برچسب: وزارت کار

به گزارش اقتصادران، «از ابتدای امسال نشست شورایعالی کار برگزار نشده است»؛ محسن باقری، عضو کارگری شورایعالی کار، با انتقاد از بی‌توجهی طولانی وزارت کار به خبرنگار ایلنا گفت: در فروردین، اردیبهشت و خرداد، شورایعالی کار برگزار نشده است، در حالیکه براساس قانون باید حداقل ماهی یکبار نشست سه‌جانبه برگزار شود؛ ضمن اینکه ما بارها درخواست کردیم نشست‌هایی برای ترمیم و اصلاح دستمزد ترتیب دهند.

باقری با بیان اینکه علیرغم مطالبه‌گری، پاسخی نگرفته‌ایم؛ اضافه می‌کند: هیچ دعوت‌نامه‌ای به دست اعضای کارگری شورایعالی کار نرسیده است؛ گویا وزیر کار و معاون روابط کار ایشان، اهتمامی برای عمل به قانون ندارند و برای سه‌جانبه‌گرایی ارزش قایل نیستند.

به گفته وی، اعضای کارگری شورایعالی کار همچنان آماده مذاکره برای ترمیم دستمزد سال جاری هستند منتها وزارت کار موضوع را جدی نمی‌گیرد.

باقری افزود: دستمزد سال جاری که بدون امضای نمایندگان کارگری تصویب و ابلاغ شده باید ترمیم شود؛ ما انتظار داشتیم پیش از اینها به سر میز مذاکره بازگردند اما حتی جلسات عادی و قانونی شورایعالی کار در سال جدید برگزار نشده است؛ پرسش اینجاست که این بی‌قانونی تا کجا قرار است ادامه یابد؟

به گزارش اقتصادران، «خانه نداریم، فعلاً با برادرم در یک ۴۰ متریِ قدیمی دور و برِ اسلامشهر زندگی می‌کنیم، ۷ نفر در ۴۰ متر…..». او را در مسیر رفت و برگشت در محدوده‌های غرب تهران هر روز می‌بینم، یک کارگر پاکبان شهرداری که حداقل‌بگیر است و درآمد کم و بیماری فرزندش، امانش را بریده…. حیدر ماه‌هاست که دیگر توان پرداخت اجاره خانه ندارد و برادرش لطف کرده خانه کوچکِ اجاره‌ای‌اش را با او شریک شده. به قول خودش «همه با هم در یک بیغوله به سر می‌بریم…..».

بیغوله‌ای در حوالی تهران، شهری که دست‌کم یک میلیون خانواده در آن از صبح تا شب با شرافت تمام زحمت می‌کشند و با پول کارگری نمی‌توانند سرپناه فراهم کنند؛ شهری که در آن چند صد هزار نفر از راه زباله‌گردی، زندگی خود را می‌گذرانند و هر شب سر بر خشت سرد و نیمکت پارک می‌گذارند؛ اینها همه در همین تهران زندگی می‌کنند، شهری که در آن، لامبورگینی ۲۵ میلیارد تومانی یا آپارتمان ۹۰۰ میلیارد تومانی به سادگی آب خوردن معامله می‌شود…..

تهران انگار یک شهر نیست، چند شهر است، با چند فضای کاملاً منفک و مجزا که هیچ همپوشانی‌ای با هم ندارند؛ در همان شهری که حیدر نمی‌تواند یک سقف در حاشیه‌ها بالای سر فرزندانش داشته باشد، آپارتمان‌های ۹۰۰ میلیارد تومانی در زعفرانیه و فرشته معامله می‌شوند و خریداران و معامله‌گرانِ آن‌ها که مشخص نیست واقعاً یک روز در عمرشان «کار» کرده باشند، اصلاً نمی‌دانند که امثال حیدر، هرچه «کار» می‌کنند بازهم زورشان به نان خالی و خانه‌ای ۳۰ متری نمی‌رسد، نمی‌دانند که کارگران چطور با ماهی ۱۱ میلیون تومان حقوق زندگی می‌کنند یا به عبارت درست‌تر زنده می‌مانند که سالش می‌شود ۱۳۲ میلیون تومان و اگر خودشان و فرزندان و نوه‌هایشان تمام عمر جان بکنند بازهم یک اتاق از آن آپارتمان‌های لاکچری نصیب‌شان نمی‌شود!

