برچسب: بانک

  • کدام بانک‌ها بیشترین و کمترین تسهیلات را به اشخاص مرتبط خود داده اند؟

    کدام بانک‌ها بیشترین و کمترین تسهیلات را به اشخاص مرتبط خود داده اند؟

    بر اساس آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی، مجموعا حدود 290 همت ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط 23 بانک و موسسه اعتباری بوده است. شایان ذکر است در این میان بانک خاورمیانه، مسکن، ایران و ونزوئلا و صنعت و معدن آمار مربوطه موسسات خود را منتشر نکرده‌اند.

    کدام بانک‌ها بیشترین تسهیلات به اشخاص مرتبط خود را داشته‌اند؟

    بررسی‌ها حاکی از آن است که بانک آینده بیشترین میزان تسهیلات به اشخاص مرتبط خود را داشته که ارزش آن نیز حدود 139 همت اعلام شده است. این درحالیست که بیش از 63 درصد تسهیلات اشخاص مرتبط بانک آینده در زمره تسهیلات غیرجاری قرار دارند، یعنی دو ماه یا بیشتر از سررسید قرارداد این تسهیلات گذشته است.

    بانک شهر، ایران زمین و موسسه اعتباری ملل از دیگر موسسات اعتباری با میزان بالای تسهیلات اعطا شده به اشخاص مرتبط خود هستند. مشاهده می‌شود ارزش تسهیلات اشخاص مرتبط این بانک‌ها و موسسات اعتباری به ترتیب حدود 29، 27 و 25 همت در پایان سال 1402 به ثبت رسیده است.

    بر اساس محاسبات در جایگاه بعدی بانک پاسارگاد با 18 همت ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط خود قرار گرفته و بانک رفاه، ملت به ترتیب حدود 10، 9 وام‌دهی به اشخاص مرتبط خود را به ثبت رسانده‌اند. همچنین رقم مذکور برای بانک گردشگری و دی نیز حدود 7 همت اعلام شده است.

    مطالعات نشان می‌دهد نسبت تسهیلات غیرجاری از تسهیلات اشخاص مرتبط تمامی بانک‌های یاد شده بجز بانک آینده، کمتر از 1 درصد در پایان اسفند 1402 بوده است. این درحالیست که بانک صادرات با 6 همت تسهیلا به اشخاص مرتبط خود حدود 1.4 درصد تسهیلات غیرجاری در مقطع زمانی مورد بررسی داشته است.

    بانک‌های پرچم‌دار کمترین تسهیلات‌دهی به اشخاص مرتبط

    مشاهده می‌شود سایر بانک‌ها شامل، پارسیان، سامان، ملی و سینا حدود 1 تا 2 همت وام‌دهی به اشخاص حقیقی یا حقوقی مرتبط با خود داشته‌اند که ارزش بخش غیرجاری آن‌ها کمتر از 1 درصد برآورد شده است. در مقابل بانک‌های سپه، تجارت، کارآفرین، کشاورزی، توسعه صادرات، اقتصاد نوین و سرمایه کمتر از 1 همت تسهیلات اشخاص مرتبط در پایان اسفند 1402 را اعلام کرده‌اند. همچنین پست بانک و توسعه تعاون تا تاریخ مورد بررسی هیچگونه تسهیلات‌دهی بالای 50 میلیارد تومان به اشخاص مرتبط خود را تجربه نکرده‌اند.

    شایان ذکر است از میان بانک‌هایی که کمتر از 1 همت به اشخاص مرتبط خود تسهیلات اعطا کرده‌اند، تنها بانک سپه و تجارت حدود 31 و 24 درصد تسهیلات غیرجاری و بانک کشاورزی 2.8 درصد تسهیلات غیرجاری داشته است به همین ترتیب تسهیلات غیرجاری به اشخاص مرتبط سایر بانک‌های گروه مذکور کمتر از 1 درصد رقم خورده است.

  • کهربا به شبکه بانکی آمد

    کهربا به شبکه بانکی آمد

    به گزارش اقتصادران، مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی با اعلام این خبر تأکید کرد: بانک مرکزی در راستای تنوع بخشی به ابزار‌های پرداخت و بروزرسانی ظرفیت‌های شبکه پرداخت کشور، طرح کهربا را در دستور کار دارد. بر این اساس، مشتریان شبکه بانکی امکان تعریف کارت بانکی فیزیکی خود در برنامک‌های هوشمند مبتنی بر تلفن همراه را دارند.

    او گفت:‌ با طرح کهربای بانک مرکزی، امکان انجام تراکنش‌های خرید با استفاده از نسخه الکترونیکی ایمن کارت‌های بانکی و استفاده از آن‌ها به جای کارت‌های فیزیکی بانکی روی دستگاه‌های پایانه فروشگاهی مجهز شده، مطابق با آخرین فناوری و استاندارد‌های روز میسر گردیده است.

    به گفته مدیر روابط عمومی بانک مرکزی،‌ هم‌اکنون 6 بانک کشاورزی، تجارت، ملت، ملی، آینده و صادرات تحت پوشش بوده و تعداد بانک‌های این طرح در حال افزایش است.

