برچسب: بانک

  • تا زمانی که بانکهای خصوصی وجود دارند ایران به خود، روی خوش نخواهد دید!

    تا زمانی که بانکهای خصوصی وجود دارند ایران به خود، روی خوش نخواهد دید!

    به گزارش اقتصادران، دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان، با بیان اینکه آخرین انتخابهایی که به نام استراتژی توسعه صنعتی در ایران صورت گرفته، به غایت شرم آور و به غایت عقب افتاده است، تاکید کرد:  وقتی پشت به تولید می کنیم، می بینیم چگونه در اسارت این همه تعارض و تناقض و اتلاف منابع انسانی و مادی و از بین بردن زمان و از دست دادن آن روبرو می شویم. هر کدام از این دریچه ها، نیازمند برگزاری کارگاه های آموزشی است که برای ما روشن کند که چرا در اسارت تزاحم ها، گرفتاریها، تناقضها و موازی کاریهای پرخسارت هستیم و چرا شرایط را به گونه ای رقم زده ایم که با کیفیت ترین انسانهای کشور را سرخورده می کنیم و آنها را یا در داخل منزوی و افسرده می کنیم و یا دودستی تقدیم قدرتهای بزرگ دنیا می کنیم. تمام اینها ریشه در این دارد که ما به تولید فناورانه و اقتضائات آن تن در نداده ایم.

    دکتر فرشاد مومنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، که در نشست فرهنگستان علوم با موضوع «بحران در تدوین استراتژی توسعه صنعتی» سخن می گفت، با بیان اینکه شاخه اقتصاد فرهنگستان علوم، اهتمام ویژه خود را بر این مساله قرار داده که تا سر حد ممکن به نظام تصمیم گیریهای اساسی کشور کمک کند به قاعده علم و خرد جمعی، هم قادر باشند با مسائلشان روبرو شوند و هم بتوانند آنها را درست درک کنند و به فکر مواجهه اصولی برای حل و فصل آنها هم برآیند، تصریح کرد: مساله قدرت تشخیص در میان انبوهی از داده های سرگیجه آور برای نظام تصمیم گیریهای اساسی ما، مساله ای حیاتی و سرنوشت ساز محسوب می شود. یک وجه این قدرت تشخیص به نقص اطلاعات و وجه دیگر آن به نقایص جدی ساختار قدرت در ایران بر می گردد که در آن اهلیت حرفه ای و تخصیصی نقشی در گزینش افراد ندارد و آنچه که به عنوان سیاستگذاری اتخاذ می شود هم از نظر علمی مبنای چندانی ندارد.

    وی افزود: حسب منافع مشخص، چه از نظر اقتصاد سیاسی داخلی و چه اقتصاد سیاسی بین المللی، در نظام تصمیم گیریهای اساسی کشور، آدرسهای غلط و اغواگری که منافع گروه های پرنفوذ داخلی و خارجی را نسبت به منافع ملی اولویت می دهد، بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. به این دلیل که ما با توزیع نابرابر صدا در عرصه های ملی و بین المللی روبرو هستیم و در چارچوب مناسبات رانتی، صدای توسعه خواهان به طور طبیعی تحت الشعاع صدای بلندتر مافیاها است.

    انبوهی از دورهای باطل بازتولیدکننده توسعه نیافتگی در کشور فعال هستند

    این اقتصاددان تاکید کرد: وقتی از دریچه اندیشه توسعه، به مسائل کشور نگاه می کنیم، در آنجا گفته می شود انبوهی از دورهای باطل بازتولید کننده توسعه نیافتگی در کشور ما فعال هستند و مناقشه های نظری پرشماری در این باره وجود دارد که کانون اصلی دورهای باطل کجا است؟ ما باید آن را در ساحت سیاست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع و روابط بین الملل دنبال کنیم که آیا راهی برای تشخیص مسیر اصلی وجود دارد!؟ در پاسخ به این پرسش که البته واکاوی هر کدام از آن جنبه ها، خود از اهمیت خارق العاده ای برخوردار است، اما متفکران توسعه، برای راهگشایی های ثمربخش، بر روی این مساله تمرکز و تاکید داشتند که حلقه وصل همه دورهای باطل بازتولیدکننده توسعه نیافتگی، در دو جا منعکس می شود و اگر نظامهای تصمیم گیری اساسی، بتوانند خود را به گونه ای از نظر اندیشه ای، سازمانی و اراده مجهز کنند که روی این دو کانون مجهز شوند، می توانند به طور همزمان، همه دورهای باطل توسعه نیافتگی را تحت کنترل درآورند و متوقف کنند.

    مومنی، «ضعف بنیه تولیدی» و «بهره وری اندک» را این دو کانون عنوان کرد و توضیح داد: این دو کانون، مستقیم ترین آدرسهایی است که در چارچوب اندیشه توسعه به رهبران کشورهای در حال توسعه تقدیم شده است. اما این مساله واجد ظرافتها و نکته های پرشماری است که باید درباره هر کدام از آنها، به اندازه اهمیتی که دارند تمرکز داشته باشیم؛ برای نمونه در این چارچوب، گفته می شود وقتی ما از ضعف بنیه تولید فناورانه صحبت می کنیم، باید به هوش باشیم که در اینجا تولید فناورانه، نه به مثابه یک فعالیت در یک گوشه شهر و زیر یک سوله است، بلکه به مثابه یک نظام حیات جمعی باید مورد توجه قرار گیرد. در این رابطه، گفته می شود یک نظام تصمیم گیری هوشمند، باید آگاه باشد که تصمیم گیری درباره تولید، یک تصمیم گیری بلندمدت است، بنابراین به تصمیم های بلندمدت هم نیاز دارد، از جمله سطوحی از تضمین درباره امنیت حقوق مالکیت، سطوحی از تضمین برای بالا بودن هزینه – فرصت مفت خوارگی، سطوحی از تضمین درباره ثبات اقتصاد کلان، سطوحی از تضمین برای مواجهه برنامه محور و پیشگیرنده با فساد مالی و وجود یک نظام حمایتهای توسعه گرا از تولید فناورانه باید وجود داشته باشد.

    مساله تولید فناورانه، به معنای دقیق کلمه مساله ای سیاسی است

    استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه مساله تولید فناورانه، به معنای دقیق کلمه مساله ای سیاسی است و اگر یک ساختار سیاسی باشعور، باشرف و دانا وجود نداشته باشد، امکان ندارد که بتوان تولید فناورانه را ارتقا داد، اضافه کرد: به همین قیاس، گفته می شود تولید فناورانه به همان اندازه که سیاسی است، اجتماعی هم هست. به این دلیل که اساس تولید فناورانه بر معجزه تقسیم کار عقلایی و ظرفیتهای سازمانی و دانش ضمنی و قابلیتهای همکاری استوار است. اول بار، این آلبرت هیرشمن بود که در سالهای میانی دهه 1950 این مساله را مطرح کرد که توسعه، باید به مثابه یک بازی همکارانه مورد توجه قرار گیرد و اگر جامعه ای تمرین کافی در زمینه همکاری نداشته باشد و در این زمینه، قابلیتهای کافی بسیج نکرده باشد، نمی تواند موفق شود.

