برچسب: دولت

  • با این کلید، قفل بورس باز می شود

    با این کلید، قفل بورس باز می شود

    به گزارش اقتصادران، هابیل خاوری طی یادداشتی در روزنامه تعادل نوشت:

    از آخرين باري كه بورس نقل محافل خاص و عام بوده است حدود ۴ سال زجرآور مي‌گذرد! جز دوره اسفند سال قبل تا اواسط ارديبهشت امسال، همواره بورس از بقيه بازارها داراي بازدهي كمتري بوده است. نكته ناراحت‌كننده براي كساني كه در اين بازار فعاليت مي‌كنند، ادامه روند فروش و حتي منفي در ركودي‌ترين و فرسايشي‌ترين زمان است زماني كه تمامي فاكتور‌هاي بنيادي بازار در حالت ارزندگي بسر مي‌برند. وقتي ساير بازارها به ركود مي‌روند و حتي اگر بازده آنها از بقيه بازارها عقب بيفتد، حداقل در شرايط ركودي ديگر افت قيمت و ضرر تجربه نمي‌كنند و صرفا درد ركود را به جان مي‌خرند. اما در بورس در اوج بازنده بودن، بايد ضرر‌هاي سنگين‌تري را تحمل كنند سهامداران.

    در حالي كه وزراتخانه‌ها و اركان مختلف دولت هر كاري كه دلشان مي‌خواست با صنايع بورسي كردند (از انواع نرخ خوراك و سوخت و ماليات و قيمت‌گذاري دستوري و گواهي سپرده و غيره) و رفتند، حالا وزير اقتصاد خبر خوش مي‌دهد كه گواهي ۳۰ درصدي ادامه پيدا نمي‌كند! راستي بسته ۱۰‌بندي حمايت از بورس كه يكي از بند‌هاي عدم اجازه به نرخ بهره براي فراتر رفتن از ۲۰ درصد چه شد؟

    اين روز‌ها همه سهامداران خسته شده‌اند از بازنده بودن، و مدام اين سوال مرور مي‌شود كه بورس چه زماني استارت مي‌زند؟ بايد عرض كنم كه ديتاي سال‌هاي ۹۸ و ۹۹ ملاك خيلي از عزيزان براي بورس شده است و انتظار رشد‌هاي آن‌گونه از بازار را دارند، و بازارساز به هيچ عنوان اجازه آنچنان بازاري را نخواهد داد، مگر در شرايطي كه سيل نقدينگي مجدد به سمت بورس بيايد، اگر چرخي در رسانه‌هاي داخلي و خارجي و حتي اقتصادي و بورسي هم بزنيم، صحبت از بدبخت شدن مردم در آن بيشتر از فرصت‌هاي آتي و حتي تحليل صنايع و روند بازار سرمايه و حتي نقد مصوبات دولت وجود دارد.

    بورس تحت دو شرط مي‌تواند روند صعودي قابل توجهي به خود بگيرد، شرط اول تمام شدن اين روند دست‌اندازي به سود شركت‌ها به طريقي از سوي دولت است و شرط دوم كوتاه آمدن بانك مركزي و جو بازار پول است.آدرس اشتباهي ندهيم، كليد حل مشكلات بورس در گاو صندوق بانك مركزي است! البته واضح است كه ركود هيچگاه دايمي و پايدار نيست و هر بازاري در بدترين شرايط نيز مي‌تواند بازدهي خوبي به ثبت برساند.

    اما هر چه به پايان سال نزديك‌تر شويم، احتمال يك حركت مثبت در بورس افزايش پيدا مي‌كند و خريد‌هاي حقوقي‌ها و صندوق‌ها خود يكي از دلايلي است كه مي‌توان به سال آينده اميدوار‌تر بود.  به‌نظر تا پايان امسال اتفاق خاصي در بازار رخ ندهد، زماني كه كليت بازار در ركود بسر مي‌برد نمادهايي كه مبتني بر جريان نقد هستند در كوتاه‌مدت جذابيتي براي سرمايه‌گذاران ندارند، دليل آن هم مشخص است چون…

    نرخ سود بدون ريسك بسيار بالاتر است و از طرفي اخبار منفي زيان قيمتي بالايي به سهامداران وارد مي‌كند و معامله‌گران كوتاه‌مدت كه تمايلي به نگهداري سرمايه‌گذاري بلندمدت ندارند، در نوسانات بازار دچار زيان مي‌شوند. از آنجايي‌كه هيچ نقطه مثبتي در بازار وجود ندارد و به اصطلاح پول در گردش بورس هم كم است، نمادهاي پرتراكنش بزرگ هم كه داستان‌محور هستند نيز بازدهي نمي‌توانند ثبت كنند و از اين جهت معامله‌گران از آنها نيز دوري مي‌كنند.

    برخي كلا معامله كردن را كنار مي‌گذارند تا رونق به بازار برگردد. اما بخشي از معامله‌گران كوتاه‌مدت رو به نمادهاي بسيار پرريسك و كوچك مي‌آورند كه بعضا چند برابر ارزش ذاتي (با هر روشي) معامله مي‌شوند. اين معاملات به نوعي قمار كردن است و احتمال زيان در قمار بسيار بالاست و در اين مدت بيشترين ارزش معاملات مربوط عرضه‌هاي اوليه‌اي كه بي‌موقع عرضه مي‌شوند و نمادهاي قمارگونه بوده است.

