برچسب: نقدینگی

  • آقای منظور! اگر كسري بودجه ندارید چرا نقدینگی رشد کرد؟

    آقای منظور! اگر كسري بودجه ندارید چرا نقدینگی رشد کرد؟

    به گزارش اقتصادران، مهدي پازوكي، كارشناس اقتصادي درباره ادعاي داود منظور، رييس سازمان برنامه و بودجه مبني بر اينكه بودجه كسري ندارد، اظهار داشت: آقاي منظور براي اثبات ادعاي خود عملكرد منابع درآمدي و مخارج دولت در سه سال گذشته را منتشر كند، اگر بودجه كسري ندارد چرا نقدينگي همچنان افزايش پيدا كرده است؟ مي‌دانيم يكي از مهم‌ترين عوامل تورم در اقتصاد ايران حجم فزاينده نقدينگي و يكي از عوامل مهم كه نقدينگي را تشديد مي‌‎كند، كسري بودجه است.

    وي گفت: سوال اين است كه اگر مخارج دولت با درآمد تناسب دارد چرا ماليات را به اين حد افزايش داده‌اند؟ از آقاي منظور بايد پرسيد آيا قدرت خريد مردم در سه سال دولت سيزدهم افزايش پيدا كرده‌ است؟گزارش‌هاي رسمي مركز آمار و بانك مركزي نشان مي‌دهد كه قدرت خريد مردم در اين مدت به ويژه در زمينه كالاهاي اساسي كاهش پيدا كرده و قيمت ارز هم از 25 هزار تومان به 59 هزار تومان رسيده و رييس سازمان برنامه و بودجه امكان انكار اين واقعيت را ندارد.

    پازوکی گفت: يكي از مهم‌ترين انتقاداتي كه به رييس سازمان برنامه و بودجه وارد است، اين بوده كه عناصري وارد سازمان كرده كه تجربه‌اي براي كار در سطح مديريتي در اين سازمان را ندارند و به قولي افراد اتوبوسي از سازمان ماليات وارد سازمان برنامه و بودجه شدند و عوامل تكنوكرات از سازمان رخت بربستند. يكي از دلايلي كه امروز مردم فشار مضاعف اقتصادي را تحمل مي‌كنند، اين است كه اتاق فكر دولت ضعيف شده و مديراني كه باعث تضعيف اقتصاد كشور شده‌اند اغلب از فارغ‌التحصيلان دانشگاه امام صادق(ع)  هستند.

  • پشت پرده تورم در 3 سال اخیر

    پشت پرده تورم در 3 سال اخیر

    به گزارش اقتصادران، بررسی‌ها حاکی از شکل‌گیری روندی نزولی در رشد نقدینگی از اواسط آبان ۱۴۰۰ هستند. این درحالی‌ست که در زمان مورد بررسی، علی‌رغم کاهش نسبت پول به نقدینگی از ابتدای ۱۴۰۲، همچنان این شاخص حدود پنج درصد نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۰ بالاتر است.

    این در حالی‌ است که در همین بازه زمانی، نسبت پول به شبه پول که به نوعی به عنوان تب‌سنج انتظارات تورمی در جامعه شناخته می‌شود، از حدود ۱۹ درصد به بیش از ۲۴ درصد رسیده است.

    روند نزولی رشد نقدینگی از اواسط ۱۴۰۰

    بررسی‌ها نشان می‌دهد رقم رشد نقدینگی ثبت‌شده در پایان سال گذشته با رقم ۲۴.۳ درصد، پایین‌ترین نرخ رشد تجربه شده طی حداقل سه سال اخیر بود. مشاهده می‌شود نرخ رشد نقدینگی در اوایل سال ۱۴۰۰ حدود ۳۹ درصد بود که به صورت مداوم تا آبان همان سال رشد کرده و به ۴۲ درصد رسیده است. سپس مشاهده می‌شود این روند از آذرماه معکوس شده و در ابتدای سال ۱۴۰۱ مجددا نرخ رشد نقدینگی به کمتر از ۳۹ درصد افول کرده است. این درحالی‌ست که تا پایان سال ۱۴۰۱ نرخ رشد نقدینگی به ۳۱ درصد رسیده و نهایتا با ادامه روند نزولی خود در اسفندماه نرخ رشد ۲۴.۳ درصدی را ثبت کرد.

    با توجه به اینکه نرخ رشد نقدینگی اصلی‌ترین عامل مزمن شدن تورم در بلندمدت به شمار می‌آید، مهار کردن روند صعودی آن دستاورد مهمی به شمار می‌آید به شرطی که ادامه‌دار باشد. البته باید توجه داشت که اولا رشد نقدینگی در بلندمدت خود را به صورت تورم منعکس می‌کند و دوما هرچند روند تشدید رشد نقدینگی مهار شده، اما همچنان رشد نقدینگی در اقتصاد وجود دارد که در آینده منجر به افزایش حجم پول و افزایش سطح قیمت‌ها خواهد شد؛ بنابراین معنای کاهش رشد نقدینگی به معنای کاهش سرعت ماشین رشد قیمت‌ها به حساب می‌آید و نه توقف آن.

    نکته مهم دیگر این است که درحال حاضر بسیاری از کارشناسان به صفر رساندن رشد نقدینگی را منطقی و حتی عملی نمی‌دانند و عنوان می‌کنند چنانچه رشد نقدینگی ناگهان متوقف شود، کشور در بحرانی بی‌سابقه فرو خواهد رفت که در آن نه‌تن‌ها تورم، بلکه رکود نیز به صورت همزمان تجربه خواهد شد.