    ماجرای فریب کاری انگلستان در مقابل رقبای جدید برای توسعه

    مومنی وجوه فرهنگی و بین المللی و اندیشه ای تولید را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: این مساله به قابلیتهای اندیشه ای سطح بالا نیازمند است؛ به این دلیل که در سالهای میانی قرن نوزدهم، وقتی یکی از بنیان گذاران مکتب تاریخی آلمان، یعنی «فردریک لیست» خواست حکومتگران وقت آلمان را هشیار کند، در برابر آدرسهای غلطی که آن زمان انگلستان و بعد از او، امروز آمریکا و دیگران می دهند از لفظ Kicking away the ladder  ، یعنی ماجرای مواجهه فریب کارانه با دیگران، برای پرتاب کردن آن نردبانی که باعث جهش انگلستان شد و مانع تراشی برای اینکه رقبای جدید پدیدار شوند، برخوردار است. بنابراین سطوح بالایی از دانایی نیازمند است تا بتوانیم درست را از نادرست تشخیص دهیم و این همان چیزی است که با عنوان «خرد جمعی» یا «خرد مشارکتی» مورد توجه قرار گرفته است.

    صنعت کارخانه ای اعتلابخش است

    مومنی با بیان اینکه متون درخشان توسعه می گویند مهم ترین خصلت صنعت، خصلت پیوند ساز بودن آن است و از دریچه خلاقیت و تولید است که به صورت توسعه گرا، همه اجزای نظام حیات جمعی با یکدیگر پیوند برقرار می کنند، گفت: در آثار داگلاس نورث، در صورت بندی نظری پدیده توسعه نیافتگی، از مفهوم رشد گسسته استفاده می کند و بعد توضیح می دهد که تنها این صنعت کارخانه است که امکان دارد که رشد پیوسته را جایگزین رشد گسسته کند. رشد گسسته، رشدی اندک و نوسانی است که در آن، دائما به بن بست بر می خوریم و دائما باید از نقطه صفر شروع کرد. در حالی که وقتی گفته می شود صنعت کارخانه ای اعتلابخش است، به دلیل آن پیوندهایی است که امکان پیوستگی، تداوم و اعتلا را فراهم می کند.

    وی به مرور مفهومِ گذار از رشد گسسته به رشد پیوسته در ادبیات توسعه، از جمله در کتاب «راه باریک آزادی» نوشته «عجم اوغلو و رابینسون» اشاره کرد و ادامه داد: در آنجا از دریچه اقتصاد سیاسی، درباره اینکه چرا کشورهای در حال توسعه نمی توانند به رشد پیوسته نائل شوند، گفته می شود دلیل این مساله این است که در غیاب صنعت کارخانه ای و تولید فناورانه، برای حکومتگران، هزینه فرصت سرکوب اندک است و بنابراین با هر نوع مطالبه یا اعتراضی در جامعه، آنها ترجیح می دهند سرکوب را با اولویت در دستور کار قرار دهند. از ناحیه مردم هم در چارچوب شرایطی که مناسبات رانتی و پشت به تولید باشد، برای مردم هم هزینه ی فرصت انقلاب اندک می شود. یعنی حکومت با کوچکترین نارضایتی از مردم به سمت سرکوب گری می رود و مردم هم با کمترین نارضایتی از حکومت به سمت واژگون کردن نظمهای سیاسی موجود حرکت می کنند. تا زمانی که این بی ثباتی و ناامنی و ناآرامی وجود دارد، سنگی روی سنگ بنا نمی شود و توسعه ای هم اتفاق نمی افتد و به این ترتیب ما با پدیده تزلزلهای سیستمی روبرو هستیم. چون مناسبات رانتی و پشت به تولید، مناسباتی است که به صورت نظام وار، بحرانهای مشروعیت، عدالت و رفاه بازتولید می شود.

    به گفته این اقتصاددان؛ حتی متفکران بزر گی مانند رونالد اینگلهارت، وقتی از اخلاق و اولویت آن سخن می گویند، تاکید می کنند که در کل تاریخ بشر، متعالی ترین جلوه های اخلاقی، در هنگامه ای رخ می دهد که سطوحی از امنیت اقتصادی وجود داشته باشد، یعنی جامعه در شرایطی قرار داشته باشد که بتواند فراتر از نیازهایش تولید کند.

    بحران مشروعیت و فروپاشی گریبان حکومتها را می گیرد اگر …

    مومنی ضمن تاکید بر اینکه تولید فناورانه حلقه وصل همه ابزارهایی است که برون رفت از دورهای باطل توسعه نیافتگی را امکان پذیر می کند، ادامه داد: حکومتی که نداند یکی از مهم ترین قابلیتهای تولید فناورانه، قدرت بی نظیر و بی سابقه آن در خلق نیازهای مصرفی جدید است، دچار بحرانهای متعددی خواهد شد و اگر امکان مواجهه با آن نیازها به گونه ای باشد که نشود آنها را پاسخ بگوید، بحران مشروعیت و فروپاشی گریبان حکومتها را می گیرد. بنابراین مساله صنعت کارخانه ای، از این دریچه مساله مرگ و زندگی و از دریچه رونالد اینگلهارت ، مساله اخلاق در برابر بی اخلاقی است.

    این استاد اقتصاد به دیدگاه های «پیتر دراکر»، در کتاب «جامعه پساسرمایه داری» درباره اینکه پیش بینی های مارکس با آن همه عظمت اندیشه ای، محقق نشد به این دلیل که او قادر نشد انقلاب بهره وری را درک کند، اشاره کرد و گفت: اساس تولید فناورانه بر انقلاب بهره وری است و این انقلاب، بازی اقتصادی را از بازی با جمع صفر، به یک بازی برد – برد تبدیل می کند. این گونه می شود که رشد گسسته، به یک رشد پیوسته تبدیل می شود. در چارچوب تولید فناورانه، هم نیروی کار امکان دستیابی به مزدهای بالاتر و رفاه بیشتر را پیدا می کند و هم کارفرما سودهای بیشتر می برد و هم دولت می تواند درآمدهای سالم رو به افزایش داشته باشد و دیگر نیازی به چنگ انداخت به صورت دیگران ندارد. دراکر در عین حال تاکید می کند در چارچوب تولید فناورانه، حیاتی ترین عنصر این است که هم حکومت و هم جامعه باید تن به این بدهند که اقتدارهای مبتنی بر پول و زور باید جای خود را به اقتدارهای مبتنی بر خرد و دانایی بدهند.

    شاهد انبوهی از بحرانها و ناتوانی آشکار در حل و فصل آنها هستیم

     این عضو وابسته فرهنگستان علوم، با بیان این اعتقاد که در ایران ، انبوهی از بحرانها و ناتوانی آشکار در حل و فصل آنها و همچنین انبوهی از وارونگی ها و واژگونگی ها در جهت گیریهای اصلی کشورمان مشاهده می شود، اظهارداشت: وقتی پشت به تولید می کنیم، می بینیم چگونه در اسارت این همه تعارض و تناقض و اتلاف منابع انسانی و مادی و از بین بردن زمان و از دست دادن آن روبرو می شویم. هر کدام از این دریچه ها، نیازمند برگزاری کارگاه های آموزشی است که برای ما روشن کند که چرا در اسارت تزاحم ها، گرفتاریها، تناقضها و موازی کاریهای پرخسارت هستیم و چرا شرایط را به گونه ای رقم زده ایم که با کیفیت ترین انسانهای کشور را سرخورده می کنیم و آنها را یا در داخل منزوی و افسرده می کنیم و یا دودستی تقدیم قدرتهای بزرگ دنیا می کنیم. تمام اینها ریشه در این دارد که ما به تولید فناورانه و اقتضائات آن تن در نداده ایم.

