برچسب: معیشت

به گزارش اقتصادران، تاکسی زرد رنگ، مقابل گیت‌های پاستور توقف می کند، از پلاک خودرو هم مشخص است که راننده ماشین جانباز است، سوار می شوم که با اشاره تجمع معلولان می گوید: «چه اتفاقی افتاده؟» می گویم تجمع است. می گوید: «ای بابا… همه اش از نداری است.» سری که به افسوس تکان می دهد، حکایت های زیادی را در خود پنهان دارد.

تاکسی زرد رنگ از خیابان  پاستور عبور می کند، خیابانی قدیمی که ماجراهای زیادی را به خود دیده است و البته محله ای «مسئول نشین». ماشین وارد خیابان جمهوری می شود، خیابانی که همسایه پاستور است و اما هیاهوهای آن رنگ و بوی دیگری دارد. خیابان جمهوری حال و هوای سال جدید را گرفته، شلوغی مغازه های پوشاک و هیاهوهای دست فروشان هم توجه زیادی را به خود جلب می کند. همین هیاهوها سر درد دل راننده تاکسی را باز می کند و از گرانی و شرایط سخت زندگی گلایه می کند.

دولتِ من، مجلسِ من؛ برای ملت کاری نکرده است

به او می گویم که خبرنگار هستم، خود را معرفی کرده و کارت خبرنگاری ام را مشاهده می کند، در همین هنگام مکانی را در خیابان جمهوری نشانم می دهد که حالا تبدیل به یک شرکت و یک مغازه کوچک شده است. با غصه می گوید؛ «اینجا را ببین، برای من بود.» بغض می کند و انگار به روزگاری می اندیشد که روزی صاحب این ملک بود. از او که اسمش «عباس» است می پرسم؛ از دولت و مجلس چه انتظاری داری؟ می گوید: «من حدود ۱۲ سال است که مسافر کشی می کنم؛ همه ما انتظار داریم و ملت دارند عذاب می کشند. برای آقایان فرقی نمی کند گوشت کیلویی یک هزار تومان باشد یا یک میلیون اما امثال ما که داریم رنج می کشیم، فرق می کند. دولت باید تورم را درست کند.»

وی می گوید: « من اصلا از مجلس و دولت راضی نیستم، دولتِ من، مجلسِ من؛ برای ملت کاری نکرده است، همه‌شان وضع‌شان خوب است. از همین ماشین هایی که وارد می کنند، میلیاردها پول گیرشان می آید. قانون برای همه باید باشد نه فقط برای ما ضعیف ها.»

عباس آقا به خط ویژه اشاره می کند و می گوید که؛ «در وضعیت اضطراری فقط پلیس، آمبولانس یا آتش نشانی می تواند از این خط عبور کند، اما دیروز ماشین یک ارگانی اینجا را مسدود کرده بود اما من باید سه ساعت در ترافیک بمانم.»

از او می پرسم آیا رفع فیلترینگ دو پلتفرم و توقف قانون عفاف و حجاب توانسته است امیدی را در دل تان ایجاد کند؟؛ پوزخندی زده و پاسخ می دهد: «چی بگویم… این‌ها بهانه است و من دیگر امیدی ندارم.» و حرف ها ناتمام می شود وقتی به مقصد می رسم.

مردم کیلویی چند؟

تمام خیابان‌ بزرگ دلاوران پر شده بود از مغازه داران یا تولیدی هایی که تلاش داشتند تا اجناس چوب و مبل خود را به بهانه سال جدید بفروشند اما دریغ از یک مشتری. در راستای خیابان و بازار مبل فروشان حرکت می کنم، فروشنده ای که با اخم های درهم مشغول تلفن حرف زدن درباره پاس کردن چک سنگین خود است، ذهنم را به خود مشغول می کند. کمی این پا و آن پا کردم و از او خواستم گپی با هم بزنیم؛ اخم‌ هایش در هم گره خورد؛ حوصله نداشت یا به جماعت رسانه‌ ای بی اعتماد بود نمی‌ دانم اما با اکراه قبول کرد.

از او درباره انتظاراتش از دولت و مجلس پرسیدم؛ انگار که دل پر از کینه‌ اش سر باز کرده باشد همراه با نگرانی از اینکه مبادا دردسری برایش درست شود می گوید: «آنان برای ما اهمیتی قائل نیستند. انگار ما در یک دنیای دیگر زندگی می کنیم و مسئولان هم در دنیای دیگر. شرایط بازار و قیمت آنقدر بد است که یک مشتری نداریم. چند ماهی می شود که دیگر مشتری به سراغ این مغازه ها نیامده یا اگر آمده باشد، با دیدن قیمت ها می روند.»

