برچسب: واردات

  • حذف ارز کالاهای اساسی در روزهای آخر دولت سیزدهم؛ کندن چاله جدید برای پزشکیان؟!

    حذف ارز کالاهای اساسی در روزهای آخر دولت سیزدهم؛ کندن چاله جدید برای پزشکیان؟!

    به گزارش اقتصادران، ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران  درباره اثر حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بر قیمت‌ها بیان کرد: این اقدام سیاست درستی است اما نباید در شرایط انتقالی این کار را می‌کردند ولی به هر حال انجام شده است.

    وی با اشاره به اینکه درباره این اقدام دولت سیزدهم دو سناریو وجود دارد، افزود: در حالت خوش‌بینانه دولت سیزدهم می‌خواهد بار دولت چهاردهم را سبک کند و حالت بدبینانه این است که دولت سیزدهم می‌خواهد یک چاله برای دولت چهاردهم بکند.

    قاسمی ادامه داد: با هر هدفی که این اقدام انجام شده است، باید در نظر داشته باشیم که رئیس جمهور منتخب در مناظرات به صراحت اعلام کرده است که به سمت ارز تک نرخی حرکت می‌کند. چند روز پیش در دیدار با اصناف گفته است که فقط می‌خواهیم موانع را از سر راه فعالان اقتصادی برداریم.

    وی اضافه کرد: در دیدار روز شنبه پزشکیان با اعضای سه اتاق هم یکی از درخواست‌های فعالان بخش خصوصی تک نرخی کردن ارز بود. ضمن اینکه پزشکیان علاوه بر بیانیه سیاسی که داده بود، بیانیه اقتصادی هم داده است. در این بیانیه او حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت رئیسی را اقدامی مثبت ارزیابی کرده است.

    ارز ترجیحی به اهداف نرسید

    رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران یادآور شد: اکنون که ارز ترجیحی وجود دارد و نهاده‌ها با ارز ترجیحی تامین شده و بخش کشاورزی از این ارز بهره برده است، آیا قیمت‌ها تغییری کرده است؟ تاکنون قیمت‌ها به نفع مصرف کننده نبوده است.

    وی اضافه کرد: سود این توزیع ارز را دلال، واسطه و واردکننده برده است. ارز ترجیحی با این هدف توزیع شد که قیمت‌ها ثابت بماند. تامین کالای اساسی مشکل پیدا نکند و با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد. اما این ارز به هیچ کدام از اهداف نرسیده است.

    قاسمی گفت: ارز ترجیحی باعث شده است که رانت برای واردکنندگان به‌وجود بیاید و این واردکنندگان، عملا بخش کشاورزی را در گرو خود گرفته‌اند.

    وی درباره اثر یکسان‌سازی نرخ ارز بر جهش قیمت‌ها گفت: جهش قیمت بیشتر از این؟ وقتی گوشت با ارز ترجیحی یا نیمایی می‌آید، باید حداکثر ۲۹۰ هزار تومان به دست مصرف کننده برسد اما نرخ آن بیش از ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومان است.

    رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران بیان کرد: قیمت گوشت گوسفند در بازارهای جهانی پنج تا پنج و نیم دلار است. با ارز بازار آزاد نرخ هر کیلوگرم گوشت حدود ۳۳۰ هزار تومان خواهد بود. چرا باید به قیمت ۸۰۰ هزار تومان به دست مصرف کننده برسد.

    خروج افراد دارای رانت از چرخه واردات

    قاسمی گفت: با سیاست تک نرخی کردن ارز، کسانی که از رانت استفاده می‌کنند، عملا از چرخه خارج می‌شوند و دیگر واردات برای آن‌ها نمی‌صرفد. وقتی فعالیت واردات برای آن‌ها نصرفید، از چرخه واردات کنار می‌روند و کسی که واردکننده واقعی است، می‌تواند محصول به بازار وارد کند و رقابت ایجاد می‌شود. این در حالی است که اکنون اگر رابطه و آشنا نداشته باشید، ارز ترجیحی به شما نمی‌دهند.

    وی درباره این پرسش که آیا ارز کافی به دلیل تحریم‌ها در اختیار داریم، این‌گونه توضیح داد: حجم تجارت غیر نفتی‌مان سالانه حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیارد دلار است. کل نیاز ما برای کالاهای اساسی حداکثر ۱۵ میلیارد دلار است.

    رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران گفت: هشت میلیارد دلار را خود بخش کشاورزی صادر می‌کند و هفت میلیارد دلار دیگر کم داریم که این میزان را در ۱۱۰ میلیارد دلار درآمد و با قیمت آزاد، به راحتی به ما می‌دهند.

  • کدام را باور کنیم، کمبود ارز یا رشد صادرات؟ ​/ واردات کشور در تله رانت و امضاهای طلایی

    کدام را باور کنیم، کمبود ارز یا رشد صادرات؟ ​/ واردات کشور در تله رانت و امضاهای طلایی

    به گزارش اقتصادران، علیرضا مناقبی، رئیس هیأت مدیره مجمع عالی واردات کشور در تشریح آنچه در ماه‌های اخیر به کندی عملیات ثبت سفارش و تامین مواد اولیه کارخانجات انجامیده است، توضیح داد: اگر کندی ثبت سفارش‌ها برای واردات مواد اولیه کارخانجات چنانچه شایع شده به دلیل نبود ارز در کشور باشد پس قاچاق هم نباید صورت بگیرد. در حالی که این امر برقرار است و نشان می‌دهد ارز در کشور وجود دارد، البته منظور من این نیست که از فراوانی ارز برخودار هستیم اما به باور من اشکالی که وجود دارد در مقدار ارز موجود در کشور نیست بلکه در چگونگی تخصیص و مدیریت آن است.

    وی افزود: از یک سو دولت می‌گوید که میزان قابل‌توجهی نفت فروخته و صادرات کشور رشد داشته است اما از سوی دیگر ارزی ندارد که در اختیار واردکننده قانونی شناسنامه‌دار قرار دهد، همان واردکننده‌ای که کمک‌حال تولیدکننده و در ادامه صادرکننده است.

    مناقبی ادامه داد: متاسفانه همه چیز سیستماتیک انجام نمی‌شود و به سمت امضاهای طلایی پیش می‌رود و این مشکلات پیش می‌آید، در نتیجه تامین و تخصیص ارز به سختی صورت می‌گیرد و به بسیاری از ثبت سفارش‌هایی که واردکنندگان از بهمن ۱۴۰۲ انجام داده‌اند تاکنون ارزی اختصاص نیافته است.

    رئیس هیأت مدیره مجمع عالی واردات کشور تصریح کرد: پیامد این اتفاق این است که در آینده نزدیک بخش تولید کشور با کمبود مواد اولیه روبه‌رو می‌شود و در این زمینه به مشکل برمی‌خورد و حتی صنایعی که اقلام مهمی مانند دارو را تولید می‌کنند نیز از این شرایط مستثنی نیستند.

    وی گفت: این رویه ادامه دارد تا زمانی که نوع مدیریت منابع ارزی تغییر کند و به عبارت دیگر تا زمانی که ارز تک‌نرخی نشود و فاصله معنادار نرخ ارز دولتی با نرخ ارز در بازار آزاد از بین نرود، رانت و امضاهای طلایی نیز از بین نرفته است و این تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی هستند که از این موضوع آسیب اصلی را می‌بینند.

    مناقبی خاطرنشان کرد: امروز هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌تواند بگوید که مواد اولیه تولید را با ارز نیمایی تامین می‌کند و حتی اگر ارز دولتی هم بگیرد کالای خود را در بازار با نرخ ارز در بازار آزاد عرضه می‌کند و بسیاری از تولیدکنندگان کشور امورات خود را برحسب همین تفاوت نرخ ارز دولتی و نرخ ارز در بازار آزاد پیش می‌برند در حالی که تولیدکننده باید ارزش افزوده داشته باشد.

  • یقه اقتصاد ایران در دستان رکود!

    یقه اقتصاد ایران در دستان رکود!

    به گزارش اقتصادران، گزارش شامخ ارديبهشت ماه كه با قدري تاخير توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران منتشر شده از باقي ماندن وضعيت بنگاه‌هاي اقتصادي در شرايط مشابه فروردين ماه حكايت دارد. در واقع در يك ماهه ارديبهشت امسال، مسائل تخصيص ارز، ثبت سفارش و دسترسي به موارد اوليه همچنان جزو دغدغه‌هاي بزرگ بنگاه‌ها بوده و حل نشده باقي مانده است.

    گزارش تازه‌اي كه توسط اتاق ايران با مكانيزم نظرسنجي ارايه شده نشان مي‌دهد كه باوجود اتمام تعطيلات در شركت‌ها، فعاليت اكثر آنها مشابه فروردين ماه بوده است. ضمن اينكه نوسانات شديد نرخ ارز و كمبود نقدينگي باعث شده تا با وجود اتمام تعطيلات فروردين تقاضاي مشتريان تغييري نداشته باشد. از طرف ديگر در ارديبهشت ماه با توجه به سياست جديد وزارت صمت در خصوص ثبت سفارشات مواد اوليه، اين مشكل براي توليدكنندگان دوچندان شده است و پيش‌بيني كمبود بيشتر در تأمين مواد را طي ماه‌هاي آينده دارند. نكته نگران كننده‌تر شاخص ميزان صادرات كالا است. اين شاخص در ارديبهشت، پس از حذف اثر فصلي، معادل 48.8 برآورد شده است كه بيانگر ادامه روند كاهشي صادرات كالا است. نوسانات ارز و چند نرخي بودن آن باعث شده تا توان صادراتي شركت‌ها به‌خصوص قيمت‌گذاري محصولات با مشكل روبرو شود و قيمت تمام‌شده و نرخ صادرات متغير باشد.

    شامخ چيست؟

    يكي از ابزارهاي پركاربرد كه كارشناسان اقتصادي براي درك و تحليل وضعيت حاكم بر اقتصاد از آن استفاده مي‌كنند، شاخص مديران خريد نام دارد. شاخص مديران خريد كه بيشتر با نام شامخ يا PMI شناخته مي‌شود، مورد پذيرش اكثر كشورهاي توسعه‌يافته است و نقش تعيين‌كننده‌اي در تخمين وضعيت اقتصادي كشورهاي جهان دارد. براي به دست آوردن اين شاخص، از پاسخ‌دهندگان خواسته مي‌شود به ۱۲پرسش پاسخ دهند. مقدار توليد محصولات، ميزان سفارشات جديد، سرعت انجام و تحويل سفارش، موجودي مواد اوليه، ميزان استخدام و به‌ كارگيري نيروي انساني، قيمت خريد مواد اوليه، موجودي محصول نهايي در انبار، ميزان صادرات كالا، قيمت محصولات توليد شده، مصرف حامل‌هاي انرژي، ميزان فروش محصولات و همچنين انتظارات توليد در ماه آينده محورهاي سوالات ۱۲گانه است.

    هر سوال در اين نظرسنجي جواب سه‌ گزينه‌اي بسيار ساده‌اي دارد: نسبت به ماه قبل «بهتر شده است» يعني عدد ۱۰۰؛ نسبت به ماه قبل «تغيير نكرده است» عدد ۵۰؛ نسبت به ماه قبل «كاهش يافته است» عدد صفر. بنابراين، شامخ بالاي ۵۰ يا زير آن مي‌گويد كه به‌طور متوسط اوضاع بهتر يا بدتر شده است، اما اينكه چقدر بهتر يا بدتر شده را نمي‌توان فهميد. به عبارت ديگر، عدد شامخ «ميزان بهبود» را نشان نمي‌دهد و فقط و فقط روند بهبود يا تضعيف را نشان مي‌دهد.

    كاهش فروش و صادرات

    داده‌هاي نظرسنجي شاخص توليد كل اقتصاد در ارديبهشت ماه نشان مي‌دهد كه شامخ كل اقتصاد به 55.9 رسيده و پس از حذف اثر فصلي (تعديل فصلي) معادل 50.7 برآورد شده است كه بيانگر شرايط تقريبا مشابه فروردين‌ماه در اقتصاد كشور است.

    شاخص «ميزان توليد محصول يا ارايه خدمات» در ماه ارديبهشت معادل 57.7 محاسبه شده كه با حذف اثر فصلي (تعديل فصلي)، معادل 50.4 برآورد شده است. اين شاخص نشان مي‌دهد كه ميزان توليد كالاها و خدمات در اين ماه، نسبت به فروردين، با حذف اثر فصلي، به ميزان قابل‌توجهي كمتر از عدد تعديل نشده است و باوجود اتمام تعطيلات در شركت‌ها، فعاليت‌ها اكثر آنها مشابه ماه قبل بوده است.

    شاخص «ميزان سفارشات جديد مشتريان» در ارديبهشت، پس از حذف اثر فصلي (تعديل فصلي)، معادل 46.8 برآورد شده است كه مويد كاهش تقاضا نسبت به فروردين است. به عقيده فعالان اقتصادي تقاضاي داخلي و خارجي به دليل نوسانات قيمتي بازار و بي‌ثباتي نرخ ارز و در تقاضاي داخلي نيز به دليل كمبود نقدينگي تحت تأثير قرار گرفته است. شاخص «موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري شده» در ارديبهشت‌ماه، پس از حذف اثر فصلي (تعديل فصلي)، معادل 47.5 برآورد شده است كه مويد كاهش موجودي مواد اوليه نسبت به فروردين است. به نظر مي‌رسد نوسانات نرخ ارز، عدم تخصيص ارز در برخي موارد و قوانين جديد وزارت صمت در خصوص ثبت سفارشات مواد اوليه، بر مشكل تأمين مواد اوليه طي ماه‌هاي آتي خواهد افزود.

