برچسب: ریال

به گزارش اقتصادران تورم نه‌تنها معیشت مردم، بلکه بنیان‌های سیاسی کشور را تهدید می‌کند. «محمود جامساز»، اقتصاددان، در یادداشتی با نقد ساختار اقتصاد سیاسی ایران، نقش تورم، سیاست‌های ایدئولوژیک و انزوای بین‌المللی را در تضعیف پول ملی، گسترش فقر و فروپاشی اعتماد عمومی بررسی کرده و هشدار می‌دهد که ادامه این روند ممکن است پیامد‌هایی تاریخی برای نظام حکمرانی در پی داشته باشد

تورم؛ دشمن پیش‌بینی‌پذیری و سرمایه‌گذاری

آنچه جامعه را به لحاظ اقتصادی و سیاسی بی‌ثبات می‌سازد، نرخ بالای تورم است. تورم به‌معنای کاهش ارزش پول ملی، تنزل قدرت خرید و استیلای فقر در جامعه است. تورم با دو خصیصه‌ی بی‌ثباتی قیمت‌ها و استمرار و دوام آنها تعریف می‌شود. استمرار تورم، پیش‌بینی‌پذیری آینده را ناممکن کرده و ریسک سرمایه‌گذاری و انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد و اسباب نابسامانی اقتصادی را فراهم می‌آورد.

دولت‌ها نیز گرچه به‌ظاهر بر طبل مهار آن می‌کوبند، اما از آنجایی‌که حیات و بقای آنان در ساختار معیوب اقتصاد سیاسی رانتی با تورم گره خورده، به آن دامن می‌زنند و با چاپ پول، به غارت اموال مردم در راستای تأمین مصارف خود می‌پردازند. مردم با کاهش قدرت خریدشان چپاول می‌شوند بی‌آنکه بدانند چپاول‌گر کیست. در این فرآیند، طی ۴۵ سال گذشته تورم ارزش پول ملی را بلعیده و آن را به بی‌ارزش‌ترین پول جهان تبدیل کرده، فقر و فلاکت را در جامعه گسترش داده و طبقات متوسط را نیز در سراشیب سقوط قرار داده است.

مالیات و تورم؛ دو تیغه‌ی قیچی بر پیکر جامعه

مالیات نیز از منظر حاکمیت، وسیله‌ای برای استمرار و بقای حکمرانی است، زیرا بازخورد آن در جامعه کم‌رنگ بوده و نیاز‌ها و منافع ملی را تأمین نمی‌کند. در واقع، تورم و مالیات به‌مثابه‌ی دو تیغه‌ی قیچی، قدرت خرید و توان مالی جامعه را قطع می‌کنند؛ لذا به‌منزله‌ی ابزار‌های تأمین مالی حکومت، عمدتاً در راستای تحقق اهداف ایدئولوژیک تلقی شده و جامعه را از هر دو سو تحت فشار مالی و اقتصادی قرار می‌دهند.

پیوند ایدئولوژی و سیاست؛ مانع توسعه اقتصادی

پیوند عمیق ایدئولوژی و سیاست، شیوه‌ی حکمرانی مبتنی بر دکترین نظام را شکل می‌دهد که در سیاست‌های داخلی و خارجی دولت‌ها متجلی می‌شود. در چنین حکمرانی، مردم فاقد هرگونه نقش در ساختار حکومتی، اسیر تصمیمات ایدئولوژیک بوده و ناخواسته در خدمت اهداف نظام قرار می‌گیرند و غارت می‌شوند.

از این منظر، عوامل بروز و ظهور تورم را باید در سیاست‌های داخلی و خارجی نظام و بازوی اجرایی آن یعنی دولت جست‌و‌جو کرد. عواملی چون: حجم بوروکراسی، افزایش سهم دولت در اقتصاد به بهای به‌حاشیه‌راندن و از بین بردن بخش خصوصی، وابستگی به درآمد‌های نفتی و پدیداری بیماری هلندی، کسری بودجه‌های سالیانه، افزایش مستمر پایه پولی و نقدینگی، هزینه‌های بی‌حساب‌و‌کتاب تبلیغات ایدئولوژیک، تمرکز حاکمیت بر ایدئولوژی به‌جای تأسیس و احداث زیرساخت‌های حیاتی اقتصادی و اجتماعی، توسعه‌ی نظامی به بهای سقوط شاخص‌های مهم اقتصادی، عدم اتمام طرح‌های عمرانی، هزینه‌های عظیم توزیع رانت و حامی‌پروری، فساد، بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی، هدررفت منابع و مدیریت ناکارآمد ارزی از عمده‌ترین عوامل بروز تورم با منشأ داخلی است.