او ادامه می دهد: «من که دیگر نه به مجلس اعتماد دارم و نه به دولت، نمایندگان فقط مشغول کارهای شخصی خودشان و انتقام گیری ها شدند. مردم کیلویی چند؟ چک سنگین دارم و اگر نتوانم پاس کنم معلوم نیست وضعیتم به چه صورت خواهد شد، مسئولان که برای من دل نمی سوزاند.»

بحث به رفع فیلترینگ دو پلتفرم و توقف قانون عفاف و حجاب می رسد، می گوید که آنقدر مسائل پیچیده تر وجود دارد که این اقدامات کوچک دلمان را خوش نمی کند. مکالمه که به پایان می رسد، اتوبوسی که به سمت تهرانپارس حرکت می کند، از راه می رسد، اتوبوس هایی که آنقدر فرسوده شده اند و گرد کثیفی بر آن نشسته است، که اگر کرایه های گران وحشتناک اسنپ و تپسی مجال می داد، رغبت نگاه کردن به آنها را نداشتیم. اتوبوس هایی که گاه صندلی یا لق می زند یا گاه از پایه شکسته و به حال خود رها شدند.

توروخدا… ما را هم ببینید…کم آورده ایم!

در اتوبوس سفید رنگ اما خاک گرفته، چشم می گردانم در کنار خانمی حدود ۶۰ ساله می نشینم. لبخند به لب دارد، سر صحبت که باز می شود، می گوید مادر شهید است. او هم مانند دیگران از وضعیت اقتصادی گلایه دارد و دل‌نگران آینده دختران و نوه‌هایش است. از دولت و مجلس می خواهد فکری به حال شرایط اقتصادی کنند و به وعده هایشان عمل کنند.

نگاهم به خانمی می افتد که با دقت به مکالمه ما چشم دوخته است. متوجه ام که می شود، نام رسانه را می پرسد. کارت خبرنگاری را به او نشان داده و خود را معرفی می کنم، درخواست می کند تا با او هم گفت و گو کنم. بغضی که انگار مدت زیادی در گلوی «سمانه» جاخوش کرده و با خود حمل کرده می شکند و اشک از چشمانش جاری می شود. از خودش می گوید که سرپرست خانوار شده و با دو فرزندش زندگی می کند. او که بعد از طلاق، از خانواده اش طرد شده است، حال باید هم کار کند تا هم مخارج زندگی را تامین کند و هم مراقب فرزندانش باشد. فرزندانی که یکی از آنان با بیماری تلخی دست و پنجه نرم می کند؛ «سرطان» و قیمت داروهای سرسام آورش.

سمانه بعد از آنکه کمی از گریه هایش کاسته شده، می گوید: «دخترم سرطان معده بدخیم دارد. شوهرم معتاد بود و برای همین طلاق گرفته ام. دادگاه هم حضانت دخترها را به من داد اما هیچ کسی از خانواده ام به من کمک نمی کند. آنقدر کرایه ها و قیمت داروها سنگین است که دارم زیر این بار له می شوم. دیگر آهی در بساط ندارم به گاهی می خواهم خودکشی کنم اما بعد من دخترانم چه کنند.»

او می گوید: «من هیچ انتظاری از دولت و مجلس ندارم جز آنکه به فکر اقتصاد باشد. قیمت ها را پایین بیاورند. توروخدا به مسئولان بگویید ما را هم ببینند، دیگر کم آورده ایم. چندماه است که نتوانسته ام برای دخترانم گوشت و برنج بخریم. خسته شده ایم دیگر.»

ریشه فساد را نابود کنند، مشکلات حل می شود

اتوبوس به مقصد نهایی که می رسد، بساط دست فروشان و شلوغی در میدان سجادیه رخ نمایی می کند. اما انگار بر دل مردم هم چون سیاهی آسمان شب، رنگ غم پاشیده اند. به صورت هایشان که نگاه کنید دیگر نه کسی می خندد و نه رنگ شادی ناشی از آمدن بهار در چشمانشان نمایان است. موج جمعیت به این طرف و آن طرف می‌ رود و حسابی سرها در گریبان فرو رفته است؛ در بین مردمی که گاهی تند و گاهی آرام قدم بر می‌ دارند. «برو بابا تو هم دلت خوشه»، «حرفی ندارم» «نه» و … این ها تنها چند نمونه از جمله‌ هایی است که وقتی پا پیش می گذاشتم تا با چند نفر صحبت کنم به زبان می‌آوردند.