 محمدحسین روانبخش، جامعه‌شناس، چند نمای نزدیک از این شهر قطبی‌شده را رو کرده است: « کنسرو خوراک گوشت آبدار مخصوص سگ‌های بالغ،۸۵۰ هزار تومان؛ کنسرو مخصوص سگ با طعم مرغ و بوقلمون،۶۸۰ هزار تومان؛ خوراک ویژه‌ی پروبیوتیک به همراه حشرات خشک شده مخصوص همستر، ۵۲۰ هزار تومان؛ یونجه‌ی معطر، تهیه شده در کوه‌های آلپ، کاملاً طبیعی مخصوص جوندگان خانگی، ۴۰۰ هزار تومان، قلاده چرم طبیعی در سه سایز، ۸۰۰ هزار تومان و….. اینها قیمت برخی از محصولات موجود در یک فروشگاه حیوانات خانگی زنجیره‌ای (پت شاپ) در خیابان فرشته تهران است! به گونه‌ای که پول چند وعده خوراک یک سگ خانگی در یک شهر، تمام درآمد ماهانه‌ی دست کم یک میلیون خانوار چهار نفره در همان شهر است….»

این نماهای نزدیک از شهر، چیزی جز «بی‌عدالتی» را به نمایش نمی‌گذارند؛ غذای پِتِ پولدارها بیشتر از دستمزد ماهانه‌ی دست‌کم یک میلیون نفر در تهران است؛ از این یک میلیون نفر، «خوش‌بخت‌ترین‌ها» آن‌هایی هستند که کارگر رسمی و بیمه شده به حساب می‌آیند و در بهترین حالت، تمام مزایای مزدی را می‌گیرند و حقوق‌ ماهانه‌شان حدود ۱۱ یا ۱۲ میلیون تومان است! این یک میلیون نفر در سخت‌ترین شرایط ممکن به سرمی‌برند اما مجبورند نیروی کار خود را به ارزان‌ترین قیمت تقریباً به مفت بفروشند با این حال، دولت اراده‌ای برای بهبود وضعیت ندارد؛ دستمزد این کارگران اصلاح نمی‌شود، حق‌شان بر بازنشستگی پیش از موعد در حال نابودی‌ست، محکوم‌اند به جان کندن تا زمان پیری و از کار افتادگی با دستمزد بیگاری و هزار شرط و شروط جدید برای چندرغاز مقرری بیمه بیکاری‌شان گذاشته‌اند!

این دوقطبی دردناک به ضرر «اکثریت» و به نفعِ یک درصدی‌هاست و به گفته بهرام حسنی نژاد، فعال کارگری، ساختار دولت و وزارت کار به گونه‌ای است که چهارنعل علیه کارگران می‌تازند آن هم در جامعه‌ای که در آن اختلاف طبقاتی بیداد می‌کند.

حسنی‌نژاد ادامه می‌دهد: آدم‌هایی که در آن فضای دیگر زندگی می‌کنند درکی از شرایط زندگی طبقات پایین‌تر ندارند؛ نمی‌فهمند میلیون‌ها نفر فقط با ۱۰ میلیون تومان در ماه زندگی می‌کنند، نمی‌فهمند دردِ زندگی مشترکِ چند خانواده در یک خانه‌ی ۳۰ یا ۴۰ متری، چه درد سنگینی‌ست…

دبیر اسبق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملوی یزد، حذف طبقه متوسط را معلول دوقطبی‌سازی جامعه می‌داند و اضافه می‌کند: از کارگران غیرحداقل‌بگیر حقوق‌زدایی کرده‌اند و طبقه متوسط به کام مرگ فرو رفته؛ شما تغییرات تخریبی قانون کار را ببینید؛ قرارداد سفید امضا را به رسمیت شناخته‌اند یا می‌خواهند بازنشستگی پیش از موعد را خط بگیرند تا کارگران مجبور به بردگی تا آخرین نفس شوند.

