برچسب: دولت

  • جمع نقدینگی از بازار حتی به قیمت رکود وحشتناک!

    جمع نقدینگی از بازار حتی به قیمت رکود وحشتناک!

    به گزارش اقتصادران، علی فراقی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در یک جمع بندی اولیه برای ارائه جزئیات وضعیت فعلی اقتصاد ایران فقط یک جمله می‌تواند وصف حال حاضر کلیت اقتصاد و سیاست گذاری حاضر باشد: جمع کردن نقدینگی از تمام بازارها با هر ترفندی که امکان پذیر است.

    فراقی افزود: با جمع کردن نقدینگی از بازارها وارد فضای رکودی می‌شویم، در چنین شرایطی بنگاه‌های تولیدی برای تأمین سرمایه به مشکلات جدی برخورده و حتی این رویه می‌تواند به تعدیل نیرو و تعطیلی برخی از شرکت‌های تولیدی ختم شود، شاید با خود بگوییم سرمایه گذاری که تولید و بازار سرمایه را انتخاب کرده و در پله‌ای هدف بر رشد و بهبود کیفیت اقتصاد کشور خود را دارد چه گناهی کرده است؟!

    علی فراقی افزود: ولی باید گفت فعلاً در دستور کار، توجه به بازاری متمایز نیست و در حال حاضر تصمیم بر کشیدن ترمز تورم و رشد قیمت‌ها در بازه کوتاه و میان مدت و در صورت امکان که فرضی محال است در بلند اقتصاد بیمار کشور است. انتشار اوراق سود سپرده ۳۰ درصدی تنها یک معنا دارد و آن هم جمع کردن نقدینگی از تمام بازارها؛ سیاست‌گذار به فکر بازار نبوده و حتی به قیمت رکود وحشتناک کار را انجام می‌دهد.

    کارشناس اقتصادی افزود: برنامه‌ای که سیاست گذار همانند سیاست گذاران گذشته پیش گرفته تجویز مسکن‌های مقطعی است تا فقط بیمار بتواند مدت بیشتری زنده بماند ولی در نهایت هیچ درمانی صورت نگیرد چون عملاً در کوتاه و میان مدت خواه ناخواه نتایج و نشانه‌های ناگوار تری را شامل می‌شود که عملاً اشخاصی که در رأس تصمیم و اجرا قرار دارند انجام چنین وظیفه‌ای را نادیده می‌گیرند.

    حال هم باید گفت شرایط حاکم بر اکثریت بازارهای کشور نتیجه سیاست‌های پیش گرفته شده از اوایل سال جاری است که در صورت ادامه می‌تواند مدتی اکثریت اقتصاد را در حالتی خسته و بی نبض قرار دهد و در این شرایط تولید و کارگران و کارمندانی که حقوق حداقلی دریافت می‌کنند بیشترین ضربه را می‌خورند،

    این فعال اقتصادی در پایان به شرایط بازار سرمایه نیز اشاره کرده و افزود: شاید در صورت به وجود آمدن یا از بین رفتن ریسک، بازار سرمایه بتواند تکانه‌های خاصی را تجربه کرده و به سمت بالا حرکت کند اما بازار سرمایه جدا از سیاست‌های کلان اقتصادی نیست و نرخ بهره بالا هر بازار مولد و پویا را در شرایط مخوف رکود نگه می‌دارد.

  • چرا سیاست‌های اقتصادی اشتباه در ایران تکرار می شوند؟

    چرا سیاست‌های اقتصادی اشتباه در ایران تکرار می شوند؟

    به گزارش اقتصادران، علینقی مشایخی نوشت: ​وضیعت اقتصادی در دو دهه گذشته مناسب نبوده است. اکنون نیز به‌رغم تلاش دولت، تورم نزدیک به ۴۰‌ درصد و بیکاری زیاد است؛ قدرت خرید طبقه متوسط و پایین جامعه کم شده است و کاهش آن ادامه دارد؛ سرمایه‌گذاری ناخالص ملی به قیمت ثابت در دهه گذشته رو به کاهش بوده؛ نرخ ارز افزایش داشته است و خروج سرمایه‌های مادی و انسانی از کشور زیاد است.

    در مورد سیاست‌ها باید بین دو نوع سیاست تفاوت قائل شد: یکی سیاستی که اعلام می‌شود (Espoused theory) و دیگری سیاست‌ها و تصمیماتی که در عمل اتخاذ می‌شوند (Theory in practice). شرایطی که اقتصاد در آن قرار دارد حاصل تصمیمات در عمل است. برنامه‌ریزان و سیاستگذاران اقتصادی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از بعد از جنگ تحمیلی یک دسته از سیاست‌ها را اعلام کرده‌اند، ولی در عمل سیاست‌های دیگری اعمال شده است. مثال‌های زیادی از سیاست‌های اعلامی و سیاست‌های اعمال‌شده وجود دارد. سیاست اعلامی یکسان‌سازی نرخ ارز، حذف ارز‌های ترجیحی و دولتی و افزایش نرخ ارز متناسب با تورم داخلی نسبت به تورم خارجی از جمله سیاست‌های اعلامی بوده است. ولی سیاست‌ها در عمل ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز و وجود چند نرخ متفاوت برای ارز بوده است که زمینه فساد و رانت‌های عظیمی را ایجاد می‌کرد. سیاست اعلامی ایجاد بازار رقابتی و خودداری از قیمت‌گذاری مگر در بازار‌های انحصاری بوده و در عمل دولت کالا‌ها را از کالا‌های اساسی تا خودرو و مواد خوراکی، قیمت‌گذاری می‌کرده است.

    سیاست‌های اعلامی ضرورت رفع تحریم‌ها و پذیرش FATF، اما سیاست‌های اعمالی فقدان تلاش جدی برای رفع تحریم‌ها و پذیرش FATF بوده است؛ بنابراین اگر بخواهیم ببینیم چه سیاست‌هایی به نتایج نامطلوب فعلی منجر شده است، باید به سیاست‌ها و تصمیماتی که مورد عمل قرار گرفته و توسط دولت‌ها و مجلس اتخاذ و اعمال شده است توجه کنیم. اگرچه کارشناسانی در سازمان‌ها و نهاد‌های برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کار کرده و پیشنهاد‌هایی داشته‌اند؛ ولی نباید نظرات آن‌ها مشکل‌آفرین تلقی شود، بلکه آنچه در عمل پیاده شده است باید مورد توجه قرار گیرد و موجب درس‌آموزی شود.

    اگر کشور‌هایی را که در رشد و پیشرفت اقتصادی موفق بوده‌اند و در آن‌ها نرخ تورم پایین، نرخ رشد اقتصادی و بهره‌وری بالا، بیکاری کم، صادرات فزاینده، ارزش پول ملی پایدار و گاهی افزایشی بوده است بررسی کنید، همه کم و بیش سیاست‌های اعلامی را که مبتنی بر علم اقتصادی است پی گرفتند؛ ارز آن‌ها تک‌نرخی است و متناسب با تورم داخلی نسبت به تورم خارجی تغییر می‌کند؛ اقتصادشان رقابتی است؛ قیمت‌گذاری ندارند؛ روابط خارجی خوبی با بازار‌های مهم دنیا که دارای تقاضای بالا، منابع مالی و صاحب تکنولوژی هستند دارند؛ امنیت سرمایه‌گذاری به وجود آورده‌اند؛ خروج سرمایه‌های مادی و انسانی نداشته‌اند و سرمایه‌گذار خارجی جذب کرده‌اند. در چنین شرایطی سوال مهم این است که چرا در چهاردهه گذشته سیاست‌های اعلامی که براساس دانش اقتصاد، تجارب کشور‌های موفق و شرایط کشور تنظیم می‌شد اعمال نشده است. در عمل سیاست‌هایی دنبال شده است که اقتصاد ایران را برخلاف چشم‌انداز ۱۴۰۴ در منطقه از نظر عملکرد‌های کلان در رده‌های آخر اقتصاد‌های منطقه قرار داده است. چه عواملی مانع اتخاذ سیاست‌های مناسب شده است؟

    دو دسته افراد در سیاست‌های اعمال‌شده موثر بوده‌اند. دسته اول مدیران ارشدی هستند که هدفشان بهبود وضع کشور است و در آن جهت تلاش کرده و تصمیمات عملی اتخاذ می‌کنند. چند عامل در رابطه با گروه مزبور مانع تصمیم‌گیری مناسب است. مانع اول عدم‌انطباق ذهن آن‌ها با چیزی است که دانش اقتصادی ارائه می‌دهد.

    مدیران ارشد مسائل پیچیده اقتصادی را ساده‌انگارانه حل می‌کنند. به‌عنوان مثال، بسیاری تصور می‌کنند که قیمت‌گذاری روی کالا‌ها مانع افزایش قیمت‌ها می‌شود. در صورتی که قیمت‌گذاری روی کالا‌هایی که مورد تقاضاست و عرضه کافی ندارد موجب عدم‌سرمایه‌گذاری در توسعه ظرفیت و افزایش عرضه، کاهش تولید، ایجاد بازار سیاه و بالاخره افزایش کمبود و درنتیجه قیمت‌های بیشتر از قیمت‌های آزاد می‌شود یاتصور می‌شود با ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز وقتی تورم داخلی بسیار بیشتر از تورم خارجی است ارزش پولی مالی حفظ می‌شود و کالا‌های وارداتی ارزان‌تر به‌دست مصرف‌کنندگان می‌رسد.

