برچسب: برق

به گزارش اقتصادران، ناترازی انرژی در ایران سبب شده تا قطعی‌های پی در پی برق به یک واقعیت روزمره در کشور تبدیل شود. کار به جایی رسیده که وزیر نیرو از ۱۳ برابر شدن توان نیروگاهی کشور صحبت می‌کند و به این ترتیب می‌خواهد القا کند که اگر بی برقی وجود دارد، به کم کاری دولت یا مسئولان ارتباطی ندارد. حال آنکه تامین نیازهای اولیه و زیرساخت مورد نیاز جامعه بر اساس قانون اساسی جزو وظایف دولت است. در عین حال برخی از دولتمردان و حتی اقتصاددانان به اسراف مردم و مصرف بالای انرژی اشاره می‌کنند اما منتقدان این اظهارات را رد می‌کنند.

به طور کلی این تصور که در ایران با نرخ فقر بیش از ۳۰ درصدی مردم از امارات، قطر یا ترکیه مصرف‌گراتر باشند، تردیدهای زیادی را بر می‌انگیزد. اگر فقر را دشواری در تامین نیازهای اولیه بدانیم، جامعه‌ای که از هر سه نفر آن یک نفر زیر خط فقر قرار دارد، دچار بحران مصرف زدگی نخواهد شد. امروزه در مورد برخی از کشورهای غربی از واژه مصرف‌گرایی استفاده نمی‌شود نه جوامعی چون ایران که دائم با کاهش مصرف حتی در میان خوراکی‌ها دست و پنجه نرم می‌کند. ضمن اینکه ایران با ضریب جینی ۰.۴ یکی از کشورهای نابرابر به حساب می‌آید و در این بستر اگر مصرف گرایی هم وجود داشته باشد، نه در میان عموم مردم که در میان صاحبان ثروتهای افسانه‌ای وجود دارد.

در این رابطه مجید رضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، با رد این گفته که مردم ایران در قیاس با دیگر کشورها در زمینه انرژی، پرمصرف هستند به خبرآنلاین گفت: «انواع آمار و ارقام در این مورد وجود دارد که همگی نشان می‌دهند مردم ایران، مردم پر مصرفی نیستند. با این همه من فکر می‌کنم اصل موضوع این نیست که ایرانیان پر مصرف هستند یا کم مصرف، مساله این است که وقتی ناترازی وجود دارد تنها با تاکید بر مصرف نمی‌شود آن را کنترل کرد.»

وی افزود: «زمانی که تولید کفاف مصرف را نمی‌دهد، باید همزمان با مقداری صرفه جویی، تولید را هم بالا برد. ضمن اینکه راندمان نیروگاهها ما نیز بسیار پایین است، خطوط توزیع و انتقال به شدت مشکل دارند و در نهایت انرژی زیادی در همین مراحل، پیش از اینکه به دست مصرف کنندگان برسد، هدر رفته است. این در حالی است که مصرف کننده نهایی هم به دلیل فقر عمومی حاکم بر کشور ناچار به استفاده از وسایلی هستند که هم پرمصرف‌ هستند و همین نیز به افزایش مصرف دامن می‌زند.»

این فعال بخش خصوصی با رد اینکه مصرف خانگی بالا است، توضیح داد: «دولت ترجیح می‌دهد فشار را بر مصرف کننده خانگی بیاورد حال آنکه اگر دست بالا هم حساب کنیم حداکثر ۳۰ درصد مصرف برق در سطح خانگی است. اگر این فشارها نتیجه دهد و یک سوم مصرف این بخش صرفه جویی شود هم نهایتا ۱۰ درصد از مصرف برق کاسته می شود. در مقابل اگر دولت سراغ افزایش بهره‌وری و ارتقای صنعت نیروگاهی و خطوط انتقال برود، به مراتب نرخ صرفه‌جویی بیشتر خواهد بود.»

حریری مصارف بالای برق در صنعت را به بازدهی پایین انرژی در این بخش مرتبط می‌داند و باور دارد با ارتقای تکنولوژی تولید صنعتی و افزایش بهره‌وری می‌توان به طور چشمگیری مصرف برق را کاهش داد.

مردم به دولت سوبسید می‌دهند، نه برعکس

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با رد مفهوم «یارانه پنهان» گفت: «اگر کسی در این مملکت یارانه می‌دهد، دولت نیست بلکه مردم هستند که به مسئولان ناکارآمد کشور و دستگاههای اجرایی یارانه می‌دهند. مردمی که با دستمزد کمتر از ۱۵۰ دلار در ماه کار می‌کنند (پایین‌ترین نرخ دستمزد در مقایسه با ۹۰ درصد کشورهای جهان) را نباید با قیمتهای جهانی مرعوب کرد. سیاستگذار کشور ما به درجه‌ای از سفسطه رسیده که از یک سو خودش اقدام به تضعیف ارزش ریال می‌کند و از سوی دیگر منت فاصله میان قیمتهای جهانی و داخلی را بر گردن ۸۰ میلیون ایرانی می‌گذارد.»

حریری با یاد آوری اینکه یک دهه پیش هر دلار ۳۲۰۰ تومان بود و در ماه گذشته قیمت آن به بیش از ۱۰۵ هزار تومان هم رسید، دستگاه حکمرانی را مسبب وضعیت فعلی دانستد.

او ادامه داد: «متاسفانه برخی دوستان و کارشناسان هم دائم بر افزایش قیمتها تاکید دارند. بیایید تصور کنیم دولت در یک اقدام ناگهانی نرخ برق و بنزین را ۵ برابر کند، آیا تضمین می‌دهند دیگر نرخ ریال را تضعیف نکنند و هر جا دچار کسری بودجه اقدامات تورم‌زا را انجام ندهند؟ چنین تعهدی نخواهند داد و در عمل با ادامه وضع فعلی یکی دو سال دیگر دلار ممکن است به ۲۰۰ هزار تومان برسد و دوباره دولتمردان می‌توانند منت «یارانه پنهان» را گردن بگذارند.»

