برچسب: وزارت کار

  • فرمول جدید وزارت کار، کابوس بازنشستگان / صندوق های بازنشستگی در آستانه نابودی

    فرمول جدید وزارت کار، کابوس بازنشستگان / صندوق های بازنشستگی در آستانه نابودی

    به گزارش اقتصادران، کامبیز لعل نوشت:

    وزارت کار اخیرا در اعلامیه‌ای تاکید کرده است که «فرمول فعلی محاسبه مستمری بر اساس میانگین دو سال آخر کار است، اما این فرمول باعث می‌شود برخی افراد با افزایش حقوق در دو سال آخر، مستمری بیشتری دریافت کنند. ما باید فرمول را به گونه‌ای اصلاح کنیم که میانگین تمام سنوات کاری مبنای محاسبه قرار گیرد».

    در نقد این تصمیم عجیب باید یادآور شد، ما سال های طولانی روند های تورمی دو رقمی بالا داشتیم بنظر می رسد اگر که ارزش واقعی خق بیمه ای که پرداخت شده یا حقوق و دستمزدی که دریافت شده درنظر گرفته نشود و فقط بر مبنای ارزش اسمی در محاسبات نهایی رفتار شود یک ظلم آشکار به کارمندان دولت است و ظلم مضاعفی که از طرف دولت به کارمندان تحمیل می شود.

    تصور کنید کارمند دولتی که سال ها رشد حقوق و دستمزد او از نرخ تورم کمتر بوده است و طی سال های متمادی سفره وی کوچکتر و بودجه خانوار ش نیز کمتر شده است و تقریبا با گوشت و پوست خود تاوان تورم بالای جامعه را داده است در زمان بازنشستگی هم دوباره ایشان را جریمه کنند و بگویند بر اساس سنوات گذشته و ارزش اسمی که ۳۰ سال پیش دریافت می کردهT پرداخت بشود .

    میدانیم که دولت دچار کسری بودجه است و در تنگنای مالی است ولی اینکه دست به عملیات غیر اخلاقی بزند و بخواهد کارمندان خودش را که در سال های طولانی به آن وفادار بودند و با همه کم و زیاد آن ساخته اند و کار کرده اند و با این حقوق زندگی خود را سامان داده اند را بخواهیم اینگونه جریمه کنیم، قابل‌دفاع نیست، مگر اینکه در فرمول نهایی که می خواهند اعمال کنند ارزش واقعی پول را لحاظ کنند که در این صورت ممکن است وضعیت قدری منصفانه تر باشد.

    واقعیت این است که پرداخت سنوات و صندوق های بازنشستگی یک ارتباط دوگانه با یکدیگر دارند و بخشی از کسر بودجه دولت ناشی از کسری های صندوق های بازنشستگی است و بخش عمده کسری این صندوق ها ناشی از عملکرد دولت ها درفرآیند چند دهه ای است که اینها خارج از توجه به اصول محاسبات بیمه ای و خارج از توجه به فرآیندهای زمانی که به جمعیت در پیش روی خود دارد و بدون توجه به آینده وضعیت بیمه های اجتماعی قوانینی را تصویب کردند و به موارد عمده ای توجه نکردند تا صندوق ها به این روز افتادند.

    هرسال دولت مجبور می شود که سهم بیشتری از بودجه خود را به این صندوق ها اختصاص دهد،از آن طرف هرسال که می گذرد صندوق ها هم وابستگی شان به بودجه دولت بیشتر می شود .

    مهمترین دلیلی که ما را در این وضعیت قرار داده این است که بعداز انقلاب ۵۷ نظام رفاهی که در خور انقلاب و شعارهای آن باشد تعریف نکردیم.تمام آن چیزی که بعنوان نظام رفاهی انتظار داشتیم آمدیم روی بدنه بیمه های احتماعی که فقط بخشی از یک نظام رفاهی ایده آل هستند سوار کردیم.

    یک چارچوبی از بیمه های اجتماعی که ازدهه ۲۰ در این مملکت شکل گرفته بود و در دهه ۴۰ و ۵۰ تقریبا در حال تکمیل شدن بود که البته هنوز پوشش لازم را نداشت ، متاسفانه در بالاترین سطح سیاست گذاری و برنامه ریزی در کشور سهم درستی از نظام رفاهی ،بیمه ای و نظام بیمه اجتماعی وجود نداشت و همه اینها را در یک قالب می دیدند و گاهی بدتر از همه نظام حمایت اجتماعی را هم در قالب بیمه اجتماعی می دیدند و همه کارهایی که در حوزه حمایتی ،بیمه ای و رفاهی می خواستند انجام دهند را آوار کردند بر دوش بیمه های اجتماعی.

    این بیمه های اجتماعی در دهه ۶۰ و ۷۰ به دیلیل اینکه بیمه های جوانی بودند و نسبت بیمه‌پردازشان نسبت به مستمری بگیرشان بسیار زیاد بود می توانستند این فشار را پوشش دهند و فداکاری کردند و پوشش دادند و پیش رفتند.

    ولی هر چه که گذشت و نسبت بیمه‌پرداز به مستمری‌بگیر کمتر شد اثر فشارهای دهه ۶۰ و ۷۰ و اثر آوار نظام رفاهی و نظام حمایتی بر نظام بیمه ای خودش را بیشتر نشان داد.

    الان بجایی رسیده که ما علاوه بر اینکه نظام رفاهی  و حمایتی نداریم دیگر نظام بیمه ای هم نداریم.اگر بودجه دولت مستقیم به صندوق های بازنشستگی تزریق نشود بجز تامین اجتماعی و روستائیان و احتمالا صندوق نفت هیچ صندوق بیمه ئیگری نمی تواند به حیات خود ادامه دهد و این حاصل اشتباهات گذشته است و امروز ما دچار عوارض آن اشتباهات هستیم.

  • دستورالعمل ضد کارگری وزارت کار؛ بلک لیست شدن کارگران معترض!

    دستورالعمل ضد کارگری وزارت کار؛ بلک لیست شدن کارگران معترض!

    به گزارش اقتصادران، سال‌هاست که سیستمِ ناعادلانه «بلک‌لیست» در برخی از صنایع کلیدی از جمله نفت و گاز برقرار است؛ شرکت‌های پیمانکاری که در مناقصات برای پروژه‌های نفت و گاز شرکت می‌کنند لیست سیاهی ترتیب داده‌اند و کارگری که در اعتراضات صنفی شرکت کند و حق خود و همکارانش را مطالبه نماید، وارد این لیست می‌شود.

    بلک لیست شدن برای یک کارگر هرچند هم متخصص و کاربلد باشد، به معنای بیکاری‌ست؛ هیچ شرکتی به کارگر معترض «کار» نمی‌دهد! کارگران پیمانکاری، فاقد تشکل مستقل، قرارداد موقت و نگرانِ آینده، از سر بیکاری و بی‌پولی با دلهره سراغ اعتراض صنفی می‌روند آنهم دقیقا زمانی که دیگر پیمانه سر ریز شود و به اصطلاح آب از سر گذشته باشد.

    بلک‌لیست، یک نظامِ حاکم در سایه است که دستاویز قانونی ندارد؛ حالا به نظر می‌رسد دستورالعمل جدید وزارت کار که قرار است به صورت پایلوت در سه استان کشور اجرایی شود، به این ساختارِ فراقانونی، شکل و شمایل قانونی می‌بخشد؛ براساس این دستورالعمل که بر خلاف تمام مقاوله‌نامه‌های بنیادین کار و بدون توجه به مطالبات کلیدی طبقه کارگر صادر شده، اطلاعات کارگران شاکی در اختیار کارفرمایان قرار می‌گیرد تا لابد بدانند کدامیک از تقاضاکنندگان کار حق‌طلب‌اند و زیر بار ظلم نمی‌روند و بتوانند همان ابتدای کار از درسرهای آتی جلوگیری کنند: کارگران معترض را از لیست استخدام کنار بگذارند!

    هرچند بعد از صدور این دستورالعمل و انتقادات زیادی به آن، وزارت کار در اطلاعیه‌ای با عنوانِ «امکان‌سنجی راهکارهای شفافیت روابط کارگر و کارفرما» مدعی شد « وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همواره بر اجرای مقررات کار به‌منظور تنظیم روابط کار بر اساس احترام متقابل، همکاری و کاهش اختلاف تاکید دارد. از همین‌رو به منظور بررسی راهکارهای متنوع احقاق حقوق متقابل کارگر و کارفرما اجرای این «طرح امکان‌سنجی» با لحاظ ابعاد حقوقی و اجتماعی موضوع در سه استان پیشنهاد شده و در حال حاضر اقدام اجرایی بر آن مترتب نیست» اما «احسان سهرابی» فعال کارگری می‌گوید باید سوال کرد در این برهه زمانی که دستمزد یک‌چهارم خط فقر است و کارگران از کمترین میزان امنیت شغلی محروم‌اند، اساساً چه نیازی به چنین دستورالعمل‌هایی‌ست؟

    قراردادن اطلاعات کارگران شاکی در اختیار کارفرما، شفاف‌سازی روابط کارگر و کارفرما نیست، از بین بردن محرمانگی و سلب حق دادخواهی کار است؛ چه لزومی دارد کارفرمایی که امروز می‌خواهد یک کارگر را به کار بگیرد، بداند که این کارگر  یک زمانی مثلاً ۴ سال پیش، از یک کارفرمای قانون‌گریز شکایت کرده است؟ این چه مدل شفافیت در روابط است؟

    سهرابی می‌گوید: نتیجه‌ی قطعیِ این دستورالعمل، «ستاره‌دار کردنِ کارگران» است؛ اصول دادرسی، اختیارِ ستاره‌دار کردن کارگران و برچسب زدن به آن‌ها را نمی‌دهد. اینکه به کارفرمایان اطلاع بدهیم که این کارگر با این مشخصات، در فلان و بهمان شرکت از کارفرما شکایت کرده، اشتغال فرد را به خطر می‌اندازد، در عین حال، امنیت و سلامت خانواده‌های کارگری را نیز دچار مخاطره می‌سازد.

