برچسب: بانک

  • فریب بانک‌ها را نخورید خبری از وام نیست!

    فریب بانک‌ها را نخورید خبری از وام نیست!

    به گزارش اقتصادران، با این وجود، مشاهده‌های میدانی نشان می‌دهد، نظام بانکی، بخش زیادی از منابع خود را صرف اعطای وام‌های بلندمدت بنگاه‌های اقتصادی بزرگ می‌کند. به همین دلیل هم سهم خانوار‌ها و حتی بنگاه‌های کوچک و متوسط از موهبت وام و تسهیلات کوچک‌تری که مدت‌زمان بازپرداخت اقساطش به‌نسبت تسهیلات کلان بسیار کمتر است، کم یا تقریباً هیچ است؛ زیرا بانک‌ها تمایل دارند تسهیلات خود را در اختیار صنایع بزرگ بگذارند؛ حتی با وجود اینکه در بسیاری از مواقع این بنگاه‌های بزرگ از بازپرداخت وام‌های دریافتی خود، سر باز زده‌اند.

    از سوی دیگر و با وجود همه تبلیغاتی که بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به خانوار‌ها می‌کنند، شرایط اعطای وام به اشخاص حقیقی، گاه آن‌چنان سخت است که دریافت وام برای مردم عادی، تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد. برای مثال یک بانک دولتی که مدعی است طرح مطلوب قرض‌الحسنه دارد، شرط میانگین سپرده ۶ میلیارد تومانی یک‌ماهه دارد تا بانک مبلغ ۳۰۰ میلیون وام به آن‌ها با بازپرداخت ۶۰ ماهه بدهد. کسی هم نیست که بپرسد اگر شخصی شش میلیارد تومان پول داشته باشد، دیگر چه نیازی به ۳۰۰ میلیون تومان وام دارد؟

    این میزان سپرده بنا به مدت بازپرداخت بین ۷۵۰ میلیون تومان تا ۶ میلیارد تومان متفاوت است. با این حال، سیاستگذار همواره بانک‌ها را به اعطای تسهیلات به مشتریان حقیقی تشویق کرده؛ گاه حتی پا را کمی فراتر گذاشته و برخی بانک‌ها را مجبور به اعطای وام می‌کند. وام‌هایی که مردم می‌گویند تقریباً هیچ دردی از آنان را دوا نمی‌کند. افرادی که در دهک‌های کم‌درآمد هستند، اساساً توانایی فراهم کردن شرایط دریافت وام را ندارند.

    آن‌هایی که به هر سختی‌ای که شده شرایط را فراهم می‌کنند، معتقدند این وام‌ها بیشتر، پاسخی نصفه‌ونیمه برای رفع عطش نقدینگی خانواده‌هاست؛ زیرا تورم بیش از ۵۰ درصدی، قدرت خرید آنان را به شدت کاهش داده است. در واقع، حقیقت این است که مردم وام می‌گیرند تا پول پیش خانه دهند، ماشین پیش‌خرید کنند، شهریه دانشگاه بدهند، مغازه اجاره کنند یا لوازم خانگی بخرند. اقتصاددانان دلیل همه این مشکلات را دخالت سیاست‌گذار در نظام پولی می‌دانند؛ دخالتی که به اسم حمایت از خانوارها، اغنیا را غنی‌تر و فقرا را فقیرتر می‌کند.

    تسهیلات مجازیِ غیرحقیقی

    یکی از بانک‌های نیمه‌خصوصی، در سایت خود اطلاع‌رسانی کرده است: «تمامی مشتریان حقیقی، می‌توانند با افتتاح حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌گذاری در حساب مذکور به مدت حداقل سه ماه، متناسب با میزان سپرده خود، تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات قرض‌الحسنه با بازپرداخت حداکثر ۳۶ماهه دریافت کنند.»، ولی کارمند باجه تسهیلات همین بانک توضیح می‌دهد که آن‌ها اساساً طرحی برای اعطای وام به مردم عادی ندارند.

    می‌پرسم: «پس تسهیلاتی که تبلیغ می‌کنید به چه صورت پرداخت می‌شود؟» جواب می‌دهد: «این تسهیلات به‌صورت سرمایه‌گذاری بر پروژه‌ها و ایده‌های نوآورانه استارتاپی است.»

    گشت و گذار در ساختمان بانک‌ها نشان می‌دهد بانک مذکور، تنها مورد این‌چنینی نیست. از مسئول باجه اعتبارات یک بانک دیگر سوال می‌کنم: «ببخشید با سپرده‌گذاری ۵۰۰ میلیون تومان پول، می‌توانم چقدر وام بگیرم؟» پاسخ می‌شنوم که اساساً چنین طرحی ندارند و وام نمی‌دهند.

