برچسب: وزارت نیرو

  • ساختمان سازی در تهران صفر می‌شود؟

    ساختمان سازی در تهران صفر می‌شود؟

    به گزارش اقتصادران، مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران، امروز در حاشیه جلسه شورا از طرح تازه وزارت نیرو برای ساخت و ساز صفر در شهر تهران رونمایی کرد، او اعلام کرد که این وزارتخانه دیروز طرحی داده درباره اینکه به دلیل بحران آب ساخت و ساز در تهران به مدت دو سال صورت نگیرد. البته چمران این ایده را به زایمان نکردن به دلیل نداشتن پوشک تشبیه کرد. اما این طرح چه جزییاتی دارد، غلامرضا کاظمیان، دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی و معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با اکوایران جزییات این طرح را شرح می‌دهد.

    او با تاکید بر نکات جلسه می‌گوید: «به نظر می‌رسد که از نقطه درست‌تری باید مساله را شروع کنیم، آن هم این است که بارگذاری جمعیتی و فعالیتی جدید در تهران باید در چارچوب اسناد مصوب توسعه و عمران محدود شود. این حتما به معنای محدودیت شدید خواهد بود زیرا نکته ما این است که باید تلاش کنیم جمعیت و فعالیت اقتصادی که مصرف زمین و مصرف آب و کاربری بالایی دارند یعنی نیروی انسانی زیادی لازم دارند، بتوانیم به عنوان نقطه شروع تقاضای ساخت و ساز در تهران محدود کنیم.»

    دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی تاکید می‌کند: «این نقطه شروع درستی برای موضوع است، وزارت نیرو کلی‌تر درخواست شده است، البته خود آقای رییس جمهور هم از ما خواسته بودند که سیاست‌های کنترل ساخت و ساز و توسعه تهران را ارائه دهیم، یکی از مبانی اساسی آن این است که برای جلوگیری از رشد منطقه تهران بتوانیم بارگذاری جمعیتی و فعالیتی در تهران را محدود کنیم به گونه‌ای که جمعیت تهران اضافه نشود، مکانیسم آن هم این است که فرصت‌های شغلی در تهران به فرصت شغلی از نوع خدمات برتر کلانشهری تغییر ماهیت دهند. ضمن اینکه رونق و توسعه اقتصادی تهران را داشته باشیم اما در عین حال باعث افزایش جمعیت و ساخت و ساز هم نشویم.»

    ساخت و ساز در محدوده شهری تهران

    او در پاسخ به این پرسش که آیا این طرح فقط مختص به شهر تهران است یاخیر، نیز می‌گوید: «ما مجموعه شهری تهران را در نظر داریم  یعنی منطقه کلانشهری تهران که شامل دو استان تهران و البرز می‌شود البته شهر تهران در آن وزن اساسی دارد.»

    کاظمیان در پاسخ به پرسش دیگر اکوایران که آیا این طرح روی قیمت مسکن و درآمد شهرداری موثر نیست، نیز می‌گوید: «سناریوواقع بینانه این است که جمعیت پذیری و فعالیت نامتناسب با شرایط تهران را کاهش دهیم، طبیعتا وقتی می‌گوییم خدمات برتر کلانشهری جایگزین شود، رونق اقتصادی در تهران تداوم خواهد داشت. در بحث درآمد شهرداری‌ها هم باید به لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها می‌تواند به شهرداری کمک کند.» او معتقد است که به این دلیل که شوکی به بازار وارد نشود، بارگذاری واقع گرایانه دنبال می‌شود.»

    تاثیر ساخت و ساز صفر روی قیمت مسکن

    کاظمیان در پاسخ به این پرسش که خدمات برتر کلانشهری دقیقا شامل چه مواردی نیز می‌گوید: «در ادبیات تخصصی اقتصاد شهری، عمدتا فعالیت‌های اقتصادی هستند که بهره‌وری زمین بالاست و در مقابل نیروی انسانی و مساحت بالای زیادی لازم ندارند. مثال آن هم از این خدمات مهندسی، طراحی و رسانه‌ها، صنایع های تک، مصادیق آن‌ها هستند.»

    معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید می‌کند: «در بحث درآمد شهرداری هم اگر بتوانیم این نوع فعالیت‌ها را در شهر رشد دهیم، طبیعتا چون درآمد بالایی دارند، از محل عوارض و مالیات درآمد شهرداری جبران می‌شود. کمااینکه بسیاری از کلانشهرهای دنیا، نرخ رشد جمعیت صفر است و باتوجه به الگوهای ساخت و ساز، از طریق این جایگزین‌های اقتصادی، درآمد شهرها را تامین می‌کنند.»

    به گفته کاظمیان، این مصوبه هنوز نهایی نشده است، قرار است که سازمان‌ها و وزارتخانه‌های عضو شورای عالی پیشنهادات خود را در سه دسته فوری، میان مدت و دراز مدت مطرح کنند، طبیعی است که به دلیل شرایط بحرانی در تهران تصمیمات سریع صورت بگیرد.

  • ردپای بانک مرکزی و وزارت نیرو در آسیب به تجارت خارجی

    ردپای بانک مرکزی و وزارت نیرو در آسیب به تجارت خارجی

    به گزارش اقتصادران، آمار‌های رسمی گمرک، تصویری نگران‌کننده از تجارت خارجی کشور در چهارماهه ابتدایی سال ارائه می‌دهد؛ کاهشی که نه‌تنها نشانه ضعف در سیاست‌گذاری‌های کلان است، بلکه می‌تواند هشداری جدی برای آینده اقتصادی ایران باشد.

    جزئیات این کاهش، قابل تامل است. به گونه ای که صادرات غیرنفتی با افت ۵.۵۱ درصدی و واردات با کاهش شدیدتر ۱۴.۲۰ درصدی ارزش همراه بوده‌اند. صادرات محصولات پتروشیمی نیز با وجود سهم بالای خود، از این روند مستثنی نبوده و با افت ۸.۳۰ درصدی در وزن و ۱۰.۲۲ درصدی در ارزش مواجه شده است.

    سیاست‌های اشتباه؛ تجارت را زمین‌گیر کرد

    مهراد عباد، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و تهران، در گفت‌و‌گو با تابناک تأکید کرد که «وزن» صادرات نباید معیار اصلی ارزیابی مسئولان دولتی باشد؛ بلکه آنچه اهمیت دارد «ارزش» کالاست.

