برچسب: وزارت کار

  • انتصابات پرحاشیه؛ نجومی‌بگیران نورچشمی!!! / مصلحت‌ آقای وزیر یا صراحت قانون؛ زور کدام می‌چربد؟

    انتصابات پرحاشیه؛ نجومی‌بگیران نورچشمی!!! / مصلحت‌ آقای وزیر یا صراحت قانون؛ زور کدام می‌چربد؟

    به گزارش اقتصادران، انتصابات پرحاشیه و محل مناقشه در شرکت‌های زیرمجموعه و مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حالا وارد مرحله‌ای حساس‌تر شده است؛ مرحله‌ای که دیگر صرفاً در حد تذکر و ایراد حقوقی باقی نمانده و با ورود رسمی‌تر دیوان محاسبات، نشانه‌های برخوردی جدی‌تر با این رویه به چشم می‌خورد.

    ماجرا از جایی آغاز شد که شماری از انتصابات و جابه‌جایی‌های مدیریتی در بدنه وزارت رفاه و مجموعه‌های وابسته به آن، با حمایت مستقیم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شد؛ انتصاباتی که از همان ابتدا با واکنش دیوان محاسبات کشور مواجه شد و اکنون ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است.

    در کانون این پرونده، سه مورد مشخص قرار دارد:

    نخست، انتصاب عبدالامیر باروتکوب، فردی بازخریدشده، به عضویت هیئت‌مدیره شرکت صنایع شیر ایران؛

    دوم، انتقال احمد بذلی از گروه خودروسازی سایپا به هلدینگ سرمایه‌گذاری آتیه صبا؛

    و سوم، درخواست صندوق بازنشستگی کشوری برای مأموریت حسین رجب‌پور از مرکز پژوهش‌های مجلس به مؤسسه راهبردی بازنشستگی صبا.

    از منظر دیوان محاسبات، هر سه مورد با اشکالات روشن قانونی روبه‌رو هستند؛ اشکالاتی که نه‌تنها قابل اغماض تشخیص داده نشده‌اند، بلکه صراحتاً نیازمند توضیح و شفاف‌سازی از سوی وزیر رفاه عنوان شده‌اند. با این حال، آنچه ماجرا را قابل تأمل‌تر می‌کند، بی‌اعتنایی عملی به این هشدارهاست؛ چرا که با وجود پیگیری‌های مکرر دیوان محاسبات، این افراد همچنان در سمت‌های خود باقی مانده‌اند و تاکنون اقدام مؤثری از سوی احمد میدری، وزیر رفاه، برای اصلاح این وضعیت صورت نگرفته است.

    تابناک پیش‌تر در سه گزارش جداگانه، جزئیات این انتصابات را بررسی کرده بود. مروری کوتاه بر مستندات دیوان محاسبات نشان می‌دهد که در پرونده عبدالامیر باروتکوب، این نهاد نظارتی تصریح کرده است که وی در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۱ از شرکت صنایع شیر ایران بازخرید شده، اما با وجود آثار و محدودیت‌های قانونی مترتب بر این وضعیت استخدامی، مجدداً به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره همان شرکت منصوب شده است.

    دیوان محاسبات در این‌باره با استناد به آرای دیوان عدالت اداری، این انتصاب را مغایر قانون دانسته و تأکید کرده است که این اقدام با رأی شماره ۱۴۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، که بر ممنوعیت اشتغال مجدد اشخاص بازخریدشده در دستگاه‌های دولتی و عمومی دلالت دارد، در تعارض آشکار است. افزون بر این، با توجه به ماهیت حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت‌ها و اشخاص حقوقی وابسته به آن نیز از برخی محدودیت‌ها و ضوابط قانونی مربوط بی‌نصیب نیستند و بر همین اساس، این انتصاب فاقد وجاهت قانونی ارزیابی شده است.

    در مورد احمد بذلی نیز دیوان محاسبات با استناد به تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، بر این نکته تأکید کرده که مأموریت کارکنان نیازمند مستند و مجوز قانونی روشن است. نکته محوری در این پرونده، ماهیت غیردولتی گروه خودروسازی سایپاست. به بیان روشن‌تر، انتقال مأموریتی از یک مجموعه غیردولتی به نهادی وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری، بدون وجود نص صریح قانونی، از منظر دیوان محاسبات نه‌تنها محل تردید، بلکه اساساً فاقد مبنای معتبر حقوقی است.

    در پرونده حسین رجب‌پور نیز بررسی‌های حسابرس کل امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات نشان می‌دهد که این جابه‌جایی بدون رعایت ضوابط و با نادیده گرفتن ماهیت حقوقی مؤسسه مقصد انجام شده است. دیوان محاسبات تصریح کرده که مؤسسه راهبردی صبا اساساً فاقد ردیف بودجه متناسب و ساختار اداری ـ استخدامی بخش دولتی است؛ بنابراین، امکان پرداخت حقوق و مزایا بر اساس نظامات مالی حاکم وجود ندارد و ادامه این مأموریت نیز از پشتوانه قانونی کافی برخوردار نیست.

    نامه کم‌سابقه دیوان محاسبات به صندوق بازنشستگی

    اما اکنون، ماجرا از سطح هشدار عبور کرده و وارد مرحله‌ای عملیاتی‌تر شده است. بر اساس نامه‌ای که به دست خبرنگار تابناک رسیده، مدیر گروه سوم حسابرسی هیئت یازدهم امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات در نامه‌ای مورخ ۳۰ اردیبهشت‌ماه خطاب به مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری خواستار ارائه جزئیات کامل تمامی پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی به این سه نفر (عبدالامیر باروتکوب، احمد بذلی و حسین رجب‌پور) شده است؛ پرداخت‌هایی که از زمان آغاز تصدی آنان تا زمان اصلاح این رویه، و در صورت تداوم آن، تا زمان ارسال گزارش، باید در اختیار این مدیریت قرار گیرد.

    اهمیت این نامه در آن است که نشان می‌دهد دیوان محاسبات دیگر صرفاً در موضع اعلام ایراد حقوقی نیست، بلکه در حال مستندسازی ابعاد مالی تصمیماتی است که به‌زعم این نهاد، برخلاف قانون اتخاذ شده‌اند. این یعنی پرونده انتصابات مورد بحث، می‌تواند از یک مناقشه اداری و تفسیری، به موضوعی با تبعات روشن‌تر نظارتی و حتی مسئولیتی برای تصمیم‌گیران تبدیل شود.

    اکنون پرسش اصلی این است: وزارت رفاه و مدیران صندوق بازنشستگی کشوری تا کجا قصد دارند در برابر این هشدارهای صریح بایستند؟ وقتی نهاد ناظر، تخلف را اعلام کرده، مستندات را ارائه داده و حالا سراغ جزئیات پرداخت‌ها رفته است، ادامه این وضعیت را دیگر نمی‌توان صرفاً اختلاف برداشت از قانون نامید. مسئله اینجاست که آیا قانون در برابر ملاحظات سیاسی و مدیریتی عقب خواهد نشست، یا این‌بار نهادهای مسئول ناچار به تمکین خواهند شد؟

    آنچه امروز در وزارت رفاه جریان دارد، فقط بحث بر سر سه انتصاب نیست؛ موضوع، سنجش نسبت قدرت اجرایی با حاکمیت قانون است. اگر هشدارهای صریح دیوان محاسبات نیز به اصلاح رویه منجر نشود، این پرسش جدی‌تر از همیشه مطرح خواهد شد که چرا برخی وزرا و مدیران خود را فراتر از الزام به پاسخگویی می‌بینند؟

    پرونده انتصابات جنجالی در وزارت رفاه حالا در نقطه‌ای ایستاده که هر تصمیم بعدی، فقط یک اقدام اداری ساده نخواهد بود؛ بلکه نشانه‌ای روشن از این خواهد بود که در تعارض میان مصلحت‌های آقای وزیر و صراحت قانون، کدام‌یک دست بالا را دارد.

