برچسب: وزارت کار

به گزارش اقتصادران، وزیر کار می‌گوید: «می‌خواهیم یکبار برای همیشه موضوع حداقل دستمزد کارگران را اصلاح کنیم.» تفسیر این جمله البته این می‌تواند باشد: «می‌خواهیم یکبارِ دیگر برای نقضِ اساسیِ حقوق کارگران قدم برداریم!» یا دقیق‌تر اینکه «می‌خواهیم با تغییر قانون کار باز هم برای بی‌اثر کردنِ حداکثریِ حداقل حقوقِ باقیمانده‌ی کارگران تلاش کنیم و دیگر حتی به دادنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و تفاسیرِ متفاوت از قانون کار هم رضایت نمی‌دهیم!»

روندِ رو به افولِ قانون کارِ حداقلی

قانون کار از همان سال‌های ابتداییِ تصویبش گهگاه مورد تعرض قرار گرفته و کارگران، بخش قابل توجهی از آن حقوقِ حداقلی‌ای که به سختی به دست آورده بودند را به تدریج و با زیرکیِ دست‌اندرکارانِ طرفدارِ سرمایه‌داری و با اسم رمز «توسعه» از دست دادند. تفسیرِ جانبدارانه از ماده ۷ قانون کار به نفع کارفرمایان را شاید بتوان مهم‌ترین نمودِ تعرض به حقوق کارگران دانست که سبب افزایشِ قرادادهای موقت و از بین رفتنِ امنیتِ شغلی کارگران شد. این تفسیر و دادنامه‌ای که بعد از آن از دیوان عدالتِ اداری بیرون آمد، تمامِ قوانینِ حمایتیِ کارگران را تحت الشعاع خود قرارداد، چراکه ترس از اخراج، امکانِ اعتراض کارگرِ قرارداد موقت را از او گرفت و در نبودِ تشکل‌های قدرتمندِ کارگری و بازرسی‌هایِ کارساز و مداوم، کارفرما به راحتی توانست بی‌توجه به قانونِ کار، حکم خود را در محیط کار اجرا کند.

در یک کلام، بازارِ روابطِ کار روز به روز به سمتی هدایت شد که دستِ کارفرمایان برای‌ عدم تبعیت از قانون کار بازتر و دستِ کارگران برای رسیدن به حداقل حقوقِ قانونی‌شان بسته‌تر شد. در چنین شرایطی، کارگران ممکن است بتوانند به دلیلِ عدمِ دریافت و یا تأخیر در پرداختِ حقوق‌شان و یا اخراج از محیط کار و مسائلی از این دست، به مراجع حل اختلاف شکایت کنند، اما اگر قراردادِ کارشان موقت باشد، هیچ تضمینی وجود ندارد که بعد از اعتراض، کارفرما دوباره حاضر به ادامه‌ی همکاری با آن‌ها شود.

اجرا و تفسیر قانون به نفع کارفرمایان

حالا به چنین وضعیتی، عدم اجرای قانونِ کار از سویِ متولیِ اصلیِ اجرای این قانون، یعنی وزارتِ کار را نیز باید اضافه کرد. از یک طرف، بازرسانِ کار به عنوان نیروی اجرایی وزارت کار وظایفِ نظارتیِ خود را به دلایلِ مختلف، که مهم‌‎ترینِ آن کمبودِ نیرو است، به درستی انجام نمی‌دهند و از طرفی دیگر، همانطور که پیشتر نیز اشاره کردیم، تاریخِ روابط کار نشان داده که در اجرا و البته تفسیرِ موادِ حمایتیِ قانون کار، گرایش بیشتر به سمتِ سودِ کارفرمایان است و نه کارگران.

نمونه‌ی مشخصِ اجرا و تفسیرِ قانون به نفعِ کارفرمایان را می‌توان در ماده ۴۱ قانون کار دید. براساس این ماده، حقوق سالانه‌ی کارگران باید «با توجه به درصدِ تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود» تعیین شود و همچنین «باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.» این ماده قانونی هیچ زمانی به صورتِ کامل اجرا نشده است. در بهترین حالت و در معدود سال‌ها، دستمزد مطابق با نرخ تورمِ حداقلی تعیین شده و مولفه‌ی دوم، که اصطلاحا نرخ سبد معیشت نامیده می‌شود، همواره کنار گذاشته شده است.

