برچسب: دولت

به گزارش اقصادران، عباس عبدی طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:

از هنگامي كه بشر از مرحله بدوي و خانوادگي فراتر رفت و سلسله مراتب قدرت را ايجاد كرد، صاحبان زور يا حكومت در پي به دست آوردن منابع مالي برآمدند تا از يك‌سو خودشان متنعم شوند و از سوي ديگر برخي خدمات چون امنيت را نيز به مردم بدهند. شيوه تامين اين منابع مالي يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي هر ساختار قدرت است. منابعي كه تامين آن در گذشته از طريق جنگ، تاراج يا خراج يا فروش و اجاره دادن منابع طبيعي و… بود و در پيشرفته‌ترين شكل آن در حكومت‌هاي مردمي ازطريق ماليات‌هاي قانونمند تامين مي‌شود.

ايران هم از اين قاعده خارج نبود، ولي از يك قرن پيش و با پيدايش نفت بخش مهمي از منابع كشور در كنار انحصارات، از فروش منابع نفتي تامين مي‌شد و نتيجه اين روند استقلال نسبي حكومت و منابع مالي آن از ملت بود و حكومت را به قدرتي نه برآمده از مردم كه قدرتي بر مردم تبديل كرد.

اين استقلال مالي عوارض فراواني داشت، ولي در سال‌هاي اخير و به علل گوناگون كه جاي بحث آن اينجا نيست، منابع مذكور كاهش يافته در مقابل هزينه‌هاي دولتي نه تنها كمتر نشده كه بيشتر هم شده است. در نتيجه براي تامين منابع مالي مجبور شده‌اند به شيوه‌هاي ديگر متوسل شوند. مولدسازي يا فروش ثروت يكي از اين شيوه‌ها است كه طبعا محدود است و پس از آن به ماليات متوسل شده‌اند. تنها منبعي كه به نظر پايدار و نامحدود مي‌آيد ماليات است. ماليات از مردمي مي‌گيرند كه اعتقاد و عادت به پرداخت ندارند و ماليات را دولتي مي‌گيرد كه به الزامات آن پايبند نيست. رعايت پاسخگويي، شفافيت و عقلانيت در خرج كردن ماليات ازسوي دولت، الزامات گرفتن آن هستند.

دولتي كه هنوز كوچك‌ترين پاسخي به فساد چاي دبش نداده چگونه انتظار دارد كه مردم و صاحبان درآمد با رغبت كافي ماليات پرداخت كنند؟ فارغ از اين نكات، مساله اصلي در ماليات درك دولت از مفهوم آن است. هم در كسب آن و هم در خرج آن و هم در پاسخگويي به مردم. ماليات ويژگي مهمي دارد. مردم مي‌خواهند بدانند كه دولت چه خدماتي در برابر ماليات به آنها مي‌دهد. پرداخت ماليات مثل خريدن كالا است. پول مي‌دهيم و كالا مي‌خريم. ماليات مي‌دهيم در برابرش چه چيزي مي‌گيريم؟ همان‌گونه كه كالاي گران را نمي‌خريم، خدمات گران دولتي را هم نمي‌خواهيم. مهم‌ترين خدمات دولت، در درجه اول امنيت و عدالت است. در مراحل بعدي برنامه‌ريزي توسعه، بهداشت، آموزش و… است. بايد درباره منابع لازم براي اين خدمات توجيهات كافي بياورند. خرج كردن براي امور ديگر و بي‌ربط با وظايف اصلي دولت، غلط است.

نكته مهم اين است كه دريافت ماليات محدوديت دارد، ماليات را از توليد و درآمد مي‌گيرند، اگر از مقداري بيشتر شود، مردم واكنش نشان مي‌دهند و درآمد و توليد نهايي  كم مي‌شود و  در نتيجه ماليات دريافتي هم كم مي‌شود، بنابراين ماليات بايد صرف ارايه خدماتي شود كه به سود توليد و درآمد و رفاه عمومي است، آن‌هم به اندازه‌هاي محدود بايد باشد. اندازه و موارد ماليات در دنياي جديد از ضوابط علمي و اقتصادي دقيقي پيروي مي‌كند، چنين نيست كه دولت و مجلس ببينند بودجه كم دارند فوري دستور دهند كه يك ماليات از جايي تامين شود!! ماليات پول زور و مرتبط با اراده قدرت نيست. ماليات نوعي خريد و فروش است.

