برچسب: دولت

  • حال ناخوش بورس در روزهای پایانی سال

    حال ناخوش بورس در روزهای پایانی سال

    ب‌ه گزارش اقتصادران، رقیه ندایی طی یادداشتی در روزنامه تعادل نوشت:

    ديگر نشانه‌هاي رشد و تغيير شرايط در بازار سرمايه ديده نمي‌شود و حتي شاخص‌ها نمي‌توانند اعداد خود را تغيير دهند و تنها شاهد تغييرات اعداد در شاخص هستيم؛ چراكه فرصتي تا پايان سال باقي نمانده و در اين مدت بازار نمي‌تواند كار خاصي براي خود يا سهامداران انجام دهد.

    فرصتي تا پايان سال باقي نمانده و بورس تهران در اين مدت نمي‌تواند شرايط خوبي را تجربه كند؛ چراكه اين بازار يك‌سال درگير دخالت و دستكاري بوده و نتوانسته شرايط خوبي را تجربه كند. در اصل اگر بخواهيم از واژه‌ها استفاده كنيم بايد گفت كه بورس گروگان و اسير سياست‌گذار شده و با هر تصميمي مي‌تواند تاخير زماني يا بدون تاخير زماني تحت تاثير قرار گيرد و با توجه به عمق كم كاملا قابليت دستكاري دارد. از طرفي بازيگران محدود هستند و همديگر را مي‌شناسند كه با تصميمات سياست‌گذار تغيير جهت مي‌دهد و بنابراين احتمالا مجددا وارد فضاي سكون شود و شرايط خوبي را تا آخر سال متصور نباشيم.

    از سوي ديگر تغييرات نرخ دلار در بازار آزاد و افزايش آن در محدوده ۶۰ هزار توماني بود كه البته احسان خاندوزی وزير اقتصاد و رييس‌كل بانك‌مركزي بر عدم ‌اهميت و غير‌رسمي‌ بودن آن تاكيد داشتند اما آمارهاي بازار چيز ديگري نشان مي‌دهد. به هر حال از تفاوت قيمتي سنگين بين نرخ دلار نيمايي و آزاد از سوي فعالان بازار به عنوان درايوري براي افزايش سود شركت‌ها در آينده ياد مي‌شود كه عامل اقبال‌نسبي به بازار نيز شده است.

    همزمان با اين اتفاقات در بازار دلار آزاد، بانك ‌مركزي نيز اقدام به پيش‌فروش ربع سكه طلا كرده كه البته با فاصله قيمتي محدود نسبت به حاشيه بازار انجام مي‌شود كه باز اين موضوع نيز به زيان بورس است. البته بايد تاكيد كرد كه همچنين دلار بازار آزاد با قيمت بيش از ۶۰ هزار تومان معامله مي‌شود كه در مقايسه با دلار نيمايي فاصله بسيار زيادي دارد و بايد اين فاصله هرچه زودتر كاهش يابد كه هم بازار ارز و هم بازار بورس به ثبات برسد و قيمت‌هاي جديد بتوانند خود را تطبيق دهند.

    مشكل اينجاست كه بازار سرمايه از عدم ثبات در سياست‌ها و اقتصاد رنج مي‌برد و تنها مشكل مديران بورسي نيستند؛ بلكه اقتصاد كشور نيز داراي مشكلاتي است. براي نمونه هميشه گفته مي‌شود كه بازار سرمايه آينه تمام نياي اقتصاد كشور است؛ اما به راحتي مي‌توان ديد كه اعداد واراقام بورسي با يكديگر همخواني ندارد و آينه تمام نماي اقتصاد كشور به جاي سبز بودن هميشه قرمز و سياه است و تنها به يك عده خاص سود مي‌دهد و بقيه مردم يا همان سهامداران بايد غرق در زيان باشند.

  • چینی‌ها به دنبال ورشکستگی خودروسازان ایرانی / فاجعه‌آفرینی با واردات خودروهای دسته دوم

    چینی‌ها به دنبال ورشکستگی خودروسازان ایرانی / فاجعه‌آفرینی با واردات خودروهای دسته دوم

    به گزارش اقتصادران، «شنیدم در بعضی شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با این که دولت سهم زیادی ندارد اما مدیریت در اختیار دولت است. به نظر من این منطق ندارد. از شیوه‌های قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهام‌داران اختیار بدهند، منت‌ها نظارت شود.»

    این عین جملات رهبری فردای بازدید از نمایشگاه تولیدات داخلی است که وقتی به غرفۀ یک شرکت بزرگ قطعه‌سازی رسیدند مدیر آن از فرصت استفاده کرد و گفت: «با این که ۳۰ درصد سهام ایران خودرو در اختیار بخش خصوصی است و ما بزرگ‌ترین سهام دار آن هستیم دولت که تنها ۵ درصد سهام را در اختیار دارد، شرکت را کنترل می‌کند.»

    خواست او این بود که مدیریت ایران خودرو را در اختیار بگیرند و رهبری هم بلافاصله به وزیر صمت گفتند: مدیریت موضوع مهمی است. مجمع عمومی هم وجود دارد. مدیریتی انتخاب شود.

    پیرو تاکید مقام معظم رهبری درمورد نظارت دولت نه مدیریت بر بنگاههای اقتصادی ازجمله خودرو سازان که سهم بخش خصوصی بیشتر از دولت است با دکتر اسماعیل شجاعی کارشناس صنعت خودرو گفت‌وگو کردیم.

    دکتر اسماعیل شجاعی ضمن تقدیر ازمقام معظم رهبری درمورد تاکید بر ضرورت واگذاری مدیریت به بخش خصوصی در بنگاه‌های که دولت سهم زیادی ندارد با فاجعه بار دانستن وضعیت خودروسازی ایران نسبت به آینده صنعت خودرو گفت: انسان به امید زنده است ما هم امیدواریم چرا که در کشورمان افراد باتدبیر، عادل، هوشمند و خردمند فراوانند و میتوانند ناکارآمدی نظام حکمرانی در صنعت خودرو را با خصوصی‌سازی واقعی جبران کرده و از بروز فاجعه‌ای که در پیش رو است جلوگیری کنند.

    اسماعیل شجاعی اظهار داشت: معتقدم آینده خوبی خواهیم داشت اگر عقلانیت و تدبیر در نظام حکمرانی صنعت خودرو جاری شود، اما اگر وضعیت فعلی در صنعت خودرو ادامه پیدا کند ما نه تنها خودروسازی خود را از دست می‌دهیم بلکه با بحران بسیار بزرگی روبرو خواهیم شد که مانند یک سونامی همه اقتصاد کشور را به ورشکستگی می‌کشاند چراکه صنعت خودرو، موتور محرک اقتصاد است و پیشران فعالیت اقتصادی ما برای رشد و توسعه کشور محسوب می‌شود.

