برچسب: دولت

  • مستمری یک سوم خط فقر، بازنشستگان ما را دو شغله کرده است

    مستمری یک سوم خط فقر، بازنشستگان ما را دو شغله کرده است

    به گزارش اقتصادران، افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی مسئله‌ای است که در پایان سال همزمان با تعیین حداقل دستمزد کارگران شاغل اهمیت می‌یابد. از آنجا که معمولاً حداقل‌بگیران و مستمری‌بگیران سایر سطوح سازمان تامین اجتماعی باتوجه به مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی از میزان افزایش حداقل دستمزد سالانه تاثیر می‌گیرند، موضوع تعیین مزد در پایان سال برای بازنشستگان نیز مهم است. همچنین موضوع دریافت دیون سازمان تامین اجتماعی از دولت نیز برای آنان اهمیتی خاص دارد.

    علی دهقان کیا (رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) با اشاره به اینکه «متاسفانه با تصمیم دولت و مجلس ممکن است تازه حقوق کف‌ بگیران ما به ۹ میلیون تومان برسد» توضیح داد: این به آن معناست که احتمالا حقوق حداقل بگیران حدود ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت که رقمی بسیار اندک باتوجه به نرخ تورم فعلی است.

    وی افزود: به ویژه کارگران بازنشسته‌ای که نزدیک به حداقل بگیر هستند اما مشمول نرخ افزایش حقوق ۲۰ درصد سایر سطوح خواهند بود، از این مصوبه به شدت متضرر خواهند شد. آنچه ما در زمینه افزایش حقوق تاکید می‌کنیم، بیشتر با این یادآوری و تذکر همراه است که طبق فرموده مقام معظم رهبری، امیدآفرینی در جهت افزایش مشارکت در انتخابات صورت بگیرد و حرکت برخی مسئولان در حوزه بازنشستگی و کارگری در جهت عکس این امیدآفرینی است.

    دهقان‌کیا با بیان این مطلب که دولت پیشاپیش اعضای شورای عالی کار را در جریان تصویب مزد با مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان خلع سلاح کرده است، تصریح کرد: طبق مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی ما بازنشستگان نیز از تصمیم دولت بابت افزایش حداقل دستمزد ذی‌نفع خواهیم بود و این درحالی است که رویه دولت در جهت افزایش مستمری و مزد، هنوز آنچنان نیست که بتواند حداقل معاش جامعه کارگری و بازنشستگی کشور را تامین کند.

    به گزارش اقتصادران، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران ادامه داد: اگر دولت قرار بود در روی ریل سیاست‌های کلان ابلاغی رهبری و در ریل توسعه حرکت کند، باید افزایش حقوق حداقل بگیران و متوسط بگیران سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها را به اندازه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش دهد. البته ما پیش‌بینی سال آینده را نمی‌کنیم. حرف ما این است که دولت هنوز به بازنشستگان بابت سال گذشته بدهکار است. در شرایطی که تورم سال گذشته بالای ۴۰ درصد بود و نرخ تورم امسال نیز طبق اعلام خودش هنوز ۴۲ درصد است و اگر دولت به قانون احترام می‌گذاشت، باید حقوق بازنشستگان سایر سطوح را نیز بالای ۴۰ درصد تصویب می‌کرد.

    وی با اشاره به سبد معیشت خانوار تاکید کرد: متاسفانه هم مجلس و هم دولت در این زمینه روی ریل قانون حرکت نمی‌کنند و ما بازنشستگان دوباره دچار تضییع حقوق خواهیم شد. در شرایطی که در همین سال ۱۴۰۲ سبد معیشت خانوار شهری ۲۰ میلیون تومان بود، بازنشستگان ما ۶ میلیون تومان به عنوان حداقل بگیر دریافت کردند. حرف ما در یک کلمه اجرای قانون کار و تامین اجتماعی است.

    دهقان‌کیا در ادامه تصریح کرد: لااقل امسال قانون را درباره مزد و مستمری کارگر و بازنشسته رعایت باید کنیم و تورم را مبنای افزایش حداقل دستمزد و مستمری قرار دهیم. دولتی که حرف از افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان می‌زند، باتوجه به این میزان تورم موجود در کشور، این اعداد را با چه مبنایی و از کجا آورده است؟ مگر چیزی از سفره بازنشستگان باقی مانده است که بتوان آن را از این نیز خالی‌تر کرد؟

    وی با اشاره به برخی تبعیضات شکل گرفته طبقاتی در جامعه نسبت به بازنشستگان گفت: وقتی ما می‌بینیم که تعرفه‌های کادر پزشکی سازمان تامین اجتماعی اتفاقا به صورت دقیق منطبق بر تورم واقعی ۴۶ درصد افزایش یافته و حقوق بازنشسته را می‌خواهند ۲۰ درصد زیاد کنند، بدون شک باید اعتراف کنیم که با یک تبعیض در میان اقشار مختلف در تصمیم‌گیری‌ها مواجه هستیم. این درحالی است که همان پزشک با درآمد بالایی که ۴۶ درصد افزایش تعرفه داشته، دقیقا باید به کارگر بازنشسته مستمری‌بگیر خدمت کند.

    رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران اظهار کرد: ما تنها در همین یک ماه فرصت داریم که هرچه می‌توانیم به مسئولان درباره مشکلات حاد بازنشستگان تامین اجتماعی بگوییم و پس از آن اگر تصمیمات اتخاذ شده نهایی شود و در شورای عالی کار نیز وضعیت مشابهی باشد، دیگر برای اقدامات بعدی دیر است و تنها باید منتظر عوارض و نتایج تصمیمات غلط باشیم.

    دهقان کیا با بیان اینکه طی یکسال اخیر فعالان و نمایندگان بازنشستگان با تمامی نهادها و ارگان‌های موثر و تصمیم‌گیر جلسه توجیهی داشته است، اظهار کرد: ما امسال علاوه بر مجلس، با شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و حتی برخی مقامات عالی شورای امنیت ملی دیدار داشته و مطالب خود را مطرح کردیم. در آخرین تلاش ما با معاون شورای عالی امنیت ملی کشور نیز جلساتی داشتیم و بر مواضع خود و مشکلات بازنشستگان و اهمیت آن پافشاری کردیم. ما مطالبات خود درمورد برنامه هفتم توسعه، بودجه سال آینده و مستمری و حقوق بازنشستگان مطرح کردیم و دیدیم اغلب مدیران کشوری و لشگری مطالب ما را قبول دارند. در شورای عالی امنیت ملی نیز پذیرفته شد که باید دولت حداقل به اندازه نرخ تورم مزد و مستمری کارگران بازنشسته و شاغل را افزایش دهد.

    به گزارش اقتصادران، وی درباره بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما تعجب می‌کنیم که چگونه شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت چنین قانون متناسب‌سازی را با این منابع که از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده ایجاد شده را تایید کردند. اما در پاسخ به این سوال که چرا چنین تصمیمی گرفته شد، تنها توجیه شنیدیم! ما معتقدیم پشت این فشاری که دولت و مجلس روی دوش بازنشستگان گذاشتند، نیروی دیگری است که هنوز نمی‌دانیم بطور مشخص چه فرد یا جریانی است.

    اشتغال بازنشستگان به دلیل معضلات معیشتی

    دهقان کیا با اشاره به این نکته که «بسیاری از بازنشستگان تامین اجتماعی به سراغ مشاغل غیررسمی و کاذب در دوران استراحت خود رفتند» اظهار کرد: بازنشستگان ما امروزه برای بقای خود و خانواده خویش راهی جز این ندارند که باوجود این میزان مستمری، مشاغل غیررسمی، کاذب و امثال آن را داشته باشند و بسیاری ساعت‌ها با وضعیت جسمانی نامناسب رانندگی می‌کنند. این روزها مستمری یک سوم خط فقر، بازنشستگان ما را دو شغله کرده است.

    این فعال حقوق بازنشستگان افزود: فلسفه وجودی مستمری بازماندگان این بود که خانواده بازنشسته یا کارگر متوفی دچار آسیب‌های اجتماعی نشوند اما ما گزارشات بسیاری داریم که به دلیل مشکلات مالی ناشی از نامکفی بودن مستمری این خانواده‌ها نیز همگی دچار معضلات بزهکاری ناشی از مشکلات معیشتی شده و وارد فرآیند آسیب‌های اجتماعی و اخلاقی ناگوار شدند. در چنین شرایطی کدام مقام و مسئول پاسخگوی چنین شرایطی است که فردی حقوق نیز دریافت کند اما به چنان وضعیتی دچار شود که نتوان حتی شرح آن را بیان کرد؟

    به گزارش اقتصادران، وی اضافه کرد: بسیاری از بازنشستگان و بازماندگان دقیقا در همان شرایط دریافت مستمری اندک، اصلی‌ترین مخارج تهیه جهیزیه، هزینه دانشگاه و ازدواج فرزندان خود را دارند و چنین وضعیتی عملا برای خانوارها کمرشکن خواهد بود. ما نمی‌دانیم چگونه به مسئولان سخن بگوییم که در این زمینه باید به نحو دیگری عمل کنند و نمی‌دانیم چطور سخن بگوییم تا شاید به عده‌ای بر بخورد! در چنین شرایطی تنها از رهبر معظم انقلاب می‌خواهیم که طبق معمول در این زمینه ورود کنند تا دولت به قانون تامین اجتماعی و قانون کار عمل شود؛ زیرا تنها راه امیدآفرینی برای جذب مشارکت مردم، عمل به قانون است.

    در کشور ثروت هست؛ توزیع ناصحیح است

    رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی با اشاره به برخی ادعاها در سازمان برنامه و بودجه که می‌گویند «دولت برای افزایش حقوق‌ها بودجه‌ای نداشته و کسری دارد» توضیح داد: دولت طبق اصل ۴۴ قانون اساسی موظف است بار خود را سبک کرده و شرکت‌های خویش را به مردم واگذار کند و از این طریق درآمدزایی کند تا بتواند با سبک شدن، چابک شده و بتواند بر امور نظارت کند. اما دولت برعکس این روزها می‌گوید سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه را هم به من بدهید تا من بتوانم بدهی خود را به این مجموعه بدهم!

    وی ادامه داد: دولت حاضر نیست مدیریتی را از زیر دست خود خارج کند و دوست دارد بجای نظارت بیشتر، تصدی بیشتر داشته باشد تا بتواند از طریق این تصدی چه به صورت تصدی عیان یا تصدی پنهان (خصولتی) شرایط را آنطور که خود تمایل دارد کنترل کند. اما واقعیت این است که دولت توان مدیریتی ندارد. شرکت‌های خصوصی ما که طرف قرارداد دولت هستند، می‌بینند که بسیاری از قطعه سازان خصوصی وقتی سفارش قطعه خود را گرفته و تولید می‌کنند، شش ماه پس از تحویل تازه با فشار و التماس فراوان پول خود را از خودروسازان دولتی زیان‌ده می‌گیرند. در چنین شرایطی ما شاهد آن هستیم که دولت و اقمارش زیان ده شدند و بخاطر همین کسری بودجه ایجاد شده است.

    دهقان کیا تصریح کرد: در همه جای دنیا گرایش به این است که شرکت‌های بزرگ سودده را به دست نهادهای اجتماعی عمومی مثل صندوق‌های بازنشستگی بدهیم تا بتوانند سرمایه مردم بازنشسته را با کار اقتصادی حفظ کنند تا منافع آن به عموم مردم برسد. پرسش ما این است که کدام نهاد عمومی برای حفظ منافع عامه مردم بهتر از تامین اجتماعی وجود دارد؟ اما در مقابل ما با شرایطی مواجه هستیم که بسیاری از افراد و مدیران موثر مدام به دولت‌ها می‌گویند که شرکت سودده و سهام خوب به سازمان تامین اجتماعی ندهید! ما نمونه چنین رفتاری را علاوه بر دولت فعلی به شکل بسیار بدتری در دولت قبل داشتیم.

    به گزارش اقتصادران، وی ادامه داد: این ۲۲ شرکت که شامل بانک‌های صادرات، فولاد خوزستان، سنگ آهن شرق، پست بانک، بانک ملت، شرکت پالایش خون و بانک صادرات نیز بوده‌اند. این شرکت‌ها بابت ۳۵ هزار میلیارد تومان بدهی دولت بابت بیمه اقشار مختلف به سازمان درحال واگذاری بود که ارزش آن در زمان واگذاری در سال ۱۳۹۲ به ۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده بود. ارزش این مبلغ در سال ۱۴۰۰ چیزی حدود ۴۶۰ هزار میلیارد تومان معادل چیزی بیش از کل بدهی آن زمان دولت به سازمان تامین اجتماعی بود که از سازمان تامین اجتماعی دریغ شد. تعدادی از این شرکت‌ها سهام کامل و تعداد دیگری سهم دولت در حال واگذاری به ما در تامین اجتماعی بود که معمولاً درصد بالایی از آن‌ها در اختیار دولت قرار داشت.

    دهقان کیا اظهار کرد: این یک اظهارنظر غلط است که کشور ثروت ندارد و پول و نقدینگی وجود ندارد که توزیع شود. ما کشوری بسیار ثروتمند هستیم و افراد بسیار ثروتمندی نیز داریم که نقدینگی در دستان آن‌ها فشرده شده است. در یک فقره فولاد مبارکه اصفهان، ۶۰ میلیون تن از انفال کشور که معادن کوه سنگ آهن است، با قیمت ناچیز و تقریبا رایگان استخراج کرده و با کارگر، سوخت، آب و برق ارزان آن را تبدیل به آهن می‌کند و با قیمت بالا در داخل و خارج کشور به فروش می‌رساند. بعد همین شرکت ادعا می‌کند که بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد! پس قطعا در این کشور ثروت وجود دارد ولی مدیریت و توزیع ثروت بسیار غلط است که چیزی به کارگر و بازنشسته نمی‌رسد.