    این سیاست اولا درآمد ریالی دولت را که ناشی از فروش درآمد نفتی است کم می‌کند، کسری بودجه را زیادتر می‌کند، پایه پولی را افزایش می‌دهد و زمینه جهش بیشتر نرخ ارز را فراهم می‌آورد؛ آنچنان‌که تاکنون چنین بوده است. به‌علاوه سرکوب نرخ ارز، واردات را ارزان و صادرات کشور در بازار‌های خارجی را گران می‌کند که هر دو موجب کاهش درآمد‌های ارزی، سرکوب رشد صنعتی یا حتی در صورت استمرار باعث از بین رفتن صنایع ملی می‌شود؛ چنان‌که از اواخر دهه ۱۳۸۰ تا اواسط دهه ۹۰ این اتفاق افتاد.

    عامل دیگری که مانع اتخاذ تصمیمات مناسب توسط تصمیم‌گیران ارشد می‌شود، نگرانی از فشار‌های کوتاه‌مدت ناشی از اصلاح سیاست‌هاست. یک اصل در پویایی سیستم‌ها وجود دارد به نام اصل عملکرد بدتر قبل از عملکرد بهتر. مثلا اصلاح قیمت‌های انرژی که در ایران بسیار پایین‌تر از همه کشورها، حتی کشور‌های صادرکننده نفت است، ابتدا فشاری بر هزینه مصرف‌کنندگان انرژی وارد می‌کند، ولی با کمی تاخیر نتایج مثبت زیادی به بار می‌آورد؛ بهره‌وری مصرف انرژی را که در ایران بسیار پایین است افزایش می‌دهد و امکان صادرات انرژی صرفه‌جویی‌شده را زیاد می‌کند. با کاهش هزینه‌های یارانه انرژی دولت‌ها می‌توانند با استفاده از منابع آن یارانه‌ها وضع آموزش‌وپرورش و بهداشت و درمان را برای مردم بهتر کنند.

    با کاهش هزینه یارانه‌ها، کسری بودجه کاهش پیدا می‌کند و تورم کم و مهار می‌شود. ولی حتی وقتی نتایج مثبت حذف یارانه‌های انرژی روشن می‌شود به خاطر فشار‌های کوتاه‌مدتی که حذف آن به مردم وارد می‌کند، تصمیم‌گیران از اتخاذ تصمیمات مناسب خودداری می‌کنند. تحمل فشار‌های کوتاه‌مدت توسط مردم برای کسب نتایج مناسب در میان‌مدت و بلندمدت مستلزم وجود اعتماد و تعامل بین مردم و دولت، توجیه مردم در مورد نتایج سیاست‌هایی که فشار کوتاه‌مدت ایجاد می‌کند، اعمال سیاست‌ها به صورت تدریجی و پله‌ای با کمترین فشار به طبقات کم‌درآمد است.

    عامل دیگری که بر تصمیمات در عمل اثر می‌گذارد، نقش دانش اقتصادی در متخصصان و تحصیل‌کرده‌های کشور است. در حالی که در کشور‌های صنعتی تقریبا در همه رشته‌های دانشگاهی دانشجویان یکی دو درس جدی اقتصاد را می‌گذرانند و با مبانی علم اقتصاد آشنا می‌شوند، در ایران این‌گونه نیست. تحصل‌کرده‌های رشته‌های علوم، مهندسی، پزشکی و بسیاری از علوم انسانی و اجتماعی درکی از اقتصاد و چگونگی کارکرد نظام اقتصادی ندارند. در نتیجه جامعه ایران نیز با مبانی اقتصادی بیگانه است و ساده‌انگاری می‌کند. وقتی قیمت‌ها زیاد می‌شود یک خواست عمومی شکل می‌گیرد که قیمت‌ها کنترل شود و گران‌فروشان تنبیه شوند. در صورتی که به جای آن باید روی کاهش کسری بودجه دولت با کاهش هزینه‌های دولت و بهبود ساختار درآمد‌های او که سبب افزایش نقدینگی و ایجاد تورم می‌شود متمرکز شوند.

    دسته دوم که مانع اعمال سیاست‌های اصلاحی بر مبنای دانش اقتصادی می‌شوند کسانی هستند که از وجود رانت‌های اقتصادی نفع می‌برند. این افراد کسانی هستند که با مراکز تصمیم‌گیری برای تخصیص منابع و تقسیم رانت ارتباط دارند. این ارتباط یا در نتیجه آشنایی آنان با مراکز تصمیم‌گیری است یا در نتیجه پرداخت رشوه و پرداخت بخشی از رانتی که نصیبشان می‌شود به افراد موثر در دستگاه‌های دولتی حاصل می‌شود. این عده برای ادامه شرایطی که رانت وجود دارد فضاسازی می‌کنند، تلاش می‌کنند، تصمیم‌گیران را از تصمیم بر مبنای علم اقتصاد می‌ترسانند، به طرفداران اصلاح سیاست‌ها انگ می‌زنند و حتی ممکن است تهدید کنند. به‌عنوان مثال، قیمت‌گذاری خودرو در کشور و فاصله قیمت‌های رسمی با قیمت بازار آزاد خودرو، رانت زیادی ایجاد کرد.

    در حالی که زیان انباشته خودروسازان که بهره‌وری پایینی دارند هر سال اضافه می‌شود، مبلغ هنگفتی نصیب کسانی شد که خودرو‌ها را با قیمت رسمی خریداری کرده و به قیمت بازار آزاد فروختند. هرگاه مساله حذف قیمت‌گذاری مطرح می‌شد، در مقابل وزارت صمت آشوبی به پا می‌شد تا مانع از بین رفتن رانت موجود شوند. همین مساله با ابعاد گسترده‌تر در مورد ارز‌های ترجیحی با قیمت‌های پایین‌تر از قیمت بازار وجود دارد. به‌عنوان مثال آخر، مخالفت عده‌ای با تلاش برای رفع تحریم‌ها یا مخالفت با قبول شرایط FATF قابل درک نیست. دور زدن تحریم‌ها و حواله پول از طرق غیربانکی که برای مردم هزینه‌زاست منابع زیادی برای عده‌ای فراهم می‌آورد که بر طبل مخالفت با تلاش برای رفع تحریم یا پذیرش FATF می‌کوبند تا شرایط موجود حفظ شود.

    چگونه باید با موانع یادگیری از گذشته، اصلاح سیاست‌ها را پی گرفت. اولین قدم توسعه و تعمیق گفتمان سیاستگذاری اقتصادی بر مبنای دانش اقتصادی است. توسعه و تعمیق چنین گفتمانی از عهده کسانی برمی‌آید که دانش اقتصادی را عمیقا فراگرفته باشند. دانش اقتصاد مجموعه‌ای از تئوری‌ها و گزاره‌هایی است که در محافل علمی جهان پذیرفته شده و در کتاب‌های روز اقتصادی و مجلات علمی جهانی اقتصاد منعکس شده است. آموزش‌های اقتصاد با کیفیت خوب و با استفاده از کتاب‌ها و مقالات روز دنیا باید توسعه یابد و افرادی با درک عمیق اقتصادی تربیت شوند که گفتمان علمی را در حوزه سیاستگذاری اقتصادی تقویت کنند. توسعه و تعمیق این گفتمان و انعکاس آن در مجلات و روزنامه‌ها زمینه‌ساز تغییر و اصلاح ذهنیت تصمیم‌گیران و انطباق بیشتر ذهنیت آن‌ها با مبانی علم اقتصاد است. آموزش مبانی اقتصاد با کیفیت خوب باید در نظام آموزشی و آموزش عالی کشور همگانی شود. سواد و فهم سازوکار‌های اقتصادی آنچنان‌که توسط علم اقتصاد تبیین شده است باید در جامعه ارتقا یابد. البته دستیابی به این هدف‌ها زمان‌بر است و در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند تحقق یابد. ولی فعالیت‌ها برای ارتقای فهم اقتصادی جامعه باید شروع شود.

    برخی سیاست‌های اصلاحی مانند توقف قیمت‌گذاری و تعطیلی سازمان‌های مسوول این کار می‌تواند به صورت فوری انجام شود. برخی سیاست‌هایی که هزینه اقتصادی نداشته و موجب گشایش اقتصادی و زمینه‌سازی افزایش تولید و ارتقای بهره‌وری و بهبود شرایط اقتصادی مردم می‌شوند، مانند تلاش جدی برای بهبود روابط خارجی و رفع تحریم‌ها و پذیرش استاندار‌های FATF می‌تواند به‌سرعت شروع شود. اصلاح برخی از سیاست‌ها مستلزم تهیه نقشه راه و پیاده‌سازی مرحله‌ای است تا ضمن جلوگیری از شوک‌های ناشی از سیاست‌ها که موجب به‌هم‌ریختن ساختار معیشت و زندگی مردم و نگرانی سیاستمداران می‌شود، مسیر اصلاح را با سرعت مناسب طی کند. این روش در برنامه سوم برای اصلاح قیمت‌های انرژی طراحی شد که با تصمیم مجلس آن زمان برای تثبیت قیمت‌ها متوقف شد.

    قبل از حذف قیمت‌گذاری برای کالا‌های اساسی و دارو باید سیستم اعطای کوپن یا توانمندسازی بیمه‌ها برای حمایت از گروه‌های کم‌درآمد طراحی و مستقر شود. اصلاح قیمت‌های انرژی باید به‌تدریج و پله‌ای همزمان با حمایت از بهبود سیستم‌های مصرف انرژی برای افزایش بهره‌وری انجام شود. آنچه مسلم است ادامه سیاست‌ها و تصمیماتی که در گذشته اعمال شده است، موجب افزایش عقب‌افتادگی کشور نسبت به کشور‌های دیگر و افزایش فقر و فلاکت می‌شود. باید سیاست‌ها براساس علم اقتصاد و یادگیری از تجربه گذشته و همچنین یادگیری از تجارب کشور‌های موفق تغییر کند و اصلاح شود.

