برچسب: واردات

  • تجارت در تنگنای قطعی اینترنت

    تجارت در تنگنای قطعی اینترنت

    به گزارش اقتصادران، مشکلات ناشی از قطعی اینترنت در ماه‌های اخیر نه‌تنها در بازارهای داخلی و کسب‌وکار‌های خانگی بلکه بر صادرات محصولات کشور نیز تاثیرات غیرقابل انکاری گذاشته است. روز گذشته بود که نایب‌رییس شورای ملی زعفران با اشاره به‌وضعیت فعالیت واحدهای صادرکننده طلای سرخ گفت که قطعی اینترنت موجب ازدست‌رفتن بازار‌های صادراتی شده و دولت باید هرچه‌زودتر به‌فکر تدوین بسته جامع حمایت بیفتد. این مساله تنها مشتی نمونه خروار از وضعیت صادرات این روز‌های کشور در پی قطعی اینترنت است.

    در دنیای امروز اینترنت نه‌تنها به‌ابزاری برای تسهیل ارتباطات تبدیل شده بلکه به‌یکی از ارکان اساسی توسعه اقتصادی و تجاری نیز بدل گشته است. در ایران تاثیرات اینترنت بر روی زندگی روزمره مردم و به‌ویژه بر بازارهای اقتصادی روزبه‌روز بیشتر نمایان می‌شود. این تاثیرات به‌ویژه در حوزه‌های مختلفی همچون تجارت، خدمات، مسکن، خودرو، و صادرات مشاهده می‌شود. خلاصه ماجرا این است که تحلیل دقیق و کارشناسی تاثیرات اینترنت بر اقتصاد کشور، اهمیت ویژه‌ای دارد و نشان می‌دهد که طی یک دهه گذشته اقتصاد تا ‌چه اندازه با اینترنت گره خورده است.

    تاثیرگذاری به‌سرعت نور!

    بدون شک حتی پنج‌سال گذشته نیز اینترنت و فضای مجازی به‌هیچ عنوان به‌اندازه امروز در اقتصاد کشور نفوذ نداشت و عملا بسیاری از کسب‌وکارهای سنتی ازجمله مشاغل خانگی، نتوانسته بودند به‌این فضا وارد شوند. امروزه اما فضای مجازی به‌بستری تبدیل شده که تمامی کسب‌وکارها از فروشندگان کوچک گرفته تا شرکت‌های بزرگ برای معرفی محصولات، ارائه خدمات و بازاریابی به‌آن وابسته شدند و عملا مرگ و حیات این کسب‌وکار‌ها در گرو اینترنت است. در این فضا شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، فیسبوک و واتساپ به‌ابزاری رایگان برای معرفی و آگاهی‌رسانی تبدیل شدند و عملا تصور چرخه اقتصاد امروز کشور بدون اینترنت غیرممکن شده است!

    چنانچه گفته شد ادامه روند فعلی نه‌تنها بر زندگی مردم تاثیر می‌گذارد بلکه بازارهای اقتصادی را نیز بیش‌ازاین به‌چالش می‌کشد.

    آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی در اینباره به‌«جهان‌صنعت» گفت: بحث تاثیر اینترنت بر اجاره حتی در زندگی روزمره مردم مساله‌ای است که با گذشت زمان نمود بیشتری پیدا کرده است. اگر به‌برای مثال شش‌سال پیش برگردیم، تفاوت‌ها و تاثیرات این پدیده به‌وضوح بیشتر دیده می‌شود. هر چه زمان می‌گذرد، اینترنت بیشتر به‌جزو جدایی‌ناپذیری از زندگی مردم تبدیل شده به‌گونه‌ای که به‌بخشی از نیازهای اساسی مثل برق، گاز و آب تبدیل شده است. دیگر نمی‌توان آن را حذف کرد یا موقتی خاموش کرد. چهارسال پیش انجام وضعیت فرق می‌کرد. در آن زمان هم ضریب نفوذ اینترنت پایین‌تر بود و هم بسیاری از کسب‌وکارها حتی کسب‌وکارهای خانگی و کسب‌وکارهای بانوان هنوز وارد فضای اینترنت نشده بودند اما امروز وضعیت کاملا متفاوت است. اکنون از همه دعوت می‌شود که وارد فضای مجازی شوند، بازاریابی کرده و محصولات خود را معرفی کنند.

    نقش کلیدی فضای مجازی در ارائه خدمات

    برخلاف یک تصور رایج مبادلات تجاری و خرید و فروش تنها بخش کوچکی از تاثیر اینترنت بر اقتصاد است و خدمات نیز بخش گسترده‌ای از وابستگی امروزه مردم به‌اینترنت را شامل می‌شود. این کارشناس مسائل اقتصادی در اینباره گفت: خدماتی هم وجود دارند که به‌همین روش آنلاین ارائه می‌شوند. من کاری به‌اینستاگرام، فیس‌بوک و واتساپ ندارم ولی از نظر اجتماعی اینها بستری شدند برای معرفی محصولات، آگاهی‌رسانی و حتی تبلیغات رایگان. اکنون باتوجه به‌افزایش نرخ دستمزد پزشکان آیا فکر می‌کنید مردم نسبت‌به ‌این تغییرات واکنشی نشان نمی‌دهند؟ مسلما تعداد مراجعه‌ها کاهش خواهد یافت و مردم به‌سراغ روش‌های سنتی خواهند رفت. حالا تصور کنید این روند چقدر ممکن است سلامت و بهداشت جامعه را به‌خطر بیندازد. وقتی یک فرد بیمار است کیفیت زندگی او کاهش می‌یابد و این موضوع می‌تواند بر کار و زندگی او تاثیر بگذارد.

    بغزیان درباره گذر صادرکنندگان از روش‌های سنتی معرفی محصولات در بازار هدف ادامه داد: تاثیر اینترنت در تجارت‌های روزمره روزبه‌روز بیشتر می‌شود. وقتی اینترنت قطع می‌شود تازه متوجه می‌شویم که چقدر به‌این بستره‌ها وابسته‌ هستیم. بسیاری از کسب‌وکارهای سنتی به‌فضای مجازی منتقل شدند. صادرات ما نیز به‌همین ترتیب دچار تغییرات شده است. قبلا صادرکنندگان محصولات خود را با شیوه‌های سنتی معرفی کرده و برای انجام قراردادها و مذاکرات به‌صورت حضوری سفر می‌کردند اما امروز دیگر این فرآیند به‌راحتی ازطریق بسترهای اینترنتی قابل انجام است.

    افت چشمگیر در آمار‌های صادراتی

    این‌کارشناس مسائل اقتصادی افزود: برای مثال درخصوص زعفران اگرچه این محصول در ایران کیفیت بالایی دارد اما سهم بازار جهانی آن چندان چشمگیر نیست.

    برخی کشورها مثل اسپانیا خود را به‌عنوان تولیدکنندگان اصلی زعفران معرفی می‌کنند. بنابراین اگر نگاهی به‌آمار صادرات این محصول داشته باشیم می‌بینیم که در چندماه اخیر افت چشمگیری داشتیم چراکه هم ارتباطات تجاری قطع شده و هم حمل‌ونقل تحت تاثیر قرار گرفته است. در نتیجه باید به‌این نکته توجه کنیم که جنگ‌ها و درگیری‌های سیاسی حتی اگر صلح‌آمیز هم پایان یابد تاثیرات منفی زیادی بر تجارت ما دارند. در این شرایط رقبا جای ما را می‌گیرند و ما دیگر نمی‌توانیم مانند گذشته منتظر بمانیم.

    او درباره تجارت‌ها و بازار‌های ضربه‌پذیر گفت: باید به‌این نکته توجه داشته باشیم که تجارت‌هایی که ضربه‌پذیر هستند سریعا با جایگزین‌ها مواجه می‌شوند. اگر ما نتوانیم پاسخگویی خوبی داشته باشیم و از بازارهای جهانی عقب بمانیم دیگر هیچ تضمینی نیست که مشتریان وفادار باقی بمانند. این نکته درخصوص زعفران و بسیاری از محصولات دیگر به‌ویژه در بازارهای خارجی بسیار اهمیت دارد.