    شاخص «ميزان صادرات كالاها يا خدمات» در ارديبهشت‌ماه، پس از حذف اثر فصلي (تعديل فصلي)، 49.4 برآورد شده است كه در مقايسه با فروردين با مقدار 52.4 كاهش داشته است. به عقيده فعالان اقتصادي نوسانات نرخ ارز، تقاضاي بازار صادراتي را به دليل بي‌ثباتي نرخ ارز و در نتيجه تأثير آن در قيمت‌گذاري تحت تأثير قرار داده است. شاخص«ميزان فروش كالاها يا خدمات» در اين ماه، پس از حذف اثر فصلي (تعديل فصلي)، معادل 48.9 برآورد شده است كه بيانگر كاهش قابل‌توجه فروش نسبت به فروردين‌ماه با مقدار 53.6 است. در اين ميان علاوه بر كاهش سطح تقاضاي داخلي، تقاضاي صادراتي نيز متأثر از نوسانات قيمتي تحت تأثير قرار گرفته است.

    ركود در بخش تقاضا

    بر اساس داده‌هاي به دست آمده از بنگاه‌هاي بخش صنعت، شاخص مديران خريد بخش صنعت در ارديبهشت 1403، معادل64.7 محاسبه شده است. بعد از حذف اثر تعطيلات نوروزي (تعديل فصلي)، اين شاخص براي ماه ارديبهشت معادل 52.2 برآورد شده است كه بيانگر بهبود جزیي وضعيت كلي بخش صنعت نسبت به ماه فروردين است. اگرچه شاخص تعديل شده در برخي از رشته فعاليت‌هاي صنعت با كاهش نيز روبرو بوده است. شاخص«ميزان سفارشات جديد مشتريان» در ماه ارديبهشت معادل 66.2 محاسبه شده است كه پس از تعديل فصلي، معادل 50.2 برآورد شده است. بر اين اساس تقاضاي مشتريان در اين ماه تقريبا مشابه فروردين‌ماه بوده است. نوسانات شديد نرخ ارز و كمبود نقدينگي باعث شده تا علي‌رغم اتمام تعطيلات فروردين تقاضاي مشتريان تغييري نداشته باشد.

    كمبود مواد اوليه

    شاخص «موجودي مواد اوليه» در ارديبهشت‌ماه، پس از تعديل فصلي، معادل 46.46 برآورد شده است و براي سومين ماه پياپي كاهشي بوده و با شدت بيشتري نسبت به فروردين كاهش داشته است. طي ماه‌هاي گذشته عدم تخصيص ارز به واردات مواد اوليه بسياري از توليدكنندگان را در تأمين مواد اوليه با مشكل روبرو كرده است و در اين ماه با توجه به سياست جديد وزارت صمت در خصوص ثبت سفارشات مواد اوليه، اين مشكل براي توليدكنندگان دوچندان شده است و پيش‌بيني كمبود بيشتر در تأمين مواد را طي ماه‌هاي آينده دارند.

    شاخص «موجودي محصول نهايي در انبار» در ارديبهشت‌ماه، پس از تعديل فصلي، معادل 53.2 برآورد شده است كه بيانگر افزايش در موجودي انبار نسبت به فروردين‌ماه است. به نظر مي‌رسد با توجه به اينكه ميزان توليد در اين ماه از ميزان سفارشات مشتريان پيشي گرفته است، بر موجودي انبار شركت‌ها افزوده شده است.

    اختلال در توان صادراتي شركت‌ها

    شاخص «ميزان صادرات كالا» در ارديبهشت، پس از حذف اثر فصلي، معادل 48.8 برآورد شده است كه بيانگر ادامه روند كاهشي صادرات كالا است. نوسانات ارز و چند نرخي بودن آن باعث شده تا توان صادراتي شركت‌ها به‌خصوص قيمت‌گذاري محصولات با مشكل روبرو شود. بررسي اين شاخص در زيربخش‌هاي مختلف بخش صنعت نشان مي‌دهد كه از بين 12 رشته فعاليت صنعتي، شاخص مذكور براي 8 رشته فعاليت كمتر از 50 بوده است. نوسانات شديد نرخ ارز باعث شده تا قيمت تمام‌شده و نرخ صادرات متغير باشد و قيمت‌گذاري براي صادرات به كشورهاي همسايه نيز دچار مشكل شود.

    انتظار كاهش توليد در خرداد

    شاخص «ميزان فروش محصولات» پس از حذف اثر فصلي با مقدار 49.5، براي سومين ماه متوالي كمتر از محدوده مرزي 50 قرار گرفته است. كاهش تقاضاي صادراتي و شرايط راكد در سفارشات مشتريان باعث شده تا فروش همچنان در رونق نباشد و در ارديبهشت‌ماه اكثر رشته ‌فعاليت‌هاي صنعتي با كاهش در فروش روبرو باشند.

    شاخص «انتظارات توليد در ماه آينده» پس از حذف اثر فصلي 61.9 برآورد شده است كه با شدت كمتري در مقايسه با ماه قبل (65.6) افزايش داشته است. با توجه به تعطيلات خردادماه انتظارات بسياري از شركت‌ها، كاهش فعاليت‌ها در خرداد است.

    مشكلات اصلي از ديد برخي فعالان اقتصادي

    به گفته اتاق ايران و گزارش تازه شامخ ارديبهشت ماه امسال نوسانات نرخ ارز در برخي از صنايع مانند نفت و گاز، شركت‌ها را با مشكلاتي روبرو كرده است و در برخي از شركت‌ها، بي‌ثباتي نرخ ارز امكان برنامه‌ريزي را مشكل كرده است. نوسانات ارز و چند نرخي بودن آن باعث شده تا قيمت تمام‌شده محصولات و نرخ صادرات متغير باشد و قيمت‌گذاري براي صادرات نيز دچار مشكل شود. در برخي از كشورهاي همسايه با توجه به چند نرخي بودن قيمت‌ محصولات، طرف تقاضاي خارجي كاهش داشته و در انتظار تثبيت قيمت‌ها هستند.

    فروش در برخي صنايع راكد و نقدينگي در بازار كم است

    پيش‌بيني شرايط براي ماه آينده براي فعالان اقتصادي مبهم است و در خوش‌بينانه‌ترين حالت مانند ارديبهشت است. از طرفي برخي از شركت‌ها به دليل تعطيلات در خردادماه، وضعيت تيرماه را بدتر پيش‌بيني مي‌كنند.

    قوانين جديد در ثبت سفارشات باعث شده تا تأمين مواد اوليه براي توليدكنندگان با مشكل روبرو شود.

  • اوضاع تجارت خارجی ایران در سال 1402 / گران خریدیم، ارزان فروختیم!

    اوضاع تجارت خارجی ایران در سال 1402 / گران خریدیم، ارزان فروختیم!

    به گزارش اقتصادران،‌ مرکز آمار ایران به تازگی در جدیدترین آمار خود تورم کالاهای تجاری (به قیمت دلاری) در زمستان سال ۱۴۰۲ اعلام کرده است. بر اساس این آمارها تورم کالاهای وارداتی در هر سه تورم فصلی، نقطه به نقطه و سالانه بیشتر از تورم کالاهای صادراتی بوده است. به بیان ساده‌تر افزایش قیمت در کالاهای بین‌المللی که به کشور وارد شده بیشتر از کالاهای داخلی صادر شده به بازارهای جهانی بوده است.

    افزایش قیمت ۱.۷ درصدی کالاهای وارداتی در زمستان سال گذشته

    بررسی‌های آماری نشان می‌دهد تورم فصلی کالاهای صادراتی (به قیمت‌های دلاری) در زمستان ۱۴۰۲ معادل ۰.۵ درصد بوده است. به بیان دیگر قیمت کالاهای داخلی که به کشورهای دیگر صادر شده است تنها ۰.۵ درصد افزایش قیمت دلاری داشته است. در سوی دیگر تورم فصلی کالاهای وارداتی کشور در زمستان سال گذشته معادل ۱.۷ درصد شده است.

    تورم نقطه‌ای کالاهای وارداتی به ۳.۱ درصد رسید

    بر اساس این آمارها تورم نقطه به نقطه کالاهای صادراتی در زمستان سال ۱۴۰۲ معادل ۰.۹ درصد بوده است. به عبارتی قیمت کالاهای داخلی که به بازارهای جهانی صادر شده است در زمستان سال گذشته نسبت به زمستان سال ۱۴۰۱ حدود ۰.۹ درصد افزایش قیمت دلاری داشته است. در سمت دیگر تورم نقطه‌ای کالاهای وارداتی قرار گرفته که در زمستان ۱۴۰۲ رقمی معادل ۳.۱ درصد را به ثبت رسانده است.

    رشد ۶.۴ درصدی قیمت کالاهای وارداتی در سال گذشته

    بررسی‌ها حاکی‌ از آن است تورم سالانه کالاهای صادراتی (به قیمت‌های دلاری) در زمستان سال گذشته یا به عبارتی تورم سالانه کل ۱۴۰۲ معادل منفی ۰.۴ درصد بوده است. یعنی می‌توان گفت کالاهای صادراتی ایران در سال ۱۴۰۲ کاهش قیمت داشته است. اما در سمت دیگر قیمت دلاری کالاهای وارداتی با افزایش ۶.۴ درصدی در سال ۱۴۰۲ مواجه شده است.

    با این تفاسیر می‌توان گفت عرصه تجارت در سال ۱۴۰۲ برای ایران همراه با ضرر و محدود شدن کالاهای وارداتی بوده است چرا که در تجارت وزن یکسان از کالاها در این سال، دلار بیشتری از کشور خارج شده و عایدی کمتری نیز حاصل شده است.

  • بخشنامه ای که به جای درست کردن اَبروی تراز تجاری، چشم تولید و تجارت را کور می کند!

    بخشنامه ای که به جای درست کردن اَبروی تراز تجاری، چشم تولید و تجارت را کور می کند!

    به گزارش اقتصادران، اخیرا وزارت صمت بخشنامه‌ای در راستای محدودیت واردات صادر کرده است. سیاستی که مورد نقد فعالان اقتصادی در تمام حوزه های تولید و تجارت است.

    لاهوتی هشدار داد: این سیاست به قیمت کاهش تولید، کاهش صادرات، افزایش قیمت مواد اولیه در داخل و در نهایت کاهش ظرفیت تولید کارخانجات و افزایش بیکاری تمام خواهد شد.

    او با اشاره به تراز تجاری منفی 17 میلیارد دلاری سال 1402 گفت: به نظر ‌می‌رسد دستگاه‌های اجرایی به جای اینکه به دنبال رفع مشکلات در حوزه صادرات باشند و علت کاهش صادرات را جست‌وجو کنند، متاسفانه برای بهبود تراز تجاری، به محدود کردن واردات روی آورده‌اند.

    به نقل از اتاق تهران، لاهوتی در ادامه به برخی چالش‌های حوزه تجارت خارجی اشاره کرد و گفت: صدور مجوز ثبت‌سفارش و کد 8 رقمی در ابتدا با تاخیر و سپس تقریباً متوقف شد. البته شاید این پذیرفتنی باشد که تخصیص و تامین ارز نیمایی توسط بانک مرکزی منوط به ورود ارز به کشور است و باید ارزی وجود داشته باشد که بانک مرکزی آن را تخصیص داده و تامین کند. اما مساله مهم‌تر این است که هم واردات در مقابل صادرات خود و هم واگذاری کوتاژ به واردکنندگان که نیازمند تخصیص ارز نیست و طی آن ارز صادرکننده به طور مستقیم دراختیار واردکننده قرار می‌گیرد هم با اختلال جدی مواجه شده است. به این صورت که تایید واردات در مقابل صادرات خود با تاخیر بسیار طولانی مواجه می‌شود و واگذاری کوتاژ نیز اصلاً پذیرفته نمی‌شود. در جلسات بررسی این سیاست‌ها هم مسایلی در دفاع از آنها مطرح ‌می‌شود که دفاعیات مستدل و منطقی محسوب نمی‌شود.

    او با اشاره به اینکه بالغ بر 85 درصد واردات به کالاهای واسطه تولید و مواد اولیه کارخانجات اختصاص دارد، گفت: اگرچه اعمال سیاست‌های محدودکننده واردات ممکن است تراز منفی تجاری را کمتر کند اما سیاست‌گذار به جای آنکه دلایل کاهش صادرات را مورد بررسی قرار دهد، واردات را محدود کرده است.

  • سهم ایران از تجارت جهانی خجالت‌آور است / حقایق اقتصادی ایران برای مسئولان ارشد کشور، به درستی تشریح نمی‌شود!

    سهم ایران از تجارت جهانی خجالت‌آور است / حقایق اقتصادی ایران برای مسئولان ارشد کشور، به درستی تشریح نمی‌شود!

    به گزارش اقتصادران، حکایت توسعه‌خواهی و دغدغه‌مندی برای آن، در میان متفکران ایرانی ماجرایی صدساله است. واکاوی تاریخ معاصر ایران، نشان می‌دهد هر زمان که توسعه‌خواهی در اندیشه قدرت مسلط به حاشیه رفته، دردمندانه روندهای عقب‌ماندگی و افول را به نظاره نشسته‌ایم. در همین دوره، میزان تولید صنعتی در کشورها نقشی اساسی و تعیین کننده ایفا می کند، موضوعی که در ایران با وجود گام‌هایی که برداشته شده، همچنان با اما و اگرهایی روبه‌روست؛ تا جایی که سیدمحمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه صنعتی با اشاره به عدم ارائه راهبردی درست برای اولویت‌دهی به تولید صنعتی و فناورانه، آمار واردات و صادرات کشور را بیانگر ابتذال در تصمیم‌گیری و بی‌برنامگی می‌داند. با این حال، او معتقد است ما راهی جز توسعه برای بقاء و ماندگاری کشور عزیز و بزرگمان نداریم و برای آن هم نمی‌توانیم با وعظ و کلی‌گویی گامی برداریم و باید راه را دقیق ترسیم کرد تا نتیجه مطلوبی دریافت کنیم.