    مومنی با تاکید بر اینکه حیاتی ترین مساله ای که برای حل و فصل این شرایط وجود دارد این است که برای برون رفت از این وضعیت، نیازمند استراتژی برای توسعه صنعتی هستیم، خاطرنشان کرد: برای اینکه این استراتژی، راهگشایی داشته باشد، شرایط و لوازمی وجود دارد که چون بهایی به آن شرایط و لوازم داده نمی شود، در اسارت بلاتکلیفی، بلااندیشگی و ترجیح کارهای ظاهرسازانه و نمایشی به جای کارهای اصولی اعتلابخش هستیم. در قلب مساله صنعتی شدن، مساله استقلال ملی و رفاه ملی وجود دارد. تجربه بشری، می گوید هیچ عنصری به اندازه صنعت کارخانه ای، قابلیت همزمان از بین بردن فقر و کاهش عقب ماندگی ندارد. بنابراین وقتی از تولیدفناورانه غفلت می کنیم، به طور همزمان، هم فقر فزاینده بازتولید می شود و هم عقب ماندگی.

    این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در مسیری که رفته ایم، به تولید پشت کرده ایم، ببینید زمانی ما حریف چه کشورهایی بودیم و امروز ببینید چه کسانی برای ما اصطلاحا شاخ و شانه می کشند! کلید اصلی ماجرا، غفلت از بنیه تولید فناورانه و تن در دادن به سیاستهای ظاهرسازانه و فریبکارانه رانت محور است و ما باید برای این گرفتاری چاره ای پیدا کنیم و همه مان کمک کنیم این همه آدرسهای غلط و مشکوکی که متاسفانه مورد توجه نظام تصمیم گیریهای اساسی کشور هم قرار می گیرد، جای خود را به آن مساله اصلی بدهد.

    باید قادر باشیم انتخابهای خردورزانه انجام دهیم

    به گفته مومنی؛ در قلب تعیین استراتژی، مساله انتخابهای هوشمندانه قرار دارد. ما باید قادر باشیم انتخابهای خردورزانه انجام دهیم. یکی از آفتهای بزرگ مناسبات رانتی، همه چیز خواهی های توخالی است. داعیه همه چیز خواهی مطرح می شود، اما آنچه که عملا نصیب حکومت می شود، هیچ چیز است. ما در قلمرو علم اقتصاد می گوییم اقتصاد علم انتخاب است و این انتخاب در سطح خرد و کلان و توسعه، معانی و مصداقهای خاص خود را دارد. در چارچوب پارادایم نیوتنی و نظریه های مزیت مطلق و نسبی، ما به تن در دادن به انتخابهای طبیعی و مکانیکی فراخوانده می شویم. انتخابهایی که انسان و اراده اش، در آن جایگاه بایسته ندارد. در حالی که در چارچوب پارادایم کوانتومی، گفته می شود ما باید به انسانیت انسان و مهم ترین تجلی گاه آن، یعنی قدرت انتخابگری، توجه ویژه ای داشته باشیم.

     انتخابهای ما، قفل شدگی به تاریخ پدیدار می کند / انتخابهایمان برای استراتژی توسعه صنعتی شرم آور و عقب افتاده است

     وی با بیان اینکه اهمیت انتخابهای درست، برای صنعتی شدن، از طریق برجسته کردن مفهوم وابستگی به مسیر صورت بندی نظری شده و بحث بر سر این است که انتخابهای ما، قفل شدگی به تاریخ پدیدار می کند، توضیح داد: آخرین انتخابهایی که به نام استراتژی توسعه صنعتی در ایران صورت گرفته، به غایت شرم آور و به غایت عقب افتاده است. چون در عرصه علم و فناوری، ما در اعلی درجه با وابستگی به مسیر روبرو هستیم، انتخابهای درست بسیار تعیین کننده می شود و این انتخابها، در کل عرصه های حیات جمعی موضوعیت دارد.

    توصیه مهمی که قبل از شوک ارزی به دولت رئیسی داده شد

    مومنی یادآورشد: وقتی سال 1401، دولت می خواست شوک ارزی ایجاد کند، از جمله آنها را به دو کار بزرگی که متفکران معاصر اقتصاد توسعه مطرح کرده اند، ارجاع دادم. «فرانسوا بورگینیون»، اقتصادشناس مطرح فرانسوی، در اثر ممتاز خود که به سفارش بانک جهانی و در آستانه پایان هزاره قبلی صورت داد، آورده که وقتی حکومتهای جهان سومی، دچار بحران کسری مالی می شوند، اولین چیزهایی که برای فرار از مسئولیتهای حاکمیتی شان مورد توجه قرار می دهند، این است که به نیازهای اساسی مردم بی اعتنایی می کنند. فشارهای سنگین به هزینه های مربوط به آموزش، سلامت و بهداشت، مسکن و تغذیه مردم می آورند و آنها را عاصی می کنند. او محاسبه کرده و دیده در کشورهای آمریکای لاتین در ربع پایانی قرن بیستم، همان حکومتی که به اسم کسری بودجه، حیاتی ترین نیازهای مردمش را تامین نمی کند و کارد را به استخوان آنها می رساند، وقتی با اعتراض مردم مواجه می شود، با گشاده دستی، هزینه های سرکوب را تامین می کند. محاسبه های بورگینیون می گوید در آمریکای لاتین و در ربع پایانی قرن بیستم، به طور متوسط، سالانه بالغ بر 7درصد تولید ناخالص داخلی، صرف سرکوب مردم شده، در حالی که اگر بخشی از آن را صرف اموری که حق مردم هم بوده می کرد، اصلا نیازی به چنین سرکوبی پدیدار نمی شد.

     سالانه 6درصد تولید ناخالص داخلی در آفریقا، صرف سرکوب مردم شده

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد به مطالعه مشترکی که «ژوزف استیگلیتز» و «شاهد یوسف» به سفارش بانک جهانی در همان دوره، این مطالعه را در آفریقا انجام داده اند اشاره کرد و گفت: آنها مشاهده کردند با همین بی صلاحیتی و ناتوانی در انجام انتخابهای درست، تا سالانه حدود 6درصد تولید ناخالص داخلی در آفریقا، صرف سرکوب مردم شده است!

    مومنی تاکید کرد: چقدر خوب بود می توانستیم با حکومت گرامی خودمان صحبت کنیم و بگوییم حتی اگر اصالت تکیه بر واردات و پشت کردن به تولید ملی درست باشد، کجا بررسی کردید که واردات خودروهای شخصی لوکس به واردات حمل و نقل عمومی اولویت دارد. آنها که همه شان دم از عدالت می زنند را به وجدانشان ارجاع می دهم که با همان شاقول عدالت به ما بگویند کدامشان اولویت دارد. این انتخابهای استراتژیک، به صورت روزمره وجود دارد. حرفهای وزیر اقتصاد در توجیه شوک جدید ارزی، شرم آور است. ایشان می گوید چون ما نمی توانیم جلوی قاچاق را بگیریم، پس 85 میلیون ایرانی را از طریق افزایش نرخ ارز تنبیه می کنیم! می گوید چون ما قادر نیستیم قانون ملزم کننده برگرداندن ارزهای صادراتی را اجرا کنیم، چوبش را به 85 میلیون ایرانی می زنیم! واقعا شرم آور است که چقدر انحطاط در بینش و ناتوانی در انتخابهای درست صورت گرفته است.

    استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: بارها صادقانه گفته ام به ما بگویید مشکلاتان چیست!؟ اگر واقعا مشکل شما کسری مالی است، چرا می خواهید از طریق شوک درمانی و توسعه واردات این مساله را حل کنید!؟ آیا درک اینکه شوک درمانی این دو را بحرانی تر می کند، خیلی سخت است!؟ من می گویم شما به جای این کار، رویه های مشروعیت ساز را در دستور کار قرار دهید. رویتان را به تولید فناورانه کنید تا نیروی کار باکیفیتتان چشم انداز دستیابی به شغلهای شرافتمندانه و مولد داشته باشد. تا حالا که ما این همه منابع صرف کردیم و اینها را تربیت کردیم، آنها به آینده امیدوار شوند. از نظر من از دست ندادن امکانات انسانی و مادی موجود، برای ایران، بسیار حیاتی تر از این است که به سمت و سوهای عجیب و غریب برویم!

    شیوه جذب سرمایه خارجی شرم آور و خجالت آور است

    مومنی به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس اشاره کرد که در آن آمده در یک دوره زمانی خاص، فقط یک بانک خصوصی فاسد و خطاکار و خلاف قانون کار، 57درصد از پایه پولی افزایش یافته را ایجاد کرده است، اشاره کرد و گفت: چقدر ما به شما می گوییم که تا زمانی که بانکهای خصوصی وجود دارند و شما قادر به اعمال قانون درباره آنها نیستند، ایران به خود، روی خوش نخواهد دید. اینها انتخابهای استراتژیک است. در این چارچوب، وقتی آنها قدرت انتخاب عالمانه و قابل دفاع ندارند، واقعا کارهایی می کنند که اصلا قابل تصور نیست. شیوه جذب سرمایه خارجی در این مناسبات را ببینید! اینها شرم آور و خجالت آور است.

    این اقتصاددان با تاکید بر اینکه ما باید قدرت انتخاب گری عالمانه خود را افزایش دهیم، افزود: همه می دانند که در چارچوب منازعه هژمونیک میان آمریکا و چین، آمریکایی ها به شدت به سمت حمایت گری حرکت کردند. اما این حمایت گری صنعتی را در لفافه های دیگر می پیچانند. سندی که آمریکایی ها بعد از روی کار آمدن بایدن با عنوان کنترل تورم منتشر کردند، نشان می دهد آنها با این عنوان، پرداختهای چند صد میلیارد دلاری برای تشویق رشته فعالیتهای صنعتی خاص انجام می دهند. با توجه به اینکه آن حمایت گرایی، به همان اندازه که چینی ها را تحت فشار قرار می داد، اروپای غربی را در فشار می گذاشت، رهبران کشورهای اروپای غربی، واکنشهای با عصبانیت و پرخاشگری نشان دادند، بعد «فیلیپ آگی یون» که یکی از برجسته ترین استراتژیست های توسعه صنعتی در اروپای غربی است، مقاله ای نوشت و در آنجا به رهبران اروپا گفت به جای این کارها، سند سیاست صنعتی منتشر کنید، راه مقابله با آمریکا فحاشی نیست و مفصل درباره ضوابط پیشنهادی خودش مطالبی را مطرح کرد.

    در همه زمینه ها، به کارهای نمایشی بیشتر از کارهای عالمانه بها می دهند

    مومنی با بیان اینکه اکنون گرفتاری بزرگ ما این است که در همه زمینه ها، به کارهای نمایشی و ظاهر سازانه، بیشتر از کارهای عالمانه بها داده می شود، به ماده یک قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن که تدوین استراتژی توسعه صنعتی را به مثابه مهم ترین ماموریت آن وزارت خانه درنظر گرفته اشاره کرد و اظهارداشت: این مصوبه نشانه سه خطای راهبردی است که تا زمانی که این سه خطای راهبردی باقی است، ایران از چنبره فقر، فلاکت و وابستگی ذلت آور و عقب ماندگی فزاینده نمی تواند خارج شود. این واگذاری این گونه مسئولیت، منعکس کننده درک بخشی – دستگاهی از صنعت کارخانه ای است، در حالی که درک اصولی، درک از صنعت کارخانه ای به مثابه نظام حیات جمعی است. علاوه بر آن، شما یک امر راهبردی ملی را به یک دستگاه مجری واگذار کردید و خطای راهبردی سوم این است که این دستگاه مجری، چون قابلیتهای بایسته را در درون مجموعه خود ندارد، یک امر حاکمیتی سرنوشت ساز را برون سپاری می کند و نمی خواهم جسارت کنم و بگویم به چه کسانی برون سپاری می کنند؛ چرا که وقتی مناسبات غیرشفاف، غیررقابتی و رانت محور باشد، این برون سپاری ها هم جهت های خاصی پیدا می کند که برای عده ای نان درست می شود اما برای کشور، آبی ندارد.

    مفهوم استراتژی را به سخره گرفتیم

    این اقتصاددان ادامه داد: با کارهایی از 1379 تا کنون صورت گرفته، در عمل مفهوم استراتژی را به سخره گرفتیم. در عرض 11 سال، چهار سند استراتژی توسعه صنعتی در ایران منتشر شده است. ببینید چه وضعیت مضحکی پدیدار شده!؟ حتی یک دولت در آغاز روی کار آمدنش یک سند استراتژی توسعه صنعتی نوشته و وقتی کار را تحویل می داده، سند دیگری نوشته! در چهار برنامه پنج ساله پیاپی، همواره یک حکم تکراری به چشم می خورد و آن اینکه وزارت صمت باید برای ما سند توسعه صنعتی بنویسد!

    دولت خام فروش به دولت متوهم، کوته نگر و گریزان از برنامه های باکیفیت تبدیل می شود

    مومنی با بیان اینکه باید گرفتاری های اندیشه ای را حل و فصل و به صنعت به مثابه نظام حیات جمعی نگاه کنیم، گفت: باید به یقین برسیم که خام فروشی به هر شکلی، ایران را همچنان اسیر، وابسته و مفلوک و عقب مانده نگه خواهد داشت. جامعه خام فروش از دستاوردهای تقسیم کار عقلایی و همکاریهای اعتلابخش محروم خواهد شد. جامعه خام فروش خود را از پیوندهای پیشین و پسین اعتلابخش و ظرفیتهای دانش ضمنی و سازمانی محروم می کند. دولت خام فروش به یک دولت متوهم، کوته نگر و گریزان از برنامه های باکیفیت تبدیل می شود.

    وی ضمن تاکید بر اینکه ما به گفت وگوهای ملی در این زمینه نیاز داریم، آنچه که با عنوان صادرات غیرنفتی گفته می شود از جمله صادرات سنگ آهن را خام فروشی عنوان کرد و اظهارداشت: ما به شدت نیازمندیم که متفکران و اندیشه ورزان بزرگ توسعه خواه کشورمان، بر خصلت تمدن ساز و اعتلابخش صرفه مقیاس، کارهای جدی تری کنند. برای حکومتگران گرامی ما باید روشن شود که پشت کردن به صرفه مقیاس چه هزینه هایی برای کشور دارد. صرفه مقیاس کیفیت محصولات را بالا، قیمتها را کاهش و در کنار آن منابع را برای سرمایه گذاری های اعتلابخش در تحقیق و توسعه فراهم و قدرت انعطاف نظام ملی را برای رویارویی با شوکهای غیرمترقه برون زا افزایش می دهد.