    با وجود اینکه مسئول طرح‌های اعتباری این بانک هم از پاسخ دادن سر باز می‌زند، اما در سایت رسمی همین بانک، طرحی مخصوص برای مشتریانی که حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت‌عادی یا قرض‌الحسنه جاری افتتاح کرده‌اند، وجود دارد. حداقل مبلغِ تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب این طرح ۱۰ میلیون تومان و حداکثر مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان است. البته نرخ‌های سود بازپرداخت تسهیلات کارت اعتباری در ازای امتیاز‌های کسب‌شده از سپرده قرض‌الحسنه جاری مشتری، متناسب با ضریب اعطای تسهیلات و با توجه به شرایط درخواستی ایشان ۱۲، ۱۵ و ۱۸درصد سالیانه و در ازای امتیاز کسب‌شده از سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی، ۱۵ و ۱۸درصد سالیانه در نظر گرفته شده است. هم‌چنین مهلت بازپرداخت این تسهیلات به‌صورت یکجا، حداقل ۳ماه و حداکثر یک سال و در صورت بازپرداخت اقساطی حداقل ۱۲ ماه و حداکثر ۳۶ ماه تعیین شده است. اما این شرایط فقط در سایت وجود دارد و به شعبه که مراجعه می‌کنی اساساً پرداخت این وام را منتفی می‌دانند.

    تناقض میان اطلاعات سایت و پاسخ‌های کارمندان باجه اعتبارات، گیج‌کننده است؛ برای همین نیز تصمیم می‌گیرم در بانک بعدی مستقیم به سمت رئیس شعبه بروم. این بانک، به ارائه تسهیلات اعتباری با شرایط مطلوب و ویژه مشهور است؛ سر می‌چرخانم و خیلی زود میز رئیس شعبه را می‌یابم و امیدوارم این بار دیگر با تناقض اطلاعات سایت و داده‌های کارمندان بانک مواجه نشوم. از او می‌پرسم: «اگر ۵۰۰ میلیون تومان پول داشته باشم، تا سقف چه مبلغی می‌توانم وام بگیرم؟» پاسخ می‌دهد: اگر پنج ماه پول خود را در بانک بخوابانی، تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان امکان وام گرفتن داری. از طرفی، سود بازگشت پول، چهار درصد و بازپرداخت، سه‌ماهه و ۱۰ ماهه، بر اساس میانگین موجودی حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز است. اینجا دست‌کم زیر وعده تسهیلات‌دهی نمی‌زنند. هرچند بازپرداخت سه‌ماهه و ۱۰ ماهه کار را برای تسهیلات‌گیرنده بسیار دشوار می‌کند و با این شرایط از خیر گرفتن وام می‌گذرند.

    بانک دیگری می‌گوید که امکان ارائه وام به مشتریان حقیقی خود را ندارند و نمی‌توانند تسهیلاتی در قالب وام به افراد حقیقی اعطا کنند. بانک بعدی هم عیناً همین دیکته نانوشته را با عبارت متفاوت تکرار می‌کند. رئیس شعبه بانک بعدی با تاکید می‌گوید که در حال حاضر، اصلاً امکان اعطای تسهیلات به افراد حقیقی را ندارند.

    مبلغ قسط وام، بیشتر از حداقل حقوق کار یک ماه

    بانک بعدی، اخیراً تبلیغات زیادی برای پرداخت وام کرده است. آن‌طور که کارمندان این بانک توضیح می‌دهند، متقاضی باید پول خود را در یک حساب قرض‌الحسنه – که سودی به آن تعلق نمی‌گیرد- انتقال دهد. بعد از آن پول باید چند ماه در این حساب بماند تا امتیاز لازم اعطای وام را دریافت کند. سپس با گذشت یک ماه، فرد می‌تواند یک‌ششم پول خود را وام بگیرد.

    بعد از گذشت شش ماه هم این امکان وجود دارد که فرد با دو درصد کارمزد، معادل پول مانده در حساب خود را وام بگیرد. درست است که نرخ بهره به این وام تعلق نمی‌گیرد؛ اما متقاضی ملزم است که اقساط خود را در ۱۲ ماه تسویه کامل کند. یعنی برای یک وام ۳۰۰ میلیون تومانی، فرد باید بدهی خود را در ۱۱ قسط ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی تسویه کند. یعنی هر قسط وام، تقریباً سه‌برابر حداقل حقوق کار است. بنابراین، دهک‌های کم‌برخوردار، هرگز از پس بازپرداخت آن برنمی‌آیند. یکی دیگر از شرایط دریافت این وام هم، معرفی دو ضامن با کسری حقوق است.

