برچسب: فرشاد مومنی

  • خدا نکند که کسی بگوید گوشه چشم بعضی از این مافیاها ابرو است! / حدود ۲۵۰ میلیارد دلار دارایی‌های بین‌نسلی کشور را به اسم خصوصی‌سازی به تاراج و غارت سپردیم

    خدا نکند که کسی بگوید گوشه چشم بعضی از این مافیاها ابرو است! / حدود ۲۵۰ میلیارد دلار دارایی‌های بین‌نسلی کشور را به اسم خصوصی‌سازی به تاراج و غارت سپردیم

    به گزارش اقتصادران، در میزگرد تخصصی «درس‌های دوران دفاع مقدس برای اقتصاد ایران»، دکتر فرشاد مومنی با تشریح عملکرد درخشان اقتصادی دوران جنگ، شفافیت را کلید اصلی مدیریت موفق آن دوره دانست و تاکید کرد: در شرایطی که امروز داده‌های سیا درباره ایران از آمارهای رسمی کشورمان روزآمدتر و قابل اعتمادتر است، باید پرسید چرا شفافیت که بزرگ‌ترین درس دوران دفاع مقدس بود، به فراموشی سپرده شده؟

    وی با هشدار درباره «توزیع ناعادلانه صدا و اطلاعات»  و «تسلط مافیا بر تصمیم‌گیری‌های کلان»، راه نجات را در «بازگشت به شفافیت، عدالت در توزیع قدرت و اولویت دادن به تولید»  عنوان  و خاطرنشان کرد: وقتی ۶۰ هزار میلیارد تومان در سه روز به بورس تزریق می‌شود اما برای ۷ میلیون نفر زیر خط فقر شدید بودجه‌ای نیست، مشکل نه کمبود منابع که منطق نادرست تخصیص منابع است.»

    ************

    دکتر فرشاد مومنی در سخنانی با موضوع «درس‌های دوران دفاع مقدس در حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی با بیان اینکه بررسی عوامل بحرآنهای چندلایه اقتصاد ایران نشان می‌دهد توجه به دو متغیر شفافیت و مشارکت‌جدی، کلید درک صحیح اوضاع و یافتن راهکارهای اصولی برای مواجهه با این گرفتاری‌هاست، با اشاره به یک «پارادوکس» در نظام تدبیر اقتصادی-اجتماعی ایران، خاطرنشان کرد: در دوره جنگ، با راهنمایی مهندس موسوی، اساس بر این بود که هیچ چیزی پنهان نشود و در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع شفافیت وجود داشته باشد. منطق ایشان این بود که مسائل عموما ریشه‌دار و مزمن هستند و پنهان کردن آنها در واقع کمک به استمرار و تعمیقشان خواهد بود.

    رمز نجات و آبرومندی نظام اداره کشور در دوره جنگ این بود که حتی شرایط جنگی را هم بهانه و دستاویز برای پنهان‌کاری ندانستند

    وی افزود: به تعبیر مهندس موسوی، آن جامعه‌ای که گستاخی رویارو شدن صادقانه با واقعیت‌های موجودش را نداشته باشد، به طریق اولی در حل‌وفصلش هم توانمند نخواهد شد. اینکه می‌گویم پارادوکس است، به خاطر این است که در شرایط عادی اگر بتوان با هر توجیهی پنهان‌کاری و عدم شفافیت را توجیه کرد، در شرایط جنگی ضریب کارایی این توجیهات چند ده برابر می‌شود. اما رمز نجات و آبرومندی نظام اداره کشور در آن دوره این بود که حتی شرایط جنگی را هم بهانه و دستاویز برای پنهان‌کاری ندانستند.

    اصل ماجرا این است که ما مردم را صاحب حق و امین خودمان می‌دانیم یا نه / بیرونی‌ها از ما بهتر می‌دانند که در زمینه مقدرات اصلی کشور اوضاع و احوال چگونه است

    این استاد دانشگاه با اشاره به خاطره‌ای از میرمصطفی عالی‌نسب، گفت: ایشان بعد از یکی دو خطاکاری‌ بزرگ در فرایند تخصیص منابع ارزی در سال‌های اولیه بعد از جنگ، آقای مهندس را متقاعد کردند که راه نجات این است که بودجه ارزی کشور شفاف شود. در آن زمان بسیاری با نهایت حسن نیت می‌گفتند چون در شرایط جنگی هستیم، نکند استکبار جهانی و صدام حسین از این شفافیت‌ها سوءاستفاده کنند. آقای عالی نسب در پاسخ می‌فرمودند که این یک بدآموزی تلخ به میراث مانده از دوره پهلوی است؛ چون داده‌های مربوط به نفت جزو شفاف‌ترین داده‌ها در اقتصاد جهانی است. ایشان تاکید داشتند که اگر بخواهیم صادقانه حرف بزنیم، تا بحث از شفافیت و عدم شفافیت شد، اصل ماجرا این است که ما مردم را صاحب حق و امین خودمان می‌دانیم یا نه. وگرنه، بیرونی‌ها از ما بهتر می‌دانند که در زمینه مقدرات اصلی کشور اوضاع و احوال چگونه است.

    داده‌های سی‌آی‌ای، نسبت به بانک مرکزی یا مرکز آمار یا سازمان برنامه، درباره ایران روزآمدتر است

    وی افزود: الان شما بروید در سایت سی‌آی‌ای، از آنجا بیایید بیرون، بروید در سایت بانک مرکزی یا مرکز آمار یا سازمان برنامه، بعد بین خودتان و خدا ببینید داده‌های کدام یک درباره ایران روزآمدتر و جامع‌الاطراف‌ تر  است. پس هر کسی تحت عنوان اینکه «دشمن سوءاستفاده می‌کند» پنهان‌کاری را توجیه کرد، این نسبتی با علم ندارد.

    مومنی تاکید کرد: اگر بخواهیم صادقانه از این جنگ عبرت بگیریم، بالاترین سطح بینشی که این تجربه برای ما ایجاد کرد این بود که در تمام دنیا امور مربوط به دفاع ملی بیشترین توجیه را برای پنهان‌کاری دارد، اما وقتی شدت نفوذ و احاطه دشمن را به این حیطه دیدید، متوجه می‌شوید که چقدر شوخی تلخ و دردناکی است مشارکت‌زدایی و نظارت‌زدایی از مردم از طریق غیرشفاف‌سازی فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، زیر پرچم اینکه «نکند دیگران سوءاستفاده کنند». وقتی دیگران در آن سطح، پنهان‌ترین مقامات رده‌بالای اطلاعاتی و امنیتی و نظامی ما را هدف قرار می‌دهند، دیگر خیلی شوخی تلخ و گزنده‌ای است که بگوییم چیزهایی وجود دارد که آنها نمی‌دانند و نکند اگر ما این را شفاف کنیم، آنها متوجه شوند. شاید یکی از بزرگ‌ترین ابعاد بلوغ اندیشه‌ای برای اداره کشور، همین بحث شفافیت فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع بود.

    اینکه می گویند در حل مسائل به ما کمک کنید، تعارف است

    برنامه هفتم، اولین سند برنامه‌ریزی بدون گزارش وضع موجود و شفافیت منابع است

    مومنی با انتقاد از سند قانونی برنامه هفتم توسعه، با بیان اینکه عزیزان دوست دارند سوبسید بدهند و اسم این سند را بگذارند برنامه توسعه، گفت: برای اولین بار در تاریخ برنامه‌ریزی ایران، سندی به عنوان سند بالادست برای افق میان‌مدت طراحی شده که فاقد کمترین سطح شفافیت در گزارش وضع موجود است. می‌گویند این سند، سند برنامه میان‌مدت است، اما داده‌هایی در حد منابع و مصارف ارزی و ریالی در آن نیست. وقتی که در سند برنامه میان‌مدت منابع و مصارف ارزی وجود ندارد، این در واقع می‌گوید که ما به هیچ وجه آمادگی نداریم که تخصیص منابع ارزی شفاف شود و موارد اصابتش هم روشن شود که تعهد برای ساختار قدرت پدیدار کند. در حالی که این کار در بالاترین سطح و کیفیت در دوره جنگ انجام می‌شد.

    رشدی که از آن صحبت می‌شود، به غایت بی‌کیفیت و با مضمون توسعه‌ای نزدیک به صفر و  بسیار ارزبر است / شدت وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج برای هر یک واحد ارزش افزوده جدید خلق شده در دوره ۱۳۸۴ تا امروز به بالاترین و بی‌سابقه‌ترین سطحش در تاریخ اقتصادی صد ساله ایران رسیده

    این اقتصاددان سپس به تشریح بحران در سرمایه‌گذاری و تولید پرداخت و گفت: برای اینکه بفهمیم داریم راجع به یک امر خطیر صحبت می‌کنیم که به معنای دقیق کلمه بحران‌زده است، مثلا شما اوصافی که در اسناد رسمی درباره کیفیت رشد اقتصادی در دو دهه اخیر منعکس شده را ملاحظه بفرمایید، تقریبا بر آن اتفاق نظر وجود دارد که می‌گوید این رشد به هر دردی بخورد، به درد توسعه ملی نمی‌خورد. به خاطر اینکه این رشد، یک رشد به غایت بی‌کیفیت و با مضمون توسعه‌ای نزدیک به صفر و نوسانی و بسیار ارزبر است. یعنی شدت وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج برای هر یک واحد ارزش افزوده جدید خلق شده در دوره ۱۳۸۴ تا امروز به بالاترین و بی‌سابقه‌ترین سطحش در تاریخ اقتصادی صد ساله ایران رسیده است. در تعداد پرشماری از سالهای اخیر به‌ویژه در دهه ۱۳۹۰، این رشد منفی بوده است.

    آنهایی که خام‌فروشی را جزو تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌کنند، خودفریبی می‌کنند

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد مسئله بسیار مهم دیگر را وجه غالب خام‌فروشانه این رشد دانست و گفت: این رشد، وجه غالب خام‌فروشانه دارد؛ یعنی میان‌تهی، پوچ است. کتاب «کوچک زیباست» اثر شوماخر می گوید آنهایی که خام‌فروشی را جزو تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌کنند، خودفریبی می‌کنند. برای اینکه در این ماده خامی که می‌فروشی، در ایجادش هیچ نقشی نداشتی. این یک دارایی تمام‌شدنی است که می‌خوری‌اش. خیلی سوبسید بزرگی است که اسم این را بگذاری تولید. سهم قابل ملاحظه‌ای از این به‌اصطلاح رشد اقتصادی متکی به خام‌فروشی است و به این دلیل با ترجیح عدم شفافیت به شفافیت پیوند دارد، پس خیلی مافیادوست و مافیاپرور هم هست. یعنی رویکردش به تولید فناورانه نیست.

    مومنی در ادامه به بحران سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: از نظر سرمایه‌گذاری، در دوره‌هایی که بالاترین سطوح تجربه‌شده قیمت نفت را داشتیم، آرام‌آرام با یک بحران حاد در زمینه سرمایه‌گذاری هم روبرو شدیم. از نقطه عطف ۱۳۹۷ به این طرف، در بخش قابل اعتنایی از این دوره، کل سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی به اندازه‌ای نبوده که حتی استهلاکات همان سال را جبران بکند.

    حدود ۲۵۰ میلیارد دلار هم دارایی‌های بین‌نسلی کشور را تحت عنوان خصوصی‌سازی به تاراج و غارت سپردیم

    او با بیان اینکه این شواهد وقتی در چارچوب نظری تحلیل شوند معنادارتر می‌شوند، به یک مقایسه تکان‌دهنده اشاره کرد: در حالی که در دو دهه اخیر ما بی‌سابقه‌ترین سطوح درآمد ارزی حاصل از خام‌فروشی را داشتیم، حدود ۲۵۰ میلیارد دلار هم دارایی‌های بین‌نسلی کشور را تحت عنوان خصوصی‌سازی به تاراج و غارت سپردیم و منابعش را هم خرج کردیم. یعنی این بحران سرمایه‌گذاری در دوره‌ای رخ داده که بی‌سابقه‌ترین سطوح درآمد ارزی را داشته‌ایم. این میزان به تاراج دادن دارایی‌های بین‌نسلی را هم داشته‌ایم. بعد، در مجموع فقط به سیستم بانکی، بدهی‌های دولت چیزی حدود هزار هزار میلیارد تومان است.

    این استاد اقتصاد هشدار داد: آنها هزینه شده، این بدهی‌ها هم ایجاد شده، ولی انعکاسش در بخش سرمایه‌داری و سرمایه‌گذاری این است که ما مجموع ظرفیت‌هایی که برای سرمایه‌گذاری و انگیزشی که برای سرمایه‌گذاری تولیدی در این بستر نهادی ایجاد کردیم، به ما اجازه نداده که حتی به اندازه جبران استهلاکات، انگیزه و یا فرصت ایجاد کنیم. این یعنی یک روند قهقرایی با شیبی که مرتبا هم تندتر و تندتر خواهد شد. ما در عین حال شاهد هستیم که سهم سرمایه‌گذاری زیربنایی در چارچوب بودجه‌های عمرانی در این دوره، به طرز وحشتناک‌تری یک روند قهقرایی را به نمایش می‌گذارد.

    برنامه تعدیل ساختاری، مسئولیت‌پذیری حکومت را در امور حاکمیتی نزولی کرده است

    مومنی با بیان اینکه ببینید برنامه تعدیل ساختاری چه بر سر ایران آورده، آن میزان ارز هزینه شده ولی در کل این دوره شما یک روند نزولی در تعهدپذیری دولت یا مسئولیت‌پذیری حکومت را در امور حاکمیتی هم مشاهده می‌کنید، توضیح داد: مسئولیت‌پذیری حکومت درباره تغذیه مردم، سلامت مردم، آموزش مردم، مسکن مردم، امور رفاهی و حمایتی مردم و زیرساخت‌های فیزیکی مورد نیاز برای توسعه ملی نسبت به دوره جنگ یک سقوط وحشتناک را نشان می‌دهد از نظر سهم در بودجه عمومی دولت. مسئله بسیار مهم دیگر این است که این سرمایه‌گذاری به هیچ وجه آن قابلیت‌های انتظاری از توسعه را تامین که نکرده هیچ، دقیقا در جهت خلافش عمل کرده است. در کلی‌ترین حالت، توسعه را با دو شاقول می‌سنجند: میزان قابلیت ایجادشده برای کاهش فقر و میزان قابلیت ایجادشده برای کاهش عقب‌ماندگی کشور نسبت به دیگران.

    نه‌تنها از رفع فقر خبری نیست، بلکه با یک سرعت و شتاب غیرمتعارفی در مسیر خلافش حرکت می‌کنیم

    این استاد دانشگاه با بیان اینکه در هر دو زمینه وضعیت نامناسبی داریم، آن هم در دوره‌ای که با بی‌سابقه‌ترین وفور منابع و مصرف کردن منابع ارزی روبه‌رو بودیم، اظهار داشت: مثلا اواخر دهه ۱۳۸۰ کل جمعیت زیر خط فقر ایران کمتر از ۱۰ میلیون نفر بوده، الان کل جمعیت فقیر ایران به طرز قابل اعتنایی بیش از ۲۵ میلیون نفر است. یعنی نه‌تنها از رفع فقر خبری نیست، بلکه با یک سرعت و شتاب غیرمتعارفی در مسیر خلافش حرکت می‌کنیم.

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ضمن اشاره به عقب‌ماندگی فناورانه کشور هشدار داد: ماجرای عقب‌ماندگی فناورانه نسبت به دیگر کشورها و نسبت به کشورهای پیشرو، ماجرا خیلی فاجعه‌آمیزتر است.

    وی با بیان اینکه هم سرمایه‌گذاری و هم تولید در ایران به طرز فاجعه‌آمیزی در بحران است، اضافه کرد: مثلا در همه جای دنیا و در طول تاریخ بشر از ربع پایانی قرن هجدهم تا الان، برای اینکه ببینید بر سر تولید ایران چه آمده، در همه جای دنیا از نخستین موج انقلاب صنعتی تا امروز، بخش صنعت کارخانه‌ای مثل لوکوموتیو می‌ماند که بخش‌های عقب‌مانده را هم باید با خودش بکشد. ولی در تجربه کرونا رشد منفی کلی اقتصاد کمتر از نصف رشد منفی بخش صنعت است. یعنی در اثر این مناسباتی که بعضی‌ها اسمش را می‌گذارند بازارگرایی یا تعدیل ساختاری، ما را به این روز انداخته که آن بخشی که باید فریادرس سایر بخش‌ها می‌بود، در کرونا شدت شکنندگی‌اش از بقیه بخش‌ها خیلی بیشتر بود.

    ظرفیت‌های امیدبخش بالقوه و پشت کردن به سرمایه انسانی

    مومنی با اشاره به تناقض‌های مدیریت اقتصادی گفت: رئیس بانک مرکزی خود بازار ارز را «محل تامین مالی قاچاق و فرار سرمایه» توصیف کرده است. طبق آمار رسمی، در حالی‌که در دوران جنگ هیچ ارزی به این بازار تزریق نشد، پس از جنگ بیش از ۴۵۰ میلیارد دلار به آن اختصاص یافته است.

    عدالت در توزیع اطلاعات و صدا؛ هم شرط ضروری نجات است / توزیع صدا در ساخت سیاسی–اجتماعی کنونی ایران به طرز بسیار وحشتناکی نابرابر و وحشتناک است/ خدا نکند که کسی بگوید گوشه چشم بعضی از این مافیاها ابرو است…

    مومنی با اشاره به راه نجات کشور تاکید کرد: راه نجات در چارچوب این مناسبات، برقراری مناسبات شفاف و عادلانه است. در دوره‌هایی از تاریخ بشر فکر می‌کردند اگر توزیع ثروت و قدرت عادلانه شود، مسائل حل و فصل‌شدنی است. اکنون به قاعده پیشرفت‌های خارق‌العاده‌ای که در فهم روزآمد و مقتضی زمان از عدالت پدیدار شده، می‌گویند توزیع عادلانه قدرت و ثروت لازم است اما به هیچ وجه کافی نیست؛ باید برای توزیع عادلانه منزلت، اطلاعات و صدا هم برنامه داشته باشیم. مثلا در جریان این جنگ ۱۲ روزه می‌گفتند «کانون اصلی این جنگ، جنگ روایت‌هاست» و در چارچوب روایت اسرائیلی، ایران آغازکننده تعارض و به‌اصطلاح متعرض معرفی می‌شد. یعنی وقتی توزیع صدا ناعادلانه شود، شرم و حیا جایگاهی در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ندارد. توزیع صدا در ساخت سیاسی–اجتماعی کنونی ایران به طرز بسیار وحشتناکی نابرابر و وحشتناک است. یعنی بخش‌های بزرگی از جمعیت که فاجعه‌آمیزترین تحمیل‌ها و ظلم‌ها بر آنها روا داشته می‌شود، ذره‌ای انعکاس عمومی درباره اوضاع و احوال و اولویت‌ها و مخاطراتی که متوجه آنهاست ندارند. ولی خدا نکند که کسی بگوید گوشه چشم بعضی از این مافیاها ابرو است؛ تمام ایران را می‌توانند در عرض یک روز به لرزه درآورند و آنها با آن قدرت غیرمتعارفی که در زمینه انعکاس صدا و مطالبات‌شان دارند، تا حدود بسیار زیادی نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور را به تسخیر خود درآورده‌اند.

    عادتی هم در ساختار قدرت ایجاد شده که «نباید دل مردم را خالی کرد» و این اسم رمز این است که «پس نباید مقامات کلیدی کشور از واقعیت‌ها مطلع شوند»

    توزیع عادلانه اطلاعات نقش تعیین‌کننده دارد / راه نجات، تقدم امر سیاسی و عادلانه‌کردن توزیع قدرت است

    وی با اشاره به اهمیت اطلاعات در جهان امروز گفت: توزیع عادلانه اطلاعات نقش تعیین‌کننده دارد. ببینید هزینه فرصت این قضیه برای یک ساخت رانتی که به‌صورت نظام‌وار اصلا بقای سیستمش به پنهان‌کاری و توزیع ناعادلانه اطلاعات می‌چرخد، چه بساطی را برپا می‌کند. راه نجات این است که ما با تقدم امر سیاسی روبرو هستیم؛ یعنی اول باید کیفیت نظام سیاست‌گذاری‌مان ارتقا پیدا کند. با این قیفی که گزینش صورت می‌گیرد برای قوای مختلف، از کوزه کنونی همین بیرون می‌آید که مشاهده می‌کنید. بنابراین از این زاویه با جزئیات و با یک پشتوانه نظری بسیار مستحکم گفته می‌شود که راه نجات ایران این است که از عادلانه‌کردن توزیع قدرت باید شروع کرد. چون ساخت سیاسی است که قاعده بازی جمعی را ـ چه در بازار اقتصاد، چه سیاست، چه اجتماع و چه فرهنگ ـ تعیین می‌کند.

    تناقض در اولویت‌گذاری‌ها / شصت هزار میلیارد تومان برای بورس، اما هیچ چیز برای هفت میلیون نفر زیر خط فقر شدید/ ریشه مشکلات اقتصادی در منطق تخصیص منابع است و نه کمبود منابع

    به گفته استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی؛ اکنون این تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص منابع بیشتر غیرمولدها را پشتیبانی می‌کند. مثلا گزارش‌های رسمی می‌گویند بیش از هفت میلیون نفر از کل جمعیت ایران دچار وضعیت فقر شدید هستند. در متونی که خود دستگاه‌های دولتی مسئول منتشر کرده‌اند می‌گویند فقر شدید یعنی آستانه قحطی‌زدگی؛ یعنی اگر کل درآمدت را فقط صرف مواد غذایی برای زنده ماندن بکنی، کفایت نمی‌کند. ولی در همین شرایط شما می‌بینید که یک‌دفعه به سرعت برق و باد، جزو اولین تصمیم‌گیری‌های بعد از جنگ ۱۲ روزه، ۶۰ هزار میلیارد تومان تزریق شد به بازار بورس. موافقان سیاست تزریق ۶۰هزار میلیارد تومان به بورس خودشان مصاحبه کردند و گفتند اثر این تزریق کمتر از سه روز بود. یعنی ظرف سه روز این شصت هزار میلیارد تومان پودر شد و رفت. ولی اگر بگوییم بنا به صریح قرآن، فقرا هم مشاعا صاحب همه حقوق در این جامعه هستند، ممکن است برای بعضی‌ها تلخ و گزنده جلوه کند. بنابراین ریشه مشکلات اقتصادی در منطق تخصیص منابع است و نه کمبود منابع. باید سطوحی از آگاهی و اراده برای خروج از تسخیرشدگی بخش‌هایی از ساختار قدرت به دست مافیا ایجاد شود.

    در ایران بازدهی بهره در بازار پول از تولید بیشتر است

    مومنی راه‌حل اساسی را در سه محور دانست و گفت: تقویت نقش علم در تصمیم‌گیری از طریق شفافیت و دسترسی به داده‌ها، حرکت به سمت تولیدمحوری، و اصلاح ساختار نهادی که علیه تولید فناورانه عمل می‌کند. با استناد به نظریه توماس پیکتی می توان گفت در ایران بازدهی بهره در بازار پول از تولید بیشتر است و بیش از دوسوم تامین مالی بخش صنعت و کشاورزی از بازار غیررسمی با نرخ بهره دو تا سه برابر بازار رسمی تامین می‌شود.

    جرم اصلی مصدق این بود که راه نجات ایران را در تقویت تولید و اصلاح مالیه عمومی می‌دانست

    مومنی با یادآوری اینکه در دوره مشروطه تلاش برای سامان‌دهی مالیه حکومت با خشونت سرکوب شد؛ از به توپ بستن مجلس تا ترور صنیع‌الدوله هنگام ارائه نخستین بودجه پسامشروطیت، تاکید کرد: اصلاح نظام بودجه‌ریزی همواره با منافع بیرونی پیوند داشته است. بسیاری از رهبران جنبش دفاع از تولید ملی مانند ملک‌المتکلمین و سید جمال‌الدین واعظ با اولویت و با خشونت اعدام شدند، اما نامی از آنان در روایت‌های رسمی باقی نمانده است. جرم اصلی مصدق هم این بود که راه نجات ایران را در تقویت تولید و اصلاح مالیه عمومی می‌دانست.

    تحلیل عالی‌نسب از فجایع شوک ارزی و درس‌های مدیریت اقتصاد دوران جنگ / در جلسه ای با امام خمینی، همه پذیرفتند شوک نرخ ارز هزاران فاجعه ایجاد می‌کند و حتی یک خاصیت هم برای کشور نخواهد داشت

    او در ادامه به تشریح دیدگاه‌های مرحوم مصطفی عالی‌نسب و مهندس موسوی در مدیریت اقتصاد دوران دفاع مقدس پرداخت و گفت: شما را به روایت مرحوم هاشمی رفسنجانی در خاطرات دی ماه ۱۳۶۰ ارجاع می دهم. می گوید به دعوت سران قوا مهندس موسوی در جلسه شرکت کرد تا برنامه پیشنهادی خود را برای برون رفت از بحرانهای اقتصاد جنگی ارائه دهد. اولین مولفه ای که ذکر کرد این بود که برای من اولویت و محوریت اعتماد مردم است. هیچ کاری نخواهم کرد که اعتماد مردم به حکومت را متزلزل کند. خیلی ها فشار می آوردند که برای جبران کسری مالی دولت، شوک نرخ ارز وارد شود اما او در برابر فشارها برای اجرای شوک ارزی ایستاد. بصیرت موسوی و مشاورانی چون مرحوم مصطفی عالی‌نسب مانع شد دولت برای جبران کسری بودجه از راه‌های پرخطر مانند چندبرابر کردن نرخ ارز استفاده کند. چون ماجرا خیلی بیخ پیدا کرد و حتی از سران سه قوه هم فراتر رفت و در جلسه‌ای با حضور امام خمینی (ره) قرار شد به این قضیه رسیدگی شود. آقای عالی‌نسب با بیان کارشناسی و با همراهی کارشناسان سازمان برنامه و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی وقت، همه پذیرفتند که شوک نرخ ارز هزاران فاجعه ایجاد می‌کند و حتی یک خاصیت هم برای کشور نخواهد داشت.

    کلید بحث عالی‌نسب: شوک ارز، اعتماد تولیدکنندگان و فقرا را سلب می‌کند / کسی که تولیدش مفلوک شود، قطعا به سمت دریوزگی و دست‌نشانده‌گی و تحت سلطه‌رفتن کشانده خواهد شد

    این اقتصاددان با بیان کلید اصلی بحث‌های آقای عالی‌نسب افزود: کلید اصلی بحث‌های آقای عالی‌نسب با مهندس موسوی درباره شوک نرخ ارز این بود که شوک نرخ ارز اعتماد تولیدکنندگان و اعتماد فقرا را از حکومت سلب می‌کند. اعتماد تولیدکنندگان چگونه سلب می‌شود؟ در اثر شوک نرخ ارز. بیان تئوریکش این است که می‌گویند شوک‌های ارزی در یک اقتصاد که خلق ظرفیت‌های تولیدی‌اش وابسته به واردات است، از پس‌اندازهای انباشته‌شده‌ای که به امید ایجاد ظرفیت تولیدی جدید ذخیره شده، ارزش‌زدایی می‌کند. متاسفانه حکومت گرامی از بعد از جنگ، دو گوش خود را به روی آنها بسته است. یادشان رفته که استقلال و شرافت و حیثیت و بقای این کشور بر کاکل تولیدکنندگان می‌چرخد. کسی که تولیدش مفلوک شود، قطعا به سمت دریوزگی و دست‌نشانده‌گی و تحت سلطه‌رفتن کشانده خواهد شد.

    شوک ارزی حکم «جیب‌بری از فقرا» را دارد

    مومنی با بیان اینکه در جلسه ای با حضور امام عالی نسب به بیان مثال «شاگرد تراشکاری که ۲۵ سال پس‌انداز خود را در اثر شوک ارزی از دست می‌دهد» پرداخت و تاکید کرد: شوک ارزی نه تنها توان ایجاد ظرفیت‌های تولیدی جدید را نابود می‌کند، بلکه از ذخیره استهلاک بنگاه‌های موجود نیز ارزش‌زدایی می‌کند. حکومت در اثر شوک نرخ ارز به یک قطاع‌الطریق تبدیل می‌شود که از جیب فقرا جیب‌بری می‌کند. وقتی مردم ببینند حکومت از طریق سیاست‌های تورم‌زا دارد جیب‌شان را می‌زند، اعتمادشان سلب می‌شود. مرحوم عالی‌نسب تاکید می‌کرد که «اگر مردم نگران معاش خانواده‌شان باشند، چه کسی حاضر می‌شود به جبهه برود؟» همین اعتماد بود که باعث شد ۹۰ درصد بار انسانی دفاع را نیروهای داوطلب بر عهده بگیرند.

    سه محور مدیریت اقتصادی دوران دفاع مقدس / بالاترین نرخ رشد تاریخ ۱۰۰ ساله اخیر اقتصاد  در زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مربوط به سال ۱۳۶۲ است / رشد ۸۵ درصدی سرمایه‌گذاری خصوصی در سال ۱۳۶۲

    مومنی سه محور اصلی مدیریت اقتصادی مهندس موسوی در دوران جنگ را «اولویت دادن به حفظ اعتماد مردم»، «مبارزه با مصرف لوکس و تامین کامل نیازهای اساسی» و «حمایت از تولیدکنندگان در مقابل دلالان» اضافه کرد: در صفحه ۱۲۱ کتاب اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی می‌گوید بالاترین نرخ رشد تجربه‌شده در تاریخ ۱۰۰ سالۀ اخیر اقتصاد ایران در زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مربوط به سال ۱۳۶۲ است. در آن سال نرخ رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از ۸۵ درصد عبور کرد. برای قضاوت درباره کارنامه کلی مدیریت اقتصادی دوره جنگ، ما با هفت شاقول می‌توانیم این مقایسه و مطالعه تطبیقی را انجام دهیم. کتاب «کارنامه دولت جنگ» که ویراستار آن  دکتر سید علیرضا حسینی بهشتی و عباس ملکی بودند، منبع ارزشمندی در این زمینه است.

    دستاوردهای اقتصادی دوران جنگ و هشدار درباره وضعیت کنونی / نرخ رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات در سال ۶۲ به رقم بی‌سابقه در تاریخ اقتصاد ایران، یعنی ۷۳ درصد رسید

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با استناد به داده‌های تاریخی، دستاوردهای اقتصادی دوران دفاع مقدس را برشمرد و گفت: سال ۱۳۶۲، یعنی سه سال پس از اینکه ما اقتصاد جنگی را تجربه می‌کنیم، شاهد سطحی از اعتماد به حکومت بودیم که بخش خصوصی با جهشی بی‌سابقه سرمایه‌گذاری کرد. اصل ماجرا ـ که شاهکار اصلی این نرخ را به نمایش می‌گذارد ـ این است که نرخ رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات در آن سال به رقم بی‌سابقه در تاریخ اقتصاد ایران، یعنی ۷۳ درصد رسیده است. همیشه بخش خصوصی ایران اگر بخواهد تمایل به سرمایه‌گذاری نشان دهد، ترجیحش سرمایه‌گذاری در زمین و مستقلات است که سرمایه‌گذاری مولد هم ارزیابی نمی‌شود. اما آن چیزی که نجات‌دهنده ایران است سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات است.

    رشد سهم کشاورزی از ۷.۵ به ۱۲.۵ درصد در دوران دفاع مقدس رسید

    این اقتصاددان به رشد بخش کشاورزی و صنعت اشاره کرد و گفت: داده دیگری که در صفحات ۱۰۹ و ۱۱۰ این گزارش آمده، این است که سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی در سال شروع جنگ ۷٫۵ درصد بوده. این سهم در سال پایانی جنگ از ۱۲٫۵ درصد عبور کرده. یعنی آن اهتمام به منافع بخش‌های مولد، علیرغم تمام ماجراهای حاشیه‌ای. در بخش صنعت، وقتی می‌بینید از ۱۳۶۵ به بعد، عراق بر اساس این تحلیل که ایران بنیه تولید فناورانه‌اش را به طرز غیرمتعارفی افزایش داده، استراتژی جنگی خودش را تغییر داد. از ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷ فقط ظرفیت‌های تولیدی کشور را می‌زد، در حالی که قبل از آن عمدتا مراکز استراتژیک را هدف قرار می‌داد. با وجود این، بعدها اسنادی بیرون آمد که نشان می‌داد آن اولین شوک معکوس قیمت نفت، کار را به جایی رساند که ما در بعضی از روزهای سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۶۶ قیمت فروش نفتمان از هزینه ارزی تولید نفت کمتر بود. ما آن شرایط را هم پشت سر گذاشتیم.

    در سال‌های اخیر، شاغلان بخش کشاورزی و صنعت مسافرکشی را به شغل صنعتی و کشاورزی ترجیح می‌دهند

    وی با مقایسه وضعیت کنونی با بیان اینکه در سال‌های اخیر، شاغلان بخش کشاورزی و صنعت مسافرکشی را به شغل صنعتی و کشاورزی ترجیح می‌دهند، عنوان کرد: اولین بار این مسئله در دولت مرحوم رئیسی در داده‌های رسمی منتشر شد. من خواستم یک هشدار و اعلام خطر بدهم. اما بعضی از تریبون‌هایی که خدا می‌داند اگر «یوم تُبلى السرائر» بشود پیوندشان با کجاها آشکار خواهد شد، آنچه گفتنی بود به من گفتند تحت این عنوان که من با آن دولت مشکل دارم و دارم مثلا آب به آسیاب بعضی‌ها می‌ریزم.

    در تاریخ اقتصادی هفتاد ساله‌مان ۱۷ قله عملکردی داشتیم که ۱۴ مورد آن در دوران جنگ بوده است

    مومنی با بیان اینکه کسانی که تاریخ اقتصادی ۷۰ سال ایران را مطالعه کرده‌اند، می‌گویند: در این ۷۰ سال ما در ۱۷ زمینه با قله عملکرد اقتصادی روبرو بوده‌ایم. از این ۱۷ تا، ۱۴ تا در دوره جنگ اتفاق افتاده. یعنی دوره ای که پایبندی عملی به آرمانهای انقلاب اسلامی وجود داشت، فریب و دروغگویی در کمترین میزان خودش سکه رایج بود، به علم و کارشناسی بها داده می‌شد، شفافیت خیلی بالا بود در مقایسه با قبل و بعدش، و از همه مهم‌تر اینکه فساد هم یک امر قبیح شمرده می‌شد.

    شرایط به گونه ای است که  در تمام زمینه‌ها می‌توانید بگویید صد رحمت به قبلی‌ها

    مومنی جنگ روایت‌ها را مسئله ای خطیر دانست و گفت: برای اینکه نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور و بدنه اجتماعی را گیج کنند، طیفی از طراحی‌ها توسط مافیاهایی که یا به منافع غیرمولدهای داخلی بسته‌اند یا به منافع بیرونی وصل‌اند یا به ترکیبی از این دو را مطرح می‌کنند. در واقع می‌خواهند ذهن ما را معطوف بکنند به چیزهایی که ربطی به چنین موقعیتی ندارد. دولت فعلی هم با کمال تاسف در زمینه تمام این مخاطره‌آفرینی‌ها و سهل‌انگاری‌ها بر رفتارهای مشکوک در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، به شغل شریف روسفید کردن قبلی‌ها مشغول است و جوری است که تقریبا در تمام زمینه‌ها شما می‌توانید بگویید صد رحمت به قبلی‌ها.

    پاسخ به منتقدان و تحلیل نوآوری‌های نهادی دوران دفاع مقدس

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه «هیچ عاقلی شرایط جنگی را طلایی نمی‌داند»، گفت: وقتی از کارنامه آبرومند اقتصادی دفاع می‌کنم، برخی در خارج از کشور به من برچسب «پرچمدار عصر طلایی» می‌زنند، در حالی که حتی یک بار این عبارت را به کار نبرده‌ام. در یک دوره ۷۰ ساله، از ۱۷ قله عملکرد اقتصادی کشور، ۱۴ قله متعلق به دوران مهندس موسوی و تنها ۲ قله مربوط به دوره دکتر مصدق است. وقتی آمار اینگونه سخن می‌گوید، دیگر چه می‌توان کرد؟

    این اقتصاددان با رد تحلیل‌هایی که مشارکت مردمی در دفاع مقدس را ناشی از «احساسات و جوگیری» می‌دانند، خاطرنشان کرد: مگر می‌شود یک هیجان هشت سال تداوم داشته باشد؟ این تحلیلها برای انحراف اذهان از نوآوری‌های نهادی آن دوره است. هفت نوآوری نهادی کاهنده هزینه مبادله در دوران دفاع مقدس ایجاد شده بود. تاریخ توسعه، تاریخ نوآوری‌های نهادی کاهنده هزینه مبادله است. این نوآوری‌ها دلیل واقعی تداوم مشارکت مردمی و دستاوردهای اقتصادی در دوران جنگ بود. یک موج دیگری که این‌ها راه انداخته‌اند موضوع چپ گرایی بود. اولا فضایی راه انداخته‌اند که برچسب «چپ‌گرایی» یعنی بطلان! در حالیکه برای یک عالم علوم انسانی و اجتماعی، به همان اندازه که ذخیره دانایی حاصل از لیبرالیسم یک بخشی از پیکره دانایی بشر است، ذخیره دانایی مارکسیسم هم بخشی از آن است. وقتی که فوکویاما آن مقاله پایان تاریخ را نوشت، پل سوئیزی نوشت سوسیالیزم، همزاد کپیتالیزم است. سوسیالیسم از دل سرمایه‌داری بیرون آمده.

    به حکم اینکه مطهری و بهشتی به عدالت اجتماعی قائل‌اند به آنها می‌گویند «چپ‌گرا»

    وی با دفاع از اندیشمندان اسلامی افزود: یعنی مثلا کسانی در استاندارد مرتضی مطهری و شهید بهشتی که عمرشان را روی نقد نقاط ضعف لیبرالیسم و مارکسیسم گذاشته‌اند، اینها را به حکم اینکه به عدالت اجتماعی قائل‌اند می‌گویند «چپ‌گرا»! بعد من برای اینکه بگویم از ملامت شما نمی‌ترسم می‌گویم آن قفسه‌ای که شما مطهری و بهشتی را در آن می‌گذارید اگر مرا هم بگذارید به من افتخار داده‌اید.

    مومنی با رد برچسب «دوره چپ‌گراها» برای دوران دفاع مقدس گفت: در ادبیات اقتصاد سیاسی بین‌المللی، دوره ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۵ به عنوان «عصر طلایی سرمایه‌داری» شناخته می‌شود که مشخصه اصلی آن مداخلات فعال دولت در اقتصاد بود.» داده‌های مستند نشان می‌دهد در عصر طلایی سرمایه‌داری، رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه به طور متوسط دو برابر دوره تعدیل ساختاری بود و توزیع درآمد و ثروت نیز به مراتب عادلانه‌تر صورت می‌گرفت».

    در عمل، تقریبا هیچ گواهی بر آبرومند بودن کارنامه عملی لیبرالیسم وجود ندارد

    این استاد دانشگاه با تمایز قائل شدن بین اندیشه و عمل لیبرالیسم تاکید کرد: لیبرالیسم به عنوان یک اندیشه در غنای دانایی بشر نقش داشته، اما در عمل، تقریبا هیچ گواهی بر آبرومند بودن کارنامه عملی آن وجود ندارد. کتاب «فساد در نظام سرمایه‌سالار» نوشته گای استندینگ به خوبی نشان می‌دهد که برنامه‌های تعدیل ساختاری چه آسیب‌های جبران‌ناپذیری حتی به کشورهای پیشرفته صنعتی وارد کرده است.

    پارادوکس برچسب «چپ‌گرایی» به دولت جنگ

    مومنی با اشاره به برچسب‌زنی به دولت دوران جنگ گفت: پیوست شمارۀ یک برنامۀ اول توسعه بعد از انقلاب را منتقدان رادیکال سیاست‌های اقتصادی دوره جنگ نوشته‌اند. آن گزارش می‌گوید سال ۱۳۵۶ شاخص مداخله کلی دولت در اقتصاد ایران ۶۳ درصد بوده. در سال ۱۳۶۷ که سال پایان جنگ است، شاخص مداخلۀ دولت در اقتصاد ایران رسیده به ۴۰. دولتی که این‌طور رفتارهای سیاستی و مالی دولت را به قاعده کرده و از دلش آن کارنامه را به دست آورده که همزمان مداخلات غیرضروری دولت را تقریبا به صفر رسانده و مداخلات توسعه‌گرا را تا آنجایی که شرایط اقتصاد جنگی اجازه می‌داده به بالاترین سطح تجربه‌شده در تاریخ اقتصادی معاصر ایران رسانده، ولی سهم کلی مداخله دولت در اقتصاد را نسبت به ۱۳۵۶ حدود ۵۰ درصد کاهش داده. آن وقت به این دومی می‌گویند «چپ‌گرا»!

    افزایش مداخله دولت در دوره تعدیل ساختاری!

    این اقتصاددان با اشاره به تناقض در سیاست‌های پس از جنگ گفت: طنز تلخ‌ترش این است که در دورۀ تعدیل ساختاری گفتند آن سهم مداخله کلی ۴۰ درصدی دولت در اقتصاد خیلی زیاد است. از ۱۳۷۱ تا امروز، آن سهم کلی مداخله دولت در اقتصاد ایران از ۶۰ پایین‌تر نیامده! یعنی اینها ۱۳۶۸ مداخله ۴۰ درصدی دولت را تحویل گرفتند، در ۷۱ از ۶۰ درصد عبورش دادند، در بعضی سالها به ۸۰ هم رسانده‌اند.

    رشد ۱۱.۵ برابری زیرساخت‌های روستایی در دهه اول انقلاب

    مومنی به دستاوردهای دهه اول انقلاب اشاره کرد و توضیح داد: تمام شواهد می‌گوید در ده‌ساله اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، عملکرد حکومت در مجموع عملکرد بسیار قابل دفاعی است. فقط در ده‌ ساله اول بعد از پیروزی انقلاب ـ با همه آن مسائلی که وجود داشته و مثلا از آن ۱۰ سال، هشت سالش ما اقتصاد جنگی داشتیم ـ میزان افزایش زیرساخت‌های فیزیکی توسعه روستایی نسبت به آنچه از رژیم پهلوی تحویل گرفته شده بود ۱۱٫۵ برابر شده. چون اینها قول عدالت به مردم داده بودند. در ادبیات توسعه اتفاق نظر وجود دارد که عریان‌ترین و تاسف‌بارترین جلوه‌های فقر در کشورهای در حال توسعه در مناطق روستایی دیده می‌شود.

    حامیان خصوصی سازی هم گفتند بخش خصوصی ایران توانایی مدیریت پروژه‌های بزرگ تولیدی را ندارد

    مومنی به نقد سیاست خصوصی‌سازی پرداخت و تاکید کرد: آنهایی که بلای تعدیل ساختاری را بر سر ما آوردند، مثلا خصوصی‌سازی را اینگونه توجیه می‌کردند که چون بخش دولتی ناکارآمد است، پس بخش خصوصی کارآمد است! همآنها در سازمان برنامه ۱۰ سال بعد از جنگ چند تا گزارش دارند راجع به ارزیابی تجربه خصوصی‌سازی در ایران. ۱۰ سال بعد می‌گویند ما همین الان هم قاطعانه می‌توانیم بگوییم که بخش خصوصی ایران توان و انگیزه بر عهده گرفتن مسئولیت‌های بزرگ تولیدی را ندارد!

    کارنامه یک ملت، نه افراد خاص

    وی با تاکید بر جمعی بودن دستاوردهای دوران جنگ گفت: بارها نام عالی‌نسب و موسوی را بردم، اما همین الان خودم به شما می‌گویم که اگر این کارنامه را به یک یا چند شخص نسبت بدهیم، این هم یک ظلم بزرگ است. این محصول یک دوره پرافتخار اعتماد بین مردم و حکومت بود؛ محصول کارنامه یک ملت آرمان‌خواه. اگر ۹۰ درصد بار انسانی جنگ تحمیلی را نیروهای داوطلب بر عهده نمی‌گرفتند، فقط بار مالی این قضیه شاید ما را به سال سوم جنگ هم نمی‌کشاند. بنابراین، این کارنامه یک ملت است. فقط چیزی که هست این است که ما می‌گوییم تحت عنوان نقد، برچسب‌زنی و دروغگویی و فحاشی جای نقد غالب نشود. اگر واقعا نقد به معنای دقیق کلمه باشد، همگی بهره‌مند خواهیم شد و می‌توانیم کمک کنیم که کشورمان هم اوضاع به سامان‌تری پیدا کند.

  • اگر بانکها ملی نمی‌شدند، حتی شش ماه هم در جنگ دوام نمی‌آوردیم / گزارش ها نشان می‌دهد بانک‌های خصوصی چه بر سر اقتصاد آورده‌اند / وام چهار برابری بانک‌ها به کارگزاری‌ها در اوج سقوط بورس!

    اگر بانکها ملی نمی‌شدند، حتی شش ماه هم در جنگ دوام نمی‌آوردیم / گزارش ها نشان می‌دهد بانک‌های خصوصی چه بر سر اقتصاد آورده‌اند / وام چهار برابری بانک‌ها به کارگزاری‌ها در اوج سقوط بورس!