وی با تاکید دوباره بر اینکه مردم به مسئولان یارانه و سوبسید می‌دهند افزود: «کشش قیمتی یک اصل مهم در بازار است و نباید به نحوی قیمت‌گذاری کنند که مردم در تامین نیازهای اولیه چون مسکن، خوراک، پوشاک، آموزش و بهداشت ناتوان باشند.  ما باید یکبار به شکل ریشه‌ای این مساله را حل کنیم و دست از سر افزایش دستوری قیمتها و یورش به سفره و معیشت مردم برداشت.»

این فاصله طبقاتی محصول سیاستهای تصمیم‌گیران است

حریری با اشاره به اینکه نفت در ایران ملی است و به مردم تعلق دارد، نه به دولت، توضیح داد:‌ «مشکل اصلی ما توزیع ناعادلانه ثروت است که در شاخص ضریب جینی حدود ۰.۴ کشور ما خود را نشان می‌دهد. این فاصله طبقاتی که امروز مشاهده می‌کنیم محصول عملکرد مسئولان کشور است، نه زیاده خواهی و اسراف کاری مردم. من نگرانم که آقای پزشکیان و دولت ایشان در نهایت آن‌طور که این طرف و آن طرف گفته می‌شود نرخ بنزین و دیگر حامل‌های انرژی را افزایش دهند زیرا تمام مطالعات نشان می‌دهند که متضرر اصلی این دستکاری‌ها طبقه متوسط است نه صاحبان سرمایه‌های بزرگ و اقشار مرفه.»

حریری درباره اینکه این مواضع او با اتاق بازرگانی که عضو آن است، تقاوت دارد، تاکید کرد: «نباید فقط به منافع شخصی خود اهمیت دهیم و باید منافع مردم و کشور را هم در نظر بگیریم. تبعیض و بی عدالتی موجب بی‌ثباتی خواهد شد که به زیان همه تمام می‌شود. اینکه برخی تحت نام اتاق بازرگانی و بخش خصوصی به مدافع اصلی گران‌سازی‌ها تبدیل شدند، نشان از آن دارد که مشکلات کشور چند لایه و چند بعدی شده‌اند.»

وی ادامه داد:‌ «در کشور ما به هر بهانه‌ای قیمت را تغییر می‌دهند در حالی که در جهان چنین نیست و قیمت تنها یک عامل از ده‌ها عاملی است که بر اقتصاد اثر دارد. اینکه در کشور ما همواره افزایش قیمت را در دستور می‌گذارند بیانگر مشکلی بزرگ است. اینکه در کشور ما عده‌ای با اعتماد به‌نفس مدعی کارآمدی مطلق بازار هستند، ایراد دارد. بازار نهادی مقدس نیست که معیشت مردم فدای بهره‌وری آن شود بلکه بازار ابزاری است که باید بهروزی را ممکن کند. بازار ایران، لااقل آن بازاری نیست که بتوانیم به آن اعتماد کنیم. در غرب هم امروز نمی‌گویند بازار به تنهایی عامل پیشرفت می‌شود بلکه از یک بازار کارآمد صحبت می‌شود که سیاستگذار باید آن را هدایت کند ولی در ایران یک تصور متعصبانه به بازار در میان برخی اقتصاددانان دست راستی شکل گرفته که جز زیان به کشور، نتیجه‌ای به همراه نداشته است.»

به گزارش اقتصادران، هادی سفید مو اظهار داشت: بین ۳ تا ۵ درصد پیک مصرف شبکه برق کشور مربوط به ماینر‌های غیر مجاز است که این عدد به اندازه دو نیروگاه اتمی می‌باشد.

وی گفت: استخراج رمز ارز در کشور غیرقانونی نیست و روش‌های مجاز هم وجود دارد و عزیزان می‌توانند پروانه تأسیس و بهره برداری اخذ کنند و ما هم در مناطقی از قبیل شهرک‌های صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و … برق ویژه برای آن اختصاص می‌دهیم.

مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمز دارایی‌ها شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق تصریح کرد: این ماینر‌ها به شبکه برق خسارت و فشار مضاعفی وارد می‌کنند، قطعاً برخورد با مراکز غیر مجاز استخراج رمز دارایی موثر خواهد بود به شرط آنکه اطلاع رسانی در این حوزه به طور مناسب صورت پذیرد. به گفته سفید مو، در هفته گذشته دو فقره آتش سوزی فقط توسط ماینر‌های غیر مجاز گزارش شده است، بنابراین اگر هموطنان کمک کنند ما می‌توانیم سریعتر با این موضوع برخورد کنیم.

به گزارش اقتصادران، در حالی که ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گاز طبیعی در جهان به شمار می‌رود، ناترازی شدید در تأمین برق و گاز کشور همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌هاست که تأثیرات آن به وضوح در زندگی روزمره مردم، به ویژه در فصول سرد سال، نمایان می‌شود. مشکلاتی مانند قطعی برق گسترده در مناطق مختلف و فشار بر صنایع بزرگ به دلیل کمبود برق، نشان‌دهنده نیاز به اصلاحات ساختاری در نحوه تأمین و توزیع انرژی است.

با نگاهی به آمارهای جهانی، ایران به وضوح با تفاوت‌هایی قابل توجه در منابع انرژی مواجه است، به گفته یکی از اعضا کمیسیون انرژی مجلس، بیش از ۹۱ درصد نیروگاه‌های کشور به استفاده از سوخت‌های فسیلی و به ویژه گاز متکی هستند، در حالی که در سطح جهانی، نیروگاه‌های گازی تنها ۲۳ درصد از تأمین برق دنیا را پوشش می‌دهند، در ایران این نسبت به طرز چشمگیری بالاتر است. علاوه بر این، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و هسته‌ای در تولید برق کشور به مراتب کمتر از میانگین جهانی است.

در بسیاری از کشورهای پیشرفته، منابع تجدیدپذیر همچون انرژی خورشیدی و بادی جایگاه ویژه‌ای در تأمین برق دارند؛ به طور مثال، آلمان تنها از نیروگاه‌های تجدیدپذیر خود حدود ۶۶ هزار مگاوات برق تولید می‌کند، در حالی که ایران باوجود داشتن روزهای آفتابی بیشتر و زاویه تابش مناسب‌تر، به سختی توانسته است این رقم را به ۱۵۰۰ مگاوات برساند.