سیاست خارجی و تحریم‌ها؛ تشدید تورم و رشد دلار

اما در عرصه‌ی سیاست خارجی، تلاش در پی‌گیری و تأمین اهداف دکترین نظام با محور مبارزه با استکبار جهانی – و به بیانی دیگر، غرب‌ستیزی – و گسترش عمق استراتژیک نظام در ورای مرزها، کشور را با تحریم‌های شدید بین‌المللی، انزوای سیاسی و اقتصادی، تنگنا‌های ارزی و صرف صد‌ها میلیارد دلار هزینه‌های برون‌مرزی روبه‌رو کرده است. این شرایط، تورم را شدت بخشیده و قیمت دلار را بیش از نرخ تورم افزایش داده است.

محاسبات تورم تجمیعی از سال ۱۳۵۷ تا پایان ۱۴۰۳ (با نادیده‌گرفتن تغییر سال پایه) نشان می‌دهد که ارزش یک واحد پول ملی در ۱۳۵۷ معادل ۱۰۶۷۵ واحد در پایان سال ۱۴۰۴ است؛ به‌بیانی دیگر، ارزش یک واحد پول در آخر ۱۴۰۴ کسری است که صورت آن ۱ و مخرج آن ۱۰۶۷۵ است. با این حساب، پول ملی ۹۹/۹۹٪ ارزش خود را از دست داده و هیچ شده و سطح عمومی قیمت‌ها بیش از ۱۰۶۰۰ برابر افزایش یافته است. اما ارزش دلار در این بازه زمانی با احتساب دلار ۹۵۰۰۰ تومانی، ۱۳۵۷۰ برابر شده، یعنی بیش از تورم رشد کرده؛ که به‌طور اختصار دلایل آن را می‌توان در کاهش ارزش پول ملی، نااطمینانی‌ها، افزایش انتظارات تورمی، خروج سرمایه، کاهش اعتماد به ریال، افزایش تقاضا برای خرید کالا‌های جایگزین (مانند دلار)، تنگنا‌های ارزی ناشی از تحریم‌های اقتصادی، بازار غیررسمی ارز، فعالیت‌های سفته‌بازانه و سرازیر شدن پول مازاد در نقدینگی به بازار‌های غیرمتشکل نظیر دلار و طلا برشمرد.

تورم؛ زنگ خطر سقوط سیاسی

گرچه نظام حکمرانی از تورم بهره می‌گیرد، اما اقتصاد به‌تدریج تضعیف شده و توان بازیافت خود را از دست می‌دهد. در حقیقت، تورم صدای ناقوس مرگ اقتصاد است، اما تصمیم‌سازان و قدرتمداران در حالیکه بر سر شاخ نشسته و بن می‌برند، پنبه در گوش فروبرده‌اند و آن را نمی‌شنوند. هایپراینفلیشن‌ها یا ابرتورم‌ها طی تاریخ، نقش مهم و مؤثری در بی‌ثباتی و سقوط حکومت‌ها ایفا کرده‌اند. سقوط امپراتور روم غربی، رومولوس آگوستولوس، در ۴۷۶ میلادی در پی تورم، فقر، نارضایتی‌های عمومی و همکاری مردم با مهاجمین بربر صورت گرفت.

مهم‌ترین عامل نارضایتی‌های عمومی و شورش در فرانسه، تورم بود که زمینه‌های سقوط لویی شانزدهم را فراهم کرد. شدت تورم در آلمان بعد از جنگ جهانی اول به حدی بود که مردم برای خرید مایحتاج روزانه پول را با گاری حمل می‌کردند. این بحران جمهوری وایمار را ساقط و بستر را برای ظهور آدولف هیتلر آماده ساخت. رابرت موگابه در زیمبابوه، به‌دلیل ابرتورم میلیون‌ها درصدی، مجوز کنار گذاشتن پول ملی و جایگزینی دلار به‌عنوان ارز رسمی را صادر کرد، اما عاقبت دولت وی نیز سقوط کرد. این مصادیق نشان می‌دهد که چگونه تورم پایه‌های اقتدار سیاسی یک نظام را سست کرده و آن را سرنگون می‌سازد. آیا این نشانه‌ها زنگ خطر را برای جمهوری اسلامی به صدا در نمی‌آورد؟

راهکار‌های موقتی؛ بی‌اثر در بلندمدت

جایگزینی کارت‌های بانکی در کوتاه و میان‌مدت، آثار روانی ناشی از حمل پول را کاهش می‌دهد، اما در بلندمدت، کاهش مستمر قدرت خرید، آستانه‌ی تحمل جامعه را فرو می‌ریزد. سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در مهار دوگانه‌ی تورم و قیمت دلار، در شرایطی بی‌اثر بوده که کشور هنوز رکورد‌های بی‌سابقه‌ی افزایش تورم و قیمت دلار را ثبت نکرده و در گرداب تنش‌های بین‌المللی گرفتار نشده بود.

