به گزارش اقتصادران، افزایش مداوم نقدینگی در اقتصاد ایران همچنان به عنوان یکی از مهمترین عوامل تشدید تورم و افزایش قیمتها شناخته میشود. بررسی روند متغیرهای پولی نشان میدهد رشد نقدینگی نهتنها متوقف نشده، بلکه در ماههای ابتدایی سال ۱۴۰۵ نیز ادامه پیدا کرده است؛ موضوعی که میتواند فشار بیشتری بر معیشت خانوارها و ثبات اقتصادی کشور وارد کند. نقدینگی در اقتصاد از مجموع اسکناس و مسکوک در دست مردم و همچنین سپردههای بانکی تشکیل میشود. در مبانی علم اقتصاد، رشد بالای نقدینگی معمولا با یک وقفه زمانی به افزایش سطح عمومی قیمتها و رشد تورم منجر میشود.
به همین دلیل کنترل حجم نقدینگی یکی از مهمترین وظایف بانکهای مرکزی در جهان به شمار میرود. بانک مرکزی زمانی میتواند در این زمینه موفق عمل کند که از استقلال کافی برخوردار و ابزارهای لازم برای مدیریت بازار پول و کنترل پایه پولی را در اختیار داشته باشد. در اقتصاد ایران اما رشد نقدینگی طی سالهای گذشته به یکی از چالشهای مزمن تبدیل شده است، کسری بودجه دولت، استقراض از شبکه بانکی، رشد پایه پولی و ناترازی بانکها از جمله عواملی هستند که به افزایش مستمر حجم پول در اقتصاد دامن میزنند. همین روند نیز باعث میشود تورم در اقتصاد ایران به پدیدهای پایدار و مزمن تبدیل شود.
رشد بیسابقه نقدینگی در طول پنج ماه
براساس آخرین آمار رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی کشور در آذرماه سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین رشد ماهانه نقدینگی در این ماه ۲.۶۵ درصد و رشد نقطهبهنقطه آن ۴۰.۹۳ درصد برآورد میشود؛ ارقامی که نشان میدهد سرعت افزایش نقدینگی همچنان در سطح بالایی قرار دارد. بررسیها نشان میدهد با توجه به رشد ماهانه ۲.۶۵ درصدی، حجم نقدینگی در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ حدود ۱۵ هزار و ۱۳۵ هزار میلیارد تومان شده است. این رقم به معنای رشد ۴۳.۶۴ درصدی نقدینگی نسبت به مدت مشابه سال قبل است؛ رشدی که در دستکم ۱۵ سال گذشته بیسابقه محسوب میشود و از سال ۱۳۹۰ تاکنون نمونه مشابهی برای آن ثبت نشده است. افزایش شدید نقدینگی معمولا آثار مستقیم و گستردهای بر اقتصاد کشور برجای میگذارد. زمانی که حجم پول با سرعتی بیشتر از رشد تولید افزایش پیدا میکند، تعادل میان عرضه و تقاضا به هم میخورد و در نتیجه سطح عمومی قیمتها بالا میرود. در چنین شرایطی قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکند و خانوارها برای تامین نیازهای اولیه خود با مشکلات بیشتری روبهرو میشوند.
الزام بر اصلاح ریشههای رشد نقدینگی
در این میان بیشترین فشار بر دوش اقشار حقوقبگیر و طبقات متوسط و پایین جامعه قرار میگیرد. کارگران، کارمندان و بازنشستگان که درآمد ثابتی دارند، معمولا نمیتوانند خود را با سرعت رشد قیمتها هماهنگ کنند. به همین دلیل تورم ناشی از رشد نقدینگی مستقیما به کاهش رفاه عمومی و گسترش فقر منجر میشود. از سوی دیگر، رشد بالای نقدینگی میتواند بازارهای مختلف از جمله ارز، مسکن، طلا و کالاهای مصرفی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. زمانی که مردم نسبت به آینده اقتصاد اطمینان نداشته باشند، بخشی از نقدینگی به سمت بازارهای دارایی حرکت میکند و همین مساله به افزایش قیمتها و شکلگیری موجهای تورمی جدید دامن میزند. کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ تا زمانی که ریشههای اصلی رشد نقدینگی در اقتصاد ایران اصلاح نشود، کنترل تورم نیز دشوار خواهد بود. کاهش کسری بودجه دولت، اصلاح نظام بانکی، جلوگیری از خلق بیضابطه پول و افزایش انضباط مالی از جمله اقداماتی است که میتواند به کنترل رشد نقدینگی کمک کند.
