برچسب: بانک

به گزارش اقتصادران، در پی شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی ناشی از تحولات هفته‌های پایانی سال گذشته، بانک مرکزی مصوبه‌ای صادر کرد که بر اساس آن، دریافت جریمه دیرکرد از وام‌های خرد تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان از نهم اسفند تا نهم اردیبهشت ممنوع اعلام شد. هدف این تصمیم، حمایت از مردمی بود که در روزهای سخت، بیش از همیشه زیر بار مشکلات معیشتی قرار داشتند.

اما آنچه در عمل رخ داد، چیزی جز بی‌اعتنایی آشکار بانک‌ها به مصوبه بانک مرکزی نبود. بسیاری از بانک‌ها نه‌تنها این بخشنامه را اجرا نکردند، بلکه همچنان از مردم جریمه دیرکرد دریافت کردند؛ آن هم در شرایطی که خانوارها زیر فشار تورم، ناامنی اقتصادی و هزینه‌های روزافزون زندگی، توان پرداخت اقساط خود را به‌سختی حفظ کرده بودند.

مصوبه ای که اجرا نشد…

گزارش‌های متعدد تابناک از همان ابتدا نشان می‌داد که مصوبه بانک مرکزی عملاً روی کاغذ مانده و در سامانه‌های بانکی، مبالغی ـ هرچند اندک ـ همچنان تحت عنوان جریمه دیرکرد از مردم کسر می‌شود. مبالغی که شاید در ظاهر ناچیز به نظر برسند، اما وقتی در مقیاس صدها هزار فقره تسهیلات محاسبه شوند، به رقمی قابل توجه و سودی ناموجه برای بانک‌ها تبدیل خواهند شد.

سؤال اصلی اینجا بود که چطور ممکن است بانک‌ها ابلاغیه رسمی بانک مرکزی را نادیده بگیرند و هیچ برخورد فوری و بازدارنده‌ای هم با آن‌ها صورت نگیرد؟ اگر قرار است مصوبات بانک مرکزی توسط بانک‌ها اجرا نشود، اساساً شأن نظارتی این نهاد در کجای نظام بانکی تعریف می‌شود؟

نکته تأسف‌بارتر این است که با وجود تذکرها و گزارش‌های تابناک، نه بانک‌ها پاسخ روشنی دادند و نه بانک مرکزی در زمان مناسب واکنش مؤثری نشان داد. سکوت و انفعال نهاد ناظر در برابر این تخلف، این شائبه را برای مردم تقویت کرد که گویا منافع بانک‌ها بر حقوق مردم ترجیح داده شده است.

در نهایت، تنها چند روز مانده به پایان مهلت اجرای مصوبه، بانک مرکزی در ۵ اردیبهشت ناچار شد بار دیگر بر اجرای همان بخشنامه تأکید کند و از بانک‌ها بخواهد که با توجه به شرایط پیش‌آمده، از اقشار مختلف جامعه حمایت کنند. این تأکید دیرهنگام، بیش از آنکه نشانه اقتدار باشد، اعترافی تلخ به تعلل نظارتی در ماه‌های گذشته است. اگر قرار بود بانک‌ها از ابتدا مطابق قانون عمل کنند، اساساً چه نیازی به تکرار و یادآوری دوباره بود؟

بانک مرکزی در ۱۹ اردیبهشت نیز اعلام کرد که ۹ بانک و مؤسسه اعتباری، این بخشنامه را به‌صورت کامل و سیستمی اجرا کرده‌اند و سایر بانک‌ها هم مبالغ کسرشده را به‌تدریج بازمی‌گردانند. اما این ادعا در حالی مطرح می‌شود که شواهد و مستندات موجود نشان می‌دهد برخی از همین بانک‌ها، عملاً جریمه دیرکرد را از حساب مشتریان برداشت کرده‌اند و تاکنون هم بازپرداختی در کار نبوده است.