  • در وزارت کار چه خبر است؟ / از تاراج اموال بازنشستگان تا دهن کجی به نهادهای نظارتی!!

    در وزارت کار چه خبر است؟ / از تاراج اموال بازنشستگان تا دهن کجی به نهادهای نظارتی!!

    به گزارش اقتصادران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که قرار بود لنگرگاه آرامش ده‌ها میلیون کارگر و بازنشسته باشد، حالا به کانون تلاطم‌هایی تبدیل شده که بوی تاراج اموال از آن به مشام می‌رسد. از نادیده گرفتن دستور صریح رئیس‌جمهور برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تا حراج دارایی‌های صندوق بازنشستگی با قیمت‌های غیرکارشناسی، کارنامه احمد میدری را به شکلی رقم زده که گویی حواشی عملکرد او بر معیشت محرومان ارجحیت یافته است؛ مسیری که ایستگاه پایانی آن چیزی جز استیضاح نخواهد بود.

    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که معیشت ده‌ها میلیون بازنشسته، کارگر و توان‌خواه را در دست دارد، این روزها به جای آنکه کانون آرامش بازنشستگان باشد، به کانون تلاطم‌های مدیریتی و ابهامات مالی تبدیل شده است که درادامه تابناک به بررسی‌ دقیق تر از کارنامه اخیر احمد میدری وزیر تعاون ، کار و رفاه احتماعی ترسیم می‌کند.

    عبور از دستور رئیس‌جمهور و امنیت شغلی

    معطل ماندن دستور صریح رئیس جمهور در خصوص «تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی» همچنان خاک می خورد در حالی که امنیت شغلی کارگران همواره شعار اصلی این وزارتخانه بوده است و نه‌تنها اقدامی برای تثبیت وضعیت این نیروها صورت نگرفته است ، بلکه گزارش‌ها حکایت از تعدیل گسترده نیرو در شرکت‌های بزرگی چون «کشتیرانی»، «دالاهو» و «شسبد» دارد؛ البته نکته تامل‌برانگیز اینجاست که همزمان با اخراج نیروهای باسابقه، جذب نیروهای سفارشی و فاقد ضابطه نیز در برخی زیرمجموعه‌های صندوق بازنشستگی ادامه دارد.

    حراج اموال بازنشستگان با قیمت‌های منقضی!

    البته تکان‌دهنده‌ترین بخش عملکرد میدری مربوط به فروش اموال و دارایی‌های صندوق بازنشستگی کشوری است به طوری که تورم افسارگسیخته ارزش دارایی‌ها را جابجا کرده است وآگهی‌های مزایده بر اساس کارشناسی‌های سال گذشته و بدون در نظر گرفتن ارزش کنونی ارزی و تورمی منتشر شده‌است که این مساله شائبه تاراج اموال بازنشستگان را پررنگ کرده است .

    دهن کجی به نهادهای نظارتی و انتصابات غیرقانونی

    شنیده ها حاکی از آن است که مکاتبات هشدارهای نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، در راهروهای وزارتخانه بی‌پاسخ مانده است حتی مدیران مأمور که صلاحیت حرفه‌ای‌شان زیر سوال است و یا ابقای مدیران بازنشسته در هلدینگ‌های بزرگی مانند« آتیه صبا» و «فولاد خراسان»، باوجودهشدارهای قانونی، نشان‌دهنده خودرایی مدیریتی است که با شعارهای قانون‌گرایی دولت در تضاد است.

    تزریق نقدینگی به شرکت‌های زیان‌ده

    «شرکت هواپیمایی آسمان» یکی از شرکت های معرف سوءمدیریت منابع است؛ شرکتی که باید سودآور باشد، اکنون به مرحله‌ای رسیده که حقوق ماهیانه خود را از جیب هلدینگ آتیه صبا (سرمایه بازنشستگان) تامین می‌کند و سوال این است که تا کی قرار است سرمایه امانتی مردم صرف هزینه‌های روزمره شرکت‌های شکست‌خورده شود؟

    نامه‌ای که بوی مخالفت با معیشت می‌دهد

    در حالی که انتظار می‌رفت وزیر کار، پیش از هرکاری افزایش حقوق کارگران و کارمندان را متناسب با تورم درنظربگیرد، اما زمزمه‌های انتشار نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور شنیده شده است که مفاد آن با منافع اقشار مزدبگیر در تضاد است که به نظرمی رسد این رویکرد در کنار کندی عجیب در رسیدگی به پرونده‌های بیمه بیکاری، اولویت‌های این وزارتخانه با واقعیت‌های سفره مردم را نشان می دهد که هرروز فاصله معناداری به خود می گیرد.

    به نظر می رسد استمرار وضعیت موجود، چیزی جز فرسایش سرمایه اجتماعی در میان ده‌ها میلیون بازنشسته و کارگر نخواهد بود و دراین میان احمد میدری به پایان فرصت اصلاح رویه نزدیک شده و اگر تغییری ملموس در مسیر صیانت از اموال بازنشستگان و حقوق قانونی کارگران اتفاق نیفتد احتمالا با ابزارهای نظارتی مجلس از جمله استیضاح روبه رو خواهد شد.

  • میدری جدی جدی رفتنی شد؟ / گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟

    میدری جدی جدی رفتنی شد؟ / گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟

    به گزارش اقتصادران، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این روز‌ها در میانه‌ی شدیدترین تقابل میان دولت و مجلس قرار گرفته است؛ تقابلی که با تعلل وزارت رفاه در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی به اوج رسیده و زمزمه‌های استیضاح را جدی‌تر از همیشه کرده است.

    میدری ۶۲ ساله، پیش‌تر نیز با دریافت کارت زرد از مجلس نتوانسته بود نمایندگان را در دفاع از عملکرد خود قانع کند، اما اکنون فشار سیاسی بر او به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است؛ مخصوصا پس از آنکه در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرد اجرای کالابرگ الکترونیکی به آبان نمی رسد؛ عقب‌گردی که خشم مجلس را برانگیخته است.

    بررسی‌ها نشان می‌دهد محور اصلی اعتراضات مجلس و مردم، بی‌عملی وزارت رفاه در اجرای قانون کالابرگ الکترونیکی است.

    تعلل عجیب وزارت رفاه در اجرای قانون کالابرگ

    حاجی دلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، در گفت‌وگویی با انتقاد به عدم اجرای صحیح قانون از‌سوی دولت برای عملیاتی کردن کالابرگ الکترونیکی در آبان ماه گفته است: «ظاهرا برخی وزرای دولت برنامه‌ای برای اجرای قانون ندارند بنابراین قطعا برخورد جدی با استنکاف دولت از اجرای قانون را در این زمینه کلید خواهیم زد.»

    نماینده مردم شاهین شهر در مجلس ادامه داد: «در جلسه نظارتی اخیر مجلس نیز که با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، آنها متعهد شدند که کالابرگ الکترونیکی را در آبان ماه برای مردم عملیاتی کنند.»

    وی تصریح کرد: «هم‌اکنون در حالی روزهای پایانی آبان ماه است که هنوز این مهم اجرایی نشده است ضمن‌اینکه پیش از این سخنگوی دولت به نوعی تلاش کرد این موضوع را از اذهان مردم پاک کند به این صورت که سبد کالا را همان کالابرگ جلوه داد در حالی که بر اساس قانون منظور از کالا برگ الکترونیکی توزیع سبد کالا نیست بلکه کالا برگی است که معتقدیم حداقل ۱۰ قلم کالای اساسی مردم در آن دیده شود که اعتبارات لازم برای آن را در قانون بودجه کل کشور مصوب کردیم بنابراین عدم اجرای آن تخلف آشکار دولت است.»

