به گزارش اقتصادران، ایرج رهبر گفت: با این دست فرمان سالی ۲۰۰ هزار واحد مسکونی هم نمیتوانیم بسازیم. از نظر فنی و مصالح ساختمانی هیچ کمبودی نداریم، مشکل ما ضعف مدیریت است. از سرمایه بخش خصوصی برای ساخت مسکن استفاده نمیکنند.
برچسب: تامین اجتماعی
-
دولت خود را ميبيند، اما مردم را نميبيند / فقط از جیب مردم بحران را عقب می اندازند
به گزارش اقتصادران، رييس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري با بيان اينكه دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تامين اجتماعي عمل نكرده است و امروز چوب عدم تعهد خود را بر سر جامعه كارگري ميزند، گفت: اين روش، اخلاقا و قانونا درست نيست و اطمينان ميدهيم كه پنج سال ديگر بر سر همين نقطهاي كه اكنون ايستادهايم، با بحران بيشتري قرار خواهيم گرفت، چراكه سياستها مبتني بر خريد زمان است و در راستاي حل مشكل نيست.
حسن صادقي، رييس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري و قائممقام خانه كارگر، با بيان اينكه دولت تعهدات خود را به سازمان تامين اجتماعي نميبيند و تصور ميكند، مسبب مشكلي كه امروز به وجود آمده، قوانين حمايتي است كه در حوزه كارگري از سال 1354، شكل گرفته، تصريح كرد: دولت به جز يكي، دو سال اول، ديگر به تعهدات خود در قبال اين صندوق عمل نكرده است. اگر عمل ميكرد امروز بدهيهاي دولت، تبديل به عامل و سرچشمه مسائل سازمان تامين اجتماعي نبود.
مرور حجم انبوهي از بدهيهاي دولت به تامين اجتماعي
رييس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري توضيح داد: وقتي دلايل اين وضعيت سازمان تامين اجتماعي را رصد ميكنيم، به قوانين تحميلي كه از طرف دولتها بعد از انقلاب شكل گرفته است، برميخوريم. ازجمله اينكه قرار بود دولت سهم كارفرمايي يك ميليون و 300 هزار نفر شاغل در كارگاههاي زير پنج نفر را كه بنا به خواست خود دولت، زير حمايت تامين اجتماعي برده بود را پرداخت كند، اما اين كار را نكرد و يك ريال هم بابت آنها نداد.
اين جمعيت از سازمان همه سرويسها را گرفته و تامين اجتماعي صفر تا صد حمايتها را از آنها انجام داده، اما دولت تعهد خود را در برابر آنها انجام نداده است. صادقي پرداخت حق بيمه كارگران كارخانههايي كه به اجبار بازنشسته شدهاند را از ديگر مواردي برشمرد كه به سازمان تامين اجتماعي تحميل شده است و يادآور شد: در دهه 70 و 80، شاهد اعتراضات كارگران بوديم و بعد از آن ماده 10 نوسازي صنايع را جهت بهسازي محيطزيست درنظر گرفتند. دولت نه امكان برخورد داشت، چراكه حق با كارگران بود و نه جسارت حل مشكل؛ چون پولي نداشت. بنابراين براي كارگراني كه 25 سال سابقه كار دارند، بازنشستگي زودهنگام اعلام كرد و گفت 2 سال و نيم را دولت و 2 سال و نيم را سازمان پرداخت خواهد كرد.
براي اين دو سال و نيم، كارگران كارخانجاتي كه بحران داشتند، همه خدمات را ميگيرند، اما دولت به تعهداتش عمل نكرده است. وي ادامه داد: در موردي ديگر، دولت اعلام كرد پرداخت 13.5درصد باقي مانده حق بيمه رانندگان تاكسي، را برعهده ميگيرد و تامين اجتماعي رانندگان تاكسي را بيمه كند.
سازمان بيمه كرد و همه خدمات را ارايه كرد، اما دولت هيچ پرداختي نداشته است. رييس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري اضافه كرد: در دولت آقاي احمدينژاد و رياست آقاي حدادعادل در مجلس، 26 گروه را سر سفره تامين اجتماعي آوردند. هنرمندان، روحانيون، خادمين مساجد، گروههاي صنايع دستي، زنبورداران، علما و طلاب، بسيجيان و آزادگان را آوردند و اعلام كردند بايد پرداخت حق بيمه آنها توسط دولت صورت گيرد اما در ازاي آن هيچ پرداختي از طرف دولت صورت نگرفته است.
صادقي عدم پرداخت 7درصد حق بيمه اسيران جنگ ايران و عراق، عدم پرداخت 3درصد مطالبه از دولت از سال 54 در دولت هويدا كه در خزانه دولت مانده است، عدم پرداخت حق بيمه 138 هزار نفر از كارمندان دولتي كه بيمهپرداز دولت بودند اما توسط دولت به تامين اجتماعي آورده شدهاند، عدم پرداخت حق بيمه كارگران و كارمندان شركتهاي دولتي مانند برق منطقهاي و مخابرات و غيره، عدم پرداخت مبلغ خريد كارخانههاي سودده كه دولت با قيمت پايين از تامين اجتماعي خريداري كرده است، ازجمله كارخانه توليد سانتريفيوژ در كرج، اصفهان و ديگر شهرها و عدم پرداخت هزينه درمان بيماران كرونايي كه در بيمارستانهاي تامين اجتماعي بستري بودند را از ديگر مواردي عنوان كرد كه دولت در ازاي آنها به تعهدات خود به سازمان تامين اجتماعي بيتوجه بوده است.
وي با بيان اينكه بدهي وزارت بهداشت به تامين اجتماعي در طرح تحول بيمه سلامت پرداخت نشده است، اظهار داشت: آقاي ستاريفر 29 بيمارستان را در توافقي از تامين اجتماعي گرفت و به وزارت بهداشت داد. در ازاي آن يك ريال به سازمان ندادند.
دولت از پرداخت 850 هزار ميليارد تومان بدهي شانه خالي ميكند
صادقي در تشريح ديگر بدهيهايي كه دولت به سازمان تامين اجتماعي داشته است، افزود: طبق ماده 22 آيين دادرسي، بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي، بايد بهروز محاسبه شود و سود مركب به آن تعلق گيرد. طبق محاسبه كارشناسان مستقل بازنشستگي، تا روز نگارش، دولت نزديك به 850 هزار ميليارد تومان به تامين اجتماعي و در واقع به كارگران و بازنشستگان بدهكار است و از پرداخت آن شانه خالي ميكند. وي تاكيد كرد: با اين همه، بايد پرسيد آيا اينها عامل بدبختي سازمان تامين اجتماعي است يا كارگران و بازنشستگان! در بودجه 1402، به جاي پرداخت 200 هزار ميليارد تومان، پرداخت 56 هزار ميليارد تومان را تقبل كرده بودند كه البته بعد زير آن هم زدند و گفتند نميدهيم!
افزايش سن بازنشستگي راهحل مساله نيست / فقط بحران را عقب مياندازيد
صادقي خاطرنشان كرد: اراده جدي براي اصلاح وضعيت موجود و جلوگيري از بروز بحران وجود ندارد. افزايش سن و سابقه بازنشستگي راهحل مساله نيست و در واقع بحران را عقب مياندازد. متاسفانه دولتها با خود ميگويند دوره من بگذرد، بعد از من هر كس آمد؛ او بحران را تحمل و حل كند.
وي ادامه داد: آنچه كه امروز در حوزه سازمان تامين اجتماعي اتفاق افتاده نشأت گرفته از ناديده گرفتن مردم توسط دولت است. دولت خود را ميبيند، اما مردم را نميبيند. معتقد نيست كه اساسا بايد رضايت مردم را جلب كند و به جاي آن، تنها از خود مسووليتزدايي ميكند. تصور دولتمردان اين نيست كه اگر دوره بعد راي نياورند مهم نيست و فقط ميخواهند همه بار را بر دوش مردم بيندازند.
رييس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري، با يادآوري اينكه حدود 17 صندوق بازنشستگي در كشور وجود دارد كه مجموعه آنها جمعيتي حدود 25 ميليون و 300 هزار نفر شاغل و بازنشسته اصلي را تحت پوشش خود دارد، افزود: در حال حاضر اكثر اين صندوقها قادر به پرداخت حقوق و مزايا نيستند. همه از محل منابع داخلي تغذيه نميكنند، بلكه از نظر بودجه به دولت وابسته هستند. براي نمونه، ميزان اعتبارات دريافتي يكي از اين صندوقها هم از 30 هزار ميليارد تومان در سال 93 مرتبا در حال افزايش بوده و اكنون در سال 1402، 133هزار ميليارد تومان دريافت ميكند. اين اعتبار و كمكها ازسوي دولت انجام ميشود. صادقي گفت: براساس آخرين آمارهايي كه در سال 1401 منتشر شده، حدود 18.2 ميليون نفر مشترك اصلي ما در سازمان تامين اجتماعي است.
تقريبا حدود 2ميليون و 515 هزار نفر مشترك در صندوق بازنشستگي كشوري عضويت دارند. 2 ميليون و 300 هزار نفر در صندوق روستاييان و عشاير عضويت دارند. 1.1 ميليون نفر مشترك اصلي صندوق تامين اجتماعي نيروهاي مسلح هستند. براساس آمار سال 96، آخرين آمار ديگر صندوقها نيز حدود 708 هزار نفر تخمين زده شده است. از اين صندوقها، صندوق بازنشستگي كشوري، صندوق تامين اجتماعي نيروهاي مسلح، بازنشستگي كاركنان فولاد، صندوق وزارت اطلاعات از طريق منابع داخليشان، حتي قادر به پرداخت حقوق و مزاياي داخليشان نيستند و در بودجه سالانه بهطور مستقيم، مبالغ قابل توجهي به آنها اختصاص پيدا ميكند.
وي ادامه داد: تنها تامين اجتماعي است كه با بيش از 4 ميليون بازنشسته و مستمريبگير، بيشترين مشترك را دارد و روي پاي خود مانده است و توانسته خود را اداره كند. عامل مشكلات امروزش هم اين است كه مرتبا بحران را در زمين تامين اجتماعي منتقل كردهاند. از سوي ديگر هم مرتبا تعهدات بيشتري به سازمان تامين اجتماعي تحميل كردهاند.