پولی که به زور از مردم گرفته شد

حتی اگر بپذیریم که قرار است این مبالغ بعداً به حساب مردم بازگردد، اصل مسئله پابرجاست: چه کسی به بانک‌ها اجازه داده است ابتدا برخلاف مصوبه رسمی، از حساب مردم برداشت کنند و بعد، هر زمان که خواستند، آن را برگردانند؟ آیا اگر یک مشتری، به همین شیوه، مبلغی را بدون مجوز از منابع بانک بردارد و چند هفته بعد بازگرداند، بانک‌ها چنین رفتاری را تحمل می‌کنند؟ روشن است که پاسخ منفی است. پس چرا این بی‌انضباطی مالی وقتی از سوی بانک‌ها رخ می‌دهد، با چنین تساهلی مواجه می‌شود؟

این ماجرا تنها یک خطای اجرایی ساده نیست؛ بلکه نمونه‌ای آشکار از ضعف نظارت، بی‌مسئولیتی بانکی و تضییع حقوق مردم است. کمترین انتظار آن است که بانک مرکزی به‌جای انتشار اطلاعیه‌های کلی، به‌صورت شفاف اعلام کند:

• کدام بانک‌ها دقیقاً مرتکب تخلف شده‌اند؛
• چه میزان جریمه دیرکرد به‌صورت غیرقانونی از مردم دریافت شده است؛
• این مبالغ در چه تاریخی و به چه شکلی بازگردانده خواهد شد؛
• و مهم‌تر از همه، چه برخوردی با بانک‌های متخلف انجام شده است.

مردم حق دارند بدانند در نظام بانکی کشور، قانون برای همه یکسان اجرا می‌شود یا تنها برای مردم ضمانت اجرا دارد و بانک‌ها از آن مستثنا هستند؟ اکنون افکار عمومی منتظر پاسخ روشن و اقدام عملی است؛ نه وعده‌های مبهم، نه اطلاعیه‌های تکراری و نه گزارش‌هایی که در میدان عمل اثری از آن‌ها دیده نمی‌شود.

به گزارش اقتصادران، تصور کنید میلیاردها دلار در حال جابه‌جایی هستند اما هیچ ناظری آنها را نمی‌بیند و هیچ قرارداد رسمی بر آنها نظارت ندارد. این دقیقا وضعیتی است که نظام بانکی ایران در شرایط تحریم تجربه می‌کند. بانک‌ها، با شبکه‌های مالی جهانی قطع ارتباط شدند و بسیاری از عملیات مرسوم بین‌المللی غیرممکن شده است. در چنین شرایطی نظام مالی سایه یا شبکه‌های پنهان مالی شکل گرفتند؛ شبکه‌هایی که میلیاردها دلار را از مسیرهای غیررسمی عبور می‌دهند تا تجارت خارجی و جریان‌های ارزی ادامه یابد. براساس گزارش رسمی وزارت خزانه‌داری آمریکا، تنها در سال‌۲۰۲۴ حدود ۹‌میلیارددلار فعالیت مالی از طریق این شبکه‌ها شناسایی شده است. این عدد نشان می‌دهد که بخش مهمی از اقتصاد کشور به‌صورت غیررسمی مدیریت می‌شود و بانک‌های رسمی با محدودیت‌های گسترده مواجهند.

به گزارش اقتصادران، در تلاطم روز‌هایی که سایه سنگین بحران و جنگ بر سر سفره‌های مردم نشسته است، وضعیت اقتصادی بیش از آنکه با نمودار‌ها و شاخص‌ها سنجیده شود، با توان تحمل شهروندان سنجیده می‌شود.

به گزارش اقتصادران، شورای هماهنگی بانکها اعلام کرد: حسب اطلاعیه سازمان اداری و استخدامی کشور، از روز شنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی، ۱۰۰ درصد شعب بانک‌ها در کل کشور و واحد‌های ستادی بانک‌ها در تهران، با در نظر گرفتن ملاحظات زیر فعالیت خواهند داشت.

به گزارش اقتصادران، بررسی آمار رسمی شبکه بانکی کشور از مانده سپرده‌ها و تسهیلات استان‌ها تا پایان آذرماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد تمرکز منابع مالی در چند استان محدود، به‌ویژه تهران، همچنان یکی از ویژگی‌های اصلی نظام بانکی ایران است؛ تمرکزی که هم در جذب سپرده‌های مردم و هم در پرداخت تسهیلات بانکی دیده می‌شود و پیامدهای مستقیمی برای توازن منطقه‌ای اقتصاد کشور دارد.

بر اساس این آمار، مجموع مانده سپرده‌های بانکی کشور تا پایان آذر ۱۴۰۴ به حدود ۱۷ هزار و ۴۲۵ همت تومان رسیده است. در این میان، استان تهران با مانده سپرده‌ای معادل ۱۰ هزار و ۱۴۷ همت تومان، به‌تنهایی بیش از ۵۸ درصد کل سپرده‌های بانکی کشور را در اختیار دارد. به بیان دیگر، از هر ۱۰ تومان سپرده مردم در شبکه بانکی، نزدیک به ۶ تومان آن در بانک‌های مستقر در تهران متمرکز شده است.

