برچسب: وزارت نیرو

  • آقای وزیر! آبروریزی برقی تا کی؟ / قطع برق اجلاس بین المللی اکو حرکتی پوپولیستی بود؟

    آقای وزیر! آبروریزی برقی تا کی؟ / قطع برق اجلاس بین المللی اکو حرکتی پوپولیستی بود؟

    به گزارش اقتصادران، روزنامه خراسان نوشت:

    این روزها قطعی برق به یکی از گفتمان‌های روز و حتی در قالب طنز مبدل شده است؛ مسئله‌ای چالش برانگیز که به تازگی راه حل برون رفت از چنین وضعیتی را توسعه تجدید پذیرها عنوان می‌کنند.

    با این حال نکته این است که نباید نگاه ساده‌انگارانه‌ای به کمبود برق در کشور داشت چرا که بی برقی یکی از چالش‌های جدی کشور است که در سال‌های اخیر تأثیرات گسترده‌ای بر زندگی روزمره مردم گذاشته و می‌تواند تبعات اجتماعی جبران نا پذیری را هم به دنبال داشته باشد.

    کمبود برق دلایل متعددی دارد که می‌توان آن را در مواردی نظیر راندمان پایین نیروگاهی، فرسودگی خطوط انتقال، رشد جمعیت و به تازگی استخراج رمز ارز و… جست و جو کرد؛ به عنوان نمونه نیروگاه بعثت یکی از نیروگاه‌های بسیار قدیمی با بهره وری پایین است که همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

    در کنار این موضوع هر سال متقاضیان برق افزایش پیدا می‌کنند و تأمین برق این مشترکان به دلیل عدم سرمایه گذاری کافی برای ساخت نیروگاه‌های جدید یا ارتقای نیروگاه‌های قدیمی مسئولان را  با چالش‌های جدی مواجه کرده است. ضمن آن که خطوط انتقال برق در کشور ما بسیار قدیمی بوده و به نوسازی نیاز دارند.

    باید یادآور شد که کمتر از یک ماه از قطعی برق پژوهشگاه نیرو در مراسم افتتاحیه‌  جشنواره‌  شهید رجایی و با حضور وزیر نیرو می‌گذرد که این موضوع در آن زمان به سرخط اخبار تبدیل شد و همان موقع وزیر نیرو بابت قطعی برق عذرخواهی کرد، اما دیروز برق سیزدهمین اجلاس اکو در تهران رفت؛ اجلاسی بین‌المللی که از اهمیت به سزایی برخوردار بود.حضور مهمانان بلندپایه، گویای اهمیت این اجلاس است؛ این اجلاس با حضور وزرای حمل و نقل ایران، پاکستان، قزاقستان، ازبکستان ترکمنستان، معاونان وزرای حمل‌ونقل ترکیه، قرقیزستان، تاجیکستان، نماینده وزارت حمل و نقل کشور آذربایجان، سفرای کشورهای عضو اکو، دبیرکل اکو، دبیر کل ای رو، نمایندگان تراسیکا، بانک اکو و بانک توسعه اسلامی در هتل پارسیان آزادی در حال برگزاری است.

    مهر نوشت: اما این سوال وجود دارد که آیا نباید تدابیری برای تأمین برق آن منطقه با توجه به اهمیت این اجلاس در نظر گرفته می‌شد تا مجدد قطعی برق یک اجلاس مهم سرخط اخبار قرار نگیرد؟ یا آنکه این قطعی برق اقدامی پوپولیستی برای آرام سازی اذهان عمومی است؟

  • قطع امید رئیس جمهور از وزیر نیرو؟ / پاسکاری مسئولان بر سر بحران خاموشی صنایع

    قطع امید رئیس جمهور از وزیر نیرو؟ / پاسکاری مسئولان بر سر بحران خاموشی صنایع

    به گزارش اقتصادران، صمد حسن زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای به محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور  به تبعات جدی تداوم قطع برق برای واحد‌های تولیدی اشاره کرد و خواستار اتخاذ تدابیر جدی برای تأمین گازوئیل واحد‌های تولیدی شد. او همچنین از وزارت نیرو و شخص وزیر خواست تا تعداد روز و میزان ساعت قطع برق واحد‌های تولیدی را تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ به‌طور شفاف و دقیق اعلام کند اما پاسخ این نامه در روالی خارج از رویه مرسوم اداری و به یک وزارتخانه ای دیگر ارجاع شد.

    به دنبال نامه رئیس اتاق ایران به عارف، در حالی که تصور می‌شد معاون رئیس‌جمهور به وزات نیرو و شخص علی آبادی، وزیر نیرو تکلیف کند که برنامه خاموشی صنایع را به طور دقیق مشخص کند، اما درکمال ناباوری رئیس جمهور ، وزیر صمت را مکلف کرد تا این مسائل را برطرف کند.

    به نظر می رسد پاسخ به نامه رئیس اتاق بازرگانی ایران بیش از همه ترکیبی از پاسکاری مسئولین، عدم درک صحیح و عمیق از مسائل حیاتی تولید و سیستم اداری که در آن مسئولیت‌ها به درستی تفکیک نشده‌اند یا تمایلی به پذیرش مستقیم آنها وجود ندارد را نشان می دهد. در حالی که معاون اول رئیس جمهور خود به تنهایی می تواند این دست از اقدامات را به وزرا یادآوری کرده و زمینه ساز هماهنگی بین وزرای کابینه در راستای تسهیل امر تولید شود، اما نامه مجددی با این مضمون به رئیس جمهوری زده و از وی خواستار تعیین تکلیف می شود!

    ازسویی دیگر، درشرایطی که بر اساس روال اداری مرسوم انتظار می‌رفت که نامه‌ی رئیس اتاق بازرگانی توسط عارف یا دفتر او  پاسخ داده می شد اما پاسخ دادن پزشکیان به این نامه نشان دهنده این است که رئیس جمهور به طور کل از علی آبادی وزیر نیرو و عملکردش در مدیریت ناترازی انرژی ناامید شده و حل بحران را برعهده وزارت صمت گذاشته است. 

    علی آبادی، بازنده ردیف اول کابینه دولت چهاردهم

    البته می توان گفت ارجاع موضوع از وزارت نیرو ( عنوان متولی اصلی تامین برق و تدوین برنامه‌های خاموشی) به وزارت صمت، نوعی بی اعتنایی به وزیر نیرو  است؛ چراکه وزارت صمت، نقش هماهنگ‌کننده و پیگیری‌کننده مشکلات واحد‌های تولیدی را دارد درحالیکه مسئولیت مستقیم تامین برق و مدیریت خاموشی‌ها بر عهده‌ی وزارت نیرو است. پس این شائبه پیش می آید رئیس‌جمهور در پاسخ به نامه صمدزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران و موضوع قطعی برق صنایع ، وزیر صمت را برای رسیدگی به این مساله شایسته تر و با کفایت تر از وزیر نیرو دانسته و از عملکرد علی آبادی در این زمینه رضایت نداشته است؛ به همین جهت در متن نامه اختیار به وزیر صمت سپرده شده است که این مسئله را پیگیری و حل و فصل کند.  

    آنچه از روال مرسوم در وزارتخانه ها برمی آید این است که وزارت نیرو به طور مستقیم توسط وزیر مربوطه  امور را پیگیری و حل و فصل شود درحالی که ارجاع این موضوع به وزیر صمت که بی ارتباط با موضوع مدیریت تامین برق است این گمانه را تقویت می‌کند که ممکن است رئیس‌جمهور به توانایی یا سرعت عمل وزارت نیرو در حل مشکل خاموشی صنایع اعتماد کافی نداشته باشد و  این اقدام می‌تواند نشانه‌ای از ناامیدی از عملکرد وزیر نیرو در مدیریت بحران برق صنایع تلقی شود.

    لازم به ذکر است که وزیر صمت قبلاً در مورد مشکلات تامین برق صنایع اعتراضاتی داشته و حتی تفاهم‌نامه‌هایی با وزارت نیرو در این زمینه امضا کرده است که البته خود نیز از نقض آن تفاهم‌نامه‌ها گله‌مند بوده است. بنابراین وزارت صمت از نزدیک درگیر مشکلات انرژی صنایع بوده و به عنوان نماینده تولیدکنندگان خواستار حل مشکلات کمبود ناترازی انرژی صنایع تولیدی بود. 

    تذکر رهبر انقلاب به وزیر نیرو

    البته پیش تر  رهبری انقلاب نیز در نمایشگاه «پیشگامان پیشرفت، رویداد ملی توانمندی‌ها و دستاورد‌های بخش خصوصی»تذکر جدی پیرامون صنعت برق کشور به وزیر نیرو دادند و فرمودند: همان گاز‌های هدررفته نیروگاه‌ها را در دولت‌های مختلف تاکید و سفارش شده و آنها قول دادند و گاهی گزارش دادند که فلان قدر انجام دادیم، هنوز نشده. هنوز شما می‌گویید می‌خواهیم انجام دهیم، بروید و عمل کنید.

    رویکرد کنونی وزارت نیرو و حتی رئیس جمهور نشان می‌دهد که حل مشکل تامین انرژی واحد‌های تولیدی در اولویت بالایی قرار ندارد؛ درصورتی که اگر این مسئله به عنوان یک بحران ملی در نظر گرفته می‌شد، نه تنها پاسکاری مسئولیت انجام نمی شد بلکه تدابیر فوری و هماهنگی‌های بین‌بخشی جدی‌تری برای حل خاموشی صنایع در نظرگرفته می‌شد. این در حالی است که قطع برق صنایع و واحدهای تولیدی موجب کاهش درآمد واحد و در ادامه کاهش درآمد ارزی کشور می شود که مستقیما معیشت و وضعیت توسعه ایران را نشانه می رود. 

    پاس گل پزشکیان به نفع وزیر نیرو/ بی محلی عارف به مشکلات واحدهای تولیدی

  • مجلس هفتم کمر صنعت برق را شکست / وزارت نیرو با این وضع قیمت برق قادر نیست پول پیمانکار، مشاور و تولیدکننده‌ی تجهیزات برق را بدهد

    مجلس هفتم کمر صنعت برق را شکست / وزارت نیرو با این وضع قیمت برق قادر نیست پول پیمانکار، مشاور و تولیدکننده‌ی تجهیزات برق را بدهد

    به گزارش اقتصادران، ناترازی برق حالا گریبان بخش خانگی و تجاری و اداری را نیز مانند بخش صنعت گرفته است.

    مصاحبه با حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو در دولت یازدهم در روزی انجام شد که نوبت قطع برق از پیش اعلام شده بود. موضوع صحبت هم البته ناترازی بود . ناترازی قابل پیش‌بینی در برق یا به شکلی کلی‌تر در حوزه‌ی انرژی. ایران به عنوان یکی زا بزرگترین دارندگان ذخایر انرژی در جهان حالا با کمبود انرژی روبه‌روست و همین مساله چون سدی برابر رشد اقتصادی عمل می‌کند. حمید چیت‌چیان سال‌های طولانی در وزارت نیرو حضور داشته است . در قامت قائم مقام وزیر در دولت نهم و در جایگاه وزیر نیرو در دولت یازدهم. وی معتقد است  مهمترین دلیل بحران ناترازی در ایران به مساله‌ی اقتصاد برق بازمی‌گردد و این موضوع سبب شده است شرایط در بخش برق چنین ناگوار باشد.

