به گزارش اقتصادران، روند ترخیص کالا در بنادر و گمرکات ایران به یک چالش جدی برای تجار و فعالان اقتصادی تبدیل شده است. این معضل که ناشی از عوامل متعددی است، نه تنها هزینههای واردات و صادرات را افزایش داده، بلکه به کندی گردش کالا و اخلال در زنجیره تأمین نیز منجر شده است.
طبق اظهار نظر بسیاری از کارشناسان، موارد بسیاری اعم از کمبود تجهیزات، ظرفیت محدود، مشکلات حمل و نقل، بوروکراسیهای پیچیده، برخوردهای سلیقهای و تغییرات مکرر قانون در طولانی شدن روند ترخیص کالاها از بنادر و گمرکات دخیل هستند.
بسیاری از بنادر و گمرکات کشور با کمبود تجهیزات مدرن تخلیه و بارگیری، تجهیزات اسکن و بازرسی و سیستمهای IT پیشرفته مواجه هستند و این امر منجر به کندی فرآیندها و افزایش زمان ترخیص کالا میشود.
همچنین ظرفیت محدود بنادر و گمرکات، بهویژه در فصول پیک واردات و صادرات، باعث ایجاد ازدحام و معطلی کالاها میشود. از طرف دیگر ضعف زیرساختهای حمل و نقل جادهای و ریلی، فرآیند انتقال کالا از بنادر و گمرکات به سایر نقاط کشور را با مشکل مواجه میکند.
فارغ از عوامل ذکر شده، فرآیندهای اداری پیچیده و طولانی، تعدد سازمانهای دخیل در امر ترخیص و عدم هماهنگی بین آنها، از جمله مهمترین موانع قانونی و مقرراتی هستند.تغییرات مکرر در قوانین و مقررات گمرکی، ابهام و سردرگمی را برای تجار ایجاد کرده و اعمال سلیقهای قوانین و مقررات توسط برخی از کارکنان گمرک، یکی دیگر از عوامل نارضایتی تجار و طولانی شدن فرآیند ترخیص است.
فرآیند تخصیص ارز توسط بانک مرکزی برای واردات کالا، اغلب با تأخیرهای طولانی مواجه است. این تأخیرها باعث میشود تا کالاها در گمرکات معطل بمانند و هزینههای انبارداری افزایش یابد.حتی در برخی موارد، ارز تخصیص یافته با نیاز واقعی واردکننده مطابقت ندارد. این موضوع میتواند به دلیل تغییرات ناگهانی نرخ ارز یا عدم پیشبینی دقیق نیازهای بازار باشد. برخی از واردکنندگان هم به دلیل محدودیتهای قانونی یا عدم دسترسی به منابع مالی، با مشکلاتی در تأمین ارز مورد نیاز خود مواجه هستند.
از طرف دیگر، نوسانات شدید نرخ ارز، برنامهریزی مالی را برای واردکنندگان دشوار میکند و ریسک معاملات را افزایش میدهد.
تأثیر ابهام در پرداخت مالیات و عوارض روی سرعت ترخیص کالا در گمرکات
فریال مستوفی رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، در رابطه با عوامل مؤثر در طولانی شدن روند ترخیص کالا در بنادر و گمرکات کشور اظهار کرد: «این امر عوامل و دلایل متعددی دارد که یکی از آنها ابهام در مسائل مربوط به مالیات و پرداخت عوارض است. دلیل دیگر، محاسبههای غیر منتظره و بار شدن هزینههای غیرمنتظره در زمان ترخیص کالاها است و شفاف نبودن اینها، ایجاد اشکال میکند.»
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، درخواست ضمانتنامههای بانکی و سختگیری برای صدور آنها را از دیگر عوامل مؤثر در این معضل برشمرد و گفت: «مشکلات عدیده ای در این زمینه وجود دارد که خودش ایجاد مشکل میکند. علاوه بر این مشکلات که تا حدودی به گمرک مربوط است، مشکلات بسیاری هم وجود دارد که به وارد کننده و صاحب کالا ارتباط پیدا میکند. مغایرت میان اطلاعات ثبت سفارش، منجر به طولانی شدن ترخیص کالاها میشود. محدودیتهای فنی و استانداردی و الزام به اخذ استانداردهای اجباری برای بعضی از کالاها نیز در این موضوع اثرگذار است. طولانی شدن روند آزمایش و بازرسی در استاندارد نیز روی این چرخه اثر میگذارد.»