    هفت عرصه بحرانی پیش روی تنظیم سند استراتژی توسعه صنعتی

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد بازنگری بنیادی درباره بحرانهای ناشی از «توهم مونتاژکاری به مثابه تولید صنعتی کارخانه ای» مفهوم «وابستگی فناورانه» را ضروری برشمرد و افزود: به قاعده آنچه در سه دهه گذشته مشاهده شده، می توانیم بگوییم هفت عرصه بحرانی وجود دارد که تا زمانی که برای آن تدبیری نیندیشیم، امکان اینکه بتوانیم سند راهگشای استراتژی توسعه صنعتی داشته باشیم، فراهم نخواهد شد.

    مومنی «بحران تک ساحت نگری و هم راستا نساختن همه عرصه های نظام حیات جمعی با سند توسعه صنعتی»، «بحران اکنون زدگی و بی اعتنایی به تجربه های تاریخی و الزامات آینده»، «بحران اراده» «بحران مشارکت»، «بی اعتنایی به هزینه فرصت اندک مفت خوارگی و مساله فساد دائما رو به افزایش»، «بحران تسخیرشدگی که منافع عامه مردم و تولیدکننده گان را تح الشعاع دلالها و ربارخوارها و واردات چی ها قرار داده» و «بحران هماهنگی و هماهنگی در عرصه نظر و عمل» را از جمله این بحران ها برشمرد و گفت: امیدوارم حیاتی بودن مساله و اقتضائات آن درک شود تا بتوانیم نجات پیدا کنیم. تا زمانی که ساختار نهادی ما، پشت به تولید و رو به مفت خوارگی باشد، سرمایه گذارهای ما هم بیشتر در خدمت ضدتوسعه قرار می گیرند.

    این اقتصاددان در پایان افزود: از نظام تصمیم گیری اساسی کشور می خواهم ماجرای خروج سرمایه گذار عربستانی از بازار ایران را زیر ذره بین قرار دهد. آن قدر نشانه های رانت، فساد و بی اعتنایی به اعتلای توسعه صنعتی در این تجربه وجود دارد که تمام آن هم مستند است. این را عنوان یک گواه درباره اینکه تا زمانی که پشت به تولید باشیم، امکان بهره مندی کارآمد از ظرفیتهای سرمایه خارجی هم برای ما میسر نخواهد بود در نظر بگیرید. این یک اصل موضوعه در دانش توسعه است که گفته می شود تنها کشورهایی می توانند از سرمایه خارجی در راستای منافع ملی شان بهره ببرند که در ابتدا صلاحیت و شایستگی شان را در استفاده کارآمد از ظرفیتهای سرمایه انسانی و مادی داخلی نشان داده باشند. امیدواریم به اقتضائات این مسائل توجه بیشتری شود. اگر این توجه ها صورت گیرد، هنوز راه نجات برای ایران وجود خواهد داشت.

  • پشت پرده عزل مدیران 3 بانک / پای پولشویی وسط بود؟

    پشت پرده عزل مدیران 3 بانک / پای پولشویی وسط بود؟

    به گزارش اقتصادران، بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده 21 دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد.

    در اطلاعیه این بانک‌ آمده است: بانک مرکزی در پی پایش مستمر عملکرد بانک‌ها و سایر اشخاص تحت نظارت و در اجرای بخشی از وظایف قانونی خود که به منظور جلوگیری از بروز تخلف توسط اشخاص تحت نظارت صورت می‌پذیرد، عملکرد مدیران ارشد مبارزه با پولشویی موسسات اعتباری را مورد رصد و پایش قرار می‌دهد.

    در این راستا و مستند به ماده 21 دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور شناسایی و از سمت خود برکنار شدند.

    همچنین مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک دیگر حسب تصمیم و ابلاغ بانک مرکزی یک هفته فرصت دارند که مستندات تکمیلی ارائه دهند و در صورت عدم  ارائه مستندات لازم، عزل می شوند.

    در پایان تاکید می‌گردد بانک مرکزی با هدف ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر اشخاص تحت نظارت بصورت مستمر نسبت به ارزیابی عملکرد هیات مدیره و مدیران بانک ها و سایر اشخاص تحت نظارت، اقدام و از ظرفیت های موجود در قانون و دستورالعمل ها برای نیل به هدف فوق استفاده می کند و در صورت  ارزیابی بانک مرکزی مبنی بر عملکرد ضعیف هیئت مدیره و سایر سطوح مدیران نسبت به عزل و لغو صلاحیت ایشان اقدام خواهد کرد.

    هفته قبل فرشاد محمد پور معاون بانک مرکزی در جلسه هم اندیشی با روسای هیات مدیره بانکها خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک ها نسبت به تراکنشهای مشکوک مشتریان در سطح شعب شد و تاکیدکرد:قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانکها و بانک مرکزی در زمینه عدم ارائه خدمات به مشتریان و مجازات های قضایی متخلفین رابه صراحت تعیین کرده است.

    محمدپور در ادامه با اشاره به اینکه ادارات مبارزه با پولشویی بانک ها، بازوی نظارتی بانک مرکزی هستند  از آنها درخواست کرد تا طی یک هفته آینده با تایید هیئت مدیره خود گزارشی از اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه با پولشویی را به بانک مرکزی ارائه دهند.

    وی تاکید کرد: در این گزارش باید مشخص شود که بانک ها طی یک سال گذشته چند نفر مظنون با تراکنش غیرعادی شناسایی کرده‌اند و همچنین عکس العمل هیئت مدیره بانک‌ها در این زمینه چه بوده است.

    به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی، برخی گزارش ها حاکی از این امر است که وجود رقابت ناسالم میان برخی شعب بانک ها موجب شده تا افرادی که به دلیل رفتار های مشکوک از دریافت خدمات در بانکی محروم می شود براحتی در بانک دیگر افتتاح حساب می کند و به تخلفات خود ادامه می دهد.

     

  • یک عده‌ای بانک زدند که بانک بزنند! / بنیاد شهید با بودجه ۹۰ هزار میلیارد تومانی چه نیازی به تاسیس بانک دارد؟

    یک عده‌ای بانک زدند که بانک بزنند! / بنیاد شهید با بودجه ۹۰ هزار میلیارد تومانی چه نیازی به تاسیس بانک دارد؟

    به گزارش اقتصادران، عدم نظارت کافی بانک مرکزی و در برخی موارد، دو پهلو بودن قوانین منع بانک‌ها از عدم حضور در بنگاه‌داری، موجب شده است که بانک‌ها، بنگاه‌داری گسترده‌ای را ایجاد کنند. البته از نظر آنان بنگاه‌داری همان حق مشارکت حقوقی است که به آنان اجازه سهام‌دار شدن را داده است. بر اساس آمارها، از دهه ۸۰ تاکنون بانک‌ها با استفاده غیربهینه از ابزار بنگاه‌داری، که اثرات مخرب آن را می‌توان در بازار مستغلات مشاهده کرد، مسیر جداگانه‌ای را به سمت «خلق پول» باز کرده‌اند.

    در سال ۹۴ برای مقابله با این معضل، در بند‌هایی از قانون رفع موانع تولید صراحتا به موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها اشاره شد. در ماده ۱۶ این قانون گفته شده بود که کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آن‌ها و شرکت‌های تابعه آن‌ها درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار کنند. منظور از شرکت‌های تابعه، شرکت‌هایی هستند که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از ۵۰ درصد سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کنند.
    بر اساس ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور در صورت تخلف از قانون و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ابتدا به مدیران یا متصدیان بانک‌های متخلف تذکر کتبی داده شود و در مرحله بعد برای متخلفین جریمه نقدی (به مبلغی که در قانون ذکر شده) درنظر گرفته شده است، در مرحله سوم هم انجام برخی از امور بانکی به صورت موقت یا دائم برای بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی ممنوع می‌شود.
    با این حال سال گذشته یکی از نمایندگان مجلس دوازدهم اعلام کرده بود که طرح بانک مرکزی که در مجلس تصویب شده هنوز تبدیل به قانون نشده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است تا موارد اختلافی بین مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بررسی و تعیین تکلیف شود.