تصمیمی تاریخی در راه است….

اما اکنون، با بازگشت ترامپ و سیاست‌های تهاجمی سیاسی و اقتصادی‌اش، بر جمهوری اسلامی هیچ راهی برای عقیم‌سازی تأثیرات این سیاست‌ها بر اقتصاد ایران متصور نیست، مگر زائل‌سازی همه‌ی عوامل بروز تورم و افزایش قیمت دلار. این زائل‌سازی امکان‌پذیر نیست، مگر با تغییرات بنیادین در سیاست‌های خارجی نظام؛ از جمله توقف یا محدودسازی پروژه‌ی هسته‌ای و کنار گذاشتن ستیز با دنیای غرب. این به‌معنای بازگشت جمهوری اسلامی از مواضع ایدئولوژیک خویش است؛ که استواری خود را مرهون آن است. اما حاکمیت، به‌دلیل وابستگی شدید ایدئولوژیک، نمی‌تواند به‌سادگی از دکترین نظام دست بکشد، زیرا تغییر دکترین نظام به‌مثابه‌ی بازنگری در ماهیت جمهوری اسلامی است که حیات آن را به خطر می‌افکند.

اقتصاد بدون تنش؛ تنها مسیر بقا و بازسازی

جهان به این تصمیم چشم دوخته است و در صورت عدم پذیرش مذاکره از سوی جمهوری اسلامی، بی‌تردید باید منتظر حملات نظامی سهمگینی بود که به نابودی بسیاری از زیرساخت‌های کشور خواهد انجامید. در چنین شرایطی، نرخ تورم و دلار آمریکا پا به پای هم –، اما با صدرنشینی دلار – به‌دلیل خالی بودن خزانه‌ی ارزی کشور از یک‌سو، سقوط تولید ناخالص داخلی، کاهش درآمد ملی و عمیق‌تر شدن بحران‌ها، به‌شدت اوج خواهند گرفت و مسیر فروپاشی اقتصاد را تسریع خواهند کرد.

انجام مذاکره نیز مستلزم آمادگی برای اعطای امتیازاتی است که جمهوری اسلامی سال‌هاست برای آنها جنگیده، شهید داده و هزینه کرده است. اما در مقابل، ممکن است مسیر تنفس اقتصاد گشوده گردد و کشور از صدمات بیشتر مصون بماند. همراه شدن با تغییرات جهانی، آینده‌ی بهتری را برای کشور ترسیم می‌کند. وقتی اقتصاد در فقدان تنش‌های بین‌المللی، با جذب سرمایه‌ها و فناوری‌های روزآمد ارزش‌آفرینی کند، تولید شکل می‌گیرد، پول ملی تقویت می‌شود و دلار تضعیف می‌گردد.

به گزارش اقتصادران، طی هفته‌های اخیر همزمان با امضای طرح فشار حداکثری تحریم‌ها از سوی ترامپ نرخ ارز جهش یافته و اعمال تحریم‌های بیشتر اقتصاد کشور را به چالش کشیده است.

وی ادامه داد: درحال حاضر تحریم‌های حداکثری اعمال می‌شود و همین موضوع انتظارات تورمی را افزایش داده است.

این اقتصاددان کشورمان با اشاره به اینکه تمامی بازارها از نرخ ارز تبعیت می‌کنند، اظهار داشت: بالا رفتن نرخ ارز ، قیمت واردات همه کالاها اعم از نهاده‌های تولید و کالاهای مصرفی را افزایش داده و سطح عمومی قیمتها را بشدت بالا برده است.

رابطه مستقیم افزایش نرخ ارز و هزینه‌های تولید

جامساز افزود:افزایش هزینه‌های تولید همزمان با افزایش نرخ ارز کاملا هم راستا است، به عبارتی فشار حداکثری بر حوزه تولید وارد شده و تولیدکنندگان را با چالش مواجه می‌کند.

وی ادامه داد: در شرایط  تحریم‌ و فشار حداکثری ، قطعا” صادرات کاهش خواهد یافت و بازگشت ارز  اندک حاصل از صادرات هم با چالش‌های فراوانی رو به رو است به همین دلیل نمی‌توان نیاز واردات را از درآمدهای صادراتی تامین کرد. گرچه واردات نیز تحت تأثیر فشار حداکثری محدود تر خواهد شد .

