به گزارش اقتصادران، تنگه هرمز که همواره به عنوان شاهرگ اقتصاد جهانی شناخته شده، اکنون از یک مسیر ترانزیتی صرف، به ابزاری تعیینکننده در دکترین دفاعی و دیپلماتیک ایران بدل گشته است. تحولات اخیر و اظهارات مقامات دیپلماتیک نشان میدهد که ایران مدل نظارتی خود بر این تنگه را با وضعیت جنگی کنونی تطبیق داده است؛ مدلی که بر دو پایه تأمین امنیت مشروط و انتفاع اقتصادی مشروع استوار است. جمهوری اسلامی ایران میکوشد تا با سیاستهای جدید و محدودیتهایی که بر این آبراه حیاتی اعمال کرده، قواعد بازی را در اوج تنشهای نظامی با ائتلاف آمریکایی – اسرائیلی بازنویسی کند.
دیپلماسی عبور؛ از امنیت تا حاکمیت
اظهارات اخیر سخنگوی وزارت امور خارجه و بیانیه نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، فصل تازهای از قوانین نانوشته، اما اجرایی در تنگه هرمز را گشوده است. تأکید بر اینکه تنها کشتیهای غیرمتخاصم حق عبور ایمن دارند، پیامی صریح به ائتلافهای نظامی بینالمللی است. از منظر حقوق بینالملل، اگرچه کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها بر عبور ترانزیتی تأکید دارد، اما ایران با استناد به حق دفاع مشروع و شرایط ناشی از تهاجمات نظامی، تفسیری حاکمیتی را جایگزین تفاسیر سنتی کرده است. طبق اعلام مقامات رسمی، هماهنگی با مراجع ذیصلاح ایرانی دیگر یک توصیه نیست، بلکه پیششرط عبور امن تلقی میشود. این تغییر رویه نشاندهنده آن است که تهران قصد دارد هزینه حمایت از اقدامات خصمانه علیه خاک خود را در سطح دریا به طرفهای مقابل تحمیل کند.
رسانههای غربی از جمله نیویورک تایمز در تحلیلهای اخیر خود به این نکته اشاره کردهاند که ایران با استفاده از نفوذ جغرافیایی خود، در حال تعریف یک منطقه خاکستری در تنگه هرمز است؛ منطقهای که در آن قواعد بازی نه توسط معاهدات بینالمللی قدیمی، بلکه بر اساس موازنه قدرت میدانی تعیین میشود. این رسانه مدعی است که سختگیریهای اخیر در بازرسیها و الزام به پاسخگویی کشتیها به نیروی دریایی ایران، لایههای امنیتی جدیدی ایجاد کرده که میتواند زنجیره تأمین جهانی را با کندی مواجه کند.
حق عبور و نبرد تفاسیر حقوقی درباره تنگه هرمز
نقطه ثقل چالشهای اخیر در تنگه هرمز، اختلاف نظر مبنایی بر سر دو کنوانسیون ۱۹۵۸ و ۱۹۸۲ حقوق دریاهاست. ایالات متحده و بسیاری از کشورهای غربی با استناد به کنوانسیون ۱۹۸۲، معتقد به عبور ترانزیتی هستند؛ قاعدهای که حق عبور را بسیار گسترده میبیند و حتی زیردریاییها را مجاز میداند بدون روی آب آمدن و اهتزاز پرچم، از تنگه عبور کنند.
اما لبه تیز تیغ حقوقی ایران، استناد به وضعیت عبور بیضرر بر اساس کنوانسیون ۱۹۵۸ است. از منظر حقوقی ایران، از آنجایی که تهران کنوانسیون ۱۹۸۲ را امضا کرده، اما به تصویب نهایی مجلس نرسانده، خود را ملزم به پذیرش «عبور ترانزیتی» نمیداند. در نظام «عبور بیضرر»، کشور ساحلی (ایران) حق دارد اگر عبور شناوری را مخل صلح، نظم یا امنیت خود تشخیص دهد، آن را متوقف یا محدود کند.
گاردین در گزارشی حقوقی به قلم تحلیلگران بینالملل اشاره کرده است که ایران با استفاده از تفسیر حاکمیتی از حقوق بینالملل، عملاً نظارت خود را بر تنگه قانونی جلوه میدهد. طبق تفسیر تهران، هر کشتی که با نیروهای متخاصم (آمریکا و اسرائیل) همکاری کند، مصداق بارز نقض عبور بیضرر است.
اقتصاد جنگی و چالش عوارض دریایی
یکی از جنجالیترین ابعاد تحولات اخیر، بحث اخذ عوارض از کشتیهای عبوری است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، در گفتوگو با رسانه «ایندیا تودی» به صراحت از تداوم این سیاست سخن گفته است. منطق ایران در این بخش بر این پایه استوار است که تأمین امنیت یک آبراه حیاتی در شرایط جنگی، هزینههای هنگفتی را به کشور ساحلی تحمیل میکند و ذینفعان این امنیت (شرکتهای کشتیرانی و کشورهای خریدار انرژی) باید در پرداخت این هزینهها سهیم باشند.