  • عامل اصلی کمبود دارو مشخص شد

    عامل اصلی کمبود دارو مشخص شد

    به گزارش اقتصادران، حالا ديگر نمايشگاه رسانه‌ها هم به فرصتي براي وعده دادن‌هاي مسوولان تبديل شده است. وعده‌هايي كه هيچ ضمانت اجرايي براي آن نيست و در نهايت به اعتبارهاي هنگفتي مي‌رسد كه دولت اصلا توان تامين آنها را ندارد. طي چند سال گذشته داروهاي بيماران خاص به خصوص بيماران سرطاني افزايش قيمت چشمگيري داشته است. همانطور كه داروهاي توليد داخل با افزايش ۸۰ درصدي قيمت مواجه بوده‌اند با توجه به افزايش قيمت دلار و حذف ارز نيمايي براي واردات دارو قيمت داروهاي خارجي هم افزايشي سر سام آور داشته است.

    اين در حالي است كه بيمه‌ها هم توان تقبل سهم چنداني از اين هزينه‌ها را ندارند و به همين خاطر بسياري از افراد كه توان مالي تامين داروهاي خود را ندارند به‌طور خودخواسته از چرخه درمان خارج مي‌شوند چرا كه ديگر از پس هزينه‌هاي درمانشان بر نمي‌آيند. در اين بين حتي بسياري از بازنشستگان با داشتن بيمه تكميلي هم نمي‌توانند بخش عظيمي از اين هزينه‌ها را پوشش دهند و مجبورند يا بي‌خيال ادامه درمان شوند يا از داروهاي داخلي استفاده كنند كه تاثيرات داروي خارجي را ندارد.

    مساله اينجاست كه دولت به بهانه خودكفايي در توليد دارو ارز نيمايي را حذف كرد واردات بسياري از داروها ممنوع شد اما نمونه‌هاي داخلي هم يا تاثير درستي نداشتند يا دسترسي به آنها هم كار ساده‌اي نبود. در همين اثنا بود كه وزارت بهداشت و درمان از طرح دارويار پرده‌برداري كرد و اجراي اين طرح را گامي بزرگ در راستاي تامين داروي بيماران در كشور ناميد. طرحي كه طي چندسال گذشته نه تنها هيچ پيشرفتي نداشته كه در سكوت خبري و بدون اينكه مسوولي مسووليت آن را بر عهده بگيرد با شكست رو به رو شده و ديگر اسمي از آن هم در ميان نيست. مساله مهم اين است كه مسوولان وزارت بهداشت و درمان و سازمان غذاودارو نه تنها زير بار كمبود دارويي كشور نمي‌روند كه معتقدند هيچ بيماري با ناياب شدن يا كمياب شدن داروي خود مواجه نيست. اين در حالي است كه هر ماه عده‌اي از بيماران خاص در مقابل وزارت بهداشت و درمان در اعتراض به نبود داروي مورد نياز خود دست به تجمع مي‌زنند.

    كمبود دارو همچنان وجود دارد

    بر خلاف آن چيزي كه مسوولان حوزه بهداشت و درمان سعي دارند به مردم القا كنند وضعيت دارويي كشور خوب نيست. اين ادعايي است مي‌توان با توجه به مصاحبه‌ها و گزارش‌هاي شركت‌هاي توليد و پخش دارو به آن رسيد. در واقع به گفته برخي از اين كارشناسان حوزه دارو كمبودها و مشكلات دارويي در سال ۱۴۰۳ افزايش چشمگيرتري خواهد داشت. عباس كبريايي‌زاده، رييس سنديكاي توليدكنندگان مكمل‌هاي دارويي، رژيمي و غذايي ايران وضع صنعت دارو را براساس تمام شاخص‌ها، نگران‌كننده مي‌داند. او در اين رابطه به «تعادل» مي‌گويد: برنامه توسعه هفتم و بودجه‌اي كه دولت در اين برنامه براي حوزه سلامت در نظر گرفته است خود گوياي همه‌چيز است. اينكه حوزه سلامت در سال آينده با چالش جدي نقدينگي مواجه شود امري است كه نمي‌توان آن را انكار كرد. كبريايي‌زاده مي‌افزايد: چرا طرح دارويار با شكست مواجه شد چون بودجه در نظر گرفته شده براي آن از سوي دولت تامين نشد. بودجه دارويار براي سال جاري ۶۹ هزار ميليارد تومان بود در حالي كه تاكنون كه يك ماه به پايان سال جاري زمان داريم تنها ۲۴ هزار ميليارد تومان از اين بودجه پرداخت شده است.

    كسري بودجه دولت صنعت دارو را قفل مي‌كند

    علي محرابي كارشناس اقتصادي در اين باره به تعادل مي‌گويد: در اينكه دولت سال آينده با كسري بودجه مواجه خواهد شد هيچ شكي نيست اما مساله اينجاست كه وقتي دولت‌ها با كسري بودجه مواجه مي‌شوند بار تامين آن را به دوش شركت‌ها و موسسات خصوصي مي‌اندازند. از آنجايي كه بيشتر اين شركت‌ها و موسسات توليد‌كننده دارو نيز به‌طور خصوصي اداره مي‌شوند خيلي راحت كسري بودجه دولت سبب قفل شدن صنعت دارو مي‌شود. او مي‌افزايد: وقتي توليد‌كننده و وارد‌كننده دارو بودجه مورد نياز خود را نداشته باشند و از سوي ديگر قرار باشد با پرداخت ماليات‌هاي هنگفت كمبود بودجه دولت را تامين كنند چاره‌اي جز افزايش قيمت دارو ندارند. اما از آنجايي كه مساله قيمت‌هاي دستوري هنوز يكي از مشكلات موجود در كشور ما است آينده‌اي كه مي‌توان براي اين شركت‌هاي خصوصي متصور شد توقف توليد يا ورشكستي است كه در هر دو صورت اين مردم هستند كه آسيب خواهند ديد.

    پوشش ۷۰ درصدي هزينه‌هاي درمان ۱۴۰۳

    اما در اين بين مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران در نمايشگاه رسانه‌ها از تحت پوشش قرار گرفتن ۷۰ درصد هزينه‌هاي درماني بيماران سرطاني در حوزه بيمه سلامت خبر مي‌دهد. وعده‌اي تازه كه مرور زمان به ما ثابت خواهد كرد تا چه ميزان اجرايي شدن آن عملي است. از سوي ديگر اين مقام مسوول اشاره مي‌كند كه براي تامين هزينه‌هاي بيماران صعب العلاج به ۱۴ همت اعتبار نياز است. اعتباري كه بايد دولت آن را تامين كند و با توجه به بودجه سال ۱۴۰۳ بعيد به نظر مي‌رسد كه چنين اتفاقي رخ بدهد. حتي مساله تحت پوشش قراردادن ۷۰ درصدي هزينه درمان بيماران سرطاني هم با توجه به بودجه‌اي كه براي حوزه بهداشت و درمان در نظر گرفته شده است امر نشدني است. مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران با اشاره به پوشش ويژه بيماري‌هاي پرهزينه در صندوق حمايت از بيماران خاص دكتر محمدمهدي ناصحي در نمايشگاه رسانه‌هاي گفت: برنامه‌هاي سازمان بيمه سلامت ايران محورهاي هشت‌گانه دارد و حوزه «پيشگيري» از محورهاي اصلي اين سازمان به حساب مي‌آيد. ما در سازمان بيمه سلامت ايران در نظر داريم در حوزه پيشگيري فعاليت كنيم. او با بيان اينكه پيشگيري از اهميت فراواني برخوردار است و بايد در كانون توجه قرار گيرد، افزود: برنامه‌هاي مربوط به حوزه پيشگيري را به‌طور كامل طراحي كرده‌ايم و با اجراي اين برنامه‌ها در نظر داريم سبك زندگي افراد را تغيير دهيم. همچنين هدف از اجراي برنامه‌هاي حوزه پيشگيري اين است هزينه‌هاي مراقبت‌هاي اوليه را تامين كنيم كه افراد به بيماري مبتلا نشوند. مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران ادامه داد: ما با پيشگيري اوليه در نظر داريم از ابتلا افراد به بيماري نوع يك جلوگيري كنيم. همچنين پيشگيري از سطح ۴ كه مصرف دارو و موارد ديگر در آن آسيب‌رسان است را در كانون توجه قرار داده‌ايم. پيشگيري از ابتلا به بيماري سطح يك و پيشگيري از سطح ۴ حائز اهميت است؛ چرا كه از آسيب‌رساندن و هزينه‌ جلوگيري مي‌كنيم. بازهم تاكيد مي‌كنم، پيشگيري جزو اصول مهم سازمان بيمه سلامت ايران به حساب مي‌آيد.

    ناصحي با اشاره به راه‌اندازي صندوق حمايت از بيماري‌هاي خاص و صعب‌العلاج و پوشش ويژه درمان اين بيماران و با بيان اينكه سازمان بيمه سلامت ايران ۷۰ درصد از هزينه‌هاي مربوط به بيماري سرطان را پوشش مي‌دهد، خاطرنشان كرد: ۴۰۰ بيماري در ليست بيماري‌هاي نادر و صعب‌العلاج قرار دارند. در حال حاضر ۱۰۷ گروه بيماري تحت پوشش صندوق حمايت از بيماري‌هاي خاص و صعب‌العلاج قرار دارند. ميزان ابتلا به اين ۱۰۷ گروه بيماري كه تحت پوشش قرار دارند نسبت به ساير بيماري‌ها بيشتر است و جزو موارد پرتكرار هستند. ميزان ابتلا به برخي از بيماري‌هايي كه در ليست ۱۰۷ بيماري وجود ندارد كمتر از ۱۰۰ مورد است.