    شرایط خاص در بازار معاملات

    بغزیان افزود: در خصوص بازار مسکن و خودرو این افزایش نجومی قیمت‌ها نشان‌دهنده شرایط خاصی است. وقتی معاملات به‌دلیل مشکلات اینترنتی متوقف می‌شود هم عرضه و هم تقاضا کاهش می‌یابد. این موضوع چه در بازار مسکن، چه در بازار خودرو و حتی در بازار ارز و طلا موجب افزایش قیمت‌ها در سایت‌ها می‌شود. اگر به‌دقت نگاه کنیم می‌بینیم که این تغییرات ناشی از مشکلات اینترنتی است که باعث اختلال در انجام معاملات و ارتباطات می‌شود. درنتیجه قیمت‌ها در بسیاری از بازارها به‌طور غیرمعمول افزایش یافتند.

    وی گفت: امیدواریم که دولت هر چه زودتر این مشکل را حل کند و حمایت کامل خود را از کسب‌وکارها و شرکت‌های بزرگ بدهد. این شرکت‌ها به‌توسعه تجارت، صادرات، تولید و اشتغال کشور کمک می‌کنند.

    صادرات و واردات از مسیر‌های جایگزین

    محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران این روز‌ها سوالات بی‌شماری را برای مردم و کارشناسان ایجاد کرده و بسیاری را به‌سمت مسیر‌های جایگزین سوق داده است. بغزیان در اینباره گفت: کشورهایی مانند ایران که بیشتر صادرات و واردات‌شان از طریق جنوب و خلیج‌فارس است درحال‌حاضربا مشکلاتی در ارتباطات تجاری مواجهند. بسیاری از افراد پیشنهاد می‌دهند که باید تجارت با همسایه‌های غربی، شرقی و شمالی جایگزین شود. این موضوع برای کوتاه‌مدت منطقی است اما برای بلندمدت جایگزینی این مسیرها دشوار خواهد بود. بنابراین بهتر است که تلاش کرده تا ارتباطات موجود را حفظ و از مشتریان قبلی خود استفاده کنیم چراکه در حال حاضر مشکل اصلی ما در زمینه تولید نبوده بلکه مشکل ما در فروش است. اگر مشتری قبلی را از دست بدهیم پیدا کردن مشتری جدید در شرایط فعلی دشوار خواهد بود.

    وی در خاتمه سخنانش افزود: بهترین راهکار این است که ارتباطات خود را با مشتریان حفظ کنیم و حتی در این شرایط بحرانی تلاش کرده تا بازارهای جدیدی را پیدا کنیم. شاید این بازارها مصرف‌کننده مستقیم نباشند اما می‌توانند توزیع‌کننده‌های محصولات ما در کشورهای دیگر باشند. بسیاری از کالاهای ایرانی در بازار جهانی شناخته شده هستند و همین برندینگ مهم‌ترین چیزی است که باید آن را حفظ کنیم.

  • ناجی واردات در میانه جنگ

    ناجی واردات در میانه جنگ

    به گزارش اقتصادران، مجید دوستعلی با اشاره به عملکرد کشور در دوران جنگ اظهار داشت: نیرو‌های مسلح با شجاعت و اقتدار وظیفه خود را انجام دادند و در کنار آنها حضور مردم در صحنه، پشتوانه مهمی برای رزمندگان و مدیران کشور بود.

    وی افزود: در کنار این همراهی، دستگاه‌های اجرایی و مدیران کشور نیز حضور قابل توجهی در انجام مأموریت‌های خود داشتند و اگر هر کدام از این بخش‌ها وظایف خود را به‌درستی انجام نمی‌دادند، ممکن بود کشور در برخی حوزه‌ها با مشکلات جدی مواجه شود.

    عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: در طول ۴۰ روز درگیری مستقیم، در داخل کشور در حوزه‌های مختلف از جمله تأمین آب، برق، گاز، سوخت و نیاز‌های عمومی مردم مشکل خاصی ایجاد نشد که این موضوع نشان‌دهنده مدیریت میدانی و برنامه‌ریزی مناسب دستگاه‌های مسئول بود.

    وی ادامه داد: یکی از نکات مهم این بود که دولت و مجموعه‌های اجرایی در میدان حضور داشتند و با برنامه‌ریزی و تلاش مستمر اجازه ندادند خللی در روند اداره کشور ایجاد شود.

    دوستعلی با اشاره به اقدامات حوزه اقتصادی گفت: یکی از اقدامات مهم، تسریع در روند ترخیص کالا‌های مورد نیاز کشور به‌ویژه کالا‌های استراتژیک مانند دارو بود تا این اقلام درگیر بروکراسی اداری نشوند و به سرعت وارد بازار شوند.

    وی افزود: عملکرد گمرکات در این زمینه قابل توجه بود، چرا که کمک کرد کالا‌های اساسی به‌موقع تأمین شود و مردم در بازار با کمبود مواجه نشوند. مناطق آزاد نیز در همین راستا نقش مؤثری در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی ایفا کردند.

    نماینده کرمان و راور تأکید کرد: نتیجه این اقدامات این بود که مردم در طول این مدت احساس کمبود نکردند و همین موضوع باعث شد رزمندگان نیز با اطمینان خاطر بیشتری مأموریت‌های خود را انجام دهند.

    وی همچنین به تداوم فعالیت سایر نهاد‌ها اشاره کرد و گفت: در همین شرایط، مجلس شورای اسلامی، دولت و شورای نگهبان نیز وظایف قانونی خود را به‌موقع انجام دادند؛ به‌طوری که بودجه سال جدید زودتر از موعد معمول به دولت ابلاغ شد که نشان‌دهنده فعال بودن همه ارکان اداره کشور حتی در شرایط جنگی بود.

    دوستعلی در پایان گفت: البته ممکن است در برخی بخش‌ها مشکلات جزئی وجود داشته باشد، اما در مجموع همه دستگاه‌ها در میدان بودند و وظایف خود را انجام دادند که این موضوع جای قدردانی دارد و امیدواریم این روند تا تحقق کامل اهداف کشور ادامه پیدا کند.

  • صادرات و واردات در روزهای جنگ

    صادرات و واردات در روزهای جنگ

    به گزارش اقتصادران، جنگ اخیر رابطه عشق و نفرت چندین ساله ایران و امارات را برهم زده است. ایران سالها از امارات برای صادرات مجدد کالاها و بازگشت ارزهای حاصل از صادرات همه اقلام اعم از اقلام نفتی استفاده می کرد. این رابطه با موشک باران برخی مواضع آمریکایی در جریان جنگ اخیر برهم خورده و حالا باید انتظار تغییرات مهمی در حوزه صادرات کالاهای ایرانی باشیم.

    بررسی‌ها نشان می دهد دبی که یکی از مهم‌ترین مراکز تجاری ایران بوده حالا محدودیت‌های جدی برای ایران ایجاد کرده است. علاوه بر ابطال ویزای اقامتی همه ایرانیان خارج از امارات، ظاهرا این کشور کشتی‌های ایرانی را از بنادرش اخراج کرده است. چنین وضعیتی نیازمند جایگزینی سریع و جدی امارات با یک کشور دیگر است.

    ایران در دوران تحریم بارها ناچار به جایگزینی بنادر و مسیر‌های تجاری مرسوم خود شده و برای شرایط جنگی آماده است. با این حال حذف ناگهانی یکی از مهمترین و استراتژیک ترین بنادر صادرات مجدد ایران، چالش برانگیز است. کارشناسان می گویند در این شرایط هم یک بار دیگر روسیه برنده جنگ ایران و آمریکا شده است. ظاهرا در وضعیت کنونی، صادرات و واردات تنها از طریق روسیه مطمئن است و ادامه دارد و به نظر می‌رسد در آینده نزدیک این مسیر تقویت هم خواهد شد.

    دوبی جایگزین می‌شود

    علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی، معتقد است که صادرات از طریق دبی دیگر امکان‌پذیر نیست. او خبر داده که امارات در حال جایگزینی با مسیر‌های دیگر است. شریعتی به رویداد۲۴ می‌گوید: «صادرات کالا در شرایط جنگی از ایران از مسیرهای دیگری به جز جنوب و خلیج فارس در حال انجام است.»

    به گفته شریعتی، مسیر مرسوم ما برای صادرات دبی و بندرعباس بود که در حال جایگزینی است.؛ هرچند درحال حاضر جنوب هم بخشی از فرآیندهای تجاری با درصد بسیار کمتری در جریان است.

    این عضو اتاق بازرگانی خبر داده که دبی به عنوان شریک تجاری ما، از صحنه خارج شده و باید مسیر‌های جایگزین تعیین وعملیاتی شوند. او می گوید: در مرز‌های شمالی مشکلاتی برای صادرات وجود دارد.