-
اما و اگرهای بحران در صندوقهای بازنشستگی
به گزارش اقتصادران، در نشستی با حضور حسن خوشپور مدیرکل اسبق امور بنگاهها و خصوصیسازی سازمان برنامه و بودجه، علی سرزعیم اقتصاددان و علی حیدری کارشناس ارشد رفاه و تامین اجتماعی موضوع بحران صندوقهای بازنشستگی مورد بررسی قرار گرفت.
سیر تحول تاریخی تامین اجتماعی
در ابتدای این نشست، خوشپور درخصوص تاریخچه تشکیل سازمان تامین اجتماعی در ایران گفت: تامین اجتماعی بهعنوان ساختاری حمایتی در بسیاری از کشورهای جهان مشغول فعالیت است؛ اما متاسفانه در ایران این نهاد نتوانسته به اهدافی که برای آن طراحی شده است، دست یابد. به گفته او، برای تحلیل فعلی نظام تامین اجتماعی و مشکلات آن، مطالعه و بررسی سیر تاریخی این نهاد بسیار ضروری است. خوشپور ادامه داد: در دهه۱۳۰۰، کشور وارد فرآیند توسعهای شد که دولت نقش اصلی را در آن داشت و این اتفاق با ارتباط نیروی انسانی داخل کشور با پیمانکاران برای ایجاد زیرساختهای کشور مصادف شد. این وضعیت نیازمند این بود که برای نیروی انسانی نظامی فراهم شود که رفاه داشته باشد، توسعه پیدا کند و با آسودگیخاطر مشغول بهکار شود.
به گفته این کارشناس، همان زمان سه ضلع دولت، کارگر و کارفرما در سازمان تامین اجتماعی شکل گرفت و این نظام به مرور رشد و توسعه پیدا کرد. خوشپور درخصوص قانون سال۱۳۵۴ بهعنوان مهمترین و پیشرفتهترین سازوکاری که در نظام تامین اجتماعی اجرا شده است، گفت: توجه کنید که با خطکش امروز، نمیتوان آن زمان را اندازهگیری کرد. امروزه بیمههای تجاری داریم که بسیار فعال هستند و سازمان تامین اجتماعی در کنار آنها قرار دارد؛ اما قاطعانه ادعا میکنم که سازمان تامین اجتماعی در زمان تاسیس خود یک نهاد بسیار مدرن بود.
یکی از مسائلی که در رابطه با مشکلات سازمان تامین اجتماعی به آن اشاره میکنند، نقش پررنگ دولت در سازوکار این نهاد است. با این حال به گفته خوشپور، مهمترین مساله در دهه۵۰ این بود که دولت در این سازوکار، نقش ناظر را داشت. پس از رشدهای اقتصادی بالای این دهه، بخش خصوصی قدرتمندی به وجود آمده بود و هر چند دولت حضور داشت، اما همه حوزهها را به دست نگرفته بود. ذخایر سازمان تامین اجتماعی که عامل اصلی رشد و توسعه این نهاد است شکل میگرفت و همانطور که اقتصاد کشور به صورتی علمی اداره میشد، مکانیزم و ابزارها نیز بهطور صحیح بهکار میرفت.
چرا سیاستگذار به اصلاحات تن نمیدهد؟
در ادامه این نشست، علی سرزعیم در پاسخ به این پرسش که چرا اصلاحات صندوقهای بازنشستگی تاکنون اجرایی نشده است، گفت: بحرانهای متعددی اقتصاد ایران را تهدید میکند و این کارشناسان در طول زمان پیوسته هشدار دادند که در آینده وضع بدتر خواهد شد. ماهیت این بحرانها به صورتی است که میتوان با مسکنهای موقت اوضاع را بهبود بخشید؛ اما در طول زمان جدی میشود. بنابراین تا جای ممکن دولتها سعی کردند این اصلاحات را عقب بیندازند.
به گفته این اقتصاددان، این مساله از آنجا نشأت میگیرد که دولت هر اصلاحی بکند، هزینه بدنامی آن را بلافاصله تحمل میکند؛ اما منافع آن یک یا دو دهه بعد ظاهر میشود. بنابراین هر سیاستمداری که هزینه فایده میکند، میبیند این موضوع به نفع او نیست. اما زمانی که هیچ راه گریزی نداشته باشد و ناترازی مالی او شدید شود به این اصلاحات تن میدهد. سرزعیم ادامه داد: امروز ما در چنین شرایطی قرار داریم و اصلاحاتی که درخصوص سن بازنشستگی انجام شده به همین دلیل است. به نظر من هر چه این اصلاحات زودتر انجام شود، بهتر است.
وزنه سنگین سیاستهای دستوری
علی حیدری نیز درخصوص نقش عواملی که در مشکلات صندوقهای بازنشستگی اثر گذاشته است، گفت: پارادایم بیمهای ایران نظام بیسمارکی و حق بیمهمحور است. به این معنی که در نظام ایران جوانها پول میدهند و صرف هزینه کهنسالان میشود. از یک مقطعی کشورهای جهان به سمت نظامهای تامین اجتماعی چندلایه یا ترکیبی رفتند که در این نظامها در سطوح پایینتر از روش پیج یا هیبریدی استفاده میکنند و در سطوح بالاتر دستمزد از روشهای مبتنی بر سرمایهگذاری تامین میشود. در ایران از برنامه چهارم توسعه قرار بوده این چندلایه برقرار شود؛ اما این اتفاق نیفتاده است.
به گفته این مدیر اسبق تامین اجتماعی، از ۲۲صندوق موجود در کشور فقط صندوق روستایی و وکلا از لحاظ نسبت وابستگی محدود هستند و تامین اجتماعی و بقیه صندوقهای ما وضعیت مناسبی ندارند. بخشی از دستگاههای مربوطه ارتزاق میکنند و بخشی هم از بودجه پول میگیرند. حیدری درخصوص دلیل بروز این مشکلات تاکید کرد: بخشی از این اتفاقات بهدلیل کاهش اشتغال بوده و بخشی دیگر بهدلیل تکالیفی است که به این صندوقها تحمیل میشود. در هر دولت نوعی پاکسازی انجام گرفته که بر مبنای آن افرادی با سابقه کمتر که باید چندسال دیگر حق بیمه پرداخت میکردند چندسال زودتر بازنشسته شوند. همه این موضوعات به صندوقها تحمیل میشود. او ادامه داد: قاچاق افسارگسیخته، واردات بیرویه و نظام تعرفهای اشتباه، اشتغال نیروی کار غیررسمی و جایگزینی آنها با نیروی افغانی چون بدون بیمه کار میکنند از دیگر عوامل است. در چنین شرایطی میتوان گفت وزن مشکلاتی که از بیرون به سازمان تحمیل میشود از سوءمدیریت داخلی بیشتر است.
ریشهیابی ناموفق بودن سرمایهگذاری صندوقها
خوشپور درخصوص هزینه عملکرد نادرست و سرمایهگذاری ناموفق صندوقها گفت: عدم آگاهی نسبت به فلسفه نهادها، سرمنشأ این مشکل است. تامین اجتماعی سازوکاری دارد که آن را سرپا نگه میدارد. کاری که ما کردیم این است که این سازوکار را از پا انداختیم. تصمیمات اشتباهی که گرفته شده اوضاع را به اینجا رسانده است. سرمایهگذاری یکی از ابزار تامین اجتماعی برای حفظ ارزش ذخایر خود است. اما در طول زمان تامین اجتماعی به جای سرمایهگذار به یک بنگاهدار تبدیل شده است. اینکه دولت بدهی خود به تامین اجتماعی را از طریق تهاتر سهام پرداخت میکند، سیاست نادرستی است. در گذشته قرار بر آن بود که وقتی این سهام واگذار شد تامین اجتماعی ظرف ۵سال آن را تجدید ساختار کند و در بازار سهام به فروش برساند. اما روش فعلی تامین اجتماعی را به یک هلدینگ تبدیل کرده است که این سازمان را از وظایف اصلی خود منحرف میسازد.
این مدیر اسبق سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: مدیریت سازمان در این مدت حرفهای نبوده و دولت نقش اصلی را ایفا کرده است. محیط اقتصادی که تامین اجتماعی در آن قرار دارد نیز در این مساله بسیار اثرگذار بوده است. وقتی رشد اقتصادی اتفاق نمیافتد، قطعا ارزشی ایجاد نمیشود که برای سازمان تامین اجتماعی مفید باشد.
سه عامل موثر بر بحران صندوقها
یکی دیگر از مهمترین محورهای مطرحشده در این نشست، مساله انجام اصلاحات سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه بود. در همین خصوص سرزعیم تاکید کرد: بهطور کلی سه دسته از عوامل بر بحران صندوقهای بازنشستگی اثر دارند؛ سیاسی، قوانین بازنشستگی و عوامل اقتصاد کلان. عوامل سیاسی شامل انتصابهای سیاسی، فساد در شرکتها یا واگذاری شرکتهای وابسته و بدهی دولت به این سازمانها میشود. عوامل محیطی را میتوان شامل افت اشتغال، رشد اقتصادی که باعث شده دستمزدها رشد نکند و حداقل دستمزد پرداخت شود و در مقابل عدم رشد سرمایهگذاری دانست. همچنین قوانین مثل سن بازنشستگی، سخت و زیانآور بودن تعداد زیادی از مشاغل، حقوق بازماندهها که قوانین آن بسیار سخاوتمندانه است و خود حق بیمه که متناسب با سن پایینتر تعیین شده است. به لحاظ کارشناسی وظیفه ما این است که بگوییم سهم کدامیک از این عوامل بیشتر است.
