برچسب: نقدینگی

  • دلیل گریز پول از بانک‌ها + نمودار

    دلیل گریز پول از بانک‌ها + نمودار

    به گزارش اقتصادران، رشد حجم پول ارتباط تنگاتنگی با انتظارات تورمی مردم دارد. به‌طوری‌که، در دوره‌هایی که به اقتصاد کشور شوک منفی وارد شده، رشد پول افزایش و رشد شبه پول کاهش یافته است. همچنین، در دورانی که سپرده‌های بلندمدت بانکی با نرخ بهره بالا وارد بازار پول شده‌اند، مردم اسکناس و مسکوکات خود را به این سمت هدایت کرده و رشد شبه پول افزایش یافته است.

    نقدینگی یکی از اصلی‌ترین متغیرهای تورم‌ساز به حساب می‌آید که از دو رکن اساسی پول و شبه پول تشکیل شده است. پول مجموع اسکناس و مسکوکات در دست مردم و سپرده‌های جاری است. شبه پول شامل سپرده‌های بلند مدت بانکی می‌شود.

    سیالیت پول نسبت به شبه پول بیشتر است. به همین دلیل، اگر حجم پولی که در دست مردم است افزایش یابد، باعث می‌شود تا تقاضا برای کالا و خدمات بالا برود. زمانی که تقاضای کالاهایی که موجودی آنها محدود است افزایش یابد، منجر به افزایش قیمت‌ها یا تورم می‌شود.

    روند رشد حجم پول از ابتدای سال تا پایان آبان ماه از سال ۹۰ نشان می‌دهد رشد این بخش از نقدینگی پایین و حتی از سال ۹۲ تا ۹۴ منفی بوده است. همچنین، نرخ رشد ۸ ماهه پول در سال ۹۱ مثبت و برابر با ۹.۴ درصد بوده که به دلیل آغاز تحریم‌های بین‌المللی انتظارات تورمی افزایش یافته است. این در حالیست که رشد ۸ ماهه شبه پول در این دوره بالا بوده است.

    اثر برجام بر انتظارات تورمی مردم

    در سال تیر ماه ۹۳، طبق مصوبه شورای پول و اعتبار سپرده‌های دو ساله و بیشتر از بازار پول حذف شده‌اند. همزمان با این اتفاق، در ۸ ماهه سال ۹۳ رشد شبه پول کاهش یافته و ممکن است از این اتفاق نشأت گرفته باشد. در دوره‌ای که توافقنامه برجام امضا شد، انتظارات تورمی مردم کاهش یافته که باعث شده نرخ رشد ۸ ماهه پول در سال‌های ۹۵ و ۹۶ کاهش یابد. به‌طوری‌که، رشد ۸ ماهه پول از ۹.۵ درصد در سال ۹۵ به ۴.۶ درصد در سال ۹۶ کاهش یافته است. همچنین، در این دوره رشد ۸ ماهه شبه پول مقداری افزایش یافته و در سال ۹۶ به ۱۵ درصد رسیده است.

    با خروج آمریکا از برجام، انتظارات تورمی مردم افزایش یافته و باعث شده مردم پول‌های خود را از سپرده‌های بانکی خارج کرده و به سمت بازارهای دارایی دیگر هدایت کنند. به‌طوری‌که، رشد ۸ ماهه پول در این سال به ۲۵.۶ درصد افزایش و شبه پول به حدود ۱۱ درصد کاهش یابد.

    اوج‌گیری پول و شبه پول

    در نیمه اول سال ۹۹، به‌دلیل بازدهی بالای بازار سرمایه، بسیاری از مردم دارایی‌های خود را به سمت این بازار بردند و بدین ترتیب رشد ۸ ماهه پول در این سال به رقم قابل توجه ۴۴.۴ درصد رسیده است. از سوی دیگر، در این سال سپرده‌های دو ساله با نرخ بازدهی حداکثری ۱۸ درصد به بازار پول بازگشتند و باعث شد تا رشد ۸ ماهه شبه پول از روند صعودی خود را ادامه دهد و در سال ۱۴۰۰ به بالاترین نرخ رشد خود در ۲۴.۸ درصد رسیده است.

    در ابتدای سال ۱۴۰۱، دولت سیزدهم سیاست جراحی اقتصادی را با حذف ارز ۴۲۰۰ اجرا کرد که باعث شد تورم‌های قابل توجهی در این سال تجربه شود. به این سبب، انتظارات تورمی مردم در این سال افزایش یافته و رشد ۸ ماهه پول به حدود ۳۷ درصد افزایش و شبه پول به ۱۵.۹ درصد کاهش یافته است.

    در بهمن ۱۴۰۱، سپرده‌های سه ساله با نرخ بهره ۲۲.۵ درصدی دوباره در بازار پول حاضر شدند که باعث محبوبیت آن در میان سپرده‌های بلندمدت بانکی شد. به همین دلیل، رشد ۸ ماهه شبه پول باری دیگر فزاینده شده و در ۸ ماهه امسال به ۱۹.۷ درصد رسیده است.

  • یک سر و هزار سودای فعاليت‌هاي صنعتي / فعالان اقتصادی در بد مخمصه ای گیر افتاده اند

    یک سر و هزار سودای فعاليت‌هاي صنعتي / فعالان اقتصادی در بد مخمصه ای گیر افتاده اند

    به گزارش اقتصادران، شاخص مديران خريد كل اقتصاد در آبان 1403، معادل 51.3 محاسبه شده است. اين شاخص نشان مي‌دهد كه ميزان فعاليت‌هاي اقتصادي در اين ماه نسبت به ماه قبل افزايش جزئي داشته است و پس از تعديل فصلي، شاخص مذكور براي آبان معادل 51.4 برآورد شده است كه حاكي از بهبود اندك نسبت به ماه قبل (50.2) است.

    نتايج بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران نشان مي‌دهد: روند شامخ كل اقتصاد و صنعت در آبان‌ماه، پس از حذف اثرات فصلي، براي دومين ماه متوالي بهبود يافته است؛ بااين‌حال، افزايش نرخ ارز، در شرايطي كه بسياري از شركت‌ها به دليل عدم تخصيص ارز، با كمبود منابع مالي روبه‌رو هستند، باعث افزايش شديد قيمت مواد اوليه و هزينه‌هاي توليد شده است و شركت‌ها در تأمين مواد اوليه با مشكل روبه‌رو هستند.

    از طرفي در شرايطي كه شركت‌ها با تقاضاي ضعيف و قدرت خريد پايين مشتريان روبه‌رو هستند، در برخي موارد وصول مطالبات هم به‌سختي انجام مي‌شود. درعين‌حال تداوم قوانين مخل مربوط به رفع تعهد ارزي، باعث كاهش صادرات شركت‌ها شده است. شركت‌ها نيز به دليل كمبود منابع انرژي برق و گاز نگراني نسبت به شروع مجدد قطعي‌ها طي ماه‌هاي آتي را دارند.

    آخرين نظرسنجي انجام شده در خصوص ايران، نشان مي‌دهد كه شاخص مديران خريد كل اقتصاد در آبان 1403، معادل 51.3 محاسبه شده است. اين شاخص نشان مي‌دهد كه ميزان فعاليت‌هاي اقتصادي در اين ماه نسبت به ماه قبل افزايش جزئي داشته است و پس از تعديل فصلي، شاخص مذكور براي آبان معادل 51.4 برآورد شده است كه حاكي از بهبود اندك نسبت به ماه قبل (50.2) است.