    معامله شش میلیاردی برای ۳۰۰ میلیون تومان

    یک بانک دیگر نیز وام قرض‌الحسنه ۳۰۰ میلیون تومانی با کارمزد چهار درصد ارائه می‌دهد. این وام نیاز به یک ضامن دارد و فرد متقاضی می‌تواند امتیاز آن را به فرد دیگر نیز منتقل کند. دوره‌های بازپرداخت این وام نیز، شش ماهه، ۱۲ ماهه، ۱۸ ماهه، ۲۴ ماهه، ۳۰ ماهه، ۳۶ ماهه، ۴۲ ماهه، ۴۸ ماهه، ۵۴ ماهه و ۶۰ ماهه است. با وجود این، متصدی بانک توضیح می‌دهد که اگر کسی بخواهد وام ۳۰۰ میلیون تومانی دریافت کند، باید در ابتدا شش میلیارد تومان سپرده بدون سود یک ماه در حساب قرض‌الحسنه خود بلوکه کند تا وامی با بازپرداخت ۶۰ ماهه داشته باشید.

    رئیس شعبه بانک بعدی، با حوصله بیشتری به سوالات پاسخ می‌دهد. او توضیح می‌دهد در صورتی که فرد درخواست‌کننده وام، شش‌ماهه قرض خود را به بانک بازگرداند، می‌تواند به اندازه ۷۱ درصد از پول‌اش وام بگیرد. در این مدت هم کل پول او در بانک بلوکه می‌شود تا فرد با بانک تسویه حساب کند. اگر هم سه ماه ۵۰۰ میلیون تومان پول در بانک بگذارد، می‌تواند ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات گرفته و وام را ۱۲ماهه، بازگرداند. البته در این مدت، هیچ سودی به پولی که نزد بانک است تعلق نمی‌گیرد. نرخ بهره نیز همان مبلغی خواهد بود که بانک مرکزی اعلام کرده است

    کارمزد، ۸۰ میلیون تومان!

    بانک بعدی، به جز ۵۰۰ میلیون تومان اولیه که لازمه دریافت وام است، معدل حساب هم می‌گیرد. فرد حقیقی با ۵۰۰ میلیون تومان، می‌تواند حدود ۴۰۰ میلیون تومان وام با سود ۲۳ درصد بانک مرکزی دریافت کند. غیر از این هم بانک ۲۰ درصد مبلغ، کارمزد دریافت می‌کند؛ یعنی حدود ۸۰ میلیون تومان کارمزد در ابتدا دریافت می‌شود و این ۸۰ میلیون تومان، جدا از ۲۳ درصد سودی است که بانک مرکزی اعلام کرده و درخواست‌کننده وام، باید پرداخت کند.

    این بانک هم مانند بانک‌های قبلی در تمام این پنج سالی که شخص حقیقی در حال بازپرداخت وام است، اصل ۵۰۰ میلیون تومان را در حساب فرد، بدون اعطای سود بلوکه می‌کند. این شرایط ضمن عقد که از هر بانک تا بانک دیگر تفاوت دارد؛ شروطی است که خارج از قواعد اعلامی شورای پول و اعتبار است و به نوعی تخلف محسوب می‌شود. اما سالیان سال است که این تخلف انجام می‌شود و گویی هیچ نظارت و برخوردی در کار نیست که اگر بود بساط آن تا به حال جمع شده بود.

  • نمایندگان مردم قبل از قانون‌گذاری، سری هم به شعب بانک‌ها بزنند!

    نمایندگان مردم قبل از قانون‌گذاری، سری هم به شعب بانک‌ها بزنند!

    به گزارش اقتصادران، مبلغ وام ازدواج هر ساله در قانون بودجه با افزایش همراه است، امروز نیز نمایندگان مجلس برای سال آینده و بودجه ۱۴۰۳، مبلغ وام ازدواج برای هر زوج را حداقل ۳۰۰ میلیون تومان مصوب کردند. به گونه‌ای که در تبصره ۱۳ بودجه بیان شده است: تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آن‌ها بعد از یکم فروردین ماه سال ۱۴۰۱ بوده است مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان و با دوره‌ی بازپرداخت ده‌ساله و همچنین برای زوج‌های زیر بیست و پنج سال و زوج‌های زیر بیست و سه سال مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان در سال آینده پرداخت خواهد شد.

    این افزایش قابل توجه مبلغ وام ازدواج با توجه به شرایط تورمی و کاهش ارزش پول ملی، دور از انتظار نبود، اما موضوع مهم‌تر تعیین ضامن برای دریافت چنین وامی است؛ چالشی که در این سال ها، به مانعی بزرگ بر سر راه جوانان متقاضی وام ازدواج تبدیل شده و بانک‌ها نیز با توجه به نوع تسهیلات تکلیفی، چندان تمایلی با تسهیل این فرآیند برای متقاضیان ندارند. حال امروز قانون گذار برای آن، قانون تصویب کرده است؛ قانونی که البته سال گذشته نیز وجود داشت، ولی در اجرا، خبری از آن نبود.