    او با دفاع از صنعت برق ایران و پیشرفت‌های حاصله در سال‌های اخیر  توضیح داد که چگونه صنعت برق ایران با اداره‌ی غیراقتصادی با وضعیتی بحرانی روبه‌رو شد. بخش اول این گفتگو پیش روی شماست و قسمت دوم این گفتگو در روزهای آتی منتشر خواهد شد.

    آقای چیت‌چیان در شرایطی با شما مصاحبه می‌کنیم که اثرات سیاستگذاری‌ها در صنعت برق و اقتصاد ایران خودش را با خاموشی در بخش صنعت و خانگی و … نشان می‌دهد. شاید اگر بخواهیم شفاف صحبت کنیم باید به این مساله اشاره کنم که شما خودتان سال‌ها در جایگاه تصمیم‌گیری در وزارت نیرو بودید. در نتیجه پاسخ شما به این سئوال مهم است. این‌که بگویید چرا در این شرایط قرار داریم؟

    قبل از پرداختن به این مساله لازم است توضیحی را بدهم. صنعت برق در کشور ما یک صنعت پرافتخار و بسیار موفق است. نباید شرایط امروز باعث شود کل دستاوردها در این حوزه زیر سئوال برود. تا اواخر دهه شصت اگر می‌خواستیم یک نیروگاه در کشور بسازیم باید هم مشاور هم پیمانکار و هم تجهیزات را از خارج می‌آوردیم. حتی در شبکه‌های انتقال، چه کابل، چه پست و چه تابلو و مراکز کنترل و سیم و دکل از خارج وارد می‌شد. حداکثر چیزی که تا اوائل دهه هفتاد در برق ساخته می‌شد ترانس‌های بیست کیلوولت بود و تیرچراغ برق و سیم و کنتور و این دست چیزها بود.

     از دهه هفتاد حرکتی در صنعت برق ایران شروع شد که ثمراتش بسیار بزرگ بود. طی یکی دو دهه به جایی رسیدیم که قادر شدیم پیشرفته‌ترین نیروگاه‌ها را بسازیم و حتی به ساخت پست‌ها و تجهیزات چهارصد کیلوولت وارد شدیم. دیگر هیچ نیازی به این نبود که مشاور و پیمانکار از خارج بگیریم. کار به جایی رسید که ‌توانستیم این فعالیت‌ها را در خارج از کشور هم انجام دهیم. یعنی هم صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته باشیم و هم تجهیزات صادر کنیم. یکی از پیچیده‌ترین و پیشرفته‌ترین تجهیزات در صنعت برق، توربین‌های گازی نیروگاهی است. قبل از ایران فقط پنج کشور در دنیا می‌توانستند این توربین‌ها را بسازند. آمریکا، آلمان، ایتالیا ، فرانسه و ژاپن. ششمین کشور در این صنعت ما بودیم. چین، روسیه، هند و کره جنوبی که الان در این صنعت هستند، بعد از ایران به این توان دسترسی پیدا کردند و صاحب این تکنولوژی شدند. این نشان می‌دهد ایران توانمندی بسیار بالایی داشت و دارد. اگر با انصاف بخواهم قضاوت کنم هیچ کدام از صنایع مشابه دیگر در حوزه انرژی، مثل صنعت نفت و گاز در بومی سازی فن آوری های خود به پای صنعت برق نرسیدند. امروز که داریم درباره ناترازی برق صحبت می کنیم ، باید بگویم ایران از نظر تولید انرژی برق دوازدهمین کشور دنیاست. ایران بیش از هر یک از کشورهای انگلیس، اسپانیا،ایتالیا، ترکیه و استرالیا برق تولید می‌کند. به لحاظ فنی و تکنولوژیک ایران در صنعت برق دارای رتبه بالایی است و موفقیت‌های بسیار عمده‌ای داشته است.

    چه مشکلی سبب شده امروز در این نقطه‌ی بحرانی بایستیم؟

     تمام مشکلاتی که امروز حادث شده ناشی از وضعیت اقتصاد صنعت برق است. قانون سازمان برق که قبل از انقلاب در مجلس شورای ملی تصویب شده بود، صراحت داشت که تصمیم‌گیری درباره‌ی تعرفه برق بر عهده‌ی وزیر نیروست. اما بعد انقلاب این اختیارات از وزیر نیرو سلب شد و تعیین قیمت برق افتاد برعهده نهادهای دیگر. بعضی وقت‌ها مجلس، گاهی دولت، گاهی شورای اقتصاد و … دست به تعیین قیمت برق زدند.

    نتیجه چه شد؟ فاصله گرفتن از قیمت های واقعی. آن زمان صادرات نفت ایران بالا بود و جمعیت کمتر از الان بود، به همین دلیل هزینه‌های ملی ما کم بود و درآمدهای نفتی به سهولت وارد کشور می‌شد و در نتیجه کشور می‌توانست علیرغم دستکاری در قیمت برق، با اتکا به منابع درآمد کشور، سدهای بزرگ و نیروگاه جدید احداث کند و شبکه انتقال و توزیع بسازد. در حقیقت مشخص نبود که این دستکاری قیمت یعنی فاصله گرفتن از واقعیات اقتصادی، بازی کردن با صنعت برق و آینده‌اش است.

    من لازم می‌دانم کمی تخصصی‌تر درباره‌ی این موضوع صحبت کنم. تامین برق از چهار بخش تشکیل شده. قسمت اول سوخت یا انرژی است که وارد نیروگاه می‌شود و بایستی با استفاده از آن سوخت برق را تولید کنیم. این سوخت می‌تواند گاز، فرآورده های نفتی و سوخت اتمی باشد. قسمت دوم تبدیل انرژی است. به این معنی که سوخت وارد شده به نیروگاه، به برق تبدیل شود. بعد از تولید برق نوبت به انتقال برق می رسد و بعد شبکه‌های توزیع تا در نهایت سوخت به دست مصرف‌کننده برسد. هر کدام از این چهار بخش هزینه‌ای برای خودش دارد. در سال های اخیر سالانه در نیروگاه‌های کشور حدود ۷۷ میلیارد متر مکعب گاز که چیزی در حدود یک سوم مصرف گاز کشور است، مصرف می‌شود. علاوه بر این۱۰ میلیارد لیتر گازوییل و هفت میلیارد لیتر مازوت نیز در نیروگاه‌ها سوزانده می‌شود. اگر قیمت اینمقدار سوخت را حساب کنیم و تقسیم کنیم به تعداد کیلووات ساعتی که برق در نیروگاه تولید شده معلوم می‌شود هزینه‌ی سوخت هر کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های ایران حدود هشت و نیم سنت است. این رقم فقط هزینه سوخت است .

     در مرحله تبدیل هم هزینه داریم. به طور متوسط تبدیل انرژی در نیروگاه‌ها دو سنت هزینه دارد. همچنین در بخش انتقال و توزیع مجموعا با هزینه‌ای حدود دو سنت روبه‌رو هستیم. پس از ابتدا تا رسیدن برق به دست مشترکان، کشور به ازای هر کیلووات ساعت ۱۲.۵ سنت داره هزینه می‌کند. اما به دلایلی که عرض کردم از ابتدای انقلاب بلکه از پیش ار انقلاب، در قیمت برق دستکاری شد و یعنی با پایین نگه داشتن قیمت برق به مردم یارانه داده شد. این وضعیت سبب شد در پنجاه سال  قیمت فروش برق از هزینه واقعی‌ تمام شده فاصله بگیرد و  این فاصله مدام زیاد شود. امروز که داریم صحبت می‌کنیم متوسط قیمت فروش هر کیلوات ساعت برق به مردم با احتساب همه گروه های مصرف کننده  خانگی و صنعتی و تجاری و کشاورزی حدود ۴۰۰ تومان در هر کیلوات ساعت است. البته قیمت برق خانگی و کشاورزی پایین و برای تجاری و صنعتی بالاتر است.

    حالا این چهارصد تومان می‌شود نیم سنت. این بدان معنی است کشور به ازای هر کیلوات ساعت برق ۱۲.۵ سنت هزینه می‌کند و در ازاء آن تنها نیم سنت دریافت می‌کند.

     تا زمانی که درآمد سرشار نفت داشتیم و دولت به وزارت نیرو بودجه می‌داد این مشکل عیان نبود اما از وقتی میزان تولید و صادرات نفت و درآمد نفت پایین آمد این فاصله خودش را نشان داد.

    البته بحران صنعت برق بحران سال‌های اخیر نیست. یکی از مهمترین معضلات سازندگان تجهیزات صنعت برق و نیروگاه‌ها در دولت نهم و دهم طلب بالای آن‌ها از دولت بود و بارها در آن زمان فعالان صنعت برق نسبت به تداوم بحران و بروز خاموشی در آینده هشدار دادند که به نظر می‌رسد شنیده نشد.  

    بله. در سال ۱۳۹۲ که مسئولیت وزارت نیرو را عهده‌دار شدم صنعت برق بیست هزار میلیارد تومان به نیروگاه‌ها و سازندگان تحهیزات مختلف صنعت برق بدهی داشت. شنیده‌ام در اواخر سال گذشته بدهی‌های صنعت برق به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی نیروگاه‌هایی که شصت درصدشان غیردولتی هستند، برق تولید کرده و به شبکه فروخته‌اند و وزارت نیرو قادر نیست حتی هزینه تبدیل انرژی آن‌ها را پرداخت کند. چرا قادر نیست؟ چون برق را به قیمتی می‌فروشد که نمی‌تواند هزینه نیروگاه را تامین کند. همین سبب شده مطالبات نیروگاه‌ها مداوم افزایش یابد. خب بخش خصوصی از بانک وام و تسهیلات گرفته و با آن نیروگاه را احداث کرده و در این فضا وقتی وزارت نیرو پول او را ندهد طبعاً قادر به پرداخت اقساط به بانک نیست.

     پس وزارت نیرو با این وضع قیمت برق قادر نیست پول پیمانکار، مشاور و تولیدکننده‌ی تجهیزات برق را بدهد. نتیجه می‌شود ورشکستگی فعالان و بی‌انگیزگی سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری. در این فضا میزان مصارف برق سالانه ۵ درصد افزایش می‌یابد و نیروگاه ها نیز مرتبا فرسوده‌تر می‌شوند و حتی از رده خارج می‌شوند. الان نه فقط منایع مورد نیاز برای احداث نیروگاه های جدید نیست، بلکه حتی منابع لازم برای تعمیرات تاسیسات موجود هم بسیار محدود است و تولید برق‌ در حد کفایت مصارف نیست. با افزایش مصرف، این فاصله روز به روز بیشتر می‌شود تا این‌که سال ۱۴۰۳رسید به هفده هزار مگاوات کسری.

    بنابراین بخواهم نتیجه بگیرم باید بگویم عامل کسری برق اقتصادی است و ریشه اصلی در مساله قیمت‌های یارانه‌ای برق است. منظورم این است که این کسری‌ها ناشی از ناتوانی فنی نیست. البته در دنیا تکنولوژی مرتب در حال توسعه پیدا است اما در ایران هنوز آن قدری توانمندی بالاست که می‌توانیم نیروگاه بسازیم.