دو نگاه به اصلاح صندوقها
در ادامه، سرزعیم خاطرنشان کرد: از لحاظ افکار عمومی مساله مدیریت سیاسی و فساد موجود در این سازمانها جذابتر است؛ اما به لحاظ کارشناسی تصور من این است با وجود عدم انکار فساد، سهم قوانین سخاوتمندانه بازنشستگی را بسیار بیشتر میدانم. بنابراین فکر میکنم این اصلاحات به نقطه اصلی و درستی اصابت کرده است؛ اما اینکه از کدام قانون شروع کنیم نیاز به محاسبات عددی دارد. در مقابل حیدری که یکی از مدیران سابق تامین اجتماعی است، نقش عوامل مدیریتی در سازمان تامین اجتماعی را از اصلاح قوانین موثرتر دانست. به گفته او، اگر اصلاحات را از سن و سابقه شروع کنیم، اما حکمرانی صندوقها اصلاح نشود، این امر منجر به رفع ناترازی صندوقها نخواهد شد و زمینه را برای تاراج بیشتر فراهم خواهد کرد.
او ادامه داد: در نظام بانکی، ما بانک مرکزی را بهعنوان تنظیمگر داریم و در بیمههای تجاری نیز بیمه مرکزی این نقش را برعهده دارد در بازار سهام هم سازمان بورس این نقش را ایفا میکند؛ اما در زمینه بیمههای اجتماعی تنظیمگری وجود ندارد و طبیعتا هر اصلاحی انجام دهید، زمان خریداری میشود و فرصت برای دستاندازی بیشتر فراهم میشود. حیدری افزود: سازمان تامین اجتماعی تا قبل از سال۹۳ کسری نداشت و پس از اجرای طرح تحول سلامت دچار کمبود منابع شد؛ زیرا این طرح به یکباره رابطه بین تعرفه درمان و سرانه درمان را به هم زد. اگر دولت حق بیمههای جاری خود را به تامین اجتماعی بدهد این سازمان تا سال۱۴۱۵ مشکل کسری منابع را ندارد. حال اگر به این عوامل توجه نشود؛ طبیعتا هر چند سن و سابقه افزایش یابد، کافی نخواهد بود. به اعتقاد این مدیر اسبق تامین اجتماعی، گام اول اصلاح نظام تامین اجتماعی، ایجاد نظام چند لایه، اصلاح رگولاتوری و تنظیمگری و پس از آن اصلاح سن و سابقه طبق محاسبات است.
با این حال علی سرزعیم تاکید کرد: این تحلیل که اگر دولت همه بدهیهای خود را بدهد تا سال ۱۴۱۵ کسری نداریم، بسیار خطرناک است؛ زیرا سیاستگذار ما به دنبال این است که کار سخت را نکند و فشار بیاورد که دولت پول پرداخت کند. به گفته این اقتصاددان، پایداری صندوقها را برای ۸۰سال معادل یک نسل میگیرند و ۱۵سال در مقابل ۸۰سال عددی نیست. بدهی دولت حتما باید پرداخت شود؛ اما مسائل مهم ساختاری است.
-
مستمری یک سوم خط فقر، بازنشستگان ما را دو شغله کرده است
به گزارش اقتصادران، افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی مسئلهای است که در پایان سال همزمان با تعیین حداقل دستمزد کارگران شاغل اهمیت مییابد. از آنجا که معمولاً حداقلبگیران و مستمریبگیران سایر سطوح سازمان تامین اجتماعی باتوجه به مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی از میزان افزایش حداقل دستمزد سالانه تاثیر میگیرند، موضوع تعیین مزد در پایان سال برای بازنشستگان نیز مهم است. همچنین موضوع دریافت دیون سازمان تامین اجتماعی از دولت نیز برای آنان اهمیتی خاص دارد.
علی دهقان کیا (رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) با اشاره به اینکه «متاسفانه با تصمیم دولت و مجلس ممکن است تازه حقوق کف بگیران ما به ۹ میلیون تومان برسد» توضیح داد: این به آن معناست که احتمالا حقوق حداقل بگیران حدود ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت که رقمی بسیار اندک باتوجه به نرخ تورم فعلی است.
وی افزود: به ویژه کارگران بازنشستهای که نزدیک به حداقل بگیر هستند اما مشمول نرخ افزایش حقوق ۲۰ درصد سایر سطوح خواهند بود، از این مصوبه به شدت متضرر خواهند شد. آنچه ما در زمینه افزایش حقوق تاکید میکنیم، بیشتر با این یادآوری و تذکر همراه است که طبق فرموده مقام معظم رهبری، امیدآفرینی در جهت افزایش مشارکت در انتخابات صورت بگیرد و حرکت برخی مسئولان در حوزه بازنشستگی و کارگری در جهت عکس این امیدآفرینی است.
دهقانکیا با بیان این مطلب که دولت پیشاپیش اعضای شورای عالی کار را در جریان تصویب مزد با مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان خلع سلاح کرده است، تصریح کرد: طبق مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی ما بازنشستگان نیز از تصمیم دولت بابت افزایش حداقل دستمزد ذینفع خواهیم بود و این درحالی است که رویه دولت در جهت افزایش مستمری و مزد، هنوز آنچنان نیست که بتواند حداقل معاش جامعه کارگری و بازنشستگی کشور را تامین کند.
به گزارش اقتصادران، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران ادامه داد: اگر دولت قرار بود در روی ریل سیاستهای کلان ابلاغی رهبری و در ریل توسعه حرکت کند، باید افزایش حقوق حداقل بگیران و متوسط بگیران سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوقها را به اندازه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش دهد. البته ما پیشبینی سال آینده را نمیکنیم. حرف ما این است که دولت هنوز به بازنشستگان بابت سال گذشته بدهکار است. در شرایطی که تورم سال گذشته بالای ۴۰ درصد بود و نرخ تورم امسال نیز طبق اعلام خودش هنوز ۴۲ درصد است و اگر دولت به قانون احترام میگذاشت، باید حقوق بازنشستگان سایر سطوح را نیز بالای ۴۰ درصد تصویب میکرد.
وی با اشاره به سبد معیشت خانوار تاکید کرد: متاسفانه هم مجلس و هم دولت در این زمینه روی ریل قانون حرکت نمیکنند و ما بازنشستگان دوباره دچار تضییع حقوق خواهیم شد. در شرایطی که در همین سال ۱۴۰۲ سبد معیشت خانوار شهری ۲۰ میلیون تومان بود، بازنشستگان ما ۶ میلیون تومان به عنوان حداقل بگیر دریافت کردند. حرف ما در یک کلمه اجرای قانون کار و تامین اجتماعی است.
دهقانکیا در ادامه تصریح کرد: لااقل امسال قانون را درباره مزد و مستمری کارگر و بازنشسته رعایت باید کنیم و تورم را مبنای افزایش حداقل دستمزد و مستمری قرار دهیم. دولتی که حرف از افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان میزند، باتوجه به این میزان تورم موجود در کشور، این اعداد را با چه مبنایی و از کجا آورده است؟ مگر چیزی از سفره بازنشستگان باقی مانده است که بتوان آن را از این نیز خالیتر کرد؟
وی با اشاره به برخی تبعیضات شکل گرفته طبقاتی در جامعه نسبت به بازنشستگان گفت: وقتی ما میبینیم که تعرفههای کادر پزشکی سازمان تامین اجتماعی اتفاقا به صورت دقیق منطبق بر تورم واقعی ۴۶ درصد افزایش یافته و حقوق بازنشسته را میخواهند ۲۰ درصد زیاد کنند، بدون شک باید اعتراف کنیم که با یک تبعیض در میان اقشار مختلف در تصمیمگیریها مواجه هستیم. این درحالی است که همان پزشک با درآمد بالایی که ۴۶ درصد افزایش تعرفه داشته، دقیقا باید به کارگر بازنشسته مستمریبگیر خدمت کند.
رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران اظهار کرد: ما تنها در همین یک ماه فرصت داریم که هرچه میتوانیم به مسئولان درباره مشکلات حاد بازنشستگان تامین اجتماعی بگوییم و پس از آن اگر تصمیمات اتخاذ شده نهایی شود و در شورای عالی کار نیز وضعیت مشابهی باشد، دیگر برای اقدامات بعدی دیر است و تنها باید منتظر عوارض و نتایج تصمیمات غلط باشیم.
دهقان کیا با بیان اینکه طی یکسال اخیر فعالان و نمایندگان بازنشستگان با تمامی نهادها و ارگانهای موثر و تصمیمگیر جلسه توجیهی داشته است، اظهار کرد: ما امسال علاوه بر مجلس، با شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و حتی برخی مقامات عالی شورای امنیت ملی دیدار داشته و مطالب خود را مطرح کردیم. در آخرین تلاش ما با معاون شورای عالی امنیت ملی کشور نیز جلساتی داشتیم و بر مواضع خود و مشکلات بازنشستگان و اهمیت آن پافشاری کردیم. ما مطالبات خود درمورد برنامه هفتم توسعه، بودجه سال آینده و مستمری و حقوق بازنشستگان مطرح کردیم و دیدیم اغلب مدیران کشوری و لشگری مطالب ما را قبول دارند. در شورای عالی امنیت ملی نیز پذیرفته شد که باید دولت حداقل به اندازه نرخ تورم مزد و مستمری کارگران بازنشسته و شاغل را افزایش دهد.
به گزارش اقتصادران، وی درباره بحث متناسبسازی حقوق بازنشستگان گفت: ما تعجب میکنیم که چگونه شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت چنین قانون متناسبسازی را با این منابع که از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده ایجاد شده را تایید کردند. اما در پاسخ به این سوال که چرا چنین تصمیمی گرفته شد، تنها توجیه شنیدیم! ما معتقدیم پشت این فشاری که دولت و مجلس روی دوش بازنشستگان گذاشتند، نیروی دیگری است که هنوز نمیدانیم بطور مشخص چه فرد یا جریانی است.
اشتغال بازنشستگان به دلیل معضلات معیشتی
دهقان کیا با اشاره به این نکته که «بسیاری از بازنشستگان تامین اجتماعی به سراغ مشاغل غیررسمی و کاذب در دوران استراحت خود رفتند» اظهار کرد: بازنشستگان ما امروزه برای بقای خود و خانواده خویش راهی جز این ندارند که باوجود این میزان مستمری، مشاغل غیررسمی، کاذب و امثال آن را داشته باشند و بسیاری ساعتها با وضعیت جسمانی نامناسب رانندگی میکنند. این روزها مستمری یک سوم خط فقر، بازنشستگان ما را دو شغله کرده است.
