برچسب: تامین اجتماعی

  • رقم عیدی بازنشستگان «بسیار پایین و توهین‌آمیز» است

    رقم عیدی بازنشستگان «بسیار پایین و توهین‌آمیز» است

    به گزارش اقتصادران، در روز‌های اخیر اعلام رقم عیدی بازنشستگان و کارکنان دولت بار دیگر به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز تبدیل شد. مبلغ پایه عیدی بازنشستگان چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شد و در صورت داشتن همسر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و به ازای هر فرزند تحت پوشش نیز ۵۰۰ هزار تومان به این رقم افزوده می‌شود. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از تامین منابع این عیدی از محل سود سهام شستا خبر داده و زمان احتمالی پرداخت را نیمه دوم بهمن‌ ماه عنوان کرد.

    از سوی دیگر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرده که مبلغ پایه عیدی سال ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است. هرچند رقم نهایی برای بازنشستگان کفاف هزینه‌های سرسام‌آور آخر سال را نخواهد داد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز تاکید کرده است که عیدی بازنشستگان مطابق مصوبه دولت تعیین و پرداخت می‌شود.

    با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند نه تنها این ارقام با شرایط تورمی و هزینه‌های معیشتی همخوانی ندارد، بلکه دولت حق دخالت در امور سازمان تامین اجتماعی که یک نهاد غیردولتی است را ندارد و نباید درباره رقم تعیین شده برای عیدی بازنشستگان عددی را تحمیل کند. در همین راستا  گفت‌وگویی با حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار انجام داده است.

    حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار با انتقاد از نحوه تعیین عیدی کارمندان و بازنشستگان گفت: طی سال‌های گذشته انتقادات زیادی به مسئله تعیین عیدی کارمندان و بازنشستگان به دولت شده است، اما متاسفانه دولت هیچ‌گاه به اعتراضات بازنشستگان توجه نکرده است.

    وی افزود: دلیل اصلی این نارضایتی‌ها این است که در چند سال اخیر تورم بالایی را در کشور متحمل شده‌ایم و رقم عیدی بازنشستگان هیچ تناسبی با این تورم نداشته است. حق کارمندان و بازنشستگان است که به این موضوع اعتراض داشته باشند که چرا رقم عیدی متناسب با تورم افزایش پیدا نمی‌کند.

    این کارشناس بازار کار ادامه داد: دولت به این ارقام تکراری عادت کرده است. درباره افزایش دستمزد‌ها هم سال‌هاست که همان افزایش ۲۰ درصدی را برای کارمندان در لایحه بودجه در نظر می‌گیرد، بدون اینکه توجهی به شرایط واقعی معیشت مردم داشته باشد.

    فرصت دولت برای پاسخ به اعتراضات معیشتی

    حاج‌اسماعیلی با اشاره به بی‌توجهی دولت‌ها به قدرت خرید مردم گفت: متاسفانه دولت‌ها هیچ توجهی به معیشت و افزایش قدرت خرید مردم ندارند، در حالی که در شرایط بحرانی اقتصادی یکی از وظایف اصلی دولت توجه به درآمد و نیاز‌های مردم است.

    وی تصریح کرد: با توجه به اینکه شروع اعتراضات اخیر در کشور عمدتاً به دلیل مسائل معیشتی بود، دولت حداقل باید به صدای مردم توجه می‌کرد و عیدی بازنشستگان را افزایش می‌داد. لااقل از این طریق می‌توانست پاسخ مثبتی به اعتراضات مردم بدهد.

    این کارشناس بازار کار، رقم اعلامی عیدی بازنشستگان کشوری را «بسیار پایین و توهین‌آمیز» توصیف و تصریح کرد: متاسفانه، چون دولت در بودجه منابع کافی را برای این کار در نظر نمی‌گیرد، هر ساله یک رقم بسیار پایین را برای عیدی بازنشستگان کشوری اعلام می‌کند که کفاف هزینه‌های آخر سال بازنشسته را نمی‌دهد.

    دخالت دولت در تعیین عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی غیرقانونی است

    حاج‌اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی پرداخت و گفت: بازنشستگان تامین اجتماعی نیز براساس یک رویه سنتی و اشتباه هر ساله از مبلغی که دولت برای بازنشستگان کشوری تعیین می‌کند تبعیت می‌کنند، در حالی که منابع سازمان تامین اجتماعی حاصل پرداخت حق بیمه‌های همین بازنشستگان در دوران اشتغال به کار است و هیچ ارتباطی به دولت ندارد.

    وی تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است، اما متاسفانه طی یک رویه غلط برای افزایش مستمری بازنشستگان معمولاً از شورای عالی کار تبعیت می‌کند، در حالی که ما معتقدیم عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی باید براساس رویه‌هایی باشد که قانون کار برای کارگران تعیین کرده است.

    این کارشناس بازار کار ادامه داد: متاسفانه دولت سازمان تامین اجتماعی را مجاب می‌کند که همان رقم عیدی که برای کارمندان دولت تعیین شده برای بازنشستگان تامین اجتماعی نیز در نظر گرفته شود. بازنشستگان بار‌ها به این رویه غلط اعتراض کرده‌اند، در حالی که هیچ پشتوانه قانونی هم ندارد.

    حاج‌اسماعیلی گفت: سازمان تامین اجتماعی یک نهاد مستقل است و دولت حق دخالت در چنین اموری را ندارد، چرا که منابع عیدی بازنشستگان خارج از بودجه دولت است، اما متاسفانه هر ساله این دخالت در تعیین عیدی بازنشستگان صورت می‌گیرد.

    بدهی دولت به تأمین اجتماعی و تصمیمات اشتباه

    وی با اشاره به بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی اظهار کرد: سال‌هاست که دولت حتی بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت نمی‌کند و هر ساله نیز به رقم بدهی جاری دولت افزوده می‌شود.

    این کارشناس بازار کار افزود: دولت به جای پرداخت بدهی خود، دخالت‌های غیرقانونی در امور سازمان تامین اجتماعی می‌کند. در سال‌های گذشته تصمیمات اشتباهی برای منابع سازمان گرفته شد و حتی این منابع برای کار‌های دیگری مورد استفاده قرار گرفت، در حالی که هم تعهدات جدیدی به سازمان تحمیل شد و هم بدهی دولت پرداخت نشد.

