به گزارش اقتصادران، قیمتهای غیرواقعی، علامت غلط به اقتصاد میدهنند؛ این اظهارنظر علیاصغر سمیعی، کارشناس اقتصادی است که اعتقاد دارد سیاستهای چند نرخی و یا قیمتهای غیرواقعی کالاها، زمینه را برای رانتهای شدید فراهم کرده است. به گفته او، در این شرایط، سیاستهای اتخاذی از طرف تیم اقتصادی دولت جدید اهمیت دارد؛ اگر سیاستها، همان سیاستهای قبلی باشد و نرخ تورم کماکان بالا باشد و سیاستهای چندنرخی و رانتی ادامه یابد، ثمره جدیدی هم به بار نخواهد آمد، یعنی سیر قیمت هم همان خواهد بود که تاکنون بوده است. سمیعی تاکید میکند: این در حالی است که اگر تیم جدید اقتصادی همانطور که رییسجمهور تلویحا وعده داده بود، بخواهد در سیاستهای غلط بازنگری کند، و مخصوصا در کاستن از نرخ تورم و واحد و واقعی کردن قیمتها همت گمارد، جای امیدواری و خوشحالی خواهد بود.
علامتی که قیمتهای غیرواقعی به اقتصاد میدهد
اصغر سمیعی، رییس اسبق کانون صرافان در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین میگوید: گاهی شنیده میشود که برای به وجود آمدن سعادت در هر جامعهای نیاز است که در سیاست و فرهنگ آن جامعه، آزادی، عدالت و شفافیت وجود داشته باشد. بنده نمیخواهم این موضوع را اثبات یا نفی کنم، اما میخواهم به این نکته اشاره داشته باشم که اگر اقتصاد در یک جامعه عادلانه، رقابتی، عاری از رانت، سالم و بر محور واقعیتها باشد، امید به اصلاح سایر امور، از جمله سیاست، فرهنگ و اخلاق هم وجود دارد.
وی میافزاید: در حال حاضر متاسفانه اشکالات فراوانی در اقتصاد کشور ما وجود دارد و به نظرم مهمترین اشکالی که در آن هست، غیر واقعی بودن خیلی از قیمتها، تعرفهها و چند نرخی بودن در برخی از حوزههاست، بهعنوان مثال نرخ عوارض خروج از کشور همراه بقیه هزینهها در چهار دهه اخیر رشد نکرده است.
سمیعی تصریح میکند: به خوبی به یاد دارم که قبل از انقلاب عوارض خروج از کشور دو هزار تومان بود که تقریبا معادل هفت سکه طلا میشد، در حالیکه هماکنون میدانیم که عوارض خروج از کشور کمتر از ربع سکه است، یا هزینه ثبت یک علامت تجاری و برند در حال حاضر کمتر از یک دلار میشود و این برای یک شرکت که میخواهد علامت اختصاصی برای خود داشته باشد، مبلغ بسیار کوچکی است.
وی ادامه میدهد: یا اخیرا برخی از بانکهای داخلی به تقلید از بانکهای سایر کشورها، برای نقد کردن چک مبلغی را از مشتریان دریافت میکنند، ولی مبلغ دریافتی به قدری کوچک است که فرقی نمیکند که گرفته شود یا نه. یا سوبسیدهای غیرهدفمند که اختصاص داده میشود، مثلا فقط مبلغی بیش از 4 هزار میلیارد تومان برای حدود 130 میلیون لیتر بنزین مصرفی روزانه در کشور هزینه میشود.
این کارشناس اقتصادی عنوان میکند: چنین پولهایی که یا گرفته نمیشوند یا بهعنوان یارانه داده میشوند، بار مالی ایجاد میکنند، آنگاه دولتها مجبور میشوند برای تامین هزینههای خود به فکر درآمدهای دیگری باشند، که شاید دریافت آن سادهتر و کم سروصداتر باشد، ولی حتما غیرعادلانه و آسیبزا خواهد بود، از جمله چاپ اسکناس، خلق پول، افزایش حجم نقدینگی، بالا بردن نرخ تورم و یا چند نرخی کردن ارز و اگر بخواهیم بدبین باشیم، ایجاد تلاطم در بازار ارز و بورس یا کم کردن هزینهها از طریق ندادن حقوق کافی و عادلانه به کارکنان دولت که خودش میتواند منشا بعضی از فسادها از جمله رشد رشوهخواری در برخی از نهادها باشد، یا کم کردن از بودجه آموزش و پرورش و بهداشت و درمان یا نهاد قضاوت.