اقتصاد ایران در دام نقدینگی مزمن
وحید شقاقیشهری، اقتصاددان در خصوص رشد بیسابقه نقدینگی به «اعتماد» میگوید: اقتصاد ایران سالهاست با پدیدهای مزمن به نام رشد فزاینده نقدینگی مواجه است؛ پدیدهای که به یکی از اصلیترین ریشههای تورم در کشور تبدیل شده و آثار آن در افزایش قیمتها، کاهش ارزش پول ملی و افت قدرت خرید خانوارها به وضوح دیده میشود. رشد نقدینگی در ایران البته موضوعی مقطعی نیست، بلکه ریشههای تاریخی و ساختاری دارد و از دهههای گذشته تاکنون به دلیل ناترازیهای اقتصادی و ضعف سیاستگذاری تداوم پیدا میکند. او توضیح میدهد: ریشههای شکلگیری بحران نقدینگی در اقتصاد ایران به دهه ۵۰ شمسی بازمیگردد؛ زمانی که افزایش شدید درآمدهای نفتی و ورود گسترده دلارهای نفتی به اقتصاد، زمینه بروز بیماری هلندی را فراهم کرد. در آن سالها وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرد و دولتها به جای توسعه زیرساختهای مولد و اصلاح ساختار اقتصادی، بخش بزرگی از منابع نفتی را وارد چرخه هزینههای جاری کردند. شقاقیشهری ادامه میدهد: همین روند موجب شد پایههای اقتصاد متکی به درآمدهای ناپایدار نفتی شکل بگیرد و نقدینگی با سرعت بالایی رشد کند.
در واقع از همان دوره، اقتصاد ایران به تدریج در مسیری قرار گرفت که رشد پول و تورم به بخشی دایمی از ساختار آن تبدیل شد. او میگوید: پس از انقلاب اسلامی نیز این روند ادامه پیدا کرد، در دهههای نخست بعد از انقلاب، مهمترین عامل رشد نقدینگی کسری بودجه دولتها و تامین این کسری از طریق منابع بانک مرکزی بود. دولتها برای پوشش هزینههای خود به استقراض از بانک مرکزی روی میآورند و این مساله به افزایش پایه پولی و رشد حجم نقدینگی منجر شد. در آن سالها، هر زمان دولت با کمبود منابع مواجه میشد، سادهترین راهکار استفاده از منابع بانک مرکزی بود. نتیجه چنین سیاستی نیز رشد مستمر تورم و کاهش ارزش پول ملی بود. در واقع چاپ پول به ابزاری برای پوشش ناکارآمدیهای بودجهای تبدیل میشود. شقاقیشهری معتقد است؛ از اواسط دهه ۸۰ به بعد، با محدود شدن دسترسی مستقیم دولت به منابع بانک مرکزی و مطرح شدن ایده «سهقفله شدن بانک مرکزی»، مسیر تامین کسریها تغییر کرد. در این دوره فشار دولتها به سمت منابع شبکه بانکی هدایت شد و بانکها به محل اصلی خلق نقدینگی تبدیل شدند.در ادامه، بیانضباطی مالی در شبکه بانکی تشدید شد، اضافه برداشت بانکها، تسهیلات تکلیفی، ضعف نظارت و ناترازی ترازنامهها باعث شد بانکها نقش پررنگتری در رشد نقدینگی ایفا کنند.
به گفته این اقتصاددان، در واقع به جای آنکه ساختار بودجه و نظام اقتصادی اصلاح شود، تنها محل خلق پول تغییر پیدا میکند. شقاقیشهری میگوید: در دهه ۹۰، دولتها در کنار درآمدهای نفتی و مالیاتی، عملا مسیر سومی برای تامین کسری بودجه ایجاد کردند؛ استفاده گسترده از منابع بانکهای دولتی و شبکه بانکی. این روند باعث شد استقراض غیرمستقیم از بانکها به یکی از مهمترین ابزارهای تامین مالی دولت تبدیل شود. شقاقیشهری تاکید میکند: در تمام این سالها اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران به تعویق میافتاد.