    این نماینده بازنشستگان تامین اجتماعی تهران تاکید کرد: در شرایطی که در شرکت‌های بزرگ تولیدی مزد ۵ درصد و در شرکت‌های متوسط خدماتی که نیروی کار اساس آن است، ۱۰ درصد به‌طور متوسط از کل هزینه‌ها به مزد و حقوق اختصاص می‌یابد، چطور بسیاری از کارفرمایان تنها از مزد و حق بیمه سازمان تامین اجتماعی خود شکایت می‌کنند و صرفاً آن را بالا می‌دانند؟ ما معتقدیم این روحیه و ذهنیت کارفرمایان در دولت نیز وجود دارد و گویا همه مشکلات باید به تعویق انداخته شود و فقط از جیب کارگر و بازنشسته کارگری مشکلات توسعه کشور رفع و رجوع شود. این درحالی است که خود محاسبه‌کنندگان اقتصادی مورد تایید دوستان اذعان داشتند که ۵۰ درصد افزایش دستمزد تنها نهایتاً ۳ درصد به کل میزان تورم ناشی از قیمت تمام شده کالا در کشور خواهد افزود.

    وی ادامه داد: دولت در شرایطی به بازنشستگان، کارمندان و حقوق‌بگیران می‌گوید پول ندارم که تمامی اقشار از پزشک و راننده تاکسی تا کارگر خویش فرمای تعمیرکار می‌توانند روی هزینه‌های خود بکشند تا در وضعیت تورمی خود را نگهدارند، اما این تنها ما هستیم که نمی‌توانیم مطابق با هزینه‌های روز زندگی خود را حفظ کنیم.

    با واگذاری اموال تامین اجتماعی برای پرداخت مستمری مخالفیم

    دهقان کیا با اشاره به اینکه وزیر کار می‌خواهد تا سازمان تامین اجتماعی به جای استقراض از بانک رفاه، از محل فروش اموال خود درآمد لازم برای جبران کسری ناشی از پرداخت حقوق مستمری را پرکند، افزود: ما به طور جدی باتوجه به برخی تجربیات از فروش اموال سازمان تامین اجتماعی، به طور جدی با واگذاری هر نهاد یا شرکت یا اموالی از سازمان مخالفیم.

    رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی حجم بسیار زیادی اموال و دارایی دارد که برخی از آن‌ها هنوز توسط خود سازمان نیز محاسبه نشده است و همین اموال پشتوانه پرداخت مستمری ما بازنشستگان بوده است. ولی ما در گذشته تجربه بدی از واگذاری چند مورد دارایی در سازمان تامین اجتماعی داشتیم. برای مثال سازمان تامین اجتماعی در مناطق جنوبی استان تهران یک مجموعه ۳۰ هکتاری بزرگ دامداری داشت. در سال ۱۳۷۹ دولت خود بابت بدهی به تامین اجتماعی آن اراضی و دامداری را داده بود که ارزش آن زمان آن ۹۵۰ میلیون تومان بود. ما در سال ۱۳۸۶ در شورای عالی کار بودیم که صحبت از واگذاری این زمین و فروش این ملک سازمان تامین اجتماعی مطرح شد.

    به گزارش اقتصادران، وی ادامه داد: ارزش فروش آن ۱۲ میلیارد تومان در سال ۸۶ اعلام شد و در تامین اجتماعی همه بابت این تعیین قیمت فروش ابراز خوشحالی می‌کردند، در صورتی که ارزش این ملک همان زمان چند برابر بود. اگر یک میلیارد تومان در سال ۷۹ در بانک گذاشته بودیم، ارزش آن چند برابر بود. ما در همان زمان متوجه شدیم که ارزش حداقلی و کف آن زمین برای فروش فوری ۶ برابر (۷۲ میلیارد تومان) بوده است. لذا ما معتقد نیستیم که دولت بتواند مانند این فقره و صدها فقره دیگر از واگذاری‌های صورت گرفته، اموال را به قیمت و شفاف بفروشد.

    دهقان کیا با اشاره به مورد دیگری در بندرعباس گفت: ما پالایشگاه لاوان در بندرعباس را ۷ هزار میلیارد تومان به بانک رفاه بابت کسری حقوق مستمری بازنشستگان فروختیم. پس از سه سال قیمت آن در حداقلی‌ترین قیمتگذاری ۴۵ هزار میلیارد تومان است و همین امسال به تنهایی توانسته ۹ هزار میلیارد تومان سوددهی داشته باشد! ما اینگونه اموال خود را در سازمان تامین اجتماعی از دست می‌دهیم. این درحالی است که علت بقای ما در سازمان تامین اجتماعی همین اموال است و اگر این اموال نبود، با این حجم کسری سازمان تامین اجتماعی نمی‌توانست سرپا قرار بگیرد. بسیاری از این اموال اگر همچنان در اختیار سازمان تامین اجتماعی بود، امروزه ما کسری بابت درمان تامین اجتماعی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیم.

    مزد اندک ضریب پشتیبانی و آینده تامین اجتماعی را نابود می‌کند

    وی با اشاره به موضوع مهم ضریب پشتیبانی پایین صندوق تامین اجتماعی و خطر پیری جمعیت گفت: ما درباره اینکه حق بیمه واریزی شاغلین اصلی‌ترین منبع سازمان تامین اجتماعی است، بارها هشدار داده‌ایم. هم اکنون ۴ میلیون شغل رسمی وجود دارند که باید بیمه شوند و حق بیمه بپردازند اما سازمان تامین اجتماعی و دولت برای این امر هیچ اقدام جدی انجام نداده است. اکنون ضریب پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی حدود کمتر از ۴ است که ضریب بدی نیست و می‌توان فعلا با آن صندوق را اداره کرد، ولی در آینده هیچ چیز مشخص نیست و ما نیازمند آن هستیم که ضریب پشتیبانی را افزایش و حق بیمه بیشتری را به صندوق‌ها واریز کنیم.

    رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران تصریح کرد: ملاک قراردادن دو سال آخر برای تعیین میزان مستمری باعث شده بسیاری با زد و بند با کارفرما مبلغی بیش از آن متوسطی که در بین سال‌ها حق بیمه دادند، ناگهان از سازمان طلب می‌کنند که این امر باید با ملاک قراردادن متوسط ارزش به روز مزد در همه سنوات پرداخت بیمه ملاک پرداخت مستمری باشد.

    این فعال حقوق بازنشستگان با اشاره به اهمیت اشتغال جوانان برای آینده سازمان تامین اجتماعی گفت: با این مزد حداقلی ۶-۷ میلیون تومانی هیچ جوانی حاضر نمی‌شود در یک کارخانه یا محیط تولیدی کار کند و حق بیمه نیز پرداخت کند. مزد نامکفی و آینده نامعلوم باعث شده تعداد حق بیمه پردازان کاهش یافته و جوانان به سمت مشاغل غیردائمی که بیمه نیستند، گرایش پیدا کنند و یا به سراغ شغل‌های کاذب بروند.

    به گزارش اقتصادران، وی بیان کرد: بسیاری از شهرک‌های صنعتی اطراف تهران وجود دارند که هرکدام چند هزار نیرو کم دارند و مدام آگهی می‌دهند اما کمتر کسی شرایط آن‌ها را می‌پذیرد. این دقیقا نتیجه تصمیمات مزدی در کشور است. چنین روندی در آینده نه چندان دور ضربات مهلکی به منابع سازمان تامین اجتماعی وارد کرده و حق بیمه واریزی در کشور به صندوق‌ها را به حداقل خواهد رساند. لذا یکی از عوارض بسیار خطرناک تصویب مزد ناکافی کارگران، دقیقاً همین هدایت بازار کار به سمت شکست صندوق‌های بازنشستگی است و مسئولان باید به این جنبه از تصمیمات خود نیز نظر کنند.

    رئیس کانون بازنشستگان تهران با تاکید بر اینکه «موضوع مزد برای شرکت‌های کوچک هم چندان چالش برانگیز نیست» گفت: تنها واحدهای کشاورزی و دامداری بسیار کوچک و برخی شرکت‌های خدماتی خاص و کوچک ممکن است از افزایش حداقل دستمزد متضرر شوند که آنان نیز قابل جبران از سوی دولت است. اما حتی کارگاه‌های کوچک پوشاک و تراشکاری و.. نیز این روزها آن میزان سود را دارند که بتوانند با رعایت ماده چهل و یک قانون کار مزد کارگر خود را افزایش داده و حق بیمه کارگر خویش را به سازمان تامین اجتماعی بپردازند.

    دهقان کیا در پایان اسناد مربوط به تعهد دولت محمود احمدی‌نژاد مبنی بر واگذاری بیست و دو شرکت دولتی به سازمان تامین اجتماعی را ارائه کرد:

    msg6468344665-272696

    msg6468344665-272697

    msg6468344665-272693

    msg6468344665-272695

    msg6468344665-272692

    msg6468344665-272691

  • نقطه ضعف دولت برابر سوداگران ارز

    نقطه ضعف دولت برابر سوداگران ارز

    به گزارش اقتصادران، آلبرت بغزیان طی یادداشتی در روزنامه تعادل نوشت:

    همزمان با افزايش نرخ ارز در ايران، تحليل‌هاي مرتبط با چرايي بروز اين رخداد اقتصادي، هر روز ابعاد وسيع‌تري پيدا مي‌كند. برخي كارشناسان با توجه به اين واقعيت كه در دوره‌هاي قبلي نوسان، هر بار بانك مركزي وارد مي‌شد و با تزريق ارز يا بازارسازي نوسانات را كنترل مي‌كرد، اما اين ‌بار هيچ نشانه‌اي از كنشگري فعال بانك مركزي و ساير نهادهاي دولتي براي مقابله با نوسانات مشاهده نمي‌شود نحوه فعاليت‌هاي بانك مركزي را نقد مي‌كنند اين سكوت و سكون، باعث شده تحليلگران نتيجه‌گيري كنند كه دولت براي جبران كسري بودجه‌اش در هفته‌هاي پاياني سال به دنبال آن است كه نرخ ارز را افزايش بدهد!

    اين روايت زماني جدي‌تر مي‌شود كه دولت در ايام پاياني سال با مشكل پرداخت حقوق و عيدي و مزاياي كاركنانش مواجه است. البته هنوز هيچ مسوولي از بانك مركزي يا دولت يك چنين سوءاستفاده‌اي را به گردن نگرفته است. بنابراين نبايد قصاص قبل از جنايت كرد. البته معتقدم دولت در استفاده از آب‌هاي گل‌آلود يد طولايي دارد. معتقدم يك چنين تصميمات و رفتارهايي گل به خودي است؛ ‌چرا كه از يك طرف باعث افزايش تورم در آينده مي‌شود، هزينه‌هاي دولت را بالا مي‌برد و مهم‌تر از همه فشار به دهك‌هاي محروم و متوسط را نيز افزايش مي‌دهد. من همواره از رفتارهاي درست بانك مركزي دفاع و در برابر تصميمات غلط دولت هم انتقاد كرده‌ام. مديريت بانك مركزي در دوره مديريت جديد خود توانست نرخ ارز را به درستي تثبيت کند. ايجاد اين ثبات به سادگي ممكن نيست.

    بانك مركزي عملا هم ارز مورد نياز متقاضيان را تامين كرده و هم در برابر سوداگري دلار هرات و استانبول و… ايستادگي مي‌كرد. معتقدم دولت در ايجاد مستقيم اين نوسانات نقشي نداشته اما مي‌تواند از اين نوسانات استفاده كند. افزايش نرخ را ناشي از هيجاناتي مي‌دانم كه در عرصه داخلي ايجاد شده است. برخي گروه‌هاي سوداگر به دنبال آن هستند آستانه تحمل بازار در خصوص نرخ ارز را ارزيابي كنند. بانك مركزي ابتدا سكه جديد ضرب و در بازار تزريق كرد. البته اين تلاش‌ها بدون فايده خاصي خنثي شدند و بازارهاي سوداگرانه بلافاصله اثرات توزيع سكه را از بين بردند.

    بايد قبول كرد مناقشات ايران و امريكا در اين ميان بي‌تاثير نيست؛ البته اين تنش‌ها و تناقضات ايران با امريكا متعلق به امروز نيست و سابقه طولاني دارد. اينكه چرا بانك مركزي اقدام به تزريق ارز نمي‌كند؟ چون تزريق ارز در اين برهه، بر هم زدن بازي با بازار است. سوداگراني كه ارز خود را گران فروخته‌اند با نرخ‌هاي ارزان‌تر جمع مي‌كنند. بر اين اساس به نظرم تا زماني كه غائله مشكلات ايران در حوزه سياست خارجي نخوابد، اوضاع به همين شكل خواهد بود. سوداگراني كه طي ۸ ماه اخير، فعاليتي نداشته و اخيرا رفتارهاي سوداگرانه بيشتري را نمايان كرده‌اند. بعيد است بانك مركزي اين سوداگران را نشناسد و از تاثير آنها در بازار ارز بي‌خبر باشد. حيرت‌انگيز اينكه بيش از ۹۰ درصد بازار ارز و توزيع ارز ايران در اختيار دولت و بانك مركزي است.

    بايد از مسوولان بانك مركزي و ساير وزارتخانه‌هاي دولتي پرسيد چگونه جرياناتي كه كمتر از ۷ الي ۶ درصد بازار را در اختيار دارند، مي‌توانند ۲۰ درصد ارزش پول ملي را كاهش بدهند؟ اين روند نشان‌دهنده ضعف دولت است. بانك مركزي به راحتي مي‌تواند تخمين بزند و محاسبه كند كه براي تعادل بخشي در بازار ارز به چند ميليون دلار نياز است اما اين كار را انجام نمي‌دهد. نبايد فراموش كرد، افراد و جرياناتي كه در قاچاق كالا و ارز دست دارند، در فرار سرمايه‌ها دست دارند، فرار مالياتي انجام مي‌دهند و… تلاش مي‌كنند ارز مورد نياز خود را از بازار‌هاي آزاد و غيررسمي تهيه كنند.

    تحركات اين افراد و جريانات همزمان با افزايش مشكلات سياسي و منطقه‌اي بازار را وارد دوره‌اي از نوسان مي‌كند. مهم اين است كه بانك مركزي در برابر اين تحركات واكنش‌هاي مناسب ارائه كرده و اجازه ندهد ارزش پول ملي ايران تا اين اندازه نزولي شود. تصميماتي كه هنوز نشانه‌اي از انجام آن رويت نشده است، مگر اينكه در آينده قدمي برداشته و تلاشي شود.