خبرگزاری رویترز در گزارشی تحلیلی به بررسی تبعات این اقدام پرداخته و عنوان کرده است که هرگونه اختلال یا وضع هزینههای جدید در تنگه هرمز میتواند قیمت تمامشده انرژی برای بازارهای آسیایی و اروپایی را به شدت افزایش دهد. رویترز مینویسد که شرکتهای بیمه دریایی در لندن (لویدز) از هماکنون حق بیمه خطر جنگی برای عبور از این منطقه را افزایش دادهاند و اضافه شدن «عوارض عبور» از سوی ایران میتواند جذابیت مسیر هرمز را برای برخی اپراتورهای کوچکتر کاهش دهد. با این حال، واقعیت این است که برای غولهای نفتی، هیچ جایگزین کوتاهمدت و باصرفهای برای هرمز وجود ندارد، امری که دست ایران را در میز مذاکرات اقتصادی بالا نگه میدارد.
روایت رسانههای مختلف از وضعیت فعلی تنگه هرمز، نشاندهنده عمق شکاف سیاسی در جامعه جهانی است. نشریه اکونومیست در یادداشتی نوشته که ایران با هوشمندی میان کشتیهای متخاصم و غیرمتخاصم تفکیک قائل شده است تا از اجماع جهانی علیه خود جلوگیری کند. به باور این نشریه، ایران با باز گذاشتن مسیر برای کشورهایی که در تنشها بیطرف هستند، تلاش میکند تا روابط اقتصادی خود با قدرتهای نوظهور شرق مانند چین و هند را حفظ کرده و تنها فشار را بر محور غربی متمرکز کند.
در مقابل، رسانههایی مانند وال استریت ژورنال بر جنبههای تهدیدآمیز این محدودیتها تأکید دارند. این روزنامه مدعی است که اقدامات ایران در تنگه هرمز، عملاً به معنای کنترل شریانهای حیاتی متحدان آمریکا در منطقه است. وال استریت ژورنال با اشاره به حضور ناوگان پنجم آمریکا در منطقه، هشدار میدهد که اصطکاک میان نیروهای دریایی ایران و ائتلاف بینالمللی در زمان بازرسی کشتیها یا اخذ عوارض، پتانسیل تبدیل شدن به یک جرقه بزرگ برای درگیری مستقیم را دارد.
آثار سیاسی و ژئوپلیتیک؛ بازتعریف نظم منطقهای
اقدامات ایران در تنگه هرمز تنها جنبه فنی یا اقتصادی ندارد، بلکه پیامی سیاسی به بازیگران منطقهای است که قلمرو خود را در اختیار نیروهای متخاصم قرار دادهاند. وقتی دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل از لزوم عدم حمایت از اقدامات تجاوزکارانه سخن میگوید، مخاطب اصلی آن کشورهایی هستند که پایگاههای نظامیشان میزبان جنگندهها یا ناوهای آمریکایی و اسرائیلی است. این رویکرد، کشورهای حاشیه خلیج فارس را بر سر یک دوراهی سخت قرار میدهد: یا باید امنیت عبور و مرور کالاهای خود را فدای همکاریهای نظامی با غرب کنند، یا برای تضمین جریان تجارت، از ماجراجوییهای نظامی علیه ایران فاصله بگیرند.
تحلیلگران «الجزیره» بر این باورند که ایران با استفاده از کارت تنگه هرمز، در حال اجرای یک بازدارندگی فعال است. از نظر این رسانه، ایران به جای بستن کامل تنگه که میتوانست پیامدهای ناگوار جهانی داشته باشد، به سمت مدیریت هوشمند جریان عبور حرکت کرده است. این سیاست به تهران اجازه میدهد تا بدون ورود به یک جنگ تمامعیار دریایی، فشار اقتصادی و روانی لازم را به دشمنان خود وارد کند.
چشمانداز پیشرو؛ توازن میان تهدید و تجارت
در نهایت، آنچه در تنگه هرمز میگذرد، بازتابی از توازن قدرت در صحنه بینالملل است. ایران با تکیه بر موقعیت ممتاز جغرافیایی و توان نظامی خود، به دنبال تثبیت این واقعیت است که امنیت در این منطقه تجزیهناپذیر است؛ یعنی یا امنیت برای همه برقرار خواهد بود، یا هیچکس نمیتواند از عبور بیهزینه و ایمن اطمینان داشته باشد.
موضوع اخذ عوارض و محدودیت برای کشتیهای مرتبط با کشورهای متخاصم، ابزاری است برای پاسخ به تحریمهای غیرقانونی و حملاتی که زیرساختهای ایران را هدف قرار دادهاند. اگرچه رسانههای غربی سعی دارند این اقدامات را مخل تجارت آزاد جلوه دهند، اما در یک نگاه واقعبینانه، این تنها واکنش منطقی کشوری است که درگیر یک جنگ تحمیلی و نابرابر شده است. آینده تنگه هرمز بیش از آنکه به معاهدات کاغذی وابسته باشد، به نتایج تقابلهای میدانی و میزان پایبندی طرفهای بینالمللی به حاکمیت ملی ایران بستگی خواهد داشت. در این میان، ایران نشان داده است که در صیانت از منافع خود در این آبراه راهبردی، از تمام ظرفیتهای حقوقی، اقتصادی و نظامی بهره خواهد گرفت تا هزینه تجاوز را برای مهاجمان به حداکثر برساند.