این فعال حقوق بازنشستگان افزود: فلسفه وجودی مستمری بازماندگان این بود که خانواده بازنشسته یا کارگر متوفی دچار آسیبهای اجتماعی نشوند اما ما گزارشات بسیاری داریم که به دلیل مشکلات مالی ناشی از نامکفی بودن مستمری این خانوادهها نیز همگی دچار معضلات بزهکاری ناشی از مشکلات معیشتی شده و وارد فرآیند آسیبهای اجتماعی و اخلاقی ناگوار شدند. در چنین شرایطی کدام مقام و مسئول پاسخگوی چنین شرایطی است که فردی حقوق نیز دریافت کند اما به چنان وضعیتی دچار شود که نتوان حتی شرح آن را بیان کرد؟
به گزارش اقتصادران، وی اضافه کرد: بسیاری از بازنشستگان و بازماندگان دقیقا در همان شرایط دریافت مستمری اندک، اصلیترین مخارج تهیه جهیزیه، هزینه دانشگاه و ازدواج فرزندان خود را دارند و چنین وضعیتی عملا برای خانوارها کمرشکن خواهد بود. ما نمیدانیم چگونه به مسئولان سخن بگوییم که در این زمینه باید به نحو دیگری عمل کنند و نمیدانیم چطور سخن بگوییم تا شاید به عدهای بر بخورد! در چنین شرایطی تنها از رهبر معظم انقلاب میخواهیم که طبق معمول در این زمینه ورود کنند تا دولت به قانون تامین اجتماعی و قانون کار عمل شود؛ زیرا تنها راه امیدآفرینی برای جذب مشارکت مردم، عمل به قانون است.
در کشور ثروت هست؛ توزیع ناصحیح است
رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی با اشاره به برخی ادعاها در سازمان برنامه و بودجه که میگویند «دولت برای افزایش حقوقها بودجهای نداشته و کسری دارد» توضیح داد: دولت طبق اصل ۴۴ قانون اساسی موظف است بار خود را سبک کرده و شرکتهای خویش را به مردم واگذار کند و از این طریق درآمدزایی کند تا بتواند با سبک شدن، چابک شده و بتواند بر امور نظارت کند. اما دولت برعکس این روزها میگوید سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه را هم به من بدهید تا من بتوانم بدهی خود را به این مجموعه بدهم!
وی ادامه داد: دولت حاضر نیست مدیریتی را از زیر دست خود خارج کند و دوست دارد بجای نظارت بیشتر، تصدی بیشتر داشته باشد تا بتواند از طریق این تصدی چه به صورت تصدی عیان یا تصدی پنهان (خصولتی) شرایط را آنطور که خود تمایل دارد کنترل کند. اما واقعیت این است که دولت توان مدیریتی ندارد. شرکتهای خصوصی ما که طرف قرارداد دولت هستند، میبینند که بسیاری از قطعه سازان خصوصی وقتی سفارش قطعه خود را گرفته و تولید میکنند، شش ماه پس از تحویل تازه با فشار و التماس فراوان پول خود را از خودروسازان دولتی زیانده میگیرند. در چنین شرایطی ما شاهد آن هستیم که دولت و اقمارش زیان ده شدند و بخاطر همین کسری بودجه ایجاد شده است.
دهقان کیا تصریح کرد: در همه جای دنیا گرایش به این است که شرکتهای بزرگ سودده را به دست نهادهای اجتماعی عمومی مثل صندوقهای بازنشستگی بدهیم تا بتوانند سرمایه مردم بازنشسته را با کار اقتصادی حفظ کنند تا منافع آن به عموم مردم برسد. پرسش ما این است که کدام نهاد عمومی برای حفظ منافع عامه مردم بهتر از تامین اجتماعی وجود دارد؟ اما در مقابل ما با شرایطی مواجه هستیم که بسیاری از افراد و مدیران موثر مدام به دولتها میگویند که شرکت سودده و سهام خوب به سازمان تامین اجتماعی ندهید! ما نمونه چنین رفتاری را علاوه بر دولت فعلی به شکل بسیار بدتری در دولت قبل داشتیم.
به گزارش اقتصادران، وی ادامه داد: این ۲۲ شرکت که شامل بانکهای صادرات، فولاد خوزستان، سنگ آهن شرق، پست بانک، بانک ملت، شرکت پالایش خون و بانک صادرات نیز بودهاند. این شرکتها بابت ۳۵ هزار میلیارد تومان بدهی دولت بابت بیمه اقشار مختلف به سازمان درحال واگذاری بود که ارزش آن در زمان واگذاری در سال ۱۳۹۲ به ۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده بود. ارزش این مبلغ در سال ۱۴۰۰ چیزی حدود ۴۶۰ هزار میلیارد تومان معادل چیزی بیش از کل بدهی آن زمان دولت به سازمان تامین اجتماعی بود که از سازمان تامین اجتماعی دریغ شد. تعدادی از این شرکتها سهام کامل و تعداد دیگری سهم دولت در حال واگذاری به ما در تامین اجتماعی بود که معمولاً درصد بالایی از آنها در اختیار دولت قرار داشت.
دهقان کیا اظهار کرد: این یک اظهارنظر غلط است که کشور ثروت ندارد و پول و نقدینگی وجود ندارد که توزیع شود. ما کشوری بسیار ثروتمند هستیم و افراد بسیار ثروتمندی نیز داریم که نقدینگی در دستان آنها فشرده شده است. در یک فقره فولاد مبارکه اصفهان، ۶۰ میلیون تن از انفال کشور که معادن کوه سنگ آهن است، با قیمت ناچیز و تقریبا رایگان استخراج کرده و با کارگر، سوخت، آب و برق ارزان آن را تبدیل به آهن میکند و با قیمت بالا در داخل و خارج کشور به فروش میرساند. بعد همین شرکت ادعا میکند که بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد! پس قطعا در این کشور ثروت وجود دارد ولی مدیریت و توزیع ثروت بسیار غلط است که چیزی به کارگر و بازنشسته نمیرسد.
این نماینده بازنشستگان تامین اجتماعی تهران تاکید کرد: در شرایطی که در شرکتهای بزرگ تولیدی مزد ۵ درصد و در شرکتهای متوسط خدماتی که نیروی کار اساس آن است، ۱۰ درصد بهطور متوسط از کل هزینهها به مزد و حقوق اختصاص مییابد، چطور بسیاری از کارفرمایان تنها از مزد و حق بیمه سازمان تامین اجتماعی خود شکایت میکنند و صرفاً آن را بالا میدانند؟ ما معتقدیم این روحیه و ذهنیت کارفرمایان در دولت نیز وجود دارد و گویا همه مشکلات باید به تعویق انداخته شود و فقط از جیب کارگر و بازنشسته کارگری مشکلات توسعه کشور رفع و رجوع شود. این درحالی است که خود محاسبهکنندگان اقتصادی مورد تایید دوستان اذعان داشتند که ۵۰ درصد افزایش دستمزد تنها نهایتاً ۳ درصد به کل میزان تورم ناشی از قیمت تمام شده کالا در کشور خواهد افزود.
وی ادامه داد: دولت در شرایطی به بازنشستگان، کارمندان و حقوقبگیران میگوید پول ندارم که تمامی اقشار از پزشک و راننده تاکسی تا کارگر خویش فرمای تعمیرکار میتوانند روی هزینههای خود بکشند تا در وضعیت تورمی خود را نگهدارند، اما این تنها ما هستیم که نمیتوانیم مطابق با هزینههای روز زندگی خود را حفظ کنیم.
با واگذاری اموال تامین اجتماعی برای پرداخت مستمری مخالفیم
دهقان کیا با اشاره به اینکه وزیر کار میخواهد تا سازمان تامین اجتماعی به جای استقراض از بانک رفاه، از محل فروش اموال خود درآمد لازم برای جبران کسری ناشی از پرداخت حقوق مستمری را پرکند، افزود: ما به طور جدی باتوجه به برخی تجربیات از فروش اموال سازمان تامین اجتماعی، به طور جدی با واگذاری هر نهاد یا شرکت یا اموالی از سازمان مخالفیم.
رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی حجم بسیار زیادی اموال و دارایی دارد که برخی از آنها هنوز توسط خود سازمان نیز محاسبه نشده است و همین اموال پشتوانه پرداخت مستمری ما بازنشستگان بوده است. ولی ما در گذشته تجربه بدی از واگذاری چند مورد دارایی در سازمان تامین اجتماعی داشتیم. برای مثال سازمان تامین اجتماعی در مناطق جنوبی استان تهران یک مجموعه ۳۰ هکتاری بزرگ دامداری داشت. در سال ۱۳۷۹ دولت خود بابت بدهی به تامین اجتماعی آن اراضی و دامداری را داده بود که ارزش آن زمان آن ۹۵۰ میلیون تومان بود. ما در سال ۱۳۸۶ در شورای عالی کار بودیم که صحبت از واگذاری این زمین و فروش این ملک سازمان تامین اجتماعی مطرح شد.
به گزارش اقتصادران، وی ادامه داد: ارزش فروش آن ۱۲ میلیارد تومان در سال ۸۶ اعلام شد و در تامین اجتماعی همه بابت این تعیین قیمت فروش ابراز خوشحالی میکردند، در صورتی که ارزش این ملک همان زمان چند برابر بود. اگر یک میلیارد تومان در سال ۷۹ در بانک گذاشته بودیم، ارزش آن چند برابر بود. ما در همان زمان متوجه شدیم که ارزش حداقلی و کف آن زمین برای فروش فوری ۶ برابر (۷۲ میلیارد تومان) بوده است. لذا ما معتقد نیستیم که دولت بتواند مانند این فقره و صدها فقره دیگر از واگذاریهای صورت گرفته، اموال را به قیمت و شفاف بفروشد.