    به طور مشخص شما با افزایش قیمت برق در شرایط فعلی موافق هستید؟

    لزومی ندارد اصلاح قیمت برق از مصرف‌کنندگان خرد و خانگی آغاز شود. به نظر من این کار بایستی از بنگاه‌ها و صنایع بزرگی چون فولاد و مس، آلومینیوم، پتروشیمی، سیمان و صنایعی از این قبیل آغاز شود. این‌ها بایستی برق خودشان را از بورس انرژی تهیه کنند. وقتی این بازار برای عرضه و تقاضای برق ایجاد شود و خرید از این محل صورت گیرد، می‌شود به تدریج دامنه‌ی شمول این بازار را افزایش داد. در این حالت مجتمع‌های تجاری و صنایع دیگر نیز وارد این بازار خواهند شد و دولت می‌تواند در این حالت بازار حمایتی را به مصارف خانگی و واحدهای کوچک کسب و کار و صنایع خرد محدود کند تا به تدریج امکان اصلاح این قیمت‌ها نیز مهیا شود . حال فرض کنید کسی در این بخش‌ها برق بیش از متوسط مصرف کند. این امکان وجود دارد که از سقف بالاتر قیمت بیشتری دریافت شود و با تعریف تعرفه‌ی پلکانی میزان یارانه را منطقی کرد. پس این برنامه، باید در میان‌مدت و بلندمدت اجرایی شود. حالا چرا می‌گویم از صنایع بزرگ باید کار را شروع کنیم؟ چون  این صنایع معمولا بخشی از محصولات خودشان را صادر می‌کنند و ان بخشی هم که در داخل می‌فروشند، بر مبنای قیمت جهانی قیمت‌گذاری می‌کنند. در مواردی حتی  برخی اقلام پتروشیمی و فولاد در داخل گران‌تر از بازارهای جهانی است پس دلیلی به تخصیص یارانه و حمایت از این‌ها با قیمت انرژی وجود ندارد.

    این مساله می‌تواند به موضوعی برای مانورهای سیاسی بین جریان‌های سیاسی تبدیل شود کما این‌که در گذشته هم این اتفاقات رخ داده است.

     از چه نظر؟

    به عنوان مثال طرح تثبیت قیمت‌ها که در مجلس هفتم تصویب شد، در حقیقت طرحی سیاسی بود و یک جریان با هدف جذب آرای مردم از این اهرم بهره برد و اعلام کرد افزایش قیمت خدمات دولتی از جمله برق ممنوع است. این مصوبه حتی روال حاکم برای افزایش حدود ۱۰ درصدی حامل‌های انرژی را متوقف کرد. 

    درست است. یقینا این مصوبه کمر برق را شکست.

    به نظر شما این اقدام کاملا سیاسی نبود؟

    قطعا اهداف سیاسی در اتخاذ این تصمیم وجود داشت. یادم هست رییس مجلس در آن زمان گفت عیدی به مردم دادیم اما غفلت داشتند که تثبیت قیمت باعث چه مشکلاتی در آینده خواهد داشت .

     اما این‌که ما تمام علت‌های تصمیم‌گیری برای برق را سیاسی بدانیم خیلی صحیح نیست. مساله رقابت‌های بین گرایش‌های مختلف راست و چپ و اصلاح‌طلب نیست بلکه فراتر از این‌هاست. به عنوان مثال من هنوز مسئولیت وزارت نیرو را نداشتم که مطلع شدم سازمان برنامه با استناد نادرست به قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بخشی از درآمدهای وزارت نیرو را برای پرداخت یارانه صرف می‌کند.

     در دولت دهم؟

     بله. قبل از این که دولت یازدهم سر کار بیاید من به آن‌ها عرض کردم تداوم این وضعیت خیلی خیلی نگران کننده است. اعلام کردم در این فضا منابعی که وزارت نیرو باید صرف توسعه ظرفیت‌های تولید برق کند  صرف پرداخت یارانه نقدی به مردم می‌شود. رییس جمهور منتخب در دولت یازدهم با توقف این روند موافقت کردند. اما محدودیت‌هایی که سازمان برنامه برای پرداخت حقوق کارمندها و یارانه مردم داشت سبب شده بود راحت‌ترین کار را بکنند یعنی از منابع مالی صنعت برق بردارند. این‌جا دیگر تقابل دو جناح نبود. رقابت برای رای گرفتن نبود. مسئولین سازمان برنامه این طور تشخیص دادند که البته تشخیص‌شان اشتباه بود. من می‌توانم این طور قضاوت کنم که کلاً در سال‌های بعد از جنگ پرداخت یارانه از طریق قیمت برق، اشتباهی بزرگ بود.

     در زمان جنگ که انواع فشارها روی دوش مردم بود، دولت مجبور بود یارانه پرداخت کند تا بار فشارها را کم کندو اما این‌که بعد از اتمام جنگ پرداخت یارانه برای انواع انرژی ادامه یافت اشتباه بزرگی بود. اشتباه بزرگ‌تر هم این بود که به جای پرداخت یارانه مستقیم به مردم ، قیمت ها را دستکاری کردیم. بهتر بود ما قیمت را واقعی تعیین می‌کردیم تا مردم بدانند هزینه‌ی برق و گاز و نفت و … مصرفی‌شان این‌قدر است بعد دولت از طرق دیگر به مردم کم‌درامد کمک می‌کرد و یارانه می‌داد. رویه‌ی ما سبب شد قیمت نسبی برق و حامل های انرژی نسبت به سایر مایحتاج در سطح پایین بماند. در نتیجه مصرف‌کنندگان گفتند چه دلیلی برای صرفه‌جویی در مصرف برق و بنزین وجود دارد و در نتیجه کسی انگیزه نداشت دنبال مدیریت مصرف برود.

    پس بنیان این اشتباه به نظر شما از زمانی گذاشته شد که اختیار تعیین قیمت برق از وزارت نیرو گرفته شد.

    بله. در نتیجه تقریبا می‌شود گفت تمام دولت‌ها و تمام مجلس‌های بعد انقلاب در به وجود آمدن این شرایط سهیم بودند. سهم برخی زیاد بود مثل مجلس هفتم که شما اشاره کردید و سهم بعضی کمتر. حتی در برخی دوره‌ها تلاش شد منطقی عمل کنند مثل دولت مرحوم هاشمی که سالی ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت‌ها بالا می‌رفت. این افزایش خرده خرده اگر ادامه می‌یافت، شرایط تغییر می کرد. این روند در دولت اقای خاتمی هم ادامه داشت تا این‌که همان طرح تثبیت قیمت‌ها مصوب شد.

    این‌که می‌گویید بهتر بود یارانه مستقیم به مردم داده می‌شد، در کشور آزموده شد اما ثمری نداشت . خودتان به مضراتش اشاره کردید. در دولت دهم با همین هدف قانون هدفمندی یارانه‌ها به اجرا درآمد و اجرایش هنوز ادامه دارد.

    در سال ۸۹ که قانون هدفمندی یارانه‌ها تصویب شد و تحت تاثیر آن قانون، قیمت‌ها افزایش یافت؛ اتفاق مهمی رخ داد. می‌توانید اثرات این تصمیم را در مصرف ببینید. مصرف حامل‌های انرژی به دلیل تغییر قیمت‌ها کاهشی شد. این کاهش معنادار است اما نکته این‌جاست که دولت دهم اجرای این را ادامه نداد. طبق قانون تغییر قیمت‌ها تا زمان رسیدن به نرخ‌های واقعی باید تا پنج سال ادامه می‌یافت اما متوقف شد.

     حالا نکته این است که وضعیت امروز حاصل عملکرد یک دولت یا یک مجلس نیست، حاصل یک سیاستگذاری راهبردی بوده که از بعد جنگ تا امروز وجود داشته است. هر زمان هم می‌خواهی این روند اشتباه را متوقف کنی، می‌گویند دست به تغییر نزنید چون شرایط کشور به هم می‌خورد، آشوب به وجود می‌آید اما روش‌هایی هست بتوانیم این روند را اصلاح کنیم البته این اصلاح یک شبه امکان‌پذیر نیست اما به صورت تدریجی می‌توان به مساله ورود کرد.

    دلیل امتناع دولت دهم از ادامه‌ی اجرای قانونی که با آن همه سر و صدا و تبلیغات نسبت به اجرای آن اقدام کرده بود، چیزی جز سویه‌های سیاسی است؟

    به نظرم می‌رسه این تصمیم پوپولیستی بود. اگر صریح بخواهم صحبت کنم باید بگویم به قیمت از دست رفتن مصالح کشور می خواستند محبوبیت کسب کنند. البته این همه‌ی ماجرا نبود. نکته دوم این بود که در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مصارفی برای درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیش‌بینی شده بود که دولت وقت عمل نکرد. یعنی مفادی از قانون را اجرا نکرد و هر درآمدی حاصل شد صرف پرداخت یارانه مستقیم به مردم کردند. در حقیقت قانون هدفمندی یارانه‌ها ناقص اجرا شد. این‌که عرض می کنم دادن یارانه از طریق تخفیف در قیمت انرژی غلط است چند جنبه دارد. اولاً مردم احساس می‌کنند این کالا یا خدمت، قیمتش نسبت به مسکن و پوشاک و … پایین است در نتیجه بدون هر گونه مراعات و صرفه جویی مصرف را بالا می‌برند. ثانیاً هر کسی در کشور انرژی بیشتر مصرف می‌کند از یارانه بیشتر برخوردار می‌شود. حالا چه کسی بیشتر مصرف می‌کند؟ طبقات برخوردار. کسی که خانه پنجاه متری دارد در این فضا چقدر برق مصرف می‌کند و چقدر یارانه می‌گیرد و کسی که  خانه پانصدمتری و … دارد چقدر؟ این ناعدالتی بود و هست. اگر می‌گفتند هر ایرانی این قدر یارانه دارد، خود مصرف‌کننده تصمیم می‌گرفت این یارانه را صرف مصرف چه کالایی کند؟ پس مطلق باید بگویم پرداخت یارانه از طریق قیمت اشتباه بزرگی بوده که هنوز هم ادامه دارد.

    آن‌چه شما می‌گویید باز هم یک طرح تازه است که البته از سوی برخی دیگر هم شنیده شده است. مثلا آقای جلیلی. این نگرانی هست که با دادن یارانه مشخص انرژی به مردم باز هم بحران برطرف نشود کما این‌که با اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها حالا هم با پرداخت یارانه نقدی مواجهیم هم یارانه غیرنقدی. 

    من شخصا با پرداخت یارانه مختلف نیستم. پرداخت یارانه در جهان متداول است. مثلا در امریکا و ثروتمندترین کشورهای جهان هم می‌بینیم روسای جمهور و دولت‌ها برای مواردی خاص مثل تشویق فرزند بیشتر یا بهبود وضعیت مدارس و … یارانه پرداخت می‌کنند. پس پرداخت یارانه در کشورهای سرمایه‌داری هم هست. من باز هم تاکید می‌کنم اشتباه بزرگ این است که یارانه از طریق کاهش قیمت‌های انرژی پرداخت شود. اتفاقا در این شرایط اقتصادی موجود کشور لازم است به مردم یارانه پرداخت شود. اما حرف من این است که این یارانه به صورت تخفیف در قیمت‎ها نباید باشد. من این‌که یارانه برای همه‌ی مصارف و برای تمام بخش ها و تمام لایه‌های مصرفی همزمان باشد را غلط می‌دانم . معتقدم باید در این موارد تفکیک قائل شویم تا به سمت منطقی شدن مصرف انرژی حرکت کنیم. در  قانونی که برای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تصویب شد، قانونگذار تکلیف کرده دولت نباید در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات دخالت کند و هر وقت حاکمیت تصمیم گرفت کالایی را با قیمت یارانه‌ای به مردم بفروشند دولت و مجلس مکلف هستند در بودجه، پیش‌بینی پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و واقعی را انجام دهند که این هم اجرا نشد. اگر چنین کاری انجام می‌شد صنعت برق با دریافت مابه التفاوت می‌توانست کشور را از خاموشی برق نجات دهد و ما به این وضع مبتلا نشویم.