    علت تورم در ۳ سال اخیر چه بود؟///

    تغییرات انتظارات تورمی در ۳ سال اخیر

    با توجه به اینکه نقدینگی مجموع دو بخش پول و شبه پول در جامعه است، می‌توان نسبت پول به نقدینگی را به دست آورد. این شاخص یکی از شاخص‌های سنجش نااطمینانی و انتظارات تورمی در اقتصاد شناخته می‌شود. دلیل آن نیز این موضوع است که در شرایط نااطمینانی، مردم ترجیح می‌دهند محدودیت برداشتی در استفاده از پول‌ها و سپرده‌های خود نداشته باشند تا بتوانند با وقوع یک اتفاق غیرمنتظره، سریعا به تغییرات واکنش نشان دهند. بنابراین، زمانی‌که نسبت پول به نقدینگی افزایش می‌یابد، کارشناسان این اتفاق را به منزله افزایش نااطمینانی در جامعه تلقی می‌کنند.

    بر اساس بررسی‌ها سهم پول از نقدینگی از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۲ حدودا از ۱۹ درصد به بیش از ۲۴ درصد رسیده است. البته شایان ذکر است که این نسبت در اوایل سال گذشته حتی به نرخ ۲۶ درصد نیز نزدیک شد، اما از ابتدای سال ۱۴۰۲ روندی نزولی در پیش گرفت و نهایتا در حدود ۲۴ درصد در پایان اسفندماه قرار گرفت.

    البته در ابتدای سال ۱۴۰۲، موقتا این شاخص به صورت ناگهانی سقوط کرد و پس از یک ماه به روند پیشین خود بازگشت که احتمال می‌رود دلیل آن افزایش حجم ناگهانی نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ باشد.

    علت تورم در ۳ سال اخیر چه بود؟///

    انتظارات تورمی

    رئیس کل بانک مرکزی در نشستی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت عنوان کرده رشد پول یا بخش سیال نقدینگی از ۶۵ درصد در ابتدای سال گذشته به ۱۵ درصد در ابتدای ۱۴۰۳ رسیده است.

    هرچند رشد حجم بخش سیال نقدینگی در جامعه ممکن است نشان‌دهنده کاهش انتظارات تورمی باشد، اما چنانچه بخواهیم از نسبت پول به نقدینگی برای سنجش انتظارات تورمی استفاده کنیم، تنها رشد پول نمی‌تواند حامل معنای خاصی باشد. دلیل این موضوع آن است که ممکن است در تاریخ مورد بررسی علی‌رغم کاهش رشد پول، سهم پول از نقدینگی افزایش یافته باشد که به معنای بالاتر رفتن نااطمینانی تفسیر می‌شود.

  • کاهش 1 درصدی نقدینگی را باور کنیم یا تورم بالای 40 درصدی؟

    کاهش 1 درصدی نقدینگی را باور کنیم یا تورم بالای 40 درصدی؟

    به گزارش اقتصادران، دولت در آخرین گزارش خود، اعلام کرده است که در فروردین امسال میزان دارایی‌های ارزی کشور حدود ۲۰۰ میلیون دلار افزایش یافته؛ این خبر به معنای تراز مثبت ۲۰۰ میلیون دلاری خرید دارایی‌های ارزی نسبت به فروش آن است. همچنین براساس این خبر نرخ رشد نقدینگی که تا پایان اسفند سال گذشته به ۲۴ درصد کاهش یافته بود، در فروردین به ۲۳ درصد رسیده است.

    همزمان با کاهش نقدینگی باید از تورم کاسته شود

    سیاوش غیبی‌پور، کارشناس اقتصادی به غیرشفاف بودن درآمد‌های دولت در چند سال اخیر اشاره کرد و گفت: طی چند سال گذشته به‌ویژه در دو سال اخیر به دلیل تشدید شرایط تحریمی، فروش نفت ایران در ابهام بوده و آمار دقیق و عمومی از میزان درآمد‌های نفتی در دست نیست. تنها چیزی که می‌توان به آن استناد کرد، آمار‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی درباره درآمد‌های صادراتی ایران است؛ بنابراین آمار دقیق و شفافی در این‌باره وجود ندارد که بتوانیم ضمن بررسی، اظهار نظر کارشناسی درباره تاثیرگذاری آن بر اقتصاد صحبت کنیم.

    وی ادامه داد: با فرض قبول کردن ادعای عنوان شده مبنی بر رشد ۲۰۰ میلیون دلاری درآمد‌های ارزی ایران در فروردین سال جاری، اگر بخواهیم درباره تاثیر این اتفاق صحبت کنیم، باید منتظر وضعیت اقتصاد در ماه‌های آینده بمانیم. هر چقدر که درآمد‌های ارزی کشور بیشتر شود، میزان اعتبار پول ملی نیز رشد خواهد یافت.

    غیبی پور تصریح کرد: در چند سال اخیر به دلیل کاهش ذخایر ارزی، ارزش پول ملی نیز کاهش یافت و با اجرای سیاست‌های نادرست در کنار آن، شاهد رشد نقدینگی و تورم بودیم. حال که تراز مثبت ۲۰۰ میلیون دلاری خرید دارایی‌های ارزی نسبت به فروش آن رخ داده، باید منتظر باشیم تا در ماه‌های آینده اثر آن را بر روی تورم و عناصر تولید ببینیم. ارزش پول ملی در ادامه و کنترل نقدینگی در کشور، از دیگر پیامدهایی‌ست که انتظار داریم تا در اقتصاد رخ دهد. اگر این افزایش درآمد ارزی و کاهش نقدینگی ادامه‌دار باشد، می‌توانیم بگوییم آمار اعلام شده صحت داشته و اقتصاد احوال خوبی دارد.