  • صداي مردم را نمي‌توان محرمانه كرد / صدای مردم در مهاجرت، در خودكشي، در اعتراضات و نااميدي بازتاب می یابد

    صداي مردم را نمي‌توان محرمانه كرد / صدای مردم در مهاجرت، در خودكشي، در اعتراضات و نااميدي بازتاب می یابد

    به گزارش اقتصادران، انقلاب با رونمايي از پژوهش منتشر نشده‌اي، از ارزش‌ها و نگرش‌ها و رفتارهاي مردم ايران مصادف شده، بد نيست كه به ماجراي تاريخي اين نوع پژوهش‌ها پرداخته شود. اولين پيمايش از نظرات مردم نيم قرن پيش در سال ۱۳۵۳ انجام شد. اين پژوهش كه به سفارش راديو و تلويزيون آن زمان بود، مجموعه وسيعي از يك طرح كلي براي آينده‌نگري ايران بود كه يك بخش آن، نظرسنجي از مردم ايران درباره موضوعات گوناگون بود. مديران اصلي اين پيمايش يعني دكتر مجيد تهرانيان و دكتر علي اسدي سال‌ها پيش درگذشتند.

    اين نظرسنجي از همان ابتدا از ديد جامعه مغفول ماند. من كه در آن سال ديپلم گرفته و به دانشگاه رفتم، هيچگاه به ياد ندارم كه كسي درباره اين نظرسنجي اشاره‌اي كرده باشد. البته دكتر تهرانيان كوشيد كه نتايج آن را حداقل ميان نخبگان بازتاب بدهد. لذا در سال ۱۳۵۴ يك نشستي چند روزه در شيراز برگزار كردند و ده‌ها نخبه علمي و مديريتي را دعوت كردند و آمدند و نشستند و بحث كردند، ولي چه سود كه نتايج آن طرح، در پرتو افزايش قيمت نفت و پر شدن خزانه حكومت شاه و حمايت كامل كشورهاي ديگر از شاه و اعلام حركت به سوي تمدن بزرگ و از همه بدتر مديراني حلقه‌ به‌گوش شنيده نشد و حتي بد تفسير شد. در نتيجه سه سال بعد؛ شد، آنچه كه شد.

    حدود چند دهه نسخه‌هاي معدود اين مجموعه آينده‌نگري در كتابخانه‌ها خاك خورد، برخي ازجمله بنده به نتايج آن در پژوهش‌هاي خود استناد مي‌كرديم. تا اينكه در سال ۱۳۹۵، مجموعه‌اي از آن را با همكاري دكتر گودرزي تحت عنوان «صدايي كه شنيده نشد» از سوي نشر ني منتشر كرديم و با استقبال گسترده مواجه و تاكنون ۱۲ بار چاپ شده است.

    پس از انقلاب نيز اولين‌ بار در سال ۱۳۷۴ و به همت دكتر منوچهر محسني پژوهش مشابهي و نه كاملا يكسان با آن اجرا شد كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي آن را به صورت كتاب منتشر و در اختيار جامعه علمي قرار داد. در ادامه اولين موج جدي و معتبر اين نوع پيمايش در سال ۱۳۷۹ انجام شد كه مبتني بر قانون برنامه سوم توسعه بود. سپس در سال ۱۳۸۲ موج دوم آن نيز انجام شد كه هر دو مورد منتشر و يادداشت‌ها و مقالات فراواني درباره جزييات آنها نيز نوشته و منتشر شد و ادبيات مناسبي را در فضاي اجتماعي در فهم تحولات فرهنگي و ارزشي جامعه فراهم كرد.

    با آمدن دولت اول اصولگرايان در سال ۸۴، اين فرآيند برخلاف قانون برنامه متوقف شد؛ دليلش هم روشن بود.

    فهم افكار مردم نياز آن دولت نبود و به دنبال كشيدن مردم به سوي اهداف خود بودند. با آمدن روحاني موج سوم در سال ۱۳۹۴ انجام شد و باز هم نتايج آن منتشر و پيرامون آن بحث و گفت‌وگو شد و تحولات مهمي را در جامعه نشان مي‌داد. موج چهارم آن در اواخر دوره روحاني در دست انجام قرار گرفت كه به اجرا نرسيد و به دولت جديد منتقل شد. ولي بايد تشكر كرد كه مثل دولت احمدي‌نژاد مانع از انجام اين كار نشدند، هر چند در مرحله اجرا و به دلايلي در كارهاي شوراي علمي و پژوهشي دخالت اداري شد كه طبعا از اعتبار نتايج آن كاسته شده است. به عبارت ديگر مي‌توان گفت كه نتايج داراي سوگيري به سوي ارزش‌هاي رسمي است و واقعيت قدري متفاوت از نتايج خواهد بود.

    با اين حال اين نكته هم مساله اصلي اين يادداشت نيست. اين پيمايش حدود ۲۰ بخش دارد و تاكنون فقط نتايج ۴ بخش آن‌كه لزوما هم كامل نيستند در فضاي مجازي دست به دست شده است و يكي از جامعه‌شناسان نوشته كه گفته‌اند چون روي آن مهر محرمانه است، حق انتشار نتايج آن را ندارند. در حالي كه چندي پيش از اين گزارش و در حضور وزير محترم ارشاد از اين گزارش رونمايي شد، بدون اينكه روي آن مهر محرمانه‌اي باشد. مگر مي‌شود نظر مردم محرمانه باشد؟ با زدن مهر كه چيزي محرمانه نمي‌شود. محرمانه بودن يك متن در قانون معناي روشني دارد.

    مطابق آيين نامه طرز نگهداري اسناد سري و محرمانه دولتي و طبقه‌بندي شده؛ «اسناد محرمانه اسنادي است كه افشاي غيرمجاز آنها موجب اختلال امور داخلي يك سازمان شود يا با مصالح اداري آن سازمان مغاير باشد.»

    انتشار اين نظرسنجي چه زياني را متوجه پژوهشگاه مربوط مي‌كند؟ انتشار نمونه‌هاي قبلي آن چه زياني را جز سود متوجه آنها كرد. تنها يك چيز مي‌تواند موجب محرمانگي باشد و آن مطابق انتظار نبودن نتايج اين پيمايش با ارزيابي‌هاي رسمي است. هر چند نتايج واقعي از نتايج موجود دورتر به ارزيابي‌ها يا انتظارات رسمي است.