    بر اساس این گزارش، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با تصویب بند (ث) تبصره (۱۳) ماده واحده این لایحه مبنی بر اینکه “بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون جهش تولید دانش بنیان، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و تسهیلات موضوع ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه زندانیان نیازمند از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه اعم از جاری و پس‌انداز شبکه بانکی (غیر از بانک‌های قرض‌الحسنه) پس از کسر سپرده قانونی را تا سقف سه میلیون میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین فوق اختصاص داده و از طریق بانک‌های عامل (به تشخیص شورای پول و اعتبار) نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اقدام نماید” سازوکار تعیین ضامن و وثیقه دریافت وام‌های مذکور را هم به شرح زیر تصویب کردند:

    «در  ردیف ۸ بند (ث) تبصره ۱۳ ماده واحده این لایحه آمده است: پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آن‌ها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.»

    این در شرایطی است که وام ۳۰۰ و یا ۳۵۰ میلیون تومانی ازدواج در ۱۲۰ ماه، هر ماه بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بازپرداخت اقساط دارد و مشخص نیست که چگونه یک بانک می‌تواند ۳۰۰ هزار تومان را به عنوان وثیقه قسط ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی، قبول کند؟!

    آیا نمایندگان مجلس پیش از رسیدن به چنین ایده و قانونی، به سراغ شعب بانک‌ها و دایره تسهیلات بانکی رفته اند تا ببیند بانک‌ها در مقابل پرداخت تسهیلات به مردم، چه سختگیری‌هایی برای گرفتن ضامن دارند؟ به نظر می‌رسد پاسخ منفی است! حال این رویه عجیب ضمانت یارانه ۳۰۰ هزار تومانی را می‌توان به سایر تسهیلات فرزندآوری، ودیعه مسکن و ساخت مسکن هم بسط داد تا مشخص شود که این قانون در واقعیت چه سرانجامی خواهد داشت! ناگفته نماند که یارانه بگیران هر چند ماه یک بار، پایش می شوند و ممکن است از لیست یارانه بگیران حذف شوند و این رویه چالشی برای بانک هاست که قانون گذار توجهی به آن نداشته است.
  • فهرست اطلاعات همچنان ناقص تسهیلات کلان شبکه بانکی

    فهرست اطلاعات همچنان ناقص تسهیلات کلان شبکه بانکی

    به گزارش اقتصادران، ۲۳ آبان بود که فهرست اطلاعات تسهیلات کلان جاری و غیرجاری تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ۶ بانک برای سه ماه دوم سال منتشر شده بود.

    اطلاعاتی که اکنون بروز شده و دو بانک مسکن و آینده نیز به این فهرست اضافه شدند اما همچنان ناقص است!

    فهرست اطلاعات تسهیلات کلان

    انتشار تسهیلات کلان پرداختی بانک ها که بنده ط تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ ‌‌‌‌‌هم بر آن تاکید دارد و بر این اساس:

    ۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (موضوع جزء «۲» این بند)، موارد ذیل را به تفکیک هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر تارنمای خود در دسترس عموم قرار داده و حداکثر سه هفته پس از اتمام هر فصل به ­روزرسانی نماید.

    ۱-۱- اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی­‌نفع واحد)، به تفکیک هر یک از اشخاص، شامل میزان پرداختی و مانده به تفکیک ارزی یا ریالی، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌­الوصول )، نوع و میزان وثیقه دریافت شده؛ در صورتی که به دلیل عدم کفایت سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی تعریف بانک مرکزی از حدود و مصادیق تسهیلات کلان قابل استفاده نباشد، بانک مرکزی موظف است تسهیلات و تعهدات بالای پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال هر ذی­نفع واحد را منتشر نماید.

    ۱-۲- اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز، کاربری، وضعیت بهره‌­برداری فعلی (شعبه ، ستاد، منازل سازمانی، استیجاری و مانند آن) و اقدامات انجام شده برای واگذاری یا مولدسازی را منتشر نماید.

    ۱-۳- اطلاعات مربوط به مالکیت بیش از بیست درصد (۲۰ به صورت مستقیم یا غیرمستقیم) سهام شرکت‌ها یا سایر اشخاص حقوقی به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز و شاخص‌های کلیدی عملکرد اعم از نرخ بازدهی سرمایه؛ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند صورت‌های مالی حسابرسی‌­شده این شرکت‌ها را در سامانه کدال منتشر نمایند.

    ۱-۴- میزان تسهیلات یا تعهدات پرداختی به هریک از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به تفکیک دستگاه) توسط بانک مرکزی یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر­بانکی به همراه نرخ سود، میزان دوره بازپرداخت و تنفس، وثیقه یا ضمانتنامه دریافتی، وضعیت بازپرداخت (به‌تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق یا مشکوک­‌الوصول) و مقرره مبنای پرداخت را در تارنمای بانک مرکزی و در دسترس عموم قرار داده و به‌صورت فصلی به‌روزرسانی نماید.