جامساز تاکید کرد: وقتی واردکنندگان نتوانند نیاز واحدهای تولیدی را تامین کنند یک خلاء جدی در بازار ایجاد شده و بر قیمت مواد اولیه تحت تاثیر افزایش نرخ ارز و کمبود در بازار افزوده میشود  که این موضوع بازهم معیشت عموم جامعه را بیش از پیش به مخاطره می افکند.

دو خطر جدی در کمین اقتصاد ایران

این اقتصاددان کشورمان تصریح کرد: در شرایط کنونی موضوع گشایشهایی ارزی منتفی است و باتوجه به اینکه چین واردات نفت از ایران را کاهش داده و با اعمال فشار از سوی دولت ایالات متحده ، امکان کاهش بیشتر واردات نفت ایران توسط چین وجود دارد دو خطر جدی مرتبط با هم ، اقتصاد کشور را تهدید می‌کند. اولی کاهش شدید صادرات نفت و درآمدهای ارزی و دیگری بحران تامین مواد اولیه و کالاهای اساسی است  ،که بر ناترازی های موجود می افزاید.

وی گفت: بخش عمده‌ای از مواد اولیه وکالاهای مصرفی  کشور از چین تامین می‌شود که با تشدید تحریم‌ها ، شرکت‌های چینی تمایلی به همکاری با ایران نداشته و زنجیره تامین نیازهای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بیش از پیش مختل خواهد شد.

بحران ارزی شدت می‌گیرد؟

جامساز افزود: نظارت سخت گیرانه بر تراکنشهای مالی ایران ، امکان استفاد از تبادلات ارزی کشور را از عراق و امارات هم خواهد کرفت و شرایط بحران ارزی را مشکل تر خواهد ساخت.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: مشکل دیگر کسری بودجه است که با کاهش شدید فروش نفت و درآمدهای ارزی شدت می‌گیرد و دولت در تامین هزینه‌های جاری خود با مشکل مواجه می‌شود.

این اقتصاددان کشورمان افزود: زیرا گرچه در پی فرمان اخیر ترامپ صادرات نفت به صفر نخواهد رسید اما در خوشبینانه ترین وجه از حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز همچون پس از زمان خروج ترامپ از برجام در اردیبهشت ۹۷ فراتر نخواهد رفت . و کسر بودجه را به بیش از دوبرابر خواهد رسانید . و بیم آن میرود که حتی پرداخت حقوق کارکنان دولت که بر اساس پاره ای گزارشات تایید نشده حدود ۸۰۰ هزار میلیارد   تومانست نیز با چالش عمده روبرو شود و بر شدت نارضایتی های عمومی جامعه بیافزاید .

زندگی ۶۰تا۷۰درصد مردم زیر خط فقر

وی ادامه داد: آقای پزشکیان وعده شکستن بن بست های اقتصادی را داده بود، از نیاز ۱۰۰ ها میلیارد دلار سرمایه خارجی گفته بود . اما اینک با یک چرخش ۱۸۰ درجه ای اعلام داشته که فشار حداکثری تاثیر چندانی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت و مردم از گرسنگی نخواهند مرد. این در حالیست که ۶۰ تا ۷۰ درصد از جامعه زیر خط فقرند و بسیار کمتر از سطح استاندارد کالری دریافت میکنند. در این رابطه سازمان بهداشت اعلام داشته که در آینده با جوانانی معلول   جسمی  و روحی ناشی از سوء تغذیه روبرو خواهیم بود. استمرار این وضعیت اسفناک ، جامعه را از سرمایه های انسانی که مهمترین عامل رشد و توسعه اقتصادی کشور هاست تهی خواهد کرد .

جامساز تصریح کرد: قطعا” زیاده خواهی ترامپ در عرف دیپلوماسی بین المللی پذیرفته نیست اما همچنانکه در مورد کانادا و مکزیک اتفاق افتاد ، دیپلوماسی متکی بر عقلانیت و خردورزی آنان ، ترامپ را واداشت که مواضع سختگیرانه خود را تعدیل کند . در مورد جمهوری اسلامی نیز به همین نحو خواهد بود. منافع دو طرف ایجاب میکند که باین وضع خاتمه داده شود . هیچ منازعه ای نیست که در چارچوب مذاکرات مبتنی بر عقلانیت حل نشود . اما معضل اصلی در جمهوری  اسلامی تخصیص بهینه منابع بین نیازهایی واقعی اقتصاد است . عقلانیت القاء میکند که دستیابی به رشد های اقتصادی بالا در گرو رفع تحریمهاست اما مادام که گروه های رانتخوار پر قدرت که منابع را غارت میکنند ، بی واهمه اقتصاد را تسخیر کرده اند ، مردم از منافع رفع تحریم ها  بهرهمند نمیشوند . از این رو‌جامعه بسیاستهای حکمرانی خوشبین نیست شکاف بی اعتمادی دولت ملت فراختر شده و نسبت به مذاکره و یا عدم مذاکره بی تفاوت شده اند.