    وی ادامه داد: منظور از خصوصی‌سازی درست، تنها واگذار کردن بنگاه‌ها به بخش خصوصی نیست، بلکه باید قوانین نادرستی همچون قیمت‌گذاری دستوری، سامانه فروش یکپارچه، موانع غیر تعرفه‌ای و دخالت‌های بیجای دولتمردان برداشته شود و از طرفی به جای اختصاص اعتبارات بانکی به بخش دلالی همچون آنچه در چای دبش دیدیم، اعتبارات لازم و پشتیبانی مالی به شکل صحیح به خودروسازان تخصیص یابد.

    شجاعی گفت: رسانه‌های ما باید علیه مافیا و افراد سودجو که قصد نابودی اقتصاد ایران را دارند، عمل کنند و باید به کمک تولید بیایند، نباید رسانه‌ها وقتی از تولیدکنندگان و صنعتگران صحبت می‌کنند آن‌ها را مافیا بخوانند، در حالی که باید تلاش کنند دست افراد سودجو و مافیای خصوصی و دولتی از صنعت خودروسازی ایران قطع شود.

    وی ادامه داد: درفضایی فرهنگی سالم و مشوق تولید می‌توان امیدوار بود که خصوصی‌سازی به درستی به اجرا درآید، البته نیاز به فرهنگ‌سازی جدی در این زمینه داریم وقتی رسانه ملی ما مدام تمرکز خود را بر روی این نکته گذاشته است که بعضا بخش تولید را مافیا معرفی کند در واقع به جای فرهنگ‌سازی برای تولید، آدرس غلط برای ایجاد بحران در اقتصاد می‌دهد.

    این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اینکه دولت به جای تلاش برای رفع موانع تولید، قیمت محصولات تمام شده بنگاه‌های اقتصادی ما از جمله ایران خودرو و سایپا را محدود و در کنار آن‌ها ده‌ها بنگاه کوچک به بهانه افزایش رقابت ایجاد می‌کند، در واقع امکان تولید برای رقابت جهانی در صنعت خودرو را متوقف می‌سازد.

    وی گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی امسال با تصویب قانون واردات خودروهای دست دوم آدرس غلط دیگری برای حمایت از مصرف کنندگان دادند، این اقدام قطعا خصوصی‌سازی صنعت خودرو را با مشکل روبرو می‌کند حال آنکه ما باید از دو بنگاه بزرگ خود در صنعت خودروسازی حمایت کنیم و آن‌ها را به بخش خصوصی اهل بسپاریم نه به مدیران ناکارآمد بخش خصولتی و عمومی.

    شجاعی اظهار داشت: ایران خودرو و سایپا باید به بخش خصوصی کاربلد واگذار شود بخش خصوصی‌ای که دلش به حال مملکت می‌سوزد و می‌داند چگونه سرمایه موجود را به کار بگیرد تا بنگاه از زیان خارج شود؛ قطعا در صورتی که خصوصی‌سازی به درستی اجرا شود ما با دو بنگاه روبرو خواهیم شد که در یک دهه آینده بتوانند جزو ۱۰ خودروساز بزرگ دنیا باشند چراکه پتانسیل، نیروی انسانی متخصص و مدیر خلاق به اندازه کافی داریم ضمن اینکه کشورمان سرشار از افراد تحصیل کرده است که سه دهه تجربه در صنعت خودروسازی پیدا کرده اند.

    این کارشناس اقتصادی معتقد است: حکمرانی ما باید یاد بگیرد در تصمیم گیری بخش‌های اقتصادی از خودرو گرفته تا دیگر صنایع، از انجمن‌های تخصصی و صنفی که در آن‌ها مدیران لایق حضور دارند. مشورت و راهنمایی بگیرد.

    وی افزود: باید از این انجمن‌های تخصصی دعوت شود و از راهنمایی‌های آنان در اجرای امور استفاده شود و در نهایت براساس چهارچوب‌های مطرح شده بخش خصوصی، سیاست‌گذاری در صنعت خودرو صورت گیرد نه در پشت اتاق‌های بسته با حضور افرادی به ظاهر مدیر که نه تنها تجربه ندارند بلکه تخصصی در این زمینه ندارند اما تمایل دارند بنگاه‌های بزرگ ایران خودرو و سایپا را مدیریت کنند.

    به گفته وی، با روند فعلی مدیریتی نتیجه همان می‌شود که امروز شاهد آن هستیم، به عبارت دیگر دو شرکت با زیان فراوان داریم که هر روز بر زیان آن‌ها افزوده می‌شود.

    شجاعی معتقد است: امروز عقلانیت در حکمرانی صنعت خودرو کمرنگ شده است و بهره گیری از تجربه بخش خصوصی نیز نادیده گرفته می‌شود ضمن اینکه متولیان گوش خود را نسبت به اظهارنظرهای متخصصان و صاحبان تجربه بسته‌اند اما در عین حال انتظار دارند همه چیز در مسیر درست پیش برود.

    این صاحبنظر اقتصادی اظهار داشت: اگر با آهنگ و روند فعلی مدیریت دولتی حرکت کنیم، بزودی با ورشکستگی ایران خودرو و سایپا روبرو خواهیم شد، بعد نوبت به قطعه سازان می‌رسد تا با سونامی ورشکستگی روبرو شوند.

    وی ادامه داد: بیش از ۶۰ فعالیت اقتصادی و صنعتی کشور به صنعت خودرو مرتبط است بنابراین آن‌ها هم با خطر ورشکستگی مواجه خواهند شد، شاید مانند اتفاقی که چند سال قبل برای یونان افتاد و در نهایت کل اقتصاد این کشور رو به ورشکستگی گذاشت.

    شجاعی اظهار داشت: نباید فراموش کرد که اکنون بخش زیادی از اقتصاد کشور با چرخ حرکت خودروسازی سرپا ایستاده است و نباید کار را به جایی رساند که این چرخ متوقف شود.

    این صاحبنظر اقتصادی معتقد است اگر به درستی از صنعت خودروسازی و بنگاه‌های ایران خودرو و سایپا حمایت شود و افراد توانمند، متعهد و متخصص به کار گمارده شوند، قطعا این دو بنگاه اقتصادی می‌توانند در کمک به اقتصاد کشور موثر باشند و این فقط با خصوصی‌سازی صحیح ممکن خواهد بود.