  • در بودجه 1403، سهم تسهیلات بانکی برای تولید و اشتغال چقدر است؟

    در بودجه 1403، سهم تسهیلات بانکی برای تولید و اشتغال چقدر است؟

    به گزارش اقتصادران، نمایندگان در نشست علنی امروز-یکشنبه یکم بهمن- مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با جز (۸) تبصره (۲) و بند الحاقی آن موافقت کردند.

    در جز(۸) تبصره (۲) ماده واحده آمده است؛ مبلغ یک‌میلیون و دویست و پنجاه هزار میلیارد (۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات قرض‌الحسنه منابع بانکی آن مطابق اجزای (۳) و (۴) بند «ب» این تبصره اختصاص می‌یابد. ‌

    در ادامه بررسی جزء ۷ بند مذکور در دستور کار قرار گرفت بر اساس این بند : منابع مالی حاصل از مازاد تحقق درآمدهای استانی که به حساب استانی پیشرفت و عدالت مربوط واریز می‌شود. ‌

    همچنین در جزء (۹) تبصره(۲) نیز آمده بود: معادل پنجاه‌درصد (۵۰%) درآمد مازاد حاصل از منابع تحقق‌یافته مالیات بر ارزش‌افزوده نسبت به سقف ردیف مندرج در جدول شماره (۵) که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می‌شود. ‌

    محسن زنگنه در جریان پیشنهاد حذف جزء (۹) تبصره (۲) در صحن مجلس گفت: این حکم بودجه‌ای تمام ساختارهای مالی استان‌ها را دچار مشکل کرده و دولت را با محدودیت جدی مواجه می‌کند.

    داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در این رابطه بیان کرد: ما با پیشنهاد حذف موافق هستیم و این موضوع هم جزء مواردی است که در لایحه دولت نیامده بود.

    منظور تصریح کرد: بر اساس حکم مذکور اگر ما مازاد منابع را به حساب پیشرفت بریزیم لزوماً به خود استان‌ها بازنمی‌گردد لذا این منابع به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز می‌شود و ممکن است در ردیف‌ها دیگر و در سطح ملی هزینه شود.

    در ادامه نمایندگان با پیشنهاد زنگنه موافقت کرده و جزء (۷) و (۹) این تبصره را حذف کردند.

    نمایندگان در ادامه با بند الحاقی تبصره ۲ به شرح زیر موافقت کردند:

    در اجرای ماده (۸) قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، دولت مکلف است به منظور توانمندسازی نیروی انسانی و اشتغال افراد جویای کار، علاوه بر انعقاد موافقتنامه با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، برای هزینه نمودن حداکثر نیم در هزار اعتبار هر طرح تملک دارایی سرمایه ای و دو درصد(۲%) از منابع حاصل از فروش کالای قاچاق توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به استثنای موارد مندرج در تبصره (۱) ماده (۵۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/ ۱۰/ ۱۳۹۲ در قالب ردیف هزینه‌ای مشخص را در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قرار دهد. همچنین معادل یک در هزار مزد کارگران در هر ماه، توسط کارفرمایان، صاحبان صنایع و بنگاههای اقتصادی طبق صورتهای ماهانه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی به منظور مهارت آموزی مستمر در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور قرار می گیرد.

  • بازی برد – برد نهضت ملی مسکن و بانک ها

    بازی برد – برد نهضت ملی مسکن و بانک ها

    به گزارش  اقتصادران ، حسن محتشم، درباره وضعیت ساخت وساز پروژه‌های نهضت ملی مسکن اظهار کرد: برای این طرح قاعده این است که امکانات مورد نیاز در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

    وی با بیان این‌که دولت بایستی اراضی نهضت ملی مسکن را به‌صورت مشارکتی به انبوه‌سازان واگذار کند، افزود: وقتی ساخت‌وسازها مشارکتی شود، سازنده و انبوه‌سازان چاره‌ای جز سرعت عمل در ساخت و ساز را ندارند، ضمن این‌که کیفیت واحدهای ساخته شده نیز بهتر خواهد شد.

    وی با بیان اینکه “در این‌صورت این مشارکت یک بازی برد-برد می‌شود” تصریح کرد: متاسفانه به‌نظر می‌رسد عده‌ای خیلی علاقه ندارند کارهای ساخت و ساز نهضت ملی مسکن به انبوه‌سازان واگذار شود؛ به همین دلیل شاهد کُندی و بعضا توقف ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن هستیم.

    عضو انجمن انبوه‌سازان در ادامه به موضوع تامین مالی پروژه‌های مسکن‌سازی اشاره کرد و گفت: در این مقوله با توجه به این‌که بانک‌ها بنگاه اقتصادی هستند خیلی علاقه‌ای به پرداخت وام مسکن با بازپرداخت طولانی مدت ندارند. آنها می‌گوند در شرایط تورم 40 درصدی پرداخت تسهیلات بلندمدت توجیه اقتصادی ندارد.