پس از تهران، اصفهان با حدود ۷۵۵ همت تومان، خراسان رضوی با ۶۶۴ همت تومان و فارس با ۵۷۵ همت تومان در رتبه‌های بعدی قرار دارند. اگرچه این استان‌ها نیز سهم قابل توجهی از منابع بانکی را جذب کرده‌اند، اما فاصله آن‌ها با تهران به‌قدری زیاد است که عملاً یک تمرکز کم‌سابقه منابع مالی در پایتخت شکل گرفته است.

در مقابل، استان‌های انتهای جدول سپرده‌ها فاصله‌ای معنادار با استان‌های برخوردار دارند. کهگیلویه و بویراحمد با حدود ۴۶ همت تومان، ایلام با ۵۱ همت تومان و خراسان شمالی با ۵۶ همت تومان، کمترین مانده سپرده بانکی را تا پایان آذر ۱۴۰۴ به خود اختصاص داده‌اند. مقایسه این ارقام نشان می‌دهد اختلاف میان استان اول و آخر جدول سپرده‌ها به بیش از ۲۰۰ برابر می‌رسد؛ شکافی که از یک تفاوت طبیعی اقتصادی فراتر رفته و به یک نابرابری ساختاری تبدیل شده است.

این تمرکز شدید، تنها به سپرده‌ها محدود نمی‌شود. داده‌های تسهیلات بانکی نیز نشان می‌دهد بخش عمده وام‌ها و اعتبارات پرداختی شبکه بانکی در همان استان‌هایی توزیع شده که بیشترین سپرده را در اختیار دارند.

به عبارت دیگر، استان‌هایی که منابع بیشتری جذب می‌کنند، سهم بالاتری هم از تسهیلات می‌برند و استان‌های کم‌برخوردار، با وجود سپرده‌گذاری مردم، در دریافت وام و اعتبار بانکی در حاشیه قرار می‌گیرند.

در چنین شرایطی، نسبت تسهیلات به سپرده در بسیاری از استان‌های کم‌برخوردار پایین‌تر از متوسط کشور است؛ موضوعی که نشان می‌دهد بخشی از پولی که مردم این استان‌ها در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند، عملاً در همان استان به وام، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال تبدیل نمی‌شود. در مقابل، استان‌هایی مانند تهران، علاوه بر تمرکز سپرده‌ها، در جذب تسهیلات نیز دست بالا را دارند و همین مسئله، چرخه تمرکز منابع را تقویت می‌کند.

تمرکز هم‌زمان سپرده و تسهیلات در چند استان محدود، پیامدهای مستقیمی برای اقتصاد محلی استان‌های محروم دارد؛ از محدود شدن دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی گرفته تا کند شدن روند توسعه و افزایش مهاجرت نیروی کار. به این ترتیب، شبکه بانکی به‌جای ایفای نقش ابزار تعادل‌بخش منطقه‌ای، به مسیری برای انتقال منابع از استان‌های کم‌برخوردار به استان‌های برخوردار تبدیل شده است.

مجموع این آمارها تا پایان آذر ۱۴۰۴، یک پرسش جدی را پیش‌روی سیاست‌گذاران پولی و بانکی قرار می‌دهد: وقتی بیش از نیمی از سپرده‌های بانکی کشور در تهران متمرکز شده و تسهیلات نیز عمدتاً در همان مسیر توزیع می‌شود، سهم واقعی استان‌های محروم از منابع بانکی چیست و چه زمانی این چرخه نابرابر اصلاح خواهد شد؟

به گزارش اقتصادران، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: بانک‌ها آشکارا از پرداخت تسهیلات مسکن طبق قانون جهش تولید خودداری می‌کنند.

علیرضا نثاری گفت: بانک مرکزی نیز نه تنها نظارتی بر عملکرد بانک‌ها ندارد، بلکه حتی به دستور مستقیم رئیس‌جمهور نیز عمل نمی‌کند.

وی افزود: بررسی‌های کمیسیون عمران نشان می‌دهد میزان تعهدات پرداخت‌نشده بانک‌ها بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. این امر اجرای قانون جهش تولید مسکن را با مشکل جدی مواجه کرده است.