دهقان کیا با اشاره به مورد دیگری در بندرعباس گفت: ما پالایشگاه لاوان در بندرعباس را ۷ هزار میلیارد تومان به بانک رفاه بابت کسری حقوق مستمری بازنشستگان فروختیم. پس از سه سال قیمت آن در حداقلیترین قیمتگذاری ۴۵ هزار میلیارد تومان است و همین امسال به تنهایی توانسته ۹ هزار میلیارد تومان سوددهی داشته باشد! ما اینگونه اموال خود را در سازمان تامین اجتماعی از دست میدهیم. این درحالی است که علت بقای ما در سازمان تامین اجتماعی همین اموال است و اگر این اموال نبود، با این حجم کسری سازمان تامین اجتماعی نمیتوانست سرپا قرار بگیرد. بسیاری از این اموال اگر همچنان در اختیار سازمان تامین اجتماعی بود، امروزه ما کسری بابت درمان تامین اجتماعی و متناسبسازی حقوق بازنشستگان نداشتیم.
مزد اندک ضریب پشتیبانی و آینده تامین اجتماعی را نابود میکند
وی با اشاره به موضوع مهم ضریب پشتیبانی پایین صندوق تامین اجتماعی و خطر پیری جمعیت گفت: ما درباره اینکه حق بیمه واریزی شاغلین اصلیترین منبع سازمان تامین اجتماعی است، بارها هشدار دادهایم. هم اکنون ۴ میلیون شغل رسمی وجود دارند که باید بیمه شوند و حق بیمه بپردازند اما سازمان تامین اجتماعی و دولت برای این امر هیچ اقدام جدی انجام نداده است. اکنون ضریب پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی حدود کمتر از ۴ است که ضریب بدی نیست و میتوان فعلا با آن صندوق را اداره کرد، ولی در آینده هیچ چیز مشخص نیست و ما نیازمند آن هستیم که ضریب پشتیبانی را افزایش و حق بیمه بیشتری را به صندوقها واریز کنیم.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران تصریح کرد: ملاک قراردادن دو سال آخر برای تعیین میزان مستمری باعث شده بسیاری با زد و بند با کارفرما مبلغی بیش از آن متوسطی که در بین سالها حق بیمه دادند، ناگهان از سازمان طلب میکنند که این امر باید با ملاک قراردادن متوسط ارزش به روز مزد در همه سنوات پرداخت بیمه ملاک پرداخت مستمری باشد.
این فعال حقوق بازنشستگان با اشاره به اهمیت اشتغال جوانان برای آینده سازمان تامین اجتماعی گفت: با این مزد حداقلی ۶-۷ میلیون تومانی هیچ جوانی حاضر نمیشود در یک کارخانه یا محیط تولیدی کار کند و حق بیمه نیز پرداخت کند. مزد نامکفی و آینده نامعلوم باعث شده تعداد حق بیمه پردازان کاهش یافته و جوانان به سمت مشاغل غیردائمی که بیمه نیستند، گرایش پیدا کنند و یا به سراغ شغلهای کاذب بروند.
به گزارش اقتصادران، وی بیان کرد: بسیاری از شهرکهای صنعتی اطراف تهران وجود دارند که هرکدام چند هزار نیرو کم دارند و مدام آگهی میدهند اما کمتر کسی شرایط آنها را میپذیرد. این دقیقا نتیجه تصمیمات مزدی در کشور است. چنین روندی در آینده نه چندان دور ضربات مهلکی به منابع سازمان تامین اجتماعی وارد کرده و حق بیمه واریزی در کشور به صندوقها را به حداقل خواهد رساند. لذا یکی از عوارض بسیار خطرناک تصویب مزد ناکافی کارگران، دقیقاً همین هدایت بازار کار به سمت شکست صندوقهای بازنشستگی است و مسئولان باید به این جنبه از تصمیمات خود نیز نظر کنند.
رئیس کانون بازنشستگان تهران با تاکید بر اینکه «موضوع مزد برای شرکتهای کوچک هم چندان چالش برانگیز نیست» گفت: تنها واحدهای کشاورزی و دامداری بسیار کوچک و برخی شرکتهای خدماتی خاص و کوچک ممکن است از افزایش حداقل دستمزد متضرر شوند که آنان نیز قابل جبران از سوی دولت است. اما حتی کارگاههای کوچک پوشاک و تراشکاری و.. نیز این روزها آن میزان سود را دارند که بتوانند با رعایت ماده چهل و یک قانون کار مزد کارگر خود را افزایش داده و حق بیمه کارگر خویش را به سازمان تامین اجتماعی بپردازند.
دهقان کیا در پایان اسناد مربوط به تعهد دولت محمود احمدینژاد مبنی بر واگذاری بیست و دو شرکت دولتی به سازمان تامین اجتماعی را ارائه کرد:
-
جزییات متناسب سازی 90 درصدی حقوق بازنشستگان
به گزارش اقتصادران، در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بندهای ۲۷، ۲۹، ۳۱، ۳۹ و ۴۰ را اصلاح کردند؛
سازمان تامین اجتماعی در راستای اجرای ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلف است در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر اقدام نماید به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد.
بند ث ماده ۳۱ حذف شد که در این بند آمده بود: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با رعایت جزء (۳) بند «الف» ماده واحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور مصوب ۱/ ۴/ ۱۴۰۰، پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار را بهطور کامل راهاندازی نماید. دستگاههای اجرائی که به هر شکل از اقشار آسیبپذیر حمایت میکنند مکلفند تمامی حمایتهای نقدی و غیرنقدی خود را از طریق این پنجره ارائه دهند.
متقاضیان دریافت حمایتها نیز باید از این طریق برای دریافت حمایتهای مذکور اقدام کنند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر ۶ ماه یکبار به کمیسیون اجتماعی و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.»
جزء ۴-۲ بند (ج) ماده (۳۱)- عبارت “رزمندگان به ازای هر ماه حضور در جبهه مشمول هشت درصد (۸%) معافیت می شوند” جایگزین عبارت “رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبهه” مذکور در بند «ذ» ماده (۸۸) قانون برنامه ششم می گردد.
دولت مجاز است نسبت به اصلاح حکم ذیل اقدام قانونی به عمل آورد: حکم بند (ز) ماده (۸۸) قانون برنامه ششم به همسران شهدا تسری می یابد.
بند الحاقی ۱ ماده ۳۱- دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هر سال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد (۲۰%) حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمند کردن یارانهها با حذف خانوارهای پردرآمد و در قالب ردیف مستقل از طریق دستگاههای مذکور تأمین و پرداخت نماید.
-
تامین اجتماعی «پول» میخواهد نه قانون جدید!
به گزارش اقتصادران، با پایان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در شورای نگهبان، بندی از ماده ۲۹ لایحه درخصوص «افزایش سن بازنشستگی» در راستای «کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی و تقویت توان صندوقها در انجام تکالیف محوله» خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد، بدین ترتیب این بند نیز به تأیید شورای نگهبان رسید و علیرغم تمامی مخالفتها، آب پاکی را به روی دست بیمهشدگان ریخت؛ لذا به ازای هر سال سنوات اشتغال بیمهشدگان، چندین ماه به سالهای اشتغال آنها اضافه خواهد شد. البته اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد؛ به عبارت دیگر بر اساس این مصوبه جدید مجلس، سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی زنان و مردان، بهترتیب ۳۰ و ۳۵ سال تعیین شده است.
با این حساب و قانونی شدن این امر، تنها نحوه اجرا و تدوین آییننامههای اجرایی مطرح است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاههای ذیربط در این زمینه باید دستورالعملهای لازم را نگاشته تا آماده ابلاغ شود.
از دیگر سو؛ در توافق دولت و مجلس برای رفع مشکل کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی و جلوگیری از ورشکستگی رسمی این صندوقها مقرر شد در ازای افزایش سن بازنشستگی، «همسانسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» اجرا شود؛ که هرچند در خفا، داد از نهاد صندوقها بدلیل بارمالی هنگفت این همسانسازی بلند کرد اما از سوی دیگر بارقه امیدی در دل بازنشستگان ایجاد کرد تا از قافله تورم و هزینههای زندگی عقب نمانند.
اما بحث تامین منابع مالی پایدار این امر آنقدر جدی شد که رئیس مجلس در روزهای آخر آذرماه، خواستار توضیح کتبی و شفاف دولت برای تامین محل منابع مالی اجرای همسانسازی شد و شرط پذیرش آن را تخصیص ۵۰ همت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ عنوان کرد؛ شرطی که در نهایت رئیس سازمان برنامه آن را پذیرفت.
پس از این امر، ۲۴ دیماه، سخنگوی شورای نگهبان نیز از موافقت شورای نگهبان با متناسبسازی حقوق بازنشستگان خبر داد و گفت که «حکم برنامه هفتم درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ظرف ۳ سال، بازنشسته باید ۹۰ درصد حقوق شاغلان را دریافت کند.» میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز بدین صورت است این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول ۴۰ درصد و در سال های دوم و سوم هر سال ۳۰ درصد افزایش می یابد.
پس از این ماجرا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ مجلس، از تصویب ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در کمیسیون تلفیق مجلس خبر داد که بر اساس آن ۱۷۰ همت از بدهیهای دولت به تامین اجتماعی توسط دولت پرداخت شود و از آن محل، منابع اجرای قانون همسانسازی برای مستمریبگیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی تامین شود.
این در حالیست که نباید فراموش کرد افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی توسط دولت و کارفرمایان تعیین میشود و مجلس در این زمینه تعیین تکلیفی نمی کند لذا مجلس در این بخش تنها یک سیاست گذاری را برای بازنشستگان تامین اجتماعی داشته و برای این مصوبه، منبع تعیین کرده است.
ابهامات اجرای متناسبسازی برای بازنشستگان تامیناجتماعی
درخصوص نحوه اجرای متناسبسازی حقوقها توسط سازمان تامین اجتماعی و تامین منابع مالی آن، چالشهای پیش روی سازمان و … با علی حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی به گفتوگو نشستیم.