    اهمیت استراتژیک ذخایر صندوق توسعه

    این کارشناس اقتصادی در ادامه صحبت‌های خود، یکی از دلایل افزایش نقدینگی را خرج نا به جای درآمد‌های ارزی دانست و در این‌باره توضیح داد: همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، اگر در ماه‌های آینده به‌ویژه در خردادماه، ارزش پول ملی حفظ نشده و همچنان ارز بر مدار صعود نجومی باشد، باید به روند روبه بهبودی که دولت به آن اظهار داشته شک کرد. مهم‌ترین بحث اقتصادی در ایران آن است که هر زمان فروش نفت افزایش پیدا کند، درآمد‌ها و ذخایر ارزی کشور نیز رشد می‌یابند.

    به گفته وی، پایه‌های استراتژیک بر این مبنا بود که این درآمد‌ها در صندوق توسعه ملی قرار گرفته و پشتوانه‌ای برای اقتصاد کشور محسوب شوند.

    غیبی‌پور تصریح کرد: بنا بود تا از درآمد‌های ارزی برای عمران، سرمایه‌گذاری بر توسعه‌های زیرساختی و سایر موارد اینچنینی استفاده شود. اما عملکرد‌ها تا به امروز، نشان داده نه‌تنها این روند حاکم نبوده، بلکه از ذخایر صندوق توسعه ملی برای موارد مصرفی، واردات کالا‌ها و تامین نیاز‌های بازار استفاده شده است. این رویکرد باعث شده تا ضمن شکل‌گیری تورم، با رشد نقدینگی و کمبود سرمایه برای پروژه‌های توسعه‌ای روبه‌رو شویم. اگر دولت توانسته میزان بیشتری نفت بفروشد و قصد دارد تا با درآمد‌های آن، تورم و نقدینگی را کاهش دهد، باید برنامه‌ریزی صحیحی در این‌باره به کار گیرد.

     

    نتیجه از حرف مهم‌تر است

    به نظر می‌رسد خبر‌های مختلفی که طی چند ماه اخیر مبنی بر رشد چاپ پول، نقدینگی و موج‌های تورمی در بازار اعلام شده، دولت را به صرافت انداخته تا حداقل خبری مثبت در این آشفته بازار اقتصادی منتشر کند. کاهش یک درصدی میزان نقدینگی در فروردین ماه سال جاری اگر صحت داشته باشد، نباید پایه و اساس خوشبینی‌ها نسبت به آینده قرار گیرد.

    اگر دولت برنامه‌ای جدید در راستای سامان‌دهی وضع موجود دارد، باید به نحو احسن آن را به کار گرفته و نتایج آن به طور مشهود در بازار و برای مردم قابل مشاهده باشد. وضعیت تورمی، روند رو به رشد گرانی در تمامی بازار‌های اقتصادی و همچنین افول لحظه‌ای و خجالت‌بار ارزش پول ملی، باید با این تغییرات یک درصدی، متوقف شود. اگر تلاش‌های دولت در نهایت به این نتایج منتج نشود، اخبار و اعداد و ارقام اعلامی، هیچ ارزشی برای اقتصاد در پی نخواهند داشت.

  • اقتصاد ایران در هچل شوک های بیرونی!

    اقتصاد ایران در هچل شوک های بیرونی!

    به گزارش اقتصادران، محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی در همایش ملی شهرت و اعتبار بانک مرکزی و نقش آن در اثربخشی سیاست‌های پولی و ارزی اظهار کرد: شهرت و اعتبار بانک مرکزی مسئله بسیار مهم و اثرگذاری در اقتصاد کشور و انجام وظایف بانک مرکزی است که جای صحبت درباره آن در میان همایش‌ها و برنامه‌های علمی کشور خالی بود. در واقع شرط اول تحقق هر چه بهتر سیاست‌های پولی و ارزی شهرت و اعتبار بانک مرکزی است و حتما باید به این مسئله توجه ویژه‌ای شود.

    • یکی از مهمترین مسائلی که بانک‌های مرکزی دنیا برای مدیریت انتظارات و حفظ جایگاه شهرت و اعتبار خود بر آن تاکید می‌کنند مسئله هدفگذاری تورمی است. میزان تحقق هدفگذاری و در واقع اختلاف میان تورم هدفگذاری شده و تورم مشاهده شده در شهرت و اعتبار سیاستگذار پولی نقش تعیین کننده‌ای دارد.
    •  مهمترین آسیب شناسی شهرت و اعتبار بانک مرکزی ناسازگاری زمانی است و مبتنی بر همین مسئله هدفگذاری و تحقق هدفگذاری‌ها اهمیت پیدا می‌کند، هر قدر اعتماد و باور فعالان اقتصادی نسبت به تصمیمات مقام سیاستگذار پولی بیشتر باشد، خود را با سیاست‌ها اعلامی مقام سیاستگذار پولی بیشتر و بهتر انطباق می‌دهند و هر چقدر باور به سیاست‌ها در میان مردم و فعالان اقتصادی وجود نداشته باشد اثر بخشی سیاست‌ها و تحقق اهداف تنزل پیدا می‌کند.
    • باور و عقیده فعالان اقتصادی خود را در انتظارات آن‌ها نشان می‌دهد و هرچقدر شکاف بین تورم انتظاری و تورم هدفگذاری شده بیشتر باشد، شهرت سیاستگذار پولی تنزل پیدا می‌کند.سیاستگذاری‌هایی که اعمال می‌شود و آنچه تحقق پیدا می‌کند به تحقق سیاست‌های پولی در آینده کمک می‌کند.