خانمی که در کنار دست فروشان، مشغول درست کردن فلافل بوده و برای جذب مشتری کمی هم به عنوان تست به مردم در حال رفت و آمد تعارف می کند، توجه ام را جلب می کند. وقتی به او از شغلم می گوید، با لبخند می گوید: «چه شغل هیجان انگیزی.» اسمش «سحر» است و با همسرش در خانه غذا درست کرده و می فروشد.

سحر درباره انتظاراتش از دولت و مجلس می گوید: «فکری به حال وضعیت اقتصادی کنند. کاش ریشه فساد را از بین ببرند و بپذیرند که این معضل بلای جان کشور شده است. به نظرم با حل کردن فسادی که توسط مسئولان انجام شده کمی از مشکلات حل می شود.»

او ادامه می دهد: «گاهی خبرهایی که از مجلس در فضای مجازی بلد می شود را نگاه می کنم، همه به دنبال منافع خودشان هستند و اهمیتی به مردم نمی دهند. به قول معروف فقط می خواهند خودشان در قدرت باشند.»

سحر که از فضای اینستاگرام برای تبلیغ کسب و کارش استفاده می کند، درباره رفع فیلترنگ دو پلتفرم گوگل پلی و واتس آپ اینطور روایت می کند: «توقع داشتم کل فیلترینگ را بردارند اما انگار فقط وعده می دهند که رأی جمع کنند و بعد می ببینند که نمی توانند. دیگری امیدی به دولت و مجلس نیست.» کمی افرادی را که مشغول خرید بودند، برانداز می کنم، چشمم به زن و شوهر جوان و حدودا ۳۰ ساله افتاد که با در حال خرید از کردن از دست فروشی بودند، به سمتشان می روم و کارت خبرنگاری ام را نشان می دهم که کمی یکه خوردند. وقتی با این سوال مواجه می شوند که چه انتظاری از دولت و مجلس داردند؛ مرد که «علی» نام دارد شمرده و آرام پاسخ می دهد: «دولت و مجلس به شکل همسو منافع ایران در نظر گرفته و از سیاسی بازی و جناح بندی فاصله بگیرند. به شرایط معیشتی مردم بیشتر توجه کنند. تحریم ها را از میان بردارند و با کشورهای مختلف ارتباط سازنده برقرار کنند تا سرمایه گذاری در کشور بهتر شود.»

علی توقف قانون عفاف و حجاب را اقدام درستی می داند و این توصیه را دارد که زودتر فیلریتگ همه پلتفرم ها را بردارند. او به مجلس هم توصیه می کند: «مجلس از تصویب لوایحی که آزادی های اجتماعی را محدود می‌کند، صرف نظر کند» همسرش «ساناز» نیز تاکید می کند که دولت فکری به حال وضعیت معیشتی کند.

در مسیر رفتن به خانه هستم و به حرف هایی که شنیده ام می اندیشم… کاش این روزهای سخت را پایانی باشد.

به گزارش اقتصادران، نصرالله دریابیگی در سیزدهمین اردوی آموزشی، تفریحی و زیارتی اعضای هیئت مدیره کانون‌های کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران مازندران که در مشهد برگزار شد، با اشاره به دیدار اخیرش با نمایندگان و مسئولان از جمله مسعود پزشکیان، اظهار داشت: عدالت اجتماعی و احترام به حقوق بازنشستگان باید در اولویت برنامه‌های دولت و مسئولان قرار گیرد.

وی افزود: کارگران و بازنشستگان به‌عنوان قلب تپنده جامعه از اهمیت بسیاری برخوردارند.

وی ادامه داد: اما در عمل، وعده‌های عدالت اجتماعی و تقسیم عادلانه ثروت به‌طور کامل محقق نشده است. این در حالی است که رهبران و بزرگان انقلاب همواره بر اهمیت جایگاه کارگران و بازنشستگان تأکید کرده‌اند.