    حاج‌اسماعیلی با تاکید بر لزوم افزایش جدی عیدی بازنشستگان گفت: دولت باید رقم عیدی را حتی به ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان افزایش می‌داد، چرا که شرایط اقتصادی کشور بسیار بد است و بازنشستگان به دلیل مستمری و عیدی پایین بیش از پیش با مشکل مواجه هستند.

    وی خاطرنشان کرد: اگر رسانه‌ها همراه شوند و اعتراض جدی نسبت به این موضوع صورت بگیرد، می‌توان عیدی بازنشستگان را افزایش داد؛ همان‌طور که تخصیص کالابرگ ناشی از اعتراضات بود و باعث شد دولت عقب‌نشینی کند، هرچند رقم کالابرگ هم با توجه به افزایش قیمت کالا‌ها تاثیر چندانی بر زندگی مردم ندارد.

    این کارشناس بازار کار در پایان افزود: برای عیدی نیز می‌توان دولت را تحت فشار قرار داد تا این رقم افزایش یابد و با انتقادات جدی این رویه‌های غلط تغییر کند.

  • ریشه بحران در تامین اجتماعی از کجا آب می خورد؟

    ریشه بحران در تامین اجتماعی از کجا آب می خورد؟

    به گزارش اقتصادران، «حسن مرادی» فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی  با طرح این پرسش که «ریشه بحران در سازمان تامین اجتماعی چیست» گفت: روزی نیست که سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با عدول از انجام وظایف خود نسبت به زحمتکشان که شامل پرداخت مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان، مقرری بیمه بیکاری، دستمزد ایام بیماری و بارداری، هزینه پزشکی، کمک هزینه ازدواج و کمک هزینه کفن و دفن برای بیش از ۴۸ میلیون نفر یعنی بیش از نیمی از جمعیت کشور می‌شود، خبرساز نباشد.

    او ادامه داد: بنا بر گفته مدیرعامل این سازمان، تأمین اجتماعی هر ماه ۱۲۵ هزار میلیارد تومان (همت) تعهد مالی دارد که حدود ۱۰۰ همت آن از محل حق بیمه یعنی دسترنج کارگران شاغل تأمین می‌شود.  درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و اموال سازمان تامین اجتماعی (در زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی شستا) و سایر درآمدها در مقایسه با حق بیمه ناچیز هستند. دولت بزرگ‌ترین بدهکار به سازمان تامین اجتماعی با حدود ۱۰۰۰ همت بدهی است که با عدم پایبندی به تعهدات و برداشت نامعقول از منابع مالی تامین اجتماعی، امکانات لازم برای ارائه خدمات به زحمتکشان را کاهش داده و صندوق بیمه تامین اجتماعی را عملاً در معرض یک بحران ژرف ورشکستگی‌ قرار داده است.

    مرادی با تاکید بر قانون‌گریزی و تعهدناشناسی دولت گفت: در بودجه سال جاری تصویب شده که دولت تا پایان سال ۱۸۶همت از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند، ولی تا اکنون که در سه ماهه سوم سال قرار داریم حتی یک ریال آن پرداخت نشده است. در رتبه بعدیِ لیست مقصران بحران، بدهکاران به سازمان تامین اجتماعی، کارفرمایان و پیمانکارهای بخش خصوصی هستند که با بدهی بالغ بر بیش از ۷۰۰ همتی باعث بروز بسیاری از مشکلات بیمه‌شدگان تامین اجتماعی از قبیل معوقات درمان، کمبود خدمات و تأخیر در پرداخت‌ها می‌شوند.

    به گفته این فعال صنفی بازنشستگان، پیمانکاران دلال نیروی کار که احتمالاً با زد و بند و رابطه به‌خصوص در صنایع نفت و گاز پروژه‌ها را به‌دست گرفته‌اند، با تقلب در پرداخت حق بیمه کارگرانِ باسابقه و متخصص با عنوان این‌که آنان کارگر ساده و بی‌تجربه هستند، به قیمتِ کاهش درآمد سازمان تامین اجتماعی و پایین نگاهداشتن حقوق بازنشستگی کارگران، سوداندوزی نجومی خود را بی‌اعتنا به قوانین فرادستی ادامه می‌دهند.

    او با تاکید بر اینکه «گسترش نارسایی‌ها در سازمان تامین اجتماعی در زمینه‌های گوناگون ادامه دارد» افزود: ۲۵ آبان‌ماه سال جاری بازنشستگان تامین اجتماعی در چند شهر از جمله شوش، اهواز، کرمانشاه، و رشت تجمع کردند و  به پایین بودن مستمری‌ها و هزینه‌های سنگین زندگی اعتراض کردند و خواهان ارائه خدمات درمانی رایگان و بهبود سطح رفاهی خود شدند و اعلام کردند «با این حقوق‌ها، هر ماه بحران معیشت ما عمیق‌تر می‌شود». در موارد متعدد دیگری نیز بازنشستگان تامین اجتماعی با تماس با رسانه‌ها به محروم شدن زنان بیمه شده تحت پوشش تامین اجتماعی از حق عائله‌‌مندی با وجود داشتن شرایط سرپرستی خانوار، عدم واریز حق اولاد و ناکافی بودن مستمری‌های ماهانه اعتراض کردند. آنان تاکید کردند که درمان رایگان را حق مسلم خود می‌دانند، و از نظر آنان هرگونه ادغام صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته با تأمین اجتماعی غیرقابل‌ قبول است؛ نباید به حقوق بیمه‌شدگان آسیب وارد شود.

    اگر امروز حق بیمه‌های دریافتی هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد مقصر کیست؟ مرادی با طرح این پرسش ادامه می‌دهد: مقصر آن‌هایی هستند که در دهه هفتاد، مناطق ویژه تجاری و کارگاه‌های زیر ده نفر را از شمولیت قانون بیرون آوردند و فکر نکردند که چگونه تامین اجتماعی را از درآمدهایش محروم می‌کنند. مقصر آن‌هایی هستند که با پیمانکاران و دلّالان نیروی انسانی مماشات می‌کنند و اجازه می‌دهند حق و حقوق کارگران و آینده تامین اجتماعی در معرض خطر قرار بگیرد.