    به تازگی خبری از واگذاری یک شرکت متعلق به یک بانک با قدمت کشور منتشر شد که این واگذاری در راستای کاهش تصدی گری بانک‌ها در حوزه بنگاهداری بود. در این زمینه مهدی پازوکی، اقتصاددان  گفت: وظیفه اصلی بانک‌ها بانکداری است نه چیز دیگر و اگر وارد بنگاه داری می‌شود، معنی و مفهومش وجود فساد اقتصادی است؛ بنابراین اگر بانک‌ها که کارشان بانکداریست وارد فعالیت بنگاه داری شوند، با توجه به قدرت پولی که دارند می‌توانند در بازار انحصار را به وجود بیاورند و این خلاف مبانی علم اقتصاد است.

    مشکل ما توسعه نیافتگی است

    این اقتصاددان بیان کرد: در هیچ کجای دنیا بانک‌ها بنگاهداری نمی‌کنند و وظیفه اصلی بانک در حوزه پولی است؛ لذا اگر بانک‌ها مثلا وارد فعالیت‌های مثلا ساخت مسکن شوند یعنی خودشان شرکتی را تاسیس کنند که مسکن بسازد یا شرکتی تاسیس کنند که کالا‌های بخش مسکن را تولید کند این در واقع عدول از وظیفه بانکداری است و وظیفه بانک مرکزی این است که جلوی فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری بانک‌ها را بگیرد. اگر هر بانکی وارد فعالیت‌های بنگاه‌داری شود، در هر صنعتی و هر بخشی چه کشاورزی چه خدمات، می‌تواند اقتصاد یک کشور را دچار عدم تعادل کند. یکی از اشکالات سیستم بانکی این است که اگر به عنوان مثال وامی را به یک بنگاهی دادند و آن بنگاه نتوانسته تعهداتش را انجام بدهد اینها مالکیت آن بانک را بر عهده می‌گیرند در حالیکه باید بنگاه را به فروش گذاشته و مطالبات خود را وصول کنند و وارد بنگاهداری نشوند.

    اما الان اکثر بانک‌های ایرانی و خصوصا دولتی، موسسات و بنگاه‌هایی دارند که اگر شما تحقیق کنید جز ریخت و پاش و ناترازی و زیانده بودن ثمره دیگری برای اقتصاد ایران ندارند. به نظرم مشکل اقتصاد ایران توسعه نیافتگی است. متاسفانه در برنامه هفتم کلمه توسعه را حذف کردند و گذاشتند برنامه هفتم پیشرفت! در حالی که توسعه یک علم است و به عنوان نمونه در دانشگاه آکسفورد دپارتمانی تحت عنوان دپارتمان اقتصادی توسعه وجود دارد. توسعه ترجمه لغت development است در حالی که پیشرفت ترجمه لغت progress و بهبود یافتن؛ بنابراین مشکل اقتصادی ایران به نظر من در توسعه نیافتگی است و متاسفانه یکی از دلایل اینکه سیستم بانکی ما هم وارد فعالیت‌های بنگاه‌داری شده این بوده که در جهت منافع برخی حرکت کرده است. یکی از گردنه‌های فساد در سیستم بانکی ما همین بنگاه‌ها هستند. یعنی برخی افراد با رابطه و تخلف وام گرفته و بخشی از پول را از کشور خارج می‌کنند و در نتیجه دولت مجبور می‌شود پروژه نیمه کاره را با هر قیمتی به مزایده بگذارد. من اعتقاد دارم نه تنها بانک‌ها که صندوق‌های بازنشستگی هم نباید بنگاه‌داری کنند.

     

    رشد اقتصاد قبیله‌ای در ایران

    مهدی پازوکی با اشاره بر تاثیر اقتصاد دستوری بر رشد بنگاه‌داری بانک‌ها، بیان کرد: اقتصاد دستوری یکی از عوامل فساد و رشد قارچ‌گونه بانک‌ها است. بر اساس اقتصاد دستوری برخی از مدیران بانک‌ها اعتبار کلان را بدون ضابطه گرفته و پا به فرار گذاشتند و دارایی‌های مردم را به فنا دادند. در واقع یک عده‌ای بانک زدند که بانک بزنند! یعنی بانک تاسیس کردند که اعتبارات و دارایی‌های بانک را به جیب بزنند و فرار کنند. شما نگاه کنید مثلا بنیاد شهید بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان بودجه دارد. حال این موسسه برای چه به تاسیس بانک نیاز دارد؟ بنابراین بنگاه‌داری بانک‌ها و وام‌هایی که بدون حساب و کتاب داده می‌شود یکی از مهمترین کانال‌های فساد در کشور است.
    وی اضافه کرد: در همه جای دنیا اگر بانک خوب کار نکند باید ورشکسته اعلام شود. یکی از عوامل تورم و رشد فزاینده نقدینگی همین بانک‌هایی هستند که بی ضابطه وام دادند. بانک مرکزی باید بانک‌هایی که بیلان مالی‌شان منفی است و مشکل دارند را منحل کند. اموالشان را بفروشد و پول مردم را بدهد و کسانی که باعث این خسارت‌ها شدند را به سزای اعمال ننگینشان برساند. در همه جای دنیا نظارت وظیفه بانک مرکزی است. در حال حاضر اقتصاد قبیله‌ای در اقتصاد ایران رشد پیدا کرده و عده‌ای به عنوان بخش خصوصی ورود کردند، اما در واقع قبیله‌ای برای تاراج منابع هستند. بیشتر هم در دولت احمدی نژاد این بانک‌های قارچ گونه به وجود آمدند. بانک مرکزی بعضی از این موسسات را ادغام کرد وگرنه الان وضع خیلی خراب‌تر بود؛ لازم است با نظارت سختگیرانه بانک مرکزی، بانک‌ها بنگاه‌داری را تعطیل کنند و به فعالیت پولی بپردازند.

  • شرایط افتتاح حساب بانکی عوض شد

    شرایط افتتاح حساب بانکی عوض شد

    به گزارش اقتصادران، مجلس نقش مهمی در‌نظارت بر اجرای قوانین و اطمینان از تحقق اهداف قانونی ایفا می‌کند، به ویژه در مورد سامانه املاک و اسکان که از ابزار‌های کلیدی برای مدیریت دقیق اطلاعات ملکی و خانواری است. در این راستا، بانک مرکزی و سازمان ثبت‌احوال دو نهاد اصلی هستند که باید به تعهدات خود در خصوص اتصال به سامانه املاک و اسکان عمل کنند.

    یکی از حوزه‌هایی که نیازمند به‌روز‌رسانی و استفاده از فناوری‌های نوین است، مدیریت املاک و اسکان ملی است. با توجه به اهمیت بالای این حوزه در برنامه‌ریزی شهری، توسعه زیرساخت‌ها و حتی حفظ امنیت ملی، لازم است از سامانه‌های پیشرفته و به‌روز برای ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به املاک و اسکان استفاده شود.