    وی سهام‌های معروف به تودلی یا درون گروهی در خودروسازی ایران از جمله ایران خودرو را آدرس غلط دیگری خواند و گفت: این سهام‌ها در واقع راه فرار دولتی‌ها از واقعیت خصوصی‌سازی در ایران بوده و می‌توان گفت این سهام‌ها نوعی کلاه گذاشتن در زمینه خصوصی‌سازی است.

    شجاعی ادامه داد: نفس این سهام‌ها یک نوع انحراف از خصوصی‌سازی واقعی در ایران بوده است با این وجود در شرایط اضطراری فعلی، نخست باید مدیریت بنگاه‌ها را به دست بخش خصوصی اهل و کارآمد سپرد و سپس در آینده که بنگاه‌ها از زیان خارج شدند، تکلیف سهام‌های تودلی را مشخص کرد.

    به گفته وی، امروز دولت به بهانه همین سهام‌های تودلی در مدیریت شرکت‌های خودروسازی دخالت می‌کند؛ در واقع دو اتفاق بد برسر ایرانخودرو سایپا آمده است نخست اینکه به جای بخش خصوصی، مدیریت این شرکت‌ها به نهادهای زیر مجموعه دولتی سپرده شده است و اسم آن را واگذاری به بخش خصوصی گذاشته‌اند که در واقع خصوصی‌سازی نبوده بلکه نابود کردن یک بنگاه بود که سهام آن غیر شفاف واگذارشده است.

    وی ادامه داد: دومین اتفاق بد برای ایران خودرو و سایپا این بود که سهام این دو شرکت را از دست دولت درآوردند و سپردند به نهادهای زیر مجموعه همان بنگاه‌ها، با این کار در واقع کنترل همه چیز را در اختیار گرفتند و مدیریت این دو بنگاه را دولتی نگاه داشتند.

    این کارشناس حوزه اقتصادی اظهار داشت: در واقعیت می‌توان گفت ما نظام حکمرانی اقتصادی داریم که تلاش کرده وظیفه قانونی خود یعنی تامین آموزش و درمان رایگان را به بخش خصوصی واگذار کند اما بنگاه‌های اقتصادی از جمله ایران خودرو و سایپا را که می‌توانند در نجات اقتصاد کشور موثرباشند، دولتی کند.

    وی با بیان اینکه این معضل تنها شامل حال دو خودروساز بزرگ کشور نشده است و کارخانجات مس و فولاد نیز با این بحران روبرو هستند، گفت: دولت‌ها باید به وظایف خود در خصوص آموزش رایگان و بهداشت و درمان رایگان عمل کنند و اجازه دهند بنگاه‌های اقتصادی توسط بخش خصوصی اداره شود.

    شجاعی ادامه داد: در یک روند طبیعی، ما بنگاه‌های موفق خواهیم داشت که دولت می‌تواند از آن‌ها مالیات بگیرد و اقتصاد کشور را هم در مسیر درست خود هدایت کند، اما شاهد هستیم که در کشور ما برعکس عمل می‌شود.

    وی اظهار داشت: ما باید امروز صادر کننده خودرو به کشورهای همسایه می‌بودیم چرا اینگونه نشد به خاطر اینکه خودروسازان ما دولتی شدند و فقدان تدبیر در نظام حکمرانی اقتصادی خودمان، وضعیت را به حالت بحرانی رساند و سهام‌های تودلی به ابزاری برای نگه داشتن ایران خودرو سایپا در دست دولت تبدیل شد تا دولتمردان بتوانند از اصل خصوصی‌سازی و سپردن این دو بنگاه به بخش خصوصی جلوگیری کنند.

    این صاحبنظر حوزه خودرو ادامه داد: ما با ظلم دیگری نیز در صنعت خودرو روبرو هستیم چراکه سهام‌های زیانده فعلی را نمی‌توان فروخت، حال آنکه بخش زیادی از مردم این سهام‌ها را در اختیار دارند، هرچند که معتقدم برای پرداختن به این موضوع زود و بهتر است نخست تکلیف مدیریت این دو بنگاه را مشخص کنیم تا هرچه زودتر از وضعیت زیان ده خارج شوند و بعد به فکر فروش سهام‌های تودلی در شرایطی افتاد که همه چیز در مدار درست قرار گرفته است.

    شجاعی اظهار داشت: امروز بخش زیادی از مردم بعنوان سهام عدالت، سهام دار ایران خودرو سایپا شده اند، عده زیادی از مردم سهام این شرکت‌ها را خریداری کرده اند، از طرفی با توجه به اقتصاد تورمی که درگیر آن هستیم، قیمت همه چیز سر به فلک کشیده است اما دولت اجازه افزایش منطقی قیمت خودرو را نمی‌دهد آن هم در شرایطی که خودروساز مجبور است مواد اولیه خود را به قیمت جهانی خریداری کند.

    وی گفت: وقتی قیمت آب، برق، گاز و مالیات چند برابر شده است اما در مقابل به خودرو ساز اعلام می‌شود که باید به قیمت گذشته محصول نهایی خود را بفروشد در واقع در بهترین شکل باید بگوییم که با تولید در حال دشمنی هستیم و به شخصه معتقدم دست‌های پنهانی در کار است تا خودروسازی ایران ورشکست شده و در نهایت به چینی‌ها سپرده شود.

    این کارشناس اقتصادی ادامه داد: آلمان تجربه موفقی پیش روی جهان برای خروج از بحران در صنعت قرار داد، وقتی آلمان شرقی با بحران بنگاه‌های ناکارآمد روبرو بود، مسئولان این کشور اعلام کردند مالکیت این بنگاه‌ها به هر برند یا شرکت اهلی که بتواند ظرف سه سال این بنگاه‌ها را به سودآوری برساند واگذار می‌شود.

    وی در خصوص کلیپ منتشر شده از دیدار صنعتگران با رهبر معظم انقلاب و ادعاهای مطرح شده مبنی بر خروج ایرانخودرو از زیان در صورت سپردن آن به بخش خصوصی در دیدار با رهبری، گفت: در چنین شرایطی که ایرانخودرو و سایپا با زیان انباشته سنگین روبرو هستند هر فردی شجاعت این را ندارد که چنین ادعایی مطرح کند، به اعتقاد من حرف بزرگی زده شده است و باید این فرصت را در اختیار چنین افرادی قرار داد تا ایران خودرو را از خطر ورشکستگی نجات دهند.

    شجاعی گفت: اما بنظر نمی‌رسد دست‌های پشت پرده اجازه چنین کاری را به افراد دلسوز و توانمند بدهند متاسفانه در کشور ما خیلی‌ها چشم دیدن بنگاه‌های اقتصادی را ندارند در واقع بهتر است بگوییم سرمایه داری در فرهنگ ما، دشمنی با ملت قلمداد شده است و گویا افراد مجبورند حتما بعد ازعبارت سرمایه دار از کلمه فاسد استفاده کنند.