    مشكل اين است كه صداي مردم را نمي‌توان و نبايد محرمانه كرد. وزارت ارشاد و شخص آقاي وزير بايد به الزامات فعاليت علمي پايبند باشند و آن را منتشر كنند. تا هم از حيث روش‌شناسي نقد شود و هم نتايج آن تحليل شود. مجموعه مردم از آنچه به ‌طور جمعي اعتقاد دارند، آگاه هستند. از عدم انتشار اين پژوهش دو گروه زيان كرده و در ناآگاهي مي‌مانند. گروه اول براندازان هستند كه تصويري راديكال از جامعه ايران و مغاير با واقعيت دارند و گروه دوم طرفداران وضع موجود كه تصويري وارونه يا محافظه‌كارانه و خوشبينانه به سود منافع خود دارند. ناآگاهي اين دو گروه از واقعيت در نهايت به زيان ملت است و خودشان هم زيان مي‌كنند. مشابه اين دو گروه در حكومت گذشته نيز از نشنيدن صداي پژوهش آن دوره زيان كردند و نه سود.

    صداي مردم را نمي‌توان خاموش كرد و اگر در گزارش يافته‌هاي پيمايش منعكس نشود به اشكال گوناگون خود را بروز خواهد داد. در انتخابات، در مهاجرت، در خودكشي و آسيب‌هاي اجتماعي و در اعتراضات و نااميدي و بسي پديده‌هاي ديگر بازتاب مي‌يابد. مگر اكنون كه جلوي انتشار آمارهاي طلاق و تعداد مواليد و نام‌گذاري گرفته شده اين پديده‌ها از ميان رفته‌اند؟ «صداي مردم را نمي‌توان خاموش كرد.»

  • دولت چه بلایی سر بازار بورس آورد؟

    دولت چه بلایی سر بازار بورس آورد؟

    به گزارش اقتصادران، نوید فرهادی طی یادداشتی در روزنامه تعادل نوشت:

    حال بد اين روزهاي بازار بركسي پوشيده نيست اين را مي‌توان از ارزش معاملات ۳,۵ همتي بازار به خوبي استنباط كرد. البته پس از اين همه بلايي كه بر سر بازار آمده نمي‌توان غير از اين هم انتظار داشت. با اين حال نبايد تاثير تعطيلات نصفه نيمه ابتداي هفته آتي را فراموش كرد گرچه همچنان معتقديم دليل اصلي اين فروش‌ها تصميمات و سياست‌هاي دولت است كه فعالان بازار سرمايه را بي‌اعتماد كرده است.

    از جمله اين تصميمات مي‌توان به نرخ سود ۳۰ درصدي گواهي‌هاي خاص با پرداخت سود ماه‌شمار (سود موثر ۳۴ درصدي) و سياست‌هاي دولت در راستاي كاهش حاشيه سود صنايع اشاره كرد. گرچه بخش اعظم تامين مالي ۲۸۰ هزار ميلياردي در قالب گواهي‌هاي خاص در همان روزهاي ابتدايي تمام شد، اما جذابيت اين گواهي و ساير سياست‌هاي انقباضي در ديگر حوزه‌ها نشان از عزم جدي دولت در جمع‌آوري پول و كنترل شرايط دارد كه شائبه تداوم رويه فوق و افزايش تدريجي نرخ بهره را ايجاد مي‌كند.

    تا همين جا نيز نرخ سود موثر بيش از ۳۴ درصدي اين گواهي‌ها بي‌تاثير در روند كلي بازار نبوده و تا حدودي نيز به خروج پول از صندوق‌هاي درآمد ثابت و تبع آن ابطال واحدها و ايجاد فشار مضاعف روي بازار دامن زده است و اين در حالي است كه قيمت سهام با توجه به سود تحليلي سال آتي با فرض دلار نيماي ۵۰ هزار توماني آنچنان با ارزش ذاتي خود فاصله ندارد. البته اين برآورد با فرض تداوم سياست‌هاي دولت در خصوص صنايعي نظير پتروشيمي، پالايشي و… است و تغيير شرايط مي‌تواند اوضاع را تغيير دهد.

    در اين ميان دخالت‌هاي علني رگولاتور و سياست‌گذار روي تابلو معاملات با عنوان حمايت نيز به چالش جدي اين روزهاي بازار بدل شده است. چالشي كه تاكنون هيچ نتيجه‌اي جز هدررفت منابع نداشته است چراكه عدم توازن در اصلاح نمادهاي اصطلاحا شاخص‌ساز و قيمت سهام ساير شركت‌هاي كوچك و متوسط خود عاملي براي ايجاد فشار عرضه در كليت بازار تحت تاثير فروش نمادهايي كه كمتر اصلاح كردند خواهد بود.

    لذا معتقديم رگولاتور در بازار سرمايه تنها بايد نقش ريل‌گذاري و بهبود زيرساخت‌هايي مانند ابزار مشتقه (قراردادهاي آتي و آپشن) را ايفا كند و به معاملات اين ابزار نوپا عمق ببخشد. در چنين حالتي دست سرمايه‌گذاران براي مشاركت و كسب منفعت از روندهاي صعودي و نزولي بي‌آنكه دخالتي در مكانيزم عرضه و تقاضا صورت گيرد باز خواهد بود كه اين امر خود مي‌تواند تا حدودي تاثيرات تصميمات دولت را در سبد سرمايه‌گذاران كاهش دهد.

  • ما مشکل برق داریم اما دولت اصرار به واردات خودروهای برقی دارد / دلار لازم برای قطعات خودرو از کجا می‌آید؟

    ما مشکل برق داریم اما دولت اصرار به واردات خودروهای برقی دارد / دلار لازم برای قطعات خودرو از کجا می‌آید؟

    به گزارش اقتصادران، جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص تامین ارز برای واردات خودرو بیان کرد: دلار لازم برای قطعات خودرو از کجا می‌آید؟ از همان‌جا برای واردات خودرو هم استفاده شود.