تقاضای اجرای قانون و افزایش حقوق بر اساس تورم

نایب‌رئیس کانون بازنشستگان کشور با انتقاد از پایین بودن قدرت خرید بازنشستگان، خواستار اجرای قانون افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم و هزینه‌های سبد خانوار شد.

وی با اشاره به محاسبات مربوط به هزینه‌های زندگی، گفت: هزینه‌های زندگی در شهرهایی مانند مازندران و تهران به حدود ۲۴ میلیون تومان رسیده است. اما بسیاری از بازنشستگان با حقوق بسیار پایین‌تر از این رقم زندگی می‌کنند. این شرایط نه تنها بی‌عدالتی است، بلکه به معنای رنج، گرفتاری و حتی بیماری‌های جسمی و روانی است.

انتقاد از عدم توجه به قانون و معیشت بازنشستگان

نایب‌رئیس کانون بازنشستگان کشور همچنین با اشاره به جلسات و همایش‌های مختلف در این زمینه، از بی‌توجهی مسئولان به خواسته‌های بازنشستگان انتقاد کرد و گفت: ما بارها درخواست خود را مطرح کرده‌ایم، اما هنوز شاهد اقدام جدی از سوی مسئولان نیستیم. عدالت و توجه به قانون نباید به شعار محدود شود، بلکه باید در عمل به حقوق بازنشستگان احترام گذاشته شود.

نگرانی از تضعیف ارزش‌های انسانی و اجتماعی

دریابیگی با اشاره به برخی فشارهای سیاسی و اقتصادی، اظهار داشت: تلاش برای القای ناکارآمدی نظام اسلامی یکی از توطئه‌هایی است که بازنشستگان و کارگران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این تلاش‌ها برای تخریب اعتماد عمومی و ارزش‌های انسانی و اسلامی صورت می‌گیرد. اما ما باید با انسجام و همدلی، این چالش‌ها را پشت سر بگذاریم.

وی به لزوم توجه به مسائل درمانی بازنشستگان نیز اشاره کرد و یادآور شد: در گذشته، درمان رایگان برای بازنشستگان یکی از دستاوردهای مهم بود. اما امروز شاهد کم‌توجهی به این موضوع هستیم. این در حالی است که درمان رایگان و احترام به کرامت بازنشستگان باید از اصول غیرقابل انکار نظام باشد.

نایب‌رئیس کانون بازنشستگان کشور در پایان تأکید کرد: بازنشستگان بخش مهمی از جامعه هستند و هرگونه بی‌توجهی به حقوق و نیازهای آنان، تبعات اجتماعی و انسانی گسترده‌ای خواهد داشت. امیدواریم مسئولان با جدیت بیشتری به مسائل معیشتی و درمانی این قشر توجه کنند.

به گزارش اقتصادران، با رسیدن به ماه‌های آخر سال، تعیین دستمزد کارگران در سال آینده به دغدغه اصلی این قشر تبدیل شده است؛ به ویژه اینکه در سال‌های اخیر، رقم افزایش دستمزدها همواره کمتر از تورم بوده و این موضوع، تامین حداقل معیشت را برای کارگران دشوارتر کرده است.

در این میان، برخی کارشناسان و فعالان کارگری، نظام دستمزد سراسری در ایران را یکی از عواملی می‌دانند که باعث ایجاد چالش در تعیین دستمزدها شده است و معتقدند که نظام تعیین دستمزد منطقه‌ای باید جایگزین آن شود. با تعیین دستمزد منطقه‌ای، حداقل دستمزدی متفاوت برای مناطق مختلف کشور بر اساس تفاوت در هزینه‌های زندگی، سطح توسعه‌یافتگی و سایر شاخص‌های اقتصادی تعیین می‌شود.

فاطمه عزیزخانی، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناس بازار کار  با بررسی ویژگی‌های نظام تعیین دستمزد منطقه‌ای، مزایا و چالش‌های آن را در مقایسه با نظام دستمزد سراسری بررسی می‌کند.

شکاف دستمزد و هزینه معیشت سال به سال بیشتر می‌شود

عزیزخانی در ابتدا دستمزد سراسری را ناکارآمد ارزیابی کرد و توضیح داد: «بخشی از این ناکارایی مربوط به شیوه‌ای است که دستمزد تعیین می‌شود و ساختار دستمزد دارای چالش‌هایی مانند چانه‌زنی‌ها و ماده 167 قانون کار است. بحث دوم نیز آن است که همان دستمزد سراسری هم به طور کامل اجرا نمی‌شود.»