    مديرعامل سازمان بيمه سلامت همچنين با بيان اينكه مبتلايان به بيماري‌هاي نادر كه كم تكرار هستند را نيز در كانون توجه قرار داده‌ايم، گفت: مبتلايان به اين بيماري‌ها را در «كميسيون خارج شمول» تحت پوشش بيمه‌اي قرار مي‌دهيم؛ به عبارت ديگر بايد گفت سازمان بيمه سلامت اجازه نمي‌دهد كه فرد بدون پوشش بيمه درمان شود. او با اشاره به چرايي پوشش ۷۰ درصدي هزينه‌هاي درماني سرطان گفت: سرطان جزو موارد پرتكرار است و قيمت هر داروي اين بيماري ممكن است ۵۰۰ ميليون تومان باشد. حدود ۱۵ تا ۲۰ گروه بيماري با نظر گروه‌هاي علمي معاونت درمان براي اضافه‌شدن به گروه‌هاي تحت پوشش آماده شده‌اند اما اين بيماري‌ها جزو موارد مهم نيستند و حالت كلي دارند. همچنين اقدامات خوبي براي بيماري هموفيلي صورت گرفته و جزو صندوق بيماري‌هاي پرهزينه قرار گرفته است. مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران گفت: ايجاد «صندوق بيماري‌هاي خاص و صعب‌العلاج» در سازمان بيمه سلامت، يك كار ارزشمند محسوب مي‌شود.

    به‌طور قطع، هزينه بيماري‌هاي صعب‌العلاج در هر برهه‌اي از زمان براي مردم مهم قلمداد مي‌شود. او ادامه داد: بيماران علاوه بر برخورداري از بيمه پايه و بيمه سلامت در صندوق بيماري‌هاي پرهزينه تقريبا به صورت ۱۰۰ درصدي مورد حمايت قرار مي‌گيرند. ۷۰ درصد هزينه‌هاي صندوق بيماري‌هاي خاص و صعب‌العلاج، هزينه‌هاي دارويي است. او همچنين در بخش ديگري از صحبت‌هايش در تشريح برنامه سلامت خانواده به ايسنا گفت: برنامه‌هاي متعددي مانند جذب پزشك، جذب مراقبان بهداشتي و تكميل كادر ارايه خدمات در اين برنامه، در حال كامل شدن است. اميدواريم كه با تكميل شدن نيروي انساني متخصص مورد نياز طرح سلامت خانواده اين طرح به‌طور كامل اجرا شود. مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايرانيان درباره روند پيشرفت برنامه سلامت خانواده گفت: شهروندان اكثر نقاط كشور در سامانه ثبت شده‌اند. در حال حاضر، ۱۹۵ شهر در سامانه برنامه سلامت خانواده ثبت شده‌اند و با ثبت تمام اطلاعات شهروندان ايراني اين برنامه به‌طور كامل اجرا مي‌شود.

  • دولت هم توافقات شهرداری برای خانه‌سازی چینی‌ها را گردن نگرفت! / معاون وزیر راه و شهرسازی: به خود شهرداری ربط دارد!

    دولت هم توافقات شهرداری برای خانه‌سازی چینی‌ها را گردن نگرفت! / معاون وزیر راه و شهرسازی: به خود شهرداری ربط دارد!

    به گزارش اقتصادران، هادی عباسی در جمع خبرنگاران در پاسخ به نحوه همکاری چینی‌ها در ایران در بخش مسکن اظهار داشت: در بحث همکاری با چینی‌ها برای ساخت مسکن توافقات شهرداری تهران با چینی‌ها هیچ ارتباطی به وزارت راه و شهرسازی ندارد و توافقات شهرداری تهران با چینی‌ها برای ساخت مسکن به خود شهرداری مرتبط است.

    وی ادامه داد: نحوه همکاری با چینی‌ها برای ساخت مسکن می‌تواند به دو شکل سرمایه‌گذاری و پیمانکاری باشد که موضوع مطلوب ما سرمایه‌گذاری چینی‌ها در بخش مسکن ایران است چراکه به اندازه کافی پیمانکار در ایران داریم.

    معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در بحث مسکن دو نگاه وجود دارد که آیا کالای سرمایه‌ای است یا یک کالای مصرفی و با دوام که دولت اعتقاد دارد که مسکن مصرفی است و تولیدی را حمایت می‌کند که به عرضه می‌رسد.

    عباسی تاکید کرد: نگهداری زمین برای افزایش قیمت آن از مصادیق احتکار است و در سیاست‌های مالیاتی برای جلوگیری از این موضوع مالیات سنگین در نظر می‌گیریم تا از این اراضی برای تولید مسکن استفاده شود. در قانون جدید حتی تغییر کاربری این اراضی را در نظر گرفته‌ایم.

    وی با بیان اینکه در بحث ساخت باید هزینه ها را کاهش دهیم ، اظهار داشت : رویکرد ما تامین اراضی برای مردم است و این فرایند زمانبر است و ساخت باید توسط افراد ذی صلاح انجام شود. بودجه عمومی برای مسکن نداریم از این رو موضوع تسهیلات بانکی مطرح می‌شود که مردم در بخش منابع و آورده اولیه از بانک‌ها جلوتر بودند و تاکنون منابع مردمی از وام‌های بانکی بیشتر است.

    معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی ریالی از مسکن سازی منفعت نمی‌برد و قیمت‌های تمام شده در بخش نهضت ملی مسکن بر اساس تورم مشخص می‌شود اما پیگیری‌های وزارت راه و شهرسازی برای کاهش قیمت تمام شده‌ است و تعهد ما به ارزان‌ترین حالت ممکن ساخت است و زمین را با هزینه صفر در اختیار مردم قرار می‌دهیم.

    وی ادامه داد: وام را تا سقف ۵۵٠ میلیون تومان افزایش دادیم و نرخ سود آن را از ٢٣ درصد به ١٨ درصد کاهش دادیم و پرداخت آن پلکانی شد.

    عباسی درباره آخرین وضعیت ساخت نهضت ملی مسکن گفت: طبق آخرین آمار، جمع کل پروژه های نهضت ملی مسکن ٢ میلیون و ٢۴۴ هزار واحد مسکونی است که ٣٠ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و ۴٠٠ هزار واحد به مردم تحویل داده شده که ١١٧ هزار واحد آن مسکن مهر است.

    این مقام مسئول افزود : ۶٧ هزار قطعه برای طرح جمعیت جوانی اختصاص دادیم و ۶۶۴ هزار واحد مسکونی توسط انبوه سازان ساخته می‌شود.

    ۵٠٠ هزار واحد مسکونی مربوط به نیروهای مسلح است و سهم واحد‌های خود مالکی ١٨٣ هزار واحد مسکونی است.

    وی تاکید کرد: مسکن مهر ١٠ سال یتیم بود و ما سرپرستی آنها را قبول کنیم و ١١٧ هزار واحد از آن را تحویل دادیم.

  • نهاد‌های زیر نظر رهبری از شمول لایحه مالیاتی مستثنی هستند / نمی‌شود که مالیات صرفا متوجه بخش خاصی از فعالان اقتصادی یا مردم باشد

    نهاد‌های زیر نظر رهبری از شمول لایحه مالیاتی مستثنی هستند / نمی‌شود که مالیات صرفا متوجه بخش خاصی از فعالان اقتصادی یا مردم باشد

    به گزارش اقتصادران، حسین راغفر طی یادداشتی در روزنامه تجارت نوشت:

    قاعدتا طبقات محروم و متوسط، بخش قابل توجهی از نیروی کار بخش عمومی را تشکیل داده و با هر معیاری، فقیر محسوب می‌شوند. مساله این است که از این طبقات نباید مالیات اخذ شده و یا مالیات ماخوذه نباید بر وضعیت معیشتی طبقات پایین جامعه تاثیر بگذارد. هرکسی که در این کشور، کار اقتصادی داشته و از مواهب آن بهره می‌برد، باید هزینه مالیات آن را نیز بپردازد. در لایحه مالیاتی که اخیرا دولت به مجلس داده-در صفحه اول- قید شده که نهاد‌های زیر نظر رهبری از شمول این قانون مستثنی هستند!

    بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور همین بخش است و این بنیادها، نهاد‌ها و بنگاه‌ها باید مالیات فعالیت اقتصادی خود را بپردازند. نمی‌شود که مالیات صرفا متوجه بخش خاصی از فعالان اقتصادی یا مردم باشد. معافیت‌ها به صورت یارانه‌های گسترده‌ای است که دولت به بسیاری از تولیدکنندگان می‌پردازد. فقط در سال ۱۴۰۰، یکی از شرکت‌های فولادی، ۱۰۸ هزار میلیاردتومان سود داشته و این در حالی بوده که به صورت همزمان، این شرکت منابع بزرگی را-نفت، گاز یا برق ارزان- از دولت دریافت می‌کرده است. این شرکت بالغ بر ۵۸ هزار میلیارد تومان در آن سال بین سهامداران خود تقسیم کرده و دولت باید سهم خود را از آن دریافت می‌کرد.

    نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان، یارانه حمایت از صنایع انرژی بر دوش کشور است که عمدتا شرکت‌های خصولتی هستند. دولت، معافیت‌های مالیاتی گسترده‌ای به این دسته از شرکت‌ها داده و به اسم سرمایه گذاری این شرکت‌ها از پرداخت مالیات معاف شده اند. فساد بزرگی در این بخش شکل گرفته و برای سرمایه گذاری‌های خود، بستر سازی می‌کنند. موارد متعددی به اسم تشویق صادراتی معاف از مالیات شده اند و بسیاری از شرکت‌های وابسته به نهاد‌های خاص نیز مالیاتی نمی‌پردازند و نکته دیگر اینکه مالیات در شرایط کنونی کشور، نه از تولید کننده بخش خصوصی بلکه باید از صاحبان سرمایه و دارایی گرفته شود. همه این موارد سبب شده تا کسری بودجه دولت زیاد شده و در کنار مالیات‌ها، افزایش حامل‌های انرژی و همچنین ارز در کشور رخ داده است. وضعیت ارز را که شاهد هستیم و در حوزه حامل‌های انرژی نیز، بخش‌هایی نظیر افزایش نرخ هزینه گاز خانگی افزایش یافته است. این در حالی است که بنزین نیز به زودی به این وضعیت اضافه خواهد شد.

    مالیات باید بر ثروت و کالا‌های لوکس متمرکز شده و از هزینه‌ها و تجملات تعفن‌آوری نظیر سرو بستنی با روکش طلا و امثالهم، مالیات‌های گزاف اخذ شود. منتها، متاسفانه نظام مالیاتی ما به این بخش‌ها توجهی نداشته و قادر به رصد آن‌ها هم نیست!

    به همین دلیل روی نقاطی دست می‌گذارد که امکان تحقق آن برای نظام مالیاتی سهل‌تر است. آسیب‌های این شیوه اخذ مالیات در کشور در سال آینده منجر به افزایش قیمت‌ها شده و هزینه‌های زندگی مردم را افزایش خواهد داد. در پی این شرایط، وضعیت معیشتی بغرنج بخش‌های محروم جامعه نیز بدتر خواهد شد. در چنین شرایطی که جامعه در حال دادن مالیات، پیش از دریافت دستمزد‌ها بوده و از تهیه هر مایحتاجی برای دولت، درآمد مالیاتی ایجاد می‌کند، ناگهان شاهد هستیم که بودجه نهادی همچون صداوسیما، ناگهان تا ۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند. این مساله، قطعا بر افکار عمومی جامعه، آثار بسیار منفی خواهد داشت. وقتی مردم می‌بینند که این منابع به جهتی سوق یافته که هیچ تاثیری در زندگی آن‌ها ندارد، این مسئله جامعه را برآشفته کرده و انگشت اتهام افکار عمومی به سمت دولت خواهد بود. طبیعی است که این مسئله، منجر به افزایش نارضایتی در جامعه شده و این نارضایتی‌ها در اشکال مختلف خود را بروز خواهد داد. در این بین، طبقه متوسط به شکل مرتب کوچک‌تر شده و بسیاری از افراد از این طبقه به طبقات پایین سقوط کردند. طبقه متوسط، نوعا طبقه‌ای از حقوق‌بگیران بوده و در حالی که دولت خودش رسما تورم را در کنار افزایش حقوق ۲۰ درصدری، بالای ۵۰ درصد اعلام می‌کند، روشن است که آسیب این مسئله متوجه این طبقه خواهد بود.

  • رویکرد پانزی دولت و مجلس با زندگی مردم چه می کند؟

    رویکرد پانزی دولت و مجلس با زندگی مردم چه می کند؟

    به گزارش اقتصادران، عباس عبدی طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:

    ماجراي كوروش كمپاني و فروش گوشي‌هاي اپل به قيمت زير قيمت بازار، تكرار اتفاقي است كه بارها و بارها رخ داده و به ‌طور معمول هم با كلاهبرداري و فرار متهم اصلي، پرونده‌اي با هزاران شاكي تشكيل مي‌شود كه درنهايت هم مردم و كشور متضرر مي‌شوند.

    پرسش اين است كه چرا با چنين وضعي مواجه هستيم؟ قطعا عوامل گوناگوني هست كه در اينجا سعي مي‌كنم فقط به چند مورد اصلي اشاره كنم. البته اين پديده‌ها كمابيش در كشورهاي ديگر هم ديده مي‌شود، ولي آنچه وجود اين پديده را در ايران متمايز مي‌كند، تكرار غير قابل قبول آن است كه گفته مي‌شود فقط در سال‌هاي اخير چندده مورد از اين موارد وجود داشته است.

    اگر خوب به ماجرا نگاه كنيم، موسسات اعتباري كه تحت نام‌هاي پرطمطراق اسلامي شكل گرفت و يكي از عوامل اصلي بحران‌هاي اقتصادي از سال ۱۳۹۴ به بعد بودند نيز در ذيل همين پديده قابل بررسي است. مهم‌ترين علت ماجرا در ايران وجود تورم مزمن دورقمي و ناتواني نهاد بانك در حفظ سرمايه‌هاي مردم است.

    تورم در يك كلمه ويرانگر است، به ويژه اگر مزمن باشد. اثر مهم‌تر تورم در حريص كردن و نااطميناني آينده اقتصادي است. هنگامي كه من مي‌دانم تورم سال آينده باز هم حداقل ۴۰درصد است، پس از امروز بايد در اين فكر باشم كه سال آينده از قطار اقتصادي عقب نيفتم.

    هزينه فرزندان، كرايه خانه، هزينه‌هاي جاري و خوراك را بايد تامين كنم. لذا به فكر حفظ قدرت پس‌انداز فعلي هستم، بانك‌ها به علل گوناگون قادر به اين نيستند، لذا به سوي بورس، طلا، ارز و كالاي بادوام مي‌روم، يكي از اين زمينه‌ها فعاليت‌هاي اقتصادي متقلبانه مشهور به پانزي است.

    حضور در اين فعاليت‌ها محصول شرايط فوق و حرص و طمع و ناآگاهي است كه البته هميشه وجود داشته و خواهد داشت. علت بعدي فساد اداري و فقدان نظارت‌هاي قانوني و موثر است. هنگامي كه براي باز كردن يك دكان چندمتري چندين مراحل نظارتي را بايد طي كرد و انواع و اقسام ادارات بر كار شما نظارت دارند، چگونه است يك شركت به ظاهر جعلي با حضور يك سرباز فراري، مي‌تواند معاملاتي را راه بيندازد كه چند هزار ميليارد تومان نقدينگي جمع كند؟ اين ممكن نيست، مگر با خريدن برخي از افراد ذي‌ربط رسمي در نهادهاي گوناگون. چون اگر خريده نشده باشند و واقعيت را نبينند، در اين صورت كوتاهي آنان در برابر شكل‌گيري اين پديده ناشي از بي‌مسووليتي است كه به مراتب بدتر از فساد اداري است. علت بعدي را مي‌توان در انحراف وظايف و مسووليت‌هاي حكومتي ديد.

    اگر مي‌توان يك شركت را براي نداشتن حجاب خانم‌ها دو بار پلمب كرد ولي هيچ توجهي به اقدامات مجرمانه اقتصادي‌ و خطرناك آن نكرد، اين محصول انحراف در تعريف ماموريت و وظايف دولت است. به عبارت ديگر موضوعاتي را در اولويت قرار مي‌دهند كه ربط چنداني به ساختار قدرت ندارد، در مقابل مساله حفظ حقوق عامه و وضعيت اقتصادي آن هم در شرايط كنوني را بي‌توجه هستند، نتيجه همين مي‌شود.  علت بعدي را در مقررات مفسده‌آميز و رانت‌زا مي‌توان ديد.

    قيمت‌گذاري كالا و ارز و وام، امتيازات ويژه، تحريم‌ها و منع واردات و ترويج قاچاق، فقدان نمايندگي كالاهاي جهاني در ايران، جملگي موجب مي‌شوند كه در روند زندگي مردم اختلال ايجاد شود. رانت‌هاي ناشي از قيمت‌گذاري، واردات با امتيازات ويژه و گرفتن ارز دولتي، مجموعا موجب مي‌شود كه تقاضا براي ورود به اين نوع معاملات و رفتارها افزايش يابد. البته اين‌گونه نيست كه همه مردم براي اين كار هجوم ببرند، خيلي‌ها هم باور نمي‌كنند ولي آن‌قدر افراد ساده‌لوح و طمعكار هست كه بتوان چند هزار ميليارد تومان از آنان كلاهبرداري كرد. مي‌گويند 200 هزار  نفر ثبت‌نام كرده‌اند كه خيلي زياد است.

    مجموعه اين عوامل را مي‌توان تحت عنوان زندگي پانزي مقوله‌بندي كرد. تعبير ديگري از آن را مي‌توان آينده‌فروشي براي گذران حال، تصور كرد. كاري كه نه تنها مردم، بلكه حكومت هم كمابيش انجام مي‌دهد. اين زندگي در سياست، اقتصاد و… ديده مي‌شود.