    شاخص «ميزان توليد محصول يا ارايه خدمات» در آبان‌ماه بعد از تعديل فصلي، معادل 51.5 محاسبه شده و براي دومين ماه متوالي، بيشتر از محدوده مرزي 50 قرار گرفته است. اين در حالي است كه با شروع مجدد قطعي‌هاي برق و پيش‌بيني شدت گرفتن كمبود انرژي در ماه‌هاي آينده و همچنين افزايش نرخ ارز و تشديد تورم قيمتي، كسب‌وكارها با نااطميناني در رشد فعاليت‌ها در ماه‌هاي آينده روبه‌رو هستند.

    شاخص «ميزان سفارشات جديد مشتريان» كل اقتصاد در آبان، پس از حذف اثر فصلي، معادل 52.0 برآورد شده است و شاخص تعديل شده پس از شش ماه متوالي كاهش در آبان براي اولين‌بار افزايش داشته است. اگرچه به عقيده فعالان اقتصادي به دليل كمبود نقدينگي، تقاضا به‌خصوص در بخش صنعت و ساختمان همچنان ضعيف است.

    ثبت بالاترين ركورد شاخص قيمت مواد اوليه در 1.5 سال

    شاخص «قيمت مواد اوليه يا لوازم خريداري‌شده»، با مقدار 82.2، بيشترين مقدار 18‌ماهه از خرداد 1402 را به ثبت رسانده است. افزايش نرخ ارز، باعث افزايش قيمت مواد اوليه شده است. با افزايش فشار هزينه‌هاي تأمين نهاده‌ها، شاخص «قيمت محصولات توليدشده و خدمات ارايه شده» با عدد 61.4 بيشترين مقدار هفت‌ماهه خود از ارديبهشت‌ماه را ثبت كرده است. ازآنجايي‌كه افزايش قيمت‌هاي فروش، به‌شدت افزايش قيمت نهاده‌ها نبوده و معمولا اثرگذاري آن با وقفه زماني در زنجيره توليد صنايع و خدمات كسب‌وكارها اتفاق مي‌افتد، پيش‌بيني مي‌شود طي ماه‌هاي آتي بسياري از محصولات و خدمات با افزايش بيشتري در قيمت‌هاي فروش روبه‌رو باشند.

    شاخص «موجودي محصول نهايي در انبار» در آبان‌ماه پس از حذف اثر فصلي، 48.1 به دست آمده است. شاخص مذكور كه براي سومين ماه متوالي كاهشي شده است، كمترين مقدار پنج‌ماهه خود را به ثبت رسانده است. بااين‌حال به دليل افزايش نرخ ارز بسياري از فعاليت‌ها در تأمين نهاده‌هاي خود با مشكل روبه‌رو بوده‌اند. به‌طوري‌كه شاخص «قيمت مواد اوليه يا لوازم خريداري شده» با مقدار 82.2 بيشترين مقدار 18‌ماهه خود را از خرداد 1402 به ثبت رسانده است.

    شاخص «موجودي محصول نهايي در انبار» در آبان‌ماه پس از حذف اثر فصلي، 48.1 به دست آمده است. اين شاخص كه براي سومين ماه متوالي كاهشي شده است، كمترين مقدار پنج‌ماهه خود را به ثبت رسانده است. به نظر مي‌رسد با افزايش نرخ ارز و تورم زياد زنجيره تأمين نهاده‌ها، شركت‌ها براي تأمين سفارشات مشتريان، بيشتر از موجودي انبار خود استفاده كرده‌اند.

    اثر منفي پيمان‌سپاري ارزي بر صادرات

    شاخص «ميزان صادرات كالاها يا خدمات» در آبان‌ماه پس از حذف اثر فصلي، با عدد 47.9 كمترين مقدار سه‌ماهه خود را به ثبت رسانده است. به عقيده فعالان اقتصادي تداوم سياست‌هاي مرتبط با رفع تعهد ارزي به دنبال فشارهاي قيمتي موجود، باعث كاهش صادرات شده است.

    كاهش رشد فروش محصولات

    شاخص «ميزان فروش كالاها يا خدمات» در آبان ماه پس از حذف اثر فصلي، 51.1 ثبت شده است كه در مقايسه با ماه قبل (54.8) رشد كمتري داشته است. اگرچه شاخص مذكور پس از ركود پنج‌ماهه، براي دومين ماه متوالي بيشتر از محدوده 50 قرار گرفته است، اما ميزان فروش همچنان در سطوح پاييني قرار دارد كه بخشي از آن ناشي از كاهش فروش صادراتي است.

    شاخص مديران خريد بخش صنعت

    بر اساس داده‌هاي به دست آمده از بنگاه‌هاي بخش صنعت، شاخص مديران خريد بخش صنعت در آبان 1403، معادل 52.2 محاسبه شده است. شاخص مذكور، پس از ركود چهارماهه، براي دومين ماه متوالي، در آبان‌ماه افزايش يافته است و پس از تعديل فصلي، براي ماه آبان معادل 51.8 برآورد شده است كه نسبت به ماه قبل (56.03) بهبود جزئي داشته است.

    پيش‌بيني كاهش توليد

    شاخص «مقدار توليد محصولات» در آبان‌ماه پس از تعديل فصلي، 52.7 محاسبه شده است و براي دومين ماه متوالي بيشتر از محدوده مرزي 50 قرار گرفته است. بسياري از شركت‌ها به دليل پيش‌بيني در قطعي برق و افزايش نرخ ارز و هزينه‌هاي بالاي تأمين نهاده‌هاي توليد، كاهش در توليد در آذرماه را پيش‌بيني كرده‌اند.

    تقاضاي ضعيف مشتريان

    شاخص «ميزان سفارشات جديد مشتريان» در آبان‌ماه پس از تعديل فصلي 50.7 ثبت شده است كه تقريبا در محدوده مرزي 50 قرار گرفته است كه بيانگر آن است كه به دليل كاهش نقدينگي و كاهش قدرت خريد، تقاضاي مشتريان همچنان ضعيف و كم رونق است. به عقيده بنگاه‌هاي اقتصادي در بسياري از موارد وصول مطالبات صورت نمي‌گيرد.

    شاخص «موجودي مواد اوليه» در آبان‌ماه، پس از تعديل فصلي، معادل 47.8 برآورد شده است و كمترين مقدار چهارماهه خود را به ثبت رسانده است. افزايش نرخ ارز باعث افزايش هزينه نهاده‌هاي توليد شده كه عدم عرضه يا فروش مواد اوليه در قيمت‌هاي بالا را از سوي تأمين‌كنندگان به همراه داشته است. درنتيجه بسياري از شركت‌ها به دنبال مشكلات ناشي از عدم تخصيص ارز و كمبود منابع مالي با كمبود مواد اوليه روبه‌رو بوده‌اند. اين در حالي است كه شاخص «قيمت خريد مواد اوليه»، در آبان‌ماه 81.6 افزايش قابل‌توجهي داشته به‌طوري‌كه طي 18‌ماه گذشته از خرداد 1402، بيشترين مقدار خود را ثبت كرده است.

    شاخص «موجودي محصول نهايي در انبار» در آبان‌ماه، پس از تعديل فصلي، معادل 47.9 برآورد شده است، كه براي ششمين ماه پياپي كاهشي است. فشار افزايش هزينه نهاده‌هاي توليد ناشي از افزايش نرخ ارز باعث شده تا به دليل كمبود منابع مالي و درنتيجه كاهش موجودي مواد اوليه، بسياري از شركت‌ها براي تأمين تقاضاي محدود مشتريان از موجود انبار خود استفاده كنند. اين در حالي است كه اگرچه به دليل تقاضاي ضعيف در بازار، همچنان شدت افزايش قيمت فروش محصولات به ميزان افزايش نرخ ارز و نهاده‌هاي توليد نبوده است، اما بااين‌حال شاخص «قيمت محصولات توليدشده» با عدد 61.3 بيشترين مقدار 6 ماهه خود از خردادماه را ثبت كرده است.

