برچسب: نقدینگی

به گزارش اقتصادران، بررسی‌‎ها نشان می‌دهد رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۳ برابر با ۲۹٫۱ درصد بوده است. این‌ها درحالی است که نرخ هدف بانک مرکزی برای این سال ۲۵ درصد بوده است. از دلایل این رخداد می‌توان به شوک‌های سیاسی – اقتصادی و دو درگیری بین ایران و اسرائیل اشاره کرد.

روند رشد نقدینگی در چهار سال اخیر

بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد نقدینگی که تا مهر ۱۴۰۰ روندی صعودی داشته و به بیشترین میزان خود رسید ، بعد از این تاریخ روندی نزولی را تجربه کرده است. در واقع از مهر ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۳ روند رشد متغیر تورم‌ساز نزولی بوده و در اولین ماه سال گذشته به پایین‌ترین مقدار در حدفاصل فروردین ۱۳۹۸ تا فروردین ۱۴۰۳ رسیده است. یعنی کمترین میزان در تقریبا ۵ سال. احتمالا علت کاهش رشد نقدینگی در این بازه زمانی بیشتر به علت تسهیل فروش نفت ایران در دوره بایدن که و همچنین سیاست پولی‌ انقباضی بانک مرکزی مانند سقف ترازنامه بانکی و افزایش نرخ بهره بوده است.

با این‌حال روند رشد نقدینگی از فروردین سال گذشته افزایشی شده و در اسفند ۱۴۰۳ به بالاترین میزان از اردیبهشت ۱۴۰۲ رسیده است. در آخرین ماه سال گذشته رشد نقدینگی معادل ۲۹٫۱ درصد برآورد شده است.

می‌توان گفت علت روند صعودی رشد نقدینگی در سال گذشته به دلیل شوک‌‌های مختلف سیاسی بوده است. در واقع این شوک‌ها منجر به ایجاد یک شرایط نامطمئن و ریسکی در اقتصاد شده و به انتظارات تورمی و در نهایت افزایش قیمت‌ها دامن زده است.

افول و صعود رشد نقدینگی قبل و پس از برجام

برجام در حافظه تاریخی ایرانیان با رشد اقتصادی بالا ، تورم تک رقمی و ثبات اقتصادی به یاد آورده می‌شود. اما چرا بعد از برجام در سال‌های ۹۵ و ۹۶ تورم ایران تک رقمی شد ؟

علت در رشد نقدینگی نهفته است. بعد از امضای برجام در اوایل سال ۱۳۹۴ روند رشد نقدینگی نزولی شد. تا جایی که رشد این متغیر در تیرماه سال ۱۳۹۷ معادل ۲۰٫۱ درصد برآورد شد که پایین‌ترین مقدار در حداقل ۱۰ سال اخیر بوده است. به این معنا که حجم نقدینگی در تیرماه سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۶ به میزان ۲۰٫۱ درصد افزایش یافته است.

البته روند کاهش رشد نقدینگی بعد از خروج آمریکا از برجام دیگر ادامه نیافت. به طوری که از تیرماه سال ۱۳۹۷ روند افزایشی این متغیر آغاز شده و در مهرماه سال ۱۴۰۰ رشد نقدینگی به بالاترین مقدار خود در حداقل ۱۰ سال گذشته رسید. در این زمان رشد نقدینگی برابر با ۴۲٫۸ درصد محاسبه شده است.

رمز و راز تورم ایران از لنز علم اقتصاد

براساس مبانی علم اقتصاد ، تورم به علت افزایش عرضه پول و نقدینگی اتفاق می‌افتد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که عامل اصلی رشد نقدینگی و تورم در کشور ، کسری بودجه دولت است. به عبارتی وقتی منبع اصلی تامین بودجه دولت یعنی فروش نفت به علت تحریم‌ها محدود شود ، دولت کسری بودجه خود را معمولا از طریق ایجاد بدهی یا استقراض از شبکه بانکی پوشش می‌دهد. در این بین استقراض شبکه بانکی دارای پیامدهای تورمی بوده چرا که نظام بانکی کشور برای تامین منابع مورد نیاز خود به بانک مرکزی وابسته است. به بیان ساده‌تر دولت به صورت غیر مستقیم از بانک مرکزی وام می‌گیرد.

با این‌ وجود در سال‌های اخیر نقش متغیر دیگری در تورم اهمیت پیدا کرده و آن نرخ ارز نام دارد. متغیری که در کشورهای درحال توسعه عاملی محوری در فرایند مربوط به تورم و حتی رشد اقتصادی است.