    پیش از این محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفته بود: در طرح کهربا، این امکان فراهم شده تا اطلاعات کارت های بانکی که الان به صورت فیزیکی در اختیار افراد است در گوشی تلفن همراه افراد در قالب یک اپلیکشن ثبت شود و فرد در هنگام خرید وقتی به فروشگاه مراجعه می کند گوشی تلفن همراه فرد تبدیل به هر یک از کارت های بانکی وی می شود. کافی است یکی از کارت ها به صورت پیش فرض انتخاب شود و پس از باز شدن قفل گوشی تلفن همراه بارکد خوان مقابل گوشی قرار گیرد و پول کالای خریداری شده جابه جا ‌شود.

  • کدام بانک ها پیشتاز پرداخت وام مسکن به مردم بوده است؟

    کدام بانک ها پیشتاز پرداخت وام مسکن به مردم بوده است؟

    به گزارش اقتصادران، از ابتدای سال 1402 تا بهمن ماه مجموعا 285 همت تسهیلات مسکن تخصیص داده شده که بیش از 102 همت آن بر دوش بانک مسکن و 66 همت به عهده بانک ملی بوده است. در مقابل 10 بانک دیگر شامل رفاه، ملت و تجارت هرکدام کمتر از 28 و بیشتر از 2 همت اعتبار بابت وام مسکن پرداخت کرده‌اند.

    بر اساس آمارهای بانک مرکزی، کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها بابت مسکن طی 11 ماهه ابتدایی سال 1402 منتشر شده است. مشاهده می‌شود در بازه مورد بررسی مجموعا حدود 285 همت اعتبار توسط 26 بانک و موسسه اعتباری به پرداخت رسیده است.

    در این میان بخش بسیار بزرگی از تسهیلات اعطا شده توسط بانک مسکن و ملی تخصیص یافته است به‌گونه‌ای که حدود 102 همت از تسهیلات مسکن را بانک مسکن و حدود 66 همت از آن را بانک ملی به دوش کشیده است.

    1403011901

    همچنین بانک رفاه و ملت نیز با ارقام 27 و 23 همت در مقام سوم و چهارم از نظر پرداخت تسهیلات مسکن قرار گرفته‌اند. در ادامه مشاهده می‌شود بانک تجارت و پاسارگاد هرکدام حدود 14 همت وام مسکن طی 11 ماهه ابتدایی 1402 تخصیص داده‌اند.

    علاوه بر این موضوع، بانک‌های سپه و صادرات حدود 7 تا 8.5 همت از تسهیلات پرداختی بابت مسکن را از ابتدای فروردین تا پایان بهمن 1402 بر عهده داشته‌اند. در مقابل تسهیلات مسکن پرداختی بانک‌های سامان، شهر، پارسیان و توسعه تعاون از 2 تا 4.5 همت متفاوت بوده است. همچنین هر یک از بانک‌های خاورمیانه، پست‌بانک، کشاورزی و سینا نیز حدود 1 تا 2 همت تسهیلات مسکن طی 11 ماهه 1402 تخصیص داده‌اند.

    در نهایت حدود 3 همت نیز توسط 13 بانک و موسسه اعتباری بابت تسهیلات مذکور پرداخت شده که شامل بانک گردشگری، اقتصاد نوین، کارآفرین، صنعت و معدن و دی می‌شود.

  • سپرده‌گذاران بانکی در 1402 چقدر پول به جیب زدند؟!

    سپرده‌گذاران بانکی در 1402 چقدر پول به جیب زدند؟!

    به گزارش اقتصادران، میزان پرداخت سود سپرده‌های بانکی در سال 1402 معادل 54.5 درصد افزایش یافت.

    از میان 29 بانک کشور تنها بانک‌های پاسارگاد، ملت، اقتصاد نوین، پست بانک ایران، صادرات، کارآفرین، سینا، دی، خاورمیانه، سامان، پارسیان، موسسه اعتباری ملل، گردشگری، رسالت و تجارت نسبت به انتشار گزارش عملکرد ماهانه خود اقدام کرده‌اند.

    در سال 1402 (11 ماهه نخست) میزان سودی که بانک‌های مورد اشاره به سپرده‌های سرمایه‌گذاری مشتریان خود پرداخت کردند بیش از 352 همت بود که در مقایسه با مدت مشابه سال 1401 معادل 54.4 درصد رشد داشته است.

    این بانک‌ها در 11ماهه نخست سال 1401 معادل 228 همت سود به سپرده‌گذاران پرداخت کرده بودند که پس از افزایش نرخ سود سپرده‌ها در اواخر سال 1401، میزان سودهای پرداختی آنها نیز در سال 1402 افزایش یافت.

    کدام بانک‌ها بیشترین سود را به سپرده‌گذاران خود دادند؟

    بررسی گزارش عملکرد این بانک‌ها نشان می‌دهد، در سال 1402 (11ماهه نخست) بیشترین سود پرداختی به سپرده‌های مشتریان توسط بانک پاسارگاد صورت گرفت.

    بانک پاسارگاد طی این دوره هزینه‌ای بیش از 66 هزار میلیارد تومان را بابت سپرده‌ها پرداخت کرد.

    بر اساس آخرین آمارهای مربوط به پایان بهمن ماه سال 1402، بانک پاسارگاد حدود 590 همت سپرده در اختیار دارد.