    به گزارش اقتصادران، دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، با اشاره به نقش دوگانه بانکها، آنها را ابزاری دانست که می‌توانند هم موتور توسعه، نوآوری و رفاه باشند و هم در خدمت رباخواری، سوداگری و تخریب تولید عمل کنند و با استناد به دیدگاه‌های متفکران بزرگ اقتصادی تاکید کرد: بانکها تحت نظارت سختگیرانه دولت و در خدمت فعالیتهای مولد، تمدن‌ آفرین بوده‌ اند، اما در ایران، بانکهای خصوصی طی دو دهه اخیر به یکی از کانونهای اصلی بحرانهای اقتصادی تبدیل شده‌ اند.

    این اقتصاددان یادآور شد: ملی کردن بانک‌ها در سال ۵۸ نقطه عطفی برای تقویت تولید و مقاومت در جنگ بود، اما از زمان بازگشت بانک‌های خصوصی، اقتصاد ایران هر سال به سمت رکود، تورم، نابرابری و وابستگی بیشتر رانده شده است. تا زمانی که بانک‌ها در خدمت مافیاها و وارداتچی‌ها باشند، نه تولید جان می‌گیرد و نه رفاه مردم؛ و متوقف کردن روند رباخواری و سوداگری بانکی، یکی از فوری‌ترین الزامات نجات اقتصاد ملی است.

    ********

    دکتر فرشاد مومنی، استاد تمام اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در نشست «اقتصاد ملی و آثار مخرب بانکداری ظالمانه» در موسسه مطالعات دین و اقتصاد، به تشریح نقش بانک به عنوان ابزار اقتصادی مدرن پرداخت و با بیان اینکه بانک یک ابزار اقتصادی مدرن است و حسن و قبح ذاتی ندارد و می تواند در خدمت تسهیل توسعه، ارتقای بنیه تولید فناورانه، کاهش فقر و افزایش رفاه عمل کند و یا به عنوان ابزاری در خدمت مطامع ضد توسعه و چاق‌تر کردن رباخواران، دلالان، سوداگران و وارداتچی‌ها عمل کند، خاطرنشان کرد: آیت‌الله شهید دکتر بهشتی در کتاب بی‌ بدیل خود با عنوان «بانکداری، ربا و مسائل مالی در اسلام» به خوبی توضیح داده‌اند که بانک می‌تواند هم در خدمت نظام‌های سوسیالیستی باشد و هم در خدمت نظام‌های سرمایه‌داری. ایشان استدلال می‌کنند که تحت شرایطی بانک می‌تواند در خدمت نظام اقتصادی اسلامی نیز قرار گیرد، اما این شرایط بسیار قابل توجه است.

    تحت شرایطی بانکها می‌توانند تمدن‌آفرین باشند / جای دریغ و تاسف است که حکومتگران ما عملا در جهت مخالف آن تسهیلگری می‌کنند

    وی با اشاره به بخشهایی از جلد ۱۱ کتاب «تاریخ تمدن» ویل دورانت، گفت: در آن تعدادی از شرایطی را توضیح داده است که کمک می‌کند بانک در خدمت مردم و جامعه قرار گیرد و تصریح می‌ کند اگر بانک به مثابه یک ابزار اقتصادی مدرن تحت نظارت‌های شدید دولتی باشد و در کادر الزام‌های قانونی از صنعت پشتیبانی کند، آنچه در غرب اتفاق افتاده، این بوده است که بانک‌ها با پیوستن به صنعت و پشتیبانی از نوآوری‌های فناورانه و پذیرش نظارت‌های شدید دولتی و اعمال نرخ‌های بهره کمتر برای فعالیت‌های صنعتی نسبت به سایر متقاضیان، تمدن آفریده‌اند. یعنی ویل دورانت می‌گوید که تحت این شرایط بانک‌ها می‌توانند تمدن‌آفرین باشند. جای دریغ و تاسف است که به طور کلی، حکومتگران ما خود را از استفاده از این ظرفیت محروم کرده‌اند و عملا در جهت مخالف آن تسهیلگری می‌کنند.

    توسعه صنعتی اروپا بدون بانک‌ها ممکن نبود / پنج کارکرد حیاتی بانک‌ها در مسیر صنعتی شدن اروپا

    مومنی همچنین به کتاب شومپیتر با عنوان «نظریه اقتصاد توسعه» اشاره کرد و توضیح داد: این کتاب در سال ۱۹۱۱ منتشر شده و توضیح می‌دهد که توسعه صنعتی در اروپا بدون بانک‌ها شکل نمی‌گرفت. او می گوید به اعتبار قوانین با کیفیت، دورنگرانه و معطوف به توسعه که حکومتگران اروپایی تمهید کرده بودند، بانک‌ها در قرن‌های ۱۸ و ۱۹ میلادی پنج کارکرد کلیدی برای توسعه داشتند: بسیج پس‌اندازها، هدایت منابع به سمت صنایع خوش‌آتیه، مدیریت ریسک‌ها، ارزیابی پروژه‌ها، کنترل مدیران و تسهیل مبادله‌ها. بخش اعظم تامین مالی نوآوری‌های فناورانه در چارچوب‌هایی که دورانت مطرح کرده، توسط بانک‌ها در اروپا انجام شد. بانک‌ها از ربع پایانی قرن هجدهم به بعد، به عنوان ناظر امین و با کفایت، استعدادهای انسانی و مادی را به سمت توسعه صنعتی هدایت کردند و به عنوان سیستم مشوق کارآفرینی، زیر بار ریسک‌های بزرگ رفتند تا نوآوری‌های فناورانه را تشویق کنند. همچنین با عدم پشتیبانی مالی از فعالیت‌های غیرمولد و ضدتوسعه، سهم خود را در مهار این فعالیت‌ها ایفا کردند و در جهت مقابل، فعالیت‌های مولد در معرض ورشکستگی را با پشتیبانی کارشناسی از خطر ورشکستگی نجات دادند.

    ابداع بانکهای فراگیر، اختراعی قدرتمند است که  در تراز اختراع ماشین بخار، به تمدن بشری کمک کرد

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد افزود: بیهوده نیست که متفکر و نظریه‌پرداز بزرگی در تراز الکساندر گرشن کرون، در مقاله  خارق‌العاده خود با عنوان «نوسازی کارفرمایی» که در مجموعه مقالات «نوسازی جامعه» در سال ۱۳۵۳ به فارسی منتشر شده، تعبیر شگفت‌انگیزی دارد. او می‌گوید اگر بتوان بانک‌ها و منابع مالی را معطوف به تقویت فعالیت‌های مولد کرد، این بانک دیگر «بانک خصوصی» نیست، بلکه «بانک فراگیر» است. منظور از بانک فراگیر، بانکی است که منافع جامعه و مردم را نسبت به منافع سوداگران، رباخواران، دلالان و وارداتچی‌ها ترجیح می‌دهد. او می‌گوید که ابداع بانک‌های فراگیر، اختراعی قدرتمند است و از نظر اقتصادی، در تراز اختراع ماشین بخار، به تمدن بشری کمک کرده است.

    نقش دوگانه بانکها در ساختن یا ویران کردن آینده / بانکهای خصوصی می‌توانند مسیر اعتلا را مسدود کنند

    مومنی تاکید کرد: اگر بانک در مسیر توسعه و فعالیت‌های مولد قرار گیرد، به عنوان یک نوآوری فناورانه که یک انقلاب فناورانه ایجاد کرده، می‌تواند تاثیرگذار باشد. بانک‌ها، به ویژه بانک‌های خصوصی، می‌توانند در جهت عکس این مسیر نیز عمل کنند و امور ضدبشری را تسهیل کرده و مسیرهای اعتلای جامعه را عقیم کنند.

    تورم، رکود و محرومیت نتیجه سلطه بانکها بر اقتصاد / جفرسون بانکها را خطرناک ‌تر از ارتشها دانست

    وی با اشاره به کتاب جدید دکتر شاکری با عنوان «تاریخ‌نگاری ۶۰ سالهٔ اقتصاد ایران» گفت: «دوره ۱۳۴۰ تا ۱۴۰۰ را بررسی کرده و نقل قولی از توماس جفرسون آورده‌اند که بسیار تکان‌دهنده است. جفرسون در سال ۱۸۰۲ گفته است «من معتقدم که موسسه‌های بانکی نسبت به ارتش‌های متخاصم برای آزادی‌های ما به مراتب خطرناک‌ترند. اگر مردم آمریکا به بانک‌های خصوصی اجازه دهند کنترل انتشار پول ملی را در اختیار داشته باشند، واحدهای اقتصادی که حول چنین بانک‌هایی رشد می‌کنند، ابتدا با ایجاد تورم و سپس رکود، مردم را از دارایی‌هایشان محروم می‌سازند تا آنجا که فرزندان آنها وقتی از خواب بیدار می‌شوند، نه سرپناهی دارند و نه والدینشان راهی برای گریزی از شکست در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی خواهند یافت.»

    مطامع سلطه ‌گران در تحلیل اقتصادی ایران نادیده گرفته نشود / بخش عمده سیاست‌هایی که ریشه تولید و رفاه را در ایران می‌سوزانند، یک سر آن فشار بانک‌های خصوصی است / در این مناسبات، هیچ تفاوتی میان ایران قرن ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ وجود ندارد

    مومنی افزود: این ابزار بر حسب نحوه عملکرد خود می‌تواند در یکی از این دو قطب حرکت کند. وقتی در جامعه خودمان می‌خواهیم این مسئله را بررسی کنیم، باید یک عنصر بسیار تعیین‌کننده دیگر را نیز وارد تحلیل کنیم و آن عنصر، «مطامع سلطه‌گران» در این زمینه است. از جنبه روش‌شناسی، بارها در این باره بحث کرده‌ایم که به دلیل ویژگی‌های خاص جغرافیایی، ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ایران در طی ۲۵۰ سال گذشته، درباره هر مسئله‌ای که در ایران مطرح می‌شود، باید نسبت آن را با نظام سلطه مشخص کنیم.

    ریشه عقب ‌ماندگی اقتصادی ایران در عملکرد بانک شاهی و استقراضی / بانکهای مدرنی که در ایران شکل گرفتند، بدون استثنا از دل یک ساختار نهادی مشوق رباخواری بیرون آمده‌اند

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، به بخشهایی از کتاب چارلز عیسوی درباره تاریخ اقتصادی ایران اشاره کرد که در آن تاکید کرده اگر می خواهید ریشه های فقر، فلاکت، عقب ماندگی فناورانه و وابستگی ذلت آور به دنیای خارج در ایران را بررسی کنید، ناگزیر باید نقطه عزیمتتان را در طرز عمل بانک شاهی و بانک استقراضی بگذارید، و ادامه داد: او توضیح داده که این دو بانک ریشه تولید فناورانه در ایران را می سوزاندند و برای تسهیل واردات روسی و انگلیسی به ایران بستر فراهم می کردند. به تعبیر ریچارد بندیکت، این بانکها کمک کردند که در ایران بازاری شکل گرفته که نمی توانید مرز میان رباخواری، سوداگری و واردات را تشخیص دهید و اینها در هم تنیده شده اند. بخش عمده سیاست‌هایی که ریشه تولید و رفاه را در ایران می‌سوزانند، یک سر آن فشار بانک‌های خصوصی است. در این مناسبات، به نظر می‌رسد هیچ تفاوتی میان ایران قرن ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ وجود ندارد. تعبیر بندیکت در کتابش این است که به اصطلاح بانکهای مدرنی که در ایران شکل گرفتند، بدون استثنا از دل یک ساختار نهادی مشوق رباخواری بیرون آمده‌اند و عمدتا در خدمت واردات سوداگری و به ویژه سوداگری در زمین و ساختمان و دیگر فعالیت‌های مخرب ضدتوسعه بوده و آنها را تامین مالی کرده‌اند.

    مدیران شرافتمند بانک مرکزی، در برابر فشار شاه گفتند تا زمانی که پشت بانک‌های خصوصی مافیاها، نظامی‌ ها و امنیتی ‌ها قرار دارند، مقام پولی عملا به تسخیر آنها در می آید

    او اضافه کرد: در همین بانک‌های مرکزی ما مدیران شرافتمندی نیز وجود داشتند که در دوره‌هایی که محمدرضا شاه تحت فشار گروه‌های متنفذ رباخوار می‌خواست مجوز تاسیس بانکهای خصوصی جدید بدهد، با شرافت و صداقت اعلام کردند «ما قادر به مقابله با آن گروه‌های پرنفوذ نیستیم، زیرا هم پشتیبانی امنیتی دارند، هم نظامی و هم از مافیاها حمایت می‌شوند» بنابراین، در حضور شاه و علیرغم اصرار او، مخالفت کردند و گفتند تا زمانی که آرایش قوا در ایران اینگونه است و پشت بانک‌های به اصطلاح خصوصی، مافیاها، نظامی‌ها، امنیتی‌ها و سوداگران بزرگ حضور دارند، مقام پولی عملا به تسخیر آنها درمی‌آید و به جای آنکه نظارتگر باشد و جلوی مطامع ضدتوسعه‌ای، ضد مردمی و ضد ملی را بگیرد، عملا از کنترل آنها عاجز است.

    دو نقطه عطف اقتصاد پس از انقلاب: یک نقطه عطف ما را به رفاه برد، دیگری به انحطاط / برآورد استاد فقید آقای عالی‌نسب، این بود که اگر بانکها   ملی نمی‌شدند، حتی شش ماه هم در جنگ دوام نمی‌آوردیم

    استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، به بررسی دو نقطه عطف تحولات اقتصادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: وقتی از این زاویه به تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی نگاه می‌کنیم، دو نقطه عطف مشاهده می‌کنیم؛ یکی ایران را به سمت شرافت، عزت نفس، افزایش بنیه تولیدی و رفاه مردم هدایت کرده و دیگری ایران را با سرعت بی‌سابقه‌ای به سمت انحطاط برده است. نقطه عطف اول مربوط به سال ۱۳۵۸ است که یکی از جدی ‌ترین تصمیم‌های رهبران انقلاب، ملی کردن بانک‌های خصوصی بود. بانک‌های خصوصی در آن زمان تا چه حد در خروج ارز از کشور، تامین مالی فراری‌ها و تحمیل بدهی‌های غیرمتعارف به جامعه نقش‌آفرینی کردند. برآورد استاد فقید آقای عالی‌نسب، این بود که اگر بانک‌ها ملی  نمی‌شدند، حتی شش ماه هم در جنگ دوام نمی‌آوردیم. این نقطه عطف، کارنامه‌ای به دنبال داشت.

     از زمانی که بانک‌های خصوصی در ایران همه ‌کاره شدند، هر سال به سمت بحران عمیق‌تر در انگیزه‌های سرمایه‌گذاری مولد حرکت کرده‌ایم

    وی علاقه‌ مندان را به مطالعه کتاب «کارنامه دولت جنگ» دعوت کرد و گفت: در آن کتاب، در مقاله‌ ای با عنوان «دولت جنگ به مثابه یک دولت توسعه ‌گرا» با جزئیات توضیح داده‌ام که ملی کردن بانک‌های خصوصی چگونه به حکومت توان داد تا جلوی مطامع فاسد رانتی و رباخواری را بگیرد و بخش قابل توجهی از منابع مادی و انسانی کشور را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند. در نهایت، کارنامه آن اقدامات نیز نشان می‌دهد که چگونه مناسبات فاسد رباخواری و رانتی تا حد قابل توجهی کنترل و رونق بی‌سابقه‌ای در فعالیت‌های مولد ایجاد شد. هر کس که دل در گرو ایران دارد، می‌تواند از خود بپرسد چگونه در سال‌های میانی جنگ، رکوردی در زمینه جهش بی‌سابقه سرمایه‌گذاری‌های مولد خصوصی در ایران ایجاد شد که تا امروز تکرار نشده و چگونه از زمانی که بانک‌های خصوصی در ایران همه ‌کاره شدند، هر سال به سمت بحران عمیق‌تر در انگیزه‌های سرمایه‌گذاری مولد حرکت کرده‌ایم.

    مافیاها نقدهای کارشناسی را تخطئه و فضا را مسموم می‌ کنند / با کسانی روبرو هستیم که گوش دارند ولی نمی‌توانند بشنوند و چشم دارند ولی نمی‌توانند ببینند

    مومنی هشدار داد: این یک فریب مافیایی که مافیاها وقتی در برابر نظرها و پیشنهادهای کارشناسی تاب مقاومت ندارند، نقدهای کارشناسی را تحت عنوان غر زدن و نق زدن و ایراد گرفتن تخطئه می‌کنند و سپس می‌گویند این کارها کاری ندارد، اگر راست می‌گویند، به ما پیشنهاد ارائه دهند. ما این پیشنهاد را چند ده بار تکرار کرده‌ایم، اما متاسفانه با کسانی روبرو هستیم که گوش دارند ولی نمی‌توانند بشنوند و چشم دارند ولی نمی‌توانند ببینند. در برابر آنها دیگر باید به خداوند متوسل شویم و از او استمداد طلب کنیم. دو نقطه عطف پس از انقلاب عبارت‌اند از اول، سال ۱۳۵۸ و دوم، سال ۱۳۷۸ و ماده ۹۸ قانون برنامه سوم و صدور مجوز تاسیس بانک‌های خصوصی.

    گزارش مرکز پژوهشها  نشان می‌دهد بانک‌های خصوصی چه بر سر اقتصاد آورده‌اند / در دوره فعالیت بانکهای خصوصی، در حالی که  رشد تولید ۳۶ درصد بوده،  رشد نقدینگی ۱۰۲۵۰ درصد بوده است

    وی به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در اردیبهشت ۱۴۰۰ با عنوان «سونامی نقدینگی در اقتصاد ایران» اشاره کرد و گفت: برای اینکه متوجه شوید بانک‌های خصوصی و به ویژه با اقتصاد سیاسی ایران چه کرده‌اند، کافی است به همین گزارش مراجعه کنید. در صفحات اول و دوم آمده است که بانک‌های خصوصی از اوایل سال ۱۳۸۰ در ایران فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. در دوره ۲۰ ساله فعالیت این بانک‌ها، از آغاز ۱۳۸۰ تا پایان ۱۳۹۹، در حالی که اندازه رشد تولید در ایران، صرف نظر از کیفیت، ۳۶ درصد بوده است، اندازه رشد نقدینگی ۱۰۲۵۰ درصد بوده است. «در خانه اگر کس است، همین یک حرف بس است.» هر کس که با الفبا آشنا باشد، متوجه خواهد شد که این شکاف میان عرضه کل و تقاضای کل اقتصاد چه دلالت‌های اقتصاد سیاسی دارد و چگونه بی‌عدالتی‌ها و نابرابری‌های ناموجه به صورت نظام‌ مند و در همه عرصه‌های حیات جمعی بازتولید شده‌اند. واقعا شما شگفت‌زده خواهید شد.

     ثروت اقلیت با «رفتار جنون‌آمیز»، اکثریت در «فقر و فلاکت» / به دلیل شکاف رشد تولید و نقدینگی، نابرابری‌ های جنایت‌ بار در نظام آموزشی اجتناب ‌ناپذیر شده / اکثریت جمعیت به سمت فقر و فلاکت سوق داده می‌شوند و رفاه مردم نابود می‌شود، رفاه اقلیتی تا حدی افزایش یافته که رفتارهای جنون‌آمیز از خود نشان می‌دهند / گزارشها درباره آرایش طبقاتی پذیرفته شدگان کنکور رقت برانگیز است

    رئیس موسسه مطالعات دین و افتصاد به مشکلات نظام آموزشی و سلامت اشاره کرد و گفت: برای مثال، رسانه‌ های ما بدون اینکه به کانونهای اصلی بحران ‌ساز و مافیاپرور توجه کنند، گزارشهای رقت ‌برانگیزی درباره آرایش طبقاتی گروه‌ ها و افراد پذیرفته ‌شده در کنکور منتشر می ‌کنند که بسیار تکان ‌دهنده است. اصلا نمی‌توان باور کرد. این شکاف بین رشد تولید و رشد نقدینگی دلالت بر آن دارد که نابرابری‌ های جنایت‌ بار در نظام آموزشی اجتناب ‌ناپذیر شده، نابرابری‌ های بسیار شدیدتری در نظام سلامت ایران ایجاد شده و در حالی که اکثریت جمعیت به سمت فقر و فلاکت سوق داده می‌شوند و رفاه مردم نابود می‌شود، رفاه اقلیتی تا حدی افزایش یافته که رفتارهای جنون‌آمیز از خود نشان می‌دهند. از ذکر این رفتارهای جنون‌آمیز حتی از نظر شرحی هم شرم دارم. با این حال، قاعده‌گذارانی داریم که باعث، مروج و پشتیبان این مناسبات بوده‌اند و از مشاهده کارنامه خود، نه تنها شرم نمی‌کنند، بلکه بر استمرار آن پافشاری می‌کنند. مسئله فقط این نیست که شکاف بین عرضه و تقاضای کل در شرایط فعال شدن بانک‌های خصوصی در ایران به این شکل تحول یافته است.

    با ظهور بانک‌های خصوصی در ایران، علاوه بر تحول کمی نقدینگی، تحول کیفی نقدینگی نیز رخ داده است / مطالعه ها نشان می دهد به افلاس انداختن مردم از طریق جهش‌های بی‌سابقه در قیمت مسکن و اجاره، ریشه‌ای اصلی در طرز عمل بانک‌های خصوصی دارد

    مومنی خاطرنشان کرد: آقای دکتر شاکری در هر دو کتاب درخشان خود درباره اقتصاد ایران، از این تعبیر استفاده کرده‌اند که با ظهور بانک‌های خصوصی در ایران، علاوه بر تحول کمی نقدینگی، تحول کیفی نقدینگی نیز رخ داده است؛ یعنی بی‌سابقه‌ ترین عدم تمایل نقدینگی به سمت هر چیزی که به نفع مردم، کشور، بنیه تولیدی و استقلال ملی و عدالت اجتماعی باشد و تمایل افراطی آن به سمت فقیر کردن، فلک‌ زدگی و بیچاره کردن مردم و کشور. مطالعه‌هایی در اختیار داریم که نشان می‌دهد به فلاس انداختن مردم از طریق جهش‌های بی‌سابقه در قیمت مسکن و اجاره، ریشه‌ای اصلی در طرز عمل بانک‌های خصوصی دارد. به افلاس کشاندن سیستمی ایرانیان از طریق دستکاری‌های پی‌ درپی ارزش پول ملی و ایجاد جهش‌های مشکوک، مافیاپرور و تحقیرآمیز، یکی از ستون‌های اصلی آن، بانک‌های خصوصی هستند.

    طی چند سال گذشته، حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد کل سود بانکهای خصوصی نه از طریق عملیات بانکی، بلکه از طریق بازی با نرخ ارز حاصل شده است / زمانی با مناسبات ضدملی و ظالمانه رگ غیرتی برانگیخته می شد، اما اکنون مدتی است که خلاف آن را مشاهده می‌کنیم

    پایان غم انگیز ماجرای اراده وزیر صمت وقت برای تامین مالی صنایع / رئیس وقت بانک مرکزی هتاکانه گفت ۷۵ درصد نقدینگی تولید باید از رباخوارها تامین شود

    وی با تاکید دوباره بر دیدگاه ریچارد بنتیک مبنی بر اینکه این بانک‌ها برای تعمیق مناسبات رباخواری و سوداگرانه، متکی به واردات و ریشه‌کن کردن رفاه و بنیه تولید ایرانیان ایجاد شده‌اند، افزود: در دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، دولتی در ایران حاکم بود که عده ای آن را ولایی ارزیابی می کردند، در سال ۹۱ که «تقویت تولید» اعلام شده بود، وزیر وقت صنعت فکر کرد که باید تعهدی در سیستم بانکی کشور ایجاد شود. ابتکاری انجام داد و همه صنعتگران کلیدی کشور را جمع کرد و از آنها پرسید: اگر قرار است امسال تولید جدی گرفته شود، حادترین مشکل پیش روی شما چیست؟ تقریبا بدون استثنا، تمام آنها پاسخ دادند: ما را از زیر یوغ رباخواری بانکها، به‌ ویژه بانکهای خصوصی و رباخوارهای غیر بانکی، نجات دهید؛ باقی کارها را خودمان انجام می‌دهیم. آن وزیر کم تجربه وقت، این مسئله را با سر و صدا اعلام کرد و رئیس بانک مرکزی را مخاطب قرار داد. رئیس بانک مرکزی با وقاحتی بی ‌سابقه، هتاکانه پاسخ داد که از هر چهار واحد تقاضای نقدینگی برای سرمایه در گردش تولیدکنندگان، در بهترین حالت، فقط یک واحد را تامین می‌کنیم. این بدان معناست که مقام رسمی پولی کشور به صراحت اعلام می‌کند که بازارگرمی برای رباخورها انجام می‌دهد و قرار نیست صنعتگران از طریق بازار رسمی، نیازهای نقدینگی خود را تامین کنند و ۷۵ درصد نیازهای نقدینگی‌شان باید از رباخورها تامین شود.

    در بخش کشاورزی و توسعه روستایی سهم کشاورزان از تامین مالی از بازار رسمی پول به کمتر از ۵ درصد می‌رسد / تک‌تک این مسائل، هم کانون‌های اصلی مشکل را نشان می‌دهد و هم نحوه حل و فصل آن را

    به ازای هر ۱۰۰ واحد ریال نقدینگی ایجادشده توسط بانک مرکزی، پول ایجادشده توسط بانک‌های خصوصی ۶۷۰ واحد بوده است / خلق پول توسط بانک‌ها، تقریبا هفت برابر بیشتر از بانک مرکزی بوده است، بدون اینکه ذره ای پاسخگو باشند

    این اقتصاددان با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: با صدور مجوز فعالیت بانک‌های خصوصی، حکومت به دست خود، چه از سر فهم و چه از سر نفهمی، از حاکمیت در بازار پول حاکمیت‌زدایی کرده است. آن گزارش به زبان خود گفته که «پول حاکمیتی»، پولی است که توسط بانک مرکزی ایجاد می‌شود و «پول بانکی»، پولی است که توسط بانک‌ها ایجاد می‌شود. به ازای هر ۱۰۰ واحد ریال نقدینگی ایجادشده توسط بانک مرکزی، پول ایجادشده توسط بانک‌های خصوصی ۶۷۰ واحد بوده است. خلق پول توسط بانک‌ها، تقریبا هفت برابر بیشتر از بانک مرکزی بوده است، بدون اینکه ذره ای پاسخگو باشند و هیچ تعهدی در این زمینه نداشته باشند. این وضعیت، پیامدهای بسیار گسترده‌ای در اقتصاد سیاسی ایران ایجاد کرده است که نیازمند ساعت‌ها بحث و بررسی است.

    بانک‌های خصوصی به جای اختصاص سپرده‌ها به مردم، آنها را به زیرمجموعه‌های خود اختصاص داده‌اند

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش گفت: قانون نصاب فعالیت بانکهای خصوصی را در هفت زمینه روشن کرده است اما گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در این هفت زمینه، هیچ بانکی وجود ندارد که تخلف آن کمتر از ۳۰۰ درصد از نصاب قانونی باشد و هیچ برخورد موثری نیز با آنها انجام نمی‌شود. تمام گزارش‌هایی که تا کنون منتشر شده‌اند، نشان می‌دهند که هیچ یک از بانک‌های خصوصی موازین قانونی را رعایت نکرده‌اند و هرگز مورد مؤاخذه موثر قرار نگرفته‌اند. یکی از تکان‌دهنده‌ترین گزارش‌ها، گزارش «وضعیت تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با شبکه بانکی» مرکز پژوهش‌های مجلس است که نشان می دهد بانک‌های خصوصی به جای اختصاص سپرده‌ها به مردم، آنها را به زیرمجموعه‌های خود اختصاص داده‌اند و به قاعده کلاسیک برنامه‌های منحط و منحوس تعدیل ساختاری، اعلی درجه خصوصی سازی منافع و عمومی‌سازی کلیه هزینه‌های ناشی از فعالیت‌هایشان را عملیاتی کرده‌اند؛ این امر از طریق شدت تخلف در زمینه تخصیص تا سه چهارم تسهیلات به واحدهای زیرمجموعه رخ داده است.

    مرکز پژوهش های مجلس درباره شدت دروغگویی بانک‌های خصوصی هشدار داد / تخلف در ابعاد تخصیص تسهیلات به زیرمجموعه و دوم، ابعاد حیرت‌انگیز مبلغ تسهیلات داده ‌شده / برخی بانک‌های خصوصی با ایجاد واحدهای دانشگاهی، تسهیلاتی به این دانشگاه اعطا کرده‌اند که معادل چندین برابر بودجه کل وزارت علوم و تمام دانشگاه ‌های دولتی کشور است

    مومنی درباره میزان تخلفات بانک‌ها خاطرنشان کرد: گزارش مرکز پژوهش ها به شدت دروغگویی بانک‌های خصوصی اشاره می‌کند و می گوید برخی وام‌ها به اشخاص مرتبط با خود، با قرارداد ۶۰۰ ماهه و نرخ بهره صفر اعطا شده‌اند. بخش اعظم این وام‌ها بازپرداخت نمی‌شوند و تمامی هزینه‌های آن به عهده مردم بی ‌پناه و مظلوم این کشور است. مرکز پژوهش‌ها تاکید می‌کند که با این وام‌ها که به زیرمجموعه خودشان می دهند با دو نوع تخلف رخ می‌دهد: اول، تخلف در ابعاد تخصیص تسهیلات به زیرمجموعه و دوم، ابعاد حیرت‌انگیز مبلغ تسهیلات داده ‌شده. برای مثال، برخی بانک‌های خصوصی با ایجاد واحدهای دانشگاهی، تسهیلاتی به این دانشگاه اعطا کرده‌اند که معادل چندین برابر بودجه کل وزارت علوم و تمام دانشگاه ‌های دولتی کشور است. این وضع، واقعا تکان‌دهنده است.

    وام چهار برابری بانک‌ها به کارگزاری‌ها در اوج سقوط بورس! / تزریق نقدینگی به اسم نجات بورس، به کام کارگزاری‌ها؛ حقیقت پشت پرده وام‌ های کلان

    سال ۹۹، سال سقوط بورس بود، اما در عین حال رکورد تزریق وام بانکی به بورس هم شکسته شد!

    وی در ادامه به تحلیل نظری عجم اوغلو و رابینسون اشاره کرد و گفت: این نهادها، شیره جان مردم و تولیدکنندگان را می ‌مکند و منابع را به سوی اولیگارشی کاملا پشت‌ به ‌تولید، منافع ملی و تحمیل کننده نابرابری ‌های فاجعه ‌آمیز ناموجه به نظام ملی هدایت می ‌کنند. هنگامی که بانک خصوصی فعال می‌شود، تنها بازار مسکن یا طلا را به آتش نمی کشند؛ هر بازاری که جان و مال مردم در آن باشد، به فلاکت و افلاس کشانده می‌شود تا اقلیتی بهره‌کش، سود خود را کسب کنند. بر اساس گزارش رسمی، در سیستم بانکی، برخی بانک‌های خصوصی حدود ۵۰.۵ درصد از سود خود را از بازی با ارز و نرخ بهره کسب کرده‌اند و نه از عملیات بانکی. در سال ۱۳۹۹، از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها، ۲۵ درصد به بورس اختصاص یافته است. سهم کارگزاری‌های بورس از تسهیلات بانکی نسبت به سال قبل چهار برابر شده است. این مسئله در سال سقوط بورس رخ داده و پس از آن فریب کاری های مزورانه، دارایی‌های خرد مردم بی‌پناه نابود شده‌اند. بعد عزیزان وقتی می خواستند سهام سقوط کرده را بخرند، باز حاضر نشدند از منابع خود این کار را انجام دهند. از بانک تسهیلات گرفته اند، چون در آن چارچوب می شود رقم های نجومی را به این کار اختصاص داد و از سوی دیگر بانک می گوید من به نجات بورس آمدم! ببینید چه خبر است!؟

    آثار مخرب رقابت بین نرخ سود بانکی و نرخ بازده بورس بر تولیدکنندگان / تولیدکنندگان هم از دسترسی به سرمایه در گردش مورد نیاز محروم می‌شوند و هم با نرخ سود غیرمتعارف روبرو می‌شوند / ابعاد زیان‌های انباشته بانک‌های خصوصی و ارقام پاداش‌های سالیانه مدیران این بانک‌ها میزان فشار و سوءاستفاده آنها بر بخش مولد و مردم آشکار می‌ کند

    مومنی با اشاره به رقابت مخرب بین نرخ سود بانکی و نرخ بازده بورس و آثار آن بر تولیدکنندگان گفت: تولیدکنندگان هم از دسترسی به سرمایه در گردش مورد نیاز محروم می‌شوند و هم با نرخ سود غیرمتعارف روبرو می‌شوند. این نرخ سود، نام جعلی است که انتخاب شده و واقعا ابزار مناسبات ربوی و ضدتوسعه است. ترکیب این دو شیوه، که تولیدکنندگان و مردم را تضعیف و فعالیت‌های سوداگرانه را رونق می‌بخشد، و نرخ بهره را به شکل غیرمتعارف بالا می‌برند، بعد از تورم ایجاد شده چه نفعی می برند. گزارش رسمی، ابعاد زیان‌های انباشته بانک‌های خصوصی را نشان می‌دهد و اگر آن را با ارقام پاداش‌های سالیانه مدیران این بانک‌ها مقایسه کنیم، میزان فشار و سوءاستفاده آنها بر بخش مولد و مردم آشکار می‌شود.

    تضعیف ارزش پول ملی از چند کانال، سودهای غیرمتعارف به بانکهای خصوصی و افلاس مالی فاجعه آمیز برای حکومت رقم می زند / حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بین نسلی کشور تحت عنوان خصوصی‌سازی و مولدسازی به تاراج رفته و بیش از هزار هزار میلیارد تومان هم بدهی انباشته ایجاد شده است

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: در کتاب «سرمایه در قرن بیست و یکم» اثر توماس پیکتی، می گوید که اگر بازدهی فعالیت‌های غیرمولد از بازدهی فعالیت‌های مولد بیشتر شود، نتیجه آن تحریک جنگ ‌افروزی در داخل کشورها و میان کشورها خواهد بود. ببینید اینها با مقدرات این سرزمین گرامی چه می‌کنند. اینها از طریق افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ بهره و تحمیل سیاست‌های تورم‌زا، عملی انجام می‌دهند که می‌توان آن را جنایتی فاجعه‌آمیز خواند. تضعیف ارزش پول ملی از چند کانال، به آنها امکان می‌دهد سودهای غیرمتعارف برای خود به جیب می زنند و ما را دچار جامعه‌ای کردند که با وجود اینکه جزء به اصطلاح ثروتمندترین کشورهای دنیا است، حکومت با افلاس مالی فاجعه‌آمیز مواجه است. به همین دلیل، به قیمت‌های حقیقی به طور مستمر تعهدات حاکمیتی در زمینه آموزش، سلامت، تغذیه، مسکن و رفاه مردم کاهش می دهد. حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بین نسلی کشور تحت عنوان خصوصی‌سازی و مولدسازی به تاراج رفته و بیش از هزار هزار میلیارد تومان هم بدهی انباشته ایجاد شده است. این مناسبات، نه تنها خانوارها و تولیدکنندگان را در فلاکت قرار داده، بلکه مالیه دولت را نیز به افلاس و بحران کشانده است.

    چه اتفاقی باید بیفتد تا این رویه‌ها متوقف شود؟ / به مردم گفته می‌شد تحمل کنید، اقتصاد ما اقتصاد جنگی است اما در همین شرایط، رکورد واردات ضدتوسعه ای شکسته شد

    وی پرسید: پرسش بنیادی این است که چه اتفاقی باید بیفتد تا این رویه‌ها متوقف شود؟ در جلسه پیش از سران قوا درخواست کردم ملاکی برای ما تعیین کنند؛ مشخص شود که اگر یک سیاست چند بار شکست بخورد، دیگر ادامه داده نشود. اما این روند ادامه می‌یابد. مثال بارز آن، شوک نرخ ارز و آزادسازی واردات است. در اوج این سیاست، به مردم گفته می‌شد تحمل کنید، اقتصاد ما اقتصاد جنگی است اما در همین شرایط، رکورد واردات شکسته شد و بخش بزرگی از آن هیچ ارتباطی با مصالح توسعه ملی نداشت. زمانی که سیستم بانکی علیه تولید آرایش پیدا کرده، به مانند بانک شاهی و بانک استقراضی، حلیم منافع بیگانگان در اقتصاد داخلی را هم می زنند. فشارهای مهلک به تولیدکنندگان اعمال می‌شود، در حالی که نیازهای مردم از طریق تولید داخلی پاسخ داده نمی‌شود و مجبور به واردات می‌شوند. ببینید چه بهشتی برای واردکنندگان درست کرده اند.

    در این دولت، نسبت به دولت‌های پیشین، اقداماتی کردند تا مناطق آزاد به سرپل ورود منحط ترین گونه‌ های واردات تبدیل شود / وارداتی که بدون ثبت و ضبط، بدون ضابطه و بدون کوچک‌ترین تعهد برای طرف خارجی انجام می‌شود

    مومنی در پایان سخنان خود گفت: در این دولت، نسبت به دولت‌های پیشین، نوآوری‌هایی صورت گرفته تا مناطق آزاد به سرپل ورود منحط ترین گونه‌ های واردات تبدیل شوند؛ وارداتی که بدون ثبت و ضبط، بدون ضابطه و بدون کوچک‌ترین تعهد برای طرف خارجی انجام می‌شود. خدا کند که حکومتگران کمی متوجه شوند که با سرنوشت خود، مملکت و مردم و آینده ایران چه می‌کنند. تحلیل آسیب‌شناختی از دریچه عملکرد سیستم بانکی و به ویژه بانک‌های خصوصی، و متوقف کردن هر روندی که به رونق ربا، سفته‌بازی، فساد و نابرابری‌های ناموجه دامن می‌زند، از ضروری‌ترین اقدامات است.

  • دولتی که پرچمش به شعار عدالت مزین شده، قیمت نان را در عرض یک سال بیش از پنج بار گران کرده / خود را بدهکار مردم می دانند اما موقع تخصیص منابع، ۶۰ هزار میلیارد تومان را در بورس دود کردند!

    دولتی که پرچمش به شعار عدالت مزین شده، قیمت نان را در عرض یک سال بیش از پنج بار گران کرده / خود را بدهکار مردم می دانند اما موقع تخصیص منابع، ۶۰ هزار میلیارد تومان را در بورس دود کردند!

    به گزارش اقتصادران، در نشست تخصصی «ایران پساجنگ و اقتصاد سیاسی آن» دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، با تاکید بر اینکه این جنگ هرچند هزینه‌های انسانی و مادی سنگینی بر ایران تحمیل کرد، اما دستاوردهای معرفتی و سیاسی مهمی نیز داشت، گفت: اگر حکومت، نخبگان و نظام آموزشی و پژوهشی ما از این تجربه درس نگیرند، همچنان در معرض غافلگیری و تکرار هزینه‌های بزرگ باقی خواهیم ماند.

    مومنی با اشاره به پرونده‌های متعدد مداخلات خارجی در تاریخ ایران، یادآور شد که هرچند توطئه‌ها در اقتصاد سیاسی بین‌الملل امری بدیهی‌اند، اما سرنوشت آن‌ها بیش از هر چیز به ظرفیت‌ها و سیاست‌های داخلی بستگی دارد. سیاست‌های غلط داخلی اغلب «پاس گل» به بیگانگان داده‌اند و غفلت از مناسبات سلطه جهانی، کشور را بارها در موقعیت بلاتکلیفی قرار داده است؛ موقعیتی که هم هزینه‌های استقلال را بر ایران تحمیل کرده و هم هزینه‌های استعمار را، بی‌آنکه از مزایای هیچ‌کدام بهره‌مند شود.

    این اقتصاددان با مروری بر تجربه‌های توسعه‌نیافتگی ایران، از وابستگی شدید به خام‌فروشی و صنایع مونتاژی گرفته تا ناکامی اصلاحات ارضی و شکست خصوصی‌سازی‌های بی‌برنامه، توضیح داد که ساختارهای رانتی و سیاست‌های غلط داخلی، امکان حرکت در مسیر توسعه ملی را از بین برده‌اند. امروز در حالی خام‌فروشی در اسناد برنامه توسعه به عنوان سیاست رسمی ترویج می‌شود که ضریب خام‌فروشی کشور نسبت به ۵۰ سال پیش فاجعه‌آمیز افزایش یافته است.

    مومنی همچنین با نقد تکرار الگوی «شوک‌درمانی» در اقتصاد ایران، تاکید کرد: ۳۵ سال تجربه نشان داده است که این رویکرد نه‌تنها به بهبود اوضاع منجر نشده، بلکه با گسترش فساد مالی، نابرابری، وابستگی ذلت‌آور به خارج و فرسایش اعتماد اجتماعی رابطه مستقیم داشته است. در چنین شرایطی، خصوصی‌سازی چیزی جز «توزیع رانت میان ثروتمندان و نزدیکان به قدرت» نیست و مصوبه‌های برنامه هفتم در این زمینه بیشتر به تاراج دارایی‌های ملی می‌انجامد تا اصلاح آن‌ها.

    مومنی در پایان تاکید کرد: اگر اصلاح سیاسی و اقتصادی توامان در دستور کار قرار نگیرد، کشور دوباره در چرخه‌های بحران گرفتار خواهد شد. سیاست‌های تورم‌زا، افزایش‌های مکرر قیمت کالاهای اساسی مانند نان، و پنهان‌سازی داده‌های کلیدی از مردم و کارشناسان، نه‌تنها مردم را از اصلاح‌پذیری ناامید می کند، بلکه پاس گل بزرگی به قدرت‌های خارجی و بازیگران داخلی ضدملی خواهد داد. تنها راه برون‌رفت، بازگشت به شفافیت، پاسخگویی و مشارکت واقعی مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشور است.

    *******

    گزارش این سخنرانی را در ادامه می خوانید:

    دکتر فرشاد مومنی، استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی در نشست تخصصی «ایران پساجنگ و اقتصاد سیاسی آن» که از سوی کارگروه تجارت انجمن علمی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، با اشاره به ضرورت گفت‌وگوهای ملی درباره پیامدهای این جنگ، تصریح کرد: جنگ ۱۲ روزه اخیر اگرچه هزینه‌های انسانی و مادی سنگینی به کشور تحمیل کرد، اما از نظر معرفتی و برای بازاندیشی در سیاست‌های اقتصادی و روابط بین‌الملل، دستاوردهای مهمی به همراه داشت. تا زمانی که حکومت، نخبگان و نظام‌های آموزشی و پژوهشی کشور به اندازه کافی به درس‌های این تجربه توجه نکنند، همچنان در معرض غافلگیری و تحمیل هزینه‌های سنگین باقی خواهیم ماند.

    اگر تعامل ما با جهان بر پایه خام ‌فروشی و واردات کالاهای ساخته‌ شده باشد، تنها فقر، فساد و عقب‌ماندگی به دنبال خواهد داشت

    وی نخستین درس این تجربه را ناکارآمدی توهم «بازارگرایی مطلق» در چهار دهه گذشته دانست و گفت: پندار اینکه ایران می‌تواند بدون تعامل سنجیده با جهان مسیر توسعه را بپیماید، به وضوح شکست خورده است. تعامل ما با جهان اگر بر پایه خام ‌فروشی و واردات کالاهای ساخته‌ شده باشد، تنها فقر، فساد و عقب‌ماندگی به دنبال خواهد داشت.

    این اقتصاددان همچنین نام‌گذاری رخداد اخیر به‌عنوان «جنگ ایران و اسرائیل» را فریب رسانه‌ای خواند و اظهار داشت: در این جنگ، برخی کشورهای همسایه که خود را دوست و برادر می‌نامیدند به ایران خیانت کردند و قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نیز نقش‌آفرینی کردند. ما با جنگی بسیار گسترده و نابرابر روبه‌رو بودیم.

    هرگاه ایران تلاش کرده مستقل تصمیم بگیرد، قدرت‌های بزرگ مانع توسعه آن شده‌اند / تنها با بازتعریف الگوهای تعامل بر پایه قابلیتهای علمی و فنی می‌توان کشور را از آسیب‌پذیری‌ جدی نجات داد

    مومنی با یادآوری تجربه مشروطه و کودتای ۲۸ مرداد تأکید کرد: نادیده گرفتن واقعیت سلطه قدرت‌های خارجی و ساده‌انگاری در برابر تاریخ، فریب بزرگی است. تجربه صد سال اخیر نشان می‌دهد هرگاه ایران تلاش کرده مستقل تصمیم بگیرد، قدرت‌های بزرگ مانع توسعه آن شده‌اند. باید از این تجربه‌ها آموخت که دنیا دنیای وابستگی متقابل نیست، بلکه دنیای سلطه و زور است. تنها با بازتعریف الگوهای تعامل بر پایه قابلیت‌های علمی و فنی می‌توان کشور را از آسیب‌پذیری‌های جدی نجات داد.

