برچسب: تامین اجتماعی

به گزارش اقتصادران، بازنشستگان تامین اجتماعی همچنان در انتظار افزایش حقوق و برخورداری از مزایای مزدی مناسب هستند و این در حالیست که سطح خدمات درمانی رایگان و رفاهیات بازنشستگان، در سال‌های اخیر تنزل یافته است؛ به گونه‌ای که پرداخت یک وام ساده ۵۰ میلیون تومانی به بازنشستگان، با کلی اما و اگر مواجه است.

«حسن مرادی» فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی، در توصیف شرایط حاکم بر تامین اجتماعی با ابراز نگرانی از آینده این صندوق بیمه‌گر که بیش از نیمی از جمعیت کشور (چیزی حدود ۴۶ میلیون نفر) را به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت پوشش دارد، به ایلنا گفت: «با جنگ تحمیلی اخیر، وضعیت تامین اجتماعی رو به بحران رفت؛ موج تعدیل‌ها افزایش یافت؛ حق بیمه‌های پرداختی کاهش یافت و حاشیه امن بیمه‌ای تامین اجتماعی تحلیل رفت.»

او افزود: «بانک رفاه عملاً در تملک دولت است و شرکت‌های زیرمجموعه‌ی شستا عموماً زیان‌ده هستند و گاهاً واگذاری آن‌ها به صورت زیرپوستی تداوم دارد. مدیریت منابع، مطالبات معوقه و درمان بیمه پردازان، کارگران و بازنشستگان، کماکان در هاله‌ای از ابهام است و دولت کاملاً در خانه‌ی امن سازمان مستقر شده و کمترین نظارت و مشارکتی از جانب سپرده گذاران و بیمه پردازان در چرخه فعالیت، منابع و مصارف سازمان را اجازه نمی‌دهد. مدیران سازمان همه منصوب و منتخب دولت هستند.»

به اعتقاد مرادی، «مطالبات قانونی جامعه هدف، بیمه شدگان و بازنشستگان به حاشیه رانده شده و در این مسیر، روز به روز وضعیت دشوارتر می‌شود». 

در ادامه، این فعال صنفی به مصادیق عینی بی‌توجهی به مطالبات قانونی بازنشستگان تامین اجتماعی اشاره می‌کند: «افزایش ندادن حقوق بازنشستگان و مسکوت گذاشتن حق مسکن ۳ میلیونی وعدم افزایش مزایای مزدی و همچنین سرنوشت نامعلوم متناسب‌سازی، از موارد فاحش این بی‌توجهی‌ست. در مورد درمان نیز، کیفیت و کمّیت خدمات در مسیر سقوط قرار گرفته. آوردن پدیده‌های نوظهور مانند بیمه اکمل یا بیمه طلایی، تلاش برای نابودی درمان بازنشستگان است که تنها موجب سودآوری برای مافیای درمان و دلالان عقد قرارداد با بیمه‌گرها می‌شود»

مرادی اضافه کرد: «بازنشستگان در طول زندگی خود مبالغ هنگفتی برای برخورداری از درمان تحت پوشش بیمه پرداخته‌اند اما ظاهراً کار به جایی رسیده که بیمه تکمیلی به تنهایی کفاف نمی‌دهد! پس از ۳ بار پرداختن حق بیمه، اولی ۳۰ سال بیمه‌پردازی ۳۰ درصدی، دوم برداشتن حق درمان از حقوق‌های بازنشستگان، سوم بیمه تحمیلی آتیه سازان، بازهم نیاز به بیمه طلایی و پرداخت اضافه برای آن است تا بازنشسته بتواند خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی بگیرد و درمانده نشود.»

این فعال صنفی، راه حل را در مشارکت فعالانه جامعه هدف می‌جوید: «با تشکیل جلسات هم اندیشی و همدلی با گروه‌های مطالبه‌گر و صاحب نظر بازنشستگی، بایستی راهکارهای مناسب و کاربردی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی و مدیریت منابع سازمان اتخاذ شود؛ باید نمایندگان کارگران و بازنشستگان حق مشارکت فعالانه و مداخله در امر تعیین سرنوشت جمعی داشته باشند؛ اما گویا اراده‌ای برای به رسمیت شناختن این مشارکت نیست.»