اما طبق گفته‌ کارشناسان، واقعیت این است که کشور به شدت به گاز وابسته شده و اگر خدای ناکرده اتفاقی مانند جنگ یا تهدیدات امنیتی پیش آید و تنها میدان گازی پارس جنوبی هدف قرار گیرد، گاز کشور کم شده وتولید برق کشور دچار مشکل خواهد شد که در نهایت تمام صنایع و کارخانجات متوقف می‌شوند بنابراین، لازم است سوخت‌های جایگزین برای تأمین برق در نظر گرفته شود  و نیروگاه‌های زغال‌سنگی، هسته‌ای و انرژی‌های خورشیدی می‌توانند به‌عنوان منابع جایگزین کمک کنند تا در صورت بروز بحران، مشکل انرژی کشور تا حدی حل شود.

در مواجهه با این بحران، کارشناسان پیشنهاداتی برای رفع ناترازی انرژی مطرح کرده‌اند؛ استفاده از منابع جایگزین نظیر انرژی‌های تجدیدپذیر، نیروگاه‌های هسته‌ای و زغال سنگ، از جمله این پیشنهادات است که یکی از مهم‌ترین اقدامات می‌تواند توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای و تجدیدپذیر به‌ویژه در مناطق خورشیدی و بادی کشور باشد که در بلندمدت می‌تواند به کاهش وابستگی به گاز و بهبود تأمین برق منجر شود.

در بخش مصرف خانگی، تغییرات در تجهیزات مصرفی نظیر بخاری‌های گازی می‌تواند کمک شایانی در کاهش مصرف گاز داشته باشد. به عنوان مثال، استفاده از بخاری‌های هرموتیک که به‌طور کامل می‌توانند جایگزین بخاری‌های گازی شوند، یک راهکار کارآمد است. همچنین نوسازی کنتورها و رگلاتورهای گاز کشور به منظور کاهش هدررفت انرژی، از جمله راهکارهایی است که بخش خصوصی برای آن آماده سرمایه‌گذاری است.

نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی نیز اخیرا به ارائه آماری در حوزه تأمین انرژی از منابع مختلف و مقایسه میانگین جهانی و ایرانی آن پرداخته  و بیان کرده است که به‌طور میانگین در سطح جهانی، ۲۳ درصد نیروگاه‌ها گازی، ۳۶ درصد زغال‌سنگی، ۱۵ درصد برق‌آبی، ۱۰ درصد هسته‌ای و ۱۳ درصد از انرژی‌های تجدیدپذیر شامل انرژی خورشیدی و بادی تأمین می‌شود. در حالی که در ایران، بیش از ۹۱ درصد نیروگاه‌ها حرارتی هستند، حدود ۵ درصد از برق‌آبی، ۲ درصد از هسته‌ای و ۲ درصد از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین می‌شود.

طبق آمارها، در سطح جهانی، ۳۶ درصد نیروگاه‌ها از زغال‌سنگ تغذیه می‌کنند، در حالی که در ایران این درصد صفر است. همچنین، در کشورهایی مانند چین، ۶۰ درصد نیروگاه‌ها از زغال‌سنگ تغذیه می‌کنند و کشوری مانند آلمان تنها از نیروگاه‌های تجدیدپذیر ۶۶ هزار مگاوات برق تولید می‌کند، این در حالی است که در ایران، با وجود تعداد بیشتر روزهای آفتابی، زاویه تابش بهتر و مساحت وسیع‌تر، میزان تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر به ۱۵۰۰ مگاوات هم نرسیده است.

عبدالحسین همتی، نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی در خصوص اقدامات صورت گرفته در زمینه استفاده از زغالسنگ در تامین بخشی از سوخت کشور به اقتصادآنلاین گفت: در حال حاضر نیروگاه‌هایی در شهرهای زغالی مانند منطقه طبس در حال احداث هستند؛ در زرند نیز یک نیروگاه تولید برق قادر به استفاده از هر دو سوخت مازوت و زغال‌سنگ هست، اما در عمل بیشتر از مازوت استفاده میکند. با توسعه نیروگاه های زغالی علاوه بر ایجاد اشتغال بیشتر، مصرف نفت و گاز کشور نیز کاهش خواهد یافت و حتی می‌توان محصولات جانبی نیز تولید کرد که این خود به اشتغال‌های جانبی و رونق اقتصادی کمک می‌کند.

وی در خصوص حمایت‌های دولت در این خصوص گفت: دولت نیز برنامه‌هایی برای حمایت از نیروگاه‌های زغال‌سنگی دارد؛ وزارت نیرو اعلام کرده است که از این پروژه‌ها حمایت می‌کند و امتیازات خاصی به این نیروگاه‌ها ارائه می‌دهد؛ به‌طور خاص، اجازه صادرات به این نیروگاه‌ها داده می‌شود تا بتوانند برق خود را با قیمت بهتر به فروش برسانند و به این ترتیب این پروژه‌ها رونق بیشتری پیدا کنند.

همتی در ادامه تأکید کرد: در حال حاضر، باید تنوع نیروگاه‌های کشور بسیار بیشتر شود؛ در حال حاضر ۹۲ درصد نیروگاه‌های ایران حرارتی هستند و بیشتر این نیروگاه‌ها نیز به گاز وابسته‌اند، به‌طوری که حدود ۷۰ درصد تولید برق کشور وابسته به گاز است که اگر نیروگاه‌های زغال‌سنگی نیز وارد این عرصه شوند، بخشی از مشکلات ناترازی انرژی حل خواهد شد.

نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در خصوص کشورهای همسایه نیز باید گفت که کشوری مانند چین که ذخایر زغال‌سنگ زیادی دارند، توانسته بسیاری از نیروگاه‌های خود را به نیروگاه‌های زغال‌سنگی تبدیل کند اما به طور کلی ما در حوزه زغال‌سنگ عملاً اقدام خاصی نکرده‌ایم حتی کشورهای عربی نیز به دلیل داشتن منابع نفت و گاز فراوان، معمولاً نیازی به سرمایه‌گذاری در این بخش نداشته‌اند، اما در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس در حال فعالیت هستند و حتی برخی از آنها پروژه‌های هسته‌ای را نیز آغاز کرده‌اند.