    شریعتی می گوید تخصیص ارز به واردکنندگان از طریق مبادله در جریان است و نرخ ارز هم اعلام شده است. صادر‌کننده نیز ارز خود را عرضه می‌کند و در این زمینه مشکلی نداشتیم. او حتی تصریح کرده که صادرات و واردات در طول جنگ برقرار بوده و تنها اخلال‌های جزئی مربوط به بار‌های درگیر در دبی برای تجار اتفاق افتاده است.

    شریعتی درباره مسیر‌های جایگزین دبی گفت:«دبی را باید فراموش کنیم و تا چند سال آینده برای آن جایگزین پیدا کنیم. به خاطر مسائل امنیتی مسیر‌های جایگزین را رسانه‌ای نمی‌کنند اما دولت برای برگشت ارز به تجار کمک کرده و تعامل خوبی هم بین بخش خصوصی و دولت در جریان است و توقف کالا در مرز‌ها به خاطر کار‌های گمرکی تسهیل شده است.

    صادرات به کشورهای حاشیه خلیج فارس کاملا تعطیل شده

    خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر، در رابطه با وضعیت صادرات و واردات از خلیج فارس هم گفته: «از زمان شروع جنگ کالا‌های مورد نیاز مردم بدون مشکل وارد شده‌اند. طبق بخشنامه وزارت جهاد، صادرات کالا‌های کشاورزی به غیر از آبزیان در دوره جنگ ممنوع شده، اما  همزمان صادرات برخی ازمحصولات از جمله آبزیان به کشور روسیه بلا مانع است و انجام می شود»

    گزدرازی می گوید: در خاورمیانه و خلیج فارس یکی از بنادر مهم تجاری شریک ما در قطر تعطیل شده و هیچ عملیاتی در آن انجام نمی‌شود. کشور امارات هم کشتی‌های ایرانی را اخراج کرده و از پذیرششان خودداری می‌کند و عملا صادرات به کشور‌های حاشیه خیلج فارس به طور کامل تعطیل شده است.

    او درباره وضعیت صادرات مجدد از طریق دوبی هم توضیح داده و می گوید هیچ کالای صادراتی ایران در حال حاضر در امارات پذیرش نمی‌شود.

    رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با اشاره به همکاری های دولت با تجار تصریح کرده برخی مشکلاتی که در حوزه واردات و نیازمندی‌های بازار داشتیم، با توجه به شرایط جنگی تسهیل شده اس. دولت سرعت عمل بالایی در حوزه ترخیص کالا داشته و واردات و ترخیص کالا از زمان وقوع جنگ تا الان با وجود بمباران‌ دشمن انجام می‌شود.»

    او گفته امارات یک کشور با درآمد بالا از صادرات مجدد کشورهای دیگر است. با قطع فعالیت تجاری ایرانی‌ها، این کشور هم دچار رکود شدید خواهد شد.

    پیش از این گزارش هایی درباره توانایی ایران برای واردات بنزین در صورت حمله به پالایشگاه های تولید داخلی از طریق روسیه به دست ما رسیده بود. حالا رئیس اتاق بازرگانی بوشهر هم به احتمال جایگیزینی دوبی با بنادر روسیه و کشورهای آسیای مرکزی اشاره کرده و می گوید: «صادرات ما به کشور روسیه و کشور‌های آسیای مرکزی در جریان است.»

  • جراحی به موقع روی «واردات»!!/ سنگ «ساتا» از پیش پای واردکنندگان برداشته شد

    جراحی به موقع روی «واردات»!!/ سنگ «ساتا» از پیش پای واردکنندگان برداشته شد

    به گزارش اقتصادران، دولت با یک جراحی سریع در قوانین گمرکی، «دیوار بلند ساتا» و «طلسم ثبت سفارش» را فرو ریخت. از این پس، کالا‌هایی که ماه‌ها در بنادر خاک می‌خوردند، بدون معطلی در صف ارز بانک مرکزی، راهی بازار می‌شوند. این یک «فرمان تخلیه فوری» برای نجات سفره مردم در شرایط ویژه است.

    در حالی که فشار‌های خارجی به اوج رسیده، دولت با سه مصوبه استراتژیک، «قرنطینه ارزی» کالا‌ها را لغو کرد به طوری که حذف الزام کد ساتا و ترخیص درصدی، پیامی روشن به بازار است و آن این است که شریان‌های حیاتی تجارت ایران تحت هیچ شرایطی بسته نخواهند ماند.

    بر اساس مصوبه دولتی که اخیراً در اختیار گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است، مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و مقررات پیشین در حوزه واردات و ترخیص کالا تعدیل یا لغو شده تا وقفه‌ای در زنجیره تأمین کشور ایجاد نشود.

    نخستین محور این مصوبه، مربوط به حذف الزام ارائه «کد ساتا» بانک مرکزی برای واردات برخی اقلام است که طبق این تصمیم، در مواردی که صاحب کالا تعهد دهد بدون استفاده از ارز بانک مرکزی و از محل منابع ارزی خود اقدام به واردات می‌کند، ارائه کد ساتا الزامی نخواهد بود. این اقدام می‌تواند به کاهش بروکراسی اداری و کوتاه شدن زمان تشریفات ترخیص منجر شود.

    محور دوم مصوبه به لغو ممنوعیت خروج کالا‌هایی مربوط می‌شود که دارای قبض انبار مقدم بر ثبت سفارش هستند. پیش از این، خروج این دسته از کالا‌ها با محدودیت مواجه بود، اما با تصمیم جدید، این ممنوعیت برداشته شده تا کالا‌هایی که پیش از ثبت سفارش وارد انبار‌های گمرکی شده‌اند، سریع‌تر وارد چرخه مصرف و تولید شوند.

    سومین محور این بسته حمایتی «ترخیص درصدی اقلام تولیدی» و «ترخیص صددرصدی کالا‌های اساسی با حداقل اسناد» است که بر اساس این تصمیم، واحد‌های تولیدی می‌توانند بخشی از مواد اولیه و تجهیزات خود را به‌صورت درصدی ترخیص کنند و کالا‌های اساسی نیز بدون الزام به ارائه کامل اسناد، امکان ترخیص صددرصدی خواهند شد.

    این سه مصوبه جدید دولت که در شرایط ویژه وضعیت جنگی و محدودیت‌های ارزی ابلاغ شده است، در واقع «بسته محرک فوری» برای جلوگیری از قفل شدن شریان‌های اقتصادی کشور است که مزایای زیادی دارد برای مثال با حذف الزام کد ساتا برای واردات از محل ارز متقاضی سد «تخصیص ارز» که بزرگترین مانع ترخیص کالا و معطل ماندن کالا در گمرک برای دریافت تاییدیه بانک مرکزی (کد ساتا) بود برطرف شده است.

    با این مصوبه، بازرگانی که ارز در خارج از کشور دارد یا از منابع خود تامین کرده است، دیگر منتظر صف طولانی بانک مرکزی نمی‌ماند و این یعنی کاهش زمان رسوب کالا در بنادر و تسریع در تامین مواد اولیه کارخانه‌ها البته فشار تقاضا بر منابع ارزی محدود دولت نیز کاهش می‌یابد.

    همچنین با لغو ممنوعیت خروج کالا‌های دارای قبض انبار مقدم بر ثبت سفارش نیز مشکل کالا‌های زودتر رسیده‌ای که تا قبل از این مصوبه اگر کالایی قبل از انجام ثبت سفارش وارد انبار گمرک می‌شد، طبق قوانین سخت‌گیرانه، قاچاق یا غیرمجاز تلقی می‌شد و اجازه ترخیص نداشت حالا به زودی ترخیص می‌شود.

    این تصمیم به معنای تزریق فوری کالا‌های موجود در انبار‌ها به بازار است و بسیاری از کالا‌هایی که ماه‌هاست در انبار‌ها خاک می‌خورند و صرفاً به دلیل این تداخل زمانی اجازه ورود نداشتند با این مصوبه هزینه‌های دموراژ یا جریمه معطلی کشتی و کانتینر آنها به شدت کاهش پیدا می‌کند.

    ازسویی دیگر، با تمدید ترخیص درصدی و ترخیص ۱۰۰ درصدی کالا‌های اساسی با حداقل اسناد نیز گام بزرگی برای ترخیص سریع‌تر کالا‌ها برداشته شده است که به تسهیل نقدینگی و جریان کالا کمک زیادی می‌کند چراکه ترخیص درصدی به واحد‌های تولیدی اجازه می‌دهد حتی اگر کل پول یا مدارکشان آماده نیست، بخشی از کالا مثلاً ۷۰ تا ۹۰ درصد را خارج کنند تا خط تولید نخوابد.