    بیشترین سود پرداختی بانک پاسارگاد بابت سپرده‌های بلندمدت سه ساله بوده، به طوری که این بانک قریب به 42 همت سود به این دسته از سپرده‌های بلندمدت طی 11 ماهه نخست سال 1402 پرداخته کرد.

    بعد از بانک پاسارگاد، بیشترین سود پرداختی مربوط به بانک‌های ملت و تجارت بوده است، به طوری که این بانک‌ها طی دوره مورد اشاره به ترتیب 64.7 و 49.8 هزار میلیارد تومان را بابت سپرده‌ها پرداخت کردند.

    با توجه به این مساله که بانک قرض‌الحسنه رسالت سودی بابت سپرده‌ها پرداخت نمی‌کند می‌توان گفت کمترین سود پرداختی به سپرده‌ها در سال 1402 (11ماهه نخست) مربوط به پست بانک بوده، به طوری که این بانک تنها 2 هزار میلیارد تومان بابت سپرده‌ها سود پرداخت کرده است.

    یادآور می‌شود بانک‌ها عموما متناسب با میزان سپرده‌هایی که در اختیار دارند سود سپرده پرداخت می‌کنند و حجم بالای پرداخت سود سپرده در برخی بانک‌ها به معنای بالا بودن نرخ سود در آن بانک نیست.

  • تبدیل بانك‌ها از تسهيلات‌دهنده به سرمايه‌گذار با ورود به حوزه میادین نفتی

    تبدیل بانك‌ها از تسهيلات‌دهنده به سرمايه‌گذار با ورود به حوزه میادین نفتی

    به گزارش اقتصادران، در آستانه سالروز ملي شدن صنعت نفت، بزرگ‌ترين قراردادهاي صنعت نفت كشور در يك دهه اخير، به ارزش بيش از ۱۳ ميليارد دلار با حضور محمد مخبر، معاون اول رييس‌جمهور امضا شد. قراردادهاي توسعه 6 ميدان نفتي كه به گفته خبرگزاري‌ها، به منظور افزايش روزانه ۳۵۰ هزار بشكه‌اي ظرفيت توليد نفت خام ايران با شركت‌هاي اكتشاف توليد داخلي و سرمايه‌گذاري بانك‌هاي ايراني بسته شده، منجر به اشتغال مستقيم و غيرمستقيم 66 هزار نفر مي‌شود.

    ميدان نفتي آزادگان، در مجاورت ميدان مجنون عراق و ۸۰ كيلومتري غرب اهواز قرار دارد و پيش از اين، طرح توسعه ميدان آزادگان با حفاري ۱۸۵ حلقه چاه تازه به اجرا درآمده و به تازگي آيين رسمي عملياتي شدن ۶۰ حلقه چاه آن نيز با حضور رييس‌جمهور در استان خوزستان عملياتي شد. ميدان نفتي مسجدسليمان نيز نخستين و قديمي‌ترين ميدان نفتي در خاورميانه، در شهرستان مسجدسليمان و استان خوزستان واقع شده است كه توسعه مرحله نخست اين ميدان از سوي شاخه بين‌الملل شركت ملي نفت چين (CNPCI) در قالب بيع متقابل انجام شد. حال قرارداد گام دوم توسعه اين ميدان امضا شده است. حجم نفت درجاي ميدان مسجدسليمان حدود ۶.۲ ميليارد بشكه برآورد مي‌شود و توليد نفت در ايران براي نخستين‌بار در خرداد ماه سال ۱۲۸۷ از مسجدسليمان آغاز و تاكنون از اين مخزن، حدود يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون بشكه نفت برداشت شده است.

    قرارداد توسعه سه ميدان سومار، سامان و دلاوران واقع در گستره عملياتي شركت نفت مناطق مركزي در غرب كشور نيز در قالب الگوي تازه قراردادهاي نفتي ايران شامل توسعه، توليد و بهره‌برداري امضا شده است. محمد مخبر، در مراسم امضاي قراردادهاي بالادستي توسعه شش ميدان نفتي شامل ميدان مشترك آزادگان و آذر و ميادين نفتي سومار، سامان، دلاوران و مسجد سليمان تاكيد كرد: سرمايه‌گذاري در نفت و گاز از مهم‌ترين حلقه‌هاي زنجيره استقلال كشور است كه بايد از تمام اركان وزارت نفت و شركت ملي نفت براي اين اقدام بزرگ و بي‌سابقه در تاريخ كشور قدرداني كرد كه به روند اداره كشور كمك شايان توجهي كرده است. مخبر تصريح كرد: با تلاش‌هاي دولت سيزدهم و پس از گذار از چندين سال رشد اقتصادي منفي يا پايين توانستيم به رشد بيش از ۶درصدي در سال جاري برسيم كه در حدود ۲۰درصد از اين رشد اقتصادي مديون اقدامات و تلاش‌هاي جهادگران وزارت نفت است كه پس از شناسايي ظرفيت‌هاي موجود سرمايه‌گذاري گسترده‌اي انجام شده است. مخبر افزود: در ابتداي دولت سيزدهم و در جلسه‌اي با مديران نفتي يادآور شدم كه كشوري با بيش از صد سال سابقه استخراج نفت شايسته نيست كه منتظر پيمانكاران خارجي براي اكتشاف، بهره‌برداري نفت و بخش پتروشيمي باشد، پس از دو سال از روي كار آمدن دولت شاهد اين هستيم كه با توان پيمانكار و طراحي و سرمايه‌گذاري داخلي و بومي چنين اتفاق بزرگي در كشور رخ داده است.