    وی در ادامه توضیح داد: اصلاً در داستان واردات خودرو دولت نیاز نیست که در تامین ارز دخالت بکند. در اختیار خود اشخاص و وارد کننده‌ها بگذارد. مشکل این است که دولت می‎خواهد ارز را تامین کند.

    رشیدی کوچی اشاره کرد: پیشنهاد ما این بود که برای واردات خودرو کار کرده، برای تامین ارز منشا خارجی را در نظر بگیریم. یعنی ارز اشخاصی که خارج از کشور هستند یا ارز اشخاصی که در داخل منشا خارجی دارند، استفاده شود. این انجام می‌شد، مشکل راحت حل می شد؛ ولی دولت نگاهش بر این نیست. نظر دولت این است که خودشان باید ارز را تهیه کنند.

    این نماینده در ادامه تصریح کرد: واردات باید به نفع مردم باشد و نفع مردم زمانی اتفاق می‌افتد که دولت تعرفه‌های واردات را کاهش دهد. با پیگیری که وزیر محترم صمت داشتند و پیگیری مجلس قیمت تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی کاهش پیدا کرده است. یعنی برقی به یک درصد و هیبریدی هم حداکثر ۲۳ الی ۲۴ درصد کاهش پیدا کرده است.

    رشیدی کوچی اظهار داشت: نگاه دولت این است که خودروهای برقی به خاطر آلودگی و عدم مصرف بنزین برای کشور بهتر است و تمرکزشان را روی واردات این خودروها گذاشته‌اند. اما  ما در تابستان به شدت در خصوص برق مشکل داریم. اگر بخواهیم به این سمت برویم و این حجم از خودروی برقی وارد شود، به نظر می‌رسد که مشکلمان بیشتر می‌شود. با این حال دولت اصرار به واردات خودروی برقی دارد. البته ما استقبال می‌کنیم به شرط اینکه تعرفه‌اش کم باشد و برق مورد نیاز این خودروها هم تامین بشود. این نکته مهمی است که باید به آن توجه شود.

    در خصوص نقش مافیای خودرو در عدم واردات این نماینده گفت: اگر واردات درست انجام شود و تعرفه‌ها معقول باشد، می‎تواند بازار را تکان دهد. برای مثال یک خودرو ۲۰ هزار دلاری که سقف واردات تعریف شده حدود ۱ میلیارد تومان می‌شود؛ اما  الان می‌بینیم که خودروهای داخلی در بازار آزاد تقریباً نزدیک به ۸۰۰ الی ۹۰۰ میلیون تومان فروخته می‎شوند. وقتی تعرفه درست بسته شود، مردم می‌توانند انتخاب بهتری داشته باشند. ولی وقتی تعرفه ۲۰۰ یا ۲۵۰ درصد است و یک خودرو ۷۰۰ میلیونی که وارد می‎شود را ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون می‌فروشند، مشخص است که نمی‌خواهند به بازه قیمتی تولیدات دو شرکت ایران خودرو و سایپا خللی ایجاد بشود.

    در مورد ماشین‌های لوکس خارجی که در کشور وجود دارد، رشیدی کوچی بیان کرد: خیلی از ماشین‌های لوکس موجود قبل از ۲۰۱۷ الی ۲۰۱۸ وارد شدند. یا بعضی ماشین‌های سفارت خانه ها بودند که طبق قانون بعد ۳ سال در مزایده واگذار شدند. ولی آن چیزی که مسلم است بعد از سال ۲۰۱۷ الی ۲۰۱۸ ماشین لوکسی به صورت قانونی وارد نشده است.

  • بی توجهی دولت به نیروی کار در ایران

    بی توجهی دولت به نیروی کار در ایران

    به گزارش اقتصادران، حمید حاج اسماعیلی طی یادداشتی در روزنامه تعادل نوشت:

    مـــدت‌هاست كه كارشناسان به بهانه‌هاي مختلف درباره تبعات عملكرد دولت در خصوص دستمزدها صحبت كرده و هشدار مي‌دهند. اما دولت توجهي به اين نقدها، اعتراضات و تحليل‌ها ندارد. ممكن است بخشي از اين بي‌تفاوتي‌ها ناشي از بي‌اطلاعي و فقدان آگاهي تصميم‌گيران اجرايي باشد. در جهان امروز موضوع توجه به مديريت منابع انساني براي رشد هر كشوري يك موضوع حياتي است.

    در مديريت منابع انساني موضوعات مختلفي مطرح هستند كه ذيل مسائل اساسي جوامع محسوب مي‌شوند. بسياري از كشورها بيش از هر عامل ديگري به بحث منابع انساني خود توجه دارند، حتي زودتر از منابع مالي و زيرساخت‌ها و ثروت‌هاي‌شان به رفاه نيروي انساني مي‌انديشند و آن را اجرايي مي‌كنند. اما در ايران به اين ضرورت‌ها توجهي نمي‌شود. به اين دليل است كه وقتي كارشناسان نقدي و تحليلي و اعتراضي در خصوص توجه به اين منابع انساني مي‌كنند، دولت توجهي به آن نكرده و بي‌تفاوت از كنار آن عبور مي‌كند، چرا كه منابع انساني در ساختارهاي حاكميتي و دولت و وزارتخانه‌ها و …جايگاهي ندارند.

    تجربه جهاني اما نشان مي‌دهد، بسياري از كشورها حتي كشورهاي توسعه يافته، نيروي انساني را ثروت بزرگ‌تري از منابع مادي خود مي‌دانند. برخي از كشورها وجود دارند كه سرانه توسعه در آنها بالاست، بدون اينكه منابع مادي و ذخاير معدني و… داشته باشند. توسعه در اين كشورها از طريق توجه به نيروي انساني و محور قرار دادن آن رخ داده است. به اين دليل بر روي ارتقاي سطح بهره‌‌وري نيروي انساني خود كار مي‌كنند. آن را سرمايه اصلي كشورشان مي‌دانند و با تكيه بر آن پيشرفت را ممكن مي‌كنند. مثلا كشوري مانند ژاپن كه نه نفت دارد، نه گاز و نه ساير مواد معدني گران‌قيمت به دليل توجه به همين نيروي انساني به اين حد از توسعه دست يافته و ثروت‌هاي انبوهي اندوخته است.