    بنابراین تضمین امنیت غذایی و دارویی کالا بدون معطلی ، مستقیم از کشتی به سفره مردم یا داروخانه‌ها می‌رسد یا برای جلوگیری از بیکاری کارگران عمل می کند و وقتی مواد اولیه به صورت درصدی آزاد می‌شود، چرخه تولید متوقف نشده و تولیدکننده می‌تواند با فروش بخشی از محصول، هزینه ترخیص باقی‌مانده کالا را تامین کند.

    به نظر می‌رسد با این مصوبه وقتی کالا سریع‌تر ترخیص شود، عرضه در بازار زیاد شود و از پرش‌های قیمتی ناشی از کمبود کالا جلوگیری شود همچنین از آنجایی که در شرایط جنگی، «زمان» حیاتی‌ترین فاکتور است تاب‌آوری اقتصاد در برابر تکانه‌های خارجی بالا رود ضمن اینکه با حذف هزینه‌های انبارداری و دموراژ که در نهایت از جیب مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌شد کمک زیادی به مردم شود.

  • واردات و صادرات قربانی وضعیت نابسامان ارزی

    واردات و صادرات قربانی وضعیت نابسامان ارزی

    به گزارش اقتصادران، واردات و صادرات کشور مدت‌هاست که بی‌جان است. شکی در این قضیه نیست که مهم‌ترین دلیل این وضع، تحریم‌هایی است که سال‌هاست به‌مثابه بختک به جان مردم افتاده است. با این وجود بسیار ساده‌انگارانه است که دلیل وضعیت فعلی را تنها به عوامل خارجی نسبت دهیم. غیرقابل انکار است که تاثیر عوامل داخلی از قبیل بوروکراسی ناکارآمد، آئین‌نامه‌های خلق‌الساعه، سنگ‌اندازی‌های بی‌دلیل و تصمیمات غیرکارشناسی طی این سال‌ها اگر آسیب‌زا‌تر از عوامل خارجی نبوده، تاثیر کمتری نداشته است.

    این روز‌ها کارشناسان و فعالان اقتصادی عملا امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را ندارند و مقصر شماره یک این قضیه وضعیت نابسامان ارزی کشور است. واردکنندگان در حالی نگران از دست دادن امکان واردات در ازای صادرات هستند که سامانه‌های ناکارآمد عملا امکان اقدام موثر را از آنها گرفته است.

    مرتضی کوهنورد، عضو هیات‌رییسه اتاق البرز و رییس انجمن صادرکنندگان این استان در این باره مصاحبه‌ای با «جهان‌صنعت» داشته است که در ادامه می‌خوانید.

    صادرکنندگان و واردکنندگان کشور امروزه با چالش‌های گوناگونی مواجه هستند که بخش عمده‌ای از آنها منشأ داخلی دارند. این قضیه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

    متاسفانه یکی از اساسی‌ترین مشکلاتی که امروز فعالان اقتصادی با آن مواجه‌ هستند، نبود یک روال مشخص، پایدار و قابل پیش‌بینی در حوزه تجارت است.

    بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد ایرادات متعددی در ساختارها، مقررات و سامانه‌ها وجود دارد که در مجموع فضای کسب‌وکار را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

    از جمله این مشکلات می‌توان به صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه، متناقض و بعضا متضاد، عدم بهره‌گیری از تجربه، دانش و مشورت تشکل‌های تخصصی بخش‌خصوصی و کمیسیون‌های تخصصی اتاق‌های بازرگانی، اشکالات سیستمی سامانه‌ها و همچنین تعارض منافع و تضاد منافع میان نهادهای مختلف براساس مصوبات و مقررات اشاره کرد که عملا بسیاری از فعالان اقتصادی کشور را فلج کرده است.

    این مشکلات در عمل چه تاثیری بر فعالیت شرکت‌ها و بنگاه‌ها داشته‌اند؟

    در حالی که براساس مقررات، اگر به‌طور فرضی یک‌ونیم‌میلیارد دلار صادرات انجام شده و یک‌میلیارد دلار آن بازگشته باشد، باید ۵۰۰‌هزار دلار مازاد برای شرکت منظور شود تا سیستم اجازه واردات بدهد. در عمل اما چنین امکانی فراهم نمی‌شود. موارد متعددی از این دست وجود دارد. در یکی از آنها صادرات انجام شده و ارز نیز به کشور بازگشته بود اما کارت بازرگانی شرکت به‌دلیل انقضای تاریخ دچار مشکل شده بود. شرکت برای تمدید کارت اقدام و پس از تمدید، درخواست سهمیه واردات را ثبت کرد اما با وجود گذشت زمان، تا همین امروز که در ماه یازدهم سال قرار داریم، وضعیت سهمیه این شرکت همچنان نامشخص باقی مانده است.

    هر میزان مکاتبه و پیگیری‌ای که انجام شده، متاسفانه نتیجه‌ای در پی نداشته است. این در حالی است که شرکت‌های مشابه با شرایط تقریبا یکسان، بدون مشکل فعالیت می‌کنند. این موضوع به‌روشنی نشان می‌دهد که باگ‌های سیستمی و نواقص فنی در سامانه‌ها، عملا فعال اقتصادی را زمینگیر کرده است.

    بخش عمده‌ای از مواردی که اشاره کردید، نتیجه سیستمی شدن فرآیند در شرایطی است که زیرساخت‌های لازم وجود نداشته است؛ آنلاین شدن فرآیند‌ها طی سال‌های گذشته به‌صورت کلی چه چالش‌هایی برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است؟

    تا زمانی که امور به‌صورت دستی انجام می‌شد، فعال اقتصادی با یک کارشناس مشخص در ارتباط بود و امکان پیگیری وجود داشت. امروز اما با سیستمی شدن فرآیندها و در عین حال نبود زیرساخت مناسب، دست فعال اقتصادی عملا به جایی بند نیست.

    سیستم‌ها دارای ایرادات فنی متعدد، عملکرد ضعیف و نواقص ساختاری هستند و نرم‌افزارها به‌درستی طراحی نشده‌اند. نتیجه این وضعیت آن است که سیستم به‌صورت رندوم برای هر فعال اقتصادی یک مسیر متفاوت تعریف می‌کند. به‌وفور مشاهده می‌کنیم که ۱۵نفر فعالیتی کاملا مشابه انجام می‌دهند اما هشت‌نفر بدون مشکل کارشان پیش می‌رود و هفت‌نفر دیگر درگیر موانع متعدد می‌شوند. این شرایط نشان می‌دهد که سیستمی شدن بدون توجه به ظرفیت‌ها و کیفیت لازم بسیاری از فعالان اقتصادی را فلج کرده است.

    زمانی که فعال اقتصادی برای پیگیری مراجعه می‌کند، معمولا با این پاسخ مواجه می‌شود که «دست ما نیست و فرآیند سیستمی است». در واقع مسوولیت‌پذیری مشخصی وجود ندارد و نیروی انسانی نیز اطلاعات کافی برای حل مساله در اختیار ندارد.

    در انجمن صادرکنندگان بارها شاهد این موضوع بوده‌ایم که فعال اقتصادی از سازمان صمت به دفتر تخصصی و از آنجا به دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ارجاع داده می‌شود و این چرخه همچنان ادامه پیدا می‌کند.

    هفته گذشته در انجمن صادرکنندگان، دو پرونده کاملا مشابه داشتیم که در یکی فرد را به دفتر تخصصی و در دیگری به دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ارجاع داده بودند و در نهایت هردو مجددا به یکدیگر پاس داده شدند. این وضعیت به‌خوبی نشان می‌دهد فعال اقتصادی در چه گردباد بی‌پایانی گرفتار شده و عملا نمی‌داند مشکل از کجاست و چه نهادی باید پاسخگو باشد.

    این چالش‌ها در مقیاس کلان چه اثری بر زنجیره اقتصادی کشور دارد؟ چه اقداماتی می‌تواند وضعیت را دست‌کم اندکی بهبود ببخشد؟

    نتیجه این وضعیت کاملا مشخص است. فعال اقتصادی که برای واردات مواد اولیه برنامه‌ریزی کرده، ماه‌ها پیش اقدامات لازم را انجام داده اما امروز شاهد هستیم که در ماه یازدهم سال قرار داریم و بسیاری از تولیدکنندگان هنوز موفق نشده‌اند سهمیه‌ای را که از ابتدای سال به آنها تعلق گرفته، وارد کنند.