    الگوي زندگي پانزي را در قانون فرزندآوري مي‌بينيم. با وعده وام ازدواج و فرزندآوري مي‌خواهند مردم را وادار به فرزندآوري كنند، ولي اغلب مردم مي‌دانند كه فرزند فقط به دنيا آوردن نيست، نيازهاي او تا حدود ۲0-۲5 سالگي و حتي بيشتر بايد تأامين و درنظر گرفته شود و به اميد چند ده ميليون هديه دولتي نمي‌توان فرزند آورد. به همين علت است كه مي‌گويم رويكرد دولت و مجلس، در حل مسائل كشور مبتني بر رويكرد پانزي است، اگر كسي ۴ بچه آورد، و‌ قدري پول بگيرد و در برابر فردا كه زمان آموزش، بهداشت، غذا، لباس و مسكن آنان مي‌رسد هيچ كس نيست كه پاسخگو باشد. وعده‌دهندگان و پرداخت‌كنندگان وام‌هاي ناچيز سهم خود را برداشته‌اند و به خارج و امارات رفته‌اند تا حال كنند و اين زوج مانده و ۴ فرزند روي دستش!

  • دريافت عوارض ۵۰ درصدي از صادركنندگان خرما، اگر پر كردن خزانه دولت نيست، پس چيست؟ 

    دريافت عوارض ۵۰ درصدي از صادركنندگان خرما، اگر پر كردن خزانه دولت نيست، پس چيست؟ 

    به گزارش اقتصادران، وزارت جهاد كشاورزي شبانه تصميم گرفت، عوارض صادراتي خرما را ۵۰ درصد افزايش دهد. گفته مي‌شود اين سياست لحظه‌اي در راستاي تنظيم بازار داخل انجام شده، اما افزايش ۵۰ درصدي تعرفه صادرات خرما در مقطع ماه رمضان عملا منجر به توقف صادرات اين محصول خواهد شد و صادركنندگان نمي‌توانند به تعهدات خود عمل كنند. از يكسو نه تنها خرما روي دست كشاورزان مي‌ماند، از سوي ديگر هم درآمدهاي ارزي صادراتي كاهش مي‌يابد و هم بازارهاي هدف از دست مي‌رود. آنطور كه رييس انجمن ملي خرماي ايران، توضيح مي‌دهد، ۵۰ درصد خرماي توليدي در سال زراعي گذشته در انبارهاست وهنوز به فروش نرفته و حدود ۲۵ درصد از اين خرما براي ايام ماه مبارك رمضان كفايت مي‌كند و برنامه‌ريزي شده بود كه مابقي آن صادرات شود. طبق داده‌هاي انجمن خرما، در سال جاري تا امروز ۲۱۰ ميليون دلار صادرات انجام شده و تا عدد سال گذشته هنوز ۲۴۰ ميليون دلار فاصله داريم، كه با اين سياست دولت، اين ميزان ارز صادراتي از دست مي‌رود. در چنين شرايطي، دريافت عوارض ۵۰ درصدي از صادركنندگان، اگر پر كردن خزانه دولت نيست، پس چيست؟
    هشدار درباره توقيف صادرات 

     انبارها مملو از خرما 

    تعاون روستايي ۱۰۰۰ تن خرماي خريداري شده را عرضه كند

    رشيد فرخي با بيان اينكه وضع عوارض صادراتي به گفته بخش دولتي براي تنظيم بازار داخل اعمال شده گفت: سال قبل يك تجربه خوب از تنظيم بازار توسط انجمن را پشت سر گذاشتيم و براي ماه رمضان امسال نيز به دولت پيشنهاد داديم عرضه مستقيم با قيمت‌هاي رقابتي پايين را خواهيم داشت. آن هم در وضعيتي كه طبق گفته مسوولان مربوطه سازمان تعاون روستايي بيش از هزار تن خرماي خريداري را در اختيار دارد كه براي تنظيم بازار ماه مبارك رمضان كافي است. اما متاسفانه با وضع عوارض ۵۰ درصدي عملا نابودي توليد و توليد‌كنندگان را در پي خواهد داشت. رشيد فرخي معتقد است دولت راحت‌ترين كار براي تنظيم بازار را در دستور كار قرار داده است. درحالي كه مي‌توانست مانند سال گذشته قيمت اين محصول را در بازار به صادرات وصل نكند. او مي‌گويد: براي بازار ماه رمضان تعاون روستايي هزار تن خرمايي كه در اختيار دارد را عرضه كند ما نيز اعلام آمادگي مي‌كنيم كه مانند سال قبل در عرضه مستقيم خرما همكاري كنيم. چرا كه وضع عوارض صادراتي آن هم در زماني كه به اصطلاح «دوره پيك صادرات» اين محصول است عواقب خوبي در پي نخواهد داشت. با اين تفاسير رشيد فرخي ابراز اميدواري كرد كه تا ۵ سال آينده صادرات خرماي ايران به يك ميليارد دلار افزايش پيدا كند. درحال حاضر به غير از كشورهاي همسايه و مسلمان، خرماي ايران به بازارهاي اتحاديه كشورهاي CIF، هند و بخشي از اروپا صادر مي‌شود. همچنين براساس داده‌هاي انجمن ملي خرماي ايران، ايران بعد از مصر با توليد يك ميليون و ۳۰۰ هزار تن خرما، دومين توليدكننده اين محصول در جهان است. همچنان ايران بيش از عربستان خرما توليد مي‌كند. درحال حاضر  ۱۰۰ هزار تن خرما از كشور عربستان بيشتر توليد داريم. اما مشخص نيست در سال‌هاي آينده هم همچنان ايران در توليد پيشتاز باشد. چراكه چون توليدكنندگان باتوجه به كمبود منابع آبي كشور به دنبال افزايش سطح زيركشت اين محصول نيستند. البته ميزان بهره‌وري افزايش خواهد يافت تا اتفاقي كه براي پسته افتاد و صرفا سطح زيركشت رشد كرد تكرار نشود.

     تاوان كم‌كاري وزارت جهاد را  نبايد كشاورزان بپردازند

     درآمدهاي دولت از محل ورود وخروج كالا 

    حال اگر نگاهي به آمار درآمدي گمرك در سال جاري بيندازيم، شايد متوجه شويم كه برنامه دولت براي خلق اينگونه بخشنامه‌هاي يك شبه چيست. بنابر آماري كه محمد رضواني فر رييس گمرك به تازگي اعلام كرد: در بخش درآمدها، حقوق ورودي و ورود خودرو و موبايل بالاي ۶۰۰ دلار و ۲۳ رديف درآمدي گمرك، تا ۲۴ بهمن‌ماه، از ۱۰۰ هزار ميليارد تومان عبور كرده است. در زمينه ماليات بر ارزش افزوده هم ۹۰ هزار ميليارد تومان وصول‌ شده؛ يعني تا اينجا گمرك ۱۹۰ هزار ميليارد تومان مجموعه وصولي گمرك به خزانه بوده است كه در زمينه حقوق و ورودي رشد ۷۸ درصدي نسبت به سال گذشته دارد و مجموعا ۴۶ درصد نسبت به سال گذشته رشد درآمدي داشتيم. اين آمارها نشان مي‌دهد، دولت رييسي حساب ويژه‌اي روي عوارض صادراتي و حقوق ورودي كالاها در مزرهاي تجاري كشوربازكرده است. سياستي كه فعالان اقتصادي بارها نسبت به عواقب وتبعاتي كه اين تصميم بر چرخه اقتصادي كشور دارد، هشدار داده اند؛ اما گوش شنوايي براي شنيدن نيست.

     قيمت مصوب خرما 

     

  • مردم رژیم فاسدی که قابل اصلاح نباشد را تحمل نمی‌کنند / مسئولان برای بستن بار خود از ذخایر دولتی با هم رقابت می‌کنند!

    مردم رژیم فاسدی که قابل اصلاح نباشد را تحمل نمی‌کنند / مسئولان برای بستن بار خود از ذخایر دولتی با هم رقابت می‌کنند!

    به گزارش اقتصادران، حسن عابدی جعفری  درباره رواج فساد اقتصادی در کشور به ویژه پس از پایان دولت هشتم و آغاز این فرایند از دولت نهم و دهم و در نتیجه آن از دست رفتن اعتماد مردم به مسئولان و ناظران، اظهار داشت: در این باره باید به عقب‌تر برگردیم، یکی از انگیزه‌های اصلی مردم برای انقلاب اسلامی و مقابله با رژیم شاه و برای تغییر نظام، فساد گسترده‌ای بود که در آن رژیم و دوران وجود داشت. البته در آن دوره اقداماتی هم از جمله قوانین «از کجا آورده‌ای؟» و… انجام شد تا فساد کنترل شود اما از آنجایی که فساد در نظام ریشه دوانده بود، امکان ریشه کَنی وجود نداشت. هر روز ابعاد آن گسترده‌تر می‌شد تا مردم به جان آمدند و با برخورد با آن رژیم، گزینه اصلح به نام جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کردند.

    مردم رژیم فاسدی که قابل اصلاح نباشد را تحمل نمی‌کنند

    وی با بیان اینکه مقابله مردم با رژیم شاه برای مهار فساد درس عبرت بسیار بزرگی برای ما است، گفت: رژیم‌ها می‌توانند به دلیل فساد ریشه‌ کن شوند و مردم رژیم فاسد را تحمل نکنند و به جایی برسد که جمع‌بندی مردم این باشد که اصلاح امکانپذیر نیست و جز انقلاب و ریشه کن کردن نظام فاسد و ایجاد نظام جدید راه دیگری نیست.

    وزیر بازرگانی دوران جنگ ادامه داد: البته رژیم گذشته سرنوشت خودش را با انتخاب فساد گسترده و عمیق رقم زد اما این روند را به جایی رساند که به غیر از تغییر رژیم راه دیگری برای مردم باقی نگذاشتد. این اولین درس بود که در انقلاب آموختیم و طبق آن در قانون اساسی و مصوبات اول انقلاب در شورای انقلاب و سایر مراجع پیش‌بینی‌های جدی برای جلوگیری از ایجاد روزنه‌های برای بروز فساد انجام شد.