با این اوصاف حتی دستمزدِ کارگران هم مطابق با قانون تعیین نمی‌شود و طرفهای دولتی و کارفرمایی با همسوییِ یکدیگر، طرفِ کارگری را در مذاکراتِ مزدیِ مثلا سه‌جانبه، جا می‌گذارند. بی‌توجهی به نص صریح قانون کار در تعیین دستمزد کارگران، یکی از مهم‌ترین انتقادات به عملکردِ شورایعالی کار است. عدمِ توجه به مولفه‌های ماده ۴۱ البته خیلی اوقات با تفسیرِ متفاوت از این ماده همراه می‌شود و طرفهای دولتی و کارفرمایی زیرِ بارِ این بی‌قانونی نمی‌روند. به طور مثال بارها از زبانِ گروه دولتی شنیده‌ایم که معتقدند دو مولفه‌ای که در قانون کار آمده الزام‌آور نیست و لزوما نباید مطابق با آن، دستمزد را تعیین کرد!

تلاش برای حذفِ میدانِ مناقشه، تلاش برای حذفِ کارگران

با آگاهی از این وضعیتِ حاکم بر روابط کار، نقص‌های قانون کار و بی‌اثر شدنِ اندک مواد حمایتیِ این قانون، یکبار دیگر به همان جمله‌ی وزیر کار برمی‌گردیم: «می‌خواهیم یکبار برای همیشه موضوع حداقل دستمزد کارگران را اصلاح کنیم.» وزیر کار از کدام اصلاح حرف می‌زند؟ اینبار ماده ۱۶۷ قانون کار و مرجعیتِ شورایعالی کار در تعیین دستمزدِ کارگران هدف گرفته شده است. صولت مرتضوی می‌گوید: «در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.» 

بله، موضوعِ تعیین دستمزدِ کارگران همواره مورد مناقشه بوده و خواهد بود؛ اگر قائل به تعارضِ منافع بین کارگران از یک طرف و کارفرمایان و دولت – به عنوان کارفرمای بزرگتر – در طرفِ دیگر باشیم، اساسا نمی‌توانیم مناقشه را انکار کنیم و بحث دقیقا همین است؛ شورایعالی کار با ساختارِ فعلی‌اش و با تمامِ کم و کاستی‌هایش، حداقل فضای موجود برای جدل، مبارزه و گفتگوی کارگران با طرف دولتی و کارفرمایی برای تعیین دستمزدشان است. پس به نظر می‌رسد طرفدارانِ سپردنِ تعیین حداقل دستمزدِ کارگران به مجلس، در واقع می‌خواهند همین حداقل فضای باقیمانده را نیز از کارگران بگیرند.

علیرضا میرغفاری (نماینده کارگران در شورایعالی کار) با تاکید بر ساختارِ ناعادلانه‌ی شورایعالی کار به نفعِ کارفرمایان می‌گوید: اگرچه دولت نقش واسطه‌گری را کنار گذاشته و در کنار گروه کارفرمایی ایستاده، اما همین ساختارِ شورایعالی کار هم توانسته حداقل دستاوردهایی برای کارگران داشته باشد که اگر این ساختار را هم منحل کنند، اوضاع کارگران به مراتب بدتر خواهد شد.

میرغفاری برای تصدیقِ صحبتهایش به مذاکراتِ امسال اشاره می‌کند و می‌گوید: ۳۵ درصد حقوق امسالِ کارگران نتیجه‌ی همین مذاکرات، فشارها و کنش‌های گروه کارگری بود. اگرچه به نقطه‌ی مطلوب نرسیدیم، اما همین رقم فعلی حاصلِ چانه‌زنیِ ماست. اگر دست دولت بود نهایت ۲۲ درصد به حقوق کارگران اضافه می‌کرد، کمااینکه وزیر کار پیشتر اعلام کرده بود که حقوق کارگران را مانند کارمندان ۲۰ درصد به علاوه ۲ درصد، درنظر گرفته‌ایم!

مقبولیتِ مجلس؟ وزیر کار با کدام معیار اظهارنظر می‌کند؟

وزیر کار در بخشی از صحبتهایش مقبولیتِ مجلس برای تعیین دستمزد کارگران را بیشتر از شورایعالی کار دانسته است! باید از او پرسید که چه کسی مقبولیتِ بیشترِ مجلس نسبت به شورایعالی کار را تضمین می‌کند؟ و اصلا مقبولیت از نظرِ کدام گروه مدِ نظر ایشان است؟ وزیر کار با کدام معیار، قاطعانه مجلس را برتر از شورایعالی کار در تعیین دستمزد دانسته؟ آیا وزیر در موردِ سایرِ مسائلِ مربوط به کارگران هم همینگونه اظهار نظر می‌کند؟!