این فعال کارگری تاکید دارد که در شرایط فعلی هر نوع دستاورد کارگری در معرض خطر قرار گرفته: « هرچیزی که می‌تواند تکیه گاه کارگران برای بهبود وضعیت باشد، در حال نابودی و انقراض است؛  هر آنچه طبقه کارگر در صد ساله اخیر و در انقلاب به دست آورده، قرار است با رویکردهای تعدیلی از بین برود؛ مثلاً تعاونی‌ها دستاورد انقلاب برای تامین مسکن کارگری بودند، حالا ببینید به کجا رسیده‌اند؟! متاسفانه دولت‌ها فقط قبل روی کار آمدن شعار حمایت از محرومین و فرودستان سر می‌دهند، اما بعد حامی ثروتمندان و یک‌درصدی‌ها می‌شوند، در واقع اول راهنما به چپ میزنند اما بعد با سرعت به راست می‌پیچند!».

جامعه شدیداً دوقطبی‌ست و حقوق اکثریت در حال از دست رفتن است؛ ثروتمندان در حال فتح آخرین سنگرهای باقیمانده برای طبقه کارگر هستند و نمی‌دانند «کارگر بودن» در شهر دوقطبی یعنی چه!

یک‌درصدی‌ها از پت‌شاپ‌های فرشته و زعفرانیه برای جوندگان خانگی‌شان، یونجه کوه‌های آلپ می‌خرند و با آسودگی خیال در پنت‌هاوس‌های چند صد متری از زندگی لاکچری خود لذت می‌برند وقتی که حیدر و امثال او، در خانه‌های کوچک اشتراکی از ساده‌ترین ضروریات زندگی محرومند و هر روز از بام تا شام در ظل آفتاب در خیابان یا در هرم داغ کوره‌های ذوب و خطوط تولید، برای یک لقمه نان از جان و جوانی می‌گذرند….

به گزارش اقتصادران، اعمال محدودیت‌های عام بر بیمه بیکاری و شرایط مقرری‌بگیریِ آن، کارگرانی را که در روزهای بیکاریِ ناخواسته با هزار مشکل ریز و درشت دست و پنجه نرم می‌کنند، درگیر گرفتاری‌های جدید کرده است.

در روزهای پایانی اردیبهشت، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کارِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در ارتباط با بخشی از اصلاحات اعمال شده در قانون بیمه بیکاری که به «آموزش‌های اجباری مقرری‌بگیران بدون توجه به سطح سابقه، تخصص و توانمندی آن‌ها» مربوط است، گفت: «درباره بحث بازگشت به کار، تفاهمنامه‌ای سه جانبه را با تامین اجتماعی، وزارت کار و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای امضا کردیم که طبق آن کسانی که مقرری بیمه بیکاری مشمول آن‌ها می‌شود، حتماً باید بعد از شش ماه با فراخوان‌های انجام شده از سوی سازمان تامین اجتماعی و سازمان فنی‌وحرفه‌ای آموزش ببینند. اگر آن‌ها نتوانند در همان محل قبلی مشغول به کار شوند یا برگشت به کارشان با مهارت قبلی خودشان نسبتی ندارد، آموزش فنی‌وحرفه‌ای برایشان لحاظ شود و به بازار کار در رشته کاری دیگری بازگردند».

تغییرات یک‌جانبه: آموزش اجباری‌ست

در اسفندماه سال گذشته، تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان تامین اجتماعی و سازمان فنی و حرفه‌ای کشور منعقد شد که «سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور بر اساس این تفاهم‌نامه متعهد شده است ضمن اجرای دوره‌های آموزشی متناسب با نیازهای بازار کار هر منطقه و تقاضای کارفرمایان، فهرست مقرری‌بگیرانی را که از ثبت‌نام و شرکت در دوره‌های آموزشی امتناع می‌کنند یا این دوره‌ها را ترک می‌کنند، در پایان هر ماه به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی ارسال کند».