    امام خمینی هیچ مماشاتی درباره فساد نداشت

    عابدی جعفری افزود: پس از روی کار آمدن نظام اسلامی به خواست مردم و با رهبری امام خمینی(ره)، یکی از مسائل اصلی نظام مبارزه با فساد بود که این مبارزه هم معنای پایش و مراقبت و هم معنای مقابله در صورت وقوع را داشت. فضای دهه اول انقلاب تنگاهای جدی برای کشور ایجاد کردند و اجازه ندادند که انقلاب آنگونه که باید، در مسیر خود حرکت کند، اما رهبری در این باره ژرف اندیش بودند و درباره هر گونه فساد به شدت بی‌ملاحظه بودند. بطوری که با هیچ فردی هیچ مماشاتی درباره فساد نداشت. تحمل ایشان درباره فساد در حد صفر بود حتی برای نزدیکان.

    وی تاکید کرد: از سوی دیگر روحیه انقلابی در جامعه دیده می‌شد که از خود گذشتگی‌ها و ایثارها نشات گرفته بود و زمینه‌ای را به وجود آورده بود که در بین افراد اعم از مردم و مسولان برخواسته از مردم هیچ عنایتی به خواسته و داشته خود به ویژه خواسته‌های اضافه‌تر و زیاده‌خواهی‌ها وجود نداشت.

    وزیر بازرگانی دوران جنگ درباره نحوه انتخاب مسئولان در دهه اول انقلاب اظهار داشت: در آن دوره این گونه بود که به دنبال افراد اصلح می‌گشتند و افراد را قانع می‌کردند که بیایند و مسئولیت را بپذیرند. افرادی که انتخاب می‌شدند افرادی را معرفی می‌کردند و می‌گفتند که این افراد بهتر از من عمل خواهند کرد. بنابراین اینکه فردی طالب پستی باشد و برای رسیدن به آن پست و سمت دست و پا بزند، وجود نداشت. اگر کسی هم به دنبال پست و سمت بود به سرعت انگشت نما می‌شد.

    عابدی جعفری با بیان اینکه مردم و مسئولان برخواسته از مردم با یک فرهنگ فداکاری و ایثار و نطلبیدن دنیا در ده سال اول انقلاب در سخت‌ترین تنگناها و در موشک باران و جنگ و تحریم‌ها به میدان آمدند و مقاومت کردند، ادامه داد: در آن دوره از خود امام(ره) تا کسانی که دست‌اندرکار بودند نه تنها دنبال فساد نبودند، بلکه به شدت فسادستیز بودند و وجود کوچک‌ترین فسادها را تحمل نمی‌کردند.

    وی افزود: در آن دوره موارد فساد بسیار معدود بود چراکه زمینه برای رشد فساد فراهم نبود و بستر فساد خشک شده بود اما مواردی که پیدا می‌شد که بخواهد از آن فضا سوءاستفاده کند به شدت رسوا می‌شد و به سرعت جلوی این کج‌راه گرفته می‌شد. به یاد دارم در آن دوره یکی از مدیران قراری گذاشته بود که برای صدور مجوزی رشوه بگیرد، سریعا با دادستانی وقت هماهنگ و نماینده دادستانی حاضر شد و مدیر خاطی و رشوه دهنده را درجا در حین بروز جرم و در صحنه داد و ستد رشوه دستگیر کردند.

    وزیر بازرگانی دوران جنگ گفت: در آن زمان این موضوع که کسی از سمت خود سوءاستفاده کند و از امکانات دولتی استفاده کند، وجود نداشت و مسئولان هم این رویه را برنمی‌تابیدند و این برخورد را هم از امام آموخته بودند. فضای فرهنگی به گونه‌ای بود که علی‌رغم تنگناها و دشواری‌ها این فسادها رخ نمی‌داد. مسئولان آن دوره آمده بودند که همه چیز خود را بگذارند نه اینکه چیزی با خود ببرند.

    عابدی جعفری با بیان اینکه در آن دهه با چراغ به دنبال مدیر و مسئول اصلح می‌گشتند و وی را قانع می‌کردند که مسئولیت را بپذیرد، اظهار داشت: در دهه اول انقلاب، هیچ کسی برای سمت‌ها و پستی دندان تیز نکرده بود. اما بعدها دولت‌هایی که برسر کار آمدند، فرضشان این بود که اگر کسی کاری را برای نظام انجام می‌دهد، اگر از گوشه‌ای چیزی برای خودش بردارد، در مقایسه با آن چیزی که دستاورد داشته، قابل تقبل است و از همین جا داستان فساد شروع شد.

    وی تاکید کرد: از اینجا به بعد افراد دریافتند که می‌توانند در قبال کاری که برای نظام انجام می‌دهند بهره‌ای هم برای خود ببرند مانند پورسانت و تحمل صفر فساد به یک بده و بستان تبدیل شد که این نقطه آغاز انحراف بود. در بینش و نگرش دست‌اندرکاران نسبت به فساد تغییری ایجاد و این تغییر زمینه ایجاد فساد شد.

    وزیر بازرگانی دوران جنگ با بیان اینکه آرام آرام روزنه‌هایی برای بروز فساد باز شد، گفت: مسئولان خودرا اینگونه قانع می‌کردند که در جابه جایی یک کامیون تخم‌مرغ اگر یک شانه تخم مرغ هم بشکند، طبیعی است و مهم نیست و این موضوع را به سایر موضوعات تعمیم می‌دادند. این باعث شد افرادی که بیرون از این مجموعه‌ها بودند، گمان می‌کردند می‌توان در این سمت‌هایی که وجود دارد، بتوانند از این نمد برای خود کلاهی ببافند.

    برای بستن بار خود از ذخایر دولتی با هم رقابت می‌کنند!

    عابدی جعفری با بیان اینکه از اینجا به بعد نگرش‌ها درباره سمت گرفتن هم آرام آرام تغییر پیدا کرد، اظهار داشت: نگاه‌ها برای پست گرفتن این بود که بتوانند بار خود را ببندند ولو کوتاه مدت و هرچه این مدت مدیریت کوتاه‌تر باشد شتاب افراد برای اندوختن از ذخایر دولتی بیشتر می‌شود.

    وی افزود: فضای عمومی این نشانه و علائم را به افراد داد که می‌توان در پست دولتی حضور داشت و برای خود هم نفعی برد که این آغاز انحراف اصلی بود. نگاه مسئولان برای اداره امور عمومی این شد که کسی می‌تواند پست بگیرد و منافع عموم را تامین کند اما در قبال آن منافع شخصی خود را هم بتواند تامین کند. در طول سال‌ها این روزنه آرام آرام بزرگتر شد تا جایی که امروز شاهد آن هستیم که افراد اساسا سمت‌های دولتی را نه برای تامین منافع عامه مردم بلکه برای تامین منافع شخصی خود می‌پذیرند و رقابت برای گرفتن این پست و سمت‌ها شدت گرفت.

    زیرپای دیگران را با تهمت و افترا زدن خالی می‌کنند

    وزیر بازرگانی دوران جنگ تاکید کرد: اساسا روند اینگونه شد که برای گرفتن پست و سمت، دیگران را کنار می‌زنند و زیرپای دیگران را با تهمت و افترا زدن خالی کرد و در بخش اجرایی این اتفاق بسیار سریع‌تر رخ داد. نمونه‌های همکاری بیرون با بخس خصوصی وجود داشت که برخی از این موارد برملا شد مانند موضوع «رفیق‌دوست» که فساد اخوی آقای رفیق‌دوست و همکار ایشان برملا شد. البته این موضوع از مواردی بود که برملا شد و نمونه‌های دیگر به این صورت برملا نشد و جامعه پس از آن به شدت لرزید. دنبال آن کِیس‌های دیگری یکی پس از دیگری برملا شدند مانند موضوع «شهرام جزایری» و در طول‌ سال‌های پس از آن هم این موارد بیشتر شدند.

    عابدی‌جعفری ادامه داد: البته در همان زمان دولت و مجلس قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد را تصویب و ابلاغ کردند و تلاش کردند که با این موضوع مبارزه کنند اما در واقعیت نه این قانون افاقه می‌کرد نه فضای عمومی به گونه‌ای بود که با این حرکت‌ها بازدارندگی انجام شود. از طرفی هم پیش‌بینی شده بود که با فساد در هنگام وقوع و پس از وقوع برخورد کنیم اما اینکه بتوانیم برای پیشگیری از فساد اقدام کنیم، اندیشه‌ای نشده‌ بود. بنابراین فساد بزرگ و بزرگتر شد، هنگام وقوع برملا شد و پس از وقوع هم برخورد و افراد خاطی دستگیر شدند. اما در تمام دنیا در ادبیات مبارزه با فساد میان پیشگیری از وقوع فساد و خشک کردن بسترهای فساد و پس از آن فاصله بسیار زیادی وجود دارد حال اینکه در ایران فواصل بسیار اندک است.

    مساله پیشگیری از فساد را فراموش کردیم

    وی با بیان اینکه فساد هزینه‌های بسیار سنگین از لحاظ مالی و روحی برای جامعه و کشور به بار می‌آورد که قابل جبران نیست، گفت: از دست دادن سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد مردم به نظام و صدمات روحی که ناشی از فساد بر مردم وارد می‌شود به راحتی قابل جبران نیست. مهمترین ایراد به سیاست‌ها این است که مساله پیشگیری از فساد را فراموش کردیم.

