برچسب: وزارت نیرو

  • نسخه‌پیچی دو وزارتخانه برای تامین برق صنایع در تابستان

    نسخه‌پیچی دو وزارتخانه برای تامین برق صنایع در تابستان

    به گزارش اقتصادران، مصطفی رجبی مشهدی، مدیر عامل توانیر درباره میران عدم‌النفع صنایع در قطعی برق اعلام کرد: در این زمینه نمی‌توان عدد دقیقی را اعلام کرد و ارزیابی این مساله باید از سوی صنایع انجام شود.

    رجبی مشهدی خاطرنشان کرد: انباشت محصولات در انبارهایی مانند شرکت‌های فولادی نشان دهنده آن است که این صنایع از وضعیت بهتری نسبت به گذشته برخوردارند و در این میان نیز تمهیداتی برای ساخت نیروگاه واحدهای صنعتی در نظر گرفته شده است.

    مدیر عامل توانیر با اشاره به تخلف برخی از واحدهای صنعتی برای اعلام ضرر و زیان‌های تحمیل شده ناشی از قطعی برق تاکید کرد: اطلاعات توانیر شفاف بوده و با توجه به هماهنگی‌های انجام شده با وزارت صمت اگر ثابت شود که کارخانه‌ای از روی عمد متحمل چنین تخلفی شده، فهرست آن مشخص بوده و قابل اعلام خواهد بود.

    وی ادامه داد: اگر سازمان بورس در این زمینه اقدام به انتشار اسامی این واحدهای صنعتی کند، به صورت شفاف پاسخگوی این مساله خواهیم بود.

    رجبی مشهدی اظهار داشت: اکنون فعالیت همه صنایع مطابق برنامه تنظیم شده در حال انجام است و رشد تامین برق صنایع انرژی‌بر که در سامانه دیسپاچینگ (Dispatching) در حال رصد هستند، رقمی بیش از ۱۲ درصد است.

    افزایش همکاری با بورس انرژی

    مدیر عامل توانیر با اعلام این که افزایش همکاری با بورس انرژی جزو برنامه‌هایی است که در دستور کار فعالیت‌های خود قرار دادیم، گفت: فعالیت بورس انرژی در سال‌های پیش‌رو می‌تواند با رونق زیادی در حوزه برق همراه باشد، همچنین تابلوی سبز می‌تواند در تامین برق صنایع کمک‌کننده باشد.

    جلوگیری از قطعی برق صنایع در تابستان

    وی با تاکید بر آخرین برنامه‌های توانیر برای جلوگیری از قطعی برق صنایع در تابستان اعلام کرد: اگرچه الزامی برای تامین برق شهرک‌های صنعتی جهت احداث نیروگاه وجود ندارد اما صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی می‌توانند با بکارگیری مولدهای اضطراری و مقیاس کوچک (واحدهای تولید پراکنده) که نیاز به سرمایه‌گذاری بسیار کمتری نسبت به نیروگاه‌های بزرگ دارند، علاوه بر تامین برق مورد نیاز، برق مازاد خود را به شبکه برق بفروشند و از مزایای آن بهره‌مند شوند.

    وی ادامه داد: برنامه‌های همکاری برای تامین برق شهرک‌های صنعتی با هماهنگی کامل هیات مدیره شهرک و پس از انعقاد تفاهم‌نامه انجام می‌شود که در این خصوص شهرک‌های صنعتی موظف به رعایت مفاد تفاهم‌نامه اعلام شده توسط هیات مدیره همان شهرک خواهد بود.

    رجبی مشهدی اظهار داشت: وضعیت برق صنایع در تابستان امسال نسبت به سال گذشته در حوزه شهرک‌های صنعتی تغییر چندانی نخواهد داشت، به گونه‌ای که تنها با جابجایی یک روز کاری در هفته با روز جمعه این همکاری صورت می‌گیرد و در مقابل این شهرک‌ها می‌توانند از تعرفه همکاری با صنعت برق که در قبوض آنها اعمال می‌شود، استفاده کنند.