به گزارش اقتصادران، یک کارگر بخش خدمات، پدر یک فرزند و بیمه شده تامین اجتماعی، روایت دست اولی از مراجعه به بیمارستان‌های دولتی دارد، روایتی که نشان می‌دهد پولی‌سازی درمان و خروج خدمات از شمول بیمه‌ها به جایی رسیده که برای ویزیت سه دقیقه‌ای پزشک قانونی، ۸۰۰ هزار تومان از کارگر مطالبه می‌شود.

مهدی، ماجرای افتادن پسر سیزده‌ساله‌اش از دوچرخه را روایت می‌کند: «پسرم از دوچرخه سقوط کرد؛ کبودی شکم و تورم و التهاب ما را نگران کرد؛ هشت شب بود؛ اول رفتیم بیمارستان آیت‌الله کاشانی در محله خزانه که ملکی تامین اجتماعی‌ست گفتند این موقع شب نه سی‌تی اسکن داریم، نه رادیولوژی و نه سونوگرافی. نهایتاً دکتر آزمایش‌ها را بنویسد، بروید بیرون آزاد بگیرید؛ در نتیجه از خیر بیمارستان ملکی و درمان رایگان گذشتیم!

بعد رفتیم بیمارستان لقمان در خیابان کارگر جنوبی که یک بیمارستان دولتی‌ست؛ تمام کارها را انجام دادند، آزمایش خون و ادرار، سونوگرافی، رادیولوژی دیجیتال و… اینها رایگان با بیمه تامین اجتماعی انجام شد و تشخیص دادند که فرزندم خونریزی داخلی ندارد، فقط کبودی سطحی‌ست که به مرور زمان از بین می‌رود.

بیمارستان گفت چون کودک فقط ۱۳ سال دارد، باید ۲۴ ساعت در اورژانس بیمارستان بستری و تحت نظر باشد. ما دیدیم اورژانس بیمارستان محیط آلوده‌ای دارد، پر از ویروس و بیماری‌های واگیردار و خون و آلودگی‌ست؛ گفتیم حالا که فقط کبودی سطحی است و خونریزی داخلی رخ داده، فرزندم را مرخص می‌کنیم و به خانه می‌بریم. گفتند برای اجازه ترخیص قبل از ۲۴ ساعت، باید حتماً پزشک مشاور پزشکی قانونی بچه را ویزیت کند. پزشک پزشکی قانونی آمد، سه دقیقه بچه را ویزیت کرد، اجازه ترخیص داد و رفت و بعد من رفتم صندوق برای تسویه حساب.»

مهدی وقتی به صندوق مراجعه می‌کند تازه می‌فهمد که همان ویزیت سه دقیقه‌ای، ۸۰۰ هزار تومان برایش آب خورده:

«کل هزینه‌ها با بیمه ۳۰۰ هزار تومان شد، اما گفتند باید یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بدهی تا برگه‌ی تسویه حساب صادر شود، پرسیدم چرا، گفتند ۸۰۰ هزار تومان ویزیت پزشکی قانونی‌ست که آن را اصلاً بیمه پوشش نمی‌دهد، کل هزینه ویزیت برعهده خودتان است؛ من اعتراض کردم، گفتم ۸۰۰ هزار تومان فقط برای ۳ دقیقه ویزیت چه معنایی دارد؟ دکتر متخصص در مطب خصوصی اینقدر پول ویزیت نمی‌گیرد، من بیمه‌ام، فرزندم بیمه است… اما این اعتراض‌ها فایده نداشت و راه به جایی نبرد.»