دولتها به جای کاهش هزینههای غیرضروری، اصلاح نظام بودجهریزی و کنترل ناترازیهای کلان، از سادهترین ابزار یعنی خلق نقدینگی استفاده کردند. نتیجه چنین روندی نیز تداوم تورم مزمن و افزایش بیثباتی اقتصادی شد. به گفته شقاقیشهری، در سالهای اخیر تلاشهایی برای کنترل رشد نقدینگی صورت گرفت. دولت سیزدهم با اجرای سیاستهای پولی انقباضی سعی کرد سرعت رشد نقدینگی را کاهش دهد، اما این سیاستها بدون اصلاحات نهادی و ساختاری اجرا شد. مشخص بود که کاهش رشد نقدینگی در چنین شرایطی دوام نخواهد داشت، زیرا ریشههای اصلی بحران همچنان در اقتصاد باقی مانده بود. زمانی که کسری بودجه، ناترازی بانکها و مشکلات ساختاری حل نشود، سیاستهای انقباضی به تنهایی نمیتواند نقدینگی را مهار کند.
این اقتصاددان معتقد است؛ با تشدید تحریمهای اقتصادی و افزایش فشارهای خارجی، شرایط پیچیدهتر شد، بازگشت سیاستهای سختگیرانه امریکا در دوره دوم دونالد ترامپ و محدودتر شدن منابع ارزی کشور، بانک مرکزی را ناچار کرد از سیاستهای شدید انقباضی فاصله بگیرد.همزمان با افزایش هزینههای ناشی از شرایط جنگی و نیاز گسترده کشور به تامین مالی، رشد نقدینگی بار دیگر وارد مسیر صعودی شد. به گفته شقاقیشهری، در ماههای اخیر روند افزایشی نقدینگی ادامه پیدا کرد و در شرایط فعلی نیز عملا راهحل سادهای برای توقف کامل این روند وجود ندارد.
شقاقیشهری تاکید میکند: در شرایط بحرانی فعلی، بانک مرکزی ناچار است بخشی از رشد نقدینگی را بپذیرد، اما این روند نباید از کنترل خارج شود. به اعتقاد او، سیاستگذار پولی میتواند در کوتاهمدت رشد نقدینگی در محدوده ۵۰ تا ۶۰ درصد را برای عبور از بحران تحمل کند، اما همزمان باید قواعد سختگیرانهای برای جلوگیری از عبور رشد نقدینگی از این سطوح اعمال شود. او هشدار میدهد: اگر رشد نقدینگی رها شود و بدون کنترل ادامه پیدا کند، اقتصاد ایران با موجهای سنگینتری از تورم، کاهش ارزش پول ملی و تشدید نابرابری مواجه خواهد شد. از نگاه این اقتصاددان، تنها راهحل پایدار، انجام اصلاحات ساختاری در بودجه، نظام بانکی و سیاستگذاری اقتصادی است؛ اصلاحاتی که سالها به تعویق افتاده و اکنون بیش از هر زمان دیگری ضرورت پیدا میکند.
اقتصاد در تله نابرابری و رکود
در مورد آثار رشد نقدینگی بر اقتصاد خانوارها نیز «اعتماد» با سیدمرتضی افقه، اقتصاددان گفتوگو کرد. در این گفتوگو افقه از تورم مزمن و به تبع آن کاهش قدرت خرید و تعمیق شکاف طبقاتی صحبت کرد . او با اشاره به اینکه «امروز بسیاری از خانوارها بخش عمده درآمد خود را صرف تامین نیازهای اولیه میکنند و همین موضوع نشان میدهد که ساختار اقتصادی کشور در وضعیت متعادلی قرار ندارد»، میگوید: ضریب جینی که یکی از شاخصهای اصلی سنجش نابرابری درآمدی است، در سالهای اخیر روندی نگرانکننده پیدا کرده است، این شاخص نشان میدهد توزیع درآمد در جامعه به سمت نابرابری بیشتر حرکت میکند و هر چه فاصله میان دهکهای درآمدی بیشتر شود، آثار اجتماعی و اقتصادی آن نیز گستردهتر میشود. کاهش رفاه عمومی، افزایش فقر، تضعیف طبقه متوسط و حتی گسترش آسیبهای اجتماعی از جمله نتایج مستقیم چنین روندی است.