براین اساس نگاه برخی کارشناسان اقتصادی به این صورت است که در نتیجه اعمال تحریم‌ها ، شوک به اقتصاد وارد شده و افزایش انتظارات تورمی منجر به رشد نقدینگی و در نتیجه نرخ ارز و تورم می‌شود.

اما در مقابل یافته‌های محمدهاشم پسران اقتصاددان برجسته ایرانی حاکی از این امر است که برخلاف نظریات جریان اصلی علم اقتصاد ، در ایران این افزایش نرخ ارز است که منجر به تورم می‌شود و نه بالعکس. به عبارتی این اقتصاددان در مطالعه خود نقش رشد عرضه پول در تورم و تغییرات نرخ ارز را اندک ارزیابی کرده و در مقابل نرخ ارز را محرک اصلی تورم و رشد تولید دانسته است. البته در این میان باید اشاره کرد که اثر افزایش نرخ ارز در رشد تولید تنها برای یک فصل بوده و بعد از آن اثر منفی بر تولید خواهد داشت.

به گزارش اقتصادران، اخیرا بانک مرکزی گزارشی از آمار نهایی کل‌های پولی در ۱۴۰۳ را منتشر کرد که بر اساس آن، حجم نقدینگی کشور در پایان اسفندماه سال گذشته به رقم ۱۰ هزار و ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۲۹.۱ درصد رشد داشته است.

همچنین نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی در پایان سال گذشته معادل ۴.۸ درصد افزایش داشته است. به عبارتی نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۲۴.۳ درصد بود که در پایان سال ۱۴۰۳ به ۲۹.۱ درصد رسیده است.

همانطور گه گفته شد، براساس این آمارها، در پایان سال ۱۴۰۳، ‌ نقدینگی که شامل پول و شبه پول است ۱۰ هزار و ۱۶۵ هزار میلیارد تومان بود که ۲۶۳۱ همت آن را بخش پول و ۷۵۳۴.۲ همت آن را شبه پول تشکیل داده است.

اسکناس در دست مردم چه قدر بود؟

در پایان سال ۱۴۰۳، نقدینگی پول ۳۷.۵ درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ رشد داشته که ۱۷۹ همت آن اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص بوده و ۲۴۵۲ همت آن را سپرده‌های دیداری تشکیل داده است که سهمی ۲۴ درصدی از کل نقدینگی را به خود اختصاص می‌دهد.

به گزارش اقتصادران سال‌هاست که اقتصاد ایران با تورم‌های افسارگسیخته دست به گریبان‌گیر است. در حدود ۵۰ سال اخیر، به جز معدود سال‌هایی نرخ تورم ایران دو رقمی بوده و این موضوع کاهش ارزش پول ملی کشور و تضعیف رفاه مردم را در پی داشته است. از سوی دیگر، طی این سال‌ها، میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران نیز از تورم جامانده و ارزش حقیقی دستمزدها طی سال‌های گذشته به طور قابل توجهی کاهش یافته است.

به همین دلیل مردم همواره به دنبال راهکارهایی هستند که بتوانند سرمایه خود را از تورم در امان نگه دارند. از همین روی، بازارهای مالی مثل بورس و بازارهای کالایی مثل طلا و سکه به سنگر تورمی مردم تبدیل شده‌اند. اما سرمایه‌گذاری در هر یک از این بازارها مستلزم درنظر گرفتن برخی نکات و ریسک‌ها در مورد این بازارها است.

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه چمران،  به ارائه راهکار برای حفظ ارزش پول و افزایش سرمایه در شرایط تورمی پرداخته است.

در شرایط تورمی فعلی، مردم نباید نقدینگی زیادی نگه‌داری کنند

افقه ابتدا به آمار تورم در چند سال اخیر پرداخت و گفت: «نزدیک به هفت سال است که مردم تورم بالای ۳۰ درصد را تجربه می‌کنند و بعد از انقلاب نیز آمار تورم دو رقمی بوده، بر همین اساس تا الان مردم یاد گرفتند که چگونه در این وضعیت زندگی کنند و درآمد خود را کسب کنند.»