    مدیر عامل توانیر خاطرنشان کرد: در صورتی که شهرک‌های صنعتی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از انرژی مورد نیاز خود را از نیروگاه‌های خورشیدی یا حرارتی تامین کنند از حداکثر تامین انرژی خود در تابستان بهره‌مند خواهند شد.

    وی در ادامه به جزییات انعقاد تفاهم‌نامه‌ وزارت نیرو و صمت برای تامین برق پایدار صنایع در تابستان اشاره کرد و گفت: صنایع انرژی‌بر کشور، سالیانه سهم بیش از ۷۰ درصدی از مصرف برق را به خود اختصاص می‌دهند که در اغلب کشورها این صنایع با احداث نیروگاه خودتامین، انرژی مورد نیاز خود را تامین می‌کنند.

    دلایل احداث نیروگاه

    رجبی مشهدی، عمده دلیل احداث نیروگاه را پایداری تامین برق و نیز صرفه اقتصادی عنوان کرد و گفت: پس از قطعی گسترده برق در سال ۱۴۰۰ که ناشی از ناترازی تولید و مصرف برق بود، انگیزه این صنایع برای احداث نیروگاه افزایش یافت و مشوق‌هایی برای احداث نیروگاه در نظر گرفته شد که این امر در تفاهم‌نامه بین وزرای نیرو و صمت لحاظ شد.

    مدیر عامل توانیر اظهار داشت: با توجه به اهمیت و توجه کمیسیون انرژی مجلس، این موضوع در سال ۱۴۰۱ به صورت قانون درآمد که به قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مشهور است.

    وی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، صنایع بزرگ انرژی‌بر مکلف به احداث حداقل ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه شدند که یک‌هزار مگاوات آن نیروگاه تجدیدپذیر است.

    رجبی مشهدی در ادامه گفت: این صنایع تاکنون حدود یک‌هزار و ۴۰۰ مگاوات نیروگاه را وارد مدار کرده‌اند که به شبکه سراسری برق متصل شده است.

    مدیر عامل توانیر اظهار داشت: مجوزهای اولیه برای باقی نیروگاه‌ها نیز صادر شده و اقدامات و هماهنگی‌های لازم برای احداث نیروگاه‌ها با هماهنگی وزارت صمت در حال اجرا است.

    امتیاز ساخت نیروگاه برای صنایع

    وی با اشاره به امتیاز ساخت نیروگاه برای صنایع اعلام کرد: تعرفه سوخت نیروگاهی، اتصال به شبکه سراسری برق کشور و تکمیل بخش بالادست که نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین است، برعهده صنعت برق خواهد بود.

    رجبی مشهدی خاطرنشان کرد: این گروه از صنایع، متناسب با میزان ظرفیتی که وارد مدار می‌کنند از برنامه‌های مدیریت مصرف معاف خواهند بود تا از انرژی پایدار برای تولید برخوردار شوند.

    به گفته مدیر عامل توانیر، به طور حتم تامین انرژی پایدار این صنایع، صرفه اقتصادی و افزایش سود آنها را به دنبال خواهد داشت.

    ساخت نیروگاه برای تامین برق واحد تولیدی

    وی در ادامه به تعداد واحدهای صنعتی که تاکنون اقدام به ساخت نیروگاه برای تامین برق واحد تولیدی خود کرده‌اند، اشاره کرد و گفت: تاکنون دو واحد توربین گاز توسط فولاد مبارکه، یک واحد گازی توسط آلومینیوم المهدی، یک واحد گازی توسط گل‌گهر سیرجان، یک واحد گازی توسط فولاد غرب آسیا و دو واحد گازی توسط صنایع معدنی و فلزی وارد مدار شده است.