خريد خدماتي كه عرضه آن در انحصار دولت است به هزينه مردم و از درآمد آنان. به محض آنكه اين رابطه ميان دو طرف ماليات‌دهنده و‌ گيرنده وجود نداشته باشد، جامعه دچار بحران مي‌شود. متاسفانه دولت محترم بدون اينكه توجه كافي به منطق و ظرافت‌هاي ماليات و ماليات‌گيري بنمايد، مي‌كوشد كه كمبودهاي مالي خود را از ماليات‌هاي گوناگون كه بعضا عجيب است، تامين نمايد. ماليات بر ثروت و نه بر درآمد و تعاريف كشدار و انواع مقررات مالياتي كه در قانون‌هاي جديد اضافه مي‌كنند از اين نمونه است. همه اينها ضد توليد و درآمد مشروع است و موجب فرار سرمايه و دوري‌گزيني از توليد مي‌شود.

برخي بر اين باورند كه افزايش دستمزدها منجر به افزايش تورم هم مي‌شود و برخي ديگر مي‌گويند افزايش دستمزد ارتباطي با رشد تورم ندارد و اثرگذاري حداقل دستمزد بر تورم به شرايط رونق و ركود اقتصادي وابسته است.

برخي كارشناسان اقتصادي معتقدند؛ همبستگي دستمزد و نرخ تورم در اقتصاد ايران اثبات نشده است و اين مهم را مي‌توان به راحتي با بررسي و مقايسه منحني تورم و درصد افزايش دستمزد طي دو دهه گذشته متوجه شد كه همگرايي بين اين دو وجود ندارد، ضمن آنكه در اقتصاد كلان، تورم حاصل از فشار تقاضا، زماني ايجاد مي‌شود كه تقاضا از عرضه بيشتر شود.

در ايران افزايش دستمزدها بهانه‌اي است براي بالا بردن قيمت‌ها

آلبرت بغوزيان، اقتصاددان در مورد افزايش دستمزدها و ايجاد تورم به «اعتماد» گفت: دستمزد يك شاخص كلان است كه كل سيستم اقتصادي را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد، بنابراين از اين جهت ممكن است اندكي روي تورم هم اثرگذار باشد، اما از سوي ديگر بايد ديد كه افزايش دستمزدها چه سهمي از هزينه توليد را دربر مي‌گيرد و تا چه ميزان مي‌تواند بهانه‌اي براي افزايش قيمت‌ها باشد.

اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: اگر براي يك كار توليدي دستمزد 10درصد هزينه توليد باشد آيا توليدكننده قادر خواهد بود كل آن را به قيمت توليد منتقل كند. تجربه نشان داده در ايران به محض آنكه 10درصد دستمزدها بالا مي‌رود حتي موجران هم 10درصد اجاره‌ها را بالا مي‌برند و متاسفانه افزايش دستمزدها بهانه‌اي است براي افزايش قيمت كالاها و اينجاست كه عدم نظارت دولت خودنمايي مي‌كند.

در ايران افزايش دستمزدها به نفع كارگران نيست

بغوزيان افزود: در همه جاي دنيا افزايش دستمزدها به انگيزه و رفاه و تغذيه بهتر براي افراد جامعه منجر مي‌شود و كارايي و بهره‌وري افراد را بالا مي‌برد و حتي قيمت تمام شده كالاها هم پايين مي‌آيد و ميزان ضايعات كمتر شده و كيفيت توليدات هم بهبود پيدا مي‌كند. اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه در ايران افزايش دستمزدها به نفع كارگران نيست، گفت: علت اين مساله هم تورمي است كه در جامعه وجود دارد. تورم، ‌اثر افزايش دستمزد را از بين مي‌برد و قدرت خريد افراد را كم مي‌كند و مطالعات آماري و اقتصادسنجي هم غير از اين را نشان نمي‌دهد.

نظارت ضعيف دولت بر افزايش قيمت كالاها

او گفت: اگر سياست‌گذار در پي بهبود شرايط معيشتي مردم است بهتر آن است كه تورم را مهار كند تا ديگر قدرت خريد فرد با افزايش دستمزدها كمتر نشود؛ با افزايش 10تا 15درصدي دستمزدها و تورم 35درصدي باز هم قدرت خريد مردم تا 20درصد فاصله دارد و اگر اصراري بر افزايش دستمزدها وجود دارد بايد نظارت هم قوي باشد.