    سامانه ملی املاک و اسکان یکی از پروژه‌های حیاتی است که می‌تواند با بهره‌گیری از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی نوین، به بهبود فرایند‌های مرتبط کمک شایانی کند.
    اهمیت تکمیل و اجرایی‌شدن سامانه املاک و اسکان در دولت چهاردهم باید در برنامه‌های عملیاتی وزیر راه و شهرسازی پیشنهادی گنجانده شود. این سامانه برای کنترل عرضه و تقاضای مسکن و مدیریت تقاضا‌های سوداگرانه و مالیات‌های تنظیمی ضروری است. در صورت عدم‌تکمیل سامانه، باید به مجلس اعتراض کرد، زیرا ضرر‌های ناشی از عدم‌اجرای این قانون مستقیماً به مردم می‌رسد.

    بر اساس این گزارش، اما موضوع فراتر از این می‌تواند پیگیری شود. موضوعی که بانک‌ها را نیز درگیر خود کرده و می‌تواند به عرضه و تقاضای مسکن نیز کمک کند. ۲۵ اردیبهشت ماه امسال شهید آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور سیزدهم در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را برای اجرا به وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، اقتصاد، کار، بانک مرکزی و قوه قضائیه ابلاغ کرد.

    این قانون شامل ۱۵ ماده است که در آن به بخش‌های مختلف زمین، مسکن و اجاره‌بها با هدف تسهیل امور برای مردم پرداخته شده است. در بخشی از مواد قانون مذکور و در بخش اجاره‌بها برای مستاجران و موجران موارد حمایتی قابل توجهی آمده است.

    در راستای این برنامه بانک‌ها نیز وظایف مشخص و مهمی خواهند داشت به طوریکه بانک‌ها برای افتتاح حساب باید به این نکته توجه کنند که برای ارائه خدمات افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک کد ملی و اطلاعات اقامتگاه در سامانه املاک و اسکان را بررسی کنند.

    بر اساس این ابلاغیه «بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به اطلاع‌رسانی موضوع این بند به مشتریان و مراجعان خود و تشویق آنها به ثبت اطلاعات مزبور اقدام کنند.»

    «پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (۱) این ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت‌نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج‌شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.

    همچنین حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این تبصره، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلف هستند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کد پستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره‌بردار صادر کنند.»

  • دم خروس بانک‌ها رو شد! / بانک‌ها اگر منابع دارند وام‌های ضروری را پرداخت کنند نه وام حساب وکالتی!

    دم خروس بانک‌ها رو شد! / بانک‌ها اگر منابع دارند وام‌های ضروری را پرداخت کنند نه وام حساب وکالتی!

    به گزارش اقتصادران، معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور اعطای تسهیلات برای ثبت‌نام پیش‌فروش خودرو را غیرقانونی اعلام کرد و گفت: بانک‌ها اگر منابع دارند وام‌های ضروری را پرداخت کنند.

    با آغاز طرح ثبت‌نام پیش‌فروش خودرو برخی بانک‌ها با هدف جذب سپرده به بهانه افتتاح حساب وکالتی پرداخت وام ۸۰ میلیون تومانی تا ۱۳۰ میلیون تومانی را برای خرید خودرو تبلیغ می‌کنند در پی این اتفاق سازمان بازرسی کل کشور به شبکه بانکی هشدار داده که اگر پول و اعتبار دارند بهتر است وام‌های ضروری را پرداخت کنند.

    در همین راستا، ستار شیرعالی معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور گفت: بانک‌ها ادعا می‌کنند منابع ندارند اما متاسفانه در طرح وکالتی که تبلیغات گسترده رقابت ناسالم انجام می‌دهند و برخلاف ضوابط و مقررات به مشتریان تسهیلات پرداخت می‌کنند، این خلاف دستورالعمل‌های نظام بانکی است.

    وی افزود: پرداخت تسهیلات قانون جوانی جمعیت، ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و ساخت مسکن در اولویت نظم بانکی کشور است و اگر هیات مدیره شبکه بانکی مرتکب تخلفی در این زمینه شده باشد برخلاف ضوابط و مقررات قانونی حتما با آنها برخورد قانونی لازم انجام خواهد شد.
  • بانک‌ها به جای پرداخت وام ازدواج به جوانان، به کارکنان خودشان وام می دهند!

    بانک‌ها به جای پرداخت وام ازدواج به جوانان، به کارکنان خودشان وام می دهند!

    به گزارش اقتصادران، ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت تسهیلات خرد اعطایی حاکمیت در قبال ازدواج و فرزندآوری گفت: برای شروع زندگی، مسئله مربوط به وام‌های قرض‌الحسنه با اقساط بلندمدت بسیار مهم هستند و از همین رو نیز این تسهیلات خرد نیاز بسیاری از جوانان را در برهه اولیه زندگی مشترک برطرف می‌کنند و حاکمیت نیز با همین نیت به سمت اعطای وام ازدواج و همچنین در مرحله‌های بعدی به سراغ وام فرزندآوری رفته است. این تسهیلات خرد اعطایی از طرف حاکمیت برای ازدواج یا فرزندآوری از نظر کمک‌های مالی موردنیاز برای شروع یک زندگی جدید مهم است و باید به موقع و به هنگام پرداخت گردد.

    وام ازدواج از۵ میلیون شروع و به ۳۵۰ میلیون رسید

    وی با اشاره به مصوبات مجلس شورای اسلامی در این زمینه و تغییر میزان وام ازدواج از ۵ میلیون تومان به ۳۵۰ میلیون تومان گفت: آغاز مسیر اعطای وام ازدواج از ۳ میلیون تومان و سپس ۵ میلیون تومان آغاز شد ولی این حمایت‌ها متوقف نشد و امسال در قانون بودجه ۱۴۰۳ برای سنین خاصی ۳۵۰ میلیون تومان وام ازدواج در نظر گرفته شده است. از همین رو نیز باید توجه ویژه‌ای به پرداخت وام ازدواج برای شروع زندگی جوانان داشت.

    به جای وام ازدواج به بخش های غیرمولد وام می‌دهند

    این کارشناس اقتصادی با اشاره به صف بلند ایجاد شده در شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات ازدواج گفت: متاسفانه در سال جاری، صف زیادی جهت دریافت وام ازدواج و وام فرزندآوری تشکیل شده است که دلیل اصلی آن نیز شبکه بانکی هستند که وام‌های قرض‌الحسنه خود را به جای تخصیص برای نیازهای ضروری مردم، به سمت پرداخت وام‌های با بهره کم به بخش‌های غیرمولد و همچنین زیرمجموعه‌های خود رفته است و بدین شکل منابع و اعتبارات بانکی را به یک وضعیت خلق پول غیرمولد تبدیل کرده است که نه تنها تامین مالی تولید نمی‌شود بلکه نیاز خانوار را نیز تحت تاثیر قرار داده است و شاهد عدم پرداخت وام ازدواج به جوانان هستیم.

    از قدرت خلق پول به نفع مردم استفاده شود

    وی در ادامه افزود: نظام بانکی کشور دارای قدرت خلق پول از هیچ هست و هر ساله حجم بالایی از منابع را به تشخیص خود و با خلق پول به بخش‌هایی تخصیص می‌دهد. از طرفی جامعه و حاکمیت که این قدرت خلق پول را در اختیار شبکه بانکی قرار داده است؛ انتظار دارند این قدرت خلق پول در مسیر اولویت‌های جامعه استفاده شود و به چنین بخش‌هایی بیش‌ترین تسهیلات پرداخت شود ولی در کمال تعجب مشاهده می‌شود که شبکه بانکی بیشترین میزان وام پرداختی خود را به بخش‌های غیرمولد نظیر بازرگانی و تجارت و همچنین زیرمجموعه‌ها و کارکنان خود پرداخت می‌کند.