    این فعال کارگری اضافه می‌کند: براساس این اطلاعات، کارفرما، کارگرِ جویای کار را فردی حاشیه‌دار و دردسرساز می‌بیند و طبیعی‌ست که تن به استخدامش نمی‌دهد.

    سهرابی با بیان اینکه فلسفه دادرسی، حل تضادها در فضایی امن و محرمانه است؛ ادامه می‌دهد: وزارت کار به جای بهبود فضای روابط کار و پیگیری حقوق بنیادین کارگران، قرار است گزک دست کارفرما بدهد و فضا را برای مستندسازی علیه کارگر آماده کند. بلک‌لیست کردن کارگران، سلب حقوق قانونی آن‌هاست و تعجب می‌کنم که چطور وزارتخانه‌ی متولی حقوق کار، دست به ابلاغ چنین دستورالعملی زده و نام آن را هم شفاف‌سازی روابط کارگر و کارفرما گذاشته!

    به گفته سهرابی، برخوردهای آمرانه‌ی وزارت کار در بحث روابط کار، جای انتقاد بسیار دارد؛ وقتی مقاوله‌نامه‌های بنیادین کار بر رعایت سه‌جانبه‌گرایی تاکید دارند، یک ضلع به تنهایی برای حیات و آینده کارگران تصمیم‌سازی می‌کند.

    این فعال کارگری معتقد است؛ با چنین دستورالعمل‌هایی کارگرانی که امنیت شغلی ندارند و نمی‌توانند برای ایجاد تشکل‌های صنفی مستقل اقدام کنند، بیشتر از قبل در منگنه قرار می‌گیرند؛ او تاکید می‌کند که وزارت کار بهتر است به جای چنین اقداماتی به نام شفافیت و در قالب مثلاً امکان‌سنجی؛ به فکر دستمزد و امنیت شغلی کارگران باشد.

    هزینه‌های زندگی حداقل ۴۰ میلیون تومان است اما دستمزد کارگر حدود ۱۰ میلیون و برای تامین ۳۰ میلیون دیگر باید معجزه بلد بود تا زندگی بگذرد. کارگر پیمانکاری از دو ماه بعد خودش مطمئن نیست و به محض مطالبه‌گری یا اقدام برای تشکل‌یابی، در زرورقِ خوش رنگ و لعابِ تعدیل، «اخراج» می‌شود؛ حالا وزارت کار می‌خواهد همان صدای کوتاه دادخواهی کارگر را هم خاموش کند؛ فضا را طوری می‌چینند که کارگری که با چند ماه دستمزد معوقه اخراج شده، از ترس بیکاری در آینده، سراغ مراجع حل اختلاف کار نرود، در خانه بنشیند و دست به دعا بردارد که خود کارفرما سر لطف بیاید و حقوق عقب‌مانده را واریز کند.

    پیامدِ چنین دستور‌العملی با این محتوای ضد کارگری، به هیچ وجه شفاف‌سازیِ روابط نیست، مرگِ حق‌طلبی‌ست!

  • حق کارگران در چنگال مافیای ساخت و ساز / کلاف سردرگم بیمه کارگران ساختمانی چرا باز نمی شود؟

    حق کارگران در چنگال مافیای ساخت و ساز / کلاف سردرگم بیمه کارگران ساختمانی چرا باز نمی شود؟

    به گزارش اقتصادران، کلاف سردرگم بیمه‌ کارگران ساختمانی به اینجا رسید که آنها برای دسترسی به سامانه رفاه کارگران ساختمانی و در ادامه کوتاه شدن دست افراد سودجو از جیب و بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد. این موضوع همواره توسط فعالان صنفی به مسوولان تذکر داده شده است ولی هر بار بنا به‌بهانه مطالبات این کارگران روزمزد که وضعیت اجتماعی و معیشتی مناسبی هم ندارند نادیده گرفته می‌شود و به‌دلیل اینکه تشکلات در ایران وضعیت متزلزلی دارند مطالباتی از این دست بدون مدافع قدرتمند باقی می‌ماند. چون نه به دولت‌ها امیدی است نه می‌توان به نمایندگان مجلس برای نظارت برقانون امیدوار بود. این تعلل‌ها و عدم احقاق حقوق قانونی کارگران ساختمانی به‌خوبی نشان می‌دهد که دست‌های مافیایی چگونه در پشت پرده روابط کار ایران تاثیر می‌گذارد. در این مورد بسیاری از فعالان کارگری و تحلیلگران روابط کار مافیای ساخت‌ساز را مقصر ردیف اول می‌دانند. زیرا آنها برای رسیده به سود بیشتر سعی می‌کنند مطابات کارگران ساختمانی را در حالت انجماد قرار بدهند.

    اخلال همیشگی در سامانه کارگران ساختمانی

    این فعال صنفی در همین مورد ادامه ‌دهد: «متاسفانه بعد از گذشت بیش از ۷ سال اتفاق مثبتی برای کارگران نیفتاده بلکه بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم چالش‌هایی نیز به وجود آمد و مدت زیادی در کل کشور سامانه از دسترس قطع شد و کارگران ساختمانی دچار چالش شدند. سامانه رفاهی فعلا کمکی به کارگران ساختمانی برای دریافت سهمیه بیمه اجتماعی نکرده است. خواسته ما به عنوان کاربران سامانه این است که وزارت کار تدابیری بیندیشد تا اختیارات سامانه به وزارت کار برگردد و در اسرع وقت رفع اختلال و به روزرسانی شود تا بخش از مشکلات کارگران ساختمانی مرتفع شود.»

    فعال کارگران ساختمانی در همین مورد و با اشاره به وضعیت معیشتی و اجتماعی این طیف، اضافه کرد: «از مسوولین سازمان و نمایندگان مجلس می‌خواهیم به بلاتکلیفی کارگران ساختمانی پایان دهند. در عین حال نمایندگان مجلس قول‌های بی‌عمل برای رفع مشکلات بیمه‌ای کارگران ندهند.»

    حق کارگران در چنگال مافیا

    «اکبر شوکت»، رییس انجمن صنفی کارگران ساختمانی، به‌تازگی از صدور بخشنامه‎ای از سوی وزارت کشور خبر داد که طبق آن منابع بیمه کارگران ساختمانی کاهش می‌یابد. طبق گفته‌ی او، این بخشنامه خیلی از مراحلی که بابتِ پروانه ساختمانی از کارفرما کسر می‌شود را از شمولیت عوارض خارج می‌کند که خروجیِ آن کاهش دریافتی تأمین اجتماعی است.

    او وضعیتِ کارگران ساختمانی را به همان شکل سابق می‌داند و ادامه می‌دهد: «نمایندگان مجلس در جلسات مختلف اعلام کرده‌اند که اگر سازمان تامین اجتماعی ۲۵ درصد از کل درآمد شهرداری را دریافت کند، می‌تواند همه کارگران را تحت پوشش بیمه قرار دهد. براساس اطلاعاتی که آنها دادند، شهرداری‌ها در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل پروانه‌های ساختمانی درآمد داشته‌اند که ۲۵ درصد از آن معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. این مبلغ برای بیمه یک میلیون و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی کافی است.»

    شوکت در این مورد اضافه می‌کند: «متاسفانه، در این عصر پیشرفت، افرادی که به سمت شفاف‌سازی و ایجاد سامانه‌های دقیق نروند، به طور ناخواسته حامی مافیای ثروت می‌شوند. لذا، آقای وزیر کار و آقای رئیس‌جمهور باید به خاطر بسپارند که دوره مسئولیت آن‌ها محدود است و باید به زندگی مردم، به ویژه اقشار ضعیف جامعه، توجه کنند. ما از آن‌ها نمی‌خواهیم که لطفی در حق این اقشار انجام دهند؛ بلکه خواهان عدالت و احقاق حقوق مظلومان هستیم. آقای پزشکیان بارها بر حق و عدالت تأکید کرده‌اند. ما انتظار داریم که ایشان به وعده‌های خود عمل کنند و حق کارگران ساختمانی را از مافیای ساختمانی بگیرند.»

    تعریف کارگر ساختمانی

    «کارگر ساختمانی» فردی است که به‌صورت مستقیم در امر ایجاد یا توسعه، احداث یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی اشتغال دارد و دارای کارت مهارت فنی و حرفه‌ای در این رشته از سازمان فنی و حرفه‌ای است. این کارت به منظور ثبت نام در سامانه رفاه کارگران ساختمانی الزامی است سامانه‌ای که هنوز همه کارگران به آن دسترسی ندارند و همین باعث ایجاد شائبه شده است. زیرا در فضای غبار آلود فردی که در این حوزه کار نمی‌کند به‌دلیل استفاده از مزایای این صنف، نام خود را به‌عنوان کارگر ساختمانی در ردیف بیمه‌ای درج می‌کند ولی در مقابل هزاران کارگر شانس بیمه شدن را از دست می‌دهند.

  • کوچ کارگران به سمت مشاغل کاذب / یک فعال کارگری: کارگران قرارداد موقت از بی‌حقوقی کامل رنج می‌برند

    کوچ کارگران به سمت مشاغل کاذب / یک فعال کارگری: کارگران قرارداد موقت از بی‌حقوقی کامل رنج می‌برند

    به گزارش اقتصادران، کارگران سال های سال است به دلیل عقب ماندگی مزدی دچار مشکلات معیشتی هستند, کوچ کارگران به سمت مشاغل کاذب,‌کمبود نیروی کاردر صنایع و تولید, رونق مشاغل اینترنتی و… از جمله پیامدهای دستمزد غیرمنطقی کارگران است.