  • ناکامی دولت در مالیات ستانی از خانه های خالی

    ناکامی دولت در مالیات ستانی از خانه های خالی

    به گزارش اقتصادران، یکی از راه‌هایی که دولت‌ها طی سال‌های گذشته سعی کرده‌اند با استفاده از آن، عرضه واحدهای مسکونی را در بازار معاملات و اجاره افزایش دهند، مسئله مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی بوده است.

    موضوعی که حالا با قرارگرفتن بازار مسکن در یکی از پرچالش‌ترین دوره‌های خود، اهمیت حیاتی‌تری پیدا کرده است؛ با این حال، به‌رغم مانور خبری روی این شاخه مالیاتی، به نظر می‌رسد دولت سیزدهم نیز تا کنون چندان موفقیتی در آن کسب نکرده است.

    دولت‌ها در مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی ناتوان هستند

    مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن در مورد دلیل ناکامی دولت‌ها در مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی  گفت: «از سال 1352 دولت‌ها تلاش کرده‌اند که از خانه‌های خالی مالیات بگیرند، اما محقق نشده است. زیرا پایگاه داده‌ای برای ثبت معاملات مسکن وجود نداشته است. اکنون نیز بر همین روال قرار دارد و تا آنجا که ممکن باشد مافیای مسکن اجازه نمی‌دهد که اطلاعات به‌روزشده و قابل استناد باشد.»

    وی افزود: «از سوی دیگر این قانون به‌مرور زمان آنقدر چکش‌کاری شد که عملا بی‌خاصیت شده و امکان بهره‌برداری دولت، از بین رفته است. در سال 1401 کل مالیاتی که دولت توانست از خانه‌های خالی بگیرد حدود هشت میلیارد و 800 میلیون تومان بود.»

    نهادها برای شناسایی خانه‌های خالی با دولت همکاری نمی‌کنند

    گودرزی همچنین در مورد امتناع نهادهای دولتی از همکاری برای شناسایی خانه‌های خالی توضیح داد: «در این باره لازم بود که برخی نهادها با دولت همکاری کنند، مثل وزارت نیرو که قبوض آب و برق این واحدها را باید مورد بررسی قرار می‌داد. همچنین اداره گاز و شهرداری در این عرصه می‌توانستند نقش مفیدی داشته باشند، اما هیچکدام با دولت همکاری لازم را نداشتند.»

    وی افزود: «شهرداری برای حدود 20 هزار واحد مسکونی در تهران پروانه پایان کار صادر نکرده است تا مشمول مالیات بر خانه‌های خالی نشوند!»

    گودرزی ادامه داد: «از سوی دیگر اکنون شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده است که مالیات بر خانه‌های خالی مزیت محسوب می‌شود، زیرا وقتی خالی می‌ماند قیمت ملک بیشتر می‌شود و در صورتی‌که از آن استفاده شود قیمت ملک کاهش پیدا می‌کند.»

    شیوه قیمت‌گذاری مسکن، مانع تحقق اهداف مالیاتی‌ست

    این کارشناس مسکن مشخص نبودن قیمت ملک در ایران را یکی دیگر از عوامل ناکامی دولت در اخذ مالیات از خانه‌های خالی دانست و بیان کرد: «در حال حاضر مشکل اصلی در زمینه مسکن و مالیات بر خانه‌های خالی، مشخص نبودن قیمت واحدهاست. در برخی کشورها مالیات بر خانه‌ها، ابزار مهمی برای کنترل واحدهای مسکونی است، ولی در ایران چون نمی‌توان قیمت مشخصی تعیین کرد در نتیجه مالیات‌ستانی از آن دشوار می‌شود. این کشورها به‌صورت منطقه‌ای قیمت املاک را تعیین می‌کنند.»

    او راه‌حلی را در این زمینه پیشنهاد داد و گفت: «کارشناسان حوزه مسکن برای حل این موضوع بهای تمام‌شده را پیشنهاد کردند که اگر قانون آن تصویب شود می‌توان به‌راحتی قیمت ساخت و به‌صورت منطقه‌ای، قیمت زمین را مشخص کرد تا بتوان قیمت خانه را تعیین کرد.»

    مالیات بر خانه‌های خالی در ایران،معادله‌ چندمجهولی‌ست

    گودرزی مالیات بر خانه‌های خالی را در ایران معادله‌ای چندمجهولی معرفی کرد و گفت: «یکی از مجهولات، قیمت ملک است؛ دیگری مدت‌زمان خالی بودن ملک و عدم همکاری نهادها با دولت است. در نهایت نیز مجهول مهم در این زمینه مسئله قانون مالیات بر خانه‌های خالی است که از کارشناسی لازم برخودار نیست و ضمانت اجرایی نیز ندارد و دولت در این زمینه ناکام مانده است.»

    وی افزود: «این درحالی‌ست که به‌دلیل کمبود عرضه در بازار اجاره، روز به روز فشار بر خانوارهای ایرانی بیشتر می‌شود. همچنین بخش بزرگی از سرمایه‌ها در این بازار انباشته شده که بدون استفاده مانده و از گردونه اقتصاد خارج شده است.»

    همه باید به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و مستغلات ملزم شوند

    این کارشناس مسکن اظهار کرد: «بنابراین مالیات بر خانه‌های خالی باید دوباره در صحن مجلس بررسی و الزام به ثبت قراردادها با ضمانت‌های اجرایی لازم پیگیری شود. البته اکنون ثبت‌نام در مدارس یا ارائه خدمات بانکی منوط ثبت اطلاعات ملی در سامانه املاک و اسکان شده است، اما این موارد هم کافی نیست. باید تمام خدمات دولت منوط به اخذ قرارداد در سامانه املاک و اسکان باشد و ثبت نشدن نیز از شمول قوانین جاری کشور خارج و در محاکم هم قابل رسیدگی نباشد، زیرا تخلس صورت گرفته است. همچنین باید محدودیت‌هایی نیز برای برخورداری از خدمات قضایی و حقوقی در مورد مالکانی واحدهایی که اقدام به ثبت قرارداد در سامانه‌ها نکرده‌اند طراحی شود تا تنبیه شوند. این تنبیه‌ها باید بازدارند باشد تا مجبور شوند اطلاعات ملکی خود را ثبت کنند.»

    سرنوشت مالیات بر خانه‌های خالی در سال 1403 ناکامی‌ست!

    گودرزی سرنوشت مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی در سال آینده را ناکامی دانست و بیان کرد: «طبیعتا این موضوع در سال 1403 نیز مثل سال‌های قبل پیش می‌رود، چون قانون آن تبصره‌های زیادی دارد و نهادهایی که باید با دولت برای شناسایی خانه‌های خالی همکاری داشته باشند وارد ماجرا نمی‌شوند. باید ضوابط و مقرراتی نیز برای نهادهای دولتی طرح‌ریزی شود تا این موضوع جرم‌انگاری قلمداد شود.»

    وی افزود: «بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی دولت‌ها زمین و مسکن است، ولی در ایران به‌دلیل رهاشدگی و بی‌قانونی مفرط در این بخش، دولت‌ها در اجرای قوانین کنترلی چندان موفق نبوده‌اند. اکنون بخش مسکن با وجود ظرفیت‌های فوق‌العاده زیادی که در کشور دارد به یک چالش عظیم تبدیل شده است.»

    این کارشناس مسکن عنوان کرد: «این‌طور نیست که در ایران ظرفیت‌هایی مانند زمین، نیروی کار و مصالح ساختمانی وجود ندارد، بلکه به‌دلیل نفوذ سیاهی که ملاکان در تاریخ داشته‌اند- وضعیتی که اکنون نیز حکم‌فرماست- از تصویب قوانین زیادی جلوگیری کرده‌اند و این حوزه با وجود ظرفیت‌های بزرگی که دارد تبدیل به یک چالش بزرگ شده است.»

    برگه‌های مالیات بر خانه‌ خالی دچار مشکل هستند

    یکی از ایرادات دیگری که اکنون در این نوع از مالیات‌ستانی آشکار شده، ایراد مربوط به برگه‌های مالیات بر خانه‌ خالی محسوب می‌شود. دنیای اقتصاد در این مورد نوشته است که صدور برگه تشخیص مالیات از خانه‌‌‌های خالی از سوی سازمان امور مالیاتی طبق قانون، منوط است به دو اقدام از سوی دولت اما تا کنون، حداقل یکی از این اقدامات به سرانجام نرسیده است.

    بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌‌‌های مستقیم که «مالیات از مالکان خانه‌‌‌های خالی»، بر اساس این ماده قانونی، طراحی شده و به اجرا درآمده است، باید قبل از آنکه مرجع امور مالیاتی، برگه تشخیص مالیاتی برای مالکان دارای خانه خالی صادر کند، اخطار لازم را به او یا کدپستی محل سکونت مالک، اعلام کنند.

    همچنین بر اساس بند دیگری از این ماده قانونی، دولت باید سامانه معاملات املاک راه‌‌‌اندازی کند تا مالکانی که خالی بودن واحدهای مسکونی تحت مالکیت‌‌‌شان محرز می‌شود، در مهلت مقرر نسبت به فروش یا اجاره واحد مسکونی خالی در این سامانه دولتی اقدام کنند.

    بر اساس این بند، اگر مالک خانه خالی واحد خالی خود را در این سامانه عرضه کند آن هم به قیمت روز و بر اساس فرمول گفته‌شده در این ماده و سپس تقاضا برای خرید یا اجاره آن واحد وجود نداشته باشد، بر اساس شرایطی، مشمول دریافت مالیات نخواهد شد، اما با همه این مسیرهای قانونی طراحی‌شده برای «مصرفی کردن واحدهای مسکونی خالی از سکنه»، تاکنون این مسیرها به شکل کامل ایجاد نشده است. در این صورت صدور برگه مالیات پیش از نهایی شدن همه مسیرهای قانونی مقابله با خانه‌‌‌های خالی، می‌تواند ایراد حقوقی داشته باشد.

    بنابراین با وجود شرایطی که مرور شد و شواهد تاریخی که در این زمینه وجود دارد به‌نظر می‌رسد دولت در سال آینده نیز چندان موفقیتی در شناسایی خانه‌های خالی و دریافت مالیات از آن آنها نداشته باشد!

  • مردم کم کم طعم گوشت یادشان می رود

    مردم کم کم طعم گوشت یادشان می رود

    به گزارش اقتصادران، با حقوق‌های حداقلی فعلی می‌شود چند کیلو گوشت خرید؟ بیش از ۹ کیلو نمی‌شود.

    این برای ۱۴۰۲ است اما با نمودار قیمت‌ها که همچنان – متأسفانه – رو به بالاست – معلوم نیست در سال آتی که حقوق‌ها ۲۰درصد افزایش می‌یابد قیمت گوشت چند باشد؟ البته دیگر مهم نیست. برای خیلی‌ها مهم نیست. خیل عظیمی که اندک، اندک، طعم گوشت یادشان می‌رود و آنانی که باید فکر کنند برای این اوضاع اما…. مهم نیست قیمت گوشت. فوقش – به قولِ آن آقای اقتصاددان با نمره پایان نامه ۱۹- بروند ماهی بخُورند. گوشت سفید خیلی هم بهتر است!

    نمی‌دانم چه باید گفت و چه می‌توان گفت به این آقا و چه داریم بگوئیم برای مردم. مردمی که در عین تلخ کامی، شیرین کلامند و در فضای مجازی، کلیپ وعده‌های انتخاباتی حضرات را می‌گذارند و زیرش می‌نویسند کاش این آقایان مسئولیت می‌داشتند! بعد هم کلی استیکر خنده.

    صاحبان وعده‌ها را حال باید پرسید که سختی زمین سنگلاخ ِ مسئولیت را فهمیدند آیا؟ باز هم از آن وعده‌ها می‌دهند؟ هرچند برخی از همان بزرگواران، همین امروز هم چنان آمار می‌دهند که آدم در سلامت عقل خود شک می‌کند. در صادق الوعد بودن آقایان که تردید روا نیست. حساب بازار هم که از همان قدیم جدا بوده است. با هیچ کس شوخی ندارد. کار خود را می‌کند و راه خود را می‌رود حالا شما که نه، مسئولان هم هزار بار دستور بدهند، ریالی کوتاه نمی‌آید. نه برای دستور تره خُرد می‌کند و نه برای سخنرانی و دستاوردسازی حاضر است جعفری ریز بکند.

    خدا کند با برنامه و برنامه و برنامه به میدان بیایند مسئولان و همه تلاش خود را وقف کنند برای خدمت به مردم. جز این هم تکلیفی ندارند. شأنی هم بالاتر از خدمت به مردم نیست. مردمی که با گوشت و پوست و استخوان خود پای کارند نباید وضع بازار گوشت برایشان این باشد.
  • جامعه‌ی هدفِ سازمان تأمین اجتماعی، امروز جزو فقیرترین افراد جامعه اند

    جامعه‌ی هدفِ سازمان تأمین اجتماعی، امروز جزو فقیرترین افراد جامعه اند

    به گزارش اقتصادران، اواسط هفته گذشته سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیه‌ای به مصوبات کمیسیون تلفیق انتقاد کرد و نوشت: «به آگاهی مردم ایران می‌رساند نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه احکام الحاقی متعددی را که بار مالی آن‌ها تأمین و پیش‌بینی نشده است، به‌رغم مخالفت نمایندگان دولت به تصویب رساندند. با توجه به پوشش خبری گسترده این مصوبات و ایجاد انتظارات احتمالی در برخی هموطنان، لازم به تأکید است که این مصوبات در مرحله تصویب نهایی در صحن مجلس و یا در مرحله تأیید توسط شورای محترم نگهبان ممکن است با چالش مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی مواجه شده و از تصویب نهایی باز بماند.»

    یکی از مصوباتِ کمیسیون تلفیق؛ تخصیص ۱۷۰هزار میلیارد تومان بابتِ رد دیون به سازمان تأمین اجتماعی است و به نظر می‌رسد یکی از انتقادات سازمان برنامه و بودجه به همین موضوع برمی‌گردد.

    حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این خصوص گفت: ببینید قبل از تصویبِ موضوعی در مجلس، ابعاد مختلف آن در مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ مثلا اینکه این مصوبه چه تأثیری روی افزایش نرخ تورم می‌گذارد. پس آنچه که کمیسیون تلفیق تصویب کرده قبلا در مرکز پژوهش‌ها مورد بررسی قرار گرفته و هشدار سازمان برنامه و بودجه نمی‌تواند اعتبار داشته باشد.