وی در پایان تاکید کرد: لذا مهمترین اقدام دولت باز گرداندن اعتماد اجتماعی است . اعلام مشکلات و کاستیها و ناترازی ها در جهات مختلف از تریبون های دولتی بدون گام برداشتن در راستای حل آنها ، اعتماد سازی نیست مردم سالهاست با معضلات و کمبود ها زندگی میکنند و بر آنها وقوف دارند . سالها نفت فروش رفت اما معیشت مردم تنگ تر شد ، اینک آقای پزشکیان پاسخ دهند که با صادرات نفت نزدیک به صفر در آینده نزدیک چه سیاستی پیش خواهند گرفت که همانطور که بیان کردند کثیری از آحاد  جامعه از گرسنگی نمیرند   .

به گزارش اقتصادران، اخیرا، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور که به منظور حذف ۴ صفر از پول ملی و اصلاح نظام پولی کشور تهیه شده است، به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. هدف از این لایحه، اصلاح ساختار پولی کشور، کاهش تورم و افزایش کارآیی پول ملی در معاملات روزانه به مجلس اعلام شده است. این نخستین باری نیست که این تصمیم از سوی دولت‌ها در ایران مطرح می‌شود، اما تا کنون هیچوقت لایحه حذف ۴ صفر توسط مجلس تایید نشده است.

همزمان با این پیشنهاد دولت، وضعیت نرخ ارز و روند صعودی آن زیر نظر کارشناسان حوزه اقتصاد است. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در نشست ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس، گفته است: «تفاوت قیمت بین نیما و بازار آزاد باعث یک رانت حدودا ۴۰ درصدی شده بود، در واقع سامانه نیما فقط تبدیل به یک سامانه شده بود و بازار نبود و عملا یک ۴۲۰۰ جدید بود و چاره‌ای جز اصلاح قیمتی وجود نداشت. نمی‌شود با وجود تورم ۴۰ درصدی نرخ ارز ثابت باشد.» با توجه به این شرایط، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا این بار این لایحه حذف ۴ صفر تصویب می‌شود و تبعات و پیامد‌های اجرای این طرح چیست؟

دکتر وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه خوارزمی به بررسی این موضوع پرداخته است:

قبل از حل مشکل تورم نمی‌توان صفر‌ها را حذف کرد

وحید شقاقی گفت: «مسئله حذف صفر برای بار چندم است که در کشور مطرح می‌شود، این موضوع در دولت‌های مختلف، سابقه چندین باره دارد و حتی خاطرم است در دولت دوم روحانی در هیئت وزیران، ریال را به تومان تبدیل کردند، اما نمی‌دانم چرا اجرایی نشد. این در حالیست که حتی دولتمردان ما هم در گزارش‌های اقتصادی خود از عبارت همت (هزار میلیارد تومان) استفاده می‌کنند. مردم هم وقتی در حال انجام کار‌های خدماتی خود هستند، از کلمه «تومان» استفاده می‌کنند. درواقع نه مردم نه دولتمردان از ریال استفاده نمی‌کنند و سال‌های سال است که از تومان استفاده می‌کنیم.

به اعتقاد من اولین توصیه می‌تواند این باشد؛ کاری که در دولت دوم آقای روحانی دنبال شد را ادامه دهیم و ریال را به تومان تبدیل کنیم، چرا که هم در محاوره و هم در بیان مسئولان، تومان جا افتاده است. اما درباره حذف ۴ صفر، معتقدم هنوز زود است که این اتفاق رخ دهد چرا که افق مهار تورم در اقتصاد ایران دیده نمی‌شود و برای سال آتی نیز چشم انداز تورم بالای ۴۰ درصد است. طی سال‌های آینده نیز ما همچنان تورم بالا را داریم؛ لذا تا زمانی که تورم مهار نشود، حذف صفر بی معنی است چرا که چند سال دیگر دوباره بر می‌گردیم سر جای اول.»