    همواره در مسئله تعیین دستمزد کارگران استدلال می‌شود که افزایش دستمزدها مطابق با نرخ تورم ، که نص صریح قانون‌کار است ، موجب افزایش نقدینگی و به‌تبع آن تورمی خواهد شد که همان افزایش دستمزدها را هم بی‌اثر خواهد کرد و  مضرات این کار بر فوایدش غلبه خواهد کرد. به یاد نداریم که به جز سال 1401 که دستمزدها با افزایش 57 درصدی مواجه شد، مبالغی که بتواند کفاف ساده‌ترین نیازهای زندگی روزمره را دهد برای دریافتی کارگران تعیین شده باشد.

    اولیا علی بیگی, رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اخیرا در گفت وگویی با اشاره به برگزاری اولین جلسه تخصصی در حوزه مزد در موسسه کار و تامین اجتماعی، گفت: این موسسه با استفاده از امکانات خوبی که در اختیار دارد، به صورت علمی تحقیقات لازم را در زمینه هزینه سبد معیشت خانوار کارگری انجام داده و نتایج آن را در اختیار کمیته‌های مزد و وزارت کار قرار می‌دهد. در نهایت هم به روال سنوات گذشته در دی ماه کمیته‌های مزد نشست‌های تخصصی خود را آغاز می‌کنند تا برای حداقل دستمزد سال 1404کارگران تصمیم‌گیری شود.

    یک فعال کارگری گفت: کارگران قرارداد موقت از بی‌حقوقی کامل رنج می‌برند، قانون کار برایشان اجرا نمی‌شود، و گاهی حتی از حداقلی‌ترین و مسلم‌ترین حقوقشان که دستمزد ماهانه و بیمه است هم ماه‌ها محروم می‌مانند. در چنین شرایطی عده‌ای حتی از به نتیجه رسیدنِ طرح‌هایی که کاملا صوری است، نگرانند.

    وی با بیان اینکه امیدواریم تعیین حداقل دستمزد کارگران مبتنی بر ماده 41قانون کار  صورت بگیرد، افزود: بر اساس این ماده قانونی دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ واقعی تورم و همچنین هزینه سبد معیشت خانوار کارگری تعیین شود.

    رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور معتقد است، می‌توان با برنامه‌ریزی درست ظرف مدت سه تا پنج سال، دستمزد کارگران را متناسب با واقعیت نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار کارگری ترمیم کرد.

    رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: متأسفانه در سنوات گذشته این قانون آن‌طور که باید رعایت نشده و تعیین حداقل مزد کارگران متناسب با هزینه واقعی سبد معیشت خانوار کارگری نبوده و همین امر باعث شده جامعه کارگری تا حدود از نشست‌های تخصصی مزد ناامید شوند.

    وی معتقد است، اگر امروز فاصله معناداری بین دریافتی کارگران و واقعیت نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری وجود دارد، ناشی از نادیده گرفتن ماده 41قانون کار است.

    وی با بیان اینکه اگر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی درستی صورت بگیرد، می‌توان به تدریج این فاصله را بر طرف کرد، یادآور شد: اگر به خوبی برنامه‌ریزی شود و همه همکاری کنند، می‌توان در یک بازه زمانی سه تا پنج ساله دستمزد کارگران را ترمیم کرد.

    علی‌بیگی فاصله موجود بین دستمزد کارگران با هزینه واقعی سبد معیشت خانوار کارگری و نرخ واقعی تورم را غیرقابل انکار دانست و اظهار کرد: امیدواریم امسال نتایج بررسی‌های کمیته‌های تخصصی مزد و تعیین هزینه سبد معیشت خانوار کارگری، در تصمیم‌گیری برای حداقل حقوق سال آینده کارگران مد نظر قرار گیرد.

     

    افزایش دستمزد بدون مهار تورم بی‌فایده است

    رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور توجه به  کنترل تورم و ایجاد ثبات قیمت‌ها در بازار را ضروری دانست و گفت: اگر تورم کنترل نشود، هر چقدر هم حقوق کارگران افزایش یابد بی‌نتیجه خواهد بود و عقب ماندگی این چند سال دستمزد نسبت به تورم همچنان ادامه خواهد داشت.

    وی بیان کرد: چنانچه نرخ تورم همچنان افزایشی باشد، جبران دستمزد کارگران نیز بر معیشت آنها اثرگذار نخواهد بود و نه تنها کمکی به سفره‌های کارگری نمی‌کند، بلکه نتیجه‌ای جز کاهش ارزش و تضعیف پول ملی نخواهد داشت.تقاضا داریم مسئولین کشور سیاست‌گذاری‌های خود را پیش از هر چیزی به سمت ایجاد آرامش و ثبات قیمت‌ها در بازار ببرند.

    محرومیت غالب کارگران از مزایای رفاهی

    وی در ادامه با بیان اینکه هم‌اکنون حداقل دریافتی کارگران تفاوت چشمگیری با حداقل دریافتی کارمندان ندارد، عنوان کرد: پایه حقوق امسال کارگران هفت میلیون و 300هزار تومان بود که با اضافه شدن برخی موارد مانند حق مسکن، بن کارگری، حق عائله‌مندی و اولاد و … به نزدیک 10 میلیون تومان می‌رسد که نزدیک به دریافتی کارمندان است، اما آنچه که باعث تفاوت بین حقوق کارگران و کارمندان می‌شود مزایای رفاهی است که به کارمندان تعلق می‌گیرد، اما جامعه کارگری غالبا از آن محروم هستند.

    به گفته رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، دریافت ساعت مشخصی از اضافه کار، مزایای مناسبتی و اعیاد و جشن‌های ملی و مذهبی از جمله مواردی است که غالب کارگران از آن محروم هستند.در نظر گرفتن چنین مزایایی تا حدودی به معیشت کارگران کمک خواهد کرد.

    گفتنی است تنها راهکار جبران عقب ماندگی دستمزد کارگران بحث اجرای ماده 41قانون کار است. در ماده 41قانون کار علاوه بر تأکید افزایش مزد مطابق تورم, توجه به هزینه های سبد معیشت تأکید شده است که در سنوات گذشته اجرایی نشده است, این ماده هنوز در ایران به درستی اجرا نشده و از این بابت نگرانی‌هایی برای کارگران ایجاد کرده است. طی سال‌های گذشته بی‌ثباتی در نرخ تورم و عدم شفافیت اقتصادی مانع از اجرای صحیح این قانون بوده است.کارگران همانند سایر قشرهای جامعه در کنار هزینه‌های اصلی زندگی نیازمند تأمین هزینه‌هایی مانند آموزش، بهداشت، درمان و سایر هزینه‌های جاری نیز هستند, اما متأسفانه دستمزد آنها اجازه نمی دهد که به این موارد رسیدگی کنند.

  • ارزش واقعی دستمزد کارگران فقط 15 دلار است! / آقای وزیر! چرا خبری از آغاز ماراتن‌ چانه‌زني براي حقوق كارگران نیست؟

    ارزش واقعی دستمزد کارگران فقط 15 دلار است! / آقای وزیر! چرا خبری از آغاز ماراتن‌ چانه‌زني براي حقوق كارگران نیست؟

    به گزارش اقتصادران، كمتر از 4 ماه مانده به پايان سال 1403 نه خبري از جلسات شوراي عالي كار درباره تصميم‌گيري براي دستمزد سال آينده كارگران است و نه حتي اظهارنظري درباره «ترميم مزد» كنوني كارگران مي‌شود. اين در حالي است كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد به دليل نوسانات نرخ ارز، دستمزد تعيين شده براي طول يك‌سال كارگران با سقوط ارزش واقعي همراه شده است.

    درباره دستمزد سال 1403 كارگران بايد گفت رقم حداقل دستمزد حدود 7.2 ميليون توماني در آغاز سال چيزي حدود 113 دلار بود و حالا و در ماه‌هاي پاياني سال و با توجه به شوك‌هاي مداوم نرخ ارز در آبان ماه به 103 دلار (با نرخ 69500 هزار تومان در آبان ماه) رسيده است.

    در واقع ارزش واقعي دستمزد همزمان با شوك‌هاي ارزي و كاهش ارزش ريال، در طول يك سال «آب» رفته است و مشخص نيست كه همين حدود 100 دلار ماهيانه نيز كه به كارگران داده مي‌شود در پايان سال چقدر ارزش «واقعي» دارد؟ اولين نشست شوراي عالي كار در دولت چهاردهم 22 آبان ماه برگزار شده و در آن درباره همه ‌چيز صحبت شده جز ترميم دستمزد كارگراني كه به دليل نداشتن «مهارت» يك حقوق «حداقلي» مي‌گيرند.

    البته آقاي محسن باقري، نماينده كارگران در شوراي عالي كار با افتخار اعلام كرده كه «در اين جلسه اشاره‌اي به بحث ترميم دستمزد و حق مسكن كارگران نشده‌» اما توضيحي نداده كه قرار است ماراتن‌ چانه‌زني براي حقوق كارگران چه زماني آغاز شود و اصلا برنامه سه گروه ذي‌نفع اين جريان چيست و آيا قرار است مانند گذشته آنقدر اين موضوع كش داده شود تا در روز آخر سال يك رقمي تعيين بشود و در تعطيلات و نبود فضاي رسانه‌اي، صداي كارگران هم به جايي نرسد؟ اجازه بدهيد نگاهي بيندازيم به روند حداقل دستمزد در اين چند سال اخير كه يك قاعده كلي هم در وزارت كار براي طولاني كردن روند چانه‌زني‌ها پياده شد .

    حداقل دستمزد كارگران براي سال ۱۴۰۱ پس از يك افزايش 57 درصدي نسبت به سال 1400 حدود ۴ميليون و۱۸۰ هزار تومان تعيين شد تا ارزش واقعي دستمزد افزايش پيدا كند. اما نوسان نرخ دلار در پايان سال به نوعي اين افزايش 57 درصدي دستمزد را «پودر» كرد.  در سال 1402 نيز مخالفت دولت با افزايش مشابه دستمزد موجب شد تا در نهايت 20 درصد به رقم دستمزد اضافه شود.

