به گزارش اقتصادران، از صبح امروز خبری در خصوص واریز مبلغی به مناسبت شب یلدا به حساب بازنشستگان در برخی رسانهها و فضای مجازی دست به دست میشود.
در پی انتشار این خبر علی دهقان کیا رئیس کانون عالی بازنشستگان تهران این خبر را تأیید نکرد و بیان داشت: چنین موضوعی به اطلاع ما نرسیده است و تنها مسألهای که همچنان مورد بررسی است واریز معوقات متناسب سازی است.
گفتنی است چندی پیش هم خبری مبنی بر واریز یک میلیون تومان به حساب بازنشستگان منتشر شده بود که صحت نداشت.
به گزارش اقتصادران، در چند ماه گذشته بحث همسانسازی حقوق بازنشستگان یکی از موضوعات مهم دولت و مجلس بوده است. در همین رابطه طبق آخرین خبرها احمد میدری وزیر تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرده که از چهار میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته تأمین اجتماعی، ۳۵۰ هزار نفر به احکام جدید نیاز ندارند و ۸۰ درصد آنها همچنان از احکام قبلی استفاده میکنند. همچنین، ۱۰ درصد افزایش کمک معیشتی به این افراد پرداخت میشود. برای ۸۰۰ هزار بازنشسته باقیمانده، احکام جدید در حال صدور است.
اما سؤال مهم این است که بحران بازنشستگان از چه سالی آغاز شد و آیا بازنشستگان از روند اجرای همسانسازی حقوق خود راضی هستند؟
در همین رابطه حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در یک گفتگوی اختصاصی با خبرآنلاین امر همسانسازی حقوق بازنشستگان را اتفاق مهمی دانست؛ اما نسبت به این اتفاق گلایههایی داشت. طبق آنچه که او میگوید بحران بازنشستگان از زمان دولت احمدینژاد شکلگرفته و دولتهایی که بعد از او روی کار آمدند، هم باید بار مشکلات را به دوش بکشند و هم با چالشهای ناشی از تصمیمات او مواجه هستند. به عقیده او حاصل دولت احمدینژاد این بوده که دولتها را معتاد دلار فروشی و… کرده است و این موضوع تأثیرات منفی خود را بر زندگی کارگران و بازنشستهها گذاشته است.
او در این گفتگو از وضعیت بازنشستگان در دولت شهید سید ابراهیم رئیسی و میزان قدرت خرید بازنشستگان و خط فقر نیز صحبت کرد.
در ادامه مشروح گفتگو با حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری را بخوانید؛
*آقای صادقی! بهعنوان اولین سؤال، میخواستم بپرسم آیا از روند اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان رضایت دارید؟
ببینید آن چیزی که تحت عنوان همسازی حقوق بازنشستگان اتفاق افتاده درست است و بهتر از این نمیشد کار را پیاده کنند. من فکر میکنم که باید روندی ایجاد شود که رضایت تمامی گروهها را تأمین کند، زیرا در قانون مصوب مجلس، مفهومی به نام حداقلبگیر و زیر حداقلبگیر وجود ندارد. همچنین، سطوح حقوق بهگونهای تعیین شد که بهخوبی مورد توجه قرار نگرفته بود.
در واقع، افرادی که حقوقشان بین ۱۴ تا ۲۰ میلیون تومان بود هیچ افزایشی دریافت نمیکردند یا تنها ۲۰۰ هزار تومان به حقوقشان اضافه میشد. بنابراین، ما در مذاکرات خود تلاش کردیم تا تمرکز را بر کاهش سن بازنشستگی و نسبت حداقل حقوق و تصویب آن به حداقل حقوق سال قرار دهیم.
صادقی ادامه داد: ما با یک تورم مزمن دو رقمی مواجه هستیم که هیچگاه با معیارهای افزایش حقوق همخوانی نداشته است. به همین دلیل، دچار یک شکاف شدهایم. سؤال این است که حداقل دستمزد باید با چه معیاری متناسبسازی شود. اگرچه افزایشها بر اساس تورم رسمی اعلام شده است، اما سطوح حقوقی به این تورم توجهی نداشته و در نتیجه، شکاف ایجاد شده ؛ بنابراین، هر چند سال یکبار ناچار به انجام متناسبسازی میشویم.