    تکاپوی شوروی برای جلوگیری اصلاح نظام بودجه ریزی ایران پس از مشروطه

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با اشاره به سابقه تاریخی مداخلات خارجی در امور داخلی ایران گفت: به یاد بیاورید زمانی را که صنیع الدوله با پشتیبانی مشروطه‌خواهان بر اصلاح نظام بودجه‌ ریزی ایران تاکید داشت و در مقابل مجلس ترور شد. عاملان ترور، دو تبعه روس بودند که حتی در بازجویی، ماموران ایرانی را تحقیر کردند و با استناد به امتیاز کاپیتولاسیون، تهدید کردند که در صورت آسیب دیدن، ایران را ویران خواهند ساخت. وقتی مشروطه‌خواهان به این نتیجه رسیدند که ایرانیان را به اصلاحات واقعی راه نمی‌دهند، تصمیم گرفتند از خارج کارشناس بیاورند. اما روسیه و انگلستان اعلام کردند تنها از اتباع بلژیک یا ایالات متحده می‌توان مستشار دعوت کرد. بر همین اساس، کارشناس آمریکایی وارد ایران شد و حتی بخشی از املاک یکی از شاهزادگان بدهکار را مصادره کرد. در ظاهر این تصمیم داخلی بود، اما واکنش روسیه صدور اولتیماتوم نظامی بود. آنان خواستند این کارشناس از ایران خارج شود و اموال شاهزاده بازگردانده شود؛ در غیر این صورت، ایران اشغال خواهد شد.

    سیاست‌های غلط داخلی، پاس گلی به بیگانگان است

    مومنی این رخدادها را نشانه ‌ای از سابقه سلطه خارجی دانست و تصریح کرد: با چنین پیشینه ‌ای، هرگاه گفته می‌شود باید نسبت به نظام سلطه حساس بود، برخی برچسب توهم توطئه ‌اندیشی می‌زنند. در حالی که در اقتصاد سیاسی بین‌الملل، وجود توطئه امری بدیهی است و تنها مطلق‌انگاری آن خطاست. توطئه‌ها گاه موفق و گاه ناکام می‌شوند و این نتیجه مستقیما به شرایط و ظرفیت‌های داخلی کشور بستگی دارد. اگر ظرفیت‌های خود را ارتقا دهیم، توطئه‌ها خنثی می‌شوند؛ اما سیاست‌های غلط داخلی، خود به مثابه پاس گل به بیگانگان عمل می‌کند.

    بی توجهی به طرز عمل قدرتهای بزرگ، زمینه‌ ساز ضربه‌های سنگین به کشور خواهد بود

    وی با تاکید بر ضرورت نگاه چندسطحی به مسائل ایران خاطرنشان کرد: ما به سه زاویه نیاز داریم: نخست، بررسی درون ایران؛ دوم، جایگاه ایران در منطقه پرآشوب؛ و سوم، درک جایگاه ایران در نظام جهانی. در این میان، بُعد سوم از بعد دوم اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه باید بدانیم قدرت‌های بزرگ چه منافعی دارند و چگونه عمل می‌کنند. بی‌توجهی به این امر، خواه از سر جهل یا منافع شخصی، زمینه‌ساز ضربه‌های سنگین به کشور خواهد بود.

    ایران در موقعیتی قرار گرفت که نه از امتیاز استقلال برخوردار شد و نه از فرصت‌های ناخواسته استعمار

    این استاد اقتصاد سیاسی همچنین مطالعه کتاب احمد اشرف با عنوان «موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران دوره قاجار» را ضروری دانست و گفت: اشرف توضیح می‌دهد که ایران در دوره قاجار در شرایطی نیمه‌استعماری قرار داشت؛ به‌گونه‌ای که هم هزینه‌های یک کشور مستقل را می‌پرداخت، بی‌آنکه از امتیازات استقلال بهره‌مند شود، و هم هزینه‌های یک مستعمره را تحمل می‌کرد، بی‌آنکه از فرصت‌های استعمار سود ببرد. شناخت این الگوهای تاریخی و درس‌آموزی از آن‌ها ضروری است. همان‌طور که تجربه هند نشان می‌دهد، حتی سلطه استعماری بریتانیا با همه فجایعش، برخی فرصت‌ها مانند توسعه حمل‌ونقل ریلی و دسترسی آسان به زبان علمی جهان را به همراه داشت. ایران اما در موقعیتی قرار گرفت که نه از امتیاز استقلال برخوردار شد و نه از فرصت‌های ناخواسته استعمار.

    اقتضای منافع آمریکا در شرایط منازعه هژمونیک، حفظ وضعیت بلاتکلیفی ایران است

    مومنی، با مرور تاریخ معاصر ایران و تحلیل اقتصاد سیاسی کشور، به بلاتکلیفی تاریخی ایران اشاره کرد و گفت: ایران در دوران قاجار در وضعیت بلاتکلیفی باقی ماند و فرصت‌های این‌چنینی نیز نصیبش نشد. اکنون نیز اگر کتاب استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن بیستم نوشته هنری کسینجر را بخوانید، می‌بینید که او صریحا می‌گوید اقتضای منافع آمریکا در شرایط منازعه هژمونیک، حفظ وضعیت بلاتکلیفی ایران است.

    از درس‌های تاریخی خود غفلت کرده‌ایم

    وی افزود: پرسش بنیادین این است که اگر بخواهیم از این بلاتکلیفی بیرون آییم، چه باید بکنیم و چه نباید بکنیم؟ اما در دستور کار نظام ملی، چه در سطح سیاست‌گذاری، چه در رسانه و چه در آموزش و پژوهش، مطلقا چنین مسئله‌ای مطرح نیست. هنوز هم به همان قاعده دوران جنگ سرد یا عصر قاجار، عده‌ای می‌گویند باید به زیر چتر چین یا روسیه رفت تا از تعرض قدرت دیگر مصون بمانیم. این ناشی از آن است که ما «گلوبال اسکوپ» را جدی نگرفته‌ایم و از درس‌های تاریخی خود نیز غفلت کرده‌ایم. برای نمونه، پس از ماجرای صدر مشروطه، آمدن و رفتن رضاشاه بیش از هر چیز تابع اراده قدرت‌های بیرونی بود. هنگامی که تصمیم گرفتند او را از صحنه خارج کنند، با یک جمع‌بندی اعلام کردند باید تبعید شود و چنین شد. فردی که با تظاهر به ناسیونالیسم، برای فریب روس‌ها شعارهای پرطمطراق می‌داد، ناگهان تبعید شد و آب از آب تکان نخورد؛ نه خانواده‌اش، نه دربار، نه حکومت و نه روشنفکران اعتراضی نکردند.

    استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی تصریح کرد: حال چگونه است که امروز، در حالی که پیچیدگی‌ها و شکاف قدرت میان سلطه‌گران و تحت‌سلطه‌ها بسیار بیشتر شده است، تصور می کنیم می‌توانیم هفت برنامه توسعه تدوین کنیم بی‌آنکه اعتنایی به شرایط منطقه و جهان داشته باشیم و باز هم موفق باشیم؟

    ضریب خام ‌فروشی در ایران نسبت به ۵۰ سال پیش به شکلی فاجعه‌آمیز افزایش یافته است /در قعر همان الگوی سنتی استعماریِ تقسیم کار بین‌المللی قرار داریم

    مومنی به وضعیت اقتصادی کشور اشاره کرد: اگر از منظر اقتصاد سیاسی به برآیند نگاه کنیم، اکنون ضریب خام‌فروشی در ایران نسبت به ۵۰ سال پیش به شکلی فاجعه‌آمیز افزایش یافته است. یعنی با وجود همه ادعاها، نیت‌های خوب و تلاش‌های انجام‌شده، امروز در قعر همان الگوی سنتی استعماریِ تقسیم کار بین‌المللی قرار داریم. با این تفاوت که در گذشته، این مسئله غیرت بر‌انگیز بود، اما امروز چنان به آن خو گرفته‌ایم که حتی در سند برنامه توسعه تصریح می‌شود «خام‌فروشی را گسترش دهیم». یعنی می‌گویند این میزان کافی نیست، باید افق‌های جدیدی در این زمینه باز شود!

    با وجود همه تعارضات، آمریکا و انگلیس بر سر اینکه مصدق نباید به الگویی برای جهان در حال توسعه بدل شود، توافق کردند

    وی افزود: کافی است به ماجرای دکتر مصدق بنگریم. پس از شهریور ۱۳۲۰، جدی‌ترین رخداد سیاسی، کودتایی بود که دوازده سال بعد علیه او رخ داد. در حالی که آمریکا و انگلستان در اوج تعارض منافع و اختلافات خود بودند، در این مسئله با یکدیگر تفاهم کردند. برای اینکه بعد از جنگ جهانی دوم، نظم انگلیسی حاکم بر جهان در چارچوب مصوبات برتون وودز در حال تبدیل شدن به نظم آمریکایی حاکم بر جهان بود، بنابراین این دو قدرت در سراسر دنیا با یکدیگر در تعارض بودند. به همین دلیل در ابتدا بر ضد مصدق همکاری نمی‌کردند و هرکدام به‌تنهایی برای کودتا برنامه‌ریزی و اقدام کردند. اما این کودتا شکست خورد. پس از آن، آنها به این جمع‌بندی رسیدند که با اقدامات منفرد قادر به سرنگونی مصدق نیستند؛ بنابراین گفتند صرف نظر از تمام اختلافاتی که در سایر نقاط جهان داریم، درباره این نکته که مصدق نباید به الگویی برای جهان در حال توسعه بدل شود، توافق داریم. پس دست به دست هم دهیم و او را برکنار کنیم.

    بسته سیاستی‌ای که مصدق برای خروج از دورهای باطل توسعه‌نیافتگی ایران طراحی کرد، به‌مراتب حیاتی‌تر و سرنوشت‌سازتر از جنبش ملی شدن نفت بود / برای نابودی دستاوردهای نهضت ملی، جنبش افراطی واردات به‌منظور ریشه‌کن کردن صنایع نوپا در ایران به راه افتاد

    به گفته این استاد دانشگاه علامه طباطبایی؛ تمامی اسناد مربوط به این موضوع نیز منتشر شده است، اما همچنان می‌خواهند جامعه ما را در همان سرگشتگی و بلاتکلیفی نگه دارند. به جای آنکه درباره درس‌های آن دوره سطح فهم خود را ارتقا دهیم، عده‌ای شعار «زنده باد مصدق» سر می‌دهند، گروهی دیگر «زنده باد کاشانی» می‌گویند و برخی نیز خلاف هر دوی آنها را مطرح می‌کنند. هدف این است که ما در همین مجادلات سطحی و بی‌ثمر گرفتار شویم تا اصل ماجرا مغفول بماند. کتاب اقتصاد بدون نفت نوشته انور خامه‌ای را بخوانید. و اگر خواستید روایتی روزآمدتر را دنبال کنید، من و دکتر بهرام نقش تبریزی کتابی منتشر کرده‌ایم با عنوان اقتصاد ایران در دوران دولت ملی. در آنجا با جزئیات نشان داده‌ایم که بسته سیاستی‌ای که مصدق برای خروج از دورهای باطل توسعه‌نیافتگی ایران طراحی کرده بود، به‌مراتب حیاتی‌تر و سرنوشت‌سازتر از جنبش ملی شدن نفت بود. اما جامعه ما را چنان درگیر دعواهای سطحی کردند که از فهم همان بسته سیاستی، که در مدت کوتاه اجرای آن چند رکورد بی‌سابقه در تاریخ اقتصادی ایران به ثبت رسید، محروم ماندیم. خامه‌ای در گزارش‌های خود نشان می‌دهد که برای نابودی دستاوردهای نهضت ملی، چه جنبش افراطی واردات به‌منظور ریشه‌کن کردن صنایع نوپا در ایران به راه افتاده بود. درباره این مسائل کوچک‌ترین گفت‌وگویی با جامعه صورت نگرفت.

    برخلاف سایر کشورهای در حال توسعه، ما پس از اصلاحات ارضی با سقوط تولید کشاورزی مواجه شدیم / این اصلاحات، طراحی‌ای بیرونی در راستای ملاحظات جنگ سرد بود

    مومنی همچنین به اصلاحات ارضی دوره محمدرضا شاه اشاره کرد: در دوره محمدرضا شاه پس از کودتا، مسئله اصلاحات ارضی در ایران تجربه‌ای یگانه بود؛ چرا که برخلاف سایر کشورهای در حال توسعه، ما پس از اصلاحات ارضی با سقوط تولید کشاورزی مواجه شدیم. علت این بود که این اصلاحات، طراحی‌ای بیرونی در راستای ملاحظات جنگ سرد بود. این طرح به تمامی اهداف مورد نظر آمریکایی‌ها دست یافت، اما هیچ نسبتی با مصالح توسعه ملی ایران نداشت.

    به دلیل ناآگاهی، ضعف سیاست‌گذاری و خطاهای بزرگ، امروز زبان سلطنت‌طلبان دراز شده است / ادعا می‌کنند که رهبرشان «پهلوان منطقه‌ای» بوده است! / حتی برای کوچک‌ترین اقدام بدون هماهنگی با سفرا اجازه نداشتند، چه رسد به تصمیمات بزرگ

    وی به اهمیت روایت تاریخ و جنگ ۱۲ روزه پرداخت و گفت: می‌توان این روند را همچنان ادامه داد. برای نمونه، مطالعه‌هایی که پس از سقوط محمدرضا شاه انجام شده نشان می‌دهد که واقعیت‌های آن دوره تا چه حد دستکاری شده‌اند. در جنگ اخیر ۱۲ روزه، یکی از نکات مهمی که همگان کم‌وبیش درک کردند (اما برخی گویی فراموش می‌کنند) این است که جنگ روایت‌ها مهم‌تر از اصل ماجراست. متاسفانه به دلیل ناآگاهی، ضعف سیاست‌گذاری و خطاهای بزرگ حکومت‌گران ما، امروز زبان سلطنت‌طلبان دراز شده است. آنان ادعا می‌کنند که رهبرشان «پهلوان منطقه‌ای» بوده است. در حالی که اگر کسی خاطرات سفیران آمریکا و انگلیس در آن دوران را بخواند، درمی‌یابد که حاکمان وقت حتی برای کوچک‌ترین اقدام بدون هماهنگی با سفرا اجازه نداشتند، چه رسد به تصمیمات بزرگ. همین مسئله نشان می‌دهد که جامعه ما تا چه اندازه به یک جنبش ملی اندیشه‌ورز نیاز دارد تا آلت دست این و آن نشود.

    اقتصاد سیاسی ملی و بین‌المللی به‌طور کامل در هم تنیده‌اند و نمی‌توان آن‌ها را از یکدیگر جدا دانست / بخش عمده اقداماتی که امروز به نام «مصادره» از آنها یاد می‌شود، در واقع ملی‌کردن بدهی‌های سرمایه‌داران فراری بود

    او با بیان اینکه درباره جنگ ۱۲ روزه می توان هفت محور اساسی را در نظر گرفت، عنوان کرد: همین جنگ ۱۲ روزه یک بار دیگر حقیقت قطعی اقتصاد سیاسی توسعه را آشکار ساخت؛ اینکه اقتصاد سیاسی ملی و اقتصاد سیاسی بین‌المللی به‌طور کامل در هم تنیده‌اند و نمی‌توان آن‌ها را از یکدیگر جدا دانست. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به ‌جز برخی خطاهای موردی، مانند مصادره اموال برخی صنعتگران خوشنام کشور همچون خاندان خسروشاهی که خطایی نابخشودنی بود، بخش عمده اقداماتی که امروز به نام «مصادره» از آنها یاد می‌شود، در واقع ملی‌کردن بدهی‌های سرمایه‌داران فراری بود. اکنون آن اقدام بزرگ و هوشمندانه تحت عنوان تندروی محکوم می‌شود، در حالی که در آن زمان، فردی ۱۰۰ واحد وام از بانک‌های خصوصی گرفته و آن را به دلار تبدیل کرده و از کشور خارج کرده بود؛ در حالی که وثیقه‌های باقی‌مانده در ایران تنها ۱۰ واحد ارزش داشت. شهید بهشتی و دیگر اعضای شورای انقلاب گفتند: اگر او توانسته ۹۰ واحد را خارج کند، پس آن ۱۰ واحد باقی‌مانده را نیز می‌توانست ببرد؛ بنابراین هزاران نوع مدارا با آنان شد. اما وقتی بازنگشتند، اعلام شد ما حکومت جایگزین هستیم و این افراد از سپرده‌های امانت مردم سوءاستفاده کرده‌اند. در غیاب آن‌ها، حکومت باید هزینه را بپردازد. حکومت در آن شرایط پذیرفت این هزینه را تقبل کند تا ردی از تولید در ایران باقی بماند. امروز نام آن تصمیم بزرگ را «تندروی» گذاشته‌اند؛ این نشان می‌دهد جنگ روایت‌ها هیچ حد و مرزی ندارد.

    صنایع مونتاژی و خام‌فروش، پیوندی نامیمون میان گروهی از داخلی‌ها با منافع خارجی‌ها ایجاد می‌کند

    این اقتصاددان ادامه داد: مثلا می‌گویند در قانون اساسی تندروی شده است چون تاکید شده صنایع استراتژیک باید در اختیار دولت باشد. اما اگر به ادبیات توسعه مراجعه کنید، خواهید دید که ۹۰ درصد کسانی که بین سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۵ جایزه نوبل گرفتند، نظریه‌هایشان در چارچوب نظریه‌های دوگانگی اقتصادی–اجتماعی–فناورانه بود. کلیدی‌ترین نکته این نظریه‌ها آن است که صنایع مونتاژی و خام‌فروش، پیوندی نامیمون میان گروهی از داخلی‌ها با منافع خارجی‌ها ایجاد می‌کند. این گروه‌ها، به دلیل برخورداری از ثروت و قدرت فراوان، امکان حرکت اعتلابخش به سوی توسعه ملی را سلب می‌کنند. بنابراین نظریه غالب آن دوران این بود که صنایع استراتژیک باید تحت کنترل دولت قرار گیرد تا زمانی که از طریق اصلاحات نهادی بنیادی، هماهنگی پایدار میان منافع بخش خصوصی و منافع ملی شکل گیرد.

    در چارچوب مناسبات موجود، بسیاری از کسانی که منافع شخصی خود را حداکثر می‌کنند، در واقع تیشه به ریشه منافع ملی می‌زنند

    وی هشدار داد: اکنون چه چیزی کمر اقتصاد ایران را می‌شکند؟ اینکه در چارچوب مناسبات موجود، بسیاری از کسانی که منافع شخصی خود را حداکثر می‌کنند، در واقع تیشه به ریشه منافع ملی می‌زنند. کسی که با نرخ‌های بهره سنگین ربا می‌گیرد و سود شخصی می‌برد، در عمل بنیان تولید ملی را نابود می‌سازد و حکومت نیز صرفا نظاره‌گر این مناسبات است.

    سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی شهرداری‌ها را اکنون اوراقی با نرخ حداقل ۴۶ درصد منتشر می‌کنند / در چنین شرایطی چگونه می‌توان انتظار داشت تولید در کشور ریشه بگیرد؟

    مومنی با اشاره به اسناد منتشر شده با بیان اینکه سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی شهرداری‌ها را اکنون اوراقی با نرخ حداقل ۴۶ درصد منتشر می‌کنند، پرسید: در چنین شرایطی چگونه می‌توان انتظار داشت تولید در کشور ریشه بگیرد؟ واقعا مضحک است! در چارچوب آن ملاحظات استراتژیک گفته می‌شد تا زمانی که برنامه توانمندسازی بخش خصوصی تدوین نشده است، باید صنایع کلیدی تحت کنترل دولت باشند تا انگیزه‌های ضدملی بخش خصوصی، در بستر نهادی کژکارکرد، مانع توسعه ملی نشود.

    کاهش کیفیت تولید در دوره‌ای که خودروسازی‌ها خصوصی شدند، ابعاد گسترده‌ای یافت / عمق وابستگی به واردات  افزایش پیدا کرد / مگر به ما نگفتند خصوصی‌سازی باعث ارزانی خودرو و بهبود کیفیت محیط‌زیست می‌شود؟ آیا واقعا چنین شد؟

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد سپس به وضعیت فعلی اشاره کرد و افزود: امروز همان مافیاهایی که درباره این مسائل سکوت کرده بودند، در سایه خصوصی‌سازی‌های بی‌برنامه، بر بازار مسلط‌ است. کاهش کیفیت تولید در دوره‌ای که خودروسازی‌ها خصوصی شدند، ابعاد گسترده‌ای یافت و عمق وابستگی به واردات نیز افزایش پیدا کرد. اما هیچ‌گاه در این‌باره سخنی گفته نشد. تنها می‌گفتند: «بگذارید خصوصی شود تا قیمت پایین بیاید.» حالا ببینید در همین یک سال گذشته قیمت خودرو چه جهشی کرده است. با این حال، چون مافیاها از این مناسبات سود می‌برند، هیچ‌کس معترض افزایش‌های چشمگیر قیمت خودرو نیست. مگر به ما نگفتند خصوصی‌سازی باعث ارزانی خودرو و بهبود کیفیت محیط‌زیست می‌شود؟ آیا واقعا چنین شد؟

    برخی حکومتگران خوش‌نیت اما فاقد صلاحیت تخصصی، باور دارند که می‌توان اصلاحات اقتصادی پایدار داشت بی‌آنکه اصلاحات سیاسی متناسب صورت گیرد

    وی یادآور شد: یکی از درس‌های بزرگ این تجربه‌ها چیزی است که «توازن دوگانه» نام دارد. اکنون در چارچوب بازارگرایی سطحی، برخی حکومتگران خوش‌نیت اما فاقد صلاحیت تخصصی، باور دارند که می‌توان اصلاحات اقتصادی پایدار داشت بی‌آنکه اصلاحات سیاسی متناسب صورت گیرد. اما نظریه ممتاز توسعه، که نام آن صریحا «توازن دوگانه» است، تاکید می‌کند هر تحول اعتلابخش، چه در عرصه اقتصاد و چه در عرصه سیاست، برای آنکه پایدار بماند باید همزمان دستاوردهایی متناسب در هر دو عرصه داشته باشد.

    میزان اندک گشایش سیاسی، که در حد تغییر از یک جریان به جریان دیگر بود، کافی نبود و باید توزیع قدرت به‌ مراتب عادلانه‌تر شود

    مومنی گفت: شما به نام «حکومت یکدست» این توازن دوگانه را تا ابعاد شکننده و بحران‌زا تضعیف کرده‌اید. از طریق توزیع ناعادلانه قدرت. اینکه امروز مشاهده می‌کنید در دولت انحطاط در سیاست‌گذاری اقتصادی بدتر است، نشانه این است که آن میزان اندک گشایش سیاسی، که در حد تغییر از یک جریان به جریان دیگر بود، کافی نبود و باید توزیع قدرت به‌مراتب عادلانه‌تر شود؛ در غیر این صورت اصلاح اقتصادی در ایران غیرممکن خواهد بود.

    در دولت خاتمی قدرت عادلانه‌تر توزیع شد، معادل اقتصادی آن نیز نمایان گشت

    وی افزود: توازن دوگانه شرح و بسط فراوان دارد. بخش بزرگی از افتخارآمیزترین دستاوردهای پس از جنگ در دوره خاتمی تحقق یافت. دلیل آن این بود که در دوره خاتمی با یکی از کم‌سابقه‌ترین الگوهای عادلانه‌ شدن توزیع قدرت مواجه بودیم. چون قدرت عادلانه‌تر توزیع شد، معادل اقتصادی آن نیز نمایان گشت. وجه نمادین این ماجرا برای علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی ایران این است که در دوره پس از جنگ، بیشترین تعداد سال‌ها از نظر خلق فرصت‌های شغلی به دوره خاتمی تعلق دارد.  معنایش این است که وقتی با عادلانه کردن توزیع قدرت، مسیر مشارکت سیاسی مردم در سرنوشت‌شان باز می‌شود، بازتاب آن در عرصه اقتصاد نیز از طریق افزایش ظرفیت فرصت‌های شغلی آشکار می‌گردد. یعنی مشارکت سیاسی راه را برای مشارکت بیشتر اقتصادی می‌گشاید.

    یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای این جنگ ۱۲ ‌روزه این بود که: /  اگر اصلاح سیاسی انجام ندهیم و توزیع قدرت را عادلانه نسازیم، سرانجام با بحران مواجه خواهیم شد / برقراری تعارض میان ایران‌دوستی و اسلام‌دوستی یک بازی مشکوک خارجی است

    مومنی ادامه داد: یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای این جنگ ۱۲ ‌روزه این بود که نشان داد اگر اصلاح سیاسی انجام ندهیم و توزیع قدرت را عادلانه نسازیم، سرانجام با بحران مواجه خواهیم شد. شما مشاهده کردید کسانی که حتی بر زبان آوردن نام ایران برایشان دشوار بود، تا چه اندازه از دیگران پرشورتر شدند. این در حقیقت سطوح ابتدایی و خام این فهم بود. هرکس در ایران توسعه‌خواه است باید این فهم را گسترش دهد که برای کسانی که اسلام‌خواه هستند نیز همتراز با ایران‌خواه‌ها حقوق قائل باشیم و دریابیم که برقراری تعارض میان ایران‌دوستی و اسلام‌دوستی یک بازی مشکوک خارجی است. به‌عنوان مثال در کتاب «گازیوروفسکی» درباره سیاست خارجی آمریکا و شاه آمده است که چگونه با ایجاد تعارض میان این دو مفهوم توانستند کودتای مشترک آمریکا و انگلیس علیه مصدق را پیش ببرند. بنابراین هر حکومتی که بخواهد میان ایران‌دوستی و اسلام‌دوستی تعارض ایجاد کند، آگاهانه یا ناآگاهانه در مسیر منافع خارجی‌ها عمل می‌کند.

    این اقتصاددان نقش تعیین‌کننده مردم را برجسته دانست و گفت: تنها خدا می‌داند اگر بخواهیم حق این مسئله را ادا کنیم، چقدر باید بیشتر در این باره سخن بگوییم. همه مستندات نشان می‌دهد که آنان تصور می‌کردند حمله خارجی شوکی وارد می‌کند و سپس مردم ناراضی، به‌شدت فقیرشده و گرفتار در مناسبات ناعادلانه و نابرابر، ادامه کار را پیش خواهند برد. اما مردم در این سطح از بلوغ نشان دادند که چنین تصوری اشتباه است.

    خود را بدهکار مردم می دانند اما موقع تخصیص منابع، ۶۰ هزار میلیارد تومان را در بورس دود کردند / کمک به مردمی که با فقر غذایی به مرز فروپاشی رسیده‌اند، گویی به‌ منزله «کفر ابلیس» است

    مومنی با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی جاری ایران، به ویژه رویکرد دولت نسبت به تخصیص منابع و خصوصی‌سازی پرداخت و گفت: حال چگونه است که حکومتگران ما در مقام ادعا و تبلیغ، بسیار بر بدهکاری خود به مردم تاکید می‌کنند، اما هنگامی که نوبت تخصیص منابع می‌رسد، ۶۰ هزار میلیارد تومان را آزاد می‌کنند و به بورس تزریق می‌کنند، در حالی‌که در عرض چند روز تمام آن دود می‌شود و از بین می‌رود؛ اما کمک به مردمی که با فقر غذایی به مرز فروپاشی رسیده‌اند، گویی به‌ منزله «کفر ابلیس» است.

    همان دولتی که پرچمش به شعار عدالت مزین شده، نان را در عرض یک سال بیش از پنج بار افزایش داد / چون فقرا صدایی ندارند، به راحتی حقوق‌شان نادیده گرفته می‌شود

    وی ضمن انتقاد از افزایش‌های مکرر قیمت نان افزود: همان دولتی که پرچمش به شعار عدالت مزین شده است، نان را در عرض یک سال بیش از پنج بار افزایش داده، در شرایطی که گزارش‌های رسمی خودشان نشان می‌دهد نان قوت غالب بیش از ۶۰ درصد فقراست. چون فقرا صدایی ندارند، به راحتی حقوق‌شان نادیده گرفته می‌شود. به جای آنکه حق‌شناس مردمی باشند که در بحبوحه استمرار فشار خارجی و افت کیفیت زندگی نابود می‌شوند و دم نمی‌زنند، با بی پروایی چنین سیاست‌های نابخردانه‌ای را ادامه می‌دهند.

    خصوصی‌سازی در این شرایط چیزی جز زشت‌ترین و منحط‌ترین شیوه توزیع رانت میان ثروتمندان و نزدیکان به قدرت نیست / گویا به مکاشفه‌ای دست یافته‌اند و می‌گویند «حال که اوضاع آشفته است، مالکیت را منتقل نمی‌کنیم، فقط مدیریت را جابه‌جا می ‌کنیم!»

    این استاد اقتصاد سپس به موضوع خصوصی‌سازی اشاره کرد و گفت: چگونه است که در شرایطی که خود حکومتگران بارها اقدامات حفاظتی خود را افزایش داده‌اند و شدت احساس ناامنی را نشان می‌دهد، کسانی همچنان بر طبل خصوصی‌سازی می‌کوبند؟ خصوصی‌سازی در این شرایط چیزی جز زشت‌ترین و منحط‌ترین شیوه توزیع رانت میان ثروتمندان و نزدیکان به قدرت نیست. در کدام بستر پیش‌بینی‌پذیر، باثبات و برانگیزاننده احساس امنیت می‌توان چنین بر خصوصی‌سازی تاکید کرد؟ برخی گویا به مکاشفه‌ای دست یافته‌اند و می‌گویند «حال که اوضاع آشفته است، مالکیت را منتقل نمی‌کنیم، فقط مدیریت را جابه‌جا می ‌کنیم!» کاش کارشناسانی شریف، با حریت و صلاحیت در کنار آنان بودند و اسناد سازمان برنامه از سال ۱۳۷۸ به بعد را برایشان می‌خواندند؛ اسنادی که می‌گوید تمام موانع نهادی که سبب می‌شود شرکت دولتی خوب کار نکند، به طریق اولی مانع از کارکرد صحیح مدیریت خصوصی نیز خواهد شد.

    چه کسی بنگاهی زیان‌ ده را می‌خرد مگر با انگیزه‌های پلید و ضد توسعه؟

    وی اضافه کرد: از سال ۱۳۷۸ تاکنون، موانع نهادی گسترده‌ای وجود داشته که نه تنها عملکرد بنگاه‌های دولتی را مختل کرده، بلکه اجازه نمی‌دهد مدیریت خصوصی نیز به شکل موثر عمل کند. کاش کارشناسان شرافتمند، صاحب حریت و صلاحیت لازم کنار تصمیم‌گیران بودند و اسناد سازمان برنامه را برایشان می‌خواندند. وقتی مشاهده می‌کنید شوک‌های نرخ ارز، جهش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش نرخ بهره و بالا بردن هزینه‌های تولید به طور مستمر دنبال می‌شود، طبیعی است که واگذاری مالکیت یا مدیریت بنگاه‌ها در شرایط زیان‌دهی مطلق، به موفقیت نرسد. چه کسی بنگاهی زیان‌ده را می‌خرد مگر با انگیزه‌های پلید و ضد توسعه؟

    مصوبه‌ های برنامه هفتم در زمینه خصوصی‌سازی بیشتر به تاراج گذاشتن دارایی‌های بین ‌نسلی تولیدی کشور منجر می‌شود تا اصلاح آنها

    وی افزود: متاسفانه مصوبه‌ های برنامه هفتم در زمینه خصوصی‌سازی بیشتر به تاراج گذاشتن دارایی‌های بین ‌نسلی تولیدی کشور منجر می‌شود تا اصلاح آنها. در حالی که استمرار شوک‌های اقتصادی، افزایش قیمت نان، گوشت، لبنیات، خودرو و اجاره‌بها، پاس گل به حمله‌های غافلگیرانه خارجی است و مردم را از اصلاح ‌پذیری حکومت مایوس می‌کند.

    شیوه تعامل با مردم نه جوانمردانه است، نه عالمانه و نه با توسعه ملی همخوانی دارد

    مومنی در ادامه بر اهمیت بازنگری بنیادی سیاست‌های اقتصادی تأکید کرد و گفت: شیوه تعامل با مردم نه جوانمردانه است، نه عالمانه و نه با توسعه ملی همخوانی دارد. این روش بیشتر منافع مافیاها و نفوذ خارجی‌ها را تأمین می‌کند. هر تاخیر یا غفلت در اصلاح سیاست‌ها می‌تواند هزینه‌های بسیار بزرگ و گاه غیرقابل جبران برای کشور به همراه داشته باشد.

    استفاده از شوک درمانی در سیاست‌های اقتصادی باید متوقف شود / استمرار سیاست‌های تورم‌زا و سرگرمی‌هایی مانند حذف صفر از پول ملی، ذهن تصمیم‌گیران را از مسائل واقعی و شکنندگی‌های کشور منحرف کرده است

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، به درس‌های جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از بزرگ‌ترین درس‌ها، عریان شدن اثرات شوک‌های وارد شده به جامعه با اهداف براندازانه بود. فاصله عظیم تکنولوژیک بین کشور ما و دیگر قدرت‌ها، این امکان را به آنها داد تا با استفاده از شوک‌های هدفمند، به کشور ما فشار وارد کنند. این تجربه نشان داد که استفاده از شوک درمانی در سیاست‌های اقتصادی باید متوقف شود، وگرنه کشور خود را به خطر می‌اندازد. ۳۵ سال تجربه شوک درمانی با گسترش فساد مالی، افزایش نابرابری‌های ناموجه، وابستگی‌های ذلت‌آور به خارج، شکاف مردم و حکومت و کاهش اعتماد اجتماعی رابطه مستقیم دارد. استمرار سیاست‌های تورم‌زا و سرگرمی‌هایی مانند حذف صفر از پول ملی، ذهن تصمیم‌گیران را از مسائل واقعی و شکنندگی‌های کشور منحرف کرده است.

    هر تلاشی برای پنهان کردن مقدرات کشور از مردم خیانت به منافع ملی است

    وی با هشدار نسبت به اینکه رسانه‌ها باید به جای نگاه باندی و جناحی، دید ملی و توسعه‌محور داشته باشند و توجه مردم و حکومت را به نیازهای فوری و حیاتی کشور جلب کنند، بر ضرورت شفاف‌سازی فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع به عنوان بسترساز مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی تاکید کرد و افزود: این جنگ ضرورت یک برنامه برای شفاف‌سازی فرایندهای تصمیم ‌گیری و تخصیص منابع را به ‌عنوان مهم‌ترین عنصر بسترساز برای مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی آنان آشکار ساخت. این جنگ از منظر ابعاد نفوذپذیری ساختار قدرت در ایران و به ‌ویژه شدت بیشتر نفوذپذیری در آن حوزه‌هایی که ادعا و هیاهوی بیشتری وجود داشت، نشان داد که هر تلاشی برای پنهان کردن مقدرات کشور از مردم خیانت به منافع ملی است.

    کلیدی‌ترین داده‌ها از چشم کارشناسان امین پنهان نگاه داشته می شود / مشخص شد توجیه پنهان‌سازی داده‌های رسمی چیزی جز یک دروغ بزرگ و فریب آشکار نبوده است / اگر در ادعای خود برای درس گرفتن از بحران صادقید، باید تجدیدنظر اساسی و تغییر رویه بنیادین را در دستور کار قرار دهید

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد تاکید کرد: پدیده نفوذ آشکار کرد که دیگران نسبت به حیاتی‌ترین دانستنی‌های این کشور از حکومت‌گران ما آگاهی بیشتری داشتند. بنابراین، به بهانه آنکه نباید داده‌های رسمیِ ضروری و امکان‌سازِ نظارت‌های تخصصی و مدنی را در اختیار قرار داد تا مبادا بیگانگان سوء‌استفاده کنند، مشخص شد که این سخن دروغی بزرگ و فریبی آشکار بوده است. کسانی که چنین می‌کردند، آگاهانه یا ناآگاهانه، بیگانگان را محرم و مردم را نامحرم تلقی می‌کردند. این رویکرد، ورشکستگی، بی‌پایه گی و پوچی خود را به‌ طور کامل نشان داد. ازاین‌ رو، حکومت اگر در ادعای خود برای درس گرفتن از این بحران صادق باشد، باید یک تجدیدنظر اساسی و تغییر رویه بنیادین در این زمینه را در دستور کار قرار دهد. صریحا می‌گویم که کلیدی ‌ترین داده‌ها از منظر اقتصاد سیاسی در چارچوب صلاحدیدهای رانتی و فاسد از چشم کارشناسان امین و شریف این کشور پنهان نگاه داشته شده است.

    مومنی خاطرنشان کرد: آقایان سران سه قوه، که فرض ما بر این است که انشاالله از حیث دلسوزی و پاکدامنی می‌توان بر آنان تکیه کرد، باید به این توصیه مشفقانه عمل کنند و دیگر فریب کسانی را نخورند که پنهان‌سازی داده‌ها از مردم را راه نجات ایران معرفی می‌کردند. آنان باید با مردم خود صادق باشند. هیچ حکومتی در قرن بیستم از صداقت با مردم متضرر نشد، اما تمامی حکومت‌هایی که مقدرات کشور را از صاحبان اصلی آن، یعنی مردم، پنهان داشتند، سرانجام در پیوند با منافع بیگانگان و در چارچوب تشدید مناسبات مبتنی بر نفوذ فزاینده ایادی خارجی گرفتار آمدند.

    وی ادامه داد: شفاف‌ سازی و فراهم کردن سطوحی از آزادی برای نقد بدون لکنت، به نفع کارشناسان شرافتمند کشور است و یکی از مهم‌ترین دستاوردهایش این خواهد بود که حکومتگران یا اصلا حرف نزنند یا خیلی کمتر از این که حرف می‌زنند، حرف بزنند.

    مومنی نمونه‌ای از سوء مدیریت بازار برنج را مطرح کرد: یک مقام کلیدی اجرایی کشور می‌گوید یک مشت دلال ضدملی ثمره دسترنج برنج کشاورزان را به قیمت ارزون می‌خرند و گران می‌فروشند. شما که این را فهمیدید، چه کار کردید؟ همین را گفتید و بس!؟ حداقل به ما بگویید چه تنبیهی در نظر گرفته‌اید و چقدر از پول به صاحب حق برگردانده شد. این مناسبات از دل عدم شفافیت بیرون می‌آید. می‌ گویند هزینه تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۴ چند برابر شده! حالا که این را فهمیدید، با زمانی که نفهمیده بودید چه فرقی کرد!؟

    این اقتصاددان در بخش دیگری از سخنانش به درس‌های جنگ ۱۲ روزه و مناسبات رانتی پرداخت و گفت: این تجربه نشان داد که چه کسانی قیمت کالاها را غیرعادی افزایش دادند و این افزایش چه نسبتی با سلامت و بقای مردم داشت. واحدهای خصوصی مسئولیت‌های اجتماعی‌شان را در زمینه کالاهای حیاتی فراموش کردند و اگر ظرفیت‌های دولتی باقی‌مانده نبود، می‌توانستیم ده‌ها بحران مواد غذایی را تجربه کنیم. درس‌های بزرگی در این زمینه وجود دارد که باید واکاوی شود.

  • کشور دست لاشخورها و ذی‌ نفعان رانتی افتاده است / ما در ایران در حال تجربه گونه ‌های جدیدی از ربای مضاعف هستیم

    کشور دست لاشخورها و ذی‌ نفعان رانتی افتاده است / ما در ایران در حال تجربه گونه ‌های جدیدی از ربای مضاعف هستیم

    به گزارش اقتصادران، دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در سخنان  خود با اشاره به تجربه‌ های تاریخی از جمله انقلاب مشروطه ابراز عقیده کرد که ساختار تصمیم‌ گیری اقتصادی کشور، به‌جای بهره‌ گیری از تاریخ و نظریات نهادگرایانه، در چرخه‌ ای از نابخردی، فساد، جهل ساختاری و ضدیت با تولید گرفتار شده و با تکرار خطاهای گذشته، کشور را در مسیر فروپاشی از درون قرار داده است.

    وی با انتقاد از سلطه سوداگری، ربا و خام‌فروشی، تاکید کرد که سقوط بنیه تولید ملی، به کاهش توان مالی حکومت، گسترش وابستگی، فقر گسترده، مشروعیت‌ زدایی و بی‌ ثباتی اجتماعی منجر شده و گفت: در چنین شرایطی، حتی نهادهای حیاتی مثل تامین اجتماعی نیز به جای حمایت از تولید، با قطع بیمه کارگران در واکنش به بحران‌ های مالی، عملا  علیه منافع ملی و قانون عمل می‌ کنند.

    مومنی با بیان اینکه بیش از ۷۵ درصد مردم به حمایت معیشتی وابسته‌ اند و سهم تولید از اقتصاد به پایین‌ترین سطوح رسیده، اظهار داشت:  این روند در کنار سیاست‌ هایی مانند آزادسازی واردات، حذف یارانه‌ ها و نادیده گرفتن نظریات کارشناسی، کشور را به دست لاشخورها و ذی‌ نفعان رانتی سپرده است.

    او ضمن هشدار درباره استمرار شوک‌ درمانی و ربای مضاعف در سیستم مالی، از دولت خواست به جای پنهان‌ کاری و سرکوب منتقدان، با تشکیل شورای اضطراری اقتصادی متشکل از کارشناسان مستقل، نظام تصمیم‌ گیری را بازآرایی کند، زیرا تکرار چنین سیاست‌ هایی هزینه‌ ای به مراتب سنگین‌ تر از جنگ نظامی بر کشور تحمیل خواهد کرد. کشور را به دست لاشخورها و ذی‌ نفعان رانتی

    دکتر فرشاد مومنی، استاد تمام اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که در نشست «زمینه‌های وقوع انقلاب مشروطه از دریچه اقتصاد سیاسی نهادگرایی و دلالت‌های آن برای امروز و فردای ایران» و در موسسه مطالعات دین و اقتصاد سخن می‌گفت، با بیان اینکه وقتی بحث را از دریچه فهم روشمند تحولات معطوف به توسعه یا اضمحلال زیر ذره‌بین قرار می ‌دهیم، به طور سنتی گفته می‌شود که از دو زاویه بسیار مهم است که تاریخ خودمان را بدانیم، اظهارداشت: یک زاویه ‌اش زاویه سنتی است که می ‌گوید تاریخ را به مثابه آیینه عبرت در نظر بگیرید. این شکل از فهم تاریخی در واقع ساده ‌ترین فهم از منزلت تاریخ در رقم زدن سرنوشت حال و آینده ماست.

    در سمت‌گیری‌ های سیاست اقتصادی، بدیهی‌ ترین تجربه‌ های تاریخی نادیده گرفته شده‌اند

    وی افزود: برای اینکه فقر اندیشه‌ ای در نظام تصمیم‌ گیری‌های اساسی ایران را درک کنیم، ما تحولات ۳۷ ساله گذشته اقتصاد ایران و خطاهای پرشمار سیاستی که در این دوره مشاهده شده را بررسی کردیم. یکی از یافته‌ های تحقیق ما این است که اگر همین سطح از فهم از تاریخ در نظام تدبیر امور ایران وجود می‌ داشت، بالغ بر ۷۵ درصد خطاهای سیاستی می ‌توانست رخ ندهد. حالا اینکه این جهل به تاریخ یا تجاهل آن را باید متخصصان اقتصاد سیاسی واکاوی کنند. اما آنچه که اتفاق افتاده نشان‌دهنده این است که در سمت‌گیری‌های سیاست اقتصادی، بدیهی‌ترین تجربه‌های تاریخی نادیده گرفته شده‌اند، خطاها تکرار شده‌اند و فقر و مسکنت و فلاکت برای مردم و ناتوانی فزاینده برای حکومت و فراهم آمدن چشم‌اندازهای شکننده و ناآرام و تحریک‌کننده خارجی‌ها برای مداخله در مقدرات ما را به همراه آورده است.

    هر نظام تدبیری که قادر به شناخت عالمانه و عمیق تاریخ گذشته خودش نباشد، قادر به اتخاذ انتخاب‌های راهبردی ثمربخش نخواهد بود

    این استاد اقتصاد با یادآوری اینکه سطح بالاتری از منزلت تاریخ را اقتصاددان‌های نهادگرا به ساحت اندیشه و تمدن بشری هدیه کرده‌اند، یادآورشد: بحث نهادگراها این است که هر نظام تدبیری که قادر به شناخت عالمانه و عمیق تاریخ گذشته خودش نباشد، قادر به اتخاذ انتخاب‌های راهبردی ثمربخش نخواهد بود. برای اینکه از دیدگاه نهادی گفته می‌شود که انتخاب‌هایی که هر جامعه در گذشته صورت می‌دهد، برای انتخاب‌های امروز و فردای ما نقش قیود بر سر راه انتخاب‌های جدید را ایفا می‌کنند.

    حکومت ناآگاه به تاریخ که به سمت تصمیمات نابخردانه می‌رود

    مومنی توضیح داد: یعنی یک نظام تصمیم‌گیری با صلاحیت کارشناسی با مراجعه به تاریخ درمی‌یابد که امروز و فردا هر انتخابی که بخواهد نمی‌تواند انجام دهد. به این می‌گویند قفل‌شدگی به تاریخ یا وابستگی به مسیر طی‌شده. نظام تدبیر خردورز ابتدا این قفل‌شدگی را تشخیص می‌دهد و سپس می‌تواند از راهنمایی‌های نظریه نهادگرایی برای باز کردن آن قفل‌ها استفاده کند. وگرنه در غیر این صورت، حکومت ناآگاه به تاریخ که به سمت تصمیمات نابخردانه می‌رود، به تدریج خود در اسارت آن نابخردی‌ها قرار می‌گیرد و تنش‌ها و اصطکاک‌ها و بحران‌هایی که آن نابخردی‌ها برایش ایجاد می‌کنند، خود به دست خودش سرنوشتش را رقم می‌زند.