عدالت در تعیین دستمزد؛ کدام عدالت؟

عدالتِ مزدی؛ این واژه‌ای است که طرفداران تعیینِ دستمزد کارگران در مجلس همواره بر آن تأکید دارند. احتمالا منظورِ آن‌ها از عدالت، برابری افزایشِ حداقل مزدِ سالانه‌ی کارگران و کارمندان است؛ که اگر چنین است باید از آن‌ها پرسید چگونه وضعیتِ پرداختِ کارمندان بخش دولتی را با بخشِ خصوصی یکسان می‌دانند، که برابری در افزایشِ دستمزد کارگران و کارمندان را عادلانه تفسیر می‌کنند؟ عدالت از نظرِ آن‌ها چه معنایی دارد؟ آیا اگر دستمزدِ امسالِ کارگران نیز مانند کارمندانِ بخش دولتی، ۲۰ درصد افزوده می‌شد، عادلانه بود؟ آن‌ها عدالت را چگونه تعریف می‌کنند که نتیجه‌اش ناامیدیِ بیشترِ نیروی کار و فقری فزاینده است؟ تعریفِ آن‌ها از عدالت احتمالا مانندِ همان تفسیرِ زیرکانه‌شان از قانونِ کار است.

سخن آخر

قانون کار و همان موادِ حمایتیِ تزئینی و بدونِ ضمانتِ اجرایش، حداقل چیزی است که برای کارگران باقیمانده؛ اینها دستاوردِ کارگران است و ساده به دست نیامده. نمی‌توان با عباراتی چون «عدالت» و «حذف مناقشه» و… این تصمیماتِ ضد کارگری را تزئین و به کارگران تحمیل کرد.

به گزارش اقتصادران، حقوق و دستمزد کارگران با حضور نمایندگان دولت، کارفرما و کارگران در جلسات فشرده و مستمر شورای‌عالی کار تعیین می‌شود. حداقل تا امسال روال همین بوده، اما پس از اینکه گروه نماینده کارگران اعلام کردند مصوبه امسال را نمی‌پذیرند و حاضر به امضای صورتجلسه نشدند، وزیر کار گفت تلاش می‌کند سرنوشت حقوق کارگران را مانند حقوق کارمندان دولت به نظر و تصمیم مجلس و نمایندگان مردم گره بزند. حتی اگر نقل قول مستقیم را نشنیده باشید، می‌توان رگه‌های تهدید را در این پیام مشاهده کرد، اما طرفی که مورد تهدید قرار گرفته چه کسی است و آیا کارگران در صورت تحقق این اتفاق ضرر می‌کنند؟ اجازه بدهید ماجرا را قدم به‌قدم بررسی کنیم.

حقوق و دستمزد کارگران؛ حاشیه‌های جلسه شورای‌عالی کار ۱۴۰۳

حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ با حواشی زیادی همراه شد. گروه نماینده کارگران جلسه شورای عالی کار را تقریبا با قهر ترک کردند و حاضر نشدند مصوبه را امضا کنند. در نتیجه حداقل مزد با امضا دو طرف دیگر مذکرات، یعنی نماینده کارفرمایی و نماینده دولت، تصویب و اجرا شد.

کارگران می‌گویند نتیجه جلسات و مذاکرات شورای عالی در چند سال گذشته به این شبهه دامن‌زده که بود و نبود نمایندگانشان بر نتیجه نهایی کار تاثیری ندارد و نماینده دولت و گروه کارفرمایی برای خودشان می‌برند و می‌دوزند و برای اجرا هم مشکل ابلاغ ندارند.

نظر کارگران قطعا تا حدودی بدبینانه است، چون خروجی جلسه شورای عالی کار در ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ نتیجه‌اش افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد وزارت کار بود و باعث شد کارفرما‌ها موظف شوند امسال کف حقوق وزرات کار را تقریبا نزدیک به حداقل حقوق کارمندان دولت پرداخت کنند. کارزار‌هایی پس از جلسه شکل گرفت و کارگران با امضای آن خواستار شنیده شدن صدایشان شدند. حتی در برهه‌ای حرف استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به میان آمد.

مجلس در تعیین حقوق و دستمزد کارگران دخالت می‌کند؟

حقوق و دستمزد کارگران اگر توسط نمایندگان مجلس تعیین شود، همچنان حاشیه خواهد داشت. ممکن است کارگران نظر نمایندگان مجلس را نپذیرند و احساس کنند سرشان کلاه رفته، اما قطعا دیگر شاهد حاشیه‌های کف‌بازار مثل قهر کردن و امضا نکردن نخواهیم بود.