    رجبی مشهدی اظهار داشت: مجموع ظرفیت آنها بالغ بر یک‌هزار و ۴۰۰ مگاوات می‌شود که این رقم تا اوج بار امسال به حدود یک‌هزار و ۸۷۰ مگاوات خواهد رسید.

    مدیر عامل توانیر با اعلام این که براساس موافقت‌های صورت گرفته راندمان همه نیروگاه‌ها باید حدود ۵۵ درصد باشد، افزود: بر همین اساس همه نیروگاه‌های فوق به صورت سیکل ترکیبی طراحی شده که واحدهای بخار آن نیز در سال آتی وارد مدار می‌شود تا به هدف تعیین شده برای راندمان ۵۵ درصد دست یابند.

  • کشمکش وزارت صمت و نیرو در مورد خودروهای برقی

    کشمکش وزارت صمت و نیرو در مورد خودروهای برقی

    به گزارش اقتصادران، سعید تاجیک، مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران  در خصوص روند تولید خودروهای برقی و ورود آنها به بازار خودروی ایران گفت: در شرایط فعلی برنامه دنیا این است که تا سال ۲۰۳۰ میلادی، از خودروهای فسیلی عبور کند و تمامی خودروهای تولیدی برقی شوند، اما حقیقت این است که حتی در کشورهای توسعه یافته هم نسبت به این برنامه نگاه بدبینانه وجود دارد و می‌گویند شاید این یک هیجان تکنولوژیکی باشد که از یک جایی دوباره روند آن عوض شود.

    وی افزود: اشکال دیگری که در دنیا برای خودروهای برقی وارد می‌شود آن است که می‌گویند استخراج لیتیوم و کبالت مورد نیاز برای باتری خودروهای برقی از معادن، آسیب‌زننده به محیط‌زیست است.

    تاجیک ادامه داد: در سال گذشته، ۱۳ درصد خودروهای تولیدی در دنیا خودروهای برقی بوده است.

    عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در مورد استفاده از خودروهای برقی در کشور گفت: در رابطه با خودروهای برقی در ایران ما با چالش برق مواجه هستیم، با توجه به این که حدود ۱۲ هزار مگاوات ناترازی برق در پیک مصرف داریم، اگر برنامه‌ریزی مناسبی برای توسعه زیرساخت خودروهای برقی انجام نشود، خیلی تکنولوژی نیست که بتوان روی آن بابت این حساب کرد که باعث کاهش مصرف شود.

    تاجیک تصریح کرد: وزارت صمت به دنبال این است که یک زیست بومی برای خودروهای برقی متشکل از تامین‌کنندگان قطعات، شبکه خدمات پس از فروش و مراکز تست فراهم کند.

    وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت مدل خودروهای هیبریدی هم برق و بنزین به کار ما می‌آید که بتواند مصرف را در خودروهای نو به نصف برساند، یعنی از حدود ۸ لیتری که الان مصرف می‌شود به زیر ۴ لیتر برساند.

    مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران اظهار داشت: واقعیت این است که الان برای خودروهای کاملا برقی زیرساخت نداریم. مشکل دیگر هم استانداردسازی دستگاه‌های شارژ است، پورت‌هایی که به خودرو متصل می‌شود، متفاوت است و مدل‌های مختلفی دارد که باید در کشور استانداردسازی شود.

    عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: برق تولیدی ما برق پاکی نیست، برقی که تولید می‌کنیم بالای ۸۰ درصد به سوخت‌های فسیلی گاز مرتبط است که خودشان بعضا آلاینده هستند و در بعضی از شهرستان‌ها هم مازوت‌سوزی رخ می‌دهد، بنابراین این که مازوت بسوزانیم و برق تولید کنیم به کاهش آلودگی هوا منجر نمی‌شود؛ ضمن اینکه یکی از مهم‌ترین دلایل آلودگی هوای کلانشهرها مخصوصا تهران ذرات معلق است، به نحوی که ذرات معلق لزوما از اگزوز خودرو خارج نمی‌شود و موارد دیگر هم نقش دارند. رییس سازمان محیط‌زیست هم گفتند که با برقی‌سازی بیش از ده درصد نمی‌توان آلودگی هوا را کنترل کرد.