    این اختلال‌ها باعث می‌شود تولیدکننده نتواند طبق برنامه فعالیت کند، فرآیند تولید با مشکل مواجه شود و حتی احتمال توقف کامل آن افزایش یابد. توقف تولید به معنای توقف صادرات است و در نهایت با کاهش صادرات، ارزی به کشور بازنمی‌گردد تا امکان واردات فراهم شود. به این ترتیب، مشکلات فعلی به تهدیدی جدی برای کل زنجیره اقتصادی کشور تبدیل شده است.

    بدون تردید رشد اقتصادی، توسعه صنعت و تثبیت تراز تجاری کشور، نیازمند حرکت به سمت تجارت آزاد، تسهیل امور، حذف بوروکراسی‌های زائد و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای افزایش تولید و صادرات است. در کنار آن امکان واردات به‌موقع مواد اولیه، تکنولوژی روز و دانش فنی نیز باید فراهم شود؛ امری که در شرایط فعلی به‌دلیل مشکلات سامانه‌ای و مقرراتی، با دشواری‌های جدی مواجه است.

    در شرایط کنونی، نبود یک کارگروه تخصصی و متمرکز برای حل چالش‌های حوزه صادرات و واردات به‌شدت احساس می‌شود. تعدد سامانه‌ها، ایرادات فنی، عملکرد ضعیف برخی از آنها و نبود پاسخگویی موثر از سوی نهادهای مسوول، تجارت خارجی کشور را با مشکل جدی مواجه کرده است.

    تشکیل یک کارگروه متشکل از متخصصان، فعالان باسابقه و افراد آشنا به واقعیت‌های تجارت می‌تواند نقش موثری در کاهش هدررفت منابع، زمان و انرژی تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان ایفا کند.

  • پنجه قطعی اینترنت بر گلوی تجار! / نه اینترنت داریم، نه پست DHL و نه امکان تماس با خارج کشور!

    پنجه قطعی اینترنت بر گلوی تجار! / نه اینترنت داریم، نه پست DHL و نه امکان تماس با خارج کشور!

    به گزارش اقتصادران، اختلال گسترده اینترنت، فرآیند تجارت خارجی و واردات کالا‌های اسای را فلج کرده؛ به طوری که در پی چندین روز قطع کامل دسترسی تجار به اینترنت، بالاخره اعلام شد که اتاق بازرگانی تهران با تقلیل به یک کافی نت قرار است خدمات دسترسی به اینترنت ارائه دهد. این کار به گفته رئیس اتاق ایران و برزیل با اخذ تعهدنامه صورت می‌گیرد و زمان این دسترسی بین ۲۰ دقیقه تا یک ساعت خواهد بود. مجیدرضا حریری، رئیس اتاق ایران و چین، نیز توضیح داده که «دارندگان کارت بازرگانی می‌توانند روزانه در حد ۲۰ دقیقه با حضور ناظر از اینترنت استفاده کنند که به‌هیچ‌وجه پاسخ‌گوی نیاز‌های تجار نیست.»

    همین است که به گفته عامریان این وضعیت منجر شده تا کالا‌های زیادی در انبار‌های گمرک بمانند و حتی ورود کالا‌های اساسی به کشور نیز با قطعی اینترنت دچار مشکل شده است. طبق گفته این فعال اقتصادی حتی مسیرهای دور زدن تحریم‌ها نیز با اختلال در اینترنت به مشکل برخورده است.

    اختلال جدی در فرآیند بارگیری داریم

    سید فخرالدین عامریان، رئیس اتاق مشترک ایران و برزیل، با اشاره به مشکلات گسترده بازرگانان در پی اختلال اینترنت، گفت: فرآیند تجارت شرکت‌های بازرگانی که در حوزه خرید کالا‌های اساسی از کشور‌های خارجی فعالیت می‌کنند، از زمان قطعی اینترنت از ۱۸ دی‌ماه تقریباً متوقف شده است؛ چراکه بیشتر مراودات تجاری از طریق ارسال اسناد، پروفرما و پکینگ‌لیست با استفاده از ایمیل، تلگرام و واتس‌اپ انجام می‌شد.

    وی با بیان اینکه مشکلات بازرگانان محدود به قطع اینترنت نیست، افزود: پیش از این نیز مراودات بازرگانی ما از طریق پست DHL به دلیل تحریم‌ها با مشکل مواجه بود و عملاً امکان ارسال اسناد از این طریق را نداریم. به همین دلیل، برخی روند ارسال اسناد را از مسیر کشور‌های همسایه انجام می‌دهند که همین موضوع نیز روند کار را دشوارتر کرده است.

    عامریان در ادامه به چالش‌های واردات کالا اشاره کرد و گفت: در حال حاضر واردات برخی کالا‌ها به صورت «کراس استاف» انجام می‌شود که یکی از روش‌های پرکاربرد حمل‌ونقل دریایی است. در این روش باید اسناد در کشور واسط به گمرک تحویل داده شود تا کالا به کامیون دیگری برای حمل به ایران منتقل شود، اما اکنون حتی به همان اسناد و کپی آنها نیز دسترسی نداریم و همین موضوع باعث اختلال جدی در فرآیند بارگیری مجدد شده است. این مشکلات مستقیماً ناشی از قطعی اینترنت است.

    دسترسی به اینترنت در اتاق بازرگانی بین ۲۰ دقیقه تا یک ساعت است

    رئیس اتاق مشترک ایران و برزیل با انتقاد از نحوه ارائه خدمات اینترنتی به تجار تصریح کرد: متأسفانه اتاق بازرگانی با وجود اعلام اینکه دسترسی به اینترنت را برای تجار فراهم می‌کند، تنها این امکان را در اختیار شرکت‌هایی قرار داده که کارت بازرگانی دارند و صرفاً مدیرعامل می‌تواند با امضای فرم تعهد، بین ۲۰ دقیقه تا یک ساعت از اینترنت استفاده کند. در این مدت کوتاه هم فقط می‌توان کار‌های جزئی انجام داد که بسیار زمان‌بر است. حتی مشخص نیست کامپیوتری که اسناد به آن متصل می‌شود، از نظر امنیت و ویروس قابل اطمینان باشد یا خیر.

    وی اختلاف ساعت با کشور‌های خارجی را نیز از دیگر موانع دانست و افزود: با توجه به اینکه اتاق بازرگانی در ساعات مشخصی خدمات ارائه می‌دهد و در روز‌های تعطیل نیز دسترسی به اینترنت وجود ندارد، مشکلات ما دوچندان شده است. در نهایت، فقط در روز‌های دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه امکان استفاده محدود از اینترنت را داریم.

    عامریان در ادامه با اشاره به محدودیت‌های ارتباطی گفت: شنیده‌ام کنسولگری امارات به مردم اجازه می‌دهد با خانواده‌هایشان تماس بگیرند، اما در حال حاضر تماس تلفنی با برخی کشور‌ها نیز مسدود شده است. برای مثال امکان تماس با بازرگانان و شرکت‌ها در ترکیه را نداریم، چراکه تماس‌ها با این کشور به‌طور کامل مسدود است.

    مسیرهای دور زدن تحریم‌ها هم با قطعی اینترنت مختل شد

    وی در پایان با اشاره به تبعات این شرایط برای تجارت کشور اظهار داشت: در حال حاضر بخش زیادی از کالا‌های تجار به دلیل نبود دسترسی به اینترنت در گمرک مانده است، به‌ویژه شرکت‌هایی که نمی‌توانند اسناد خود را دریافت کنند. همچنین شنیده‌ایم برخی از مسیر‌هایی که برای دور زدن تحریم‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت، به دلیل قطعی اینترنت با مشکل مواجه شده است.

    به هر حال وقتی وضعیت تجار شناسنامه دار کشور چنین است، تکلیف هزاران کسب و کار کوچک و متوسط که تمام کارشان روی پلتفرم‌های اینترنتی سوار است و نه کاری به تجارت خارجی دارند و نه کارت بازرگانی دارند، چیست؟ اقتصاد کشور در شرایط بحرانی است و ادامه این وضعیت مشکلات اقتصادی را دو چندان می‌کند. احتمالاً با ادامه این روند باید به زودی منتظر کمبود‌هایی در کالا‌ها هم باشیم. اوضاع اقتصادی کشور نابه سامان است مردم این روز‌ها درگیر فیلترشکن، کانفیگ و انواع روش‌های دور زدن فیلترینگ هستند و اینترنت‌ها که به گفته مسئولان امروز و فردا باید متصل می‌شد به سختی کار می‌کند.

