برچسب: تامین اجتماعی

  • تامین اجتماعی برای کارگران و بازنشستگان از بی پولی می نالد اما برای نیروهای خودش و خانواده هایشان دورهمی می گیرد!

    تامین اجتماعی برای کارگران و بازنشستگان از بی پولی می نالد اما برای نیروهای خودش و خانواده هایشان دورهمی می گیرد!

    به گزارش اقتصادران، تامین اجتماعی مدام می‌نالد که پول کافی در بساط نیست؛ کارگران ساختمانی بیمه نمی‌شوند که منابع ریالی نیست؛ بیمه کارگران به بهانه‌های مختلف قطع می‌شود چون تامین اجتماعی مدعی‌ست دستش خالی‌ست و پرداخت مستمری ناچیز کارگران بازنشسته که دچار دردها و ناتوانی‌های جسمی فراوان هستند،  عقب می‌افتد، دوباره چون تامین اجتماعی مدعی‌ست باید پول جور شود و کار صعبی‌ست!

    وام ۳۰ میلیون تومانی بازنشستگان هم که دیگر قضیه‌ای علیحده است؛ یک بازنشسته چند ماه منتظر می‌ماند اما نمی‌تواند از فیلترهای مکرر رد شود؛ برای مثال، سنش بالاست و صندوق بیمه‌گر می‌ترسد که قبل از بازپرداخت وام ۳۰ میلیونی دار فانی را وداع گوید، پس به بازنشسته وام نمی‌دهد!

    و البته بازنشستگی پیش از موعد و برخوداری از امتیازات مشاغل سخت برای کارگران زحمتکش و زیر خط فقرِ معدن روی هواست، چون پیمانکاران ۴ درصد را نداده‌اند و تامین اجتماعی کارگران را به امان خدا رها کرده؛ هنوز برای کارگران معدن طبس و بسیاری از کارگران فوت شده و دچار نقض عضو در معادن دیگر، بازنشستگی پیش از موعد و مستمری مشاغل سخت برقرار نشده.

    حالا در روزهایی که ۵۲ کارگر مظلوم زیر آوار انفجار معدن طبس، بی‌گناه به کام مرگ افتاده‌اند، اداره تامین اجتماعی خراسان برای کارمندان خود در طرقبه‌ی مشهد، دورهمی خانوادگی برگزار می‌کند، دقیقاَ در روزهایی که کارگران کشور عمیقاً عزادارند، هم عزادار و هم عصبانی از اینکه چیزی که ارزش ندارد جان طبقه‌ی کارگر است؛ در روزهای اخیر، یک نسخه از اطلاعیه‌ی این بزم دورهمی به دست ما رسیده؛ عنوان اطلاعیه، «برگزاری اردوی فرهنگی، تفریحی و خانوادگی همکاران» است.

    تامین اجتماعی از نیروهای خود خواسته تا ۲ مهر برای این بزم دورهمی ثبت نام کنند و با خانواده‌هایشان در دو اردوی خانوادگی مفصل در منطقه تفریحی طرقبه از ییلاقات اطرافِ مشهد شرکت نمایند.

    یک روز بعد از سقوط مرگبار معدنی که ۵۲ کارگر را به کام مرگ می‌کشد و خانواده‌های بسیاری را عزادار و بی‌سرپرست می‌گذارد، تامین اجتماعی خراسان کارکنان خود را به یک دورهمی مفرح دعوت می‌کند؛ باید پرسید با پول چه کسی؟ با چه مجوزی از پول‌های کارگران که پیش شما به امانت گذاشته شده و خرج خودشان در زمان حادثه و پیری نمی‌شود، برداشت می‌کنید و برای همکاران خود دورهمی می‌گیرید؟!

    «احسان سهرابی» فعال کارگری ساکن خراسان رضوی در ارتباط با خاصه‌خرجی‌های صندوق تامین اجتماعی و بزم دورهمیِ طرقبه به ایلنا می‌گوید: در روزهای عزاداریِ بی‌سابقه‌ی کارگران، کارکنان تامین اجتماعی با دستور و مجوزِ برخی از مدیران این سازمان، مراسم دورهمی خانوادگی برگزار می‌کنند و کارمندان مجرد نیز همراه پدر و مادر دعوت می‌شوند؛ شما حساب کنید اگر تعداد کارمندان تامین اجتماعی در هر استان ۶۰۰ نفر باشند و حداقل ضریب ۳ نفر را برای هر خانواده در نظر بگیریم ۱۸۰۰ نفر در این‌گونه مراسم شرکت می‌کنند؛ هزینه آن چقدر می‌شود؟ آیا سر به فلک نمی‌کشد؟!

    او با تاکید بر این پرسش که «این پول‌ها از کجا می‌آید» ادامه می‌دهد: تامین اجتماعی همواره از وضعیت بد مالی و ناترازی می‌نالد؛ غرامت‌ها به خانواده‌های کارگران فوت شده در حوادث کار به‌روز پرداخت نمی‌شود؛ کارگران پرونده‌های سخت و زیان‌آور، کفش آهنین می‌پوشند و ماه‌ها و سال‌ها در پله‌های سازمان تامین اجتماعی بالا و پایین می روند و برای اصلاح عناوین شغلی مرارت می‌کشند؛ برقراری مستمری و بیمه بیکاری ماه‌ها طول می‌کشد متناسب‌سازی برای بازنشستگان کارگری یک آرزوست و هر روز از خود می‌پرسند حالا چه خواهد شد، آیا ما کارگران بازنشسته مشمول همسان‌سازی هستیم….. اما وقتی در این شرایط برای خودشان جشن می‌‌گیرند، درد مکرر می‌شود، «عذاب» تا مغز استخوان کارگر می‌رود.