    تاجیک عنوان کرد: در حال حاضر وزارت صمت به دنبال برقی‌سازی خودرو است، اما وزارت نیرو چندان از جریان برقی‌سازی خودروها حمایت نمی‌کند، کشور دچار یک گنگی در این زمینه است، وزارت صمت خیلی علاقه دارد و پیگیر است، اما وزارت نیرو پای کار نیست؛ بنابراین این امر نیازمند یک کارگروه ملی با اختیارات بالا است.

    وی تاکید کرد: خودروی برقی باید یک متولی واحد و کارگروه در کشور داشته باشد، اگر متولی وزیر صمت است، از رییس‌جمهور اختیار کامل داشته باشد و یک سیاست‌گذاری یکسان مانند کاری که در حوزه سی‌ان‌جی در سال ۸۶ برای خودروها انجام شد و برنامه اجرایی شد، رخ دهد.

    عضو اتاق بازرگانی تهران در پایان گفت: خودرو برقی ترند جهانی است و باید به سمت آن حرکت کنیم، دولت باید به خودروسازان برنامه ابلاغ کند که چه درصدی از سبد محصولاتشان را به تولید خودرو برقی و هیبریدی اختصاص دهند.

  • تشکیل ستاد مدیریت سیل در وزارت نیرو

    تشکیل ستاد مدیریت سیل در وزارت نیرو

    به گزارش اقتصادران، “علی اکبر محرابیان” با اعلام این خبر که هم‌زمان با ورود سامانه بارشی 29 اسفند ماه، احتمال وقوع سیلاب در غرب و جنوب غربی کشور افزایش یافته است، افزود: با توجه به پیش بینی‌های میان مدت از حجم و شدت بارش ها، وزارت نیرو از هفته گذشته پیش بینی اقدامات لازم برای مدیریت سیلاب را اتخاذ کرد.
    وی با اشاره به اشباع بودن خاک به خاطر بارش‌های اخیر، ذوب شدن برف‌ها در پی گرم شدن هوا و هم‌زمانی بارش‌ها با افزایش سفر‌های نوروزی و همچنین کوچ عشایر در برخی استان‌ها افزود: باید حداکثر ملاحظات ایمنی در روز‌های پیش رو با هدف کاهش خسارت‌ها در دستور کار قرار بگیرد.
    وزیر نیرو به تمرکز بیشتر این سامانه‌های بارشی در استان‌های لرستان، خوزستان، ایلام، کهگیلویه و بویر احمد و چهار محال و بختیاری اشاره کرد و اظهار داشت: در روز‌های آغازین سال همواره شاهد اوج ترافیک جاده‌ای بوده‌ایم که باعث افزایش 10 تا 12 درصدی سفر‌های نوروزی می‌شود و بارش‌های پیش رو در زمان اوج ترافیک جاده‌ای و سفر‌های نوروزی رخ می‌دهد، از این رو تمامی مسافران نوروزی باید نکات ایمنی و هشدار‌های مربوط به احتمال بروز سیلاب را رعایت کنند.
    محرابیان تصریح کرد: تشکیل ستاد بحران در وزارت نیرو و استان‌های درگیر با سیل با هدف آمادگی هر چه بیشتر برای مقابله با بحران از جمله اقداماتی است که باید انجام شود و مدیران و مسئولان مرتبط در وزرات نیرو و مدیران استانی صنعت آب و برق باید در آماده باش کامل قرار بگیرند تا کمترین آسیب از محل سیلاب‌های پیش رو متوجه مردم شود.
    ​وزیر نیرو همچنین با تاکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی به موقع به مردم پیرامون سیل پیش رو، بیان کرد: لازم است با مدیریت مخازن سد‌ها و پیگیری لحظه‌ای بارش‌ها از هرگونه غافلگیری و ایجاد مشکل برای مردم جلوگیری شود.