    حجم بالای پرداختی وام‌ها و تسهیلات به کارکنان شبکه بانکی

    این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به حجم بالای پرداختی وام‌ها و تسهیلات به کارکنان شبکه بانکی گفت: طبق گزارشات اعلامی خود شبکه بانکی، فقط اصل تسهیلات پرداختی بانک‌ها به کارکنان خودشان در سال گذشته بیش از ۱۶۵ هزار میلیارد تومان بوده است که به جای اینکه به بخش مولد اقتصاد یا جوانان جهت وام ازدواج تعلق گیرد؛ تنها به ۱ درصد جمعیت کشور که همین کارمندان شبکه بانکی هستند؛ تعلق گرفته است و جای سوال دارد که چگونه چنین قدرت خلق پولی را بدون نظارت کافی و تکالیف قانونی جهت هدایت آن به نفع جامعه و تولید کشور به بانک‌های خصوصی دادیم.

    عزم جدی برای نظارت بر شبکه بانکی در زمینه تسهیلات ازدواج نیست

    محمدی در پایان گفت: مسئله وام ازدواج جوانان از محل منابع بانکی معین شده است و بسیاری از جوانان برای تشکیل زندگی در انتظار این وام هستند و صف‌های طولانی پرداخت وام ازدواج در کنار حجم بالای انحرافات در خلق پول غیرمولد شبکه بانکی نشان از این دارد که عزم جدی‌ای در نظارت بر نحوه خلق پول شبکه بانکی وجود ندارد و باید در دولت چهاردهم مسیر این تعارضات منافع که برای کارمندان، زیرمجموعه‌های بانک‌های خصوصی اعتبار است ولی مردم و جوانان باید در صف انتظار وام ازدواج بمانند؛ جمع بشود.

  • نگو “بانک”، بگو “دلال طلا و ارز”!

    نگو “بانک”، بگو “دلال طلا و ارز”!

    به گزارش اقتصادران، عباس پاپی زاده با بیان این که حجم سرمایه‌گذاری در کشور باید افزایش یابد و در نهایت به تولید، ارزش‌افزوده و اشتغال منتج شود، گفت: یک‌سری موانع برای تولید و فعالیت‌های اقتصادی پیش روی ماست. در این راستا ظرفیت‌های داخلی و خارجی هم داریم که در این باره باید کارهایی انجام دهیم.

    این نماینده مجلس افزود: تا زمانی که از ثبات لازم برخوردار نباشیم، بخش خصوصی رغبتی برای سرمایه‌گذاری نخواهد داشت؛ ازاین‌رو ریسک سرمایه باید کاهش پیدا کند.

    وی جلوگیری از نوسانات اقتصادی را از موضوعات جدی دانست و تصریح کرد: تک‌نرخی شدن قیمت ارز از اهم موضوعات است؛ ولی وقتی دولت در زمینه صادرات یک‌باره تصمیم‌گیری می‌کند، اثرات منفی بر فعالیت تجار خواهد داشت.

  • صرافی‌ها جای بانک‌ها را در فروش نفت گرفته‌اند! / دولت چهاردهم نفت را از دست دلال‌ها خارج کند

    صرافی‌ها جای بانک‌ها را در فروش نفت گرفته‌اند! / دولت چهاردهم نفت را از دست دلال‌ها خارج کند

    به گزارش اقتصادران، محسن قمصری  در پیشنهاداتی برای توسعه بازار و افزایش صادرات نفت ایران در دولت چهاردهم اظهار داشت: دو موضوع دیپلماسی و فروش نفت ایران سوار بر ریل دیپلماسی است و اگر دیپلماسی ما موفق نباشد قطعا در فروش نفت هم مشکل داریم. مسائل بازار نفت به طور گسترده‌ای با مسائل سیاسی و دیپلماسی عجین است، بنابراین اگر بتوانیم دیپلماسی موفقی داشته باشیم، می‌تواند صادرات ما را تسهیل کند چون کشورها در مبادلات تجاری تا حد زیادی مسائل سیاسی را لحاظ می‌کنند.

    صرافی‌ها جای بانک‌ها را در فروش نفت گرفته‌اند

    وی ادامه داد: موضوع دیگر هم مسائل بانکی است اگر مبادلات فروش نفت بتواند از کانال‌های صحیح بانکی انجام شود امکان گسترش بازار را داریم، اکنون متاسفانه سیستم بانکی ما خاموش و عملیات متوقف است و فروش ما اجبارا از کانال صرافی‌ها انجام می‌شود. تبادلات صرافی‌ها هم که روشن و مشخص نیست، بنابراین باید سیستم بانکی در این زمینه فعال شود و فعال شدن آن سازوکار دارد، اگر بتوانیم سیستم بانکی را فعال کنیم که تبادلات مالی از طریق بانک انجام شود تا حد زیادی به فروش کمک می‌کند.

    فروش نفت زیر سایه تقویت دیپلماسی و سیستم بانکی

    مدیر پیشین امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران تاکید کرد: در این شرایط تحریم اگر بانک‌ها بتوانند مبادلات پولی و فروش را تسهیل و عملیاتی کنند؛ قطعا کمک زیادی به صادرات نفت می‌کند، بعبارت دیگر اگر این دو بال دیپلماسی و سیستم بانکی تقویت شود تا حد زیادی در فروش نفت موفق خواهیم بود.

    ضربه نفت از دلال‌ها

    وی گفت: البته یک بحث تکنیکی هم وجود دارد که اخیرا شرکت نفت متوجه آن شده و در حال سر و سامان دادن است. اینکه متاسفانه در سال‌های اخیر فروش نفت از طریق دلال‌ها، واسطه‌ها و بخش خصوصی ضربات زیادی به ما وارد کرده که امیدواریم دولت آینده بتواند این رویه را جمع کرده و فروش را متمرکز کند و در این صورت می‌تواند در تامین منافع ملی به ما کمک کند.

    رقابت نفت‌فروش‌های ایران برای تخفیف بیشتر

    قمصری خاطرنشان کرد: ما بخاطر اینکه از طریق دلال‌ها نفت را می‌فروشیم؛ تخفیف می‌دهیم و باتوجه به اینکه اینها تجربه فروش نفت را ندارند باهم رقابت می‌کنند و این رقابت داخلی باعث تخفیفات شده است، این افراد روی دست هم بلند می‌شوند و تخفیف می‌دهند، اگر دولت آینده بتواند فروش نفت را متمرکز کرده و از دست دلال‌ها خارج کند تا حد زیادی تخفیف‌ها تعدیل خواهد شد.

    راه نفتی رئیس‌جمهور چهاردهم از منافع ملی می‌گذرد

    وی بیان داشت: هر کدام از کاندیداها موفق شوند که به عنوان رئیس‌جمهور دولت چهاردهم انتخاب شوند راهکارشان برای صادرات نفت خام باید موضوع حل دیپلماسی، سیستم بانکی و مسئله سوم نیز متمرکز کردن مسئله فروش است. این راهکار مسئله گریزناپذیر بازار نفت است و غیر از این راهی نخواهند داشت، هر جناحی که موفق شود برای اینکه بتواند منافع ملی را تامین کند راهی غیر از این نخواهند داشت.