    9 ماه ابتدايي 1402 نرخ دلار در يك كانال ثابت ماند. اما در سه ماه آخر سال بار ديگر نوسان به بازار ارز بازگشت و بار ديگر دستمزد واقعي كارگران به ‌شدت سقوط كرد. نتيجه آنكه، در دو سال 1401 و 1402، ارزش واقعي دستمزد (رقم دلاري حداقل حقوق و دستمزد) به پايين‌ترين سطح خود در يك دهه اخير رسيد! ارزش واقعي دستمزد در سال 90 بالغ بر 243 دلار بوده كه در پايان سال 1402 به 88 دلار سقوط كرد. حالا هم به 103 دلار رسيده.

    در واقع كل ارزش واقعي دستمزد كه امسال كارگران توانسته‌اند هزينه كنند، 15 دلار بوده است! اين در حالي است كه در تمام اين سال‌ها، «ارزش اسمي» دستمزد بالاتر رفته است. يعني دستمزد كارگران به صورت «ريالي» همواره در حال بالا رفتن بوده است؛ ‌اما شوك‌هاي پي در پي ارزي كاري كرده كه ارزش واقعي دستمزد همواره در يك منحني نزولي حركت كند.

    ماده 41 قانون كار مي‌گويد كه در تعيين حداقل دستمزد بايد دو عامل در نظر گرفته شود: اول نرخ تورم و دوم هزينه زندگي يك خانوار براي حداقل معيشت كه به عنوان «سبد معيشت» نام مي‌گيرد. سال گذشته فرامرز توفيقي، فعال امور كارگري در محاسبه‌اي، سبد خوراكي‌هاي خانوار كارگري ۳.۳ نفره، بر مبناي سبد غذايي وزارت بهداشت و با استناد به داده‌هاي تورمي بهمن‌ماهِ ۱۴۰۲ را رقم ۹ ميليون و ۱۵۹ هزار تومان عنوان كرد.  مطابق اعلام مركز آمار ايران، در بهمن ماه سال گذشته، سهم خوراكي‌ها در هزينه‌هاي زندگي براي دهك چهارم (دهكي كه غالب كارگران متعلق به آن هستند) ۳۸.۹ درصد بود . با اين حساب وي رقم سبد معيشت بسيار حداقلي خانوارهاي كارگري را ۲۳ ميليون و ۵۴۵ هزار تومان محاسبه كرده بود.

    يعني چيزي حدود 390 دلار با نرخ دلار بازار آزاد!  اين در حالي است كه در نهايت طي يك فرآيند «تعيين مزد دستوري»، دولت سيزدهم توانست حرف خود را به كرسي بنشاند و ميزان دريافتي يك خانوار كارگري را چيزي حدود 11 ميليون تومان اعلام كند. البته دستمزد روزانه حدود 210 هزار تومان براي امسال تعيين شد.  البته آقاي مرتضوي، وزير كار در پاسخ به انتقادها گفت كه «دوستان بايد مطالبات‌شان را در سنوات قبل و دهه ۹۰ عملياتي مي‌كردند، خب آنجا همراهي كردند و عملياتي نكردند، دنبال حق كارگر نبودند، الان ۲ سال گذشته است و در ۲ سالي كه گذشته ما تحقيقا از نظر ريالي بيش از ۱۷۵ درصد حقوق كارگران را افزايش داده‌ايم، اما ما بايد در يك بازه زماني چند ساله اين را به بالا برسانيم و ان‌شاءالله حقوق كارگران از تورم پيشي بگيرد.» هنوز اظهارنظري از آقاي ميدري، وزير كار در دولت آقاي پزشكيان درباره حقوق و دستمزد كارگران در سال آينده نديده‌ايم.

    اما احتمالا وزير كار كه سابقه تدريس علم اقتصاد در دانشگاه را نيز دارد به بي‌اثر شدن افزايش حداقل دستمزد در طول سال واقف است. حداقل دستمزد كارگران در ابتداي سال تعيين و اعمال مي‌شود و معمولا ‌در كشوري كه موتورهاي پيشران تورم نظير نقدينگي، ناترازي در بانك‌ها، كسري بودجه دولت، جهش‌هاي نرخ ارز و … در طول سال روشن و ماندگار است، مشكلاتي را در راستاي رفاه مزدبگيران ايجاد مي‌كند، زيرا افزايش تورم در طول سال ارزش واقعي حداقل دستمزد را به ‌شدت تحت تاثير قرار مي‌دهد.

    دولت در سال گذشته، اقدامات جبراني را براي حفظ قدرت خريد كارمندان خود به كار گرفت و حتي دست به ترميم حقوق كارمندان زد. اما كارگران از اين راهكار بي‌بهره بودند و مجبور شدند با همان رقم تعيين شده ابتداي سال، تا آخر سال 1402 سر كنند. امسال هم همين اتفاق افتاده است. در حالي كه بخش كارگران ماهر كه عمدتا به صورت خويش‌فرما مشغول كار هستند؛ دستمزد خود را با تورم و نرخ ارز به «تعادل» رسانده‌اند؛ كارگران حداقل‌بگير در آستانه درآمد 100 دلاري قرار گرفته‌اند. اتفاقي كه در نهايت به گواه هشدارهاي متعدد، موجب فراري شدن نيروي كار و سرمايه انساني از بخش توليد كشور شده و كاري كرده كه بنگاه‌ها و كسب و كارها چاره‌اي جز استفاده از كارگران خارجي نداشته باشند.

  • 10 شرکت معدنی خصوصی و دولتی، نفری 10 میلیارد تومان پول نداشته اند که خرج ایمنی کارگران کنند؟

    10 شرکت معدنی خصوصی و دولتی، نفری 10 میلیارد تومان پول نداشته اند که خرج ایمنی کارگران کنند؟

    به گزارش اقتصادران، «براساس اطلاعاتی که بنده دارم، در تاریخ ۲۸ مرداد گروه‌های بازرسی ایمنی بیرونی از طرف وزارت کار این معدن را بررسی کردند و مشکلی از نظر استانداردهای ایمنی در معادن سنتی وجود نداشته است. این معدن جزء معادن سنتی ماست و جزء معادن مکانیزه نیست. هرچند در معادن مکانیزه در دنیا نیز حادثه رخ می‌دهد، اما در دنیا در معادن سنتی، طبق بررسی ما این اولین حادثه گازگرفتی از سال ۷۶ در این معدن بوده است. ضمن اینکه در اردیبهشت‌ماه یک دوره آموزشی برگزار شده بوده و براساس شواهد تمامی ضوابط مربوطه در معدن اجرا شده است». این‌ها اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که شواهد و اظهارات و نظرات کارشناسی یک به یک آن‌ها را ابطال می‌کنند.

    دردناک‌ترین نتیجه‌ای که پس از اعلام نظر ترکی (معاون دادستان کل کشور) فردای اظهارنظر وزیر کار پیرامون مشهود بودن قصور در عدم رعایت ایمنی از طرف شرکت مطرح شد، واکنش چندین کارگر و از جمله دیدگاه یکی از فعالان کارگری منطقه بود: با این وضع بسیاری دیگر کسی به معدن برنمی‌گردند! بازنگشتن صدها نفر اصلی‌ترین ضربه در روابط کار است که طی آن با تخریب چهره تولید و کار از طریق کسب روزی حلال، نیروی کار از این بخش فراری می‌شود!

    اما در مجموع چه چیزی از لحاظ فنی رخ داده است که برخلاف اظهارات وزیر، می‌توان آن را به وضوح اظهارنظر کسانی مثل نصیری(نماینده شهر طبس)، ترکی و محجوب (که در قم بحث منع مسئولان ایمنی از روشن کردن سنسور گاز را مطرح کرده است) پذیرفت؟ این چیزی است که در ادامه با خواندن روایت‌های فنی ماجرا در جریان قرار خواهید گرفت:

    ورود سخت به شهر…

    ورود نفرات اهل رسانه به شهر طبس اندکی دشوار است. نگاه‌ها به کسانی که از چهره، وسایل و تجهیزات و البته لهجه غیرخراسانی مشخص است اهل اینجا نبوده و احتمالا خبرنگار هستند، مقداری سنگین است. از همان لحظه ورود به شهر، ناایمن بودن جاده و غیراستاندارد بودن آن گواه این است که احتمالاً این استانداردها رعایت نمی‌شود.

    قبل از ورود باید هماهنگی‌هایی صورت بگیرد. مسئولان هماهنگی با خبرنگاران مدام می‌پرسند: «اصلاً برای چه می‌آیید؟ اتفاق افتاده و کار تمام شده است! حساسیت‌ها را می‌دانید؟ چرا در همین بین راه بر نمی‌گردید؟»

    در ادامه وقتی متوجه قصد قطعی برای ورود خبرنگاران شدند، تاکید کردند: «حتما باید مجوز بگیرید! به هیچ وجه به معدن نزدیک نشوید! با خانواده‌های معدنچیان صحبت نکنید! اصلاً سعی کنید مصاحبه نگیرید! مسئولان ادارات کار شهر و استان و همچنین فرمانداری به هیچ وجه مصاحبه نمی‌کنند!»

    یکی از افراد مرتبط با کلینیک تامین اجتماعی شهر که اندکی از اوضاع با خبر است، می‌گوید: این‌جا این حوادث عادی شده و هیچ ماهی نیست که سپری شود و از معادن به ویژه همین معدن‌جو، یک نفر قطع عضو، قطع انگشت، آسیب دیده در اثر مشکل تنفسی و فروریختن آوار یا ماشین نفربر درون معدن را به آنجا نیاورند. بسیاری از موارد را شرکت برای آنکه زیر بار جریمه سنگین نرود، با توافق به‌عنوان چیزی به جز حادثه کار شناسایی می‌کند.