    سهرابی خطاب به وزیر کار تاکید می‌کند: آقای وزیر، علت ناترازی تامین اجتماعی، کارگران و بازنشستگان نیستند همین مدیران کل هستند که به صورت ایالتی و خود مختار جشن می‌گیرند، دستور صادر می‌کنند و پول‌های کارگران را بذل و بخشش می‌کنند؛ آقای وزیر، مدیرانی منتصب می‌شوند که نمی‌دانند تامین اجتماعی چه رسالتی دارد؛ آقای وزیر، حق ندارند اموال کارگران را خرج جشن و وام و تسهیلات برای خودشان بکنند.

    و اتفاقاً چند روز بعد از اینکه اطلاعیه‌ی بزم دورهمی خانوادگیِ کارکنان تامین اجتماعی خراسان به دست‌مان رسید، اطلاعیه‌‌ی دیگری دیدیم که وزارت کار در نهم مهرماه، خطاب به روسای شعب تامین اجتماعی صادر کرده بود؛ در این اطلاعیه آمده است که بانک رفاه به کارکنان تامین اجتماعی تسهیلات خرد می‌دهد با بازپرداخت ۳۶ ماهه! بانک رفاه کارگران که برای «رفاه کارگران» ایجاد شده به کارکنان تامین اجتماعی راحت تسهیلات خرد بدون بهره می‌دهد در حالیکه یک کارگر بازنشسته دو سه سال منتظر می‌ماند و چند بار با صعوبت و دردسر در سامانه‌ ثبت نام می‌کند و دست آخر می‌گویند ببخشید شما مشمول وام نمی‌شوید یا اینکه متاسفیم اعتبار نیست.

    بخشش مکررِ پول‌های اندوخته‌ی کارگران، لابد راهکار مدیران ارشد سازمان تامین اجتماعی برای حل بحرانِ بی‌پولی‌ست. در همان روزی که اطلاعیه دوم به دست‌مان می‌رسد، خبر می آید یک کارگر دیگر معدن طبس در بیمارستان فوت کرده است و تعداد فوتی‌های معدنجو به ۵۲ نفر سیده است؛ این همزمانی پیام تلخی دارد: در روزهای عزاداری سنگین کارگران، تامین اجتماعی جشن و دورهمی برگزار می‌کند و به کارمندان خود از کیسه خلیفه می‌بخشد!

  • از وام ضروری بازنشستگان تامین اجتماعی چه خبر؟

    از وام ضروری بازنشستگان تامین اجتماعی چه خبر؟

    به گزارش اقتصادران، ثبت نام جدید وام ۳۰میلیون تومانی بازنشستگان از ۲۱مهر ماه آغاز می‌شود.

    تامین اجتماعی اعلام کرده است ثبت نام مرحله جدید وام ضروری با همکاری کانون‌های بازنشستگی آغاز خواهد شد.

  • چنبره دولتی‌ها و متهمان اقتصادی بر پول‌های بی زبان کارگران در شستا!

    چنبره دولتی‌ها و متهمان اقتصادی بر پول‌های بی زبان کارگران در شستا!

    به گزارش اقتصادران، سازمان تامین اجتماعی یکی از اصلی‌ترین صندوق‌های بیمه‌ای محسوب می‌شود که وظیفه دارد از دارایی‌های بیمه‌شدگان پاسداری و در ادامه به‌دنبال راهکارهایی باشد تا این اندوخته کارگران را افزایش دهد. به همین منظور در سال 65 شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) را تاسیس کرد. شستا با اندوخته‌ای بالغ بر 2 میلیارد تومن شروع به فعالیت کرد و به‌سرعت ثروتمند شد ولی رفته رفته به‌دلیل جذابیت این اندوخته برای دولتی‌ها از وظیفه اصلی خودت فاصله گرفت. در واقع با تابلوی حفاظت و افزایش سرمایه کارگران و کارفرماها به بنگاهی برای دولت تبدیل شده است. بوی خوش پول‌های کارگران که دهه‌ها اندک اندک جمع‌آوری کردند تا نسل‌های آینده هم از آن بهره‌مند شوند دولتی‌ها و متهمان اقتصادی را گرد سازمان جمع‌ کرد و اکنون زیر امضای عوامل دولتی قرار دارد. آنها نه‌تنها تامین اجتماعی را مال خود کردند بلکه شرکت‌‌های بیشمار شستا را به آرامشگاه تبدیل کرده‌اند. به‌این صورت که مدیران دولت‌های قبل با مسوولیت‌های جدید در هیات‌مدیره‌های شرکت‌های شستا اوقات خود را صرف می‌کنند.