    مفهوم تولید در کشور به ابتذال کشیده شده است

    سیدمحمد بحرینیان که پیش از این در نشستی در فرهنگستان علوم، به بررسی موضوع «سهم بخش‌های اقتصادی در صادرات جهانی، راه‌های نرفته ما و امیدهای پیش‌رو؛ موردکاوی عقب‌ماندگی ناشی از اسارت در نمایش‌ها و اغواگری‌های سطحی‌نگر» پرداخته بود، خاطرنشان کرد: «ما امروز با نمایش‌ها و گویش‌هایی روبه‌رو هستیم که بدون هیچ محتوای علمی، توسط برخی افراد درباره سیاست‌های کلان کشور صورت می‌گیرد. متأسفانه این افراد در مقابل رؤسای‌جمهور و دیگر مقامات به‌گونه‌ای عجیب صحبت می‌کنند. محتوای سخنان نمایشی آنها این است که برای مثال فلان محصول صنعتی یا کشاورزی، خدمات گردشگری یا لجستیک، بخش های “پیشران” توسعه کشور هستند، درحالی که اصلا وارد جزئیات و داده‌های معتبر این بخش‌ها نمی‌شوند که سهم این بخش‌ها از ارزش‌افزوده و صادرات جهانی به چه میزان است؟ و اینکه آیا ارزش‌افزوده‌ای که این بخش‌ها تولید می‌کنند از کیفیتی برخوردار است که به آن پیشران اطلاق کرده‌اند؟!»

    درک کاملی از مفهومی به نام «پیشران» در بین بسیاری ازتصمیم‌گیران کشور وجود ندارد / با بزک کردن واژه‌های اغواگرایانه در پی تحقق مقاصد نامشخص خود هستند

    وی افزود: «با این ادعاهایی که بعضی افراد برای پیشران بودن برخی بخش‌ها اعلام می‌کنند، بیم آن دارم که این کار برای مقاصد خاصی انجام شود و یا نفع ذینفعان خاص در آنها مدنظر باشد. حتی تولیدی که ما از آن نام می‌بریم و در بوق و کرنا می‌کنیم، به دلیل نابلدی و ناتوانی در تعریف علمی، نظری و کاربردی، بر اساس شاخص‌های درستی تعریف نشده و اکنون مفهوم تولید را هم به ابتذال کشیده‌ایم، از این رو به نظر می‌رسد درک و فهم کاملی از مفهومی به نام «پیشران» در بین تصمیم‌گیران کشور وجود ندارد و عده‌ای از این وضعیت سوءاستفاده کرده و با بزک کردن کلمات و واژه‌های اغواگرایانه در پی تحقق مقاصد نامشخص خود هستند.»

    آمار واردات و صادرات کشور، بیانگر بی‌برنامگی و ابتذال در تصمیم‌گیری است / حقایق اقتصادی ایران برای رؤسای جمهور و مسئولان ارشد کشور، به درستی تشریح نمی‌شود

    بحرینیان با تأکید بر اینکه به دلیل چند سده عقب افتادن از علوم و فنون در دنیا، آمار واردات و صادرات ما از بیش از یکصد سال پیش تاکنون، ابتذال در تصمیم‌گیری در بسیاری از دولت‌ها و نهایت بی‌برنامگی را نشان می‌دهد، تصریح کرد: «صنایع فولادی و پتروشیمی‌ها را به عنوان پیشران اقتصاد در نظر می‌گیرند، اما وقتی حقایق را می‌بینیم، چیز دیگری روشن می‌شود. به گمانم متأسفانه برای رؤسای‌جمهور و مسئولان ارشد کشور، آمار و حقایق به درستی تشریح نمی‌شود و در واقع کسی نیست که به آنها تمام حقیقت را بگوید، چراکه مسئولان و تصمیم‌گیران رده‌های بعدی در کشور همواره به صورت یکطرفه (مونولوگ) صحبت می‌کنند و ما شاهد استفاده از دانش نخبگان و متخصصان واقعی در تصمیم‌گیری‌ها نیستیم و میان آنها بحثی صورت نمی‌گیرد تا روشن شود طرحی را که در مورد آن با شور و هیجان و نمایشی سخن می‌گویند نه تنها پیشران نیست، بلکه پَسران نیز است!»

    ایران نقش با اهمیت و قابل توجهی را در تجارت جهانی ایفا نمی‌کند / سهم ایران از تجارت جهانی خجالت‌آور و فقط 23صدم درصد است

    وی با ارائه جداول آماری متعدد و شرح جزئیات آن، ضمن مرور سهم‌های مختلف بخش‌های اقتصادی از صادرات جهانی، با تأکید بر اینکه بخش‌های مختلف ایران در وضعیت غیر قابل دفاعی هستند و ایران نقش با اهمیت و قابل توجهی را در تجارت جهانی ایفا نمی‌کند، گفت: «آمارهای سازمان تجارت جهانی از سال 1948میلادی (1327شمسی) برای واردات و صادرات کشورها در دسترس هستند، با این توضیح که تا سال 1980 میلادی (1359 شمسی) فقط آمار صادرات و واردات کالایی موجود است، اما از سال 1980 میلادی(1359 شمسی) به بعد، هم آمارهای کالایی و هم خدماتی در دسترس قرار دارند. با محاسبه میزان تجارت (صادرات + واردات) کالا و خدمات ایران از تجارت (صادرات + واردات) کالا و خدمات جهانی مشاهده می‌شود که سال 2022 میلادی (1401 شمسی)، سهم ایران از تجارت جهانی خجالت‌آور و فقط 23صدم درصد است. جداول مبتنی بر داده‌های تجارت جهانی نشان می‌دهد که در بازه 74 ساله 2022-1948 حجم تجارت جهانی از حدود 120 میلیارد دلار به بیش از 50 هزار میلیارد دلار رسیده است.

    ارزش تجارت در جهان

    این صنعتگر و پژوهشگر توسعه با بیان اینکه مقایسه سهم تجارت دو کشور چین و آمریکا از تجارت جهانی، نشان از به‌کارگرفتن علم، عقلانیت، تدبیر و برنامه برای جبران عقب‌ماندگی‌ها در کشوری مانند چین دارد که توانسته با برنامه ­ریزی دقیق و درست، سهم تجارت خود را از سهم تجارت آمریکا در جهان بیشتر کند، یادآورشد: « با این واقعیت‌هایی که در پیش چشم ما وجود دارد، باید از بسیاری از تصمیم‌گیران دخیل در رقم زدن چنین وضعیتی برای ایران پرسید که چگونه چین و برخی از کشورهای دیگر توانسته‌اند از عقب‌ماندگی به توسعه‌یافتگی تغییر وضعیت داده و از کشوری بازی شونده به کشوری بازیگر تغییر وضعیت دهند، ولی ما نتوانسته‌ایم؟!»

    ارزش و سهم تجارت کشورهای آمریکا چین از کل تجارت

    سهم صادرات کالایی در جهان چند برابر سهم صادرات خدمات است

    وی اظهارداشت: «همچنین داده‌های 42ساله صادرات کالایی در جهان نشان می‌دهد سهم صادرات کالایی در جهان چند برابر سهم صادرات خدمات است و به طور میانگین، 80درصد صادرات جهانی را صادرات کالایی و 20درصد باقیمانده را صادرات خدماتی تشکیل می دهد و متأسفانه ما در کشور شاهد ادعاهای بی‌پایه و اساس، گویش‌ها و نمایش‌های دروغین و بزک واژه‌ها و اغواگری‌های سطحی برای اثبات موارد غیرواقعی هستیم.»

    سهم صادرات کالایی و خدماتی در جهان

    یک اندیشه در سده گذشته، واردات را تنها راه‌حل مشکلات کشور تلقی کرده است

    بحرینیان معتقد است که در طول یک سده گذشته، به جز برخی از دوره‌های محدود، نگاه دولت‌ها و مجالس نه معطوف به برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های اساسی و مهم صنعت، بلکه به واردات از خارج برای حل مشکلات بوده و این برخلاف سیاستی است که کشورهای اکنون رهاشده از فقر که توسعه‌یافته‌اند، همچون کره‌جنوبی، تایوان و چین در پیش گرفتند.

    سال گذشته بیش از 7میلیارد و 300 میلیون دلار تنها بابت واردات خودرو و قطعات به مونتاژکاران داده‌ایم!

    وی اظهار داشت: «مجلسی که اجازه واردات خودرو دست دوم داده، آیا می‌داند که ما چه اندازه ارز باید به این کار اختصاص دهیم؟ سال 1402 منطبق بر آمار گمرک، بیش از 7 میلیارد و 300 میلیون دلار تنها بابت واردات خودرو، قطعات و اجزاء منفصله مونتاژکاران خودرو ارز از کشور خارج شده! آیا توجه دارند که ارز دارو مهم‌تر و حیاتی است! متاسفانه به نظر می رسد این مسائل برای برخی اولویتی ندارد و این ساختار با توجه به کارنامه‌ای که ارائه داده، نمی‌تواند راه‌حلی نشان دهد

    بازی با واژه‌ها و اغواگری‌های سطحی‌نگر این کشور را به بیچارگی کشانده / حجم خام‌فروشی، به غیر از گریه و شرم چیز دیگری ندارد، به چه افتخار می‌کنید!؟ / می گویند تجارت با اوراسیا 20درصد رشد کرده اما میزان تفکیک شده واردات و صادرات را نمی گویند!

    این صنعتگر و پژوهشگر توسعه با بیان اینکه حجم ارقام واردات و صادرات معدنی نیز شرم‌آور است، ابراز عقیده کرد: «بازی با واژه‌ها و اغواگری‌های سطحی‌نگر این کشور را به بیچارگی کشانده است. برای نمونه می‌گویند که تجارت با اوراسیا 20درصد رشد کرده، اما نمی‌گویند میزان تفکیک شده واردات و صادرات ما چقدر بوده است! یا چه کالایی را صادر و چه کالایی را وارد می‌کنیم! مثلا در بوق و کرنا دمیده می‌شود که «معدن» پیشران توسعه است، اما به سرعت در می‌یابیم که سال 1402، واردات معدن و صنایع معدنی برابر 6 میلیارد و 765 میلیون دلار و به وزن 4 میلیون و 836 هزار تن بوده که در واقع ارزش متوسط هر تن واردات ما برابر با 1348 دلار است

    هر تن صادرات ما 211 دلار ارزش داشته است

    بحرینیان ادامه داد: «از سویی دیگر، صادرات این بخش 13 میلیارد و 537 میلیون دلار و به وزن 63 میلیون و 966 هزار تن بوده که نشان می‌دهد هر تن صادرات ما 211 دلار ارزش داشته است! این تفاوت فاحش در ارزش هر تن صادرات و واردات ما نشان می‌دهد که طی سال‌ها برنامه‌ریزی، تصمیمات درستی نگرفته‌ایم و اساس تجارت و صادرات ما را خام فروشی تشکیل می‌دهد، نه تولید واقعی و این موضوع به غیر از گریه و شرم چیز دیگری برای ما ندارد. موضوع خام‌فروشی بارها توسط مقامات رسمی کشور هم بیان شده و آخرین مورد آن توسط مدیرکل آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت مطرح شد که گفت: “هم‌اکنون بیش از ۸۵ درصد صادرات ایران در دو گروه کالایی محصولات نفت پایه و محصولات معدنی است ایده آل کشور نیست”، با این حال نمی‌دانیم که چرا برخی این موارد شرم‌آور را در بوق و کرنا کرده و افتخار می‌کنند و آن را دستاورد خود می‌دانند!»

    خام‌فروشی تنها هنر برای اداره کشور شده است

    این صنعتگر با بیان اینکه «متأسفانه به جز چند دوره محدود، که همان چند دوره محدود هم به داد این کشور رسیده، صادرات نفت و خام‌فروشی تنها هنر و راه‌حل برای اداره کشور شده و بسیار نگران کننده است که حتی محیط زیست را هم برای خام فروشی به نابودی کشاندند، خاطرنشان کرد: طبق گفته مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در 15 آبان 1396، “خشک کردن تالاب هورالعظیم برای رسیدن به تولید نفت روش اشتباهی بود” و همچنین طبق اظهارات وزیر نفت، “برخورداری هورالعظیم از آب مهم‌تر از نفت است.”»

    تا سال 1400 بیش از 81 میلیارد دلار در صنایع پتروشیمی سرمایه‌گذاری شده / ارزش صادرات محصولات پتروشیمی تنها 551 دلار در هر تن بوده است!

    وی در ادامه با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذاری‌های سنگین در محصولات انتخاب شده پتروشیمی، آن هم در محصولات مشابه وتکراری، ادامه دور باطل است، توضیح داد: «براساس داده‌های منتشره شرکت ملی صنایع پتروشیمی تا سال 1400، کشورمان بیش از 81 میلیارد دلار در صنایع پتروشیمی سرمایه‌گذاری کرده است! علیرغم اینکه خوراک با قیمت بسیار ارزان و انرژی و آب با کمک‌های یارانه‌ای و سوبسیددار برایشان فراهم بوده، طبق داده‌های بانک مرکزی، آمار 15ساله صادرات محصولات شیمیایی بر اساس طبقه‌بندی بین‌المللی، که شامل پتروشیمی هم می‌باشد، نشان می‌دهد ارزش صادرات ما در زمینه محصولات شیمیایی به طور متوسط 551 دلار در هر تن بوده است. ارزش واردات ما در همان طبقه بندی 3414 دلار در هر تن بوده که در این دو سال آخر، داده‌های در دسترس فضاحت بیشتری را نشان می‌دهد. در سال 1398 هر تن صادرات به طور میانگین 385 دلار و واردات ما هر تن  2989 دلار بوده است. در سال 1399 این رقم در صادرات کاهش یافته و به 351دلار در هر تن رسیده و اما خجالت‌آور است که ارزش واردات ما به 3528 دلار در هر تن رسیده است. حال ببینید، با این همه سرمایه‌گذاری چه کارنامه‌ای داشته‌ایم؟!»