    باز هم مشکل در این حوزه باقی است که ورود به طرح تخصیص یارانه انرژی به هر نفر می‌تواند زمینه‌ساز بروز یک بحران تازه باشد.

    من از این طرح دفاع نمی‌کنم. عقیده‌ام این است تمام کالا و خدمات باید با قیمت واقعی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد و دولت در هر دوره‌ای حس کرد همه جامعه یا بخشی از جامعه استحقاق دریافت یارانه را دارند به طریق مقتضی نسبت به پرداخت یارانه اقدام کند. شکل انجام این کار بسیار متنوع است. در دنیا به اشکال متعددی این کار انجام شده. در ایران هم کسانی که متصدی این کار هستند مثل بخش اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و … بنشینند و تصمیم بگیرند چه میزان یارانه در چه زمانی به چه گروهی و چه نحوی پرداخت شود. ما باید بپذیریم بنگاه برق و گاز و نفت و … متصدی پرداخت یارانه نیستند. هر بنگاهی یک کار تخصصی و فنی انجام می‌دهد، مثلا در صنعت نفت، نفت از چاه استخراج می‌شود و در پالایشگاه تصفیه می‌شود تا به دست مصرف‌کننده برسد. وظیفه‎ی این بنگاه پرداخت یارانه نیست. این‌طور منطق کار اقتصادی مثل همه دنیا مشخص خواهد شد. این‎که یارانه چطور باید به مصرف‌کننده پرداخت شود در حوزه‌ی تخصص من نیست. من سررشته‌ای از این موضوع ندارم و بخش رفاه اجتماعی باید راجع به این مساله  نظر بدهد.

  • افشای فساد مالی در شرکت آب منطقه‌ای گیلان/ سرنوشت میلیاردها تومان آب‌بها در دستان شرکتی خصوصی افتاد

    افشای فساد مالی در شرکت آب منطقه‌ای گیلان/ سرنوشت میلیاردها تومان آب‌بها در دستان شرکتی خصوصی افتاد

    به گزارش اقتصادران، بعد از شفاف‌سازی رسانه‌ای و قضایی شدن فساد مالی و اجرایی در پروژه احداث ساختمان و نیروگاه سد شفارود ، به یکی دیگر از مفسده‌های مالی و مدیریتی صورت گرفته در شرکت آب منطقه‌ای گیلان می‌پردازیم:

    یکی از وظایف و مسئولیت‌های شرکت دولتی آب منطقه‌ای گیلان وصول درآمد دولت از جمله آب‌بهای بالغ بر ۳۵۰ هزار مشترک در بخش کشاورزی، صنعت ، آبزی‌پروری و … است. این شرکت به عنوان کارفرما، امور حاکمیتی شناسایی و وصول آب‌بهاء و کلیه فرایندهای مرتبط را در قالب قراردادی جامع به صورت ترک تشریفات و توافقی برعهده شرکت صددرصد خصوصی که صرفا به صلاحیت  فنی و مهندسی محدود است و فاقد هرگونه صلاحیت خدمات  مالی و بازرگانی و  …  بوده  واگذار می‌کند  (سند محفوظ ).

    الف)  برابر گزارش مورخ ۱۳۹۷.۰۶.۲۵ توسط یکی از مدیران شرکت آب منطقه‌ای ( سند محفوظ) خطاب به مدیر عامل شرکت اعلام می‌شود که احتمال سوءاستفاده و دخل تصرف در درآمدهای شرکت آب منطقه‌ای گیلان توسط  پیمانکار وجود دارد و متذکر شد که آب‌بهاء کشاورزی تعداد ۵۲۴ مشترک ( معادل ۳.۱۲۱.۲۶۲ متر مربع ) در بخش جاری و تعداد ۶۲۴ مشترک (معادل ۳.۱۸۴.۱۲۹ مترمربع ) در بخش سنواتی بدون هرگونه وصول،  بدهی آنان صفر شده است و درخواست رسیدگی می‌کند ولی متاسفانه نتیجه گزارش موردنظر منجر به برکناری مدیر مربوطه شده و مسکوت می‌ماند.

    ب) در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ اداره کل مالیاتی کشور همه دارندگان دستگاه پوز را وادار کرد تا دستگاه‌های پوز را در قالب فرمت خاص به اداره کل مالیاتی معرفی کنند. در این فرایند مشخص شد که حداقل تعداد ۲۷ دستگاه پوز ( سند محفوظ ) که مالکیت وID  آنها متعلق به شرکت آب منطقه‌ای (کارفرما) بوده و جهت وصول مطالبات  به پیمانکار طرف قرارداد تحویل شده بود به شماره حساب‌های بانکی تعریف شده  سیستم بانک مرکزی وصل نیستند. پس از بررسی میدانی مشخص شد همه ۲۷ پوز در سطح استان فعال بوده و وصولی‌های آنها مستقیما به حساب شخصی شرکت پیمانکار به شماره ۷۰۰۵  … بانک صادرات شعبه …در شهرستان … ( سند محفوظ) واریز می‌شود یعنی بواسطه آنها مبالغ میلیاردی از درآمدهای شرکت آب منطقه‌ای گیلان (درآمدهای دولت) مستقیما به حساب شرکت پیمانکار واریز می‌شود.

    ج) در روند بررسی‌ها مشخص شد که به غیر از ۲۷ پوز که جزء اموال دولت  و با ID  شرکت آب منطقه‌ای بوده‌اند، تعدادی از پوزهای شخصی شرکت پیمانکار به سریال ۷۲۱… و ۷۳۰… و …. نیز در وصول مطالبات و دخل تصرف حقوق دولت نقش داشته‌اند که تعداد قطعی آنها کشف نشد.  برابر  پرینت حساب متصل به ۲۷ پوزها از تاریخ ۰۱.۰۱….  لغایت ۳.۳۱..( سند محفوظ ) تعداد  ۱۱۶۲۰ فقره گردش مالی ( تراکنش ) داشته و مبلغ ۴۴.۹۶۲.۳۶۶.۸۳۴ ریال به حساب واریز  و مبلغ ۴۴.۳۹۱.۲۵۴.۹۰۸ ریال از حساب برداشت شده است.

    د) در تطبیق صورتحساب بانکی فوق‌الاشاره و لیست آب‌بهاء کشاورزی به شرح ذیل (نمونه) اثبات می‌شود که شرکت پیمانکار مبالغ هنگفتی از درآمدهای دولت (شرکت آب منطقه‌ای گیلان ) را به حساب شخصی خود واریز کرده است ( سند محفوظ ) .

    مبلغ ۲۲۸۹۰۰۰ ریال در ردیف ۱۴۰۱۷ لیست آب‌بهاء کشاورزی منطبق با در ردیف شماره ۱۸۳ و۲۹۱  صورت حساب بانک

    مبلغ ۳۹۲۴۰۰۰ ریال در ردیف ۱۹۹۷۴ لغایت ۱۹۹۷۹ لیست آب‌بهاء کشاورزی منطبق با در ردیف شماره۳۴۱  صورت حساب بانک

    مبلغ ۳۴۸۸۰۰۰ ریال در ردیف۱۸۸۰۱-۱۸۸۰۷ لیست آب‌بهاء کشاورزی منطبق با در ردیف شماره۴۸۶  صورت حساب بانک

    مبلغ ۳۵۹۷۰۰۰ ریال در ردیف ۱۹۱۰۸-۱۹۱۰۹ لیست آب‌بهاء کشاورزی منطبق با در ردیف شماره۳۱۶  صورت حساب بانک

    بسترسازی فساد مالی: شرکت آب منطقه‌ای گیلان توسط مدیر عامل فعلی، نه تنها وصول کلیه درآمد آب‌بهاء در همه تعرفه‌ها را به شرکت … بصورت ترک تشریفات واگذار کرد ، بلکه کلیه وظایف حاکمیتی دفتر آمار و اطلاعات مدیریت که مسئولیت چاپ و صدور قبوض، کنترل وصول، آمار وصول، اصلاح، افزایش و کاهش بدهی قبوض، ایجاد و حذف مشترک و چاپ بارکد امنیتی، تطبیق و رفع مغایرت و انتقال سرورهای مربوطه و چاپگرهای پیشرفته را بر عهده داشت را به شرکت پیمانکار تقدیم کرد. با این اقدام بدون هرگونه نظارت صفر تا صد ،منابع درآمدی شرکت دولتی به پیمانکار واگذار شد و امکان کنترل موارد فوق از شرکت آب منطقه‌ای سلب شد.

    قابل ذکر است قبل از مدیر عامل کنونی شرکت آب منطقه‌ای گیلان ، شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی گیلان (پیمانکار) صرفا مسئولیت توزیع قبوض و پیگیری وصول را بر عهده داشتند و دسترسی پیمانکار به نرم‌افزار شرکت  غیر ممکن بود (که موارد بند الف کشف شد) ولی در زمان مدیر عامل فعلی هر گونه اهرم‌های نظارت و کنترل مالی (حاکمیتی) بر شناسایی و وصول درآمد آب‌بهاء از شرکت آب منطقه‌ای گیلان سلب شد و بستر برای بروز تخلفات موارد نمونه فوق هموار شد.

    موضوع در زمان کشف به یکی از واحدهای نظارتی منتقل شد ولی متاسفانه وی اظهار داشت که شاید به دلیل اینکه ایجاد بعضی از هزینه‌ها برای شرکت منع قانونی دارد این روال را برای دور زدن محدودیت‌های قانونی و هزینه‌های غیرمعمول و غیرمتعارف و … ابداع کرده‌اند!!. به عبارت دیگر شرکت‌های خصوصی حیاط‌خلوت شرکت‌های دولتی هستند!!.

    با توجه به حجم تخلفات صورت گرفته در زیرمجموعه آب منطقه ای گیلان و سکوت غیر قابل توجیه وزرات نیرو انتظار می رود، دادستان به عنوان مدعی العموم به موضوع ورود کند و ابعاد این تخلفات را روشن کند.

    در گزارش آتی واگذاری عملیات اجرایی و عمرانی با مبالغ غیرواقعی که بصورت ترک تشریفات به شرکت مذکور واگذار می‌شود را مورد کنکاش قرار خواهیم داد.

  • آینده ناترازی انرژی در ایران / اورعی: باید منتظر روزهای سخت‌تر باشیم / عرب صادق: نیروگاه سیکل ترکیبی ما کجاست؟

    آینده ناترازی انرژی در ایران / اورعی: باید منتظر روزهای سخت‌تر باشیم / عرب صادق: نیروگاه سیکل ترکیبی ما کجاست؟

    به گزارش اقتصادران، آینده ناترازی انرژی در ایران؛ روزهای سخت‌تری در پیش است؟ این سئوالی است که در میزگرد بررسی ناترازی در ایران مطرح شد و دو کارشناس این حوزه هاشم اورعی، استاد تمام دانشگاه شریف و مهدی عرب‌صادق کارشناس برق به آن پاسخ دادند. اورعی معتقد است با دست فرمانی که  می‌بیند باید ایران برای روزهای سخت‌تری آماده می‌شود.

    مهدی عرب‌صادق نیز این گزاره را تایید می‌کند و بر این عقیده است که داستان ناترازی این‌جا به پایان نخواهد رسید و چالش انرژی در ایران به بحران تبدیل خواهد شد.  بخش اول این میزگرد پیش از این منتشر شده و قابل دسترسی است.  بخش دوم این میزگرد در حالی منتشر می‌شود که قطع برق خانگی و صنعتی در ایران همچنان ادامه دارد و رییس‌جمهوری نیز با دعوت مردم به زندگی شبیه زندگی گذشته تلاش دارد بر این چالش فائق آید.