     

    استیضاح در دستور کار مجلس

    با توجه به سخنان بسیاری از نمایندگان و نارضایتی عمومی در مجلس، منابع مطلع به تابناک گفته‌اند که فرآیند رسمی استیضاح وزیر رفاه در نخستین روز کاری آذرماه به‌صورت جدی در دستور کار قرار خواهد گرفت و فضای سیاسی خانه ملت نیز برای این اقدام آماده شده است.

     

    دومین تغییر در کابینه پزشکیان

    شنیده ها حکایت از این دارد که رئیس‌جمهور از هم‌اکنون در حال بررسی گزینه‌های جایگزین برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است؛ نشانه‌ای واضح از اطمینان دولت نسبت به تغییر قریب‌الوقوع آقای وزیر!

    در این باره، یک منبع آگاه به تابناک گفته است: به نظر می رسد احمد میدری قربانی اختلافات دولت و مجلس بر سر پرونده کالابرگ می‌شود و سرنوشتی مشابه با عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد، پیدا خواهد کرد.

     

    شش گزینه در صف وزارت کار

    طبق اطلاعات موثق، شش گزینه جدی برای تصدی سکان وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از برکناری احتمالی میدری مطرح شده اند؛

    ۱. محمد شریعتمداری؛ مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس

    «استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟

    ۲. غلامحسین مظفری؛ استاندار خراسان رضوی

    «استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟

    ۳. محمدرضا سعیدی؛ مدیرعامل شستا

    «استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟

    ۴. رضا رحمانی؛ استاندار آذربایجان غربی

    «استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟

    ۵. سید کامل تقوی‌نژاد؛ دبیر هیأت دولت

    «استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟

    ۶. مصطفی سالاری؛ رئیس سازمان تأمین اجتماعی

    «استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟

  • وزارت کار در انحصار حلقه «داوود، کمال و محمدامین»! / ردپای فرزندان وزیر اسبق در انتصابات وزارت کار؟

    وزارت کار در انحصار حلقه «داوود، کمال و محمدامین»! / ردپای فرزندان وزیر اسبق در انتصابات وزارت کار؟

    به گزارش اقتصادران، علی خضریان، با انتقاد از عملکرد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که وزارتخانه به جای تمرکز بر رفاه، اشتغال و معیشت مردم، به عرصه سیاسی‌کاری و مدیریت حلقه‌هایی چون «داود، کمال و محمدامین» تبدیل شده است. او انتصاب‌های مسئله‌دار، تلاش برای تطمیع نمایندگان، نفوذ افراد سیاسی در هلدینگ‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و جلسات پشت پرده را از مهم‌ترین عوامل ناکارآمدی وزارت کار دانست و تأکید کرد مجلس در مسیر استیضاح وزیر مصمم است.

    طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با امضای ۵۸ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به هیئت رئیسه ارجاع شده است. به گفته نمایندگان امضاکننده، این اقدام در پی مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها و ضعف‌های مدیریتی در این وزارتخانه صورت گرفته است؛ نهادی که به دلیل گستردگی مأموریت‌ها و حجم بالای نهادهای زیرمجموعه، از حساس‌ترین دستگاه‌های اجرایی کشور محسوب می‌شود.

    نخستین محور اصلی انتقادها به عملکرد وزیر، بی‌ثباتی مدیریتی و عزل و نصب‌های غیرکارشناسی است. شماری از نمایندگان تأکید کرده‌اند که تغییرات پی‌درپی در سطح مدیران کل و مسئولان سازمان‌های وابسته، موجب اختلال در روند اجرایی و ضعف در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای شده است. حتی برخی نمایندگان ادعا کرده‌اند افرادی منصوب شده‌اند که یا در گذشته صلاحیتشان رد شده، یا تجربه کافی برای مدیریت مجموعه‌های بزرگ را ندارند.

    محور دیگر استیضاح، عدم تحقق وعده‌های اشتغال و بی‌توجهی به تکالیف قانونی در حوزه بازار کار است. به باور نمایندگان، وزارت کار نه‌تنها نتوانسته سهم خود را در تحقق اهداف اشتغال‌آفرینی برنامه هفتم توسعه ایفا کند، بلکه گزارشی روشن از اقدامات انجام‌شده در این زمینه نیز به مجلس ارائه نداده است. این در حالی است که بیکاری و بحران‌های معیشتی همچنان جزو مهم‌ترین دغدغه‌های مردم محسوب می‌شود.

    همچنین، موضوع واگذاری‌های پرابهام در شرکت‌ها و هلدینگ‌های وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان یکی دیگر از دلایل استیضاح مطرح شده است. نمایندگان از وزیر خواسته‌اند شفاف کند که این شرکت‌ها با چه سازوکاری و به چه اشخاصی واگذار شده‌اند. افزون بر این، برخی نمایندگان وزیر را متهم کرده‌اند که برخلاف وعده‌های اولیه، وزارتخانه را به حاشیه‌های سیاسی کشانده و به جای تمرکز بر مأموریت‌های اصلی، وارد بازی‌های سیاسی شده است.

    مجموع این عوامل از دید نمایندگان نشان‌دهنده‌ی نوعی ناکارآمدی مدیریتی و فاصله گرفتن از وعده‌ها و تکالیف قانونی است؛ موضوعی که نهایتاً ۵۸ نفر از نمایندگان را بر آن داشت تا با امضای طرح استیضاح، خواستار پاسخگویی وزیر در صحن علنی مجلس شوند.

    در همین زمینه؛ «علی خضریان» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار «تابناک» پیرامون استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اهمیت نقش مردم در اداره کشور، اظهار کرد: یکی از مهمترین شاخصه‌های قدرت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مردمی بودن آن است که در فرمایشات متعدد امام امت و مقام معظم رهبری به دفعات آمده است. مردمی که به فرموده امام امت ولی نعمتان ما بوده و هستند و در راستای افزایش این قدرت معنوی، عملکرد دولت‌ها در حوزه رفاه اجتماعی، ایجاد اشتغال و ترویج فرهنگ تعاون دارای اهمیت هستند.

    وزیری که مسئول ایجاد رفاه است با سیاست زدگی اخلال رفاه اجتماعی را رفم زده است

    وزیری که مسئول ایجاد رفاه و معیشت و سیاست‌گذار حوزه اشتغال و تعاون است، با سیاست‌زدگی و مدیریت سیاسی برخی حلقه‌ها از قبیل حلقه «داود، محمدامین و کمال» در مسیری قدم نهاده که موجبات اخلال در فضای رفاه اجتماعی، اشتغال و تعاون را پدید آورده است.

    وی افزود: متأسفانه در برخی دولت‌های گذشته و دولت فعلی ملاحظه می‌شود به علت سیاسی کاری برخی وزرا بالاخص وزیری که مسئول ایجاد رفاه و معیشت و سیاست‌گذار حوزه اشتغال و تعاون است، با سیاست‌زدگی و مدیریت سیاسی برخی حلقه‌ها از قبیل حلقه «داود، محمدامین و کمال» در مسیری قدم نهاده که موجبات اخلال در فضای رفاه اجتماعی، اشتغال و تعاون را پدید آورده است.

    افرادی در وزارت کار منصوب شده اند که کوچکترین پایبندی به نظام جمهوری اسلامی ندارند

    نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: این مهم در کنار انتصابات مسئله‌دار برخی افراد با واسطه حلقه مذکور که کوچک‌ترین پایبندی به اصول نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را ندارند قدم در مسیر انحرافی گذاشته که نتیجه آن اوضاع فعلی معیشت، اشتغال و تورم کشور و فشار بر گرده قشر مستضعف را پدید آورده است.