    كاهش فروش صادراتي

    شاخص «ميزان فروش محصولات» در آبان‌ماه، پس از حذف اثر فصلي معادل، 50.7 برآورد شده است كه در ماه قبل پس از ركود طولاني‌مدت هفت‌ماهه بهبود در وضعيت فروش شركت‌ها را نشان مي‌داد، مجددا با كاهش رشد شاخص همراه بوده است. بخشي از كاهش در رشد فروش ناشي از تقاضاي ضعيف داخل و كمبود نقدينگي مشتريان و بخش ديگر آن ناشي از كاهش فروش صادراتي به‌خصوص به دليل مشكلات ناشي از رفع تعهد ارزي است به‌طوري‌كه شاخص «ميزان صادرات كالا» پس از حذف اثر فصلي 46.3 برآورد شده و كمترين مقدار سه‌ماهه خود را ثبت كرده است.

    مشكلات اصلي از ديد برخي از فعالان اقتصادي

    عدم وجود نقدينگي، عدم ارايه تسهيلات از سوي بانك‌ها و عدم تخصيص ارز، شركت‌ها را به‌شدت با كمبود منابع مالي براي ادامه فعاليت‌ها روبه‌رو كرده است. همچنين نقدينگي محدود در بازار، علاوه بر اينكه سفارشات را با كاهش روبه‌رو كرده است، در بسياري از موارد نيز وصول مطالبات انجام نمي‌شود.

    از سوي ديگر به دليل افزايش نرخ ارز تهيه مواد اوليه دشوار شده است و مواد اوليه با قيمت‌هاي بالايي عرضه مي‌شود به‌طوري‌كه شرايط بازار بسيار ملتهب است. از طرفي به دليل اختلال در ثبت سفارش واردات مواد اوليه، شركت‌ها با كمبود مواد اوليه و درنتيجه كاهش توليد روبه‌رو بوده‌اند.

    همچنين به دليل مشكلات مرتبط با رفع تعهد ارزي، صادرات در بسياري از شركت‌ها كاهش داشته يا فعلا متوقف شده است. به نظر مي‌رسد قوانين مخل باعث كاهش صادرات كالاها شده است.

    با افزايش قيمت مواد اوليه بعضا تا 30 درصد، توليدكننده‌هايي كه تأمين‌كننده نهاده‌ها براي صنايع وابسته خود هستند، پيش‌بيني افزايش قيمت براي اين صنايع را طي ماه آينده دارند. بنابراين افزايش قيمت‌ها طي ماه‌هاي آتي در زنجيره صنايع بالادستي و پايين‌دستي تأثيرگذار خواهند بود.

    قطعي برق و گاز در برخي از شركت‌ها، فعاليت آنها را مختل كرده و همچنين نگراني و نااطميناني نسبت به وضعيت كمبود انرژي و احتمال كمبود منابع انرژي و قطعي‌هاي بيشتر طي ماه آينده بسياري از شركت‌ها را با نااطميناني نسبت به شرايط ماه‌هاي آينده روبه‌رو مي‌كند.

    به دليل كاهش ميزان سفارشات، برخي از شركت‌ها تعداد روزهاي نسبتا كمي در آبان فعاليت مفيد داشته‌اند و بقيه ماه را تقريبا نيمه تعطيل بوده‌اند.

    فعالان اقتصادي كه انتظارات مثبتي نسبت به تغييرات داشتند با اتفاقات اخير و شرايط تورمي نرخ ارز، نااطميناني و نااميدي بيشتري نسبت به آينده دارند. ضمن اينكه برخي از شركت‌ها در واردات مواد اوليه در گمرك براي ترخيص مشكلات زيادي دارند.

  • آژیر خطر تورم به صدا درآمد / حجم نقدینگی به رکورد ۹ هزار و ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است

    آژیر خطر تورم به صدا درآمد / حجم نقدینگی به رکورد ۹ هزار و ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است

    به گزارش اقتصادران، بانک مرکزی پس از چند ماه وقفه، بالاخره گزیده آمار‌های اقتصادی را تا پایان مردادماه به‌روزرسانی کرد و از سوی دیگر در خبری، آخرین تحولات کل‌های پولی در شهریورماه را منتشر کرد.

    نگاهی به آمار‌های منتشر شده از سوی این بانک نشان می‌دهد حجم نقدینگی در اولین ماه رسمی شروع به کار دولت پزشکیان یعنی شهریورماه، از مرز تاریخی ۹ هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده است. به گونه‌ای که تا پایان تابستان ۱۴۰۳، حجم نقدینگی به رکورد ۹ هزار و ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۳.۱ درصد افزایش داشته و در بازه یکساله منتهی به پایان نیم سال نخست ۱۴۰۳، رشد ۲۷.۸ درصدی را به ثبت رسانده است که می‌تواند هشداری به دولت و تیم اقتصادی آن برای کاهش ارزش ریال و روند افزایشی تورم در آینده باشد.

    افزایش ۲۷۳ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در ۳۱ روز

    این در حالی است که مقایسه حجم نقدینگی شهریور نسبت به مرداد، نشان می‌دهد که ظرف یک ماه، بیش از ۲۷۳ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است. از سوی دیگر، تغییرات حجم نقدینگی طی ۱۰ سال اخیر (مرداد ۱۳۹۳ تا مرداد ۱۴۰۳) بیان گر رشد قابل توجهی هزار و ۱۷۳ درصدی است. به گونه‌ای که میانه تابستان ۱۳۹۳، حجم نقدینگی حدود ۶۹۱ هزار میلیارد تومان بود و حالا در میانه تابستان ۱۴۰۳، این عدد به بیش از ۸ هزار و ۷۹۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

    تزریق پول پرقدرت به اقتصاد

    رشد پایه پولی بیانگر نکته مهمی به نام تزریق پول پرقدرت به شبکه بانکی است. این شاخص مهم در مردادماه سال جاری نسبت به مردادماه سال قبل، ۲۵.۴ درصد افزایش داشته است و نسبت به پایان سال قبل نیز ۸.۴ درصد قد کشیده است؛ بنابراین در پایان پنجمین ماه سال، پایه پولی به رقم یک هزار و ۱۸۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. رقمی که بیش از ۱۶۶ هزار میلیارد تومانش به صورت اسکناس و مسکوک در جریان بوده و باقیمانده آن یعنی یک هزار و ۱۷ میلیارد تومانش به عنوان سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی است.

    ضریب فزاینده نقدینگی بزرگ‌تر شد

    آمار مردادماه بانک مرکزی بیان می‌کند در پنجمین ماه سال، ضریب فزاینده نقدینگی به‌عنوان شاخصی که با درنظرگرفتن رقم پایه پولی، حجم نقدینگی را تشکیل می‌دهد، به عدد ۷.۴۳۴ رسیده است که نسبت به پایان سال قبل ۳.۱ درصد رشد داشته است. اما حالا با اطلاعات بانک مرکزی از رکوردشکنی حجم نقدینگی در سطح ۹ هزار و ۷۰ هزار میلیارد تومانی و رقم پایه پولی در شهریورماه، می‌توان نتیجه گرفت که ضریب فزاینده نقدینگی در آخرین ماه تابستان امسال، با افزایش نسبت به مردادماه، به رقم ۷.۸۵۹۳ رسیده است. به بیان دیگر، هر یک تومان نقدینگی خلق شده در سیستم بانکی، در پایان سال، ۷.۸۵ برابر می‌شود و تاثیر مستقیمی در رشد تورم دارد. این در حالی است تا قبل از سال ۱۳۹۰، ضریب فزاینده نقدینگی عدد ۴ بود.

  • بازار سرمايه دچار بي‌پولي شده است / دولت زيربار نمي‌رود!