    پیچیده  و نامرئی شدن موجب می‌شود که حکومتگران ناآگاه نقش «دن‌ کیشوت» را ایفا کنند

    او با بیان اینکه به واسطه این نابخردی‌ها، یک مسئله جدیدی را نیز تعدادی از متفکران توسعه به عنوان منزلت یا مزیت سوم مراجعه به تاریخ مطرح کرده‌اند، توضیح داد: این مساله این است که از نقطه عطف نخستین موج انقلاب صنعتی، ما وارد یک مدار جدیدی در تاریخ بشر شده‌ایم که این مدار جدید از زوایا و دریچه‌های پرشماری مورد توجه قرار گرفته، و آن هم پدیده روند رو به پیچیدگی همه امور است. در اثر این پیچیدگی، حیاتی ‌ترین و سرنوشت‌ سازترین مسائل برای ذهنیت‌ های غیرمجهز به علم، نامرئی می‌ شوند. پیچیده شدن و نامرئی شدن موجب می‌شود که حکومت‌گران ناآگاه نقش «دن‌ کیشوت» را ایفا کنند؛ یعنی دائما با دشمن‌های فرضی و موهومی درگیر شوند. چون در اثر شتاب تاریخ، امور روزبه ‌روز پیچیده ‌تر و نامرئی ‌تر می‌شوند و فقط با تجهیز نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور به خرد کارشناسی است که می‌توان آن‌ها را درک کرد.

    درک ما از ماهیت سلطه خارجی در گذشته متوقف مانده است

    استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: از این دریچه وقتی نگاه می‌کنید به طرز درک حکومت‌گران و حتی بخش‌هایی از کارشناسان ما درباره مسئله سلطه خارجی‌ ها، طرز درکی که آنها از سلطه خارجی‌ها ابراز می‌کنند در بهترین حالت بخش کوچکی از شیوه‌های اعمال سلطه در نیمه اول قرن نوزدهم را روایت می‌کند. یعنی مثلاً این افراد بسیار ابراز خوشحالی می‌کنند که ما چقدر حکومت مستقلی هستیم. بعد می‌پرسید از کجا فهمیدی که خیلی مستقلی؟ می‌گوید اکنون دیگر وزرا و وکلای ما را خارجی‌ها تعیین نمی‌کنند. در حالی‌ که حتی در نیمه اول قرن نوزدهم، این فقط بخشی از سازوکارهای اعمال سلطه بوده است. ولی هر چقدر که به جلوتر می‌آییم، پدیده وابستگی دائماً پیچیده‌ تر و نامرئی ‌تر می‌شود.

    حکومتی که به این درک نرسیده باشد که بزرگ‌ترین پشتیبان مالی‌اش یک نظام تولیدی پررونق است، محکوم به فناست

    مومنی تاکید کرد: منزلت تاریخ در چنین شرایطی آن است که مسائل به‌ غایت پیچیده و نامرئی برای افراد غیرمتخصص در زمان حال، با مراجعه به تاریخ تا حدودی شفاف‌تر و عریان‌تر قابل مشاهده می‌شود، و این مشاهده به نظام تصمیم ‌گیری‌های اساسی کشور ، به فرض آنکه حتی خود نیز نیک ‌نفس، پاکدامن و توسعه‌خواه باشد، کمک می‌ کند که تصمیمات نابخردانه اتخاذ نکند. از طریق اینکه مراجعه به تاریخ به ما این کمک را می‌کند که بتوانیم آن مسائل بسیار پیچیده را بهتر درک کنیم. از نقطه عطف نخستین موج انقلاب صنعتی تا امروز، همواره فقر و فلاکت و وابستگی ذلت‌آور به دنیای خارج و ناتوانی حکومت و عقب‌ماندگی کشور، همیشه نقطه شروعش بروز ضعف در بنیه تولیدی کشور بوده است. ببینید، وقتی بنیه تولیدی ضعیف می‌شود، مهلک‌ترین ضربه به کجا وارد می‌شود؟ مهلک‌ترین ضربه به توان مالیات ‌ستانی حکومت وارد می‌شود. حکومتی که به این درک نرسیده باشد که بزرگ‌ترین پشتیبان مالی‌اش یک نظام تولیدی پررونق است، این حکومت محکوم به فناست.

    بی‌توجهی به تولید، نابودی می‌آورد

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد یادآورشد: تا همین امروز هم داده‌های به‌روز اقتصاد ایران را مشاهده کنید، می‌بینید که بزرگ‌ترین پرداخت‌ کنندگان مالیات به حکومت، تولیدکنندگان هستند. پس آن حکومتی که به واسطه نادانی یا به ‌دلیل آنکه آلت دست لاشخورها و بیگانگان قرار گرفته، به ‌صورت ارادی یا انفعالی مسیر منتهی به ضعف بنیه تولید را در ایران دنبال می‌کند، مراجعه به تاریخ به او می‌گوید که در حال کندن گور خود است.

    نسبت اقلام تولید داخل در جهیزیه‌ ها به ‌سمت صفر میل می ‌کند

    به گفته این اقتصاددان؛ آسیب‌ دیده بزرگ دوم از ضعف بنیه تولید، مردم هستند. حکومتی که نتواند این را درک کند که مصرف ‌های مدرن را با بنیه تولیدی معیشتی نمی ‌توان پاسخ داد. یکی از ویژگی‌های صنعت مدرن، قدرت بی‌نظیر آن در خلق تقاضاهای جدید است؛ تقاضاهایی که اگر حکومت بستر تولیدشان را فراهم نکرده باشد، برای حکومت بحران مشروعیت و برای کشور ناپایداری سیستمی به همراه خواهد داشت، زیرا مردم ناراضی خواهند شد. آن حکومت‌ گرانی که فهم اقتصادی ندارند، بگویند که اقوام‌شان یک مراجعه بکنند به لیست اقلام جهیزیه در دوران مادربزرگ، مادر و فرزندان خود، و آنچه باید مشاهده کنند این است که به‌طرز وحشتناکی، نسبت اقلامی که ما در داخل قادر به ساخت آن‌ها هستیم در حال میل به سمت صفر است؛ در حالی که تا ۷۰ سال پیش این نسبت بسیار نزدیک به ۱۰۰ بود.

    مصرف مدرن با واردات و ربا مهار نمی ‌شود

    وی اضافه کرد: اگر حکومت‌گر گرامی ما قادر نیست که خودش این موضوع را درک کند، یا مایل نیست از زبان کارشناسان کشور بشنود، از طریق این‌گونه پژوهش‌ها این مفهوم ، یعنی قدرت استثنایی خلق تقاضاهای جدید توسط فناوران و فناوری‌های مدرن ، را درک کند. این مصرف‌های دائما جدید را با تولید معیشتی نمی‌ توان پاسخ داد؛ چه رسد به آنکه حکومتی بخواهد از طریق دامن زدن به ربا، سوداگری، تب واردات و موارد مشابه به این مصرف‌ها پاسخ دهد. چنین حکومتی محکوم به فناست.

    حکومت امروز فهم اقتصادی دوره جنگ را ندارد/ در دوره جنگ، درک درست از اقتصاد، کشور را آبرومندانه اداره کرد

    مومنی تاکید کرد: اگر شما می ‌بینید که در دوره جنگ، ایران توانست تا آن اندازه آبرومند کشور را اداره کند، برای آن بود که در آن دوره افرادی چون عالی‌نسب، رجایی و میرحسین موسوی وجود داشتند که این موضوع را درک کرده بودند. آنان شرافتمندانه و با غیرت در برابر مطامع رباخوارها، سوداگرها و تاجر‌باشی‌ها ایستادگی می‌کردند. امروز اما تصمیم‌گیری‌هایی که به‌صورت روزمره اتفاق می‌افتد، به گونه‌ای است که من می‌گویم اگر حکومت در دست تاجرها یا حتی رباخوارها هم بود، دیگر این میزان ولنگاری و بی‌احتیاطی را مشاهده نمی‌کردیم. خدا شاهد است که ما این موارد را یک‌ به‌ یک با نیت خالصانه در طبقه اخلاص می ‌گذاریم و در معرض توجه حکومت‌گران گرامی قرار می‌دهیم؛ اما برخی از ایشان چنان رفتار می‌کنند که گویی به اندازه‌ای در تسخیر مافیاها قرار گرفته‌ اند که اصلا انگار این گوش نمی‌ شنود و آن چشم نمی ‌بیند! این بسیار تکان‌دهنده است. آن حکومت ‌گری که به این صورت حکومت می ‌کند، دلش هر روز نازک ‌تر می ‌شود، ژست ‌های روشنفکری می ‌گیرد، حرف‌ های بسیار زیبا می‌ زند، اما در عمل تنها می ‌تواند متملقان، سفله‌ها و کوتوله‌ها را در اطراف خود بپذیرد و این بسیار تلخ است.  وضعیت فعلی بیش از همه برای تصمیم‌ گیرندگان تلخ است و پس از آن مردم بی‌پناه هستند که با فقر و مشکلات فراوان مواجه‌اند.

    برنامه‌های اقتصادی اخیر، فقر را در میان مردم افزایش داده است/ گزارشهای رسمی نشان می ‌دهند بیش از ۷۵ درصد جمعیت ایران نیازمند حمایت معیشتی هستند

    وی با اشاره به ضرورت توجه به شاخص رابطه مبادله، افزود: سقوط بنیه تولید ملی باعث شده حکومت آشفته شود، مردم گرفتار و آینده کشور نامعلوم گردد. با استناد به کتاب «تاریخ‌نگاری اقتصاد ایران در شش دهه» دکتر عباس شاکری، می توان نشان داد که شاخص «رابطه مبادله» که معیار سنجش توان رقابت و مقاومت اقتصاد است، در سال‌های پایانی جنگ بسیار بالاتر از سال‌های اخیر بوده است. سه شوک برون‌زا در سال‌های ۶۵ تا ۶۷ ضربات سنگینی به تولید ایران وارد کرده‌اند. برنامه‌های اقتصادی اخیر، مانند آزادسازی واردات و حذف یارانه‌ها، وضعیت را بدتر کرده و مردم را بیشتر گرفتار فقر ساخته است. همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۷۵ درصد جمعیت ایران در سال ۱۴۰۰ نیازمند حمایت معیشتی بوده‌اند و مناطق محروم بیش از سه چهارم کشور را تشکیل می‌دهند. سقوط تولید داخلی، وابستگی به واردات و خام‌فروشی را افزایش داده است و این وضعیت نتیجه ترکیبی از جهل، فساد و ضعف مدیریت اقتصادی کشور است.

    سیاست‌های فعلی به نفع مردم و آینده کشور نیست و  به نفع بیگانگان است

    وی تاکید کرد: ضعف بنیه تولید باعث شده نیازهای مصرفی مردم به واردات وابسته شود و برای تأمین ارز لازم، کشور به خام‌فروشی بیشتر روی آورده است. او این اقدامات را به ‌شدت مشکوک دانست و گفت: این سیاست ‌ها هیچ منفعتی برای مردم، حکومت و آینده ایران ندارد، بلکه صرفا منافع بیگانگان را تامین می‌کند.

    مومنی همچنین نسبت به طرح ‌های جدید اقتصادی هشدار داد که گویا زخم ‌های گذشته التیام نیافته ‌اند و باز هم قصد دارند شوک‌ های جدیدی وارد کنند که باز هم پیامدهای وخیمی برای اقتصاد و زندگی مردم خواهد داشت. این چرخه باطل ناشی از جهل، فساد و تسلط گروه‌ های ذی‌ نفوذ بر نظام تصمیم‌ گیری اقتصادی کشور است که باید هرچه سریع‌تر بازنگری و اصلاح شود تا از سقوط بیشتر کشور جلوگیری شود.

    مهمترین فلسفه انقلاب اسلامی، قیام علیه خام‌ فروشی بود/ آیا تصور می ‌کنند که سکوت، به نفع کشور است؟

    این اقتصاددان با بیان اینکه مهمترین فلسفه انقلاب اسلامی، قیام علیه خام‌ فروشی بود، یادآورشد: این یکی از بزرگ‌ترین انتقادات انقلابیون به رژیم پهلوی بود که سلطه خام‌فروشی ما را به حضیض ذلت دچار کرده بود، ما را گرفتار ناپایداری کرده بود.  اکنون از برخی جهات، صمیمانه  عرض می ‌کنم که وضعیتمان در عمق یافتگی خام فروشی اصلا بهتر از سال ۱۳۵۷ نیست. آیا نهادهای نظارتی شرافتمند ما نمی ‌خواهند راجع به این مسئله سخن بگویند؟ آیا تصور می ‌کنند که سکوت، به نفع کشور است؟  از دل همین سکوت ‌طلبی، این نفوذ وحشتناک در سری ‌ترین امور نظامی ما پدیدار شد. این یکی از آن درس‌های بزرگی است که این جنگ ۱۲ روزه به ما نشان داد.

    پنهان‌ کاری حکومتها را به باتلاق وابستگی می‌ کشاند/ چاپلوسان و دروغ‌ گویان باید مجازات شوند، نه منتقدان

    او تاکید کرد: هر کس به هر دلیل و در هر زمینه‌ای حکومت ما را ترغیب به پنهان‌کاری کند، یعنی حکومت را به اعماق بیشتر باتلاق وابستگی و کار کردن تحت نفوذ منافع خارجی سوق داده است. امیدوارم حکومت گرامی هر چه زودتر نشانه‌های بلوغ از خود بروز دهد و ما شاهد آن باشیم که این موارد را درک کرده‌اند؛ و از این به بعد، دیگر کارشناسان شرافتمندی که با آزادی و شجاعت نقد می‌کنند، تنبیه نشوند، بلکه چاپلوسان، دروغ‌ گویان و فریب‌ کارانی که می ‌گفتند تو یک میلیون تومان بده، من برایت شغل درست می ‌کنم، مجازات شوند.

    فساد، محصول ناتوانی در ایجاد انگیزه برای تولید است

    مومنی در ادامه با اشاره به بخشهایی از کتاب «دولت و فساد»، نوشته سوزان رز اکرمن که در آن در آنجا می‌گوید که فساد، نشانه ناتوانی نظام‌مند حکومت در ایجاد انگیزش‌های تولیدی در جامعه است. اگر حکومت شرایط را طوری تنظیم کند که استعدادهای انسانی و مادی کشور ترجیح دهند تولید را ترک کنند، این نشان می‌ دهد که فاسدان همه ‌کاره شده ‌اند. این‌قدر درس ‌های بزرگ در این زمینه وجود دارد که انسان نمی‌ داند کدام‌یک را بیان کند. به عنوان مثال، ما دو تجربه «یکدست ‌سازی حکومت» در ۳۷ سال گذشته داشته ‌ایم. اینها همچون آوای وحی هستند، یعنی همه آنچه را که قرآن بیان داشته، این تجربیات به ‌صورت عینی به ما نشان می‌ دهند. می ‌گوید که وقتی حکومت را به سمت یک ‌دستی می‌بری، یعنی عدالت در سیاست ‌ورزی را قربانی کرده ‌ای. حکومت یک‌ دست، یعنی حکومت ناعادلانه. حکومتی که در آن شایستگان حذف می ‌شوند و کوتوله ‌ها، به خاطر چاپلوس‌ پسندی، اولویت پیدا می‌کنند. نمی‌خواهم بگویم کل ماجرا همین است، ولی این یک زاویه ورود بسیار آموزنده است.

    اقتصاد ایران در شرایط کنونی، روزهای بسیار تلخی را تکرار می ‌کند

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، به بخشهایی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرد که در آن تاکید شده در هر دو دوره، به محض اینکه حکومت یک‌دست شد و توزیع ناعادلانه قدرت صورت گرفت، ما با بی‌سابقه‌ترین جهش‌ها در گستره و عمق فساد و سقوط بی‌سابقه کیفیت محیط زیست مواجه شدیم، و افزود: اینها آدرس‌های روشنی است که می توان از دل تاریخ، به ‌خوبی استخراج کرد. حکومتی که نفهمد ضربه زدن به تولید چه بر سر خود، شهروندانش و آینده کشورش می‌آورد، این حکومت زمین خواهد خورد. اقتصاد ایران در شرایط کنونی، روزهای بسیار تلخی را تجربه می‌کند و چون در این شرایط، حکمرانی نیز همچون تیول‌ داری شده، مصالح کل حاکمیت قربانی صلاحدیدهای شخصی می ‌شود که در بهترین حالت، مصلحت یک دستگاه را مد نظر دارد و کل سیستم را قربانی می‌ کند.

    تولید؛ هدف مهلک‌ترین سیاست‌های ضد تولیدی قرار گرفته است

    به باور مومنی؛ اکنون ما در شرایطی قرار داریم که تولید در ایران هدف مهلک ‌ترین سیاست‌ های ضد تولیدی قرار گرفته است. قوانین و مقررات، به شدت کم‌ کیفیت، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه ‌های اجرایی مشکوک، کیفیت تامین زیرساخت‌ها نیز بحرانی است. در ربع نخست قرن بیست و یکم باید به حکومت بگوییم بسیار قبیح است که به تولیدکنندگان بگویید «من برق شما را تامین نمی ‌کنم.» حالا چه پیامدهایی دارد؟ از نظر گسترش فساد، تقویت مافیای واردات، گرفتار کردن مردم که مثلا چه ‌طور پمپ بخرند یا ژنراتور تهیه کنند، و اینکه چه کسانی در این زمینه چه کاسبی هایی به راه انداخته‌اند، مباحث مفصلی وجود دارد.

    از زمان پایان جنگ عراق تاکنون، شبه ‌تولید را به جای تولید جا زدند/ صنعت نساجی از ۳۳ درصد اشتغال صنعتی به زیر ۵ درصد سقوط کرد

    وی خاطرنشان کرد: از زمان پایان جنگ تاکنون، شبه‌ تولید را به جای تولید جا زدند. یعنی ماجرای رانتی معدنی‌ هایی که عموما تماما خام ‌فروش هستند یا خام‌ فروشی با ضریب بالای ۹۰ درصد دارند، برای آن‌ها یک بزک تولیدی ایجاد کرده‌اند و نام آن را تولید صنعتی نهاده‌اند، و در عوض، ریشه‌ دارترین و استقلال‌ آفرین‌ ترین رشته‌ فعالیتهای تولید صنعتی ایران را نابود کرده‌اند. سهم رانتی‌ های معدنی از کل ارزش افزوده بخش صنعت در سال پایانی جنگ کمتر از ۳۰ درصد بوده، اما اکنون به بیش از ۶۰ درصد و نزدیک به ۷۰ درصد رسیده است. در مقابل، مثلا صنعت نساجی نابود شده. سهم نساجی در اشتغال صنعتی ایران در سال پایانی جنگ حدود ۳۲ تا ۳۳ درصد بوده و اکنون به کمتر از ۵ درصد سقوط کرده است.این سقوطها را هم با همان بزک رانتی معدنی، به نام تولید و به جای تولید، جا زده‌اند. آن را و مونتاژکاری را تولید معرفی کرده‌اند و این سقوطها را نیز پنهان کرده‌اند. ما این همه نهاد نظارتی داریم و چقدر از منابع عمومی صرف ارتزاق و ادامه حیات آن‌ها می‌شود، اما کیفیت بایسته را در این زمینه مشاهده نمی‌کنیم.

    وقتی تولید ضربه می ‌بیند، فساد، گسترش و تعمیق می ‌یابد

    این استاد اقتصاد با تاکید بر اینکه وقتی تولید ضربه می‌بیند، فساد، گسترش و تعمیق می‌یابد، توضیح داد: یکی از بزرگ ‌ترین مفاسد، که از همه دردناک ‌تر است سلطه مناسبات ربوی در اقتصاد است. در اثر شوک‌ درمانی، بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی که برای اولین و آخرین بار در تاریخ بانک مرکزی، در اوایل دهه ۱۳۸۰ گزارشی درباره آنچه خودشان بازار غیر رسمی پول، نامیدند، منتشر کردند. آن را به‌عنوان یک سند تاریخی حفظ کرده‌ ام. اکنون نزدیک به یک ربع قرن گذشته است. اگر کسی شرافت ملی داشته باشد و در مقام تصمیم ‌گیری اقتصادی باشد، باید کمک کند که این گزارش مجددا منتشر شود تا معلوم شود سلطه و سیطره رباخواری در این اقتصاد به چه ابعادی رسیده است.

    بزرگواران! نمی‌توان قباحت ربوی کردن مناسبات اقتصادی را نادیده گرفت، آنگاه بخواهیم صرفا با مشروب ‌فروشی مقابله کنیم

    مومنی با بیان اینکه حدود ۱۵ عنوان کتاب در این زمینه مطالعه کرده‌ام که در آن‌ها سقف نرخ بهره در بازار غیررسمی پول در دوره قاجاریه و دوره پهلوی را با کف نرخ بهره در بازار رسمی پول در شرایط کنونی ایران مقایسه کرده‌اند، اظهارداشت: این بسیار مایه شرمساری است. اگر حقیقتا غیرت دینی وجود داشته باشد، باید این غیرت را در مرزبندی با ربا بسیار بیشتر مشاهده کنیم تا آنکه مثلا مغازه ‌ای مخفیانه مشروبات الکلی بفروشد یا مثلا زلف آشکاری از بانویی دیده شود. بزرگواران! نمی ‌توان قباحت ربوی کردن مناسبات اقتصادی را نادیده گرفت، آن‌گاه بخواهیم صرفا با مشروب‌ فروشی مقابله کنیم؛ این منطقی نیست، به خدا قسم مضحک است.

    کف نرخ بهره اوراق مشارکت شهرداری‌ ها، بیش از دو برابر سقف نرخ بهره در بازار نزول ‌خواری پیش از انقلاب است/ اقتصاد ایران وارد فاز ربای مضاعف شده است/ 

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ادامه داد: مسئولان پولی و مالی کشور بیایند شرافتمندانه گزارش دهند که کف نرخ بهره اوراق مشارکت شهرداری‌ها هم‌اکنون چند درصد است؟ آنگاه اگر عرض کنم که این کف نرخ بهره بیش از دو برابر سقف نرخ بهره در بازار نزول ‌خواری پیش از انقلاب بوده است، آنگاه ابعاد سلطه ربا در این اقتصاد برایتان روشن خواهد شد. به خدا قسم، اکنون قلب بنده تحت فشاری شدید قرار دارد تا بتوانم با الفاظی که از سر شفقت و ادب باشد، بلکه اثربخش واقع شود، این مطالب را مطرح کنم تا مسئولان به خود آیند. بسیار شرم‌آور است که در اثر این شوک‌ های پیاپی که به نرخ ارز وارد شده، ما در ایران در حال تجربه گونه ‌های جدیدی از ربای مضاعف هستیم.

    سکه و دلار قرض می ‌دهند، گران‌تر پس می ‌گیرند، این اقتصاد چطور تولید کند؟

    وی توضیح داد: فرد می‌گوید بنده به شما پول قرض نمی ‌دهم؛ بنده به شما دلار یا یورو یا سکه قرض می‌دهم و مثلا در یک بازه زمانی، به ‌ازای هر ۱۰۰ سکه یا ۱۰۰ دلار که از من دریافت کرده‌اید، باید در سال آینده همان جنس را با درصدی افزایش به بنده بازگردانید! این ربای مضاعف است. حال اینکه چرا ربای مضاعف محسوب می‌شود خود بحث مفصلی است، اما آیا در بازارهای مالی کنونی ایران نمی‌بینید که این بازارهای ربای مضاعف با چه رونقی مشغول فعالیت هستند؟ آنگاه انتظار داریم در چنین شرایطی تولید در کشور ریشه ‌دار شود؟ زمانی که بانک مرکزی، پنجاه درصد اوراق مشارکت شهرداری‌ها را که برای تامین مالی زیرساخت‌هاست، پرداخت اصل و فرع آن را تضمین می‌کند، واقعا با خودمان چه می‌کنیم؟

    با معیار مبارزه با ربا، ساختار نهادی کشور را بازآرایی کنید

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، گفت: در این شرایط همه‌ گونه فشار بر تولیدکنندگان وارد آمده است. سیستم بانکی ما، بنا بر گزارش ‌های رسمی، حدود ۶۰ درصد اعتبارات خود را به خدمات، بازرگانی و واردات اختصاص می ‌دهد، درحالی‌که خدا می‌داند تولیدکنندگان ما در چه شرایطی هستند و چگونه در اسارت رباخواران قرار گرفته‌ اند. حکومت محترم با معیار مبارزه با ربا یک بازآرایی سیستمی در این ساختار نهادی انجام دهد، چراکه حاصل این وضعیت جز فقر، ذلت، فلاکت، وابستگی، نابرابری و فساد نیست.

    تولیدکنندگان شریف برای حفظ دانش بین‌نسلی، خود را بدهکار کرده‌اند/ نسل‌های آینده تاوان بی‌توجهی به تولید فناورانه را خواهند داد

    مومنی تاکید کرد: می‌گویند راه‌حل ارائه نمی‌دهید. بنده عرض می‌کنم این راه‌حل است! بیایید ببینید پشت کردن به تولید فناورانه چه بلایی بر سر کشور، مردم و نسل‌های آینده آورده است. ساختار نهادی خود را بازطراحی کنید. بنده می‌گویم در شرایطی که وضعیت چنین است، یکی از شریف ‌ترین تولیدکنندگان کشور همین هفته گذشته برای بنده نسخه‌ ای از نامه اداره برق را ارسال کرده که در آن گفته شده به‌ جای اینکه هفته‌ ای دو روز کارخانه خود را تعطیل کنید، باید آن را به سه روز در هفته افزایش دهید! یعنی با این فشارها، این تولیدکنندگان شریف و غیرتمند، تنها به دلیل آنکه می ‌گویند یک ذخیره انباشت دانش ضمنی در بنگاه ما ایجاد شده که این دارایی بین ‌نسلی متعلق به همه است و سرمایه سازمانی انباشته در آن وجود دارد، حاضر به اعلام ورشکستگی نیستند، خود را بدهکار کرده ‌اند.

    در اوج فشار بر تولید، تامین اجتماعی به‌جای حمایت، بیمه کارگران را قطع می‌کند!

    وی افزود: اکنون نگاه کنید در این شرایط که فشارهای طاقت‌فرسا، که هیچ‌یک ارتباطی به تولیدکننده ندارد و تماما ناشی از شوک‌های بیرونی و سیاست‌های نابخردانه اقتصادی است، سازمان تامین اجتماعی در واکنش به اختلال اندکی در پرداخت حق بیمه نیروی کار چه کرده است؟ آمده و بیمه کارگران را قطع کرده است!

    با قطع بیمه کارگران، شریف‌ترین اقشار جامعه را قربانی و بذر نفرت در دل آنها می‌ کارید/ آقای وزیر کار، این چه بساطی است؟

    مومنی تاکید کرد: اگر آن قبلی ربای مضاعف بود، این اقدام ظلمی چند لایه به سرنوشت کشور است. بنده اکنون صمیمانه و خاضعانه به وزیر محترم کار عرض می‌کنم: آقا رسیدگی بفرمایید به این وضعیت. این چه بساطی است؟ می‌ دانم که اگر وزیر کار به درد دل رئیس سازمان تامین اجتماعی نیز گوش بسپارد، او نیز سخنان شنیدنی برای گفتن دارد، چرا که زمانی‌که پشت به تولید می‌شود، سازمان‌های بیمه‌ای نیز بحرانی می‌شوند، و این قابل درک است. شما به ‌جای آنکه مشکل را در جای خود اصلاح نمایید، در حال نابود کردن تولیدکنندگان خود هستید. شما نمی‌دانید که با این کار چگونه بذر کینه و نفرت را در دل شریف ‌ترین اقشار جامعه می ‌کارید. شما نمی‌ردانید چه بلایی بر سر آینده کشور می‌ آورید.

    چون دولت بدهی‌ اش را نمی‌ دهد، چرا کارگر باید با قطع بیمه اش  تاوان بدهد؟

    او اظهارداشت: درک می‌کنم که سازمان‌های بیمه‌ای نیز باید در موعد مقرر مستمری بازنشستگان را پرداخت کنند، اما راهکار آن این نیست که چون دولت بدهی خود را نمی‌پردازد، شما بیایید بیمه کارگران را قطع کنید. این اقدام نه‌تنها ظلمی آشکار و چندبُعدی است، بلکه صراحتا خلاف قانون نیز است. در این شرایط، خیر این تصمیمات برای چه کسی حاصل می‌شود؟ جناب وزیر محترم کار، این را برای ما توضیح دهید.

    وزیر کار پاسخ دهد؛ آیا قطع بیمه کارگران به فروپاشی کشور کمک می‌کند یا مانع آن است؟

    این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: بیش از پنج سال است که داریم به ایشان می‌گوییم: «آقا، شما بروید کتاب ریچارد نفیو را تهیه کرده و مطالعه کنید»؛ در آن کتاب تصریح شده که استراتژی ما در این تحریم‌ها، فروپاشاندن ایران از درون است. حالا آقای وزیر کار بیاید پاسخ دهد که آیا تصمیم رئیس سازمان تأمین اجتماعی به فروپاشی از درون ایران شتاب می‌بخشد یا آن را متوقف می‌کند؟ آقا، ما باید یک معیار و ضابطه‌ای داشته باشیم؛ نمی‌شود که هر کسی در هر دستگاهی هر کاری دلش خواست انجام دهد، بی‌توجه به مصالح کلی کشور. حتی می‌ خواهم آقای رئیس‌جمهور را هم دعوت کنم که به یاری وزیر کار بشتابد؛ چرا که یکی از بدبختی‌ های دیگر ما این است که وقتی فردی وزیر می‌ شود، بخش عمده‌ای از معاونان و مدیرانش از بیرون مثل مائده آسمانی نازل می ‌شوند! خب، کسی که معاونش را اینگونه انتخاب می‌کند، آیا می‌تواند اعمال مدیریت کند؟ ببینید چطور همه‌چیز از هم گسسته است. یعنی اگر پای درد دل وزیر بنشینیم، ممکن است او نیز همین مسائل را برای ما بازگو کند.

    نشست اضطراری سران قوا برگزار کنید؛ نگذارید اوضاع اقتصادی کشور از این بدتر شود

    مومنی با بیان اینکه آقایان، یک نشست اضطراری در جلسه سران قوا برگزار نمایید و نگذارید اوضاع کشور بدتر از این شود، ابراز عقیده کرد: تلخ ‌ترین قسمت این است که در تبلیغات رسمی، دائما گفته می‌شود: «ما چقدر شرمنده مردم هستیم»، «چقدر مردم بلوغ نشان داده‌اند»، «چقدر شرافت و غیرت از خود بروز داده‌اند»؛ بعد اینگونه دارید آن شایستگی‌های ملت شریف را جبران می‌ کنید؟ یکی می ‌آید بیمه کارگران را قطع می‌ کند، دیگری می‌ گوید با ارز ترکیبی به جنگ سفره‌ فقرا برویم، یکی دیگر می‌ گوید با آزادسازی واردات کالاهای لوکس، نان‌ آوران خانواده‌های فقیر را از شغل محروم کن! این چه بساطی است؟ نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور به شدت نیاز به تقویت دارد.

    بهانه سوء استفاده دشمن را کنار بگذارید و پنهان‌ کاری را متوقف کنید/ اطلاعات دشمن از ما بیشتر است، وقت اصلاحات جدی و شفافیت است

    این اقتصاددان یادآورشد: آن زمان که اختیارات غیرمتعارفی به سران قوا برای مداخله در اقتصاد داده شد، به خدا قسم همان موقع به‌طور خاضعانه عرض کردم حتی اگر فرض کنیم این افراد پاکدامن‌ترین و دلسوزترین انسان‌ها هستند، ویژگی مشترک هر سه نفرشان این است که فاقد صلاحیت تخصصی در حیطه اقتصاد هستند. یک شورای تخصصی تشکیل بدهید. این‌که شما وضعیت را اضطراری تشخیص داده ‌اید، بسیار خوب است، چون آن تفویض اختیار برای همان احساس اضطرار صورت گرفت.این نکته بسیار مهمی است که با وجود این همه گزارش‌های مثلا دوپینگی که ارائه می‌شود تا مبادا فلان اتفاق بیفتد یا دشمن سوءاستفاده کند، یکی از درس‌های این دوازده روز اخیر این بود که آقا، دیگر بهانه‌ی دشمن نیاورید! دشمن اطلاعاتش نسبت به شما، از اطلاعات خودتان درباره‌  خودتان بیشتر است. به بهانه‌ سوءاستفاده‌ دشمن، پنهان‌ کاری را حرام اعلام کنید تا این‌قدر فجایع متوجه کشور نشود.

    وضعیت تصمیم‌ گیری اقتصادی فاجعه‌ بار است؛ به شورای اضطراری تخصصی نیاز داریم

    مومنی تاکید کرد: ما به یک شورای اضطراری نیاز داریم؛ زیرا وضعیت بنیه‌ تصمیم‌گیری اقتصادی دولت، فاجعه‌ بار است و از آن فاجعه‌بارتر، کیفیت کارشناسی تصمیمات اقتصادی سران قواست. نسبت به نیتها جسارتی نمی‌کنم؛ ان‌شاءالله همگی پاکدامن و دارای حسن نیت هستند، ولی می‌بینیم که این دو ویژگی کافی نیست. لذا نیاز به یک بازنگری جدی وجود دارد.

    شهدای مشروطه پیشگامان نظام‌ مند کردن اقتصاد و حمایت از تولید بودند

    مومنی در بخش دیگری از سخنان خود، با تاکید بر اینکه میزان زمان ‌آگاهی انقلابیون مشروطه در فهم اقتضائات زمانه و فهم اقتضائات توسعه، بسیار جلوتر از میزان زمان‌ آگاهی نظام تصمیم‌گیری اساسی کنونی ما بوده است، گفت: به محض پیروزی انقلاب مشروطه، ملاحظه کنید امواجی به راه افتاد که موج نخست، جنبش اسلامی ‌ها و کاظمیه‌ها در دفاع از تولید ملی بود، اما اکنون با این آزادسازی جنون‌آمیز و مشکوک واردات، شما دارید ریشه‌ تولید این کشور را می ‌خشکانید. موج بعدی بسیار جالب است. نخستین شهدای کلیدی و صاحب ‌منصب مشروطه، همان کسانی بودند که این جنبش دفاع از تولید ملی را راه انداختند و نیز کسانی بودند که جنبش قاعده ‌مند کردن نظام بودجه‌ ریزی کشور را آغاز کردند. ملک ‌المتکلمین و سید جمال‌الدین واعظ و صمیع الدوله، شهدای بزرگ این بلوغ فکری در سطح انقلابیون مشروطه بودند.

    بحران مالی بی‌ سابقه؛ بدهی دولت امروز ۵۰۰۰ برابر کسری پس از جنگ!

    او در عین حال یادآورشد: فقط بیایید نگاه کنید که در این دوره‌ ۳۷ ساله چه بر سر مالیه‌ حکومت آمده است. از این زاویه، کتاب آقای دکتر شاکری بی ‌نظیر است. ایشان می‌گوید کل کسری مالی دولت در سال پایانی جنگ، صد میلیارد تومان بوده است؛ آن هم کسری انباشته ‌شده طی سال ‌های جنگ. در سال ۱۳۹۸، فقط بدهی دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی از پانصد هزار میلیارد تومان عبور کرده است. نسبت را ملاحظه بفرمایید! صد میلیارد تومان پس از یک جنگ هشت‌ساله، و پانصد هزار میلیارد تومان در شرایطی که سه‌ چهارم کل عایدات ارزی خام ‌فروشانه‌ تاریخ نفتی ایران، به دوره‌ پس از جنگ بازمی ‌گردد!

    برنامه تعدیل ساختاری بدهی دولت را ۱۰ هزار برابر کرد

    وی با بیان اینکه در قالب خصوصی‌سازی، چه دارایی‌های بین‌نسلی نابود شده‌اند، یا در قالب مولدسازی، چگونه باقیمانده‌ توان اجرایی دولت تخریب شده، که این موضوع از طریق توازن دوگانه، امنیت کشور را نیز دچار خدشه می ‌کند، عنوان کرد: برای پنهان کردن سقوط توان مالی دولت، از سال ۷۱ به بعد، بدهی شرکت‌ های دولتی را از بدهی دولت در بودجه‌ی عمومی جدا کردند. آقای شاکری آورده که بدهی دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی، از مسیر بودجه عمومی، بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان شده است. بدهی شرکت‌های دولتی را نیز ملاحظه بفرمایید: آن زمان کل بدهی دولت از محل بودجه عمومی و شرکت‌ها صد میلیارد تومان بوده است؛ اکنون ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نیز از ناحیه شرکت ‌های دولتی است. یعنی اجرای برنامه‌ تعدیل ساختاری، دولت ایران را به حضیض ذلت مالی فروانداخته و بدهی‌ های آن در طی سی سال، بیش از ده هزار برابر شده است! وقتی می‌گوییم برنامه تعدیل ساختاری چه بلایی بر سر ایران آورده است، این فقط یک نمونه‌ آن است.

    مسیر طی‌ شده کشور را به وابستگی و تجزیه کشانده است

    این اقتصاددان توضیح داد: مسیر طی‌شده‌ای که به وابستگی و تجزیه‌ی کشور در طول ۲۵۰ سال گذشته انجامیده، این بوده: سقوط بنیه‌ تولید ملی، سقوط بنیه‌ مالی حکومت، حرکت به سمت آینده ‌فروشی در قالب بدهی‌های داخلی و خارجی؛ و در اینجا شکنندگی بدهی ‌های خارجی به مراتب شدیدتر از بدهی‌ های داخلی حکومت بوده است. این، درس بزرگی است که انقلاب مشروطه، نسخه‌ ساده و سرراستش را پیش چشم ما می‌گذارد.

    آلودگی به ربا و پشت کردن به تولید، ایران را در ۳۷ سال به این وضعیت رسانده است

    مومنی هشدار داد: اکنون ذهن حکمرانان عزیز را معطوف می‌ کنم به این واقعیت که اوضاع و احوال کنونی ایران، به واسطه‌ آلودگی کشور به ربا، به سلطه‌ سوداگران و دلالان و واردات ‌چی ‌ها، و به واسطه‌ پشت کردن به تولیدکنندگان و فقرا و محرومان این سرزمین، در طی این ۳۷ سال به اینجا رسیده است.

    همان‌ طور که ساختار دفاعی تغییر کرد، اقتصاد کشور هم نیازمند بازنگری فوری است

    مومنی گفت: خداوند پدر و مادر کسانی را بیامرزد که پس از جنگ ۱۲روزه، تشخیص دادند که در آرایش ساختار تصمیم‌ گیری دفاعی کشور باید تغییرات قابل اعتنایی صورت گیرد. حالا اینکه چقدر از آن انجام شده یا در دستور کار است، بنده اطلاع ندارم. اما می‌گویم ضریب اضطرار نیاز به بازنگری در نظام اداره اقتصادی کشور، به مراتب مهم‌ تر، فوری ‌تر، جدی ‌تر و شکنندگی ‌آورتر است. بنابراین، هر لحظه غفلت در این زمینه، می‌تواند هزینه‌ های بسیار سنگینی برای کشور به دنبال داشته باشد.

  • ۷۰ درصد جمعیت ایران یا فقیرند یا در آستانه فقر / بی‌غیرت‌ترین افراد هم باید ناراحت شوند که ما داریم با خودمان چه می‌کنیم؟

    ۷۰ درصد جمعیت ایران یا فقیرند یا در آستانه فقر / بی‌غیرت‌ترین افراد هم باید ناراحت شوند که ما داریم با خودمان چه می‌کنیم؟

    به گزارش اقتصادران، فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشست شورای سیاست‌گذاری اندیشکده اقتصاد دانش بنیان جهاد دانشگاهی، با تاکید بر اینکه به هیچ ‌وجه مناسب نیست که از تجاوز نظامی اسراییل و امریکا به ایران به سادگی عبور کنیم، اظهار داشت: شدیدا نیازمند آن هستیم که در هر حیطه‌ای به نظام تصمیم‌گیری و نهادهای اساسی کشور کمک کنیم تا بتوانیم آن مسائل را درست ببینیم و از این طریق نسبت خودمان را با آن مسائل به ‌درستی و با دقت تعریف کنیم. وی با بیان اینکه اگر ما از دریچه علم و فناوری به این پدیده نگاه کنیم، می‌تواند کمک بسیاری به ما در اصلاح امور و روندها کند، ادامه داد: یکی از بنیادی‌ترین مسائل در اندیشه توسعه این است که در توضیح کامیابی یا ناکامی یک جامعه، عوامل بیرونی و درونی چه نقشی دارند.

    بحث وزن و ضریب اهمیت این عوامل هم حیاتی است و هم فوق‌العاده زمینه اختلاف‌ نظرهای مهمی در آن وجود دارد. همان طور که اگر به کتاب «تاریخ تمدن» ویل دورانت که نگاهی به تجربه چند هزار ساله تاریخ بشر کرده، نگاه کنید، او می‌گوید من به این جمع‌‌بندی رسیده‌ام که حتی با استثناهای نزدیک به صفر، عوامل داخلی هستند که تعیین می‌کنند ما به سمت توسعه یا به سمت اضمحلال حرکت خواهیم کرد و عوامل خارجی می‌توانند فقط سرعت و شتاب حرکت ما را به سمت توسعه یا اضمحلال تحت تاثیر قرار بدهند.

    به گفته مومنی در سطح نظری هم افراطی‌ترین دیدگاه‌ها، درباره نقش عوامل خارجی در سرنوشت کشورها، مربوط به پارادایم وابستگی می‌شود. متفکران بزرگ مکتب جدید وابستگی، هم ابتدا قویا بر این باور بودند که این عوامل خارجی هستند که مانع توسعه کشورهای پیرامونی شده‌‌اند و اگر این موانع نبود، این کشورها می‌توانستند در مسیر توسعه قرار بگیرند. اما در همین پارادایم وابستگی، در چارچوب مکتب جدید وابستگی متفکران بسیار بزرگی بازنگری‌‌های خیلی بنیادی کردند و به این جمع‌بندی رسیدند که حتی عنصر وابستگی هم ریشه‌های درون‌‌زا دارد و به همین دلیل با یک تجدیدنظر نظری به صف آنهایی پیوستند که می‌گویند حتی اگر موانع خارجی هم وجود نداشته باشد، ما در داخل کشور چنان خطاهایی را مرتکب می‌‌شویم که نیروهای سلطه‌‌گر بیرونی از آن خطاها بهره‌برداری می‌کنند و ما را تحت سلطه درمی‌آورند.

     نظام تدبیر ایران در برابر فقر و نابرابری  ناکارآمد است

    رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد تاکید کرد: این یک دریچه بسیار حیاتی است که اگر کسی بخواهد از زاویه آسیبی که ممکن است به ایران وارد شود، را بررسی کند، می‌‌بیند که واقعا زمینه‌های شکنندگی در ایران به‌ شدت بالاست. ستون فقرات اصلی نظام تدبیر امور در ایران، نسبت به مساله حیاتی فقر و نابرابری و بی‌عدالتی، از کیفیت لازم برخوردار نیست و اصرار مشکوک به اعمال سیاست‌هایی که فقر و بی‌عدالتی را افزایش می‌دهد در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی ما وجود داد. مومنی توضیح داد: برای نمونه در ۱۸ خرداد ۱۴۰۴، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی درباره فقر چندبُعدی در ایران منتشر کرد که در آن گزارش گفته شده که از منظر ملاحظات آموزشی، بر اساس آخرین فهرست رسمی، ۷۵ درصد از کل پهنه جغرافیایی کشور، جزو مناطق محروم به حساب می‌آید. چقدر تلخ و گزنده است که ما ۷ برنامه توسعه پس از انقلاب تصویب کردیم اما باید چنین آماری داشته باشیم. باید ببینیم چه درکی از توسعه و قاعده‌گذاری برای اداره کشور داشتیم!؟

    ۷۰ درصد جمعیت ایران یا فقیرند یا در آستانه فقر

    مومنی اضافه کرد: در تیر ۱۴۰۰، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی راجع به وضعیت فقر در ایران منتشر کرد که در آن گزارش آمده بیش از ۳۰ درصد از کل جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق هستند و ۴۰ درصد دیگر در آستانه فروافتادن به زیر خط فقر هستند. این داده‌ها آنقدر برانگیزاننده و قابل ‌تامل هستند که هیچ حدی نمی‌توان برایشان قائل شد، اما در عین حال، اراده مسلط در ساختار قدرت در ایران به گونه‌‌ای بوده که صرف ‌نظر از نیت افراد، سیاست‌هایی که اتخاذ شده‌‌اند، فقرزا بوده‌اند. به باور این استاد اقتصاد؛ ایران از این نظر در جهان ممتاز است و در زمره کشورهایی است که بیش از ۵۰ سال است سیاست‌های فقرزا را به صورت محوری دنبال کرده. فقط در این ۲۰ سال گذشته، در جدول کشورها ببینید که چه کشورهایی تورم‌شان از ما کمتر است.