     نرخ سالانه تورم مصرف‌کننده به 38.8 درصد رسیده است

    •  نرخ رشد حجم پول که در 1401، 65.4 درصد بود، به 17.5 درصد کاهش یافت؛ نرخ سالانه تورم مصرف کننده که در فروردین 1402، 47.6 درصد بود اکنون به 38.8 درصد رسیده است. در کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه تولید کننده نیز رکوردشکنی داشتیم و این نرخ از 40.7 درصد در فروردین 1402 به 23.8 درصد در فروردین امسال رسید.
    •  نرخ تورم سالانه تولید کننده نیز از 36.6 در فروردین 1402، به 31.2 درصد در فروردین امسال رسید و نرخ رشد اقتصادی با نفت در 9 ماهه 1402 نیز به 4.5 درصد رسید.
    •  راهکار‌هایی که می‌توانیم اتخاذ کنیم برای کمک به شهرت و اعتبار سیاست گذار پولی مواردی است مانند اعلام سیاست‌های پولی بانک مرکزی و ارائه گزارش‌های فصلی سیاست پولی به مقامات کشور، اقتدار در اجرای سیاست‌های پولی با هدف پیش بینی پذیر کردن فضا برای فعالان اقتصادی و دادن این سیگنال که بانک در سیاست‌های پولی اقتدار دارد تا فعالان خود را با آن منطبق کند، هدف‌گذاری متغیر‌های کلان اقتصادی. ما امسال هم این کار را انجام دادیم و برای نقدینگی نرخ 23 درصد با تلورانس 2 درصد و تورم نقطه به نقطه هم کانال 20 درصد را برای پایان سال در نظر گرفتیم.

    یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد ایران شوک‌های بیرونی است

    •  منظور از استقلال بانک مرکزی، استقلال در تعریف و استفاده از ابزار‌های سیاست‌های پولی و ارزی است.
    •  اجرای دقیق قواعد مالی موضوع بعدی است؛ این مسئله تضمین کننده سلامت سیاستگذاری پولی است و بانک مرکزی هر چقدر اقتدار بیشتری در اجرای دقیق قواعد مالی نشان دهد به باورپذیری بیشتر فعالان اقتصادی و مردم نسبت به سیاست‌های پولی کمک می‌کند.
    • موضوع بعدی بحث اجرای قواعد دقیق مالی است تا بانک مرکزی بتواند سیاست‌های کلان اقتصادی خود را نسبت به شبکه بانکی اعمال کند و این تضمین کننده سلامت نظام بانکی است و هر چه قدر بانک مرکزی در این حوزه اقتدار بیشتری نشان دهد نکته مثبتی برای فعالان اقتصادی محسوب می‌شود؛ چون می‌دانند بانک مرکزی سیاست گذار اصلی در این زمینه است.
    •  بحث بعدی هدف گذاری تورمی است که تاریخچه زیادی در کشور دارد، این هدف گذاری‌ها به رفتار فعالان اقتصادی جهت می‌دهد؛ در نتیجه مهم است که در این هدف گذاری‌ها، بانک مرکزی به تجربه و شهرت خوبی دست یابد، هر چه قدر سلطه سیاست‌های پولی بر سیاست‌های مالی بیشتر باشد به بانک مرکزی برای اجرای مقتدرانه سیاست‌های پولی کمک می‌شود.
    •  یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد ایران موضوع شوک‌های بیرونی است که به شدت بر انتظارات مردم و رفتار فعالان اقتصادی اثرگذار است. یکی از اتفاقاتی که در سال‌های اخیر رخ داده این است که شوک‌های بیرونی سبب هراس و هیجان و در انتها منجر به فرار سرمایه شده‌اند و مردم نیز در این شرایط دارایی خود را به دارایی‌های غیر مولد تبدیل می‌کنند.
    • فرار سرمایه بر افزایش نرخ ارز و آن هم بر بازار دارایی اثر می‌گذارد. طبیعتاً در ادامه افزایش تقاضای پول، عرضه پول، تورم، شکاف تورمی بین نرخ هدف‌گذاری شده و نرخ مشاهده شده باعث تخریب انتظارات می‌شود، این موضوع در حال حاضر یکی از اتفاقاتی است که در اقتصاد ایران می‌افتد و تاثیر بدی بر شهرت سیاست گذار پولی دارد.

    تقویت حکمرانی ریال از مهمترین محورهای تثبیت برای کنترل تورم

    •  اگر ما بخواهیم این شهرت و اعتبار سیاست گذار پولی را احیا کنیم باید اعمال ما در جهت حل این مشکلات باشد، در دوره جدید ما سیاست تثبیت را اجرا کردیم و در این سال‌ها تلاطم متغیر‌های اقتصاد کلان و نرخ‌های بالای تورم را داشتیم به همین علت جایگاه بانک مرکزی پایین آمده بود که این‌ها در مجموع سبب شده بود تا در دهه نود متغیر‌های اقتصادی ما نسبت به نرخ‌های بلند مدت خود فاصله جدی بگیرند مثلا نرخ رشد نقدینگی در سال‌های 90 تا 96، 26/7 درصد بود و در سال‌های 97 تا 1401، به 33 درصد رسیده بود.
    • سیاست تثبیت اقتصادی محور‌هایی داشت که مهمترین آن «کنترل و مدیریت رشد نقدینگی در جهت مهار تورم»؛ از دیگر محور‌های تثبیت اقتصادی می‌توان به «تنظیم‌گری و مدیریت بازار ارز»، «تقویت نظارت و اصلاح نظام بانکی»، «تنظیم مناسبات مالی میان بانک مرکزی و شبکه بانکی با دولت»، «تقویت حکمرانی ریال»، «تقویت دیپلماسی ارزی و پولی» و همچنین «آگاه‌سازی و اطلاع رسانی در خصوص موضوعات ارزی و بانکی با هدف مدیریت انتظارات» اشاره کرد.
    •  سال گذشته که اولین سال اجرای این سیاست بود هدفگذاری نقدینگی 25 درصد بود که به 24.3 درصد رسید. همچنین بحث هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های تولیدی را هم در دستور کار قرار دادیم، هدف‌گذاری ما برای نرخ نقطه به نقطه تورم مصرف کننده نیز کانال 30 درصدی بود که به عدد 32.3 رسید و نرخ رشد پایه پولی در ابتدای سال قبل 45 درصد بود که به 28.1 درصد کاهش یافت.
  • مهمترین رقیب بورس در 1403

    مهمترین رقیب بورس در 1403

    به گزارش اقتصادران، فردین آقابزرگی با بیان اینکه بازار سرمایه در سال ١۴٠٣ مستعد جذب نقدینگی است، اظهار داشت:  باید به این نکته توجه داشته باشیم که در سال ٩٧ شاخص بورس ٨٠ هزار بود و تا پایان سال  گذشته (١۴٠٢ ) شاخص بیش از دو میلیون و ١٠٠ هزار واحد بود. به عبارت دیگر در این مدت زمان شاخص بیش از ٢۵٠٠ درصد بازدهی داشته است.