    وزير نفت: بازارهاي جديدي براي نفت ايران پيدا كرديم

    جواد اوجي، وزير نفت نيز در اين مراسم، با اشاره به اتفاق‌هاي مطلوب صنعت نفت ازجمله بهره‌برداري از فاز 2 پالايشگاه آبادان با ظرفيت روزانه 210 هزار بشكه و افزايش ظرفيت فرآورش توليد بنزين از 97 ميليون ليتر در آغاز دولت سيزدهم به 115 ميليون ليتر تصريح كرد: پنج طرح پتروشيمي نيز آماده بهره‌برداري است كه ظرفيت توليد محصولات اين صنعت را 8 ميليون تن اضافه مي‌كند. 1402 سالي پرفراز و نشيب براي صنعت نفت بود، اما به لطف الهي با پيدا كردن بازارهاي جديد هيچ‌ وقفه‌اي در صادرات نفت ايجاد نشد.

    وي به امضاي قراردادهاي اجرايي طرح ملي فشارافزايي ميدان مشترك گازي پارس جنوبي با چهار پيمانكار اصلي داخلي به ارزش 20 ميليارد دلار در اسفند ماه اشاره و اظهار كرد: امروز نيز قراردادهاي توسعه 6 ميدان نفتي با هدف افزايش توليد روزانه نزديك به 400 هزار بشكه از اين ميدان‌ها امضا مي‌شود كه در مجموع 15 ميليارد دلار عايدي سالانه اين افزايش توليد خواهد بود و با اجراي قراردادهاي توسعه‌اي اين 6 ميدان نفتي، از سال 1403 به توليد زودهنگام خواهيم رسيد.

    محسن خجسته مهر، مديرعامل شركت ملي نفت ايران نيز در اين مراسم گفت: براي اولين‌بار بانك‌ها از تسهيلات‌دهنده به سرمايه‌گذار تبديل شده است و همچنين توانستيم شركت‌هاي پتروشيمي را براي تامين خوراك موردنياز وارد چرخه توليد و اكتشاف كنيم. وي اضافه كرد: با امضاي قراردادهاي بالادستي و توسعه ۶ ميدان نفتي به ۴۰۰ هزار بشكه توليد اضافي و ۶۲۰ هزار توليد نهايي خواهيم رسيد. اين ميزان از استخراج، اكتشاف و توليد درآمدزايي ۱۵ ميليارد دلاري براي كشور دارد كه اين قراردادها علاوه بر اشتغال‌زايي ۶۶ هزار نفري به صورت مستقيم و غيرمستقيم مبلغ ۲۵۰ ميليارد دلار مسووليت اجتماعي براي مردم پيرامون اين مناطق و ميادين نفتي درنظر گرفته شده است.

  • سرویس بانک ها به قماربازان! /  «توتوها» ریشه شکل‌گیری تارنماهای قمار

    سرویس بانک ها به قماربازان! / «توتوها» ریشه شکل‌گیری تارنماهای قمار

    به گزارش اقتصادران، یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های بانک مرکزی در سالیان اخیر مربوط مبارزه با قمار و شرط‌بندی سایبری بوده است و براین‌اساس مقابله با قمارخانه‌داران و قماربازان، یافتن سرشاخه‌های اصلی و نهایتاً انجام سلسله اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از اقدامات فریب‌کارانه در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، به‌عنوان چهار محور اصلی،  نهاد پولی و بانکی کشور مدنظر تصمیم‌گیران این حوزه قرار گرفته است.

    باوجوداینکه سلسله اقدامات فوق به  شناسایی بیش از 20 هزار درگاه پرداخت اینترنتی مرتبط با شبکه قمار و همچنین بیش از 72 هزار کارت اجاره‌ای بانکی ختم شده اما همچنان توفیق خاصی در خصوص حل معضل بزرگ تارنماهای شرط‌بندی حاصل نشده است.

    بررسی خبرنگار تسنیم، نشان می‌دهد تارنماهای شرط‌بندی شیوه‌های مختلفی را برای پرداخت هزینه‌های مرتبط با قمار مدنظر قرار داده‌اند، کارت به کارت، درگاه مستقیم بانکی، ارزهای دیجیتالی، پرفکت مانی، ایزی گیت و… در اکثر تارنماهای مرتبط با قمار به‌عنوان روش‌های شارژ حساب معرفی شده‌اند.

    نکته جالب‌توجه این بوده که اکثر شیوه‌های فوق قابل‌رصد هستند، به‌عنوان نمونه بانک‌ها قادر هستند، کارت به کارت و درگاه مستقیم بانکی را رصد نمایند، درواقع شناسایی و کنترل این دو شیوه سبب خواهد شد، خروج سرمایه ایرانیان به‌منظور فعالیت در وبگاه‌های شرط‌بندی کاهش یابد.