    نمایندگان مصمم بر استیضاح وزیر سیاسی کار

    عضو کمیسیون اصل نود مجلس خاطر نشان کرد: علی‌رغم تذکرات متعدد به آقای میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برخی از اطرافیان وی با سیاسی کاری فقط به دنبال عدم استیضاح بوده و از اصلاح سر منشأ استیضاح که همان سیاسی کاری برخی حلقه‌های منتسب به وی است امتناع می‌ورزند و قطعاً تا زمانی که این مسیر اشتباه و حلقه‌های مذکور از منافع بیت‌المال خلع ید نشوند، اتفاقی در مسیر استیضاح نخواهد افتاد و نمایندگان ملت مصمم بر تصمیم خود برای استیضاح وزیری خواهند بود که سیاسی کاری را بر اصول حرفه‌ای کار و تولید رفاه ترجیح داده است.

    ماجرای رفت و آمد مدیر عامل یکی از هلدینگ های لبنی به دفتر وزیر چیست؟

    متأسفانه مدیرعامل یکی از هلدینگ‌های لبنی ذیل وزارت کار به دفتر آقای وزیر رفت و آمد دارد، مأمور می‌شود که نمایندگان را تحت عنوان بازدید به کارخانجات کل کشور ببرد و با پیشنهاد استخدام نیرو و… امضای استیضاح را پس بگیرد و برای آقای وزیر خوش رقصی کند

    خضریان با اشاره به اینکه متأسفانه مدیرعامل یکی از هلدینگ‌های لبنی ذیل وزارت کار به دفتر آقای وزیر رفت و آمد دارد، مأمور می‌شود که نمایندگان را تحت عنوان بازدید به کارخانجات کل کشور ببرد و با پیشنهاد استخدام نیرو و… امضای استیضاح را پس بگیرد و برای آقای وزیر خوش رقصی کند. مشخص است این مدیرعامل که با لابی و اقدامات ناشایست در این چند سال به همه وزرا خدمت کرده و روی صندلی‌اش نشسته است، عزم، جایگاه و شأن نمایندگان ملت را نمی‌داند.

    انتصاب مشاوران متعدد با مدیریت حلقه کمال با کدام منطقه صورت گرفته است؟

    نماینده مردم تهران در مجلس با خطاب قرار دادن وزیر کار گفت: جناب آقای میدری! علت حضور متعدد جنابعالی و برخی افراد منتسب به جنابعالی در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و مجتمع رفاهی شیان و برگزاری جلسات چیست؟ تصمیم‌گیری در جلسات پشت پرده این افراد زبانزد عام در وزارت جنابعالی است. انتصاب مشاوران متعدد در دبیرخانه هیأت امنا با مدیریت حلقه کمال با کدام منطق مدیریتی صورت گرفته است؟! اینها منطق ایجاد اشتغال است؟!

    نقش فرزندان وزیر اسبق در انتصابات وزارت کار چیست؟

    عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: ظاهراً آقای میدری اختیارات خودش را در اختیار وزیر اسبق گذاشته است. حضور اقوام و نزدیکان وزیر اسبق کار در مجموعه حراست آن وزارت‌خانه برای پاکسازی کدام امور انجام شده است؟ نقش فرزندان وزیر اسبق در انتصابات چه می‌باشد؟ جنابعالی حتی به سازمان بهزیستی که مأمن مستضعفین است نیز رحم نکرده اید و یکی از سیاسی‌ترین افراد نزدیک به حلقه داود، کمال و‌ محمد امین را در آن سازمان منصوب کرده‌اید و  اکنون نامبرده سودای وزارت بعد از جنابعالی را در سر می‌پروراند.

    سهمیه اشتغال همچنان با کندی پیش می رود

    خضریان تصریح کرد: باید به آقای میدری گفت بعد از گذشت یک سال از حضورش در وزارت کار  هیچ برنامه عملیاتی در حوزه معاونت اشتغال وزارت‌خانه رؤیت نمی‌شود. به عنوان مثال سامانه رصد به علت توجیه نبودن تیم جنابعالی در پایان سال ۱۴۰۳ تعیین تکلیف نشده و سهمیه اشتغال پس از گذشت چند ماه از شروع سال جدید با کندی حرکت می‌کند. معاونت منصوب شما برنامه مدون عملیاتی پس از خروج اتباع بیگانه را ندارد و این موضوع در حوزه تولید و کارگری کشور دچار اخلال کرده است.

    انتصاب خبرنگار رادیکال به سرپرستی یکی از شرکت های زیرمجموعه وزارت کار

    وی عنوان کرد: انتصاب برخی خبرنگاران رادیکال از قبیل «الف.س» با عنوان مشاور وزیر و سپس سرپرست یکی از شرکت‌های زیرمجموعه با کدام منطق انجام شده است؟!

    برگزاری جلسات وزیر کار در باغ نیکجو با چهره های رادیکال سیایسی

    عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با طرح این پرسش از وزیر کار که چرا داود میدری به عنوان پسر وزیر، در غالب جلسات همراه آقای وزیر حضور دارد؟ علت حضور داود در مجتمع شیان کشتیرانی چیست؟ علت جلسات پشت پرده حلقه کمال و داود با مدیرعامل شستا چیست؟ گفت: آقای نیکجو با سابقه حضور در آمریکا در آن وزارت‌خانه چه می‌کند که در تمام جلسات حساس در کنار آقای وزیر حضور دارد؟

    خضریان طرح پرسش کرد که آیا صحت دارد که این فرد نویسنده متن سخنرانی آقای وزیر در محضر مقام معظم رهبری بوده است؟ آیا صحت دارد که آقای وزیر در باغ منتسب به آقای نیکجو در استان البرز در آخر هفته، جلسات با چهره‌های رادیکال سیاسی دارد؟ خوب است ایشان شفاف بگویند که پنج روز ابتدای جنگ کجا بودند؟

    وی عنوان کرد: شرکت صبا انرژی در اختیار نفر منتسب به حلقه کمال، داود و محمدامین قرار گرفته و ارزش‌های دینی و انقلابی در آن مجموعه به لطف مدیرعامل مجموعه، به یک عامل منفی و نامطلوب بدل گشته است. در آتیه صبا چه خبر است و مدیرعامل آن مجموعه آیا در گذشته و بررسی‌های صورت گرفته قبلی، نکته‌ای از سوی مراجع نظارتی نداشته است؟

    انتصابات سیاسی و فامیلی در شستا بیداد می کند

    خضریان گفت: انتصابات سیاسی و فامیلی در شستا بیداد می‌کند و بازنشستگان گلایه‌مندند. آیا تا الآن آقای وزیر بر هلدینگ دارویی شستا و کمیسیون معاملات و کمیته خرید آن و سفرهای مدیران به دبی نظارت داشته است؟

    انتصابات سیاسی و فامیلی در شستا بیداد می‌کند و بازنشستگان گلایه‌مندند. آیا تا الآن آقای وزیر بر هلدینگ دارویی شستا و کمیسیون معاملات و کمیته خرید آن و سفرهای مدیران به دبی نظارت داشته است؟

    وی افزود: جناب آقای وزیر، بودجه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در کدام مسیر هزینه می‌شود؟ مسیر تعامل با برخی رسانه‌های منتسب به جریان سیاسی خاص از سوی سازمان فنی و حرفه‌ای به جای سرمایه گذاری در آموزش و هزاران دلیل و مصداق دیگر از تخلفات متعدد در حال وقوع در شرکت‌های تابعه شستا و صندوق بازنشستگی از قبیل حضور بازنشستگان در شرکت‌ها و هزینه کرد بیت المال است.

    این نماینده مجلس مطرح کرد: جناب آقای وزیر، قطعاً با تغییر تنها یک فرد در رأس صندوق بازنشستگی اتفاقی در مسیر استیضاح جنابعالی رخ نخواهد داد و تا زمان اصلاح امور و عزل حلقه‌های سیاسی که در اطراف خود ساخته‌اید، نمایندگان ملت را در مسیر پیگیری استیضاحتان مصمم‌تر می‌کند.