حیدری با بیان اینکه سازمانها و صندوقهای بیمهگر اجتماعی سالانه به طور معمول متناسب سازی را انجام میدهند گفت: حتی سازمان تامین اجتماعی زمان برقراری حقوق برای بازنشسته و یا بازمانده، متناسب سازی را انجام میدهد؛ در مورد صندوقهای لشگری و کشوری هم همینطور است چرا که در تمامی این صندوقها هر سال حداقل حقوق تعیین میشود که مبنای تعیین حداقل مستمری هم قرار میگیرد. بنابراین مستمری بازنشستگان تامیناجتماعی شامل همان حداقل حقوق کارگران شاغل به علاوه مزایای جانبی است چرا که بیمه و مالیات از آن کسر نمیشود در نتیجه یک متناسب سازی در زمان برقراری حقوق بازنشستگی و مستمری داریم.
وی ادامه داد: میانگین حقوق دو سال آخر فرد شاغل برای برقراری مستمری بازنشستگی در نظر گرفته میشود، این میانگین از حداقل حقوق سال قبل + حداقل حقوق سال بازنشسته شدن، تقسیم بر ۲ حاصل میشود؛ طبیعتا عددی که بدست میآید از حداقل حقوق همان سال برقراری مستمری کمتر است اما چون صندوقهای بیمهگر مکلفند حقوق فرد در زمان بازنشستگی هرچقدر باشد را بر مبنای حداقل حقوق همان سال شاغلان بپردازند، بنابراین یک متناسب سازی در زمان برقراری مستمری انجام میشود. این در حالیست که متناسب سازی دوم نیز سالانه صورت میگیرد یعنی با آغاز هر سال جدید، وقتی حداقل دستمزدها افزایش مییابد، این افزایش شامل مستمریبگیران هم میشود.
این کارشناس تامیناجتماعی در ادامه در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران بر اساس حکم جدید برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در برنامه هفتم حکمی برای بازنشستگان کشوری و لشگری تصویب شد تا حقوق آنها طی سه سال به ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز برسد؛ بازنشسته چون بیمه و مالیات نمیدهد، حقوققش با متناسب سازی برابری میکند با ۱۰۰ درصد شاغل همتراز خودش و تکلیف این دسته با منابعی که از سوی دولت اختصاص یافته، مشخص است. نمایندگان مجلس در مقابل انتظارات بازنشستگان تامیناجتماعی و نیروهای کارگری، مشابه همین حکم را برای بازنشستگان کارگری هم تصویب کرد در حالیکه این مشابهت بین کارگران و کارمندان وجود ندارد چرا که بدلیل اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و تعریف مشاغل واحد در بین بازنشستگان دولتی یعنی کارمندان، میتوان شاغل همتراز پیدا کرد؛ مثلا مشخص است فردی با مدرک دکترا و فلان سال سنوات کاری چه گروه و رتبهای خواهد داشت و یا یک لیسانسه جایگاهش با هر سال سابقه و مزایایش معلوم است لذا استانداردی برای این قشر وجود دارد اما در حوزه تامیناجتماعی و کارگران این استاندارد وجود ندارد چرا که هر کارگاهی و کارخانهای مشاغل جداگانهای دارد.
تامین اجتماعی «پول» میخواهد نه قانون جدید
وی ادامه داد: از طرف دیگر یکسری از بیمهپردازان اصلا شاغل نیستند و بیمه شده اختیاری، بیمه زنان خانهدار، دانشجویی، کارفرما و … هستند لذا شاغل همتراز اینجا (بین بیمهشدگان تامین اجتماعی) معنی ندارد. از سوی دیگر برخی از بیمهها مبتنی بر شغل نیست و یکی راننده و یکی قالیباف و یکی هنرمند و یکی پدیدآورنده کتاب و .. است؛ لذا در حوزه تامین اجتماعی امکان اینکه شاغل همتراز پیدا کنید وجود ندارد. این در حالیست که بر اساس ماده ۱۱۱ تامین اجتماعی اگر مستمری کسی زیر حداقل حقوق و دستمزد باشد، سازمان مکلف است حداقل حقوق را به وی بپردازد بنابراین معنی ندارد بگوییم ۹۰ درصد حداقل را به چنین فردی بدهیم چرا که طبق قانون، تامیناجتماعی مکلف است کف حقوق را بپردازد، پس این حکم متناسب با شرایط تامیناجتماعی نبود.
حیدری با بیان اینکه سازمان تامیناجتماعی برای اجرای متناسب سازی نیازی به حکم ندارد چرا که این حکم از قبل در ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی وجود دارد و اینها مواد مخصوص متناسب سازی هستند تاکید کرد: سازمان نیازی به حکم جدید ندارد بلکه پول و منابع لازم دارد. به همین دلیل است که این بخش برنامه دارای ایراد و ابهام شناخته شد.
نحوه محاسبه افزایش حقوق بازنشستگان تامیناجتماعی برای اجرای متناسبسازی
وی در خصوص بارمالی و نحوه محاسبه افزایش حقوق بازنشستگان تامیناجتماعی برای اجرای متناسبسازی براساس قانون برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: این امر بستگی به محاسبات بیمهای بر اساس مشارکت بیمهای افراد، سنوات بیمهپردازی، مبنای پرداخت حق بیمه، زمان برقراری مستمری و محاسبه میانگین دو سال آخر برقراری حقوق است. در قانون تامین اجتماعی دو ماده ۹۶ و ۱۱۱ برای متناسب سازی را داریم که مستمری فرد نباید کمتر از حداقل دستمزد باشد در نتیجه اینها محاسباتی دارد که بر اساس آن، سازمان متناسب سازی را با همکاری شرکای اجتماعی خود یعنی تشکلهای بازنشستگی تدوین و به تصویب هیات مدیره و هیات امنا میرساند و بعد طبق قانون به هیات وزیران میرود؛ در نتیجه الان نمیتوان بار مالی اجرای متناسب سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی و اینکه حقوقها چقدر افزایش مییابد را دقیق برآورد کرد اما طبق اعلام آقای حاجی بابایی، قرار است ۱۷۰ همت از بدهیهای دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود که ۳۰ درصد این مبلغ را سازمان صرف متناسب سازی خواهد کرد.
متناسبسازی حقوقها؛ داستانی که از دوره احمدینژاد شکل گرفت
اما این کارشناس رفاه و تامیناجتماعی درباره متناسب سازی حقوقها که انتظارش چند سالیاست ایجاد شده اظهار کرد: حداقل حقوقهای کارگری و کارمندی هر ساله با یک شیبی رشد میکرد؛ حقوقهای سایر سطوح درآمدی هم با شیب خاص خودش رشد میکرد؛ در گذشته این دو شیب با هم متناسب بود یعنی میگفتند میزان افزایش حقوقِ حقوقبگیران و سایر سطوح درآمدی مثلا ۲۰ درصد است، در نتیجه میزان رشد حقوقِ حداقلبگیران با رشد حقوق سایر سطوح درآمدی هموزن بود، اما حدود یک دهه است که این افزایش شیب حقوق حداقلبگیران نسبت به افزایش حقوق سایر سطوح درآمدی بیشتر شده است؛ در نتیجه بعد از چند سال مستمریبگیران سایر سطوح درآمدی به کف مستمری دریافتی رسیدند و اینجا نقطه آغازین نارضایتیها بود چرا که این افراد (سایر سطوح درآمدی) میگفتند ما با سطوح بالای دستمزدی حق بیمه پرداخت کردیم و حقوقمان در سال برقراری مستمری بازنشستگی نسبت به فردی که حقوق و رتبه اداری پایینتری داشت، بالاتر بود اما حالا حقوقمان با کسی که از نظر حقوقی همتراز ما نبود، یکسان شده است.
وی شروع این داستان و رشد پلکانی افزایش حقوق حداقلبگیران را در دوران ریاست جمهوری احمدینژاد خواند و بیان کرد: در دولت احمدی نژاد نکتهای مطرح شد در رابطه با رشد پلکانی نزولی سایر سطوح درآمدی، به این معنا که دستمزد حداقلبگیران رشد بالاتری نسبت به سایر سطوح درآمدی یافت و این باعث شد سایر سطوح بعد از چند سال به کف دستمزد بچسبند و اینجا بود که بحث متناسب سازی پیش آمد؛ لذا گفته شد این دسته از افراد عقبماندگیهایی نسبت به همترازان خودشان دارند که باید با متناسب سازی رفع این مشکل را رفع کرد و اینجا بود که برای اولین بار توقع برای متناسب سازی حقوقها ایجاد شد.
این کارشناس تامیناجتماعی عامل دیگر در ایجاد انتظار متناسبسازی حقوقها را «تورم» دانست و گفت: برخی متغییرها خارج از صندوقهاست، تورم، قدرت خرید مستمریبگیران صندوقها را کاهش داده و این انتظار متناسب سازی ایجاد کرده است.
به گفته وی این در حالیست که یکسری عوامل جنبی هم در این امر دخیل هستند که ربطی به صندوق ها ندارد؛ همچون متغییرهای فرهنگی و اجتماعی؛ بدین صورت که در گذشته و تا یکی دو دهه قبل فردی که بازنشسته و مستمری بگیر میشد، فرزند ازدواج نکرده و غیرشاغل در منزل نداشت لذا طبیعتا مستمری دریافتی بازنشسته به خانوار کوچکتری تعلق میگرفت اما در حال حاضر و با افزایش سن ازدواج و ازدیاد بیکاری فرزندان، مستمری پرداختی جوابگوی بعد خانوار مستمریبگیرنیست و به ناچار علاوه بر افزایش سالانه حقوقها، انتظار افزایش حقوق با کمک متناسب سازی را هم ایجاد کرده است.
چرا بازنشستگان تامیناجتماعی از دولت انتظار دارند متناسبسازی را برای آنها هم اجرا کند؟
حیدری در ادامه با اشاره به تامینمنابع مالی اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان به ایسنا گفت: یکسری از صندوقهای بازنشستگی کشور به منابع دولتی و یا دستگاههای اجرایی مربوط به خودشان وصل هستند؛ الان حدود ۱۸ صندوق داریم که اصطلاحا به آنها صندوقهای کارمندی گفته میشود که اینها صندوقهای دو جانبه به شمار میروند یعنی کارمند نقش بیمهشده دارد و دولت هم نقش کارفرما و هم نقش حاکمیتی دارد؛ منابع این صندوقها را یا دولت مستقیما میپردازد و یا به یک دستگاه اجرایی وصل هستند و این دستگاه اجرایی منابع را تامین میکند لذا اینها برای متناسب سازی از منابع دستگاه دولتی هزینه میکنند به طوریکه در بودجه سال آینده ۳۳۰ همت برای ۴ صندوق کشوری، لشکری، فولاد و وزارت اطلاعات دیده شده تا به اینها کمک شود.