    وی اضافه کرد: متاسفانه امروز در جامعه ایران، افراد بی‌کار و فرصت طلبی که از رانت دولتی استفاده می‌کنند، درستکار معرفی می‌شوند اما افرادی که از عقل و تدبیر خود استفاده می‌کنند و در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند، مورد قبول و ارزشمند محسوب نمی‌شوند.

    این صاحبنظر اقتصادی در خصوص احتمال واگذاری دو بنگاه خودروسازی بزرگ کشور به چینی‌ها هم گفت: چینی‌ها سیاست روشنی در این خصوص دارند، آن‌ها با ورود خود کل صنعت خودروسازی ایران را به ورشکستگی می‌کشانند تا خودروهای خود را جایگزین کنند بنابراین تمام تلاش‌های صورت گرفته در بستر قطعه‌سازی کشور با بیش از ۱۲۰۰ بنگاه قطعه سازی، در نتیجه اقدام چینی‌ها نابود خواهد شد.

    وی گفت: قطعه سازان ایران انجمن و تشکیلات مشخصی دارند، قطعا در میان آن‌ها افراد اهلی پیدا می‌شود که بتوانند مدیریت ایران خودرو و سایپا را در اختیار بگیرند و این دو بنگاه را از خطر ورشکستگی نجات دهند.

    شجاعی در خصوص وظایف مجمع عمومی خودروسازان نیز گفت: در حال حاضر مجامع عمومی در عمل از کار افتاده چرا که دولت مجمع عمومی را از هویت انداخته است.

    وی ادامه داد: براساس قوانین اقتصادی، مجمع عمومی یک بنگاه باید در خصوص آن تصمیم بگیرد اما وقتی سهام تودلی می‌شود و بیش از ۵۰ درصد سهام کل را در اختیار می‌گیرد عملا مجمع عمومی کارکردی نخواهد داشت و دولت همه کاره خواهد بود.

    این صاحبنظر اقتصادی اظهار داشت: ما تنها یک راه برای نجات بنگاه‌های اقتصادی خود از جمله ایران خودرو و سایپا داریم آن هم این است که متوجه شویم امروز دیگر خصوصی‌سازی یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت پیش روی اقتصاد ایران است، بنابراین یا جامعه طعم ورشکستگی و بیکاری بیشتر را خواهد چشید یا در نهایت می‌پذیرد و اجازه می‌دهد که بخش خصوصی به صورت جدی و واقعی وارد عمل شود.

    وی گفت: باید دخالت‌های بی‌جای دولتی، قیمت‌گذاری دستوری، بازرسی‌های عجیب و غریب بی‌معنا و هر آنچه ما را تبدیل به نظام اقتصادی کمونیستی، دستوری و سوسیالیستی می‌کند از بین برود و به بخش خصوصی اجازه داد آزاد و در فضای رقابتی فعالیت کند تا در بازار رقابت جهانی، ایران به یک خودروساز بزرگ تبدیل شود چراکه هیچ کشوری در داخل خود با تاسیس ۳۰ بنگاه خودروسازی به جایی در عرصه جهانی نرسیده است.

    وی توضیح داد: یکی از فجایع دیگر در صنعت خودروسازی ایران ایجاد ۳۰ بنگاه خودروسازی کوچک و بزرگ بود این کار به معنی نابود کردن صنعت خودروسازی ایران است.

    شجاعی یادآور شد: مسئولان به اسم رقابت با ایجاد این تعداد بنگاه در واقع تیشه به ریشه تولید خودرو زدند، از طرفی نمایندگان مجلسی که به جای رفع موانع تولید و حمایت از تولید در سال حمایت از تولید، اجازه واردات خودروهای دسته دوم می‌دهند به نظر من بزرگترین نمایش فاجعه‌آمیز را در خصوص تولید به اجرا گذاشته‌اند و به این اقدامات نامی جز دشمنی با تولید نمی‌توان گفت.

    وی در واکنش به اظهار نظر یکی از قطعه سازان مبنی بر توان این شرکت برای مدیریت ایرانخودرو گفت: وقتی یکی از فعالان این عرصه شهامت نشان می‌دهد و اعلام می‌کند حاضر است در پنج سال ایرانخودرو را از یک بنگاه زیانده به یک بنگاه خودروساز تبدیل کند، قطعا می‌توان به چنین فردی این فرصت را داد و باید از او به طور جدی حمایت کرد.

    این صاحبنظر اقتصادی ادامه داد: یک نظام حکمرانی هوشمند چنین مدیران شجاع و خلاقی را بطور کامل پشتیبانی می‌کند نه اینکه هر روز برایش پرونده‌سازی کند.

    شجاعی در واکنش به این پرسش که بی‌اعتمادی به بخش خصوصی از کجا آمده است، گفت: مشکل بی‌اعتمادی به سرمایه گذاران و تولیدکنندگان در واقع از سال ۱۳۰۰ در ایران با ورود اندیشه‌های چپ و کمونیستی ایجاد شد.

    وی گفت: علاقه مندان به این تفکر بعدها نام خود را به توده‌ای‌ها تغییر دادند و توانستند تاثیر زیادی بر تفکر روشنفکران ایرانی بگذارند تا جایی که اثرات آن دوران پس از انقلاب اسلامی نیز بر افکار اکثر افراد جامعه به خصوص دولتمردان سایه افکنده است.

    این صاحبنظر اقتصادی معتقد است: اگر امروز از محتواهای تولیدی بعضا حتی در رسانه ملی تحلیل محتوا صورت گیرد متوجه می‌شویم که همه چیز علیه سرمایه داری و تولید است بنابراین چندان نباید انتظار داشت که در چنین شرایط فرهنگی، نظام تولید شکل بگیرد و به موفقیت برسد.

    به اعتقاد وی، قدم بعدی برای نجات تولید فرهنگ‌سازی در کشور است، چون تا زمانی که رسانه‌های ما علیه سرمایه داری و تولید حرف می‌زنند، تولید موفقی نخواهیم داشت و کوچکترین خطای تولید کنندگان به سرخط اخبارمهم رسانه‌ها تبدیل خواهد شد؛ و این اقدام متاسفانه موجب شده که هرکس کارآفرینی یا سرمایه تولید کند را به جای اینکه حمایت و مورد تقدیر قرارگیرد همه تولید کنندگان را خطاکار جلوه می‌دهند که این خطای بزرگ برای مقابله با تحریم و ایجاد اشتغال و تولید درکشور است

    به گفته وی، باید تولید در اقتصاد کشور ارزشمند قلمداد شود و دولتمردان بدانند که باید خدمتگذار مردم و به خصوص تولیدکنندگان و کارآفرینان باشند نه ارباب آنان.