  • وزارت نفت و نيرو تنها اسم وزارتخانه را يدك مي‌كشند / ايران به زودي در كل انرژي، ناترازي را تجربه مي‌كند

    وزارت نفت و نيرو تنها اسم وزارتخانه را يدك مي‌كشند / ايران به زودي در كل انرژي، ناترازي را تجربه مي‌كند

    به گزارش اقتصادران، شاخه اقتصاد گروه علوم انساني فرهنگستان علوم نشستي را تحت عنوان «ناترازي انرژي، دلايل و راهكارها» با حضور «غلامحسين حسن تاش رييس اسبق موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي» برگزار كرده تا موضوع ناترازي انرژي و راهكار برون‌رفت از آن به صورت واقع‌بينانه مورد بررسي قرار گيرد. بخش‌هايي از صحبت‌هاي رييس اسبق موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي در اين نشست را در ادامه بخوانيد.

    ايران به زودي در كل انرژي، ناترازي را تجربه مي‌كند

    در حال حاضر ايران با مشكل ناترازي انرژي روبرو است همچنانكه در بحث بنزين ناترازي وجود دارد. همين موجب شده كه مواد مختلفي به بنزين اضافه شود كه ضمن كاهش كيفيت آن موجب افزايش مصرف بنزين شده و آلايندگي را شدت بخشيده است. در گاز نيز ناترازي وجود دارد كه نتيجه آن مازوت سوزي و قطع گاز پتروشيمي‌ها و فولادي‌ها و صنايع بزرگ است. در برق هم ناترازي وجود دارد. اما چشم‌انداز آينده اين است كه ايران به زودي در كل انرژي، ناترازي را تجربه خواهد كرد. در واقع ناترازي موردي حامل‌ها به ناترازي به كل انرژي گسترش خواهد يافت.

    1410، شروع كابوس ناترازي كامل انرژي

    در كشور چهار ميليون و 700 هزار بشكه معادل نفت خام، گاز طبيعي و سه ميليون و 700 هزار بشكه نفت خام توليد مي‌شود. از اين ظرفيت 4.7 ميليون بشكه گاز طبيعي معادل نفت خام، 4.5 ميليون بشكه و از 3.7 ميليون بشكه نفت خام، 1.7 ميليون بشكه مصرف داخلي دارد. البته ظرفيت پالايشگاهي كشور حدود يك ميليون و 900 هزار بشكه است و 200 هزار بشكه در واقع صادرات فرآورده نفتي است كه جزو پتانسيل صادراتي لحاظ شده و از ميعانات گازي ۵۵۰ هزار بشكه در داخل و در پالايشگاه ستاره خليج فارس مصرف مي‌شود و بقيه پتانسيل صادراتي است كه معادل 200 هزار بشكه نفت خام، گاز طبيعي به تركيه و عراق است، اما ظرفيت صادرات نفت خام يك پتانسيل است كه به «سفت شدن و شل شدن» تحريم‌ها وابسته است. امكان دارد كه كاهش يا افزايش پيدا كند. مهم‌تر اينكه در حال حاضر كامل محقق نشده است. يك سناريو براي حل اين مشكل اين است كه بتوان ظرفيت توليد هيدروكربن را ثابت نگه داشت كه با وجود تحريم‌ها و وضعيت مالي دولت فرضي بسيار خوش‌بينانه و غير قابل تحقق است، اما در فرض غيرقابل تحقق ملاحظه مي‌كنيد كه با يك رشد پنج درصدي براي گاز طبيعي و رشد دو درصدي براي فرآورده‌هاي نفتي در سال ۱۴۱۰ يعني هشت سال ديگر ايران به ناترازي كامل انرژي خواهد رسيد.