    این فعال بخش خصوصی با اشاره به دلایل اصلی افت تجارت خارجی، افزود: از تحریم‌های بین‌المللی، سردرگمی در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و بروکراسی‌های سنگین، مسائلی است که نه‌تنها صادرات، بلکه واردات را نیز با چالش مواجه کرده‌اند. فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز بیشتر شده و بین چهار تا هشت ماه زمان می‌برد و این تأخیر، به معنای توقف چرخ واردات است.

    این عضو اتاق بازرگانی همچنین از دشواری بازگشت ارز صادراتی و تعهدات ارزی می‌گوید که انگیزه صادرکنندگان را به شدت کاهش داده است.

    عباد اظهار داشت: بسیاری از مقررات موجود در تجارت خارجی، متعلق به ۱۵ تا ۲۰ سال قبل‌اند و دیگر پاسخگوی نیاز‌های امروز نیستند. مفاهیمی مثل سقف، سهمیه، سابقه و فرمول‌های پیچیده واردات، نه‌تنها کارآمد نیستند، بلکه زمینه‌ساز فساد هم شده‌اند. این ساختار باید بازنگری شود.

    تجارت خارجی قربانی بحران قطعی برق

    وی در ادامه به بحران انرژی هم اشاره کرد و گفت: قطعی برق و گاز به خصوص طی ماه‌های اخیر، تولید را فلج کرده و در نتیجه، عرضه کالا برای صادرات کاهش یافته است.  این در حالی است که جنگ ۱۲ روزه نیز تاثیر منفی داشته و وقفه‌ای حدود یک‌ماهه در تولید ایجاد کرد.

    ، در کنار مشکلات ساختاری و سیاستی، بحران تأمین انرژی صنایع نیز یکی از عوامل کلیدی افت صادرات کشور بوده است. به گونه‌ای که به دنبال عدم برنامه ریزی وزارت نیرو، قطعی‌های گسترده برق در ماه‌های ابتدایی سال، به‌ویژه در صنایع فولادی، سیمانی و پتروشیمی، باعث توقف یا کاهش تولید شده و به‌طور مستقیم بر کاهش حجم صادرات اثر گذاشته است. هرچند باید توجه داشت که این بحران محدود به برق نبوده و در نیمه دوم سال نیز با آغاز فصل سرد و تکرار تجربه زمستان‌های گذشته، خطر قطعی گاز نیز گریبان صنایع را می‌گیرد و باید برای رفع این موارد چاره اندیشی شود.

  • با این مدیریت برق و آب نیاز به دشمن و آمریکا نداریم! / یک کلمه زیرساخت را گرفته‌اند و همه مشکلات را به آن برمی‌گردانند، پس شما چه کاره هستید؟

    با این مدیریت برق و آب نیاز به دشمن و آمریکا نداریم! / یک کلمه زیرساخت را گرفته‌اند و همه مشکلات را به آن برمی‌گردانند، پس شما چه کاره هستید؟

    به گزارش اقتصادران، صنعت کشور در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری و مدیریتی مواجه بوده که یکی از مهم‌ترین آنها، مسئله تأمین پایدار انرژی، به‌ویژه برق، برای واحد‌های تولیدی و شهرک‌های صنعتی است. در حالی که صنعت به‌عنوان موتور محرک اقتصاد ملی شناخته می‌شود، قطعی‌های مکرر برق در شهرک‌های صنعتی نه‌تنها روند تولید را مختل کرده، بلکه پیامد‌های گسترده‌ای در حوزه اشتغال، سرمایه‌گذاری، تورم و اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به‌جا گذاشته است.

    قطع برق در شهرک‌های صنعتی که در گذشته به‌صورت محدود و برنامه‌ریزی‌شده انجام می‌شد، اکنون به یک بحران فراگیر تبدیل شده است. افزایش مدت زمان قطعی‌ها، از یک روز به سه و حتی چهار روز در هفته، نشان‌دهنده فشار مضاعف بر زیرساخت‌های انرژی کشور و ناتوانی در مدیریت تقاضا و عرضه برق است.

    از سوی دیگر، تأثیرات این قطعی‌ها تنها محدود به خطوط تولید نیست؛ بلکه زنجیره‌ای از پیامد‌ها را در پی دارد. کاهش تولید، افزایش هزینه‌های عملیاتی، آسیب به تجهیزات صنعتی، تعدیل نیروی انسانی و در نهایت، کاهش عرضه کالا در بازار، همگی عواملی هستند که می‌توانند به افزایش تورم و تضعیف قدرت خرید خانوار‌ها منجر شوند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز با تردید بیشتری به ورود یا توسعه فعالیت در بخش صنعت نگاه می‌کنند، چراکه نبود زیرساخت‌های پایدار، ریسک اقتصادی را به‌شدت افزایش می‌دهد.

    خاموشی‌های گسترده؛ ضربه به اعتماد سرمایه‌گذاران

    امیررضا واعظ آشتیانی، مدیرعامل اسبق سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در واکنش به افزایش قطع برق صنایع به سه روز در هفته،  گفت: «این نوع مدیریت کردن در حوزه برق و آب نیاز به آمریکا و دشمن ندارد یعنی به نوعی عمل می‌کنند که اقتصاد و صنعت کشور را دارند فلج می‌کنند. حتی عدالت در توزیع برق هم وجود ندارد و بیشتر کارپوپولیستی می‌کنند. دولت می‌خواهد برق کلان شهر‌ها را حفظ کند ولی برق صنعت را قطع می‌کند. درواقع هنوز به عدالت توزیع نرسیدند و این نشان می‌دهد که یک سوء مدیریت و ناکارآمدی وجود دارد که ربطی به بازی‌های سیاسی ندارد. این تصمیمات نشان می‌دهد که یک ناکارآمدی مطلق شکل گرفته است که به بهانه‌های مختلفی از جمله فراهم نبودن زیرساخت‌ها متوصل می‌شوند.»