    حجم بالای مصادیق خام‌فروشی در ایران، ظلم است / دچار بی‌برنامگی و رها شدگی کامل شده‌ایم

    بحرینیان با تأکید بر اینکه حجم بالای مصادیق خام‌فروشی در ایران، ظلم است، یادآور شد: «85درصد صادرات ایران بر پایه محصولات نفتی و معدنی است و ما بعد از 120 سال هنوز بر همان پایه اول حرکت می‌کنیم. مگر هنری به غیر از این برای اداره اقتصاد کشور داریم!؟ ما دچار بی‌برنامگی و رها شدگی کامل شده‌ایم!»

    روند اشتغال کشاورزی در 65 سال گذشته چگونه بوده است؟

    این پژوهشگر توسعه صنعتی تصریح کرد: « حتی در کشاورزی هم گرفتار نوعی خام فروشی و صدور آب ارزشمند کشورمان به قیمت نابودی محیط زیست می باشیم، با رها شدگی افزایش پیوسته غیرعلمی سطح زمین های کشاورزی نه چندان پیشرفته، دلخوش به اشتغال در این بخش می باشند. تأسف‌آور است که اشتغال کشاورزی ما در سال 1335، حدود 3 میلیون و 320 هزار تن بوده، در سال 1400 این رقم به 3 میلیون 827 هزار تن رسیده است. برخلاف بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته که اشتغال بخش کشاورزی به نحو کاملا چشمگیری کاهش یافته، ایران به دلیل ناتوانی نظام‌های تصمیم‌گیری اجرایی و تقنینی و ناتوانی از ایجاد اشتغال های مفید و فناورانه، در کمال حیرت این تعداد اشتغال افزایش یافته است! چرا باید اجازه داده شود که هر فرد بدون احراز صلاحیت و تنها برای اینکه مشغول به کاری باشد، آب و خاک نسل آینده را بردارد و به هر کسی مجوز دهیم چاه بزند تا در جایی که آب نیست برنج بکارد و دامداری یا مرغداری کند؟ چرا نظام اجرایی توان برنامه‌ریزی ندارد!»

    شاغلان 10 ساله و بیشتر برحسب گروه های عمده فعالیت اقتصادی

    محمد بحرینیان با ارائه جدولی نشان داد که علیرغم اینکه برای بخش کشاورزی کشور، منابع آبی و خاکی بسیار بیشتری از دیگر کشورها به‌کار گرفته‌ایم، ولی ماحصل و دستاورد این بخش نیز برای اقتصاد کشور بسیار ناکارآمد و خسران‌بار است!

    حتی در محصولات کشاورزی هم ما واردکننده کامل هستیم

    این صنعتگر با بیان اینکه حتی در محصولات کشاورزی هم ما واردکننده کامل هستیم و تراز کشور ما در این زمینه هم منفی است، ادامه داد: «در سال 2020 زمین‌های تجهیز شده برای زراعت آبیاری در ایران 9 میلیون و 600 هزار هکتار، در ترکیه 5 میلیون و 212 هزارهکتار، در کره جنوبی 707 هزار هکتار و در سوئیس 52 هزار هکتار بوده است. در همین سال، صادرات محصولات کشاورزی ترکیه بیش از 21 میلیارد دلار و صادرات ایران 6 میلیارد و 282 میلیون دلار بوده، اما واردات محصولات کشاورزی ترکیه 19میلیارد و 726 میلیون دلار و واردات ایران بیش از 12میلیارد دلار بوده است. در اینجا هم متأسفانه باید شرم کنیم.»

    روند مقایسه ای برخی از فاکتورها در بخش کشاورزی

    کره‌جنوبی با یک دهم زمین های قابل کشت آبیِ ما، دو برابر ما صادرات کشاورزی دارد!

    بحرینیان با بیان اینکه کره‌جنوبی تنها با یک دهم زمین های قابل کشت آبی ما 12میلیارد 920 میلیون  دلار، یعنی تقریبا دو برابر صادرات داشته، تصریح کرد: «البته با آن سطح توسعه‌یافتگی و سرانه تولید ناخالص داخلی، 36میلیارد دلار هم واردات داشته، اما با آن مقدار زمین ببینید چقدر صادرات داشته است! آیا تصمیم‌گیران اقتصادی کشور نباید پاسخگو باشند که چرا در کشاورزی هم با این سطح از ناکارآمدی مواجه هستیم و علیرغم به کارگرفتن این همه امکانات تراز کلی کشاورزی ما  هم به‌صورت مزمن منفی است!»

    تراز تجاری محصولات کشاورزی در ایران

    منابع نسل آینده این کشور چگونه در حال از بین رفتن است؟! / در 134 سال گذشته، بهبودی در کیفیت واردات و صادرات نداشتیم / ببینید چه عملکردهایی را حلوا حلوا می کنیم و دستاورد می نامیم!

    بحرینیان با بیان اینکه ببینید منابع نسل آینده این کشور چگونه در حال از بین رفتن است، ما اینها را حلوا حلوا می‌کنیم و دستاورد خود به حساب می‌آوریم! گفت: «ارقام تجارت جهانی علی‌رغم اینکه نشان می‌دهد در کشورها، تجارت کل کالاها از کل خدمات بالاتر بوده است؛ اما با این حال عده‌ای می‌گویند بخش خدمات، محرک رشد است، درحالی که باید گفت تجربه کشورهای رهاشده از توسعه‌نیافتگی نشان داده تنها خدماتی محرک رشد است که زاییده فناوری و تولید داخل باشد و نه به صورت عوامل نامولد وابسته به تولید و واردات خارجی. این درد ناترازی واردات و صادرات در کشورمان مزمن است. برای مثال لیست واردات و صادرات کالا در سال 1268 را که ملاحظه و نوع کالاهای وارداتی و صادراتی را که مقایسه کنیم، نشان از آن دارد که کیفیت کالاهای وارداتی و صادراتی ایران در شرایط فعلی با کالاهایی که در سال 1268 شمسی وارد و صادر می‌کردیم، تقریباً ماهیت‌های مشابه‌ای دارد، یعنی با گذشت 134 سال، ما همچنان خام‌فروش هستیم.»

    وی همچنین به بخش‌هایی از کتاب «ایران و قضیه ایران» نوشته «لرد کرزن» یکی از سیاستمداران و رجال معروف 25 سال نخست قرن بیستم در بریتانیا، اشاره کرد و یادآور شد: «نگاهی به لیستی که در این کتاب آمده، نشان می‌دهد اکنون همان رویه 134 سال پیش را دنبال می‌کنیم، تنها با این تفاوت که به جای تریاک و برخی از محصولات کشاورزی و معدنی آن زمان، مواد خام و پتروشیمی و کالاهای وابسته به نفت یا کشاورزی و فرش و امثالهم را که مشابه موارد فعلی هم است، صادر می‌کنیم. به جای آن ماده مخدر که توسط انگلیس برای گسترش اعتیاد به چین صادر می‌شد، اکنون مواد خام همچون نفت، محصولات پتروشیمی خام و مواد معدنی به چین صادر می شود، اما این بار پس از تبدیل شدن به محصولات مدرن صنعتی توسط یک کشور توسعه‌یافته، در کمال خجالت شاهد واردات کالاهای باارزش افزوده بیشتر توسط کشورمان از این کشور هستیم. ما اکنون گرفتار تخدیر ناشی از صادرات مواد خام هستیم و گویی هیچ راه دیگری را برای اداره اقتصاد کشور بلد نیستیم.»

    تنها دوره‌ای که مازاد تجاری به معنای واقعی داشتیم دوره زنده‌یاد دکترمصدق بود

    بحرینیان با بیان اینکه به دستور زنده‌یاد دکتر مصدق که از سال‌های 1329 تا 1332 نخست‌وزیر ایران بود،  گمرک ایران آمار صادرات و واردات کالاها و افرادی که محصول وارد و یا صادر می‌کردند و همچنین نوع کالاهای وارده و صادره را اعلام می کرد، تصریح کرد: «اقدام دکتر مصدق شاهکار بوده و تنها دوره‌ای بود که کشور ما به طور واقعی مازاد تجاری داشته است، در بقیه دوره‌ها مازاد تجاری که اعلام می‌شده یا می‌شود به زور صادرات نفت و مواد خام معدنی خدادادی و مجانی بوده است.»

    تولید فولاد در یک واحد کره جنوبی بیشتر از مجموع تعداد زیادی از واحدهای موجود در ایران است / چه کسی و مبتنی بر چه مبنای عقلانی چنین تصمیم‌گیری برای کوتوله‌پروری کرده است؟

    وی به اهمیت صادرات بخش‌های صنعتی ماشین‌آلات، تجهیزات حمل و نقل و الکتریکی اشاره کرد و با بیان اینکه برخی با بزک واژه‌ها، صنایع مبتنی بر مواد خام خدادادی تقریبا مجانی را استراتژیک و پیشران می‌نامند، گفت: «چرا ما باید بیش از 760 مجوز پروانه بهره‌برداری برای تولید انواع فولاد و بیش از 600 مجوز در دست اجراء داشته باشیم، چه کسی و مبتنی‌بر چه مبنای عقلانی چنین تصمیم‌گیری کرده است؟! می‌بینیم که بدون آگاهی، درک عمیق شرایط، فقر اندیشه کاربردی و ناتوان از آینده‌نگری، در مکان نامناسب و در جای خشک و کم آب این همه واحدهای فولادی مشابه تأسیس شده و عاملی می‌شود در کنار کشاورزی بی‌برنامه و بدون فناوری و به این ترتیب منابع آبی کشور را به نابودی کشاندیم. نسل آینده این کشور با خطر و مصائب بی‌شماری روبه‌رو شده است. اینها پیشران نیست. با اینگونه کوتوله‌پروری و عدم درک اهمیت «اقتصاد مقیاس»، ظرفیت بسیاری از این واحد های تولید فولاد در کشور، کمتر از تولید یکی از سه واحد فولاد ساز کره جنوبی است!»

    تولید فولاد ایران 18میلیون تن، فولاد کره جنوبی 38 میلیون تن!

    بحرینیان اضافه کرد: «مراجعه به لیست 50 تولید کننده برتر انجمن جهانی فولاد در سال 2022 میلادی(1401 شمسی) ظرفیت هر تولیدکننده فولاد در جهان را نشان می دهد. با تجمیع تمام شرکت های تولیدکننده فولاد تحت نام ایمیدرو (برآورد تناژ ترکیبی فولاد مبارکه، ذوب آهن اصفهان، فولاد خوزستان و شرکت ملی فولاد ایران) ، ایران در رتبه 20 ام دنیا قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، برآورد تولید فولاد ایمیدرو 18 میلیون تُن و شرکت پوسکو کره‌جنوبی به تنهایی 38 میلیون تُن گزارش شده. با این وضعیت باید پرسید، آیا رقابت واقعی را می‌توان تصور کرد؟»

    شاهد جنگ قیمتی خام فروشی ایرانی ها در خارج از کشور هستیم!

    به گفته این صنعتگر؛ « به دلیل رقابت مخرب ناشی از نبود اقتصاد مقیاس در واحدهای ایجادی، بعضاً ما شاهد جنگ قیمتی در خارج از کشور برای فروش همین‌ها هم هستیم و صادرکنندگان برای فروش با یکدیگر رقابت مخرب می‌کنند که باعث کاهش و افت قیمت‌ها می‌شود! بسیاری از وزرا نظام اجرایی و حتی کمیسیون‌های نظام قانونگذاری کشور باید پاسخ دهند که چرا چنین اتفاق‌هایی می‌افتد!؟»

    در کره‌جنوبی، اولویت اول حمایت از صنعت ذاتی و ساخت صنعتی است

    این پژوهشگر توسعه گفت: «شواهد و قوانین نشان می‌دهد که قوای مجریه و مقننه و به تبع آن نظام بانکی ایران در جهت حمایت از ساخت صنعتی(Manufacture) نیستند و آمارها و داده‌ها نشان از توجه عملی به بخش‌های نامولد است. اما در کشوری همچون کره‌جنوبی مشاهده می شود که با برنامه‌ریزی و اقدامات انجام شده برای توسعه‌یافتگی در بستر زمان، در سال 1998 که تقریباً چهار دهه از شروع برنامه‌ریزی برای توسعه در این کشور گذشته است؛ نزدیک به 50درصد مانده تسهیلات نظام بانکی به بخش ساخت صنعتی تعلق گرفته و این بخش رتبه اول دریافت تسهیلات بوده و بعد با فناوری ارتقاء یافته در بخش ساخت صنعتی و رشد خدمات زاییده این پیشرفت صنعتی، نسبت تسهیلات بخش‌ها، در تعادل عقلاتی و منطقی قرار گرفته و در سال 2022 مانده تسهیلات نظام بانکی کره جنوبی در بخش ساخت صنعتی کاهش و برابر با 30 درصد شده و به جای آن مانده تسهیلات بخش خدمات افزایش یافته است.