  • ضربه قطع اینترنت به صادرات و واردات / سلیمی: حتی به تراستی‌ها هم دسترسی نداریم

    ضربه قطع اینترنت به صادرات و واردات / سلیمی: حتی به تراستی‌ها هم دسترسی نداریم

    به گزارش اقتصادران، خروج سرمایه از کشور با توجه به نامشخص بودن زمان اتصال کامل اینترنت به یکی از دغدغه‌‌‌های کارشناسان و فعالان اقتصادی تبدیل شده است.‌ اما ادامه‌دار بودن قطع اینترنت و تکرار این روند چه تاثیری بر کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی خواهد داشت؟

    در این خصوص، حسین سلیمی مشاور ریاست اتاق بازرگانی ایران در بخش سرمایه‌گذاری خارجی معتقد است که قطع اینترنت موجب رکود در فعالیت‌های کسب و کارها شده است.

    سلیمی در خصوص تاثیر قطعی اینترنت بر تولید و تجارت به این نکته هم اشاره کرد که قطعی اینترنت قطعا اثرات منفی روی نقل و انتقال، سیستم‌های اطلاع‌رسانی بین شرکت‌ها و نیازهای داخلی کشور دارد و اقتصاد کشور را مختل خواهد کرد.

    ***

    *جناب سلیمی، در هفته‌های اخیر واحدهای تولیدی و تجار به دلیل قطعی اینترنت با مشکلات زیادی مواجه بودند، این قطعی چه تاثیری بر واحدهای مختلف داشته است؟ 

    در سال‌‌های اخیر بیشتر ارتباطات از طریق اینترنت و سیستم‌های کامپیوتری ماهواره‌ای صورت می‌گیرد و ما هم به این روند عادت کرده‌‌ایم، تا از سیستم‌‌های روز برای تسهیل امور استفاده کنیم. بنابراین، قطع اینترنت قطعا اثرات منفی زیادی روی نقل و انتقالات مالی و سیستم‌های اطلاع‌رسانی بین شرکت‌ها دارد. البته پیامک در روزهای اخیر فعال شده، اما این مسیر به تنهایی نیاز بخش تولید و تجارت را برطرف نمی‌کند، چرا که ما به اتصال به شبکه‌ جهانی اینترنت نیاز داریم، تا در کنار نقل و انتقالات مالی با شرکت‌های خارجی بتوانیم برای تهیه مواد اولیه اقدام کنیم، اما قطع اینترنت موجب رکود در فعالیت‌های کسب و کارها شده است. آنچه مسلم است در هفته‌های آینده شاهد اثرات منفی در تجارت میان شرکت‌های داخلی و خارجی خواهیم بود.

    نقل و انتقالات اطلاعات در کسب و کار به دقیقه‌‌ و ساعت وابسته است

    *ارتباط تلفنی با شرکت‌‌های خارجی هم در روزهای اخیر فعال شده، این اقدام آیا روند مبادلات را تسهیل خواهد کرد؟

    ارتباط با خارج از کشور از طریق تلفن اخیرا از سوی دولت باز شده است و با این روش می‌توان برخی فعالیت‌‌‌ها را انجام داد. اما در نهایت باید توجه داشت که نقل و انتقال اطلاعات در کسب‌وکار به دقیقه‌‌ و ساعت وابسته است و ممکن است با زمان بیشتر بتوان این اقدامات را از طریق روش‌های دیگر انجام داد، ‌اما آنچه مسلم است، این امر روی اقتصاد ما اثر خواهد گذاشت و ما را از بازارهای جهانی دورتر خواهد کرد.

    قطع دسترسی‌ به تراستی‌ها

    *نکته‌ای که کسب و کارها به آن اشاره می‌کنند، به موضوع قطع شدن نقل و انتقال پول باز‌می‌گردد، به‌طوری‌که در حال حاضر تجار برای رفع این مشکل خود به هیچ منبعی دسترسی ندارند. در این خصوص چه اقدامی باید صورت گیرد؟ 

    دقیقا، در حال حاضر کسب و کارها با مشکل نقل و انتقال مالی و عدم اجرای به موقع تعهدات خود روبرو هستند و حتی دسترسی آنها به تراستی‌ها هم قطع شده است . در صورتی که این روند ادامه داشته باشد و نتوانند به تعهدات خود عمل کنند، خرید‌‌های خارجی و یا پرداخت بدهی‌ها با مشکل مواجه می‌شود و این امر علاوه بر اینکه صادرات ما را تحت الشعاع قرار می‌دهد، خریدهای خارجی و واردات را هم با مشکل مواجه خواهد کرد.

    *نگرانی دیگری که با آن روبرو هستیم تعدیل نیرو در بنگاه‌های اقتصادی است، مشکلی که با قطعی اینترنت تشدید خواهد یافت. اگر قطعی اینترنت ادامه‌دار باشد، تعدیل نیرو در بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کارها چقدر جدی است؟ 

    اثرات قطعی اینترنت به این سرعت نمایان نخواهد شد، چرا که در سال‌‌های اخیر و به دلیل کمبود انرژی و کاهش فعالیت واحدهای تولیدی، ما شاهد کاهش ساعت کار یا تعدیل نیرو در بخش‌های مختلف بوده‌ایم. این اتفاق بارها افتاده و اثرات آن را در رکود اقتصادی شاهد بوده‌ایم، اما اگر این روند استمرار داشته باشد با توجه به اینکه اینترنت از ضروریات تجارت بین‌الملل (صادرات و واردات) است، فکر می‌کنم اثرات منفی این قطعی در صورت استمرار تشدید خواهد شد و با این شرایط، تعدیل نیروی کار بیشتری را شاهد خواهیم بود.

    *کدام واحدهای صنعتی بیشترین آسیب را از شرایط کنونی دیده‌اند، در آخرین گزارش شاخص مدیران خرید از فرآورده‌های نفت و گاز به عنوان صنایعی که بیشترین آسیب را دیده‌اند یاد شده است؟ در کنار این گروه کدام صنایع با مشکل مواجه شده‌اند؟ 

    این مشکل تمام صنایع را درگیر کرده است، برخی آسیب بیشتری دیده‌اند و برخی آسیب کمتر را گزارش کرده‌اند. در این خصوص می‌توان به نیاز فوری صنایع به قطعه‌ای خاص اشاره کرد، در صورتی که اینترنت قطع باشد، ارسال درخواست زمان برخواهد بود و خط تولید با مشکل مواجه خواهد شد.

    از سوی دیگر برای صادرات نمی‌توان منتظر اتصال اینترنت بود، چرا که در بسیاری موارد، محموله آماده حمل از انبارهای گمرک یا کارخانه‌ها هستند و باید سریعا انتقال داده‌ شوند، اما با این شرایط این امر امکان‌پذیر نیست و اثرات منفی آن در رشد اقتصادی را شاهد خواهیم بود.

    *با قطع اینترنت و مشکلاتی که پس از اعتراضات به وجود آمد، برخی از شرکت‌ها و کسب‌وکارها، برای ادامه فعالیت تجاری خود به کشورهایی همسایه رفتند تا کسب‌وکارشان متوقف نشود. با ادامه این وضعیت، آیا ممکن است شاهد مهاجرت دائمی این کسب‌وکار باشیم؟ 

    بعید می‌دانم که قطعی اینترنت تاثیر چندانی در خروج سرمایه‌گذاران داشته باشد، چرا که قطعی در یک دوره کوتاه رخ داده است، به همین دلیل نمی‌تواند تاثیری در اصل خروج سرمایه داشته باشد، اما این امکان وجود دارد که تجار برای رصد نقل و انتقالات خود سفرهایی به کشور‌های همسایه داشته باشند.

    از سوی دیگر، نکته‌ مورد بحث این است که اقتصاد ما نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، اما سرمایه‌گذاری که در کشور صورت می‌گیرد و کمتر از میزان مورد نیاز است و یکی از آثار منفی بودن اقتصاد ما همین موضوع است و اگر ادامه پیدا کند، این رشد منفی اثراتش در جامعه نمایان خواهد شد و تورمی که ما شاهد آن هستیم روز به روز افزایش پیدا می‌کند.

    خوشبختانه تعداد درخواست‌های جذب سرمایه‌گذار خارجی در ۹ ماه سال ۲۰۲۵ نسبت به سال گذشته میلادی اضافه شده است. هرچند افزایش درخواست‌‌‌ها را در این بازه زمانی شاهد هستیم، اما بنا به نیازهای کشور این ارقام کافی نیست. ایران می‌تواند بیست تا سی میلیارد دلار سرمایه جذب کند، در صورتی که ما الان توانسته‌ایم جمعا، چیزی حدود ۵ تا ۶ میلیارد دلار مجوز سرمایه‌گذاری صادر کنیم که بسیار ناچیز است.