    وی ادامه داد: «مسئولان با اقدامات پوپولیستی می‌خواهند مردم کلان شهر‌هایی مانند تهران را با قطع ۲ ساعته آب و برق راضی نگه دارند. حتی در شهر‌های کوچک هم شاهد این هستیم که در روز دو بار برق خانه‌شان می‌رود و برای آن بهانه‌تراشی می‌کنند؛ یک روز گردن ترامپ می‌اندازند و روز دیگر می‌گویند قطعه به سرقت رفته است! نوع قطع و وصل برق حتی باعث شده است به لوازم برقی مردم در شهر‌ها آسیب وارد شود. یعنی ما هم صنعت را داریم فلج می‌کنیم، هم مردم را ناراضی کرده‌ایم و هم به اقتصاد کشور ضرر می‌زنیم. همه اینها دست به دست هم داده و دارد تبدیل به یک بحران می‌شود.»

    معاون اسبق وزارت صمت درباره اثر قطعی برق شهرک‌های صنعتی بر سرمایه‌گذاری و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران بیان کرد: «من به یاد دارم در سال ۸۷ زمانی که معاون وزیر صمت و مدیر عامل شهرک‌های صنعتی بودم، یک بخشنامه خطاب به شهرک‌های صنعتی صادر کردیم که هر سرمایه‌گذاری که در حوزه تولید برق در این شهرک‌ها سرمایه‌گذاری کند، زمین مجانی در اختیارشان قرار می‌دهیم. در این راه وزارت صمت و وزارت نیرو چه کاری توانستند انجام دهند؟ آیا کسانی که پس از من بر سرکار آمدند این بخشنامه را مطالعه کردند؟ اینها نشان می‌دهد که سیستم مدیریتی ما فشل است؛ یعنی یک بستر‌هایی فراهم می‌شود، اما بعد‌ها آن را فراموش می‌کنند.»

    واعظ آشتیانی ضمن بی‌اثر دانستن تعطیلی‌ها در کاهش مصرف انرژی، عنوان کرد: «یک بهم‌ریختگی مدیریتی شکل گرفته و باعث شده است که ما فکر کنیم برخی کمبود‌ها با تعطیلی جبران می‌شود. اینکه ادارات و دستگاه‌ها را تعطیل کنیم نه تنها هیچ نقشی در صرفه‌جویی ندارد، بلکه نتیجه عکس دارد. ضمن اینکه با تعطیلی ادارات به سیستم اداری کشور هم ضربه وارد می‌شود. من معتقدم کار فرهنگی و زیرساختی باید انجام شود؛ باید مردم را به سمتی هدایت کنیم که نگاهشان نسبت به مصرف بهینه باشد. از این رو وضعیت امروزی که برای صنعت کشور پیش آمده را یک هشدار می‌دانم و اگر بنا بر ادامه این رویه باشد به سرانجام خوبی نخواهد رسید.»

    این عضو پیشین شورای شهر تهران ادامه داد: «کار بسیار مهم این است که باید سرمایه‌گذار را تشویق به سرمایه‌گذاری در تولید برق کنند، اما کسانی که پیشتر سرمایه‌گذاری کردند، وزارت نیرو پول برقشان را می‌دهد یا خیر؟ متاسفانه شاهد این هستیم که بیشتر کسانی که در بخش خصوصی تولیدکننده برق هستند، مطالباتی از وزرات نیرو دارند که پرداخت نشده است. اینها باعث نارضایتی می‌شود و حتی اگر سرمایه‌گذاری قصد سرمایه‌گذاری هم داشته باشد با این شرایط عقب‌نشینی می‌کند. آن زمانی که ما گفتیم سرمایه‌گذار بیاید و ما زمین مجانی می‌دهیم به این دلیل بود که هم کمبود برق شهرک‌های صنعتی را تامین کند و هم مازاد آن را به دولت بفروشد. اگر این اتفاق تداوم داشت، دست‌کم شهرک‌های صنعتی به لحاظ برق خودکفا بودند.»

    تعدیل نیروی انسانی؛ پیامد خاموشی‌های مکرر

    مدیرعامل اسبق سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران همچنین به تبعات قطع برق شهرک‌های صنعتی بر نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: «امروز وقتی این اتفاق برای صنعتگران رخ دهد و تعطیلی ایجاد شود، به سمت تعدیل نیروی انسانی می‌روند چراکه راحت‌ترین اقدام برای تولیدکننده همین است. وقتی نیروی انسانی تعدیل شود، به معضلات اجتماعی اضافه و به دنبال آن کار برای دولتمردان سخت می‌شود. من نمی‌دانم این چه منطقی است که به شهر‌ها برق می‌دهیم، اما حاضر نیستیم به صنعت برق دهیم. البته می‌توان برق هر دو را حفظ کرد و این هم یک تدبیر می‌خواهد. باید به طور جدی با برخی که مصرف بی‌رویه برق دارند برخورد کرد؛ شما اگر به خیابان‌ها نگاه کنید، متوجه می‌شوید که چراغانی کرده‌اند. مردم این موارد را می‌بینند و باور نمی‌کنند که با کمبود برق مواجه هستیم.»

    وی همچنین با اشاره به اثرات تورمی قطعی برق صنایع، عنوان کرد: «شما وقتی تولید نکنید عرضه در بازار کم می‌شود و از آن طرف تقاضا برای کالا وجود دارد و آن کالا خود به خود به سمت گرانی می‌رود. به دنبال آن مردم و سبد اقتصادی خانواده‌ها با چالش مواجه می‌شود و تولید ناخالص داخلی کشور کاهش می‌یابد. من شنیده‌ام نمایندگان وزیر نیرو را به مجلس احضار کرده‌اند. من نمی‌دانم این چه تدبیر و مدیریتی است، اما گاهی احساس می‌شود برخی اتفاقات عامدانه است. این نوع مدیریت کردن در حوزه آب و برق نیاز به آمریکا و دشمن ندارد؛ یعنی خیلی راحت کار‌هایی انجام می‌دهند که به مشکلات دامن می‌زنند.»

    واعظ آشتیانی در پاسخ به اینکه آیا مسئله وزیر نیرو است که با استیضاح آن مشکل حل شود؟ گفت: «من بحثم وزیر نیست بلکه بحثم این است که نوع مدیریت و حکمرانی در حوزه آب و برق در کشور ما خردمندانه نیست. یک کلمه زیرساخت را گرفته‌اند و مشکلات را به آن برمی‌گردانند، پس شما چه کاره هستید؟ یک وزارتخانه برای چه شکل گرفته است؟ اگر توانایی ندارند، استعفا دهند و به گروه خردمند دیگری کار را واگذار کنند. من نمی‌خواهم دفاع کنم ولی در دولت مرحوم رئیسی هم این مسائل بود، اما تا حدودی توانستند آن را مدیریت کنند. حتی کسانی که منتقد دولت آقای رئیسی در حوزه آب و برق بودند، امروز همان‌ها موضع سرسختانه‌ای نسبت به نوع مدیریت و حکمرانی وضع موجود گرفته‌اند.»