    بخشی از فسادهای رسانه‌ای شده

    حضور متهمان اقتصادی در شرکت‌های شستا

    یکی از چالش‌های اصلی این مجموعه که از هلدینگ‌های متفاوت و شرکت‌های بیشماری تشکیل شده است به ضعف دستگاه‌های نظارتی باز می‌گردد. باتوجه به وضعیت باید بگوییم که حراست و بازرسی داخلی و بیرونی بسیار کم‌رنگ است و همین موضوع باعث شده تا شستا نه‌تنها به حیاط دولت بلکه به حیاط خلوت متهمان اقتصادی تبدیل شود. «مهدی طغیانی»، سخنگوی کمیسیون اقتصادی در صحن مجلس گفت: «هیچ کارنامه عملکردی برای مدیران عامل و مدیران میانی شرکت‌ها در شستا وجود ندارد و به‌همین علت برخی متهمان تخلفات شرکت‌های زیر مجموعه آزادانه در پست مدیریتی فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند. با وجود دستگاه‌های نظارتی متعدد نتیجه مطلوب درباره سلامت کار شرکت‌های زیر مجموعه شستا حصول نشده است و باید به سمت شفاف شدن شرکت‌ها و هلدینگ‌های شستا حرکت کنیم.»

    شستا زیر نظر چه ارگانی است؟

    در این قسمت به فرایند تغییر شکل داده مدیریتی در راس شستا خواهیم پرداخت. باتوجه به قانون، مدیر عامل شستا باید از سوی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی انتخاب شود و مستقیم به او پاسخگو باشد در سال‌های اخیر و به‌خصوص بعد از روی کار آمدن دولت نهم وضعیت رفته رفته تغییر کرد به‌نوعی که اکنون مدیرعامل شستا را دولتی‌ها و دست‌های پشت‌پرده انتخاب می‌کنند هرچند پست مدیرعاملی سازمان هم به‌نوعی دولتی محسوب می‌شود.

    این نشان می‌دهد که مدیران عامل شستا مستقیم با دولت ارتباط می‌گیرند و کار می‌کنند بنابراین باید یک بار برای همیشه این موضوع تعیین تکلیف شود که مدیر عامل شستا قرار است زیر نظر پاستور فعالیت کند یا مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی؟

    دولتی؛ اما با تابلو خصوصی

    در گزارش‌های منتشر شده همواره می‌خوانیم که مسوولان شرکت‌های شستا به‌عنوان توجیه به اعضای تیم اجرای هیات تحقیق و تفحص مجلس می‌گویند که «ما بخش خصوصی هستیم»! چالش اصلی اینجاست که باتوجه به شرایط سال‌های اخیر و ردپای پول‌های شستا در حوزه‌های مختلف و البته بدهی‌هایی که دولت‌ها به سازمان دارند دیگر نمی‌توانیم آنها را خصوصی و یا حتی خصولتی توصیف کنیم ولی حتی در دستگاه قضایی نیز این شرکت‌ها را به‌عنوان خصوصی می‌شناسند. این ادعا در حالی است که شرکت‌های زیر مجموعه شستا همچون «شرکت کشتیرانی» و «رایتل» و «نفت پاسارگاد» و …. از بیخ و بن با سرمایه عموم مردم ایجاد شدند و در اصل نطفه آنها دولتی است و از طرفی به صورت انحصاری نیز فعالیت می‌کنند بنابراین نمی‌توانند ادعا کنند که بخش خصوصی هستند و مشمول نظارت قوه‌قضاییه به‌عنوان شرکت‌های دولتی قرار نمی‌گیرند.

    تحقیق و تفحص بی سرانجام

    وضعیت کنونی اقتصادی تامین اجتماعی که شستا را به‌عنوان بازوی اقتصادی خود دارد باعث شد تا مجلس شورا در اوایل سال جالی دستور به تحققیق و تفحص از شستا در بین سال‌های 92 تا 99 را بدهد ولی باتوجه به وسعت موضوع شاید این گزارش هم شامل مرور زمان شود.

    «علیرضا حیدری»، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، ضمن بیان اینکه «به نظر می‌رسد این تخلفات سال‌های طولانی در شستا ادامه‌دار بوده است» می‌گوید: «قبل از این، برای ده ساله قبل از سال ۹۰، از کل سازمان و شستا یک گزارش تحقیق و تفحص تهیه شد؛ آن گزارش به صحن مجلس وقت رفت، کامنت امنیتی روی آن گذاشتند و اصلاً منتشر نشد یعنی خلاف آیین‌نامه داخلی که گزارش باید قرائت و منتشر می‌شد، آن را بلوکه کردند. در آن گزارش، بنده یکی از افرادی بودم که در تهیه آن دست داشتم. تهیه آن گزارش یکسال و نیم به طول انجامید اما نتایجِ آن هیچ زمان بیرون نیامد. وقتی یک اتفاق نادرستی در شستا افتاده که قبل از آن و قبل‌تر از آن هم به همین شیوه یا شیوه‌های مشابه سابقه داشته، بدون تردید نشان‌دهنده یک اشکال یا باگِ سیستمی‌ست. راه‌های نفوذ یا فرار باید بسته شود؛ اینکه مدیران هرکاری را بتوانند انجام دهند، درست نیست. اگر راه‌های نفوذ بسته نشود، هیچ کاری انجام نشده؛ ضمن اینکه باید بپذیریم بسیاری از تخلفات شرکت‌ها در گزارش تحقیق و تفحص نمی‌آید و مخفی می‌ماند.»

  • بذل و بخشش مجلس از جیب مردم به دولت؛ بدهی خود را به تامین اجتماعی پرداخت نکن!

    بذل و بخشش مجلس از جیب مردم به دولت؛ بدهی خود را به تامین اجتماعی پرداخت نکن!