در نهایت، رفع ناترازی انرژی در ایران نیازمند تصمیم‌گیری‌های اساسی و استراتژیک در زمینه توسعه منابع انرژی نوین، استفاده بهینه از سوخت‌های موجود و کاهش هدررفت انرژی است. همچنین، تقویت زیرساخت‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری در تجهیزات مدرن می‌تواند به بهبود وضعیت انرژی کشور کمک کند؛ به باور بسیاری از کارشناسان، این اصلاحات تنها زمانی به نتیجه می‌رسد که دولت و بخش خصوصی همکاری نزدیک‌تری داشته باشند و مسیر سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف انرژی هموار گردد.

به گزارش اقتصادران، استخراج غیرمجاز رمز ارزها که این روزها بسیار شیوع پیدا کرده، ۱۵۰۰ مگاوات از برق کشور را به خود اختصاص می‌دهد.

معاون دفتر مهندسی توزیع شرکت توانیر در گفت‌وگو با روزنامه ایران بیان کرد: شرکت‌های توزیع برق برنامه‌ها و اقدامات گسترده و مستمری برای شناسایی و مقابله با انواع استفاده‌های غیرمجاز از برق دارند که بخش قابل‌توجهی از توان عملیاتی آنها ‌صرف آن می‌شود.

وی افزود: متأسفانه در بسیاری موارد، پس از جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز، مجدداً افراد خاطی نسبت به تکرار این تخلف اقدام می‌کنند و به همین دلیل، تلفات غیرفنی شبکه وابستگی زیادی به معضلات اجتماعی و اقتصادی دارد که در کوتاه‌مدت قابل حذف کامل نیست.

وی استفاده غیرمجاز از برق را شامل تمامی موارد «دستکاری در کنتور»، «اخذ انشعاب فاقد کنتور» و حتی «استفاده از برق در کاربری خارج از تعرفه واگذارشده» دانست و افزود: دو مورد اول از مصادیق تلفات غیرفنی هستند که جمعاً حدود ۴.۳ درصد از انرژی تحویلی سالانه به شرکت‌های توزیع برق را تشکیل می‌دهند و در قالب طرح جهادی کاهش تلفات (۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸) حدود ۵ درصد کاهش داشته‌اند.

وی عنوان کرد: اخذ انشعاب غیرمجاز از شبکه، علاوه ‌بر زیان‌های مالی و مخاطرات جانی، باعث افزایش بی‌رویه بار شبکه شده و با ایجاد ضعف ولتاژ برای سایر مشترکین مجاز برق، بارگذاری روی شبکه و ترانسفورماتورها را از حالت نرمال خارج کرده و باعث خرابی و صدمات زیادی به تأسیسات شبکه برق می‌شود.

به گزارش اقتصادران، ناترازی حدود ۲۰ هزار مگاواتی در تابستان امسال اگر‌چه برای صنعت کشور عدم‌‌‌‌النفع چند‌هزار میلیاردی در پی داشت، اما واقعیت این است که شرایط برای صنعت برق به مراتب وخیم‌تر است زیرا ماجرا به فصل گرم ختم نشد و خاموشی با بهانه کمبود سوخت خود را به پاییز و زمستان هم رساند، آنچه مسلم است سیاستگذاری‌‌‌‌های نادرست دولت‌‌‌‌ها؛ اجرای پروژه نیروگاهی را به قهقرا برد، سرمایه‌گذار این حوزه را به ورشکستگی کامل کشاند، صنعت را تعطیل و چراغ خانه‌ها را خاموش کرد. در همین ارتباط با فعال حوزه انرژی به گفت‌و‌گو نشستیم.

خاموشی؛ عیدی مجلس هفتم به ملت

جواد امام درباره ریشه ناترازی در حوزه برق گفت: بحث ناترازی واژه‌ای است که همه از آن استفاده می‌کنند اما هنوز تراز را مشخص نکرده‌ایم تا بتوانیم بگوییم در این زمینه با ناترازی مواجهیم، یکی از مباحث جدی صرفنظر از بحث کمبودها و سوءمدیریتی که کشور با آن مواجه است، اینکه اگر درد را نپذیریم؛ بدنبال تشخیص و درمان نخواهیم رفت، واقعیت امروز انرژی به سال ۱۳۸۳ زمانی که مجلس هفتم بر سر کار آمد؛ برمی‌گردد.

آن زمان اعلام شد که برای مردم عیدی در نظر گرفته‌اند و با تثبیت قیمت‌ها، هدفمندی یارانه‌ها؛ واقعی شدن قیمت‌ها را که در دوران دولت اصلاحات و مجلس ششم رقم خورده بود به انحراف کشانده و متوقف کردند؛ در آن زمان بنا بود قیمت همه کالاها خصوصا بنزین، برق و سایر خدماتی که دولت ارائه می‌کرد؛ به صورت پلکانی هر سال ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یابد و مابه‌التفاوت کاهش سوبسید به زیرساخت‌ها تزریق شده، سرمایه‌گذاری صورت گرفته، موجب ظرفیت‌های جدید در تولید شود و در نوسازی شبکه اقدامات لازم صورت می‌پذیرفت اما وقتی این برنامه متوقف شد، عملا سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها نیز تعطیل شد. در آن زمان بنا بود به جای اینکه یارانه‌ها به صورت عام توزیع شود هدفمند در جهت رفع آسیب‌های اجتماعی به اقشار آسیب‌پذیر و رفع تبعیض تعلق گیرد اما دولت نهم و دهم عملا کشور را در یک مسیر انحرافی قرار داد.

صدمات رفتارهای پوپولیستی به برق

وی خاطرنشان کرد: کسانی که در مجلس هفتم قوانین را وضع کرده‌اند؛ به صنعت برق و زیرساخت‌های کشور صدمه زده و با رفتارهای پوپولیستی سعی کردند مشکلات را عقب بیندازند و امروز نیز پاسخگو نیستند.