    ضرر هنگفت صنايع و فولادي‌ها

    با فرض جايگزيني هيدروكربن‌ها و تامين هيدروكربن، اگر گازي وجود ندارد در نتيجه بايد به صنايع سوخت مايع داد يا اينكه صنايع به اين موضوع روي مي‌آورند كه نفت كوره و سوخت مايع و… استفاده كنند با اينكه اگر گازي وجود ندارد CNG كه در خودرو است فشارش به گازوييل و بنزين منتقل مي‌شود. اگر رويكرد جايگزيني با هدف تامين هيدروكربن ادامه پيدا كند. در سال ۱۴۱۰ ايران به ناترازي كامل انرژي خواهد رسيد. البته مي‌توان هيدروكربن كشور را تامين نكرد در نتيجه صادرات غيرنفتي به دليل فقدان سوخت صنايع و خوراك پتروشيمي، به‌شدت كاهش پيدا خواهد كرد كما اينكه خيلي از فولادي‌ها كه در گذشته سود زيادي داشتند، اما در سال ۱۴۰۲ پيش بيني مي‌شود كه به دليل كمبود برق و گاز زيان ده خواهند شد در نتيجه ميزان وابستگي به نفت خام افزايش پيدا خواهد كرد. در سناريوي ديگر كه خوش‌بينانه و حداقلي در نظر گرفته شده است، متوسط رشد تقاضاي گاز كشور بيشتر از پنج درصد خواهد بود. در بيست سال گذشته متوسط رشد تقاضاي گاز، ده درصد بوده البته من اين را مدنظر قرار ندادم زيرا جزو سال‌هايي بوده كه نيروگاه‌ها روي گاز رفته و يك دفعه تقاضا افزايش يافته است اما اين پنج درصد حداقلي است. يك درصد هم افت در توليد هيدروكربن‌ها لحاظ شده است كه واقع‌بينانه است. اين اتفاقات در سال ۱۴۰۸ يعني شش سال ديگر رخ خواهد داد. از 4.7 ميليون بشكه توليد گاز معادل نفت خام و ۸۵۰ هزار بشكه ميعانات گازي، 70 درصد از پارس جنوبي تامين مي‌شود. به عبارتي بيش از 50 درصد كل هيدروكربن ايران از ميدان پارس جنوبي تامين مي‌شود. حال بهتر است تا آينده پارس جنوبي مورد بررسي قرار بگيرد. (نمودار بالا مربوط به گاز و نمودار پايين مربوط به ميعانات) اين اطلاعات را شركت نفت و گاز پارس تهيه كرده كه متولي و بهره‌بردار و كارفرماي اصلي پارس جنوبي است. اين نمودار نشان مي‌دهد كه روند توليدات پارس جنوبي كه ۵۰ درصد كل هيدروكربن را تامين مي‌كند، از سال ۱۴۰۵ به‌شدت نزولي است.

    بر اساس آمار ارايه شده و جريان انرژي كشور در سال ۱۴۰۰ معادل يك ميليون و 350 هزار بشكه در روز معادل نفت خام، تلفات بخش انرژي در توليد و انتقال و توزيع به وجود آورده كه رقم بسيار قابل توجهي است.

    ميزان فلرينگ از كل صادرات ايران به عراق و تركيه بالاتر است

    فلرينگ و سوزاندن گازهاي همراه نفت در سال ۱۴۰۰ روزانه 41 ميليون و 700 هزار متر مكعب يعني اندازه دو فاز پارس جنوبي بوده است. الان ۸۵۰ ميليون متر مكعب توليد گاز وجود دارد. اين آماري است كه مقامات مسوول ارايه كردند و به نظر من خيلي خوش‌بينانه و اغراق‌آميز است. اين ميزان معادل دو فاز پارس جنوبي است. اين در شرايطي است كه ايران به دليل تحريم توليد نفت خام پاييني دارد اگر توليد نفت خام بالاتر بود، ميزان فلرينگ هم افزايش مي‌يافت. متاسفانه حجم فلرينگ در حال افزايش بوده و روند كاهش نداشته است. اگر بخواهيد ابعاد اين فلرينگ را بدانيد، بايد گفت كه ميزان فلرينگ از كل صادرات ايران به عراق و تركيه بالاتر است.