    باوجوداینکه مسئولین بانک مرکزی از شناسایی مستمر کارت‌های اجاره‌ای و درگاه‌های متخلف خبر می‌دهند، اما درعمل شاهد تغییری در تعداد و میزان فعالیت قمارخانه‌داران نیستیم، البته در روزهای اخیر بزرگ‌ترین شبکه سازمان‌یافته قمار و شرط‌بندی اینترنتی توسط وزارت اطلاعات شناسایی و منهدم شد. درواقع مطابق با اطلاعیه این نهاد امنیتی، طی 14 ماه تحقیق و رصد اطلاعاتی، بیش از 35 هزار  حساب و یک هزار و 200 درگاه بانکی اجاره‌ای مرتبط با فعالیت‌های قمار شناسایی شدند.

    اما همچنان سؤال اصلی این است که چرا شاهد فعالیت‌های گسترده مرتبط با شرط‌بندی هستیم؟ چرا اقدامات امنیتی فوق در نهایت به کاهش خروج سرمایه ایرانیان منجر نمی‌شود؟

    «توتوها» ریشه شکل‌گیری تارنماهای شرط‌بندی

    دراین‌خصوص مرصاد شهرودی، پژوهشگر و کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی به خبرنگار تسنیم گفت: برای واکاوی دقیق ماجرا شرط‎‌بندی و قمار، ابتدا باید به ریشه تاریخی آن اشاره کرد، البته شرط‌بندی و قمار همواره وجود داشته است؛ اما سبک فعلی الهام گرفته از شرط‌بندی نتایج مربوط به مسابقات فوتبال است.

    وی ادامه داد: در میانه‌های ده 1380 شمسی شاهد ظهور پیش‌بینی نتایج مسابقات فوتبال در قالب برگه‌هایی بودیم، درواقع افراد برای پیش‌بینی بازی، باید از میان گزینه‌های برد، مساوی و باخت، یک الی سه گزینه را انتخاب می‌کردند.

    شهرودی تصریح داشت: افراد مطابق با تعداد گزینه پر شده، هزینه‌ای برای برگه پرداخت می‌کردند و پس از برگزاری بازی‌ها و مشخص‌شدن نتایج، حدود 80 درصد از مبلغ جمع اوری شده میان شرکت کنندگان دارای بیشترین پیش‌بینی صحیح تقسیم می‌شد.

    این پژوهشگر مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: در آن مقطع زمانی، برای جلب افراد جوایز در برگه‌ها پیش‌بینی یا همان توتو،  معمولاً با تصاویر خودروهای گران‌قیمت نظیر بنز منتشر می‌شد، البته کماکان نیز در برخی از شهرها شاهد توزیع توتو هستیم، درهرحال اگر در آن مقطع زمانی سخت‌گیرانه با منتشرکنندگان برگه‌های پیش‌بینی برخورد می‌شد، در حال شاهد چنین شرایطی نبودیم.

    به گفته شهرودی، پیشرفت علم و فنّاوری و ظهور فضای مجازی سبب شد که برگه‌های توتو جای خود را به تارنماهای پیش‌بینی دهند و در این زمینه شبکه اجتماعی اینستاگرام بیشترین تأثیر را داشته است، وی ادامه داد: درواقع ظهور دنیای وسیع نت و غفلت مسئولین سبب شد، زندگی تجملی دروغین توسط برخی از افراد در خارج از کشور تبلیغ شود و برخی بلاگرهای فضای مجازی کسب درآمد کلان را مدیون حضور در این تارنماها معرفی کنند.

    این پژوهشگر مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه پشت پرده تبلیغ تارنماهای فروش توسط بلاگرهای ایرانی خارج‌نشین، کسب درآمد به‌منظور زندگی این افراد بوده، اعلام داشت: مهارت مهم‌ترین اصل برای زندگی خوب در هر نقطه‌ای از جهان است، لیکن این افراد به سبب تهی بودن از آن، تبلیغات وبگاه‌های قمار را مدنظر قرار دادند تا بتوانند مایحتاج زندگی خود را تأمین کنند.

    وی تأکید داشت: متأسفانه در سایه بی‌توجهی حاکمیت و طمع مردم در خصوص درآمدهای لحظه‌ای کلان، بسیاری از ایرانیان در تارنماهای فوق مشغول به فعالیت شدند و خارج‌نشینان بدون مهارت، لحظه‌به‌لحظه ثروتمندتر شدند.

    شهرودی در بخش دیگری از اظهارات خود ضمن اشاره به اقدامات صورت‌گرفته پیرامون مقابله با این تارنماهای شرط‌بندی اعلام داشت: درنهایت پس از مشخص‌شدن کلاهبرداری اکثر این قمارخانه‌ها و ورود نهادهای نظارتی، وبگاه‌های شرط‌بندی فیلتر شدند، اما فیلترینگ چاره کار نبود چرا که باید مسیر انتقال پول به این وبگاه‌ها مسدود می‌شد.

    قمارخانه‌های دارای درگاه اینترنتی داخلی

    وی ادامه داد: در واقع یک بررسی ساده نشان می‌داد که صاحبان قمارخانه‌ها، از حساب و درگاه‌های بانکی اجاره‌ای بهره می‌بردند، عجیب اینجاست که همچنان نیز بخش اعظمی از سرمایه ایرانیان، با همین دو شیوه به وبگاه‌های قمار ارسال می‌شود. به‌عنوان نمونه قمارخانه «بت 120 ایکس» دارای درگاه متصل با بانک آینده است.