     

  • واردات در ایران، قربانی اقتصادی بدون لنگر ارزی

    واردات در ایران، قربانی اقتصادی بدون لنگر ارزی

    به گزارش اقتصادران، هربار که نرخ ارز جهش کرده واردات فرو ریخته و هرزمان که ارز سرکوب شده واردات بی‌محابا اوج گرفته است. داده‌های چهاردهه اخیر نشان می‌دهد واردات در اقتصاد ایران نه تابع برنامه توسعه بوده و نه بازتاب یک سیاست تجاری پایدار بلکه بیش‌از هر چیز قربانی مستقیم بی‌ثباتی مزمن در سیاست ارزی شده است.

    آمارها گواه آن است که واردات به‌عنوان اصلی‌ترین کانال تقاضای ارز در کشور همواره اولین متغیری بوده که شوک‌های ارزی، تحریم‌ها و تصمیمات مقطعی سیاستگذار را به‌‌صورت عریان منعکس کرده است.

    بررسی روند واردات ایران از دهه‌۶۰ تا امروز نشان می‌دهد میانگین واردات سالانه کشور در کل دوره حدود ۳۳‌میلیارد دلار بوده اما این عدد میانگین فرازوفرودهای تند و پرهزینه را پنهان می‌کند.

    در دهه‌هایی که نرخ ارز غیررسمی با سرکوب یا تزریق منابع ارزی مهار شده واردات با شتابی فراتر از ظرفیت اقتصاد افزایش یافته و درمقابل در دوره‌های جهش ارزی واردات به‌سرعت سقوط کرده است. دهه‌۸۰ با میانگین واردات بیش‌از ۴۰‌میلیارد دلار نمونه بارز وفور ارزی و رشد واردات است درحالی‌که دهه‌۹۰ با میانگین واردات کمتر از ۳۰‌میلیارد دلار تصویر روشنی از اقتصاد تحریمی و شوک‌زده ارائه می‌دهد اما مساله فقط حجم واردات نبوده و ترکیب واردات نیز به‌طور معناداری تغییر کرده است.

    داده‌ها نشان می‌دهد سهم کالاهای سرمایه‌ای که می‌توانست پیشران توسعه و نوسازی تولید باشد در سال‌های بی‌ثباتی ارزی کاهش یافته و درمقابل سهم مواداولیه و کالاهای واسطه‌ای به بیش‌از ۵۵تا۶۰‌درصد واردات کل رسیده است.

    به بیان دیگر واردات در اقتصاد ایران از ابزار توسعه به ابزار حفظ حداقل سطح بقا تنزل یافته است. همزمان جهش‌های مکرر نرخ ارز غیررسمی(از هزارو۲۰۰تومان در ابتدای دهه‌۹۰ تا بیش‌از ۵۰‌هزارتومان در سال‌های اخیر) عملا هرگونه امکان برنامه‌ریزی وارداتی را از فعالان اقتصادی سلب کرده است. نرخ رشد سالانه ارز که در برخی سال‌ها به بیش‌از ۱۰۰درصد رسیده واردات را به متغیری پرریسک و غیرقابل پیش‌بینی بدل کرده است.

    واردات در ایران نه بیمارِ تحریم به‌تنهایی بلکه قربانی سیاست ارزی بی‌لنگر است. تازمانی‌که نرخ ارز از یک‌چارچوب شفاف، پایدار و قابل پیش‌بینی برخوردار نباشد واردات همچنان در چرخه معیوب جهش و سقوط گرفتار خواهد ماند؛ چرخه‌ای که هزینه آن را نه آمارها بلکه تولید، سرمایه‌گذاری و معیشت اقتصاد ایران می‌پردازد.

     ۴دهه واردات؛ رشد بی‌برنامه سقوط‌های ناگهانی

    بررسی داده‌های واردات ایران در بازه زمانی ۱۳۵۷تا۱۴۰۴ نشان می‌دهد که روند واردات کشور طی چهاردهه گذشته نه بر پایه یک استراتژی منسجم تجاری یا صنعتی بلکه تحت‌تاثیر مستقیم نوسانات نرخ ارز، شوک‌های سیاسی و تغییرات مقطعی سیاستگذاری شکل گرفته است.

    خروجی‌های آماری نشان می‌دهد که میانگین ارزش کل واردات ایران در کل این دوره حدود ۳۰تا۳۵‌میلیارد دلار در سال بوده؛ رقمی که خود گویای وابستگی ساختاری اقتصاد به منابع ارزی خارجی است. در دهه۶۰ میانگین واردات سالانه کشور در پایین‌ترین سطح تاریخی خود ۱۲‌میلیارد دلار قرار دارد.

    دهه‌۷۰ نقطه چرخش واردات محسوب می‌شود. میانگین واردات سالانه در این دهه به حدود ۲۰تا۲۵‌میلیارد دلار افزایش می‌یابد. در این‌دوره سهم کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه رشد محسوسی دارد که نشان‌دهنده نیاز اقتصاد به بازسازی و تامین نهاده‌های تولید است.

    بااین‌حال رشد واردات بیش‌از آنکه مبتنی بر یک‌برنامه صنعتی باشد به گشایش نسبی ارزی و افزایش تقاضای وارداتی وابسته است. دهه‌۸۰ اوج واردات در اقتصاد ایران است. طبق داده‌های تحلیلی میانگین واردات سالانه در این دهه به بیش‌از ۴۰‌میلیارد دلار می‌رسد و در برخی سال‌ها حتی از ۵۰‌میلیارد دلار نیز عبور می‌کند.

    در این‌دوره سهم کالاهای مصرفی درکنار کالاهای سرمایه‌ای افزایش یافته به‌گونه‌ای که ترکیب واردات نشان‌دهنده چرخش اقتصاد به‌سمت مصرف وارداتی در شرایط وفور ارز است. ثبات نسبی نرخ ارز غیررسمی در این‌دهه نقش مهمی در این جهش ایفا کرده است. دهه‌۹۰ نقطه شکست این مسیر است.

    باتشدید تحریم‌ها و جهش نرخ ارز غیررسمی میانگین واردات سالانه به کمتر از ۳۰‌میلیارد دلار کاهش می‌یابد و نرخ رشد واردات در چندین‌سال منفی می‌شود. داده‌ها نشان می‌دهد که در این‌دهه سهم کالاهای سرمایه‌ای از واردات کاهش یافته و واردات به‌سمت کالاهای ضروری و واسطه‌ای متمایل شده است؛ الگویی که نشان‌دهنده گذار از توسعه به بقاست.

    در سال‌های ۱۴۰۰تا۱۴۰۴ نیز اگرچه واردات نسبت به کف دهه‌۹۰ اندکی بهبود یافته اما همچنان از نظر حجم و ترکیب فاصله معناداری با دهه‌۸۰ دارد. میانگین واردات این دوره در محدوده ۳۰تا۴۰‌میلیارد دلار نوسان می‌کند و بیشترین سهم همچنان متعلق به مواداولیه و کالاهای واسطه‌ای است.

    واردات در اقتصاد ایران طی چهاردهه گذشته تابع یک مسیر پایدار توسعه‌ای نبوده بلکه در دوره وفور ارز با جهش‌های پرشتاب افزایش یافته و درمواجهه با شوک‌های ارزی و تحریمی به‌سرعت سقوط کرده است. الگویی که بیش‌از هرچیز بی‌برنامگی مزمن در سیاست ارزی و تجاری کشور را عیان می‌کند.

    اقتصاد بدون لنگر ارزی؛ واردات در نوسان

    داده‌های رشد سالانه واردات به‌روشنی نشان می‌دهد که درسال‌های جهش نرخ ارز غیررسمی نرخ رشد واردات کل نه‌تنها متوقف بلکه در بسیاری موارد منفی شده است. به‌عنوان نمونه در سال‌۱۳۹۱ که نرخ ارز غیررسمی طی کمتر از یک‌سال از حدود ۱۲‌هزارریال به بیش‌از ۳۵‌هزارریال افزایش یافت نرخ رشد واردات کل کشور به حدود منفی ۲۵‌درصد سقوط کرد.

    درهمین‌سال بسیاری از بنگاه‌ها با اختلال جدی در تامین مواداولیه و تجهیزات مواجه شدند. این الگو در سال۱۳۹۷ نیز تکرار شد. دراین‌سال نرخ ارز غیررسمی از محدوده ۴هزارو۵۰۰‌‌تومان به بیش‌از ۱۰‌هزارتومان رسید و نرخ رشد سالانه واردات کل به حدود منفی ۲۰‌درصد کاهش یافت.