این استاد دانشگاه تاکید کرد: «در شرایط تورمی فعلی، مردم نباید نقدینگی زیادی نگه‌داری کنند. یکی از راه‌کارهایی که برای فرار از تورم وجود دارد این است مردم کالا خریداری کنند، با این کار سودی نخواهند برد اما ارزش پول خود را حفظ خواهند کرد.»

سرمایه‌گذاری در ارز و طلا ریسک‌پذیر است و نیاز به تخصص دارد

افقه به زمینه‌هایی که قابلیت سرمایه‌گذاری دارند اشاره کرد: «سرمایه‌گذاری در ارز و طلا به دلیل قدرت نقدشوندگی بالایی که این دو مورد دارند، برای افرادی که می‌خواهند پول خود را در سریع‌ترین زمان نقد کنند، مناسب است. البته سرمایه‌گذاری در ارز و طلا ریسک‌پذیر است و نیاز به تخصص در این زمینه دارد.»

او در ادامه افزود: «پول نقد باید تبدیل به ارز و طلا شود یا از طریق بازارهای مالی در جریان تولید گذاشته شود. همچنین می‌توان سرمایه را در خرید کالاهایی که ارزش آنها کم نمی‌شود هم هزینه کرد.»

بازارهای مالی در ایران تحت تاثیر تحولات سیاسی و پیش‌بینی نشده است

افقه درمورد سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی نیز گفت: «بازارهای مالی نیز می‌تواند گزینه خوبی باشد اما بازارهای مالی در ایران به دلیل اینکه تحت تاثیر تحولات سیاسی و پیش‌بینی نشده هستد و از روند خاصی تبعیت نمی‌کنند، نیاز به مشورت با متخصصان دارد.»

این استاد دانشگاه سپرده‌گذاری در بانک را مورد بررسی قرار داد: «کم‌ریسک‌ترین سرمایه‌گذاری که برای مردم وجود دارد، سپرده‌گذاری در بانک است اما چون نرخ سود بانک از نرخ تورم پایین‌تر است، باعث کاهش قدرت خرید خواهد شد.»

او پیشنهاد داد: «سرمایه‌گذاری در بازار مسکن نیز می‌تواند گزینه مناسبی باشد. همچنین در صورتی که سرمایه‌گذار با متخصصان بازارهای مالی کار کند، می‌تواند سرمایه‌گذاری مناسب و کم‌ریسک‌تری داشته باشد.»

روندی کنونی اقتصاد کشور، افق روشنی ندارد

افقه در قسمت دیگری از حرف‌های خود گفت: «البته توصیه اصلی را باید به دولت و حکمرانان کرد تا فکری کنند. چرا که خود را در یک مخمصه‌ای گرفتار کردند که نمی‌خواهند مشکل را حل کنند و وابسته بودن کشور به نفت، باعث شده است تا مشکل روابط سیاسی و تجارت خارجی حل نشود.»

این کارشناس اقتصادی در پایان اشاره کرد: «روندی که در حال حاضر در کشور طی می‌شود، افق روشنی ندارد، به خصوص که این مشکلات بیشتر هم شده‌اند.»

به گزارش اقتصادران جدیدترین آمارها از متغیرهای پولی نشان از آن دارد که سهم پول از نقدینگی در چهار ماه گذشته روندی صعودی داشته و در بهمن‌ماه ۱٫۲ واحد درصد نسبت به آبان افزایش یافته و ۲۵٫۲ درصد برآورد شده است. به صورت کلی وقتی سهم پول از نقدینگی صعودی شود این امر به معنای افزایش نااطمینانی و انتظارات تورمی در اقتصاد و احتمالا افزایش قیمت‌ها در آینده است.

اعداد و ارقام حاکی از آن است که از سال ۹۲ تا بهمن امسال ، دو رخداد خروج ترامپ از برجام و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب افزایش سهم پول از نقدینگی شده است.

اجزای متغیر تورم‌ساز

براساس آنچه اکوایران بررسی کرده است: نقدینگی یکی از اصلی‌ترین متغیرهای تورم‌ساز به حساب می‌آید که از دو رکن اساسی پول و شبه پول تشکیل شده است. پول مجموع اسکناس و مسکوکات در دست مردم و سپرده‌های جاری است. شبه پول شامل سپرده‌های بلندمدت بانکی می‌شود. قدرت نقدشوندگی یا سیالیت پول بیشتر از شبه پول است که با چرخش بیشتر آن در بازارها می‌تواند منجر به خلق تورم شود. به همین دلیل، گفته می‌شود هر چه سهم پول از نقدینگی بالا برود، سیالیت نقدینگی نیز بالا می‌رود و قدرت خلق تورم از نقدینگی نیز افزایش می‌یابد.