مهدی انتقاد می‌کند که «چرا ویزیت پزشکی قانونی تحت شمول بیمه نیست؛ چرا برای یک کبودی روی شکم بچه ۱۳ ساله، ۸۰۰ هزار تومان هزینه ویزیت پزشکی قانونی می‌گیرند و به راستی این پول‌های پزشکی قانونی کجا می‌رود؛ نهاد بالادستی کیست؟»

پیگیری‌های ایلنا نشان می‌دهد هزینه‌های پزشکی قانونی از جمله ویزیت پزشک عمومیِ این نهاد، خارج از شمول بیمه‌ها و به طور مشخص تامین اجتماعی‌ست و البته این شورای عالی بیمه است که چنین تصمیمی گرفته است.

خروج داروها، خدمات و برخی آزمایش‌ها از شمول بیمه تامین اجتماعی، یکی از معضلات نظام درمان بیمه‌ای کشور است؛ در سال‌های اخیر، کالایی‌سازی درمان، بسیاری از نیازمندی‌های اساسی این حوزه را از شمول بیمه‌های اجتماعی خارج کرده و در نتیجه‌ی این پولی‌سازی، هزینه‌های زیادی به خانواده‌های کارگری کشور تحمیل شده است؛ ۸۰۰ هزار تومان برای سه دقیقه ویزیت سرپایی پزشک در اورژانس یک بیمارستان دولتی، نماد روشنی از آزادسازی خدمات درمانی و «پولی‌سازی» گسترده است؛ بیمه‌ها دیگر به معنای واقعی کلمه «بیمه» نیستند، چترشان آب رفته است…!

به گزارش اقتصادران، عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان با انتقاد از تورم لجام گسیخته به ویژه در ماه ابتدایی سال جدید و ناتوانی دولت در کنترل گرانی‌ها، گفت: در حالی که مردم به ویژه بازنشستگان، زیر بار گرانی کمر خم کرده اند، هنوز افزایش حقوقی صورت نگرفته، سفره‌ها به صورت لحظه‌ای خالی‌تر از گذشته می‌شود و گویا سازمان با کسری بودجه روبروست

پرویز احمدی پنجکی، با ابراز تاسف از اینکه سالهاست بازنشستگان ماههای ابتدای سال را با تورم سال جدید و حقوق سال گذشته پشت سر می‌گذارند؛ گفت: نه تنها افزایش حقوق را در ماه ابتدای سال دریافت نکرده ایم، بلکه بارها شاهد بودیم که افزایش حقوق با ۶ ماه تاخیر تصویب و پرداخت شده، رویکردی که نگران تکرار در سال جدی هستیم.

وی با اشاره به پیگیری‌هایی که برای اجرای افزایش حقوق سال جدید بازنشستگان صورت می‌گیرد گفت: در اولین دیداری که به مناسبت سال نو با مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان داشتیم، افزایش حقوق بازنشستگان را مطابق مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی طلب کردیم که از همان ابتدا با اظهارات ایشان مبنی بر کسری بودجه روبرو شدیم.

نایب رییس کانون بازنشستگان استان تهران با اشاره به دیدار بعدی کانونهای بازنشستگی با مدیرعامل سازمان گفت: سالاری در این دیدار با ارایه آمار و ارقامی از ورودی و خروجی سازمان، اعلام کرد که سازمان با کسری منابع روبروست.

وی از افزایش هزینه‌های ماهیانه سازمان به ۲۱۰ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: بر اساس اعلام مسئولان سازمان تامین اجتماعی، در حالی که هزینه‌های سازمان تا اندازه افزایش یافته، درآمد سازمان افزایش چشمگیری نداشته و سازمان از کسری منابع رنج می‌برد.

احمدی پنجکی با اعلام اینکه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نهایت همکاری و تعامل را با بازنشستگان دارد گفت: سالاری بارها تاکید کرده برای حمایت از بازنشستگان دریغ ندارد، اما واقعیت این است که سازمان با ناترازی منابع و مصارف رو به رو است.

وی نسبت به سفره‌های خالی و ناتوانی بازنشستگان برای کار کردن هشدار داد و گفت: از یک سو حقوق‌ها به اندازه‌ای نیست که بازنشستگان هزینه‌های یک زندگی حداقلی را تامین کنند و از سوی دیگر بازنشسته بدلیل کهولت سن توان کارکردن را ندارد و مهم‌تر آنکه اگر هم بخواهد کار کند کاری مناسب شخصیت او نیست و باید به کارهایی همچون نگهبانی و آبدارچی مشغول شود.