استناد مسئولان امر در اعمال این تغییرات به بند «ب» ماده ۸ قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۱۳۶۹ است که تاکید کرده مقرری بیمه بیکاری افرادی که بدون عذر موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی خودداری کنند، قطع خواهد شد.

اجرای این بند از قانون بعد از سی و چند سال فترت و در شرایطی که زندگی هیچ کارگر بیکار شده‌ای با مقرری بیکاری نمی‌چرخد و مسلم است که هیچ کارگری علاقه ندارد زمان مقرری‌بگیری‌اش طولانی شود، با انتقاد کارگران و فعالان کارگری مواجه شده است؛ سوال این است که آیا کارگرانی که بعد از سال‌ها کار تخصصی بیکار شده‌اند، نیاز به مهارت و بازآموزی دارند؟ آیا کارگران تعدیلی به دلیل ناتوانی و کمبود تخصص بیکار شده‌اند؛ چه تضمینی در کار هست که کارگران بعد از مهارت آموزی، شغل شایسته با مزد مکفی به دست بیاورند؟!

حرف‌های بیکارشدگان: آنچه نیاز نداریم آموزش است

به سراغ دو متقاضی بیمه بیکاری رفتیم، اولی خبرنگاری‌ست که ناخواسته در معرض تعدیل قرار گرفته است؛ او می‌گوید: من سال‌ها سابقه کار دارم و حاصل کارم مشخص است؛ واقعاً چه آموزشی می‌خواهند برای من فراهم کنند؟!

او ادامه داد: به جای اینکه برای عقد تفاهم‌نامه بودجه صرف کنند، از مشاغل موجود حمایت نمایند؛ بازار کار به شدت شکننده است و مهارت‌آموزی هیچ مشکلی از این بازار بی‌ثبات حل نمی‌کند!

به گفته این خبرنگار، باید مهارت‌آموزی اختیاری باشد تا کارگری که احساس می‌کند نیاز به یادگیری مهارت و تخصص دارد، به دلخواه خود در دوره‌های فنی و حرفه‌ای شرکت کند نه اینکه برای کارگران باسابقه که معمولاً در کار خود استاد هستند، از بالا نسخه بپیچند و تعیین تکلیف کنند.

این کارگر معتقد است؛ در دوران بیکاری که پرداخت هزینه‌های زندگی و کرایه خانه دشوار است، اجبار به شرکت در دوره‌هایی که در مشاغل تخصصی به کار نمی‌آید، یک دغدغه و رنج مضاعف است که بر مقرری‌بگیران تحمیل می‌شود.

«رنج بیکاری یک طرف، دغدغه شرکت در دوره‌های فنی و حرفه‌ای، طرف دیگر؛ به راستی ما را در منگنه قرار می‌دهند….» یک کارگر بخش فروش در یکی از برندهای لباس تهران که ماه گذشته ناخواسته بیکار شده، با بیان این جمله، دوره‌های مهارت‌آموزی را بار اضافی بر دوش کارگران بیکار شده، می‌داند و می‌گوید: من حدود ۱۰ سال در کار فروش سابقه دارم و زیر و بم این کار را به خوبی بلدم؛ چه مهارتی می‌خواهند به من بیاموزند که بتواند به دردم بخورد؟!

او هم معتقد است که هدف از اجباری کردن دوره‌های مهارت آموزی فنی و حرفه‌ای، سنگ قلاب کردن کارگران و معطل کردن آن‌هاست؛ می‌خواهند به بهانه اینکه در دوره‌های اجباری شرکت نکردید یا مثل یک دانش‌آموز دبیرستانی چند جلسه غیبت داشتید، بیکارشدگان را از لیست مقرری‌بگیری خط بزنند تا هزینه‌هایشان کم شود و بتوانند ادعا کنند همه چیز خوب است.