    بازار سرمايه دچار بي‌پولي شده است / دولت زيربار نمي‌رود!

    به گزارش اقتصادران، احمد اشتیاقی نوشت:

    بازار سرمايه دچار بي‌پولي شده است و باتوجه به تمامي موارد مي‌توان گفت كه مشكل بازار كمبود نقدينگي است. اكثر گزارش‌ها و صورت‌هاي مالي نشان مي‌دهد كه سوددهي شركت‌ها نسبت به ۶ ماهه اول سال گذشته رشد خوبي داشته‌اند؛ در نتيجه از نظر بنيادي نبايد اتفاق خاصي براي بازار رخ دهد. ريسك‌هاي سيستماتيك روي بازار آمده كه مي‌توان به درگيري ايران و اسراييل يا بحث مرتبط با اتحاديه اروپا كه هواپيمايي را تحريم كردند و بيانيه مشترك با شوراي همكاري خليج‌فارس اشاره كرد. ريسك‌ها همچنان روي بازار هستند. در اين مقطع با فضاي ايجاد شده نقدينگي كافي وجود ندارد و با توجه به اينكه بخشي از پول‌هاي بازار نرخ بدهي در اخزا‌ها با بازدهي ۳۳ است و صندوق‌هاي درآمد ثابت بازدهي ۳۲ درصد روزشمار دارند ‌و از طرفي كه اونس و دلار نيمايي روند افزايشي گرفتند، صندوق‌هاي طلا نيز براي پول‌ها جذاب هستند. در چنين مواقعي براي اينكه فروشنده در صف‌ها نرود بايد يك پولي خارج از بازار مثلا توسط دولت تزريق شود تا جو بدبيني از بين برود و كف بازار حفظ شود.

    بازار سرمايه از لحاظ بنيادي در سطوح قيمتي ارزنده قرار دارد. بنابراين به دليل كمبود نقدينگي بازار روند منفي مي‌گيرد و در چنين مواقعي به دليل وجود ريسك سيستماتيك وظيفه دولت است كه به داد بازار برسد. آنچه امروز مشهود است تزريق منابع مالي به بازار است و اگر‌ چنين اتفاقي رخ دهد بازار در همين مقاطع كف‌سازي خوبي داشته باشد و حتي روند بالايي به خود بگيرد. ولي اگر پولي تزريق نشود باتوجه به اينكه انتخابات امريكا نيز نزديك است اتفاق خاص مثبتي براي بازار رخ نمي‌دهد. همچنين با فضايي كه ايجاد شده اگر همچنان فرض بر پيروزي كامالا هريس گذاشته شود با توجه به اينكه ايران همچنان تمايلي به‌ مذاكره مستقيم با امريكا ندارد و بايد از كانال اتحاديه اروپا ورود كند كار سخت شده است.

    از طرفي وزير اقتصاد كسري‌ بودجه‌ را ۸۰۰ هزار ميليارد تومان و اقتصاد را دچار ناترازي دانسته كه فعالان بورسي بايد نگاه بلندمدت داشته باشند و تاكيد‌ كرده با رفع محدوديت‌هاي تحريمي گشايش خاصي ايجاد نمي‌شود. اگر دولت اراده‌اي براي تزريق نقدينگي داشته باشد، در شرايط كنوني كه شاخص به كف دو ميليون بازگشته، مي‌توانند دامنه نوسان را همان يك كرده و با يك منابع قوي كف بازار را جمع كنند و حتي به نظرم مي‌رسد كه با يك درصد نيز صف خريد ايجاد كنند و نه تنها فروشنده‌اي در بازار نيايد، بلكه خريدار نيز در بازار حضور داشته باشد، در سطوح قيمتي اين موضوع فراهم است؛ اما مساله نقدينگي است كه دولت زيربار نمي‌رود و نقدينگي را به بازار سرمايه تخصيص نمي‌دهد.

  • در سی و چهارمین همایش بانکداری اسلامی چه گذشت؟ / همتی: تا ناترازي بودجه و ناترازي بانك‌ها حل نشود، تورم هم کنترل نمی شود

    در سی و چهارمین همایش بانکداری اسلامی چه گذشت؟ / همتی: تا ناترازي بودجه و ناترازي بانك‌ها حل نشود، تورم هم کنترل نمی شود

     

     

    به گزارش اقتصادران، روز گذشته نخستين اجلاس بانكداري اسلامي در دوره تصدي دولت چهاردهم برگزار شد. اجلاسي كه تبديل به فضايي شد كه در آن مسوولان فعلي و سابق بانكي كشور به ارايه نظرات خود بپردازند و از ملزومات بهبود اوضاع شبكه بانكي كشور و چگونگي عبور از بحران‌ها بگويند. با وجود آنكه چند دهه از نهايي شدن قانون بانكداري اسلامي مي‌گذرد اما نگاهي به عملكرد شبكه بانكي كشور در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه نه تنها رسيدن به بسياري از اين اهداف ممكن نشده كه انتقادهاي فراواني درباره تصميمات مغاير با اين قانون وجود دارد.

    از سوي ديگر گروهي از كارشناسان نيز از اين مي‌گويند كه بايد به شكل دقيق ابعاد مختلف اين قانون را بررسي كرد و تصميم گرفت كه آيا با قانون فعلي رسيدن به اهداف كلان كشور ممكن است يا بايد در قوانين مبنايي بانكي كشور نيز تغييراتي را به وجود آورد. عبدالناصر همتي، وزير اقتصاد دولت چهاردهم كه خود سابقه رياست بر بانك مركزي را در كارنامه دارد، روز گذشته در سخناني در اين اجلاس رسما از اين گفت كه وظيفه مديريت و كاهش نرخ تورم بر عهده بانك مركزي است و وزارت اقتصاد تلاش مي‌كند كه در اين حوزه با اين بانك همراهي كند.

    وزير اقتصاد گفت: ما نه تنها به بانكداري اسلامي نزديك نشديم بلكه حتي از بانكداري متعارف نيز دور شديم. همتي در مراسم همايش بانكداري اسلامي نيز اظهاركرد: امروز تقريبا چهار دهه از بانكداري اسلامي و تدوين قانون بانكداري بدون ربا گذشته است اما ما نه تنها به بانكداري اسلامي نزديك نشديم بلكه از آن نيز دور شديم حتي از بانكداري متعارف نيز دور شده‌ايم.  وي گفت: سيستم بانكي ما امروز در نظام بانكي بين‌المللي حتي اگر تحريم‌ها برداشته شود و قانون FATF پذيرفته شود تازه مشكل اول سيستم بانكي ما از نظر حسابرسي‌هاي بانكي كفايت سرمايه و دارايي‌ها مشكلات جدي را تجربه مي‌كند كه اميدواريم در دولت چهاردهم بتوانيم اصلاحاتي جدي در اين زمينه داشته باشيم.

    سكاندار وزارت اقتصاد گفت: من مثل هميشه به استقلال بانك مركزي اعتقاد دارم و بي‌شك به عنوان وزير اقتصاد از استقلال كارشناسي بانك مركزي دفاع مي‌كنم با اين حال تاكيد من اين است كه استقلال كارشناسي بانك مركزي يعني بانك مركزي وظيفه خود را صحيح و شايسته انجام بدهد و بايد بپذيريم كه وزير اقتصاد به عنوان تنها عضو ستاد اقتصادي دولت به مجلس شوراي اسلامي بايد پاسخگو باشد بنابراين سياست‌هاي اقتصادي سياست‌هاي پولي و ارزي و مالي حتما بايد با هماهنگي انجام شود و ما كمك مي‌كنيم تا اين موضوع محقق شود چرا كه بانك مركزي مسوول كنترل تورم است و با قاطعيت تاكيد شده كه وظيفه اصلي بانك مركزي كنترل تورم است و ما در وزارت اقتصاد كمك مي‌كنيم كه بانك مركزي در وظيفه خود موفق باشد.