    به گزارش اقتصادران، بحث تادیه بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی در سال‌های اخیر یکی از مباحث درازدامن و از موضوعات پرحاشیه صندوق‌های بازنشستگی کشور محسوب می‌شود. اکنون که محاسبات حداقلی نشان می‌دهد کل بدهی دولت به کل صندوق‌های بازنشستگی کشور در مجموع به رقم فوق نجومی حدود ۱۰۰۰ همت (هزار-هزار میلیارد تومان) رسیده است، به نظر می‌رسد که دولت در تلاش است تا بخشی از این بدهی‌ها را در چهارچوب برنامه هفتم توسعه پرداخت کند.

    اما با اقدام اخیر کمیسیون تلفیق مجلس در حذف‌بندی از الحاقیه ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه که در رابطه با ضرورت پرداخت بدهی دولت بطور کامل به سازمان تامین اجتماعی (آن هم پس از توصیه مجمع تشخیص مصلحت نظام) است، عملاً هیچ فرمول مناسبی برای پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی درون برنامه هفتم توسعه وجود نخواهد داشت.

    در بند پیش‌بینی شده، آمده بود: «دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، واگذاری املاک مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرائی، تأدیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق، اقدام کند. این بند شامل دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و قوای مقننه و قضائیه و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نمی‌شود. در اجرای حکم این بند باید سالانه حداقل ده درصد (۱۰٪) بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تسویه گردد و هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیشبینی و تأمین شود».

    بازتاب یک تصمیم در اتاق‌های مجلس

    حسن لطفی (نماینده مردم رزن در استان همدان و سخنگوی کمیسیون اجتماعی) که هفته گذشته به محمدباقر قالیباف (رئیس مجلس) در رابطه با حذف شدن این بند مربوط به بدهی دولت توسط کمیسیون تلفیق هشدار داده بود، به ایلنا گفت: مطالبه ما از رئیس مجلس بازگشت بررسی این بند به صحن و رای گیری دوباره درباره آن بود که رئیس مجلس اعلام کرد که تصمیم‌گیری و رای گیری پیرامون این موضوع تمام شده است.

    وی افزود: در ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه و در بند الحاقی ۲ و ردیف یکم آن، اظهار شده بود که «دولت مکلف است دیون خود به سازمان تامین اجتماعی را در بودجه سنواتی پیش بینی و پرداخت کند. در کمیسیون تلفیق عنوان شد که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی قانون برنامه توسعه از این بند ایراد گرفته بود. کمیسیون تلفیق نیز به جای آنکه آن ایراد جزئی مجمع تشخیص را رفع بکند، این ایراد را بهانه کرده و کل این بند را حذف کرد. این درحالی است که قرار بود کمیسیون تنها ایراد مجمع تشخیص را رفع کند.

    لطفی ادامه داد: ایراد اتخاذ شده توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به بند یادشده جزئی و کوچک بود. اینکه بجای رفع ایراد کل بند حذف شود، مورد اعتراض ما در کمیسیون اجتماعی و صحن علنی مجلس قرار گرفت. ایراد ما از نظر حقوقی وارد بود اما آقای قالیباف اظهار کردند که درباره این مسئله قبلاً رای گیری شده و در عمل نتوانستیم در این موضوع کاری بکنیم.

    سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم تصریح کرد: عملا با حذف آن بند یاد شده الحاقی از ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم، دست دولت برای تادیه بدهی سازمان تامین اجتماعی بسته می‌شود. این درحالی است که کمیسیون تلفیق عملاً برای اصلاح آن بند مهم قرار نبود هیچ اقدام سخت یا خاصی را انجام دهد و کار جزئی بود.

    وی درپاسخ به این سوال که آیا مجمع تشخیص نیز با حذف کامل این بند موافق بود، جواب داد: ما از موضع نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام بی‌خبر هستیم. ولی این امکان وجود داشت که مسئله از روی میز برنداشته شود و دست دولت در پرداخت بدهی از نظر حقوقی و قانونی با چراغ سبز مجلس بازتر باشد.

    تبعات ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی‌ عدم تادیه بدهی دولت به تامین اجتماعی

    نصرالله دریابیگی (نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور و دبیراجرایی خانه کارگر مازندران) در رابطه با اقدام اخیر کمیسیون تلفیق مجلس در حذف کلی ردیف دوم بند اول الحاقی ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی امروزه به دلیل بدهی بالای دولت به این سازمان در بسیاری از خدمات رسانی‌های خود به بیمه شدگان و بازنشستگان باوجود همه تلاش‌ها ضعیف شده است.

    وی افزود: امروز فشار زیادی به دلیل مشکلات مالی سازمان بر مدیران تامین اجتماعی وارد می‌شود. ولی با همه این تلاش‌های مدیران سازمانی، نارضایتی بازنشستگان ادامه دارد. علت این نارضایتی‌ها این است که ما قوانینی ناپخته را بر سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگان آن تحمیل کردیم که باعث شده دچار ناترازی در مخارج و درآمد درون سازمان شویم.

    این فعال حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در شرایطی که سازمان تامین اجتماعی بیمه شدگان اجباری و ورودی صندوق‌های بازنشستگی با خروجی (بازنشستگان) این صندوق که ۳۰ سال حق بیمه واریز کردند، همخوانی ندارد، در این حالت تامین اجتماعی فقط وظیفه پرداخت مستمری بازنشستگان را ندارد. ما خدمات دیگری نیز به بیمه شدگان و بازنشستگان به ویژه در بخش درمان ارائه دهیم.

    نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی ادامه داد: از آنجا که از سال ۱۳۵۴ تا امروز بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی طبق برآورد ما از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است، لذا سازمان اگر طبق برنامه هفتم توسعه و متن اولیه آن، سالی بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان با واگذاری اموال و رد دیون دولت، منابع دریافت نکند، احتمالاً بحرانی اقتصادی و اجتماعی برای بیمه شدگان پرجمعیت این سازمان بوجود آید. این بحران منتج به نارضایتی بیشتر از اکنون خواهد شد.

    دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران تاکید کرد: از آنجا که در برنامه هفتم توسعه قرار بود بدهی دولت به سازمان افزایش نیافته و بدهی‌های گذشته نیز رد دیون شود، شاهد ناکامی سازمان در اخذ مبالغ معین شده دیون بودیم. حتی شاهد آن بودیم باوجود الزام قانونی دولت به پرداخت ۹۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، در آخر بهمن‌ماه سال گذشته متوجه شدیم این اقدام صورت نگرفته است.

    وی تصریح کرد: برای سال ۱۴۰۳، چند مسئله را داریم: اول اینکه آقای قالیباف نمایندگان مجلس باید بدانند که افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با میزانی که دولت معین کرده وجاهت شرعی و حقوقی ندارد زیرا مزد مصوب شورای عالی کار با فشار وزرای اقتصادی دولت به این شورا و بدون امضای نمایندگان کارگری تصویب شده است. ضمن اینکه طبق قانون باید مزد و حقوق بازنشستگان متناسب با هزینه حداقلی معاش و نرخ تورم تعیین شود که هردو مورد برخلاف قانون و کمتر از این مقدار افزایش یافته است.

    دریابیگی اضافه کرد: سازمان تامین اجتماعی مدعی است درباره افزایش حقوق بازنشستگان با مشورت اعضای کانون بازنشستگان اقدام کرده است درحالی که بنده به عنوان نایب رئیس کانون و عضو هیات مدیره به هیچ وجه از این فرآیند مطلع نشدم. به هرحال، برای حداقل بگیران سازمان تامین اجتماعی و سایر سطوح مستمری بگیران، طبق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی باید حقوق ۲۳ میلیون تومانی رد می‌کردند و اگر ماده ۴۱ قانون کار در نظر گرفته می‌شد، باید حداقل همه سطوح ۳۵ درصد افزایش می‌یافت. هیچ کدام از این دو مورد انجام نشده است.

    نایب رئیس هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور اضافه کرد: باوجود عدم کفاف مستمری برای معیشت بازنشستگان حتی برای ۱۰ روز اول ماه، نمایندگان مجلس با اقدامی که انجام دادند و باتوجه به ادعایی که دولت دارد، هیچ مبلغی در سال ۱۴۰۳ به سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت در قالب رد دیون اختصاص پیدا نخواهد کرد. بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور وابسته به این تصمیم دولت و مجلس هستند و عدم رد دیون خلاف قانون، عرف، علم و شرع و عدالت اجتماعی است.

    وی با بیان اینکه این رفتار مجلس و سایر نهادهای مسئول باعث افزایش نارضایتی‌های پیش‌بینی نشده می‌شود، اظهار کرد: امروزه به دلیل این بحران ناترازی، درمان سازمان تامین اجتماعی اصلا درمان مناسبی نیست. طبق قانون الزام باید همه امکانات درمانی به صورت رایگان در مراکز ملکی سازمان باشد اما به دلیل نبود منابع، در زمان جراحی پزشک نداریم و در زمان تامین دارو، بسیاری از داروها پیدا نمی‌شود و یا به مرور از شمول لیست داروهای بیمه شده خارج می‌شود.

    دریابیگی ادامه داد: امید ما بعد از خدا و دولت به مجلس بود که امروزه چنین تصمیمی برای بازنشستگان می‌گیرد. در شرایطی که دولت و مجلس چنین کم لطفی‌ای بکند، دیگر مخاطب نارضایتی بازنشستگان زمین و زمانه نیست بلکه خود مسئولان ذی ربط خواهد بود. شعارهای رئیس مجلس و رئیس دولت در ایام انتخابات در حمایت از محرومان این روزها نقض می‌شود و وقتی آنچه مجلس و برنامه تعیین کرده را نمی‌توانند بدهند، یعنی در عمل به منویات رهبر معظم انقلاب در ابلاغیه سیاست‌های کلی سازمان تامین اجتماعی پشت کردند.

    دبیراجرایی خانه کارگر مازندران تصریح کرد: ابلاغیه سیاست‌های کلی سازمان تامین اجتماعی که دستور رهبری است، مانند یک پشتوانه برای استدلال‌های ما نمایندگان بازنشستگان عمل می‌کند. دولت و مجلس نیز پس از این اقدام به حذف ردیف مربوط به بدهی دولت، باید با یکدیگر بنشینند و پس از مذاکرات این مسئله را حل کنند. این استدلال که در موضوعی قبلا رای‌گیری شده اصلا از رئیس محترم مجلس قابل‌پذیر نیست. مگر رای قبلی نمایندگان مجلس در یک موضوع وحی منزل است که نتوان آن را با رای گیری دیگری اصلاح کرد؟

    این فعال کارگری اضافه کرد: مشکلات اقتصادی و روابط کار ما باید وزیر کار ما باید پیش از همه دلسوزانه در این مسئله ورود می‌کرد و در راستای اجرای دستورات مطرح شده رهبری در ابلاغیه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، مجلس و هیات وزیران را برای حل این موضوع به صف می‌کرد. اما این ترک فعل و اهمال کاری‌ها حاکی از فقدان اهمیت موضوع و عدم درک شرایط حساس کنونی معیشت لایه‌های فرودست جامعه است.

  • حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی از کی افزایش می یابد؟

    حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی از کی افزایش می یابد؟

    به گزارش اقتصادران، فروردین ماه ۱۴۰۳ به پایان رسیده اما هنوز تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی مشخص نیست؛ سازمان تامین اجتماعی معمولاً افزایش دستمزد مصوب شورایعالی کار را برای افزایش مستمری بازنشستگان خود مبنا قرار می‌دهد اما در قانون، هیچ محدودیتی برای این افزایش تعریف نشده است.

    کمپین بازنشستگان:

    ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اجرایی شود

    ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی به صراحت «افزایش سالیانه مستمری بازنشستگان به اندازه هزینه‌های زندگی» را تکلیف کرده است و ماده ۱۱۱ این قانون تاکید دارد که افزایش حداقل مستمری نباید از افزایش حداقل دستمزدِ مصوب شورایعالی کار کمتر باشد بنابراین مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی باید به اندازه هزینه‌های زندگی و بیشتر از افزایش دستمزد کارگران شاغل زیاد شود.

    با این حال، اراده‌ی چندانی برای عمل به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی دیده نمی‌شود؛ بازنشستگان در هفته‌های اخیر با پیوستن به کارزارهایی در فضای مجازی و با برگزاری تجمعاتی مقابل سازمان تامین اجتماعی، خواستار اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و افزایش حقوق مطابق با سبد معیشت حداقلی شده‌اند اما آیا این مطالبه از سوی مدیران سازمان تامین اجتماعی جدی گرفته می‌شود؟

    بازنشستگان تامین اجتماعی انتظار دارند در شرایط تورمی فعلی که نرخ سبد حداقلی هزینه‌های زندگی از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته است؛ افزایش حقوق‌شان به ۳۵ و ۲۲ درصد مصوب شورایعالی کار محدود نماند اما محمد اسدی (رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور)، از بی‌نتیجه ماندن نشستی خبر می‌دهد که در روزهای گذشته برای بررسی میزان افزایش حقوق ۱۴۰۳ بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی برگزار شده است.

    هنوز تکلیف افزایش مستمری‌ها مشخص نیست

    اسدی در این رابطه  گفت: در روزهای گذشته، نشستی با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و معاونان ایشان در مورد افزایش مستمری بازنشستگان و نرخ این افزایش داشتیم که به جمع‌بندی نرسیدیم؛ این نشست نتیجه‌ای نداشت و قرار شد هفته آینده مجدداً نشستی برگزار و در مورد میزان افزایش مستمری ۱۴۰۳ تصمیم‌گیری شود.

    رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در مورد پیشنهادات این تشکل عالی و مطالبات فعالان صنفی بازنشستگان گفت: خواسته‌ی ما، اجرای دقیق مر قانون است؛ ما به صراحت خواستار اجرای قانون هستیم؛ به طور مشخص بایستی ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اجرایی شده و مستمری بازنشستگان به اندازه‌ی میزان افزایش هزینه‌های زندگی افزایش یابد.

    به گفته اسدی، انتظار می‌رود نرخ افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی در نشست هفته آینده با مدیرعامل و مدیران و کارشناسان سازمان تعیین تکلیف شود.

    آیا مستمری بازنشستگان از اردیبهشت افزایش می‌یابد؟

    آیا کار تصمیم‌سازی و ابلاغ، تا پایان اردیبهشت به سرانجام می‌رسد؛ آیا بازنشستگان در اردیبهشت ماه از مستمری افزایش یافته برخوردار می‌شوند و مابه‌التفاوت مستمری فروردین نیز در اردیبهشت پرداخت می‌شود؟

    اسدی در پاسخ به این سوالات گفت: ما طرفِ مطالبه‌گر قضیه هستیم و مسئله را با تمام توان پیگیری می‌کنیم اما همه چیز به همت و اراده‌ی طرف مقابل بستگی دارد. انتظار داریم که این اتفاق بیفتد یعنی تا اردیبهشت مراحل اداری کار به پایان برسد و افزایش مستمری برای بازنشستگان کارگری اجرایی شود.

    او تاکید کرد: انتظار بازنشستگان و فعالان صنفی آن‌ها این است که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در زمینه افزایش مستمری بازنشستگان و ابلاغ آن، همکاری لازم را داشته باشد و مستمری بازنشستگان در اردیبهشت افزایش یابد؛ ضمن اینکه مابه‌التفاوت فروردین نیز همراه با مستمری اردیبهشت به حساب مستمری‌بگیران واریز شود.

    این فعال صنفی بازنشستگان با بیان اینکه «در هفته‌ها و ماه‌های اخیر هزینه‌های زندگی به میزان قابل توجهی افزایش یافته و بازنشستگان با مستمری دریافتی نمی‌توانند از پس این هزینه‌ها بربیایند» تاکید کرد: هرچه زودتر تکلیف افزایش مستمری بازنشستگان مشخص شود، بهتر است؛ بازنشستگان با مستمری دریافتی قادر به تامین هزینه‌های ماهانه نیستند و مشکلات معیشتی آن‌ها به مراتب بیشتر از گذشته است؛ بنابراین تعجیل در روند افزایش مستمری‌ها، یک ضرورت غیرقابل انکار است و امیدواریم مدیران تامین اجتماعی به این مهم توجه داشته باشند.