    کل مانده تسهیلات کشور در سال 1398 برای بخش‌های تولیدی صنعت و معدن وکشاورزی بسیار حقیرانه است

    بحرینیان تأکید کرد: «نکته حیرت‌آور این است که وقتی سهم مانده تسهیلات بخش‌های متفاوت ساخت صنعتی را مورد بررسی قرار می‌دهیم، مشاهده می‌شود که سهم مانده تسهیلات دریافتی بخش “ماشین‌آلات” یا “صنعت ذاتی” بیش از دیگر بخش‌های صنعتی این کشور است و در طول بیست سال گذشته، این بخش تقریباً همیشه رتبه اول دریافت تسهیلات را داشته است. این را مقایسه کنید با سهم مانده تسهیلات بخش صنعت و معدن در ایران! طبق داده‌های بانک مرکزی ایران، تنها حدود 18 درصد؟! کل مانده تسهیلات کشور در سال 1398 نصیب بخش صنعت و معدن شده است. توجه کنید که این درحالی است که صنعت ایران با تحریم و جنگ اقتصادی روبه‌روست! اگر “موارد ناخوشایند” احتمالی ذینفع بودن یا بیم احتمال خائن بودن برخی تصمیم‌گیران را کنار بگذارم، در واقع اثرات و نتیجه نابلدیِ تصمیم‌گیران اقتصاد کشور است و بحران مدارک تحصیلی فروشی، پایان نامه های فروشی و ایجاد این همه موسسات و دانشگاههای بی کیفیت ایجاد شده، دور از ذهن نیست که چنین وضعیت ناخوشایندی را ایجاد کرده، چراکه اولویت آنها خرید محبوبیت است و همین موضوع به فاجعه‌ای در کشور انجامیده و به آن توجهی نمی‌کنند.

    تلاش سازمان سیا برای انتصاب افراد ناکارآمد در مناصب مهم تصمیم گیری در کشورهای هدف توسعه نیافته! / آیا احتمال آن می‌رود که شمول بندهای دستورالعمل سازمان سیا، در کشور ما هم رخ داده باشد؟!

    این پژوهشگر توسعه در ادامه اظهارداشت: نباید فراموش کرد که پس از افشاء دستورالعمل سال 1944 میلادی (1322 شمسی) سازمان سیا آمریکا، تحت عنوان «دستورالعمل ساده خرابکاری میدانی» که در سال 2008 میلادی (1387 شمسی) از طبقه‌بندی محرمانه خارج شد و در اینترنت در دسترس است،  تصاویر و ترجمه برخی از بندهای آن حاوی دستورهایی بود که به خرابکاران تبعه کشورها مورد نقوذشان داده شده بود که یک بند آن به ‌ویژه در خصوص انتصاب افراد ناکارآمد در مناصب مهم تصمیم‌گیری در کشورهای هدف توسعه نیافته و حتی توسعه یافته است. بیم آن دارم که ما نیز در کشورمان مواجه با چنین مواردی شده باشیم.»

    شوربختانه اگر زور نفت نباشد، همه ترازهای تجاری ایران منفی است

    در ادامه، بحرینیان با بیان این که ما در ارائه برنامه در آسیا پیشگام بودیم، اما بعد عقب ماندیم، یادآورشد: «در سال 1948 ، اولین برنامه عمرانی کشور را نوشتیم. چین 1953 و کره‌جنوبی و مالزی بعد از چین شروع به برنامه‌ریزی برای توسعه کردند، اما اکنون آنها از ما پیش افتاده‌اند. تراز تجاری کالاها و خدمات را از سال 1960 تا 2022 ببینید، شوربختانه اگر زور نفت نباشد، همه ترازهای تجاری ایران منفی است. ما بیش از یک سده است که به مزیت نسبی نفت یا دیگر مواد معدنی دو دستی چسبیده‌ایم و بدون صادرات آنها، تراز تجاری ما به صورت مزمن منفی خواهد شد.»

    تاریخ شروع برنامه ریزی های توسعه

    تراز تجاری کالا و خدمات در کشورهای منتخب1

    تراز تجاری کالا و خدمات در کشورهای منتخب 2

    تراز تجاری کالا و خدمات در کشورهای منتخب 3

    حکایت تلخ 30 سال شکست در اشتغال‌زایی در ایران با وجود منابع هنگفت در اختیار

    این صنعتگر کشورمان با بیان اینکه ایران از سال 1338 تا 1397، از محل صادرات نفت و گاز و محصولات پتروشیمیایی خام، کالاهای به اصطلاح غیرنفتی و کشاورزی و خدمات و همچنین معادل دلاری مصرف داخل رقمی بیش از 5 هزار میلیارد دلار در اختیار داشته که این ارقام در مقایسه با دیگر کشورها واقعیت‌های مهمی را بیان می‌کند، اظهارداشت: « بر اساس تحقیق بسیار جالب و مفید مؤسسه کار و تأمین اجتماعی در سال 1377 چین از سال 1978 تا 1996 در قالب استقراض، سرمایه‌گذاری و کمک‌های خارجی ، 320 میلیارد دلار در اختیار داشته، اما توانسته در همین بازه زمانی 226 میلیون شغل جدید ایجاد نماید. ولی دولت‌های ما با در اختیارداشتن بیش از 5 هزار میلیارد دلار هنوز از ایجاد 30میلیون شغل عاجز هستند! بسیاری از شغل‌های ما هم بی‌کیفیت است و ارزش افزوده باکیفیت، واقعی و ارزشمند در اقتصاد ایجاد نمی‌کنند و باری بر اقتصاد هستند.»

    بیش از هفت میلیون خودرو در کل ایران تاکسی اینترنتی هستند / در تهران به تنهایی بیش از چهار میلیون موتورسیکلت پیک موتوری داریم

    وی  در ادامه ادامه داد: «همین تاکسی‌های اینترنتی و پیک‌های موتوری را توجه کنید که طبق آخرین آمارهای منتشره بیش از هفت میلیون خودرو در کل ایران، و در تهران به تنهایی بیش از چهار میلیون موتورسیکلت به این کار مشغول هستند! البته باید توجه کرد که ما تعداد قابل توجهی شغل رسمی راننده شهری و برون‌شهری در زمینه شخصی و تجاری نیز داریم که خدمات با کیفیت و ارزش افزوده مفید ایجاد می‌کنند! آیا این سئوال نباید پیش بیاید که اشتغال کدام بخش ها ارزش افزوده واقعی با کیفیت و مفید را خلق می کند  که اقتصاد کشور به نحو صحیح اداره شود؟!»

    کارنامه ناموفق 63 سال اقتصاد ایران در ایجاد ارزش افزوده مؤثر برای توسعه اقتصادی

    بحرینیان در ادامه گفت: «در این 63 سال، با صرف منابع بسیار قابل توجه، قبل از افزایش درآمدهای نفتی در سال 1352، میانگین سهم ارزش‌افزوده گروه کشاورزی 20درصد بوده که بعد از سال 1352 که دریافتی‌های ناشی از صادرات نفت سه برابر شد تاکنون، به صورت میانگین به 10درصد رسیده است. اما میانگین سهم ارزش‌افزوده گروه نفت تقریبا تغییری نکرده و 100 سال است که به آن وابسته شده‌ایم.البته با توجه به اینکه ما فهم نکردیم که از این کالای استراتژیک باید چگونه استفاده کنیم، دوران طلایی را از دست دادیم و دیگران هم با کشف نفت و گاز وارد این حیطه شده‌اند و با کاهش اهمیت و تأثیر آن در این زمینه، قدرت چانه‌زنی ما در نظام اقتصادی جهان به شدت تضعیف و به سمت پایین حرکت کرده و این ارقام در سال‌های آینده برای ما منفی خواهد شد. میانگین سهم ارزش‌افزوده بخش معدن هم قبل از افزایش درآمدهای نفتی در سال 52 به طور متوسط 0.3 درصد بوده که بعد از آن سال تاکنون به 0.8 درصد رسیده است.»

    وی خاطرنشان کرد: «طی این 63 سال اگر میانگین حسابی سهم ارزش افزوده بخش‌ها را محاسبه کنیم، گروه خدمات به طور متوسط 49 درصد، صنعت 13 درصد، برق و گاز و آب 1.8 درصد، ساختمان 7.1 درصد، معدن 0.7 درصد، گروه نفت 17 درصد، کشاورزی 12 درصد بوده است. این میانگین عملکرد کل 63 ساله ما در اقتصاد است.»

    متوسط سالیاته سهم ارزش افزوده بخشهای اقتصادی ایران

    سال 1401، بالغ بر 78میلیارد دلار درآمد مالیاتی داشتیم / آمریکا 3هزار و 135 میلیارد / چین 1 هزار 419 میلیارد دلار

    بحرینیان با ذکر نقل قولی از اقتصاددان مشهور هاجون چانگ که می‌گوید، “اقتصاد زبان قدرت است و همه ما را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، پس بهتر است درباره آن بدانی“، با تکیه به داده‌های ارائه شده، معتقد است که اقتصاد ایران به شدت ضعیف شده است. او همچنین تأکید کرد: «با تکیه به محاسبات متکی به داده‌های رسمی کشور، درآمدهای مالیاتی ایران بر اساس نرخ رسمی دلار که بانک مرکزی اعلام می‌کند، در سال 1400 برابر با 78 میلیارد دلار شده و با نرخ غیررسمی، مالیات ما در این سال برابر با 12 میلیارد دلار می‌ شود. چنانچه آمار بانک جهانی را مورد استفاده قرار دهیم و محاسبه کنیم آمریکا در سال 2022، حدود 3 هزار و 135 میلیارد دلار و چین در سال 2021، هزار و 419 میلیارد دلار درآمد مالیاتی و روسیه که دومین ابرقدرت نظامی دنیاست، 219 میلیارد درآمد مالیاتی داشته‌اند. حال شما بگویید با این ارقام کدام کشور قدرت مانور بیشتر در زمینه اقتصاد و تاب‌آوری دارند؟»

    درآمد مالیاتی کشورها به دلار

     کسی که شش کرور مالیات می‌گیرد با کسی که ششصد کرور عایدات دارد، از در جنگ وارد نمی شود!

    بحرینیان با تشریح یک تجربه تاریخی در زمینه اهمیت و قدرت مالیات در کشور، خاطرنشان کرد: «احمدخان ملک ساسانی در کتاب “حکومتگران قاجار” رویدادهای قبل از ترکمانچای را شرح داده است که در آن مقطع همه برای دلخوشی شاه از روی بی‌خبری و خودنمایی، رأی به جنگ دادند و سخن‌های لاف و گزاف گفتند. تنها کسی که در آن مجلس ساکت و مخالف جنگ بود، قائم‌مقام بود. شاه ملتفت سکوت دانایانه او شد، احتمال داد مخالف بوده باشد از او رای خواست و جواب شنید مردی دبیرپیشه‌ام، سران سپاه بیش از من در اظهار عقیده صلاحیت دارند. شاه عذر قائم‌ مقام را نپذیرفت، مصرانه از وی رأی خواست. قائم مقام گفت اعلیحضرت چه مبلغ مالیات می‌گیرند؟ شاه جواب داد قریب به شش کرور. قائم‌مقام گفت دولت روس چه مبلغ مالیات می‌گیرد؟ شاه گفت می‌شنوم ششصد کرور.  قائم‌مقام عرض کرد به قانون حساب، کسی که شش کرور مالیات می‌گیرید با کسی که ششصد کرور عایدات دارد از در جنگ در نمی‌آید

    تحریم عامل اصلی مشکلات کشور نیست / هزاران مجوز بیهوده و میلیاردها دلار بر باد رفته!

    وی همچنین در ادامه در خصوص نقش تحریم در مشکلات فعلی اقتصاد کشور، با تأکید بر اینکه بلاهت‌آمیز است اگر بگوییم تحریم اثر ندارد، افزود: اما تحریم عامل اصلی مشکلات کشور نیست و اگر موارد ناخوشایند را کنار بگذاریم، سوءمدیریت، نابلدی و ناتوانی درتصمیم‌گیری‌های عقلانی عامل اصلی است.

    تقریبا منابع حیاتی کشور و فرصت طلایی توسعه را از دست داده‌ایم / صدور 100ها پروانه بهره برداری برای فعالیت های مشابه مثل 1100 کارخانه فرش ماشینی به اسم کارآفرینی!

    بحرینیان صدور هزاران مجوز برای فعالیت های مشابه بیهوده و در مجموع میلیاردها دلار دولتی بر باد رفته را نتیجه اضمحلال نظام اقتصادی – صنعتی کشور می داند که هیچ قرابتی با مسیر توسعه ندارد، افزود: طبق داده‌های صمت تا پایان سال 1400، مجوز پروانه بهره‌برداری ده‌ها و صدها فرد حقیقی و حقوقی برای تولید محصولات مشابه داده شده است، مثلاً برای 1100 کارخانه فرش ماشینی، اسمش را هم کارآفرینی گذاشتند!

    وی گفت: «به دلیل عدم درک الزام حیاتی اقتصاد مقیاس در کشورهای توسعه‌نیافته به منظور رقابت در بازارهای بین‌المللی، با ایجاد رقابت مخرب از طریق کوتوله‌پروری، منابع حیاتی کشور و فرصت طلایی توسعه را تقریباً از دست داده‌ایم و فرصت اندکی برای ما باقیمانده است! برای مثال در پایان سال 1400شمسی بر اساس داده‌های رسمی وزارت صمت، در ایران حدود 1100 کارخانه برای فرش ماشینی وجود دارد و لذا حداقل 1100 خط ماشین‌آلات  قطعا تعداد ماشین آلات بیشتر است و حداقل را یک خط رای هر مجوز را در نظر گرفتم- هم از کشورهای مختلف همچون بلژیک، آلمان و چین وارد می‌شود و اسم آن را کارآفرینی می‌گذاریم، این کارخانه‌ها احتمالا حتی پیگمنت رنگشان و نخ خود را هم طبق تجربه تاریخی مشابه زمان رضاشاه، وارد می‌کنند!»