  • دولت فشار مهار تورم را بردوش بخش خصوصی گذاشت

    دولت فشار مهار تورم را بردوش بخش خصوصی گذاشت

    به گزارش اقتصادران، صمد حسن‌زاده امروز در دهمین نشست دوره دهم هیأت نمایندگان اتاق ایران اظهار کرد: وضعیت اقتصادی و معیشت مردم در شأن جمهوری اسلامی ایران نیست و دولت برای رفع نارسایی‌ها باید تلاش کرده و با بخش خصوصی همکاری بیشتری داشته باشد و از تجربیات فعالان اقتصادی بهره ببرد.

    رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: در حال حاضر مسئولان آمادگی حل مسائل را داشته و همچنین آماده هستند از نظرات شما به ویژه نظرات علمی و کارشناسی استفاده کنند. سعی هیأت رئیسه اتاق ایران نیز این است که در فضایی شفاف و برنامه‌محور حرکت و برای پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور تلاش کنند.

    وی تاکید کرد: هرچند معتقدیم این آمادگی در بدنه دولت نیز وجود دارد و زمینه برای یک همکاری سازنده بین بخش تصمیم‌گیر کشور و اتاق ایران وجود دارد.

    دولت در عمل فشار مهار تورم را به دوش بخش خصوصی گذاشت

    در ادامه محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران از برگزاری نشست مشترک هیأت رئیسه اتاق ایران با رئیس دیوان عدالت اداری برای طرح مشکلات حوزه تولید و بازرگانی خبر داد و گفت: بعد از صحبت‌هایی که در این نشست صورت گرفت به این توافق رسیدیم که نمایندگانی از هر دو طرف معرفی شوند و درباره مسائل روز اقتصادی اقدامات کارشناسی لازم را انجام دهند تا در مسیر توسعه و حذف چالش‌های پیش‌روی اقتصاد، قدم برداریم. همچنین مقرر شد بعد از شناسایی چالشی در برابر تولید و تجارت کشور، تا زمانی که راهکاری پیدا شود، دستورات موقتی از طرف دیوان داده شود تا بار مشکلات کاهش یابد.

    بهرامن اضافه کرد: همچنین نشست هیأت رئیسه اتاق ایران با رئیس صندوق توسعه ملی برگزار و مقرر شده تا تیمی با حضور نمایندگان هر دو طرف با هدف پیشبرد اهداف مشترک شکل بگیرد.

    وی خطاب به نمایندگان منتخب مجلس هم گفت: اتاق ایران به عنوان مشاور سه قوه خواستار همکاری منظم و بی‌دریغ با مجلس برای هم‌افزایی میان فعالان اقتصادی و قوه مقننه در مسیر رشد و تعالی اقتصادی کشور است.

    نایب‌رئیس اتاق ایران در ادامه تصریح کرد: برای بهبود وضعیت معیشتی مردم، کاهش فقر و در کل بهبود وضعیت اقتصادی کشور، تنها راه، افزایش توان تولید و صادرات کشور است و قلب تولید و صادرات در همه کشورها، بنگاه‌های تولیدی هستند که در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات فعالیت می‌کنند.

    بهرامن گفت: اقتصاد ایران به صورت بالقوه، ظرفیت تولیدی حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار در بازه زمانی میان‌مدت را دارد؛ اما فقط حداکثر از یک سوم این ظرفیت استفاده می‌شود. در این راستا اتاق ایران آمادگی دارد تا پیشنهادهای خود برای به کارگیری ظرفیت‌های بالقوه کشور را در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد.

    وی اضافه کرد: متأسفانه غلبه رویکرد تقنینی به‌جای رویکرد نظارتی در مجلس موجب شده با انباشتی از مفاد قانونی روبه‌رو شویم که به‌ویژه به‌دلیل عدم انجام فرایند تدوین و تنقیح، نه تنها به حل مسائل جاری کمکی نکرده است، بلکه به افزایش بار قوانین و مقررات و تورم قوانین اشاننجامیده است.

    نایب‌رئیس اتاق ایران گفت: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ارزیابی دقیقی از تحقق شعار سال ۱۴۰۲ انجام داده است که برای مسؤولان کشور و اعضای هیأت نمایندگان ارسال خواهد شد. طبق نتایج حاصل شده از این بررسی، درباره مهار تورم، سیاست کنترل ترازنامه شبکه بانکی برای کنترل رشد نقدینگی، در عمل فشار مهار تورم را به دوش بخش خصوصی گذاشت. بنابراین از دولت تقاضا داریم در راستای کنترل تورم، منشأ اصلی و اثرگذار بر رشد قیمت‌ها را جست و جو کند.

    وی افزود: به رغم مشکلات ایجاد شده برای بخش خصوصی، نرخ تورم متوسط از بهمن سال گذشته تا پایان بهمن ۱۴۰۲ به ۴۲.۵ درصد رسیده است که نشان از عدم کاهش محسوس تورم نسبت به سال قبل دارد. همچنین درباره رشد تولید نیز، بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در فصل پاییز ۱۴۰۲ به ۲.۵ درصد بوده است. بررسی رشد اقتصادی بخش‌های مختلف نیز حاکی از آن است که در پاییز ۱۴۰۲، متأسفانه بخش صنایع و معادن (بدون نفت) با رشد منفی ۱.۲ درصد و بخش کشاورزی با رشد منفی یک درصد مواجه بوده‌اند.

  • کلافگی متقاضیان پژوپارس از ناهماهنگی دولت و ایران خودرو

    کلافگی متقاضیان پژوپارس از ناهماهنگی دولت و ایران خودرو

    به گزارش اقتصادران، از زمستان پارسال خودرو به صورت نوبت‌دهی از طریق سامانه یکپارچه فروخته می‌شود؛ یکی از خودروهای عرضه‌شده در این سامانه، خودروی پژوپارس بود؛ خودرویی که به دلیل تفاوت قیمت زیاد با بازار برای عموم خریداران جذابیت بسیاری دارد و می‌توان گفت یکی از خودروهای محبوب در بازار ایران محسوب می‌شود. بر همین اساس هم در زمان ثبت‌نام حدود ۱۰۰ هزار نفر برای خرید این خودرو متقاضی شدند.

    با ورود به فصل زمستان که نوبت تحویل خودروهای پژوپارس به متقاضیان بود به دلیل عدم ارسال پیامک و فراخوان مبنی بر زمان تحویل، کم‌کم سروصداها در مورد تأخیر در تحویل این خودرو بلند شد؛ تا جایی که طی تقریباً دو ماه گذشته شاهد تجمعات زیادی مقابل نهادهای دولتی از جمله وزارت صمت بودیم.