    وی ادامه داد: بنابراین بازار سرمایه نسبت به سایر بازارها بازدهی بیشتری داشته اما این بازدهی لزوما به تغییر در سوددهی شرکت‌ها ارتباطی ندارد و می‌دانیم که دولت تبحر خاصی در دست اندازی آنها دارد، بنابراین موضوع سودآوری شرکت‌ها نیست که این موضوع هم در سال ٩٩ و هم سال گذشته دیده شد. به طوریکه در سال گذشته شاهد آن بودیم که با تغییر در سود شرکت‌ها لزوما قیمت سهام تغییری نداشت.

    این کارشناس بازار سرمایه گفت: این مقایسه بیشتر درباره بازدهی بازارهای مختلف در این دوره زمانی است. اگر بازار مسکن و خودرو و سایر بازارهای رقیب در رکورد باشند به طور قطع بازار سرمایه می‌تواند به از شاخص ٣ میلیون و حتی ٣.۵ میلیون واحد عبور کند البته نه با شتابی در سال ٩٩ شاهد آن بودیم.

    آقابزرگی شرط عبور از شاخص ٣ میلیون واحد را حمایت همه جانبه دولت از بازار سرمایه دانست و تاکید کرد: حمایت از بازار سرمایه به معنای خروج از قیمت دستوری است. در طول دوره‌های دولت محافظه کار، اصلاح طلب و دولت‌هایی که بورس را قمار می‌دانستند و دولت‌هایی که برای جذب سرمایه به بورس فراخوان عمومی اعلام می‌کردند بورس نسبت به سایر بازارها بیشترین بازدهی را داشت و در ٨ سال گذشته بیشترین بازدهی متعلق به بازار سرمایه و بورس بوده و با این شرایط باید بستر برای ورود نقدینگی به بورس مهیا شود .

    وی افزود: البته بخشی از دلیل رشد بورس وضعیت نامناسب و فضای رکوردی سایر بازارها است.

    این کارشناس بازار سرمایه گفت: طبق آنچه که سنوات نشان داده بازار مسکن و طلا و ارز از رقبای اصلی بورس هستند و از آنجایی که در آستانه حبابی شدن بازار مسکن و خودرو قرار داریم معتقدم بازار سرمایه بی رقیب است. بورس به اندازه کافی افت کرد و شرایط برای جذب نقدینگی به این بازار مهیا است.

  • از خریدن میوه لهیده تا ایستادن در صف گوشت؛ دولت سیزدهم با بازار شب عید چه کرد؟

    از خریدن میوه لهیده تا ایستادن در صف گوشت؛ دولت سیزدهم با بازار شب عید چه کرد؟

    به گزارش اقتصادران، گلی ماندگار در روزنامه تعادل نوشت:

    ديگر از آن همه شور و شوق براي رسيدن فصل بهار در جامعه خبري نيست. اين روزها در اكثر خيابان‌ها و بازارهاي شهر مردم با لبخندي بر لب در حال خريد مايجتاج خود بودند. نه خيلي زياد و مفصل كه حتي در حد دلخوشكنكي براي بچه‌ها و خانواده اما حالا هر چه بيشتر به چهره آدم‌ها نگاه مي‌كني غم‌ها سنگين‌تر و بي‌تفاوتي نسبت به از راه رسيدن بهار بيشتر به چشم مي‌آيد. حتي استقبال از رمضان هم مثل سال‌هاي گذشته نبود.

    خيلي‌هاي اين روزها را با سختي روزه مي‌گيرند چرا كه سفره‌هاي سحر و افطارشان ديگر رنگ و بوي گذشته را ندارد و به حداقل‌ها بسنده كرده‌اند. خيلي از افراد وقتي قيمت‌هايي كه روی اجناس خودنمايي مي‌كنند را مي‌بينند فقط آهي مي‌كشند و مي‌گذرند چرا كه توان خريد خيلي وقت است از زندگي بسياري از افراد رخت بربسته است. علي‌رغم همه شعارها و وعده‌هايي كه مسوولان مي‌دهند نه مي‌توان به عنوان يك بازنشسته با دريافت ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان عيدي به دنبال خريد مايحتاج شب عيد رفت و نه به عنوان يك كارگر با حقوقي كه به سختي ۹ ميليون تومان مي‌شود و عيدي كه اغلب كارفرما به سليقه خودش آن را كم و زياد مي‌كند برنامه خاصي براي روزهاي عيد داشت.

    وقتي قيمت آجيل شب عيد از كيلويي يك ميليون تومان شروع مي‌شود و بسته به كيفيت و نوع آجيل‌هاي موجود در آن به بيش از يك ميليون ۸۰۰ هزارتومان هم مي‌رسد براي خيلي‌ها درك اين رقم‌ها بسيار سخت است. اصلا خيلي‌ها هستند كه از پس خريد يك كيلو تخمه آفتابگردان به قيمت ۴۰۰ هزار تومان هم برنمي‌آيند چه برسد به اينكه بخواهند آجيل چندميليونی خريداري كنند.