رییس کانون بازنشستگان شمیرانات با تاکید بر اینکه قانون تکلیف بازنشستگان با سازمان تامین اجتماعی را روشن کرده گفت: قانون به کارگر حکم می‌کند حق بیمه‌اش را به موقع بپردازد و چنانچه تاخیر کند، با جریمه‌های سنگین رو به رو می‌شود. از سوی دیگر سازمان نیز باید تعهدات به ویژه حقوق بازنشستگی و درمان را به موقع و مناسب اجرا کند.

وی در پاسخ به اینکه سازمان از کجا باید کسری منابع را جبران کند؛ گفت: همان دولتی که سالهاست دست در جیب سازمان کرده و به اشکال گوناگون از جیب کارگران و بازنشستگان خرج می‌کند، باید امروز وارد شود.

احمدی پنجکی با اشاره به طلب بیش از یک هزار هزار میلیارد تومان سازمان تامین اجتماعی از دولت گفت: بازنشسته نمی‌پذیرد دولت به سازمان بدهکار باشد و از پرداخت بدهی خودداری کند و تاوانش را بازنشسته با سفره‌های خالی و شرمندگی نزد زن و فرزند بدهد.

وی پرداخت مبالغ سنگین از سوی دولت به دیگر صندوقهای بازنشستگی و بی‌توجهی و کم لطفی به سازمان تامین اجتماعی را مصداق تبعیض آشکار دانست و گفت: درحالی که دیگر صندوق‌ها ردیف بودجه دارند و حقوق‌شان را به علاوه افزایش حقوق سر وقت دریافت می‌کنند، دلیلی ندارد بازنشسته تامین اجتماعی نه تنها برای دریافت حقوق نگران باشد، بلکه برای دریافت افزایش حقوق التماس کند.

عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس باید پاسخگوی این وضعیت باشند که در لایحه بودجه نسبت به پرداخت بدهی سازمان چاره اندیشی نمی‌کنند گفت: مشکلات مالی سازمان باعث شده تا به تازگی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به سازمان بروند و مشکلات سازمان را در این نشست بررسی کنند. همچنین رییس کمیسیون اجتماعی را به کانون عالی بازنشستگان دعوت کردیم و مشکلات را با ایشان در میان گذاشتیم.

وی در پاسخ به اینکه بازنشستگان نگران دریافت حقوق و افزایش آن باشند گفت: تجربه سالهای گذشته نشان داده سازمان با روشهای گوناگون حقوق را تامین می‌کند، اما مشکل اینجاست که سازمان در سراشیبی بحران قرار دارد و چنانچه هر چه سریعتر چاره اندیشی نشود، نگرانی تبدیل به بحران می‌شود.

به گزارش اقتصادران، طی یک ماه و نیم اخیر باوقوع جنگ تحمیلی، به نظر می‌رسد بسیاری از کارگران و کارکنان شرکت‌های بخش خصوصی و حتی بخش‌های دولتی و نیمه دولتی، با انواع مشکلات حقوقی و به ویژه در پرداخت ماهانه مزد مواجه شده‌اند که یکی از تاثیرات جنبی چنین اختلالاتی، ایجاد دعاوی بسیار کارگری-کارفرمایی است.

آرمین خوشوقتی (کارشناس حقوق و روابط کار) در همین رابطه توضیح داد: در حالی که کشور در یک شرایط خاص جنگی و امنیتی است و اوضاع اقتصادی به همین جهت دشوار و مبهم است، کارفرمایان بسیاری وجود دارند که فعالیت خود را تعطیل یا نیمه تعطیل کرده‌اند. بسیاری حقوق کارکنان خود را نیز از اسفندماه نداده‌اند و بسیاری از شرکت‌ها قبل از وقوع جنگ هم در پرداخت حقوق  با مشکل مواجه بودند.