    همزمان نرخ رشد سالانه نرخ ارز غیررسمی در سال‌های جهش ارقامی بین ۵۰ تا بیش‌از ۱۰۰درصد را ثبت کرده؛ رشدی که عملا امکان برنامه‌ریزی وارداتی را از فعالان اقتصادی سلب کرده و واردات را به متغیری پرریسک و غیرقابل پیش‌بینی تبدیل کرده است. اثر شوک‌های ارزی اما تنها به کاهش حجم واردات محدود نمانده و ترکیب واردات کشور را نیز به‌طور معناداری دستخوش تغییر کرده است. داده‌های سهم گروه‌های کالایی نشان می‌دهد که در دوره‌های جهش ارزی سهم کالاهای سرمایه‌ای از واردات کل به‌طور محسوسی کاهش یافته است. برای مثال سهم کالاهای سرمایه‌ای که در

    دهه ۸۰ به‌طور متوسط بیش‌از ۲۰‌درصد واردات کل را تشکیل می‌داد در دهه‌۹۰ به حدود ۱۵‌درصد و در برخی سال‌ها حتی کمتر از آن کاهش یافته است. درمقابل سهم مواداولیه و کالاهای واسطه‌ای در دوره‌های بحران ارزی افزایش یافته و درسال‌های پایانی دهه‌۹۰ و اوایل دهه۱۴۰۰ به بیش‌از ۵۵ تا ۶۰‌درصد واردات کل رسیده است. این تغییر ترکیب نشان می‌دهد که واردات از یک ابزار توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری به ابزاری برای حفظ حداقل سطح تولید و جلوگیری از توقف خطوط تولید تنزل یافته است.

    سهم کالاهای مصرفی نیز در دوره‌های جهش ارزی یا کاهش یافته یا با نوسانات شدید همراه بوده به‌طوری که در برخی سال‌ها کاهش واردات مصرفی بیش‌از کاهش واردات کل بوده است. این الگو به‌وضوح بیانگر آن است که سیاست ارزی ناپایدار اقتصاد ایران را از مسیر توسعه بلندمدت خارج کرده و آن را به مدیریت روزمره بقا و تامین حداقل نیازها سوق داده است؛ وضعیتی که در آن سرمایه‌گذاری، نوسازی و ارتقای ظرفیت تولید عملا به‌حاشیه رانده می‌شود.

    چرا سیاست ارزی واردات را بی‌ثبات کرد؟

    مقایسه داده‌های واردات و نرخ ارز غیررسمی در چهاردهه گذشته نشان می‌دهد که بی‌ثباتی واردات در اقتصاد ایران بیش‌از هر عامل دیگری ریشه در نوسان‌پذیری سیاست ارزی دارد. میانگین واردات سالانه کشور در کل دوره حدود ۳۳‌میلیارد دلار بوده اما انحراف از این میانگین در دهه‌های مختلف بسیار بالاست؛ به‌گونه‌ای که فاصله میان حداقل و حداکثر میانگین دهه‌ای واردات به بیش‌از ۲۵میلیارد دلار می‌رسد.

    در دهه۶۰ میانگین واردات سالانه حدود ۱۲‌میلیارد دلار بوده و نرخ رشد دهه‌ای واردات بسیار پایین و نزدیک به صفر ثبت شده است. در همین‌دهه نرخ ارز غیررسمی با نوسانات محدود همراه بوده و رشد سالانه آن در اغلب سال‌ها تک‌رقمی یا نزدیک به صفر بوده است.

    این ثبات نسبی اگرچه در بستر اقتصاد جنگی رخ داده اما باعث شده واردات از شوک‌های ناگهانی مصون بماند. دهه‌‌۷۰ نخستین‌دوره‌ای است که شکاف میان رشد واردات و رشد ارز آشکار می‌شود. میانگین واردات سالانه به حدود ۲۳‌میلیارد دلار افزایش یافت و نرخ رشد سالانه واردات در این دهه به‌طور متوسط بیش‌از ۱۰درصد برآورد می‌شود.

    درمقابل رشد سالانه نرخ ارز غیررسمی در این دوره به‌مراتب کمتر بوده و همین عدم همزمانی واردات را به متغیری روبه‌گسترش تبدیل کرده است. دهه‌۸۰ نقطه اوج این واگرایی است. میانگین واردات سالانه در این دهه به بیش‌از ۴۰‌میلیارد دلار رسید و نرخ رشد دهه‌ای واردات  به بالاترین سطح در کل دوره مورد بررسی دست یافت.

    این شکاف معکوس واردات را به یکی از ناپایدارترین متغیرهای اقتصاد کلان تبدیل کرده است. اثر سیاست ارزی را می‌توان به‌وضوح در ترکیب واردات مشاهده کرد. داده‌های سهم سالانه نشان می‌دهد که در دهه‌هایی با ثبات نسبی سهم کالاهای سرمایه‌ای به محدوده ۱۸تا۲۲‌درصد نزدیک شده اما در دهه‌های پرنوسان به حدود ۱۴تا۱۵‌درصد کاهش یافته است.

    درمقابل سهم مواداولیه و کالاهای واسطه‌ای که در برخی دوره‌ها حدود ۴۵‌درصد بوده در سال‌های بی‌ثبات به ۵۵تا۶۰درصد افزایش یافته است. این جابه‌جایی عددی بیانگر تغییر رفتار وارداتی بنگاه‌ها بوده؛ واردات از مسیر توسعه و سرمایه‌گذاری فاصله گرفته و به ابزار مدیریت ریسک کوتاه‌مدت تبدیل شده است.

    واردات در اقتصاد تحریمی؛ بقا به جای توسعه

    داده‌های دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در شرایط تحریم وارد مرحله‌ای شده که در آن کیفیت واردات از کمیت آن مهم‌تر و در عین حال نگران‌کننده‌تر است. اگرچه میانگین واردات سالانه در سال‌های۱۴۰۰تا۱۴۰۴ درمحدوده ۳۰تا۴۰‌میلیارد دلار نوسان دارد اما مقایسه ترکیب این واردات با دهه‌های پیشین نشان می‌دهد که نقش توسعه‌ای واردات به‌شدت تضعیف شده است.

    در دهه‌۸۰ مجموع واردات کالاهای سرمایه‌ای به‌طور متوسط سالانه ۸تا۹میلیارد دلار برآورد می‌شد؛ رقمی که سهمی بیش‌از یک‌پنجم واردات کل را تشکیل می‌داد. این رقم در دهه‌۹۰ به حدود ۴تا۵میلیارد دلار درسال کاهش یافته است.

    به بیان دیگر حتی زمانی که واردات کل به‌طور اسمی بالا باقی مانده واردات سرمایه‌ای عملا نصف شده است. درمقابل واردات مواداولیه و کالاهای واسطه‌ای در دهه‌۹۰ و ابتدای‌دهه۱۴۰۰ به‌طور متوسط سالانه ۱۷تا۲۰‌میلیارد دلار بوده است.

    این افزایش سهم نشان می‌دهد که واردات در اقتصاد تحریمی عمدتا برای حفظ ظرفیت‌های موجود انجام شده و نه برای خلق ظرفیت‌های جدید. این روند با کاهش نرخ رشد سرمایه‌گذاری و افت بهره‌وری هم‌زمان بوده است. نکته قابل توجه آن است که حتی در سال‌هایی که نرخ رشد واردات کل مثبت بوده رشد واردات کالاهای سرمایه‌ای یا بسیار پایین‌تر از رشد کل بوده یا حتی منفی ثبت شده است.

    این واگرایی نشان می‌دهد که بهبود مقطعی واردات الزاما به‌معنای بهبود چشم‌انداز توسعه نیست. درچنین‌شرایطی واردات به شاخصی از وضعیت اقتصاد تحریمی تبدیل شده است: هرچه سهم کالاهای واسطه‌ای بالاتر و سهم کالاهای سرمایه‌ای پایین‌تر باشد اقتصاد بیش‌از آنکه در مسیر رشد حرکت کند درحال مصرف ذخایر پیشین خود است.

    جمع‌بندی عددی این بخش روشن است: اقتصاد تحریمی ایران وارد فازی شده که در آن واردات به‌جای ایفای نقش موتور توسعه به ابزار بقا تنزل یافته است. بدون ثبات ارزی و بدون تغییر معنادار در ترکیب واردات افزایش اسمی ارقام واردات نیز نمی‌تواند به‌معنای خروج از این وضعیت تلقی شود.