    وی یادآور شد: دولت برای پویایی و چابکی خود بر اساس وظایف ذاتی همواره دست به تغییر مدیران اجرایی می‌زند، در همین راستا، اقدام مجلس برای استیضاح وزیری که به جای پیگیری امور تعاون، رفاه و کار مردم به دنبال سیاسی کاری است، قطعاً کمک به دولت برای پویایی و چابکی بیشتر خواهد بود.

    خضریان در پایان خاطر نشان کرد: وقت و انرژی‌ای که آقایان در دربست کردن استخرهای ذیل وزارت کار برای شنای خودشان می‌گذارند، اگر برای کار و خدمت می‌گذاشتند، اوضاع این نبود.

    عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار امیدواری کرد: دولت قبل از اقدام مجلس، خودش تغییرات لازم را انجام دهد. تا زمانی که آقای وزیر حلقه کمال، داود و محمد امین را از خود دور نکند، آن وزارت‌خانه درست نخواهد شد. تمام موضوعات به این حلقه و وزیر اسبق همه کاره بر می‌گردد. به نظرم آقای میدری هنوز متوجه ضربه‌ای که از این حلقه خورده، نشده است.

    دولت قبل از اقدام مجلس، خودش تغییرات لازم را انجام دهد. تا زمانی که آقای وزیر حلقه کمال، داود و محمد امین را از خود دور نکند، آن وزارت‌خانه درست نخواهد شد

    به گزارش تابناک، میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از تصدی این سمت، سابقه فعالیت در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و نمایندگی مجلس را داشته است. او با شعار ایجاد رفاه اجتماعی، گسترش عدالت و تمرکز بر اشتغال جوانان وارد وزارتخانه شد، اما اکنون نمایندگان، از جمله علی خضریان، معتقدند عملکرد وی با وعده‌های اولیه فاصله گرفته و وزارتخانه تحت تأثیر حلقه‌های سیاسی و انتصابات مسئله‌دار قرار گرفته است. این وضعیت باعث شده مجلس، با امضای ۵۸ نماینده، طرح استیضاح او را دنبال کند و در صحن علنی به بررسی آن بپردازد.

  • آقای وزیر! کارگران و بازنشستگان با سیلی صورت خود را سرخ نگه می‌دارند / وزارت کار سکوت کرده است

    آقای وزیر! کارگران و بازنشستگان با سیلی صورت خود را سرخ نگه می‌دارند / وزارت کار سکوت کرده است

    به گزارش اقتصادران، سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران درباره قدرت خرید کارگران گفت: آقای وزیر محترم کار آیا خرید روزمره را خودتان انجام می دهید یا نه؟ بهتر هست برای کنجکاوی هم شده سری بزنید به فروشگاههای اقلام خوراکی و سایر جنس ها برای یک زندگی ساده تا تورم ساعتی و روزانه را متوجه شده باشید. اواخر سال قبل مبلغ ۴۵ درصد به حداقل حقوق با تصویب شورای عالی کار رساندید. ولی همان افزایش یک ماه دوام نیاورد و الان کارگران و بازنشستگان با سیلی صورت خود را سرخ نگه می‌دارند و شرمنده خود و خانواده خودشان هستند .

    وی ادامه داد: چه شاغل چه بازنشسته نمی‌توانند دیگر حداقل های زندگی را هم تهیه کنند، مسافرت ، تفریح ، آموزش فرزندان و … دیگر از داخل خانواده این عزیزان رخت بر بسته و تنها راهکار تشکیل شورای عالی کار در کمترین زمان ممکن حتی این ماه است.

    مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران  اظهار داشت: ماه‌هاست کارگران و بازنشستگان کشور با یک سؤال روشن اما بی‌پاسخ مواجه‌اند: چرا شورای‌عالی کار برگزار نمی‌شود؟ چرا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بحرانی‌ترین شرایط معیشتی دهه‌های اخیر، حتی به «قانون» هم پایبند نیست؟

    فتاحی گفت: چرا وزیر کار، به جای اقدام، به وعده‌های بی‌پشتوانه پناه برده است؟در حالی‌که سفره‌های خانوار کارگری به‌طور بی‌سابقه‌ای کوچک شده و بازنشستگان برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی در تنگنای مطلق به سر می‌برند، وزارت کار سکوت کرده است؛ سکوتی که امروز دیگر نمی‌توان آن را «بی‌خبری» یا «مصلحت‌اندیشی» دانست ، بلکه مصداق بی‌عملی و سلب مسئولیت است. آمارها چه می‌گویند؟تورم رسمی اعلام‌شده از سوی مرکز آمار، بالای ۴۵ درصد است.

    وی افزود: قیمت اقلام اساسی مانند گوشت، برنج، لبنیات و اجاره مسکن، بین ۶۰تا ۱۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است .حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴، زیر ۹میلیون تومان باقی مانده، در حالی‌که سبد معیشت طبق گزارش خود کمیته مزد، بالای ۱۸میلیون تومان است؛مستمری ماهانه بسیاری از بازنشستگان تأمین اجتماعی حتی به ۷ میلیون تومان هم نمی‌رسد. رقمی که با استاندارد «خط فقر» فاصله‌ای نجومی دارد. آیا این وضعیت، نتیجه سیاست‌گذاری است یا بی‌تدبیری مزمن؟در غیاب تصمیم‌گیری مؤثر، کارگران مجبور شده‌اند به اضافه‌کاری‌های فرسایشی یا اشتغال غیررسمی تن دهند و بازنشستگان با عزتی که روزبه‌روز در حال تهدید است، گاه به مشاغل پاره‌وقت و وام‌گرفتن روی آورده‌اند.

    فتاحی اظهار داشت: با این حال، وزارتخانه‌ای که باید سنگر اول عدالت اجتماعی باشد، در سکوت کامل به‌سر می‌برد. نه جلسه‌ای تشکیل می‌دهد، نه پاسخگوست، و نه حتی وعده‌ای مشخص به جامعه هدف خود می‌دهد.

    وی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار افزود: قانون چه می‌گوید؟ماده ۱۴قانون کار صراحت دارد که حداقل مزد باید سالانه و «بر اساس نرخ تورم رسمی و هزینه زندگی» تعیین شود.شورای‌عالی کار موظف است جلسات منظم برای این موضوع تشکیل دهد.اما اکنون بیش از پنج ماه است که این شورا حتی یک بار هم تشکیل جلسه نداده است! مطالبه روشن کارگران و بازنشستگان چیست؟برگزاری فوری جلسه رسمی شورای عالی کار؛ ترمیم دستمزد مطابق سبد معیشت و تورم واقعی؛عدم تصویب حق مسکن کارگران و ترک فعل شورای عالی کار در این خصوص .

  • پرداخت «علی الحساب» به آسیب دیدگان بندر شهید رجایی؛ فرار از مسئولیت یا خرید زمان؟ / تکرار تجربه متروپل و معدن طبس

    پرداخت «علی الحساب» به آسیب دیدگان بندر شهید رجایی؛ فرار از مسئولیت یا خرید زمان؟ / تکرار تجربه متروپل و معدن طبس

    به گزارش اقتصادران، ۶ اردیبهشت ماه امسال بود که انفجاری مهیب در بندر شهید رجایی، قلب تپنده تجارت دریایی ایران را لرزاند که به گفته گزارش رسمی استانداری هرمزگان، ۵۷ نفر کشته و ۱۵۰۰ نفر مجروح شدند، اما با گذشت بیش از یک ماه علت و مقصران آن مشخص نشد و همچنین وضعیت حقوق، دستمزد و پرداخت خسارت به کارگرانی که مصدوم یا قطع عضو شده یا منجر به فوت آنها شده همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

    به گفته شاهدان عینی بیشتر فوتی‌های انفجار و مصدومان کارگر بوده و تعدادی هم راننده ماشین سنگین بودند که برای بارگیری به اسکله آمده بودند، به طوری که به گفته گزارش رسمی استانداری هرمزگان، ۵۷ نفر کشته و ۱۵۰۰ نفر درپی انفجار بندر شهید رجایی مجروح شدند و برخی از آنان  کارگران بلوچ بوده که به دلیل عدم ثبت نام رسمی، سرنوشت تعدادی از آنها هنوز نامشخص است.