    وی گفت: فکر نمی‌کنم سیاه‌نمایی سازمان برنامه، تأثیری روی مجلس بگذارد و باعث عقب‌نشینی نمایندگان شود. چون همانطور که گفتم مجلس بی‌حساب و کتاب این مسائل را مصوب نکرده است. دولت، خود باید از همان ابتدا بودجه را به شکلی تنظیم می‌کرد که نیازی به واکاوی مجلس نباشد. به هر حال مجلس به درستی رقمی را برای بدهی سازمان تأمین اجتماعی تعیین کرد و امیدواریم از این مصوبه‌ی خود کوتاه نیاید.

    صادقی بیان کرد: اتفاقا آنچه کمیسیون تلفیق تصویب کرده است نه تنها اثر تورمی ندارد، بلکه می‌تواند رضایتمندی را بالا ببرد. طبق تبصره ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی، دولت باید هرساله سهم سازمان را در بودجه جاری ببیند و به صورتِ نقد و یا در قالبِ تهاتر املاک و مستقلات پرداخت کند. خب دولت، وظیفه‌ی قانونی خود را انجام نداده و مجلس آن را در بودجه گنجانده است.

    رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: دولت باید بداند سهم سازمان تأمین اجتماعی از محل سه درصد و تعهداتی که به سازمان در قالبِ بیمه‌ی برخی از گروه‌های اجتماعی تحمیل کرده است، برای سال آتی ۲۲۰هزار میلیارد تومان است.

    صادقی بیان کرد: ۱۷۰هزار میلیاردی که مجلس در بودجه برای بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تعیین کرده، ۵۰هزار میلیارد تومان هم از بدهیِ واقعی کمتر است و حالا سازمان برنامه و بودجه همین را هم مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی می‌داند؟

    وی افزود: البته سازمان تأمین اجتماعی در بودجه سال آتیِ خود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به عنوان تعهدات دولت آورده و این کسری بودجه سازمان تأمین اجتماعی است. سازمان تأمین اجتماعی با محاسبات به این رقم رسیده است و اشتباه نمی‌کند. نظر من این است که سازمان برنامه و بودجه می‌خواهد از زیر بارِ این تعهد شانه خالی کند. نمایندگان مجلس نباید این را بپذیرند که با این ارقام‌سازی سهم سازمان تأمین اجتماعی از محل بدهی دولت کاهش پیدا می‌کند و این به ضرر سازمان است.

    رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: بودجه‌ای که دولت می‌بندد باید بتواند کشور را اداره کند و موجب رضایت افراد جامعه شود. اینکه دولت بخواهد رضایت خانواده خود را رقم بزند و حاضر نباشد از آنچه از جیب مردم، چه در قالب مالیات و چه تورم ستانده، خرج بدهی خود به این صندوق عمومی کند، درست نیست.

    صادقی در ادامه در مورد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه گفت: در برنامه هفتم دولت مکلف شده که هرساله ۱۰درصد از کل بدهی که تا امروز به‌روز شده را بپردازد. این رقم چیزی حدود ۷۰۰ تا ۸۵۰هزار میلیارد تومان است. من معتقدم تا پایان سال کل این بدهیِ بروز شده به ۸۵۰هزار میلیارد تومان می‌رسد. با استناد به این موضوع گفته‌اند دولت مکلف است هرساله ۱۰ درصد از این مبلغ را در قالب رد دیون به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند و سازمان هم در طول ۳ سال، متناسب‌‎سازی را اجرا کند. که طبق جدول ارائه شده در سال اول ۴۰ درصد، سال دوم ۳۰درصد و سال سوم ۳۰درصد متناسب‌سازی کند؛ یعنی صد درصد.

    رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد: برای متناسب‌سازی بازنشستگان تأمین اجتماعی اشاره نشده که باید حقوق به ۹۰ درصد شاغلین برسد. چون سیستم حقوقی سازمان تأمین اجتماعی با سایر صندوق‌ها فرق دارد. سقف حقوق ما ۳۵ سی‌ام است؛ یعنی اگر کسی ۳۵ سال کار کرده، حقوق ۳۵ روز را می‌گیرد، پس مستمری برخی از افراد از ۱۰۰درصد حقوق شاغلین هم بیشتر می‌شود، با این اوصاف، متناسب‌سازی‌ای که برای بازنشستگان سایر صندوق‌ها تعیین کرده‌اند با متناسب‌سازی صندوق تأمین اجتماعی فرق دارد.

    صادقی بیان کرد: در برنامه صراحتا آمده که دولت باید بدهی خود را به سازمان در طول برنامه هفتم صفر کند. آنچه در مجلس تصویب شده صرفا بدهی نیست؛ بخشی رد دیون است و بخشی هم تعهدات جاری و موضوع ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی است. ۱۰درصد کلی بدهی دولت به سازمان، که طبق برنامه هفتم باید در طول ۵ سال به طور کامل پرداخت شود، همان ۱۷۰هزار میلیارد تومان می‌شود.

    رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: تاکنون و در دولتهای مختلف این بدهی پرداخت نشده و همین باعث شده جامعه‌ی هدفِ سازمان تأمین اجتماعی، امروز جزو فقیرترین افراد جامعه شوند. بی‌تعهدی نسبت به قانون، وضع را به اینجا رسانده است. در طول سالها، همواره بخشی از این تعهد اجرا شده و قانون به طور کامل اجرا نشده است.

  • فیلترینگ هیچ خاصیتی ندارد / قالیباف از قدرت طلبی بدش نمی آید / دولت رئیسی، سایبری‌های زمان انتخابات ریاست جمهوری را استخدام کرده است

    فیلترینگ هیچ خاصیتی ندارد / قالیباف از قدرت طلبی بدش نمی آید / دولت رئیسی، سایبری‌های زمان انتخابات ریاست جمهوری را استخدام کرده است

    به گزارش اقتصادران، از منتقدین دولت رئیسی است و حتی گفته می شد به خاطر همین منتقد بودنش از سوی هیات های اجرایی ردصلاحیت شد، هرچند این ردصلاحیت پایان کار او در انتخابات مجلس دوازدهم نبود و با مجوز هیات های نظارت، «غلامرضا نوری قزلجه» راهی رقابت های این دور از انتخابات شد.

    نوری قزلجه که ریاست فراکسیون مستقلین مجلس را نیز برعهده دارد از مدیریت قالیباف بر مجلس صراحتا گلایه می کند و معتقد است نه او در جایگاه ریاست مجلس موفق بود نه ابراهیم رئیسی در جایگاه ریاست دولت. او منتقد مصوبات اصل هشتادوپنجی مجلس یازدهم نیز هست و معتقد است لایحه عفاف و حجاب حالا حالاها کار دارد.

    از منتقدین جدی فیلترینگ است و می گوید؛«فیلترینگ واقعاً روی اعصاب مردم راه می‌رود». از حمایت های بی چون و چرای مجلس از دولت رئیسی نیز گلایه دارد و تاکید دارد مجلس نظارت جدی بر دولت ندارد و مقابل رئیسی خلع سلاح شده است.

    «دولت رئیسی، سایبری‌های زمان انتخابات ریاست جمهوری را استخدام کرده است» این خبری است که در زمان حضورش در خبرگزاری مطرح کرد و این را هم گفت که «در همان تاریخ که دولت صدها میلیارد دلار برای واردات چای داد، ۱۰۰ میلیون برای واردات دارو نداد»

    مشروح گفتگوی ما با غلامرضا نوری قزلجه را در ادامه بخوانید؛

    ************

    * در مجلس یازدهم کلمه «مدیریت پادگانی» را زیاد از زبان نمایندگان شنیده‌ایم که اشاره به نحوه ریاست آقای قالیباف در مجلس دارد، البته فقط منتقدان قالیباف هم نبودند که این عبارت را به کار می‌بردند بلکه بعضاً این کلید واژه از طرف چهره‌هایی از جریان اصولگرا هم شنیده می‌شد، شما بعد از چهار سال حضور در مجلسی که آقای قالیباف رئیس آن بود، مدیریت او را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

    به کار بردن عبارت مدیریت پادگانی درباره نحوه مدیریت قالیباف در مجلس یازدهم ناشی از آن نحوه مدیریتی بود که از ابتدا بر مجلس اعمال شد. بنده به خاطر دارم اوایل مجلس خیلی تأکید می‌شد که ما مجلس یکصدا و یک فراکسیون داریم و همه با هم تصمیم می‌گیریم که این نوع رفتارها نوعاً با مردم‌سالاری، دموکراسی و پارلمان اصولاً سازگار نیستند.

    اصولاً باید در مجلس چندصدایی، گفت و شنود، مخالفت و موافقت باشد. البته تاکید بر یکصدایی در مجلس که از همان روزهای اول آغاز شد، رفته رفته در تضعیف آیین‌نامه رسوخ پیدا کرد، به این معنی که در حال حاضر به جایی رسیدیم که موادی از آیین‌نامه به راحتی تعطیل می‌شود، زمان نطق‌ها کاهش پیدا می‌کند، تذکرها و اخطارها بسته می‌شود و آرام آرام این کارهای خلاف آیین‌نامه تبدیل به عادت شده است.

    به نظر می رسد «مدیریت پادگانی» تعبیر نادرستی درباره نحوه اداره مجلس یازدهم نیست

    در مجموع این نوع مدیریت دیگر از آن مدیریت پارلمانی که همه نمایندگان حق اظهارنظر دارند، مباحث باید باز شود، مخالفت‌ها و موافقت‌ها اعلام شود، حتی برای موضوعاتی که روشن هستند هم در مجلس باید درباره موافقت و مخالفت آنها بحث صورت بگیرد تا ابعاد پنهان‌مانده احتمالی موضوعات هم باز شود، فاصله گرفته است.

    به نظرم به دلیل اینکه موارد مذکور رعایت نشد و به تدریج هم تبدیل به روال شد، باعث شد که آن تعبیر مدیریت پادگانی را تعدادی از همکاران به کار بردند که به نظر می‌رسد خیلی هم تعبیر نادرستی برای مجلس یازدهم نیست.

    * بررسی محرمانه و پنهانی بعضی از طرح‌های مهمی که افکار عمومی هم خیلی درگیر کرد مانند لایحه عفاف و حجاب را در راستای همین نگاه پادگانی در مجلس ارزیابی می‌کنید؟

    وقتی این چارچوب در مجلس شکل می‌گیرد که آنهایی که مدیریت دارند، دست‌شان باز است و احساس می‌کنند که حرف درست، حرف آنها است و تصمیم درست همان تصمیمی است که آنها می‌گیرند، این روال کم کم به جاهایی می‌رسد که مجلس از اصول قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس فاصله می‌گیرد.

    نکته دیگر این است که در بحث قانون‌گذاری و مجلس ۱۱۸ ساله شده‌ایم لذا این آیین‌نامه داخلی بر اساس یک تجاربی نوشته شده و موردی نیست که آن را به راحتی کنار بگذاریم، بگوییم این را حالا امروز تعطیل کرده و کنار می‌گذاریم. تک تک موارد نوشته شده در آیین‌نامه مجلس روی حساب و کتاب است و حتماً باید در رعایت آنها دقت شود.

    از طرفی هیئت رئیسه در راستای اجرای آیین‌نامه قسم خورده، بنابراین در حوزه رعایت آئین‌نامه حتی از نظر شخصی کار سختی را در پیش دارند اما به هر صورت اگر بندهای آیین‌نامه رعایت نشود، کار از آن اصول و چارچوبش خارج می‌شود و در این شرایط هر کسی که زور بیشتر و موقعیت بالاتری داشته باشد، می‌گوید آن حرفی که من می‌زنم درست است و کار را به جاهایی می‌کشاند که مجلس از آن ریل قانونی خارج می‌شود و یا اگر هم حتی در ریل قانونی باشد، آن استثنائات روال می‌شوند مثل همین بررسی طرح‌ها و لوایح ذیل اصل ۸۵. لایحه حجاب نمونه بارزی از استفاده از استثنائات بود و استدلالشان هم این بود که می‌خواهیم لایحه مذکور خیلی زود نتیجه بدهد، از این‌رو لایحه عفاف و حجاب را اصل هشتاد و پنجی کردند.

    لایحه عفاف و حجاب حالا حالاها کار دارد

    البته هنوز ماه‌ها است که در مورد این لایحه نتیجه گرفته نشده و با آن ایرادات و اشکالاتی هم که شورای نگهبان از لایحه عفاف و حجاب گرفته حالا حالاها کار دارد. بنابراین معلوم است که هشتاد و پنجی کردن لایحه عفاف و حجاب روش درستی نبوده و روش درستش این بود که در صحن بررسی می‌شد.

    در حقیقت موضوعی که با همه آحاد جامعه هم سروکار داشت باید در صحن مورد بررسی قرار بگیرد و هشتاد و پنجی کردن لایحه عفاف و حجاب نمونه بارزی از کارهایی است که از آیین‌نامه فاصله می‌گیریم.

    تفکر پادگانی باعث شده مجلس یازدهم از دموکراتیک بودن فاصله بگیرد

    نکته دیگر اینکه در قانون اساسی آمده مذاکرات مجلس باید پخش شود، یک منطق محکمی پشت سر این موارد است. به این معنی که مردم باید در جریان تصویب قوانین و مصوبات قرار بگیرند چراکه این مردم می‌خواهند این قوانین را اجرا کنند یا این قوانین می‌خواهد بر روی همین مردم اجرا شود، بنابراین باید حتماً در جریان قرار بگیرند. منتهی تفکر پادگانی باعث شد مجلس در دوره یازدهم یک مقدار از آن دموکراتیک بودن خودش فاصله بگیرد.