    یکی از افراد مطلع دیگر از وضعیت شهر می‌گوید: بخش زیادی از کارگران کشته شده غیربومی و متعلق به خارج طبس هستند. علت این است که طبسی‌ها می‌گویند چرا فرزند خود را به عمق یک کیلومتری زمین بفرستیم؟! شاید وضعیت اقتصادی خوب اقتصادی ساکنان این شهر، یکی از دلایل غیربومی کارگران معدن باشد.

    افراد محلی درباره مدیران پیمانکار مجموعه معدنجو می‌گویند: مدیران هیچ کدام بومی نیستند و مدیرعامل شرکت نیز اصلا هیچ وقت ایران نیست. او مدت‌هاست که کاناداست و برای رسیدگی به موضوع حادثه به تازگی از کانادا به ایران آمده است.

    جاده منتهی به معدن بسیار بد و خطرناک است. در مسیر رفت و برگشت از طبس به معدن، طی یک روز دو حادثه برخورد دو خودروی سنگین با یکدیگر و یک صحنه چپ کردن کامل کامیون را می‌بینیم که حاکی از نا امنی حاشیه کناری جاده، فرسودگی آسفالت‌ها و مواردی مثل آن است. این درحالی است که روزانه صدها کارگر از آن جاده عبور می‌کنند. جاده را چند دهه پیش شرکت دولتی زغالسنگ ایجاد کرده اما اکنون چند دهه است که معادن خصوصی نیز از آن استفاده می‌کنند، اما یک ریال در چهارچوب «مسئولیت‌های اجتماعی» بابت بهسازی جاده خرج نمی‌کنند!

    البته از نظر نظارتی و بیمه‌ای وضع کارگران معادن آنجا بهتر است. گویا تامین اجتماعی بازرسی به موقعی دارد درعوض کارگران در انبوه مزارع خرما با دیدن بازرسان تامین اجتماعی فرار می‌کنند زیرا با شناسایی توسط بازرسین، اخراج می‌شوند!

    کیفیت بازرسی بازرسان وزارت کار از معادن متفاوت است. بازرسان وزارت کار در استان مدعی هستند که بازرسی‌های ایمنی کار به موقع انجام می‌شود اما کارگرانی که کمتر از 4 سال از شروع به کارشان گذشته، می‌گویند رنگ بازرسی و بازرس را ندیده‌اند. کاشف به عمل می‌آید که مامور بازرسی بدون صرف وقت، صرفاً چک لیست‌ها را بررسی می‌کند. شاید همین امر باعث شده تا آنطور که علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) در تازه‌ترین سخنانش در قم اعلام کرده؛ سنسورهای حسگر گاز تنها در شرایطی که بازرس ورود می‌کرده، روشن می‌شدند!

    در ادامه با خودرو وارد محیط معادن می‌شویم. معدن پروده (که به اشتباه برخی تهرانی‌ها آن را پرورده می‌نامند) در نزدیکی معدن طبس واقع شده. یال شمالی که خود معدنی مستقل است، بالاتر از معدنجو قرار دارد. این محوطه معدنی البته قبلاً بخشی از محوطه کلی پروده بوده که در نیمه نخست دهه هفتاد بهره‌برداری‌اش به پیمانکار سپرده و خصوصی اعلام شد. اما ما با رشته‌کوهی تیره و سیاه طرفیم که رنگ مشکی خاک آن و حتی سیاهی خرده آب‌های جمع شده اطراف آن گویای حجم عظیم زغالسنگ در محدوده‌ی آن است.

    دو لایه ایست بازرسی داخل مجموعه معادن را بدون افشای هویت رسانه‌ای طی می‌کنیم تا به ورودی بلوک C (محل اولیه نشت گاز و انفجار گاز متان) برسیم. در آنجا آمبولانس بزرگی حضور دارد. همه درحال جمع کردن وسایل هستند. معاون سیاسی استاندار در کنار یک سرگرد نیروی انتظامی و مهندس ناظر معدن و افرادی که بعضاً کارگر خدماتی هستند، می‌گویند آخرین جنازه شب سه‌شنبه خارج شده و درحال خروج از منطقه هستیم. سه روز پس از حادثه همچنان گاز متان نشت می‌کرده تا در بامداد روز چهارشنبه، نشت به کلی قطع می‌شود.

    مسئولان اجازه بازدید درون معدن را نمی‌دهند، گویا فقط خبرنگار صداوسیما این مجوز را کسب کرده که به عمق معدن برود. با این وجود تلاش می‌کنیم معادن دیگری مثل پروده و یال شمالی را ببینیم، راننده می‌گوید این معادن نیز اجازه بازدید را به هیچ خبرنگار یا فرد مستقلی نمی‌دهند. گفتگوهای بومیان در محوطه گویای این است که بیشترین حادثه در منطقه متعلق به معدن زغالسنگ معدنجو است که همچنان سنتی کار می‌کند.

    کارشناسان اقتصادی منطقه مانند یکی از مسئولان سابق کمیسیون معادن اتاق بازرگانی بر این باور هستند که این معدن آنچنان بازده اقتصادی ندارد که بتوان طی چندسال با سود آن معدنی مکانیزه احداث کرد یا ایمنی آن را در مقابل حادثه افزایش داد(!) درمقابل فعالان کارگری از سود نجومی شرکت می‌گویند! یکی از اعضای شورای اسلامی کار معدن پروده که قبلا در معدنجو کار کرده و بنابر اصرار مسئولان محلی از مصاحبه رسمی منع شده، از سود بالای 50 درصدی همان شرکت زیانده و بدهکار و در عین حال طلبکار از دولت می‌گوید. وی افشا می‌کند که در چهارچوب «مسئولیت اجتماعی» این شرکت و پیمانکار خارج نشین آن ورزشگاهی مجهز ایجاد کرده است.

    روند شروع حادثه…

    منطقه معدنی حومه طبس بسیار ثروتمند است. منبع معدنی سیلیس برای تولید شیشه در نزدیکی مجموعه قرار دارد که بهره‌برداری نمی‌شود. منابع دیگری هم هستند که برداشت نمی‌شوند. گاز و از جمله گاز متان که در رسانه‌ها انفجارش را مقصر اصلی جلوه می‌دهند، اتفاقا از مواهب منطقه است که کاربرد زیادی در صنایع دارد اما همین گاز سال‌هاست بلای جای معادن شده و عدم مهار آن مانند عدم مهار سیل که می‌تواند توسعه آفرین باشد، به مصیبتی برای صنایع معدنی کشور بدل شده است.

    ابراهیم رحیمیان (دبیر اجرایی خانه کارگر طبس) در این رابطه توضیح می‌دهد: بسیاری از منابع و مواهب طبس به جای نعمت به تهدید بدل شده است. یکی از آن‌ها گاز است. این میزان گاز متان، گاز کل خراسان را تامین می‌کند و سود بسیاری از شرکت‌های زغالسنگ در آلمان برداشت گاز از معادن زغالسنگ‌شان است. یعنی زغالسنگ استخراج می‌کنند تا در واقع همین گاز کشنده متان را خارج کرده و به فروش برسانند. این درحالی است که این گاز باوجود حجم زیادتر در ایران به دلیل نبود فناوری استخراج، به فروش نمی‌رسد.

    در میان فعالان کارگری و کارگران بومی طبس البته مجادله‌ای در گرفته است. برخی بر مبنای گرایشات فکری و داده‌های اطلاعاتی خود علت عدم ورود فناوری و ابزارهای مدرن ایمنی و.. را «تحریم» و «عدم همکاری دولت برای اختصاص ارز نیمایی و دورزدن تحریم‌ها مانند دیگر صنایع» معرفی می‌کنند و برخی دیگر می‌گویند «کارفرما منابع مالی لازم را دارد و در حادثه اخیر اتفاقا بسیار بیشتر از هزینه وارد کردن ابزار و فناوری مدرن، به دلیل حادثه رخ داده ضرر کرده است». اما درمورد موضوع خاص شهر طبس و معادن آن، گویا هر دو موضع هریک به نوعی قابل توجیه است.

    انبوه ادله کارشناسان و کارگران در اثبات قصور پیمانکار/ کارگران و مردم خلع ید و محکومیت کارفرما را می‌خواهند

    آنچه اما بطور مستقیم عامل بروز حادثه بوده، شروع نشت گاز از بلوک C معدنجو بوده است. در دهه هفتاد معدنجو فقط یک بلوک داشته اما به مرور دو بلوک دیگر هم اضافه شده و امروز سه بلوک A، B و C، در این معدن وجود دارد. آنچه بیش از همه باعث بروز حادثه و از آن مهم‌تر، گسترش حادثه بوده است، از زبان نفرات ایمنی و مهندسان HSE معادن اطراف که در مراسم ختم یکی از کارگران متوفی حضور داشتند، سهل انگاری سرپرستان کار بوده است.

    در واقع این مهندسین بر این باور بودند که اگر به جای سنسور فردی که در دستان هر نفر ایمنی و مهندس HSE است، یک سنسور مرکزی هشدار دهنده مانند معدن زغالسنگ طبس و طرح تولید وجود داشت که بطور اتوماتیک با افزایش میزان گاز هشدار می‌داد، قطعاً تلفات حادثه به حداقل می‌رسید.

    هر بلوک معدنی نیز خود یک سیستم تهویه دارد که هوای سالم را به داخل هدایت و هوای کثیف را خارج می‌کند. یکی از دلایلی که باعث شده علاوه بر ۲۰ نفر اول، ۲۹ نفر دیگر در بلوک B و در جایی دیگر بدون اینکه انفجار اولیه به آن‌ها بخورد، فوت کرده و برخی همکارانشان نیز به کما بروند، این بوده که تهویه برعکس سنسورها سیستم خطرناک مرکزی داشته و هیچ تهویه‌ای مستقل از بلوک دیگر نبوده است. به این ترتیب اگر نشت گاز به‌طور گسترده در یک بلوک انجام شود، پس از نیم ساعت تا ۴۵ دقیقه گاز به بلوک دیگر سرایت می‌کرد که این اتفاق در معدنجو پس از نشت گاز رخ داده است.