    توليد ژاپن با تكيه بر اين نيروي انساني و توسعه مديريتي جهان را در نورديده و محصولات ژاپني عالم‌گير شده است. برخي دولت‌ها در ايران توجهي به نيروي انساني ندارند، براي دولت و سيستم مهم نيست، نيروي انساني‌اش آيا آرامش و رفاه و امنيت اقتصادي دارد يا نه؟ اگر نيروي انساني در برنامه‌ريزي‌ها جايگاهي داشت، يكي از موارد و موضوعاتي كه به آن توجه مي‌شد، بحث دستمزدها، حقوق‌ها و پرداخت‌ها بود. بايد تلاش كرد اين معضل به صورت ريشه‌اي در ساختار مديريتي ايران حل شود. هر اندازه بيشتر نقد و اعتراض و تحليل مي‌كنيم، حاكمان بيشتر بي‌توجهي مي‌كنند و از مردم مي‌خواهند كه بيشتر قناعت كنند، كم‌ خرج كنند و كم بخورند! تداوم اين وضعيت روي آسيب‌هاي اجتماعي، بهره‌وري نيروي كار، مهاجرت نخبگان و… تاثير داشته باشد. به نظرم لازم است دولت را از منظر نيروي انساني متوجه تصميماتش كنيم.

    وقتي دستمزد كارگران و بازنشستگان براي دولت مهم نباشد، نبايد توقع داشته باشد، مردم، كارگران و حقوق‌بگيران و در كل نيروي انساني كشور به دنبال بهبود شاخص‌هاي اقتصادي، موفقيت دولت و توسعه كشور باشند. وظيفه دولت و وظيفه حاكمان توجه جدي به نيروي انساني است. نماد توجه به نيروي انساني هم در بحث دستمزدها نمود مي‌يابد. تعيين دستمزدها بايد به گونه‌اي باشد كه قدرت خريد مردم را كاهش ندهد. اما به اين ضرورت‌ها و بايدها و… توجه نمي‌شود. مشكل در جايي برجسته مي‌شود كه بدانيم، امروز دولت مانع اصلي واقعي شدن دستمزدهاست.

    واقعي شدن دستمزدها موانع بسياري دارد كه امروز يكي از عوامل اصلي آن تصميمات دولت است. دولت به عناوين مختلف دستمزدها را سركوب كرده و اجازه نمي‌دهد واقعي شود. در ادامه هم توجيه مي‌كند كه افزايش دستمزدها باعث رشد تورم مي‌شود.

    اين در حالي است كه واقعي شدن دستمزدها اولويت اصلي كشور است. آسيب ديدن اين جمعيت فراگير باعث آسيب ديدن سرمايه‌ها و زيرساخت‌هاي كشور مي‌شود و بي‌هويتي را در كشور شكل مي‌دهد. از اين جهت بايد دولت به موضوع نيروي انساني توجه ويژه‌اي داشته باشد و دستمزدها را به اندازه‌اي افزايش دهد كه به آسايش و رفاه مردم منجر شود. اين مسير از طريق رعايت شاخص‌هاي اصلي كه ابتدا نرخ تورم، سپس هزينه سبد معيشتي كارگران و نهايتا نرخ فقر است محقق مي‌شود.

  • کسی جوابگوی گرانی ها نیست / مردم به محدودیت های فضای مجازی و سرعت اینترنت انتقاد دارند

    کسی جوابگوی گرانی ها نیست / مردم به محدودیت های فضای مجازی و سرعت اینترنت انتقاد دارند

    به گزارش اقتصادران، یک نماینده مجلس گفت: دولت در شرایطی که قیمت ارز و دلار و طلا و خودرو و گوشت و… بالا می‌رود، با سیاست‌های کارآمد جلوی افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را بگیرد. وقتی دولت به سادگی می‌تواند خودرو وارد کشور کند یا در شرایط فعلی که مشکلات امنیتی وجود ندارد، محدودیت اینترنت و فضای مجازی را بردارد و با برنامه‌ریزی، جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد، چرا کاری انجام نمی‌دهد؟

    مشروح گفتگوی اصغر سلیمی، نماینده دو دوره مردم سمیرم در مجلس و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس را در ادامه می‌خوانید.

    **با وجود اینکه کمتر از یک ماه تا انتخابات مجلس زمان باقی است، فضای جامعه هنوز به طور مطلوب رقابتی و انتخاباتی نشده است که می‌توان هم شرایط بد اقتصادی و هم رد صلاحیت برخی نامزد‌ها را بی‌تأثیر ندانست. به اعتقاد شما برای ترغیب و تشویق مردم برای حضور پای صندوق‌های رأی چه باید کرد؟

    در بحث تأیید صلاحیت‌ها نسبت به دوره‌های قبل شرایط بهتر است و شورای نگهبان هر چند روز یک بار تعداد زیادی از نامزد‌های انتخاباتی را تأیید می‌کند. اما دلیل کم‌رونقی رقابت در این دوره انتخابات مجلس به اعتقاد من این است که از نظر سیاسی، افرادی که در ادوار گذشته به طور مدون در انتخابات شرکت می‌کردند، این دوره ثبت‌نام نکرده‌اند. یعنی جریان اصلاح‌طلب با نیرو‌های اصلی خود وارد عرصه رقابت نشده است و نیرو‌هایی که ثبت‌نام کرده‌اند شناخته‌شده نیستند و نیرو‌های درجه دوم یا سوم این جریان هستند که کمتر کسی آن‌ها را می‌شناسد؛ بنابراین در این دوره انتخابات شورای نگهبان با دید بازتری صلاحیت نامزد‌ها را بررسی کرده و شرایط برای یک انتخابات رقابتی وجود دارد؛ هرچند در زمان ثبت‌نام نیرو‌های اصلی جریان اصلاحات در انتخابات ثبت‌نام نکرده‌اند که فضای انتخابات را رونق دهند. اما به هر حال تا حدی این جریان در استان‌ها نامزد‌هایی دارد که بتواند لیست انتخاباتی بدهد و فضای جامعه را رقابتی کند.