احمدی‌نژاد با صنعت نیروگاهی چه کرد؟

این کارشناس ارشد حوزه انرژی افزود: در دور دوم دولت احمدی‌نژاد اصل ۴۴ برای خصوصی‌سازی مطرح شد وزارت نیرو در بحث خصوصی‌سازی ۴۴ نیروگاه را در فیلد واگذاری البته نه بخش خصوصی واقعی و نه صاحبان صنعتی که بتوانند این صنعت را اداره کنند، بلکه خصولتی‌ها قرار داد؛ به طور مثال به بنیاد شهید نیروگاه واگذار شد آن هم به یک‌سوم قیمت؛ منابع آن نیز به وزارت نیرو برنگشت و به حساب پرداخت بدهی‌های دولت منظور شد، آن زمان اعلام شد این واگذاری‌ها بابت بدهی دولت به سایر نهادها صورت گرفته است و نکته اینکه در سال بعد اصلاح قیمت برق تولیدی را برای نیروگاه‌هایی که واگذار شده بود انجام دادند، به طوری که قیمت برق خریداری را دقیقا ۳ برابر افزایش داده و وزارت نیرو را ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهکار کردند. یکی از اتفاقات مهم اینکه قیمت‌گذاری‌هایی که در آن مقطع انجام شد یک‌سوم ارزش واقعی نیروگاه‌ها بوده است، هرچند در سال‌های بعد با توجه به چالش‌هایی که ایجاد شد؛ تلاش کردند واگذاری ۲۲ نیروگاه را متوقف کنند.

وی ادامه داد: در این واگذاری‌ها سهام شرکت‌های توزیع برق در سراسر کشور از جمله مپنا، فراب و مهاب قدس به آستان قدس رضوی منتقل شد و شرکت‌های پیمانکاری که بازوان اجرایی وزارت نیرو بوده‌اند در زمینه مشاوره، ساخت و انتقال دانش و تکنولوژی با  چالش مواجه شدند.

وعده صفر شدن ناترازی برق در دولت سیزدهم!

امام با بیان اینکه ناترازی جدی اکنون نتیجه ناکارامدی و عدم سرمایه‌گذاری در صنعت و همچنین عدم افزایش تولید و در کنار آن بحث عدم کنترل مصرف است، گفت: اکنون دو نکته وجود دارد یکی بحث ناکارمدی ساختار موجود، مدیران و کارگزاران است و دیگر آمار و اطلاعات خلاف واقعی است که تاکنون گفته شده است، به طور مثال این اطلاعات اشتباه به دولت پزشکیان منتقل شده از جمله اینکه در دولت سیزدهم اعلام شده ۷ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر ساخته شده است و یا اعلام شد ناترازی برق برطرف شده در صورتی که متناسب با افزایش مصرف و نیاز کشور؛ شبکه و نیروگاه نساخته و تولید را افزایش ندادند و نه اینکه موفق شدند مصرف را بهینه و تنظیم کنند.

وی با اشاره به اطلاعات اشتباهی که مسئولین دولت قبل به مردم ارائه می‌کردند، گفت: معاون اجرایی دولت گذشته به صراحت اعلام کرد که ناترازی برطرف شده و ۷۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر احداث کرده‌ایم و حتی اعلام کرد که مطابق دولت‌های گذشته نیروگاه ساختیم، سوال اینکه مگر می‌شود ۳۰ هزار مگاوات افزایش تولید در طول یک سال داشته باشیم؟

هم آب سدها را تخلیه کردند هم مخازن سوخت

این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: بنده در تیرماه اعلام کردم به خاطر کمبود منابع برق، آب سدها تخلیه شد تا از نیروگاه‌های برقابی خارج از برنامه تنظیمی استفاده و کسری برق را جبران کنند با این برنامه در نظر داشتند خاموشی را عقب انداخته و به دولت پزشکیان انتقال دهند، آن زمان در پاسخ به اظهارات بنده گفتند جوسازی است و رهاسازی آب مطابق سال‌های قبل است اما به هرحال اثبات شد که اینگونه نیست، امروز هم که شاهدیم مخازن سوخت نیروگاهی را تخلیه و صادر کردند. میزان ذخایر سوخت نیروگاه‌ها سال گذشته حدود ۳.۲ میلیارد لیتر بود اما این رقم در سال جاری با کاهش دو میلیارد لیتری به حدود ۱.۲ میلیارد لیتر رسیده و امرزو با این مسئله مواجهیم که برای تامین سوخت نیروگاه‌ها مشکل داریم، مشکل سوخت مربوط به امروز نیست از سال‌های گذشته این کمبود وجود داشته اما امسال به خاطر ضعف مدیریت دولت قبل مشهود شده و اسب زین شده رو به احتضار و زین واژگون شده است.

وی تاکید کرد: اتفاقی که در این سال‌ها افتاده؛ عدم سرمایه‌گذاری در تولید و نحوه مصرف است، ما هیچ کاری در زمینه اصلاح مصرف انرژی نکردیم، در دولت دوازدهم دفتر اجتماعی برای کنترل و مدیریت و فرهنگ سازی مصرف تشکیل و قرار بود  کار زیربنایی انجام شود اما در دولت سیزدهم با نگاه سیاسی و نه فنی این دفتر را کلا منحل کرد.

مقایسه تولید برق در ۳ دولت گذشته

امام در خصوص تولید برق و عملکرد دولت‌های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم گفت: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ۷۹۲۶ و ۱۲۰۹۱ مگاوات نیروگاه و ۱۶۳۰۰ مگاوات نیز نیروگاه در دست ساخت به دولت سیزدهم تحویل داده شد. بعبارت دیگر دولت دوازدهم نسبت به دولت یازدهم ۵۲ درصد افزایش تولید داشت.

وی گفت: رقم تولید برق در دولت سه ساله سیزدهم جمعا حدود ۱۰۳۰۰ مگاوات و در دست ساخت تحویلی به دولت چهاردهم در بخش واحدهای جدید حرارتی ۷۲۵۷ مگاوات، افزایش توان عملی و رفع محدودیت ٢١٦٩ مگاوات، واحدهای مقیاس کوچک  ٤١٤ مگاوات، واحدهای تجدیدپذیر حدود ٤٠٠ مگاوات و ظرفیت دردست ساخت و منتقل شده به دولت چهاردهم حدود ٣٨٠٠ مگاوات اعلام و مکرر گفته شده که دولت سیزدهم ظرف سه سال بیش از ٨ سال دولت‌های قبل نیروگاه ساخته است. در هر حال دولت سیزدهم مدعی شده که چند برابر دولت‌های گذشته احداث نیروگاه داشته، حال با اوضاع کنونی برق باید پاسخگو باشد چرا با وجود این میزان تولید که اعلام کرده اکنون دچار چالش هستیم.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرد: افزایش تولید نیروگاه در دوره ۳ ساله دولت رئیسی به ۲۵۰۰ مگاوات هم نمی‌رسد.