در پایان باید پرسید واقعاً چند درصد کارگران و تشکل‌های کارگری به این دوره‌های اجباریِ مهارت‌آموزی رضایت دارند؛ آیا می‌شود قوانینِ معطوف به آینده و زندگیِ یک جمعیت چندین میلیون نفری را بدون نظرخواهی از آن‌ها، تغییر داد؛ واقعاً چرا سازمان تامین اجتماعی کمربندها را سفت‌تر می‌بندد تا تن کارگرانی که سال‌ها برای روز مبادایشان حق بیمه داده‌اند، این چنین در لرزشِ مدام باشد؟!

به گزارش اقتصادران، ۹ خردادماه سال جاری، وزارت کار با ابلاغ دستورالعمل شماره ۵۷، تکلیف ۴ درصد سخت و زیان آورِ کارگران پیمانکاری را روشن کرد: همه مسئولیت برعهده پیمانکار است و کارفرمای مادر هیچ مسئولیتی ندارد.

در متن این دستورالعمل ابلاغی آمده است: «در رابطه سه سویه کار، رابطه کارگری و کارفرمایی بین کارگر و پیمانکار برقرار خواهد بود لذا در دعاوی مطالبه چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور نیز در صورتی که رابطه سه سویه کار وجود داشته باشد، اقامه دعوا توسط خواهان (کارگر) باید علیه پیمانکار یا پیمانکاران در هر دوره از قرارداد کار و به سهم هر کدام صورت پذیرد….».

به این ترتیب، کارگری که در طول دوره اشتغال خود در یک کارگاه ثابت، با چندین پیمانکار مختلف قرارداد داشته، در زمان بازنشستگی پیش از موعد باید تا ابد معطل بماند چراکه پیدا کردن پیمانکارانی که سال‌ها قبل از مجموعه رفته‌اند و اقامه دعوا علیه آنها عملاً غیرممکن است؛ با این دستورالعمل ابلاغی، همه مسئولیت‌ها از کارفرمای مادر سلب شده و کارگران مانده‌اند و پیمانکارانی که هیچ مسئولیتی بر گردن نمی‌گیرند!

احسان سهرابی (فعال کارگری) در ارتباط با این دستورالعمل می‌گوید: وزارت کار با این دستورالعملِ ۹ خردادماه، تیر خلاص را بر پیکر کارگران پیمانکاری کشور شلیک کرد. این دستورالعمل پیمان‌دهنده را از هر مسئولیتی مبرا دانسته و کارگران را به مصیبتی جدید دچار ساخته است.

وی با بیان اینکه «بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور مستلزم پرداخت ۴ درصد حق بیمه است» افزود: سازمان تامین اجتماعی فقط بعد از گرفتن این ۴ درصد با بازنشستگی کارگر موافقت می‌کند اما متاسفانه در این دستورالعمل، کارگران پیمانکاری حق مراجعه به دستگاه ناظر را ندارند. برای مثال، کارگران شهرداری که در بخش خدمات شهری پیمانکاران مختلفی دارد، برای ۴ درصد فقط حق مراجعه به پیمانکار مربوطه را دارند یعنی یک پاکبان بعد از ۲۰ سال کار سخت که در این مدت ۲۰ تا پیمانکار عوض شده، حق مراجعه به شهرداری به عنوان کارفرمای مادر را ندارد؛ حالا این کارگر کجا باید دنبال پیمانکاران سابق بگردد؟ برخی از این پیمانکاران مدت‌هاست که فوت کرده‌اند و برخی دیگر مدتی‌ست که  در دسترس نیستند.

سهرابی ادامه داد: ۴ درصد بازنشستگی پیش از موعد برای این کارگر پیمانکاری شهرداری که در مدت اشتغال با ۲۰ پیمانکار مختلف کار کرده، باید بین ۲۰ پیمانکار تقسیم شود و هر کدام بخشی از آن را بپردازند. کارگر این پیمانکاران را نمی‌تواند پیدا کند، خودش هم توان وصول این مبلغ سنگین را از جیب ندارد بنابراین محکوم است که سر کار بماند و به جای ۲۰ سال ۳۰ سالِ تمام کار کند تا بازنشست شود.