حداقل‌بگیران تهرانی مشکلات بیشتری برای تامین معیشت دارند

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس به تجارت‌نیوز گفت: «یکی از ایرادات وارد بر قانون کار، آن است که برای همه یکسان نوشته شده و گروه‌های هدف و مناطق متفاوت را مد نظر قرار نداده است. در دستمزد هم همین رویه وجود دارد که باعث شده شکاف دستمزد و هزینه معیشت، سال به سال در میانگین کشور بیشتر شود و این افزایش در بعضی از استان‌ها بسیار بیشتر باشد.»

تعداد شاغلان فقیر در شهرهای بزرگ بیشتر است

عزیزخانی در ادامه این گفت‌وگو اظهار کرد: «متاسفانه انجمن‌های کارگری به این مسئله کم توجه‌اند و احساس می‌کنند که با حذف دستمزد سراسری، در حقشان اجحاف می‌شود. در صورتی که هدف و نیت از این طرح، حمایت از نیروی کار است، مخصوصا نیروی کاری که در شهرهای بزرگ هستند و با این سطح حقوق، نمی‌توانند معیشت خود را تامین کنند.»

او در ادامه گفت: «حجم یا تعداد شاغلان فقیر در شهرهای بزرگ نیز همین را نشان می‌دهد. تعداد خانواده‌هایی که در آنها، سرپرست خانوار شاغل است اما زیر خط فقر هستند، در شهرهای بزرگ در مقایسه با شهرهای کوچک بیشتر است.»

۶۰ درصد اشتغال کشور غیررسمی است

عزیزخانی با اشاره به آمار بالای اشتغال غیررسمی در کشور گفت: «به طور میانگین ۶۰ درصد اشتغال کشور غیررسمی است که در استان‌های محروم و مرزی کشور این عدد به مراتب بیشتر است و تا مرز بیشتر از ۷۰ درصد هم می‌رسد که دلیل آن، ساختار ضعیف تولید در آن مناطق است و بنگاه‌ها در این مناطق، توان پرداخت حداقل دستمزد را هم ندارند.»

او توضیح داد: «نتیجه دستمزد سراسری و یکسانی که بدون توجه به وضعیت معیشت در مناطق، شهرها و گروه‌های هدف مختلف و شرایط بنگاه‌ها تدوین می‌شود، همین چالش‌هایی است که الان وجود دارد. اشتغال غیررسمی بالا می‌رود و از سوی دیگر سونامی شاغلین فقیر را در شهرهای بزرگ ایجاد کرده است.»

نیازی به اصلاح قانون نیست

عزیزخانی با بررسی هدف طرح دستمزد منطقه‌ای، تصریح کرد: «ما به دنبال این هستیم که به سمت انعطافی برویم که تا حدودی چالش ها را کمتر کند. دستمزد منطقه‌ای یکی از این گزینه‌ها است که پتانسیل ترمیمی آن در قانون وجود دارد و نیازی به اصلاح قانون نیست. دستمزد را می‌توان در سطح مناطق و استان‌های مختلف تعیین کرد که به هزینه معیشت آن استان نزدیک‌تر باشد.»

چالش‌های اجرای دستمزد منطقه‌ای زیاد است

این کارشناس بازار کار در مورد چالش‌های پیش‌رو دستمزد منطقه‌ای گفت: «در حال حاضر انتقادات زیادی بر دستمزد منطقه‌ای وارد است و چالش‌های بسیاری برای اجرای این طرح وجود دارد. در وهله نخست، اگر بخواهیم هزینه معیشت مناطق مختلف استان‌ها را مشخص کنیم تا حقوق متناسب با آن را تعیین کنیم، نیاز است که در هر منطقه، یک ساختار چانه‌زنی وجود داشته باشد. این در حالیست که در سطح مناطق و استان‌ها، تشکل‌های کارگری قوی وجود ندارد.»

او در ادامه به ارائه راهکار برای حل این مشکل رپرداخت و توضیح داد: «برای جلوگیری از اجرای این چالش، پیشنهاد می‌شود که فعلا همان دستمزد سراسری و یکسان اجرا شود اما در اقلامی مثل هزینه مسکن که به دستمزد سراسری اضافه می‌شود، ارقام مربوطه به شکل منطقه به منطقه و استان به استان تعیین شوند. در این صورت دستمزد در استان‌های مختلف، متفاوت خواهد بود.»