    این فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی در پایان جمع‌بندی کرد: خواسته کارگران و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، انحلال مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی و جایگزینی آن با یک شورای عالی مستقل و سه‌جانبه است؛ تنها از این طریق است که کارگران شاغل و بازنشسته قادر خواهند بود مشترکاً بر کارکرد سازمان تامین اجتماعی نظارت داشته باشند و از دارایی‌های تاریخی خود صیانت کنند.

  • پشت پرده کاهش سهم تامین اجتماعی از حق بیمه تکمیلی  / فرجی: وضعیت درمان بازنشستگان کاملا نامطلوب است

    پشت پرده کاهش سهم تامین اجتماعی از حق بیمه تکمیلی / فرجی: وضعیت درمان بازنشستگان کاملا نامطلوب است

    به گزارش اقتصادران، بسته شدن قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی از طریق کانون عالی بازنشستگان، از مسائل جنجالی این روزهای محافل بازنشستگان است؛ انعقاد این قرارداد برای سیزدهمین سال متوالی با شرکت آتیه سازان حافظ و همچنین تحمیل شدن برخی شرایط به بازنشستگان (از جمله کاهش سهم حق بیمه‌پردازی سازمان تامین اجتماعی) از موضوعاتی‌ست که بازنشستگان به آن انتقاد دارند.

    یدالله فرجی (فعال صنفی بازنشستگان و رئیس اسبق شورای اسلامی کار شرکت جنرال استیل)  بیان کرد: قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی مجدداً با شرکت آتیه سازان حافظ منعقد شد و پس از آن برخی نمایندگان بازنشستگان در کانون‌ها نسبت به دو بسته‌ای بودن قرارداد بیمه تکمیلی برای بازنشستگان ابراز خشنودی کرده بودند.

    وی افزود: سوال ما بازنشستگان این است که چه اتفاقی افتاده که تا سال قبل همواره تقسیم حق بیمه تکمیلی میان بیمه شده و سازمان تامین اجتماعی (به عنوان نهادی که ملزم به ارائه درمان رایگان به بیمه شدگان است) به صورت ۵۰-۵۰ و نصف به نصف بوده و امسال برای اولین بار این نسبت به ۲۰ درصد و ۸۰ درصد رسیده؛ چرا سهم سازمان تامین اجتماعی همان ۲۵۰ هزار تومان باقی مانده و سهم بازنشسته به ۴۷۰ هزار تومان از کل ۷۲۰ هزار تومان حق بیمه پرداختی به آتیه سازمان حافظ رسیده است؟

    او ادامه داد: روی سخن ما، هم با مسئولان کانون‌های بازنشستگی کشور و هم با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی است. گستره خدمات بیمه تکمیلی با آن کیفیت پایین ارائه خدمات گسترش یافته و به گلوی قانون الزام و درمان پایه بازنشستگان تامین اجتماعی چسبیده و مانند خوره آن را می‌خورد.

    این فعال حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در بحث درمان، سازمان تامین اجتماعی براساس ماده ۵۴ و قانون الزام مکلف است که درمان رایگان بیمه‌شدگان را متقبل شود. اما وقتی بخش زیادی از داروهای بازنشستگان از لیست تعهد درمان پایه خارج شده و این روند ادامه دارد، و در شرایطی که سازمان تامین اجتماعی از انجام تعهدات دیگر خود ناتوان است،قرارداد بیمه تکمیلی با شرکت آتیه سازان حافظ با این شرایط دوباره منعقد شد.

    فرجی اضافه کرد: حداقل انتظار ما از کانون‌های بازنشستگی این بود که  تلاش می‌کردند سهم سازمان تامین اجتماعی کماکان همان ۵۰-۵۰ و نصف به نصف باقی بماند و این سهم برای تامین اجتماعی  کاهش نیابد. به ویژه با این ملاحظه که هم اکنون نیز با وجود افزایش مبلغ حق بیمه، باز هم وضعیت درمان بازنشستگان کاملا نامطلوب است. مگر بازنشستگان طی سال گذشته ثروتمندتر شدند یا قدرت خریدشان افزایش یافته که سازمان تامین اجتماعی در قیاس با آن‌ها سهم کمتری بدهد؟ اگر وضع بد است، برای همه وضع مالی بد است!

    رئیس اسبق شورای اسلامی کار شرکت جنرال استیل خاطرنشان کرد: کاش بتوان به نمایندگان کانون‌های بازنشستگان که در عقد این قرارداد نقش داشتند، توصیه کرد که دست کم قرارداد اخیر را به عنوان یک موفقیت به نفع بازنشستگان جا نزنند. جای خوشحالی و شادباش گفتن ندارد که قرارداد بدتری نسبت به سنوات قبل منعقد کرده‌ایم! یادمان باشد مبلغ ۴۷۰ هزار تومان برای هر نفر است و برای خانوار دو نفره این مبلغ ۹۸۰ هزار تومان (نزدیک یک میلیون تومان) می‌شود که این به معنای کسر بخش ملاحظه‌ای از مستمری بازنشستگانی است که حقوق ماهیانه اندکی دریافت می‌کنند. برای کف‌بگیران این مبلغ به منزله این است که یک خانوار بازنشسته با یک فرزند، حدود یک‌دهم حقوق بازنشستگی ناچیز خود را باید صرف برخورداری از بیمه تکمیلی کند.

    وی در پایان تاکید کرد: کانون‌های بازنشستگان تامین اجتماعی با این وضعیت خدمات‌رسانی بیمه تکمیلی و با این قرارداد و شرایط معیشتی، قطعاً باید به فکر چاره دیگری از سال آینده باشند. این همه اموال سازمان تامین اجتماعی می‌توانست پشتوانه‌ای برای تامین درمان بازنشستگان باشد. ما معتقدیم طبق الزامی که تامین اجتماعی در حوزه درمان دارد، این ۴۷۰ هزار تومان سهم حق بیمه تکمیلی بازنشسته را باید خود سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.