وی تصریح کرد: «اختلاف نظر میان گمرک و سازمانهای مربوطه نیز در این مشکل اثرگذار است. بروکراسی پیچیده و زمانبر اداری هم در این امر دخیل است. لختی و فرسایشی بودن این فرآیند اداری و غیرشفاف بودن آن و همچنین عدم هماهنگی میان نهادهای مختلف مانند گمرک، بانک، وزارت صمت و سازمان استاندارد هم از سوی دیگر منجر به طولانی شدن روند ترخیص کالاها میشود. نوسانات ارزی هم در این مسأله بی تأثیر نیست. شما کالای مورد نظر خود را با یک قیمت ثبت سفارش میکنید و چند وقت بعد قیمت ارز بالا میرود که روی این موضوع اثر میگذارد.»
مستوفی طولانی بودن روند تخصیص ارز را نیز از عوامل مؤثر بر طولانی شدن روند ترخیص کالا دانست و اذعان کرد: «این امر گرچه به واسطه وجود تحریمها امری طبیعی به شمار میآید اما روی طولانی شدن این فرآیند اثرگذار است. وجود تحریمها ممکن است وارد کننده را وادار کند که از چند جا کالا را وارد کند اما برخورد گمرک به گونهای است که گویی جاده اتوبان باز است و توجهی به این ندارد که تحریم روی این مسأله اثرگذار است. بیشتر پرداختیهای ما از طریق سیستم بانکی انجام نمیشود. ما در زمینه مدیریت، با مشکل مواجه هستیم. مدیریت اشتباه وضعیت فعلی را ایجاد کرده است. کشور ما دارای همه امکانات لازم هست اما شرایط استفاده از همه امکانات را نداریم و مدیریت ضعیف منجر به این شده که اقتصاد در آن حرف اول را نمیزند.»
پس طبق آنچه گفته شد میتوان اینچنین اظهار کرد که نبود شفافیت در فرآیندهای گمرکی و عدم دسترسی آسان به اطلاعات، زمینه را برای فساد و سو استفاده فراهم میکند. ضعف در سیستمهای مدیریت ریسک نیز باعث میشود تا تمامی کالاها به یک میزان مورد بازرسی قرار گیرند که این امر فرآیند ترخیص را کند میکند. کمبود نیروی انسانی متخصص و آموزشدیده در گمرکات، بهویژه در زمینه ارزیابی کالا و مبارزه با قاچاق، یکی دیگر از چالشهای موجود است.
علی رغم تمام موارد ذکر شده، نوسانات نرخ ارز و تحریمها نیز در تحقق این بحران بی تأثیر نیستند. نوسانات نرخ ارز و عدم ثبات اقتصادی، باعث ایجاد ابهام در قیمتگذاری کالاها و افزایش ریسک برای تجار میشود و تحریمهای بینالمللی، فرآیند نقل و انتقالات مالی و بیمه کالاها را با مشکل مواجه کرده و زمان ترخیص را افزایش میدهد.
به نظر میرسد برای حل این مشکلات، لازم است یک رویکرد جامع و هماهنگ در سطح ملی اتخاذ شود. سرمایهگذاری در توسعه زیرساختهای بنادر و گمرکات، از جمله خرید تجهیزات مدرن، افزایش ظرفیت و بهبود سیستمهای IT، اصلاح قوانین و مقررات و سادهسازی فرآیندهای گمرکی، کاهش تعداد سازمانهای دخیل در امر ترخیص و ایجاد هماهنگی بین آنها، ایجاد شفافیت در فرآیندهای گمرکی و دسترسی آسان به اطلاعات، آموزش نیروی انسانی متخصص و ارتقای سطح دانش و مهارت آنها، توسعه دولت الکترونیک و ارائه خدمات گمرکی به صورت الکترونیکی و حذف فرآیندهای کاغذی میتواند بسیاری از مشکلات موجود در این فرآیند را اصلاح و مرتفع کند.
روند طولانی ترخیص کالا در بنادر و گمرکات ایران، یک معضل جدی است که نیازمند توجه ویژه و اقدام فوری است. با اتخاذ راهکارهای مناسب و همکاری تمامی ذینفعان، میتوان این مشکل را حل کرده و به رونق اقتصادی کشور کمک کرد.