    قالیباف از قدرت طلبی بدش نمی آید

    *آقای قالیباف در جمع دانشجویان گفته من قدرت‌طلب نیستم و اشاره‌ای به لیست‌های انتخاباتی داشت اما این کلمه قدرت‌طلبی را در صحن و از طرف نمایندگان خطاب به ایشان هم شنیده ایم. فکر می‌کنید توصیفی که قالیباف از خودش کرده با تجربه‌ای که شما از چهار سال ریاست او داشتید، همخوانی دارد؟

    اینکه قالیباف می‌گوید قدرت‌طلب نیست، حتماً إن‌شاءالله این‌طوری است اما با توجه به رفتاری که قالیباف در اداره مجلس نشان داده، به نظر می‌رسد بدش نمی‌آید که امورات دستش باشد و یک مقدار هم مطلق باشد و خیلی به رأی دیگران نیازی نباشد. لذا برداشتم این است که قالیباف خیلی از قدرت‌طلبی بدشان نمی‌آید.

    * اصولگرایان در پارلمان چند دسته شده اند و مشخصا اختلاف بین طیف پایداری و طیف نواصولگرایان نزدیک به اقای قالیباف مشهود است، شما که از نزدیک شاهد این درگیری ها هستید، فکر می کنید این اختلاف ریشه در چه دارد؟

    نتیجه یک دست شدن این است که بالاخره در داخل آن جمع هم معمولاً به اختلافاتی برمی‌خورند و مقاطعی در مجلس پیش می‌آمد که در مورد موضوعاتی نظیر قانون انتخابات یا لایحه حجاب به اختلاف نظرها برمی‌خوردند و برای جمع کردن آن به درست کردن رقیب متوسل می‌شدند برای مثال می‌گفتند در مقابل جریانی است که می‌خواهد این اتفاق نیفتد، حواس‌تان جمع باشد که ما باید این کار را انجام دهیم لذا به دنبال ساختن جریان رقیب که از نظر عددی در مجلس قوی نبود، یک همگرایی پیدا می‌کردند و از این جریان رقیب برای اتحاد خودشان استفاده می‌کردند، البته در مواقعی با صدور بیانیه یا اظهاراتی به نوعی سعی می‌کردند که دور هم جمع شوند اما در حال حاضر یکسری اتفاقات و مسائل عمیق‌تری میان اصولگریان مجلس پیش آمده که شاید جمع شدن‌شان خیلی مقدور نباشد.

    به نظر می‌آید فکر سازوکار دیگری خواهند بود. در مجموع با توجه به اینکه برای انتخابات مجلس دوازدهم از طیف اصلاح‌طلب ثبت‌نام‌های جدی صورت نگرفته، به نظر می‌رسد رقابت انتخابات آینده درون جریان اصولگرایی خواهد بود.

     

    پایداری ها و نواصولگراها در لایحه عفاف و حجاب و اصلاح قانون انتخابات منسجم عمل کردند

    * مشخصا اختلافات بین این دو طیف بر سر چه چیزهایی است؟

    در موضوعات جزئی مختلفی اتفاق افتاد که نواصول‌گرایان و پایداری‌ها با هم اختلاف نظر داشتند و بعضاً به رأی‌های متفاوتی هم منجر می‌شد ولی معمولاً در موضوعات مهم، منسجم عمل می‌کردند. برای نمونه لایحه عفاف و حجاب از مواردی بود که سعی کردند منسجم عمل کنند، همچنین اصلاح قانون انتخابات هم از مواردی بود که از نظر سیاسی انسجامی را به وجود آورد، در حقیقت برای اینکه اصلاحات جدید قانون انتخابات از این دوره اجرایی شود، خیلی روی آن اصرار داشتند و حتی بیانیه صادر کردند که جناح مقابل به اصطلاح می‌گفتند مثلاً اصلاح‌طلبان، تلاش می‌کنند که این اتفاق نیفتد در حالی که خیلی خبر مهمی هم در این مورد نبود اما به دلیل طرح اصلاح قانون انتخابات یکسری اشکالات داشت و برخی نمایندگان به آن اشکلات واقف بودند، برای اینکه بین خودشان به یک اجماع برسند، از جناح رقیب می‌گفتند.

    قضیه به این ترتیب بود در همان موقع بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات بعضی از نمایندگان متوجه اشکالات این طرح شدند و می‌خواستند از مسیر برگردند که حداقل برای این دوره به صورت هول هولکی اجرا نشود اما با همین روش ایجاد یک رقیب فرضی، به یک انسجام سیاسی رسیدند تا طرح مذکور اجرایی شود و رأی گرفتند.

    جریان تندرو متوجه شده در مشارکت حداقلی می‌تواند پیروز شود

    * برخی معتقدند اصرار طیف تندرو بر تصویب و قانونی شدن لایحه حجاب و عفاف و طرح ها و لوایح پرحاشیه بیشتر به دلسردی و سرخوردگی در جامعه منجر شده که می تواند در انتخابات خود را نشان دهد و مشارکت حداقلی را شاهد باشیم.

    در مورد بحث انتخابات، رهبری اشاره فرمودند که ما باید یک انتخابات رقابتی و مشارکتی داشته باشیم. صحبت ایشان حداقل از طرف جریانات حاکم اعم از دولت و در مجلس خیلی پیگیری نشد. زمزمه‌هایی از طرف شورای نگهبان شنیده می‌شد که تلاش می‌کند مشارکت بالایی صورت بگیرد اما عملا محقق نشد.

    بالاخره جریان تندرو متوجه شده که در یک انتخابات با مشارکت پایین به راحتی می‌تواند پیروز شوند، کرسی‌ها را بگیرد، ریاست جمهوری را بدست بیاورد. لذا پیروزی در مشارکت حداقلی کم هزینه و ریسکش پایین‌تر است و تقریباً بدون رقیب، به راحتی می‌توانند بالا بیایند. بنابراین برداشت من این است که بنا ندارند این موقعیت را از دست بدهند.

    به خاطر همین در مورد بعضی رفتارها به این صورت تعریف می‌شود که عده‌ای دنبال مشارکت جدی مردم نیستند چراکه اگر مردم پای صندوق رأی بیایند، رأی‌شان متفاوت از افرادی است که اینها را انتخابات کرده‌اند، بر همین اساس نمی‌خواهند اقدامی صورت بگیرد که مردم پای صندوق رأی بیایند. به عبارت دیگر از طرف تصمیم‌گیران، تصمیم‌سازان و مجریان اقدامی برای افزایش مشارکت مردم دیده نمی‌شود چراکه تصور می‌کنند در صورت افزایش مشارکت خودشان حذف می‌شوند که به نظر می‌آید این تصور، تصور درستی است.

    بخش اعظم دولت از تفکر مصباح یزدی پیروی می کند

    * این تفکر نسبت به رأی مردم که الان در برخی از نهادهای نظارتی و اجرایی مشاهده می‌کنیم، تا چه اندازه یادآور تفکر مرحوم مصباح یزدی است؟

    به هر حال جریانی که در حال حاضر در مجلس و در بخش اعظم دولت حضور دارد، از تفکر مرحوم مصباح یزدی پیروی می کنند و اینکه جایگاه رأی مردم در دولت و مجلس ضعیف و کم اهمیت شده، کاملاً مشهود است. از نحوه بررسی‌ها و رسیدگی به طرح‌ها و لوایح مشاهده کنید که تا چه اندازه نظر مردم، دانشگاهیان و مراکز علمی را می‌توانیم دخالت بدهیم برای مثال در طرح صیانت که موضوع بسیار مهمی بود و همه آحاد جامعه را تحت تاثیر قرار می‌داد، هر چقدر تلاش کردیم که نظر بخش خصوصی، نظر دانشگاهیان و نظر نخبگان و فعالان و صاحبنظران این حوزه، در نظر گرفته شود، بسیار شدید مقاومت کردند و حتی تاب شنیدن نظرات مرکز پژوهش‌ها هم که مربوط به مجلس است هم نداشتند.

    چنین مواردی این نگاه‌ها را می‌رساند که متأسفانه برای نظر و رأی مردم وزن زیادی قائل نیستند در حالی که به گفته معمار کبیر انقلاب، قانون اساسی، انقلاب و جمهوری اسلامی ایران بر پایه رأی و نظر مردم بنا شده و اراده مردم باید در جامعه حاکم باشد.

    * آقای نوری قزلجه! هیات های اجرایی منتقدان دولت را ردصلاحیت کردند و جالبتر آنکه تایید آقای رئیسی درباره عملکرد این هیات ها از یک سو و سکوت آقای قالیباف را شاهد بودیم. این سکوت در راستای همان یکدست سازی تفسیر می کنید؟

    دولتی ها می‌گفتند چند نفر از نمایندگان اعتراض کردند اما واقعیت امر این است که در هر صورت ما به عنوان نماینده مردم در مجلس هستیم و من اگر آنجا تذکر دادم یا نامه می‌نویسم، صرفاً برای خودم نیست بلکه به عنوان نماینده مردم و این ۲۸ درصد داوطلبینی که نتوانستند از هیات‌های اجرایی صلاحیت بگیرند، به نحوه احراز صلاحیت‌ها اعتراض کردم و از این طریق حداقل پیگیر کار بخشی از آنها بودم نه اینکه صرفاً برای خودم باشد.

    اتفاقاً من در نامه‌ای که به رئیس جمهور نوشتم، این نکته را مطرح کردم که با منِ نماینده فعلی و مستقر که امکان دسترسی و مکاتبه با شما را هم دارم این جوری برخورد می‌کنند، پس ببینید با داوطلبینی که به شما دسترسی ندارند، چگونه برخورد می‌کنند.

    آمار بالای ردصلاحیت ها در هیات های اجرایی دولت رئیسی

    در مورد نحوه احراز صلاحیت‌ها از طرف هیئت‌های اجرایی طبیعی است و وظیفه‌مان محسوب می‌شود که انتقاد کنیم و این بحث‌ها و تذکرها صرفاً برای خودم نبود. مطمئناً اگر خودم رد صلاحیت نمی‌شدم شاید خیلی محکم‌تر از این هم به قضیه ردصلاحیت‌ها ورود می‌کردم چراکه یک جاهایی احساس می‌شود آدم دنبال کار خودش است.

    در حالی طبق آمار در هیچ دولتی رد صلاحیت در هیات‌های اجرایی به هفت تا هشت درصد بیشتر نرسیده بود، تازه آن موقع یک مرحله‌ای بود و کسانی که از نظر سن و مدرک تحصیلی و شرایط عمومی مشکل داشتند، داخل همان هفت، هشت درصد ردصلاحیت شده بودند. در صورتی که در دولت فعلی اگر افرادی که به دلیل سن و مدرک تحصیلی ردصلاحیت شدند، هم حساب کنیم، نزدیک ۴۰ هزار نفر رد صلاحیت کرده‌اند چراکه قرار شد چند هزار نفری هم که در مرحله قبلی ثبت‌نام کرده بودند قرار شد در مرحله دوم ثبت‌نام نکنند چرا که کارشان ایراد و اشکال داشت. البته این نکته هم کاملاً مشخص است که کسانی که منتقد دولت بودند، در میان ردصلاحیت‌شدگان بودند که این امر متأسفانه نوید خوبی برای یک انتخابات مشارکتی و رقابتی نبود.

    فیلترینگ واقعاً روی اعصاب مردم راه می‌رود

    *مدتی پیش خبری منتشر شد که آقای رئیسی درباره فیلترینگ دستور داده بازنگری شود، این سیگنال را مثبت ارزیابی می‌کنید؟

    از این دولت اقدامات مثبت مشاهده نکردیم اما هر پالسی که می‌آید به فال نیک می‌گیریم و دعا می‌کنیم که إن‌شاءالله کار خوبی پشت سرش است و اتفاق خوبی بیفتد. در حال حاضر بحث فیلترینگ واقعاً روی اعصاب مردم راه می‌رود چراکه هم از نظر مالی هزینه‌های زیادی را بر مردم تحمیل می‌کند، هم از نظر وقت و انرژی که می‌گذارند واقعاً اذیت‌کننده شده است.

    خوشبختانه فیلترینگ که در قالب طرح صیانت در مجلس مطرح بود، تبدیل به قانون نشد و نیمه تمام ماند و الان در اختیار شورای عالی فضاهای مجازی قرار دارد که رئیس جمهور هم رئیس آن مجموعه است و این اختیار را دارد و می‌تواند تصمیمی بگیرد که یک مقدار برای کار مردم گره‌گشا باشد.

    من انگیزه اصلی از فیلترینگ را اصلاً نمی‌دانم چیست، اگر بحث ارتباط با خارج از کشور است که الان با فیلترشکن این اتفاق می‌افتد و حتی امنیت در این حوزه بسیار پایین است. اما وقتی پلتفرم‌ها بدون فیلتر باشند کاربر ما دارای امنیت است و اصلاً خود مسئولان امر به راحتی می‌توانند بر موضوعات اشراف داشته باشند.

    فیلترینگ هیچ خاصیتی ندارد

    در شرایط فعلی با وجود فیلترشکن‌ها فضای مجازی از دسترس مسئولان کشور هم خارج شده و کاربران هم در فضاهای مجازی امنیتی ندارند. یعنی فیلترینگ هیچ خاصیتی ندارد، بعضی از این پلتفرم‌های پرکاربرد را برای مردم فیلتر کردند که این اقدام غیر از اینکه برای آنهایی که فیلترشکن تولید می‌کند، پول دارد، هیچ فایده دیگری ندارد. مافیای فیلترشکن در حوزه‌هایی قرار دارند که بلد و فنی هستند. آنهایی که کُد و دِکُد را بلدند و کار می‌کنند، درآمدهایی هم از آنجا برای آنها می‌آید. طبیعتاً آنهایی که به هر شکلی از فیلترینگ و فروش فیلترشکن درآمد دارند، دنبال منافع خودشان هستند و از این ناامنی‌ها دارند سوءاستفاده می‌کنند.

    اتحادیه دامداران شهرستان من که فیلترشکن تولید نمی‌کند!

    * مافیای فیلترشکن چقدر در دولت نفوذ دارند؟

    نمی‌توانم دقیق بگویم که مافیای فیلترشکن تا چه اندازه در دولت نفوذ دارد، اخیراً با یکی از دوستان صحبت می‌کردیم و می‌گفتیم فیلترها را بالاخره کسانی انجام می‌دهند که در این حوزه دست‌اندرکار هستند، اتحادیه دامداران شهرستان من که فیلترشکن تولید نمی‌کند، در نتیجه معلوم است این کارها را چه جاهایی بلد هستند، کجاها انجام می‌دهند و چه کسی از این کار نفع دارد.