حقوق کارگران در این صورت بیشتر طبق میل و اشتباق دولت پیش خواهد رفت. خود وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تایید کرده می‌خواهد لایحه‌ای به مجلس بفرستد و تعیین میزان افزایش حقوق کارگران را به نمایندگان مردم بسپارد. صولت مرتضوی گفته: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را به مجلس واگذار کنیم که بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این موضوع است.»

تعیین حقوق کارگران توسط نمایندگان و مجلس اول باید قانونی شود. یادمان باشد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران طبق دو معیار تناسب با تورم (۴۲.۵ درصد) و سبد معیشت خانوار کارگری در مذاکره سه‌جانبه کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می‌شود و اگر قرار باشد مجلس در این حوزه صاحب اختیار و اراده شود اول باید ماده ۴۱ قانون کار را در مجلس تغییر دهند. به‌نظر شما آیا نهایتا کارگران متحل ضرر و زیان خواهند شد؟

مزایا و معایب تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس

وام ازدواج نمونه مناسبی برای قضاوت است. در سال‌های اخیر نمایندگان مجلس با اینکه از سوی شورای نگهبان تحت فشار هستند که بار مالی به دولت تحمیل نکنند و از آن طرف بانک‌ها مدام درباره کمبود منابع مالی خود می‌نالند. نمایندگان مجلس، اما هر سال کار خودشان را می‌کنند و با اصرار می‌خواهند به‌منظور تشویق جوانان، رقم وام قرض‌الحسنه ازدواج همگام با تورم بالا برود. قطعا حدس می‌زنید زور کی بیشتر است و در نهایت کدام طرف موفق می‌شود حرفش را به کرسی بنشاند.

مجلس نه در تعیین حقوق کارگران و نه در پرداخت انواع وام ذی‌نفع نیست در حالی که مثلا دولت با تمام ژست بی‌طرفانه به‌هرحال ضلع سوم مثلث مذاکرات حقوق و دستمزد است و، چون خودش بزرگ‌ترین کارفرما محسوب می‌شود، ناخودآگاه منافعش به منافع گروه کارفرمایی نزدیک است. ضمن اینکه موقع تعیین حقوق کارمندان عملکرد دولت را با مواضعش در شورای عالی کار می‌سنجند.

حقوق کارگران تا امسال توسط نماینده آن‌ها در شورای عالی کار پیگیری می‌شد، اما در صورت تفیض اختیار تعیین حقوق به مجلس، سرنوشت کارگران همچنان دست خودشان باقی می‌ماند، چون مجلسی‌ها به‌هرحال نماینده همین مردم و از اقشار مختلف هستند. اصلا شاید به این ترتیب و با فشار طبقه کارگر، نماینده آن‌ها موفق شود رای بیاورد و با قدرت بیشتر در مجلس بنشیند. نه؟

تعداد کارگران حقوق‌بگیر بیمه‌پرداز تامین اجتماعی در حال حاضر به ۱۶ میلیون نفر می‌رسد و حدود ۲.۶ میلیون نفر هم بازنشسته تامین اجتماعی هستند. قطعا ایجاد نارضایتی میان این گروه که برای هر شخصی پایگاه رای قابل توجهی محسوب می‌شود، برای نماینده‌ها خطایی نابخشودنی خواهد بود و به قیمت شکست پای صندوق رای تمام می‌شود.

کارفرما‌ها هم از طریق لابی‌هایی که دارند می‌توانند روی نمایندگان مجلس تاثیرگذار باشند. این شاید اولین عیب طرح باشد، اما بعید است با موضوعی چالش‌برانگیز طرف باشیم. مورد بعدی فعالسازی تکالیف دولت است. یکی از ایرادات اساسی که در این سال‌ها به جلسات شورای‌عالی گرفته شده، این است که همه مباحث صرفا بر محور میزان افزایش حداقل حقوق می‌چرخد و بار افزایش حقوق کارگران بر شانه کارفرما می‌افتد.

دخالت مجلس در امر تعیین حقوق کارگران، باعث می‌شود دولت بخشی از وظایف فراموش‌شده خود را به‌یاد بیاورد و با فراهم کردن زمینه آموزش ارزان یا رایگان، پرداخت کمک‌هزینه حمل‌و‌نقل، کمک هزینه سلامت و بهداشت و مواردی از این دست به نفع کارگر و کارفرما قدم به بازی بگذارد. مجلس قدرت دارد دولت را موظف به انجام تهعدات خود کند.