    به گفته اسماعیل حاجی‌زاده، دبیر اجرایی خانه کارگر هرمزگان، ۱۱ کارگر اسکله هنوز مفقود هستند؛ این درحالی است که مدیرکل دادگستری استان دستور پرداخت غرامت و بیمه را صادر کرده است، اما درباره کارگران مفقود هنوز تصمیمی گرفته نشده است؛ چراکه بر اساس اطلاعات غیررسمی، تعدادی از کارگران روزمزد و فصلی فاقد شناسنامه در این حادثه فوت یا مفقود شده‌اند و نام این افراد در هیچ لیست شرکتی موجود نیست و هنوز مشخص نیست آیا خانواده‌های آنان شامل پرداخت‌های غرامت خواهند شد یا خیر.

    ماجرای تلخ بندرعباس هنوز به نقطه پایان نرسیده است و علت اصلی حادثه، مقصران آن و دلایلی که منجر به این انفجار شد توضیح داده نشده است، اما آنچه باقی مانده است راننده‌های بسیاری که آسیب دیده یا خودرویشان در انفجار مهیب از بین رفته است و خانواده‌هایی که نان‌آور خود را در این حادثه از دست داده‌اند حالا عزادار و بلاتکلیف در انتظار پرداخت غرامت ازسوی مسئولان هستند.

    پرداخت دیه جان‌باختگان به خانواده ها شروع شد

    مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان اخیرا اعلام کرد: پرداخت دیه مصدومان حادثه بندر شهید رجایی که گواهی قطعی پزشکی قانونی دارند از چند روز گذشته آغاز شده است و افرادی که نیاز به معاینه دوباره پزشکی قانونی دارند باید صبر کنند مهلت معاینه فرا برسد.  همچنین این افراد می‌توانند با مراجعه به معاونت اجرای احکام از معاینه انصراف داده و با مراجعه به پزشکی قانونی صدمات را قطعی را اعلام کرده و بعد از صدور گواهی، فرآیند پرداخت بعد از سه روز آغاز می‌شود.

    قهرمانی در خصوص پرداخت مبلغ دیه مصدومان حادثه بیان کرد: این مبلغ با توجه به اینکه هنور مقصر و میزان قصور قطعی نشده از طریق نامه نگاری با سازمان بنادر و دریانوردی به صورت علی الحساب از باب مسئولیت‌های اجتماعی و کاهش آسیب‌های بخشی از مبلغ دیه تامین و به مصدومان پرداخت می‌شود. البته در این حادثه ۵۸ نفر جان خود را از دست دادند که دیه همه این افراد به یک حساب مشخص واریز شده است که تاکنون به ۳۳ خانواده دیه پرداخت شده است و مابقی خانواده‌ها هم خودشان مراجعه نکرده‌اند یا پیگیر تکمیل مدارک هستند.

    پرداخت علی الحساب به خانواده های آسیب دیدگان چه معنایی دارد؟

    او همچنین افزود: در این حادثه بیش از هزار و ۵۰۰ نفر به مراکز درمانی مراجعه کردند که برای ۵۳۰ نفر درمان‌های تخصصی انجام شده است و پرونده قضایی حادثه بندر شهید رجایی همچنان در حال بررسی است و علت و عوامل آن به‌زودی مشخص و با هرگونه قصور یا تخلف برخورد قاطع و قانونی می‌شود.

    البته پرداخت علی الحساب به بهانه به تاخیر انداختن معرفی مقصرین حادثه بندر شهید رجایی آن هم پس از یک ماه، شائبه فرار از مسئولیت و خرید زمان به بهانه کاهش فشار افکار عمومی بسیار محتمل است.

    بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی، در پی وقوع حادثه بندر شهید رجایی، ۴۸ قربانی این حادثه با روش‌های مختلف علمی از جمله آزمایشات ژنتیک شناسایی و تعیین هویت شده و تاکنون بیش از ۴۰۰ مصدوم این حادثه برای تعیین خسارت و میزان صدمات وارده به پزشکی قانونی بندرعباس مراجعه و توسط پزشکان این مرکز معاینه شده‌اند.

    تامین اجتماعی به چه کسانی مستمری باید پرداخت کند؟

    سازمان تامین اجتماعی موظف به پرداخت مستمری به بازماندگان کارگران بیمه‌شده متوفی است که تحت عنوان «مستمری بازماندگان» قرار می‌گیرند و واجد شرایط مشمول دریافت مستمری خواهند بود؛ حتی اگر کارگر سابقه بیمه کمی داشته باشد. البته علاوه بر مستمری تامین اجتماعی، در صورت وقوع حادثه ناشی از کار که منجر به فوت شود، کارفرما نیز مسئول پرداخت دیه یا سایر خسارات به بازماندگان است؛ بنابراین سازمان تامین اجتماعی موظف است خدمات پزشکی لازم را به کارگران بیمه‌شده‌ای که در اثر حوادث ناشی از کار مصدوم شده‌اند، ارائه دهد و در صورت مصدومیت و ناتوانی موقت از کار، سازمان تامین اجتماعی بخشی از دستمزد کارگر را به عنوان «غرامت دستمزد ایام بیماری» پرداخت کند، اما اگر مصدومیت منجر به از کارافتادگی جزئی یا کلی شود، کارگر مشمول دریافت مستمری از کارافتادگی از تامین اجتماعی می شود.

    تجربه متروپل و معدن طبس بار دیگر تکرار شد …

    این حادثه اولین باری نیست که قشر زحمت کش کارگران را نشانه گیری کرده است، پیش تر هم در حادثه فروپاشی متروپل آبادان (خرداد ۱۴۰۱) با ۴۳ کشته و انفجار معدن طبس (شهریور ۱۴۰۳) با ۵۳ کشته، نمونه هایی از سهل انگاری های مسئولان که کارگران قربانی آن بوده اند به چشم می خورد برای مثال به گفته مهرداد حسن زاده مدیرکل مدیریت بحران هرمزگان گفت این منطقه پیش تر، هشدارهایی درباره ایمنی دریافت کرده بود، اما اقدامات کافی انجام نشد .

    درحادثه بندر شهید رجایی، بیش از همه، انگشت اتهام برای مقصرین احتمالی این حادثه به سوی فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی نشانه می‌رود که قرار است یکشنبه ۱۸ خرداد استیضاح خانم وزیرقرار است تعیین تکلیف شود.

    سازمان بنادر و دریانوردی که مسئولیت اصلی در حوزه ایمنی و عملیات بندری را بر عهده دارد زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است و این وزارتخانه باید بر اجرای مقررات ایمنی، استاندارد‌ها و پروتکل‌های عملیاتی در بندر شهید رجایی نظارت کامل داشته باشد تا از وقوع حوادث پیشگیری شود. همچنین وزارت راه و شهرسازی و شخص وزیر مسئول تدوین و اجرای مقررات بندری و دریایی است که باید به گونه‌ای باشند که حداکثر ایمنی را برای کارکنان و محیط فراهم کنند که متاسفانه قصور شد.

    انتظار می‌رفت خانم وزیر با جدیت به عوامل حادثه در بندر شهید رجایی رسیدگی کرده و تدابیر لازم را برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی اتخاذ می‌کرد و اطمینان حاصل می‌شد که زیرساخت‌ها و تجهیزات بندری تا چه حد به روز و ایمن هستند تا جان کارگران در معرض خطر قرار نگیرد.