عزیزخانی در پایان خاطرنشان کرد: «این یک روش آزمایشی است که اجرای آن، رضایتمندی کارگران و بهبود وضعیت معیشت‌شان را به همراه داشت، می‌توان به سمت اجرای کامل دستمزد منطقه‌ای پیش رفت.»

به گزارش اقتصادران، دکتر فرشاد مومنی ضمن بررسی ابعادی از بودجه 1404، با بیان اینکه برای سال 1404، بالغ بر هزار و 805 هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی وجود دارد، گفت: روند افزایش کسری عملیاتی، روندی غیرمتعارف است. شاخص «کسری تراز عملیاتی» نشان می دهد ساختار قدرت اراده ای برای اصلاح خود ندارد. روند فزاینده کسری تراز عملیاتی نشان می دهد ساختار قدرت برای اصلاح خود هیچ آمادگی نشان نمی دهد و افزایش روندهای کسری تراز عملیاتی، نشانه پیش روی در باتلاق است.

دکتر فرشاد مومنی که در نشست بررسی بودجه 1404 که از سوی انجمن علمی اقتصاد نظری دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی سخن می گفت، خاطرنشان کرد: از دریچه علمی در مواجهه با هر پدیده ای با سه مقام توصیف، تحلیل و تجویز روبرو هستیم. ابعاد به هم ریختگی ها، آشفتگی ها و اراده جدی بر عدم شفافیت، به گونه ای است که حتی در مقام توصیف هم دوستان مجال پیدا نمی کنند که توصیف اجمالی از طول و عرض بودجه ارائه کنند. در حالی که آنچه مبتنی بر یک توصیف عالمانه است، ارائه تحلیلهای مشخص به صورت روشمند و استخراج تجویزهای مشخص از آن برای رفع گرفتاریهای کشور است.

تغییرات دائمی همه ارکان بودجه امکان درس گیری از تجربه ها را به حداقل می رساند

وی ضمن تاکید بر ضرورت ارائه تحلیلهایی درباره اینکه چرا در نظام بودجه ریزی کشور درباره اصلاحات راهگشا و اعتلابخش در نظام بودجه ریزی کشور مقاومت وجود دارد و چرا این میزان به تغییرات دائمی همه ارکان بودجه اصرار وجود دارد، افزود: تغییرات دائمی مطالعات روندی را با دشواریها و محدودیتهای جدی مواجه می کند و امکان درس گیری از تجربه ها را به حداقل می رساند.

سازمان بودجه ریزی تمایلی به بررسی شدنِ سطح خُردِ بودجه ندارد

این اقتصاددان در تشریح اینکه چه باید کرد که با وجود این میزان گرفتاریهای متعدد در کشور آسیبها و خسارتهای این شیوه بودجه ریزی کاهش یابد و چشم انداز ارتقای دستاوردهایش بهبود نشان دهد، توضیح داد: اگر بودجه سالانه کشور قرار باشد به روش علمی بررسی شود، باید در سه سطح و با نگاه سطح خرد، نگاه سطح کلان و نگاه سطح توسعه به بودجه دولت را به عنوان یک سازمان بزرگ در نظر می گیریم و سند بودجه در واقع سند دخل و خرج این سازمان بزرگ می شود. استانداردهای سطح خرد برای بررسی این سند، این است که با ضوابط بهینگی، کارایی و آزادی انتخاب آن را مورد بررسی قرار دهیم. نظام تصمیم گیری های اساسی کشور و سازمان بودجه ریزی آن، نه توان و نه تمایلی دارد که ما بتوانیم با استانداردهای سطح خرد آن را بررسی کنیم.

نمی خواهند و نمی توانند نظام حسابداری قیمت تمام شده کالاها و خدمات را اعلام کنند

مومنی با بیان اینکه ابتدایی ترین داده ای که برای چنین ارزیابی لازم است این است که نظام حسابداری قیمت تمام شده کالاها و خدمات عرضه شده از سوی دولت را داشته باشیم اما متاسفانه ترکیبی از نخواستن و نتوانستن، هر دو نقش ایفا می کند که هرگز چنین زمینه ای مهیا نشود، اضافه کرد: وقتی از دریچه تحلیلهای سطح کلان، به بودجه نگاه می کنیم، بودجه تجلی فلسفه وجودی دولت، به معنای حکومت و نه فقط قوه مجربه می شود. فلسفه وجودی حکومت است که ثبات بخشی کند؛ چرا که ما با تقدم رتبه ای مسائل سطح کلان به توسعه روبرو هستیم. اگر فضای کلان اقتصاد بی ثبات باشد، قیمتها علائم نادرست صادر می کنند و واحدهای سطح خرد هم دچار سوء تخصیص منابع و منتفی شدن کارایی ، بهینگی و آزادی انتخاب می شوند. شاقولهای ما برای ارزیابی بودجه از سطح کلان این خواهد شد که این ابزار تا چه میزان قابلیت این را دارد که اهداف کلان را محقق کند.