    در این بحبوحه بود که مشخص شد به دلیل عدم انطباق این خودرو با استانداردهای ۸۵ گانه در تداوم تولید پژوپارس شک و شبهه ایجاد شده و باید خط تولید این خودرو متوقف شود. مهدی اسلام‌پناه رئیس سازمان ملی استاندارد اعلام کرد: «از سال ۱۴۰۱ ما در قالب اعلام‌های رسمی به ایران‌خودرو اعلام کردیم که این خودرو نمی‌تواند استانداردهای ۸۵ گانه را لحاظ کند و باید برای این موضوع تدبیری بیندیشد، اما متأسفانه به جای بررسی این موضوع فروش این خودرو در سامانه یکپارچه در دستور کار وزارت صنعت و خودروساز قرار گرفت و آنها خودرویی که می‌دانستند، نمی‌توانند استانداردهای آن را رعایت کنند فروختند.»

    با توجه به عدم انطباق خودروی پژوپارس با استانداردهای ۸۵ گانه مقرر شد که تولید این خودرو صرفاً تا نیمه اسفندماه امسال صورت گیرد، اما در ادامه به دلیل درخواست‌های متعدد و البته اعتراضات متقاضیان خرید پژوپارس، سازمان ملی استاندارد ایران چندی پیش اعلام کرد که تولید این خودرو تا پایان سال تداوم خواهد داشت. مجدد هفته گذشته مهدی اسلام‌پناه رئیس

    رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در گفت‌وگو با صداوسیما تاکید کرد که به صورت مشروط تولید این خودرو در فروردین سال ۱۴۰۳ صورت خواهد پذیرفت. اسلام پناه گفته بود که «تولید خودروی پژوپارس تا مشخص شدن نتایج مرکز آزمون بین‌المللی استاندارد، ادامه خواهد داشت که به احتمال زیاد نتایج آزمون استاندارد فروردین‌ماه ۱۴۰۳ مشخص می‌شود.»

    با این حال ۱۲ اسفندماه ایران‌خودرو در نامه‌ای به سازمان ملی استاندارد اعلام کرد که مجوز شفاف درباره امکان تداوم تولید پارس با استانداردهای فعلی باید صادر شود، چراکه پارس استانداردهای ۸۵ گانه را اخذ نمی‌کند.

    در واکنش به این نامه ایران‌خودرو، اسلام پناه اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: «اگر ایران‌خودرو به ما نامه‌ای ارسال کرده است، حتماً پاسخ را خواهد گرفت. مصاحبه‌ام با صدا و سیما در خصوص چگونگی روند تولید پژوپارس فصل‌الخطاب بوده است.»

    در ادامه این کشمکش‌های عباس علی آبادی وزیر صمت روز پنجشنبه در مورد تحویل پژو پارس به متقاضیان، به صورت قاطع اعلام کرد که «بعضی از خودروها ممکن است که در تطبیق با استانداردها نمره قبولی را کسب نکرده باشند، تلاش می‌کنیم که افرادی که ثبت نام کرده‌اند با اولویت، خودرو به آنها تحویل شود.»

    بلاتکلیفی متقاضیان

    در این بحبوحه نیز ایران‌خودرو اقدام به ارسال فراخوانی به متقاضیان پژوپارس مربوط به زمستان امسال کرد که بر اساس آن این افراد می‌توانند با تبدیل خودرو، خودروهای سورن Xu7p، ۲۰۷ دستی شیشه و تارا دستی V1 کرده است.

    نکته قابل توجه در ماجرای توقف یا تداوم تولید پژو پارس آن است که در چنین مساله پیش پا افتاده‌ای نیز هرج و مرج موج می‌زند؛ موضوعی که به سادگی می‌توان برای آن راهکار یافت و با یک هماهنگی جزئی، تکلیف متقاضیان را روشن کرد امروز تبدیل به یک هرج و مرج بزرگ شده است که هر روز هم حاشیه‌ای جدیدی را به بار می‌آورد.

    اگرچه هنوز هم ایران‌خودرو و سازمان ملی استاندارد باید پاسخ دهند که اگر در تحویل پژو پارس مشکل وجود داشت چرا از همان ابتدا اقدام به عرضه این محصولات در سامانه یکپارچه کرده‌اند؟ اما فعلاً و در حال حاضر باید تکلیف متقاضیان روشن شود.

    متقاضیان تقریباً یک سال است منتظر دریافت خودرو هستند و هر روز با یک بازی جدید مواجه می‌شوند.

  • خرج دولت بالا رفت، سهم مردم کمتر شد!

    خرج دولت بالا رفت، سهم مردم کمتر شد!

    به گزارش اقتصادران،‌ یکی از روش‌های محاسبه حجم کیک اقتصادی ایران،‌ استفاده از روش هزینه‌ای است. بررسی ها حاکی از آن است که مخارج کل کشور در پاییز امسال در مقایسه با پاییز سال گذشته، 5.1 درصد بیشتر شده است.

    در مقابل میزان مصرف مردم به عنوان بزرگترین جزء مخارج کشور، کاهش یافته است. افزون بر آن تشکیل سرمایه نیز نسبت به سال گذشته کمتر شده است. این کاهش در تشکیل سرمایه به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، زنگ خطری برای آینده کشور محسوب می شود. در ادامه به مقادیر تولید ناخالص داخلی به روش هزینه ای در پاییز امسال پرداخته شده و تغییرات آن نسبت به فصل مشابه سال قبل بررسی شده است.

    رشد 5 درصدی مخارج کل کشور در پاییز امسال

    حجم تولید ناخالص داخلی کشور به دو روش ارزش افزوده و هزینه محاسبه می شود. در روش ارزش افزوده مشخص می شود که چهار بخش کشاورزی،‌ صنعت،‌ نفت و گاز و خدمات چه سهمی از تولید ناخالص داخلی ایران داشته اند. این روش از سمت تولید به محاسبه حجم کیک اقتصادی کشور می‌پردازد.

    در روش هزینه ای، از دریچه مصرف و تقاضا حجم کیک اقتصادی ایران محاسبه شده است. به بیان دیگر این روش محاسبه می کند که مصرف خصوصی مردم،‌ مصرف دولت، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، خالص صادرات کالا و خدمات و تغییرات موجودی انبار، چه میزان هزینه برداشته است.