  • آقای وزیر! یک قبض هم برای راندمان وزارت نیرو صادر کنید

    آقای وزیر! یک قبض هم برای راندمان وزارت نیرو صادر کنید

    به گزارش اقتصادران،  مهدی عرب صادق طی یادداشتی مطرح کرد:

    در روزهایی که کشور با بحران‌های مکرر در تأمین برق روبه‌روست و مردم هر تابستان را با هشدار خاموشی و قبض‌های گران‌تر آغاز می‌کنند، وزیر نیرو نسخه‌ای ساده اما خطرناک پیچیده است: برخورد با «بدمصرف‌ها» از طریق گران‌سازی تعرفه‌ها! اما در این میان، یک سؤال بنیادین بی‌پاسخ مانده است: با «بدتولید»ها چه می‌کنیم؟ با آن بخشی از ساختار تولید و مدیریت انرژی کشور که خودش منشأ اصلی اتلاف، ناکارآمدی و هدررفت سرمایه‌های ملی است چه باید کرد؟

    وقتی از بحران در کشور صحبت می‌کنیم، نباید آدرس غلط داد. نمی‌شود همه تقصیر را به دوش مشترک خانگی یا مصرف‌کننده عادی انداخت و از اصلاح ساختارهای فرسوده، ناکارآمد و راندمان‌پایین تولید، به‌سادگی عبور کرد. در حالی‌که بخش خانگی تنها حدود ۲۷٪ از کل برق مصرفی کشور را به خود اختصاص می‌دهد، نیروگاه‌هایی در کشور همچنان فعال هستند که راندمان آن‌ها کمتر از ۳۰٪ است. یعنی دو سوم انرژی ورودی به این واحدها عملاً به‌صورت گرما و آلایندگی به هدر می‌رود. آیا کسی برای این حجم از اتلاف انرژی، قبضی صادر کرده است؟

    سال‌هاست که ساختار تولید برق کشور از نبود یک نوسازی عمیق رنج می‌برد. میانگین راندمان نیروگاه‌های کشور کمتر از ۳۳% است، در حالی‌که راندمان متوسط جهانی به بالای ۴۵٪ رسیده و برخی کشورها با بهره‌گیری از نیروگاه‌های سیکل ترکیبی پیشرفته، به راندمان‌های بالای ۶۰٪ دست یافته‌اند. در ایران، بیش از ۳۰ درصد از ظرفیت تولید برق کشور به نیروگاه‌های بخاری فرسوده با عمر بالای ۳۰ سال اختصاص دارد که هر روز هزینه‌های بیشتری به شبکه تحمیل می‌کنند.

    از سوی دیگر، تلفات شبکه انتقال و توزیع در کشور هنوز در محدوده ۱۷ تا ۱۸ درصد است؛ عددی که باید سال‌ها پیش به کمتر از ۷ درصد کاهش می‌یافت. در کشورهای توسعه‌یافته، این عدد کمتر از ۵ درصد است. معنی این آمار ساده است: بخش قابل توجهی از برقی که با سوخت فسیلی و یارانه سنگین تولید می‌شود، حتی پیش از رسیدن به مصرف‌کننده نهایی در خطوط انتقال تلف می‌شود. این اتلاف از جیب همه مردم پرداخت می‌شود، اما کسی برای آن قبض صادر نمی‌کند.

    واقعی‌سازی تعرفه‌ها اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند ابزار موثری برای کاهش مصرف باشد. اما شرط اول آن، شفاف‌سازی هزینه تولید و عرضه برق، اصلاح ساختار رانتی یارانه‌ها و مقابله با اتلاف منابع درون‌ساختاری است. نمی‌شود مردم را به صرفه‌جویی دعوت کرد، اما در همان حال چشم بر اتلاف هزاران مگاوات انرژی در نیروگاه‌ها و شبکه انتقال بست. نمی‌شود مردم را تنبیه کرد، اما هیچ‌کس از وزارت نیرو نپرسد که چرا در سال‌های گذشته نرخ بهره‌وری شبکه افزایش نیافته، چرا پروژه‌های افزایش راندمان متوقف شده‌اند و چرا سامانه‌های اندازه‌گیری هوشمند به‌طور کامل اجرا نمی‌شوند؟

    آقای وزیر! اگر قرار است قبضی صادر شود، بهتر است ابتدا برای راندمان وزارت نیرو و بهره‌وری کل شبکه برق این قبض صادر شود. اگر قرار است جریمه‌ای در کار باشد، سهم «بدتولیدها» در این ماجرا بسیار بیشتر از «بدمصرف‌ها»ست. مردم ایران نه‌تنها مصرف‌کننده نهایی انرژی‌اند، بلکه صاحبان منابع ملی‌اند. حق دارند بدانند که سرمایه‌هایشان کجا و چگونه مصرف می‌شود.

    بهتر است به‌جای تهدید مردم، ابتدا با یک سوزن به عملکرد درونی وزارت نیرو نگاه کنید. سپس اگر واقعاً دغدغه اصلاح دارید، نسخه‌ای جامع برای نوسازی تولید، کاهش تلفات، افزایش راندمان، و ایجاد سازوکار قیمت‌گذاری عادلانه ارائه دهید. برخورد با بدمصرف‌ها بدون اصلاح بدتولیدها، نه‌تنها بی‌نتیجه، بلکه به معنای استمرار همان چرخه ناکارآمدی گذشته است.

  • ماجرای ساخت نیروگاه‌های ۵ کیلوواتی توسط مردم چیست؟

    ماجرای ساخت نیروگاه‌های ۵ کیلوواتی توسط مردم چیست؟

    به گزارش اقتصادران، جعفر محمدنژاد سیگارودی با بیان اینکه با توجه به اهمیت موضوع، لازم است هرچه سریع‌تر رویه اجرایی مشخصی برای آن تدوین شود، اظهار کرد: جلساتی در این زمینه طی روزهای آینده در وزارت نیرو برگزار خواهد شد و امیدواریم هفته آینده بتوانیم نظرات دقیق‌تری را ارائه دهیم.