    در عمل اگر از بلوک C گازی در اثرعدم پیوستگی سیستم تهویه و مجزا بودن تهویه هر بلوک به بلوک دیگر منتقل نمی‌شد، امروز سی کارگر سالم دیگر داشتیم و شاهد پرتلفات‌ترین حادثه معدنی تاریخ ایران نبودیم!

    یکی از کارگران شرکت که با یکی از جانباختگان قوم و خویش است، می‌گوید: مگر چقدر دور زدن تحریم و رسیدن به یک دستگاه سنسور و حسگر گاز دشوار و پرهزینه بود؟ مگر این تحریم برای هزینه‌های زندگی روزمره و مخارج ما وجود ندارد؟ چرا تحریم فقط برای کارگر و مردم عادی وجود داشته باشد و کارفرما به خاطر تحریم از هر تعهدی شانه خالی کند؟

    رحیمیان (دبیر اجرایی خانه کارگر منطقه) فقدان تشکل‌یابی را یکی از دلایل مشکلات فنی و مهندسی و حوزه معدنی در طبس می‌داند و می‌گوید: در طبس بالای ۲۰ معدن مختلف و حدود ۱۰ معدن زغالسنگ وجود دارد و جمعاً دارای ۱۶۰۰ کارگاه هستیم که شهرک صنعتی و کارخانه تصفیه زغال و کارخانه کک بزرگ ما فقط بخشی از آن است. اما تنها ۱۱ کارگاه که چندتای آن دولتی یا متعلق به شستا هستند، دارای شورای اسلامی کار و تشکل هستند. شرکت‌های دارای پیمانکار هم زیر بار تشکیل شورای کار نمی‌روند!

    فعالان کارگری معتقدند اگر کارگرانی در قالب تشکل پیگیر موضوع ایمنی بودند، مشکل به چنین نقطه‌ای از اوج خود در حادثه طبس نمی‌رسید و امکان بیشتری برای حفظ ایمنی وجود داشت.

    کارفرما چه می‌گوید؟

    در این میان بسیار تلاش می‌کنیم تا مسئولان شرکت نیز سخن بگویند و از خود دفاع کنند. با زحمت به غفاری (مدیر مالی اداری شرکت معدنجو) دسترسی پیدا می‌کنیم. از وی می‌خواهیم از مشکلات شرکت گفته و از خود و مجموعه دفاع کند. اما او می‌گوید فعلاً قصدی برای این کار ندارد چون سطح هجمه‌ها بالاست و صدای شرکت شنیده نمی‌شود. سرانجام در یکی از مراسم‌های یادبود که شرکت خود در یک حسینیه برگزار کرده، محمد مجتهدزاده (مدیرعامل شرکت پیمانکار زغالسنگ معدنجوی طبس) را پیدا می‌کنیم. او به تازگی از کانادا برگشته است.

    شرکت مدعی است که ۲۵ درصد هزینه‌های شرکت صرف امور پرسنلی از حقوق و مزد تا رفاهیات و ایمنی می‌شود اما فعالان کارگری منطقه با نشان دادن محاسبات، بر سهم ۷ تا نهایت ۱۲ درصدی مزد و هزینه‌های فردی و ایمنی از کل هزینه و درآمد شرکت تاکید می‌کنند و بر تحقق سود ۵۰ درصدی مالکان کار باوجود همه مشکلات این شرکت با ذوب آهن و شرکت‌های طرف قرارداد معدنجو تاکید می‌کنند. مجتهدزاده (مدیرعامل) اما به ایلنا می‌گوید: ما قرارداد مستقیم با شرکت ذوب آهن اصفهان که از محصولات ما استفاده می‌کند، نداریم. ما تولیدکننده زغالسنگ خام هستیم. کارخانجات زغالشویی طرف حساب ذوب آهن هستند و معمولاً آن‌ها هستند که به دلیل‌ عدم پرداخت بدهی ذوب آهن به خود، با میانجی نسبت به ما بدهکار می‌شوند.

    وی افزود: تا الان درباره شرکت معدنجو کارخانجات زغالشویی البته تا حد خوبی به وظایف خود عمل کردند. در این خصوص نیز بنده گله‌مندی خاصی ندارم! باتوجه به شناختی که از وضعیت نقدینگی ذوب آهن دارم و می‌دانم آن‌ها با چه شرایطی کارخانجات زغالشویی را پشتیبانی می‌کنند، لذا گله‌ای ندارم. هرکدام از شرکت‌های مشتری ما به محض کسب نقدینگی و پول از ذوب آهن فوراً به ما دادند. ما ۱۷۰۰ نفر را بدون یک روز عقب‌افتادگی حقوق مزد می‌دهیم در این شرایط نیازمند به تصفیه به موقع هستیم و تا امروز به هر ترتیب شرایط ما طوری بوده که توانستیم از پس حقوق بربیاییم.

    مدیرعامل شرکت درباره موضوع حادثه و ایمنی شرکت با پافشاری بر موضع اولیه وزیر کار گفت: ما با یک انفجار لحظه‌ای غیرقابل پیش‌بینی مواجه بودیم. هر نفر ایمنی ما دارای دستگاه انفرادی سنسور بوده است. تجهیزات ایمنی وجود داشته است. فاجعه از انفجار ناگهانی گاز فوران شده شروع شده است. البته جزئیات حادثه را هیات کارشناسی مربوطه منتشر خواهد کرد، اما تحقیقات اولیه ما گویای آن است که حادثه غیرقابل اجتناب بوده است.

    مجتهدزاده در پاسخ به سوالی پیرامون تدبیر مجموعه برای جلوگیری از حوادث این چنینی گفت: انفجار گاز اساساً موضوع غیرقابل پیش‌بینی است و بنابر این امکان حرکت خاصی در آن لحظه توسط مسئولان وجود نداشته است. باید منتظر نظرات هیات تحقیق باشیم. ما به ازای هر کارگر یک دستگاه خودنجات داشتیم.

    وی با تکذیب ادعای مطرح شده توسط برخی خانواده‌های کارگران متوفی درباره اینکه افراد اجبار شدند تا در معدن بمانند و در غیراین صورت می‌باید تسویه حساب می‌کردند، پاسخ داد: من در آن لحظه در معدن نبودم و نمی‌توانم چنین چیزی را بپذیرم. اصلاً گاز متان بویی ندارد که کارگری بدون ابزار وارد شود و پس از گازسنجی با احساس خطر به کار ادامه دهد.

    علی مقدسی زاده (رئیس هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار خراسان جنوبی) نیز در واکنش به این اظهارات، می‌گوید: هیچ سنسوری روشن نبوده و ما نیازمند دستگاه سنسور مرکزی در آنجا بودیم.

    وی تاکید می‌کند که خطای انسانی سنسور و امکان خاموش کردن سنسور به دستور مسئولان شرکت در آن حالت وجود نداشت.

    با این وجود فعالان کارگری دیگری در منطقه که نمی‌خواهند نامشان افشا شود، اظهار می‌کنند: در زمان بروز انفجار اولیه در بلوک C، شرکت متوجه حادثه شده اما هم چیزی به نام بیسیم برای انتقال اطلاعات به دیگر بلوک‌ها وجود نداشته و از طرفی چهل دقیقه قبل از سرایت و نشت گاز به بلوک B، مسئولان با علم به اینکه در یک بلوک فاجعه رخ داده، باقی بلوک‌ها را تخلیه نکردند! در آن چهل دقیقه بسیاری از افراد فرصت طلایی برای نجات خود را داشتند اما موفق به این کار نشدند.

    شاید به همین دلیل است که به اذعان دبیر اجرایی خانه کارگر این منطقه، طی سه سال اخیر تنها ۵ حادثه منجر به فوت در معادن مرتبط و همین شرکت معدنجو رخ داده، اما به دلیل‌ عدم اهمیت جان کارگران اتفاقی نیفتاده است.

    کارگران خلع ید می‌خواهند…

    بسیاری بر این باور هستند که اساساً واگذاری این معدن در دهه هفتاد به شرکت پیمانکار اشتباه بوده است. در همان دهه وقتی معدن و امتیاز بهره‌برداری از آن با اجازه دولت به شرکت پیمانکار خصوصی واگذار می‌شد، مخالفت‌هایی در مجموعه پروده با آن وجود داشته است. برخی پرسنل قدیمی بر این باور بودند که بهتر است این معادن به تعاونی‌های کارگری سپرده شود؛ مطالبه‌ای که امروز نیز برخی کارگران که از خانواده‌های متوفیان حادثه هستند، همچنان آن را بیان می‌کنند.

    علی کاویانی فر (رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی طبس) یکی از پیشکسوتان بازنشسته معدن که عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی طبس نیز هست، در این رابطه می‌گوید: اصلا فرض کنید کل تجهیزات ایمنی با هزینه دور زدن تحریم و دلالی و. . این منطقه معدنی کشور ۱۰۰ میلیارد تومان شود! شما ۱۰ شرکت معدنی خصوصی و خصولتی و دولتی هستید! آیا نفری ۱۰ میلیارد تومان که هزینه خرید یک طبقه آپارتمان در تهران هم نیست پول ندارید که هزینه ایمنی این معادن عظیم کنید و شبکه یکپارچه اطلاع‌رسانی و هشدار و سنجش داشته باشید تا با مدرن‌ترین ابزار دنیا کار کنید؟

    وی می‌گوید: این مسئله درحالی است که شاید همین شرکت معدنجو مجبور شود برای هرخانوار متوفی حادثه دیده بیش از یک میلیارد تومان هزینه کند! و این اتفاق در حالی رخ داده که عملاً هزینه شرکت بابت تعطیلی طولانی مدت کار بیش از این موارد است.