وی افزود: «در دنیا، کشور‌هایی که درگیر ابر تورم بوده‌اند، دولتمردان بعد از کنترل تورم، صفر‌ها را حذف کرده‌اند. اما در اقتصاد ایران، شرایط ابرتورمی اتفاق نیفتاده و شاهد تورم‌های هزار درصد، ده هزار درصد، یک میلیون درصد و امثالهم نبودیم. چنین شرایطی در آلمان، آرژانتین و ونزوئلا رخ داده است. اما تاکید من بر این است که پس از رسیدن به شرایط باثبات است که می‌توان صفر‌ها را حذف کرد. در اقتصاد ایران، افق روشنی برای مهار تورم نداریم، در ضمن ما در کشور ابرتورم نداشته‌ایم. ما با تورم‌های بالا رو به رو شده‌ایم. اما ابر تورم نداشته‌ایم.»

بهتر است ریال را به تومان تبدیل کنیم

این اقتصاددان در ادامه گفت: «اما بهترین کار چیست؟ معتقدم بهتر است ریال را به تومان تبدیل کنند، چون سالهاست که عملا کارکرد خود را بین اقشار عمومی و در معاملات تجاری مردم از دست داده است، همانطور که اشاره کردم مقامات هم عادت کرده‌اند برای بیان اعداد سنگین و کلان اقتصاد کشور از تومان استفاده کنند. اگر می‌خواهیم تغییری ایجاد کنیم. ابتدا باید روی اصلاحات ساختاری مهار تورم متمرکز باشیم.

حذف صفر بدون در نظر گرفتن تورم بالا، نه تنها پس از مدتی کوتاه بازگشت پذیری دارد، بلکه هزینه را برای اقتصاد کشور، افزایش می‌دهد، چرا که وقتی صفر‌ها حذف می‌شود، بنگاه‌ها و شرکت‌ها باید حساب و کتاب‌های خود را بازنگری کنند و در نتیجه هزینه‌ای به بنگاه‌های اقتصادی تحمیل می‌شود. حالا این نکته را نیز در ذهن داشته باشیم که با همه این هزینه ها، دوباره در عرض ۲، الی ۳ سال بعد، همه چیز به جای اول خود باز می‌گردد. پس بهتر نیست که دولت و مجلس ابتدا تلاش کنند که تورم را کنترل کنند؟

زمانی که مطمئن شدیم دیگر شوک‌های تورمی را نخواهیم داشت، آنگاه می‌توانیم با فراغ بال به سراغ حذف صفر برویم. حقیقت این است که حذف صفر‌ها هیچ تاثیری بر تورم و انتظارات تورمی، ارزش پول ملی و سایر شاخص‌های مهم اقتصادی نخواهد داشت و صرفا برای سهولت کارها، این اتفاق رخ می‌دهد.» وی افزود: «سخنان آقای همتی درباره این که گفته‌اند نمی‌شود با وجود تورم ۴۰ درصدی نرخ ارز ثابت باشد، درست و منطقی است. اگر بخواهیم ارز را سرکوب کنیم، آن هم در شرایطی که تورم را مهار نکرده‌ایم، شرایط بی معنی را ایجاد می‌کند که به رانت در اقتصاد منتهی می‌شود. دولت باید برنامه مهار تورم خود را رونمایی کند. ما هنوز برنامه دولت برای مهار تورم را ندیده‌ایم. تا زمانی که نتوانیم تورم را مهار کنیم، سایر متغیر‌ها دنباله رو تورم خواهند بود که یکی از این متغیرها، دلار خواهد بود. آقای همتی در بخشی از سخنان خود هم به ۲۰ تا ۴۰ میلیارد دلار ارز خانگی اشاره کرده‌اند. چندیدن بار این پیشنهاد در دولت‌های مختلف مطرح شده است که مردم ارز‌های خود را به دولت بسپارند و در برابر آن اوراق قرضه بگیرند. اما این موضوع زمانی رخ می‌دهد که مردم به بانک مرکزی و گفته‌های بانک مرکزی اعتماد داشته باشند.