شاخص سهم پول از نقدینگی به عنوان یکی از شاخص‌های اندازه‌گیری نااطمینانی و انتظارات تورمی شناخته می‌شود. به این دلیل که در شرایط نااطمینانی مردم ترجیح می‌دهند محدودیت برداشتی در استفاده از پول و سپرده‌هایشان وجود نداشته باشد؛ زیرا در صورت رخداد یک واقعه ناگهانی، بتوانند سریع به تغییرات واکنش نشان دهند. در نتیجه، کارشناسان معتقدند افزایش سهم پول از نقدینگی در یک اقتصاد نشان‌دهنده افزایش نااطمینانی در آن و خروج پول از حساب‌های بانکی به سمت دیگر بازارهای دارایی است.

بالا و پایین افزایش سهم پول از نقدینگی

خروج ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌ها در اثر این اتفاق موجب شد تا چشم‌انداز اقتصاد ایران با تردید روبرو شده و نااطمینانی و انتظارات تورمی مردم افزایش پیدا کند. براین اساس سهم پول از نقدینگی که می‌تواند نمایانگر انتظارات تورمی باشد از ۱۲٫۵ درصد در اردیبهشت ۹۷ به ۲۰٫۳ درصد در آبان سال ۹۹ رسید.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نیز یکی دیگر از عوامل دیگر در افزایش سهم پول از نقدینگی بود. در اثر این اتفاق که یک شوک قیمتی شدید به اقتصاد ایران وارد شد ، انتظارات تورمی مردم افزایش پیدا کرد که خود را در رشد سهم پول از نقدینگی نشان داده است. به بیان دقیق‌تر در فروردین ۱۴۰۱ ، حدود ۲۰ درصد از نقدینگی را پول تشکیل داده که این میزان در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ برابر با ۲۶ درصد برآورد شده که بالاترین میزان سهم پول از نقدینگی بوده است.

روند سهم پول از نقدینگی در ماه‌های اخیر به طور کلی متغیر بوده و بالاتر از ۲۴ درصد نوسان کرده است. به طوری که سهم پول از نقدینگی که در شهریور امسال ۲۴٫۶ درصد برآورد شده در آبان ماه ۲۴ درصد محاسبه شده و روندی کاهشی داشته است. اما این روند کاهشی در آذرماه پایدار نبوده و مجددا به ۲۴٫۴ درصد افزایش پیدا کرده و حتی در بهمن امسال به بالاتر از ۲۵ درصد رسیده که بیانگر افزایش انتظارات تورمی و نااطمینانی در اقتصاد است که این امر می‌تواند در آِینده به افزایش قیمت‌ها منجر شود.

به گزارش اقتصادران، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در دهمین همایش مالی اسلامی با بیان اینکه اقتصاد به معنای استفاده بهینه است، اظهار داشت: جامعه اسلامی جامعه ای نیست که فقر در آن نمود داشته باشد چون فقرِ فقرا با دستگیری اغنیا برطرف می شود لذا فقر نمود ندارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: سرمایه‌هایی در دست مردم است که عاطل و باطل است از جمله ارزی که مردم خارج از فعالیت های اقتصادی نگهداری می‌کنند که سرمایه راکد است یا از جمله طلای ذخیره شده ملی که در مجموع ۷۰ میلیارد دلار است.

وی ادامه داد: ما دنبال تسهیلات از نهادهای مالی در حد ۵ میلیارد دلار هستیم ولی ۷۰ میلیارد دلار خارج از چرخه اقتصادی ملی در دست مردم است.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: در دوره‌ای مردم ارز خود را در بانک‌ها گذاشته می شد و سود داده می شد اما گفتند بیاید ارز ملی بگیرید به جای آن و با این کار فاتحه اعتماد ملی خوانده شد و این منابع از چرخه اقتصاد خارج شد و مردم ارز خود را در صندوق های امانات گذاشتند و دیدید با آن سرقتی که از بانک شد، فهمیدیم چه خبر است.

مصباحی مقدم با طرح این سوال که آیا نباید این منابع به چرخه اقتصاد کشور بیاید، افزود: دولت باید اعتمادآفرینی کند؛ البته بورس کالا در خصوص طلا کارهایی کرده و کار خوبی است. همین کار را باید نظام بانکی ما هم انجام دهد و کاری کند مردم ارز خود را در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنند البته بازده سرمایه‌گذاری در بانک‌ها به شدت پایین است و انگیزه قوی برای سرمایه‌گذاری ایجاد می کنند.