    مبلغ وام بازنشستگان در سال جدید مشخص نیست

    یک مسئله مهم دیگر برای بازنشستگان، خدمات رفاهی و مبلغ وام ضروری‌ست؛ مبلغ وام بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۲، رقم ۲۰ میلیون تومان بود که بازنشستگان نسبت به ناچیز بودن این رقم اعتراض داشتند؛ ۲۰ میلیون تومان برای خرید ساده‌ترین مایحتاج زندگی هم کافی نیست؛ این در حالیست که در سال جاری هنوز سامانه ثبت نام وام برای بازنشستگان تامین اجتماعی باز نشده است و مشخص نیست مبلغ وام ضروری چقدر افزایش می‌یابد؛ آیا تامین اجتماعی به افزایش مناسبِ مبلغ وام رضایت می‌دهد؟

    رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته کشور در رابطه با وام و خدمات رفاهی بازنشستگان گفت: هنوز در ابتدای سال هستیم و جلسات مربوط به طرح کرامت و مبلغ وام برگزار نشده است؛ ما پیگیر افزایش سهمیه و مبلغ وام ضروری بازنشستگان هستیم و امیدواریم در سال جدید به اندازه کافی برای وام بازنشستگان سهمیه بدهند.

    اسدی در ارتباط با مبلغ وام و افزایش آن در سال جدید گفت: هنوز مبلغ وام مشخص نیست؛ تا امروز هیچ جلسه‌ای در این خصوص نداشتیم اما امیدواریم مبلغ وام ضروری به میزان قابل توجهی افزایش یابد؛ وام ضروری باید به اندازه‌ای باشد که بازنشستگان بتوانند با آن مشکلات خود را برطرف کرده و در صورت نیاز، ضروریات زندگی را تامین کنند.

  • مشکل بیمه کارگران ساختمانی به کجا رسید؟

    مشکل بیمه کارگران ساختمانی به کجا رسید؟

    به گزارش اقتصادران، هادی ساداتی، تعیین ساز و کار پرداخت بیمه کارگران ساختمانی از سوی نمایندگان مجلس را گامی مثبت در جهت تامین منابع بیمه آن‌ها دانست و ابراز امیدواری کرد که سازمان تامین اجتماعی به تعهد خود در قبال کارگران در صف انتظار بیمه عمل کند.

    وی درباره تصویب استفساریه از سوی مجلس برای تعیین ساز و کار پرداخت بیمه کارگران ساختمانی اظهار کرد: استفساریه مذکور ۳ بند داشت که قبلا نمایندگان مجلس بند ۱ و ۲ را بررسی کرده و رأی داده بودند و بند ۳ باقی مانده بود که هفته قبل تصویب شد و هیچگونه بار مالی ندارد. موضوع بند ۳ این بود که ماده ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری از طرح خارج شود و به عنوان جرایم محسوب نشود.

    وی ادامه داد: با توجه به اینکه ماده ۹۹ که طرح روستایی است و ماده ۱۰۰ که طرح شهری است، در همین فضایی است که کارگر ساختمانی کار می‌کند، چنانچه این طرح تصویب و این دو ماده از پرداخت حق بیمه معاف می‌شد، کارگران ساختمانی دچار آسیب می‌شدند، زیرا سازمان تامین اجتماعی هیچ تعهدی در قبال فضایی که از آن پولی نمی‌گیرد، ندارد یعنی نسبت به حوادث محیط‌هایی که پولی از آن دریافت نمی‌کند، تعهدی ندارد و این موضوع جزو معافیت‌های قانونی که در خود قانون تعریف شده بود مثل اماکن متبرکه، مساجد و تکایا نبود.

    به گفته نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، ۹۰ درصد ساختمان‌هایی که در سطح شهرها و بخش عمده‌ای از ساختمان‌هایی که در طرح‌های روستایی ساخته می‌شود، برای دریافت تراکم یا برای آنکه خارج از مجوز قانونی شهرداری تراکم بنا یا پارکینگ داشته باشند جهت دریافت مجوز ماده ۱۰۰ به شهرداری‌ها رجوع می‌کنند.

    ساداتی گفت: اگر این فضا به دست کارگر ساختمانی ساخته نمی‌شد، حرفی نبود، ولی چون در این فضا کارگر ساختمانی کار می‌کند، طبعا باید جزو دریافتی‌های سازمان تامین اجتماعی باشد یعنی کسی که مجوز اولیه را به هر دلیل گرفت یا نگرفت، برای استفاده از ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها باید مفاصاحساب تامین اجتماعی هم لحاظ شود تا فرد به سازمان معرفی شود و ۲۵ درصد آن میزان عوارضی که شهرداری دریافت می‌کند، تامین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی از کارفرما دریافت می‌کند.

    به گفته وی با این ساز و کار دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد و این مساله هم به نفع کارگر ساختمانی است و هم به نفع سازمان تامین اجتماعی است، چون منافع تامین اجتماعی از محل بیمه کارگران ساختمانی تعریف و منابع بیمه کارگران هم مشخص شده است، بنابر این سازمان باید به تعهد قطعی خود در خصوص بیمه کارگران ساختمانی عمل کند.

    نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به مقاومت برخی شهرداری‌ها و انبوه‌سازان در این زمینه، گفت: انبوه‌سازان درباره دریافت عوارض ماده ۱۰۰ و تراکم ازدیاد بنا و خرید فضای پارکینک باید مجوز از شهرداری بگیرند که از این طریق به کمیسیون ماده ۱۰۰ معرفی می‌شوند و برابر با شرایط ملکی شان مبلغی را به شهرداری‌ها پرداخت می‌کنند؛ از طرفی ۷۰ درصد منبع درآمد شهرداری‌ها از طریق ماده ۱۰۰ است و طبعا کارفرمایان را مجاب می‌کنند که با گرفتن مجوز ماده ۱۰۰ بلندمرتبه سازی کنند.

  • تعلل در پرداخت بدهی بیمه تکمیلی به بازنشستگان

    تعلل در پرداخت بدهی بیمه تکمیلی به بازنشستگان

    به گزارش اقتصادران، سید نظام الدین موسوی عضو هیات رئیسه مجلس گفت: اسناد درمانی بیمه تکمیلی بیش از 435 هزار بازنشسته تامین اجتماعی رسیدگی اما پرداخت نشده است این در حالی است که  سازمان تامین اجتماعی حق بیمه تکمیلی مربوط به بهمن و اسفندماه را از حقوق بازنشستگان کسر کرده است .
    نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: بازنشستگان با توجه به وضعیت جسمانی و ابتلا به بیماری های مختلف  نیازمند برخورداری از خدمات درمانی با کیفیت هستند که خوشبختانه در حال حاضر بیش از 4میلیون و 200هزار بازنشسته تحت پوشش  بیمه تکمیلی درمان هستند.
    موسوی تاکید کرد: با توجه به اینکه خیلی بازنشستگان  در مراکز درمانی و بیمارستانها بخشی از هزینه ها را از جیب پرداخت می کنند لازم است تا خسارتهای درمانی این قشر در کوتاه‌ترین زمان پرداخت شود .
    عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: بسیاری از بازنشستگان مشکلات مالی  و معیشتی  دارند و اگر هزینه های بیمه تکمیلی را زودتر پرداخت  کنند شاید گوشه ای از  گرفتاری های آنها برطرف شود .
    وی اظهار داشت: باید از مسولان سازمان تامین اجتماعی سوال کرد که  چرا در پرداخت  خسارتهای درمان  بازنشستگان که عمدتا از قشر ضعیف و زحمتکش هستند تعلل  می کنند ؟ در حالی که  هر ماه پول کسورات بیمه از حقوق بازنشستگان کسر می شود.
    موسوی افزود: انتظار می‌رود قبل از پایان سال مسئولان  سازمان تامین اجتماعی هر چه سریعتر نسبت به پرداخت این هزینه ها  اقدام نمایند تا رضایت مندی این عزیزان تامین شود.

     

  • تصمیم خودسرانه تامین اجتماعی / از حقوق مستمری بگیران یک میلیون تومان برداشته شد!

    تصمیم خودسرانه تامین اجتماعی / از حقوق مستمری بگیران یک میلیون تومان برداشته شد!

    به گزارش اقتصادران، سازمان تامین اجتماعی پیرامون موضوع کسر مبلغ یک میلیون تومان از فیش حقوقی مستمری بگیران این سازمان که موجبات نارضایتی تعداد قابل توجهی از بازنشستگان را به همراه آورده است، توضیحاتی ارائه داد.

    در اطلاعیه سازمان تامین اجتماعی آمده است: پیرو کسورات انجام شده در واریز روز نخست حقوق برخی از بازنشستگان این سازمان (حروف الف) که با هدف سرمایه‌گذاری و واگذاری سهام یکی از شرکت‌ها، صورت پذیرفته، این سازمان ضمن حمایت از اقداماتی که در جهت منافع و صرف و صلاح بازنشستگان و ذی‌نفعان معزز تأمین اجتماعی است؛ بر ضرورت اطلاع‌رسانی قبلی، کامل و مبتنی بر حق انتخاب داوطلبانه این قشر عزیز از هرگونه طرح مرتبط با ایشان تأکید می‌کند.

    در ادامه توضیحات سازمان تامین اجتماعی قید شده است: لذا با دستور صادر شده توسط مدیرعامل سازمان و هماهنگی صورت گرفته با بانک‌های عامل و همچنین کانون عالی بازنشستگان، کسورات انجام شده که بدون اطلاع‌رسانی مکفی صورت پذیرفته بود با قید فوریت به حساب کلیه مستمری‌بگیران گروه “الف” بازگشته و هرگونه برداشت، تحت هر عنوان از حساب نیز تا زمان اطلاع‌رسانی کافی و شفاف و ثبت‌نام داوطلبانه بازنشستگان عزیز که متعاقباً از طریق کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی اعلام می‌شود؛ متوقف شد.

    بر اساس این اطلاعیه پیش از این رئیس کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از واگذاری ۵۲ درصد سهام پتروشیمی امیرکبیر به بازنشستگان خبر داده و گفته بود مستمری‌بگیرانی که به خرید این سهام تمایلی ندارند، می‌توانند با ارسال عدد ۱۱ به شماره ۹۲۰۷۷۷۲۰۲۶ از خرید سهام انصراف دهند.