بغوزيان ادامه داد: اميدوارم مجلس جديد به شرطي با افزايش دستمزدها موافقت كند كه دولت نظارت بر قيمت‌ها داشته باشد.

محاسبه سبد معيشت مشخص نيست

اين كارشناس اقتصادي با اشاره به سبد معيشتي 20 ميليون توماني كه از سوي نماينده كارگري مطرح شده بود، گفت: مبناي سبد معيشتي20 ميليون توماني مشخص نيست كه آيا براي يك خانواده 4 نفره اعلام شده يا براي يك فرد اين رقم تعيين شده است، ضمن اينكه دستمزدها را براساس رشد قيمت‌ها تعيين نمي‌كنند.

او تصريح كرد: مشخص نيست كه در ايران چگونه ميزان سبد معيشتي را بررسي مي‌كنند، سبد معيشتي 20 ميليون توماني تعريف دارد به اين صورت كه آيا قرار است فرد تنها با اين ميزان دستمزد زنده بماند يا قرار است در كنار زنده ماندن رفاه هم داشته باشد و مسافرت هم در كنار آن مي‌تواند برود.

تورم ثروتمندان را غني‌تر و فقرا را ضعيف‌تر مي‌كند

بغوزيان تصريح كرد: افرادي كه درآمدهاي بالايي دارند يا مالك هستند و دارايي‌هايي دارند با رشد تورم ميزان دارايي‌شان افزايش پيدا مي‌كند و به نفع اين گروه هم هست اما افرادي كه فاقد دارايي هستند و درآمدشان ثابت است مسلما از افزايش دستمزدها متضرر مي‌شوند.

بغوزيان درخصوص اين ادعا كه دولت بيشتر از نظام كارفرمايي حمايت مي‌كند تا نظام كارگري گفت: اين مساله نياز به مطالعه دارد اما همواره احزاب كارگري در مجلس در حال چانه‌زني هستند اما تاكنون نگاه وزارت صمت سمت توليدكنندگان و كارفرماها بوده و سازمان حمايت از مصرف‌كننده‌اي در ميان نبوده است و دولت هم تنها به دنبال تغيير يارانه است، چراكه ميزان اندك يارانه‌ها نمي‌تواند كفاف افزايش قيمت‌ها را بدهد.

تورم با افزايش دستمزد بالا نمي‌رود

سيدمرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد تاثير افزايش دستمزدها بر نرخ تورم گفت: اين موضوع همواره بهانه‌اي براي دولت و كارفرماها بوده تا ميزان دستمزدها را زياد بالا نبرد؛ به هر حال هزينه توليد به خصوص براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كه تكنيك‌هاي كاربر دارند، افزايش پيدا مي‌كند، اما بعيد است اين افزايش هزينه به اندازه‌اي باشد كه به افزايش نقدينگي و بالا رفتن تورم منجر شود.

افقه با بيان اينكه رشد دستمزدها تورم چنداني ايجاد نمي‌كند، افزود: اگر هم تورمي باشد زير 10درصد خواهد بود، به خصوص براي بنگاه‌هاي بزرگ كه تكنيك‌هاي سرمايه‌بر دارند تورمي ايجاد نخواهد كرد.

طفره رفتن وزارت كار از محاسبه خط فقر

او ادامه داد: وظيفه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است كه سالانه ميزان خط فقر را محاسبه كند و براساس آن دستمزدها را تغيير دهد اما متاسفانه از دوره رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد به اين‌سو وزارت كار از اين موضوع طفره رفته و همين مساله باعث شده كه برخي اساتيد دانشگاه يا برخي موسسات آموزشي از ميزان خط فقر برآوردهايي داشته باشند. افقه افزود: اينكه چگونه سبد معيشت محاسبه مي‌شود هم معمولا براساس استانداردهاي وزارت بهداشت است كه بدن انسان به چه ميزان كالري نياز دارد و ميزان تغذيه مصرفي يك فرد چقدر است و با ضرايبي مسكن و ساير نيازهاي اساسي را به آن اضافه مي‌كنند.