    این پژوهشگر مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: البته پس از ظهور رمزارزها و بازهم اشتباه گذشته یعنی بی‌توجهی به سیاست‌گذاری به‌موقع در این حوزه، در نهایت مسیر انتقال وجه به وبگاه‌های قمار را هموار شده و شبکه بانکی بدون محدودیت درحال‌خدمت رسانی به صرافی‌های فعال در این بخش است.

    وی ادامه داد: متأسفانه مقابله با فعالیت‌های مخرب نظیر پول‌شویی و قمار برای بانک‌ها دارای اهمیت بالایی نیست، البته اقداماتی در این زمینه صورت‌گرفته است؛ اما با یک جست‌وجوی ساده می‌توان دریافت، بانک‌ها همواره گزارش عملکرد خود در حوزه‌های مختلف را منتشر می‌کنند، لیکن پیرامون مبارزه با پول‌شویی و قمار عملاً شاهد داده خاصی نبوده‌ایم.

    شناسایی حساب‌های اجاره‌ای با بهره‌گیری از هوش مصنوعی

    شهرودی با بیان اینکه بانک‌ها دستورالعمل‌های بانک مرکزی را به شکل کامل اجرا نمی‌کنند، اعلام داشت: برای افتتاح حساب، باید تمامی اطلاعات یک فرد نظیر هویتی، تحصیلی، مسکن، شغل و… در اختیار بانک قرار گیرد، اما آیا تمامی بانک‌ها این رویه را انجام می‌دهند؟

    وی افزود: درصورتی‌که بانک تمامی اطلاعات افراد را در اختیار داشته باشد، اجاره‌دادن کارت‌های بانکی تحت‌تأثیر فقر یا کسب درآمد، ممکن نیست، چرا که هر گونه واریزی به‌حساب افراد مطابق با اطلاعات محل زندگی و شغل فرد آنها خواهد بود، به‌عنوان نمونه واریزی روزانه چند صدمیلیونی برای یک فرد هفتاد‌ساله در دورترین نقطه مرزی کاملاً شبه برانگیز است، البته نیروی خاصی برای بررسی این موضوع نیاز نیست، چرا که توسعه هوش مصنوعی این امر را ممکن کرده است.

    آیا درگاه‌های بانکی رصد می‌شوند؟

    به گفته این پژوهشگر مبارزه با مفاسد اقتصادی، اجاره درگاه‌های بانکی نیز کاملاً قابل‌رصد است، درواقع هرگونه درخواست درگاه‌های پرداخت اینترنتی نیازمند مجوزهایی خواهد بود، لذا رصد این درگاه پیرامون حوزه فرد حقیقی یا حقوقی متقاضی این امکان را فراهم خواهد آورد که هر گونه فعالیت خلاف واقع شناسایی شود، به‌عنوان نمونه واریزی میلیونی در ساعت 5 صبح برای درگاه اینترنی مرتبط با فروش لباس کاملاً شبه برانگیز است.

    شهرودی در پایان اعلام داشت: مبارزه با قمار یک مسئله چندوجهی است، درواقع علاوه بر تشدید نظارت‌های بانکی و امنیتی باید فرهنگ عمومی جامعه را نیز به سمت‌وسویی سوق داد که خودبه‌خود این فعالیت‌های مخرب از نظام اجتماعی و اقتصادی کشور خارج شود، البته هم اکنون افزایش نظارت در شبکه بانکی مهم‌ترین عنصر خواهد بود.

  • اوراق بدهی به سود کدام بانک ها شد؟

    اوراق بدهی به سود کدام بانک ها شد؟

    به گزارش اقتصادران، بانک‌های کشور بخشی از منابع در اختیار خود را در اوراق بدهی سرمایه‌گذاری می‌کنند تا از این محل کسب درآمد کنند؛ این اوراق شامل اوراق بدهی دولتی و سایر اوراق بوده که البته اوراق بدهی دولتی یکی از مهم‍ترین آنهاست.

    بررسی‌ها نشان می‌دهد از میان 29 بانک کشور تنها 15 بانک‌ پاسارگاد، ملت، اقتصاد نوین، پست بانک ایران، صادرات، کارآفرین، سینا، دی، خاورمیانه، سامان، پارسیان، موسسه اعتباری ملل، گردشگری، رسالت و تجارت نسبت به انتشار گزارش عملکرد ماهانه خود در بهمن ماه امسال  اقدام کرده‌اند (بجز بانک رسالت که آخرین گزارش آن مربوط به ابان ماه است) و آمار مربوط به این بانک‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

    دو بانکی که از اوراق بدهی ضرر کردن

    بررسی آخرین گزارش عملکرد بانک‌های مورد بررسی نشان می‌دهد میزان درآمد آنها از محل سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی طی 11 ماهه نخست امسال به بیش از 13 همت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته معادل 15.1 درصد افزایش داشته است.

    در میان بانک‌های مورد بررسی، بانک تجارت بیشترین درآمد را از محل سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی کسب کرده، به طوری که درآمد اوراق بدهی این بانک طی 11 ماهه نخست امسال به حدود 2.7 هزار میلیارد تومان رسیده است.