    سئوال: ما در شرایط کنونی در وضعیتی بحرانی به لحاظ کمبود انرژی قرار داریم. نکته اما آینده پیش روست. آیا این بحران تخفیف خواهد یافت؟

    اورعی: بله باید منتظر روزهای سخت‌تر باشیم. ببینید وضعیت بسیار پیچیده و بغرنج است.گزارشی در تعطیلات عید خواندم که من را بسیار نگران کرد.این گزارش مرتبط با بخش صنعت بود. من عدد را می‌گویم و واقعا نگران هستم که مبادا این گزارش درست باشد.امیدوارم این طور نباشد.در این گزارش تاکید شده که ما متوسط پانزده دهم بشکه معادل نفت مصرف می‌کنیم برای اینکه یک میلیون ریال به GDP اضافه شود. من ضرب و تقسیم کردم تا معنی را دریابم.این گزارش بدان معناست که ما ۹ میلیون ریال انرژی به قیمت واقعی در بخش صنعت مصرف می‌کنیم تا یک میلیون ریال تولید صنعتی داشته باشیم. برای توصیف این وضعیت حتی استفاده از واژه‌ی فاجعه هم کم است. یعنی صنعت ما کاملا متکی به رانت است و ابزاری برای چپاول منابع طبیعی کشور شده است. حالا با این شرایط ما می‌خواهیم چشم‌انداز را بهبود بدهیم؟

    عرب‌صادق : ببینید انرژی تجدیدپذیر در ایران به یک سراب تبدیل شده است. این اعداد و ارقام جز سراب چیزی نیست. این طرح‌ها رویای متولیان است و طبیعی است چنین طرح‌هایی اجرایی نمی‌شود. در این صورت طبیعتا در آینده ما با موقعیت بغرنج‌تر مواجه خواهیم شد. فکر کنید عصای جادویی داشته باشید و بتوانید خدای نکرده سی هزار مگاوات را وارد مدار کنید،  می‌گویم خدای نکرده چون اگر این ظرفیت وارد شبکه شود، شبکه از کار می‌افتد. اصلا شبکه قدرت جذب این میزان را ندارد. پاسخ من خیر است. این رقم نشان از عدم شناخت شبکه برق است. الان هزینه نصب نیروگاه تجدیدپذیر به طور متوسط چهارصد هزار دلار برای هر مگاوات است اما وزیر نیرو اطلاعاتی به رییس‌جمهور دادند که ما این را ۲۵۰ هزار دلار وارد مدار خواهیم کرد. ضریب بهره نیروگاه خورشیدی حالا چقدره؟ ۲۲ درصد . فرض کنید ۲۵ درصد. نیروگاه خورشیدی بیشتر از چهار پنج ساعت نمی‌تواند تامین توان کند. خوب حالا با این نسبت به چه عددی می‌رسید؟ به یک میلیون دلار در بهترین حالت. یعنی برای تامین یک مگاوات انرژی خورشیدی با توجه به ساعتی که تامین توان می‌کند، یک میلیون دلار سرمایه لازم دارد. پس می‌بینید این رویاهایی است که دوستان وزارت نیرو دارند. برای این‌که یک مگاوات توان تولید انرژی خورشیدی معادل حرارتی داشته باشم باید یک میلیون دلار در کشور هزینه کنم.

    سئوال: گزارش‌هایی منتشر شده است مبنی بر این‌که ناترازی از کمبود گاز به واسطه عدم سرمایه‌گذاری در این بخش ایجاد شده است.

    عرب‌صادق: من با این گزاره موافق نیستم. وزارت نیرو به عنوان متولی برق کشور پشت کاهش گاز پنهان شده است. همان‌طور که اکنون عدم کفایت شبکه، پشت عدم کفایت تولید نیروگاهی پنهان شده؛ مثل یک بمب ساعتی که هر لحظه امکان انفجار دارد.

    حالا یک نکته. در شرایط جاری در کشور ۱۷ هزار مگاوات نیروگاه گازی داریم. این‌ها پایه‌ی سیکل ترکیبی دارند یعنی قابلیت ارتقا به سیکل ترکیبی دارند. یعنی دو واحد گازی داریم و خروجی این دو واحد گازی، یک واحد بخار را برای ما مجانی راه می‌اندازد. یعنی اگر دو واحد ۱۶۰ مگاواتی داریم، با خروجی‌ اش می‌شود یک واحد ۱۶۰ مگاواتی بخار راه انداخت.

    رهبری هم اشاره کردند گازهای خروجی نیروگاهی را وارد عمل کنید، آقای علی‌آبادی گفتند بله و عمل نکردند. علیرغم این‌که ایشون قول‌هایی دادند و گفتند تا سال ۱۴۰۴ ناترازی را حل می‌کنیم اما هیچ کاری انجام ندادند. حتی یک مگاوات هم از این طریق انجام نشد. بحث من بحث سیاسی نیست، فنی است. اگر استفاده می‌شد در روز کشور ۷۰۰ هزار متر مکعب برای همین یک واحد ۱۶۰ مگاواتی صرفه‌جویی گاز داشت بعد مدعی هستیم چرا وزارت نفت سرمایه‌گذاری نکرد در حالی که مسئولان وزارت نیرو باید جواب بدهند. برای این‌که اعداد در ذهن بنشیند رند می‌کنم. میزان تولید برق از گاز در نیروگاه‌ های ایران یک سوم استانداردهای جهان است. پس چطور می‌گویید که منطبق با استاندارد است؟

    با این آمار می‌خواهم بگویم که ما مشکل داریم. بازدهی نیروگاه‌ها پایین است، اقدام عملی نمی‌شود و این ماجرای نیروگاه‌های تجدیدپذیر هم به بهشت رانت‌خواران تبدیل شده است.

    اورعی: من هم در تعجبم چرا ما آن ظرفیت ۱۷ هزار مگاواتی موجود را به سمت سیکل ترکیبی نمی‌بریم. این باید قطعا مد نظر قرار گیرد. حالا یک نکته این‌که ما باید درباره‌ی سبد انرژی صحبت کنیم.

    باید سبد مشخص کند چه میزان از انرژی باید از برق، چه میزان از انرژی هسته‌ای و چه میزان از باد و خورشیدی و … تامین شود. باید عقل و علم تلفیق بشوند و شرایط مطلوب ایران را دربیاوریم.

    سئوال: بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در برنامه‌ی هفتم توسعه ، قرار است اقتصاد ایران رشدی هشت درصدی را تجربه کند این در حالی است که با وضعیت موجود حتی حفظ توان صنعت ایران به دلیل کمبود برق امکان‌پذیر نیست.

    اورعی: دقیقا برق ابزار توسعه است.

    سئوال: آیا با این شرایط در قامت مانعی برای توسعه عمل نمی‌کند؟

    درست است.در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده رشد بخش صنعت۸.۵ درصد باشد،اما با وضعیت فعلی انرژی، که هم‌اکنون صنایع ما دو روز در هفته تعطیل هستند و در اوج مصرف ممکن است به سه روز افزایش یابد،نه تنها توسعه صنعتی غیرممکن است بلکه صنایع موجود نیز به سختی می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

    حالا یک خبر بدهم. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال جاری را بازنگری کرده و عدد۰.۳ درصد را اعلام کرده است. برای سال آینده هم فعلاً عدد ۱.۱ درصد را پیش‌بینی کرده‌اند. خب، یکی از دلایل اصلی این رشد پایین اقتصادی، کمبود برق است. من مانده‌ام که مسئولین کشور به طور عام و مسئولین صنعت برق به طور خاص چطور شب‌ها راحت می‌خوابند، در حالی که کمبود برق فقط قطع شدن چراغ خانه‌ها نیست؛ بلکه توسعه و آینده‌ی اقتصاد کشور را به طور جدی به چالش کشیده‌ایم و این بسیار هشداردهنده است.

    عرب‌صادق: ماجرا این است که ما با بحرانی جدی مواجهیم. جز این‌که امکان توسعه و رشد اقتصادی از ما گرفته شده حتی بازارهای بین‌المللی ما نیز از دست می‌رود.

    در دولت آقای رئیسی وعده‌های بزرگی برای احداث نیروگاهی در بخش تجدیدپذیر دادند اما از کل وعده‌ها فقط یک درصد محقق شد. آقای محرابیان وعده ۱۰ هزار مگاوات را دادند، ولی فقط یک درصد آن عملی شد. نگاه انقباضی سعید جلیلی که در انتخابات دیدیم، در این سه سال در وزارت نیرو جاری بود و اکنون هم ادامه همان مسیر است. فقط شکلش عوض شده است. این روند متاسفانه ما را به چالش کشانده و به خاموشی سراسری خواهیم رسید. حالا از زاویه دیگر هم نگاه کنید. بنده بارها هشدار داده‌ام که برنامه هفتم توسعه در بخش انرژی و جدول پیش‌بینی‌های آن متناسب با نیاز کشور نیست. حتی اگر صد درصد اجرا شود، ما بالغ بر ۳۰ هزار مگاوات ناترازی خواهیم داشت. و البته این عدد هم بعید است که محقق شود.

    متاسفانه برنامه‌ای که وزارت نیرو به مجلس ارائه کرد مربوط به دو سال قبل بود و کسی هم بلند نشد بپرسد چرا وضعیت موجود به‌روزرسانی نشده است. حتی اصلاح هم نکردند.

    کشوری که ۱۴۴۰ کیلومتر ساحل به آب‌های آزاد دارد می‌تواند توسعه صنعتی مبتنی بر برق داشته باشد. اما تراز تبادلی برق ما از ۱۲ میلیارد کیلووات ساعت صادرات و ۲ میلیارد کیلووات ساعت واردات در ده تا یازده سال اخیر، در سال ۱۴۰۲ به فقط یک و نیم رسیده است.

    ما بازار برق عراق، افغانستان و پاکستان را از دست دادیم. عملکرد ما در حوزه دیپلماسی بین‌المللی طوری بود که در دولت سیزدهم حتی ۶۰۰ مگاوات نیرویی که از مسیر سرخس دریافت می‌کردیم را هم از دست دادیم . تراز تبادل برق ما در سال گذشته صفر شده است.

    من یک سوالی از آقای علی‌آبادی دارم و آن اینکه بخش بین‌الملل وزارت نیرو دقیقاً چه کاری انجام می‌دهد؟ آیا دارد تکنولوژی وارد می‌کند؟ پس کجاست؟ نیروگاه سیکل ترکیبی ما کجاست؟ اگر انرژی صادر می‌کند، به کدام کشور؟ ما نه واردات توان داریم، نه صادرات توان داریم، نه صادرات تکنولوژی داریم و نه واردات تکنولوژی داریم. آقای وزیر نیرو! بخش بین‌الملل وزارت نیرو دقیقاً چه کاری دارد انجام می‌دهد با آن ساختار اداری عریض و طویل بروکراسی که وجود دارد؟ ما با این مشکلات هم روبه‌رو هستیم.

    سئوال: تحریم‌ها در این فضا چقدر بر ایجاد این ناترازی اثرگذار بوده‌اند؟

    اورعی: هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید تحریم بی‌تاثیر بوده اما در بخش برق، بیشتر توجیه و بهانه است تا واقعیت. من نمی‌گویم تحریم چیز خوبی است، ولی همانطور که گفتم، ناکارآمدی مدیریتی، فقط هم در وزارت نیرو نه، در کل سیستم مدیریتی کشور عامل اصلی است. اگر درست کار می‌کردیم، امروز نباید با وجود تحریم‌ها با کمبود برق مواجه می‌شدیم.