رقم سبد معيشت در مناطق مختلف فرق دارد

اين اقتصاددان در ادامه گفت: رقمي هم كه براي سبد معيشت اعلام مي‌شود در مناطق مختلف متفاوت است به عنوان مثال؛ سبد معيشت در تهران و برخي شهرهاي بزرگ در مقايسه با ساير شهرستان‌ها متفاوت است و حتي مي‌تواند بيشتر از 20 ميليون تومان هم باشد.

افقه در پاسخ به اين پرسش كه آيا دولت بيشتر از نظام كارفرمايي حمايت مي‌كند يا كارگري، تصريح كرد: به دليل اينكه دولت خودش يك كارفرماي بزرگ است و داراي انبوهي از نيروي كار است و اينكه افزايش حداقل دستمزد به بودجه دولت هم مرتبط مي‌شود، بنابراين خواسته يا ناخواسته در چانه‌زني‌هاي دستمزدي طرف كارفرماها را مي‌گيرد اما مي‌تواند ادعاي بي‌طرفي يا واسطه‌گري داشته باشد.

به گزارش اقتصادران، حسين راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا، با بيان اينكه اكنون ما شاهد بي‌سابقه‌ترين نابرابري‌ها در جامعه هستيم، گفت: آنچه كه در مجلس و دولت مطرح مي‌شود، تقاضاي طبقه مرفه و برخوردار جامعه است. آنها هستند كه رسانه دارند و مي‌توانند مسائل‌شان را منتقل كنند. جايي نمي‌بينيم كه مسائل طبقه متوسط به پايين مطرح شود. اصلا تابو است. حسين راغفر كه در پنل «عدالت، جنسيت و سلامت روان» از پنل‌هاي روز دوم سيزدهمين همايش «سلامت روان و رسانه» با عنوان «نابرابري و آسيب‌هاي رواني و اجتماعي» سخن مي‌گفت، اظهار داشت: انقلاب اسلامي براي كاهش نابرابري‌ها بود اما شاهد بازتوليد نوعي اشرافي‌گري در كشور هستيم. چرا كسي با اشكال متعفن مصرف‌گرايي كه در كشور رواج پيدا كرده، برخورد نمي‌كند. تمام مال‌هاي بزرگ در كشور با پول بخش عمومي، يعني صندوق‌هاي تامين اجتماعي و نظام بانكي تامين مالي شده است. اما ببينيد آنها چه فرهنگي در كشور ترويج مي‌كنند، چه كساني متقاضي كالاهاي آنها هستند. چه كالاي ايراني در آنجا عرضه مي‌شود. اينها همه مخالف ارزش‌هاي اصلي انقلاب هستند. انقلاب براي رفع اين نابساماني كه ما شكل محدودتر و كوچك‌ترش را پيش از انقلاب داشتيم ايجاد شد، اما با شكل هيولايي ديگري آنها رشد كردند.

راغفر با بيان اينكه اين روند ادامه دارد و پرونده‌ها هيچ يك به سرانجام نرسيد، گفت: توزيع منابع ملي كشور مانند معادن به دوستان و رفقا و خويشان اصحاب قدرت، از اصلي‌ترين محرك‌هاي نابرابري است. در دهه اول انقلاب، علي‌رغم همه محدوديت‌ها و اينكه همه دنيا عليه ما بودند، اما مردم پاي جامعه‌شان ايستادند، به اين علت كه حاكميت منابع محدودش را به نحو درستي توزيع مي‌كرد. سال 65، كل درآمد ارزي كشور 7 ميليارد دلار بود كه 3 ميليارد دلار آن را كوپن و مواد غذايي و كالاهاي بهداشتي و اساسي توزيع مي‌كردند. همه مردم دريافت مي‌كردند، علي‌رغم اينكه جامعه فقير‌تر بود، اما امنيت اجتماعي بيشتري داشت و ما اصلا پديده‌هاي فعلي را نداشتيم.

راجع به هر چه مي‌خواهيد نشست برگزار كنيد، جز فقر!