سطوح حداقلی از بسترهای سطح توسعه وجود ندارد

این استاد دانشگاه اظهارداشت: به همان مقیاسی که از جنبه روش شناختی توضیح داده می شود که با تقدم رتبه ای مسائل سطح کلان به خرد روبرو هستیم، اساسی ترین و حیاتی ترین ارزیابی به این سند، نگاه به آن از دریچه تحلیلهای سطح توسعه است. ما می گوییم تا سطوحی حداقلی از بسترهای سطح توسعه وجود نداشته باشد، ابزارهای کلان یا کار نمی کنند، یا اینکه خلاف فلسفه وجودیشان عمل می کنند. به همین دلیل ما دچار انواع اختلالها می شویم.

مومنی با بیان اینکه هیچ اراده ای برای مهیا کردن آن ابزارهایی که امکان سنجش از سطح کلان و توسعه را برای ما فراهم کند، وجود ندارد، گفت: بنابراین، تابع تلاشهای منفرد پژوهشگران علاقه مند به سرنوشت کشور است که تا چه حدی بتوانند در این زمینه، تحلیلها را پیش ببرند.

برای سال 1404، بالغ بر هزار و 805 هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی وجود دارد/ روند افزایش کسری عملیاتی، روندی غیرمتعارف است /شاخص «کسری تراز عملیاتی» نشان می دهد ساختار قدرت اراده ای برای اصلاح خود ندارد

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، با تاکید بر اینکه شاقول «کسری تراز عملیاتی»، بسیار تعیین کننده است تا اراده و اهتمام ساختار قدرت را برای اصلاح خود در درجه اول ببینید؛ چرا که تا زمانی که ساختار قدرت خود را اصلاح نکند، نمی تواند سیستم اقتصادی – اجتماعی را اصلاح کند، تصریح کرد: روند افزایش کسری عملیاتی، روندی غیرمتعارف است. در سال 1404، بالغ بر هزار و 805 هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی وجود دارد. مساله بسیار مهم در اینجا این است که این شاخص به طور نسبی از قابلیت کمتری برای پنهان کاری برخوردار است و نشان دهنده میزان اراده و اهتمام ساختار قدرت به اصلاح خود است.

روند فزاینده کسری تراز عملیاتی نشان می دهد ساختار قدرت برای اصلاح خود هیچ آمادگی نشان نمی دهد / افزایش روندهای کسری تراز عملیاتی، نشانه پیش روی در باتلاق است

این عضو فرهنگستان علوم با بیان اینکه در تعالیم دینی هم آمده است که خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد، مگر اینکه اراده ای برای تغییر نفس وجود داشته باشد، ابراز عقیده کرد: روند فزاینده کسری تراز عملیاتی نشان می دهد ساختار برای اصلاح خود قدرت هیچ آمادگی از خود نشان نمی دهد. بنابراین وقتی نمی تواند خود را اصلاح کند، هیچ چیز دیگری را هم نمی تواند اصلاح کند. باید توجه داشت وقتی روندهای کسری تراز عملیاتی رو به افزایش است، نشانه پیش روی در باتلاق است و این یک مبنایی است که می توان صمیمانه و مشفقانه با ساختار قدرت و از جمله قوه مقننه و مجریه درباه آن صحبت کرد و همه ما کم و بیش می دانیم که این یک مساله جناحی نیست و انشالله که ساختار قدرت هم این مساله را حمل بر مواجهه جناحی با موضوع نکند؛ چرا که بالاخره درباره دولتی که هنوز چهار ماه نیست که کار را به دست گرفته، کسی از نظر عقلانی نمی تواند انتظار داشته باشد که بهبود ساختاری و جدی ایجاد کنند.