    وی افزود: ایران در منطقه‌ای واقع شده که از بالاترین میزان تابش خورشید برخوردار است. در حقیقت، ما روی گنجی به نام انرژی تجدیدپذیر خوابیده‌ایم، اما متأسفانه تا امروز استفاده مؤثری از آن نشده است. اجرای طرح سامانه‌های خورشیدی پشت‌بامی می‌تواند نقطه‌عطفی در جهت استفاده از این ظرفیت بزرگ باشد.

    معاون سرمایه‌گذاری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق با تأکید بر اینکه توسعه سامانه‌های خورشیدی خانگی می‌تواند یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌های کاهش فشار به شبکه برق کشور در فصل تابستان باشد، گفت: وقتی خانوارها بتوانند بخشی از برق خود را به‌صورت مستقل تأمین کنند، نه‌تنها وابستگی به شبکه سراسری کاهش می‌یابد، بلکه فرهنگ بهره‌گیری از انرژی پاک نیز نهادینه می‌شود. این موضوع در بلندمدت به پایداری شبکه و کاهش هزینه‌های توسعه زیرساخت‌های سنتی برق کمک خواهد کرد.

    به گفته محمدنژاد برای موفقیت چنین طرحی، لازم است همه اجزای دولت، بخش خصوصی و مردم در کنار هم قرار بگیرند. ما اگر نتوانیم از خورشید که فراوان‌ترین و پاک‌ترین منبع انرژی در کشور است بهره بگیریم، ناترازی انرژی هر سال شدیدتر خواهد شد. اکنون زمان تصمیم‌های بزرگ و جدی در حوزه انرژی است.

    وی با اشاره به نقش مردم و لزوم طراحی مدل‌های اقتصادی مقرون‌به‌صرفه برای مشارکت عمومی ادامه داد: یکی از اهداف اصلی ما، دعوت از مردم برای سرمایه‌گذاری در این طرح است، اما طبیعتاً باید مدلی طراحی شود که برای خانوارها به‌صرفه باشد. به همین دلیل در حال بررسی مدل‌هایی هستیم که با کمک بانک‌ها، صندوق پروژه‌ها یا به شکل عرضه در بازار بورس انرژی قابل اجرا باشد.

    محمدنژاد خاطرنشان کرد: محاسبات ما نشان می‌دهد که مدل عرضه در بورس انرژی و همچنین مدل حمایتی ساتبا می‌تواند برای مردم جذاب باشد. هدف این است که با ترکیب روش‌هایی مانند کمک صندوق‌ها، مشارکت بانک‌ها، آورده شخصی یا در غالب  تعاونی‌های حمایتی با پشتیبانی دولت یا بخش خصوصی، مدل‌های متنوع و قابل اجرا ارائه دهیم.

    معاون سرمایه‌گذاری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق  تأکید کرد: تمامی این پیشنهادها طی دو هفته آینده مورد بررسی دقیق و چکش‌کاری قرار خواهد گرفت. پس از نهایی شدن جنبه‌های فنی و اقتصادی طرح و در صورتی که مدل ارائه‌شده برای مردم جذاب و قابل اجرا باشد، نتیجه نهایی از سوی وزیر نیرو به‌صورت رسمی اعلام خواهد شد.

    عباس علی آبادی، وزیر نیرو نیز در سخنانی اعلام کرده بود که سه نسخه متفاوت از این سامانه‌ها طراحی و آماده شده و قرار است با مشارکت گسترده مردم، گام بلندی در مسیر خودتأمینی انرژی در بخش خانگی برداشته شود.

    وی همچنین تأکید کرده است که دستگاه‌هایی مانند شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی می‌توانند با ارائه مشوق‌هایی همچون تخفیف در هزینه‌های ساخت‌وساز یا افزایش درصد مجاز ساخت، به توسعه این طرح کمک کنند.

  • فراخوان ملی وزارت نیرو / مردم آماده باشند

    فراخوان ملی وزارت نیرو / مردم آماده باشند

    به گزارش اقتصادران، وزیر نیرو از آغاز فراخوان ملی برای توسعه سامانه‌های خورشیدی پشت‌بامی ۵ کیلوواتی در هفته آینده خبر داد.

    عباس علی‌آبادی با اشاره به اهمیت توسعه تولید پراکنده برق در کشور اظهار کرد: اکنون سه نسخه متفاوت از این سامانه‌ها طراحی شده و آماده ارائه است. هدف ما این است که با جلب مشارکت مردم، گام بلندی در مسیر خودتأمینی انرژی در بخش خانگی برداریم.

    وی با تأکید بر نقش نهادهای دولتی در حمایت از این طرح افزود: یکی از اقداماتی که شهرداری‌ها یا وزارت راه و شهرسازی می‌توانند انجام دهند، ارائه مشوق‌هایی مانند تخفیف در هزینه‌های ساخت‌وساز یا افزایش درصد مجاز ساخت برای متقاضیانی است که از برق خورشیدی استفاده می‌کنند.

    وزیر نیرو خاطرنشان کرد: با اجرای این برنامه، هم سهم انرژی‌های تجدیدپذیر افزایش می‌یابد و هم فشار بر شبکه سراسری کاهش پیدا می‌کند. این یک تحول مهم در مسیر پایداری انرژی کشور خواهد بود.

  • افعی برق‌ ایران شناسایی شد / چالش بزرگ علی آبادی در وزارت نیرو

    افعی برق‌ ایران شناسایی شد / چالش بزرگ علی آبادی در وزارت نیرو

    به گزارش اقتصادران، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو با اشاره به اهمیت شناسایی دقیق مشکلات اظهار داشت: ضرورت دارد مسائل و چالش‌های شهرستان به‌صورت دقیق شناسایی و راهکار‌هایی برای حل آنها اتخاذ شود؛ راهکار‌هایی که ضمن حل مشکلات، کمترین آسیب را به کشور وارد کند.

    وی افزود: همه مسائل و دغدغه‌هایی که امروز در جلسه مطرح شد ثبت شده و در کارگروه‌های تخصصی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. موضوعاتی که مرتبط با دیگر وزارتخانه‌هاست نیز به وزرای مربوطه منعکس می‌شود.

    وزیر نیرو گفت: سلام گرم ریاست محترم جمهوری را به مردم شریف و نجیب شهرستان دهلران ابلاغ می‌کنم. ایشان بر ضرورت سفر من به عنوان نماینده خود به استان ایلام و شهرستان‌های دهلران و مهران و پیگیری مسائل حوزه آب و برق تأکید داشتند.

