به گزارش اقتصادران، ارادهای برای ترمیم دستمزد نیست؛ شواهد و قرائن نشان میدهد دستمزدی که خارج از مدار سهجانبهگرایی بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب اکثریت اعضای شورایعالی کار رسیده، تا آخر سال ماندگار شده است.
دستمزدی که ناکافی و غیرقانونیست
حداقل دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته، با حدود ۲ میلیون تومان افزایش، امسال در محدودهی ۱۱ میلیون تومان است، هرچند دریافتیِ برخی از بازنشستگان و همچنین شاغلان از این رقم پایینتر است؛ سعادتی یک بازنشسته کارگری که با بیمه رانندگان تاکسی درون شهری و با حداقل حقوق بازنشسته شده، با ۳۳سال و شش ماه سابقه بیمهپردازی، در اردیبهشت، حدود ۱۰ میلیون تومان مستمری ماهانه گرفته است؛ او میگوید: اینهمه تبلیغ میکنند که حقوق بازنشستگان به ۱۱ میلیون تومان رسیده ولی بسیاری از ما کمتر از این رقم حقوق میگیریم. افزایش حقوقی که مصوب کردهاند، اصلاً کافی و عادلانه نیست….
در مورد شاغلان هم همین وضع برقرار است؛ علی که در یک شرکت تولیدی پوشاک در مرکز تهران کار میکند، از حقوق ۸ میلیون تومانی در این کارگاه خبر میدهد، حقوقی که برای ۱۰ ساعت کار روزانه پرداخت میشود و در آن نشانی از هیچ کدام از مزایای مزدی نیست: «فقط پایه وزارت کار را با کمی کم و زیاد میگیریم….».
در این شرایط، در دولت ارادهای برای ترمیم دستمزد یا به عبارت صحیحتر اصلاح آن براساس اصول حداقلی سهجانبهگرایی نیست؛ معاون روابط کار وزیر کار که در اصل متولیِ اصلیِ دستمزد و معیشت کارگران است به جای اینکه برنامهای برای اصلاح مزد اعلام کند، در هر گفتگویی که با رسانهها دارد، در مورد «لایحه اصلاح قانون کار»، لایحهای که بدون مشارکت کارگران در دولت نوشته شده و هدفش حقوقزدایی بیشتر از طبقهی کارگر ایرانیست، خبررسانی میکند. او وعده داده که این لایحه «به زودی به مجلس ارسال میشود». در شرایط بحران معیشتِ کارگران شاغل و بازنشسته، ظاهراً اولویت اصلی دولت، خلاص شدن از شر قانون کار است، هرچند این قانون در عمل اجرا نمیشود اما گویا روی کاغذ هم مایه آزار است و باید بخشهایی از آن قیچی شود!
کاهش سرانه مصرف خوراکیها
بحران معیشت، جدیتر از همیشه است؛ وقتی خرید خانه و خودرو تبدیل به رویا شده و آموزش باکیفیت و درمان مناسب از زنبیل هزینههای کارگران کنار رفته، وقتی اکثریت کارگران شاغل و بازنشسته نمیتوانند از پس خرج درمان بربیایند، دادههای رسمی نشان میدهد که بحران عمیق معیشت، چندین گام جلوتر آمده و خود را در نرخ مصرفِ کالاهای ضروری خوراکی نشان میدهد.
اینجا فقط به دو نشانه از تغییر الگوی مصرف خوراکیها اشاره میکنیم؛ چهارم خردادماه، مدیرعامل اتحادیه دام سبک کشور اعلام کرد «شش برابر شدن بهای نهاده های دامی، سرانه مصرف گوشت را ۶۰۰ گرم کاهش داد». به گفته افشین صدردادرس، «سرانه مصرف گوشت قرمز در سال ۱۴۰۲ به هفت کیلوگرم رسیده که ۶۰۰ گرم کمتر از سرانه گزارش شده برای سال ۱۴۰۱ است».