وی افزود: با این وجود، سازمان تامین اجتماعی همچنان خواستار آن است که کارفرمایان به موقع و مانند شرایط عادی، حق بیمه کارکنان خود را پرداخت کنند. کارکنان خود سازمان تامین اجتماعی در شرایطی هستند که آقایان پرسنل این سازمان با بیست درصد ظرفیت به صورت حضوری خدمت می‌کنند و خانم‌های شاغل در سازمان نیز به صورت کلی دورکار شده‌اند. به همین جهت، بیشتر شعب رسمی سازمان تامین اجتماعی در ایام جنگ حالت تعطیل و نیمه تعطیل پیدا کرده است. خود این سازمان اما انتظار دارد که کارکنان بخش خصوصی به‌شکل منظم فعال باشند و حق بیمه را مرتب پرداخت کنند!

خوشوقتی ادامه داد: چنین رویکردی در شرایطی اتخاد می‌شود که این روزها کارفرمایان در پرداخت اصل مزد و حقوق کارگر نیز دچار مشکل هستند. در شرایطی که سازمان امور مالیاتی با درک شرایط میدان، چهار بسته حمایتی بی‌سابقه برای حمایت از واحدهای تولیدی صادر کرده است، تامین اجتماعی لازم است در سیاستگذاری خود درباره حق بیمه تجدیدنظر کند. طبق آن چهار بسته سازمان امور مالیاتی، اولاً مهلت سامانه مودیان مالیاتی تمدید شده، ثانیاً مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی تمدید شده و ثالثاً مالیات حقوق اسفند و بهمن تمدید شده و رابعاً مهلت رسیدگی به اظهارنامه‌های انحلال نیز تمدید شده است. در چنین شرایطی سازمان تامین اجتماعی نیز باید مشابه عمل کند و این را در نظر بگیرد که شرایط کشور عادی نیست.

این کارشناس حقوق کار تصریح کرد: تهدید دائمی به جریمه و قطع خدمات در شرایطی که پول سازمان تامین اجتماعی قرار است برای مقرری حقوق و درمان بازنشستگان اختصاص یابد، کار درستی نیست؛ این مبالغ باید با همکاری دولت پرداخت شود. مصوبه ستاد رفع موانع تولید در اسفندماه، تداومِ خدمات درمان کارگران بدون دریافت حق بیمه تا آخر خردادماه امسال را تضمین می‌کرد. در چنین شرایطی تامین اجتماعی موظف است که به بنگاه‌های آسیب‌دیده در جنگ از نظر حق بیمه تا سه ماه تنفس بدهد و بر بدهی آن‌ها اقساط ۳۶ ماهه ببندد تا واحدهای تولیدی دچار مشکل نشوند و همچنین تمام اقدامات اجرایی و ثبتی خود در رابطه با واحدها را به حالت تعلیق در بیاورد.

خوشوقتی در پایان خاطرنشان کرد: مردم، شامل کارگران و کارفرمایان، یعنی سهامداران اصلی سازمان تامین اجتماعی هستند و با پرداخت‌های خود، جریان اصلی نقدینگی صندوق‌های آن را تامین می‌کنند. لذا سازمان تامین اجتماعی باید بپذیرد که فرصتی در اختیار تولیدکنندگان برای پرداخت حق بیمه بگذارد. کارفرمایان اگر نتوانند چرخ تولید را بچرخانند، در آینده نه اشتغالی باقی می‌ماند و نه  کارگری که حق بیمه‌اش به صندوق تامین اجتماعی پرداخت شود. نکته اینجاست که حتی موعدهای رسیدگی به اعتراضات کارفرمایان به جرائم  نیز اکنون طبق روال سابق برگزار می‌شود که این نیز اشتباه است. ما انتظار داریم وقتی سیاستگذاران کلان حوزه بیمه‌ای کشور در همین مملکت زندگی می‌کنند، اقتضائات شرایط کنونی را مدنظر قرار دهند و فضای سخت تولید را دریابند.

به گزارش اقتصادران، جمعی از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در تماس با «ایلنا» از عدم پرداخت مطالبات بیمه تکمیلی خود خبر دادند و گفتند: هزینه‌های درمان بسیار بالاست و با وجود پرداخت حق بیمه درمان در دوره‌های مختلف، باز هم از حمایت قابل قبول برخوردار نیستیم.