    وی افزود: پیگیری دغدغه‌های مردمی با هدف افزایش رفاه عمومی، یکی از محور‌های اصلی این سفر است؛ امسال دو موضوع آب و برق شرایط ویژه‌ای پیدا کرده‌اند و باید با نگاه کارشناسی و جامع‌نگر به آنها پرداخته شود.

    علی‌آبادی ادامه داد: میانگین دمای کشور نسبت به بلندمدت ۴ درجه افزایش یافته و ایران اکنون در کانون تغییرات اقلیمی و جزیره حرارتی منطقه قرار دارد. در چنین شرایطی، صرفه‌جویی و افزایش راندمان در مصرف، راه‌حل کلیدی برای رفع ناترازی در حوزه انرژی است.

    وی گفت: در دنیای جدید، هوش مصنوعی باعث افزایش مصرف برق خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود برق در آینده به یکی از مسائل جهانی تبدیل شود.

    وزیر نیرو افزود: یکی از چالش‌های جدی کشور، استخراج غیرمجاز رمزارز است که مصرف بالایی در برق دارد. وزارت نیرو تلاش می‌کند با شناسایی و برخورد با این افراد، خسارات ناشی از این فعالیت‌ها را کاهش دهد.

    علی‌آبادی در ادامه اظهار کرد: کلید حل مشکلات در حوزه آب و برق، افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی است. هرچند ایران یکی از کشور‌های توانمند در حوزه تولید انرژی است، اما در مصرف با مشکلات جدی مواجهیم که بخشی از آن ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط گذشته بوده است.

    وی گفت: در ۵۰ سال گذشته، جمعیت کشور سه برابر شده، اما میزان مصرف برق ۲۲ برابر افزایش یافته است. این نشان می‌دهد که الگوی مصرف ما نیازمند بازنگری جدی است.

    وزیر نیرو بر ضرورت ایجاد کانون‌های جذب سرمایه در استان ایلام و شهرستان دهلران تأکید کرد و افزود: برای عبور از چالش‌ها و دستیابی به توسعه پایدار، باید زمینه‌های مشارکت سرمایه‌گذاران در منطقه فراهم شود.

    وی گفت: برای پیگیری بهتر مسائل استان ایلام، فرد مشخصی از سوی وزارت نیرو به عنوان مسئول پیگیری مستمر مشکلات استان انتخاب خواهد شد.

    علی‌آبادی در پایان با اشاره به برنامه‌های این سفر گفت: در این سفر دو روزه به استان ایلام و شهرستان‌های دهلران و مهران، پروژه‌های متعددی در حوزه آب و برق کلنگ‌زنی، افتتاح یا مورد بازدید قرار گرفت. امیدواریم این اقدامات موجب توسعه و آبادانی منطقه شود.

    تأمین آب، برق و تقویت زیرساخت‌ها در دهلران

    ‌حجت‌الاسلام والمسلمین سید محسن موسوی امام جمعه دهلران  نیز به بیان مطالبات اصلی مردم شهرستان پرداخت و اظهار داشت: توجه فوری به تأمین آب دشت عباس، احداث سد‌های محلی، رفع قطعی برق، تقویت زیرساخت‌های بهداشت و آموزش و راه‌اندازی بازارچه مرزی چیلات ضرورت دارد چرا که رفع این مسائل و مشکلات نقش مؤثری در توسعه پایدار منطقه دارد.

    امام جمعه دهلران با اشاره به اهمیت احیای اراضی کشاورزی و تأمین آب مورد نیاز ۴۰ هزار هکتار از اراضی دشت عباس از محل سد کرخه، گفت: این موضوع یکی از اولویت‌های جدی کشاورزان این منطقه است و درخواست خواستار اقدام عملی در این زمینه هستیم.

    وی تصریح کرد: دشت عباس به عنوان یکی از قطب‌های مهم کشاورزی غرب کشور، در صورت تأمین آب پایدار، می‌تواند نقش بسزایی در امنیت غذایی و اشتغال منطقه ایفا کند.

    موسوی همچنین بر لزوم توجه ویژه به مطالعات احداث سد «چیخاب» در شهرستان دهلران تأکید کرد و این طرح را راهکاری اساسی برای مدیریت منابع آبی محلی دانست.

    وی خواستار تسریع در جبران خسارات ناشی از خشکسالی‌های اخیر و نوسانات منابع آبی شد و افزود که معیشت بسیاری از خانواده‌ها در دهلران به کشاورزی وابسته است و باید حمایت ویژه‌ای از آنان صورت گیرد.

    امام جمعه دهلران با اشاره به اقلیم گرم منطقه، بر ضرورت جلوگیری از قطعی برق در فصل گرما تأکید کرد و گفت: “دهلران یکی از گرم‌ترین نقاط کشور است و قطعی برق در چنین شرایطی تبعات سنگینی برای مردم به‌ویژه در حوزه سلامت، اقتصاد و زندگی روزمره دارد. ” وی خواستار برنامه‌ریزی وزارت نیرو برای تضمین پایداری برق در تابستان شد.

    وی همچنین به مشکلات ناشی از چشمه‌های آبگرم دهلران اشاره کرد و خواستار توجه به خسارات ناشی از این پدیده طبیعی شد. امام جمعه همچنین بر لزوم رفع مشکلات زیرساختی و جبران خسارات وارده به مردم ناشی از جاری شدن آب گرم در بخش‌هایی از شهر تأکید کرد.

    در حوزه بهداشت و درمان، حجت‌الاسلام موسوی با اعلام ضرورت تقویت زیرساخت‌های درمانی شهرستان، تأمین پزشکان متخصص برای بیمارستان شهدای دهلران را ضروری دانست و گفت: کمبود نیروی تخصصی یکی از مشکلات جدی نظام سلامت در شهرستان است که باید با تخصیص منابع و جذب پزشکان جبران شود.

    وی همچنین خواستار تخصیص اعتبارات برای اجرای طرح‌های زیربنایی و زیرساختی در زمینه فاضلاب شهری و تنش آبی در برخی روستا‌ها شد و افزود: فاضلاب و کم‌آبی در روستا‌ها نه‌تنها زندگی مردم را با مشکل مواجه کرده بلکه سلامت آنها را نیز تهدید می‌کند.