    از طرفی هم دلیل احتمال کاهش سطح مشارکت مردمی در انتخابات مبتنی بر شرایط نامناسب اقتصادی و معیشتی است. هرچند امیدواریم دولت این نوید را به مردم بدهد که شرایط اقتصادی را بهبود می‌بخشد تا شرایط در روز‌های منتهی به انتخابات بهتر شود.

    اگرچه روند تأیید صلاحیت نامزد‌های انتخاباتی از سوی شورای نگهبان نسبت به دوره‌های قبل با دید بازتری انجام شده است، اما شاهدیم برخی نمایندگان فعلی هم توسط هیئت‌های اجرائی، هیئت‌های نظارت یا شورای نگهبان تأیید صلاحیت نشدند. توصیه شما به شورای نگهبان برای تأیید صلاحیت این نمایندگان چیست؟ چراکه این امر می‌تواند در افزایش سطح مشارکت مؤثر باشد.

    نمی‌توان به طور یقین این موضوع را تأیید کرد چراکه شاهدیم برخی نمایندگان که نطق‌های انتقادی تندی هم داشتند توسط شورای نگهبان تأیید شدند و دلیل رد صلاحیت دیگر نمایندگان را قطعا نمی‌توان به این موضوع ربط داد. به اعتقاد من تعداد نمایندگان ردصلاحیت‌شده این دوره نسبت به دوره‌های گذشته کمتر است. ضمن اینکه ممکن است تا اواخر بهمن ماه تعداد بیشتری از نمایندگان ردصلاحیت‌شده دوباره تأیید شوند.

    **جدای از این موضوع، دلیل دیگری که برخی به عنوان دلیل مشارکت کم‌رنگ در انتخابات از آن یاد می‌کنند، شرایط نامناسب اقتصادی و نادیده‌گرفتن مطالبات جامعه توسط دولت است. توضیح شما در این باره چیست؟

    نمی‌توان به طور قطع صرفا مشکلات اقتصادی را دلیل این موضوع دانست. به اعتقاد من میزان مشارکت مردم پای صندوق‌های رأی به این بستگی دارد که چقدر توانسته‌ایم در تحقق وعده‌های انتخاباتی خود به جامعه جامه عمل بپوشانیم. اینکه چقدر به شعار‌های انتخاباتی خود عمل کرده‌ایم و تا چه حد زمینه انتخاب را برای مردم فراهم کرده‌ایم اثرگذار است. مثلا زمان انتخابات ریاست‌جمهوری، آقای رئیسی وعده داد شرایط اقتصادی را تغییر می‌دهد و قیمت دلار را کنترل می‌کند. حتی شعار داد که به وضعیت معیشتی مردم توجه ویژه خواهد داشت؛ اما همان‌طورکه شاهدیم به بخشی از وعده‌های خود عمل نکرد و دلار مرز ۶۰ هزار تومان را شکست و هر کیلو گوشت هم ۶۰۰ هزار تومان را رد کرد.

    شرایط به نحوی است که گویا شرایط برای حل مشکلات اقتصادی در دولت وجود ندارد. هر روز گوشت گران می‌شود، دلار بالا می‌رود و به دنبال آن قیمت کالا‌های دیگر افزایش می‌یابد و کسی هم جواب‌گوی این شرایط نیست. مردم به دلیل عدم تحقق وعده‌های انتخاباتی آقای رئیسی به شرایط موجود گلایه‌مند هستند و از آنجایی که این شعار‌ها محقق نشد، مردم نسبت به حضور پای صندوق‌های رأی چندان استقبالی نشان نمی‌دهند. نکته دیگر اینکه مثلا مجلس مجوز ورود خودرو‌های خارجی را تصویب کرد و دولت در این باره مشکلی ندارد، اما این کار را انجام نمی‌دهد و گویا تمایلی به واردات خودروی خارجی ندارد و در این باره مقاومت می‌کند.

    جامعه به محدودیت‌های اعمال‌شده درباره فضای مجازی و کاهش سرعت اینترنت هم انتقاد دارد. چراکه دولت شعار داد قرار نیست اینترنت را محدود کند، اما برخلاف وعده داده‌شده عمل کرد و علاوه بر محدودیت‌ها، سرعت و کیفیت آن را هم کاهش داد.

    **دقیقا همین‌طور است. در بحث فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، دولت شعار داد که شبکه‌های اجتماعی را گسترش خواهد داد، اما محدودیت‌ها را افزایش داد و فروش فیلترشکن بیش از پیش باب شد؛ بنابراین می‌توان گفت دولت شرایطی ایجاد کرده که مردم معترض و ناراضی شوند. اما باید این وضعیت را جبران کند و در راستای افزایش سطح رضایت‌مندی جامعه و ایجاد زمینه حضور پای صندوق‌های رأی اقداماتی انجام دهد. ایجاد زمینه رضایت‌مندی مردم چندان هم سخت نیست. همه آن تیمی که در انتخابات ریاست‌جمهوری کاندیدا شده بودند، در حال حاضر در کابینه سیزدهم حضور دارند؛ همه کسانی که ادعا داشتند می‌توانند اقتصاد کشور را زیرورو کنند و ارزش ریال ایران را به حدی بالا ببرند که جزء سه ارز ارزشمند جهان شود. اما اکنون دست روی دست گذاشته و سکوت کرده‌اند. باید از آن‌ها سؤال کرد پس چه شد؟ دولت را که به دست آوردید پس آن وعده‌های اقتصادی و شعار‌ها کجا رفتند؟

    از این رو، انتظار داریم دولت وعده‌های داده‌شده را با حضور و دعوت از نخبگان و افراد توانمند فارغ از جناح‌بازی‌های سیاسی، محقق کند. اما متأسفانه دولت از غیرمتخصص‌ها به جای افراد توانمند بهره می‌برد. کسانی که تخصص و توانمندی لازم را ندارند و نمی‌توانند این کشتی را به سرمنزل مقصود برسانند. این رفتار دولت باعث می‌شود نتواند نظارت خوبی بر شرایط داشته باشد و برنامه‌های عملیاتی ارائه دهد که رضایت‌مندی جامعه را ایجاد کند.