    بی‌غیرت‌ترین افراد هم باید ناراحت شوند که ما داریم با خودمان چه می‌کنیم. در داده‌های رسمی کشور آمده که در کل دوره پس از جنگ، همواره نزدیک به دو سوم جمعیت در سنین فعالیت کشور، هیچ نقش تعیین‌کننده‌ای در تولید ملی ندارند. به عبارت دیگر، سیاست‌های فقرزا و اشتغال‌زدا کمر ایران را می‌شکند و ما را هم در داخل شکننده و نااستوار و ناپایدار کرده و هم دائما بیرونی‌ها را تحریک می‌کند تا از هر زاویه‌ای به هر شکلی که می‌توانند به قلمروی سرزمینی و منافع ملی ما تعرض کنند. او تاکید کرد: اگر کشور ما بخواهد از هر زاویه‌ای ثبات و آرامش و توسعه پایدار داشته باشد، باید به توسعه انسانی، عدالت، و کاهش نابرابری توجه کند و به بازنگری‌هایی نیاز دارد. در سال ۱۳۹۶ کتابی منتشر کردم با عنوان «آزادی و توسعه در ایران امروز» که در آن نشان دادم ساخت سیاسی و اقتصادی ایران، و حتی ساختار جغرافیای کشور هم به صورت نظام‌ وار نابرابری‌های ناموجه ایجاد می‌کند. در گزارش آبان ۱۴۰۳، مرکز پژوهش‌های مجلس درباره اوضاع و احوال سیاست‌های حمایتی در ایران گفته بود، هر میزان از سال پایان جنگ به امروز نزدیک‌تر می‌شویم شکنندگی جامعه ایران از سیاست‌های فقرزا و نابرابرساز بیشتر می‌شود. در این گزارش می‌گوید که فقط در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، توان خانوارهای ایرانی برای تامین هزینه‌های آموزشی فرزندان‌شان، بیش از ۸۰ درصد کاهش پیدا کرده است. پرسش این است: ما در این سال‌ها چه کار ویژه‌‌ای انجام داده‌‌ایم؟ چه اقداماتی کرده‌ ایم؟ پاسخش این است که پرتعدادترین شوک‌های قیمتی در این دوره در اقتصاد ایران به نرخ ارز در دستور کار بوده است.

    مدیریت نیازمند تمرکز ویژه است

    مومنی خاطرنشان کرد: وقتی ما با یک جنگ ملی روبرو می‌شویم از لحاظ اندیشه‌ای کانون تمرکزمان را باید کجا بگذاریم. یک زاویه بسیار مهم دیگری که برای ورود به ارزیابی و تحلیل این جنگ تحمیلی ۱۲ روزه خیلی اهمیت دارد که بر آن تمرکز داشته باشیم، زاویه ژئوپلیتیکی است. از پیدایش تاریخ تاکنون همیشه یکی از چیزهایی که مطرح بوده، این است که ایران در یک منطقه بسیار حیاتی ژئوپلیتیکی قرار داشته است. بی‌شمار رویکرد نظری هم در این زمینه وجود دارد، مثلا در سال‌های اخیر بسیاری آنچه از بیرون بر ایران آوار می‌شود را در این چارچوب نظریه هارتلند توضیح داده‌‌اند. بحث کلیدی در اینجا این است که وقتی ما در منطقه بسیار حساس و تعیین‌کننده از دنیا قرار داریم اگر بخواهیم امورات‌مان به صورت قابل قبول اداره شود باید چه کنیم؟!؟ رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد تاکید کرد: پاسخ سرراست این مساله این است که باید جهان را خوب بشناسید؛ اقتصاد سیاسی بین‌المللی، قواعد بازی و ساختار سلسله‌ مراتبی قدرت را در دنیا خوب بشناسید تا بتوانید با قاعده‌گذاری‌‌ها و مواجهه‌های زمانه، آگاهانه و خردورزانه‌‌ترین تصمیم‌گیری‌‌ها را انجام بدهید. تکان‌دهنده‌‌ترین و هولناک‌ترین ضربه‌ها به تمامیت ارضی ایران، از نقطه عطف نخستین موج انقلاب صنعتی تا به امروز، همیشه به دلیل جهل یا دانایی ناکافی ما نسبت به این موضوع بوده که در عالم چه می‌گذرد. داده‌های بسیار خارق‌‌العاده‌ای در این باره وجود دارد و ما می‌توانیم بررسی این روند را تا به امروز ادامه دهیم..

    مومنی اضافه کرد: زمان‌ آگاهی انقلابیون مشروطه، بر اساس شرایط زمانه‌‌شان، از زمان‌ آگاهی امروز ما، با وجود علم، فناوری و سطح واقعا موجود، بسیار بیشتر بوده است، که این خود موضوع بحث جداگانه‌ای است. یکی از عناصری که این مساله را به‌ خوبی نشان می‌دهد این است که انقلابیون در انقلاب مشروطه، به‌ محض پیروزی، تمرکز اصلی‌‌شان را روی اصلاح رفتارهای مالی حکومت در ایران گذاشتند. صد سال بعد، متفکر بزرگی در تراز داگلاس نورث، زمانی که می‌خواست به این پرسش پاسخ بدهد که چرا با وجود اینکه در ربع پایانی قرن هجدهم کشورهای اروپایی از همه نظر هم‌تراز بودند، انگلستان در انقلاب صنعتی پیشگام شد، توضیح داد که حدود ۳۷ الگوی تبیینی در این زمینه وجود دارد. اما مهم‌ترین آن این است که انگلستان نخستین کشور در اروپا بود که رفتارهای مالی حکومت را به‌هنجار کرد؛ آن را از وضعیت قائم به شخص، به‌صورت نهادمند درآورد و اعلام کرد شاه باید درباره نحوه کسب درآمد و چگونگی هزینه‌ کرد آن،  مجری تصمیمات  پارلمان  باشد.

    ۸۵  درصد خطاهای نفتی ایران  طی نیم‌ قرن تکرار شده‌اند

    مومنی با اشاره به پژوهشی که در خصوص خطاهای سیاستگذاری در هنگام جهش قیمت نفت، در دانشکده اقتصاد زیر نظر او انجام شده است، گفت: ۸۵ درصد خطاهای سیاستی ما، با اولین شوک نفتی در دوره ۵۲ تا ۵۶، با آخرین آن، که در دوره ۸۴ تا ۹۰ بوده، یکسان است. با اینکه تعداد اساتید و دانشکده‌های اقتصاد ایران چند ده برابر و تعداد دانشجویان اقتصاد چند صد برابر شده‌اند، پرسش بنیادی این است که چرا اینها در عمل برای یادگیری ما کارکرد بایسته‌‌ای نداشته‌‌اند؟

     دانایی درباره تولید فناورانه باید به هویت جمعی تبدیل شود

    وی با تاکید بر اینکه باید بررسی کرد که چرا امریکا و اسراییل فکر می‌کنند از طریق بلاتکلیف نگه‌ داشتن ما، منافع‌شان بهتر تامین می‌شود، ادامه داد: باید دوره‌های آموزشی برگزار کرد که پویایی‌‌های تولید فناورانه را از نخستین موج انقلاب صنعتی تا امروز به شکل عالمانه‌‌ای صورت‌‌بندی کند و این دانایی به یک دانایی و هویت جمعی تبدیل شود. به این دلیل می‌گویند که مساله تولید فناورانه، به مفهوم مدرنش، یک مساله مستحدث است که یک گسست بین دنیای پیشا نخستین موج اول انقلاب صنعتی و پسا نخستین موج انقلاب صنعتی پدیدار کرده است. مثلا تاریخ‌‌شناسان بزرگ اقتصادی در این زمینه کارهایی کردند که واقعا قابل اعتناست.  این اقتصاددان خاطرنشان کرد: تمام شواهد در دوره بعد از جنگ در ایران نشان می‌دهد که غفلتی که از این زاویه در نظام اداره کشور صورت گرفته، از غفلتی که از فقر و نابرابری بوده، ۱۰ پله بدتر است؛ یعنی پشت کردن به تولید فناورانه و رو آوردن به رانت و ربا و سوداگری و واردات.

     سایه سنگین افزایش نیاز ارزی بر چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران

    این استاد اقتصاد یادآور شد: برای نمونه، قانون برنامه چهارم توسعه در سال ۱۳۸۳ تنظیم شد. در آن سند، برای تحقق رشد متوسط ۸ درصد در سال، ارزبری این هدف را سالی ۵/۱۶ میلیارد دلار در نظر گرفت؛ یعنی ما در سال ۱۳۸۴ به‌صورت ایده‌آل، ۵/۱۶ میلیارد دلار در سال نیاز داشتیم تا رشد ۸ درصدی را تجربه کنیم. نقطه عطف بعدی، سال ۱۳۹۶ بود؛ زمانی که می‌خواستیم برنامه ششم را اجرا کنیم. در آن نقطه، در سیاست‌های کلی برنامه ششم گفته شد که در این برنامه نیز باید رشد متوسط ۸ درصدی ایجاد شود.
    وی تاکید کرد: اینکه اهداف کمی به‌ عنوان سیاستگذاری کلی مطرح می‌شوند، خودش ماجراهایی دارد. اما می‌خواهم بگویم: وقتی این هدف کمی مطرح شد، رییس وقت سازمان برنامه، که سخنگوی دولت وقت نیز بود، گفت محاسبه‌های سازمان برنامه نشان می‌دهد برای اینکه بخواهیم رشد ۸ درصدی داشته باشیم، نیازمند سالی ۲۰۰ میلیارد دلار ارز هستیم. سرعت در قهقرا را از این زاویه نگاه کنید! کشور سال ۱۳۸۴ با سالی ۵/۱۶ میلیارد دلار می‌توانسته رشد ۸ درصدی محقق کند، اما در سال ۱۳۹۶ به جایی رسیده که سالی ۲۰۰ میلیارد دلار برای آن نیاز دارد!

     بدون اصلاح قاعده‌گذاری به استقلال نمی‌رسیم

    به گفته رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد؛ درک ما از دانش‌ بنیانی، اقتضائات قاعده‌‌گذاری و تخصیص منابع در این زمینه، از دریچه وابستگی فناورانه، نیازمند بازنگری بسیار بنیادی است. اساس ماجرا این است که اگر ما به دانش‌ بنیانی به‌ مثابه یک نظام حیات جمعی و شیوه تولید نگاه کنیم، هم می‌توانیم نسبت خودمان را با فقرزایی و تشدید عقب‌‌ماندگی در سیاست‌های داخلی، و هم نسبت خودمان را با    اقتضائات نظام  بین‌المللی به شکلی کارآمد تعریف کنیم. صورت‌‌بندی مفهومی و نظریه حرکت به   این سمت در ایران قرن بیستم، و به‌ویژه بر محور اندیشه‌های سیدحسن مدرس و محمد مصدق وجود دارد. اگر از این دریچه    ببینیم،  متوجه می‌شویم ظرفیت‌‌های مادی، انسانی و ژئوپولیتیکی‌ مان مستعد این است که اگر بینش خودمان را اصلاح کنیم و رویمان را به هدف کنیم، با یک زمان معقول می‌توانیم هم استقلال و تمامیت ارضی‌‌مان را حفظ کنیم، هم مردم‌مان را   از  رفاه قابل قبول  برخوردار کنیم  و  هم جایگاه   شایسته‌‌ای در  نظام  جهانی  داشته   باشیم .

  • احسان سلطانی: دولت به قدری ناتوان و مفلس شده که حتی دیگر نمی‌تواند نیروگاه بسازد / فرشاد مومنی: تورم زمینه‌ساز ظهور هیتلرهاست

    احسان سلطانی: دولت به قدری ناتوان و مفلس شده که حتی دیگر نمی‌تواند نیروگاه بسازد / فرشاد مومنی: تورم زمینه‌ساز ظهور هیتلرهاست

    به گزارش اقتصادران، در نشست تخصصی  که در فرهنگستان علوم برگزار شد، احسان سلطانی و دکتر فرشاد مومنی، با ارائه دیدگاه‌های  خود به بررسی وضعیت  اقتصاد کشور پرداختند.  سلطانی با انتقاد شدید از وضعیت اقتصادی کشور، به وجود یک «پنج ضلعی» اشاره کرد که به‌عنوان گروه‌های منتفع از تورم عمل می‌کنند. به گفته او، این گروه‌ها با استفاده از تورم به سودهای هنگفتی دست می‌یابند و این موضوع باعث تشدید نابرابری‌ها و فشارهای اقتصادی بر طبقات کم‌درآمد می‌شود. او تاکید کرد که تورم در بسیاری موارد نه تنها پدیده‌ای طبیعی، بلکه عمدتا  به صورت برنامه‌ریزی‌شده توسط این گروه‌ها و در راس آنها بانک‌های خصوصی ایجاد می‌شود.  این اقدامات نه تنها به ثبات اقتصادی کمک نمی‌کند بلکه باعث می‌شود تورم به ابزاری برای کسب سود تبدیل شود، در حالی که اقتصاد واقعی کشور آسیب می‌بیند و قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند.

    همچنین  دکتر مومنی در سخنان خود به نقش ساختاری در بحران‌های اقتصادی و اجتماعی اشاره و تاکید کرد   که تورم و بی‌ثباتی‌های مالی تنها نتیجه سیاست‌های نادرست نیست، بلکه ریشه در ضعف‌های عمیق‌تر نظام اقتصادی کشور دارد. او با تاکید بر این موضوع که اقتصاد ایران گرفتار  منافع گروهی و مافیاها شده ، اظهارداشت  که این شرایط باعث شده تا تورم به‌صورت مزمن و ناعادلانه در جامعه جا بیفتد و اقشار ضعیف و متوسط بیشترین آسیب را ببینند.

    مومنی هشدار داد که اگر اصلاحات اساسی در نظام مالی و بانکی انجام نشود، تداوم تورم و کاهش قدرت خرید مردم می‌تواند به نارضایتی‌های گسترده‌تر اجتماعی بینجامد.   او همچنین خواستار تقویت نظارت بر عملکرد بانک‌ها و نهادهای مالی و اجرای سیاست‌های شفاف و پایدار شد و  تاکید کرد که بدون تغییر در ساختارها و حذف موانع سیاسی و اقتصادی، نمی‌توان به بهبود وضعیت معیشتی مردم و توسعه پایدار اقتصادی امیدوار بود و  برای عبور از این بحران‌ها نیازمند یک بازآرایی ساختاری و سیستمی در ساختار نهادی کشور  بر مبنای یک برنامه میان‌مدت و بلندمدت دقیق و با کیفیت هستیم.

    تحلیل تاریخی رابطه نقدینگی و تورم در اقتصاد آمریکا و اروپا

    در نشست «اقتصاد سیاسی تورم» که در فرهنگستان علوم به ریاست دکتر حسین راغفر برگزار شد، احسان سلطانی به بررسی علل بروز تورم پس از پایان جنگ تحمیلی پرداخت  و  با اشاره به تحولات تاریخی تورم در اقتصاد آمریکا اظهار داشت: در برخی دوره‌های خاص از تاریخ تقریبا ۱۵۰ ساله اقتصاد ایالات متحده، مانند دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی، تورم با حجم نقدینگی و نرخ رشد آن همبستگی معناداری داشته است. با این حال، از اواخر دهه ۱۹۹۰ و به‌ویژه از میانه دهه ۲۰۰۰ میلادی به بعد، این رابطه در اقتصادهای آمریکا و اروپا تضعیف شده و حتی در مواردی به ‌طور کامل قطع شده است. به‌عبارتی، تورم دیگر الزاما تابعی از نقدینگی نیست یا در صورت وجود رابطه، این ارتباط بسیار ضعیف است. یعنی تورم دیگر صرفا موضوعی پولی نیست. این واقعیت هم از داده‌ها و آمار مشهود است و هم در مقالات و پژوهش‌های متعددی به آن پرداخته شده است.

    تجربه شرق آسیا: نقدینگی بالا بدون تورم

    وی افزود: از سوی دیگر، در منطقه شرق آسیا نیز شاهد پدیده‌ای قابل توجه هستیم؛ به‌طوری‌که حدود ۴۵ درصد از کل نقدینگی جهان در اقتصادهای چین، ژاپن، کره‌ جنوبی، تایوان و هنگ‌کنگ متمرکز شده است. این در حالی است که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در این کشورها از مرز ۲۰۰ درصد نیز فراتر رفته‌ ـ حدود دو برابر میانگین جهانی ـ اما با این وجود، این سطح از نقدینگی منجر به افزایش تورم در این کشورها نشده است. علت این امر، به نحوه مدیریت خلق پول بازمی گردد. به‌ویژه در چین که بخش عمده‌ای از نقدینگی منطقه را در اختیار دارد (بیش از ۴۰ تریلیون دلار، که تقریبا دو برابر نقدینگی ایالات متحده با ۲۱ تریلیون دلار است)، سیاست‌های پولی به‌گونه‌ای اعمال شده که اثرات تورمی آن مهار شده است. با وجود آنکه اقتصاد چین از نظر تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری، کمی کوچک‌تر از اقتصاد آمریکاست، اما تورم در چین به‌مراتب بهتر کنترل می شود. این موضوع حاکی از آن است که صرفا افزایش نقدینگی منجر به بروز تورم نمی شود و عوامل دیگری نیز در سطح اقتصاد کلان نقش‌آفرین هستند.

    مدیریت پولی موفق چین در مهار تورم

    این اقتصاددان یادآورشد: در ایران، داده‌های مربوط به نقدینگی، تورم و تولید ناخالص داخلی از حدود سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۰ در دسترس است. بر این اساس، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به‌عنوان شاخصی کلیدی مورد بررسی قرار گرفته است. طبق نظریه‌های پولی، بالا رفتن این نسبت (نه صرفا افزایش مطلق نقدینگی) به‌طور مستقیم با افزایش نرخ تورم مرتبط است و به‌عنوان عامل اصلی بروز تورم شناخته می شود. در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ شمسی ، به ‌ویژه در دهه ۱۳۵۰، مشاهده می شود که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی، به شدت از رشد قیمت‌ها پیشی می گیرد.

    روند تاریخی نقدینگی و تورم در ایران از دهه ۴۰

    سلطانی توضیح داد: برای نمونه، در فاصله سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۶۰، رشد سالانه تولید ناخالص داخلی حدود ۵ درصد، رشد حجم نقدینگی حدود ۲۵.۳ درصد و افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده حدود ۰.۳ درصد بوده است. در این بازه، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص از ۱۸ درصد به ۶۶ درصد افزایش یافته است و رشد آن هفت برابر بیش از رشد شاخص قیمت‌ها بوده است. یعنی به ازای هر ۷ واحد رشد در نسبت نقدینگی به تولید ناخالص، تنها یک واحد رشد تورم ثبت شده است؛ که نشان‌دهنده واگرایی قابل توجه میان این دو متغیر است. در صورتی که این روند را در بازه‌های پنج یا ده‌ساله نیز بررسی کنیم، الگوی مشابهی مشاهده می شود، اما در دهه ۱۳۵۰، این واگرایی حتی شدیدتر است. با ورود به بازه زمانی ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۱ ـ شامل دوره انقلاب و جنگ تحمیلی ـ روند معکوس می شود؛ به این معنا که در این بازه، نرخ تورم حدود ۶۰ درصد بیش از رشد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص افزایش یافته و برخلاف دوره پیشین، این بار تورم از رشد نقدینگی پیشی می گیرد.

    واگرایی رشد نقدینگی و تورم بین سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۶۰

    این اقتصاددان ادامه داد: از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۶، این روند مجددا تغییر می کند. در این بازه، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی، حدود ۲.۵ برابر بیش از شاخص قیمت‌ها رشد یافته است. به‌عبارتی، به همان اندازه که نقدینگی افزایش یافته، رشد قیمت‌ها با آن همگام نبوده و واگرایی دیگری ثبت شده است. در دوره بعدی، یعنی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳، که با رفع تحریم‌ها پس از برجام همراه بوده است، نرخ رشد شاخص قیمت‌ها با اختلافی چشمگیر از نرخ رشد نقدینگی پیشی گرفته است. به‌ طوری‌ که نسبت رشد نقدینگی به تولید ناخالص داخلی، تنها حدود نصف رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) بوده است. نتیجه آن‌که، در طول شش دهه گذشته، روند همگرایی مشخص و پایداری میان نرخ تورم و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی مشاهده نمی شود. در واقع، در برخی دوره‌ها تورم بیشتر، و در برخی دیگر کمتر از این نسبت بوده است.

    تغییر روند در سال‌های انقلاب و جنگ (۱۳۵۸ تا ۱۳۶۱)

    سلطانی با بیان این پرسش اساسی که چه عواملی باعث خلق تورم می شوند، گفت: برخی از صاحب‌نظران معتقدند که در دهه ۸۰ و حتی در نیمه اول دهه ۵۰، اگرچه نرخ دلار ثابت نگه داشته شد، اما به دلیل افزایش نقدینگی، شاهد بروز تورم بوده‌ایم. بنابراین، تورم را به رشد نقدینگی نسبت داده‌اند. اما نکته‌ای که متاسفانه یا از سر غفلت و یا عامدانه در بسیاری از گزارش‌ها و تحلیل‌ها مورد توجه قرار نگرفته، این است که در دهه ۵۰، با سه برابر شدن قیمت جهانی نفت، در واقع ارزش دلار کاهش یافته است. زمانی که ارزش دلار افت می کند، عملا اینگونه است که گویی ارزش ریال نیز کاهش یافته است. به‌عبارت دیگر، اگرچه نرخ رسمی ارز در آن مقطع ثابت مانده بود ، مثلا ۷ تومان، اما قدرت خرید دلار در بازار جهانی به یک ‌سوم کاهش یافته بود، این به آن معناست که در عمل، ریال تضعیف شده و ارزش آن کاهش یافته است. بنابراین، تورمی که در نیمه نخست دهه ۵۰ خورشیدی در زمان حکومت پهلوی رخ داد، به ‌دلیل آن بود که گویا نرخ ارز افزایش یافته بود، هرچند به ‌ظاهر نرخ دلار تغییری نکرده و ریال هم ثابت بود.

    روندهای متفاوت از ۱۳۷۹ تا امروز

    وی تاکید کرد: همین وضعیت را در دهه ۸۰ نیز شاهد هستیم. در این دهه، اگرچه نرخ دلار در سطح هزار تومان باقی ماند، اما قیمت بسیاری از کالاهای وارداتی از جمله روغن خوراکی (که بخش عمده‌ای از آن وارداتی است) دو تا سه برابر شد. قیمت آهن سه برابر شد و قیمت نفت چهار تا پنج برابر افزایش یافت. بنابراین، اگرچه نرخ رسمی دلار هزار تومان بود، اما در عمل، قیمت واقعی دلار به ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان رسید. در نتیجه، اقتصاد کشور با پدیده افزایش قیمت حقیقی ارز مواجه بود.

    پس از برجام: تورم بیش از رشد نقدینگی

    سلطانی با بیان اینکه برای تحلیل بهتر این رابطه میان تورم و نرخ ارز، شاخصی تعریف با عنوان «قیمت حقیقی دلار» تعریف کرده است، اظهارداشت: به ‌جای آنکه صرفا نرخ دلار را با تورم آمریکا مقایسه کنیم ، که عملا چندان مرتبط با ساختار اقتصادی ایران نیست و مربوط به خدماتی است که در آمریکا ارائه می شود، «شاخص قیمت واحد تولیدکننده جهانی» را تعریف کردیم. این شاخص از میانگین قیمت کالاهای تولیدی در حدود ۱۰ تا ۱۵ کشور بزرگ صنعتی جهان به‌دست می آید. ما نرخ دلار را نسبت به این شاخص تعدیل کردیم تا قیمت حقیقی آن را محاسبه کنیم. نتیجه، منحنی بسیار جالب و قابل ‌تاملی بود که در ۶۰ سال گذشته کار می کند، که نشان می دهد نرخ تورم در ایران رابطه مستقیم با قیمت حقیقی دلار داشته است. به‌عبارت روشن‌تر، تورم ایران تابعی است از تورم جهانی با ضریب قیمت دلار.

    تضعیف ارزش دلار و نقش آن در تورم دهه ۵۰

    وی ادامه داد: نکته جالب آنکه انحراف از این الگو ، یعنی جایی که همبستگی میان تورم و قیمت حقیقی دلار کاهش می یابد، معمولا در دوره‌هایی رخ داده است که دولت از نرخ ارز ترجیحی یا ارز دولتی استفاده کرده است. در واقع، همین ارزهای دولتی توانسته‌اند به‌رغم فسادها و مسائلی که این ارزها دارند و همچنین با وجود افزایش قیمت‌های جهانی، نرخ تورم را تا حد زیادی کنترل کنند. برای مثال، در بازه ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ و در دوران جنگ، با وجود بحران‌های اقتصادی، نرخ دلار ثابت نگه داشته شد و این موضوع تاثیر مهمی در کنترل نرخ تورم داشت. همین وضعیت را در دهه ۸۰ نیز مشاهده می کنیم. حتی با وجود افزایش قیمت دلار در بازار آزاد، نرخ ارز رسمی همچنان پایین بود. برای نمونه، در حالی که نرخ دلار آزاد به حدود ۳۰۰۰ تومان رسیده بود، نرخ ارز دولتی حدود ۱۰۰۰ تومان باقی مانده بود.

    ثبات نرخ اسمی ارز، اما کاهش ارزش واقعی ریال

    این اقتصاددان با بیان اینکه از این داده‌ها می توان به دو نتیجه کلیدی دست یافت، توضیح داد: اول اینکه تورم در ایران تابعی از قیمت حقیقی دلار است؛ یعنی حاصل‌ضرب تورم جهانی و افزایش قیمت دلار و دیگر اینکه سیاست‌هایی مانند تخصیص ارز ترجیحی یا ارز دولتی، علیرغم تمامی اشکالات و مفاسد احتمالی، توانسته‌اند در مهار نرخ تورم موثر واقع شوند. این یافته‌ها بر مبنای بررسی داده‌های ۶۲ سال گذشته به‌ دست آمده‌اند.

    تجربه دهه ۸۰: افزایش قیمت حقیقی ارز با وجود ثبات نرخ اسمی

    وابستگی کامل صنعت گوشت و لبنیات به واردات: «اگر این نهاده‌ها وارد نشود، عملا امکان تولید از بین خواهد رفت»

    وی افزود: صنعت مرغ، گوشت و لبنیات کشور ما به‌طور کامل وابسته به نهاده‌های دامی وارداتی است؛ نهاده‌هایی که تأمین آن‌ها مستلزم حدود دو تا سه میلیارد دلار ارز در سال است. به بیان دیگر، اگر این نهاده‌ها وارد نشود، عملا امکان تولید مرغ و لبنیات از بین خواهد رفت. بنابراین، با افزایش نرخ ارز، طبیعتاً قیمت این محصولات نیز افزایش می یابد؛ چرا که ما وابسته‌ایم، و این وابستگی در بستر تحریم‌ها، آثار خود را به شکل اختلال در زنجیره تأمین نشان می دهد. مشابه آنچه در دوران همه‌گیری کرونا رخ داد. در آن دوره نیز، افزایش جهانی قیمت کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه، اثرات مستقیم بر ساختار قیمت‌ها در ایران گذاشت. علاوه بر آن، بی‌ثباتی، بلاتکلیفی، و فضای عدم اطمینان اقتصادی، از دیگر عواملی است که بر بروز تورم موثر بوده‌اند. همچنین، عوامل ساختاری نظیر بیکاری پنهان فصلی، وابستگی شدید اقتصاد به درآمدهای نفتی، نبود تنوع در منابع ارزی و صادراتی، و ناکارآمدی توام با فساد در نهادهای اقتصادی، از جمله دیگر دلایل تشدیدکننده وضعیت تورمی هستند.

    نقش شوک‌های بیرونی و فضای بی‌ثباتی در تشدید تورم / «بی‌ثباتی، بلاتکلیفی و فضای عدم اطمینان اقتصادی»

    این اقتصاددان ادامه داد: متاسفانه، راهکارهایی که از سوی کارشناسان وابسته به دولت ارائه می شود، عمدتاً به جای اصلاح ساختار، به افزایش نرخ ارز به‌عنوان محرک اقتصادی مصنوعی اتکا دارد. به بیان ساده، چون اقتصاد کارآمدی ندارد، تلاش می شود با بالا بردن نرخ ارز، کارآمدی مصنوعی به اقتصاد بدهند و درآمد ریالی برای دولت ایجاد شود. همچنین، نمی‌توان نقش کسری بودجه دولت را در این معادله نادیده گرفت. یارانه ها، کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش تولید، و رشد فعالیت‌های غیرمولد ، به‌ویژه در بخش‌های لوکس و غیرمولد مستغلات و دلالی ، نیز از دیگر دلایل افزایش قیمت‌ها هستند. زمانی که تولید کاهش می یابد، عرضه کم می شود و این خود موجب افزایش قیمت‌ها می گردد.

    آزادسازی افراطی بازار در شرایط جنگی! / در جنگ جهانی دوم، کالاها جیره‌بندی شدند؛ اما ما آزاد کردیم! / فاجعه در قیمت‌گذاری بنگاه‌های شبه‌دولتی: «قدرت دارند، نفوذ دارند، قیمت را تحمیل می‌کنند»

    سلطانی سیاست بازارسپاری افراطی را نکته‌ بسیار کلیدی دیگر برشمرد و گفت: هیچ کشوری در دوران جنگ ،به‌ویژه جنگ اقتصادی، سیاست‌های آزادسازی افراطی بازار را اعمال نمی‌کند. در زمان جنگ جهانی دوم، ایالات متحده آمریکا ، علی‌رغم اینکه دست بالا را نسبت به آلمان نازی داشت ، اقدام به جیره ‌بندی و قیمت‌گذاری مستقیم کالاها کرد. اما در ایران، در مواجهه با جنگ اقتصادی، نه ‌تنها به سمت کنترل نرفتیم، بلکه اقتصاد را به‌ طور کامل آزاد کردیم و نتیجه آن شد که قیمتها دلبخواهی تعیین می شوند. یکی از دوستان می گفت قیمت‌ها کاملا دلبخواهی هستند؛ و واقعا چنین است.

     روند نگران‌کننده مالی‌سازی و سفته‌بازی در اقتصاد / اقتصاد کارآمدی ندارد، پس به نرخ ارز متوسل می‌شوند

    وی با بیان اینکه در کنار آن، اعطای اختیار کامل به بنگاه‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی برای تعیین قیمت، فاجعه‌بار است، عنوان کرد:  ها جون چانگ صراحتا عنوان می کند که دادن استقلال در قیمت‌گذاری به بنگاه‌های بزرگ شبه دولتی در شرایط عدم رقابت و نبود شفافیت، منجر به تشدید ناکارآمدی، فساد و انحصار خواهد شد. چراکه این بنگاه‌ها هم قدرت دارند، هم نفوذ؛ و در نتیجه، می توانند قیمت‌ها را به‌ نفع خود تحمیل کنند. اما از همه مهم‌تر، روند نگران‌کننده مالی‌سازی و سفته‌بازی در اقتصاد است. وقتی دولت یا رسانه‌ها به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم مردم را تحریک می کنند که «برو سکه بخر، دلار بخر که گران می شود»، عملا به روان جامعه پیام می دهند که حفظ پول در شکل نقدی زیان‌ده است. این سیاست، تورم انتظاری را به شدت افزایش می دهد، و فضای روانی نااطمینانی را تشدید می کند. نتیجه آن، شکل‌گیری بازار سیاه، قاچاق، و در نهایت، افزایش شدید سطح عمومی قیمت‌هاست.

    سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی نیز، از حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد در گذشته، به حدود ۳۰ درصد کاهش یافته​

    به گفته سلطانی، یکی از ابزارهای رایج دولت برای مدیریت نارضایتی‌ها، افزایش دستمزدهاست؛ اما این افزایش‌ها معمولا با واقعیت اقتصادی هم‌خوانی ندارد. در حال حاضر، قدرت خرید نیروی کار کشور، به کمتر از نصف میزان چند سال پیش رسیده است. سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی نیز، از حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد در گذشته، به حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است. ضمن اینکه بحث نقدینگی و نسبت آن به تولید ناخالص داخلی که پیش‌تر مطرح شد، نیز در همین زمینه قابل تحلیل است.

    اگر مرحوم آدام اسمیت امروز برخیزد، خواهد گفت که اصولی که من درباره بازار آزاد و دست نامرئی نوشتم، به ساختار ایران اصلا قابل تعمیم نیست

    سلطانی گفت: در اقتصادهای بسته و غیررقابتی، اعطای اختیار تعیین قیمت به بنگاه‌های بزرگ دولتی، در عمل به استفاده از قدرت انحصاری می‌انجامد. این نکته بنیادین است که باید در تحلیل‌های اقتصادی ایران لحاظ شود. اینجا وقتی صحبت از «قیمت‌گذاری» می‌شود، مقصود تنها مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار آزاد نیست. در اقتصادی همچون ایران، که با ساختاری رانت‌پایه، غیررقابتی و تمرکزگرا مواجهیم، حتی اگر مرحوم آدام اسمیت امروز برخیزد، خواهد گفت که اصولی که من درباره بازار آزاد و دست نامرئی نوشتم، به چنین ساختاری اصلا قابل تعمیم نیست. بنابراین، استناد به کلیشه‌های اقتصاد جریان اصلی، بدون در نظر گرفتن بستر نهادی و ساختاری خاص ایران، نه‌تنها سودمند نیست، بلکه گمراه‌کننده نیز هست. در چنین شرایطی، معتقدم باید برای تحلیل اقتصاد، بررسی کرد که چه کسی از یک سازوکار منفعت می‌برد و چه کسی متضرر می‌شود.

    خلق تورم، برخلاف  ادعاها، در ایران یک امر برنامه‌ریزی‌شده است / بانک‌های خصوصی؛ بزرگ‌ترین ذی‌نفعان تورم

    وی توضیح داد: بر این اساس، به چهار ضلع کلیدی ذینغعان تورم در اقتصاد ایران معتقدم؛ به‌بیان روشن‌تر، خلق تورم، برخلاف آنچه در گفتار رسمی ادعا می‌شود، در ایران یک امر برنامه‌ریزی‌شده است. این فرآیند با زمینه‌سازی‌های هدفمند و مهندسی‌شده ذهنی در افکار عمومی آغاز می‌شود و تورم، به‌ مثابه موتور محرک این اقتصاد رانتی و فاسد، ایفای نقش می‌کند. حال اجازه دهید به این چهار ذی نفع اشاره کنم، نخست، بانک‌های خصوصی هستند. بانک‌های خصوصی از نخستین روز تاسیس‌شان، موتور محرکشان «تورم» بوده است؛ تورمی که عمدتا در قالب افزایش قیمت دارایی‌ها خود را نشان داده است. اگر به بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ نگاه کنیم، مشاهده می‌کنیم که کارکرد اصلی این بانک‌ها، نه اعطای تسهیلات مولد، بلکه جذب سپرده و هدایت منابع مالی به بازار املاک بوده است. این هجوم ساخت‌یافته به بازار املاک، خود به حباب عظیم قیمت مسکن دامن زد، و بانک‌ها از این سوداگری کلان، سودهای نجومی کسب کردند. اما از سال ۱۳۹۲، با ترکیدن حباب بازار مسکن، بسیاری از بانک‌های خصوصی با بحران جدی مواجه شدند. نمونه‌ای از این بحران‌ها را در پرونده‌هایی نظیر پدیده شاندیز و مؤسسات مالی نظیر کاسپین شاهد بودیم. این بانک‌ها، که غالبا با ایجاد شرکت‌های ساختمانی وابسته، در بازار املاک فعال بودند، از آن پس دیگر قادر به سودآوری از بازار دارایی نبودند. در نتیجه، از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، به‌جای فعالیت سوداگرانه در بازار املاک، مستقیما دست در جیب بانک مرکزی بردند و عامل اصلی خلق نقدینگی شدند. در این دوره این بانکها، تورم را ایجاد کردند و نه دولت.

    کارشناسان اقتصادیِ وابسته که درباره مخاطرات نقدینگی هشدار می‌دادند، ناگهان به سکوتی معنادار فرو رفتند

    این اقتصاددان تاکید کرد: در همین بازه زمانی، کارشناسان اقتصادیِ وابسته که پیش‌تر در باب مخاطرات نقدینگی هشدار می‌دادند، ناگهان به سکوتی معنادار فرو رفتند. اما در سال ۱۳۹۷، همان جریان دوباره فعال شد و گفت: «نقدینگی شش برابر شده، دلار باید افزایش یابد.» این عملکرد، نهایت بی‌اخلاقی علمی و رذالت است.

    وی ضمن تشریح سازوکار خلق پول در شبکه بانکی عنوان کرد: در این سازوکار، سپرده‌های مردم پس از ورود به سیستم بانکی، به سه بخش تقسیم می‌شوند: بخشی به عنوان ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود، بخش دیگر در قالب تسهیلات اعطا می‌گردد، و بخش سوم نیز وارد فعالیت‌هایی می‌شود که اساسا در حیطه وظایف قانونی بانک‌ها نیست ـ نظیر خرید دارایی، سفته‌بازی و فعالیت‌های مخرب شبه‌مالی. ما با واقعیتی مواجه هستیم که هر روز بر عمق آن افزوده می شود.

    حجم پول‌های بلاتکلیف در شبکه بانکی بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان است

    سلطانی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۶، در این باره گفت و گوهایی با بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه شده و وعده هایی داده اند که هیچ گاه محقق نشده است، ادامه داد: اکنون برآوردها نشان می‌دهد که حجم پول‌های بلاتکلیف در شبکه بانکی بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان است. این رقم نجومی، معادل کوهی از نقدینگی است که بخشی از آن صرف پرداخت سود صوری، بخشی حیف و میل شده، و بخش دیگری نیز در دارایی‌های «فریز شده» انباشته شده است. وقتی گفته می‌شود «دارایی فریز شده»، مقصود املاکی است که در دوره سفته‌بازی خریداری شده و اکنون غیرقابل فروش یا بهره‌برداری است. اما نکته مهم‌تر آن است که همین بانک‌ها، به اتکای پشتوانه حکومتی، مطمئن‌اند که دولت برای حفظ ثبات سیستم، ناچار به تزریق دوباره نقدینگی خواهد بود؛ لذا، بدون ترس از ورشکستگی، به رویه مخرب خود ادامه می‌دهند.

    تورم بالا؛ شرط بقاء بانک‌های خصوصی و مانع اصلاحات ساختاری

    این اقتصاددان تاکید کرد: در شرایطی که شبکه بانکی کشور ، به‌ویژه بانک‌های خصوصی، چنین حجم عظیمی از منابع مالی را بدون پرداخت سود متناسب نگه می‌دارند، اساسا وجود تورم بالا نه یک پدیده ناخواسته، بلکه یک شرط بقاء برای این سیستم است. برای آنکه سود سپرده‌ها حتی در ظاهر «واقعی» جلوه کند، اقتصاد باید با نرخ‌های تورم بالا ـ در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد ـ مواجه باشد. در غیر این‌صورت، با سودهای اسمی پایین‌تر از تورم، مردم به‌وضوح درمی‌یابند که دارایی‌هایشان در حال کاهش ارزش است. حال سؤال اصلی اینجاست: این ۲۰ تا ۳۰ درصد فاصله بین سود سپرده و نرخ تورم واقعی، کجا می‌رود؟ پاسخ روشن است: این مابه‌التفاوت، به جیب همان کسانی می‌رود که از تورم سود می‌برند. بنابراین، با این ساختار، انتظار کاهش پایدار تورم یک خیال خام است.باید این وضعیت بانکهای خصوصی جمع شود، اما مادامی که بانک‌های خصوصی فعال باشند و قدرت لابی‌گری قوی و گسترده‌شان حفظ شود، اراده‌ای برای مهار ساختاری تورم شکل نخواهد گرفت.

    لابی‌های گسترده؛ سد راه نظارت مجلس بر بانک‌های خصوصی

    سلطانی یادآورشد: حتی مجلس، با همه ظرفیت قانونی‌اش، زمانی که تصمیم گرفت عملکرد بانک‌های خصوصی را مورد بررسی قرار دهد، من را هم دعوت کردم و بعد دیدم این کارگروه به جایی نمی رسد. این کارگروه با فشار سنگین لابی‌ها مواجه شد و نگذاشتند کار کند. فشارها و لابی‌ها به‌قدری گسترده بود که عملا اجازه ندادند این کمیته به فعالیت موثری بپردازد.

    سودبردن بنگاه‌های ناکارآمد از تورم؛ محصول فساد و سوءمدیریت

    وی منتفعین دوم را بنگاه‌های ناکارآمد دولتی، خصولتی و شبه‌خصوصی برشمرد و توضیح داد: بخش بزرگی از اقتصاد کشور در اختیار نهادهایی است که نه شفاف‌اند، نه پاسخگو، و نه کارآمد. این بنگاه‌ها هم‌زمان گرفتار فساد ساختاری و ناتوانی مدیریتی هستند. مثال‌های متعددی وجود دارد که افراد فاقد صلاحیت علمی و اجرایی ، از دیپلمه تا لیسانسیه‌های غیرمرتبط، در رأس نهادهای حساس قرار گرفته‌اند. نتیجه این سوءمدیریت، انباشت زیان عملیاتی و کاهش بهره‌وری در سطح کل اقتصاد است. اما این بنگاه‌ها نیز در شرایط تورمی سود می‌برند. چگونه؟ فرض کنید شرکتی در سال اول، ۱۰۰ میلیارد تومان وام می‌گیرد؛ در پایان سال، در حالی که باید این مبلغ را بازپرداخت کند، به‌سبب تورم ۵۰ درصدی، ارزش واقعی آن بدهی به ۲۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. این تفاوت، در واقع «سود تورمی» است که نه به‌واسطه عملکرد، بلکه از دل نابسامانی اقتصادی حاصل شده است. نتیجه چیست؟ کاهش تولید ناخالص داخلی، و تکرار چرخه‌ای از رشد نقدینگی و تورم.

    دولت؛ منتفع سوم تورم با کاهش ارزش بدهی از طریق بی‌ارزش‌سازی پول ملی

    به گفته سلطانی؛ دولت سومین ظلع منتفع تورم است. دولت‌ها نیز ذی‌نفع مستقیم تورم‌اند. یکی از روش‌های سنتی دولت‌ها برای کاهش بار واقعی بدهی‌هایشان، خلق تورم است. نگاهی به آمارهای دهه اخیر نشان می‌دهد که اگر بدهی دولت را به دلار بسنجیم، ۱۰ سال است که بدهی دولت به دلار کاهش یافته است! نه ‌تنها افزایش نیافته، بلکه به‌شکل چشم‌گیری کاهش یافته است. آدام اسمیت هم توضیح داده بود که دولتها با بی‌ارزش کردن پول ملی، بدهی‌های خود را به‌اصطلاح «صاف می کنند». این پدیده، سابقه‌ای دیرینه دارد.

    سفته‌بازان؛ ضلع چهارم و پنهان شبکه بهره‌مند از تورم

    وی ضلع چهارم را شبکه گسترده سفته‌بازان و نوسان‌گیران برشمرد و اضافه کرد: در کنار سه ضلع فوق، لشکری از فعالان شبه‌مالی و سفته‌بازان نیز حضور دارند که اغلب وابسته به بانک‌های خصوصی و شبه‌خصوصی‌اند. این گروه‌ها، که به منابع ارزان دسترسی دارند، عملا از هرگونه نوسان قیمتی در بازار ارز، مسکن، طلا و حتی کالاهای مصرفی بهره‌برداری می‌کنند. بدون وجود تورم و نوسان، حیات این گروه‌ها مختل می‌شود؛ پس طبیعی است که در پنهان و آشکار، به حفظ این وضعیت کمک می‌کنند.

    ساختار چهارضلعی تورم؛ چرخه‌ای که اصلاح را ناممکن می‌کند

    سلطانی گفت: در چنین ساختاری، ما با یک چهارضلعیِ به‌هم‌پیوسته مواجهیم؛ شبکه‌ای که شامل بانک‌های خصوصی، بنگاه‌های ناکارآمد، دولت بدهکار، و نوسان‌گیران متصل به قدرت است. این نظام به‌گونه‌ای طراحی شده که تورم، هم ابزار سودآوری آن است و هم سپر دفاعی آن. در نتیجه، در این چارچوب، هیچ‌گاه امکان اصلاح پایدار یا مهار واقعی تورم وجود نخواهد داشت. هر زمان که صحبت از اصلاح باشد، یکی از اضلاع مقاومت خواهد کرد. اگر تورم نداشته باشیم، این بنگاه هایی که اکنون سود شناسایی می کنند، ضرر می دهند.

    « دزدی شیک» با سرکوب دستمزد واقعی نیروی کار

    وی تاکید کرد: در پایان سال، وقتی تورم رسمی ۳۰ درصد اعلام می‌شود، حقوق کارگر و کارمند بر همان مبنا تعدیل می‌شود. اما ناگهان دلار رشد می‌کند، و قیمت‌ها از سطح تورم اعلام‌شده فراتر می‌روند. نتیجه چیست؟ در ظاهر قرارداد بسته‌ایم، اما در واقع، با وقار و ظاهر قانونی، دستمزد واقعی نیروی کار را سرکوب کرده‌ایم. این همان معنای «شیک دزدی کردن» از جیب مردم است؛ سرقت با فرم رسمی.