     

  • پشت پرده تصویب عجولانه طرح «بیمه رانندگان اینترنتی» / پای یک لابی بزرگ توسط تامین اجتماعی در میان است؟

    پشت پرده تصویب عجولانه طرح «بیمه رانندگان اینترنتی» / پای یک لابی بزرگ توسط تامین اجتماعی در میان است؟

    به گزارش اقتصادران، در روزهای اخیر، کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی طرحی را پیشنهاد داده است که بر اساس آن تاکسی‌های اینترنتی موظف می‌شوند مبلغی معادل ۴ درصد از کرایه هر سفر را به عنوان حق بیمه کاربران راننده به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند. طرح بیمه اجباری رانندگان این روزها با انتقاد فعالان صنفی و کارشناسان روبه‌رو شده است. منتقدان می‌گویند این مدل باعث افزایش هزینه‌ها و ابهام در نحوه محاسبه و تخصیص منابع مالی می‌شود.

    نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران، از تلاش برای تصویب شتاب‌زده طرح در کمیسیون مجلس انتقاد کرد و گفت: «در تاریخ ۱۸ آبان، سایت خانه ملت به نقل از محمدمنان رئیسی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، از تصویب این طرح خبر داد. این در حالی است که طی روزهای اخیر پرسش‌ها و ابهامات متعددی مطرح شده است. تصمیم شتاب‌زده اخیر و بی‌توجهی به انتقادات گسترده کارشناسان نشان می‌دهد اراده‌ای جدی برای اصلاح و رفع ابهامات وجود ندارد.»

    نمایندگان کنار مردم بایستند

    قاضی در تشریح ابهامات طرح افزود: «در حالی‌که اعلام شده این طرح با حضور نمایندگان صنوف رانندگان بررسی شده است، تاکنون هیچ جزئیات شفافی از متن نهایی، اصلاحات اعمال‌شده یا مبنای محاسباتی اضافه کردن ۴ درصد روی هر سفر منتشر نشده است. نمایندگان مجلس نیز درخواست حضور نماینده‌ای از سکوهای اینترنتی در این جلسات را مطرح نکردند. هر چند ما تلاش کردیم در این نشست‌ها حضور داشته باشیم. با این حال، تصمیم‌گیری نهایی بدون توجه به خواسته‌های صنفی انجام شد. هنوز برای ما مشخص نیست صنوف دقیقاً چه موضوعاتی را بررسی کرده‌اند و آیا نباید روشن شود که نظرات نمایندگان صنف در کدام بخش‌ها و به چه شکلی لحاظ شده است؟»

    او با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس باید خواسته‌های مردم را پیگیری کنند گفت: «نمایندگان مجلس باید در کنار مردم بایستند. کاربران راننده تاکسی‌های اینترنتی، به عنوان بخشی از جامعه که از نظر اقتصادی در تنگنا هستند، حق دارند درباره جزئیات این طرح بدانند و به سوالاتشان درباره مدل محاسباتی و دلیل تعیین ۴ درصد پاسخ داده شود. این شتاب در تصویب، بیشتر شبیه اقدامی پیش‌دستانه برای کنترل انتقادات آینده است تا تصمیمی کارشناسی.»

    رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران معتقد است: «رسانه‌ها در روزهای اخیر ایرادات طرح را مطرح کردند، اما ظاهرا کمیسیون مربوطه، بلافاصله و بدون رفع آن ایرادات، طرح را تصویب و به صحن مجلس ارسال کرده یا خواهد کرد. این در حالی است که هیچ کدام از اصناف از جزییات متن نهایی یا تغییرات آن هیچ اطلاعی ندارند، امری که بر خلاف اصل شفافیت، مشارکت گروه‌های مختلف در فرآیند تصویب و همچنین ابتنای تصمیمات بر نظرات کارشناسی است.»

    تیترهای به ظاهر فریبنده، ولی به دور از واقعیت

     قاضی درباره تیتر خبر خانه ملت گفت: «در تیتر به کاهش سهم بیمه رانندگان اشاره شده، اما در متن خبر هیچ تغییری در نسبت ۱۳.۵ درصد دیده نمی‌شود. این همان عددی است که پیش‌تر نیز اعلام شده بود، بر اساس طرح موجود، کل هزینه بیمه بر عهده راننده است. طبق این طرح، راننده موظف است نیمی از حق بیمه را از درآمد مقطوع خود پرداخت کند و مابقی از کرایه هر سفر کسر می‌شود. در نتیجه، هیچ حمایت واقعی از سوی سازمان تامین اجتماعی صورت نمی‌گیرد و حتی سقف قانونی پرداخت نیز رعایت نشده است.»

    او افزود: «پرسش اصلی این است که اگر عدد تغییری نکرده، کاهش سهم دقیقاً در کجا اتفاق افتاده است؟ چرا سرنوشت رانندگان را به بازی با اعداد و مهندسی خبرها گره می‌زنند؟ هیچ فرمول شفافی برای تبدیل ۴ درصد مبلغ هر سفر به ۱۳.۵ درصد حق بیمه ماهانه ارائه نشده است. مشخص نیست مبنای محاسبه درآمد رانندگان چیست؛ میانگین، تعداد سفر یا مدل شناور؟ نبود شفافیت در محاسبات، امکان بررسی عادلانه را از رانندگان و رسانه‌ها می‌گیرد.»

    تبعیض ناروا در تخصیص منابع بیمه‌ای رانندگان

    به گفته رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران، پنج گروه تحت تأثیر این طرح قرار می‌گیرند: «بازنشستگان که مستمری آنها قطع می‌شود، افرادی که بیمه تأمین اجتماعی دارند و با دو کارگاهی شدن باید حق بیمه مجدد و مضاعف پرداخت کنند، افراد دارای سایر صندوق‌ها که برای این گروه هم کارگاه دوم تعریف می‌شود، بیکاران بهره‌مند از بیمه بیکاری که بیمه بیکاری خود را از دست می‌دهند و در نهایت افراد فاقد بیمه. هرچند به صورت شفاهی گفته شده مستمری بازنشستگان قطع نمی‌شود، اما متن طرح منتشرشده نشان می‌دهد این موضوع بیشتر شبیه یک وعده است و هیچ راهکار قانونی مشخصی برای تضمین آن ارائه نشده است.»

    او با اشاره به اینکه تعریف دقیق رانندگان مشمول طرح (تمام‌وقت، پاره‌وقت) مشخص نیست، ادامه داد: «اطلاعات لازم برای تفکیک فعالیت رانندگان در چند پلتفرم و ارزیابی ساعات کار در دسترس نیست. شفاف نبودن این معیارها باعث می‌شود تخصیص حق بیمه و اعمال قانون، هم برای رانندگان و هم برای سازمان تأمین اجتماعی مبهم باشد.»