    همتي افزود: بحث اصلي مشكل تورم به بحث مشكل ناترازي بودجه و ناترازي بانك‌ها برمي‌گردد و تا اين مسائل حل نشود كنترل تورم سخت خواهد بود با اين حال ما وظيفه داريم كه حتما اين كار را انجام دهيم و براي تحقق آن به نتيجه برسيم.  وي در رابطه با موضوع استقلال بانك مركزي خاطرنشان كرد: استقلال كارشناسي و تخصصي بانك مركزي يعني سياست اين بانك به شكلي باشد كه بتواند نرخ تورم و مساله ارز را كنترل كند تا اقتصاد كشور تداوم يافته و توليد كشور با رشد روبه‌رو شود. بنابراين ما نمي‌توانيم همزمان هم سياست تثبيت نرخ ارز را داشته باشيم و هم سياست رها كردن نرخ بهره را داشته باشيم چرا كه اين دو موضوع با يكديگر در تناقض است.

    به عبارت ديگر ما نمي‌توانيم در موضوع نرخ ارز هم سياست تثبيت را پيش ببريم و هم سياست افزايش نرخ بهره چرا كه اين دو با يكديگر همخواني ندارد و در اين شرايط است كه تورم ما تداوم پيدا مي‌كند و در اين شرايط شبكه بانكي نيز نمي‌تواند جوابگوي اين مشكل باشد. وزير اقتصاد در ادامه در رابطه با موضوع استقلال بانك مركزي گفت: بانك مركزي بايد در سياستگذاري به صورت كارشناسي رفتار كند و و نبايد تحت تاثير دستورات و بر اساس گفته‌ها سياست ارزي و پولي خود را تعيين كند. بنابراين زماني كه ما از استقلال صحبت مي‌كنيم منظور به استقلال در سياستگذاري و كارهاي كارشناسي است. همتي افزود: نكته ديگري كه بايد به آن اشاره داشت اين است كه ما بايد اقتصاد را پيش بيني پذير كنيم.

    درست است كه مركز آمار مسوول اصلي ارائه آمار و ارقام در كشور است اما بانك مركزي بايد به صورت شفاف آمارهاي مربوط به رشد اقتصادي و تورم را ارائه بدهد. بنابراين در بحث پيش بيني پذير كردن اقتصاد نقش بانك مركزي بسيار مهم است. موضوع بعدي مساله ناترازي بانك‌ها هست است. واقعيت اين است كه موضوع ناترازي بانك‌ها در حال حاضر قابل تداوم نيست و بايد فكر اساسي به حال آن كرد. ما چاره‌اي نداريم ه به بعضي از بانك‌ها رسيدگي كنيم و با ادامه رويه غلط حكمراني اقتصادي به اين شيوه ادامه بدهيم و به بانك‌ها به عنوان صندوق‌هايي كه تنها وظيفه آنها ارائه تسهيلات تكليفي است، درست نيست.

    وي در ادامه وي در ادامه به موضوع مطرح شده اخير در رابطه با وام كالا به جاي وام ازدواج گفت: اخيرا من در رابطه با موضوع تسهيلات تكليفي ازدواج پيشنهادي ارائه دادم كه تنها به صورت پيشنهاد مطرح شد مبني بر اينكه با توجه به صف بالاي دريافت وام ازدواج و تاخير در پرداخت آن به علت طولاني شدن صف پرداخت، كساني كه قصد دارند از تسهيلات وام ازدواج براي خريد كالاها براي تشكيل زندگي استفاده كنند بتوانند به جاي منتظر ماندن در صف دريافت وام از شرايط دريافت كالا و لوازم برخوردار شوند.  سكاندار وزارت اقتصاد با اشاره به موضوع دريافت وام ميلياردي توسط برخي از عضاي هيات‌مديره‌ها گفت: من از دريافت وام ميلياردي توسط اين افراد دفاع نمي‌كنم. اين افراد معتقد هستند كه براي اينكه بتوانند در هيات‌مديره كار كنند بايد انگيزه داشته باشند به اين بهانه وام‌هاي ميلياردي دريافت مي‌كنند اگر مي‌توانند كار كنند و انگيزه ندارند لطفا به هيات‌مديره نيايند. مگر مي‌شود انگيزه نداشت اما براي هيات‌مديره شدن پشت در اتاق من صف بكشند.

    اين افراد مي‌توانند مانند ديگر كارمندان از تسهيلات كارمندي برخوردار شوند ما حق ندارند وام‌هاي كلان و ميلياردي دريافت كنند. همتي خاطرنشان كرد: خوشبختانه امروز در ستاد اقتصادي هيات دولت هماهنگي‌هاي مناسبي شكل گرفته است و و مسائل رفاهي مردم در اولويت قرار دارد. بنابراين از سيستم و شبكه بانكي تقاضا دارم كه با مردم مهربان باشند و براي ارائه تسهيلات مداركي را خواستار نباشند كه جامعه احساس كند نتواند از خدمات بانكي استفاده كند. به عبارت ديگر بايد با مردم مدارا كرد اجازه داد كه بتوانند از خدمات بانكي و رفاهي بهره‌مند شوند. وي در پايان ابراز اميدواري كرد: به تدريج شاهد كاهش مداخلات دولت در اقتصاد باشيم. بانك مركزي بايد در برابر فشارها مقاومت كند. ما بايد جلوي رانت‌ها را بگيريم. بايد تلاش كنيم تا به تراز تجاري مثبتي برسيم و بتوانيم اقداماتي انجام بدهيم كه تورم كنترل شود تا شاهد يك اقتصاد پيش بيني پذير باشيم.

    ما وقتي در نرخ ارز دخالت مي‌كنيم، تثبيت نرخ ارز در شرايط تورم ۴۰ درصدي يعني لطمه وارد شدن به صادرات و روي آوردن به بانك مركزي براي اضافه برداشت، چاپ پول و نهايتا تداوم تورم و اين دور باطل بايد توسط خود بانك مركزي از بين برود و من در وزارت اقتصاد از اين موضوع حمايت مي‌كنم. پس از همتي، محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي نيز يكي از سخنرانان اصلي اين نشست بود. او كه از ميانه راه دولت سيزدهم كار خود را در ساختمان ميرداماد آغاز كرد با وجود گذشت چند هفته از آغاز به كار رسمي دولت جديد نيز در سمت خود باقي مانده است و هنوز مشخص نيست كه اين حضور طولاني‌تر خواهد شد يا دولت تصميمي جديد براي اين بانك مي‌گيرد. فرزين در صحبت‌هاي روز گذشته خود تصويري روشن‌تر از افق پيش روي اقتصاد ايران در شاخص‌هايي مانند تورم و رشد اقتصادي ارائه كرد. محمدرضا فرزين در همايش بانكداري اسلامي كه با موضوع طرح بانكداري جمهوري اسلامي ايران در حال برگزاري است، گفت: در قانون جديد بانكداري به جاي قانون بدون رباي بانكي از واژه قانون بانكداري اسلامي استفاده شده است.