وی ادامه داد: وقتی منابع و اعتبارات دولتی به سمت صندوقهای کارمندی میرود و حقوق و مستمریشان افزایش مییابد، این توقع برای تامین اجتماعی و بیمه روستاییان هم ایجاد میشود تا متناسب سازی برای بیمهشدگان این صندوق ها هم اجرا شود اما تفاوت تامین اجتماعی با صندوق کشوری و لشگری این است که تامین اجتماعی از منابع دولتی استفاده نمیکند(چرا که به صورت سهجانبهگرایی اداره میشود) لذا مجبور میشوند هزینه متناسبسازی را از منابع خودشان تامین و هزینه کنند.
این کارشناس تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه تامیناجتماعی مشکل تامین نقدینگی دارد که بخش اعظم این امر به عدم پرداخت حقبیمه از سوی دولت به تامین اجتماعی بازمیگردد گفت: حالا اگر تامیناجتماعی بخواهد متناسب سازی را هم اجرا کند، این امر کسریهای این صندوق را بسیار زیاد میکند؛ اینجا یک راهحل میانهای از دولت قبل اجرا شد به این صورت که وقتی دولت به صندوقهای کارمندی کمک بلاعوض کرد گفته شد دولت لااقل بیاید و بدهی خود به تامین را هم بپردازد؛ مکانیسم اجرایی هم پرداخت بدهی در قالب واگذاری اموال و سهام و داراییها بود که این روش برای اجرای متناسب سازی در بودجه ۱۴۰۳ هم بیان شده به طوریکه کمیسیون تلفیق مصوبهای در این خصوص داده است. اما چنانچه دولتها حق بیمههای خود را به موقع و هر ساله به سازمان تامیناجتماعی پرداخت میکردند، این سازمان قادر بود از محل منابع خودش متناسب سازی را اجرا کند اما در حال حاضر با این اوصاف و بدون تامین منبع مالی، در صورت اجرا دچارکسری شدید بودجه و نقدینگی میشود.
راهکار جبران زیانده بودن شرکتهای واگذار شده به تامین اجتماعی در قبال رد دیون دولت
حیدری در خصوص داراییها و سهامهای قابل واگذاری به سازمان تامین اجتماعی در قبال رد دیون دولت با توجه به تجربه سازمان از واگذاری سهامها و شرکتهای زیانده از سوی دول گذشته گفت: دولتها در گذشته سهامی که میدادند در اصطلاح گوشت و استخوانش درهم بود؛ یکسری سهام خوب و یکسری هم کم بازده و یا با حاشیه سود پایین واگذار میکردند اما بهتر بود تامیناجتماعی در گذشته وقتی چنین سبد سرمایهگذاری را دریافت میکرد، به مرور سهامهای زیان ده و یا کم بازده را از گردونه خارج میکرد و یا با کلینیک شرکتی اینها را تغییر، ادغام و یا تجمیع میکرد تا به نوعی از حالت کمبازدهی خارج میشد.
وی ادامه داد: حالا دولت یا بستهای از سهام خوب و بد را با هم میدهد و یا اگر سهامی خوب بدهد، آن را گرانتر میدهد و این روشی است که دولتها به کار میبرند. در ایران حتی شرکتهای با بازدهی کم، به لحاظ ارزش افزودهای که دارند و یا نرخ ارزش ذاتی و ارزش جایگزینی، بازم هم خیلی ضررده به سازمان نیستند به شرطی که تامیناجتماعی بتواند به سرعت از طریق کلینیک شرکتی اینها را تبدیل، تجمیع و یا ادغام کند و یا با تغییر پلتفرم، تکنولوژی آنها را عوض کند. اما در نهایت تامیناجتماعی مجبور به پذیرش واگذاری دارایی و سهام است وگرنه بهترین حالت برایش دریافت نقدی دیون است.
حیدری با تاکیدبر اینکه در برنامه هفتم توسعه چندین بار به پرداخت بدهیهای دولت به پیمانکاران، نظام بانکی و بانک مرکزی در قالب اوراق بهادار اشاره شده است گفت: حتی در برنامه آمده که دولت اصل و فرع اوراق را تضمین و آن را به پیمانکاران و بانکها بدهد یعنی بدهیهای خود را از طریق بهادارسازی صاف کند اما چنین حکمی برای تامین اجتماعی دیده نشده؛ لذا در چنین شرایطی واگذاری هر دارایی و سهام به سازمان غنیمت است.
-
اعلام زمان پرداخت حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در دیماه ۱۴۰۲
به گزارش اقتصادران، بنا بر اعلام سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت مستمری و حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی از امروز بیستم دیماه آغاز شده است و فرایند پرداخت حقوق به بازنشستگان این سازمان تا سیام دیماه ادامه دارد.
-
زمان ثبت نام بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۴۰۲
به گزارش اقتصادران ، دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران گفت: اتمام قرارداد قبلیِ بیمه تکمیلی ۳۰ آبان ماه امسال بود؛ از اول آذر، قرارداد جدید شروع شده است.
زمان ثبت نام بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۴۰۲ و قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان تا پایان آذر سال آینده برقرار است.
براساس توافق صورت گرفته بین کانون بازنشستگان تامین اجتماعی، تعهدات بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی برای بازه زمانی آذرماه ۱۴۰۲ تا آذرماه ۱۴۰۳ افزایش پیدا کرده است.مبلغ جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی با افزایش روبرو شده است .برهمین اساس با توجه به ماهیت بیمهای و سرانهای بودن قرارداد، تدابیر و برنامههایی از سوی شرکت بیمه تکمیلی در نظر گرفته شد که به ویژه در ۵ ماهه اخیر با رشد و توسعه خوبی روبرو بوده است از جمله اینکه تعداد موسسات درمانی طرف قرارداد که به صورت آنلاین خدمات را به مردم ارائه میکنند از حدود ۵ هزار مرکز درمانی به ۸ هزار هزار موسسه درمانی بیمارستانی، آزمایشگاهی و تصویربرداری افزایش یافت و همچنین قرارداد با داروخانههای ارائه کننده داروی بیماران خاص مانند داروخانه ۱۳ آبان منعقد شد.
کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی به طور سالانه با انتشار آگهی فراخوان بیمه درمان تکمیلی، تعهدات درخواستی خود را اعلام میکند که در نهایت این توافقات برای قرارداد سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ به امضای طرفین رسید.
در نهایت با قیمت ۳۱۰ هزار تومان برای هر نفر بازنشسته این بیمه تمدید شد که نسبت به سال گذشته شاهد افزایش تعهد برای بیماران خاص و صعب العلاج و جراحیهای سنگین از ۷۵ میلیون تومان به ۸۵ میلیون تومان و افزایش سقف خدمات آزمایشگاهی از یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان افزای داشته است.
با توجه به نیاز مبرم جامعه و به ویژه بیماران مبتلا به بیماریهای خاص، با توجه به اتمام سقف خدمات در قرارداد قبل و انتظار چند وقته آنها برای آغاز به هنگام قرارداد، ظرف مدت ۹ روزی که از آغاز قرارداد در سراسر کشور سپری شده است، بیش از ۳۰ هزار معرفی نامه برای بیماران خاص و جراحیهای فوق تخصصی صادر شده است.بیمه تکمیلی بازنشستگان
سرانه بیمه تکمیلی برای هر فرد بیمهشده در سال گذشته ۲۰۵ هزار تومان در نظر گرفته شده بود.
جزئیات قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی
«بیمه تکمیلی» بازنشستگان تامین اجتماعی امسال نیز با بیمه آتیه سازان حافظ با پرداخت سرانه ماهانه ۳۱۰ هزار تومان منعقد و بنابر اظهارات مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ ، بیمه تکمیلی این بازنشستگان از اول آذرماه آغاز شده است.
نمازی در خصوص جزییات قرارداد جدید اظهار کرد: هفته گذشته پس از اعلام نرخ سرانه از سوی این شرکت در مهلت قانونی ذکر شده در آگهی فراخوان و طی شدن تشریفات قانونی؛ توافقات نهایی در روز ۳۰ آبان ۱۴۰۲ صورت گرفت و به امضای طرفین رسید که بر اساس آن قرارداد سال ۱۴۰۲- ۱۴۰۳ با قیمت ۳۱۰ هزار تومان برای هر نفر به صورت ماهانه تعیین شد.وی همچنین با اعلام افزایش تعهدات بسته بیمه تکمیلی بازنشستگان نسبت به سال گذشته برای بیماران خاص و صعب العلاج ادامه داد: بسته تعهدی در قرارداد جدید برای جراحیهای سنگین از ۷۵ به ۸۵ میلیون تومان و همچنین افزایش سقف خدمات آزمایشگاهی با توجه به اهمیت این امر در پیشگیری از بیماریها و مراجعات زیاد مردم، از یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان افزایش یافت.
بیمه تکمیلی بازنشستگان
مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ ضمن تاکید بر اینکه خدمات از بامداد اول آذرماه ۱۴۰۲ آغاز شده است اظهار کرد: با توجه به نیاز مبرم جامعه و به ویژه بیماران مبتلا به بیماریهای خاص، با توجه به اتمام سقف خدمات در قرارداد قبل و انتظار چند وقته آنها برای آغاز به هنگام قرارداد، ظرف مدت ۹ روزی که از آغاز قرارداد در سراسر کشور سپری شده است، بیش از ۳۰ هزار معرفی نامه برای بیماران خاص و جراحیهای فوق تخصصی صادر شده است.