به گزارش اقتصادران، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: هر چند رضایت جامعه کارگری در تعیین دستمزد تامین نشد، اما از منظر قانونی مباحث درباره تعیین دستمزد پایان یافته است ، مگر اینکه قرار باشد به توافقی برسند و رایزنی هایی صورت گیرد، اما از نظر قانونی مزد به تصویب رسیده و آیین نامه اجرای آن هم ابلاغ شده است.

اولیا علی بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ، با بیان اینکه شورای عالی کار شورایی ترکیبی است که با حضور چهار نفر نماینده دولت، سه نفر نماینده کارفرما و سه نفر نماینده کارگر در خصوص موضوعات مربوط به حوزه روابط کار از جمله موضوع تعیین حداقل دستمزد، تصمیم گیری می کند، خاطرنشان کرد: مهم ترین وظیفه شورای عالی کار در پایان هر سال، تعیین مزد است. این تعیین مزد هم به دو شیوه انتخاب می شود، یا با اجماع و اتفاق نظر همه اعضا و یا با رای اکثریت. اگر اعضا به اجماع و اتفاق نظر نرسند و هفت نفر از 10 نفر به مصوبه ای رای دهند، آن مصوبه قانونی خواهد بود.

وی افزود: از منظر گروه کارگری، درباره تعیین مزد امسال، ماده 41 قانون کار رعایت نشده بود. پیشنهاد دولت و کارفرما درباره حداقل مزد 35 درصد و سایر سطوح 22درصد بود و به دلیل اینکه این پیشنهاد خواسته نمایندگان گروههای کارگری در شورای عالی کار را تامین نمی کرد، مورد مخالفت گروه های کارگری قرار گرفت و متاسفانه مزد سال 1403، با رای اکثریت به تصویب رسید.

این مسئول تشکل های کارگری توضیح داد: رقم سبد معیشتی که به دست آمده بود همراه با نرخ تورم مورد توجه قرار نگرفت. در ماده 41 قانون کار به صراحت اشاره شده که شورای عالی کار باید بر اساس این دو شاخصه نسبت به حداقل مزد تصمیم گیری کند، گروههای کارگری به لحاظ اینکه ماده 41 قانون کار رعایت نشده بود، آنها با 35درصد حداقل و 22درصد سایر سطوح مخالفت کردند و با رای اکثریت، یعنی رای نمایندگان دولت و کارفرما، مزد امسال به تصویب رسید.

از منظر قانونی مباحث درباره تعیین دستمزد پایان یافته است

علی بیگی با اشاره به ابلاغ بخشنامه دستمزد و تعیین کف و سقف در آن از سوی وزیر کار، ادامه داد: هر چند رضایت جامعه کارگری در تعیین دستمزد تامین نشد، اما از منظر قانونی مباحث درباره تعیین دستمزد پایان یافته است ، مگر اینکه قرار باشد به توافقی برسند و رایزنی هایی صورت گیرد، اما از نظر قانونی مزد به تصویب رسیده و آیین نامه اجرای آن هم ابلاغ شده است.

رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور درباره درخواست مطرح شده از سوی دولت درخصوص تصمیم برای واگذاری فرایند تعیین دستمزد به مجلس از سال آینده و ارائه این تصمیم طی لایحه ای به مجلس، یادآورشد: کشور ما جزء 50 کشور اولی است که به سازمان جهانی کار ملحق شد. این سازمان به عنوان یک نهاد سه جانبه، مباحث کارگری را در سطح بین المللی رصد و پیگیری می کند و تاکید و توصیه آنها این است که مباحث مربوط به حوزه روابط کار و مسائل کارگر و کارفرما باید از محل سه جانبه گرایی عبور کند.

 طرح تعیین حداقل مزد کارگران توسط مجلس، مغایر با توصیه سازمان جهانی کار است / این مباحث باید از مسیر سه جانبه گرایی عبور کند

وی اضافه کرد: ایران هر ساله حق عضویت های کلانی به سازمان جهانی کار پرداخت می کند. با پرداخت این حق عضویت که مبلغ آن هم کم نیست، اگر قرار است عضو این سازمان بین اللمللی بماند، طبیعتا باید توصیه های این سازمان را هم مورد توجه قرار دهد، تاکید و توصیه این سازمان این است که مباحث بین کارگر و کارفرما در حوزه روابط کار، باید از مسیر سه جانبه گرایی عبور کند. طرح تعیین حداقل مزد جامعه کارگری توسط مجلس، مغایر با توصیه سازمان جهانی کار و همراه با عدم رعایت سه جانبه گرایی است.