    قانون جديد بانكداري در حوزه هدف‌گذاري اختياراتي از جمله مهار تورم و حفظ ارزش پول ملي به بانك مركزي داده است. با اين حال در اين قانون وظيفه جديدي تحت عنوان تحقق عدالت اجتماعي به بانك مركزي داده شده است. وي اضافه كرد: در سال جاري با تكانه‌هاي سياسي مختلفي روبه‌رو بوديم كه ابعاد و پيامدهاي اقتصادي بسياري به همراه داشت اما خوشبختانه با رهبري مناسب و ايجاد وفاق ملي مولفه‌هاي اقتصادي توانستند وضعيت با ثباتي را حفظ كنند. رييس كل بانك مركزي با اشاره به موضوع رشد اقتصادي اظهار كرد: توليد ناخالص داخلي در بهار امسال رشد ۴.۲ درصدي را طي كرد كه در قياس با مدت مشابه سال قبل كه ۵.۷ درصد بود با كاهش ۱.۵ درصدي روبه‌رو شده است. با اين حال در بخش كشاورزي و نفت طي پنج ماهه نخست سال جاري رشد مناسبي را تجربه كرده‌ايم، اما چالش اصلي ما در رشد در حوزه‌هاي صنايع و معادن و خدمات است كه در قياس با سال گذشته كاهش داشته است.

    وي با اشاره به ميزان صادرات و واردات صورت گرفته در كشور تصريح كرد: براساس آمارهاي گمركي در پنج ماهه امسال صادرات غيرنفتي به ۲۱.۹ ميليارد دلار رسيد كه رشد ۱۰ درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل است. همچنين در موضوع واردات ۲۶.۳ ميليارد دلار واردات غيرنفتي كشور در اين مدت بود كه در قياس با سال گذشته رشد ۵.۵ درصدي داشته است.

    فرزين گفت: برآوردها نشان مي‌دهد كه اگر همين مسير ادامه يابد ما در پايان سال جاري با رشد ۳.۵ درصدي روبه‌رو هستيم كه نسبت به اهداف ما نرخ رشد راضي‌كننده‌اي نيست. رييس كل بانك مركزي ادامه داد: در حوزه صنعت دو نگراني اصلي وجود دارد كه يكي موضوع ناترازي بودجه و بانك‌ها است كه اين ناترازي بانكي ناشي از ناترازي موجود در بودجه دولت است و در مورد دوم تامين مالي پايدار رشد يكي از موضوعات اصلي ما در حوزه صنعت است كه بايد يك راهكار اساسي است براي مثال تامين سرمايه‌گذاري غير از تامين مالي داخلي صورت بگيرد.

    وي با اشاره به موضوع كنترل تورم و نقدينگي اظهار كرد: در خصوص سياست پولي نرخ رشد پول در پنج ماهه نخست امسال ۲۳ درصد بوده كه نشان مي‌دهد كه وضعيت تورمي مهار شده است. براي اينكه تورم را كنترل كنيم بايد به لنگر نقدينگي و ثبات بخشي در بازار ارز توجه داشته باشيم. رييس كل بانك مركزي گفت: هدف اساسي ما كنترل تورم است و از ابتداي سال جاري كاهش خوبي در تورم داشتيم و برآوردها نشان مي‌دهد همين مسير را ادامه خواهيم داد و تا پايان سال تورم در كانال ۳۰ درصد محقق مي‌شود. فرزين در خصوص موضوع ناترازي شبكه بانكي تصريح كرد: در سال گذشته به هشت بانك برنامه اصلاحي داديم كه برخي از اين بانك‌ها موارد را رعايت كرده و برخي ديگر با روند ضعيفي در رابطه با اصلاح حركت مي‌كنند. قانون برنامه هفت توسعه صراحت دارد كه بايد ناترازي بانك‌ها كاهش يابد و افزايش سرمايه صورت بگيرد.

    در اين خصوص برنامه ما، اجراي برنامه‌هاي اصلاحي در نظام بانكي كشور است. رييس كل بانك مركزي در رابطه با مساله تسهيلات تكليفي ازدواج اظهار كرد: مساله اساسي اين است كه انتظاري كه از بانك‌ها وجود دارد فراتر از منابع موجود نظام بانكي است كه در صورت رفع تمام آن انتظار بانك مركزي از اهداف مهار تورمي دور خواهد شد، چرا كه منابع كافي براي درخواست‌هاي تسهيلات ازدواج وجود ندارد.

    وي در ادامه افزود: در سال جاري ۱۴۴ همت براي تسهيلات ازدواج پيش‌بيني شده كه با تسهيلات فرزندآوري در مجموع به ۲۰۰ همت مي‌رسد كه تا امروز ۵۳ درصد آن يعني ۲۲۷ هزار نفر از متقاضيان محقق شده است. با اين حال ۳۵۵ هزار نفر در صف انتظار هستند كه منابع ۸۰۰ همتي را مي‌طلبد. فرزين در ادامه افزود: از آنجا كه در بودجه ۲۰۰ همت به اين تسهيلات اختصاص داده شده نظام بانكي ارقام موجود در قانون را پرداخت مي‌كند اما آنچه برعهده نظام بانكي است با آنچه كه از شبكه بانكي انتظار مي‌رود تفاوت دارد چرا كه تامين انتظارات منابع بسيار بالاتري را مي‌طلبد.

    رييس كل بانك مركزي با اشاره به موضوع قانون جديد بانكداري اظهار كرد: اين قانون از مردادماه امسال اجرايي شده كه نقاط قوت و ضعفي دارد با اين حال افزايش اختيارات بانك مركزي در حوزه نظارت يكي از نقاط قوت آن به شمار مي‌رود. فرزين گفت: در حوزه رمزارزها وظايف جديدي به بانك مركزي داده شده است و از آنجاكه رمزارز يك دارايي ناپايدار است و همه نظام‌هاي بانكي دنيا با آن چالش داشته در حال حاضر يك سند اوليه تهيه شده كه به موضوع رمزارزها و سياست‌هاي بانكي و قانوني در اين حوزه مي‌پردازد. وي ادامه داد: در حوزه رمزارز ما بايد به يك جمع‌بندي سياستي مشخص برسيم.

    البته اين موضوع نقاط قوتي در حوزه تحريم‌ها دارد كه مي‌تواند به ما كمك كند. با اين حال ما بايد در اين حوزه يك سياست‌گذاري چند وجهي داشته و همه جوانب آن را با يك نگاه جامع در نظر بگيريم. به اين ترتيب بر خلاف دولت گذشته، مسوولان دولت چهاردهم با احتياط بيشتري وعده بهبود شرايط را مي‌دهند كه نشان از واقعي شدن وعده‌ها مي‌دهد. هرچند بايد ديد كه با تغييرات رخ داده، اقتصاد ايران در ماه‌هاي آينده چه مسيري را طي خواهد كرد.

     

     

  • شتاب خروج پول از جیب مردم / خبری از «اسب زين كرده» نیست

    شتاب خروج پول از جیب مردم / خبری از «اسب زين كرده» نیست

    به گزارش اقتصادران، بانك مركزي بعد از 6 ماه سكوت خبري و ارايه «اخبار مثبت» و «دستاوردسازي»، آمارهاي بخش پولي و بانكي را منتشر كرده كه به خوبي نشان مي‌دهد دليل اين سكوت طولاني چه بوده است. بر اساس اين آمارها، رشد نقدينگي از خردادماه بار ديگر مسير «افزايشي» را در پيش گرفته و به نزديك 27 درصد رسيده است. در واقع پس از يك دوره كاهشي، متغيرهاي پولي بار ديگر روند «فزاينده» خود را از سر گرفته‌اند. از اسفندماه پارسال تا خرداد امسال، هم متغير نقدينگي با شتاب بالاتري افزايش پيدا كرده و هم ضريب فزاينده. ضمن اينكه رشد پايه پولي نيز كه فقط در دو ماهه اول سال كاهشي شده بود، روند نزولي خود را در خردادماه قطع كرده و چاپ پول در انتهاي بهار امسال بار ديگر رونق داشته است.