سیاست‌گذاری اشتباه در سبد انرژی / در هیچ جای دنیا دو منبع انرژی را تا درب منزل ارسال​ نمی‌کنند

وی در ادامه بیان کرد: یکی از مشکلات ما این است که در زمینه استخراج و تامین گاز هم مشکل داریم در هیچ جای دنیا دو منبع انرژی تا درب منزل ارسال نشده اما یکی از سیاست‌های اشتباه در کشور ما این بود که کل کشور لوله‌گذاری شده و برق را نیز تا اقصی نقاط کشور برده‌ایم و امروز به جایی رسیدیم که اگر بخواهیم برق تولید و نیروگاه جدید احداث کنیم به خاطر کمبود گاز این امکان را نداریم و مجبوریم برای بخش صنعت و خانگی محدودیت تامین برق اعمال کنیم و آثار و تبعات اجتماعی آن نیز به دوش دولت گذاشته شد.

سهم کالاهای برقی غیراستاندارد

امام در ادامه به موضوع غیراستاندارد بودن کالاهای برقی اشاره و تصریح کرد: کالاهایی که در بازار وجود دارد از قبیل یخچال، کولر و …..حداقل دو برابر مصرف روز دنیا مصرف برق دارند هرچند بخشی به تحریم و محصولات غیراستاندارد مربوط است اما اگر سازمان بهینه‌سازی فقط بتواند موتور کولرهای آبی را تغییر دهد به مراتب بیشتر به سود دولت خواهد بود و موجب کاهش جدی مصرف انرژی خواهد شد، این اقدامات در دولت هاشمی و خاتمی در حال اصلاح و بروز شدن بود و می‌توانست به نفع اقتصاد و تولید در کشور و مصرف‌کننده باشد اما این کار هم تعطیل شده است و مشخص نیست منابع مربوطه کجا مصرف می‌شود.

قیمت‌گذاری و تعرفه‌ها شفاف نیست

وی با بیان اینکه ما باید روی کنترل مصرف و آگاهی مردم، مدیریت مصرف و استانداردسازی محصولات برقی کار کنیم، خاطرنشان کرد: امروز وقتی صرفا افزایش قیمت آنهم در میانه سال صورت می‌گیرد مردم تصور می‌کنند دولت به لحاظ منابع کسری دارد زیرا قیمت‌گذاری و تعرفه ها شفاف نیست، اگر قرار است قیمت برق واقعی شود باید ارزش کالا مشخص شود باید مردم نسبت به موضوع آگاه شوند نه اینکه به یکباره قیمت را در مهرماه ۳ برابر کنیم.

فیلترشکن‌ها ۱۰۰۰ مگاوات به مصرف برق اضافه می‌کند

این کارشناس حوزه انرژی همچنین به فیلترینگ و vpnها و تاثیر آن بر افزایش مصرف برق اشاره و اظهار داشت: طبق برآورد صورت گرفته با حجم کاربران موبایل و vpnهایی که در کشور وجود دارد در حد یک نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی به مصرف برق اضافه می‌شود.

خسارت تحریم به برق

وی با بیان اینکه تحریم نیز مشکلاتی را به لحاظ فنی برای کشور ایجاد کرده است، افزود: اکنون نیروگاه‌ها و شبکه برق کشور روزآمد نیست زیرا ما سرمایه‌گذاری نکردیم نتیجه اینکه شبکه توزیع برق با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده است.

ناترازی نیروی انسانی

امام به موضوع ناترازی درحوزه منابع انسانی نیز اشاره کرد و گفت: اکنون صرفنظر از ناترازی انرژی؛ ناترازی اصلی در حوزه نیروی انسانی است که حمایت‌های لازم در این بخش صورت نگرفته و نیروی متخصص از صنعت خارج می‌شود بنابراین به همان نسبت که قیمت‌ها واقعی می‌شود باید به امور رفاهی، معیشت، رشد و ارتقا فنی و مهندسی و مدیریتی پرسنل هم حساس باشیم و اتفاق مهم‌تر اینکه برخی مدیران ناکارآمد و غیرمرتبط در بخش تخصصی ورود کرده‌اند و این مسئله به ناترازی نیروی انسانی دامن زده است بنابراین قانونگذاران و نهادهای نظارتی باید نسبت به این موضوع حساس و پاسخگو باشند.

چرا صنعت همچنان یارانه می‌گیرد؟

وی در ادامه با بیان اینکه منابع و مصارف باید تعریف درستی داشته باشد، گفت: در سال ۷۵ تا ۸۴ تورم کاملا با افزایش قیمت‌ها تراز بود و تقریبا در یک خط مستقیم قرار داشت اما این فرایند بعد از آن بهم خورده، اگر بناست قیمت واقعی شود صنعت باید روی پای خود بایستد و استقلال پیدا کند نباید همیشه یارانه بگیرد چون منابع محدود است، اکنون عربستان از همان ابتدا مشکل را حل کرده و با ارائه سوبسید در زمینه تولید نیروگاه‌های تجدیدپذیر با یک سنت؛ سرمایه‌گذاری را در مبدا (بخش تولید) تقویت کرده و ما با ۷ سنت سرمایه‌گذاری می‌کنیم و نهایتا به مصرف سوبسبد هم پرداخت می‌کنیم.

حذف ماموریت مدیریت مصرف

این کارشناس حوزه انرژی افزود: ما اکنون به دنبال این هستیم که قیمت‌ها را واقعی کنیم حال آنکه ابتدا باید مشکلات مدیریتی را برطرف کنیم و این آگاهی را به مردم بدهیم که مردم بدانند چگونه باید مصرف و چگونه برنامه‌ریزی کنند، نمی‌توان قیمت را اصلاح کرد و در مورد درآمد مردم فکر نکنیم، اشکال این است که ما در نظر داریم قیمت‌ها را واقعی کنیم ولی به جهت مشکلات، چالش‌ها و ناکارامدی‌هایی که داریم نمی‌توانیم درآمد مردم را واقعی کنیم، اشکال اصلی نیز این است که وزارت نیرو مدیریت مصرف را از ماموریت‌های خود عملا حذف و انجام نداده است.