مومنی توضیح داد: بحث بر سر این است که ساختار قدرت همچنان پشت به هدف است و رو به هدف نیست. بنابراین از دریچه این سند روشن است که همه مسائل ساختاری بازتولیدکننده توسعه نیافتگی و بی ثباتی کلان و آنچه که همه تلاشهای سطح خرد را با مسائل کلان و سطح توسعه ناهم راستا می کند، به قوت خود باقی است.

پافشاری رانتی ساختار قدرت بر ساختار هزینه های نامربوط و فاقد کارکرد توسعه ای

وی ضمن تحلیل شاخص « کسری تراز عملیاتی»، با بیان اینکه باید بررسی کرد که منشاهای استمرار و فزایندگی کسری تراز عملیاتی چیست، یادآور شد: یکی از مهم ترین ریشه های این مساله، پافشاری بی منطق و رانتی و ضدتوسعه ای ساختار قدرت بر ساختار هزینه های نامربوط و فاقد کارکرد توسعه ای آن است. آنها نمی خواهند این رویه تغییر کند، بنابراین از درون آن شاهد چنین ماجراهایی هستیم.

همه مسائل ساختاری و همه موانع توسعه ایران در سال آینده هم استمرار خواهد داشت

این اقتصاددان با بررسی نقش تعیین کننده سیاستهای تورم زا، گفت: تجربه تاریخی به ما می گوید، آسیب پذیری نسبی دولت به معنای حکومت، از سیاستهای تورم زا، از آسیب پذیری بنگاه های اقتصادی و خانوارها بیشتر است. این مساله طنز تلخ و پارادوکسهای پرشماری در درون خود دارد. این دریچه می تواند مبنا و محور گفت وگوهای اعتلابخش میان حکومت و مردم باشد و آرام آرام میان قوای کارشناسی و سیاسی کشور، گفت وگوهای سازنده و اعتلابخشی داشته باشیم. به اعتبار آن چسبندگی های ضد توسعه ای و ناکارآمدی که در ساختار قدرت وجود دارد و بخشهای کوچکی از جلوه های آن را در سند بودجه می بینیم، باید گفت آنچه که از درون این سند بیرون می آید این است که همه مسائل ساختاری و همه موانع توسعه ایران در سال آینده هم استمرار خواهد داشت.

قطعا و بدون تردید در سال آینده، کسری مالی دولت وضع بدتری پیدا خواهد کرد / در اوضاع معیشت مردم و بنیه تولیدی هم نشانه ای از رو به بهبود بودن وجود ندارد

به گفته مومنی؛ بر اساس سند بودجه، قطعا و بدون تردید در سال آینده، کسری مالی دولت وضع بدتری پیدا خواهد کرد، در اوضاع و احوال معیشت مردم و کیفیت تولید و بنیه تولیدی کشور هم نشانه ای از رو به بهبود بودن وجود ندارد؛ اما متاسفانه نشانه هایی که حکایت از شدت بخشی به این گرفتاری ها است در این سند بیشتر شده است.

در رویه های اصلاحی بزرگترین نفع برنده، حکومت است

به باور این استاد دانشگاه علامه طباطبایی؛ نظریه های پیشروی توسعه می گویند اگر قرار باشد اصلاح واقعی صورت گیرد، مسئولیت جامعه مدنی و نیروهای توسعه خواه و به ویژه دانشگاهی ها این است که با زبان خوش و به قاعده علم به حکومت گران گرامی یادآورشوند که این مقاومت در برابر اصلاح واقعی و این پافشاری بر ظاهرسازی و تغییرات شکلی، مسائل و گرفتاریهای ساختار قدرت را بیشتر می کند. اگر بتوانیم این مساله را به صورت اقتناعی و به خوبی به نمایش بگذاریم و نشان دهیم که اگر از حالت فعلی که به توسعه پشت کرده اند و ما روندهای قهقرایی را با فراز و فرود متفاوت تجربه می کنیم، رو به توسعه کنیم، همان طور که در کژکارکردی نهادی، بزرگترین آسیب بیننده ساختار قدرت است، در رویه اصلاحی هم بزرگترین نفع برنده، حکومت گرامی است. اگر بتوانیم این مساله را در هر حدی ، بهتر از گذشته انجام دهیم، آن زمان این امید وجود خواهد داشت که به صورت غیرخشونت آمیز، یک رابطه تعاملی اعتلابخش میان مردم و حکومت برقرار شود و انشالله امید به اصلاح افزایش یابد.