وی افزود: پیشنهاد من راه‌اندازی صندوق های پروژه است البته باید شفافیت شود که آیا سرمایه یک ساله برمی‌گردد یا خیر؟ اگر چنین باشد که حوزه نفت و گاز بالاترین مزیت ماست و سود دهی یک ساله است می بینیم که سیل سرمایه به این سمت می رود. این پیشنهاد را شنبه به دکتر پزشکیان رییس جمهور ارائه دادم.

مصباحی مقدم درباره ارز گفت: ثبات قیمت ارز موجب می شود که همه قیمت‌ها به نحوی با ثبات باشد؛ بنگاه‌های ما به هر قیمتی که کالا یا خدمات را دریافت کرده باشند، به هر میزانی که ارز افزایش یابد آنها هم قسمت کالا و خدمات را افزایش می برد زیرا افزایش ارز موجب انتظار تورمی است.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی یادآور شد: تراز بازرگانی ما با نفت و صادرات کالا ۲۸ میلیارد دلار مثبت است که خبر بسیار خوبی است ولی بدون نفت ۲ میلیارد دلار منفی است.

نقش کانال های تلگرامی در نرخ سازی ارز

وی نرخ سازی در کانال های تلگرامی را یکی از علل افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی دانست و افزود: بسیاری از این کانال ها در دیگر کشورها مدیریت می‌شوند و قیمت ارز را به پیش می‌برند.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: منطق غلط در کشور ما این است که باید ارز به صورت شناور مدیریت شده کنترل شود، این غلط است چون ارز مانند سایر کالاهاست؛ تصور عده‌ای این است که اگر ارز بالا برود صادرات افزایش می‌یابد؛ ۲۰ سال در زمان هاشمی، خاتمی و احمدی‌نژاد این موضوع ادامه داشت اما صادرات رشد نکرد و بین ۳ تا ۶ میلیارد دلار بازه داشت.

وی با بیان اینکه با افزایش نرخ ارز عده ای منتفع می شوند اما ۸۸ میلیون نفر متضرر می‌شوند، از دولت، پتروشیمی‌ها و فولادی ها به عنوان بزرگترین صادرکنندگان و دارندگان ارز نام برد.

مصباحی مقدم گفت: پتروشیمی ها و فولادی ها که اغلب دولتی یا وابسته به دولت هستند، از بازگشت ارز حاصل از صادرات امساک می‌کنند و عرضه نمی کنند در حالی که اگر این ارز به بازار توافقی بیاید، دیگر هیچ واردکننده‌ای از بازار آزاد ارز تهیه نمی کند یا اینکه ارز درخواستی خود را بعد از چندماه دریافت کند.

وی بالا رفتن قیمت ها را نتیجه احتکار ارز دانست و گفت: اگر ارز نبود می‌گفتیم نیست ولی ارز موجود است اما در دسترس بازار نیست؛ برخی هم با سخنان نسنجیده خود شوک به بازار وارد می‌کنند و درباره کف قیمت ارز حرف‌هایی می زنند و سیگنال منفی به بازار می دهند.

رشد نقدینگی متناسب با رشد کالا و خدمات مشوق تولید است

مصباحی مقدم درباره رشد نقدینگی گفت: در هر اقتصادی رشد نقدینگی متناسب با رشد کالا و خدمات باشد مشوق تولید است اما اگر نقدینگی کنار از رشد کالا رشد کند سبب می شود کالا کم باشد و تقاضا زیاد باشد و قیمت کالاها و خدمات افزایش یابد.

وی تصریح کرد: اگر رشد اقتصادی ما ۴ درصد است باید رشد نقدینگی ۶ درصد باشد نه اینکه مثل دهه نود رشد اقتصادی صفر داشتیم ولی رشد نقدینگی ۴۰ درصد بود باید رشد نقدینگی با رشد تولید متناسب باشد.