    ايستادن در صف گوشت در شأن مردم ايران نيست

    همين وقت پيش بود كه رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اظهارنظري عنوان كرد ايستادن در صف گوشت دور از شأن مردم ايران است آن هم در اين سرماي زمستان و البته اين قضيه ربطي به تحريم‌ها ندارد.

    او همچنين با اشاره به اين مساله كه دولت سيزدهم افتخار خود را كاهش تورم مي‌دانست و الان قيمت برخي اقلام به صورت لحظه‌اي افزايش مي‌يابد افزود: ۹۰ درصد مشكلات موجود در جامعه مربوط به مديريت است و بايد اين مساله هر چه زودتر مورد توجه قرار بگيرد.

    ايستادن در صف‌هاي طولاني  و دست خالي برگشتن به منزل

    اين روزها اما اتفاق ديگري رخ داده است. شايد عزت‌الله ضرغامي ايستادن در صف گوشت را دور از شان مردم ايران بداند اما نكته غم‌انگيز‌تر اين است كه بسياري از افراد كه عمدتا قشر بازنشسته و كارگر جامعه هستند ساعت‌ها در اين صف‌هاي طويل مي‌ايستند و در نهايت هم به دليل كمبودها دست خالي به منزل مي‌روند. از سوي ديگر قطعا دست به يقه شدن براي دريافت ۲ كيلو گوشت به نرخ دولتي هم اصلا در شان مردم نيست اما وقتي پاي فقر به ميان بيايد ديگر شان و منزلتي براي كسي باقي نمي‌گذارد. اين اتفاقات هر روز در جامعه ما رخ مي‌دهد. بسياري از اصناف مختلف كاهش قدرت خريد مردم طي سال جاري را بي‌سابقه مي‌دانند. در واقع خيلي‌ها ديگر حتي به خريد لباس و كفش شب عيد هم فكر نمي‌كنند و تنها تلاششان اين است كه بتوانند معيشت خود را به هر شكلي شده سر و سامان بدهند.

    كالا هست اما مشتري نيست

    طي اين سال‌هاي اخير هر بار مردم از مشكلات معيشتي خود گلايه كرده‌اند مسوولان با افتخار اعلام كرده‌اند كه هيچ كمبودي در بازارهاي كشور وجود ندارد و اقلام خوراكي و… به وفور يافت مي‌شود اما هيچ كدام از اين مسوولان به قدرت خريد مردم كه هر روز بيشتر از روز قبل كاهش مي‌يابد اشاره‌اي نكرده‌اند. حالا هم در روزهاي پاياني سال بسياري از كاسبان بر مساله وجود كالا تاكيد دارند اما آنها از نبود مشتري گلايه مي‌كنند.

    او مي‌افزايد: حتي خريد از اينجا هم براي خيلي‌ها ديگر امكان پذير نيست. بسياري افراد اينجا مي‌آيند براي اينكه ميوه‌هاي لهيده و مانده ته بار را از ما بخرند. اكثرا افراد سالمند هستند و مي‌گويند با حقوق ناچيز بازنشستگي توان خريد ميوه‌هاي تازه و رسيده را نداریم.

    وقتي بازار خوراكي‌ها خراب است بازار پوشاك افتضاح است

    مازيار يكي از كسبه حاضر در بازار تهران كه مغازه فروش پوشاك دارد در اين باره مي‌گويد: مردم قدرت خريد مايحتاج زندگي خود را ندارند چه برسد به اينكه بخواهند به فكر خريد لباس و كفش باشند. سال‌هاي گذشته در اين روزها اكثر اجناسي كه در مغازه داشتيم فروش رفته بود به آخر باري كه براي شب عيد آورده بوديم مي‌رسيديم اما طي سه سال گذشته هر سال وضعيت بدتر مي‌شود.

    او مي‌افزايد: به جرات مي‌توانم بگويم يك سوم بار امسال را هم نفروختيم و از همين الان دلشوره و اضطراب چك‌هاي فروردين را داريم. همه مي‌آيند قيمت مي‌كنند و مي‌روند. از هر ده نفري كه قيمت مي‌پرسد شايد يك نفر خريدي ارزان انجام بدهد. خيلي از كاسب‌ها در همان سه سال كرونا ورشكسته شدند و مغازه‌هايشان را جمع كردند اگر وضعيت به همين منوال ادامه پيدا كند عاقبت ما هم همين مي‌شود.

    نبود نقدينگي در دست مردم باعث كسادي بازار پوشاك

    عضو هيات‌مديره اتحاديه توليد و صادرات پوشاك نيز درباره ميزان فروش پوشاك در بازار شب عيد گفت: تفاوت بازار امسال با سال‌هاي گذشته اين بود كه بعد از يك بازار تابستانه متوسط رو به ضعيف و يك بازار زمستانه بسيار ضعيف با بازار شب عيد ضعيف‌تري مواجه شديم.

    مجيد افتخاري با بيان اينكه براي طرح فروش اعتباري «عيد تا عيد» پيش از اجرا به فعالان اقتصادي فراخوان نداده بودند، گفت: بنابراين بازيگران اصلي حوزه پوشاك در اين طرح حضور ندارند و محتواي سايت فروش اعتباري هم بسيار پراكنده است، اما اين ظرفيت وجود داشت كه طرح خيلي بهتر اجرا شود.

    او با بيان اينكه به جز دو پنجشنبه آخر سال استقبال قابل توجهي از بازار پوشاك نشد، گفت: نبود نقدينگي در دست مردم به دليل شرايط اقتصادي و سياست‌هاي انقباضي دولت در پايان سال از جمله مهم‌ترين دلايل كمبود نقدينگي است. در اصل در دو ماه پاياني سال كه اوج كار صنايعي مثل پوشاك بود، علاوه بر نوسان نرخ ارز، عرضه اوراق قرضه ۳۰ درصدي و پيش فروش خودرو بخش زيادي از نقدينگي را از طبقاتي كه هنوز توان خريد پوشاك را دارند گرفت. همچنين عوامل مخل در نظام عرضه از جمله قاچاق و حضور گسترده دستفروشان از جمله عوامل مهم كاهش تقاضاي واحدهاي صنفي در بازار شب عيد بود، اما مهم‌ترين عامل اين است كه پوشاك ديگر در اولويت بخشي از دهك‌هاي جامعه نيست و مردم منابع درآمدي خود را در بخش‌هاي مهم‌تري هزينه مي‌كنند.