    بیش از 2600 مجوز برای اشخاص حقیقی وحقوقی برای طراحی و مونتاژ آسانسور !

    این پژوهشگر توسعه صنعتی به اخباری که درخصوص حوادث ناشی از کار آسانسور و یا پله برقی منتشر می شود اشاره کرد و گفت:« در ادامه مثال فوق، مثالی دیگر می زنم. 63 شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری در زمینه به اصطلاح تولید آسانسور و پله برقی داریم و 42 مجوز هم در دست اجرا است؛ درحالی که در آلمان تنها 2 تولید کننده، در سوئیس یک تولید کننده و در کشورهای دیگر نیز همین گونه اند. از سویی مشاهده می‌کنیم که به بیش از 2600 شخص حقیقی وحقوقی برای طراحی و مونتاژ آسانسور مجوز داده شده! واقعاً چه کرده‌ایم؟ آیا تصور می‌کنند که با این رویه‌ها و مجوز دادن‌ها، اقتصاد کشور با رشد مواجه خواهد شد یا به فناوری و به افزایش اشتغال می‌رسیم یا به رقابت در قیمت دست خواهیم یافت!؟

    برای 17 شرکت تولید تایر 619 میلیون دلار ارز داده شده است! / آلمان تنها چهار تولید کننده دارد!

    بحرینیان اظهارداشت: «در نمونه‌ای دیگر، طبق همان داده‌ها، 17 شرکت در کشور دارای پروانه بهره‌برداری تولید تایر خودرو و برای 28 شرکت هم مجوز در دست اجراء صادر نموده‌اند. مجموعه این شرکت‌ها در بازه زمانی 1397 تا 27 اردیبهشت 1400 بیش از 619 میلیون دلار و آمار عجیب 3 صفحه ای منتشرشده بانک مرکزی در 31 اردیبهشت برای تخصیص ارز به گروه های کالایی، نشان می‌دهد که تولیدکنندگان تایر در ایران در سال 1402 هم معادل 560 میلیون دلار ارز ترجیحی و نیمایی  گرفته‌اند. این در حالی است که ژاپن چهار، ایتالیا یک، آلمان چهار، کره‌جنوبی سه، آمریکا شش و چین هفت تولید کننده تایر دارد! با این وضعیت، تحقیق و توسعه‌ای و به دنبال آن فناوری و نوآوری برای کشور بیرون نمی‌آید و چشم‌انداز روشنی وجود ندارد و هر روز در روزنامه‌ها گزارش وضعیت گرفتاری مردم برای تهیه تایر خودرو را نیز شاهدیم.

    آیا می‌توانیم این مسیر را ادامه دهیم؟  / دلیل سینه‌چاک بودن برای واردات خودرو چیست؟

    به گفته این پژوهشگر توسعه صنعتی؛ «ما در بسیاری از زمینه‌ها حتی کولر گازی، موتورسیکلت و ده‌ها مثال محصولی و حتی خدماتی (مثلا تعداد شرکت های هواپیمائی ایجاد شده!!) و کشاورزی (تعداد مجوزهای کارخانه تولید شیر یا مرغداری گوشتی و…) نیز این وضعیت فاجعه‌بار را هم می‌بینیم و چندین میلیارد دلار ارز طبق معمول بسیاری از دولت‌های گذشته برای این کالاها از کشور خارج شده و ماحصل آن برای در اختیار داشتن فناوری تقریبا هیچ بوده است! آمار عجیب منتشره بانک مرکزی نشان می‌دهد که سال 1402، بیش از 8 میلیارد و 600 میلیون دلار ارز برای قطعات CKD ، لوازم یدکی خودرو، خودرو کامل، کشنده‌های تجاری و امثالهم  ارز پرداخت شده است. می‌توان دلیل سینه‌چاک بودن برای فعالیت‌های مربوط به واردات خودرو را درک کرد! ولی آیا ما می‌توانیم این مسیر را ادامه دهیم؟ آیا منجر به دست یافتن به توان خودروسازی خواهد شد؟ در حقیقت مسلم است که به کیفیت و توان فناوری بالا دست نخواهد یافت و همچنان باید پول نفت خود را به اجانب دهیم.»

    آیا امیدی برای حل مشکلات هست؟!

    وی در پایان اظهار کرد: «با توجه به شواهد مسلم تاریخی مورد تأیید اندیشمندان جهان، ایران بدون تردید از معماران مؤثر ایجاد تمدن جهان بوده است. همچنین به تأیید سیاستمداران دولت‌های استعمارگر، از جمله لرد کرزن، ایران یکی از کانون‌های تسلط به جهان بوده و هست. در حال حاضر موقعیت مؤثر و ژئوپلیتیک، ژئوکالچر و نیز منابع طبیعی و شرایط جغرافیایی کشور، هنوز بدون اغراق می‌تواند کانون مهم جهانی باشد. اما ذات این گوهر عظیم و بی‌نظیر به‌ویژه در یک سده گذشته؛ توسط اداره کنندگان کشور عمیقا و به درستی درک نشده است. از این‌رو قاطعانه ایمان دارم که همچنان با وجود ذخیره دانایی موجود در کشور و نیز با در اختیار داشتن جوانان کم‌ نظیر شاخص درعلم، چه در داخل و چه در خارج کشور، ایران هنوز امید و فرصت فائق آمدن بر این مشکلات و توسعه‌نیافتگی‌ها را دارد و قادر است طی یک دهه در بین کشورهای قدرتمند و بازیگر جهان قرار گیرد.»

    دموکراسی ظاهری در غیاب صنعتی نشدن، نمی‌تواند راهگشای ما باشد / باید مسیر به طور کل متفاوتی را در پیش گرفت و این برای ایران حیاتی است!

    بحرینیان در پایان تأکید کرد: «با این حال به نظر می‌رسد این دموکراسی ظاهری در غیاب صنعتی نشدن کشور و به قول ابن خلدون خردمند نشدن، نمی‌تواند رهگشای ما باشدبرای قدرت یافتن باید اقتصاد قوی داشت و برای در اختیار گرفتن این عامل حیاتی، این مسیر طی شده در یک سده گذشته دیگر جواب نمی‌دهد.

    برای رهایی کشور از مشکلات و خطرات ناشی از اقتصاد به شدت ضعیف شده که گرگ‌های خارجی  برای آن دهان باز کرده و توان دفاعی ایجاد شده ارزشمند فعلی ما، در غیاب قدرت اقتصادی قابل اتکاء، تا مرحله‌ای می‌تواند از ما محافظت کرده و بازدارنده باشد. لذا باید مسیر به طور کل متفاوت دیگری را در پیش گرفت و این برای ایران حیاتی است! باید ساختاری فراقوه‌ای متشکل از نخبگان کشور با در نظر گرفتن شاخص‌های محکم برای انتخاب نخبگان جهت رفع مشکلات کشور ایجاد شودما راهی جزء توسعه برای بقاء و ماندگاری کشور عزیز و بزرگمان نداریم و برای آن هم نمی‌توانیم با وعظ و کلی‌گویی گامی برداریم.

    باید راه دقیقی مبتنی بر علم، عقل سلیم و درس گرفتن از تجارب موفق ملل دیگررا ترسیم کرد تا نتیجه مطلوبی دریافت کنیم و این مهم از ساختار موجود بر نمی‌آید!

  • حجم صادرات و واردات کشور در دولت سیزدهم

    حجم صادرات و واردات کشور در دولت سیزدهم

    به گزارش اقتصادران، در بازه زمانی مورد بررسی 347 میلیون تن کالا به ارزش بیش از 137 میلیارد و 800 میلیون دلار از کشور صادر شده است،

    همچنین صادرات کالا‌های غیرنفتی کشور در سال 1401 حدود 53 میلیارد دلار بوده که نزدیک 10 درصد نسبت به سال قبلش افزایش داشته است. واردات کشور هم در این سال با افزایش 13 درصدی، 59 میلیارد دلار ثبت شد.

    از سوی دیگر در سال گذشته صادرات کشور با احتساب نفت، برق، خدمات فنی مهندسی و تجارت چمدانی حدود 87 میلیارد دلار بوده، که در مقایسه با سال 1401 افزایش 58 درصدی داشته است. واردات کالا از کشورمان نیز در سال 1402، با افزایش 10 درصدی نسبت به سال قبلش به بیش از 66 میلیارد دلار رسید.

  • آقای رئیسی! چه تحویل گرفتید، چه دادید!؟ / عجزی که در کنترل نرخ ارز ابراز می کنند، قباحت دارد / 89 درصد فقرا از شاغلین هستند

    آقای رئیسی! چه تحویل گرفتید، چه دادید!؟ / عجزی که در کنترل نرخ ارز ابراز می کنند، قباحت دارد / 89 درصد فقرا از شاغلین هستند

    به گزارش اقتصادران، دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ضمن هشدار نسبت به وضعیت صندوقهای بازنشستگی کشور با بیان اینکه اگر شیوه های فعلی اصلاح نشوند، چالش های بزرگتری در راهند، گفت: در نظام تصمیم گیری ما افرادی هستند که شخصا آدم های محترمی هستند اما صلاحیت تخصصی در زمینه اقتصاد توسعه ندارندآنها با مافیای رسانه ای شان از ضعف اندیشه ای افراد کارشناس استفاده می کنند و می گویند ما را با کشورهای صنعتی مقایسه می کنند و می گویند آنها هم اصلاحات پارامتریک و افزایش سن بازنشستگی هم دارند. ولی نمی گویند نرخ مشارکت نیروی کار در آن کشورها بین 70 تا 80 درصد است

    شیوه ها اصلاح نشوند، چالش های بزرگتری در راهند

     دکتر فرشاد مومنی – استاد تمام اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه – با تاکید بر اینکه اگر قرار باشد در نحوه مواجهه نظام تصمیم گیری با مساله صندوق ها بازنگری بنیادی نشود و با همین شیوه های موجود وضعیت پیش رود، از این ناحیه نظام ملی در معرض چالش ها و تهدیدهای خیلی جدی قرار خواهد گرفت.، خاطرنشان کرد: در این شرایط، چالش هایی که بسیار فراتر از آنچه که اکنون تصور می شود، پدیدار می شود.

    او افزود: شاید یکی از منصفانه ترین و در عین حال بی طرفانه ترین مواجهه در چارچوب قرائت رسمی از بحران صندوق های بازنشستگی، گزارشی است که چند روز پیش در کادر بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 توسط مرکز پژوهش های مجلس مطرح شد که نشان می دهد دغدغه محوری، وجه مالی مساله است. من اسم این رویکرد را نگرش چرتکه ای به مسائل اداره کشور گذاشته ام..

    بودجه حاکی از ورشکستگی تمام عیار همه صندوقها به جز تامین اجتماعی / 453همت بار مالی ورشکستگی صندوقها بر دوش بودجه 1403 / روند نمایانگر غرق شدن در باتلاق است

    مومنی گفت: خلاصه این نگرش این است که می گویند به هر دلیلی با چشم انداز مالی بحرانی دچار شده اند و در این چارچوب بر اساس لایحه بودجه سال 1403 به جز تامین اجتماعی همه صندوق ها دچار ورشکستگی تقریبا تمام عیار شده اند و این ورشکستگی بار مالی اش بر اساس لایحه بودجه 1403 چیزی بالغ بر 453 هزار میلیارد تومان از منابع دولت را به خود اختصاص می دهد. می گویند این روند نمایانگر غرق شدن در باتلاق است. این رویکرد درستی نیست که بدون اینکه مساله به صورت اصولی مورد فهم و حل و فصل قرار گیرد، مرتب سهم پوشش منابع مورد نیاز برای حل ورشکستگی صندوق ها از کل بودجه دولت افزایش یابد.

    رقم هیولایی بودجه دولت برای پوشش ورشکستگی صندوق ها / اصلاحات پارامتریک، بیان محترمانه عهدشکتی دولت 

    او افزود: گفته می شود در سال 1396 کل منابعی که برای پوشش این ورشکستی صرف شده 11 درصد بودجه عمومی کشور بوده است و الان به 16 درصد رسیده است و این رقم یک رقم هیولایی است و بعد گفته می شود که هیچ چاره ای هم برای آن ندارند و به سمت یک راهکار کوته نگرانه دیگر می روند که نامش  را اصلاحات پارامتریک گذاشته اند که در واقع بیان محترمانه نقض عهد حکومت نسبت به تعهداتش در مورد بازنشسته هاست. دولت طی سال ها سهم خود از حقوق حقوق بگیران را گرفته و حالا به دلیل بی کفایتی و فساد و ندانم کاری با بحران روبرو شده اند و در برابر گرفتاری بازنشسته ها نسبت به تورم و مشکلات اقتصادی فقط ابراز همدردی می کنند و می گویند تعهدی ندارند. از دل این سخنان استنتاج رها سازی مستمری بگیران می شود. این که اینها را به امان خدا رها کنند.

    مومنی در ادامه گفت: بحث ما این است که می گوییم این طرز نگاه ادامه آن نگاه منحط تعدیل ساختاری است که کل سیستم را دچار بحران کرده است. این نگاه در نظام تدبیر ملی ما طی بالغ بر سه دهه گذشته همواره آزموده شده و همواره هم شکست خورده ولی چون عزیزان مایل یا قادر نیستند که سطح بحث را بالاتر ببرند و کانون اصلی ماجرا را شناسایی کنند، مساله را ریشه یابی نمی کنند.