    قاضی تأکید کرد: «طبق متن منتشر شده نیز محل هزینه‌کرد ۴ درصد کسرشده از هر سفر و پرداخت‌های ماهانه ۱۳.۵ درصد نیز شفاف نیست. سهم واقعی رانندگان از خدمات بیمه‌ای نامعلوم است و بیم آن می‌رود که این منابع صرف جبران کسری بودجه یا هزینه‌های اداری شود. چنین روندی تنها فشار مالی بر قشر کم‌درآمد را افزایش می‌دهد. پرسش رانندگان از نمایندگان این است که این مدل بر چه مبنایی منصفانه تلقی شده است؟»

    او افزود: «برای درک بهتر تبعیضی که در این طرح وجود دارد، کافی است یک مثال بزنیم؛ مبلغ ۴ درصد از کرایه سفر، به‌طور یکسان از مسافر و راننده‌ای در تهران و مسافر و راننده‌ای در شهری کوچک و محروم کسر می‌شود، اما معلوم نیست که جامعه هدف آن مبلغ در کدام شهر قرار دارد و جزو چه دهک درآمدی محسوب می‌شود. در حالی‌که شرایط اقتصادی این دو مسافر و راننده کاملاً متفاوت است. سازمان تأمین اجتماعی با این مدل، در واقع یک منبع درآمدی جدید برای خودش ایجاد کرده است که تمام این مبالغ به آن واریز می‌شود. اما هیچ تضمینی وجود ندارد که منابع جمع‌آوری‌شده صرف حمایت اجتماعی از همان رانندگان نیازمند در مناطق محروم شود. این یعنی اجرای یک مدل واحد برای شرایط نابرابر، و در عمل، تبعیضی ناروا علیه قشر ضعیف‌تر جامعه رانندگان.»

    راه‌حل جایگزین

    رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران در پایان گفت: «پیشنهاد ما مطابق بند چ ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت اجرای بیمه «اجتماعی ارائه‌دهندگان خدمات حمل‌ونقل بار و مسافر از طریق سکوهای مجازی» است؛ یعنی به‌صورت اختیاری، ساده، شفاف و متناسب با واقعیت‌های درآمدی. در این مدل، فقط افرادی که تمایل به بیمه شدن دارند تحت پوشش قرار می‌گیرند؛ مدلی منصفانه و قابل اجرا که به جای اجبار، بر اختیار و شفافیت استوار است.»

  • بازنشستگان در همه جای دنیا استراحت می‌کنند، در ایران مسافرکشی! / اعتراف تامین اجتماعی به یک بحران

    بازنشستگان در همه جای دنیا استراحت می‌کنند، در ایران مسافرکشی! / اعتراف تامین اجتماعی به یک بحران

    به گزارش اقتصادران، محمدابراهیم جواهری، معاون حقوقی و پارلمانی سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است که «بازنشستگان می‌توانند در تاکسی‌های اینترنتی فعالیت کنند و مستمری آنان قطع نخواهد شد». این سخن شاید در ظاهر نوعی تسهیل‌گری باشد، اما در واقع آینه تمام‌نمای شرایطی است که بازنشستگان ایرانی را پس از سال‌ها کار و پرداخت حق بیمه، به ناچار دوباره وارد چرخه کار کرده است؛ آن هم در مشاغلی که هیچ تناسبی با شأن و سابقه کاری‌شان ندارد.

    فرق بازنشستگی در دنیا و بازنشستگی در ایران

    حال روز بازنشستگان ایرانی که هر روز اخباری درباره تجمعات اعتراضی آنها در گوشه و کنار مملکت منتشر می‌شود، با بازنشستگان در سایر دنیا خیلی فرق دارد. آنها درحالی غم نان داشته و نمی‌دانند که با این حداقل حقوق دریافتی که هر ماه هم پرداخت آن یکی، دو روز عقب‌تر می‌افتد چطور هزینه زندگی را بدهند، از پس مخارج درمان در ایام سالمندی برآیند و چطور از خانواده و نوه و نتیجه خود پذیرایی کنند که بازنشستگان در دیگر کشور – از اسکاندیناوی گرفته تا همین حاشیه خلیج فارس – وضعیت متفاوتی دارند.

    در اغلب کشور‌های توسعه‌یافته، بازنشستگی نه پایان درآمد، بلکه آغاز رفاه است. مثلا در آلمان میانگین سن بازنشستگی ۶۵ سال است و بازنشستگان حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد حقوق دوران اشتغال خود را دریافت می‌کنند. خدمات درمانی رایگان، بیمه سفر، و تخفیف‌های گسترده در حمل‌ونقل عمومی بخشی از رفاه آنان است.

    در فرانسه نیز متوسط حقوق بازنشستگی نزدیک به ۱۶۰۰ یورو در ماه است و دولت حتی یارانه ویژه برای تفریحات سالم و سفر بازنشستگان اختصاص می‌دهد.

    در کره‌جنوبی و ژاپن، صندوق‌های بازنشستگی با حمایت قوی دولت و بخش خصوصی اداره می‌شوند و بازنشستگان ضمن برخورداری از بیمه کامل، از طرح‌های حمایتی مانند خانه‌های سالمندان مدرن و مراکز ورزشی رایگان استفاده می‌کنند.

    بازنشستگی در منطقه؛ رفاه نسبی در کشور‌های نفتی

    در عربستان سعودی و امارات، سن بازنشستگی معمولاً ۶۰ سال است، اما حقوق بازنشستگان اغلب برابر یا نزدیک به میانگین حقوق شاغلان باقی می‌ماند. علاوه بر این، دولت‌ها مسکن دولتی، خدمات درمانی رایگان و کمک‌هزینه‌های فرزندان را نیز در اختیار آنان قرار می‌دهند.

    در قطر، بازنشستگان از حقوق ثابت دولتی، بیمه سلامت و حتی پاداش سالانه بهره‌مند می‌شوند. در نتیجه، کار دوباره برای آنها یک انتخاب است، نه اجبار.