    آقای وزیر کار در این یک ماه چه کردید؟

    احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از دیگر وزیرانی است که ارتباط مستقیمی با حادثه بندر شهید رجایی دارد البته در مورد حادثه بندر شهید رجایی میدری پیش‌تر استاندار هرمزگان را مامور کرده تا اطلاعات لازم را در رابطه با همه خانوار‌های آسیب‌دیده جمع‌آوری کند تا خدمات لازم به کارگران مصدوم و خانواده‌های کارگران فوتی ارائه کند.

    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که وظیفه نظارت کامل بر اجرای قوانین کار و تامین اجتماعی در قبال کارگران فوت شده و مصدوم در حادثه بندر شهید رجایی را برعهده دارد که این نظارت شامل اطمینان از پرداخت به موقع و کامل مستمری به بازماندگان، پرداخت غرامت و حقوق به کارگران مصدوم و پیگیری حقوق قانونی آنها از طریق کارفرمایان و بیمه‌ها می‌شود.

    البته انتظار می‌رفت میدری وزیر کار، با گذشت بیش از یک ماه از حادثه بندر شهید رجایی حداقل گزارشی از ابعاد رفاهی و کارگری حادثه، وضعیت کارگران و خانواده‌ها و اقدامات حمایتی تهیه کرده و به هیئت دولت و مجلس ارائه می‌داد.

    درحادثه بندر شهید رجایی نقش دو وزارتخانه وزارت راه و شهرسازی و وزارت کار بیش از همه پررنگ و حیاتی است به طوری که وزارت راه و شهرسازی بیشتر بر جنبه‌های فنی، ایمنی زیرساخت‌ها، و مدیریت عملیات بندری تمرکز دارد و  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر حقوق کارگران، حمایت‌های اجتماعی و تامین اجتماعی متمرکز است. بنابراین هماهنگی این دو وزارتخانه برای رسیدگی به تبعات حادثه و حمایت از آسیب‌دیدگان و رسیدگی و تعیین تکلیف کارگران در این زمینه بسیار ضروری است.

  • سیاهه‌ی مرگ کارگران / آمار تلخ یک مقام وزارت بهداشت از حوادث کار

    سیاهه‌ی مرگ کارگران / آمار تلخ یک مقام وزارت بهداشت از حوادث کار

    به گزارش اقتصادران، براساس گزارش سازمان پزشکی قانونی، در شش‌ماه نخست سال ۱۴۰۳، یک‌هزار و ۷۷ کارگر بر اثر حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند؛ این آخرین آمارِ رسمی از حادثه‌ی کار منجر به مرگ کارگران است. بر این اساس، در این بازه زمانی به طور متوسط در هر ماه حدود ۱۸۰ کارگر، هر هفته نزدیک به ۴۵ کارگر و هر روز بین ۶ تا ۷ کارگر جان خود را از دست داده‌اند.

    در ایران معمولا آمار حوادث کار از سوی سه نهاد رسمی منتشر می‌شود: وزارت کار، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان پزشکی قانونی. البته آماری که از سوی پزشکی قانونی منتشر می‌شود به دلیل در برگرفتنِ تمام کارگران رسمی و غیر رسمی و همچنین اتباع، در مقایسه با دو نهاد دیگر کامل‌تر است. اگرچه به باور بسیاری از فعالان کارگری حتی آماری که از سوی پزشکیِ قانونی نیز منتشر می‌شود، نمی‌تواند حقیقتِ آمار حوادث کار را بازگو کند.

    ضمن اینکه باید یادآور شویم که پنهان‌کاری در زمینه بیان آمار واقعی، مانند حوزه‌های دیگر، دامانِ آمار حوادث کار را هم گرفته و تفاوت آنچه اعلام می‌شود با آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد را باید از این منظر هم نگریست.

    با آگاهی از تفاوت آمار مراجع رسمی با یکدیگر و تفاوت این آمار با آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد، به سراغ صحبتهای اخیر معاون بهداشت وزارت بهداشت می‌رویم؛ علیرضا رییسی در همایشی تحت عنوان «تحول در ایمنی و بهداشت حرفه‌ای» از مرگِ سالانه ۱۰هزار کارگر براثر حوادث ناشی از کار خبر داده است. ارائه آمار حوادث کار از سوی یک مقام وزارت بهداشت موضوعی کم سابقه است و ارائه‌ی چنین آماری با این میزان اختلاف نسبت به آمارِ رسمیِ قبلا اعلام شده، عجیب است.

    اگر آنچه معاون وزارت بهداشت اعلام کرده را مبنا قرار دهیم، باید بگوییم که ماهانه بیش از ۸۰۰ کارگر و روزانه حدود ۲۶ تا ۲۷ کارگر جان خود را از دست می‌دهند. اگر این آمار را با آمار رسمیِ سال گذشته مقایسه کنیم و اگر حتی آنچه در شش ماه ابتدایی سال اتفاق افتاده را به کل سال تعمیم دهیم – یعنی مرگ بیش از ۱۲ کارگر در روز – متوجه تفاوتی غیرمنتظره خواهیم شد؛ تفاوتِ آماری‌ای که تا به امروز اصلا مطرح نبوده است.

    فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار، در گفتگو در رابطه با آمار ارائه شده از سوی معاونت بهداشت وزارت درمان می‌گوید: واقعا چنین آمار و چنین سیاهه‌ای عجیب است و وزارت بهداشت باید در این خصوص توضیح بدهد.

    سیاهه‌ی قابل پیش‌بینیِ آمار حوادث کار

    اسماعیلی در ابتدا به قابل پیش‌بینی بودنِ تفاوت آمارهای رسمی اشاره کرد و گفت: البته سیاهه‌ای که نسبت به آمار وزارت کار وجود دارد موضوع عجیبی نیست. سال‌هاست وزارت کار آماری ارائه می‌دهد که در این آمار فقط کارگاه‌های رسمی و کارگران بیمه شده قرار دارند. همچنین فرار کارفرمایان و پیمانکاران و ترس کارگران از ارائه گزارش حادثه کار و همچنین سازشِ کارفرما با خانواده‌ی کارگرِ متوفی، مزید بر علت شده که آمار رسمیِ حوادث کار سیاهه بالایی داشته باشد. وزارت کار هم به این مشکل واقف است و می‌داند آماری که ارائه می‌دهد صرفا مربوط به بخشی از کارگرانِ بیمه شده است.

    وی در ادامه در خصوص سیاهه‌ی آمار پزشکی قانونی نیز گفت: آمار پزشکی قانونی از آمار وزارت کار بیشتر است، به این دلیل که آماری که از سوی این مرجع اعلام می‌شود مربوط به تمام فوتی‌هاست و کارگران بیمه نشده و اتباع را هم دربرمی‌گیرد. با این حال، خیلی اوقات گواهی فوت، سهوا یا شاید هم گاهی به عمد، به شکل دیگری نوشته می‌شود؛ مثلاً به جای «حادثه ناشی از کار» عنوانِ «ضربه جسم سنگین به سر» در گواهی فوت می‌آید و منجر می‌شود آن مورد از آمار خارج شود. این خطاها می‌تواند منجر به ثبت آمار نادرست درباره حوادث ناشی از کار شود. بنابراین رقم سیاهه در آمار ارائه شده از سوی پزشکی قانونی نیز وجود دارد.

    این پژوهشگر حقوق کار گفت: در سال‌های اخیر مبنای ما برای ارائه‌ی آمار حوادث کار، آمار پزشکی قانونی بوده است. این آمار بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ مورد بوده است، که به صورت میانگین به ۶ تا ۷ مورد در روز می‌رسد. این در حالی است که می‌دانیم تعداد واقعی حوادث بالاتر از این آمار است.