    رئیس جمهور گزارش دهد کارنامه اش چیست! / چه تحویل گرفتید، چه دادید!؟

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با انتقاد از سخنان اخیر رییس جمهور گفت: در شبکه های مجازی نطق قدیمی آقای رییس جمهور فعلی را می بینیم که می خواهد به دولت قبلی طعنه بزند و خطاب به دولت قبل می گوید «شما کاری کردید که قیمت دلار به 5 هزار رسیده است» ولی الان وقتی قیمت دلار را می بیند، چه حالی می شود؟ گزارش بدهد که چه تحویل گرفته، چه وعده داده و کارنامه اش چیست؟

    روش های فعلی برای حل بحران راهگشا نیست

    این استاد دانشگاه گفت: اهل خرد و دانایی، به ویژه کارشناسان شرافتمند علوم انسانی و اجتماعی باید به نظام تصمیم گیری های اساسی کشور بگویند که در برابر مسائلی مانند بحران صندوق های بازنشستگی آن نگاه که این بحران را ایجاد کرده، راهگشای حل مشکل نیست و باید بنیادی تر به مساله نگاه کنند. فردریک لیست ، اقتصاد دان آلمانی قرن هجدهم، در کتاب «نظام ملی اقتصاد سیاسی» این بحث را مطرح کرد که بازی با قیمت یا نظریه قیمت محوری اداره کشور یک نظام اندیشه ای است که به تولید، کمتر از مصرف اهمیت می دهد و به چشم انداز بلند مدت نظام های ملی بی اعتناست و مساله اساسی اش هم این است که می خواهد مساله اقتصادی را مستقل از عناصر شکل دهنده به نظام حیات جمعی بررسی کند.

    او ادامه داد: «فردریک لیست» می گوید این دیدگاه منحط است و در 1840 به رهبران وقت آلمان می گوید اگر شما تولید را کنار بگذارید و اولویت را به تحریک مصرف بدهید و ابزار یگانه سیاستی تان هم بازی با قیمت باشد، بدون تردید دست نشانده قدرت هایی می شوید که از سطح بالایی از بنیه تولیدی برخوردار هستند.

    رویکرد قیمت محور، تولید را متزلزل می کند

    مومنی گفت: اندیشمندان توسعه می گویند رویکرد قیمت محور، تولید را متزلزل می کند و در مقابل برای یک حکومت توسعه گرا تولید باید در کادر نظام حیات جمعی دیده شود برای چنین حاکمیتی امنیت حقوق مالکیت و ثبات اقتصاد کلان و کیفیت نظام پاداش دهی در جهت فعالیت مولد است نه مفتخوارگی و فساد. در غیر این صورت، این طور نمی شود که قباحت فسادهای بزرگ را از بین ببرید و طوری شود که اگر در تبلیغات رسمی بگویند دزدی گرفته اند که 100 میلیارد تومان دزدی کرده، مخاطبان احساس ترحم می کنند و بگویند بدبخت !می توانست خیلی بیشتر دزدی کند، اما به 100 میلیارد قانع بوده است!

    اگر غفلت کنید وابستگی ذلت آور به قدرت های بزرگ پیدا می کنید

    رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد در ادامه افزود: ماجرا این است که هر چقدر که از نخستین موج انقلاب صنعتی تا به امروز می آییم، قابلیت خلق کالای تولید فناورانه، به طرز اعجاب آوری افزایش می یابد و در گامهای نخستین از دوره ربع پایانی قرن 18 به این سو تغییرات به صورت درصدی بود، بعد این تغییرات درصدی درشت تر شد و نام آن را تصاعد عددی گذاشتند و اکنون گفته می شود که قابلیت خلق کالای تولید فناورانه، خصلت نمایی پیدا کرده است. به طور خلاصه مسیری که طی شده، از تولید کارگاهی به تولید انبوه و سپس تولید ناب، قابلیت های غیرقابل تصوری را پدید آورده است، چون این طور است نظم تولید محور دائما خلق تقاضاهای جدید می کند و اگر غفلت کنید وابستگی ذلت آور به قدرت های بزرگ پیدا می کنید.

    او در ادامه گفت: فکر می کردند می توانند جلوی ویدیو و ماهواره را بگیرند اما الان اگر نتوانند گوشی تلفن همراه برای شهروندان یا لپ تاپ برای دانشجویان فراهم کنند، مشروعیت خود را از بیخ و بن از دست داده اند و آنها که فکر می کنند از طریق خام فروشی نمی توان کشور را اداره کرد، بدانند که از 200 سال پیش تاکنون دیگر نمی شود.

    تولید فناورانه ارتقا نیابد در کشور بی ثباتی بازتولید می شود

    مومنی افزود: مهمترین مساله کلیدی تولید فناورانه این است که نابرابری ها را هم افزایش می دهد و برای این افزایش نابرابری ها اگر مواجهه خردورزانه ای مبتنی بر ارتقای بنیه تولیدی تدارک دیده نشود، هم درون کشور دائما بی ثباتی و بی مشروعیتی و هرج و مرج را بازتولید می کند و هم در ارتباط با قدرتهای دیگر بحران امنیت ملی پدیدار می کند. در کتاب «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری» تاکید کرده ام که نظریه اداره اقتصاد ملی بر محور بازی با قیمت، بنا به مسائل خاص اقتصاد سیاسی بین المللی و در چارچوب بحران بدهی ها به عنوان زورگویی و باج خواهی به کشورهای در حال توسعه تحمیل شد. از جنبه اندیشه ای این برنامه به اعتبار اینکه روی رویکرد قیمت محور استوار بوده طبیعتا نگرشش فرد محور و تحلیل هایش منحصرا در سطح خرد است.

    مومنی در ادامه سخنان خود گفت: بر اساس نگرش سطح خرد نگاه به تولید و مصرف به صورت کاملا انتزاعی و مجزا از نظام حیات جمعی و مجزا از ملاحظات اقتصادی بین المللی و بی اعتنا به تاریخ و فلسفه وجودی به نهادهای پشتیبانی کننده مثل تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی نگاه می کند. در چارچوب این نگاه کل ماجرا این است که شکافی بین منابع و مصارف وجود دارد و برای حل آن راه حل های مجزا از سایر مشکلات راهی پیدا کرد در حالی که بحران های ایجاد شده در واقع معلول است و ریشه در  بحران های زاییده برنامه تعدیل ساختاری دارد.

    مشکلات صندوقهای بازنشستگی را دهه هفتاد پیش بینی کردیم / هشدار داده بودیم

    این استاد دانشگاه گفت: موسسه مطالعات دین و اقتصاد در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی و در مقطع مجلس ششم، نتایج مطالعه ای که انجام داده بود را به دولت و مجلس، تقدیم کرد. آن زمان نیمه دوم دهه هفتاد بود و در آن گزارش تاکید کردیم که که این بساطی که پس از جنگ به نام برنامه تعدیل ساختاری ایجاد شده کمر نظام ملی را خواهد شکست و یک روز چشم باز می کنید و می بینید که با بی شمار بحران روبرو هستید و یکی از بحران ها مشکلات صندوق های بازنشستگی بود که اشاره کرده بودیم.

    او با بیان این که «وقتی به نظام تامین اجتماعی چرتکه ای نگاه می کنید و می گویید پول نداریم پس تعهدات را رها کنیم بدیهی ترین دستاوردهای تمدن بشری را منکر می شوید» افزود: حقوقی که جامعه جهانی و منشور حقوق بشر با آن همه مرارت هایی که جامعه بشری متحمل شد و آن همه تجربه هایی که به دست آورد و به نیروی کار تعلق گرفته را یکی یکی از بین می برید.

    با عنوان «اصلاحات پارامتریک» از جیب حقوق بگیران سرقت می کنند / نمی شود از کل دینانت، تنها به زلف و ریش و آستین کار داشته باشیم / وقتی که قباحت ها ریخته می شود، همه باهم می ریزند

    مومنی با هشدار نسبت به پدیده حاکمیت زدایی از حکومت به دست حاکمان، گفت: این برآیند آن بلایی است که تعدیل ساختاری بر نظام تدبیر ملی آورد، از دریچه این موضوع شما ببینید که گزارش های رسمی که بنا به تعریف، محافظه کارانه ترین و خوشبینانه ترین برآوردها را می دهد می گوید 58 درصد نیروی کار شاغل در بخش صنعت ایران را غیر رسمی ها تشکیل می دهند. با عنوان اصلاحات پارامتریک از جیب حقوق بگیران سرقت و جیب بری  می کنند در حالی که طبق قرارداد هر ماه از حقوق  او سهم بیمه برداشت می کنند. در حالی که طبق آموزه های دینی مومن باید به عهد خود وفادار باشد. نمی شود از کل ماجرای دینانت به زلف و ریش و آستین کار داشته باشیم و به تعهدات مصرح خودمان که مکتوب و قانونی هم هست پشت پا بزنیم این قابل قبول نیست. وقتی که قباحت ها ریخته می شود همه باهم می ریزند.

    او افزود: وقتی در گزارش های رسمی می گویند، 58 درصد نیروی بازار کار در بخش غیر رسمی است یعنی هر قاعده ای بگذارید دو سوم نیروی کار را شامل نمی شود و اگر غیرت و شرافتی مبنا شود معلوم می شود که داده های مطالعاتی مستقلی وجود دارد که برآوردهایشان از اندازه واقعی بخش غیررسمی از 80 درصد هم بالاتر است، ببینید چه خبر است!

     تا آنجا که زورشان برسد از تعهداتی که به سازمان بین المللی کار داده اند، طفره می روند

    مومنی خاطرنشان کرد: دو سال پیش مرکز پژوهش های مجلس گزارشی منتشر کرد و در آن نوشته بود که با پدیده بی سابقه جدیدی روبرو هستیم و آن هم غیر رسمی سازی نیروی کار به دست حکومت در شرکت های دولتی است. یعنی اگر روزی بازیگران و شاغل های بخش غیر رسمی در کارگاه های چند نفره غیررسمی استخدام می شدند، الان در شرکت های غول پیکر دولتی و شبه دولتی هم این کار را می کنند و تا آنجا که زورشان برسد از تعهداتی که ایران در چارچوب سازمان بین المللی کار پذیرفته و در قانون کار کشور نسبت به کارگرانن داده، طفره می روند. عین این مساله در بازار پول و سرمایه و نرخ ارز و بازار کالا هم هست.

    بیش از 400 میلیارد دلار از منابع بین نسلی کشور را صرف این بازی زشت کرده اند / عجزی که در کنترل نرخ ارز ابراز می کنند، قباحت دارد

    او با بیان این که «برای یک حکومت چقدر قباحت دارد این عجزی که ابراز می کنند و می گویند دلمان نمی خواهد نرخ ارز بالا برود ولی بالا می رود، گفت: بر اساس گزارش بانک مرکزی در سی و چند سال اخیر بیش از 400 میلیارد دلار از منابع بین نسلی کشور را صرف این بازی زشت کرده اند و تبلیغ هم می کند که از افزایش قیمت ارز ناراحت هستند.

    شرم نمی کنند و راحت می گویند که از افزایش نرخ ارز سود نمی بریم و نقشی در آن نداریم!

    مومنی در ادامه گفت: مسئولان شرم نمی کنند و راحت می گویند که از افزایش نرخ ارز سود نمی بریم و نقشی در آن هم نداریم. چطور می شود؟ آیا تصادفی است که هر گاه کف گیر خزانه به ته دیگر می خورد دستی از غیب می آید و نرخ ارز را بالا می برد! این چه حرف هایی است که می گویند.

    او افزود: از این دریچه باید گفت که بحران صندوق ها و بحران نظام تامین اجتماعی ایران مانند اکثریت قریب به اتفاق بحران های موجود ریشه در برنامه تعدیل ساختاری به واسطه محور بودن شوک درمانی دارد. در مورد قیمت های کلیدی ما شاهد این هستیم که کانون اصلی خلق ارزش به جای اینکه به دنبال تولید فناورانه باشد و به جای این که با ایجاد یک نظام انگیزشی، دانایی و کارایی و بهره وری را بالا ببرد، انگیزه های خلافش را بالا برده است.

    گویی قرار است به پیشاتاریخ برگردیم! / وزیر مسئول تولید، می گوید آنقدر واردات کرده ایم که گلوگاه های گمرکی بند آمده!

    او گفت: ما می گوییم شما با شوک درمانی به غیرمولدها پاداش می دهید و مولدها را با انواع فشارها روبرو می کنید. واقعا اگر این را بفهمند دیگر بعضی مقامات گرامی کشورمان به قباحت برخی حرف هایی که می زنند، پی خواهند برد. وزیری که مسئول امور تولید فناورانه کشور است با افتخار می گوید آنقدر خودرو وارد کرده ایم که گلوگاه های گمرکی بند آمده است! و به این جمله افتخار هم می کند! یا احساس شرم ندارند وقتی که رسما به کارخانه ها اعلام می کنند که خودشان به فکر تامین برق و گاز مصرفی شان باشند احتمالا در آینده جاده سازی و پیاده روسازی را هم به عهده کارخانجات خواهند گذاشت! گویی قرار است به پیشاتاریخ برگردیم! به رسانه هایی که نظرات واقعی کارشناسان را منتشر می کنند پیام می دهند و تهدید می کنند که باید مطالب بی کیفیت شان را منتشر کنند!

    وزیر اقتصاد و صمت را به مناظره دعوت می کنم 

    این استاد دانشگاه افزود: اگر اراده ای برای فهم واقعیت ها وجود دارد من وزیر گرامی صنعت و معدن و تجارت را به مناظره دعوت می کنم تا کمک کنم که کانون های اصلی گرفتاری روشن شود. اگر او متولی امر تولید صنعتی است می توانیم راجع به وضعیت نظام مالیات ستانی مناظره کنیم تا معلوم شود بخش اعظم تولید کننده های ما با این نظام مالیات ستانی انگیزه سرمایه گذاری بیشتر پیدا می کنند یا نه! حاضرم درباره نحوه تخصیص وام بانکی و یا هزینه دلارهای نفتی صحبت کنم. چه وزیر اقتصاد و چه وزیر صمت اگر فکر می کنند کارشان درست است آنها را دعوت به مناظره می کنم که معلوم شود آیا راهی جز تولید فناورانه برای کشور سراغ دارند، اگر راهی نیست که نیست چرا دلال پروری و رباخوار پروری و واردات چی پروری می شود.