یعنی به پشتوانه اعتماد به بانک مرکزی، اوراق را خریداری کرده و دلار‌های خود را تحویل دهند. تا زمانی که این اعتماد وجود نداشته باشد، این پول‌ها از صندوق‌های امانات و خانه‌ها بیرون نخواهد آمد. چند سال پیش نیز به مردم گفته شد، اوراق ارزی خریداری کنند و سود هم به آنان تعلق خواهد گرفت، اما وقتی در سررسید، برای دریافت دلار‌های خود مراجعه کردند، ریال تحویل گرفتند؛ بنابراین وقتی خلف وعده می‌شود، بازگرداندن اعتماد بسیار سخت است. درواقع می‌شود مصداق این جمله که؛ «من از این ناراحت نیستم که به من دروغ گفته‌ای، بلکه از این ناراحتم که نمی‌توانم به شما اعتماد کنم». رکن اقتصاد اعتماد است، اگر مردم اعتماد کنند، می‌توانیم به راحتی از دلار‌ها و طلا‌های خانگی در اقتصاد استفاده کنیم، اما وقتی بدعهدی کرده‌ایم و اعتماد سلب شده است، برگرداندن اعتماد کاری بسیار دشوار است و دولتمردان باید تلاش زیادی برای بازگرداندن اعتماد مردم داشته باشند.»

به گزارش اقتصادران، روز شنبه ۱ دی ماه، رسانه‌ها اعلام کردند که مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را به منظور حذف ۴ صفر از پول ملی و بهبود نظام پولی به عنوان لایحه یک فوریتی یه مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.البته این موضوع از سوی  شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور  تکذیب شد.

حذف ۴ صفر از پول ملی از دولت هاشمی رفسنجانی تا احمدی نژاد

اما موضوع حذف صفرها از پول ملی به امروز محدود نمی‌شود. این مسئله از سال‌های ۷۲ و ۷۳ مطرح بود و در دولت دهم به مرحله جدیدی رسید. لازم به یاد آوری است که در زمان سکانداری احمدی نژاد،محمود بهمنی، رئیس کل وقت بانک مرکزی، به دستور رئیس‌جمهور مأمور به آغاز مطالعات این طرح شد، اما این طرح هرگز به مرحله اجرا نرسید. بنابراین در پایان دولت دهم و همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد که این موضوع در دستور کار دولت نیست و اجرای آن ضروری به نظر نمی‌رسد.

روحانی حذف ۴ صفر را کلید زد

موضوع اما به اینجا ختم نشد و در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی بحث حذف صفر از پول ملی بار دیگر برروی میز پاستور قرار گرفت.  گفتنی است این موضوع ابتدا با حذف سه صفر از پول ملی آغاز شد و به تدریج، صحبت‌ها درباره رفرم پولی (که شامل حذف صفر و تغییر واحد پول می‌شود) در محافل مختلف شنیده شد. برخی بر این عقیده بودند که حذف صفر از پول ملی تنها یک اقدام ظاهری برای تسهیل فرآیند حسابرسی و حسابداری و همچنین آسان‌تر کردن معاملات مالی روزمره مردم است.

در سال ۱۳۹۳، ولی‌الله سیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی در دولت اول حسن روحانی، بر این عقیده بود که حذف صفر از پول ملی امری ضروری است. با این حال، او تأکید کرد که این اقدام باید زمانی انجام شود که نرخ تورم به تک‌رقمی برسد و کشور در شرایط باثباتی قرار داشته باشد. سیف همچنین به این نکته اشاره کرد که برای این کار، لازم است مجموعه‌ای از عوامل زیرساختی، از جمله چاپ اسکناس‌های جدید، نیز در نظر گرفته شود.

در تاریخ ۱۷ آذرماه ۹۵، هیأت دولت به ریاست حسن روحانی به بررسی لایحه بانک مرکزی پرداخت و تصمیم گرفت که واحد پول ایران تومان باشد و هر تومان معادل ۱۰ ریال تعیین شد. این تصمیم واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت و ولی‌الله سیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی، توضیح داد که این تغییر به معنای حذف صفر از پول ملی نیست و تنها واحد شمارش به تومان تغییر می‌کند. او همچنین اعلام کرد که دولت و بانک مرکزی قصد دارند پیشنهادی مستقل برای حذف ۴ صفر از پول ملی به مجلس ارائه دهند.

در نهایت در جلسه‌ای که در نهم مرداد ۱۳۹۸ به ریاست حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، برگزار شد، هیئت دولت لایحه پیشنهادی بانک مرکزی برای تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر را به تصویب رساند. سپس، در پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۹، مجلس شورای اسلامی کلیات این لایحه را تأیید کرد.

ورود اسکناس های جدید به بازار

این طرح  بی سر و صدا از اواخر سال ۱۴۰۰ آغاز گردید. اسکناس پنج هزار تومانی جدید تقریباً از اواخر سال ۱۴۰۰ به بازار عرضه شد و اسکناس‌های هزار و دو هزار تومانی نیز از تابستان ۱۴۰۱ وارد بازار شدند. در طراحی این اسکناس‌ها، صفرها در قسمت بالایی به صورت کمرنگ چاپ شده و در قسمت پایینی به طور کامل حذف شدند.