    **به طور قطع همه این موارد باعث نارضایتی مردم شده است، سؤال اینجاست که چطور می‌توانیم شرایطی ایجاد کنیم که با وجود همه مشکلات موجود، مردم پای صندوق‌های رأی بیایند و در انتخابات شرکت کنند؟

    دولت باید حداقل در این شرایط باقی‌مانده تا انتخابات به بخشی از وعده‌های انتخاباتی‌اش عمل کند. مثلا در شرایطی که قیمت ارز و دلار و طلا و خودرو و گوشت و… بالا می‌رود، با سیاست‌های کارآمد جلوی افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را بگیرد. وقتی دولت به سادگی می‌تواند خودرو وارد کشور کند یا در شرایط فعلی که مشکلات امنیتی وجود ندارد، محدودیت اینترنت و فضای مجازی را بردارد و با برنامه‌ریزی، جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد، چرا کاری انجام نمی‌دهد؟ مجلس در این باره کار خودش را انجام داده و حالا نوبت دولت است که به وعده‌های خود و قوانین مصوب مجلس عمل کند. صرف تحقق بخشی از وعده‌های دولت می‌توان تا حدی رضایت نسبی در جامعه ایجاد کرد و از مردم خواست پای صندوق‌های رأی بیایند.

    دولت دستش برای اجرای قانون باز است و مجلس هر چیزی که دولت خواسته را در اختیارش قرار داده است. مجلس یازدهم منتقد دولت روحانی بود و در مقابل خواسته‌هایش مقاومت می‌کرد. اما در برابر دولت سیزدهم مقاومتی نداشت و هرآنچه مصوبه نیاز داشت را در اختیارش گذاشت، همه لوایح دولت یا حتی طرح‌های مجلس به نیابت از دولت را تصویب کرد و همراهی کامل با دولت داشت. اکنون شایسته است دولت حداقل به وعده‌های خودش در قبال مطالبات مردم جامه عمل بپوشاند تا بتوانیم به این بهانه مردم را برای حضور پای صندوق‌های رأی تشویق کنیم.

  • اسیر راه‌هاي غلط دولتي‌ها نشویم!

    اسیر راه‌هاي غلط دولتي‌ها نشویم!

    به گزارش اقتصادران، حسین حقگو طی یادداشتی در روزنامه تعادل نوشت:

    رييس جديد اتاق ايران اخيرا و در يكي از اولين اظهارنظرهاي خود به موضوع داغ اين روزها يعني افزايش نرخ «ارز» اشاره كرد و ضمن پيش‌بيني بازگشت نرخ ارز به «محدوده‌هاي قبل» با استناد به اينكه «بانك مركزي براي مديريت بازار، ارز كافي در اختيار دارد» افزايش اين روزهاي قيمت ارز و طلا را «ناشي از تلاش دشمنان براي ايجاد التهاب در اقتصاد ايران و بازارهاي مالي با انتشار اخبار نادرست» دانست. (رسانه ها- ۱۱۴۰۲/۱۱/۱۲)  رييس جديد اتاق ايران كه يكي از فعالان اقتصادي بسيار مجرب و خوشنام بخش خصوصي است بي‌شك نمي‌تواند در مقابل مهم‌ترين مسائل و موضوعات اقتصادي كشور سكوت كند و مي‌بايست موضع خود را كه به نوعي موضع بخش خصوصي كشور است در اين موارد اعلام نمايد. اعلام مواضعي كه به‌نظر هر روز بر تعداد آنها به واسطه افزايش مسائل و مشكلات برآمده از ضعف شديد دولت، افزوده نيز خواهد شد.

    چاره كار در اين ميان چيست؟! بيان مواضع انتقادي، بي‌شك دولت مستقر را كه «يكدست‌سازي» و «خالص‌سازي» كانون فكري و عملياتي آن است، خوش نمي‌آيد و چه بسا با رييس محترم جديد اتاق نيز همان رود كه با رييس شايسته قبلي اتاق رفت، طرد و نفي و…

    سكوت و بي‌عملي در مقابل مشكلات حاد و ابرچالش‌هاي كنوني نيز چنان‌كه گفته شد نه ممكن و نه مطلوب نهادي است كه پيشينه يكصد و چهل ساله دارد و قدمتش از دولت‌سازي مدرن در كشورمان بيشتر است. به اضافه آنكه هم وظيفه نمايندگي از چند صد عضو هيات نمايندگان و بخش خصوصي را بر دوش مي‌كشد و هم مسووليت «مشاور» سه قوه را، چنان‌كه در قانون تشكيل آن آمده است.

    راه صحيح به نظر، اتكا به دانش و علم اقتصاد است. بدين معنا كه بسياري از مسائل و مشكلات بعضا حاد و كمرشكن امروز اقتصاد ايران و از جمله نوسانات شديد نرخ ارز، دلايل مشخص علمي دارد و راهكارهاي حل يا حداقل تخفيف آنها به درجات بالايي معلوم و واضح است. لذا كافي است چنانكه معمول و مالوف يكي دو دهه اخير بوده است سكاندار اتاق با استناد به پژوهش‌ها و تحقيقات مراكز علمي و كارشناسي و از جمله مركز پژوهش‌هاي اقتصادي اتاق كه گزارش‌هاي ارزشمند بسياري را توليد و منتشر كرده است و نيز مركز پژوهش‌هاي مجلس كه آن نهاد نيز نهادي حاكميتي و داراي وجهه تخصصي بالايي است، اقدام به اظهارنظر نمايد و در چاله و چاه توجيه‌گري دولتي‌ها نيفتد.