    بازنشستگی در ایران؛ ادامه بقا به‌جای آرامش

    در ایران، اما شرایط کاملاً متفاوت است. میانگین حقوق بازنشستگان حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان است، در حالی که هزینه زندگی شهری برای یک خانوار متوسط بیش از ۳۰ میلیون تومان برآورد می‌شود. خدمات رفاهی ویژه‌ای نیز وجود ندارد و بسیاری از بازنشستگان در تأمین هزینه درمان، اجاره و معیشت روزمره دچار مشکل‌اند.

    در چنین شرایطی، اعلام خبر «اشتغال بازنشستگان در تاکسی‌های اینترنتی بدون قطع مستمری» نه نشانه حمایت، بلکه اعتراف به بحرانی است که سال‌ها انکار می‌شد؛ بحرانی که در آن بازنشستگی دیگر به معنای پایان کار نیست، بلکه آغاز شغلی تازه برای بقاست.

    بازنشسته، کارگر بی‌نام در اقتصاد فرسوده

    وقتی معلم بازنشسته‌ای پس از سی سال تدریس شب‌ها مسافر جابه‌جا می‌کند یا کارمند سابق بانک با خودروی شخصی‌اش به دنبال درآمد اضافه می‌گردد، این نه نشانه «فرصت اشتغال»، بلکه تصویری تلخ از فروپاشی مفهوم بازنشستگی در ایران است. بازنشستگان ایرانی امروز بخشی از نیروی کار غیررسمی شده‌اند، بی‌آنکه بیمه یا حمایت جدی داشته باشند.

    بازنشستگی در ایران به جای پایان سختی‌ها، به مرحله‌ای از اضطرار بدل شده است. آنچه مسئولان باید فراهم کنند، نه مجوز کار دوباره، بلکه زندگی با کرامت پس از سال‌ها خدمت است. مقایسه با کشور‌های منطقه نشان می‌دهد که حتی دولت‌های نفتی عربی برای بازنشستگان خود امکاناتی فراهم کرده‌اند تا زندگی پس از کار را با آرامش بگذرانند. در حالی که در ایران، سیاست‌ها به جای رفاه، تنها راه‌های تازه‌ای برای ادامه کار پیشنهاد می‌دهند؛ و این یعنی فراموشی معنای واقعی بازنشستگی.

  • ۱۰۰۰ همت بدهی دولت به تامین اجتماعی است اما از دولت بابت پول ندادن نمی‌توان شکایت کرد!

    ۱۰۰۰ همت بدهی دولت به تامین اجتماعی است اما از دولت بابت پول ندادن نمی‌توان شکایت کرد!

    به گزارش اقتصادران، در روزهای اخیر، نشستی با حضور روسای تشکل خانه کارگر و رابطین کارگری این تشکل در استان تهران و همچنین با حضور علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) برگزار شد.

    در ابتدای این نشست، پرویز نصیری (عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و معاون امور اعضای خانه کارگر) با اشاره به تغییر بافت کارگران استان تهران گفت: تا پیش از این رابطین ما بیشتر در تهران حول مکان‌های کارگاه‌ها و کارخانجات بودند. اما اکنون  در بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، شرکت‌های فنی و خدماتی و… تمرکز مشاغل بالا رفته و تعداد نیروی کار برخی از این واحدهای خدماتی از برخی کارخانجات سابق بیشتر است.

    وی افزود: مجموعه پاساژ علاالدین در تهران طبق برآوردهای صورت گرفته دارای ۳ هزار نفر نیروی کار شاغل است. این نشان می‌دهد که ترکیب نیروی کار عوض شده و ما در آرایش جدید رابطان خود سعی کردیم بخش گسترش یافته «خدمات» را پوشش بیشتری دهیم. اعضای بازنشسته ما که وقت بیشتری دارند، همچنان می‌توانند از میان افراد برای خانه کارگر عضوگیری کنند. آن‌ها می‌توانند خدمات ما در خانه کارگر را به افراد معرفی کنند و مزایای عضویت و رفع ایرادات عضویت را مطرح کنند. این موارد فوق الذکر، عمده توقع ما از رابطین خانه کارگر است.

    پرویز نصیری ادامه داد: ما سعی می‌کنیم با دادن امتیازات تشکیلاتی، این خدمات را گسترش دهیم. معرفی سامانه مجازی خانه کارگر با کد عضویت و کد ملی مهم است که از طریق آن می‌توان بحث عضوگیری را تسهیل کرده و میزان امتیاز تشکیلاتی افراد را در پروفایل آن‌ها در سامانه نشان داد.

    او اضافه کرد: مجوزی از سوی شورای سران سه قوه صادر شده که طبق آن ۷۰ هزار میلیارد تومان از ردیف بودجه تامین اجتماعی به صورت اوراق بهادار در اختیار این سازمان قرار گیرد تا مطالبات بخش درمان صندوق تامین اجتماعی پرداخت شود. اکنون نزدیک ۱۰۰۰ همت طبق محاسبه سازمان تامین اجتماعی، حجم بدهی دولت به تامین اجتماعی است. تامین اجتماعی امسال دو سوم بودجه خود را از دولت طلب دارد. اگر این دو سوم بودجه پرداخت شود، تامین اجتماعی در حساب‌های خود ۸ ماه جلوتر می‌افتند. دولت اما می‌گوید که از نظر بودجه دچار ناترازی است.

    عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی گفت: دولت برنامه ششم و هفتم توسعه را با این رویکرد که دولت تا پایان هر دو برنامه به تامین اجتماعی بدهی جدید نداشته باشد، تنظیم کرد، اما به هیچکدام از برنامه‌ها عمل نشد. ز دولت هم بابت پول ندادن نمی‌توان شکایت کرد. شاید شما بتوانید از شهرداری‌ها بابت بدهی واحدهای زیرمجموعه خود به تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری شکایت ببرید، اما از کلیت دولت نمی‌توان شکایت کرد. تنها راه آن مذاکره و چانه‌زنی و مطالبه‌گری است.

    عضو هیات اجرایی خانه کارگر تاکید کرد: فشارهایی در قالب تجمعات هر چندسال یکبار صورت می‌گیرد که موثر است اما کافی نیست و همه مطالبات را نمی‌توان با آن گرفت. دولت باید در این راستا همراهی کرده و عوارض نپرداختن‌ها را بداند. بزرگترین چالش تامین اجتماعی همین بدهی‌هاست.