    بر اساس گزارش های منتشر شده از مرکز آمار، حجم تولید ناخالص داخلی ایران از 208 هزار میلیارد تومان(همت) در پاییز 1401 به 219 هزار میلیارد تومان در پاییز امسال رسیده است. بدین ترتیب تولید ناخالص داخلی پس از گذشت یک سال، رشد 5.1 درصدی را تجربه کرده است. هدف از این گزارش بررسی تولید ناخالص داخلی به روش هزینه ای در پاییز سال 1402 است. لازم به ذکر است در این گزارش از اعداد حقیقی استفاده شده است. به بیان دقیق تر از ارقام این گزارش اثر تورم و افزایش قیمت‌ها گرفته شده است.

    سهم مصرف مردم از کیک اقتصادی کمتر شد

    جدیدترین آمارها حاکی از آن است که بیشترین سهم از کیک اقتصادی ایران از سمت اجزا هزینه‌ای، متعلق به هزینه مصرف خصوصی بوده است. به بیان دقیق تر 45.9 درصد از مخارج کشور در پاییز 1402، به مصرف مردم اختصاص یافته است.

    مقایسه میزان مصرف خصوصی در پاییز امسال با فصل مشابه سال قبل نشان می دهد، با گذشت یک سال این سهم 0.9 واحد درصد کمتر شده است.  این درحالی است که به صورت کلی تولید ناخالص داخلی کشور افزایش بالغ بر 5 درصدی داشته است. بنابراین می توان گفت با وجود آن که مصرف مردم در سال جدید بیشتر شده اما به دلیل رشد بیشتر مخارج در سایر بخش‌ها، سهم مخارج مصرف مردم کاهش یافته است.

    سهم دولت از مخارج کل بالا رفت

    گزارش مرکز آمار حاکی از آن است سهم مصرف دولت از کل مخارج اقتصادی در پاییز 1401 معادل 20.3 درصد بوده است. این سهم در پاییز امسال 2.2 واحد درصد بالا رفته و به 22.5 درصد رسیده است. بنابراین می‌توان گفت بخشی از رشد مخارج کل کشور، متاثر از افزایش چشم‌گیر مخارج دولت در پاییز جاری بوده است.

    چشم انداز منفی در رشد اقتصادی آتی ایران

    مخارج سرمایه ای،‌ شامل هزینه ای است که صرف خرید کالاهای سرمایه نظیر ماشین آلات و ساختمان شده است. در پاییز 1401 سهم تشکیل سرمایه از مخارج کل 10.4 درصد بوده است. این سهم در پاییز امسال به 10.2 درصد رسیده است. کاهش مخارج تشکیل سرمایه در اقتصاد منجر به کاهش پتانسیل رشد اقتصادی می گردد و در صورت ادامه این رویه، می توان انتظار رشدهای منفی و نامناسب اقتصادی را در سال های آتی در ایران داشت. چرا که در اقتصاد کلان تشکیل سرمایه به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی شناخته شده و کاهش آن زنگ خطری جدی برای آینده اقتصادی محسوب می شود.

    سهم صادرات از مخارج کل افزایش یافت

    نگاهی به آمار مخارج کل اقتصادی نشان می دهد، سهم صادرات از کل مخارج اقتصادی در پاییز امسال معادل 9.3 درصد بوده است. این سهم در مقایسه با فصل گذشته سال قبل افزایش 0.6 واحد درصدی داشته است. خالص صادرات نشان دهنده تفاضل میزان صادرات کشور از مقدار واردات است. افزایش این سهم می تواند به دلیل کاهش واردات و یا افزایش صادرات در کشور رخ داده باشد.

    بررسی ها نشان می دهد تغییرات موجودی انبار و اشتباهات آماری نیز به عنوان آخرین جزء اجزای هزینه ای، ‌با 1.8 واحد درصد کاهش نسبت به پاییز سال قبل، سهم 12.1 درصدی از مخارج کشور را به خود اختصاص داده است.

  • چرا دولت سقف برداشت از خودپرداز‌ها را افزایش نمی دهد؟

    چرا دولت سقف برداشت از خودپرداز‌ها را افزایش نمی دهد؟

    به گزارش اقتصادران، هر سال در روز‌های ابتدایی اسفند ماه و با نزدیک شدن به تعطیلات نوروز، بانک مرکزی سقف برداشت از خودپرداز‌ها را افزایش می‌داد. این در حالیست که با گذشت نیمی از اسفند ماه امسال و تنها دو هفته مانده به نوروز ۱۴۰۳ همچنان خبری از افزایش این سقف توسط بانک مرکزی نیست.

    ۲۰۰ هزار تومان سال ۸۷ معادل ۶ میلیون تومان امسال

    شهریور ماه سال ۱۳۸۷ بود که سقف برداشت از خودپرداز‌ها معادل ۲۰۰ هزار تومان تعیین شد و این رقم در ۱۵ سال گذشته تغییری نکرده است. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان و حتی عامه مردم، بار‌ها از ناکافی بودن این سقف گله کرده و خواهان افزایش آن شده‌اند. استدلال این گروه نیز آن است که سقف برداشت از خودپرداز‌های در این سال‌ها، با نرخ بالای تورم در اقتصاد ایران تعدیل نشده است.

    طبق داده‌های بانک مرکزی، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در شهریور ماه سال ۱۳۸۷ معادل ۲۷ واحد بوده که این رقم در پایان سال ۱۴۰۱ به ۷۹۴ واحد رسیده است. به این ترتیب، رقم ۲۰۰ هزار تومانی برداشت از خودپرداز‌ها در آن زمان، معادل حدود ۶ میلیون تومان در سال جاری است.

    خودپرداز‌هایی که پول نمی‌دهند

    مشکل دیگری که همواره در موضوع برداشت پول از خودپرداز‌ها وجود داشته، فقدان پول نقد در بسیاری از آنهاست. با وجود اینکه در بیشتر مواقع، واکنش مسئولان بانک مرکزی به این مشکل تنها اعلام موقتی بودن این مسئله بوده، اما با سر زدن به چند خودپرداز در سطح شهر، می‌توان دید که این مشکل همچنان ادامه دارد.

    در این شرایط، سیاست‌های مالیاتی دولت سیزدهم، مثل مالیات بر کارتخوان‌ها و تراکنش‌های بانکی نیز بر این مشکلات دامن زده است. چراکه بسیاری از کسبه و به‌ویژه دست فروشان، پس از اجرای این قوانین اصرار به دریافت پول نقد دارند و کمبود پول نقد در خودپردازها، برای مردم مشکل‌زا شده است.

    چرا سقف برداشت از خودپرداز‌ها افزایش نمی‌یابد؟

    اعتراضات فراوان نسبت به کوتاه بودن سقف برداشت از خودپردازها، استدلال‌های متعددی از سوی مسئولان در مقابل این اعتراضات را نیز در پی داشته است.