    عرب‌صادق: البته عدم توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی در سال ۱۴۰۳ ناشی از شرایط تحریم بود، اما دچار خودتحریمی هم شدیم. نمونه‌اش این است که کسی که متولی برق کشور است، خودش مانع توسعه نیروگاه‌های داخلی شده. چطور کشوری که موشک‌های دوربرد چند هزار کیلومتری می‌سازد، نمی‌تواند یک توربین نیروگاهی بسازد؟ چون سراغ ارتقای دانش فنی در بخش نیروگاهی نرفتیم و چون به تن‌آسودگی انرژی عادت کردیم، حالا نیاز به تکنولوژی خارجی داریم و تحت تحریم هستیم و نمی‌توانیم. اما کوتاهی از خودمان هم بوده است.

    کشوری که موتور موشک‌های پیشرفته می‌سازد قطعاً می‌تواند توربین پیشرفته هم بسازد. اما نتیجه این شده که متاسفانه ما با زیرساخت‌های موجود، در سال ۱۴۲۰ نمی‌توانیم ۵۰ درصد گاز کشور را تأمین کنیم و این فاجعه است. یعنی آن زمان، وزارت نفت مقصر خاموشی‌ها خواهد بود اما الان، من تقصیری برای وزارت نفت نمی‌بینم.

    اورعی: اجازه بدهید من نکته‌ای را این‌جا اشاره کنم . این‌که تحریم در کنار اقتصاد ناکارامد برق کار را به این‌جا رساند.

    سئوال: منظورتان تغییر رویه در قیمت‌گذاری با مصوبه مجلس هفتم درباره ممنوعیت افزایش قیمت برق است.

    بله. واقعاً یکی از مشکلات اصلی ما، اقتصاد برق است. در دوره ریاست‌جمهوری آقای خاتمی، مصوبه‌ای وجود داشت که نرخ برق همگام با تورم افزایش یابد؛ این تصمیمی منطقی بود. اما پس از روی کار آمدن مجلس هفتم، قیمت‌ها فریز شد. حالا تصور کنید در کشوری که سالانه با تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی مواجه است، قیمت برق و آب و … افزایش نیابد.

    سئوال: آیا محاسبه‌ای برای مشخص شدن قیمت واقعی برق دارید؟

    اورعی: تا جایی که من اطلاع دارم هیچ‌کس به‌طور واقعی قیمت تمام‌شده را محاسبه نکرده است.گاز باید به قیمت واقعی محاسبه شود و همه مؤلفه‌های دیگر نیز باید با قیمت واقعی برآورد شوند تا قیمت صحیح استخراج شود.حالا در صورتی که قیمت واقعی برق، همراه با هزینه‌های اجتماعی،آلایندگی و درمانی ناشی از آلایندگی محاسبه شود، برآورد من این است که قیمت تمام‌شده هر کیلووات ساعت برق، چیزی بین ۲۰ تا ۳۰ سنت خواهد بود. اگر نرخ دلار را ۱۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم، این میزان معادل ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان می‌شود. این در حالی است که قیمت فروش برق، به‌ویژه در بخش خانگی، فاصله بسیاری با این ارقام دارد.

    عرب‌صادق: اگر قیمت گاز را ۲۰ سنت در نظر بگیریم، هزینه گاز به ازای هر کیلووات ساعت حدود ۷ سنت خواهد بود.همچنین هزینه تلفات، براساس استانداردهای بین‌المللی، معادل ۲.۲ دهم سنت و هزینه سرمایه‌گذاری نیز حدود ۳ سنت خواهد بود. در مجموع، هزینه برق به حدود ۱۲ سنت می‌رسد.

    اگر این عدد را با نرخ دلار ۱۰۰ هزار تومانی محاسبه کنیم، هزینه تولید هر کیلووات ساعت برق به ۱۲ هزار تومان می‌رسد.اما پرداخت این هزینه توسط مردم، مسئله‌ای پیچیده در اقتصاد برق است.ازاین ۱۲ هزار تومان، دست‌کم ۴ هزار تومان به هزینه‌های تأمین تأسیسات فرسوده و تلفات بالا اختصاص می‌یابد. بنابراین ۸ هزار تومان باید چرخه باز گردد که با شرایط کنونی محقق نمی‌شود.

    اورعی: همین اعداد و ارقام روشن می‌کند باید رقابت در بازار برق شکل بگیرد. باید اجازه داد بازار مکانیزم‌های خود را اعمال کند، نه اینکه ساختار ناکارآمد اداری بر بازار تحمیل شود و مصرف‌کننده هزینه‌های ناشی از ناکارآمدی مدیریتی را پرداخت کند.

    عرب‌صادق: من مخالف این حرف شما هستم. شما در شرایطی از آزادسازی صحبت می‌کنید که حقوق یک کارگر حدود ۱۰ میلیون تومان است. اگر قرار باشد آزادسازی اجرا شود، قیمت برق هر کیلووات ساعت حداقل به ۱۰ هزار تومان می‌رسد و هزینه ۱۰۰ کیلووات ساعت بسیار سنگین خواهد شد.

    اورعی: باید با منطق اقتصادی مشکل را حل کرد.

    عرب‌صادق: مشکل این است که یارانه ناعادلانه توزیع می‌شود. درحال‌حاضر دهک دهم جامعه ۲۷ برابر بیش از دهک اول انرژی مصرف می‌کند و از یارانه انرژی بهره‌مند می‌شود. با این حال، دولت به جای برخورد تفکیکی، الگوی مصرف یکسانی مانند ۱۰۰ کیلووات ساعت برای همه شهروندان در نظر می‌گیرد که رویکردی نادرست است.

    اورعی: بنده هم معتقدم یارانه ناعادلانه توزیع می‌شود پس راهکار اصلاح اقتصاد برق است.

    عرب‌صادق: بنده معتقدم هر شهروند ایرانی باید یک کارت انرژی داشته باشد. این کارت انرژی، برحسب میزان مگاژول مصرفی که شامل گاز، نفت، بنزین و برق می‌شود، شارژ می‌گردد. پس از اتمام سهمیه، مصرف‌کننده باید هزینه واقعی انرژی مصرفی را پرداخت کند؛ حتی شهروندان عادی.

    سئوال: آقای عرب‌صادق منظورتان همان طرح آقای جلیلی است که به شکل‌های مختلف مطرح شده است؟

    خیر، آقای جلیلی رویکرد انقباضی داشتند و هدفشان سرکوب مصرف بود. درحالی‌که طرح مدیریت مصرف انرژی که امروز در وزارت نیرو در جریان است، با رویکرد متفاوتی دنبال می‌شود.

    سئوال: به نظر می‌رسد این طرح هم مثل خیلی از طرح‌هایی که خودتان به آنها نقد دارید، قابل اجرا نباشد.

    عرب‌صادق: حتما هست.

    سئوال: آیا کشوری در جهان تاکنون چنین طرحی را اجرا کرده است؟ چه در بین تولیدکنندگان انرژی و چه در بین مصرف‌کنندگان؟

    عرب‌صادق: این موضوع در سایر کشورها نیز سابقه داشته است. به عنوان مثال، ایتالیا در مقطعی این سیاست را اجرا کرد و تجربه موفقی در چارچوب قوانین اتحادیه اروپا بود.

    سئوال: خودتان می‌گویید در مقطعی اجرا شده اما چنین طرحی با توجه به تجربه اجرای یارانه‌ها در نهایت به یک گره بزرگ برای اقتصاد تبدیل خواهد شد.

    ما در شرایطی حرف می‌زنیم که در کشور با محدودیت‌هایی مواجه هستیم. صرف‌نظر از اینکه چگونه به این نقطه رسیده‌ایم، آنچه مهم است این است که شهروندان باید از حقوق برابر بهره‌مند شوند. اگر بنده کارخانه‌ای داشته باشم که روزانه n کیلووات انرژی مصرف می‌کند، یعنی n ضربدر ۱۰ هزار تومان از یارانه انرژی بهره‌مند می‌شوم. این در حالی است که شهروندی که در جنوب شهر تهران در آپارتمانی ۴۰ متری زندگی می‌کند و حتی ممکن است خودرو و مصرف بنزین هم نداشته باشد، از چنین یارانه‌ای بهره‌ای نمی‌برد. بنابراین این تفاوت باید به چرخه تولید انرژی کشور بازگردانده شود تا همه به صورت عادلانه از آن بهره‌مند شوند.

    در بسیاری از کشورها، سبک زندگی بر اساس هزینه‌ای که برای انرژی پرداخت می‌شود، شکل گرفته است. شهروندان کشورهایی مانند آلمان دقت دارند که چه زمانی ماشین لباسشویی خود را روشن کنند، زیرا هزینه انرژی را به صورت واقعی پرداخت می‌کنند. البته نحوه بازگشت یارانه‌ها و سوبسیدها به قوانین منطقه‌ای هر کشور بستگی دارد.

    سئوال: اما آن‌ها کارت انرژی ندارند.

    عرب‌صادق: این طرح می‌تواند بخشی از مشکلات کنونی را مرتفع کند

    اورعی: در واقع، سهمیه‌بندی که این روزها مکرر مطرح می‌شود، یک راه‌حل مقطعی است؛ اما راهکار اصولی و بلندمدت، آزادسازی قیمت‌هاست. قیمت‌گذاری کنونی در کشور نهایت بی‌عدالتی اجتماعی است، زیرا هر کس که بیشتر مصرف می‌کند، بیشتر از این رانت و یارانه بهره‌مند می‌شود. همچنین الگوی مصرف نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

    عرب‌صادق: اگر قرار است طرحی فنی ارائه شود، بسته اجتماعی-اقتصادی آن نیز باید دیده شود. مگر می‌شود در این شرایط به این موضوع توجه نکرد.

    اورعی: راهکار میان مدت و بلندمدت است. باید اقدام به خصوصی‌سازی واقعی کنیم طوری که هزینه تولید برق کاهش یابد. ثانیاً دلیلی وجود ندارد که افراد دهک دهم جامعه یارانه بگیرند؛ بلکه دهک‌های یک، دو، سه و سایر دهک‌های نیازمند باید متناسب با نیازشان مورد حمایت دولت قرار گیرند، نه اینکه به صورت کلی و یکسان به همه یارانه پرداخت شود.

  • جنجال وزارتخانه‌ها بر سر اولویت توزیع برق / وزیر نیرو: صنایع ۲ هفته همکاری کنند / وزیر نیرو: باعث تأسف است!

    جنجال وزارتخانه‌ها بر سر اولویت توزیع برق / وزیر نیرو: صنایع ۲ هفته همکاری کنند / وزیر نیرو: باعث تأسف است!

    به گزارش اقتصادران، در گرمای زودرس اردیبهشت، صدای خاموش شدن خطوط تولید در کارخانه‌های فولاد، سیمان و آلومینیوم از گوشه و کنار کشور شنیده می‌شود. فقط یک پیامک کافی بود تا چرخ بسیاری از صنایع سنگین از حرکت بایستد؛ تصمیمی که حالا به موضوع اصلی جدال وزارت نیرو، صمت و فعالان اقتصادی تبدیل شده است.