    افتخاري با اشاره به اينكه اگر بخش‌هايي مثل پوشاك، آجيل، خشكبار و غيره بازار شب عيد مناسبي نداشته باشند كل سال دچار مشكل مي‌شوند، تصريح كرد: بنابراين بايد از اين صنايع حمايت كرد و دليل ندارد كه در آستانه بازار شب عيد با اين حجم نمايشگاه بهاره برگزار شود.

    او در ادامه با اشاره به برخي مشكلاتي كه سامانه مؤديان براي واحدهاي صنفي ايجاد مي‌كند، گفت: دولت اعلام كرده از تاريخ اول دي ماه كساني كه در سال بيش از ۱۸ ميليارد تومان گردش مالي داشتند بايد هر هفته خريدهاي خود را در سامانه جامع مالياتي ثبت كنند و در غير اين صورت دچار مشكل مي‌شوند، اما بخش قابل توجهي از اصناف از اين موضوع هيچ اطلاعي ندارند. همين موضوع اخيرا بازار طلا را دچار مشكل كرد و اين تجربه نشان مي‌دهد كه بايد پيش از اجراي طرح به ذي‌نفعان آگاهي داده شود.

  • ناکامی بانک مرکزی در جمع آوری نقدینگی از بازار

    ناکامی بانک مرکزی در جمع آوری نقدینگی از بازار

    به گزارش اقتصادران، زمانی که به صورت میانگین بازار طلا طی ۱۲سال اخیر ۵۰برابر، قیمت ارز ۳۵برابر، قیمت خودروی نمونه‌ای ۴۳برابر و قیمت مسکن بیش از ۳۰برابر افزایش یافته، اما نرخ سپرده بانکی تنها حدود ۶برابر طی مدت اخیر افزایش داشته است، توجیهی برای نگهداری حجم زیادی از ریال در بانک‌ها یا در نزد مردم، به‌خصوص به صورت بلندمدت باقی نمی‌گذارد. داده‌های بانک‌مرکزی در خصوص ترکیب سپرده‌ها و حرکت از سمت سپرده‌های بلندمدت به کوتاه‌مدت و جاری، گویای این قضیه است.

    براساس آمار در کوتاه‌مدت نیز بازارهای طلا و ارز از سپرده بانکی بیشتر بازدهی داشته‌اند. در این بین، اقدامات دولت برای جذب نقدینگی بازارهای موازی نظیر برگزاری حراج سکه و انتشار گواهی سپرده هم تاثیر بسیار کمی بر کنترل قیمت دارایی‌هایی نظیر ارز و طلا حتی در کوتاه‌مدت داشته است.

    طی دوماه اخیر نسبت پول به شبه‌پول حدود ۳‌درصد افزایش داشته (از ۳۰ به ۳۳درصد) که نشان‌ می‌دهد طرح گواهی سپرده خاص ۳۰درصدی فعلا پاسخی آنچنانی نداشته و مردم تمایلی به نگهداری سپرده‌های بیشتر (شبه‌پول) در بانک‌ها ندارند و براساس اطلاعات بهمن‌ماه بانک‌ها، این طرح صرفا موجب کاهش حاشیه سود واسطه‌گری و تحمیل هزینه‌های مازاد به تعدادی از بانک‌های متقاضی نرخ بالا و قربانی کردن آنها شده است.

    ضمن آنکه با افزایش نسبت پول به شبه‌پول، پول حاصله احتمالا به سمت بازارهای موازی مانند ارز و طلا سرایت کرده است. دلایل این امر عوامل بنیادی مانند بی‌اعتمادی به ریال در داخل و خارج از ایران و از بین رفتن خاصیت ذخیره پول (در حال حاضر ریال جزو پنج پول ‌کم‌ارزش جهان است)، افزایش قیمت‌های جهانی و داخلی طلا و ارز و فضای سیاسی بین‌المللی است. در چنین فضایی طرح برخی ادعاها و اقدامات مانند برداشت دولت از حساب‌های بانکی به دلایل فرار مالیاتی و… سبب ترویج انگیزه مردم به نگهداری ارز و طلا به‌جای سپرده شده که قطعا تورم انتظاری را افزایش خواهد داد.

  • بانک‌ها در فشار کمبود نقدینگی

    بانک‌ها در فشار کمبود نقدینگی

    به گزارش اقتصادران، اعتبارگیری قاعده‌مند راهی برای استقراض کوتاه‌مدت بین بانک‌ها و بانک مرکزی است. بانک‌ها گاه با افزایش تقاضای پول با مشکل نقدینگی مواجه می‌شوند. در این صورت یا می‌توانند از بازار بین بانکی یعنی از بانک‌های دیگر پول قرض بگیرند و یا از بانک مرکزی به شیوه‌های گوناگون استقراض کنند که یک شیوه استقراض از بانک مرکزی اعتبارگیری قاعده‌مند است.

     در این گزارش با بررسی روند اعتبارگیری قاعده‌مند و همچنین ارزش تقاضای بانک‌ها برای پول در بازار باز از ابتدای پاییز امسال میزان نیاز بانک‌ها به نقدینگی بررسی شده است. این بررسی نشان می‌دهد که در هفته‌های اخیر بانک‌ها از نظر حجم نقدینگی تحت فشار بوده‌اند؛ فشاری که سبب شده تقاضای آن‌ها برای نقدینگی به صورت هفتگی رشد کند.