    اطلاعات تازه از متغيرهاي پولي عمدتا تاثيرگذار بر تورم درحالي منتشر شده كه دهم خرداد ماه امسال رييس كل بانك مركزي در اظهارنظري عجيب مدعي شده بود كه «در دولت مردمي سيزدهم تمام متغيرهاي پولي تاثيرگذار بر تورم بعد از سال‌ها كاهشي شدند» و با برنامه‌ريزي و هدف‌گذاري‌هاي انجام شده در بانك مركزي، «بهبود شاخص‌هاي اقتصادي ادامه دارد.»

    مجموعه دولت سيزدهم و بانك مركزي در طول بهار امسال از كاهش رشد نقدينگي و ورود اين شاخص به كانال 24درصدي به عنوان يك «موفقيت» نام برده و معتقد بودند كه با اين اتفاق تورم نيز در پايان سال به زير كانال 30درصدي سقوط مي‌كند. اما نرخ تورم اعلام شده براي سال ۱۴۰۲ از سوي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه تورم باوجود تلاش‌هاي دولت رشد پيدا كرده و حتي ركورد دولت سازندگي را شكسته است. ضمن اينكه ريشه كاهش رشد نقدينگي، كنترل ترازنامه بانك‌هاست.

    كاري كه مدت‌ها قبل بايد انجام مي‌شد و مردم هم با نقدينگي كاري ندارند. براي مردم تورم و پولي كه از جيب‌شان مي‌رود مهم است و اين شتاب افزايش قيمت‌ها است كه بايد كند شود. بانك مركزي 18 ارديبهشت ماه امسال نيز در گزارش جالب توجه ديگري بدون اشاره به جزييات، ارقام مرتبط با تحولات رشد پايه پولي و نقدينگي را در پايان سال گذشته منتشر كرده كه برآيند اصلي اين آمارها اين بود كه «همه‌ چيز مرتب است و جاي نگراني نيست.» اما حداقل با آمارهاي تازه از روند متغيرهاي پولي در پايان بهار امسال بايد گفت كه خبري از «اسب زين كرده» براي دولت جديد نيست و حداقل در سال جاري بايد منتظر تاثيرات مخرب شرايط ترسناك نقدينگي و پايه پولي بر سفره مردم و ارزش پول ملي باشيم. اما گزارش بانك مركزي چه نكاتي را در خود دارد و چرا مهم است؟

    نقدينگي چقدر شد؟

    عدد نقدينگي در پايان خردادماه امسال به 83539.9هزار ميليارد تومان رسيده است. اين عدد نسبت به انتهاي سال گذشته 6 درصد رشد كرده است. ضمن اينكه رشد نقدينگي در بازه يكساله 26.8درصد بوده است. رشد نقدينگي پس از يك دوره كاهش مداوم در اسفندماه به ۲۴،۳درصد رسيده و در فروردين نيز روند كاهنده خود را ادامه داده است. اما اين متغير در ارديبهشت ماه سير صعودي به خود گرفت و در يك روند افزايشي در خردادماه به سطح حدود 27 درصد رسيد. نقدينگي به مجموعه‌اي از پول نقد و دارايي‌هاي قابل تبديل به پول نقد اطلاق مي‌شود كه به سرعت و با كمترين هزينه به پول نقد تبديل مي‌شوند. به عبارتي ديگر، به مجموع پول و شبه‌‌‌‌‌‌‌‌ پول در اقتصاد يك كشور نقدينگي مي‌گويند.

    بنابراين با توجه به رشد نقدينگي بايد ديد متهم اصلي چنين رشدي در بازه يكساله و در سه ماهه بهار امسال چه چيزي بوده است؟ براي پاسخ به اين سوال بايد به آمار و اطلاعات بخش پول- شامل اسكناس و سكه و سپرده‌هاي ديداري- و شبه‌پول شامل انواع سپرده‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت نگاه كرد. آمارها نشان مي‌دهد كه بخش پول در خرداد امسال نسبت به خرداد پارسال 21.2 درصد رشد كرده. اين متغير در سه ماهه ابتدايي امسال نيز 7.3 درصد افزايش پيدا كرده است. در كنار آن، شبه‌پول نزديك به 29درصد در بازه يكساله و 5.7درصد در بازه سه ماهه افزايش پيدا كرده است.

    روند نگران‌كننده چاپ پول

    از طرف ديگر، بررسي رشد پايه پولي از اسفند پارسال تا خرداد ماه سال جاري نشان از روند كاهشي تا ارديبهشت ماه و روند افزايشي در خرداد ماه دارد. پايه پولي، منبعي است كه توسط بانك مركزي منتشر شده و در چرخه اقتصاد دراختيار بانك‌هاي تجاري قرار مي‌گيرد، به گونه‌اي كه بانك‌ها مي‌توانند با استفاده از اين منابع و از طريق خلق پول بانكي به گسترش حجم پول بپردازند. به عبارتي پايه پولي متغيري است كه نشان مي‌دهد چه ميزان پول توسط بانك مركزي در اقتصاد خلق شده است. اين متغير موتور پيشران ايجاد نقدينگي در اقتصاد و به تبع آن تورم است. آمارها نشان مي‌دهد رشد پايه پولي در اسفند ماه پارسال معادل ۲۷،۶درصد و رقم پايه پولي بيش از 1090 هزار ميليارد تومان بوده است. متغير رشد پايه پولي تا ارديبهشت ماه روند كاهشي طي كرده و به سطح ۲۱،۱ درصد رسيده و رقمي معادل 1093 هزار ميليارد تومان را ثبت كرده بود. اما در خرداد ماه امسال افزايش يافته و در سطح ۲۳،۳درصد رشد ايستاده است. طبق آمارها رقم پايه پولي در اين ماه به بيش از 1130 هزار ميليارد تومان رسيده است.

    ضريب فزاينده از ۷،۵ عبور كرد

    نقدينگي در اقتصاد متاثر از ميزان چاپ پول و شدت «ضريب فزاينده» موجود در اقتصاد است. در واقع متغيري به نام «ضريب فزاينده نقدينگي» توضيح مي‌دهد كه «به‌ازاي هر يك واحد پول خلق ‌شده توسط بانك مركزي يا همان چاپ پول، به‌طور متوسط چند واحد پول و شبه‌پول در اقتصاد خلق شده است؟» ضريب فزاينده از سوي ديگر، نشان‌دهنده ميزان چرخش پول در شبكه بانكي است و ميزان تسهيلات‌دهي بانك‌ها را نيز مشخص مي‌كند. زماني كه اين ضريب افزايش پيدا مي‌كند به معناي افزايش تسهيلات‌دهي در شبكه بانكي و وام‌دهي به مشتركان بوده است. بررسي آمارهاي ضريب فزاينده از اسفند پارسال تا خرداد امسال نشان مي‌دهد روند اين متغير همواره صعودي بوده است؛ ضريب فزاينده در انتهاي زمستان پارسال معادل ۷،۲۲ بوده كه در يك روند پايدار افزايش به بيش از ۷،۵ در خرداد ماه امسال رسيده است. اين عدد نشان مي‌دهد كه در پايان بهار امسال، با سرعت بيشتري پول و شبه‌پول خلق شده است.

    به‌طور كلي آمار متغيرهاي پولي، برخلاف اظهارات پيشين مسوولان بانك مركزي، خبر از يك سير افزايشي است. اما اين آمار زماني منتشر مي‌شود كه دولت چهاردهم هنوز شكل نگرفته و مشخص نيست كه برنامه دولت آقاي پزشكيان چيست؟ بنابراين بايد منتظر شكل‌گيري تيم اقتصادي دولت بود تا روند اقدامات بانك مركزي را براي كنترل تورم در اقتصاد مورد ارزيابي قرار داد.