    من نمی‌خواهم دستگاه یا شخص خاصی را به نفع بردن از فیلترینگ متهم کنم اما به عنوان یک نماینده مجلس از این به‌هم‌ریختگی در این حوزه سؤال داشته باشم، قطعاً وزیر ارتباطات در دسترس قانونی من هست که باید پاسخگو باشد که چرا فیلتر است؟ چرا فیلترشکن است؟ و چرا به مردم هزینه تحمیل می‌شود؟ باید او به این سوال‌ها پاسخ بدهد.

    در همان تاریخ که دولت صدها میلیارد دلار برای واردات چای دبش داده، ۱۰۰ میلیون دلار برای واردات دارو ندادند

    * در بحث فساد چای دبش این سوال مطرح است که مجلس در عرض این چند سال کجا بود؟ و چرا حتی بعد از افشای این فساد باز هم شاهد سکوت مجلس در این رابطه هستیم؟

    نکته اول اینکه دولت می‌خواهد مجلسی شکل بگیرد که کاملاً هماهنگ باشد و حتی چند نفر معترض هم در آن نباشد. مورد بعد اینکه من واقعاً وقتی خبر فساد چای دبش را شنیدم و به آن سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ برگشتم، خیلی متاسف شدم چون من از طرف کمیسیون کشاورزی در جلساتی بودم که در آنجا پیرامون تخصیص ارز و هماهنگی بین این دستگاه‌ها بحث شد، به عنوان ناظر به خاطر دارم بعضی از دستگاه‌ها برای ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیون دلار التماس می‌کردند و می‌گفتند که ارز بدهید ما می‌خواهیم برای کشور، کشاورزان و برنجکاران سم بیاوریم، ما به این سموم نیاز دارند و یا برخی روی بحث دارو تاکید می‌کردند اما جواب این بود که اصلاً نداریم و نمی‌شود!

    بعد مشاهده می‌کنیم در همان تاریخ صدها میلیون دلار بلکه میلیاردها دلار برای واردات چای داده شده، آن هم چایی که قرار بود بیاید، اصلاً نیامده و بخشی از آن ارز در آن حوزه مصرف نشده است. واقعاً آدم با شنیدن و مشاهده این فسادها خیلی ناراحت می‌شود و به حال کشور غصه می‌خورد. مجلس باید در این موضوعات خیلی برخورد جدی داشته باشد تا درسی باشد که بلکه تکرار نشود.

    نگران تکرار فساد هستیم

    نگرانی ما از تکرارها و تنوع در فساد است. فساد تنها این نیست که در بحث پولی بگوییم فلان مقدار پول گم شد یا فلان مقدار پول را اختلاس کردند. بلکه گاهاً اتفاقاتی در حوزه اداره می‌افتد که اثرشان برای سال‌های طولانی در جامعه خواهد ماند.

    دولت سایبری‌های زمان انتخابات ریاست جمهوری را استخدام کرد

    برای مثال اخیراً با چند نفر از همکاران نماینده صحبت می‌کردیم که مشاهده کردیم وضعیت‌شان مشابه است. قضیه از این قرار است که هر کدام از نمایندگان می‌گفتند در استان ما حدود ۱۲-۱۰ نفر از کسانی که زمان انتخابات در ستادهای سایبری و فضای مجازی فعال بودند و خصوصاً علیه دولت قبلی در آن فضاها چیزهایی می‌نوشتند، اخیراً با دستور مستقیم از تهران استخدام شدند و همه آنها هم بخشدار می‌شوند.

    کسی که بدون هیچ تجربه و هیچ‌گونه سابقه استخدام می‌شود، فساد است و این فساد هم دست کمی از فسادهای مالی ندارد چراکه اینها جامعه‌ای را خراب می‌کنند و فسادهای بیشتری را رقم می‌زنند. مجلس باید به صورتی برخورد کند که دولت جرأت نکند از این کارهای خلاف قانون چه در حوزه‌های مالی و چه در حوزه‌های اداری انجام دهد اما یکی از عوارض یکدستی هم همین است.

    نمایندگان برابر رئیسی خلع سلاح هستند

    به عبارت دیگر وقتی که ۲۳۰ نفر به فردی نامه می‌نویسند که بیا و رئیس جمهور شو، دیگر تقریباً برابر او خلع سلاح شدند و نمایندگان نمی‌توانند به آن رئیس جمهور بگویند چرا این کار را کردی؟ چرا این دستور را دادی؟ چرا این اختلاس‌ها و فسادها در مجموعه شما اتفاق می افتد؟

    قالیباف فیلترینگ را به جایی ارجاع داد که قابل پیگیری نیست

    * در حوزه فیلترشکن‌ها اشاره کردید به عنوان نماینده اگر بخواهید کسی را مورد سوال یا بازخواست قرار دهید، وزیر ارتباطات است، آیا این کار را انجام دادید؟

    بله، من خودم در صحن از وزیر ارتباطات سوال کردم که در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها چقدر هزینه به مردم تحمیل می‌شود؟ اما معمولاً پاسخ این سوالات را به ما نداده و نمی‌دهند. وقتی بحث فیلترینگ مطرح می‌شود، وزیر می‌گوید من در این حوزه تصمیم‌گیر نیستم.

    البته اینجا اشکال مبنایی دارد به این ترتیب که اختیارات را به جایی دادیم و در همین مجلس هم قابل پیگیری نیست. وقتی که رئیس مجلس طرح صیانت را به شورای عالی فضای مجازی ارجاع داد، همانجا لنگ زدن کار شروع شد و به جایی سپرده شده که ما نمی‌توانیم از آن سوال کنیم.

     

    می گویند گردش مالی فیلترینگ ۲۵ یا ۳۰ میلیارد در سال است

    * هیچ عدد رسمی یا غیررسمی از گردش مالی ناشی از فیلترینگ دارید؟

    خیر، من هیچ عدد و رقمی در مورد گردش مالی ناشی از فیلترینگ ندارم، البته آدم به صورت غیررسمی می‌شنود که در حد ۲۵ یا ۳۰ میلیارد سالانه می‌گویند اما من خیلی عدد دقیق ندارم. البته آن کسی که متولی است می‌گوید من در جریان نیستم، من مسئول فیلترینگ نیستم و ارتباطی به من ندارد.

    *در حال حاضر پیرامون هشتاد و پنجی مصوبات مجلس یازدهم تحلیلی وجود دارد که گفته می‌شود طرح‌های بسیار مهم و جنجالی اصل هشتاد و پنجی می‌شوند و آن هم به خاطر این است که مشخص نشود کدام نماینده موافق و کدام نماینده مخالف است چراکه در میزان آرای آنها تاثیر می‌گذارد، این ادعا درست است؟

    احتمالاً برخی که به اصل هشتاد و پنجی شدن لایحه عفاف و حجاب رأی دادند، از این منظر بوده که این لایحه در کمیسیون قضایی بررسی شود، آنها رأی دهند و ما به جزئیاتش رأی ندهیم یا مثلاً روی آن بحث و اظهارنظر نکنیم، به نظر بنده اینها هم تاثیر داشت. در حقیقت می‌شنیدم که برخی نمایندگان خیلی دوست نداشتند به این حوزه‌ها و مباحث وارد شوند و نظر بدهند.

    مجلس، دولت را بدعادت کرده و با کوچکترین انتقاد دلگیر می شود

    * یک تحلیلی هم از لحاظ کارکرد نظارتی مجلس وجود دارد، به این ترتیب که مجلس یازدهم در دولت روحانی سعی می‌کرد نظارت حداکثری داشته باشد، منتهی به دولت رئیسی که رسیدیم، منتقدان می‌گویند چنین نظارتی از مجلس بر روی دولت مشاهده نمی‌شود، نظر شما در این مورد چیست؟

    بله من هم احساس می‌کنم مجلس بر روی دولت رئیسی نظارت ندارد و این موضوع تا حدی پیش رفته که وقتی کسی انتقاد می‌کند، دولت بدش می‌آید و برنمی‌تابد. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد دولت اینقدر از موضوع نظارتی و کم‌کاری مجلس در این حوزه بدعادت شده که این بدعادتی به جایی رسید که دولت از انتقادات دلگیر و ناراحت می‌شود.

    نظارت دولت بر مجلس جدی نیست

    * به عنوان یک نماینده فعال مجلس حضور ذهن دارید که مجلس نظارتی روی دولت مجلس داشته باشد؟

    بعضی از تحقیق و تفحص‌ها تصویب می‌شد اما خیلی از اینها با هدف بررسی آنها در زمان دولت قبلی مطرح می‌شود، البته شاید بگوییم در مجلس سه‌شنبه‌های نظارتی داشتیم اما این نظارت در حد این است که وزیری بیاید، گزارش دهد و چند نفر هم در مورد آن صحبت کنند

    . اما خبری از نظارت‌های جدی‌تری نیست و به صورت کمرنگ است. البته این نوع نظارت مجلس بر دولت پشتوانه هم دارد. وقتی که از یک مجلس ۲۸۰ نفری، ۲۳۰ نفر امضا می‌کنند و از یک شخصی می‌خواهند که بیاید و رئیس جمهور شود، دیگر آنجا بحث نظارت کردن تقریباً کارآیی خودش را از دست داده است.

    مجلس در قضیه گرانی‌ها مسئولیت دارد

    * منتقدین می‌گویند این مجلس بعضی از مسئولیت‌ها را از خودش سلب می‌کند در حالی که نقش مستقیم داشته، مورد مشخص‌اش حذف ارز ترجیحی است که به هر حال با رأی مجلس اتفاق افتاد و پشت بند آن هم گرانی‌های بی‌سابقه‌ای اتفاق افتاد. مجلس مصوب کرده بود که قیمت‌ها از شهریور ۱۴۰۰ بیشتر نشود و کالابرگ داده شود، بعداً چه اتفاقی افتاد که قیمت‌ها افزایش پیدا کرد؟ مجلس هیچ مسئولیتی نمی‌پذیرد

    به نظر بنده مجلس در قضیه گرانی‌ها مسئولیت دارد و نمی‌تواند از این مسئولیت فرار کند. آقایان به اصطلاح یک جراحی بزرگ در اقتصاد کشور انجام دادند که اصلاً شرایط برای این جراحی در کشور مساعد نبود و اگر خاطرتان هم باشد دولت یکی دو ماه قبل از بودجه، این جراحی را یک بار به عنوان لایحه مستقل آورد، که در مجلس رأی نیاورد اما بعد این را داخل بودجه آوردند. مجدداً مجلس رأی نداد اما بعد یک جلسه غیرعلنی تشکیل دادند و در آن جلسه غیرعلنی صحبت‌هایی اتفاق افتاد، مشخصاً اینکه آقای طائب آمد آنجا صحبت کرد و بعد از صحبت‌های او دستور دادند که ارز ترجیحی حذف کنید.

    بعد از صحبت های طائب هیچ نماینده ای به حذف ارز ترجیحی انتقاد نکرد

    *استدلال‌شان برای حذف ارز ترجیحی چه بود؟

    برای حذف ارز ترجیحی دیگر اصلاً وارد استدلال نشدند. در مجلس خیلی جای «چرا؟» وجود ندارد. کسی هم نه از طائب استدلال خواست، نه او توضیح داد، بعد از جلسه مذکور این موضوع با شرط کالابرگ و عدم افزایش قیمت‌ها نسبت به شهریور ۱۴۰۰ رأی آورد. البته مشخص بود با این مجوز یک جهش قیمتی شدیدی در جامعه اتفاق می‌افتد که افتاد.

    * بعد از صحبت‌های طائب هیچ نماینده‌ای هیچ واکنش انتقاددی نشان نداد؟

    خیر، هیچ نماینده‌ای به حذف ارز ترجیحی انتقاد نکرد، البته من دقیقاً خاطرم نیست ولی فکر می‌کنم حدود ۴۰ تا ۵۰ رأی وجود داشت که هنوز با این حذف مخالف بودند.

    * کلامی کسی صحبت نکرد؟

    خیر.

    * شما چرا صحبت نکردید؟

    آنجا وقت صحبتی نبود.

    *یعنی به نمایندگان وقت ندادند که در مورد حذف ارز ترجیحی صحبت کنند؟

    بله، در آن جلسات مرسوم‌اش این بود که قرعه‌کشی می‌کنند و وقت می‌دهند. دوره کرونا هم بود، آن موقع ما در صحن مستقر نبودیم، تقسیم شده و جاهای دیگری مستقر بودیم. البته صحبت‌کننده‌ها بیشتر موافق حذف ارز ترجیحی بودند. شاید در این میان یکی هم در این بین مخالفت کرده باشد، من نمی‌توانم دقیق بگویم. علی‌القاعده طبق قانون چون زمان زیاد گذشته باید مشروح این مذاکرات هم منتشر شود.

    باید مشروح جلسه حذف ارز ترجیحی منتشر شود

    *مشروح جلسه درباره حذف ارز ترجیحی باید چه زمانی منتشر می‌شد؟

    مشروح جلسه حذف ارز ترجیحی باید بعد از رفع ضرورت منتشر می‌شد. این جلسه مربوط به ۲ سال قبل است. رفع ضرورت معمولاً بازه زمانی چند ماه که نهایتاً ۶ ماه می‌شود تا یک سال است. خیلی هم ضرورتی نبود، چیزی در مجلس مطرح نشد که بگوییم امنیتی است.

    * بعد اینکه دولت نتوانست به تعهداتش عمل کند و قیمت شهریور ۱۴۰۰ را حفظ کند یا برگرداند، این را باز مجلس پیگیری کرد؟

    خیر، مجلس پایبند نبودن دولت به تعهداتش درباره قیمت‌ها را پیگیری نکرد چراکه دولت خودشان است دیگر!

    مردم از همسویی دولت و مجلس ضرر کردند

    *بنابراین معتقدید یکی از علل این مشکلات کشور، حاکمیت یک دست و همسو بودن دولت با مجلس است؟

    بله، فکر می‌کنم دیگر در کشور همه به این نتیجه رسیدند، در ساختار قانون اساسی ما اصلی‌ترین نقش مجلس این است که برای دفاع از حقوق مردم برابر برنامه‌های دولت دقت بیشتری داشته باشد و چانه‌زنی کند. وقتی این همسویی مطلق پیش آمد، آن کسی که بیشتر متضرر می‌شود، مردم هستند.