    درخواست توانیر: ۲ هفته همکاری صنایع بزرگ

    ماجرا از جایی آغاز شد که مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر، روز پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت اعلام کرد: «در جلسه کارگروه بهینه‌سازی مصرف انرژی تصمیم گرفته شد صنایع بزرگ به‌مدت حداکثر ۲هفته همکاری کنند تا برق مورد نیاز بخش‌های عمومی، ازجمله مراکز درمانی، خانگی، آموزشی و صنایع کوچک تأمین شود.»

    او با اشاره به خشکسالی و کاهش شدید ظرفیت تولید برق نیروگاه‌های آبی کشور افزود: «در سال‌جاری ظرفیت استفاده از نیروگاه‌های برقابی به حدود ۵۰ درصد سال گذشته رسیده و ناترازی تولید و مصرف برق زودتر از سال‌های گذشته خود را نشان داده است.» این اظهارات بلافاصله با واکنش‌های شدیدی از سوی فعالان صنعتی، انجمن‌های صنفی و حتی اعضای دولت همراه شد.

    واکنش تند وزیر صمت: نقض تفاهمنامه رسمی

    در نخستین واکنش رسمی، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، به صراحت از تصمیم وزارت نیرو انتقاد کرد.

    او گفت: «درحالی‌که رهبر معظم انقلاب همواره بر تقویت تولید تأکید داشته‌اند، این تصمیم در تضاد کامل با رویکرد تشویق سرمایه‌گذاری در تولید است. تعطیلی دوهفته‌ای صنایع فولاد، سیمان و آلومینیوم درواقع برهم زننده امنیت سرمایه‌گذاری در کشور است.»

    وزیر صمت تصریح کرد: این تصمیم بدون حضور نماینده این وزارتخانه گرفته شده و تفاهمنامه‌ای که اخیراً میان او و وزیر نیرو برای برنامه‌ریزی منظم و تفکیکی قطعی برق صنایع منعقد شده بود، نادیده گرفته شده است.

    او توضیح داد: این تصمیم که بدون حضور نماینده این وزارتخانه اتخاذ شده در تضاد کامل با تفاهمنامه اخیر اینجانب با وزیر نیرو است و جای تأسف دارد که بار دیگر بخش صنعت کشور به‌عنوان اولویت نخست اعمال محدودیت‌های کمبود برق تعیین شده‌اند.

    وزیر نیرو: تصمیم جمعی بوده است

    در ادامه، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، نیز در جریان سفر استانی رئیس‌جمهور به کرمانشاه، در واکنش به حواشی ایجاد شده، عنوان کرد: «هرگونه تصمیم درباره قطع برق صنایع به‌صورت جمعی در کمیته‌های مربوطه اتخاذ می‌شود و دستگاه‌هایی، چون وزارت صمت، کشور، نفت و استانداران در آن دخیل هستند.»

    او با تأکید بر شرایط کم‌بارانی و گرمای زودهنگام، کمبود انرژی را قابل پیش‌بینی دانست و افزود: «اگر شرایط بارندگی مانند سال‌های گذشته بود، شاید امسال با چنین ناترازی مواجه نمی‌شدیم. با این حال تلاش ما بر مدیریت مؤثر است.»

    در سوی دیگر ماجرا، انجمن‌های صنفی و فعالان صنعتی نسبت به این تصمیم موضع‌گیری کرده‌اند. سیدرسول خلیفه سلطانی، دبیر انجمن فولاد ایران، در گفت‌وگویی صریح اعلام کرد: «اعمال محدودیت ۹۰ درصدی برق در صنایع فولاد و سیمان در شرایط فعلی تبعات گسترده‌ای برای اشتغال، صادرات و بازار داخلی دارد. این تصمیم بدون حضور نماینده وزارت صمت اتخاذ شده و تفاهمنامه‌ها را زیر پا گذاشته است.»

    او با اشاره به خسارت‌های سال‌های گذشته گفت: «در ۴ سال اخیر، بیش از ۱۴ میلیارد دلار ارزش تولید بر اثر محدودیت برق و گاز از دست رفته است.»

    علی‌اکبر الوندیان، دبیر انجمن صنعت سیمان نیز خبر داده است که از چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت، پیامکی به مدیران کارخانه‌های سیمان ارسال شده مبنی بر قطع کامل برق از ساعت ۸ صبح تا ۱۱ شب به‌مدت ۱۵ روز. او این تصمیم را ضربه‌ای جدی به تولید سیمان و حفظ اشتغال دانسته است.

    مدیرعامل فولاد مبارکه: قیمت برق ۲۸برابر شده است

    از دیگر واکنش‌ها، اظهارات سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه بود که گفت: «نرخ برق برای صنایع کشور از سال ۱۳۹۸ تاکنون ۲۸ برابر شده و پیش‌بینی می‌شود در سال‌جاری این عدد به ۳۵ برابر برسد. در چنین شرایطی، قطعی برق یک تهدید جدی برای بقا و سودآوری شرکت‌هاست.»

    او قطعی برق صنایع را نگران‌کننده توصیف کرد و نسبت به آثار آن بر بازار سرمایه و سود سهامداران هشدار داد.

    استانداران هم معترض‌اند

    حتی در سطح مدیریت استانی نیز صدا‌های معترض به گوش می‌رسد. بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تأکید کرد: «درصورت اجبار به محدودیت، بهتر است ادارات تعطیل شوند تا کارخانه‌ها از فعالیت باز نمانند.» او ناترازی برق را ناشی از ناترازی مدیریتی دانست و خواستار رویکرد منصفانه‌تر در توزیع برق شد.

    انکار وزیرکشور: هیچ صنعتی تعطیل نمی‌شود

    در شرایطی که خبر قطع برق از سوی توانیر و وزارت نیرو تأیید شده بود، اسکندر مومنی، وزیر کشور، در نشست شورای اداری استان کرمان گفت: «تعطیلی هیچ صنعتی صحت ندارد و ما به‌دنبال توزیع عادلانه محدودیت‌ها هستیم. مدیریت مصرف باید در همه بخش‌ها اعم از صنایع، کشاورزی، خانگی و دولتی اعمال شود.»

    او تصریح کرد که هدف، توزیع بار مصرف برق و عبور از پیک تابستانی بدون تعطیلی هیچ بخشی است و اظهار داشت: «اگر در یک بخش به روال سابق ادامه دهیم و فشار را فقط به بخش دیگر وارد کنیم، این عدالت نیست.»

  • مردم؛ گرفتاران خاموشی! / بحران برق در سایه سوءمدیریت و کوته‌نگری مسئولان

    مردم؛ گرفتاران خاموشی! / بحران برق در سایه سوءمدیریت و کوته‌نگری مسئولان

    به گزارش اقتصادران، مردم در خانه هایشان، کشاورزان در مزارع و صنعتگران در کارخانه ها؛ همه گرفتارند. برق جیره‌بندی شده است؛ بار دیگر. از شمال کشور خبر می‌رسد که کشاورزان سردرگمند. سال گذشته که محصولشان از بین رفت، دولت وعده داد که قطع برق کشاورزی ممنوع خواهد بود، اما حالا برق را پنج‌ساعت‌پنج‌ساعت قطع می‌کند و اما صنایع؛ نمی‌دانند بخندند یا گریه کنند. نوبت به «سال سرمایه‌گذاری و تولید» که رسید، اوضاع از سال قبل هم بدتر شد. قطعی‌های تابستانی از بهار آغاز شده و تولید را زمین‌گیر کرده است. فعالان اقتصادی در گفت‌وگو با «اعتماد» از نگرانی‌های خود درباره وضعیت موجود می‌گویند. از جمله حسین سلاح‌ورزی که معتقد است ناکارآمدی و مسیر نادرستی که بیش از چهل سال طی شده، نتیجه‌ای جز این نمی‌توانست داشته باشد. او با برشمردن مشکلات بخش‌های مختلف نتیجه می‌گیرد: تسلط عقل جزمی بر عقل عرفی، بسیاری از فرصت‌ها را از ایران گرفت.

    دیگر فعالان اقتصادی نیز با اشاره به نحوه مدیریت برق، دولت را عملا «تاجر برق» می‌دانند که تنها به ‌دنبال کسب سود انحصاری است؛ بی‌آنکه حتی یک دلار برای توسعه سرمایه‌گذاری کرده باشد و نتیجه چیست؟ خاموشی خانه، مزرعه و کارخانه.

    پزشکیان: تغییر آنی نیست

    «انتظار نداشته باشند تغییر در عرض یکی، دو ماه اتفاق بیفتد.» این جدیدترین جملات رییس‌جمهور درباره ناترازی برق است. امروز کمتر کسی در کشور هست که به یاد ندارد؛ چندین سال است سیاه زمستان و آفتاب کش تابستان، صنعت برق ندارد. خاموشی سراغ کشاورزی رفته است و برق منازل هم به سختی تامین می‌شود. با این حال پزشکیان جایی در سخنان خود به الگوی مصرف برق ایرانی هم اشاره می‌کند و می‌گوید که شش برابر اروپا در ایران برق مصرف می‌شود. حرفی عاری از دقت برای نماینده ملت که بلافاصله با واکنش مواجه شد. حسین سلاح‌ورزی، رییس سابق اتاق بازرگانی ایران، آمار رییس‌جمهور را نیز زیر سوال برد که کجا چنین آماری وجود دارد که ما شش به یک اروپا انرژی مصرف می‌کنیم؟ او چند روز پیش نیز از سیاست‌های خاموشی صنایع در سال سرمایه‌گذاری برای تولید انتقاد کرده بود. سلاح‌ورزی با لحنی کنایه‌آمیز گفته بود: بر سرِبرگی که شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» دارد؛ دستور تعطیلی موقت صنایع صادر می‌شود!

    آغاز بحران

    ناترازی برق در ایران از نیمه دهه ۸۰ شروع شد . از همان زمانی که به گفته فعالان اقتصادی بخش خصوصی واقعی شدن قیمت‌ها کاملا متوقف شد و بخش خصوصی به حاشیه رفت. همان زمانی که دولت می‌توانست با درآمدهای نفتی در این حوزه سرمایه‌گذاری کند ولی آن را انجام نداد. حمیدرضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی تهران در این باره به «اعتماد» می‌گوید: مساله بحران نیرو در ایران از پایان برنامه سوم آغاز شد؛ زمانی که بحث واقعی شدن قیمت‌ها کنار گذاشته شد و بخش خصوصی نیز به حاشیه رفت. او ادامه می‌دهد: اگر قرار بود قیمت‌ها واقعی نشود، باید دولت خودش سرمایه‌گذاری می‌کرد. این عضو هیات نمایندگان می‌افزاید: اما دولت با وجود داشتن درآمدهای نفتی خوب، سرمایه‌گذاری نکرد. صالحی در پاسخ به این پرسش که چرا دولت بخشی از بار خود را به دوش بخش خصوصی نگذاشت، می‌گوید: بخش خصوصی به این دلیل که دولت نمی‌خواست از موقعیت خود عقب‌نشینی کند، نتوانست جایگاه خود را تثبیت یا پیشرفت دهد. او ادامه می‌دهد: عقب‌نشینی بخش خصوصی همچنین به خاطر عدم امنیت اقتصادی در سرمایه‌گذاری‌های سال ۹۴ بود. علاوه بر این، دولت‌های بعدی نیز همین رویکرد را ادامه دادند؛ دولت یازدهم و دوازدهم هم به همین روش عمل کردند. صالحی تاکید می‌کند: دولت باید قیمت را جذاب‌تر کند. امسال ظرفیت بزرگی از انرژی خورشیدی وارد شبکه نشده است. او درباره مصرف برق خانگی می‌گوید: برق مصرفی کشور در بخش خانگی حدود ۳۳ تا ۳۵ درصد است، در تابستان به دلیل گرمایش و سرمایش افزایش می‌یابد، اما حتی به ۵۰ درصد هم نمی‌رسد. مساله این است که مصرف خانگی زیاد نشده، اما مشخصا افزایش داشته است.