    محتشم با تاکید بر این‌که دولت باید فکری اساسی برای این موضوع داشته باشد، اضافه کرد: این‌که دستوری بخواهیم بانک‌ها 20 درصد از سپرده‌ها را به بخش تسهیلات بانک مسکن اختصاص دهند، کارایی ندارد. به‌وطور معمول نیز اقتصاد با دستور و امر سازگاری ندارد.

    وی با بیان این‌که دولت باید بانک‌ها برای پرداخت سهم تسهیلات مسکن متقاعد کند، اظهار کرد: یکی از راهکارها مشارکت بانک‌ها در ساخت و ساز پروژه‌های نهضت ملی مسکن است. وزارت راه و شهرسازی باید در یک چارچوب مشخص،‌ سیستم بانکی را وارد چرخه ساخت و ساز مسکن کند.

    عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: یکی از راهکارها این است که دولت تعدادی واحد مسکونی ساخته شده را به بانک‌ها واگذار کند تا با این کار کمبودهای ناشی از پرداخت تسهیلات با سود پایین‌تر از نرخ‌های مصوب جبران شود.

  • رشد 3 برابری بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طی سال جاری

    رشد 3 برابری بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طی سال جاری

    به گزارش اقتصادران، «ناترازی؛ از اقتصاد کلان تا بانک‌ها» موضوع میزگردی است که در قالب فارکست بانکداری با حضور ولی‌الله سیف، رئیس اسبق بانک‌مرکزی و سید‌علی مدنی‌زاده، اقتصاددان و استاد دانشگاه و به میزبانی پویا جبل‌عاملی، اقتصاددان  برگزار شد. فارکست بانکداری توسط موسسه رهنمان با حمایت آکادمی سامان تهیه شده است.همچنین فایل تصویری این میزگرد در «اکو ایران» منتشر شده است.

    ناترازی اقتصاد ایران یکی از معضلات اساسی بوده که ردپای آن را از سیاست‌‎های مالی دولت و سطح اقتصاد کلان تا بانک‌ها می‌توان دنبال کرد. مهمانان میزگرد اعتقاد دارند ارتباط تنگاتنگی میان ناترازی نظام بانکی و سیاست‌های مالی دولت در سطح کلان وجود دارد. در همین رابطه ولی‌الله سیف‌ در رابطه با شاخصه‌های ناترازی بانک‌ها معتقد است سه نوع ناترازی در بانک‌ها وجود دارد. ناترازی بانک در درآمد و هزینه، ناترازی در دارایی و بدهی و ناترازی در نقدینگی.به گفته او بعضی از این‌ ناترازی‌ها بر دیگری اثر می‌گذارند.

    برای مثال بانکی که گرفتار ناترازی درآمد و هزینه است این موضوع منجر به این می‌شود که سال به سال زیان ایجاد شود و این زیان دارایی‌ها را از بین برده و منجر به عدم تعادل یا ناترازی دارایی و بدهی می‌شود.همچنین ناترازی نقدینگی یعنی دارایی‌های نظام بانکی نسبت به بدهی‌های آن قابلیت نقدینگی بیشتری دارند و این باعث می‌شود بانک‌های ناتراز زمانی که نیاز به نقدینگی پیدا می‌کنند به سراغ منابع بانک مرکزی رفته که منجر به اضافه‌برداشت و تورم می‌شود. رئیس کل اسبق بانک‌مرکزی تاکید می‌کند که سال‌های متمادی است که از اصلاح نظام بانکی صحبت می‌کنیم اما همت جدی برای آن نبوده است. به دلیل اینکه دولت‌ها باید از یک سری نتایج کوتاه‌مدت ظاهرا مثبت صرف‌نظر کنند تا در بلندمدت به آثار مثبت برسند.

    قواعد نظام بانکی ایران ناترازی‌زاست

    در ادامه این میزگرد، ‌سیدعلی مدنی‌زاده، با تاکید بر اینکه قواعد نظام بانکی در ایران ذاتا ناترازی تولید می‌کند، اعتقاد دارد نظام بانکی ایران روی بستری قرار گرفته است که برای   نظارت و تنظیم‌گری نظام بانکی بسیار ضعیف است. در چنین شرایطی بانک‌ها در فضایی تنفس می‌کنند که نظارت قوی بانک مرکزی بر سر آنها نیست و اقداماتی صورت می‌گیرد که ناترازی‌ها را افزایش می‌دهد. مدنی‌زاده در این رابطه به مسائلی مانند کفایت سرمایه یا وام‌دهی ارتباطی اشاره می‌کند. همچنین به اعتقاد او فشارهایی که از جانب دولت به نظام بانکی وارد می‌شود، مانند نرخ‌گذاری‌ها و تسهیلات تکلیفی و انواع‌واقسام دستوراتی که به نظام بانکی داده می‌شود، بانک‌ها را وارد فعالیت‌هایی می‌کند که اساسا زیان‌ده‌خواهند شد.