    وزارت نفت و نيرو تنها اسم وزارتخانه را يدك مي‌كشند

    در بخش انرژي دستگاه ناظر و تنظيم‌گر و رگولاتور، وجود ندارد. وزارت نفت و وزارت نيرو در عمل دو بنگاه هستند كه اسم وزارتخانه را يدك مي‌كشند، يكي وظيفه توليد و توزيع هيدروكربن و ديگري وظيفه توليد و توزيع انرژي برق را برعهده دارد. خود اين سازمان‌ها از حكمراني ضعيفي برخوردار هستند كه اين مشكل در وزارت نفت حادتر هست. اين در حالي است كه از سال ۱۹۷۵ به بعد در جهان، سياست‌گذاري يكپارچه در دستور كار قرار گرفت. متاسفانه در حال حاضر كشور در همه بخش‌هاي دولت در حال تجربه يك نوع حكمراني بد و ضعيف است و تحت‌الشعاع تصدي‌گري قرار گرفته است. بدتر اينكه دولت وظايف سياست‌گذاري، كنترل و رگولاتوري خود را انجام نداده و آن را تعطيل كرده است.

    برنامه‌ريزي متوهمانه وزارت نفت!

    در دوره‌اي گفته شد كه ۶۴۰ هزار بشكه غير از پالايشگاه ستاره خليج فارس هشت تا پالايشگاه هشتاد هزار بشكه‌اي براي ميعانات گازي ايجاد شود و متاسفانه هزينه بسيار سنگيني صرف زيرساخت‌ها شد. من همان ابتدا اين نكته را مطرح كردم كه خوراك اين پالايشگاه وجود ندارد و ميعانات پارس جنوبي كفايت اين كار را نخواهد كرد. الان بعد از صرف هزينه بسيار سنگين براي زيرساخت، شما هيچ اسمي از پالايشگاه سيراف نمي‌شنويد! هشت تا پالايشگاه هشتاد هزار بشكه‌اي به يك پالايشگاه هشتاد هزار بشكه‌اي تقليل يافت كه آن هم روند كارش متوقف شده است. اين نشان مي‌دهد كه اين پروژه بر اساس مطالعه و واقعيت موجود نبوده و كاملا متوهمانه بوده است. پروژه ايران آن ال جي كه داستان غم‌انگيزي دارد حدود سه ميليارد دلار توليد آن ال جي هزينه شده، اما يك قطره آن ال جي در كشور توليد نمي‌شود.

    تشديد ناترازي با گازرساني غيرمنطقي!

    گاز رساني بي‌رويه به روستاهاي دورافتاده ناترازي را تشديد كرد. هيچ فردي مخالف اين نيست كه روستاها، انرژي گاز داشته باشد اما اگر كمترين مطالعه‌اي انجام مي‌شد، مشخص مي‌شد كه چه هزينه سنگيني صرف انتقال گاز شده است. پانزده سال پيش مديران شركت گاز در دوره آقاي احمدي‌نژاد كه بركنار شده بودند، اذعان كردند كه هزينه برخي انشعابات روستايي تا پشت در خانه افراد دويست ميليون تومان هزينه به كشور تحميل كرده است. با اين هزينه اين امكان وجود داشت كه در روستاي چند ده خانواري با پنل خورشيدي و توربين بادي يك انرژي مطمئن و ارزان ايجاد شود.

    65 درصد ميزان اتلاف انرژي در بخاري گازي!