    بانک‌ها کمبود نقدینگی خود را چگونه تامین می‌کنند؟

     تمام بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور با بانک مرکزی بده بستان‌هایی دارند که برای هر دو طرف نفع دارد. از یک سو بانک‌ها می‌توانند در مواقعی که کمبود نقدینگی دارند، از بانک مرکزی استقراض کنند و از سوی دیگر بانک مرکزی با این تعاملات می‌تواند نرخ سود را کنترل کند و سیاست‌های پولی خود را اعمال کند.

     یکی مسیرهای این تعامل اعتبارگیری قاعده‌مند است. در این روش بانک‌ها اگر اوراق بانک مرکزی را از قبل در اختیار داشته باشند، می‌توانند با نرخ سود 24 درصد از بانک مرکزی تقاضای پول کنند و بانک مرکزی موظف به پرداخت پول به بانک‌هاست. ویژگی مهم این نوع اعتبارگیری این است که مدت بازپرداخت آن بسیار کوتاه (7 روز) است.

     نرخ سود اعتبارگیری در بازار قاعده‌مند بیشترین نرخ سودی است که بانک‌ها با آن اقدام به استقراض از بانک مرکزی می‌کنند. بنابراین تنها در صورتی اقدام به عمل از این روش می‌کنند که در روش‌های دیگر یعنی عملیات بازار باز و استقراض بین بانکی موفق به تامین نقدینگی نشده باشند.

     بنابراین میزان پولی که در این روش بانک مرکزی به بانک‌ها تزریق می‌کند، به خوبی می‌تواند میزان نیاز شدید بانک‌ها به نقدینگی را نشان دهد.

    رکورد تزریق قاعده‌مند پول به بانک‌ها در نیمه اسفند

     بررسی روند نشان می‌دهد ارزش اعتبارگیری قاعده‌مند بانک‌ها از بانک مرکزی در ابتدای مهر امسال برابر با 8 هزار و 500 میلیارد تومان بوده است که این ارزش تا هفته دوم مهر به حدود 40 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و پس از آن با طی روندی کاهشی در انتهای آبان به صفر رسید.

     اما از ابتدای آذر ماه تا هفته دوم اسفند اجرای این عملیات، روندی رو به رشد را طی کرد به طوری که در هفته منتهی به 14 اسفند ارزش اعتبارگیری قاعده‌مند به 114 هزار و 500 میلیارد تومان رسید که رکوردی بی‌سابقه در تاریخ اجرای این عملیات از سوی بانک مرکزی بود.

     این رکورد و شیب تند درخواست بانک‌ها برای پول در هفته‌های اخیر را می‌توان حاکی از فشار آن‌ها برای نقدینگی دانست که با نزدیکی به پایان سال تشدید شده است. این موضوع با ارزش سفارش‌هایی که بانک‌ها به بانک مرکزی در عملیات بازار ارسال می‌کنند نیز قابل بررسی است.

    ارزش سفارش‌های ارسال شده در بیشترین سطح خود از ابتدای پاییز

     بازار باز در کنار اعتبارگیری قاعده‌مند عملیات دیگری است که بانک مرکزی به صورت هفتگی اجرا می‌کند. در این روش بانک مرکزی و بانک‌ها اوراق مالی و دولتی اسلامی را میان خود معامله می‌کنند. خرید و فروش این اوراق با نرخ سود 23 درصد انجام می‌وشد که کمی کمتر از نرخ بهره بازار بین بانکی است.

     بانک مرکزی در آماری که به صورت هفتگی از عملیات باز منتشر می‌کند اعلام می‌کند که بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در مجموع چقدر سفارش برای اوراق ثبت کرده‌اند و بانک مرکزی چه حجمی از این سفارش را پذیرفته است. بنابراین بررسی میزان سفارش‌های ارسال‌شده روشی دیگر برای فهم حجم کسری نقدینگی بانک‌هاست.

     بررسی‌ روند عملیات بازار باز از ابتدای پاییز امسال نشان می‌دهد که از هفته ابتدایی دی ماه ارزش سفارش‌های ارسال‌شده بانک‌ها بیشتر و بیشتر شده است؛ به طوری که از 131 هزار و 400 میلیارد تومان در هفته منتهی به 4 دی به 175 هزار و 200 میلیارد تومان در هفته منتهی به 14 اسفند رسیده است.

     بانک مرکزی نیز در این مدت سفارش‌های بیشتری را پذیرفته و از پرداخت نقدینگی به بانک‌ها را از 127 هزار و 800 میلیارد تومان در ابتدای زمستان به 144 هزار و 990 میلیارد تومان در هفته‌های بعدی رسانده است.

    بانک‌ها در فشار نقدینگی به سر می‌برند؟

     بررسی روند عملیات اعتبارگیری قاعده‌مند و عملیات بازار باز از ابتدای پاییز نشان می‌دهد که تقاضای بانک‌ها برای پول در ماه‌های اخیر شدت گرفته است.

     مهم‌ترین علت این موضوع را می‌توان سیاست‌های پولی انقباضی بانک مرکزی دانست. بانک مرکزی در ماه‌های اخیر به منظور کنترل نقدینگی و مهار تورم سیاست‌هایی انقباضی در پیش گرفته است. این نهاد سیاست‌گذار پولی کنترل شدید بر ترازنامه بانک‌ها اعمال کرده تا میزان خلق اعتبار آن‌ها در چرخه وام‌دهی محدود شود. به باور کارشناسان این موضوع در میان‌مدت و بلندمدت بانک‌ها را معضل کمبود نقدینگی مواجه کرده و بانک مرکزی ناچار است فشار این کسری را از راه‌های دیگری از جمله عملیات بازار باز و اعتبارگیری قاعده‌مند جبران کند.