    امام جمعه دهلران خواستار توجه ویژه به ارتقاء آموزش و پرورش شهرستان و تجهیز فضا‌های آموزشی شد و بر لزوم تکمیل یادمان شهدا و حفظ اماکن فرهنگی و معنوی تأکید کرد و آن را بخشی از هویت انقلابی و دینی منطقه دانست که باید حفظ و تقویت شود.

    موسوی در پایان به ظرفیت‌های مهم اقتصادی منطقه اشاره کرد و خواستار تسریع در راه‌اندازی بازارچه مرزی چیلات و همچنین شتاب در راه‌اندازی کارخانه سیمان و پروژه پتروشیمی دهلران شد. وی تأکید کرد که این طرح‌ها می‌توانند به شکل مستقیم بر کاهش بیکاری و افزایش رونق اقتصادی منطقه اثرگذار باشند.

    براساس این گزارش در ابتدای جلسه، نمایندگانی از جامعه کشاورزان، فعالان محیط زیست و سازمان‌های مردم‌نهاد منطقه، دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود را مطرح کردند که با جدیت دنبال می‌شود.

    play/pausesound

  • وعده‌های تکراری، واقعیت‌های تلخ / وعده ساخت ۵۰۰۰‌ مگاوات نیروگاه خورشیدی بر زمین ماند

    وعده‌های تکراری، واقعیت‌های تلخ / وعده ساخت ۵۰۰۰‌ مگاوات نیروگاه خورشیدی بر زمین ماند

    به گزارش اقتصادران، معاون وزیر نیرو درحالی نسبت به ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ۵‌هزار مگاوات تا پایان شهریور امسال وعده می‌دهد که براساس گفته کارشناسان و فعالان صنعت، فاصله چشمگیری میان این وعده‌ها و واقعیت‌های موجود در بازار و پروژه‌ها وجود دارد؛ فاصله‌ای که عمدتا به‌دلیل مشکلات ساختاری، مالی، اداری و بانکی سد راه توسعه سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک شده و سرمایه‌گذاران در این حوزه را با موانع بزرگ و بی‌پایان مواجه کرده است.

    محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رییس ساتبا به‌تازگی وعده داده که ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های تجدیدپذیر که به‌گفته او در حال حاضر ۱۷۱۰مگاوات است‌، تا پایان شهریورماه، به ۵‌هزار مگاوات که به‌گفته او عمدتا هم نیروگاه خورشیدی است، خواهد رسید. آنطورکه این مقام وزارت نیرو گفته است: «‌ظرفیت ۳۰‌هزار مگاوات هدفگذاری شده برای کشور به‌عنوان ظرفیت حداقلی در حال پیگیری است که باید سهم آن از تامین انرژی کشور از ۷/‏۱درصد کنونی به حدود ۵ درصد برسد.»
    موج تازه صدور مجوز نیروگاه‌های تجدیدپذیر از نیمه دوم سال گذشته و بعد از قطعی برق در زمستان با ورود صندوق توسعه ملی و وعده به پرداخت تسهیلات برای راه‌اندازی نیروگاه‌های تجدیدپذیر آغاز شد. هرچند پیش از آن، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در دستور کار دولت بود، با این حال موانع پیش رو- که عمدتا همچنان پابرجاست- مانع از حرکت سرمایه‌گذاران به این سمت شد. در شش‌ماه گذشته و درست پس از ورود صندوق توسعه ملی به این طرح، درخواست برای مجوز احداث نیروگاه‌های خورشیدی افزایش یافته است و همزمان واردکننده‌ها حجم عظیمی از تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی را ثبت سفارش کرده و بعضا در انبارهای گمرک منتظر ترخیص دارند. موج نیروگاه‌سازی تا جایی پیش رفته که به‌گفته عباس علی‌آبادی وزیرنیرو، بیش از ۵۰‌هزار درخواست صدور مجوز نیروگاه تجدیدپذیر به ساتبا رسیده است.
    همزمان با این اتفاق، دولت هم با تمام قوا در حال تبلیغ و تشویق استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در ساختمان‌های دولتی است. نصب پنل‌های خورشیدی در دفتر رییس‌جمهور و اعلام اینکه ۳۰‌درصد از برق مجموعه ریاست‌جمهوری قرار است از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تامین شود، نمونه روشنی است که این تشویق‌ها را پررنگ‌تر می‌کند.

    از وعده تا واقعیت

    در سال‌های اخیر، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌عنوان راهکاری راهبردی برای عبور از بحران کمبود برق و افزایش آلایندگی‌های زیست‌محیطی در ایران مطرح شده است. مسوولان وزارت نیرو و به‌ویژه ساتبا (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق) وعده داده‌اند که ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا پایان شهریورماه امسال به ۵۰۰۰‌مگاوات برسد و در بلندمدت سهم این نوع انرژی‌ها از کل شبکه برق کشور به ۵‌درصد افزایش یابد.درحالی که مقامات وزارت نیرو وعده می‌دهند که به‌زودی سهم تولید برق کشور از طریق تجدیدپذیر افزایش می‌یابد اما با نگاهی دقیق‌تر به روند توسعه و با استناد به اظهارات کارشناسان و فعالان صنعت، مشخص می‌شود که فاصله چشمگیری میان این وعده‌ها و واقعیت‌های موجود در بازار و پروژه‌ها وجود دارد. مشکلات ساختاری، مالی، اداری و بانکی سد راه توسعه سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک شده‌اند و سرمایه‌گذاران همچنان با موانع بزرگ و بی‌پایان مواجهند.
    درچنین شرایطی سوال اساسی این است که آیا این وعده‌ها در شرایط واقعی بازار و اقتصاد ایران قابل‌تحقق است؟ کارشناسان حوزه انرژی با نگاهی واقع‌بینانه، پاسخ منفی می‌دهند.
    یکی از اصلی‌ترین موانع توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، تامین منابع مالی و مشکلات مربوط به دریافت تسهیلات است. همانطورکه طرزطلب خود نیز اذعان کرده، بانک‌های عامل در تامین وثیقه برای تسهیلات سختگیری‌های بی‌سابقه‌ای دارند و درخواست وثیقه‌های ملکی به میزان ۸۰‌درصد مبلغ تسهیلات، عملا امکان جذب سرمایه را برای بخش‌خصوصی دشوار کرده است. این موضوع باعث شده سرمایه‌گذاران بسیاری از ادامه فعالیت در این حوزه منصرف شوند.
    حمیدرضا صالحی، دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته و نایب‌رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی‌، صنایع و معادن تهران، در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: «مشکل اصلی ما در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نه در بخش فنی بلکه در بخش مالی و ساختاری است. وعده‌ها و برنامه‌ریزی‌ها بسیار خوب است اما وقتی سرمایه‌گذار نمی‌تواند تسهیلات لازم را بگیرد یا برای وثیقه‌های بانکی دچار مشکل است، هیچ پروژه‌ای به سرانجام نمی‌رسد.»
    او اضافه می‌کند: «علاوه‌بر این، محدودیت‌های واردات تجهیزات کلیدی مانند پنل‌های خورشیدی و اینورترها، با وجود وعده‌های مسوولان مبنی‌بر واردات سریع و تامین به‌موقع، همچنان بازار را با کمبود مواجه کرده است.»
    ‌هاشم اورعی، رییس اتحادیه انجمن‌های علمی انرژی ایران و استاد دانشگاه صنعتی شریف هم در این باره می‌گوید: «اگرچه دولت تلاش کرده بخشی از تجهیزات را وارد کند اما فرآیند پیچیده تامین منابع ارزی و تحریم‌ها، کار را برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی سخت کرده است. این واقعیت به وضوح نشان می‌دهد که نباید صرفا به وعده‌های کوتاه‌مدت اتکا کرد.»