هر ایرانی در طول سال به طور متوسط ۷ کیلوگرم گوشت قرمز مصرف میکند، البته این آمارِ سال گذشته است و با گرانیهای اخیر طبیعتاً بازهم باید منتظر کاهش بیشتر سرانه مصرف باشیم؛ این آمار مربوط به متوسط مصرف است اما در خانوادههای کارگری سرانه مصرف از این رقم بسیار پایینتر است؛ برای نمونه، باقر، یک کارگر خدماتی حداقلبگیر در پاسخ به این پرسش که در ماه چقدر گوشت قرمز میخرید، میگوید: من برای یک خانواده ۵ نفره، هر ماه در بهترین حالت یک کیلو گوشت گوساله میخرم؛ خرید گوشت گوسفند اصلاً نداریم.
اگر فرض بگیریم که این خانواده ۵ نفره، هرماه رویهمرفته یک کیلو گوشت قرمز مصرف دارد، سرانه مصرف ماهانه هر فرد این خانواده فقط ۲۰۰ گرم است که سرانه مصرف افراد این خانواده در هر سال، ۲ کیلو و ۴۰۰ گرم است یعنی کمتر از ۲.۵ کیلو! بنابراین کارگر ایرانی نمیتواند سالی همان ۷ کیلو گوشت قرمز را در سبد خرید خود داشته باشد درحالیکه در بسیاری از کشورهای مرفه و توسعهیافته این سرانه مصرف بیش از ۳۰ یا ۴۰ کیلوگرم در هر سال است.
کاهش محسوس سرانه مصرف فقط محدود به گوشت قرمز نیست، در حوزه لبنیات هم همین اتفاق افتاده است. به گفته مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای لبنی پاستوریزه ایران، «سرانه مصرف لبنیات کشور از ۱۳۰ کیلوگرم در سال ۱۳۸۹ به ۵۵ کیلوگرم در زمان حاضر افت کرده است و به نظر نمیرسد در سال ۱۴۰۳ نیز رویهای متفاوت از آنچه در سالهای گذشته رقم خورده اتفاق بیفتد». بازهم اینجا سهم خانوادههای کارگران بدون تردید بسیار کمتر از سرانه مصرف متوسط کشوریست.
تبعات کاهش سرانه مصرف
کاهش سرانه مصرف، جانشینسازیِ کالاهای لازم و باکیفیت مثل گوشت سفید و قرمز با کالاهای دیگر مثل سیبزمینی و در بهترین حالت سویا و ارزانخری به دلیل عدم استطاعت، سلامت خانوادههای کارگری و جامعه را تهدید میکند اما در مجموع، عواقب این شرایط، حادتر از این حرفهاست.
فرامرز توفیقی، فعال کارگری، کاهش سرانه مصرف کالاهای خوراکی را یک مسیر چندین ساله توصیف میکند و میگوید: افزایش بیماریهای متابولیکی که شاهد آن هستیم، ناشی از ارزانخری سبد غذایی یا کاهش مصرف عناصر تاثیرگذار در سلامت انسان است.
وی با تاکید بر اینکه اگر به بحران معیشت توجه نشود، در ماههای پیش رو وضعیت بدتر خواهد شد؛ اضافه میکند: این شرایط هزینههای درمان را بالا میبرد، استحکام و دوام خانوادهها را از بین میبرد و کارایی نیروی کار را کاهش میدهد. کمبود مواد غذایی، دقت و هوشیاری فرد را کم میکند و در نتیجه موجب افزایش حوادث ناشی از کار میشود، از سوی دیگر باعث پرخاشگری و بروز نزاع در سطح خانواده، جامعه و در محیط کار میشود. با همه اینها وزیر کار از دستمزد امسال دفاع میکند و مدعی است به صلاح کارگران تصمیم گرفته شده است!
در حالیکه فرزند یک کارگر زحمتکش سالی ۳ کیلو گوشت قرمز نمیخورد و سلامتی و آیندهاش در معرض خطرِ جدیست، آقای وزیر کار و معاونان ایشان که خود با حقوقهای بالای ۴۰ و ۵۰ میلیون تومانی زندگی میکنند، مدعی حمایت از معیشت و زندگی کارگران هستند و تنها راهکاری که برای این حمایت به ذهنشان میرسد، فرستادن لایحه تخریبیِ اصلاح قانون کار به مجلس است.