نرخ واقعی دلار چه عددی است؟
سمیعی تصریح میکند: در هر حال اگر اقتصاد صحیح مدیریت شود، مثلا دریافت مالیاتها که هنوز با همان سیستم قبل اداره میشود، تصحیح شود و روش اخذ مالیات عادلانه و واقعی شود، سوبسیدهای غیرهدفمند حذف شوند، قیمتها واقعی باشند، اجازه رقابت در عرصه اقتصاد براساس قابلیتها داده شود، از ایجاد انواع رانت جلوگیری شود، نرخ تورم و بهره کنترل شود و نرخ ارز هم واحد و واقعی باشد، آنگاه اعتماد در جامعه ایجاد میشود، اقتصاد کشور برای سرمایهگذاری در جهت تولید جذاب میشود و سرمایهگذاری در جهت تولید و کشاورزی و تجارت بهصرفه میشود، شغل بهوجود میآید، نرخ بیکاری کاهش مییابد و ثبات در بازارها ایجاد میشود و آن روز دیگر مردم دائم نگران بالا و پایین رفتن نرخ ارز و سکه نخواهند بود، وگرنه تا زمانی که نرخ تورم و بهره در کشور ما و کشورهای حوزه دلار تفاوت جدی و چند برابری دارد، توقع ثبات و توقف رشد قیمتها، بسیار نابهجا خواهد بود.
وی متذکر میشود: در حال حاضر بر اساس نرخ تورمهای اعلامی نرخ دلار میبایست حدود ۷۰ هزار تومان باشد که البته به دلایلی از جمله جو خوشبینی به دولت جدید و کاهش انتظارات تورمی از یکسو و علاقه تیم اقتصادی دولت سیزدهم به پایین نگاه داشتن نرخ ارز و تحویل آن به دولت بعدی با نرخ کمتر از ۶۰ هزار تومان، به هر ترفندی شده حتی با انواع تزریقها در داخل و خارج از کشور از سوی دیگر، به هر حال دولت جدید دلار را با قیمت کمتر از ۶۰ هزار تومان که البته تا اندازهای غیرواقعی و با فنر فشرده شده است، کار خود را آغاز کرد.
مسیر افزایش ارزش پول ملی هموار میشود؟
این کارشناس اقتصادی میگوید: حالا ببینیم سیاستهای اتخاذی از طرف تیم اقتصادی جدید، چگونه خواهد بود. اگر سیاستها همان سیاستهای قبلی باشد و نرخ تورم کماکان بالا باشد و سیاستهای چند نرخی و رانتی ادامه یابد، ثمره جدیدی هم به بار نخواهد آمد، یعنی سیر قیمت هم همان خواهد بود که تا کنون بوده، ولی اگر تیم جدید اقتصادی همانطور که رئیسجمهور تلویحا وعده داده بود، بخواهد در سیاستهای غلط بازنگری کند، و مخصوصا در کاستن از نرخ تورم و واحد و واقعی کردن قیمتها همت گمارد، جای امیدواری و خوشحالی خواهد بود.
سمیعی میافزاید: ببینید، اگر ما ظرف شربتی داشته باشیم و دائما به آن شربت آب اضافه کنیم، مطمئناً دائم از شیرینی این شربت کاسته میشود و قوت و خاصیت آن کم میشود و اگر بخواهیم شربت ما ثبات پیدا کند، میباید دست از اضافه کردن آب به آن برداریم، بنابراین تا زمانی که تیم اقتصادی به انواع طرق به خلق پول و افزایش حجم نقدینگی ادامه میدهد، مسیر همانا کاهش ارزش پول ملی و گران شدن همه کالاها از جمله ارز خواهد بود.
وی عنوان میکند: البته اگر تصمیم گرفته شود، میشود برای مدتی به ضرب تزریق و تبلیغ و فشارها از گران شدن یک یا گروهی از کالاها جلوگیری کرد، ولی اولا این کار برای همیشه امکانپذیر نیست و ثانیا کلا به مصلحت هم نیست، چون ارزان کردن دستوری هر گروه از کالاها بار گرانی را به دوش گروه دیگری از کالاها قرار میدهد مثلا الان که حاملهای انرژی ارزانتر به دست مردم میرسد معنی آن این است که بار گرانی آن بر دوش ارز و سکه، اتومبیل و مسکن و ارزاق عمومی قرار میگیرند. اگر قیمت ارز هم سرکوب شود، همین گونه خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان میکند: ولی به هر حال من هم مثل اکثر مردم آرزو دارم با تغییر روشها و اصلاحات عمیق اقتصادی، در سالهای پیش رو وضعیت اقتصاد کشور بهبود جدی پیدا کند، و با رخت بربستن، سه تا «ر» منحوس رانت، ربا و رشوه، کشور به مرزهای سعادت نزدیک شود.