خاموشی از شهرهای دور تا صنایع

وی در ادامه گفت: در سنوات گذشته مردم به سمت تنظیم مصرف حرکت کرده بودند ما آن زمان هم کمبود داشتیم اما مدیریت می‌شد، هرچند خاموشی داشتیم اما برای همه اعمال می‌شد یکی از اتفاقاتی که در دوره رئیسی افتاد اینکه خاموشی برای اینکه آثار اجتماعی کمتری داشته باشد برای بخش خانگی تهران انجام نمی‌شد اما در شهرهای دور خاموشی داشتیم و یا اعمال خاموشی را به صنایع می‌دادند و اعلام نمی شد که منجر به نابودی این بخش شد.

چالش گازی

امام گفت: موضوع مهم در بحث کمبود نیروگاه‌ها اینکه حتی در فرض رفع محدودیت‌های سرمایه‌گذاری برای ساخت نیروگاه‌های حرارتی، مشکل در تأمین سوخت نیروگاه‌ها بخصوص گاز است که عامل اصلی قطع برق در فصل سرما است. در حالیکه در فصل سرما وزارت نفت بعضا تا ۸۰ درصد گاز  را در دسترس گرمایش در بخش خانگی و تجاری و مابقی آن در اختیار پتروشیمی‌ها، صنایع بزرگ و تعهدات صادراتی قرار می‌دهد، طبیعی است که تأمین گاز برای سوخت نیروگاه‌ها به اندازه کافی صورت نمی‌گیرد، بنابراین وزارت نیرو باید جوابگوی خاموشی‌ها باشد و کمبود گاز را،در صورت امکان، با گازوئیل و مازوت جبران و در غیر اینصورت خاموشی اعمال کند. علاج کار در این شرایط، مدیریت مصرف خانگی و تجاری گاز است و نقطه شروع یک پروژه واقعی در این عرصه ، زمانی است که دستگاه عرضه‌کننده سوخت مسئولیت جوابگویی تأمین برق را بر عهده خود ببیند.

تحمیل خاموشی به مردم توسط رمزارزها

وی همچنین به موضوع رمزارزها اشاره و اظهار داشت: مصاف رمزارزها یکی از چالش‌های بزرگ پیش روی صنعت برق است و در این رابطه مقصر اول مجلس و بعد ناکارامدی وزارت نیرو و نهادهای نظارتی و تحریم است، اکنون رمزارزها به اندازه شهر تهران مصرف برق دارند و تاکنون برای جلوگیری از این میزان مصرف اقدام جدی صورت نگرفته است و آثار این عدم شفافیت به مردم تحمیل می‌شود که فاجعه‌بار است.

عدم شفافیت تعرفه‌ها

این کارشناس دیپلماسی انرژی در ادامه به موضوع تعرفه‌ها پرداخت و گفت: اکنون علاوه بر پول برق؛ پول عوارض و سوخت‌رسانی هم دریافت می‌شود و به جهت اینکه قبض کاغذی جمع شده مردم مطلع نیستند ده‌ها آیتم دیگر در تعرفه‌های مصرفی اعمال که اساسا شفاف نبوده و هیچ‌کس از آنها سر در نمی‌آورد و از دید نهادهای قانون‌گذاری و نظارتی به نظر پنهان مانده است، همچنین توانیر قرارداد بیمه از طرف مشترکین منعقد کرده که هیچ‌ وجهه قانونی ندارد باید پرسید با چه مجوز قانونی به خود اختیار داده که از طرف مشترکین چنین اقدامی انجام و ‌هزینه آن را از مشترکین دریافت کند؟ این عدم شفافیت اجحاف در حق مردم است.

وی بیان داشت: سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تعزیرات و مجلس واقعا کوتاهی کرده‌اند و بر مصوبات نظارت نمی کنند، برای واقعی شدن قیمت‌ها باید برنامه روشن و مشخص داشت، برای مصرف باید فرهنگسازی و سازمان بهینه‌سازی سوخت و انرژی وارد عمل شده و دفتر اجتماعی در حوزه‌های مربوطه مجددا در وزارت نیرو و نفت احیاء و به ماموریت‌های تعریف شده در این بخش بپردازد و اطلاع‌رسانی صورت گیرد و مردم آگاه شوند، واقعی شدن قیمت‌ها یک اصل است و برای رسیدن به واقعی شدن قیمت‌ها نمی‌توان کوتاهی و مشکلاتی که از قبل مانده را به یکباره جبران کنیم، واقعی شدن قیمت‌ها می‌بایست متناسب با درآمدها صورت گیرد، نمی‌توانیم هزینه‌ها را افزایش دهیم و فکری برای درآمدها نکرده باشیم، ترک‌فعل‌ها و اعمال‌نظرهایی که توسط کارگزان مربوطه تاکنون صورت گرفته و کشور را با این چالش مواجه کرده باید مورد بررسی و مواخذه قرار گیرند و افرادی که دخیل بوده‌اند و قانون‌گذارانی که در مجلس هفتم مسبب این شرایط شدند امروز باید در معرض سوال قرار گرفته و پاسخگو باشند.

امام در ادامه گفت: در ارتباط با قیمت تمام شده برق پیشنهاد بنده این است باید معافیت‌ها را متناسب با درآمد و مصرف مردم در نظر بگیریم و در درجه بعد برای واقعی شدن قیمت سوخت و انرژی خصوصا در حوزه برق متناسب با افزایش درآمد بصورت پلکانی افزایش قیمت‌ها تا واقعی شدن برنامه‌ریزی شود؛ نمی‌شود به یک باره در یک سال ۳ برابر افزایش قیمت داشته باشیم، بعبارت دیگر همانگونه که مصرف به صورت پلکانی محاسبه می‌شود افزایش تعرفه‌ها هم بصورت شفاف صورت گیرد.