  • عبور نقدینگی از مرز ۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان / زنگ خطر انتظارات تورمی به صدا درآمد

    عبور نقدینگی از مرز ۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان / زنگ خطر انتظارات تورمی به صدا درآمد

    به گزارش اقتصادران، بانک مرکزی که از بهمن‌ماه سال گذشته به این سو، بخش گزیده آمارهای اقتصادی در بخش پولی و بانکی را به‌روزرسانی نکرده بود، بالاخره پس از تاخیر بسیار، گزارش متغیرهای عمده پولی و اعتباری را تا پایان خردادماه 1403 را منتشر کرد.

    بر اساس داده‌های این گزارش، در طول مدتی که آمار متغیرهای پولی در بانک مرکزی حبس شده بود، حجم کل نقدینگی در اردیبهشت‌ماه، برای نخستین بار از 8000 هزار میلیارد تومان عبور کرد و پایه پولی نیز در خردادماه از مرز 1000 هزار میلیارد تومان گذشت. از سوی دیگر، نسبت پول به نقدینگی که یکی از دماسنج‌های انتظارات تورمی است، در خردادماه 0.54 واحد درصد رشد کرده که بالاترین میزان صعود ماهانه این نسبت از اسفند 1401 به این سو محسوب می‌شود.

    عوامل اصلی رشد پایه پولی چه بودند؟

    آخرین گزارش بانک مرکزی از متغیرهای پولی حاکی از آن است که پایه پولی پس از رشد 2.1 درصدی در سه ماهه نخست سال 1403 در پایان خردادماه به هزار و 113 هزار میلیارد تومان رسیده است. نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی، یا به عبارت دیگر نرخ رشد پایه پولی از خردادماه سال 1402 تا خردادماه امسال نیز معادل 23.3 درصد ثبت شد.

    با این حال نرخ رشد سه ماهه و 12 ماهه پایه پولی در خردادماه سال گذشته به ترتیب معادل 5.6 درصد و 41.8 درصد ثبت شده بود که این ارقام نشان از کاهش نرخ رشد پایه پولی در سال 1403 دارند.

    همچنین بررسی‌ها حاکی از آن هستند که رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از شبکه بانکی، عوامل اصلی رشد نقطه به نقطه 23.3 درصدی پایه پولی در خردادماه بوده‌اند.

    کاهش نرخ رشد نقدینگی ادامه دارد

    از سویی دیگر، بررسی داده‌های نقدینگی نیز نشان می‌دهد که حجم کل نقدینگی کشور در پایان خردادماه رقم هشت هزار و 354 هزار میلیارد تومان را ثبت کرده که از رشد 6 درصدی این رقم در طول بهار سال 1403 حکایت دارد. این در حالیست که نرخ رشد نقدینگی در بازه زمانی مشابه سال گذشته 3.9 درصد ثبت شده بود.

    افزون بر آن نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی نیز در سال 1403 کاهش یافته است. طوری که این نرخ که در خردادماه سال قبل معادل 29 درصد رقم خورده بود، در خردادماه سال جاری به 26.8 درصد رسید.

    صعود ضریب فزاینده نقدینگی

    بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی، مربوط به ضریب فزاینده نقدینگی است؛ ضریبی که نشان‌دهنده آن است که نظام بانکی چند برابر سپرده‌ای که در اختیار داشته، خلق پول کرده است. به عبارت دیگر، ضریب فزاینده نقدینگی نشان می‌دهد که هر واحد پایه پولی، چه میزان نقدینگی خلق کرده است.

    بررسی آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که ضریب فزاینده نقدینگی در پایان خردادماه امسال به 7.506 واحد رسیده است. این در حالیست که رقم مذکور در خردادماه سال گذشته معادل 7.294 واحد و در پایان آن سال، 7.223 درصد ثبت شده بود.

    افزایش ضریب فزاینده نقدینگی به این معناست که سیستم بانکی از هر واحد پایه پولی، مقدار بیشتری نقدینگی در اقتصاد ایجاد کرده است. یکی از علل اصلی افزایش ضریب فزاینده نقدینگی نیز می‌تواند افزایش وام‌دهی شبکه بانکی باشد که با توجه به آمارهای بانک مرکزی، می‌توان نقش این موضوع در رشد ضریب فزاینده را تایید کرد. با این حال، تداوم رشد ضریب فزاینده نقدینگی می‌تواند نشان‌دهنده بروز تورم و مشکلات اقتصادی در آینده باشد.

    نسبت پول به نقدینگی 24.58 درصد شد

    یکی از شاخص‌های مهمی که می‌توان با استفاده از داده‌های گزارش بانک مرکزی آن را محاسبه کرد، نسبت پول به نقدینگی است. نقدینگی از دو جزء پول و شبه‌پول تشکیل می‌شود. به زعم کارشناسان، از آنجایی که پول سیالیت بیشتری نسبت به شبه‌پول دارد، افزایش این بخش از نقدینگی می‌تواند تورم‌زا باشد.

    بررسی‌ها نشان می‌دهند که نسبت پول به نقدینگی در پایان خردادماه به 24.58 درصد رسیده که بالاترین میزان در چهار ماه اخیر است. نکته قابل توجه اما رشد شدید این نسبت تنها در طول یک ماه است. نسبت پول به نقدینگی در خردادماه امسال 0.54 درصد جهش کرد که این بیشترین رشد ماهانه ثبت شده از اسفند سال 1401 به این سو محسوب می‌شود.

    نسبت پول به نقدینگی

    چرا نسبت پول به نقدینگی دماسنج انتظارات تورمی است؟

    در یک اقتصاد با ثبات، مردم تمایل دارند که تنها به اندازه نیازهای روزمره خود از پول استفاده کرده و منابع مازاد خود را به شکل شبه‌پول (شامل سپرده‌های مدت‌دار، اوراق بدهی، اسناد خزانه و…) نگهداری کنند؛ زیرا پول، بخشی از نقدینگی است که سودی به صاحب خود نمی‌دهد.

    از همین روی، رشد نسبت پول به نقدینگی نشانه‌ای از آن است که مردم انتظار دارند در آینده با تورم‌های بالاتری مواجه باشند و از همین جهت، خود را برای مخارج بیشتر در آینده آماده می‌کنند. به این ترتیب، این دماسنج انتظارات تورمی این هشدار را می‌دهد که اگر سیاست‌های پولی مناسب در جهت مهار رشد پول و نقدینگی به کار گرفته نشوند، خطر رشد تورم در ماه‌های آینده وجود دارد.

  • روایت بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در کشور طی یکسال اخیر + نمودار

    روایت بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در کشور طی یکسال اخیر + نمودار

    به گزارش اقتصادران، نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۳.۲ درصد رشد یافته است که این رقم پایین‌تر از رشد نقدینگی هدف‌گذاری شده برای دو ماهه نخست امسال است.

    بر اساس اعلام بانک مرکزی، همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۳۰.۹ درصد در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ طی یک روند نزولی به ۲۵.۶ درصد در پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ رسیده است. لازم به ذکر است رشد ماهانه نقدینگی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ معادل ۲.۰ درصد بوده است و رشد تجمعی نقدینگی دو ماهه نخست امسال کمتر از میزان هدف گذاری تعیین شده برای این مدت است.

    .

    پایه پولی: بر اساس آمارهای مقدماتی، پایه پولی در پایان اردیبهشت ماه سال جاری رشدی معادل ۰.۳ درصد را نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ تجربه کرد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ معادل ۲۱.۱ درصد بوده است. نکته قابل توجه تداوم روند نزولی رشد پایه پولی است، به طوری که رشد دوازده‌ماهه پایه پولی از ۴۲.۹ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۱.۱ درصد در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ رسیده است.

    .

    لازم به اشاره است ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ نسبت به پایان سال ۱۴۰۲، معادل ۲.۹ درصد افزایش یافت و به رقم ۷.۴۳۴ رسید.