    به سوی روند قهقرایی به سمت فقر دائما رو به افزایش و عقب ماندگی دائما رو به افزایش حرکت می کنیم

    او تاکید کرد: بیش از 5 سال است که می گوییم که گزارش های رسمی که منتشر شده حکایت از این دارد که به سوی یک روند قهقرایی به سمت فقر دائما رو به افزایش و عقب ماندگی دائما رو به افزایش حرکت می کنیم. شاخص های بهره وری کل عوامل تولید و روند ها و شاخص پیچیدگی اقتصادی و رابطه مبادله، از ناتوانی فزاینده سیستمی برای مواجهه خردورزانه و موثر با مساله فقر حکایت می کند.

    89 فقرا از شاغلین سابق و امروز هستند / ماجرای تحمیل ایمان با زور را کنار بگذارید

    مومنی گفت: مرکز آمار گزارشی منتشر کرده و می گوید از کل جمعیت فقیر ایران 89 درصد شان شاغلین سابق و لاحق هستند، این عدد تکان دهنده است! یعنی بیکار نیستند ولی شغل هایی دارند که از نظر بازدهی درآمدی، قادر به تکافوی حداقل نیازهای اساسی شان نیست. اگر شما از کلام پیامبر می فهمید که فقر از هر دری که وارد می شود ایمان از آن در خارج می شود، ماجرای تحمیل ایمان با زور را کنار بگذارید و ریشه های اصلی مساله را بفهمید!

    مرتبا آدرس های غلط به نظام تصمیم گیری می دهند

    این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر توسعه می خواهید جامعه ای که 89 درصد فقرای سابق و لاحقش را شاغل ها تشکیل دهند تا زمانی که در مساله تولید بازنگری نشود نمی تواند مساله فقر را حل و فصل کند.  آنهایی که از این مناسبات نفع می برند با تکیه بر مافیای رسانه ای که از منافع آنها تغذیه و از آنها پشتیبانی می کنند مرتبا آدرس های غلط به نظام تصمیم گیری می دهند و می گویند هر کاری برای رفع بحران ناترازی صندوق ها می توانید انجام دهید ولی به ساختار کنونی دلال پرور و رباخوار پرور کار نداشته باشید و تولید را هم از گردونه حساسیت هایت حذف کنید!

    قدرت تولید سرانه ما فاصله وحشتناکی با کشورهایی که ما را با آنها مقایسه می کنید دارد

    مومنی به بحران های صندوق بازنشستگی اشاره کرد و گفت: در بحران صندوق ها عوامل اصلی مثل نقش بی بدیل سقوط بنیه تولیدی کشور در شکل گیری بحران صندوق ها و یا نقش بی همتای شوک درمانی در آشوبناک ساختن و رباخوار پرور کردن نظم اقتصادی کشور و فسادزا و نابرابر کردن آن را نادیده می گیرند و بعد آدرس های غلط می دهند و می گویند که مساله با اصلاحات پارامتریک درست خواهد شد و تجربه کشورهای پیشرفته را به رخ ما می کشند! اگر شرافت کارشناسی مبنای گفتگو باشد حتما می دانید که قدرت تولید سرانه ما  چه فاصله وحشتناکی با آن کشورهایی دارد که ما را با آنها مقایسه می کنید. ماجرا این است که ارزشی نمی توانید خلق کنید که بعدا سهمی عادلانه تقسیم کنید.

    مقایسه های اشتباه و تجویز اصلاحات پارامتریک / 70درصد زنان دانش آموخته دانشگاهی بیکار هستند

    او گفت: در نظام تصمیم گیری ما افرادی هستند که شخصا آدم های محترمی هستند اما صلاحیت تخصصی در زمینه اقتصاد توسعه ندارند. آنها با مافیای رسانه ای شان از ضعف اندیشه ای افراد کارشناس استفاده می کنند و می گویند ما را با کشورهای صنعتی مقایسه می کنند و می گویند آنها هم اصلاحات پارامتریک و افزایش سن بازنشستگی هم دارند. ولی نمی گویند نرخ مشارکت نیروی کار در آن کشورها بین 70 تا 80 درصد است. آقایان در چارچوب برنامه تعدیل ساختاری، نظم اقتصادی را درست کرده اند که دو، سوم نیروی کار غیر رسمی است و نرخ مشارکت در ایران بین 38 تا 44 درصد است. مرکز آمار هفته قبل گزارشی داد و می گوید چیزی حدود 70 درصد زنان دانش آموخته دانشگاهی ایران بیکار هستند! این را هم در مقایسه باید گفت.

    مومنی با انتقاد از آمارهای رسمی بیکاری گفت: آمار داده اند و می گویند نرخ بیکاری در این کشور هفت درصد است در حالی که دکتر طایی محاسباتی انجام داده و نشان داده است که این نرخ در ایران 8.5 درصد است. ضمن این که دو، سوم جمعیت در حال فعالیت نقشی در تولید ندارند و گزارش خودشان هم می گوید کارخانه های ما با 41 درصد ظرفیت کار می کنند و دو سوم ظرفیت تولیدشان بلا استفاده است. بعد همان میزان اندک تولیدی که می کنند طبق گزارش ها در انبارها مانده و فروش نرفته است. چون اکثریت جمعیت فقیر شده اند.

    راه حل ها مبتنی بر استثمار نیروی کار است

    او ادامه داد: گزارش های رسمی می گوید حدود 30 درصد جمعیت ما به کلی زیر خط فقر است و 40 درصد هم در آستانه فرو افتادن به خط فقر است پس ما اینجا با بحران تقاضای موثر هم روبرو هستیم، چرا ؟ چون راه حل ها مبتنی بر استثمار نیروی کار است. پیشنهاد می دهم وزیر محترم شرافتمندانه مطالعه هایی که در وزارت کار راجع به معادل دلاری قدرت خرید حداقل دستمزد انجام شده است را منتشر کند تا ببینید چقدر ماجرا شرم آور است و با نیروی کار چطور رفتار می شود.

    این استاد دانشگاه با انتقاد از تورم زا دانستن افزایش دستمزد توسط برخی، گفت: بلوا راه می اندازند که افزایش نرخ بهره وام بانکی که سهمش در قیمت تمام شده محصولات برای برخی کارخانه های کلیدی ما حدود 30 درصد است در تورم تاثیر ندارد، اما افزایش دستمزد نیروی کار تورم ایجاد می کند! مدیران با شرفی از بنگاه های صنعتی با من تماس گرفته اند و می گویند از کارگران خجالت می کشیم چون اگر دستمزد آنها را زیاد کنیم ما را با ده ها مانع قانونی و رسمی روبرو می کنند!

    آمارهایی ارائه می دهند که برای فهم واقعیت، خاصیت ندارند 

    این اقتصاددادن اضافه کرد: چند ماه پیش مرکز پژوهش های مجلس گزارشی منتشر کرده که در آن می گوید نرخ بیکاری که در اعلام می شود برای فهم واقعیت هیچ خاصیتی ندارد چرا که در آن 11 ایراد ساختاری وجود دارد و بخش های بزرگی از واقعیت بیکاری در ایران را نمی تواند نشان دهد اما به این گزارش توجهی نمی شود فقط این طور لذت می برند که بگویند ما نرخ بیکاری را هفت درصد کرده ایم! این شرم آور است و هیچ نسبتی با واقعیت ندارد.

    برخورد دوگانه با سازمان های بین المللی

    این شیوه اداره امور در اقتصاد ایران شده است که وقتی سازمان های بین المللی گستره و عمق فساد را در کشور برملا می کنند. می گویند اینها بوق های استکباری هستند. اما سازمان بین المللی کار خود گزارش منتشر کرده و می گوید بر حسب سطوح مختلف توسعه ما باید 11 شیوه متفاوت برای اندازه گیری بیکاری داشته باشیم یکی از آن شیوه ها این است که با اقتضائات عصر دانایی مطابق باشد.  اگر در طول یک هفته قبل منتهی آمارگیری مثلا یک ساعت یا دو ساعت کار کرده باشد ما آن را شاغل محسوب می کنیم. حال آن عزیزان که تا دیروز سازمان بین المللی را بوق استکبار می خواندند این را مبنای سنجش نرخ بیکاری در ایران قرار داده اند، در حالی که سازمان بین المللی منظورش کار در عصر دانایی و تولید ناب است و به ما ربطی ندارد که هنوز از تولید کارگاهی هم عبور نکرده ایم و 90 درصد نیروی کار شاغل مان در بنگاه های 10 نفره و کمتر کار می کنند. این طور آمار دادن ها برای ادا در آوردن خوب است ولی انسان با شرف مسئول وقتی می بیند که فقر و فلاکت در این مملکت این قدر کرامت انسان ها را مخدوش می کند چطور تن می دهد به این اداها؟

    تفاوت اجرای سیاست اصلاح قیمت به سبک ایرانی با دیگر کشورها

    او افزود: مثلا بیمه های ما را مقایسه می کنند، اما به تفاوت پوشش و خدمات بیمه ما  و آنها کار ندارند. درست مثل شوک درمانی که در همان نظریه قیمت می گوید برای یک اصلاح تعادل بخش، 100 کار باید انجام شود و اقدام آخر بازی با قیمت است. اما در چارچوب شوک درمانی به سبک بازارگراهای ایرانی آن 99 کار حذف شده و حرف آخر را اول می زنند و کل ماجرا را به بازی با قیمت منحصر و صورت مساله را پاک می کنند.

    این استاد دانشگاه اضافه کرد: در مورد افزایش سن بازنشستگی به شکل درست گفته می شود 47 تمهید نهادی را باید انجام دهید تا نوبت به تغییر سن بازنشستگی به عنوان اصلاح پارامتریک برسد. اما در ایران همه آنها حذف می شود چون آنها به حقوق انسانی و شرافت و کرامت انسان ها و توسعه اهمیت می دهند و این جا چنین چیزی نیست.از این زاویه وقتی نگاه می کنید می بینید در گزارش ها یک تیتر خیلی بی روح می گذارند که  “سهم سرمایه گذاری ها صندوق ها در پوشش هزینه هایشان ناچیز است” اما لازم آن را به اصطلاح به فارسی دوبله کنند تا  آن مقام با شرف بفهمد که اینها بازدهی مناسب برای سرمایه ندارند چون صندلی های مدیریتی در هیات مدیره های این شرکت ها به افرادی داده شده که کمتر صاحب صلاحیت تخصصی هستند وقتی مغز یک دستگاه از کار می افتد آن دستگاه بازدهی نمی تواند داشته باشد.

    یک روز می گویند شرکت داری را جمع کنید، فردا شرکت ها را به صندوق ها می دهند! / پشت پرده تعویض مکرر روسای سازمان های تامین اجتماعی در دولتها احمدی نژاد و روحانی و دولت اول رییسی

    رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: همان طور که با شوک درمانی رانت های مفت خوارگی برای یک گروه اندک فراهم می کنید، بابت پرداخت سهم دولت به این صندوق ها شرکت ها را هم به این صندوق ها می دهید. این کار این سر تا پا تناقض است. یک روز می گویند شرکت داری را جمع کنید، بعد شرکت ها را به جاهایی می دهند که صلاحیتی در اداره آن شرکت ها ندارند و صندلی های مدیریتی رانتی برای برخی فراهم می کنند. به همین دلیل در دوره احمدی نژاد و روحانی و دولت اول رییسی می بینیم که بارها روسای سازمان های تامین اجتماعی تغویض شدند. معلوم است که ماجرای توزیع این پست ها چه وضعیتی پیدا می کند. همین است که ناکارآمدی و فساد ایجاد می کند.

    مومنی تاکید کرد: باید مراقب باشیم که در نتیجه تمام آن بحران هایی که در چارچوب کاهش نسبت پشتیبانی و تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب به آنها، وضعیت نامناسب سرمایه گذاری ها و به ویژه تحمیل قوانین و مقررات به غایت بی کیفیت و فسادزا که این صندوق ها را احاطه کرده ،صندوق ها به این روز افتاده اند. اینها معلول مناسبات رانتی است که از دل شوک درمانی و آزادسازی ها و خصوصی سازی های نسنجیده و فسادزای بحران آفرین پدید آمده است.

    تورم و بیکاری، دو تیغه قیچی که صندوق ها را نابود می کنند 

    او افزود: شوک درمانی دو فشار کمرشکن به صندوق ها وارد می کند، و  منشاء تورم و بیکاری می شود. این دو مثل دو تیغه قیچی، بنیان این صندوق ها را نابود می کنند. اما به جای مقابله با این دو تیغه قیچی فشار می گذارید که دستمزد پرداختی به بازنشسته ها کمتر شود! این مسیری است که ما را به جایی نمی رساند. نظام تصمیم گیری های اساسی ما باید هر چه زودتر متوجه این قضیه شود تا زودتر جلوی گسترش و تعمیق خسارت ها گرفته شود و در این صورت می توان امیدوار بود که در دولت و مجلس کارشناسان میهن دوست و با شرافت و پاکدامن با کمک رسانه ها کانون اصلی گرفتاری مان در زمینه صندوق ها شناسایی و حل شود. والا راه حل هایی که در چارچوب اصلاحات پارامتریک و اصلاح سن بازنشستگی مطرح می شود حکم پیشروی در باتلاق را دارد.