    وزیر بازرگانی دوران جنگ درباره انتقادات درباره نحوه برخورد با مفسدان اظهار داشت: در بحث مبارزه با فساد برخورد مرحله سوم است. یعنی فسادی از دست‌ها در رفته و فساد واقع شده و تمام عوارض و پیامدها به دنبال داشت و درباره این فساد کاری نمی‌توان کرد و وقتی بحث برخورد مطرح می‌شود برای این است که سایر مفسدان پند بگیرند و وارد کار نشوند و درباره مفسدانی که خوردند و بردند دیگر کاری نمی‌توان انجام داد.

    استرداد اموال مفسدان نزدیک به صفر است

    وی تاکید کرد: در این مدت مبارزه با فساد، منابعی برنگشته است و درباره مفسدانی که از ایران رفته‌اند دیگر کاری نمی‌توان انجام داد. در کشورمان در بحث مبارزه با فساد، استرداد اموال نزدیک به صفر بوده‌ است. سوال این است که چرا اجازه داده شده این فساد رخ دهد؟ و وقتی که این فساد انجام شد دعوا دیگر درباره مبارزه با فساد و مفسد نیست و موضوع این است که اگر فسادی رخ داد باید پیامدهای آن را پذیرفت. فساد مانند گلوله برفی است که از ارتفاع که رها شود در پایین باید منتظر بهمن باشیم. مقابله و مواجه این است که چگونه از زیر بهمن بیرون بیاییم در حالی که پیشگیری این است که اجازه رها شدن گلوله برفی از ارتفاع داده نشود.

    عابدی ‌جعفری با بیان اینکه در حوزه پایش حدود 17 دستگاه وجود دارد که مراقبت می‌کنند که فساد رخ ندهد، گفت: حالا کسی بگوید که با وجود این 17 دستگاه چندین فساد رخ داده و کدام یکی از این دستگاه‌ها پذیرفته‌اند که عدم مراقبت آنها یا ضعف در فساد باعث بروز فساد شده‌ است. در این زمینه کسرت دستگاه‌های مراقبتی و قوانین داریم و همین است که مرتبا به مفسدان می‌بازیم. آنقدر قوانین و دستگاه‌های مراقبتی متعدد داریم که از لابه لای شکاف‌های آنها مفسدان به راحتی می‌توانند عبور کنند.

    باید یک قانون واحد برای مبارزه با فساد تعیین شود

    وزیر بازرگانی دوران جنگ با بیان اینکه در این مدت می‌توانستیم یک قانون واحد برای مبارزه با فساد مصوب کنیم، اظهار داشت: باید یک قانون واحد برای مبارزه با فساد تعیین شود و تمامی قوانین قبل از آن ملغی شود و جای تعجب دارد که تا کنون به این موضوع عمل نکردیم. پس از قانون ارتقای سلامت اداری، قانون سوت‌زنی مطرح شده که تمام این موضوعات جزئی هستند و برای مبارزه با فساد یک نظام و سیستمی که اجزای آن یکدیگر را تکمیل کند را تعریف نکرده‌ایم.

    در مبارزه با فساد هر کسی آهنگ خودش را می‌زند

    وی ادامه داد: در این زمینه هم‌‍آهنگی نداریم بلکه هرآهنگی است. در بحث مبارزه با فساد هر کسی آهنگ خود را می‌نوازد که خروجی آن یک سمفونی بسیار گوش خراش است.

    عابدی جعفری گفت: سوال این است که امروز که وارد چهل و ششمین بهار انقلاب شدیم سیاست‌های کلی مبارزه با فساد که می‌توانستند این نقش مهم را ایفا کنند، کجا هستند و تا کنون مجمع تشخیص مصلحت نظام 58 سیاست را تصویب کرده ایا مبارزه با فساد اهمیتی نداشت که مجمع تا کنون سیاستی برای این موضوع تصویب نکرده‌ است تا در میان این هر آهنگی ناموزن، آهنگ واحدی را ایجاد کند. چرا نسبت به این موضوع اقدام نکردند و چه کسی باید از اعضای مجمع تشخیص مصلحت درباره این ترک فعل سوال و مواخذه کند؟

    وزیر بازرگانی دوران جنگ افزود: هر آنچه که درباره پیشگیری از فساد است بر روی زمین مانده و مصداق ساده این است که برای جذب خواص غذا باید اعضای مختلف بدن به خوبی کار کنند تا مشکلی ایجاد نشود اما قبل از این، آیا  خود انتخاب نوع غذا مهم نیست؟ و انتخاب نوع غذا حکم پیشگیری در فساد را دارد.

    وی با بیان اینکه تمام آنچه درباره پیشگیری از وقوع فساد است به اجرا نرسیده، تاکید کرد: آن رویکرد اصلی که هیچ حد و سطح از فساد را نمی‌پذیریم به این تبدیل شده که با اندکی از فساد هم می‌توان کنار آمد بسته به این که چقدر برای ما دستاورد داشته است. محصول این نگرش وضعیتی است که امروز ما با آن مواجه هستیم.

    عابدی جعفری اظهار داشت: با این چارچوب‌هایی هم که درست کرده‌اند به آنهایی که اهل تجربه و دانش و اهل حفظ نظام هستند گفته‌اند کنار بروند و به آنها گفته شده که شما ارزش ندارید و ما به دنبال افرادی هستیم که با ما هم آهنگ باشند. در اینجا هم بحث پیشگیری مقدم است.

    وزیر بازرگانی دوران جنگ تاکید کرد: معتقدم در بحث پیشگری از فساد، قوه مجریه در درجه سوم اهمیت قرار دارد و کسانی که آدرس بروکراسی را در بحث بروز فساد می‌دهند از اصل موضوع فرار می‌کنند در حال حاضر مشکل ما در فساد در انتخاب نمایندگان مجلس و در بخش قوه مقننه است. اگر کسی از فیلترهای شورای نگهبان توانسته بگذرد و در مجلس در آخر دوره، همین شورای نگهبان وی را به عنوان فرد فاسد تایید نکرد، باید چه کرد؟ و باید توجه داشت که تعداد این افراد کم هم نبوده‌ است. آیا فیلترهای شورای نگهبان موثر نبوده‌است؟

    وی ادامه داد: حال مجلسی که به فساد آلوده شد با قوه مجریه چه کار می‌کند؟ مجلسی که برخی از عناصر آن برای این وارد قوه مقننه شده‌اند طعمه خود را از این محل ببرند با وزرا چه می‌کنند؟ بنابریان قوه مجریه هم فاسد می‌شود. قوه مجریه که بودجه قوه قضاییه در اختیار آن است، با قوه قضاییه چه می‌کند؟ در نهایت قوه قضاییه هم باید تابع قوه مجریه باشد بنابراین فساد به قوه قضاییه هم کشیده می‌شود.

    عابدی جعفری افزود: مگر قوه قضاییه چقدر ظرفیت دارد که با این فسادهای پی در پی برخورد کند؟ بنابراین پرونده‌های فساد در قوه قضاییه زیاد می‌شود و زیاد شدن پرونده‌ها هم خود عامل فساد است و زیر و رو کشیدن پرونده‌ها هم متضمن یک بده و بستان‌هایی است.

    وزیر بازرگانی دوران جنگ تاکید کرد: بنابراین دادن آدرس فساد در بروکراسی آدرس درستی نیست و در درجه سوم قرار دارد. باید با تمام توان به دنبال ایجاد مجلسی بود که مبارزه با فساد از آنجا صورت بگیرد و برخورد با فساد در مجلس باید به صورت کاملا جدی انجام شود. اگر فرد آلوده وارد مجلس شود می‌رود تا ثریا دیوار کج. پس از قوه مقننه، در درجه دوم و سوم قوه قضاییه و قوه مجریه مطرح می‌شوند.

    وی با بیان اینکه اگر کسی بداند که در صورت انجام فساد به راحتی می تواند از مجرای قوه قضاییه عبور کند، طبیعی است که به فساد ادامه می‌دهد، گفت:  در کنار گوش رییس قوه قضاییه کسی مانند «طبری» می‌تواند لانه کند و آن فجایع را به بار بیاورد،  وی از تمام امکانات قوه قضاییه برای کمک به افراد فاسد استفاده می‌کرد و چه تضمینی وجود دارد که این افراد هنوز در این ساختار وجود نداشته باشند؟

    انتخاب یکدست ضایع‌ترین شکل انتخاب

    عابدی جعفری اظهار داشت: بنابراین در زمان انتخاب، چه انتخاب رییس جمهور، چه انتخاب نمایندگان مجلس قرار بر این باشد که فقط افراد ما، گروه ما، حزب ما، جمعیت ما ولو اینکه هر مشخصاتی داشته باشند، انتخاب شوند و وارد ساختار شوند چه انتظاری از بعد از این نوع انتخاب‌ها می‌توان داشت؟ انتخاب یکدست ضایع‌ترین شکل انتخاب است.

    وی تاکید کرد: افراد با این نیت در ستادهای انتخاباتی فعال هستند که می‌دانند پس از انتخابات جایزه در کار است و می‌توانند پست و مقام بگیرند که این موضوع در تئوری‌های مدیریت دولتی جزو بدترین شکل اداره دولت به حساب می‌آید و شایسته سالاری مضمحل می‌شود و باید فاتحه شایسته سالاری را خواند.

    وزیر بازرگانی جنگ تاکید کرد: اگر نخواهیم ریشه فساد را از سرچشمه بخشکانیم، نمی‌توان جلوی این اژده‌های هفت سر را گرفت.