    در ادامه این نشست، علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) تاکید کرد: شیوه‌های بهتر عضوگیری و ارتباط رابطین خانه کارگر باید در دستور کار این تشکل قرار گیرد. کرونا باعث قطع شدن روند برخی ارتباطات شد اما زنجیره ارتباطات جدید که قرار است شکل گیرد، بهتر از گذشته خواهد بود. کمیت کار مهم است اما کیفیت اعضاء نیز بسیار مهمتر است. تجمعات و مراسمات ما منطبق بر تعداد اعضای این تشکل بزرگ یعنی خانه کارگر نیست و باید بر کیفیت حضور و پیگیری اعضاء در برنامه‌ها نیز تاکید کرد. ضمن اینکه بسیاری از شعب شهرستان‌ها به قدرت تهران نگاه می‌کنند.

    وی با تاکید بر جذب اعضای جوان‌تر در خانه کارگر و شعبات آن و تلاش رابطین در این حوزه، اظهار کرد: از ۱۰۰ هزار مسکنی که دولت کلنگ ساخت آن را برای کارگران زده است، باید  مطالبه‌گری کرد که به سطح ۱ میلیون واحد مسکن کارگری برویم. بیشتر این واحدهای تولید شده باید خانه سازمانی باشد زیرا استطاعت کارگران به شدت کمتر از مسکن ملکی است.

    محجوب با اشاره به کاهش شدید ضریب پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی به دلیل تغییرات هرم جمعیتی و سیاست‌های نادقیق در بازار کار گفت: استانداردی که باعث می‌شود صندوقی مانند تامین اجتماعی پابرجا مانده و خوب کار کند، کار کردن ۷ شاغل برای بازنشست شدن یک نفر (یعنی شاخص پشتیبانی ۷ به ۱) است. اما اکنون ۳ نفر حق بیمه شاغلین را می‌دهند و یک نفر بازنشسته می‌شود. این کسری در ضریب پشتیبانی البته در همه جا هست. صندوق‌ها با حرکتی مختصر این موضوع را جبران می‌کنند. ما پیشنهاد دادیم که پول نفت به صندوق‌ها داده شود.

    این فعال کارگری ادامه داد: در زمان ریاست جمهوری جرج بوش در آمریکا، صندوق‌های بازنشستگی دچار بحران شدند و حمایت شدیدی از سوی دولت صورت گرفت. ما هم به دولت خودمان می‌گوییم که به جای بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی، شرکت‌های ورشکسته به ما نفروشید. بلکه پول نقد بدهید. در غیر این صورت تامین اجتماعی نیز مانند صندوق بازنشستگی کشوری شده و اعتبار مورد نیاز آن را کامل باید از بودجه سنواتی به دست آورد و این فشار بیشتری به دولت وارد می‌کند. در همه جای دنیا اما به شکل دیگر کار انجام می‌شود.

    دبیرکل خانه کارگر بیان کرد: ما نمونه‌ای از خصوصی‌سازی را در مالزی به نمایندگان مجلس  نشان دادیم. در مدل کار آن‌ها ۸۲ درصد اموال را به وزارت دارایی داده بودند. ۶ درصد از اموال خصوصی‌سازی شده را به صندوق تامین اجتماعی و امدادی خود دادند و ۶ درصد را به کارکنان دادند. برخی آنجا گفتند که این خصوصی‌سازی نیست و دولتی‌سازی دوباره است؛ اما آن‌ها نمی‌فهمیدند که فهم‌شان از خصوصی‌سازی غلط است. ما می‌گفتیم مثل مالزی، کلیه شرکت‌هایی که مالیات می‌دهند، دیگر دولتی نیستند. در مالزی گفته می‌شود که هر شرکتی که واگذار می‌شود، یک اولویت واگذاری دارد و آن صندوق تامین اجتماعی این کشور است.

    وی با انتقاد از برخی تحریف‌ها در واژگان تخصصی اقتصادی گفت: برخی واژگان را ثروتمندان اختراع و در دهان مردم گذاشتند. یکی از این واژه‌ها «خصولتی» شدن است که به جای خصوصی‌سازی به خورد مردم و دانشگاهیان دادند. حتی برخی مقامات سیاسی و اقتصادی ما نیز به غلط از این واژه دست ساخته صاحبان ثروت و قدرت استفاده کردند. این درحالی است که اکثر واگذاری‌ها به بخش خصوصی در دنیا به همین نحو بوده و دادن شرکت‌ها به صندوق‌ها در همه جای جهان عادی است. این درحالی است که بیشتر شرکت‌های داده شده به صندوق‌ها از ابتدا فقط به درد فروختن می‌خورد و امکان کار با بدهی‌های بالای آن‌ها وجود نداشت.

    عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: صندوق تامین اجتماعی به دلیل افت ضریب پشتیبانی و افت ارزش پول ملی وعدم جبران آن با سرمایه‌گذاری مناسب، وضعیت بدی دارد. تشکل‌های کارگری در این زمینه کمرنگ عمل می‌کنند و ما باید جور گروه‌هایی که ضعیف شدند را نیز بکشیم.

    محجوب اشاره کرد: قیمت شناور مدیریت شده ارز در آمریکا قبل از ایران مطرح شد. پس از ۱۵ سال نرخ بهره به ۱۷ درصد رسید و در آمریکا اصلاح شد. در نهایت در فدرال رزرو نرخ ارز را تعیین کردند تا نرخ دلار سقوط نکند و در نتیجه تا امروز نرخ مدیریت شده ارز را به‌جای شناور دارند. اما ما در حوزه ارزی ۳۰ سال است که مدام از سیاست شناور استفاده می‌کنیم و ارزش پول ما کمتر می‌شود. فدرال رزرو ۱۵۰ مورد از میزان انبارها و قیمت نیروی کار و قیمت‌های کلیدی را در تعیین نرخ ارز و محاسبه آن در نظر می‌گیرند. لذا قانون بودجه و برنامه در زمینه ارزی از برنامه پنجم توسعه تاکنون غلط بوده و باعث کاهش ارزش پول و کوچک شدن سفره کارگران شده است.