    ضرورت اصلاح ساختاری: شفافیت، کارآمدی و مبارزه با فساد

    در ادامه، راغفر از سلطانی خواست تا به بیان پیشنهادهای راهبردی برای مهار تورم در ایران بپردازد. سلطانی گفت: هر چند ممکن است بگویند «اینها فقط کلی‌گویی است»، اما واقعیت این است که وقتی کلیات حل نشود، جزئیات اصلا قابل حل نیست. مهم‌ترین مسئله این است که نظام حکمرانی باید بنشیند و در خودش را اصلاح و دگرگونی اساسی ایجاد کند. شفافیت، کارآمدی، و مبارزه با فساد، سه محور اصلی این اصلاح‌اند. فساد و ناکارآمدی مانند دو تیغه یک قیچی عمل می‌کنند؛ تولید را زمین‌گیر کرده و شرایطی را فراهم می‌کنند که عده‌ای با سوءاستفاده، قیمت‌ها را بالا می‌برند و از جیب مردم می‌دزدند. این مسئله پیچیده‌ای نیست، اما در یک سیستم غیرشفاف، بسته و انحصاری، اوضاع همین می‌شود.

    ماجرای اصلاح بانک‌های خصوصی  چه شد!؟ هیچ …

    سلطانی تاکید کرد: ماجرای بررسی عملکرد بانک‌های خصوصی را ببینید. چهار سال پیش شروع شد؛ حالا چه شد؟ هیچ! نه خبری شد، نه نتیجه‌ای.گم شد! ناپدید شد! مجلس هم کاری نکرد. چرا؟ مسئله فراتر از ظاهر ماجراست. ما در سیستمی گیر کرده‌ایم که صرفا در یک چرخه بسته و بی‌پایان می‌چرخد. تا زمانی که شایسته‌سالاری برقرار نباشد، این سیستم ، چه در ایران، چه در آمریکا و چه در هزار سال پیش، به جای خوبی نمی‌رسد.

     اگر فقط  بانک‌هاص خصوصی را جمع کنیم، یک‌سوم فشار تورمی کم می‌شود

    این اقتصاددان تاکید کرد: نکته دوم، تکلیف بانک‌های خصوصی است. اگر فقط این بانک‌ها را جمع کنیم، مطمئن باشید یک‌سوم فشار تورمی کم می‌شود. بله، دولت درست است که شریک تورم است. اما دست‌کم با ساخت جاده، پرداخت حقوق معلم و بازنشسته، یا اجرای طرح‌های عمومی، یک خیری هم به عامه مردم می‌رسد. اما بانک‌های خصوصی خروجی‌شان چیست!؟ دلالی ارز، سفته‌بازی، خرید و فروش طلا و ملک، سبدگردانی و… در اقتصادی مانند ایران که هنوز در حال توسعه است، این‌ها منابع کشور را به باد می‌دهند. عملکرد آنها در این بیش از ۲۰ سال گذشته چه بوده است!؟ چه گلی بر سر اقتصاد ایران زدند!؟

    دولت ۸ میلیارد دلار و بخش خصوصی  ۵ میلیارد دلار طلا وارد کرده است/ دولت به قدری ناتوان و مفلس شده که حتی دیگر نمی‌تواند نیروگاه بسازد

    وی با بیان اینکه کار اصلی این بانکها سفته بازی است و شرکتهای خرید و فروش ارز و سبدگردان و این قبیل از مهمترین فعالیتهای اینها است، گفت: دولت ۸ میلیارد دلار و بخش خصوصی نیز ۵ میلیارد دلار طلا وارد کرده است. در فرودگاه یک صادرکننده‌ای می‌گفت شمش‌های یک کیلویی طلا را از دوبی می‌گیرند، می‌آورند ایران، و به‌جای ارز صادراتی تحویل دولت می‌دهند. این برای ما بسیار سودآور بوده است. دولت هم خوشحال است که طلا آورده! این یعنی فساد سیستماتیک. ما با این طلا چه می توانیم بکنیم!؟ می توانیم به مردم خدمات بدهیم!؟ دولت به قدری ناتوان و مفلس شده که حتی دیگر نمی‌تواند نیروگاه بسازد و تولیدکننده برق هم نداریم. بله، بخش تولید دچار مصیبت و گرفتاری است، اما صاحبان واحدهای تولیدی ، به‌ویژه آنهایی که به ‌دنبال مونتاژکاری و رانت‌های معدنی‌اند، بارشان را بسته اند. نباید اینها را با هم یکسان درنظر گرفت. سرمایه‌شان را در ملک، طلا، ارز و دارایی‌های خارجی انباشته‌اند. آن‌ها بار خود را بسته‌اند. هیچ‌وقت نباید این دو را با هم یکی دانست. اکنون عمده ترین خریداران املاک لاکچری، صاحبان معادن و برخی تولیدکنندگان خام فروش هستند. ما باید با این وضع مقابله کنیم.

    باید این وضعیت سفته‌بازی و نوسان‌گیری را جمع کنیم/ ۵۰ میلیارد دلار در دست ایرانی ها بود، با افت ارزش دلار در مقابل طلا، ۲۰ میلیارد آن از دست رفته

    سلطانی معتقد است: موضوع بسیار مهم این است که باید این وضعیت سفته‌بازی و نوسان‌گیری را جمع کنیم؛ چون باعث می‌شود مردم به‌جای اینکه به سمت تولید و ارتقای بنگاه‌های خودشان بروند، جذب این فضا شوند. تا زمانی که وضعیت ما تغییری نکرده، ما هیچ گاه توسعه پیدا نمی کنیم. طبق آماری که منتشر شده، بیش از یک تریلیون دلار، یعنی هزار میلیارد دلار، اسکناس سبزرنگ آمریکا در دست غیرآمریکایی‌هاست. یعنی ایالات متحده یک تریلیون دلار اسکناس صادر کرده و برآورد من این است که بیش از پنج درصد آن در دست ایرانی ها است. حالا برای ۵۰ میلیارد دلار چه اتفاقی افتاده؟ همه ما می‌دانیم که دلار در مقابل طلا، در عرض یک سال و اندی، ۳۰ درصد از ارزشش را از دست داده. اگر ما بخواهیم با همین ۵۰ میلیارد دلار امروز کالایی بخریم، می‌توانیم نهایتا ۳۰ میلیارد دلار خرید کنیم. یعنی ۲۰ میلیارد دلار از دست رفته و این نتیجه همان سیاست‌هاست. تمام این عوامل بر تورم هم اثر می‌گذارند.

    باید با فساد مقابله و  شفافیت ایجاد شود

    وی ادامه داد: باید با فساد مقابله شود، باید شفافیت ایجاد شود، و این بنگاه‌داری های وابسته به برخی نهادها و احزاب به‌طور کامل کنترل شود. چون این‌ها واقعا کارآیی ندارند و فساد هم در این ساختارها به وضوح وجود دارد. طبیعی است وقتی کسی که پیش از این در یک نهاد فرهنگی بوده، حالا می‌شود رئیس یک بنگاه بزرگ کشور، معلوم است چه اتفاقی می‌افتد. او به آنجا نمی‌رود که مدیریت کند؛ می‌رود تا غنائم را بین یک عده تقسیم کند. ما شاهدیم که در برخی موارد، تا ۳۰ عضو هیئت‌مدیره برای یک شرکت وجود دارد. یکی از وزرای پیشین کار در مجلس گفت که به این دلیل که ۳۰ عضو هیئت‌مدیره مس سرچشمه را به فردی بسیار خطرناک، رانت‌خوار و دزد ندادم، مرا تحت فشار گذاشته اند. این افراد که برای خیریه نیامده‌اند؛ می‌خواهند سهم خود را بگیرند.

    وقتی بنگاه‌ها کم می‌آورند، راهکارشان چیست، دلار را در پایان سال بالا می‌برند و تورم خلق می‌کنند، آن هم از جیب مردم

    این اقتصاددان افزود: وقتی بنگاه‌ها کم می‌آورند، راهکارشان چیست، دلار را در پایان سال بالا می‌برند و تورم خلق می‌کنند، آن هم از جیب مردم! به قول یک اقتصاددان لیبرال آمریکایی، بدترین نوع مالیات، مالیات تورمی است. تفاوتش با مالیات عادی این است که بار آن به دوش طبقات متوسط و پایین جامعه می‌افتد و این نوع مالیات، ویران‌کننده است.

    نرخ ارز را بالا بردید چه شد!؟ / کدام کشور توسعه‌یافته با ارزش پول پایین موفق شده؟ 

    به باور سلطانی؛ ساختار فعلی به‌گونه‌ای است که انگار این اقدامات عمدا انجام می‌شود تا طبقه متوسط از بین برود ـ که عملا رفته است. من همین چند روز پیش با یکی از دوستان صحبت می‌کردم، پرسیدم چطور با این میزان حقوقی که می گیری زندگی می‌کنی؟ گفت: تا پانزدهم ماه را می‌گذرانیم، بعدش فقط پول بنزین را فقط داریم و دیگر با بدبختی می گذرانیم. حالا با این شرایط، چطور انتظار داریم این افراد کار کنند و بهره‌وری بالا برود؟ گویی این خیانت‌ها را یک عده تئوریزه کرده‌اند و جامه علمی هم به آن‌ها پوشاندند. واقعا این افراد چه جوابی دارند؟ شما نرخ ارز را بالا برده‌اید، چه شد؟ کدام کشور توسعه‌یافته با ارزش پول پایین موفق شده؟ درست است مثلا چین ده سال پیش ارزش پول کمی داشت، ولی آن زمان شرایط و ساختار متفاوت بود.

    گویا  عده ای یا مامور تخریب کشور هستند، یا ناخواسته چنین نقشی را ایفا می‌کنند

    وی ابراز عقیده کرد: واقعا فکر می‌کنم گویا  عده ای یا مامور تخریب کشور هستند، یا ناخواسته چنین نقشی را ایفا می‌کنند. چون این حجم از تخریب را نمی‌توان به بی‌کفایتی صرف نسبت داد و از این بدتر نمی شود تخریب کرد. متاسفانه بنیان‌های اجتماعی ما نسبت به کار مولد و نوآورانه به‌شدت آسیب دیده است و به نظر من سال‌ها طول خواهد کشید تا فرهنگ کار بازسازی شود.

    به یک تغییر نگاه اساسی و یک شیفت پارادایمی، به یک چارچوب کاملا جدید نیاز داریم

    سلطانی تاکید کرد: مالی‌سازی یعنی سلطه و تمرکز پول در دست گروهی خاص، تا جایی که حتی امید به یک زندگی عادی از جوانان و عموم مردم سلب می‌شود. کار مولد بی‌ارزش و فعالیت مالی پول‌ساز و ارزشمند می‌شود. موج نئولیبرالیسم به اسم آزادی، امید و آزادی را می‌گیرد و به جای آن آزادی پول و بردگی انسان را می‌آورد. ما به یک تغییر نگاه اساسی و یک شیفت پارادایمی، به یک چارچوب کاملا جدید نیاز داریم که تا کنون  هیچ‌گونه عزم، توان یا اراده‌ی مؤثری نمی‌بینم.

    هشدار تاریخی درباره تورم: «تورم زمینه‌ساز ظهور هیتلرهاست»

    به گزارش جماران، در ادامه این نشست، دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز با تاکید بر اینکه در حال حاضر، از نظام تصمیم‌گیری‌های کلان کشور، حساسیت‌زدایی نسبت به مسئله تورم صورت می گیرد و به‌گونه‌ای که درباره سیاست‌های تورم‌زا سهل‌انگارانه برخورد می کنند، گفت: این امر، مسئله‌ای سطحی و کم‌اهمیت نیست، برای نمونه، لیونل رابینز، یکی از اقتصاددانان جریان اصلی قرن بیستم، در صفحه پنجم کتاب خود که در سال ۱۹۳۷ منتشر شد، جمله‌ای تکان‌دهنده دارد. او می نویسد: «هرگز فراموش نکنید که هیتلر، فرزندخوانده تورم و سیاست‌های تورم‌زاست.» این گزاره، نه‌فقط هشدار تاریخی، بلکه تحلیلی نمادین از تأثیرات سیاسی-اجتماعی تورم است. در تایید و بسط همین دیدگاه، هاجون چانگ، در کتاب «۲۳ گفتار درباره سرمایه‌داری»، نکته‌ای کلیدی را به آن می افزاید. وی می نویسد: «در کشورهای صنعتی، تورم زمینه‌ساز ظهور هیتلرهاست؛ اما در کشورهای در حال توسعه، تورم میدان را برای رابرت موگابه‌ها باز می کند؛ افرادی که آشکارا و در روز روشن، به استبداد و تخریب بنیان‌های اجتماعی روی می آورند.» بنابراین درک ما از تورم نباید صرفا به ‌مثابه‌ افزایش سطح عمومی قیمت‌ها محدود شود. تورم، به‌ویژه در بسترهای بحرانی، پدیده‌ای است که باید آن را در چارچوبی عمیق‌تر و بنیادی‌تر تحلیل کرد.

    تورم و سیاست‌های تورم‌زا، نظام‌های اجتماعی را دچار فروپاشی تدریجی می کند

    وی ادامه داد: در سال ۱۹۲۰، جان مینارد کینز، در کتابی تحت عنوان «پیامدهای اقتصادی صلح» که جمع‌بندی تجربه‌های تورم‌زای دوران جنگ جهانی اول بود، به یکی از ریشه‌ای‌ترین ابعاد اجتماعی و سیاسی تورم اشاره می کند. گفته می شود این کتاب با الهام از رمان «قمارباز» اثر داستایوفسکی نگاشته شده است. همان‌گونه که داستایوفسکی قمار را منبع اصلی یاس، سرخوردگی، و انحطاط اجتماعی در روسیه توصیف می کند و می گوید قمار به مثابه یک راه حل کوته نگرانه با عواقب بسیار وخیم بلندمدت است، کینز نیز در ادامه‌ این برداشت، تصریح می کند که تورم و سیاست‌های تورم‌زا، نظام‌های اجتماعی را دچار فروپاشی تدریجی می کند. کینز به‌صراحت می گوید که حکمرانان سهل‌انگار باید بدانند که در شرایط تورمی، همه قراردادهای اجتماعی ، از جمله همان قانون اساسی که مشروعیت رژیم حاکم را تعریف می کند، متزلزل می شوند. او حتی می نویسد که تورم در درون خانواده، بنیان عقد ازدواج را سست می کند و طلاق را به‌جای آن می نشاند. او هشدار می دهد که کل نظام حیات اجتماعی به یک قمارخانه‌ بزرگ بدل می شود؛ جایی که به‌جای همکاری و برهم‌افزایی، افراد به رقابتی خشن و بی‌رحمانه برای بقا و سود فردی کشیده می شوند؛ رقابتی شبیه به رفتار مافیاها، که نه تنها از همکاری سر باز می زنند، بلکه برای حفظ منافع خود، حاضر به نابود کردن دیگری هستند.

    تحول تاریخی تورم: از تورم‌های چند هزار درصدی تا عصر تورم‌های پایین

    مومنی یادآورشد: از منظر تاریخی نیز باید به این نکته توجه کنیم که جهان از دهه ۱۹۹۰ وارد دوره‌ای شده است که اصطلاحا به آن عصر تورم‌های پایین (Low Inflation Era) می گویند. برای نمونه، در حالیکه در دهه ۱۹۸۰، یعنی قبل از شروع برنامه تعدیل ساختاری که تورمهای چند هزار درصدی را پدید آورد، میانگین نرخ تورم جهانی در حدود ۱۴ درصد بود و کشورهایی در حال توسعه حتی تورم‌های چند هزار درصدی را تجربه می کردند، در دهه‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰، میانگین تورم جهانی به حدود ۲ درصد کاهش یافت. بنابراین، مقایسه‌ نرخ‌های تورم کنونی با دوره‌های بحرانی جنگ یا دوران پیشااصلاحات ساختاری، یک قیاس نادرست و گمراه‌کننده است.

    دوران دفاع مقدس، یکی از پرافتخارترین دوره‌های مدیریت اقتصادی کشور

    این اقتصاددان تاکید کرد: در همین زمینه، باید به یکی از پرافتخارترین دوره‌های مدیریت اقتصادی کشور، یعنی دوران دفاع مقدس، اشاره کرد. در آن زمان، علیرغم فشارهای ناشی از جنگ و تحریم، کشور توانست نرخ تورم را مهار کند. این موفقیت مرهون رویکردی انسانی، واقع‌گرا، و غیرایدئولوژیک به اقتصاد بود که در دولت آقای مهندس موسوی و با نقش‌آفرینی مستقیم مرحوم آقای میرمصطفی عالی‌نسب و همکاران ایشان دنبال شد. در آن دوره، با اهتمام شدید به کنترل تورم، کرامت انسانی اصل بنیادین تلقی می شد و تلاش‌ها معطوف به تامین نیازهای حداقلی همه اقشار بود. اما از پایان جنگ به بعد، با تغییر پارادایم حاکم بر سیاست‌گذاری اقتصادی، شاهد غلبه رویکردی بوده‌ایم که انسان را به ماهو انسان صاحب کرامت نمی داند و انسان را صرفا تابع ثروت و موجودی دارایی‌اش تعریف می کند. این همان چیزی است که پل ساموئلسون از آن به‌عنوان «بنیادگرایی بازار» یاد می کند؛ رویکردی که در آن، حق با آرای دلاری تعریف می شود، یعنی هرکس به‌اندازه‌ دلارهایی که در جیب دارد، حق دارد.

    متاسفانه ما حاکمیت سرمایه وحشی و بی رحم را در دستور کار قرار دادیم 

    مومنی گفت: متاسفانه ما حاکمیت سرمایه وحشی و بی رحم را در دستور کار قرار دادیم و تجلی عینی آن، تورم زا بودن سیاستهای تعدیل ساختاری است و در قلب آن‌ها سیاست شوک‌درمانی، به‌صورت گسترده اجرا شدند. سیاست‌هایی که نه تنها به مهار تورم کمکی نکردند، بلکه خود به اصلی‌ترین عوامل تورم‌زای پایدار در اقتصاد ایران بدل شدند. آقای سلطانی به‌ درستی اشاره کردند که در دوره ۱۴۰۳ تا کنون، وحشی ترین سیاستهای تورم زا در اقتصاد ایران جریان داشته و دلیل اصلی آن این بوده که ما شدیدترین و پرتعدادترین شوک‌های ارزی را داشته ایم. بر اساس یافته‌های دکتر شاکری، یکی از اقتصاددانان برجسته و دوست دانشمند ما، شوک به قیمت‌های کلیدی ، به‌ویژه نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی ـ مهم‌ترین عامل تورم پس از انقلاب بوده است. در رتبه دوم، طرز عمل بانک‌های خصوصی، و پس از آن، و در رتبه سوم، کسری بودجه دولت قرار دارد.

    هیچ عنصری به اندازه شوک درمانی، توضیح دهنده فروافتادگی و درماندگی دولت نیست

    این اقتصاددان یادآورشد: هیچ عنصری به اندازه شوک درمانی، توضیح دهنده فروافتادگی و درماندگی دولت نیست. در صفحات ۳۴ تا ۷۶ گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳ نیز ، که یکی از مستندترین منابع رسمی اقتصادی پس از جنگ است ، تصریح شده که در نتیجه اجرای سیاست‌های شوک‌درمانی، به‌ازای هر واحد افزایش درآمد ارزی دولت، هزینه‌های مصرفی دولت بیش از ۳٫۵ برابر افزایش یافته است. این پدیده، خود گواهی است بر اینکه شوک‌درمانی نه تنها موجب تورم شده، بلکه باعث شده دولت نیز به شدت به سیاست‌های تورم‌زا وابسته شود. اکنون در یک ساختار نهادی گرفتار شده‌ایم که تمرکز خود را بر روایت‌سازی پولی از تورم گذاشته و آن را صرفا به کسری بودجه دولت تقلیل می دهد. در حالی‌که این روایت نه تنها یک‌جانبه و تقلیل‌گراست، بلکه دقیقا در خدمت همان مافیاهایی است که از تداوم سیاستهای تورم زا بهره‌مند می شوند. با این کار، اینها منتفعین از شوکهای وارد شده به قیمتهای کلیدی را تبرئه می کنند. اینها از طرز عمل فاسد و پرخسارت بانکهای خصوصی را حساسیت زدایی می کنند. تورم نه یک پدیده صرفاً اقتصادی، بلکه یک ابزار توزیع قدرت، ثروت، و اعتبار اجتماعی است. و مادامی که ساختار تصمیم‌گیری، به نفع ذی‌نفعان تورم باقی بماند، هیچ سیاست معناداری برای مهار آن امکان‌پذیر نخواهد بود.

    شکاف نجومی بین رشد نقدینگی و تولید ناخالص داخلی؛ نمود بارز سوداگری و ضعف نظام بانکی

    مومنی خاطرنشان کرد: برای مثال، در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰، کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی منتشر کرد که در آن به بررسی وضعیت اقتصاد کلان کشور در فاصله زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ پرداخته شده بود. در این گزارش، تاکید می‌شود که در این بازه بیست‌ساله ،که سال ۱۳۸۰ نیز در محاسبات لحاظ شده است ، رشد تولید ناخالص داخلی ایران، بدون توجه به کیفیت و ترکیب آن، تنها ۳۶ درصد بوده، رشد نقدینگی به رقم ۱۰۲۵۰ درصد رسیده است. این شکاف نجومی میان رشد تولید و رشد نقدینگی، انعکاس مستقیم یک بازی سوداگرانه و وحشی و افسارگسیخته‌ است که به جان مردم و معیشت مردم افتاده  و و ثروتمندان را فربه‌تر کرده است. این فرآیند، که عمدتا از مسیر دامن زدن به سوداگری‌های بی‌سابقه در حوزه‌هایی همچون سکه، ارز، خودرو، زمین و املاک شکل گرفته، به‌وضوح نشان می‌دهد که چگونه طرز عمل بانک‌های خصوصی، که عملا به جای تقویت تولید، موتور اصلی تغذیه جریان‌های سوداگرانه شده‌اند، در شکل‌گیری چنین شکاف هیولایی نقش‌آفرینی کرده‌اند.

    فشار مضاعف بر تولیدکنندگان واقعی / تاثیر شوک‌درمانی و نقش بانک‌های خصوصی در تضعیف تولید

    وی تاکید کرد: از طریق پررنگ کردن نقش کسری مالی دولت، از قدرت قیمت گذاری به صورت دلبخواه مافیاهای رانتی – معدنی حساسیت زدایی می کنند. اینها با هزینه های ریالی در ایران محصول تولید می کنند و در حالی که قیمت‌گذاری نهایی آن‌ها بر اساس معادل دلاری بازارهای غیررسمی و قاچاق تعیین می‌شود؛ و این رقمها به‌ویژه به تولیدکنندگان کوچک و متوسط صنعتی تحمیل می‌شود. هزینه های وحشتناک تحمیلی به فعالیتهای تولیدی در اثر شوک درمانی و طرز عمل بانکهای خصوصی که تقریبا هیچ رقبتی به تولید ندارند و تنها مافیاها و سوداگران را تغذیه می کنند نیز نادیده گرفته می شود. در چنین شرایطی، در عمل، بر دوش تولیدکننده واقعی کشور فشار مضاعفی وارد کرده و ساختار تولیدی را به ورطه نابودی کشانده است. افزون بر این، باید به مسئله شوک‌درمانی اشاره کرد؛ سیاستی که نه‌تنها آثار واقعی و عینی آن مخرب است، بلکه از حیث روانی و انتظارات تورمی نیز ضربات مهلکی به پیکره اعتماد عمومی وارد می‌سازد.

     این عقب‌نشینی ساختاری از مسئولیت‌های حاکمیتی، آینده‌ای تاریک و بغرنج را برای کشور رقم خواهد زد

    این استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه در این شرایط، اگر با نگاه اقتصاد سیاسی به وضعیت موجود نظر بیفکنیم، با چند پدیده کلیدی و درهم‌تنیده مواجه خواهیم شد، گفت: نخستین پدیده، افلاس مالی عمیق و فاجعه‌آمیز دولت است؛ به‌گونه ‌ای که برای عبور از این تنگنای مالی، دولت از ایفای تعهدات بنیادین خود که در قانون اساسی نیز صراحتا بر آنها تاکید شده ، از جمله آموزش، سلامت، تغذیه، مسکن و رفاه اجتماعی ، طفره می‌رود. این عقب‌نشینی ساختاری از مسئولیت‌های حاکمیتی، آینده‌ای تاریک و بغرنج را برای کشور رقم خواهد زد، چرا که در کنار افول کارکردهای حمایتی دولت، سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و تلاشهای زیرساختی نیز عملا به حاشیه رانده شده‌اند.

    سقوط سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و هشدار درباره «نظم آینده‌سوز» در اقتصاد ایران

    مومنی توضیح داد: چه کسی باور می کند وقتی نسبت سرمایه‌گذاری‌های عمرانی دولت در سال‌های اخیر را با شرایط جنگی مقایسه می‌کنیم، در می‌یابیم که به قیمت‌های حقیقی و با لحاظ شاخص‌های نسبی، میزان این تعهدات بالغ بر ۷۵ درصد سقوط کرده است. در گزارش رسمی اقتصادی سال ۱۳۷۳ نیز به‌صراحت آمده که به‌ازای هر یک واحد افزایش درآمدهای دولت از محل شوک‌درمانی، هزینه‌های مصرفی آن تا ۳٫۵ برابر افزایش یافته است. این در حالی است که هزینه‌های سرمایه‌ای نیز افزایش شدیدتری داشته‌اند، که خود نشان‌دهنده ناکارآمدی بنیادین و فقدان رویکرد آینده‌نگر در سیاست‌گذاری است. این گزارش هشدار می‌دهد که تداوم چنین روندی،  کشور را با نابرابری‌های بی‌سابقه، وابستگی‌های ذلت‌آور به خارج، و فساد ساختاری گسترده مواجه خواهد کرد. اما از همه مهم‌تر آن است که در این شرایط، کشور دیگر قادر نخواهد بود به سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و آینده‌ساز دست بزند؛ مسیری که آن را به‌سوی یک نظم «آینده‌سوز» سوق می‌دهد، نظمی که هم توسعه را می‌بلعد و هم حیات جمعی را به مخاطره می‌اندازد.

    سقوط مستمر شاخص رابطه مبادله و تضعیف بنیه تولید ملی در سایه سیاست‌های تورم‌زا

    وی افزود: در مرتبه بعد از دولت، بنگاه‌های تولیدی قرار دارند. وضعیت آن‌ها نیز به ‌وضوح رو به وخامت نهاده است. برای مثال، بر اساس شاخص «رابطه مبادله»، که به‌منزله یکی از شاخص‌های سنجش بنیه تولید فناورانه و توان مقاومت اقتصاد ملی در برابر تکانه‌ها تلقی می‌شود، از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۹، در حالی که قیمت نفت افزایش بی‌سابقه‌ای داشته، این شاخص نسبت به سال پایانی جنگ ــ که از لحاظ سیاسی، نظامی و اقتصادی بدترین سال جمهوری اسلامی محسوب می‌شود ــ با ۳۴ درصد کاهش مواجه شده است. از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ نیز همین شاخص، سقوطی ۳۰ درصدی را تجربه کرده است. این سقوط پی‌درپی، بازتاب مستقیمی است از تاثیر سیاست‌های تورم‌زا، رهاسازی مافیاهایی مانند بانک‌های خصوصی، و فقدان نظارت بر فرآیند قیمت‌گذاری مافیاهای رانتی، به‌ویژه در حوزه مواد اولیه و معادن. نتیجه آنکه، در کنار دولت، بنیه بنگاه‌های تولیدی نیز درهم ‌شکسته، و تولید ملی در مواجهه با اقتصاد جهانی، به‌طرز بی‌سابقه‌ای تضعیف شده است.

    اضمحلال معیشت خانوار و تشدید استثمار نیروی کار زیر سایه سیاست‌های تورم‌زا و خام‌فروشانه

    این اقتصاددان به افت شدید کیفیت زندگی مردم به واسطه اجرای این سیاستهای اشاره کرد و اظهارداشت: این افت، هم از مسیر افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی رخ داده و هم از طریق تشدید استثمار نیروی کار. در کنار آن، کاهش چشمگیر و بی‌رحمانه دستمزدهای واقعی، به‌ویژه در شرایط تورمی، عملاً ساختار معیشت خانوار را به اضمحلال کشانده است. نکته حائز اهمیت آن است که طبق آمار رسمی، در کل بنگاه‌های صنعتی ایران، سهم نیروی کار از کل ساختار هزینه، به ‌شکل مستمر رو به کاهش است؛ و این سقوط، در بنگاه‌های رانتی معدنی دو برابر متوسط بنگاه های تولیدی دیگر است. به عبارت دیگر، هر چه مناسبات خام فروشانه، رانتی و وابسته به خارج ، به نام تولید صنعتی جا زده شده، شدت استثمار نیروی کار نیز افزایش یافته است.

    بزرگ‌ترین بازنده‌های سیاست‌های تورم‌زا 

    به گزارش جماران، در ادامه این نشست، راغفر از مومنی خواست درباره تاثیر این سازوکار بر تولید و رفاه مردم به بیان تحلیل خود بپردازد. مومنی نیز با تاکید بر اینکه از منظر اقتصاد سیاسی، بزرگ‌ترین بازنده‌های سیاست‌های تورم‌زا سه گروه هستند، گفت: نخست، نهاد حکومت که توان و قابلیت آن در ارائه خدمات عمومی و حفظ مشروعیت سیاسی و اجتماعی‌اش به‌طور مستمر کاهش می‌یابد؛ دوم، تولیدکنندگان صنعتی کشور که به طرز فاجعه‌آمیزی در حال نابودی‌اند و گرفتار فلاکت شده‌اند؛ و سوم، عامه مردم، به‌ویژه طبقات فرودست و فقیر، که طبیعتا بیشترین آسیب‌پذیری را دارند.

    این اقتصاددان تاکید کرد: اگر کسی واقعا اهل خرد و دانایی باشد و بخواهد از منظر اقتصاد سیاسی رمزگشایی کند که چرا معترضین به این شیوه اداره کشور، شریف‌ترین، و صادق‌ترین زحمتکشان و اقشار جامعه هستند، باید دقیقا به همین جا نگاه کند. ببینید امروز چه کسانی معترض‌اند؟ معلم‌ها، استادان دانشگاه، کارگران و بازنشستگان. این‌ها دقیقا کسانی‌اند که سیاست‌های تورم‌زا مستقیم از جیب آنها سرقت می‌کند؛ بازی اقتصادی را به یک بازی با جمع صفر تبدیل می‌کند، از آن‌ها می‌گیرد و دو دستی تقدیم می‌کند به رباخوارها، دلال‌ها، وارداتچی‌ها، سوداگرها، و رانت‌خواران معدنی.

    تجربه کرونا: آشکار شدن توخالی بودن ساختار تولید صنعتی ایران در مقایسه با جهان

    مومنی یادآورشد: برای درک دقیق ‌تر اینکه این مناسبات با ما و با اقتصاد کشور چه می‌کند، کافی ا‌ست به تجربه جهانی شوک کرونا نگاه کنیم. در سراسر دنیا، کمترین آسیب به اقتصادهایی وارد شد که بنیه تولید صنعتی قوی داشتند؛ و بیشترین آسیب به اقتصادهایی رسید که مبتنی بر خدمات غیرمولد و واردات‌محور بودند. در ایران، بر اساس گزارش‌های رسمی، تولید صنعتی آنچنان در اثر این مناسبات ویران شده که برخلاف کشورهای دیگر که صنعت نقش ضربه‌گیر اقتصادی ایفا می‌کرد، ما دقیقا شاهد این بودیم که تولید صنعتی ایران، خودش آسیب‌پذیرترین بخش در برابر شوک‌ها شده است. این یعنی ساختار تولیدی کشور به ‌شدت توخالی شده است.

    فروپاشی بنیه تولیدی در آینه آمار / سقوط شدید رشد صنعت در سال‌های بحران‌زده ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد توضیح داد: برای مثال، در سال ۱۳۹۷ که کشور درگیر شوک‌های اقتصادی متعدد بود، نرخ رشد اقتصادی کشور منفی ۴.۹ درصد بود، در حالی که نرخ رشد بخش صنعت به منفی ۹.۶ درصد رسید. در سال ۱۳۹۸، نرخ رشد اقتصادی به منفی ۷.۶ درصد رسید و نرخ رشد در بخش صنعت و معدن به منفی ۱۶.۶ درصد سقوط کرد. این ارقام وحشتناک‌اند و نشانه‌ای روشن از فروپاشی بنیه تولیدی کشور هستند.

    از فروپاشی تولید تا وابستگی غذایی ۲۴ میلیارد کیلویی

    به باور مومنی؛ از منظر اقتصاد سیاسی، این وضعیت پیوند مستقیمی با جایگاه اقتصاد منطقه‌ای و جهانی ما دارد. زمانی که قرار است با طرف‌های قدر خارجی وارد مذاکره شویم، تمام این داده‌ها در اختیار آن‌هاست. آن‌ها به‌وضوح می‌بینند که ما تا چه اندازه آسیب‌پذیر و شکننده شده‌ایم. به بیان ساده‌تر و صریح‌تر، وقتی حکومت ضربات مهلک به تولید صنعتی وارد می‌کند، که البته در تولی کشاورزی وضع حتی بدتر از این است، عملا کشور را به سطحی از وابستگی می‌برد که تحقیرآمیز و ذلت‌بار است. چه کسی باور می کند که در سال ۱۴۰۲، فقط وزن واردات کالاهای اساسی و مواد غذایی به بیش از ۲۴ میلیارد کیلوگرم رسیده است! این در حالی است که ما قابلیت تولید داخلی بسیاری از این کالاها را داریم. اما ساختار اقتصادی فعلی، به‌جای تقویت تولید، آن‌چنان فشل شده که ما به واردکننده خالص اقلامی تبدیل شده‌ایم که می‌توانستیم به‌سادگی در داخل تأمین کنیم.

    فروپاشی تولید و توهم خودکفایی: رونق مونتاژکاری به‌جای تولید واقعی

    این اقتصاددان تاکید کرد: وقتی شما تولید داخلی را نابود می‌کنید، نیازهای مصرفی مردم همچنان باقی‌ست و چون توان پاسخگویی از محل تولید ملی را ندارید، مجبور می‌شوید این نیازها را از بازار جهانی تامین کنید. برای خرید از بازار جهانی، باید چیزی برای عرضه داشته باشید؛ اما چون تولید صنعتی ندارید، مجبور می‌شوید به سمت خام‌ فروشی بیشتر، مونتاژکاری بیشتر و وابستگی بیشتر بروید. این مونتاژکاری، فقط برای این است که ظاهر تولید ملی حفظ شود؛ در حالی‌که در باطن، چیزی جز کالبد بی‌روح از آن باقی نمانده است. اگر به صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی نگاه کنید، به‌خوبی می‌بینید که به همان اندازه که فقر، بیکاری و فلاکت در حال افزایش است، سودآوری شرکت‌هایی که صرفا مونتاژکارند، به‌طرز غیرمنطقی در حال رشد است.

    ‌سه‌سال تا فقردوچندان / فروپاشی معیشت و افول طبقه متوسط در ایران

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد اضافه کرد: از طرف دیگر، در حوزه معیشت خانوار، برای اولین بار از جنگ جهانی دوم به این‌سو، در نیمه دوم دهه ۱۳۹۰، فاصله زمانی لازم برای اینکه جمعیت فقیر در ایران دو برابر شود، به فقط سه سال رسیده است. این فاجعه اقتصادی که به ‌واسطه سیاست‌های نابرابر تورمی ایجاد شده، طبقه متوسط را به سراشیبی سقوط فرستاده و در عوض، ساختار اجتماعی ایران را با شکنندگی‌های عمیق‌تر از خودِ اقتصاد مواجه کرده است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که ما در چند سال اخیر وارد یک چرخه معیوب پایدار شده‌ایم: نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور زیر خط فقر هستند و دو سوم جمعیت، یا فقیرند، یا در آستانه فقر. بخش بزرگی از جمعیت فعال اقتصادی یا به‌کلی منفعل شده‌اند یا به بازار کار کشورهای پیشرفته صنعتی مهاجرت داده شده‌اند.

    سقوط مصرف گوشت قرمز / افول امنیت غذایی در سایه سیاست‌های تورم‌زا

    مومنی با بیان اینکه آنچه از این هم تکان‌دهنده‌تر است و باید برای مسئولان و تصمیم‌گیران کشور یک هشدار حیاتی باشد، این است که این مناسبات دیگر قابل دوام نیست، به گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره تزریق ۲۴۰ میلیارد دلار ارز در بازار سیاه با عنوان کنترل نرخ ارز اشاره کرد که به دلیل آن کشور از منابع ظرفیتهای زیرساختی انسانی و مادی محروم شده است و اظهارداشت: اگر همچنان بر مسیر شوک‌درمانی‌های کورکورانه، بی‌ثبات‌سازی مالکیت‌ها، و تداوم سیاست‌های تورم‌زای فاسد پافشاری شود، هزینه فرصت اصلاح در اقتصاد ملی روزبه‌روز بالاتر خواهد رفت. هر انسان باشرف و دردمندی، مراجعه به روند تحولات مقداری مصرف کالاهای اساسی، به‌خودی‌خود باید عبرت‌آموز باشد. ببینید، مثلا من در کتاب اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری استناد کرده‌ام به گزارشی از بانک مرکزی که می‌گوید در دوره جنگ تا پایان آن، سرانه مصرف گوشت قرمز هر خانواده ایرانی بیش از ۷۰ کیلوگرم در سال بوده، در حالی که اکنون این عدد به زیر ۶ کیلوگرم سقوط کرده است. این سقوط بسیار وحشتناک است.

    مسئولان به خود بیایند و این رویه مافیا پرور و ضدمردمی را متوقف کنند

    این اقتصاددان گفت: در سال ۱۳۶۶، سرانه مصرف ماهی و میگو در خانوارهای ایرانی ۱۸.۵ کیلوگرم بوده؛ اما در سال ۱۴۰۰ به کمتر از ۲ کیلوگرم رسیده است. وضعیت مصرف گوشت پرندگان، سبزیجات، میوه‌ها و لبنیات نیز مشابه است. این آمار، ابعاد فاجعه‌آمیزی از پتانسیل‌های بی‌سابقه کشور برای مواجهه با انواع اپیدمی‌ها در آینده را بر ملا می کند. باید امیدوار بود که پیش از آنکه کشور خدای ناکرده وارد مسیرهای بدون بازگشت شود، مسئولان به خود بیایند و این رویه مافیا پرور و ضدمردمی را متوقف کنند.

    استراتژی فروپاشی از درون؛ سه محور تحریم‌های هوشمند علیه اقتصاد ایران

    مومنی ادامه داد: اگر حکومتگران گرامی، به هر دلیل تمایلی به شنیدن صدای کارشناسان دلسوز ندارند، حداقل بروند و گزارش‌هایی را بخوانند که تحریم‌کنندگان آمریکایی منتشر کرده‌اند. در آن گزارش‌ها، صراحتا آمده که استراتژی آمریکا، فروپاشی از درون است. در قلب این استراتژی، سه محور کلیدی دنبال می‌شود:  هرز دادن ذخایر ارزی کشور، از طریق هدایت آن به بازار قاچاق و اختصاص بخش اعظم آن به واردات کالاهای لوکس و تجملی،  اجرای سیاست‌های تورم‌زا و سوم  پیگیری سیاست‌های اشتغال‌زُدا. ان‌شاءالله که مسئولان، زودتر متوجه این ماجرا بشوند.

    وقتی بحران سیستمی می‌شود؛ «سازه‌های ذهنی مافیایی» و بازی با واژه «مردم»

    به گزارش جماران، در ادامه این نشست، دکتر فرشاد مومنی نیز با تاکید بر اینکه در سطح نظری آنچه گفته می‌شود وقتی بحران خصلت سیستمی پیدا می‌کند، دیگر با دست‌کاری‌های سطحی و رفوکارانه امکان برون‌رفت از آن وجود ندارد و ما به تعبیر متفکران بزرگ توسعه، به یک بازآرایی سیستمی در ساختار نهادی نیاز داریم، تصریح کرد: برای نمونه، یکی از مهم‌ترین موارد در این بازآرایی نهادی، بازنگری در «سازه‌های ذهنی مخرب» است که مافیاها در ایران، با عناوین بسیار محترمانه، آن‌ها را ترویج داده‌اند و بر ذهن و سیاست کشور مسلط کرده‌اند. مثلا هر اقدام فاجعه‌آمیز و بسیار قبیحی را که می‌خواهند انجام دهند، اسم «مردم» را وسط می‌آورند. در شرایطی که در این مناسبات مافیاپرور، بحران در حمل‌ونقل عمومی بیداد می‌کند، یک مقام رسمی اعلام می‌کند که «آزادی خرید و فروش جت شخصی» را کلید زده‌ایم! وقتی از او می‌پرسند چرا؟ پاسخ می‌دهد: چون مردم از ترافیک اذیت می‌شوند! مردمی که ۶۰ درصدشان نمی‌توانند نیازهای غذایی اولیه‌شان را تأمین کنند، حالا ظاهرا قرار است با جت شخصی از ترافیک خلاص شوند! این بازی با سازه‌های ذهنی است.

    تورم و نقدینگی در دست چند نفر؛ ضرورت بازنگری در سازه‌های ذهنی اقتصادی

    مومنی با بیان اینکه در مورد تورم نیز متغیرهای بسیار کم‌اهمیت برجسته شده‌اند و متغیرهای حیاتی مسکوت مانده‌اند، اظهارداشت: مثلا برخی مدام به رابطه مستقیم بین نقدینگی و تورم اشاره می‌کنند، اما توجه ندارند که از منظر نظری گفته می‌شود: نقدینگی زمانی منجر به تورم می‌شود که توزیع عادلانه داشته باشد. در شرایطی که بیش از ۸۰ درصد نقدینگی ما در سال‌های اخیر به صورت شبه‌پول بوده و ۷۴ درصد از سپرده‌ها فقط در اختیار یک درصد از سپرده‌گذاران است، با یک توزیع بسیار ناعادلانه و به غایت خطرناک روبرو هستیم. بنابراین، بازنگری بنیادی در همین سازه‌های ذهنی، یک ضرورت حیاتی است.

    بدون اندیشیدن به تدبیری درباره این ساختار قدرت، تصور اصلاح پایدار اقتصادی، کاملا غیرواقع‌بینانه است

    به باور مومنی؛ تصور نظام قاعده‌گذاری‌های اساسی ما این است که می‌شود به این ساخت سیاسی دست نزد و اصلاح اقتصادی انجام داد. این امر جزء محالات است. چند دهه است که نظریه مسلط در اندیشه توسعه در این زمینه، نظریه «توازن دوگانه» است. آنجا تاکید می‌شود که اگر بخواهی در حوزه اقتصاد مناسبات عادلانه برقرار کنی، ابتدا باید توزیع قدرت را به شکل عادلانه اصلاح کنی. من ده گزارش دارم از مرکز پژوهش‌های مجلس که نشان می‌دهند بزرگ‌ترین انحطاط‌ها در عملکرد اقتصادی و اجتماعی ایران دقیقا مربوط به دوره‌ای است که توزیع قدرت، تحت عنوان «یکدست‌سازی حکومت»، به‌شدت نابرابر و ناعادلانه شده است. این گزارش ها نشان داده که به‌محض اینکه حکومت را یکدست کرده‌اند، با بی‌سابقه‌ترین جهش‌ها در فساد مالی، افزایش وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج، و تخریب محیط زیست روبرو بوده‌ایم. یعنی توزیع ناعادلانه قدرت، ریشه‌ای‌ترین آسیب‌ها را به نسل فعلی و آینده وارد می‌کند. در چنین شرایطی، بدون اندیشیدن به تدبیری درباره این ساختار قدرت، تصور اصلاح پایدار اقتصادی، کاملا غیرواقع‌بینانه است.

    به یک بازآرایی سیستمی در ساختار نهادی نیاز داریم

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد توضیح داد: اینکه می‌گوییم به یک بازآرایی سیستمی در ساختار نهادی نیاز داریم، منظورمان این است که باید یک تغییر ریل اساسی صورت بگیرد و برخلاف ۳۵ سال گذشته، منافع نهاد دولت، تولیدکنندگان و عموم مردم باید به منافع مافیاها، قاچاقچی‌ها، دلال‌ها و رباخوارها ترجیح داده شود. بنابراین، ما با یک ضرورت برای بازنگری بنیادی در نظام قاعده‌گذاری‌ها مواجه هستیم. واقعا بر اساس همین گزارش‌های رسمی منتشر شده، داده‌هایی وجود دارد که بسیار تکان‌دهنده و حتی غیرقابل باورند. مثلا در حالی که کشور درگیر شدیدترین رکودهاست، بیشترین فشارها را روی مالیات‌ستانی گذاشته‌اند. ژست‌شان این است که با فرار مالیاتی مقابله می‌کنند. اما در ساختاری که توزیع قدرت و ثروت به‌شدت نابرابر شده و قانون جنگل را به‌نام بازارگرایی رایج کرده‌اند، کل نظام نهادی علیه محرومان و به نفع قلدرها، مافیاها و قاچاقچی‌ها عمل می‌کند.

