به گزارش اقتصادران ، بدون شک پاشنه آشیل نظام اداری کشور در چندسال اخیر عدم تمکین مدیران برخی سازمانها و نهادها به قوانینی است که برای اصلاح امور وضع شده اند اما گویا انتفاع برخی در خلق تبصره هاییست که در آن برخلاف ادعاها و شعارهایشان بتوانند با بی قانونی ادای قانونمداری را در بیاورند. حجت شرعی و قانونی که در برخی قوانین و مقررات وجود دارد آنقدر اظهر من الشمس هست که تنها یا باید برخی زبان مادری را فراموش کرده باشند تا پیام صریح آن را دریافت نکنند وگرنه دلیلی برای توضیح چندباره برخی از محدودیت های قانونی وجود ندارد.
رفتار غیرقانونی و تبعات آن در سلامت جامعه آنقدر حائز اهمیت است که مراجع عظام تقلید بارها و بارها نسبت به بروز چنین رفتارهایی هشدار داده اند که به برخی از آنها اشاره می کنیم؛
رهبری انقلاب درباره رفتار غیرقانونی می فرمایند: تخلف از قوانین و مقررات نظام اسلامى جایز نیست.حضرت آیت الله نوری همدانی درباره بروز رفتارهای غیرقانونی توسط افراد صریحاً بیان می کنند: تخلف از مقررات نظام اسلامی جائز نیست.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی نیز صریح و روشن در باب رفتار غیرقانونی اظهار می دارد: تخلف از قوانین و مقررات الزامی جمهوری اسلامی ایران جایز نیست.
این فتاوا در کنار میزان اثرگذاری رفتار غیرقانونی توسط برخی افراد به خوبی آشکار می کند که نقض قوانین به دست افرادی که اشراف کافی بر آن دارند نیازمند برخوردی جدی تر و قاطع ترست تا زمینه سوءاستفاده توسط سایرین را از بین ببرد.
از انتصابی ابهام دار تا مدیریتی ابهام دارتر در گروه مالی بانک مسکن
سعید شیرزادی در حالی توسط قاسم مکارم به سرپرستی گروه مالی بانک مسکن می رسد که چندی بعد قاسم مکارم به دلیل تخلفات گسترده در وزارت خانه راه و شهرسازی دستگیر می شود و این شروع کشف ابعاد جدیدی در خصوص سایر تخلفات گسترده وی بود.
این یادآوری کوتاه را باید در کنار مسئله تعارض منافع مدیریت شیرزادی در گروه مالی بانک مسکن و ریاست هیئت مدیره شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان گذاشت تا به این ابهام پاسخ صریح و روشن داده شود که چطور فردی با این محدودیت قانونی مدیریت یکی از مهمترین شرکتهای بانک مسکن را عهده دارست و آیا مدیران ارشد بانک مسکن نسبت به این موضوع اطلاع کافی ندارند؟
۲۳ آبان سال جاری علیرضا ناصرپور،نائب رئیس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اقدامات اخیر سازمان بورس در راستای کنترل موقعیتهای تعارض منافع در گفتگو با برخی رسانه ها اعلام کرد: تصدی سمت عضویت موظف هیأت مدیره و مدیر عاملی شرکتهای سرمایه گذاری و هلدینگ برای اشخاصی که عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل یا سهامدار بالای ۱۰ درصدی شرکت سبدگردان یا شرکت دارای مجوز فعالیت سبدگردانی هستند،منع شده است. ناصرپور همچنین تأکید کرد: از این تاریخ به بعد سازمان اجازه تصدی سمت همزمان در این خصوص را نخواهد داد و برای افرادی که در حال حاضر مشمول این مقرره هستند نیز فرصت زمانی در نظر گرفته شده است که از این سمت کنارهگیری کنند.
مهمترین منع قانونی مدیریت سعید شیرزادی در گروه مالی بانک مسکن
بررسی ها نشان می دهد که سعید شیرزادی در حال مالک ۲۱.۲ درصد از سهام شرکت سبدگردان تصمیم و رئیس هیئت مدیره این شرکت است که همانطور که گفته شد به صورت ویژه با محدودیت قانونی برای ادامه مدیریت در گروه مالی بانک مسکن روبروست.
در این باره چند سؤال و مطالبه را می توان مطرح کرد:
اول اینکه آیا سعید شیرزادی تاکنون در این باره اقدامی جهت رفع محدودیت قانونی مسئولیت پذیرفته در گروه مالی بانک مسکن انجام داده یا خیر؟ اگر پاسخ این سؤال منفی است علت امتناع در این باره چه بوده و اگر اقدامی صورت گرفته مستندات آن جهت تنویر افکار عمومی در اختیار قرار گیرد.
دوم اینکه مدیریت بانک مسکن در این باره جه اقداماتی انجام داده و نتایج اقدامات آن چه بوده؟