    دبیرکل خانه کارگر تاکید کرد: از آنجا که دولت بزرگترین عرضه کننده ارز در کشور است، عملاً بازاری وجود ندارد که تعیین کننده نرخ حقیقی ارز باشد و در واقع به اسم ارز شناور به دست چند دلال و فروشنده ارز نگاه می‌کنیم و نرخ را تعیین می‌کنیم. کاهش مستمر ارزش پول و تسلط سوداگران بر ارز و قیمت همه کالاها، از اصلی‌ترین دلایل فروپاشی اقتصادی ماست. افزایش قیمت ارز به علاوه افزایش تورم، آن چیزی است که کارگران را آزار می‌دهد. اکنون در چنین شرایطی برای حفظ منافع کارگران، بازنشستگان و کارمندان، باید در این زمینه روشنگری و مطالبه‌گری کرد تا سیاست‌های عمومی و سطح کلان به نفع آنان تغییر کند.

  • بدعهدی تامین اجتماعی در پرداخت معوقات بازنشستگان / ماجرا چیست؟

    بدعهدی تامین اجتماعی در پرداخت معوقات بازنشستگان / ماجرا چیست؟

    به گزارش اقتصادران، «محمدحسن موسیوند» دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان در ارتباط با زمان واریز معوقات فروردین بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: متاسفانه اخبار گوناگون و اعلام زمان‌های متفاوت برای واریز، بازنشستگان را سردرگم و ناراضی کرده است.

    او ادامه داد: در روزهای گذشته خبری به نقل از وزیر کار منتشر شد که معوقات فروردین بازنشستگان تامین اجتماعی همراه با حقوق مرداد واریز می‌شود؛ یکی دو روز بعد، سالاری، مدیرعامل تامین اجتماعی، از یک زمانبندیِ سه مرحله‌ای برای پرداخت این معوقات در شهریور خبر داد؛ ظاهراً براساس صحبت‌های ایشان، قرار است حدود پانزده شهریور، حداقل‌بگیران و بازماندگان معوقات خود را بگیرند و در دو هفته بعد از آن، معوقات برای سایر مستمری‌بگیران واریز خواهد شد؛ به این ترتیب، بازنشستگان باید حداقل دو تا سه هفته‌ی دیگر برای دریافت بخشی از حقوق قانونی‌شان منتظر بمانند.

    این فعال صنفی با بیان اینکه «بازنشستگان مکرر با ما تماس می‌گیرند و نسبت به خلف وعده تامین اجتماعی و تاخیر شش ماهه انتقاد می‌کنند» گفت: ۷۰ درصد جامعه کارگران بازنشسته، حداقل‌بگیر هستند و در دوران پیری به جز همین مستمری پایان ماه، منبع درآمد دیگری ندارند؛ چرا برای دریافت چند میلیون تومان ناقابل باید چند ماه منتظر بمانند؟!

    موسیوند اضافه کرد: در این چند ماه، قدرت خرید مزد و مستمری به شدت کاهش یافته؛ بازنشسته‌ای که علی‌القاعده باید معوقات خود را اردیبهشت و خرداد می‌گرفت، حالا باید تا نیمه یا پایان شهریور منتظر بماند؛ در این مدت، ارزش ریالی این معوقه از نصف هم کمتر شده است.

    عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان خرم‌آباد تصریح کرد: توقع داشتیم تامین اجتماعی با تامین اعتبار، به وعده‌های خود عمل کرده و معوقات فروردین بازنشستگان را با حقوق مرداد پرداخت می‌کرد.

    او خطاب به مدیرعامل تامین اجتماعی و وزیر کار می‌پرسد: آیا پنج ماه انتظار کافی نبود؟ چرا بخشی از بدهی دولت به تامین اجتماعی با هدف واریز معوقات بازنشستگانِ حداقل‌بگیر و کم‌درآمد پرداخت نشد؟

    موسیوند در پایان تاکید کرد: انتظار داریم دولت کارگران بازنشسته را که درگیر بحران معیشت هستند، در اولویت قرار دهد؛ مستمری این گروه از بازنشستگان سه بار زیر خط فقر است و برای نصف ماه هم کفایت نمی‌کند.

  • ماجرای هدیه ۷۰ میلیونی دولت به نوزادان ۱۴۰۴ چیست؟

    ماجرای هدیه ۷۰ میلیونی دولت به نوزادان ۱۴۰۴ چیست؟

    به گزارش اقتصادران به دنبال انتشار مطلبی در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی با عنوان «هدیه ۷۰ میلیونی برای نوزادان متولد ۱۴۰۴» به اطلاع می‌رساند: غرامت دستمزد ایام بارداری در مدت مرخصی زایمان زنان بیمه‌شده از سوی این سازمان به بیمه‌شدگان زن شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین‌اجتماعی که دارای رابطه مزدبگیری با کارفرما باشند، پرداخت می‌شود و میزان آن، معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق مبنای کسر حق بیمه هر بیمه‌شده است.

    مدت زمان این مرخصی برای تمام زنان بیمه‌شده شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که دارای رابطه مزدبگیری با کارفرما باشند، ۹ ماه بوده و حقوق این ایام مطابق با قوانین سازمان تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

    بیمه‌شدگان زن که ظرف یک سال قبل از زایمان، سابقه پرداخت حق بیمه (۶۰ روز کار) را داشته باشند؛ به شرط عدم اشتغال به‌کار و مزدبگیری، می‌توانند از کمک ایام بارداری استفاده کنند.

    زن بیمه‌شده همچنین باید در تاریخ شروع استراحت، مشغول به کار بوده یا در مرخصی استحقاقی باشد.

    مرخصی زایمان خدمت جاری این سازمان است و خدمت جدیدی نیست و میزان آن بستگی به میزان مزد هر بیمه شده است و تعریف عدد ثابت ۷۰ میلیون تومان به عنوان یک هدیه برای فرزندان کلیه بیمه شدگان که در سال ۱۴۰۴ متولد شده‌اند صحیح نیست.

    به موجب بند (الف) ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰، مرخصی زایمان» نیز یکی به عنوان از وظایف این سازمان و در زمره تعهدات کوتاه‌مدت تأمین اجتماعی قرار گرفته است که البته پرداخت مازاد تعهد مرسوم سازمان به موجب قانون منوط به تأمین اعتبار توسط دستگاه‌های متولی شده است.

    ثبت‌نام و درخواست این حمایت به‌صورت غیرحضوری و از طریق سامانه الکترونیکی سازمان تأمین اجتماعی انجام می‌شود.