    گزارش عملکرد بانک تجارت نشان می‌دهد این بانک تنها در اوراق بدهی دولتی سرمایه‌گذاری کرده و در مجموع مانده سرمایه‌گذاری این بانک در اوراق بدهی تا پایان بهمن امسال معادل 18 میلیارد تومان بوده است.

    پس از بانک تجارت، بانک‌های ملت و پست بانک بیشترین درآمد را از محل اوراق بدهی به دست آورده‌اند که میزان آن طی دوره مورد اشاره هرکدام به ترتیب برابر با 2.4 و 1.7 همت بوده است.

    در میان بانک‌های مورد بررسی، دو بانک گردشگری و دی اوراق بدهی نه تنها درآمدی نداشته بلکه دچار زیان نیز شده‌اند.

  • بانک‌ها قیمت خانه را گران کردند!

    بانک‌ها قیمت خانه را گران کردند!

    به گزارش  اقتصادران، جمعیت و محدود کردن ساخت‌و سازها در مرز شهرها باعث گرانی مسکن شده است. عجیب اینکه علی‌رغم تمام مشکلات عمودی‌سازی، همچنان غلبه این نوع ساخت‌وساز ادامه دارد. در حالی که خانه‌های ویلایی و حیاط‌دار هم ارزان‌تر ساخته می‌شوند و هم کیفیت زندگی جامعه را ارتقا می‌دهند.

    همه عادت کرده‌ایم داخل خانه‌های بلند مرتبه و برج زندگی کنیم. در اوج تراکم جمعیت؛ در حالی که خدا را شکر می‌کنیم توانسته‌ایم همین چند متر را با قیمتی گزاف بخریم.

    در حالی که با دیدن فیلم‌های قدیمی می‌توان متوجه شد این است که ما در طول تاریخ در خانه‌های بزرگ و حیاط‌دار زندگی می‌کردیم، چیزی که امروزه به ندرت مشاهده می‌کنیم. بلندمرتبه نشینی و خانه‌های قوطی کبریتی سبک زندگی را تغییر داده و باعث شده تا زندگی برای مردم سخت شود. عمودی‌سازی با فرهنگ ما سازگار نیست. مشکلاتی از قبیل ترافیک، هوای ناسالم برای همه افراد، نداشتن فضای سبز که این سبک زندگی برای افراد به وجود آورده، دلیلی شده تا مردم مجبور به زندگی در خانه‌های قوطی کبریتی باشند و احساس رفاه نکنند.

    در این باره با حجت‌الاسلام سیدمصطفی رضوی، دبیر ستاد راهبری معماری و شهرسازی حوزه علمیه گفت‌وگو می‌کنیم: «خانه باید خانه‌ای بزرگ و حیاط‌دار باشد. در روایات ما مخصوصاً باب وسعت المسکن اصول کافی روایات متعدد از پیامبر (ص)، حضرت علی (ع) و امام کاظم (ع) است که خانه مطلوب، خانه‌ایست که دارای حیاط وسیع باشد؛ یعنی ساخت افقی.»

    وضع قوانین برای معضل مسکن

    تراکم جمعیت در شهرها فقط باعث آلودگی هوا یا ترافیک نمی‌شود، بلکه مشکلات بزرگ‌تری مانند گرانی مسکن را هم به دنبال دارد. قیمت مسکن به حدی افزایش پیدا کرده است که شما کسی را نمی‌بینید دغدغه خانه نداشته باشد. اگر مشکلاتی که این نوع ساخت‌وساز برای روحیات خانواده‌ها به وجود آورده است را درنظر بگیریم، دغدغه‌های مردم سر به فلک می‌کشد.

    رضوی مشکل اصلی گرانی مسکن را حبس زمین می‌داند و توضیح می‌دهد: «اگر عرضه زمین به اندازه کافی باشد قیمت زمین شکسته می‌شود. الان حبس زمین به قوانین ما کمک می‌کند مثل شهرداری، تراکم فروشی. قوانین متضاد است، شهرداری‌ها سودشان در تراکم فروشی است و اینکه زمین کم باشد و تراکم بفروشند. اگر زمین زیاد شد شهرداری پولی ندارد برای اینکه بتواند مشکلات خودش را حل کند؛ یعنی سیستم‌های کشورمان به نحوی است که مانع جدی برای تحویل زمین است.»

    یکی از مشکلاتی که مطرح می‌کنند بحث روبنایی (نهادهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) است. رضوی معتقد است روبنایی یک وظیفه حاکمیتی است و دولت برای آپارتمان هم باید مدرسه، بیمارستان و خدمات آماده کند و فرقی ندارد و مشترک است. وی از مشکلات دیگر و راه‌حل‌ها می‌گوید: «یک مشکل بحث زیرساخت و هزینه‌اش است که دولت می‌تواند تدبیر کند. من یادم است در نهاد ریاست جمهوری پیشنهاد دادم، قانون مالیات بر عوائد مسکن که از سال ۸۳ تا الان در مجلس مانده و متأسفانه تصویب هم نشده است؛ مثلاً هر خانواده‌ای ۳ یا ۴ بچه دارد، شما به تعداد افراد خانه‌ات حق داری مسکن برای خودت داشته باشی و مالیاتی قرار داده نشود؛ اما اگر از ۴ تا بیشتر شد یک مالیات مؤثر مثلاً ۶۰% فرض بفرمائید، کسی که ۵ تا خانه دارد خانه پنجمش باید ۶۰% مالیات دهد.»