    کارگران بیشتر از ثروتمندان مالیات می‌دهند

    مومنی خاطرنشان کرد: من یک نمونه‌اش را در توزیع نقدینگی برای‌تان مثال می‌زنم. در سال ۱۴۰۱، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرده و نوشته که به قیمت‌های آن زمان، کارگران و کارمندان دولتی و خصوصی به‌طور متوسط سالانه ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان مالیات داده‌اند. در حالی که در همان سال، سرانه مالیات پرداختی صنف طلا و جواهر ۶.۷ میلیون تومان بوده و نمایشگاه‌داران ۴.۷ میلیون تومان. یعنی کمتر از کارگران. موبایل‌فروش‌ها، سالانه فقط ۲.۷ میلیون تومان مالیات داده‌اند. تکان‌دهنده‌تر از همه، مشاوران املاک هستند که فقط سالی ۱.۳ میلیون تومان مالیات داده‌اند؛ یعنی یک ‌ششم کارگران و کارمندان.

    سیاست‌های ضدتوسعه‌ای؛ کارگران و معلمان قربانی، مافیاهای واردات برنده

    وی با بیان اینکه سیاست‌های پولی، مالی و تجاری فعلی و این میدان غیرمتعارف را به نفع مافیاهای واردات و علیه منافع ملی فراهم کرده‌اند، که بخش بزرگی از اقدامات ضدتوسعه‌ای و ضدملی نیز پنهانکارانه از طریق مناطق آزاد انجام می‌شود، گفت: بازنگری در قواعد حاکم بر منافع مناطق آزاد، یکی از فوری‌ترین و ضروری‌ترین عرصه‌های اصلاحات بنیادی است. از طرفی، «سازه‌های ذهنی» نیز باید به‌طور بنیادین مورد توجه قرار گیرد. نظام قاعده‌گذاری ما باید به‌صورت سیستمی اصلاح شود. از همه مهم‌تر، نظام توزیع به‌گونه‌ای طراحی شده که کارگران، معلمان، استادان دانشگاه و بازنشستگان بزرگ‌ترین آسیب‌دیدگان‌اند و در مقابل، قاچاقچی‌ها، دلال‌ها، رباخوارها و واردات‌چی‌ها بیشترین بهره را می‌برند. این مناسبات نمی‌تواند تداوم یابد.

    دوباره به همان ترجیع‌بند تلخ و کمدی – تراژدی برمی‌گردیم که شعار عدالت می‌دهند، اما  شوک‌درمانی می‌کنند

    مومنی با یادآوری اینکه توماس پیکتی می‌گوید سرآغاز جنگ‌های داخلی و جهانی، وقتی است که بازدهی سرمایه در بخش‌های غیرمولد، از بازدهی در بخش‌های مولد پیشی می‌گیرد، ابراز عقیده کرد: ما اکنون در یکی از خطرناک‌ترین شرایط تاریخی قرار داریم. از نظر اجرایی و عملیاتی، باید فهرستی از روندهایی که باید متوقف شوند، تهیه کنیم؛ روندهایی که بازتولیدکننده مناسبات فاسد، نابرابر، و تشدیدکننده وابستگی به خارج‌اند. اما قبل از آن، باید یک ارزیابی آسیب‌شناختی از بنیان‌های اندیشه‌ای شکل‌دهنده وضع موجود داشته باشیم. چون اگر این ارزیابی وجود نداشته باشد، دوباره به همان ترجیع‌بند تلخ و کمدی – تراژدی برمی‌گردیم که شعار عدالت می‌دهند، اما سیاست شوک‌درمانی را اجرا می‌کنند.

    بنیان‌های فکری شکل‌دهنده وضع موجود را نشناخته‌اند

    به گفته این اقتصاددان؛ این نشانه آن است که بنیان‌های فکری شکل‌دهنده وضع موجود را نشناخته‌اند. چون وقتی این بنیان‌ها ناشناخته باقی بمانند، نمی‌فهمند که شوک‌درمانی چه بلایی بر سر کشور می‌آورد، یا بانک‌های خصوصی، مافیای واردات، و قاچاقچی‌ها دقیقا چه نقشی ایفا می‌کنند. در این زمینه، حیاتی‌ترین اقدام، بالا بردن هزینه ی فرصت «مفت‌خواری» است. تا وقتی که سفته‌بازها، رباخوارها، قاچاقچی‌ها و واردات‌چی‌ها چندین برابر دانشگاهی‌ها، معلمان و تولیدکنندگان سود می‌برند، امکان سامان‌یابی کشور وجود ندارد.

    با وصله ‌پینه زدن، یا با جزء نگری و دیدن تنها یک جنبه و نادیده گرفتن ده‌ها جنبه دیگر، نمی‌توان مشکلات را حل کرد

    مومنی در پایان تاکید کرد: چون ما به یک بازآرایی سیستمی در ساختار نهادی نیاز داریم، این اصلاح تنها از طریق یک برنامه میان‌مدت و بلندمدت با کیفیت، قابل تحقق است. اینکه فکر کنیم با وصله ‌پینه زدن، یا با جزء نگری و دیدن تنها یک جنبه و نادیده گرفتن ده‌ها جنبه دیگر، می‌توان مشکلات را حل کرد، کاملا اشتباه است. ما نیازمند یک بازآرایی ساختاری و سیستمی در ساختار نهادی کشور هستیم، بر مبنای یک برنامه میان‌مدت و بلندمدت دقیق و با کیفیت.

  • به اسم بازارگرایی، مافیاها را تقویت می‌کنند / «خصوصی‌سازی» یعنی «اختصاصی‌سازی رانتی و فاسد» / با وحشتناک ترین شوک ها در هزینه آموزش و سلامت مواجهیم!

    به اسم بازارگرایی، مافیاها را تقویت می‌کنند / «خصوصی‌سازی» یعنی «اختصاصی‌سازی رانتی و فاسد» / با وحشتناک ترین شوک ها در هزینه آموزش و سلامت مواجهیم!

    به گزارش اقتصادران، دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان نهادگرا و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، در سخنانی صریح و بدون ملاحظه با انتقاد از رویکردهای اقتصادی دولت‌های پس از جنگ، به‌ویژه دولت فعلی و همچنین نامزدهای مطرح انتخابات ریاست‌جمهوری، از جمله دکتر مسعود پزشکیان، تاکید کرد که کشور درگیر «سندروم واژگونه‌خوانی مفاهیم» شده و سیاست‌های اقتصادی فعلی، مردم را به فلاکت، تولید را به ورطه سقوط، و امنیت ملی را به مخاطره انداخته است. او با یادآوری وعده‌های انتخاباتی پزشکیان گفت: کارشناسان شرافتمند و عالم باید به ایشان یادآوری کنند که شما قول داده بودی که فقر غذایی را به صفر می‌رسانی؛ این در حالی است که با این بازی که با قیمت ارز تحت عنوان شوک حذف ارز ترجیحی هم در دوره رئیسی در ابعاد فاجعه‌آمیز و هم در دوره پزشکیان وارد شده، مهلک‌ترین و خردکننده‌ترین ضربه‌ها به پیکر فقرای ناتوان در تامین حداقل کالری مورد نیازشان وارد شده است.

    مومنی همچنین با انتقاد از تزریق بی‌ضابطه ۲۴۰میلیارد دلار ارز تحت عنوان «کنترل نرخ ارز» که به گفته او «دارایی بین‌نسلی» و «متعلق به همه مردم ایران» است، تصریح کرد: این منابع به بازار قاچاقچی‌ها تزریق شده؛ بازاری که خود رئیس کل بانک مرکزی آن را این‌گونه توصیف کرده و در حالی که بهره‌مند اصلی‌اش قاچاقچی‌ها هستند، خود سیاست‌گذاران هم سهم اصلی در تقویت این بازار دارند.

    او با هشدار درباره وارونه‌سازی مفاهیم کلیدی در اقتصاد گفت: در تاریخ علم اقتصاد می‌گویند اقدامی فاجعه‌بارتر از تضعیف ارزش پول ملی وجود ندارد، اما در ایران، اسمش را گذاشته‌اند اصلاح نرخ ارز! همچنین در حوزه انرژی، با اشاره به افزایش ۱۰ برابری قطعی برق تولیدکنندگان طی پنج سال اخیر، عنوان کرد: این بحران وحشتناک را که آمیزه‌ای از فساد و بی‌برنامگی است، ناترازی می‌نامند، در حالی که این نامگذاری، ماهیت مسئولیت‌گریزانه سیاست‌گذاری را پنهان می‌کند.

    این اقتصاددان نهادگرا در پایان با اشاره به آموزه‌های نظریه‌پردازانی چون داگلاس نورث، عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون، هشدار داد که نهادهای بهره‌کش و رانتی در حال «درونی‌سازی وابستگی» در ساختار سیاسی – اقتصادی کشور هستند، و تنها راه نجات از این دور باطل، بازگشت به عدالت اجتماعی و سازماندهی نهادهای پشتیبان تولید است.

    تاکید بر ضرورت نهادگرایی در شرایط بحرانی اقتصاد ایران

    دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که در نشست اساتید و دانشجویان دانشگاه شیراز، با موضوع «اقتصاد سیاسی تشویق فساد و تنبیه تولید، واکاوی اقتصاد ایران در دوره بعد از جنگ» سخن می گفت، با بیان اینکه پرداختن به نهادها در شرایط کنونی ایران شاید یکی از حیاتی‌ترین و کارآمدترین اولویت‌ها باشد، اظهارداشت: توجه به مسائل نهادگرایی، یکی از اصولی‌ترین بازگشت‌ها از جنبه اندیشه‌ای به شمار می آید. نزدیک به دو دهه پیش در فصلنامه اقتصاد و جامعه، مقاله‌ای با عنوان پاشنه آشیل توسعه، منتشر کردم که با الهام از این ایده تاریخ‌ساز داگلاس نورث بود، مبنی بر اینکه تاریخ توسعه، تاریخ نوآوری‌های نهادی کاهنده هزینه مبادله است و عنوان پاشنه آشیل توسعه ناظر بر همین مساله هزینه مبادله و انقلاب هزینه مبادله و چشم اندازهای اعتلابخش آن اگر به موقع و به درستی درک شود است.

    چرا نهادگرایی در کشورهای پیشرفته اهمیت یافته است؟

    وی با بیان اینکه در این مقاله تلاش کردم نشان دهم چرا نهادگرایی رونق گرفته است، یادآورشد: کشورهای صنعتی پیشرفته، به دلیل انقلاب دانایی و تحولات بنیادی در بازی اقتصادی، تمرکز ویژه‌ای بر نهادها داشتند. اینکه طی سه دهه گذشته بیش از نیمی از برندگان نوبل اقتصاد درگیر مباحث نهادگرایی بوده‌اند، نشان می‌دهد آن‌ها مسائل خود را جدی می‌گیرند. یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای نهادگرایی برای ما این است که نظریه‌پردازی‌ را با شرایط محیطی‌مان مرتبط کنیم، جایی که دچار کاستی‌های جدی هستیم. در مقاله، امتیازات تاریخی و اعتلابخش نهادگرایی را برشمردم؛ از جمله تقدم مشاهده عالمانه، اهمیت تاریخ و قفل‌های تاریخی، و توازن میان اقتصاد و سیاست. مثلا داگلاس نورس در کتابش می‌گوید با بازارگرایی، چهار پنجم تاریخ بشر تبیین‌پذیر نیست. نهادگرایی با نگاه فرا‌رشته‌ای و واحد تحلیل قرار دادن نهادها، ظرفیت بالایی دارد.

    نهادگرایی و نقش تعیین‌کننده آن در عدالت اجتماعی  / تمرکز کشورهای صنعتی بر نهادها و تجربه موفق نهادگرایی

    این اقتصاددان ادامه داد: در این مقاله تاکید کردم که اگر نهادگرایی نیز مانند بازارگرایی به ایدئولوژی بدل شود، دستاوردی برای ما نخواهد داشت. برخورد فعال، انتقادی و مسئله‌محور با نظریه‌ها، راه نجات ایران است. وقتی بازارگرایی به جای نظریه به ایدئولوژی تبدیل شد، هم گرفتاری آفرید و هم بزرگانش را بی‌دلیل در معرض تهمت قرار داد. در آنجا توضیح داده ام که شاید برای رویکرد اقتصاد نهادی جدید بیش از ۲۷ کارکرد اعتلابخش اندیشه‌ای مطرح شده که نشان می دهد نهادگرایی عالمانه چقدر می‌تواند دستاورد داشته باشد، مثلا پیوند با تاریخ یا نگاه بین‌رشته‌ای، واقعا می‌تواند برای ایران نجات‌بخش باشد. به اعتبار شرایط خاص ایران، به کتاب ژوزف استیگلیتز با عنوان ضرورت بازنویسی قوانین اقتصادی اشاره کردم که در آن می گوید دو وجه از ابعاد نهادگرایی از همه حیاتی‌تر است؛ یکی حساسیت به مسئله نهادها و نقش ابر تعیین‌کننده‌شان، و دومی خدمت بی‌بدیل به عدالت اجتماعی و حساسیت به نابرابری‌های ناموجه.

    توزیع عادلانه قدرت؛ مقدمه‌ای بر عدالت اقتصادی و اجتماعی

    استاد گروه برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: نهادگراها توضیح می‌دهند توزیع عادلانه قدرت مقدم بر توزیع عادلانه ثروت، منزلت، اطلاعات و صداست و شدت غفلت در ایران نسبت به این موضوع هر روز تکان‌دهنده‌تر می‌شود. در دو دهه اخیر، یکدست‌سازی حکومت به‌عنوان افتخار مطرح شد، در حالی‌که این ناعادلانه‌ترین شکل توزیع قدرت است.

    ساختار قدرت؛ سرچشمه قواعد بازی در همه عرصه‌ها

    وی ضمن اشاره به بخشهایی از مقاله پیتر کلاین با عنوان «اقتصاد نهادی: نظریه، روش و سیاست» گفت: نهادگراها بر ساخت قدرت تمرکز می‌کنند، چون قاعده بازی جمعی در همه عرصه‌ها از دل ساخت سیاسی بیرون می‌آید. پیتر کلاین نشان می‌دهد که ناعادلانه شدن توزیع قدرت منجر به مخدوش‌سازی اطلاعات، سردرگمی بازیگران اقتصادی، و بسته شدن کانال‌های تولید و سپس کانال‌های توزیع می‌شود.

    رانت، ربا و فساد؛ پیامدهای بستن مسیر تولید فناورانه

    مومنی با بیان اینکه وقتی کانال‌های تولید فناورانه بسته شوند، به جای تولیدمحوری با اشکال ضدتوسعه‌ای توزیع مجدد مانند رانت، ربا و فساد مواجه می‌شویم، تصریح کرد: نهادگرایان نشان می‌دهند که پشت کردن به تولید، بحران کمیابی را تشدید کرده و جامعه را از مسیر اعتماد و همکاری به سمت ستیز و حذف می‌کشاند.

    بی‌توجهی به مشاهده و مبانی علمی؛ عامل فجایع نظری و عملی

    این اقتصاددان ضمن یادآوری اینکه در فصل پایانی کتاب عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز ابعاد اهمیت توجه به نهادگرایی را متناسب با نیازهای معرفتی و نهادی ایران شرح داده و هشدار داده که بی‌توجهی به مبانی علمی و تقدم مشاهده، چه فجایعی در نظر و عمل به بار می‌آورد، وی مقاله ویلیامسون در سال ۱۹۹۱ با عنوان بررسی تطبیقی سازمان‌های اقتصادی، را از درخشان‌ترین آثار روش‌شناختی نهادگرایان می‌داند که نشان می‌دهد تقلید تبلیغی از آموزه بازار رابطه با واقعیت را قطع می‌کند. ویلیامسون با تکیه بر «انقلاب هزینه مبادله»، توضیح می‌دهد که هماهنگی صرفا از طریق دولت یا بازار، بدون در نظر گرفتن واقعیت‌ها، فاجعه‌بار است. او شش ویژگی مبادله‌های بازاری را شرح می‌دهد و هشدار می‌دهد که با نقض هر یک، تکیه بر بازار نشانه‌ای از حماقت است.

    نگاه اصلاح‌گرایانه به بازار؛ تفاوت نهادگرایان با بازارگرایان

    وی تاکید کرد: نهادگرایان مانند ویلیامسون و نورث نگاه براندازانه به بازار ندارند، بلکه دیدگاهی اصلاح‌گرانه و مکمل دارند. ولی ویلیامسون در این مقاله می‌گوید که به محض اینکه سطح و افق بحث تغییر می‌کند، میدان دادن به مولفه‌های بازاری می‌تواند به فاجعه منجر شود. مثال مشابهی از همین جنس را، با ابعادی به‌مراتب خارق‌العاده‌تر، داگلاس نورث در آثار خود مطرح کرده است. او می‌گوید وقتی دغدغه نظری شما در سطح توسعه قرار می‌گیرد، مسئله حیاتی این است که عملکرد اقتصادی و نیروها و نهادهای شکل‌دهنده به بازار، سه عنصر غیر‌ بازاری هستند. او تاکید می‌کند که برای درک مسائل مرتبط با سطح توسعه، نیازمند نظریه‌ای درباره ایدئولوژی، نظریه‌ای درباره حقوق مالکیت و نظریه‌ای درباره دولت هستید. وقتی ما به نظریه بازار به‌مثابه ایدئولوژی نگاه می‌کنیم و برخورد مطلق‌انگارانه‌ای نسبت به آن پیدا می‌کنیم، کارکردهای بازار را در جایگاه خردورزانه خودش نیز ناممکن می‌سازیم.

    بازار بدون نهادهای پشتیبان، دچار اختلال است

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد توضیح داد: دنی رودریک در کتاب درخشان خود با عنوان یک علم اقتصاد: تجویزهای پرشمار، می‌گوید که لازمه عملکرد خوب بازارها، حمایت و پشتیبانی طیفی متنوع از نهادهای غیر‌ بازاری است. سپس اضافه می‌کند که مهم‌ترین نهادهای غیر‌ بازاری که طرز عمل بازارها را تحت تأثیر قرار می‌دهند عبارت‌اند از: نهادهای خالق بازار یعنی نهادهای حقوق مالکیت، نهادهای حامی ثبات اقتصاد کلان، نهادهای حامی عادلانه‌سازنده رقابت، و نهادهای مدیریت نزاع بین طرفین مبادله در بازارهای سیاست، اقتصاد و اجتماع. او می‌گوید این نهادهای مدیریت نزاع، که مسئولیت حل‌وفصل غیر‌خشونت‌آمیز اختلاف‌ها را بر عهده دارند، نقشی بسیار تعیین‌کننده در طرز عمل بازار ایفا می‌کنند.

    در غیاب نهادهای پشتیبان بازار به نام جامعه، با سلطه «قانون جنگل» روبرو خواهیم شد

    مومنی ضمن اشاره به سخنان نورث گفت: اختلال در این نهادهای پشتیبان بازار به سلطه نظامی‌ها، مشروع شدن خشونت از سوی اصحاب قدرت و ثروت، و در نهایت در غیاب نهادهای پشتیبان بازار به نام جامعه، با سلطه «قانون جنگل» روبرو خواهیم شد. بنابراین خدمت اصلی نهادگرایی آن است که با معیار هزینه مبادله می‌توان به ‌صورت واقع‌ بینانه و غیرایدئولوژیک، قابلیت‌ها و محدودیت‌های دولت و بازار را سنجید و آن‌ها را به‌عنوان ابزارهای هماهنگ‌کننده به‌کار گرفت.

    توجه نهادگرایی به هزینه مبادله؛ یک معجزه در تاریخ معرفت

    این استاد اقتصاد، بررسی نحوه شکل‌گیری ایده هزینه مبادله در میان نهادگراها، به‌ویژه رونالد کوز، را برای درک اهمیت این مسئله ضروری دانست و با تشبیه آن به توجه نیوتن به افتادن سیب، آن را یکی از معجزه‌های تاریخ معرفت بشری خواند و تاکید کرد که مواجهه عالمانه و انتقادی با بدیهی‌ترین امور روزمره می‌تواند دستاوردهایی تمدن‌ساز داشته باشد، و تجربه کوز نشان می‌دهد که نقد علمی نیازمند شناخت عمیق پدیده‌هاست.

    نگاه انتقادی نهادگرایی به هماهنگی در بازار و بنگاه

    او با اشاره به توصیه ای از شهید بهشتی، درباره اینکه نقد علمی با همدلی ابتدایی نسبت به اندیشه آغاز می‌شود، یادآور شد: کوز، زمانی‌که به آمریکا رفت و بنگاه‌ها را بررسی کرد، دید که همه‌جا ابتدا به اتاق مدیریت برده می‌شود و گفته می‌شود وظیفه مدیریت «هماهنگی» است؛ امری که با آموزه‌های کلاسیک اقتصاد که کل هماهنگی‌ها را بر عهده بازار می‌دانند، در تضاد بود. کوز، در مقاله‌اش در ۱۹۹۱، نشان داد که بازار، به دلیل افق کوتاه‌مدت قراردادها، در هماهنگی‌های بلندمدت بنگاهی ناتوان است؛ در حالی‌که بنگاه‌ها قراردادهایی با افق بلندمدت دارند. او در مقاله مشهورش با عنوان ماهیت بنگاه، سال ۱۹۳۷، حساسیت به هزینه‌های مبادله را مطرح کرده بود، اما جایزه نوبلش را در ۱۹۹۲ دریافت کرد، که همین تأخیر نکات مهمی درباره فهم دیرهنگام واقعیت‌های اقتصاد سیاسی دارد؛ واقعیت‌هایی که از چشم نگاه صرفا بازاری پنهان می‌مانند.

    مومنی با بیان اینکه همان‌طور که شکست بازار به رسمیت شناخته شده، شکست دولت هم قابل تصور است، توضیح داد: ویلیامسون هفت ویژگی برای مبادله‌های بازاری برمی‌شمرد که اگر نباشند، واگذاری هماهنگی آن‌ها به دولت هم نشانه نادانی است. بنابراین بزرگ‌ترین خدمت نظریه نهادگرایی، برجسته‌سازی منزلت تفکر انتقادی و مشاهده واقعیت‌هاست. در واقع، نهادگراها در ادامه راه اقتصادشناسان مکتب تاریخی آلمان هستند، که در زمان خود در این زمینه گره‌گشایی‌هایی اساسی کرده‌اند.

    چند پرسش بنیادین درباره ناکامی سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران

    مومنی افزود: از منظر برجسته‌سازی ضرورت و اهمیت برقراری پیوند میان نظریه و محیط، و نیز تقدم دادن به مشاهده عالمانه واقعیت، می‌توان به‌اندازه سه ترم تحصیلی درباره فاجعه‌سازی‌های ناشی از تلقی‌های کلیشه‌ای بازارمحور که بنیان آن‌ها بر قیاس استوار شده، در رقم زدن سرنوشت اقتصادی ایران طی بیش از ۳۵ سال گذشته، مصادیق متعددی را مطرح کرد. برای مثال، از این زاویه می‌توانید به خوبی ببینید که با بهره‌گیری از ابزار نهادگرایی، این پرسش را از خود مطرح کنیم: چرا تمام جهت‌گیری‌های کلیدی سیاست‌گذاری اقتصادی در طول این ۳۵ سال با شکست مواجه شده‌اند؟ چرا سیاست شوک‌درمانی در زمینه قیمت‌های کلیدی، بدون استثنا، شکست خورده است؟ چرا خصوصی‌سازی‌ها در ایران عملا به نابرابری بیشتر و تعمیق فساد انجامیده‌اند و هیچ‌یک از کارکردهای مورد انتظار را نداشته‌اند؟ چرا آزادسازی تجاری، اقتصاد ایران را به‌شکلی بی‌سابقه در تاریخ اقتصادی معاصر، زمین‌گیرِ خام‌فروشی‌های عمق‌یافته کرده و سهم و ضریب اهمیت اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی را به پایین‌ترین سطح در ۷۰ سال اخیر رسانده است؟

    نظام آموزش و پژوهش ما، نظامی مسئله‌محور و مبتنی بر مشاهده واقعیت‌ها نیست

    این استاد دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: اگر به مشاهده واقعیت‌ها اهمیت می‌دادیم و ذهن‌مان با رهنمودهای نهادگرایانه، مسئله‌محور می‌شد، می‌توانستیم این سوال اساسی را از خودمان بپرسیم که چرا طی ۳۵ سال گذشته، نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور درباره هر یک از این جهت‌گیری‌های سیاستی که برشمردم، بیش از آنکه موفق باشد، موجب لطمه شده و هرچه بیشتر بر آن پافشاری شده، شدت شکستش نیز بیشتر شده است. شاید از منظر معرفتی، یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌هایی که اقتصاد سیاسی ایران متحمل شده، ناشی از این واقعیت است که نظام آموزش و پژوهش ما، نظامی مسئله‌محور و مبتنی بر مشاهده واقعیت‌ها نیست.

    هم‌صدایی اقتصاددانان بازارگرا و منتقد: نائینی هم ریشه تورم را در شوک‌درمانی دید

    به گفته مومنی؛ طی سه دهه گذشته، درخشان‌ترین و راهگشاترین دیدگاه‌ها در اقتصاد ایران، و به معنای دقیق کلمه، عالمانه‌ترین حرف‌ها را کسانی زده‌اند که به‌جای دل بستن به کلیشه‌های قیاسی در گزاره‌های نظری، به مشاهده مستقیم و عالمانه واقعیت‌ها پرداختند. جالب است که در این مشاهدات، یک هم‌راستایی شگفت‌انگیز میان اقتصاددانان بازارگرا و غیر بازارگرا به چشم می‌خورد. مثلا فرض بفرمایید، همین چند هفته پیش آقای دکتر احمد جلالی نائینی، که یکی از مشاهیر اقتصاددانان بازارگرا در ایران محسوب می‌شوند، در فرهنگستان علوم حضور یافتند و بحثی را درباره منشاهای اصلی تورم در ایران مطرح کردند. ایشان در آنجا توضیح دادند که هیچ عنصری به‌اندازه شوک‌های قیمتی، قدرت توضیح‌دهندگی ناکامی نظام سیاست‌گذاری اقتصادی ایران در کنترل تورم و بیکاری، به‌ویژه در مورد تورم، ندارد. جالب اینکه همین نکته در آثار دکتر عباس شاکری، دکتر حسین راغفر و بسیاری دیگر از اقتصاددانان با دیدگاه‌های متفاوت نیز دیده می‌شود.

    وقتی شوک وارد می‌شود، نظام تصمیم‌گیری‌های تصمیماتش را بدون اعتنا به واقعیت‌های محیطی اتخاذ می‌کند

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد اضافه کرد: کتاب درخشان و بسیار کم‌نظیر گایستندینگ با عنوان «فساد در نظام سرمایه‌سالار» بیان می‌کند که یکی از حیاتی‌ترین پرسش‌هایی که یک جامعه توسعه‌خواه باید از مسئولان و تصمیم‌گیران اصلی کشورش بپرسد این است که چرا به ابعاد اهمیت شوک‌ها در شکل‌گیری امتناع توسعه، گسترش و تعمیق فساد، نابرابری‌های ناموجه و زمین‌گیر کردن تولید فناورانه، به نحو بایسته توجه نمی‌شود. در آنجا بحث بر این است که وقتی شوک وارد می‌شود، نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی حتی اگر خودش فاسد نباشد و حتی اگر حسن‌نیت هم داشته باشد، تصمیماتش را بدون اعتنا به واقعیت‌های محیطی اتخاذ می‌کند.

    اکنون مافیاها در ایران بسترسازی می‌کنند تا شوک‌های پی‌درپی را توجیه کنند

    مومنی ادامه داد: اکنون مافیاها در ایران این همه بسترسازی می‌کنند تا ضرورت وارد کردن شوک‌های پی‌درپی به قیمت‌های کلیدی را توجیه کنند، اما عنصر کلیدی این است که به شرایط اولیه و واقعیت‌های محیطی هیچ توجهی ندارند. مثلا می‌گویند باید قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی را جهش دهیم، در حالی که بازی با قیمت ابزاری برای مدیریت تقاضاست. اما گزارش‌های رسمی حکومتی، مثل گزارش ترازنامه انرژی کشور، نکات تکان‌دهنده‌ای مطرح کرده‌اند؛ مثلا روزانه بالغ بر یک میلیون و ۳۰۰هزار بشکه معادل نفت در بخش عرضه حامل‌های انرژی اتلاف انرژی داریم، یعنی در فرآیندهای تولید، انتقال و توزیع حامل‌های انرژی این مقدار اتلاف رخ می‌دهد.

    شوک به قیمت ها در اقتصاد سیاسی توسعه، پیوندی با فریبکاری و منافع سرمایه‌سالاران برقرار می‌کند / شوک رابطه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را با منافع اکثریت مردم به کلی قطع می‌کند

    وی تاکید کرد: وقتی بازی با قیمت را به عنوان راه‌حل در نظر می‌گیرید، به عرضه‌کنندگان ناکارآمد این حامل‌ها پیام می‌دهید که هیچ کوششی برای رفع ناتوانی‌ها، بی‌کفایتی‌ها و ناکارآمدی‌های خود نکنند، چون هزینه‌های این بی‌کفایتی‌ها را از مردم می‌گیرند.« گنه کرد در بلخ آهنگری، عزیزان در شوشتر می‌خواهند با مسگری تسویه حساب کنند.»! واقعا مصداق‌های زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد شوک در اقتصاد سیاسی توسعه، چگونه پیوندی با فریبکاری و منافع سرمایه‌سالاران برقرار می‌کند و رابطه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را با منافع اکثریت مردم به کلی قطع می‌کند. به اندازه یک ترم تحصیلی شواهد ایرانی و غیرایرانی در این زمینه برای توضیح دادن وجود دارد.

    به اسم ریاضت اقتصادی و از طریق شوک نرخ ارز، هزینه‌های معیشت مردم به شدت افزایش یافت

    مومنی گفت: مثلا در کتاب «فساد در نظام سرمایه‌سالار» آمده که به اسم ریاضت اقتصادی و از طریق شوک نرخ ارز، هزینه‌های معیشت مردم به اندازه مالا یطاق افزایش می‌یابد و جابجایی کسری‌های عمومی با بدهی‌های خانوارهای کم‌درآمد صورت می‌گیرد، یعنی گسترش و تعمیق فقر و نابرابری. نکته تلخ‌تر این است که کسری‌های عمومی بیش از کسری خانوارهای فقیر افزایش می‌یابد که در کتاب «اقتصاد ایران در دوران تعدیل اقتصادی» با استناد به گزارش‌های رسمی سازمان برنامه و بانک مرکزی، این تجربه ایرانی را توضیح داده‌ام و نشان داده‌ام که چگونه دولت را به سمت ورشکستگی می‌کشند و وادار می‌کنند از تعهدات خود در زمینه آموزش، سلامت، تغذیه، مسکن و رفاه خانوارها طفره برود. این طفره‌روی در استان‌های مرزی شدیدتر است و باعث می‌شود چسب وحدت ملی و تمامیت ارضی از طریق شوک نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی تضعیف و امنیت ملی به مخاطره بیفتد.

    «خصوصی‌سازی» به معنای «اختصاصی‌سازی رانتی و فاسد

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد تاکید کرد: این موضوع را غیرعادی نبینید که از اوایل دهه ۱۳۷۰ هر بار شوکی به نرخ ارز یا قیمت حامل‌های انرژی وارد شده، با آشوب‌های اجتماعی متناسب با آن شوک هم روبرو بوده‌ایم. گایستندینگ در کتابش می‌گوید که به اسم خصوصی‌سازی، زیان‌ها و بحران‌های ناشی از شوک درمانی به عامه مردم تحمیل می‌شود و سودهای آن را اختصاصی‌سازی می شود. جالب این است که همین مسئله در ایران به‌عنوان «خصوصی‌سازی» عملا به معنای اختصاصی‌سازی رانتی و فاسد بوده است.

    نمی‌توانند سوبسید نان که بقای اکثریت قاطع جمعیت را تضمین می‌کند تحمل کنند، اما در مقابل به نام خصوصی‌سازی و آزادسازی واردات، بزرگ‌ترین رانت‌ها به مفت‌خورها، رباخوارها و سوداگران پرداخت می‌شود!

    مومنی در سخنان خود به تاکید گایستندینگ و کتاب استیگلیتس درباره بحران ۲۰۰۸ اشاره کرد که توسط دانشگاه شهید بهشتی نیز منتشر شده و توضیح داد: خانواده‌های فقیر و دارندگان سهام‌های کوچک، زیان‌دیدگان اصلی این بحران بوده‌اند، اما تمام تزریق‌های دولت به عنوان سیاست مداخله‌جویانه، به نفع عاملان اصلی بحران‌ها صرف شده است. چگونه نمی‌توانند سوبسید نان که بقای اکثریت قاطع جمعیت را تضمین می‌کند تحمل کنند، اما در مقابل به نام خصوصی‌سازی و آزادسازی واردات، بزرگ‌ترین رانت‌ها به مفت‌خورها، رباخوارها و سوداگران پرداخت می‌شود!؟

    ترکیب فقرزا، نابرابرساز و فسادزا

    وی ادامه داد: همه این آشفتگی‌ها ریشه در همین مسائل دارد و شوک‌ها علاوه بر افزایش نابرابری‌های آشکار، فساد را هم گسترش می‌دهند. این ترکیب فقرزا، نابرابرساز و فسادزا، مهلک‌ترین ضربه را به بنیه تولید جامعه وارد می‌کند. اگر نظام آموزشی مسئله‌محور داشتیم، می‌توانستیم بپرسیم سال ۱۳۶۷ که بدترین سال عملکرد اقتصادی پس از انقلاب بود، اما چرا پس از جنگ و در دوره‌ای که بیش از ۸۲٫۵ درصد عایدات ارزی نفتی ایران حاصل شده، با سقوط نزدیک به ۷۰ درصدی در رابطه مبادله نسبت به سال ۶۷ مواجه شدیم!؟ طنز تلخ ماجرا این است که در همین دوره مرتبا بر توان رقابت و مقاومت اقتصاد ملی تاکید می‌شد، اما بی‌سابقه‌ترین سقوط‌ها در توان رقابت اقتصادی با شاخص رابطه مبادله رخ داد. با این حال، نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور که خود محرک شوک درمانی بوده، جهت خود را از دست داده و دائما به صورت آشفته و بحران‌زده همواره شوک را به عنوان راه‌حل انتخاب می کند.

    وقتی سیستم از رئیس‌جمهور مهم‌تر می‌شود / دردناک است که آشفته‌حالی سیستمی، اراده رئیس جمهور را به تکرار خطاها تبدیل می‌کند

    مومنی ابراز عقیده کرد: ببینید چقدر دردناک است که رئیس‌جمهور فعلی که در جریان مبارزات انتخاباتی سوگند یاد کرده بود هرگز سراغ شوک درمانی نرود، به محض نشستن روی صندلی ریاست جمهوری، اولین مسئله‌ای که مطرح کرد، ضرورت وارد کردن شوک به قیمت بنزین بود. این آشفته‌حالی «آشفته‌حالی سیستمی» است و این فرد را برای مثال می گویم چرا که از این فرد پشتیبانی سیستمی می شود. نهاد ریاست جمهوری از فرد رئیس جمهور مهم‌تر است.

    با وحشتناک ترین شوک ها در هزینه آموزش و سلامت مواجهیم! / چرا تعهدات انتخاباتی رئیس جمهور نادیده گرفته شدند!؟

    وی ادامه داد: شما شرافت رئیس جمهور را در گرو این گذاشتید که تعهدات راهبردی مانند عدالت در سلامت و آموزش هرگز فراموش نخواهند شد اما اکنون چگونه این تعهدات به سهولت فراموش می‌شوند و ما با وحشتناک ترین شوک ها در هزینه‌های آموزش و سلامت، در کمتر از یک سال پس از روی کار آمدن پزشکیان، مواجه شده‌ایم. تصور نکنید این مساله به شخص پزشکیان بر می گردد، بلکه یکی از آموزه‌های مهم نهادگرایی این است که در دنیای پیچیده امروز، ما با تقدم نهاد بر فرد روبرو هستیم. یعنی اکنون پزشکیان خود قربانی مناسباتی است که به شوک درمانی معتاد شده‌ است، اما سوگندی که ایشان یاد کرد، برای ما این امید را ایجاد کرده بود که ایشان ریشه‌های اصلی این ماجرا را درک کرده و چنین تعهدی می دهد.

    کارشناسان شرافتمند و عالم باید به ایشان یادآوری کنند که شما قول داده بودید فقر غذایی را به صفر می‌رسانید / نجات از آشفتگی اندیشه‌ای تنها با نهادگرایی ممکن است

    مومنی تاکید کرد: اگر کسی می‌خواهد برای رئیس جمهور و نهاد ریاست جمهوری راه‌حلی ایجاد کند، باید ابتدا او را از این آشفتگی اندیشه‌ای و عملی نجات دهد و این نجات تنها با تمسک به دستگاه نظری نهادگرایی ممکن است. کارشناسان شرافتمند و عالم باید به ایشان یادآوری کنند که شما قول داده بودید فقر غذایی را به صفر می‌رسانید؛ این در حالی است که با بازی خطرناکی که با قیمت ارز، تحت عنوان شوک حذف ارز ترجیحی، هم در دوره آقای رئیسی و هم در دوره آقای پزشکیان وارد شد، مهلک‌ترین و خردکننده‌ترین ضربه‌ها به پیکر فقیرترین اقشار جامعه، که حتی در تامین حداقل کالری مورد نیاز خود ناتوان‌اند، وارد شده است.

    نهادها آنقدر اهمیت دارند که حتی می توانند انقلاب‌های اجتماعی را هم به شکست بکشانند

    وی به گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرد که در آن آمده است: سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰ درصد جمعیت ایران قادر به تامین حداقل هزینه‌های زندگی خود نبودند و از آن زمان تا سال ۱۴۰۳، جمعیت فقیر کشور به طور مستمر افزایش یافته و افزود: ایجاد حساسیت‌های عالمانه نسبت به مساله شوک ‌درمانی، یکی از حیاتی‌ترین ضرورت‌هایی است که از دل مشاهده واقعیت‌های موجود ایران پدیدار می‌شود، و دستگاه نظری نهادگرایی نیز به طور کامل از این نگاه پشتیبانی می‌کند. یکی از بزرگ‌ترین خدمات نهادگراها، به‌ویژه نهادگرایان تاریخی، به اندیشه بشری این است که تاکید می‌کنند نهادها آنقدر اهمیت دارند که حتی انقلاب‌های اجتماعی را هم می‌توانند به شکست بکشانند. این ادعاها، حرف‌های کمی نیست. برای مثال، یکی دیگر از خدمات بزرگ نهادگراها این است که با دقت توضیح داده‌اند چرا ظرفیت‌های سازمانی را مهم‌ترین تنگنای توسعه می‌دانند.

    توسعه بازی جمعی است؛ همکاری کلید موفقیت

    این اقتصاددان با تاکید بر اینکه توسعه، چه از نظر آرمان‌گرایانه و چه از نظر دلالت‌های اجرایی و عملی، یک بازی جمعی است؛ بنابراین منحصرا در جوامعی تحقق‌پذیر است که در آن‌ها تمرین بازی جمعی به اندازه کافی انجام شده باشد، اظهارداشت: از این منظر، هیچ تفاوتی بین نورث و آدام اسمیت دیده نمی‌شود. آدام اسمیت هم در فصل اول کتاب بزرگ  ثروت ملل، بحث از معجزه همکاری و تقسیم کار عقلایی را مطرح می‌کند و می‌گوید که اگر فرآیند تولید صنعتی بر محور همکاری استوار شود، حتی در جامعه‌ای که اقلیم، قانون اساسی، حکومت، فرهنگ و همه چیز آن یکسان است، بازدهی کارخانه سنجاق‌سازی «ب» می‌تواند ۲۴۰ برابر کارخانه سنجاق‌سازی «الف» باشد.

    باید توزیع عادلانه قدرت در اولویت قرار گیرد و ساختار نهادی، مشوق تولید باشد، نه مشوق رانت، ربا و فساد

    مومنی با بیان اینکه در شرایط کنونی ایران، به ازای هر ۱۰۰ واحد حرفی که درباره رقابت زده می‌شود، حتی یک واحد درباره اهمیت همکاری و شکل‌گیری ظرفیت‌های سازمانی سخن به میان نمی‌آید، ادامه داد: در چارچوب مناسبات رانتی، رقابت چگونه به رقابت مخرب بدل می‌شود. چرا که در مناسبات رانتی، برای اینکه منافع خود را حداکثر کنید، باید رقبای بالقوه‌تان را حذف کنید. به همین خاطر است که این‌همه خشونت و بی‌رحمی در جامعه ما بیداد می‌کند. اکسیر نجات، دعوت به همکاری است؛ اما همکاری، بستر نهادی می‌خواهد که در آن، عدالت اجتماعی اصل شمرده شود، توزیع عادلانه قدرت در اولویت قرار گیرد و ساختار نهادی، مشوق تولید باشد، نه مشوق رانت، ربا و فساد.

    به اسم بازارگرایی، مافیاها را تقویت می‌کنند و امنیت ملی را به خطر انداخته‌اند

    مومنی با تاکید بر نقش نظریه نهادگرایی در شناسایی بنیان‌های معرفتی نجات کشور، گفت: از دریچه نهادگرایی، بنیان‌های معرفتی نجات کشور به‌ صورت شفاف و آشکار قابل شناسایی است. چند هفته پیش مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرد که می‌گوید برای تامین منافع مافیاها و تحت عنوان کنترل نرخ ارز، فقط ۲۴۰ میلیارد دلار تزریق ارزی صورت گرفته که این ارز یک دارایی بین‌نسلی و متعلق به تمام مردم ایران است، اما به بازار قاچاقچی‌ها تزریق شده است. تعبیر «بازار قاچاقچی‌ها» را رئیس بانک مرکزی به کار برده، اما جالب اینجاست که تمام روسای بانک مرکزی پس از جنگ در ایران، در شرایط شوک‌زده و آشفته، خودشان از دهان مردم می‌زنند و فقر و فلاکت را بر مردم تحمیل می‌کنند تا بازار قاچاق را رونق دهند! قباحت این کار را هم درک نمی‌کنند. در حالی که خودشان می‌گویند بهره‌مند اصلی این بازار، قاچاقچی‌ها هستند، بیشترین نقش را در تقویت همان بازار ایفا می‌کنند.

    اگر نهادهای پشتیبان بازار تمهید نشده باشند، یعنی تن دادن به قانون جنگل / مردم از بازار می‌ترسند، نه از رقابت؛ چون نهادهای پشتیبان نداریم

    وی با اشاره به آموزه‌های داگلاس نورث مبنی بر اینکه اگر نهادهای پشتیبان بازار تمهید نشده باشند، اجازه عمل آزادانه به نیروهای بازار دادن، یعنی تن دادن به قانون جنگل، تصریح کرد: برای درک بهتر این موضوع می‌توان به کتاب «بنیان‌های نهادی بازار» نوشته دکتر محمدقلی یوسفی رجوع کرد که حدود ۲۰ سال پیش نوشته شده. او در مقدمه همان کتاب توضیح داد که چرا در ایران، به‌محض این‌که دولت می‌گوید می‌خواهد کاری را به بازار واگذار کند، مردم وحشت‌زده می‌شوند. پاسخ روشن است، چون دولت، کار را به بازاری واگذار می‌کند که هیچ نهاد پشتیبانی ندارد.

    سهم ما از اقتصاد جهانی از دو برابر سهم جمعیتی به یک پنجم کاهش یافته است

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد تاکرد کرد: شما به اسم بازارگرایی، مافیاها، فاسدها، رباخوارها را تقویت و مردم را تنبیه می‌کنید، تولیدکنندگان را تضعیف می‌کنید و جایگاه ایران را در سطح جهانی نابود می‌کنید. وارد جزئیات آن داده‌های تکان‌دهنده نمی‌شوم، اما باید دانست که در سال‌های جنگ، در برخی سال‌ها، سهم ما از اقتصاد جهانی تقریبا دو برابر سهم جمعیتی‌مان بوده است. اما حالا، در اثر شوک‌درمانی‌ها، این سهم به حدود یک‌ پنجم سهم جمعیتی‌مان کاهش یافته است.

    نظام تصمیم‌گیری معتاد به شوک‌درمانی، از مردم و تولیدکنندگان آشفته‌حال‌تر است

    مومنی با تأکید بر پیامدهای فاجعه‌بار این سیاست‌ها گفت: این فقط مساله فقر و وابستگی ونابرابری های کشنده نیست؛ امنیت ملی ما نیز به ‌شدت در معرض خطر قرار گرفته است. با این حال، نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور که خودش به شوک‌درمانی معتاد شده، اکنون از مردم و بنگاه‌های تولیدی هم آشفته‌حال‌تر شده است. فقط از دریچه نهادگرایی می‌توان کانون‌های اصلی گرفتاری را در عرصه نظر و عمل شناسایی و برای برون‌رفت از بحران، سازوکارهایی پیشنهاد کرد.

    درونی شدن وابستگی؛ چرخه‌ای که فساد و سقوط تولید را تشدید می‌کند

    او با تاکید بر اولویت عدالت اجتماعی گفت: هدیه‌ای که می‌خواهم به کسانی بدهم که به نقش اَبَر‌تعیین‌کننده عدالت اجتماعی و ضرورت کاهش نابرابری‌های ناموجه علاقه‌مند هستند، این است که همه سوءکارکردهایی که متفکران بزرگ توسعه درباره نابرابریهای ناموجه مطرح کرده‌اند، که آن را ریشه همه شرور می‌دانند، مربوط به جوامعی است که تولیدمحور هستند. اما در جامعه‌ای مثل ایران که مناسباتش بر پایه رانت شکل گرفته، نابرابری‌ها «نابارور» و غیرمولد هستند. این نابرابری‌های ناموجه، نیروی محرکه گسترش و تعمیق وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج می‌شوند. هدیه دوم من این است که در اقتصاد سیاسی توسعه، این بحث مطرح است که وابستگی‌های ذلت‌آور که در اثر فساد و سقوط بنیه تولیدی شکل می‌گیرند، پس از اینکه چند دوره تکرار شد، منجر به پدیده‌ای به نام «درونی شدن وابستگی» می‌شوند.