به گفته این فعال کارگری، به جای ظلم به کارگری که در یک شغل سخت مشغول به کار است باید زیرساخت‌ها را درست کنند باید از سال اول به کارفرما تکلیف کنند که حق بیمه سخت و زیان‌آور را بپردازد.

او ادامه داد: چرا به پیمانکار تکلیف نمی‌کنند از ابتدای کار، هر ماه ۴ درصد را وصول کند؟ سازمان تامین اجتماعی صبر می‌کند و ۴ درصد را بعد از ۲۰ سال مطالبه می‌کند چون می‌خواهد این مبلغ را به نرخ روز بگیرد و متضرر نشود! اما در عوض کارگر را در برزخ می‌اندازند تا بلاتکلیف بماند که کجا برود و به که مراجعه کند! چرا دستگاه پیمان‌دهنده که همه این ۲۰ سال بالای سر کارگر بوده، مبلغ را به تامین اجتماعی نمی‌پردازد، چرا ظلم مضاعف در حق کارگر روا می‌دارند؟!

به اعتقاد سهرابی، با دستورالعمل شماره ۵۷ وزارت کار، موقعیت پیمانکاران در نهادهای مختلف تقویت شده است و در ضمن به کارفرمای مادر هم اعلام کرده‌اند راحت باش تو هیچ مسئولیتی نداری!

وی با تاکید بر اینکه «این دستورالعمل با ماده ۱۳ قانون کار مغایرت اصولی دارد» اضافه کرد: باید پرسید مسئولیت تضامنی کارفرمای مادر که در ماده ۱۳ قانون کار به صراحت بر آن تاکید شده، کجای دستورالعمل ۵۷ معاون روابط کار وزارت کار است؟! در حالیکه این کارفرمای مادر است که کار را به پیمان می‌دهد و ناظر بر عملکرد پیمانکار است؛ یکی از وظایف نظارتی کارفرمای مادر، نظارت بر عملکرد پیمانکاران در قبال کارگران و موضوع مزد و حقوق نیروی کار است.

سهرابی بیان کرد: متاسفانه وزارت کار هر روز بخشنامه‌ها و لوایح ضدکارگری جدید صادر و ابلاغ می‌کند و ما فعالان کارگری متحیر مانده‌ایم که چرا چنین اتفاقاتی می‌افتد؟ نگاه وزارت کار، کاملاً کارفرمایی و سرمایه‌دارانه است، باید پرسید پس چرا چنین وزارتخانه‌ی عریض و طویلی در کشور داریم، بیایند و این وزارتخانه را با وزارت صمت ادغام و خیال خودشان را راحت کنند. وقتی در ماده ۱۳ قانون کار، مسئولیت تضامنی کارفرمای مادر به صراحت ذکر شده، چرا وزارت کار دستورالعملی برخلاف قانون صادر می‌کند؟!

او تاکید می‌کند: با دستورالعمل شماره ۵۷ وزارت کار، دیگر امیدی به بازنشستگی پیش از موعد برای اغلب کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور که امروزه پیمانکاری و شرکتی هستند، باقی نمی‌ماند؛ با این دستورالعمل، عملاً بازنشستگی پیش از موعد را از میان برداشته‌اند و از اساس منتفی کرده‌اند. وقتی کارگر حق مراجعه به پیمان‌دهنده را نداشته باشد، چطور ۴ درصد را وصول کند؟! آیا کارفرمای مادر نباید موقع تسویه حساب، ۴ درصد کارگران را از پیمانکار بگیرد، آیا هیچ مسئولیتی ندارد؟! آیا این درست است که کارگر بعد از ۲۰ سال دربدر دنبال پیمانکاری بگردد که حالا معلوم نیست کجاست و چه می‌کند.