    در حال حاضر، بيست ميليون بخاري گازي در كشور وجود دارد كه در اوج‌ مصرف گاز مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بازدهي حرارتي اين بخاري‌هاي متوسط ۳۵ درصد است. ۳۵ درصد گاز تبديل به حرارت شده و ۶۵ درصد هدر رفته و تبديل به آلاينده مي‌شود همين الان بخاري‌هايي وجود دارد كه ۹۵ درصد بازدهي دارد نزديك سه برابر بخاري‌هاي موجود در كشور. با تعويض بيست ميليون بخاري چه بهره‌وري عظيمي ايجاد مي‌شود! در سال ۱۳9۳ در زمان آقاي زنگنه قرار بود كه اين كار بزرگ انجام شود ايشان آن سال اين خبر را اعلام كرد اما عملا هيچ اقدامي صورت نگرفت.

    اگر اين طرح عملياتي مي‌شد تحول بزرگي در كاهش مصرف انرژي در پيك مصرف رخ مي‌داد آن‌هم در شرايطي كه خوراك پتروشيمي‌ها قطع مي‌شود. در تمام صنايع شدت انرژي يعني ميزان مصرف انرژي به ميزان يك كيلو محصول توليد شده، دو برابر متوسط دنيا است يا ميزان انرژي مصرفي به ازاي هر مرغ ده برابر كشورهاي اسكانديناوي است به ازاي هر مرغ در ايران دو ليتر گازوييل وجود دارد كه اين رقم در كشورهاي اسكانديناوي 200 سي‌سي است.

    تشديد تورم و ركود با افزايش قيمت انرژي!

    اولويت نخست كشور بايد ارتقاي بهره‌وري باشد. راهكار ارتقاي بهره‌وري اين است كه منطق بهينه‌سازي مصرف انرژي بر اساس مطالعات صورت‌گرفته در اقتصاد انرژي، منطق جايگزيني عوامل است. اگر كشش جايگزيني عوامل صفر باشد، اگر شهروند شما دسترسي به بخاري نداشته باشد و اگر شهروند نداند كه در صورت افزايش قيمت گازوييل بايد چه كار كند، در اين صورت كشش صفر وجود دارد كه مطالعات انجام شده نشان مي‌دهد كه با افزايش قيمت حاملان انرژي هم تورم و هم ركود تشديد خواهد شد. اين اتفاق در سال ۸۹ با افزايش قيمت حاملان انرژي رخ داد.

    افزايش قيمت راهكاري بي‌نتيجه

    طرفداران افزايش قيمت، دنبال راهكار راحت و كم‌دردسر هستند، چون راهكار من بسيار سخت است. به همين راحت راهكار ساده را به مسوولان پيشنهاد مي‌دهند كه هم دنبال راهكار ساده هستند كه با يك هل دادن مشكل را حل كنند. اما با افزايش قيمت بهره‌وري بهبود نمي‌يابد. اين در حالي است كه در صدر سياست‌هاي كشورهاي صنعتي، بهره‌وري قرار مي‌گيرد. بعد از ماجراي اوكراين، اتحاديه اروپا دستورالعمل جديدي صادر كرد كه چه راهكارهايي بايد در پيش گرفته شود تا مشكل انرژي را بتوان در فقدان انرژي روسيه مديريت كرد. در صدر آن بهره‌وري قرار گرفت. آنها كه بهره‌وري شان در اوج قرار دارد باز دنبال ارتقاي بهره‌وري هستند.

    اگر يك فكر اساسي انجام نشود، ظرف پنج تا شش سال آينده به ناترازي در كل انرژي خواهيم رسيد مي‌توان انرژي صنايع را تامين نكرد ولي نتيجه آن، كاهش شديد صادرات خواهد بود كه وابستگي به هيدروكربن را تشديد مي‌كند. راه چاره‌اي جز ارتقاي بهره‌وري انرژي وجود ندارد تا زماني كه كشور به بهره‌وري مناسب نرسد، افزايش توليد و توسعه ميادين و حتي زدن يك چاه جديد منطقي نيست.