    یکی از این استدلال‌ها، اثر افزایش سقف برداشت از خودپرداز‌ها بر افزایش سرعت گردش پول نقد و استهلاک اسکناس‌هاست. زیرا این اسکناس‌های کهنه دیگر نمی‌توانند در دستگاه‌های خودپرداز قرار بگیرند و به همین دلیل باید با اسکناس‌های جدید جایگزین شوند؛ موضوعی که برای بانک مرکزی هزینه‌زاست.

    همچنین محدود بودن ظرفیت دستگاه‌های خودپرداز نیز استدلال دیگری است که گاهی اوقات از سوی مدیران بانکی مطرح شده است. زیرا تعداد اسکناس محدودی در این دستگاه‌ها جا می‌گیرد و با افزایش سقف برداشت از خودپردازها، موجودی اسکناس آن‌ها زودتر از قبل به اتمام می‌رسد. این موضوع نه تنها مشکلات مردم برای برداشت از خودپرداز را تشدید می‌کند، بلکه هزینه‌های بیشتری برای شارژ کردن این دستگاه‌ها را بر بانک‌ها تحمیل می‌کند.

    تصمیم بانک مرکزی در سال جدید چیست؟

    سالهاست که افزایش سقف برداشت از خودپردازها، مسئله‌ای حل نشدنی بین موافقان این موضوع و مسئولان بوده است. این سقف معمولا در بازه زمانی سفر‌های اربعین و همچنین نوروز افزایش پیدا می‌کرده، اما در همچنان خبری از افزایش این سقف در نوروز سال ۱۴۰۳ نیست. حال باید دید که نظر بانک مرکزی به افزایش موقت و یا حتی دائمی این سقف در سال جدید چه خواهد بود.

  • وضعیت نامساعد ذخایر معادن روی زمینی کشور

    وضعیت نامساعد ذخایر معادن روی زمینی کشور

    به گزارش اقتصادران، محمدرضا حاتمی اظهار داشت: با توجه به اینکه ذخایر معادن روی زمینی کشور ما روز به روز رو به اتمام است و ما نیاز به اکتشاف عمیق و زیر سطحی داریم، بنابراین بهترین روشی که می‌تواند برای اکتشاف زیر سطح به ما کمک کند، روش‌های ژئو فیزیک است.

    وی درباره برگزاری نخستین همایش ژئوفیزیک کاربردی در معادن افزود: این همایش در موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران با همکاری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و ایمیدرو برگزار شد؛ که برای این همایش ۶۵ مقاله علمی ارسال شد. هدف از برگزاری آن نیز تبادل آخرین یافته‌ها و دستاورد‌های علمی در زمینه مطالعات ژئوفیزیک هوایی و زمینی و سرمایه گذاری در معادن است.

    رئیس انجمن و موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران با بیان اینکه یکی از مهمترین کار‌های که در معادن صورت می‌گیرد، بحث اکتشاف است افزود: با توجه به اینکه ذخایر معادن روی زمینی کشور ما روز به روز رو به اتمام است و ما نیاز به اکتشاف عمیق و زیر سطحی داریم، بنابراین بهترین روشی که می‌تواند برای اکتشاف زیر سطح به ما کمک کند، روش‌های ژئو فیزیک است.

    وی با بیان اینکه ما در بحث اکتشافات باید به سطح عمق برویم گفت: ما در موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران یک گروه در مقطع فوق لیسانس و دکتریی به نام ژئوفیزیک زمین داریم که می‌توانند بازوی اجرایی توانمندی برای سازمان‌های مانند ایمیدرو و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی در بهره مندی از شیوه‌های ژئوفیزیک باشند.

    حاتمی با بیان اینکه در معادن بسیاری، همکاری‌های مشترکی بین شرکت‌های ژئو فیزیک و سازمان‌های دولتی در حال همکاری است افزود: در معادن مختلف کشور این فعالیت‌ها مورد نیاز است.

    وی ادامه داد: یکی از لایه‌های اطلاعاتی در زمان اکتشاف معادن لایه ژئو فیزیک است، این لایه ژئو فیزیک با روش‌های مختلف انجام می‌شود که روش‌های پتانسیلی و لرزه‌ای در حال انجام است. البته اکتشافات به صورت هوا برد نیز اخیرا به صورت پهپادی انجام می‌شود.

    رئیس انجمن و موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران گفت: در کشور دانش بهره مندی از ژئوفیزیک وجود دارد و هم اکنون موسسه و شرکت‌های ژئو فیزیکی توانمندی برای اجرای طرح‌های ژئو فیزیکی در اختیار داریم. شاید در سنوات و دهه‌های گذشته این کار بیشتر توسط خارجی‌ها صورت می‌گرفت، اکنون به دست متخصصان داخلی و شرکت ایرانی انجام می‌شود و ملی محور است.

    وی افزود: الحمدالله این شرکت‌ها در حال توانمند سازی خودشان هستند و حتی یکی دو تا از شرکت‌ها در خارج از کشور طرح‌های اجرا کرده اند و خود موسسه ژئو فیزیک نیز طرحی را چند سال پیش در کشور آذربایجان داشت.

  • سیاست های دست و پاگیر دولت در صادرات فرش

    سیاست های دست و پاگیر دولت در صادرات فرش

    به گزارش اقتصادران، در بودجه 1402 موضوع رفع تعهد ارزی صادرات فرش دستباف  به میزان ارزش مواد اولیه تعیین شد. خرداد سال جاری فرح ناز رافع رئیس وقت مرکز ملی صنایع خلاق و فرش ایران از ابلاغ این مصوبه برای اجرا خبر داد.

    اما نیمه اول سال این مصوبه اجرا نشد. حتی زمانی که او برکنار شد نیز مصوبه اجرایی نشده بود. 5 آبان ماه مهدی برادران معاون وزیر صمت او را برکنار کرد و محمدرضا زارع برزشی به عنوان سرپرست مرکز ملی صنایع خلاق و فرش ایران منصوب کرد. این مصوبه در نهایت در نیمه بهمن ماه سال جاری اجرایی شد. هنوز اثر این مصوبه بر جان صنعت نرفته، مجلس با تمدید این مصوبه مخالفت کرد. این خبر را چند وقت پیش  مرتضی میری، رئیس کمیسیون فرش، صنایع دستی و هنر اتاق ایران به «اکوایران» گفت و به نقد آن پرداخت.

    به گفته او  برمبنای سیاست های غلط دولتمردان، امروز میزان صادرات فرش به کمتر از 50 میلیون دلار است.