تورم؛ عامل اصلی فشار بر معیشت
افقه توضیح میدهد: تورم مهمترین متغیری است که معیشت مردم را تحت تاثیر قرار میدهد. زمانی که نرخ تورم بالا باقی میماند، درآمد خانوارها دیگر توان همپایی با هزینهها را ندارد. در نتیجه مردم ناچار میشوند بخشی از کالاهای ضروری را از سبد مصرفی خود حذف کنند. این روند اکنون در بخش خوراکیها، مسکن، آموزش و درمان به وضوح دیده میشود. او میگوید: در اقتصاد ایران تورم تنها یک پدیده پولی نیست، بلکه ریشههای ساختاری دارد. وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، کسری بودجه مزمن، ضعف تولید داخلی، تحریمها و بیثباتی سیاستگذاری از جمله عواملی هستند که تورم را به یک مشکل دایمی تبدیل میکنند. تا زمانی که این مسائل حل نشود، کنترل پایدار تورم نیز ممکن نخواهد بود.
در چنین فضایی اقشار حقوقبگیر بیشترین آسیب را میبینند. کارگران، کارمندان و بازنشستگان معمولا درآمد ثابتی دارند، اما هزینههای زندگی با سرعت بیشتری افزایش پیدا میکند. در نتیجه قدرت خرید آنها به شکل مداوم کاهش مییابد. این مساله به تدریج طبقه متوسط را کوچکتر میکند و بخش بیشتری از جامعه را به سمت فقر سوق میدهد. این اقتصاددان تاکید میکند: یکی از مهمترین نشانههای بحران اقتصادی، تغییر الگوی مصرف مردم است. خانوارها امروز بیش از گذشته به سمت کالاهای ارزانتر حرکت میکنند و مصرف کالاهای باکیفیت کاهش پیدا میکند. در بازار مواد غذایی نیز این موضوع کاملا مشهود است. کاهش مصرف گوشت، لبنیات و برخی اقلام پروتئینی نشان میدهد که فشار اقتصادی مستقیما بر امنیت غذایی مردم اثر میگذارد. او ادامه میدهد: وقتی درآمد خانوار صرف هزینههای ضروری مانند اجاره مسکن و خوراک میشود، دیگر امکان پسانداز یا سرمایهگذاری باقی نمیماند. این مساله نهتنها رفاه امروز مردم را کاهش میدهد، بلکه آینده اقتصادی خانوارها را نیز تهدید میکند. خانوادهای که توان تامین آموزش مناسب یا خدمات درمانی را ندارد، در سالهای آینده نیز با مشکلات بیشتری روبهرو میشود.
سیاستهای حمایتی ناکارآمد
افقه میگوید: دولتها معمولا برای کاهش فشار اقتصادی از سیاستهای حمایتی استفاده میکنند، اما مشکل اینجاست که بسیاری از این سیاستها کوتاهمدت و غیرهدفمند هستند. پرداخت یارانه نقدی در شرایط تورمی اثر خود را خیلی سریع از دست میدهد، زیرا افزایش قیمتها ارزش واقعی یارانه را کاهش میدهد. از سوی دیگر سیاستهای حمایتی زمانی موثر هستند که منابع مالی پایدار برای آنها وجود داشته باشد. در اقتصادی که با کسری بودجه روبهرو است، تامین منابع حمایتی اغلب از طریق استقراض یا افزایش پایه پولی انجام و همین مساله دوباره به رشد تورم منجر میشود. به همین دلیل اقتصاد ایران وارد چرخهای میشود که در آن تورم و فقر یکدیگر را تقویت میکنند.