    شاخص دسترسی به مسکن، ۱۰۹ سال!

    اگر بگوییم مسکن برای مردم به رؤیا تبدیل شده است، بیراه نیست. دبیر ستاد راهبری معماری و شهرسازی حوزه علمیه آمار ناراحت‌کننده‌ای را بیان می‌کند: «بخاطر سوداگری در زمین و مسکن است که مردم گرفتار اجاره خانه می‌شوند. الان شاخص دسترسی به مسکن ۱۰۷ یا ۱۰۹ سال شده است؛ چه کسی می‌تواند ۱۰۹ سال زنده باشد، تازه اگر زنده ماند نمی‌تواند مسکن تهیه کند؛ یعنی با آن همه گرانی‌ها و مشکلات بعدی که زمینه می‌شود، تقریباً یک امر محال است. اگر زمین آزاد شد و مردم خودشان توانستند با مشارکت بسازند، این کار را آسان می‌کند. برای اینکه هزینه ساخت خانه پایین بیاید، بنظرم موانع را باید برطرف کرد.»

    رضوی ادامه می‌دهد: «نسل دارد از بین می‌رود، این خیلی مهم‌تر از این است بگویند مشکل ما زیرساخت است، خب زیرساخت را حل کنید. آیت‌الله اراکی می‌گوید این خیانت است، مسئولینی که با خیال راحت مردم را با پول بیت‌المال در آپارتمان فرستادند. باید بفهمند که خیانت است و مشکلات را حل کنند. ما وقتی موشک هایپرسونیک می‌سازیم یعنی این مشکل را نمی‌توانیم حل کنیم؟ قطعاً می‌توانیم، لذا اینها فکر نمی‌کنند مشکل است، می‌گویند هزینه‌اش را نداریم و سریع صورت مسئله را پاک می‌کنند.»

    بانک‌ها قیمت خانه را گران کردند

    برای کاهش قیمت مسکن باید مرز شهرها برداشته و به مردم زمین داده شود تا مردمی‌سازی صورت بگیرد. در اطراف شهرها زمین‌های خالی بسیاری است که به راحتی می‌توان ساخت‌وساز انجام داد. زمین‌هایی که مردم می‌توانند مثل گذشته خانه‌های حیاط‌دار را انجام دهند. جدای از زمین‌های اطراف شهر، می‌توان زمین‌های داخل شهر را هم نام برد.

    درحال حاضر مسکن متقاضی سرمایه‌ای دارد؛ یعنی کسانی که نیاز به مسکن ندارند اما برای حفظ سرمایه می‌خرند. بانک‌ها مصداق بارز این نوع سرمایه‌گذاری هستند که به بنگاه‌داری روی آوردند. اگر قیمت مسکن کاهش پیدا کند، این تقاضا از بین می‌رود. باید اقدامی صورت بگیرد که زمین‌های خالی که دستگاه‌ها دارند برای ساخت‌وساز استفاده شود.

    بند «ب» ماده ۱۰، قانون بانک‌داری به حدود عملیات بانک‌ها می‌پردازد: «خرید اموال غیرمنقول زائد بر احتیاجات بانک مگر آنکه برای وصول طلب از مشتریان به تملک بانک درآمده باشد که در این صورت باید در ظرف دو سال به فروش برساند مبلغی که بابت اموال غیرمنقول مورد احتیاج بانک پرداخت می‌شود در هرحال نباید از ثلث سرمایه و اندوخته‌های قانونی تجاوز کند.» براساس این ماده بانک‌ها حق بنگاه داری ندارند. در شرایط خاصی بانک‌ها می‌توانند اموال غیرمنقول داشته باشند که باید طی دوسال به فروش آن اقدام کنند؛ اما اکنون می‌بینیم که بانک‌ها کار غیرقانونی انجام می‌دهند و کسی جلودار آنان نیست.

    دبیر ستاد راهبری معماری و شهرسازی حوزه علمیه درباره زمین‌های خالی که در سطح شهر وجود دارند که متعلق به سازمان‌های مختلف مخصوصاً بانک‌ها است، می‌گوید: «بانک‌ها تسهیلات را فریز و قیمت خانه را گران کردند. اگر مجلس ما یک مجلس قوی باشد، قانونی وضع می‌کند که کسی حق نگهداری زمین ندارد. یک زمان بگذارند، مثلاً منی که صاحب زمین هستم اگر ظرف ۱ الی ۲ سال نساختم باید مالیات بدهم، می‌شود قوانینی گذاشت که مانع از احتکار شود.»

    درنهایت توسعه افقی شهرها، روند ساخت‌وساز را سریع‌تر می‌کند. همچنین به علت تک مالکی بودن مشکلات ساخت را بسیار کاهش می‌دهد. درحال حاضر ما با گرانی ساعتی مواجه هستیم پس هرچه سرعت ساخت‌وساز بالا رود، هزینه‌های ساخت کم‌تر درگیر تورم خواهد بود.