    کاویانی فر تصریح می‌کند: معدن معدنجو برخلاف زمستان یورت و طزره معدنی طبقاتی نیست بلکه جبهه پیشروی دارد و به صورت پلکانی افراد در بلوک‌ها به‌عنوان شغلی سینه کار جلو می‌روند و هرچه جلو بروند، چهارچوب و اصطلاحاً آرک می‌زنند که شامل چند تیرک فلزی یا چوبی (بنابر نیاز آن نقطه از پیشروی) است. امکان رعایت ایمنی در معدنجو آسان‌تر از دیگر معادن حادثه دیده زغالسنگ کشور است.

    این فعال کارگری ادامه می‌دهد: بسیاری از دستگاه‌های برقی «پیکور» که با سوییچ برقی روشن و با فشار هوا کار می‌کند و باعث جابه‌جایی نفربرها و واگن‌های زغالسنگ استخراجی می‌شود، دچار اتصالی می‌شوند. ما تاکنون چندین کشته به خاطر برق گرفتگی داشته‌ایم. فناوری این پنل‌های برقی پیکور و مدل آن متعلق به دوران اتحاد شوروی و روسی است و دستگاه‌های جدید آلمانی و ژاپنی که ایمن‌تر هستند نیز وجود ندارند. بسیاری از این دستگاه‌ها جرقه‌ای می‌زنند که موجب انفجار می‌شود. در حادثه معدن زغالسنگ معدنجو نیز حدس اولیه این است که انفجار گاز متان در اثر ضربه یا روشن کردن پیکور و اتصال جریان برق و انفجار تابلو برق قدیمی آن بوده باشد. چرا کارفرما نباید این ابزارها را عوض کند؟

    در این میان اظهارنظرهای مختلف ارایه شده، اظهارات یکی از خانواده‌های متوفی که اکثر اعضای آن کارگر هستند، از همه عجیب‌تر است. یکی از برادران این کارگر کشته شده که به همراه دیگر برادران خود کارگر معدنجو هستند، می‌گوید: روز حادثه و پس از آن تلفن همراه و اینترنت کل منطقه قطع شده است. به خاطر اختلالات در روز حادثه نیز تلفن داخلی خود معدن و موبایل‌ها قطع بوده است. یعنی ما حتی راه ارتباطی نداشتیم تا نصف بیشتر کسانی که فوت شدند را نسبت به خطر آگاه کنیم.

    یکی دیگر از اقوام همین کارگر متوفی که مسئول سوپر وایزر و کارشناس فنی است، می‌گوید: هیچ کارگری در این مجموعه کارگر تخصصی نیست. شما ممکن است در هفته چند وظیفه عوض کنید. از حوزه سینه کار تا استخراج تا حوزه موتوری و. . همه و همه را به شما محول می‌کنند. بدون اینکه حتی یکساعت آموزش داده باشند.

    وی در حوزه ایمنی گفت: جمع کثیری از کارگران با حدود ۱۰ سال سابقه و پایین‌تر در اینجا حضور دارند. آن‌ها حتی یکبار هم آموزش وسایل ایمنی را به عمر خود ندیده‌اند، حتی نمی‌توانند به درستی از وسیله کمری خودنجات استفاده کنند. ابزار نجات ما آنقدر قدیمی و ناایمن است که بسیاری از کارگران حین کار از آن استفاده نمی‌کنند.

    برادر کارگر متوفایی که خود در بخش پیشروی و استخراج کار می‌کند، درباره وسایل انفرادی ایمنی می‌گوید: وضعیت چکمه‌های ما که به‌صورت پاره گاهی در آب زیر زمینی قرار دارد را در تصاویر دیدید. وضعیت کلاه و چراغ روی کلاه ما نیز همین است. به خاطر نبود نور و همچنین نداشتن شبرنگ روی لباس و قطع بودن چراغ روی کلاه چندسال پیش در اثر برخورد با نفربر معدن، یکی از کارگران به دردناک‌ترین شکل ممکن کشته شد. ما حتی برای تعویض فیلتر ماسک نیز مشکل داریم. فیلتر ماسک باید دو روز یکبار عوض شود ولی همکار ما آن را دو هفته یک بار عوض می‌کند. گاهی برای مقابله با خطر مسمومیت ناشی از زغالسنگ ماسک پارچه‌ای می‌دهند که خودمان هر روز آن را می‌شوییم اما سیاهی آن نمی‌رود. در بیمارستان‌های اطراف طبس که امکانات دارند، می‌توانید انبوه افراد بازنشسته سرطانی را ببینید که روزی کارگر زغالسنگ بودند.

    یکی دیگر از اقوام این کارگر متوفی تاکید می‌کند: حادثه ده شب رخ می‌دهد اما همه کارگران از ساعت ۷ شب متوجه نشت گاز شدند. برخی برای اینکه حرف کارگران را ضایع کنند و به سخره بگیرند، می‌گویند گاز متان بی‌بوست. درست است که بسیاری از کارگران هیچ آموزشی درباره گازها و خطرات نمی‌بینند و این باید اتفاقا بیشتر کارفرما را زیر سوال ببرد، اما ما آنقدر می‌دانستیم که این گاز بی‌بوی متان باعث سردرد و تهوع می‌شود و آثار گاز را بر جسم افرادی که بیشتر در محیط بودند، دیده‌ایم. لذا وقتی می‌گفتیم که احساس وجود گاز می‌کنیم، به آن معنا نبوده که متوجه متصاعد شدن بوی خاصی بودیم بلکه گاز را حس کردیم.

    وی تصریح می‌کند: متوسط استاندارد گاز پراکنده شده متان در محیط کارگاه باید با شاخص ۰.۵ یا نهایت ۱ باشد اما در کارگاه ما ۵ بوده است. ضمن اینکه مونواکسید کربن که در اثر انفجار یا نشت متان گسترش می‌یابد، باید نهایتاً ۳۵ PPM باشد اما در محیط طبق اندازه‌گیری مسئولان فنی ۱۵۰۰ PPM بوده است. پس چطور انتظار دارید کارگران و نفر ایمنی که خودش هم کشته شده این موضوع را نداند؟ در این زمینه و در زمینه قصور مسئولان شرکت پنهانکاری رخ می‌دهد، اما ما از خون عزیزان خود نمی‌گذریم و این موضوع را تا پایان در کنار تشکل‌هایی که به ما کمک می‌کنند، پیگیری حقوقی و قانونی می‌کنیم.

    برادر یکی از کارگر کشته شده در معدن که شناختی روی نفرات ایمنی دارد، می‌گوید: ما می‌دانیم که مهندس HSE باید خود دوره دیده باشد. اما ما نفراتی که می‌دانستیم نه تحصیلات دارند و نه دوره دیدند برمبنای تصادف به‌عنوان کارشناس HSE معرفی شدند و هیچ آموزشی از این بابت ندیده‌اند و تنها یک جعبه ابزار و یک سنسور دستی انفرادی داشتند که گاهی آن را فقط با دستور از مدیران روشن می‌کردند. ما در معدنجو حتی سرپرست پروژه نداشتیم تا این امور را هماهنگ کند!

    وی که خود سه سال است کارگر معدن است، می‌گوید: در معدنجو به سختی برای امور فردی مرخصی می‌دهند. هر کارگری در هر شیفتی که کار را تا جایی که آنها خواسته‌اند، پیش نبرد، شیفت او را خط زده و از حقوقش کسر می‌کنند. به خاطر همین برخی به شکل کنتراتی و با فشار بالاتر کار می‌کنند که این باعث خستگی و فشار جسمی و روانی زیاد می‌شود. بسیاری از کارگران در خوابگاه‌های غیربهداشتی و غیر استاندارد شرکت به خاطر همین وضعیت دچار مشکل اعتیاد می‌شوند. در این صورت از کارگر دچار اعتیاد چه انتظاری دارید؟ کارفرما مثل انبوه دیگر پیمانکاران این کشور، برای خود برج‌سازی می‌کند و اینجا ما از یک ماسک و چکمه و سنسور استاندارد برای حفظ جان خود محروم هستیم!

  • طرح طبقه‌بندی مشاغل؛ سوزنی در انبار کاه / طرحی که بعد از 50 سال هنوز بی نتیجه است!

    طرح طبقه‌بندی مشاغل؛ سوزنی در انبار کاه / طرحی که بعد از 50 سال هنوز بی نتیجه است!

    به گزارش اقتصادران، طرح طبقه‌بندی مشاغل، فرآیندی برای تعیین ساختار سازمانی و شغلی در تمامی شرکت‌های خدماتی و کارگاه‌ها است. این طرح شامل مواردی مانند «تعیین رده‌بندی شغلی»، «شرح وظایف»، «دامنه مسوولیت‌ها»، «شرایط احراز» و «تعیین سطح دستمزدها بر اساس طبقه‌بندی‌های» مشخص شده است. توجه داشته باشید که طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کارگاه‌ها و سازمان‌هایی است که بیش از 50 نفر نیروی کار دارند، اجرایی خواهد شد و بنا بر اسناد بالادستی این طرح اجرایی و الزامی خواهد بود ولی باتوجه به وضعیت کنونی چنین کارگاه‌هایی طرح طبقه‌بندی را باید سوزنی در انبار کاه بدانیم. این طرح که توسط وزارت کار نظارت و هدایت می‌شود، به‌منظور ایجاد نظم و استانداردسازی در شرایط کاری و حقوق و مزایای کارکنان طراحی شده است. طرح مورد نظر مطابق ماده ۴۸ و ۴۹ قانون کار به‌تصویب رسیده است و هدف اصلی آن پیشگیری از بهره‌کشی و رسیدن به عدالت مزدی در کارگاه‌ محسوب می‌شود. ولی با تمام این موضوعات باید بگوییم که هرچه به جلو می‌رویم خبری از همه‌گیری این طرح نیست.