    چنان كه در همين فقره اخير يعني افزايش شديد نرخ ارز سخنگوي دولت و رييس بانك مركزي به «غير اقتصادي و هيجاني» بودن اين افزايش شديد و اينكه نرخ رشد نقدينگي به حدود ۲۵درصد رسيده است و ترازهاي ارزي مثبت است و درآمدهاي ارزي قابل قبول و در دسترس و… تاكيد كردند (بهادري جهرمي ۱۲/۱۱، فرزين ۳/۱۱)

    از نظر اين مسوولان و مقامات سياسي و اقتصادي ظاهرا فضاي «اقتصادي» يك فضاي بسته و محدود است كه ارتباطي با تحولات و بحران‌هاي فضاي سياسي و اجتماعي داخلي و منطقه‌اي و بين المللي و تاثير آنها بر ذهن و رفتار بازيگران خاص اقتصادي و آحاد جامعه ندارد ! (البته از اين فرض نه چندان بي‌راه بگذريم كه دست دولتي‌ها نيز در اين افزايش يك باره نرخ ارز براي تامين كم و كسري‌هاي آخر سال و دادن عيدي و پاداش كاركنان و… در كار بوده است. چگونه ممكن است دولتي كه حدود ۹۰ درصد ارز كشور را در اختيار دارد و نقش ساير بازيگران اين عرصه كمتر از ۱۰ درصد است اينچنين در مقابل رشد ۲۰ درصدي نرخ ارز در طي چند روز منفعلانه عمل كند و يكهو از خواب بيدار شود و نرخ ارز چنان‌كه از سوي مقامات و رييس اتاق ايران وعده داده شده بود به «محدوده‌هاي قبل» بازگردد ؟!)

     

    مركز پژوهش‌هاي مجلس در يكي از گزارش‌هاي اخير خود به نقش «انتظارات تورمي» در فرآيند شكل‌گيري تصميمات اقتصادي افراد و بنگاه‌ها و «ثبات‌سازي در اقتصاد» اشاره كرد و اينكه «هدف‌گذاري تورم بدون داشتن برآوردي از انتظارات، امكان‌پذير نيست» (۲/۱۱/۱۴۰۲)  متاسفانه اما نگاه دولتمردان به قضايا به‌جاي اصلاح ساختاري سياست‌هاي اقتصادي و رفع كسري بودجه‌هاي ۳۰، ۴۰ درصدي وكاهش مداخلات اختلال زا و قيمت‌گذاري‌هاي دستوري و تغيير رويكرد سياست خارجي و كاهش تنش‌هاي منطقه‌اي و جهاني و… همچنان همان نگاه غير علمي و بي‌حاصل مبتني بر كدخدامنشي است «از شما بزرگواران درخواست مي‌كنم كمك كنيد به ثبات اقتصادي بازگرديم …بخش خصوصي با سازوكار قيمت‌گذاري و جلوگيري از تورم به دولت كمك كند تا بعد از چندين سال كه در دام تورم‌هاي بالا گرفتار بوده‌ايم بتوانيم از اين وضعيت عبور كنيم و…» (وزير اقتصاد در نشست با بخش خصوصي هرمزگان- ۱۴/۱۱/۱۴۰۲) دولتي كه از بخش خصوصي توقع «قيمت‌گذاري و جلوگيري از تورم» را دارد و دايما دشمنان را دست‌اندركار ايجاد وضعيت سخت ناگوار اقتصادي كشور مي‌پندارد نيازمند توصيه‌هاي علمي و تجربي امتحان پس داده است و اتاق و رياست جديد آن از اين مسير مي‌توانند به اين نهاد كمك كنند و مشورت دهند. همراهي و هم آوايي با راه‌هاي غلط دولتي‌ها نه به صلاح كشور است و نه به صلاح بخش خصوصي و اتاق ايران با آبروي يكصد و چهل ساله!

  • دعوای مجلس و دولت بر سر قیمت بنزین!

    دعوای مجلس و دولت بر سر قیمت بنزین!

    به گزارش اقتصادران، روزنامه جمهوری اسلامی در ستون تحلیل هفته خود نوشت؛
    اعلام پایان بررسی لایحه بودجه کل کشور برای سال ۱۴۰۳ هرچند خبر خوبی است، ولی اختلافاتی که در زمینه‌های مختلف بر سر مصوبه مجلس میان دولت و نمایندگان وجود دارد، نشان‌دهنده مشکلاتی است که در سال آینده برای کشور ایجاد خواهد شد. ناترازی‌هائی که گفته می‌شود در بودجه وجود دارد اگر با تدبیر و تفاهم طرفین برطرف شود و شورای نگهبان نیز بخش‌های مرتبط با حقوق کارمندان و بازنشستگان اعم از کشوری و لشکری و تامین اجتماعی را متناسب با نیازی که این اقشار با توجه به هزینه‌های بالای معیشت دارند مورد تایید قرار دهد می‌توان به لایحه بودجه سال آینده تا حدودی امیدوار بود.

    کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، شایعه احتمال سه نرخی شدن بنزین را بعید دانست و در عین حال گفت: اگر دولت، چنین اقدامی کند مجلس با یک طرح سه فوریتی جلوی این کار را خواهد گرفت. وی افزود: اگر دولت ایده و برنامه‌ای برای مدیریت مصرف سوخت در کشور دارد یا هر برنامه اقتصادی دیگر مدنظر دارند هرکدام از این‌ها باید به زمان مناسب موکول شود و الان زمان مناسبی نیست.