آن‌ها گفتند: سال‌ها حق بیمه پرداخت کردیم تا در دوره‌ی پیری حداقل در زمینه درمان مشکل نداشته باشیم اما الان بیش از هر زمان دیگری با هزینه‌های سرسام‌آور درمان دست و پنجه نرم می‌کنیم. از یک طرف هزینه‌های درمان بالاست و از طرفی دیگر خدمات بیمه مادر و بیمه تکمیلی بسیار ناچیز است.

بازنشستگان می‌گویند: بسیاری از اوقات مجبور می‌شویم به مراکز درمان خصوصی مراجعه و از جیب خود هزینه کنیم که گاهی حتی بخش قابل توجهی از حقوق و پس‌انداز خود را صرف می‌کنیم و برای گرفتنِ این هزینه‌ای که از جیب پرداخت کردیم باید ماه‌ها صبر کنیم.

آن‌ها می‌گویند: بیمه آتیه‌سازان حافظ هنوز هزینه‌های درمان ما را بعد از گذشت ۴ ماه پرداخت نکرده و در شرایطی که هزینه‌ها بیشتر از مستمریِ ما است، تعلل چند ماهه در پرداخت هزینه، زندگی ما را از آنچه امروز هست سخت‌تر می‌کند.

بازنشستگان به کاهش ارزش پول خود اشاره می‌کنند و می‌گویند: در شرایطی که قیمت‌ها روز به روز بالا می‌رود و تورم بسیار شدید است، حتی یک روز تأخیر هم ارزش پول ما را کاهش می‌دهد. اگر ما چند ماه پیش می‌توانستیم با بدهی خود برای خانه برنج و مایحتاج روزانه بخریم، امروز دیگر با همان مبلغ نمی‌توانیم همان اقلام را به همان اندازه تعیین کنیم.

به گزارش اقتصادران، امروز صبح  نشست مشترک مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعضای کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در محل این کانون برگزار شد.

در پایان این نشست، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: مسائل دیگری در حوزه تامین اجتماعی به جز بحث بازگشت بانک رفاه و بحث عیدی نیز اهمیت دارد که به آن می‌پردازیم. ما باید درمان با کیفیت را برای بازنشستگان تامین اجتماعی تامین کنیم.

وی افزود: تلاش رئیس جمهور برای اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده ادامه دارد که تامین اجتماعی و بازنشستگان آن نیز از آن منتفع می‌شوند.

میدری تاکید کرد: تامین منابع مالی و پایدارسازی صندوق تامین اجتماعی دو راهبرد رفع ناترازی صندوق تامین اجتماعی است. ما قوانین مربوط به بازنشستگی زودتر از موعد را باید اصلاح کنیم و منابع سازمان نزد بدهکاران را دریافت کرده و پایه بیمه‌ای تامین اجتماعی و جمعیت حق بیمه‌پرداز شاغل خود را نیز افزایش دهیم.

وزیر کار تاکید کرد: اصلاحات در صندوق‌ها  همراهی بازنشستگان و نمایندگان آن‌ها و مسئولان را می‌طلبد و در غیر این صورت تامین اجتماعی مانند امسال  با ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی وارد سال جدید می‌شود.

عضو هیات وزیران تصریح کرد: ما از سازمان برنامه و بودجه و مجلس و آقای قالیباف به دنبال مجوز هستیم که به موقع پول درمان بازنشستگان را بگیریم تا با تاخیر، هزینه‌های درمان بالا نرفته و کارایی درمان افت نکند.

میدری در پایان خاطرنشان کرد: معمولا دولت شرکت‌های کمتر سودده را به تامین اجتماعی داده است و به همین جهت ما تمایل داریم که بدهی دولت را به صورت نقد و اوراق قابل نقد شدن برای سازمان تامین اجتماعی بگیریم.

در پایان این نشست، با تقدیم لوحی، اعضای کانون عالی بازنشستگان از تلاش‌های وزیر کار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تقدیر کردند.