اين استاد دانشگاه الزهرا، يادآورشد: چند سال پيش، انجمن جامعه‌شناسي، مي‌خواست درباره آسيب‌هاي اجتماعي نشستي برگزار كند، گفتند راجع به هر چه مي‌خواهيد نشست برگزار كنيد، جز فقر! درنهايت هم اجازه ندادند آن مساله مطرح شود. وي تاكيد كرد: اين آسيب‌هاي روحي اجتماعي، به جراحات جمعي تجربه شده توسط گروهي از مردم اطلاق مي‌شود كه تجربه به حاشيه رانده شدن، سركوب شدن يا قرباني نظام بي‌عدالتي شدن را دارند. عمدتا ريشه‌هاي آن، قوم‌گرايي، نژادپرستي و تبعيض جنسي و فقر و اشكال مختلف تبعيض است. اين نابرابري‌ها، آسيب‌هاي روحي را تشديد و ادوار محروميت را دايمي و نظام‌هاي سركوب را تقويت مي‌كنند.

شاهد جامعه به ‌شدت طبقاتي هستيم

به گزارش جماران، اين اقتصاددان با تاكيد بر اينكه اشرافي‌گري، هويت جوان ايراني را به چالش مي‌كشد و آن را تحقير مي‌كند، افزود: ويژگي مشترك همه انسان‌ها، اين است كه مي‌خواهند خوب ديده شوند. جواني كه در خانواده فقير به دنيا مي‌آيد هم مي‌خواهد خوب ديده شود، چون در جامعه موفقيت به معناي مصرف‌گرايي و نوع ماشين و منزل است، شاهد جامعه به‌ شدت طبقاتي هستيم. سال‌ها پيش كه خط فقر را بررسي مي‌كرديم، مي‌ديديم كه از خيابان انقلاب به پايين، بسياري از خانواده‌ها دچار محروميت بودند و شاخص‌هاي زندگي آنها كاملا تغيير مي‌كرد.

به گفته اين استاد دانشگاه؛ فسادهاي بزرگ، محصول چنين وضعيتي است كه ما اكنون در جامعه شاهد هستيم و به همين دليل وقتي اين فسادهاي بزرگ رخ مي‌دهند، نسبت به آنها چشم‌پوشي مي‌شود و با هيچ كدام از آنها برخورد نشده است، به همين دليل كه نهادهاي قدرت اصلي‌ترين عامل شكل‌گيري آنها هستند. سال 99 وقتي قرار بود رييس قوه قضاييه وقت، داوطلب انتخابات رياست‌جمهوري شود، در تلويزيون جمهوري اسلامي بارها موارد متعدد فساد را نشان دادند. يكي از آنها، 58 هزار خودروي قاچاق بود. درحالي كه اگر شما بخواهيد 58 مداد وارد كنيد، قابل رديابي است، چه رسد به 58 هزار خودرو كه بايد ثبت و نمره‌گذاري شوند.

جامعه ما به ‌شدت آسيب‌پذير و شكننده شده است

راغفر با تاكيد بر اينكه افراد در جامعه نابرابر، احساس تعليق، بي‌پناهي و فقدان كنترل بر وضعيت خود دارند، به گسترش جرم و جرايم در چنين جامعه‌اي اشاره كرد و ادامه داد: ما راه‌حل‌هاي‌مان را به روشني به مقامات داده‌ايم. اصلاح نظام بانكي و مالياتي يكي از آنها است كه بايد صورت گيرد. جامعه ما به ‌شدت آسيب‌پذير و شكننده شده است. نابرابري‌هاي فاحشي كه اكنون شكل گرفته است، بسيار خطرناك است. گويا اين جامعه منتظر است، اتفاقي رخ دهد و يك‌باره تمام اين عفونت‌ها از آن به بيرون فوران كند. به همين دليل، بايد مرتبا و مستقيما و بدون رودربايستي، مشكلات را مطرح كرد و راه‌حل‌ها را گفت.

دولت در جيب صاحبان قدرت است

به اعتقاد اين استاد دانشگاه؛ علت اينكه اكنون دولت امكان پيشبرد راه‌حل‌هاي عملي ندارد، اين است كه دولت در جيب صاحبان قدرت است. قدرت در دست دولت نيست بلكه دراختيار نهادهاي حاكميتي است كه هر كاري مي‌خواهند مي‌كنند و پيامدهاي سياست‌هاي اقتصادي آنها، گسترش فقر و بدبختي و نكبت بي‌سابقه‌اي است كه در جامعه وجود دارد. بايد واقعيت‌ها را مطرح كنيم تا بيماري شناخته شود و متناسب آن راه‌حل‌ها را ارايه داد.