    کانال مالی تشدید ناترازی

    این اقتصاددان همچنین بر اثر سیاست‌های مالی دولت بر ناترازی بانک‌ها اشاره می‌کند. به اعتقاد مدنی‌زاده، ناترازی‌های بودجه یا فرابودجه باعث می‌شود بانک‌ها مطابق دستور وارد جریان بدهی شده و بدهی‌ها را پرداخت کنند، مانند بدهی شرکت‌های خودروسازی یا تامین اجتماعی. نکته مهم این است که این زیان‌ها قرار نیست برگردد. ولی‌الله سیف در ادامه در رابطه با اثر سیاست‌های دستوری خاطرنشان می‌کند که سیاست‌های دستوری چه از سوی دولت و چه در بودجه، مدیریت نظام بانکی را مختل می‌کند و ریشه بسیاری از این بحث‌ها به عدم تعادل بودجه باز می‌گردد. یکی از مسائلی که بسیاری از کارشناسان در زمینه ناترازی نظام بانکی ایران به آن اشاره می‌کنند، نرخ بهره حقیقی منفی است.مدنی‌زاده در این رابطه با اشاره به اینکه بحث نرخ بهره منفی خود یک معلول است، خاطرنشان می‌کند زمانی که نرخ بهره منفی حقیقی باشد از طرف سپرده‌گذار جذابیت نگهداری منابع در بانک پایین می‌آید و تسهیلات‌گیرندگان هم به واسطه تورم بالا می‌دانند که می‌توانند از این طریق درآمد خوبی داشته باشند.

    به گفته او، نرخ سود حقیقی درجه دمای بدن است. اگر بیشتر باشد به‌نوعی باعث قفل شدن اقتصاد می‌شود و از سوی دیگر نباید خیلی هم منفی شود. این استاد دانشگاه در رابطه با این پرسش که شیوه افزایش نرخ بهره حقیقی منفی در اقتصاد ایران چیست، تاکید می‌کند ابزار کنترل این نرخ، مهار تورم است. به گفته او، در تورم خیلی بالا راه‌حل  افزایش نرخ بهره اسمی و قرار دادن در سطحی بالاتر از تورم نیست و این موضوع یک خطای بزرگ سیاستگذاری به شمار می‌رود. بلکه راه‌حل آن کنترل کل‌های پولی و هدفگذاری فصلی برای کاهش تورم است و طبیعتا همراه با این موضوع نرخ بهره هم اندکی افزایش خواهد یافت.

    ولی‌الله سیف، با تاکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی به اقدامات اساسی نیاز دارد و اصول آن نیز مشخص است، می‌گوید اقتضائات این اقدامات آورده نقدی و تغییرات اختیار سهامداری بانک است که دولت و سهامداران بانک‌ها به‌شدت نسبت به آن مقاومت دارند. اصلاح نرخ‌ها نیز ذی‌نفعانی دارد که به‌شدت با آن مخالفت می‌شود.

    برای انجام اصلاحات، دولت باید به هزینه‌هایی که در کوتاه‌مدت برای او ایجاد می‌شود تن داده و علاوه بر آن مجلس نیز باید برای مدیریت هزینه و درآمدها اهتمام ورزد و کسری بودجه را کنترل کند. نمایندگان وقتی در بودجه منابع کافی وجود ندارد، انتظارات خود را در نظام بانکی سرشکن می‌کنند و این‌گونه می‌شود که بدهی دولت به بانک‌ها افزایش یافته و پس از مدتی این بدهی به بانک مرکزی منتقل می‌شود که مشکل را بزرگ و بزرگ‌تر می‌کند. به اعتقاد سیف، اگر این شیوه حکمرانی اقتصادی ادامه پیدا کند افقی برای کاهش تورم وجود ندارد.با شناخت ریشه‌های ناترازی در نظام بانکی ایران، این پرسش مطرح می‌شود که چه اقداماتی برای انجام اصلاحات باید در دستور کار قرار گیرد؟ مدنی‌زاده اعتقاد دارد اگر نظام بانکی به دلیل مشکلات سیاستگذاری دچار مشکل شده راهکار برچیدن نظام بانکی نیست بکه باید این مسائل برطرف شود.