لزوم تشکیل وزارت انرژی

وی با اشاره به فرسودگی و بازدهی پایین نیروگاه‌ها گفت: ما از قدیم مشکل سوخت داشتیم و یکی از مهم‌ترین دلایل آن اینکه تامین‌کننده سوخت نیروگاهی وزارت نفت است بنابراین برای مدیریت صحیح این بخش و پاسخگویی یکی از پیشنهادات که حاصل تجارب و کار کارشناسی دولت‌های گذشته است تشکیل وزارت انرژی است که مورد غفلت مجلس و دولت واقع شده است.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: در دولت دوازدهم مقدمات ضروری ساختاری طرح تفکیک مدیریت آب از برق آن فراهم شد ولی بدلیل گره خوردن اقدام مشترک دولت و مجلس در این زمینه با موضوع تفکیک بازرگانی از صنعت و معدن معوق ماند، در کوران تشکیل دولت چهاردهم  به مسئولین دولت چهاردهم توصیه شد که به جای معرفی وزرای نیرو و صمت به مجلس، برای حداکثر یک تا دو ماه این دو دستگاه با سرپرستی اداره شوند و لایحه دو فوریتی با مشارکت مسئول محترم سازمان امور اداری و استخدامی در دولت دوازدهم تهیه شد در اولین جلسات دولت تصویب و به مجلس تقدیم شود تا با توجه به آمادگی قبلی کمیسیون‌های ذیربط در مجلس و تصویب نهایی آن معرفی وزرای «انرژی» و «آب و منابع طبیعی» صورت گیرد. از این‌طریق، در ابتدای دولت چهاردهم، نه تنها عرصهٔ مهم آب و منابع طبیعی دارای یک وزیر تمام وقت می‌شود تا به چالش‌های این عرصه در اقلیم خشک و نیمه خشک ایران بپردازد بلکه افق مناسبی برای حل و فصل چالش‌های متنوع بخش برق و انرژی رؤیت خواهد شد.

استفاده از همه ظرفیت‌ها برای وفاق

وی خاطرنشان کرد: یکی از مباحث جدی که مسئولان باید پاسخگو بوده و به صراحت نظارت صورت گیرد اینکه برای رسیدن به وفاق باید از همه ظرفیت‌ها استفاده شود با این مسیری که نماینده عالی دولت بر اساس رویکرد اشتباه گذشته حرکت می‌کند عملکرد دولت زیر سوال می‌رود و به مقصد نخواهیم رسید.

جرم‌انگاری دروغ برای کارگزاران

امام در ادامه گفت: باید جرم‌انگاری دروغ برای کارگزاران نظام صورت بگیرد بخشی از مشکلات ما به ناکارمدی در بحث قوانین، سیاست‌ها، برنامه‌ها و نیروی انسانی برمی‌گردد، اگر نتوانیم این موضوع را برطرف کنیم؛ نمی‌توانیم شاهد رشد و توسعه کشور باشیم.

 اصلاحات شود

وی با ابراز امیدواری از اینکه دولتمردان در یک مسیر قرار گیرند و اصلاح صورت گیرد، گفت: در هر اقدامی که بر خلاف توسعه است باید مانع‌زدایی صورت گیرد، اگر برای انرژی فکری نشود قطعا مشکلات امنیت ملی کشور را بدنبال دارد چراکه با این نظام مدیریتی و ساختار و این کارگزاران نمی‌توانیم از پس مشکلات برآییم.

این کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد: امروز در رابطه با خاموشی‌ها و اقداماتی که عامدا انجام و تقلیل در مخازن سوخت و رهاسازی آب‌ها را منجر شده است سازمان‌های بازرسی و سیستم‌های نظارتی و امنیتی باید مسببین را در معرض سوال قرار و مواخذه قرار دهند، این کوتاهی و ایجاد مشکل با جابجایی دولت منتفی نشود، قوه قضائیه و مجلس باید پاسخگو باشند، دولت فعلی باید پیگیری کند و به مراکز مربوطه گزارش دهد، نباید به سادگی بگذریم، افکار عمومی باید آگاه شوند و از اوضاع اسب زین کرده که هم زین واژگون شده و هم اسب در حال احتضار است؛ اطلاع داشته باشند.

تیم کارشناس از نان شب واجب‌تر است

وی بیان داشت: دولت چهاردهم با چالش‌های بزرگی در حوزه انرژی مواجه است اگر بخواهد برای رفع موانع اقدام کند نباید تنها یک‌طرفه این بار را به دوش مردم بینداد زیرا به این شکل نمی‌توان مشکلات را مدیریت کرد، ضمن اینکه در مورد ناترازی باید ابتدا به ناترازی‌های امنیتی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی نیز توجه شود. دولت با توجه به این مشکلات؛ نیاز به یک تیم کارشناس و همراه دارد و این از نان شب واجب‌تر است، با افرادی که اعتقادی به رای مردم نداشته و ندارند و رئیس‌جمهور منتخب مردم را هنوز نپذیرفته‌اند؛ نمی‌توانند به دنبال رفع دغدغه و کارآمدسازی دولت باشند.

بوروکراسی‌ سرمایه‌گذاری برطرف شود

امام تصریح کرد: اکنون راهکار اینکه بوروکراسی‌های بخش سرمایه‌گذاری باید برطرف شود، اگر قرار است قیمت‌ها واقعی شود باید پلکانی بوده که شرایط و فرایند خاص خود را دارد، مجلس و دولت باید دست به دست هم دهند و فکر اساسی داشته و این مسیر را جلو ببرند زیرا این وضعیت قابل دوام نیست.

به مردم راست بگوییم

وی گفت: مردم از دولت انتظار دارند بدانند شرایط انرژی کشور در چه شرایطی تحویل دولت جدید شده، اگر دولت در نظر دارد اقدامی انجام دهد نیازمند همراهی مردم است تا از این گردنه عبور کنیم، امروز علاوه بر آب، برق، گاز و بنزین در حوزه نیروی انسانی نیز ناترازی داریم و تا زمانی که رویکردها، سیاست‌ها و رفتارها تغییر نکند و قوانین اصلاح نشود همین وضع ادامه خواهد داشت.