در همین رابطه در زمستان ۱۴۰۱، مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، اعلام کرد که این اسکناس‌ها در دوره ریاست همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، چاپ شده و هیچ ارتباطی به وضعیت کنونی ندارد. این اسکناس‌ها در خزانه نگهداری می‌شدند و به تازگی به شبکه توزیع وارد شده‌اند.

وی در مورد شایعات مربوط به حذف چهار صفر از پول ملی گفت: پروژه حذف چهار صفر از پول ملی از اوایل مرداد ماه سال ۱۳۹۸ به پیشنهاد بانک مرکزی و با ارائه دولت به طور رسمی آغاز شد و در نهایت با تأیید مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به مرحله رسمی‌تری رسید.

قمری وفا همچنین افزود: در اسکناس‌های جدید ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ تومانی، چهار صفر به صورت کمرنگ نمایش داده شده و به حروف ۱۰ هزار و ۲۰ هزار ریال نوشته شده است.

کامران ندری: حذف ۴ صفر هیچ کمکی به کاهش تورم نخواهد کرد

در همین رابطه کامران ندری، اقتصاددان در خصوص حذف چهار صفر و اصلاح نظام پولی و بانکی و تاثیری که می تواند روی کاهش تورم و اصلاح نظام اقتصادی به دنبال داشته باشد، گفت: «در حال حاضر زمان مناسبی برای این اقدام نیست، زیرا ما با مسائل و مشکلات اولویت‌دارتری مواجه هستیم که این موضوع در شرایط کنونی هیچ تأثیر خاصی نخواهد داشت. تنها مزیت حذف چهار صفر این است که می‌تواند فرآیندهای حسابداری را ساده‌تر کند، اما در واقع هیچ کمکی به حل مشکل تورم و حفظ ارزش پول ملی نخواهد کرد. حذف چهار صفر فقط به میزان محدودی در محاسبات حسابداری تسهیل ایجاد می‌کند و تأثیر دیگری ندارد.»

وی در ادامه تاکید کرد: «در حال حاضر، مشکلات جدی در محاسبات حسابداری وجود ندارد و این موضوع در اولویت‌های پایین‌تری قرار دارد. کشور با ناترازی‌های مختلفی مانند ناترازی بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، فساد گسترده و ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی مواجه است. همچنین، دولت هنوز نتوانسته مسئله فیلترینگ را حل کند که تأثیر زیادی بر اقتصاد دارد و از موضوع حذف ۴ صفر نیز مهم‌تر است. علاوه بر این، دولت در خصوص FATF نیز تصمیم قطعی نگرفته که اهمیت آن بسیار بیشتر است.»

او می گوید: «در شرایطی که رشد اقتصادی پایین است و نرخ تورم رشد محسوس کرده است و در بحث سرمایه گذاری با مشکل روبرو هستیم، بحث حذف صفر از پول ملی اولویت اول اقتصادی کشور نیست.»

ندری افزود: «مشکل تورم یک مسئله بنیادی است و با تغییرات سطحی و ظاهری، نمی‌توان آن را حل کرد. برای مقابله با تورم باید به صورت اصولی و اساسی به این موضوع پرداخته شود و با اجرای سیاست‌های پولی و مالی مناسب، آن را کاهش داد. به عنوان مثال، کشور ترکیه پس از کنترل تورم خود، به اصلاح نظام پولی‌اش پرداخت و شش صفر از واحد پول ملی‌اش را حذف کرد. بنابراین، حذف صفر تنها مرحله نهایی در اصلاح نظام پولی و بانکی به شمار می‌آید.»

او بیان کرد: «حذف صفرها در هر زمانی امکان‌پذیر است، اما اگر نتوانیم تورم را کنترل کنیم، ممکن است در مدت کوتاهی دوباره مجبور به حذف صفرها شویم. به عبارت دیگر، با کاهش ارزش پول ملی، قیمت کالاها به طور مداوم افزایش می‌یابد و این چرخه معیوب حذف صفرها دوباره تکرار خواهد شد. از سوی دیگر، در شرایط کنونی، وجود این صفرها برای مردم مشکلی ایجاد نکرده است و مسئله اصلی آن‌ها افزایش تورم و کاهش مداوم ارزش ریال است. البته درست است که اعداد بزرگ می‌توانند محاسبات را دشوار کنند، اما هنوز به حدی بزرگ نشده‌اند که مشکل جدی ایجاد کنند.»