    تناقض وعده‌ها با واقعیت‌های بازار

    بررسی وعده‌های داده‌شده و آنچه در عمل پدیدار است، نشان می‌دهد یک تناقض آشکار میان اظهارات خوشبینانه مسوولان و گزارش‌های میدانی وجود دارد. طرزطلب در برنامه‌های تلویزیونی و مصاحبه‌ها بارها اعلام کرده که ساخت ۵۰۰۰‌مگاوات نیروگاه خورشیدی «پروژه همدلی» است و با همکاری دولت و بخش‌خصوصی به‌سرعت در حال پیشرفت است اما در عمل، پروژه‌های زیادی یا به دلیل تاخیر در تامین مالی متوقف شده‌اند یا بخش‌خصوصی به دلیل نبود تضمین‌های مالی کافی، از شروع پروژه‌های جدید بازمانده است. این در حالی است که پیام باقری، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران با گلایه از شرایط فعلی می‌گوید: «‌وعده‌های مسوولان برای سرمایه‌گذاری در این حوزه بسیار دلگرم‌کننده است اما وقتی با پیچیدگی‌های اداری، بوروکراسی‌های طولانی و موانع بانکی مواجه می‌شویم، سرمایه‌گذاری به‌شدت کاهش می‌یابد. سرمایه‌گذار خارجی و حتی داخلی نیاز به امنیت و ثبات دارد، چیزی که در شرایط فعلی کمرنگ است.»
    برخلاف وعده‌های اولیه که ساتبا را به‌عنوان تسهیلگر و حمایت‌کننده بخش‌خصوصی معرفی می‌کردند، در ماه‌های اخیر شاهد دخالت مستقیم دولت در ساخت نیروگاه‌ها بوده‌ایم. ساتبا بنابر دستور رییس‌جمهور، خود وارد ساخت نیروگاه‌های کوچک شده و سپس قرار است این پروژه‌ها به بخش‌خصوصی واگذار شوند. این موضوع نشان‌دهنده ضعف بخش‌خصوصی در حرکت مستقل و وجود موانع جدی پیش‌روی آن است.
    این رویکرد، اگرچه از نظر دولت می‌تواند گامی در جهت تامین برق پایدار باشد اما از نگاه کارشناسان یک سیگنال هشداردهنده است. صالحی معتقد است: «‌دولت نباید به‌جای بخش‌خصوصی پروژه‌ها را اجرا کند. این سیاست، سرمایه‌گذاران را دل‌زده می‌کند و عملا فضای رقابتی و انگیزشی را در بازار از بین می‌برد.»

    بازار برق سبز؛ وعده‌ای که هنوز نرسیده است

    یکی دیگر از وعده‌های مطرح‌شده توسط معاون وزیر نیرو، رشد قابل توجه قیمت برق سبز در بورس انرژی و پیش‌بینی افزایش آن تا بیش از ۱۰‌هزار تومان به ازای هر کیلووات ساعت است که می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری را افزایش دهد اما در عمل، سرمایه‌گذاران با عدم تضمین خرید برق و تاخیر در پرداخت‌ها مواجهند.
    دکتر اورعی در این زمینه توضیح می‌دهد: «‌قیمت خوب در بورس انرژی یک سمت ماجراست اما ضمانت فروش و دریافت به‌موقع پول برق تولیدی بسیار مهم‌تر است. تا زمانی‌که شرکت‌های برق دولتی پول نیروگاه‌های تجدیدپذیر را به موقع ندهند، هیچ سرمایه‌گذاری ریسک نمی‌کند.»
    با وجود مشکلات فراوان، محسن طرزطلب معاون وزیر نیرو و رییس ساتبا از برنامه‌هایی برای رفع موانع مالی و بانکی سخن گفته و از مکاتبات با رییس‌جمهور و درخواست اذن رهبری برای مالکیت برق تولیدی توسط صندوق توسعه ملی خبر داده است تا با تضمین فروش برق، مشکل وثیقه‌گذاری سرمایه‌گذاران حل شود.
    با این حال کارشناسان معتقدند این اقدامات اگر به‌صورت شفاف، سریع و عملیاتی دنبال نشود، تنها تبدیل به وعده‌های تکراری خواهد شد. همانطورکه حمیدرضا صالحی در این رابطه معتقد است: «تا زمانی که نظام بانکی اصلاح نشود، موانع اداری کوتاه نیاید و تضمین‌های مالی به شکل واقعی داده نشود، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر روی کاغذ باقی می‌ماند.»
    در شرایط کنونی که وضعیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران در نقطه‌ای حساس قرار گرفت نیاز به تامین برق پایدار کاهش زیان قطعی برق برای صنایع که نفس آنها را بریده است، روز به روز بیشتر می‌شود. هرچند وعده‌های داده‌شده در صورت تحقق می‌تواند بخشی از ناترازی برق کشور را حل کند اما روند کند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و سایر منابع تجدیدپذیر، چالش بزرگی برای کشور ایجاد کرده است.