    سه مرحله اصلاح نظام بانکی

    مدنی‌زاده در این رابطه تاکید می‌کند که معماری نظام بانکی ایران غلط است و این معماری باید بازتعریف شود. به گفته او، اولین اقدامی که در حال حاضر قابل تحقق است این است که با وثایقی از جنس ارز یا طلا جلوی اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را گرفت. نکته دوم، توقف مکانیزم‌های تولیدکننده ناترازی است. سومین اقدام تدوین آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌هایی است برای نحوه شناسایی درآمدها و ذخیره‌گیری که به شفافیت بانک‌ها کمک می‌کند. این اقتصاددان تاکید می‌کند که پس از آن لازم است بانک ‌مرکزی با پشتوانه یک قانون قدرتمند، نظارت خود را اجرایی کند. حتی در این مرحله لازم است افراد ذی‌نفع از شورای پول و اعتبار خارج شوند تا بساط تضاد منافع نیز برچیده شود. مدنی‌زاده در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی با حجم بالای کسری موجود در نظام بانکی چه کاری می‌توان کرد، می‌گوید بخشی از این کسری‌ها بدهی مستقیم و غیرمستقیم دولت بوده که تنها راه آن تبدیل آنها به اوراق بلندمدت و قابل‌مبادله است تا خیال بانک راحت شود.

    تاخیر اثرگذاری ناترازی بر تورم

    نکته مهم دیگری که مدنی‌زاده به آن اشاره می‌کند، تاخیر اثرگذاری ناترازی‌ها بر تورم است. به گفته او، در صورتی که بودجه سال ۱۴۰۲ کسری داشته باشد، احتمالا سال ۱۴۰۴ اثر خود را روی رشد پایه پولی و تورم تخلیه می‌کند. اما اگر مردم انتظارات تورمی داشته باشند ممکن است سریع‌تر اثر خود را بگذارد. این اقتصاددان در ادامه برای کاهش تورم به سه مرحله از اقدامات که باید توسط سیاستگذار صورت بگیرد اشاره می‌کند. به گفته او، در مرحله اول باید مجموع سیاست‌های پولی و ارزی فعال اتفاق بیفتد تا تورم به محدوده ۴۰درصد برسد. اما برای کاهش بیشتر باید این اقدامات با اصلاحات نظام بانکی همراه شود. در مرحله سوم رفع ناترازی‌های بودجه‌ای یک ضرورت است.

  • سنگ اندازی بانک ها در پرداخت وام ادامه دارد

    سنگ اندازی بانک ها در پرداخت وام ادامه دارد

    به گزارش اقتصادران، «۲ ضامن لازم دارید؛ ترجیحا هر دو کارمند رسمی با قرارداد استخدامی و نامه کسر از حقوق، یا یکی از آنها کاسب معتبر باشد. در ضمن خودتان هم باید شاغل باشید و چک برگشتی و وام معوق هم نداشته باشید. دوبرابر تسهیلات باید سفته بدهید و بخشی از تسهیلاتی که می‌گیرید هم تا پایان اقساط در بانک بلوکه می‌شود و…» اینها بخشی از مطالبه برخی بانک‌ها برای دریافت وام است و همین موضوع باعث شده متقاضیان وام برای دریافت تسهیلات با هفت‌خان پر پیچ و خمی مواجه شوند.

    با وجود اینکه طبق قانون، بانک‌ها باید به جای تأکید بر وثیقه، اعتبارسنجی و رتبه مناسب مشتری را مورد توجه قرار دهند، اما هنوز هم برخی از بانک‌ها با سنگ اندازی‌های متعدد، از دادن وام طفره می‌روند.

    سنگ جدید بانک‌ها برای وام ندادن هم غیبت فرد متقاضی در محل کار است! یعنی مسئول اعتبارات شعبه به متقاضی وام گفته، ‌ماه قبل یک روز غیبت داشتید و بیمه برای شما لحاظ نشده و به همین دلیل نمی‌توانیم، وام را پرداخت کنیم. این بهانه جدید بانک البته کاملا غیرقانونی و بداهه است و آنطور که مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی گفته، اصلا چنین موردی در اعتبارسنجی وجود ندارد و در واقع پرداخت وام هیچ ارتباطی به غیبت فرد در محل کار ندارد.

    بنابراین اگر برای تقاضای وام به بانک مراجعه کردید و با این سد جدید یا هر بهانه دیگری مواجه شدید، بدون اینکه عصبانی یا ناامید شوید، این تخلف را به بانک مرکزی گزارش دهید یا در سامانه این بانک، شکایت خودتان را ثبت کنید تا به آن رسیدگی شود.

  • دستور رئیس جمهور برای پرداخت کلیه وام های ازدواج تا پایان اسفندماه

    دستور رئیس جمهور برای پرداخت کلیه وام های ازدواج تا پایان اسفندماه

    به گزارش اقتصادران، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران از دستور مجدد رئیس‌جمهور برای خاتمه دادن به صف وام ازدواج تا آخر اسفندماه خبر داد.

    وی در این باره گفت: در جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، ایشان بر خاتمه دادن به صف وام ازدواج اشاره و تأکید کردند.

    خاندوزی ادامه داد: امروز هم در جلسه هیئت دولت آقای رئیس جمهور این نکته را بعنوان الزام و دستور مجدد تأکید کردند و رئیس کل بانک مرکزی هم تأکید کرد که همه مقدمات  برای صفر یا به حداقل رساندن این صف تا پایان اسفندماه را انجام خواهند داد.