    سیاهه‌ی غیر قابل پیش‌بینی و عجیب: تفاوت ۱۰ برابری با آمار رسمی

    رقم سیاهه‌ای که با توجه به آمار رسمی تخمین زده می‌شد اما با آنچه از زبان مقام وزارت بهداشتی عنوان شد، تفاوت قابل‌توجهی دارد. به‌طوریکه حتی این پژوهشگر حوزه کار آن را عجیب می‌داند و می‌گوید: معاون وزارت بهداشت آمار ۱۰هزار نفری اعلام کرده که برای ما که پیگیرِ موضوع حوادث کار هستیم بسیار عجیب است. یعنی ۱۰برابرِ چیزی که تا امروز عنوان می‌شد! این موضوع البته نیازمند بررسی دقیق و مستند است، زیرا چنین افزایشی در یک سال، به نظر غیرمعمول می‌رسد.

    وزارت بهداشت مستندات ارائه دهد! 

    این پژوهشگرِ حقوق کار گفت: اگر این آمار صحیح باشد، نشان‌دهنده وضعیتی بسیار نگران‌کننده است؛ یعنی فوت روزانه ۲۷ کارگر در کشور! اگر بر فرضِ دور این رقم صحیح باشد، یعنی طی سال‌ها این رقم تکرار شده و باید پرسید که این آمار تا به حال کجا بوده؟ چرا وزارت بهداشت تا امروز آن را اعلام نکرده است؟ هرچند ۶ تا ۷ فوتی در روز هم بسیار بالا و فاجعه است اما آمارِ ۲۷فوتی در روز واقعا عجیب است! این آمار یا صحت دارد یا ندارد؛ اگر قرار است آن را تکذیب کنند باید بگویند این خطا به چه علت بوده؟ مگر می‌شود معاون وزیر خطایی چنین فاحش کند؟! عدم شفافیت در این زمینه می‌تواند به گمراهی پژوهشگران و محققان منجر شود و اعتبار آمارها را زیر سوال ببرد.

    تبدیل مسائل کارگری به موضوعی سیاسی

    اسماعیلی افزود: اگر این آمار صحیح باشد، نشان‌دهنده یک بحران عمیق در ایمنی کار است. این وضعیت ضرورت تعیین بودجه و سازکارهای لازم برای پیشگیری از حوادث کاری را افزایش می‌دهد. به هر حال معتقدم باید این موضوع بازتاب داده شود و مدارک و مستنداتِ این آمار هر چه سریع‌تر منتشر شود.

    این پژوهشگر حقوق کار گفت: ضمن اینکه این آمارِ ضد و نقیض به وضوح نشان می‌دهد که مسائل کارگری و آمار مربوط به این حوزه و مخصوصا مسئله‌ی ایمنی در کشور به یک موضوع سیاسی تبدیل شده است. یعنی اراده‌ای سیاسی نمی‌خواهد آمار و ارقام دقیق در این حوزه منتشر شود. به عنوان مثال، اطلاعاتی از جمله تعداد کارگران زن، کارگران با قراردادهای کوتاه‌مدت و بلندمدت در دسترس نیست. این آمارها برای برنامه‌ریزی پژوهشگران ضروری است، اما اراده‌ای برای در دسترس قرار ندادنِ این آمار وجود دارد.

    اسماعیلی گفت: در حوزه حوادث ناشی از کار، به ویژه فوتی‌ها، وضعیت آمار نگران‌کننده است و آماری که از سوی معاونت وزارت بهداشت مطرح شد، اوضاع را نگران کننده‌تر می‌کند. همانطور که قبلا گفتم آمار مرگ روزانه ۶ تا ۷ کارگر فاجعه است و آمار تازه مطرح شده وحشتناک!

    بدون ارائه آمار صحیح اخذ تصمیمات صحیح غیرممکن است

    این پژوهشگر حقوق کار در رابطه با لزوم ارائه‌ی آمار صحیح و دسته‌بندی شده می‌گوید: لازم است که این آمار به تفکیک حوزه‌های مختلف مانند معدن، ساخت‌وساز و کشاورزی و… منتشر شود. این اطلاعات به ما کمک می‌کند تا سیاست‌های پیشگیرانه مؤثرتری طراحی کنیم و اولویت‌ها را مشخص کنیم. بدون وجود آمار دقیق و تفکیک‌شده، نمی‌توان به درستی سیاست‌های ایمنی و بازدارنده را تعیین کرد.

    وی گفت: پزشکی قانونی باید در این زمینه مسئولیت بیشتری بپذیرد. باید به تفکیک، آمار فوتی‌ها و حوادث ناشی از کار را در سایت خود ارائه دهد، مشابه آنچه که سازمان تأمین اجتماعی در سالنامه‌های آماری خود انجام می‌دهد. این اطلاعات می‌تواند شامل آمار تفکیکی حوادث بر اساس استان‌ها و نوع حادثه باشد. بنابراین، وجود یک سیستم دقیق و شفاف برای ثبت و گزارش این آمار ضروری است تا بتوان تصویر روشنی از وضعیت حوادث ناشی از کار در کشور به دست آورد.

    اسماعیلی در پایان تاکید کرد: اگر آمار اعلام شده از سوی معاون وزیر صحیح باشد، باید مستندات آن منتشر و دلایل آن بررسی شود. در غیر این صورت، این امر نشان‌دهنده‌عدم اراده لازم برای حفاظت از جان کارگران و نیروی انسانی و باید تاکید کنم که وضعیت فعلی آمار در حوزه کارگری نمایانگر فقر آماری در کشور است.

  • خبری از دستمزد عادلانه و شرافتمندانه برای کارگران نیست / هزینه‌های واقعی زندگی بیشتر از ۵۰ میلیون تومان است

    خبری از دستمزد عادلانه و شرافتمندانه برای کارگران نیست / هزینه‌های واقعی زندگی بیشتر از ۵۰ میلیون تومان است

    به گزارش اقتصادران حسین حبیبی از مزد ناچیز مصوب شورایعالی کار انتقاد کرد.

    «حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور  از مصوبات مزدی شورایعالی کار انتقاد کرد و گفت: انتظار می‌رفت دولت چهاردهم و شخص وزیر کار آقای میدری و همچنین اعضای شورایعالی کار در جهت تامین امنیت مزدی کارگران اقدام کنند؛ ما انتظار داشتیم دستمزد کارگران درسال ۱۴۰۴ متناسب با سبد معیشت واقعی افزایش یابد که این انتظار به هیچ وجه برآورده نشد.

    به گفته حبیبی، انتظار می‌رفت در این شرایط تورمی چنین دستمزد ناچیزی امضا نشود، این انتظار از نمایندگان کارگری هم هست اما واقعیت این است تا امنیت شغلی و حق اعتراض نباشد، از دستمزد عادلانه و شرافتمندانه هم خبری نیست.

    این فعال کارگری در توضیح بیشتر گفت: کارگرانی که امنیت شغلی ندارند، هیچ زمان دستمزد شایسته نخواهند داشت؛ فرقی هم نمی‌کند چه دولتی یا چه وزیری سر کار باشد لذا قبل از هر چیز، باید امثال دادنامه‌های ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که منجر به افزایش قراردادهای موقت و استثمار کارگران شده ابطال شوند.

    او اضافه کرد: کارگران باید برای ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت با تمام توان مطالبه‌گری کنند؛ اگر کارگران از امنیت شغلی برخوردار باشند می‌توانند در بزنگاه تعیین دستمزد دست به مطالبه‌گری موثر بزنند و شورایعالی کار نیز قادر نخواهد بود دست به تصویب دستمزدی بزند که یک چهارم هزینه‌های زندگی را تعیین نمی‌کند.

    به اعتقاد حبیبی، برخورداری از دستمزد شایسته و قانونی در گروی تامین امنیت شغلی و احیای قراردادهای دائم کار است که به چانه زنی و مطالبه‌گری پرقدرت می‌انجامد؛ او تاکید می‌کند: تا چانه زنی و اعتراض صنفی نباشد، دولت و کارفرما هیچ زمان و در هیچ شرایطی حق قانونی کارگر را نمی‌دهند.