    یکی از شاخصه‌های این طرح حضور مستمر و دقیق تشکل‌های کارگری و کارفرمایی است، عاملی که ‌نه‌تنها هیچ اقدای برای تقویت آن صورت نمی‌گیرد بلکه روز به روز در حال تحلیل‌ رفتن است. چنان که از نام این طرح مشخص است سه اهرم دولت، کارفرما و کارگر در روند این طبقه‌بندی حضور دارند که به آن «سه‌جانبه‌گرایی» گفته می‌شود. آنچه سه‌جانبه‌گرایی نامیده می‌شود یکی از چالش‌های سال‌های اخیر است و نه‌تنها کارگران در این مورد به دولتی‌ها انتقاد می‌کنند بلکه اقشار کارفرمایی هم منتقد دخالت‌های زیاد دولتی‌ها در مسایل روابط کار هستند. این نکته را هم اضافه کنیم که اولین قانون طبقه بندی مشاغل در هفتم اسفند 1352 در «مجلس شورای ملی» به‌تصویب رسید ولی اکنون که بیش از 50 سال از آن روزها می‌گذرد همچنان بدون نتیجه باقی مانده است. در ادامه این گزارش به‌گوشه‌ای از چالش‌های جامعه کار در این مورد خواهیم پرداخت.

    «جمال ملا»، فعال صنفی کارگزاران مخابرات روستایی آذربایجان غربی در رابطه با مشکلات هم‌صنفی‌های خود در رابطه با عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل به خبرگزاری کار گفت: «طبق نظر سه نهاد مهم و اساسی قانون مجلس شورای اسلامی، بخشنامه وزارت کار و رأی دیوان عدالت اداری، کارگزاران مخابرات روستایی دارای قرارداد دائم شده و به استخدام شرکت مخابرات ایران درآمده‌اند، اما متاسفانه شرکت مخابرات کارگزاران را جزو بدنه اصلی خود محسوب نکرده و آن‌ها را نیروهای تحمیلی از جانب مجلس قلمداد می‌کند.»

    او در همین مورد ادامه داد: «یکی از مهم‌ترین مشکلات وجود تبعیضات گسترده در میزان حقوق و مزایای این نیروهاست. از جمله مطالبات ما این است که مشمول مفاد و مندرجات آیین‌نامه استخدامی سال ۸۹ شرکت مخابرات شویم. طبق فصل (۱) ماده (۱) بند (۱۱) «کارکنان عبارتند از کلیه شاغلین دائم و قراردادی که تابعیت ایرانی داشته و حقوق و دستمزد خود را از شرکت دریافت می‌کنند.» چون کارگزاران مخابرات دارای قرارداد دائم بوده و حقوق خود را مستقیما از شرکت دریافت می‌کنند باید مانند دیگر پرسنل شهری مخابرات از مزایای مندرج در آیین‌نامه بهره‌مند شوند. نکته جالب این است که بخش انضباطی همین آیین‌نامه شامل حال کارگزاران می‌شود ولی بخشهای رفاهی برای ما جزو ممنوعات است. همچنین بیمه تکمیلی که جزو ضروریات زندگی امروز است از کارگزاران دریغ می‌شود. »

    این فعال صنفی با اشاره به نابود شدن سوابق شغلی‌شان اضافه کرد: «سوابق کارگزاران، از بدو ورود تا زمان خصوصی‌سازی از بین رفته وزارت ارتباطات مستقیما در این خصوص مسئول است. طبق نظر و اقدام شرکت مخابرات سوابق فعلی کارگزاران از سال ۹۴ لحاظ شده است در حالی که همه کارگزاران بالای ۲۰ سال سابقه دارند. برای مثال اگر کسی امروز ۳۰ سال و یا بیشتر هم سابقه خدمتی داشته باشد و الان بخواهد بازنشسته شود، پایه سنوات این فرد از سال ۹۴ محاسبه خواهد شد؛ یعنی با این همه سال خدمت در شرکت مخابرات ایران فقط ۸ سال پایه سنوات به ایشان تعلق خواهد گرفت. »

    ملا رفع تبعیض حقوق کارگزاران روستایی با کارکنان شهری را از دیگر مطالبات نیروها دانست و گفت: «تفاوت چندین برابری در حقوق این دو گروه وجود دارد. آیتم خواروبار یک میلیون و چهارصد هزار تومانی کارگزاران روستایی و بالای ۴ میلیون تومانی کارکنان شهری گویای وجود تبعیض چشمگیر است. همچنین غیر از حقوق پایه قانون کار هیچگونه مزایای دیگری به ما پرداخت نمی‌شود، در حالی که کارگزاران مخابرات روستایی رسما و قانونا جزو پرسنل رسمی و دائمی شرکت مخابرات ایران محسوب می‌شوند پس دریافت رفاهیات به مانند سایر کارکنان شهری حق قانونی و ذاتی این قشر روستایی است. »

    او شمولیت طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگزاران از سال ۸۸ و نیز لحاظ کردن «سابقه و مدرک تحصیلی» در طرح طبقه‌بندی را از مهم‌ترین خواسته‌های کارگزاران دانست و گفت: «در حال حاضر این طرح از سال ۹۹ اجرایی شده است. البته هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق رأیی رابطه کاری کارگزاران مخابرات روستایی با شرکت مخابرات را از زمان خصوصی‌سازی از سال ۸۸ احراز کرده و حتی اخیرا پیرو همین امر وزارت کار بخشنامه‌ای به مدیران کل کار استانها ارسال کرده، ولی شرکت مخابرات باز از اجرای آن سر باز می‌زند.»

  • کارگران با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته‌اند / آقای وزیر، بخشنامه‌های ضد کارگری دولت سیزدهم را ملغی کنید

    کارگران با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته‌اند / آقای وزیر، بخشنامه‌های ضد کارگری دولت سیزدهم را ملغی کنید

    به گزارش اقتصادران، سعید فتاحی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی در مورد مهم‌ترین خواسته‌ی کارگران از دولت چهاردهم و وزیر کارش گفت: امروز مهم‌ترین مشکلِ کارگران معیشتِ بسیار بدِ آن‌هاست. سفره‌ی کارگران خالیست، هزینه‌ی تحصیلِ فرزندانشان را ندارند، درآمد آن‌ها در بهترین حالت تنها یکی دو مورد از نیازهای اساسی آن‌ها را تأمین می‌کند، و حتی با شغل دوم هم نمی‌توان به حداقل‌های یک زندگی – چیزی که در قانون کار به عنوان معیار تعیین دستمزد کارگر ساده آمده – دست یافت.

    فتاحی ادامه داد: سیاستهایی که هرساله از آن به عنوان تنها راه توسعه نام می‌برند، کار را به جایی رسانده که امروز تأمین گوشت و مرغ و حتی لبنیات برای کارگران دشوار شده است و این وضعیت به زودی خود را در فقر غذاییِ فرزندان خانواده‌های کارگری نشان می‌دهد.

    این فعال کارگری بیان کرد: کارگران با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته‌اند و این وضعیت در دولت قبل با بخشنامه‌هایی که بر ضد کارگران تصویب شد، بدتر شد. به راحتی می‌توان نام وزارت کار قبل را به وزارت دولت و کارفرما تغییر داد. از وزیر کار می‌خواهیم تصویب این مصوبات را قطع کنند و وزارت کار را به وزارتی برای حمایت از کارگران تبدیل کنند. قانون کار در حال حاضر اعتبار خود را از دست داده است و دولت به عنوان قوه‌ی مجریه و وزیر کار به عنوان مجری قانون کار باید این اعتبار را به قانون کار برگرداند.

    رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی ادامه داد: ما معتقدیم بازگشت به قانون می‌تواند کارگران را از این وضعیت نجات دهد. اگر دستمزد مطابق با قانون کار و هزینه‌های زندگی تعیین می‌شد، امروز با این حجم از عقب‌ماندگیِ دستمزد از تورم و هزینه‌های زندگی مواجه نبودیم. همچنین اگر بخشنامه‌ها و دادنامه‌ها امنیت شغلی را از کارگر نمی‌گرفتند امروز کارگران و تشکل‌های آن‌ها تا این اندازه ضعیف نبودند.

    فتاحی تأکید کرد: از آقای میدری می‌خواهیم حال که سکان هدایت این وزارت‌خانه را در دستانشان گرفته‌اند، فکری اساسی به حال کارگران کنند. معیشت بد کارگران را بهبود ببخشند. فاصله‌ی بسیاری بین حقوق یک کارگر و تأمین هزینه‌های یک زندگیِ ساده وجود دارد، این فاصله باید محدود و بعد هم به کل حذف شود.

    وی بیان کرد: بازگرداندنِ قدرت خرید کارگران موضوع مهمی است، کشوری مثل ترکیه بدون نفت و گاز و سایر ذخایر هر سال چند بار همگام با تورم حقوق کارگران را افزایش می‌دهد ولی ما با چنین ثروتی، حتی حقوق کارگران را مطابق با نرخ تورم رسمی هم افزایش نمی‌دهیم، این در حالی است که می‌دانیم نرخ تورم رسمی با تورم واقعی فاصله دارد. حتی همان تورم آخر سال را هم ملاک تعیین دستمزد سال بعدِ کارگران قرار نمی‌دهیم، در حالیکه تورم در طول یک سال بارها افزایش پیدا می‌کند.

    رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی گفت: از وزیر کار می‌خواهیم تمامی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ضد کارگری را ملغی کنند و با تشکل‌های کارگری رابطه خوبی داشته باشند. همچنین از ایشان می‌خواهیم در دوره‌ی وزارت خود، امنیتِ شغلی را به کارگران برگردانند، چرا که کارگران بدون امنیت شغلی بسیاری ازمشکلاتشان حل نمی‌شود و حتی تشکل‌ها که خود تحت تأثیر نبود امنیت شغلی هستند، نیز نمی‌توانند از کارگران حمایت کنند.