استعلام بیمه تکمیلی
سازمان بیمه مرکزی، برای آن دسته از افرادی که قصد استعلام بیمه تکمیلی خود را دارند، سایت استعلام بیمه تکمیلی سنهاب را راه اندازی نموده است. در این سایت امکان استعلام بیمه های مختلفی که به نام کد ملی فرد استعلام گیرنده در سازمان بیمه مرکزی ثبت شده است، وجود دارد.
نحوه ورود به سایت استعلام بیمه تکمیلی
بیمه تکمیلی درمان یکی از انواع بیمه هایی است که افراد می توانند به صورت انفرادی و یا گروهی این بیمه را خریداری کنند. بیمه تکمیلی درمان توسط شرکت های مختلفی برای افراد صادر می شود؛ اما شاید بعضی از بیمه نامه ها اعتباری نداشته باشند. به همین خاطر سازمان بیمه مرکزی برای این دسته از افراد اقدام به راه اندازی سامانه ای برای استعلام بیمه تکمیلی کرده است.
سایت استعلام بیمه تکمیلی، سایتی است که توسط سایت سازمان بیمه مرکزی کشور به مردم ارائه می شود و تمامی مردم می توانند بدون مراجعه حضوری به سازمان های بیمه گر، از بیمه تکمیلی خودشان و جزئیات آن باخبر شوند. لازم به ذکر است که سایت استعلام بیمه تکمیلی درمان، یک سایت رایگان است و دسترسی عموم مردم به این سایت آزاد است. بنابراین، تمامی مردم می توانند با مراجعه به سایت استعلام بیمه تکمیلی درمان، مراحل استعلام بیمه تکمیلی را انجام دهند.
لازم به ذکر است که سایت استعلام بیمه تکمیلی درمان، همان بخش سوابق بیمه ای است که توسط سایت سازمان بیمه تکمیلی ارائه می شود. لذا آن دسته از افرادی که قصد استعلام بیمه تکمیلی خود را دارند، می بایست که ابتدا به سایت بیمه مرکزی به نشانی www.centinsur.ir مراجعه کنند و سپس با ورود به بخش سوابق بیمه ای، مراحل استعلام بیمه تکمیلی را انجام دهند. در ادامه نحوه ورود به سایت استعلام بیمه تکمیلی را توضیح می دهیم.ابتدا در یکی از مرورگرهای گوگل عبارت سایت بیمه مرکزی را جستجو کنید. حال بر روی سایت بیمه مرکزی که توسط گوگل با آدرس www.centinsur.ir جستجو شده است، کلیک کنید تا به صورت مستقیم به این سایت وارد شوید.
پس از ورود به سایت، از طریق منوی خدمات الکترونیک، بر روی گزینه استعلام سوابق بیمه کلیک کنید تا به سایت استعلام بیمه تکمیلی وارد شوید.راهنمای استعلام بیمه تکمیلی
در حال حاضر شرکت های مختلفی برای صدور بیمه تکمیلی درمان فعالیت می کنند. بسیاری از مردم نیز برای کاهش هزینه های درمان خود از یکی از شرکت های صادر کننده بیمه تکمیلی، بیمه تکمیلی درمان را خریداری می نمایند. با توجه به بستر های فراهم شده برای استفاده از خدمات غیر حضوری، روش های مختلفی برای استعلام بیمه تکمیلی درمان وجود دارد.
به طور مثال هر یک از افراد می توانند به صورت غیر حضوری به سایت بیمه گر خودشان مراجعه کنند و مراحل استعلام بیمه تکمیلی را انجام دهند؛ اما روش دیگری نیز وجود دارد که تمامی افراد با هر نوع بیمه تکمیلی درمانی که دارند، می توانند استعلام بیمه تکمیلی را انجام دهند.
در واقع، سازمان بیمه مرکزی تمامی اطلاعات مربوط به بیمه های تکمیلی درمان و دیگر بیمه ها را با کد ملی برای هر یک از افراد ثبت کرده است و تمامی افراد می توانند با مراجعه غیر حضوری به سایت سازمان بیمه مرکزی، مراحل استعلام بیمه تکمیلی را انجام دهند.
در نظر داشته باشید که مراحل استعلام بیمه تکمیلی درمان، از طریق سایت بیمه مرکزی و بخش استعلام سوابق بیمه ای انجام می شود در این سایت نیز می توان گواهی سوابق بیمه نامه ها را نیز دریافت کرد. همچنین، در این بخش نیاز به وارد کردن اطلاعاتی همچون کد ملی، شماره تلفن همراه، سال تولد و … می باشد. پس از وارد کردن اطلاعات خواسته شده در سایت استعلام بیمه تکمیلی درمان، سیستم به طور خودکار تمامی بیمه هایی که با کد ملی شخص در بیمه مرکزی ثبت شده است را استعلام می گیرد و به شخص ارائه می کند. برای گرفتن استعلام بیمه تکمیلی در سایت استعلام بیمه تکمیلی درمان، می توانید طبق مراحل زیر پیش بروید.
ابتدا به سایت استعلام بیمه تکمیلی درمان در سایت بیمه مرکزی وارد شوید. حال بر روی گزینه استعلام سوابق بیمه ای در بین خدمات الکترونیک کلیک کنید.
در مرحله بعدی، بر روی گزینه ثبت استعلام جدید کلیک نمایید.حال اطلاعاتی که لازم است شما برای استعلام بیمه تکمیلی وارد کنید، به شما نمایش داده می شود. در صورتی که قصد استعلام بیمه تکمیلی را دارید، تیک مربوط به گزینه تایید را فعال کنید و بر روی گزینه مرحله بعدی کلیک نمایید.حال اطلاعات خواسته شده شامل کد ملی، سال تولد، شماره تلفن همراه و … را وارد نمایید و بر روی گزینه تایید کلیک کنید.
نکته : دقت داشته باشید که برای استعلام بیمه تکمیلی درمان نیاز است که شماره ملی و شماره تلفن همراه بر هم منطبق باشند.
حال یک پیامک حاوی کد تایید به شماره تلفن همراه شما ارسال می شود که می بایست آن را در قسمت مشخص شده وارد نمایید و مجددا بر روی گزینه تایید کلیک کنید.پیگیری استعلام بیمه تکمیلی
تا به اینجای مقاله، با نحوه گرفتن استعلام بیمه تکمیلی درمان از طریق سایت استعلام بیمه تکمیلی درمان آشنا شدیم؛ اما در حال حاضر می خواهیم مراحل مربوط به بعد از استعلام بیمه تکمیلی درمان و پیگیری استعلام بیمه تکمیلی درمان را به شما آموزش دهیم.
یمه تکمیلی درمان وارد می شوید، می بایست که اطلاعات خواسته شده را مانند کد ملی، شماره تلفن همراه و … را وارد نمایید. در صورتی که شماره تلفن همراه به نام خود کد ملی باشد، مراحل استعلام بیمه تکمیلی آغاز می شود.
اندیشه معاصر نوشت: در اولین مرحله، یک پیامک به شماره تلفن همراه ثبت شده در سامانه ارسال می شود که فرد استعلام گیرنده باید این رمز موقتی که توسط پیامک ارسال شده است را در بخش استعلا جدید وارد کند و مجددا بر روی گزینه تایید کلیک نماید.
پس از گذشت زمان کوتاهی سیستم به طور خودکار یک پیغامی به شما نشان می دهد، مبنی بر اینکه استعلام شما با کد پیگیری با موفقیت انجام شد. همچنین، یک پیامک حاوی کد پیگیری به شماره تلفن همراه شما ارسال می شود. حال شما می توانید به بخش پیگیری استعلام وارد شوید و با وارد کردن کد پیگیری و شماره ملی خودتان، مراحل بعدی استعلام را انجام دهید. در صورتی که قصد پیگیری استعلام بیمه تکمیلی را دارید، می توانید طبق مراحل زیر پیش بروید.
اگر کد پیگیری مربوط به استعلام خود را دریافت کرده اید، می توانید مجددا به سایت بیمه مرکزی و بخش استعلام سوابق بیمه ای کلیک کنید. حال بر روی گزینه پیگیری استعلام کلیک نمایید.
در این مرحله کافی است که کد پیگیری استعلام و کد ملی خود را در قسمت مشخص شده وارد نمایید و پس از وارد کردن کد تصویر بر روی گزینه پیگیری کلیک کنید.
نکته : کد استعلام همان کد پیگیری است که سیستم به صورت پیامکی برای شما ارسال کرده است.
زمانی که شما بر روی گزینه پیگیری کلیک می کنید، سیستم به طور خودکار یک فایل pdf را برای شما دانلود می کند. در فایل pdf تمامی سوابق بیمه ای شما از جمله بیمه تکمیلی درمان قرار داده شده است که شما می توانید با دانلود این فایل، آن را مطالعه نمایید و از جزئیات مربوط به بیمه نامه تکمیلی خودتان مطلع شوید. افراد نیز می توانند جهت مطلع شدن از اطلاعات بیمه نامه عمر خود استعلام بیمه عمر را نیز دریافت نمایند.
سازمان ۷۰ درصد هزینه بیمه تکمیلی را بپردازد
حالا بازنشستگان توقع دارند سازمان تامین اجتماعی پرداختِ بخش قابل توجهی از هزینهی بیمه تکمیلی مستمریبگیران را متقبل شود؛ عیوضی در این رابطه گفت: سازمان باید پرداخت ۷۰ درصد از هزینهی بیمه تکمیلی را برعهده بگیرد.
علاوه بر این نباید در روند خدماترسانی بیمه تکمیلی بازنشستگان اخلال به وجود بیاورد؛ الان سه ماه است که هزینه بیمه تکمیلی از حساب بازنشستگان کسر شده ولی به بیمهگذار پرداخت نشده؛ این تاخیرها خدماترسانی را دچار وقفه میکند و بازنشستگان به مشکل برمیخورند.
این فعال صنفی بازنشستگان با تاکید بر اینکه «ما از سازمان تامین اجتماعی انتظاراتی داریم» تصریح کرد: اینکه مدیرعامل سازمان میآید پشت تریبون میگوید «اولویت ما درمان بازنشستگان است» کافی نیست؛ نتایج عینی این اولویتگذاری باید در عمل دیده شود؛ توقع داریم حرفشان با عملشان یکی باشد.