    دستکاری واقعیت

    ناترازی گسترده در زیرساخت‌های انرژی از نگاه اکثر فعالان اقتصادی حاصل ترکیب ناکارآمدی، سوءمدیریت و تحریم است؛ بحرانی که به‌گفته آنها با تصمیم‌گیری‌های درست در سیاست خارجی و سرمایه‌گذاری زیرساختی، قابل پیشگیری بود. از نگاه آنها امروز کشور بهای تاخیر در پذیرش واقعیت‌های جهانی را می‌پردازد. حسین سلاح‌ورزی، رییس سابق اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا تکرار بحران‌هایی از این دست بیشتر ناشی از رویکردهای عرفی است یا ناکارآمدی، تاکید دارد که ناترازی برق، گاز و دیگر حوزه‌ها، مصداق بارز ناکارآمدی است. به گفته او، از سال ۱۳۹۴، دلسوزان و ایران‌دوستان بارها درباره این مساله هشدار داده‌اند و این خطر از پیش قابل پیش‌بینی بود. از سال ۱۴۰۰ به بعد نیز این ناترازی‌ها به ‌شکل گسترده‌ای بروز یافته‌اند و اکنون کشور به‌ صورت ملموس با آنها مواجه است. او ادامه می‌دهد که در دو تا سه سال اخیر، کمبودها عملا به مرحله بحران رسیده‌اند. امروز خانواده‌ها در شبانه‌روز تنها چند ساعت برق دارند و صنایع با محدودیت‌های شدید مواجهند تا جایی که اخیرا دستور تعطیلی کامل برخی بخش‌های صنعتی صادر شده است. به گفته سلاح‌ورزی، ادامه این مسیر می‌تواند کشور را طی دو تا سه سال آینده به نقطه‌ای برساند که تنها چند ساعت در روز برق‌رسانی انجام شود؛ همانند وضعیت گذشته در پاکستان، سوریه و عراق.

    انباشت تصمیمات نادرست

    سلاح‌ورزی بحران برق را یکی از مصادیق آشکار عملکرد ۴۶ سال گذشته حکمرانی در ایران می‌داند. او تاکید دارد که این وضعیت، نتیجه انباشت تصمیم‌گیری‌های نادرست و سوءمدیریت است. وقتی رییس‌جمهور از بالا بودن مصرف انرژی مردم سخن می‌گوید یا حل مشکلات را نیازمند زمان بیشتری می‌داند، این پرسش پیش می‌آید که این اظهارات چگونه باید تفسیر شوند. به باور او، بخشی از مشکلات ناشی از ناکارآمدی داخلی است و بخشی دیگر به تحریم‌هایی بازمی‌گردد که از سال ۱۳۹۰ آغاز شد.

    او تاکید می‌کند که خود تحریم‌ها نیز نتیجه سوءمدیریت در سیاست خارجی بوده‌اند. به گفته سلاح‌ورزی، ایران نتوانسته روابط خود با جهان را تنظیم کند. این اقدامات می‌توانست در سال ۱۳۹۰ یا حتی در سال ۱۳۹۷، در دوره قبلی ریاست‌جمهوری ترامپ انجام شود. سلاح‌ورزی می‌افزاید: همان توافقی که امروز دولت آن را پیگیری می‌کند، در گذشته نیز امکان‌پذیر بود. اگر در همان زمان توافق صورت می‌گرفت، کشور سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار خسارت و فرصت از دست‌رفته را تجربه نمی‌کرد. حوزه برق و انرژی، به عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی کشور، امروز با بحران روبه‌رو است که علت اصلی آن فقدان سرمایه‌گذاری، فرسودگی تجهیزات، پایین بودن بهره‌وری نیروگاه‌ها و ضعف در نگهداری زیرساخت‌هاست. بخشی از این مشکلات نیز ناشی از تحریم‌هاست. به گفته سلاح‌ورزی، اگر در دوران برجام اجازه داده می‌شد همکاری اقتصادی با امریکا نیز صورت گیرد و نیمی از توافقنامه‌های امضا شده با طرف امریکایی به ارزش ۸۰ میلیارد دلار اجرایی می‌شد، کشور مسیر متفاوتی را طی می‌کرد. در آن صورت نه برجام پاره می‌شد، نه فشار حداکثری اعمال می‌شد و نه کشور در وضعیت کنونی قرار می‌گرفت.

    سوءمدیریت و کوته‌نگری

    ریشه بحران امروز از نگاه سلاح‌ورزی به ترکیبی از ناکارآمدی، سوءمدیریت و کوته‌نگری بازمی‌گردد. در این میان برخی با دلسوزی و برخی با گرایش‌های ایدئولوژیک مخالف کوتاه‌ آمدن در برابر دنیا بوده‌اند.

    البته هنوز برخی همچنان با هرگونه توافق یا مذاکره مخالفند، چون کسب‌وکارشان به ادامه تحریم‌ها وابسته است. این افراد در فضای غیرشفاف و غیرپاسخگو حاصل از تحریم، منابع کشور را هر طور که بخواهند مصرف یا صادر می‌کنند و هیچ پاسخگویی هم ندارند.

    سلاح ورزی  :بحران برق یکی از مصادیق آشکار عملکرد ۴۶ سال گذشته حکمرانی در ایران است. وقتی رییس‌جمهور از بالابودن مصرف انرژی مردم یازمانبر بودن حل مشکل صحبت می‌کند ، این پرسش پیش می‌آید که این اظهارات چگونه باید تفسیر شوند

    صالحی : عقب‌نشینی بخش خصوصی به خاطر عدم امنیت اقتصادی در سرمایه‌گذاری‌ در سال ۹۴ بود. این فضا در دولت‌های بعدی، دولت یازدهم و دوازدهم هم وجود داشت.بخش خصوصی به دلیل نبود امنیت اقتصادی وارد نشد و دولت نیز قدرت سرمایه گذاری نداشت

  • آژیر هشدار برای سدهای ایران به صدا درآمد / وزیر نیرو: منابع مالی برای حل بحران آب نداریم / بودجه وزارتخانه کجا خرج می‌شود؟

    آژیر هشدار برای سدهای ایران به صدا درآمد / وزیر نیرو: منابع مالی برای حل بحران آب نداریم / بودجه وزارتخانه کجا خرج می‌شود؟

    به گزارش اقتصادران، کمبود و قطعی‌های مکرر آب، این روزها زندگی بسیاری از مردم کشور را مختل کرده است.در حالی که هنوز کشور وارد اوج گرما نشده، کمبود منابع آبی به یکی از مهم‌ترین مشکلات تبدیل شده است.

    عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در نشست با مدیران صنعت آب و آبفا کل کشور ضمن هشدار درباره وضعیت آب در کشور و تهران بر اهمیت پیشبرد دقیق و به‌موقع پروژه‌های اضطراری آب در سراسر کشور تاکید کرد و گفت: امروز کشور با مشکل تامین مالی برای پیشبرد این پروژه‌ها روبه‌روست.

    در روزهایی که دمای هوا رو به افزایش است و مردم خود را برای تابستانی دیگر آماده می‌کنند، خبر رسیده که پروژه‌های آبی کشور با کمبود منابع مالی مواجه هستند.

    اما آنچه گفته نمی‌شود، وضعیت وخیمی است که همین حالا در بسیاری از مناطق کشور برقرار است. ورامین، شهریار، کرج، شیراز، بوشهر، اهواز و… با قطعی‌های مکرر و ساعت‌ها بی‌آبی مواجه هستند. مردم در گرمای بهار به دنبال آب می‌گردند، در حالی که هنوز تابستان نیامده است.

    بحران آب اولویت مسئولان نیست

    آب یک حق انسانی است. اگر بحران کمبود آب حل نشود، به بحران اجتماعی و اقتصادی تبدیل می‌شود. اگر امروز بودجه برای آب وجود ندارد، فردا باید مسئولان منتظر بحران‌های اجتماعی، مهاجرت‌های اجباری، تنش‌های منطقه‌ای و حتی درگیری بر سر آب باشند.

    تجربه خشکسالی‌های گذشته در استان‌هایی مانند خوزستان، کرمان، سیستان و بلوچستان و اصفهان باید آینه عبرت باشند. به‌ویژه تجربه بی‌آبی در تابستان سال ۱۴۰۰ در خوزستان که تبدیل به یک بحران اجتماعی شد.

    پیش‌تر شهره صدری خانلو، پژوهشگر محیط زیست و آب، توضیح داده بود: هر بار وقوع خشکسالی باعث کوچک شدن اقتصاد خانواده و بیشتر شدن فقر می‌شود. تامین آب پایدار تنها امید اجتماع درگیر خشکسالی است.

    او ادامه داد: خشکسالی اقتصادی و اجتماعی در کشور ما بیشتر از مدیریت اشتباه منابع آب نشأت گرفته است، چیزی که بیشترین تاثیرات اجتماعی را نیز در پی دارد.

    پرسش ساده اینجاست که اگر آب اولویت نیست، پس اولویت چیست؟ ایران سال‌هاست درگیر بحران خشکسالی، افت منابع آبی زیرزمینی و کاهش بارندگی است. اگر پروژه‌های اضطراری آب در چنین کشوری از نظر بودجه‌ای تامین نمی‌شوند، بودجه کشور کجا خرج می‌شود؟

    سدهای کشور در مرز هشدار قرار دارند

    آن‌طور که سمیه رفیعی، سخنگوی کمیسیون محیط زیست و کشاورزی مجلس، روز سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت به تسنیم توضیح داد: آمار نشان می‌دهد ورودی آب مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی ۱۴۰۳ تاکنون ۳۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. همچنین حجم آب موجود در مخازن سدها نیز نسبت به سال قبل از آن ۱۸ درصد و نسبت به متوسط پنج‌ساله ۱۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

    او تاکید کرد: وضعیت پنج سد استان تهران هم نیز بحرانی است، به شکلی که درصد پرشدگی آنها ۳۳ درصد نسبت به میانگین پنج سال گذشته کمتر شده است. همچنین در حال حاضر تنها ۲۴ درصد مخازن این سدها پر شده‌اند!

    این تنها بخشی از بحران آبی عظیمی است که در کشور به وقوع پیوسه است. کاهش درصد پرشدگی سدها، حفر بی‌رویه چاه‌ها و استفاده از منابع آب زیرزمینی از لزوم پیشبرد برنامه‌های کلان برای حل بحران آب حکایت دارد.

    این بحران‌ها که به‌طور تقریبی از سه دهه اخیر و همزمان با حفر چاه‌های بی‌رویه برای توسعه بخش کشاورزی و صنایع آب‌بر شروع شد، با تشویق مردم به صرفه‌جویی در مصرف آب رفع نمی‌شود.

    با اینکه صرفه‌جویی در مصرف آب بسیار مهم بوده و از اهمیت دادن به منابع کشور نشان دارد، اما باید به این نکته توجه کرد که موضوع بحران کمبود آب را نمی‌توان با صرفه‌جویی در بخش خانگی رفع کرد. تخصیص منابع مالی یا کمک‌ گرفتن از سرمایه‌گذاران و استفاده از تکنولوژی‌های نوین دیگر کشورها از ضروری‌ترین اقداماتی است که باید صورت گیرد.