    منافع نهادهای بهره‌کش، پیوند با اقتصادهای خارجی و شکل‌گیری گروه‌های فشاری داخلی / حتی بدون فشار خارجی، مناسبات وابستگی ذلت‌آور درونی می‌شود

    این استاد دانشگاه علامه طباطبایی توضیح داد: برای درک عمیق پدیده درونی شدن وابستگی، مطالعه آثار داگلاس نورث، سایمون جانسون، عجم اوغلو و جیمز رابینسون توصیه می‌شود. در این آثار نشان داده شده منافع نهادهای بهره‌کش، که جامعه را پشت به تولید و رو به نظامی‌گری، رباخواری و دلال‌مسلکی سوق می‌دهند پیوندی با منافع اقتصادهای خارجی قدرتمندتر می خورد و گروه‌های فشاری در داخل شکل می‌گیرند که منافعشان به واردات مصرف‌محور گره خورده است. در چنین وضعیتی، حتی بدون فشار خارجی، مناسبات وابستگی ذلت‌آور درونی می‌شود.

     

    در چارچوب بازارگرایی مبتذل در ایران، تضعیف ارزش پول ملی را «رقابتی کردن» و «اصلاح نرخ ارز» می‌نامند

    مومنی اظهارداشت: در چارچوب مناسبات شوک‌درمانی شما با یک سندروم واژگونه‌خوانی الفاظ و واژگونه‌بینی مسائل روبرو می‌شوید. مثلا در تاریخ علم اقتصاد می‌گویند اقدامی فاجعه‌بارتر و نابودکننده‌تر از تضعیف ارزش پول ملی وجود ندارد، ولی در چارچوب بازارگرایی مبتذل در ایران، اسم این کار را می‌گذارند «رقابتی کردن»، «واقعی کردن» و «اصلاح نرخ ارز». از این واژگونه‌خوانی‌ها، واقعاً بی‌شمار موارد وجود دارد که شما می‌توانید روزمره آن‌ها را تجربه کنید.

    قطع برق فشار شدیدی به تولیدکننده‌ها می‌آورد، اما  اسمش را «مدیریت مصرف برق» گذاشته‌اند

    این استاد گروه برنامه ریزی و مطالعات توسعه دانشگاه علامه طباطبایی یادآورشد: اکنون برای نمونه، نظام مدیریت بحران برق در ایران به طرز فاجعه‌آمیزی از طریق قطع برق فشارهای مالایطاق به تولیدکننده‌ها می‌آورد. بعد، اسمش را گذاشته‌اند «مدیریت مصرف برق»!؛ در حالی که ما با یک بحران وحشتناک در زمینه بی‌برنامه‌گی در برق و گاز و بقیه حامل‌های انرژی روبرو هستیم. اسم این پدیده‌ پیچیده که آمیزه‌ای از فساد، جهل و مسئولیت‌گریزی است را گذاشته‌اند «ناترازی»، یعنی یک مسئله مربوط به چهار عمل اصلی! هر کدام از اینها شرح و بسطی دارد.

    قطع برق واحدهای تولیدی ۱۰ برابر شده 

    این اقتصاددان به آماری تکان‌دهنده اشاره کرد و گفت: اخیرا یکی از تولیدکنندگان ممتاز ایران، با استناد به داده‌های رسمی منتشر کرده که می‌گوید طی ۵ سال گذشته، قطع برق واحدهای تولیدی نزدیک به ۱۰ برابر شده؛ زمانش از حدود هفته‌ای ۶ ساعت در سال ۱۳۹۹ به حدود هفته‌ای ۶۰ ساعت در بهار ۱۴۰۴ رسیده. بعد، این کار که هزاران دلالت فاجعه‌ساز از نظر گسترش فقر، فساد، وابستگی و نابرابری دارد را اسمش را می‌گذارند «مدیریت مصرف برق»! ما از این ماجراها واقعا در ایران کم نداریم. به همین خاطر هم هست که مسائل ایران را در هیچ یک از عرصه‌های حیات جمعی‌اش نمی‌توان صرفا با یک عینک به درستی درک کرد و دریچه نگاه نهادگرایی که مروج نگاه بین رشته ای است، می تواند به ما کمک غیرقابل وصفی کند.

  •  به نام «جنگ اقتصادی» بی‌مبالات‌ترین سیاست‌های تجاری و تورم‌زا را پیاده می‌کنید / کجا رفته غیرت اقتصادی؟ /  انرژی تجدیدپذیر فرصتی برای مافیا شد

     به نام «جنگ اقتصادی» بی‌مبالات‌ترین سیاست‌های تجاری و تورم‌زا را پیاده می‌کنید / کجا رفته غیرت اقتصادی؟ /  انرژی تجدیدپذیر فرصتی برای مافیا شد

    به گزارش اقتصادران، فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، در سخنانی تند و صریح نسبت به روند فعلی خصوصی‌سازی صنعت خودروسازی کشور هشدار داد و آن را «یک دروغ بزرگ» و «نمادی از سقوط بنیه تولید ملی» توصیف کرد. او گفت که متاسفانه تصمیم‌گیران کشور به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که گویی سرنوشت اقتصادی ایران را به حال خود رها کرده‌اند و در عوض منافع شبکه‌ای از مافیاهای اقتصادی و رسانه‌ای را دنبال می‌کنند. مومنی تصریح کرد که روند کنونی خصوصی‌سازی نه‌تنها کوچک‌ترین نسبتی با الگوی توسعه‌گرا ندارد، بلکه با افزایش وابستگی به واردات خودرو و قطعات آن، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به توان تولید داخلی وارد خواهد کرد.

    استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی  تاکید کرد که تا زمانی که معیار ارزیابی سیاست‌ها، رابطه مبادله و توان رقابت ملی نباشد، نه از اقتصاد مقاومتی خبری خواهد بود، نه از استقلال اقتصادی. وی در ادامه با استناد به مطالعات تاریخی، از تکرار سناریوی استعمار اقتصادی در لباس نو خبر داد و گفت: همانند تاجر‌باشی‌های روسی و انگلیسی که ماموریت داشتند تولید داخلی را از صرفه بیندازند، اکنون نیز نظام تصمیم‌گیری کشور به شکل مشکوکی علیه تولید و به نفع واردات عمل می‌کند. به گفته مومنی، راه نجات ایران نه در واردات بیشتر بلکه در حمایت عملی از تولیدکنندگان و فرودستان است و مسئولان اگر واقعا  دغدغه استقلال و عدالت دارند، باید به‌جای شعار، در عمل نشانه‌ای از شرافت و درایت نشان دهند.

     

    متن کامل این سخنرانی بدین شرح است:

     در نشست «نگاه علم اقتصاد به جامعه خوب» که به مناسبت انتشار کتاب «علم اقتصاد و جامعه خوب» اثر ژوزف استیگلیتز و با ترجمه سیدعلیرضا بهشتی شیرازی، در «مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد» برگزار شد، دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ضمن تحلیل محتوای این اثر، از فعالیت‌های علمی و فرهنگی مترجم آن تجلیل کرد و با بیان اینکه دوست و برادر ارجمندم، جناب آقای سیدعلیرضا بهشتی شیرازی، در دو دهه گذشته، چه در عرصه تلاش‌های فردی و چه در جایگاه مدیریت انتشارات روزنه، نقشی بی‌بدیل در توسعه ادبیات انتقادی، مطالعات اقتصاد سیاسی و ترویج مسئله توسعه در میان اندیشه‌ورزان و کتاب دوستان ایرانی ایفا کرد، اظهارداشت: علیرضا بهشتی، نه‌ تنها به لحاظ اخلاقی و انسانی چهره‌ای شاخص و شریف است، بلکه کارنامه‌ای کم‌نظیر در خدمت به جامعه علمی و فرهنگی کشور دارد. او در مقام یک انسان از بند مطامع مادی رسته و در خدمت جامعه قرار گرفته، یکی از افتخارآمیزترین کارنامه ها را در دو دهه گذشته، در این زمینه داشته است. علیرضا بهشتی از نخستین روزهای شکلگیری روزنامه جمهوری اسلامی، که به یاری مهندس میرحسین موسوی آمد، و نیز در دوران مسئولیت‌هایش در سردبیری روزنامه و قائم مقامی مسئول دفتر سیاسی حزب جمهوری اسلامی، همواره در مسیر عدالت‌خواهی و آگاهی‌بخشی گام برداشته است. نفس پیوستن او به مجموعه حزب جمهوری اسلامی، با مسئولیت آیت الله شهید دکتر بهشتی هم به خوبی جهت فعالیت او را نشان می داد.

    نوعی بازارگرایی مبتذل و غیرعادلانه و آزادی‌کش در ایران جریان دارد

    مومنی با انتقاد از شرایط اقتصادی کشور، تصریح کرد: در شرایطی که نوعی بازارگرایی مبتذل و غیرعادلانه و آزادی‌کش در ایران جریان دارد، اهتمام آقای بهشتی به انتشار آثاری متنوع و اندیشه‌برانگیز، بسیار ارزشمند است. آثاری که قدرت تفکر انتقادی در جامعه ما را افزایش می دهد و تامل برانگیزی و تفکر برانگیزی را وجهه همت خود قرار می دهد. این اعتمام در کنار مشارکت شخصی او در خلق آثاری به صورت تالیف و ترجمه در این زمینه، واقعا ستودنی است.

    استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی سپس به بررسی کتاب «علم اقتصاد و جامعه خوب» پرداخت و با بیان اینکه این اثر یکی از عمیق ترین و درخشان ترین کارهای اخیر انتشار یافته نشر روزنه است، گفت: این اثر برای پژوهشگران حوزه روش‌شناسی اقتصاد و علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی، که هنوز سطوحی از آرمان خواهی برای برپا کردن نظمی عادلانه، مبتنی بر هنجارهای پذیرفته‌شده جامعه دارند، این کتاب یک نقطه عطف در ارتقای بنیه اندیشه ای جامعه برای مواجهه خردورزانه با واقعیتها و تلاش برای فهم بنیانهای اندیشه ای و اقتصاد سیاسی گرفتاری هایی که اکنون به صورت روزمره با آنها دست به گریبان هستیم، محسوب می‌شود.

    وی با اشاره به چالش‌های نظام تصمیم‌گیری اقتصادی در ایران اظهار داشت: از زمان انتشار اثر کلاسیک حسین مهدوی درباره دولت رانتی تاکنون، همچنان با دو ویژگی اصلی این نوع دولت که در آن کتاب مورد توجه قرار گرفته بود، روبرو هستیم: بی‌توجهی به بنیه کارشناسی در تخصیص منابع و قرار دادن آن تحت الشعاع منافع رانت جویان، و شتاب‌زدگی و گوته نگری در تصمیم‌گیری‌ها. نتیجه چنین رویکردی، فلج فکری و تسخیر نظام تصمیم‌گیری کشور توسط گروه‌های رانت‌جو و غیرمولد بوده است.

    مومنی در ادامه با اشاره به اجرای بیش از سه دهه سیاست‌های تعدیل ساختاری در ایران گفت: سیاست‌هایی همچون تضعیف پول ملی، خصوصی‌سازی، آزادسازی واردات، حذف یارانه‌ها و تعدیل نیروی انسانی و از این قیبل توسط نظام تصمیم گیری های اساسی بارها و بارها اجرا شده‌اند و در هر نوبت نیز با شکست‌های پرهزینه و پرخسارت مواجه بوده‌اند. با این حال، نمی توانند از چنبره این شرایط خارج شوند و باز دوباره آن را تکرار می کنند.

    بیش از هر زمان نیازمند تقویت بنیان‌های نظری و فکری در اقتصاد سیاسی هستیم

    مومنی با تاکید بر تاثیر این کتاب در مرزبندی بین دانش واقعی اقتصاد و منافع مافیایی در پوشش بازارگرایی، ادامه داد: این اثر می‌تواند کمک کند که مرز بین گزاره‌های تئوریک علمی و آن دسته از گزاره‌هایی که در واقع ابزار تامین منافع مافیاها هستند، ولی با برچسب بازارگرایی ترویج می‌شوند و هدفشان فریب و گیج کردن نظام تصمیم‌گیری کشورهای در حال توسعه است، بهتر شناخته شود.

    پیوند بین بازارگرایی مبتذل با بی‌توجهی کامل به منافع جمعی

    او افزود: اگر شرایط کشور، شرایطی نرمال بود، همه شش محوری که استیگلیتز در این کتاب مطرح کرده  از طریق ادبیات مکتب تاریخی آلمان نیز قابل تحلیل بودند. آن مکتب یک مولفه مهم دیگر را هم اضافه می‌کند: «پیوند بین بازارگرایی مبتذل با بی‌توجهی کامل به منافع جمعی». یعنی در این نوع بازارگرایی هیچ تلاشی برای همراستا کردن ملاحظات بازار محور با منافع جمعی انجام نمی‌شود.

    در کشورهای در حال توسعه، بازارگرایی را بدون هیچ برنامه یا اراده‌ای برای نهادسازی پشتیبان ترویج می کنند

    مومنی با اشاره به دیدگاه نهادگرایان درباره فقدان نهادهای پشتیبان بازار در کشورهای در حال توسعه گفت: به تعبیر اندیشمندان بزرگ نهادگرا، آنها در کشورهای در حال توسعه، بازارگرایی را بدون هیچ برنامه یا اراده‌ای برای نهادسازی پشتیبان ترویج می کنند. مکتب تاریخی آلمان، این روند را یک فریب نظام‌مند از سوی انگلستان و اندیشه‌ورزان انگلیسی برای حفظ موقعیت انحصاری‌شان در عرصه جهانی می‌دانست. همان‌طور که فردریک لیست به‌خوبی در کتاب‌هایش توضیح داده، این نگاه در میانه قرن بیستم توسط میردال نیز با قوت مطرح شد. اکنون در ربع اول قرن بیست‌ویکم نیز متفکرانی چون استیگلیتز، عجم‌اوغلو، هاجون چانگ و دیگران، دوباره همین دیدگاه‌ها را بازسازی و تقویت می‌کنند. آنها معتقدند که با دامن زدن به آزادی اندیشه و ایجاد توازن قوا میان نیروهای اجتماعی، می‌توان مواجهه‌ای اعتلابخش با دستاوردهای اقتصاد بازار داشت.

    هشدار به دولت: برداشتن تعرفه‌ها بدون حمایت از تولید، یعنی تسلیم اقتصاد ملی

    مومنی با اشاره به تاریخچه آزادسازی تجاری در قرن نوزدهم، گفت: در آن زمان، بازارگراها برای توجیه آزادسازی تجاری، به رهبران کشورها می‌گفتند که همان‌طور که برداشتن تعرفه‌ها بین ملوک‌الطوایف به بسط بازار، افزایش مقیاس تولید و افزایش تولید و رفاه انجامید، برداشتن موانع تجاری بین اقتصادهای ملی نیز نتایج مشابهی خواهد داشت و به نفع همگان خواهد شد. اما فردریک لیست در کتاب «نظام ملی اقتصاد سیاسی» این را یک قیاس فریبکارانه می‌داند و نشان می‌دهد که تحلیل بازارگراها، آگاهانه برخی عناصر حیاتی را از تحلیل خود حذف کرده بود.

    اقتصادهای ملی بدون چتر حمایتی، قربانی بازار جهانی خواهند شد؛ هشدار فردریک لیست را جدی بگیرید

    وی در ادامه گفت: فردریک لیست تاکید دارد که در گذار از دولت‌های ملوک‌الطوایفی به دولت ملی، یک دولت ملی مسئول نسبت به کل پهنه سرزمین وجود داشت که پس از آزادسازی، از طریق سیاست‌های بازتوزیعی، عوارض نابرابرساز اجازه عمل آزاد به نیروهای بازار را به حداقل می‌رساند. اما در سطح بین‌الملل، وقتی دولت واحد جهانی برای تنظیم مناسبات و بازتوزیع وجود ندارد، آزادسازی بدون تردید به تعمیق نابرابری، بحران‌آفرینی و ناپایداری خواهد انجامید.

    آزادسازی در غیاب نهادهای بین‌المللی عادلانه، مسیر بازگشت به استعمار است

    رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد در سخنانی صریح و تأمل‌برانگیز، با اشاره به دیدگاه‌های فردریک لیست در نقد جهانی‌سازی و آزادسازی تجاری، تاکید کرد که شعارهای بازارگرایی در شرایط نبود دولت جهانی یکپارچه، عملا به استعمار اقتصادی کشورهای ضعیف‌تر منجر شده است. فریب بزرگ شعار آزادسازی تجاری، بی‌توجهی به نبود یک نهاد جهانی واحد برای تنظیم مناسبات اقتصادی. فردریک لیست هشدار داده بود که بدون وجود چنین دولتی، آزادسازی در عمل به سلطه بی‌چون‌وچرای کشورهای قدرتمند منجر می‌شود، و تجربه تاریخی قرن نوزدهم این ادعا را تایید می‌کند؛ یعنی درآغاز قرن نوزدهم که هنوز اقتصادهای ملی در برابر آزادسازی مقاومت می کردند، سهم اروپایی ها از کل سرزمینهای جهان حدود ۸ درصد از کل بود، اما وقتی در قرن نوزدهم این فریب عملیاتی شد و آزادسازی تجاری با زور سرنیزه، فریب اندیشه‌ای و رشوه در بخش بزرگی از کشورهای دنیا به جریان افتاد، در سالهای پایانی قرن نوزدهم این رقم به حدود ۸۰ درصد رسید.

    به اسم آزادسازی، تولید را رها و مصرف را پررنگ نکنید / آزادسازی بدون تقویت تولید، ترجمه اقتصادی وابستگی است؛  مراقب تکرار تاریخ باشید

    وی با تاکید بر این‌که آن هشداری که فردریک لیست داده بود تا این اندازه تعیین‌کننده بود و نشان می‌داد که در پس ماجرای دعوت به آزادسازی در شرایط نابرابری بنیه تولیدی کشورها، مطامع استعماری وجود دارد، ادامه داد: مشابه این مسئله را فردریک لیست در ان کتاب نظام ملی اقتصاد سیاسی بر یک عنصر دیگر هم تاکید می‌گذارد. او می‌گوید با تامل روش‌شناختی به نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت و نظریه مزیت نسبی ریکاردو نگاه کنید. هر دو می‌گویند رهاسازی همه چیز و به صفر رساندن کنترل‌ها و نظارت‌ها و تنظیم‌های دولتی بر اساس این دو نظریه فقط ظرفیت‌های جدیدی برای مصرف بیشتر فراهم می‌کند و به هیچ وجه تن در دادن به نظریه مزیت مطلق و مزیت نسبی بنیه تولیدی کشوری را اضافه نمی‌کند.

    مومنی در ادامه یادآور شد: او می گوید که آن فریب بزرگ دیگری که در آزادسازی اقتصادی وجود دارد، این است که کشورها را به وضعیت کنونی‌شان قفل می‌کند و اگر در شرایط کنونی کشوری از نظر بنیه تولیدی در موقعیتی باشد که رقبایش از آن قوی‌تر هستند، آزادسازی تجاری فقط او را مصرف‌گراتر می‌کند و به همان خام‌فروشی که هستند زمین‌گیر و گرفتار خواهد کرد.

    سهم صادراتی ایران یک‌چهارم سال ۶۷ شده؛ کجای این مسیر نشانه توسعه است؟ / سهم صادراتی ایران در بدترین سال جنگ ۴ برابر اکنون بود

    او افزود: بسیار تکان‌دهنده است، تا سال‌های پایانی جنگ هم که از این مافیاهای داخلی و بین‌المللی فریب نخورده بودیم، سهم ایران هم از تولید جهانی و هم از صادرات جهانی تناسب خیلی معنی‌داری با اندازه جمعیتمان داشت. در این ۳۵ ساله‌ای که به اصطلاح برنامه تعدیل ساختاری ایجاد شده، سهم ما از صادرات جهانی حدود ۸۰ درصد نسبت به سال ۱۳۶۷ سقوط کرده است. دقت کنید که سال ۶۷ یکی از بدترین سال‌های عملکرد اقتصادی در ۱۰ ساله اول بعد از پیروزی انقلاب به دلیل تغییر استراتژی جنگ صدام و حمایتهای بلوک جهانی از او و افت قیمت نفت بود. در آن شرایط، سهم ایران از صادرات جهانی چیزی حدود ۴ برابر از سهم فعلی اش بیشتر بوده است. یعنی این چیزی که ما تجربه کردیم حتی فراتر از آن خطر زمین‌گیر شدنی است که فردریک لیست مطرح کرد و ما در همه عرصه‌های حیات جمعی با یک قهقرای خیلی وحشتناک هم روبرو هستیم.

    وابستگی غذایی ایران به واردات، شبیه‌ترین وضعیت به استعمار مدرن است /  چرا کشوری با توان خودکفایی، ۲۴ میلیون تن غذای اساسی وارد می‌کند؟ / توسعه از مسیر تولید می‌گذرد، نه مصرف‌گرایی وارداتی

    این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه ژان بودریار تاکید می‌کند که ملل توسعه‌یافته با تکیه بر تولید و فناوری رشد کرده‌اند، درحالی‌که کشورهای در حال توسعه‌ای که مدرنیته را از دریچه مصرف‌گرایی وارداتی دیده‌اند، سرنوشتی جز استعمار یا شبه‌استعمار نیافته‌اند، گفت: آمارهای رسمی از وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲، واردات کالاهای اساسی ایران از ۲۴ میلیون تن فراتر رفته است. یعنی یک جمعیت کمتر از ۹۰ میلیون نفری، برای یک سالشان بالغ بر ۲۵ میلیارد کیلو برای تامین مواد اساسی و غذایی شان به‌شدت وابسته به تأمین خارجی شده است. در حالی که برخی استان‌های ایران سابقه تامین کامل نیازهای غذایی کشور را دارند، امروز گرفتار یک وابستگی ساختاری شده‌ایم و آن اسارت، در این سطح، گریبان کشورمان را گرفته است.

    وی در بخش دیگری از سخنانش به تحلیل بحران ۲۰۰۸ آمریکا از منظر جوزف استیگلیتس اشاره کرد و گفت: او می گوید قربانیان اصلی آن بحران طبقه متوسط و فقیر بودند، اما دولت تمام منابع حمایتی را به سمت نهادهای مقصر هدایت کرد.

    چرا هزینه ناکارآمدی‌ها را اقشار کم‌درآمد باید بپردازند؟

    استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: امروز نیز در ایران با اجرای برنامه تعدیل ساختاری، بیشترین فشارها بر دوش خانواده‌های کم‌درآمد است. در چارچوب برنامه تعدیل ساختاری، تقریبا تمامی نقدهایی که به آن وارد شده، گویای این واقعیت است که نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور به سطحی از سقوط و به تسخیر درآمدن توسط لاشخورها و فرصت‌طلب گرفتار آمده که حتی بدیهی‌ترین نکات نیز مورد توجه قرار نمی‌گیرد. بر اساس این برنامه، گفته می‌شود که برای تسویه بدهی‌های دولت، طرحی تحت عنوان «ریاضت اقتصادی» طراحی شده است. اما در عمل، آثار این ریاضت مستقیما متوجه نیازهای اساسی خانوارهای فقیر می‌شود. به بیان دیگر، هنگامی که دولت از ایفای مسئولیت‌های خود در حوزه‌هایی همچون تغذیه، مسکن، آموزش و سلامت مردم سر باز می‌زند، در واقع اقشار فرودست جامعه را به اسارت امیال سیری‌ناپذیر و آزمندانه سوداگران و مافیای اقتصادی درمی‌آورد، آن هم تحت پوشش ریاضت اقتصادی.

    چرا صدای مدافعان بازار آزاد فقط هنگام دفاع از منافع خاص بلند می‌شود؟ / سیاست یک بام و دو هوای مدافعان بازار /  نان گران باشد، اما کارخانه ارزان فروخته شود

    وی گفت: در این میان، حتی در شرایط کنونی کشور نیز، تریبون‌هایی وجود دارند که در صورت مشاهده کوچک‌ترین نشانه‌ای از اراده دولت برای تأمین حداقلی‌ترین نیازهای مردم، مانند نان، بلافاصله با واکنش‌هایی نظیر اعتراض به «سرکوب قیمت» یا «دستوری بودن بازار» مواجه می‌شویم. در حالی که، زمانی که دارایی‌های بین‌نسلی مردم تحت عنوان خصوصی‌سازی و با بهای نازل به افراد خاص واگذار می‌شود، همین افراد اعتراضی به سرکوب قیمت‌ها ندارند و ناراحت نمی شوند. این دوگانگی‌های رفتاری و گفتمانی، واقعا بدون مرز و محدودیت است و یکی از نشانه‌های عمیق تسخیر ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی کشور توسط منافع خاص است.

    مومنی با بیان اینکه سال ۱۴۰۳ هر موقع هر ناملایمی پیش می آمد، حکومت گرامی می گفت مردم عزیز درک کنید که ما اکنون در جنگ اقتصادی هستیم اما در همین سال؛ جنگ اقتصادی بهانه ای برای اعمال فشار وحشتناک معیشتی به مردم می شده، رکورد واردات با وجهه غلبه واردات کالاهای مصرفی شکسته شده است، گفت: در همین سالی که حکومت گرامی تحت عنوان جنگ اقتصادی، فشارهای مهلک و سنگین معیشتی را بر مردم تحمیل کرده، رکورد واردات ـ آن هم با غلبه کالاهای مصرفی و تجملی ـ شکسته شده و تناقض‌هایی آشکار در سیاست‌های اقتصادی کشور ظهور پیدا کرده است.

     شاهد رهاسازی افراطی و حیرت‌آور واردات هستیم

    وی توضیح داد: یکی از این تناقض‌ها این است که در دوره تشدید تحریم‌ها که باید قاعدتا دولت با تمرکز بر ظرفیت‌های تولیدی داخلی، نوعی جمع‌وجوری در تجارت خارجی اعمال کند، شاهد رهاسازی افراطی و حیرت‌آور واردات هستیم. این دقیقا خلاف عقلانیت و خلاف توصیه‌های تجربه‌شده جهانی است.

    به نام آزادسازی، گرگهای اقتصادی را آزاد نکنید / رشد بی‌سابقه فقر در ایران؛ زمان دوبرابر شدن فقرا: فقط سه سال / بخش قابل‌توجهی از جامعه به نان شب نیاز دارد، همزمان کالاهای لوکس و تجملی وارد می کنیم!

    بودجه ۱۴۰۴؛ حذف ارز کالاهای اساسی، باز کردن دروازه واردات لوکس / چطور واردات خودروهای لوکس مجاز است، اما ارز غذای مردم کاهش می‌یابد؟

    او با لحنی هشدارآمیز خطاب به رئیس‌جمهور بیان کرد: به عنوان یک انسان شرافتمند، به آقای رئیس‌جمهور محترم می‌گویم که به عنوان یک انسان شرافتمند و آزاده، آن طور که ما توقع داشتیم ایشان باشد، فقط یک‌بار با دقت به سند بودجه ۱۴۰۴ نگاه کنند؛ سندی که هنوز هیچ دخل و تصرفی از سوی مجلس نداشته و تماما حاصل برنامه‌ریزی دولت است. در این سند، حدود سه میلیارد دلار از ارز تخصیصی به واردات کالاهای اساسی و مواد غذایی مورد نیاز مردم کاهش یافته و همزمان، گشایش‌های بی‌سابقه‌ای برای واردات خودروهای لوکس در نظر گرفته شده است. این موضوع نشان می‌دهد که بحث ما درباره فجایع اقتصادی ۳۵ سال گذشته، صرفا ناظر به گذشته نیست؛ بلکه کاملا به لحظه اکنون ما مربوط است و مساله روز ما است. این مسئله‌ای است که نمی‌توان با سکوت از کنار آن گذشت.

    کاهش یک‌سوم دسترسی مردم به غذای وارداتی / چشم‌پوشی از افزایش ۳۰ درصدی قیمت جهانی مواد غذایی، یعنی بحران معیشتی بیشتر

    مومنی هشدار داد : من می دانم که برخی افراد و دستگاه‌ها، که هنوز سطوحی از بلوغ اندیشه‌ای و غیرت ملی در آن‌ها وجود دارد، تلاش کردند تا نهایتا این خطای راهبردی دولت را اندکی ترمیم کنند. دقت بفرمایید، سخن از «اندکی» است. چرا این واژه به کار می‌رود؟ زیرا حتی اگر همان میزان در نظر گرفته‌شده برای واردات کالای اساسی در سال ۱۴۰۳ نیز محقق شود، که اکنون شده است، همچنان با تشدید فشار بر اقشار فقیر و محروم جامعه مواجه هستیم. آثار این مسئله را می‌توان در جهش‌های قیمتی اخیر، از جمله در قیمت نان، مشاهده کرد. این موضوع در افزایش نرخ برق نیز نمود یافته و سایر نیازهای معیشتی اقشار ضعیف را که بی رحمانه، آماج ترک تازی مافیاها شده را هم تحت تاثیر قرار داده. در همین بازه زمانی، قیمت جهانی مواد غذایی حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است. بنابراین، حتی در صورت تخصیص همان ۱۵میلیارد دلار ۱۴۰۳ برای واردات کالاهای اساسی ، فقط به دلیل افزایش قیمت‌ها در بازارهای جهانی، میزان واقعی کالاهای اساسی در اختیار مردم از محل واردات حدود یک ‌سوم کاهش خواهد یافت. با این حال، مسئولان این موضوع را کافی ندانسته و سه میلیارد دلار دیگر نیز از آن کاسته‌اند. افزون بر آن، جهشی در نرخ پایه معادل قیمت ارز برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود. هرچند این دو خطای بزرگ در فرآیند نهایی‌سازی تصمیم‌گیری تا حدودی تعدیل شد، اما کانون اصلی بحران، که همان چشم‌پوشی از افزایش ۳۰ درصدی قیمت در بازارهای جهانی است، همچنان پابرجاست.

    چگونه ممکن است رئیس‌جمهور پزشک، حذف ارز ترجیحی دارو را بپذیرد و منابع آن صرف واردات خودروهای لوکس شود؟

    این استاد دانشگاه پرسید: سؤال این است که چگونه ممکن است رئیس دولتی که خود پزشک است، بپذیرد که ارز ترجیحی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی حذف شود، در حالی که منابع آزادشده در خدمغیرتت واردات خودروهای لوکس قرار می‌گیرد؟ اینجاست که باید مفهوم «تسخیرشدگی فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع» را که جوزف استیگلیتس بدان اشاره کرده را جدی گرفت و با دقت در آن تأمل کرد.

    مافیای رسانه‌ای در خدمت مافیای ثروت، مسائل حیاتی کشور را به حاشیه می‌برد / هشدار مومنی درباره خطرات آزادسازی بدون نظارت /وقتی بازار رها شود، قانون جنگل بر جامعه حاکم می‌شود

    این اقتصاددان در ادامه تاکید کرد: استیگلیتز در این کتاب به این موضوع نیز توجه جدی کرده و می‌گوید وقتی در غیاب نهادهای پشتیبان بازار، اجازه عملکرد آزادانه به نیروهای بازار داده می‌شود، عملا در جامعه قانون جنگل حاکم می‌شود. یعنی راه باز می‌شود برای اینکه هر کس که زورش می‌رسد، هر ظلمی که می‌تواند، به گروه‌های متوسط و فرودست جامعه اعمال کند. وجه بسیار مهم‌تر این است که چنین اقدامی گروه‌های ذی‌نفع و پرنفوذی را ایجاد می‌کند. این گروه‌ها که هم انحصار در قدرت دارند و هم انحصار در ثروت، برای خودشان مافیای رسانه‌ای به وجود می‌آورند. این مافیای رسانه‌ای نیز در هم‌راستایی با منافع همان مافیاها، مسائل حیاتی کشور را به حاشیه می‌راند و منافع آن‌ها را به مسئله اصلی کشور تبدیل می‌کند.

    هیچ کس درباره اینکه چرا استقلال اقتصادی کشور رو به نزول است، صحبت نمی کند

    مومنی توضیح داد: شما اکنون روزمره این موضوع را در ایران مشاهده می‌کنید. مثلا در جامعه‌ای که در مقام ادعا و در چارچوب هنجارهای پذیرفته‌شده اجتماعی، مسئله عدالت برایش مسئله مرگ و زندگی است، یک کلمه راجع‌به اینکه این جهت‌گیری‌های سیاستی چه بر سر عدالت آورده‌اند نمی‌شنوید. در جامعه‌ای که مسئله استقلال ملی برایش یک مسئله ناموسی بوده، هیچ صحبتی در این باره نمی‌شود که آزادسازی افراطی واردات، که منافع تاجر‌باشی‌ها و مافیاهای واردات را تامین می‌کند، چه بر سر استقلال و قدرت چانه‌زنی ما آورده است. اینکه در چارچوب این شیوه اداره کشور، یک نظام پاداش‌دهی تعریف می‌شود که در آن بنگاه‌های اقتصادی هرچه بیشتر ضریب مونتاژکاری، یعنی وابستگی به واردات، را افزایش دهند سود بیشتری کسب می‌کنند، و هرچه غیرت ملی در زمینه افزایش توان ساخت داخل نشان دهند زیان‌ده‌تر می‌شوند؛ شما اصلا نمی‌شنوید کسی راجع‌به اینکه استقلال اقتصادی در شرایط کنونی چرا در مسیر نزول قرار گرفته صحبت کند.

    آزادسازی تجاری، ایران را منزوی و وابسته کرده است؛ کجا رفته غیرت اقتصادی؟

    این اقتصاددان یادآورشد: در ابتدای انقلاب، در دوره مهندس موسوی، این غیرت و شرافت وجود داشت که برای اولین بار در تاریخ اقتصادی ایران، یک تعریف عملیاتی از مفهوم استقلال اقتصادی ارائه شد. در برنامه‌ای که در سال‌های ۶۲–۶۶ تدوین شد، هرچند رسمیت قانونی نیافت، اما به صورت غیررسمی مبنای قواعدگذاری‌ها در دوره جنگ بود. برای استقلال اقتصادی شاخص تعریف شده بود و امکان نظارت جمعی بر روند حرکت به‌سمت استقلال فراهم شده بود. استقلالی که قدرت چانه‌زنی ایجاد می‌کرد، نه انزوا. دقت داشته باشید، یکی از فریبکاری‌های دیگر این است که تا شما بحث می‌کنید درباره اینکه ما باید سطوحی از قدرت چانه‌زنی با رقبای بین‌المللی‌مان داشته باشیم، می‌گویند این‌ها می‌خواهند ایران را منزوی کنند. خدا را شکر، که دیدیم در چارچوب برنامه تعدیل ساختاری که طی ۳۵ سال گذشته اجرا شد، تعداد شرکای تجاری ما چه سقوطی کرد. اگر شرافت و غیرتی وجود داشته باشد، باید بفهمند که به نام آزادسازی تجاری، ایران را در جهان منزوی کردند. اکنون ما از یک رابطه همراه با تسلط تا آستانه دست‌نشاندگی نسبت به برخی از طرف‌های تجاری‌مان سقوط کرده‌ایم. اما آن زمان، در دوره مهندس موسوی، با هوشمندی‌هایی که آقای عالی‌نسب و سایر دست‌اندرکاران داشتند، درباره استقلال اقتصادی، غیرت‌ورزی می‌شد.

    تحریف اصل ۴۴ و نادیده گرفتن ضرورت ملی‌سازی صنایع استراتژیک، خیانتی بزرگ است / صنایع استراتژیک باید در خدمت دولت باشند، نه منافع تاجر‌باشی‌ها

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد یادآورشد: یکی از فریب‌های بزرگی که علیه قانون اساسی مطرح می‌شود، این است که می‌گویند بندهایی از اصل ۴۴ که تاکید می‌کند صنایع استراتژیک باید در خدمت دولت باشند، نوعی گرایش چپ‌گرایانه است. درحالی‌که وقتی به نیمه دوم قرن بیستم نگاه می‌کنید، تقریبا تمامی کسانی که در زمینه مطالعات توسعه جایزه نوبل گرفتند، بر مفهوم دوگانگی اقتصادی و اجتماعی تمرکز داشتند و در چارچوب همین مفهوم گفته می‌شد که هر حرکت آزادی‌بخش، اگر صنایع استراتژیکش را ملی نکند، به دلیل منافع گروه‌هایی مانند تاجر‌باشی‌هایی که از مونتاژکاری سود می‌برند، این صنایع بزرگ در دست آن‌ها قرار می‌گیرد و همین‌ها تبدیل می‌شوند به مانع اصلی ارتقاء بنیه تولید ملی.

    گویی تمامی مقدرات سرنوشت‌ساز کشور را به امان خدا رها کرده‌اند / این خصوصی‌سازی صنعت خودروسازی، جز اینکه یک دروغ بزرگ است و هیچ نسبتی با خصوصی‌سازی توسعه‌گرا ندارد

    مومنی گفت: من به حکومت گرامی هشدار می‌دهم که متاسفانه به گونه‌ای رفتار می‌کنند که انگار تمامی مقدرات سرنوشت‌ساز کشور را به امان خدا رها کرده‌اند و گاه فقط به منافع مافیاها فکر می‌کنند. هشدار می‌دهم که این بازی تحت عنوان خصوصی‌سازی صنعت خودروسازی، جز اینکه یک دروغ بزرگ است و هیچ نسبتی با خصوصی‌سازی توسعه‌گرا ندارد، خواهید دید که گستره و عمق وابستگی ما به واردات خودرو و قطعاتش را افزایش خواهد داد و کمر بنیه تولیدی ما را در زمینه خودروسازی خواهد شکست. امیدوارم پیش از آنکه کشور را با فاجعه‌ای بزرگ روبه‌رو کنند، این موضوع به بحثی جدی تبدیل شود.

     به نام «جنگ اقتصادی» بی‌مبالات‌ترین سیاست‌های تجاری و تورم‌زا را پیاده می‌کنید 

    وی تاکید کرد: مافیاها بساطی پهن کرده‌اند و هورا می کشیدند که یک سنگر فتح شد و سنگر دیگری باقی مانده! دیگر هیچ مجالی برای بحث از موضع مصالح توسعه ملی در این زمینه وجود ندارد. این مافیای رسانه‌ای ، فریب و تسخیر ذهنی و فلج فکری نظام تصمیم‌گیری کشور را دنبال می کند و شرایط را به جایی رسانده که در سطح اکثر رسانه‌های ما، هیچ‌گونه تاملی درباره آینده کشور در صورت ادامه این روند دیده نمی‌شود. شما به نام «جنگ اقتصادی» بی‌مبالات‌ترین سیاست‌های تجاری و تورم‌زا را پیاده می‌کنید که انگیزه سرمایه‌گذاری تولیدی را به حداقل رسانده، فقرا را له کرده و مافیاها را چاق می‌کند. هنوز زخم‌های شوک ارزی سه ماه گذشته التیام نیافته، باز هم جامعه را با هشدار شوک‌های جدید می‌لرزانند که به زودی شوکهای جدیدی درباره اقلام جدید موضوعیت پیدا می کند.

    بحث از اقتصاد مقاومتی می‌کنند، اما از سقوط‌های وحشتناک شاخص رابطه مبادله ایران در ۳۵ سال گذشته سخنی نمی‌گویند

    مومنی گفت: به‌جای این رویکردها، باید بیایید و بررسی کنید که این سیاست‌های مخرب چگونه بنیه تولید را در ایران نابود کرده است. بحث از اقتصاد مقاومتی می‌کنند، اما از سقوط‌های وحشتناک شاخص رابطه مبادله ایران در ۳۵ سال گذشته سخنی نمی‌گویند. این‌ها درواقع حاصل پیوند سرمایه‌های غیرمولد و رباخوارانه با منافع فریبکارانه کسانی است که به نام علم اقتصاد، شرایط و اقتضائات کنونی ایران را نادیده می‌گیرند.

    وقتی حتی خاموشی‌ها هم بهانه واردات می‌شوند…

    این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: این همه لطمه‌ای که قطع برق به تولیدکننده‌های ایرانی زد، یک‌هزارم حجم خبری را که درباره آزادسازی واردات خودرو منتشر شد به خود اختصاص نداد. درحالی‌که گزارش‌هایی وجود دارد که واقعا شرم‌آور است. حکومتی که توسعه‌خواه باشد، باید حداقل زیرساخت‌ها را فراهم کند. اکنون مسئولان ابتدا می‌گویند «اجازه می‌دهیم»، یعنی مسئولیت‌گریزی خود را تحت عنوان «اجازه دادن» بیان می‌کنند، به اینکه تولیدکننده‌ها دیگر روی تامین برق دولتی حساب نکنند و خودشان تامین کنند. همین چند هفته اخیر، بحث مصوبه‌ای مطرح شده که پیوندی برقرار می‌کند بین تامین برق و واردات تجهیزات آن. یعنی هرطور که نگاه می‌کنید، درنهایت به مصرف وارداتی ختم می‌شود.

     انرژی تجدیدپذیر هم فرصتی برای مافیا شد

    مومنی گفت: حتی همین حالا نیز ژست می‌گیرند که به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر می‌روند، ولی ترجمه این ژست‌ها در چارچوب مناسبات رانتی و فاسد، واگذاری دلارهای سنگین به واردکننده‌ها برای واردات پنل‌های خورشیدی است. همه این‌ها زیر عناوینی مانند محیط زیست و پایداری اقتصادی مطرح می‌شود، اما سرانجام به واردات ختم می‌شود.

    واردات‌گراییِ مافیایی؛ خیانتی که لباس عقلانیت پوشیده است

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ادامه داد: می‌گویند خودروسازی در ایران مشکلاتی دارد. بله، دارد. اما از همین واقعیت، استفاده می‌کنند برای اینکه بگویند تلاش نکنید آن مشکلات برطرف شود، چون در آن صورت منافع مافیاها به خطر می‌افتد. تریبون‌هایی را فعال کرده‌اند که به‌طور علنی می‌گویند کل صنعت خودروسازی را تعطیل کنیم و به واردات بپردازیم. ما اکنون در این مناسبات زندگی می کنیم و کتاب استیگلیتز می‌تواند این فایده بزرگ را داشته باشد که آن بخش از خطاهای فاحش و مشکوک نظام تصمیم‌گیری، که از سر ناآگاهی یا فریب‌خوردگی است، با امکانات معرفتی اصلاح شود. اما آن بخش که مربوط به مافیاها و منافع خارجی‌هاست، به هوشمندی، درایت، عدالت‌طلبی و استقلال‌خواهی حکومتگران مربوط است. باید نشانه‌ای از شرافت استقلال‌طلبانه نشان دهند و نشان دهند که درک کرده‌اند اگر قرار باشد ایران نجات پیدا کند، این نجات بر محور منافع تولیدکنندگان و فرودستان قابل تحقق است.

    ترجیح واردات بر تولید؛ حلقه مفقوده امنیت ملی و توسعه پایدار

    مومنی به بخشهایی از کتاب احمد اشرف که در آن به نقش تاجر‌باشی‌های روسی و انگلیسی پرداخته شده، اشاره کرد و اظهارداشت: آن‌ها ماموریت داشتند تولید را در ایران از صرفه بیندازند تا واردات کالاهای ساخته‌شده رونق بگیرد. اکنون نیز همان سیستم متأسفانه علیه مقدرات و امنیت ملی ما فعال است، اما اصلا انگار نه انگار! ببینید که در ترجیحات نظام رسانه‌ای ما چه چیزهایی صدرنشین‌اند و چه چیزهایی به حاشیه رانده شده‌اند.

    صنایع دانش‌بنیان یا واردات‌بنیان؟ ادامه الگوی استعماری با ظاهری نو

    وی با بیان اینکه آقای مهندس بحرینیان مطالعه‌ای شرافتمندانه انجام داده که نشان می‌دهد دانش‌بنیان‌ها در ایران، به‌جز معدود استثناها، دقیقا در چارچوب همان الگوی سنتی استعماری تقسیم کار جهانی فعالیت می‌کنند، توضیح داد: قیمت کالاهای وارداتی دانش‌بنیان ما چندین برابر کالاهای صادراتی ماست. یعنی در همان چارچوب سنتی، فقط با نامی جدید. این از الفباهای توسعه صنعتی است: اگر می‌خواهی دانش‌بنیان باشی، باید بتوانی ادوات دانش‌بنیان را بسازی، نه اینکه واردات را گسترش دهی و به بیرون وابسته شوی. ما از این نظر آسیب‌های غیرمتعارفی دیده‌ایم. برای یک حکومت توسعه‌خواه و شرافتمند، معیار نباید بازی با کلمات یا رفتار فریبکارانه باشد. معیار، رابطه مبادله است. رابطه مبادله است که توان رقابت و مقاومت اقتصاد ملی را روشن می‌کند. و سقوط‌های وحشتناک ما در این شاخص طی دوره تعدیل ساختاری، باید به‌مثابه زنگ خطری برای امنیت و استقلال ملی تلقی شود.