    * همیشه معروف بود که مجلس در رأس امور است، از نظر شما به عنوان یک نماینده مجلس در حال حاضر چنین جایگاهی دارد؟

    خیر، متأسفانه مجلس در رأس امور نیست.

    *علت اینکه مجلس در رأس امور قرار ندارد، چیست؟

    شاید بگویید که اگر مجلس در رأس امور نیست پس چرا کاندیدا می‌شوید؟! ولی امیدواریم که بتوانیم مجلس را به رأس امور برگردانیم. الان مراجعِ قانون‌گذاری نظیر شورای عالی فضای مجازی وجود دارند که مصوبات آنها بسیار قوی‌تر و محکم‌تر از قوانین مجلس اجرایی می‌شود.

    *چرا مصوبات سایر مراجع بهتر از مجلس اجرا می‌شود؟

    شورای عالی انقلاب فرهنگی و سران قوا در ریزترین مسائل نظیر مولدسازی ورود کردند.

    مجلس اختیارات خود را داوطلبانه به نهادهای دیگر می‌دهد

    * یعنی نهادهای دیگر آمدند و برخی از اختیارات مجلس را سلب کردند؟

    تا سه، چهار سال پیش نهادهای مذکور اختیارات را با زور از مجلس می‌گرفتند ولی در این مجلس متأسفانه برخی از این اختیارات داوطلبانه داده شد.

    قالیباف نمره خوبی نمی گیرد، در دوره او مجلس ضعیف تر شد

    * نقش قالیباف در کاهش جایگاه مجلس را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

    به نظر بنده قالیباف به عنوان رئیس مجلس نقش زیادی در کاهش جایگاه مجلس داشته و دارد و بیشتر از اینها می‌توانست از جایگاه و کیان مجلس دفاع کند چراکه طبق آئین‌نامه یکی از وظایف ذاتی رئیس مجلس دفاع از جایگاه این نهاد است و به نظرم قالیباف نمره خوبی از نظر من نمی‌گیرند چراکه مجلس ضعیف‌تر شد.

    * بعد از اینکه فساد چای افشا شد و خود دولت هم تایید رسمی کرد، شما به عنوان نماینده در جریان جزئیات این قضیه قرار گرفتید؟ یا جلسه‌ای برای برخورد با این قضیه و تصمیم‌گیری برگزار شد؟

    خیر، خیلی زشت است دولت را تحت فشار قرار دهند و بگویند که بیا توضیح بده چه اتفاقی افتاده!

    * یعنی برای افشای جزئیات فساد چای هیچ حرکتی از طرف مجلس صورت نگرفت؟

    خیر، هیچ حرکتی نشده است، من معتقدم باید از فسادهای بعدی جلوگیری کرد. البته خوشبختانه این پرونده به دستگاه قضا واگذار شد.

    *آقای قزلجه! اگر بخواهیم از فساد بعدی هم پیشگیری کنیم، لازمه‌اش این است که از چای دبش یک آیینه عبرتی ساخته شود

    بله. حالا این امید وجود دارد که قوه قضاییه پرونده فساد چای دبش را به نتیجه برساند اما راجع به چنین اتفاق مهمی هم مجلس نباید سکوت کند. این را من قبول دارم. اتفاقا در تذکر یکی از نمایندگان هم به این مورد اشاره شد که راجع به موضوعات مهم باید صحبت شود و احتمالا هم منظورشان همین بود و حتماً هم این موضوع این ارزش را دارد که به آن پرداخته شود.

     

    نه رئیسی موفق بود نه قالیباف

    *همان زمان که این فساد افشا شد، گفته می شد، تعدادی از چایکاران به همراه نماینده لاهیجان پیش ساداتی‌نژاد، وزیر وقت جهاد کشاورزی رفته و گفتند اینجا دارد فسادی اتفاق می‌افتد و آن طوری که روایت کرده‌اند وزیر اعتنایی نکرده و مسئله ختم شده اما نکته حضور نماینده لاهیجان است. وقتی یک نماینده مجلس مطلع می‌شود و نتیجه نمی‌گیرد نباید به مجلس اطلاع‌رسانی کند که چنین اتفاقی می‌افتد؟

    اگر نماینده لاهیجان واقعاً می‌دانست که چنین اتفاقی آنجا می‌افتد و خلاف قانون است، اصولاً باید پیگیری می‌کرد چراکه یکی از وظایف نماینده همین است.

    * اسم چند نهاد می‌گویم شما نظرتان را کوتاه درباره آنها بفرمایید.

    *رئیسی؟

    – رئیس جمهوری که متأسفانه خیلی موفق نیستند.

    * قالیباف؟

    قالیباف هم در ریاست مجلس خیلی موفق نبود، شاید کار دیگری را بهتر از این انجام دهند.

    * روحانی؟

    به نظر می‌آید روحانی نسبتاً رئیس جمهور خوبی بودند.

    * خاتمی؟

    خاتمی هم رئیس جمهور خوبی بودند.

    * علی لاریجانی؟

    رئیس مجلس بسیار بسیار خوبی بودند.

    پزشکیان یک نماینده آزاده است و علی مطهری نماینده ای عقلگرا

    * ریاست صدا و سیما؟

    *به نظرم در جذب مخاطب ضعیف عمل می‌کنند و مدیریت‌شان ضعیف است.

    * پزشکیان؟

    نماینده آزاده‌ای هستند.

    * علی مطهری؟

    مطهری نماینده‌ای عقلگرا هستند.

  • ساخت ورزشگاه اولويت دارد يا ساماندهي به فقر؟

    ساخت ورزشگاه اولويت دارد يا ساماندهي به فقر؟

    به گزارش اقتصادران، فرشاد مومني، رييس موسسه دين و اقتصاد در نشست «ارزيابي لايحه بودجه سال 1403 به مثابه برنامه يك‌ساله توسعه كشور» در فرهنگستان علوم سخنراني داشته كه در آن به مباحث مرتبط با توسعه و بودجه يك سال آينده ايران پرداخته است. وب‌سايت جماران اين سخنراني را به‌ طور كامل پوشش داده و در اينجا بخش‌هايي از آن ارايه مي‌شود.

    عامل ايجاد فقر چيست؟

    در جامعه‌اي كه غيرمولدها سلطه پيدا كنند، فقر، فلاكت، عقب‌ماندگي و وابستگي ذلت‌آور به دنياي خارج، نصيب جامعه‌مان خواهد شد. جامعه بي‌برنامه و فاقد برنامه و بودجه با كيفيت در معرض آشفتگي‌ها، تلاطم‌ها و نابساماني‌هاي بسيار جدي قرار مي‌گيرد.

    قبلا هم نسبت به پيامدهاي خطاهاي بسيار نگران‌كننده در جهت‌گيري‌هاي بودجه 1401 هشدار داده بوديم و پيش‌بيني كرديم از درون اين جهت‌گيري‌ها، آشوب‌هاي خطرناك در سطح جامعه در ماه‌هاي مياني سال 1401 رخ خواهد داد و بسيار متاسفيم كه تقريبا تمام پيش‌بيني‌هاي ما عينا محقق شد و همه دست‌اندركاران ساختار قدرت مي‌دانند كه چه ميزان آن حوادث، فاجعه‌آميز، فرصت‌سوز و مشروعيت‌زدا بود. ما دل‌مان مي‌خواهد دوباره اين حوادث تكرار نشود و به همين دليل است كه دوباره در اين زمينه صحبت مي‌كنيم.

    هشدار فائو درباره روند غيرمتعارف صادرات آب ايران

    سازمان فائو، گزارشي در سال 2020 منتشر كرده و در آن، راجع به روند غيرمتعارف صادرات آب به نام صادرات محصولات كشاورزي به ما هشدار داده‌اند. در گزارش 2022، فائو به صراحت مي‌گويد ايران همچنان در صادرات آب برترين محصولات كشاورزي، جزو 10 كشور اول دنياست. اين احتياج به بازنگري دارد و اگر اين روند مخرب، استمرار پيدا كند، ما شرايط خيلي غيرمتعارف‌تري را تجربه خواهيم كرد. در همين گزارش، از تراز منفي وحشتناك و دايما رو به افزايش تجارت محصولات كشاورزي سخن گفته شده است.

    ابعاد نگران‌كننده ترك تحصيل دانش‌آموزان

    چرا گستره و عمق فقر و فلاكت در ايران، تا اين ميزان آزاردهنده و تهديدآميز مي‌شود. چرا آمارهاي مربوط به ترك تحصيل دانش‌آموزان ابعاد نگران‌كننده پيدا كرده و آيا دولت نمي‌خواهد از خود بپرسد كه فقط در سال تحصيلي 1402-1401، در سه مقطع تحصيلات پايه، حدود 930 هزار نفر ترك تحصيل را تجربه كرديم؟ با اين همه هزينه‌اي كه كرديم همچنان بالغ بر 10درصد جمعيت‌مان به كلي بي‌سواد هستند. اينها همه به هم مربوط است.

    وقتي پايه‌هاي بنيه توليد كشور متزلزل مي‌شود، از همه ابعاد خسارت مي‌پردازيم. مقامات رسمي علنا مي‌گويند از كل موجودي 150 ميليارد دلاري صندوق توسعه ملي، چيزي نزديك به 10 ميليارد باقي مانده است. شما اين همه منابع را هم اضافه بر سازمان هزينه كرديد و كارنامه اين شده و اين روندهاي نگران‌كننده را داريد. زياده‌گويي‌هاي افراطي درباره چشم‌انداز درآمدهاي ناشي از مولدسازي و زياده‌گويي‌ها درباره ادعاي تخصيص منابع به طرح‌هاي عمراني، ابزاري براي برخورد غيرصادقانه با مردم و مجلس است و براي دولت هزينه‌هاي پرستيزي و براي ملت هزينه‌هاي غيرقابل جبران دارد.

    ساخت ورزشگاه اولويت دارد يا ساماندهي به فقر؟

    يك‌باره، در شرايطي كه كشور با اين انبوه بحران‌هاي كوچك و بزرگ اقتصادي روبه‌رو است، از زبان مقامات رسمي كشور اظهار مي‌شود كه مي‌خواهيم بزرگ‌ترين ورزشگاه كشور را كليد بزنيم! اگر واقعا اين ضرورت بود، چرا در سند برنامه هفتم پيش‌بيني نشده بود! اگر واقعا جمع‌بندي شما اين است كه اولويت در اين كشور مثلا فقر نزديك به 30درصد و در آستانه فروافتادن 40درصد ديگر جمعيت به زير خط فقر نيست و ورزشگاه ساختن اولويت دارد، ممنون مي‌شويم كه منطق‌هاي‌شان را به ما بگويند! تلخ‌ترين قسمت قضيه، اين است كه اكنون مي‌گويند چند صدهزار خانه هم مي‌خواهند بسازند و هم ورزشگاه و هم خانه را قرار است چيني‌ها بسازند! اين بسيار تلخ و غم‌انگيز است. وعده فرودگاه‌سازي داده مي‌شود درحالي كه خودشان گزارش مي‌دهند كه بيش از 90درصد فرودگاه‌هاي كشور، اساسا فاقد صرفه اقتصادي است و توجيه اقتصادي ندارد. اين اولويت‌هاي كاذب، مشكوك و شبه‌ناك جز از درون بدون برنامه بودن بيرون نمي‌آيد. يك مقام مسوولي در اين شرايط، مي‌گويد ما مي‌خواهيم بزرگ‌ترين شهر بازي را براي شهر تهران بسازيم. اينها از كدام اولويت‌سنجي عالمانه بيرون آمده! چطور توجه نمي‌كنيم كه درست همزمان با اين اظهارات غيرمتعارف و غيربرنامه‌اي، مرتبا شاهد اين هستيم كه درباره استمرار خروج نگران‌كننده سرمايه‌هاي انساني و مادي از كشور آمار داده مي‌شود!

    خروج سرمايه آشكار از مرز 9 ميليارد دلار عبور كرد

    گزارش بانك مركزي مي‌گويد، فقط در بهار 1402، خروج سرمايه ثبت شده آشكار و علني در كشور ما از مرز 9 ميليارد دلار عبور كرده است! متاسفانه عزيزان به جاي اينكه اصل مساله را ريشه‌يابي كنند و براي آن چاره‌اي بينديشند، راهكار را در اين ديدند كه انتشار داده‌هايش را متوقف كنند. اينها شيوه‌هاي خوبي نيست. بارها گفته‌ايم كه ماجراي خروج سرمايه‌هاي انساني از كشور، بايد براي كشور ما حياتي‌ترين نگراني باشد. در چارچوب مناسبات بي‌برنامه است كه مقامات رسمي كشور مي‌گويند ما نسبت به اين حجم از خروج سرمايه‌هاي انساني، اصلا نگراني نداريم.

    تبليغات كر‌كننده و عملكرد صنعتي

    گزارشي كه در دي ماه 1402، توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس منتشر شده، لايحه بودجه را از دريچه طرز نگاهش به صنعت مورد بررسي قرار داده است. در آنجا به صراحت و لطافت به حكومتگران گرامي و به ويژه دولت و مجلس مي‌گويد پديده كاهش شديد توليد صنعتي، پديده‌اي است كه به‌رغم تبليغات كر‌كننده مقامات محترم، استمرار دارد. در تابستان 1402، در‌حالي كه رشد توليد ناخالص ملي ادعايي، معادل 7درصد است، رشد منعكس شده در بخش صنعت، 2.6درصد است.

    آيا كسي است كه معنا و دلالت‌هاي اين مساله را بفهمد كه ما چه آينده‌اي را براي خود رقم مي‌زنيم كه در ربع اول قرن بيست و يك، خام‌فروشي جوركش توليد صنعتي در كشورمان شده است!

    اثر يك درصد افزايش ماليات بر ارزش افزوده بر توليد است

    گزارش مركز پژوهش‌ها مي‌گويد به جاي اينكه در بودجه 1403 چاره‌جويي كنند، بارهاي جديد مضاعف براي بخش توليد صنعتي كشور تدارك ديده‌اند، رسما و علنا هشدار داده كه مگر متوجه نمي‌شويد كه يك درصد افزايش در ماليات بر ارزش افزوده، به معناي افزايش‌هاي جديد در هزينه‌هاي توليد براي توليدكنندگان است.