وزارت کار از انجام مسئولیتهای اجتماعی خود ناتوان است

علی بیگی با بیان اینکه وزارت کار به دلیل ناتوانی در انجام مسئولیتهای اجتماعی خود چنین تصمیم شتاب زده ای را حین انجام مذاکرات مطرح کرد، گفت: وزارت کار تلاش می کند این مسئولت را به مجلس واگذار کند. این شیوه اصلا شیوه خوبی نیست. وزارت کار از انجام مسئولیتهای اجتماعی خود ناتوان است، خصوصا اینکه در اوج مذاکره و گفت و گو درباره موضوع مهمی مانند حداقل مزد ، مبحثی را با هدف ایجاد تهدید یا انحراف عنوان شود، نشان از ضعف و ناتوانی افرادی است که باید به مسئولتهای اجتماعی خود بیشتر توجه کنند و نه اینکه مباحث را به حاشیه بکشانند.

سپردن تعیین دستمزد به مجلس، به صلاح کشور، مجلس و کارگران نیست

رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور، با بیان اینکه خوشبختانه نمایندگانی که تاکنون در مجلس اظهارنظر کرده اند و به ویژه رئیس کمیسیون کارگری، با این موضوع به شدت مخالفت کردند، تاکید کرد: ما هم معتقدیم سپردن تعیین دستمزد به مجلس، به صلاح کشور، مجلس و جامعه هدف نیست. نباید درباره موضوعی که مرتبط با حوزه سه جانبه گرایی است به صورت حاکمیتی و در یکی از قوا تصمیم گیری شود. امیدوارم مجلس که تاکنون موضع درستی اتخاده کرده، همچنان این مساله را مورد توجه قرار دهند که بحث حقوق کارگران با حقوق کارکنان دولت متفاوت است و این مسئولیت باید به صورت سه جانبه بررسی شود و مورد توجه قرار گیرد.

جامعه کارگری به دنبال افزایش دستمزد نیست؛ قدرت خرید می خواهد

وی ادامه داد: جامعه کارگری به دنبال افزایش دستمزد نیست و بلکه به دنبال افزایش قدرت خرید است. دولتمردان و سیاستگذاران اقتصادی باید تلاش کنند تورم را مهار و سپس متناسب با آن حقوق و دستمزد را تعیین کنند. بنابراین از ابتدای سال سیاستها باید به سمت و سویی رود که تورم مهار شود. ما خواهان تثبیت بازار کار و اقتصاد هستیم تا حقوق و دستمزد بتواند به سفره کارگر کمک کند. والا با اینکه حقوق کارگر درصدی اضافه شود و 10 برابر آن تورم افزایش یابد، تسلسلی ایجاد می شود که هیچ کمکی به سفره کارگر نمی کند. مسئولین اقتصادی کشور، اگر وظیفه شان را به درستی انجام دهند، جامعه کارگری به دنبال افزایش حقوق نیست، بلکه خواهان افزایش قدرت خرید خود است و بهترین راه دادن قدرت خرید به کارگران مهار تورم است.

افزایش 35درصدی، نتیجه تلاش گروه های کارگری در شورای عالی کار بود

علی بیگی تصویب حداقل مزد 35درصدی را حاصل مقاومت، ایستادگی و تلاش نمایندگان کارگری دانست و افزود: اگر استقامت گروه های کارگری همراه با ارائه ادله و استدلال از سوی آنها نبود، قطعا نمایندگان کارفرما  و خصوصا نمایندگان دولت حاضر نبودند 35درصد افزایش را هم بپذیرند؛ همانطور که در ابتدای جلسه هم بخشی از محتوای جلسه منعکس شد و در آنجا وزیر کار اعلام کرد حقوق کارگران مانند کارمندان افزایش اندکی خواهد داشت. معتقدم نظر دولت افزایش حداکثر تا 25 درصد بود. اگر جامعه نمایندگان کارگری منفعلانه رفتار می کردند و با ادله و استدلال در جلسه حضور پیدا نمی کردند، نظر دولت افزایش حداکثر 25درصدی بود؛ هر چند که گروه های کارگری به 35 درصد راضی نبودند و آن را امضا نکردند، اما همین رقم هم نتیجه تلاش گروه های کارگری در شورای عالی کار بوده است.