او میافزاید: حمایت واقعی از اقشار ضعیف زمانی اتفاق میافتد که دولت بتواند ثبات اقتصادی ایجاد کند، اشتغال پایدار به وجود آورد و رشد اقتصادی را افزایش دهد. بدون رشد تولید و سرمایهگذاری، هیچ سیاست حمایتی دوام نخواهد داشت. این اقتصاددان ادامه میدهد: یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران، کاهش سرمایهگذاری است. نااطمینانی اقتصادی، تحریمها، نوسانات ارزی و نبود چشمانداز روشن باعث میشود سرمایهگذاران تمایل کمتری به فعالیت مولد داشته باشند. وقتی سرمایهگذاری کاهش پیدا میکند، ظرفیت تولید نیز محدود میشود و اقتصاد توان ایجاد اشتغال را از دست میدهد. او میگوید: ضمن آنکه رکود تولید داخلی پیامدهای گستردهای دارد. کاهش اشتغال، افت درآمد خانوارها و افزایش وابستگی به واردات از جمله نتایج مستقیم آن است. در چنین شرایطی حتی اگر درآمدهای نفتی افزایش پیدا کند، باز هم مشکلات ساختاری اقتصاد حل نمیشود، زیرا رشد اقتصادی بدون تقویت تولید داخلی پایدار نخواهد بود.اما آنچه مسلم است اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات عمیق در حوزه سیاستگذاری است، ثبات در تصمیمات اقتصادی، کاهش ریسکهای سیاسی و بهبود روابط اقتصادی با جهان میتواند زمینه را برای افزایش سرمایهگذاری فراهم کند. بدون این اصلاحات، رشد اقتصادی شکننده باقی میماند و نابرابری اجتماعی تشدید میشود.
این اقتصاددان ادامه میدهد: افزایش نابرابری تنها یک مساله اقتصادی نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی گستردهای نیز دارد. زمانی که بخش بزرگی از جامعه احساس کند امکان بهبود وضعیت زندگی برایش وجود ندارد، اعتماد عمومی کاهش پیدا میکند. این مساله میتواند به افزایش نارضایتی اجتماعی و گسترش آسیبهای اجتماعی منجر شود. این در حالی است که طبقه متوسط نقش مهمی در ثبات اقتصادی و اجتماعی هر کشوری دارد، اما در ایران این طبقه به تدریج تحت فشار قرار میگیرد. هزینههای زندگی با سرعت بیشتری نسبت به درآمدها افزایش پیدا میکند و همین موضوع باعث میشود بسیاری از خانوارهای طبقه متوسط به دهکهای پایینتر سقوط کنند. او میگوید: از سوی دیگر تمرکز ثروت در دست گروه کوچکی از جامعه نیز به تشدید شکاف طبقاتی منجر میشود. زمانی که فرصتهای اقتصادی به شکل عادلانه توزیع نشود، احساس تبعیض در جامعه افزایش پیدا میکند و این مساله میتواند سرمایه اجتماعی را تضعیف کند. افقه توضیح میدهد: برای عبور از وضعیت فعلی، اقتصاد ایران نیازمند مجموعهای از اصلاحات ساختاری است.
نخستین گام، کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی است. بدون مهار تورم، هیچ برنامه توسعهای موفق نخواهد شد. در کنار آن باید فضای کسبوکار بهبود پیدا کند تا سرمایهگذاری و تولید افزایش یابد. در کنار این موضوع اصلاح نظام مالیاتی نیز اهمیت زیادی دارد. در بسیاری از کشورها مالیات ابزاری برای کاهش نابرابری است، اما در ایران بخش بزرگی از فعالیتهای غیرمولد و سوداگرانه مالیات واقعی پرداخت نمیکنند. اگر نظام مالیاتی به سمت عدالت بیشتر حرکت کند، بخشی از شکاف درآمدی کاهش پیدا میکند. این اقتصاددان میگوید: همچنین سیاستهای حمایتی باید هدفمند و مبتنی بر تولید باشد. حمایت از صنایع مولد، توسعه اشتغال و تقویت صادرات میتواند به رشد پایدار اقتصادی کمک کند. در غیر این صورت اقتصاد همچنان درگیر رکود تورمی باقی میماند.اقتصاد ایران اکنون در شرایط حساسی قرار دارد، تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و افزایش نابرابری فشار سنگینی بر جامعه وارد میکند که ادامه این روند میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای به همراه داشته باشد و حل این مشکلات تنها با اقدامات کوتاهمدت ممکن نیست، بلکه نیازمند اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی، بودجهای و سیاستگذاری کشور است.
او میافزاید: اگر سیاستگذاران بتوانند ثبات اقتصادی ایجاد کنند، سرمایهگذاری را افزایش دهند و مسیر تولید را هموار کنند، امکان کاهش نابرابری و بهبود معیشت مردم فراهم میشود. در غیر این صورت شکاف طبقاتی عمیقتر میشود و اقتصاد همچنان با بحرانهای مزمن دستوپنجه نرم میکند.