وی خاطرنشان کرد: روش ما در تخصیص منابع بانکی روشی نیست که نقدینگی به تولید و تجارت اصابت کند الان بانک ها بنگاه‌ها و اشخاص را تامین مالی می‌کند و مجددا نقدینگی جدید ایجاد می شود که خلق نقدینگی در بانک‌ها را در پی دارد برای جلوگیری از رشد نقدینگی باید روش تامین مالی به این صورت باشد که پرداخت نقدینگی به خود متقاضی نباشد بلکه به فروشنده کالا باشد و نتیجه این است که تولید رشد ۸ درصدی می‌یابد؛ یا اینکه نقدینگی به پروژه‌هایی برود که جهش تولید داشته باشد.

صالح‌آبادی: مشارکت مردم در بازارهای مالی اسلامی جز با افزایش دانش مالی امکانپذیر نیست

در ابتدای این همایش علی صالح آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوحه قطر و رئیس انجمن مالی اسلامی به صورت برخط برنامه‌های این انجمن برای توسعه بازارهای مالی اسلامی را تشریح کرد.

وی اظهار داشت: این همایش با موضوع جهش تولید و مشارکت مردم در بازارهای اسلامی است. نهادهای متعددی در این همایش شامل ۶ دانشگاه و ۹ نهاد بین‌المللی در برگزاری آن مشارکت داشتند.

وی افزود: برای این همایش ۷ پیش نشست تخصصی برگزار شد که ۴ پیش نشست آن به صورت وبینار و بین‌المللی برگزار شد. طراحی ابزارهای نوین مالی اسلامی و مشارکت مردم در تولید و جایگاه آنها در برنامه هفتم توسعه از موضوعات این پیش نشست‌ها بوده است.

صالح آبادی ادامه داد: با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفت و فراخوانی که انجام شد ۴۸ مقاله به دست ما رسید و مقالات برگزیده در پنل های و مجموعه کتاب های مرتبط با همایش ارائه می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: جایزه مالی اسلامی در این همایش به شخص حقیقی که در توسعه بانکداری اسلامی داشت اعطا می‌شود و اکنون به جایزه مرحوم حجت الاسلام دکتر موسویان تغییر نامه داده شده است.

رئیس انجمن مالی اسلامی با اشاره به فعالیت های متعدد انجمن مالی اسلامی گفت: افراد علاقه‌مند به این حوزه می‌توانند به سایت آن به عنوان مرجع ترویج علوم مالی اسلامی در دسترس همه علاقه‌مندان است ۱۹۰ دانشپذیر در سالهای اخیر داشته‌ایم که در حوزه توسعه علوم مالی اسلامی توانسته‌اند دانش افزایی کنند. هشتمین دوره DBA مطالبی اسلامی بهمن امسال آغاز به کار می‌کند؛ بسیاری از پایان‌نامه‌های دانشپذیران در دستور کار کمیته فقهی سازمان بورس و بانک مرکزی برای بررسی و اجرا بوده است. همچنین برای طلاب هم در قم دوره‌های تخصصی فقهی مالی اسلامی برگزار کرده است و از استادان به نام و برجسته بهره برده‌ایم

وی تاکید کرد: در انجمن مالی اسلامی فعالیت های بین المللی داشته‌ایم و امروزه در سطح دنیا به عنوان یک انجمن فعال و اثرگذار شناخته شده است امروز با ۱۰ نهاد فعال در زمینه مالی اسلامی همکاری تنگاتنگی داریم و از نهاد بین‌المللی حسابرسی اسلامی در بحرین نمایندگی رسمی در ایران را اخذ کنیم و آزمونهای گواهی نظارت شرعی حسابرس اسلامی را از این نهاد بحرینی اخذ کرده‌ایم و ۳ نفر از فعالان مالی اسلامی موفق شده‌اند گواهی حسابرسی شرعی را از «آئوفی» اخذ کنند. شبکه سازی خوبی با محوریت مالی اسلامی در ۵۰ کشور ایجاد کرده‌ایم انجمن با سازمان بورس در زمینه برگزاری دوره‌های آموزشی مارکتینگ اسلامی هم همکاری داشته است. ابن انجمن نداشته از وزارت علوم رتبه A را در میان انجمن‌های تخصصی کسب کند.

صالح آبادی یادآور شد: مشارکت در بازارهای مالی جز با شفافیت، اعتمادسازی و … رخ نمی‌دهد؛ برنامه مهم دیگر افزایش سطح سواد مالی در بازارهای مالی افزایش یابد، بازار مالی قوی نیاز به دانش و سواد بالا دارد و میسر نیست جز با توسعه علوم مالی اسلامی که انجمن مالی اسلامی این موضوع را جزو وظایف خود می‌داند.