    مقامات رسمي كشور علنا مي‌گويند چون ما تحت فشار قرار گرفتيم كه حداقل پرداختي به بازنشسته‌ها يا كارمندان را بيشتر كنيم، ماليات بر ارزش افزوده را يك درصد افزايش داديم! اينكه نقض غرض است! شما با اين كار هم به هزينه‌هاي توليد‌كننده‌ها حمله كرديد و هم به رفاه مصرف‌كننده‌هاي بي‌دفاع كشور يورش برديد.

    چرا بينش حاكم بر نظام سياستگذاري ما فقط زود سراغ راه‌حل‌هاي مبتني بر فشار بر گروه‌هاي محروم و بي‌صداي اجتماعي يا توليد‌كننده‌هاي بي‌دفاع مي‌رود و چرا خود را از راه‌هاي توسعه‌گراي كسب درآمد محروم مي‌كند!

  • تغییرات حداقلی در لایحه بودجه 1403؛ همه چیز به نفع دولت

    تغییرات حداقلی در لایحه بودجه 1403؛ همه چیز به نفع دولت

    کار کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ به پایان رسید و این لایحه احتمالا دو هفته دیگر در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد. در کمیسیون تلفیق تغییرات اندکی بر لایحه دولت داده شد و یکی از این تغییرات افزایش ۲ درصدی حقوق کارکنان دولت نسبت به پیشنهاد دولت است.

    کار کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ به پایان رسیده و این لایحه احتمالا دو هفته دیگر در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد. در کمیسیون تلفیق تغییرات اندکی بر لایحه دولت داده شد و یکی از این تغییرات افزایش دو درصدی حقوق کارکنان دولت نسبت به لایحه بودجه است. در حالی‌که افزایش حقوق در لایحه دولت ۱۸ درصد دیده شده بود، اما کمیسیون تلفیق با افزایش دو درصدی این میزان را به ۲۰ درصد رساند. از سوی دیگر دولت در لایحه بودجه قیمت حامل‌های انرژی را افزایش نداده بود که کمیسیون تلفیق نیز پیشنهاد دولت را مصوب کرد.

    رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با اشاره به افزایش دو درصدی حقوق کارکنان دولت در کمیسیون متبوعش، گفت: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش حقوق کارمندان را ۱۸ درصد در نظر گرفته بود، اما در کمیسیون تلفیق مصوب شد که در سال آینده حقوق کارمندان دولت ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. ما ظرف دولت را نگاه کردیم و متوجه شدیم که دو درصد افزایش حقوق نزدیک به ۲۱ هزار میلیارد تومان برای دولت بار مالی دارد. ما باید منابع ۲۱ هزار میلیارد تومان را مشخص کنیم.

    او ادامه داد: دولت با مشکلات روبه‌رو است و آن هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد شاغلان و بازنشستگان است. از یکسو در میان این قشر نارضایتی وجود دارد و از سوی دیگر بیش از این نمی‌توان حقوق آن‌ها را افزایش داد. به هر حال فروش نفت، انتشار اوراق، درآمد مالیاتی مشخص است و با توجه به منابع برای افزایش حقوق کارمندان دولت تصمیم گرفتیم. اگر وضعیت دولت بهتر بود حتما افزایش حقوق‌ها بیشتر بود.

    سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه تصریح کرد: اگر می‌خواستیم حقوق‌ها را ۵ درصد بیشتر از آنچه در بودجه آمده، افزایش دهیم به حدود ۵۰ هزار میلیارد نیاز داشتیم و پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی حقوق هم داده شده بود، اما در کمیسیون تلفیق مطرح نشد.

    زارع در خصوص مولدسازی در بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرد: برای مولد‌سازی احکام دائمی برنامه توسعه داریم، دولت برخی اختیارات را دارد که می‌تواند اعمال کند و به حکم بودجه‌ای نیاز ندارد. اما درآمد‌هایی را که از این محل در جداول می‌آید، حتما بررسی خواهیم کرد.

    او در خصوص میزان تورم‌زا بودن لایحه بودجه ۱۴۰۳ تاکید کرد: پیش‌بینی می‌شود که تورم در سال آینده حدود ۳۵ درصد باشد.

    سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی، خاطرنشان کرد: قیمت حامل‌های انرژی در بودجه ۱۴۰۳ افزایش پیدا نکرده است؛ چون اقتصاد به افزایش حامل‌های انرژی بسیار حساس است.

    زارع همچنین به چرایی ایجاد حساب واحد برای سازمان‌ها اشاره کرد و افزود: این اقدام برای نظم مالی و اصلاح ساختار بودجه است. در حساب‌های فرعی کج‌روی وجود دارد. بر این اساس مصوب شد که دستگاه‌ها یک حساب واحد نزد بانک مرکزی داشته باشند که همه دریافت‌ها و پرداخت‌ها مشخص باشد و بر این اساس در بودجه پیش‌بینی‌ها واقعی باشد نه آنکه یک سازمان حساب فرعی داشته باشد و سازمان برنامه و بودجه، مجلس یا دستگاه‌های نظارتی از آن اطلاعی نداشته باشند.

    در نشست خبری سخنگو چه گذشت؟

    همچنین روز گذشته سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در نشست خبری مصوبات کمیسیون متبوعش را تشریح کرد و گفت: کمیسیون تلفیق تصویب کرد که ۳۱ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی برای حوزه اشتغال اختصاص پیدا کند که هر استان ۷۰ درصد ۳۱ همت را می‌گیرد، ۱۲۵ همت از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها هم تصویب شد که ۵۰ همت آن در اختیار استانداران، ۳۵ همت برای کمیته امداد، ۱۵ همت برای بهزیستی، ۱۰ همت برای بنیاد شهید، پنج همت برای صندوق نوآوری و شکوفایی، پنج همت برای بنیاد برکت و پنج همت برای بسیج داده می‌شود که این ۷۵ همت تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی در سال آینده است.

    او به منابع هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده اشاره کرد و ادامه داد: آنچه تاکنون درباره منابع هدفمندی یارانه‌ها مصوب شده این است که نزدیک به ۷۰۰ همت است، اهم موارد پرداختی مربوط به یارانه نقدی و معیشتی و جبران قدرت خرید خانوار‌های ناشی از افزایش قیمت‌ها و پرداخت مستمری به خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، یارانه نان و مابه‌التفاوت نرخ ارز دارو است.

    این موارد از موارد مهمی بود که در هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به روابط مالی نفت و دولت، تاکید کرد: روابط مالی نفت و دولت در لایحه بودجه مشخص شد و سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی از ۴۰ درصد پیشنهادی لایحه دولت به ۴۵ درصد افزایش پیدا کرد، سه درصد برای مناطق نفت‌خیز و محروم، ۱۴.۵درصد در اختیار وزارت نفت جهت سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد و ۳۷.۵ درصد در منابع عمومی بودجه کل کشور اختصاص پیدا می‌کند.

    زارع در خصوص تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند‌آوری خاطرنشان کرد: تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در سال آینده ۳۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده است. البته زوج‌های کمتر از ۲۵ سال و زوج‌های کمتر از ۲۳ سال ۳۵۰ میلیون تومان دریافت خواهند کرد.

    این نماینده مجلس افزود: تسهیلات قرض‌الحسنه خرید مسکن برای خانوار‌های دارای سه فرزند و بیشتر که بعد از سال ۱۳۹۹ به دنیا آمده است، ۳۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی شد. تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه مسکن مددجویان کمیته‌امداد و رزمندگان معسر ۴۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد. تسهیلات فرزندآوری هم مصوب شد و بر این اساس به ازای فرزند اول ۴۰ میلیون تومان، فرزند دوم ۸۰ میلیون تومان، فرزند سوم ۱۲۰ میلیون تومان، فرزند چهارم ۱۵۰ میلیون تومان و فرزند پنجم و بیشتر از آن ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه می‌توانند دریافت کنند.

    او به میزان افزایش حقوق کارکنان دولت اشاره کرد و یادآور شد: کمیسیون تلفیق میزان ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را در سال آینده ۲۰ درصد تعیین کرد، کف حقوق کارکنان دولت ۱۰ میلیون تومان و برای بازنشستگان ۹ میلیون تومان تعیین شد.

    پاداش پایان خدمت در سال آینده

    سخنگوی کمیسیون تلفیق در خصوص معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولت گفت: معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولت تا سقف ۱۲ میلیون تومان پیش‌بینی شد. مالیات مازاد حقوق ۱۲ تا ۱۶.۵ میلیون تومان ۱۰ درصد، مازاد ۱۶ تا ۲۷ میلیون تومان ۱۵ درصد و مازاد ۲۷ تا ۴۰ میلیون تومان ۲۰ درصد و مازاد ۴۰ میلیون تومان مشمول مالیات ۳۰ درصد می‌شود. همچنین میزان پاداش پایان خدمت در سال آینده ۵۵۰ میلیون تومان پیش‌بینی شد و تا ۷۰ میلیون تومان سقف خالص پرداختی برای سال آینده خواهد بود.

    زارع تصریح کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، کلیه حساب‌های فرعی دستگاه‌ها در سال آینده مسدود می‌شود و باید حساب ریالی و ارزی در خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی افتتاح شود.

    همچنین در کمیسیون تلفیق موافقت کردیم که شرکت‌های دولتی تا ۱۳ هزار میلیارد تومان اوراق مالی-اسلامی با تضمین بازپرداخت خودشان منتشر کنند.

    او ادامه داد: همچنین کمیسیون تصویب کرد که برای تادیه بدهی دولت به تامین اجتماعی از طریق تهاتر یا نقدی یا سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی سود‌ده یا نرخ خوراک پتروشیمی و گاز برای واحد‌های تولیدی تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه اقدام شود و ۱۷۰ همت بدهی را در سال آینده تادیه کرده که همسان‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی از این طریق در سال آینده انجام شود. نسبت آن هم بر اساس آنچه در برنامه هفتم توسعه مصوب کردیم که در سال اول ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم اجرای برنامه هفتم توسعه هر کدام ۳۰ درصد خواهد بود.

    سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به مصوبات کمیسیون متبوعش برای حمایت از تولید اشاره کرد و گفت: حقوق ورودی ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد اولیه و واسطه‌ای تولید به دو درصد کاهش پیدا کرد. همچنین حقوق گمرکی و مالیات ارزش‌افزوده کالا‌های اساسی، دارو و ملزومات، تجهیزات پزشکی، نهاده‌های دامی و شیرخشک اطفال به یک درصد کاهش پیدا کرد.

    زارع در ادامه اظهار کرد: امروز (روز دوشنبه) کمیسیون تلفیق وارد بررسی موارد الحاقی به بودجه شد. در مصوبه‌ای دولت مکلف به تسویه بدهی خود به شرکت‌های پتروشیمی تولید کننده کود شیمیایی اوره در سال آینده در راستای حمایت از بخش کشاورزی شد. همچنین ضریب حقوق کارکنان وزارت کشور ۱.۵ برابر حقوق شغل و شاغل در نظر گرفته شد.

    او به مهم‌ترین ویژگی لایحه بودجه ۱۴۰۳ اشاره و تاکید کرد: مهم‌ترین ویژگی بودجه سال آینده این است که کسری و نرخ تورم آن به نسبت سال جاری کمتر شده است.

    همچنین دولت در لایحه بودجه قیمت حامل‌های انرژی را ثابت در نظر گرفته که کمیسیون تلفیق هم عینا آن را مصوب کرد. بر این اساس قیمت بنزین، گازوئیل و دیگر فرآورده‌های انرژی همچون سال ۱۴۰۲ خواهد بود و تغییری در نرخ قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده نخواهیم داشت. همچنین مواردی که دولت برای اشتغال و کمک به معیشت مردم در بخش یارانه‌ها دیده بود، در کمیسیون تلفیق مصوب شد.

    این نماینده مجلس در خصوص حقوق سربازان در سال آینده، اظهار کرد: تعیین میزان حقوق سربازان در سال آینده مربوط به بخش دوم بودجه است که آن‌ها را در زمان تنظیم جداول و ردیف‌ها مشخص می‌کنیم. با توجه به اینکه هنوز قسمت دوم بودجه که شامل جداول است؛ به مجلس شورای اسلامی داده نشده است، ولی احتمالا افزایش حقوق سربازان همچون سابق خواهد بود و دولت میزان تغییرات حقوق سربازان را بر اساس منابع پیش‌بینی شده در بخش اول تعیین خواهد کرد.

    زارع در پاسخ به سوالی درباره مصوبات کمیسیون تلفیق برای ایثارگران خاطرنشان کرد: کف حقوق والدین شهدا در کمیسیون تلفیق ۱۵ میلیون تومان مصوب شد. همچنین میزان حقوق رزمندگان معسر هم با حداقل حقوق یعنی ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

    او همچنین در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران تصریح کرد: ما در حال بررسی پیشنهاد‌های الحاقی به لایحه بودجه هستیم که تاکنون پیشنهادی درباره تبدیل وضعیت نیامده است. اگر کمیسیون اجتماعی پیشنهادی در این خصوص بدهد، بررسی می‌شود، اما تا الان مصوبه‌ای در این خصوص نداشتیم.

    زمان ارسال بخش دوم بودجه به مجلس

    سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ در پاسخ به این سوال در خصوص زمان بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس و همچنین زمان ارسال بخش دوم بودجه به مجلس گفت: در بررسی فعلی لایحه بودجه دیگر پیشنهاد شخصی نداریم و پیشنهاد‌ها از طریق کمیسیون‌های تخصصی داده می‌شود. تا پایان نوبت امشب الحاقیه‌ها را مصوب و تحویل هیات رئیسه مجلس می‌دهیم.

    او ادامه داد: هفته آینده ایرادات شورای نگهبان از لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار صحن علنی مجلس است. اما هفته بعد از آن بررسی لایحه بودجه را در صحن آغاز می‌کنیم و تا نیمه اول بهمن ماه بودجه را در صحن مصوب خواهیم کرد.

    زارع تاکید کرد: دولت بعد از اعلام نظر شورای نگهبان در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۳، جداول بودجه را که زمان‌بر است، تنظیم و به مجلس ارائه می‌کند. به نظر می‌رسد تنظیم جداول به بعد از انتخابات ۱۱ اسفند موکول شود.