اگر دولت آقای رئیسی و وزیر کار، آقای صولت مرتضوی، به تورم واقعی و حتی تورم رسمی که بانک مرکزی اعلام کرده توجه میکردند، دیگر نیازی به متناسبسازی وجود نداشت، زیرا این موضوع در سال ۱۳۹۹ انجام شده بود. اگر ما از وضعیت کنونی راضی نباشیم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بله، ما از آنچه که اتفاق افتاده راضی هستیم، اما این رضایت به این دلیل است که در شرایط بهتری قرار نگرفتهایم تا بتوانیم بگوییم حقوق ما بر اساس تورم افزایشیافته است. آنچه که در زندگی ما، بهویژه برای طبقه کارگر، نادیده گرفته شده ماده ۱۴۱ است. تورم واقعی تأثیرات منفی خود را بر دستمزدها و کارگران شاغل گذاشته و همچنین آثار مخربی بر حقوق بازنشستگان داشته است.
به نظر من، آقای سالاری بهترین فرمول را به کار گرفته و بهگونهای آن را اجرا کرده که افرادی که زیر حداقل حقوق هستند، با ۱۰ روز حقوق بهتناسب دریافتی خود، مبلغی دریافت میکنند. اضافه مبلغ دریافتی برای حداقل حقوقبگیران ۷۲۰ هزار تومان است و در سایر سطوح نیز، مستمری بر اساس افت زمان نسبت به حال محاسبه شده که ۴۰ درصد آن به افراد پرداخت میشود و ۶۰ درصد باقیمانده در دو سال آینده به آنها تعلق خواهد گرفت.
این فعال کارگری افزود: مشکل اصلی ما به قانون مربوط میشود. ما به چه کسی باید مراجعه کنیم؟ قانونگذار و نماینده مجلس که این قانون را تصویب کرده، خود نمیداند چه چیزی را تصویب کرده است.
نمایندگانی به مجلس راه مییابند که حاضرند برای کسب دوباره آرا، منافع ایران و مصالح کشور را فدای تثبیت و ماندگاری خود در مجلس کنند تا از دستدادن صندلی خود جلوگیری کنند. جامعه اسلامی امروز ایران قربانی نگرش کوتاهمدت این نمایندگان است که منافع ملی را بهخاطر رأیآوری مجدد خود نادیده میگیرند. این یکی از مشکلات بزرگ کشور ایران به شمار میآید.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که در فضای مجازی، برخی افراد به راهاندازی بحثهایی میپردازند که میگویند ۴۰ درصد از حقوق باید پرداخت شود. ۴۰ درصد حقوق یعنی یک حداقل حقوق از حقوقش ۴۰ درصد را دریافت کند. سؤال اینجاست که این منابع از کجا تأمین خواهد شد؟ همچنین، ۵۲ هزار میلیارد تومان بار مالی ناشی از همین متناسبسازی برای تأمین اجتماعی وجود دارد. سازمان تأمین اجتماعی نهتنها حق بیمهاش افزایش نیافته، بلکه دولت نیز مطالباتش را پرداخت نکرده و در بودجه جاری، سهم سازمان که ۲۳۵ هزار میلیارد تومان است، دیده نشده است.
در مجموع، بله به نظر من آنچه که رخداده، تصمیم درستی بوده است. نسبت به مصوبه مجلس که همه ما را محروم میکرد، فرمولی که آقای سالاری ارائه داده، قابلدفاع به نظر میرسد.
* حقوق بازنشستگان تا چه اندازهای میتواند هزینههای زندگی در ایران را پوشش دهد؟
دو مشکل اصلی وجود دارد: اول، تورم که به طور غیرقابلکنترلی افزایشیافته و به وضعیت بحرانی رسیده است و دوم، محدودیت در افزایش دستمزدها است. این شرایط موجب شده که حداقل حقوق یک بازنشسته به کمتر از ۱۰ روز زندگیاش برسد و بسیاری از بازنشستهها پس از بازنشستگی دوباره به جستجوی کار بپردازند.
باید تورم را کنترل کنیم و بر اساس واقعیتهای موجود، به ماده ۴۱ و دو بند آن که به تورم روز مربوط میشود. چاره کار این نیست که آقای مرتضوی تورم ۴۹.۷ درصدی را ۲۷ درصد اعلام کند یا تورم ۴۳ درصدی را ۳۵ درصد معرفی کند. این موضوع به طور طبیعی تأثیر منفی بر حداقل حقوق و حقوق بازنشستگان داشت.
ما تا زمانی که تورم را مهار نکنیم و از شعار دست برنداریم و تا زمانی که اقتصاد را جلوی ایدئولوژی قرار ندهیم که اگر اقتصاد ما شکوفا شود رضایت مردم جلب میشود تورم کنترل میشد زندگی مردم زندگی متعادلی میشود خودبهخود باعث میشود که ایدئولوژی را در ذهنشان و در جانشان بپذیرند بدون اینکه دولتمحور شود و نظام سیاسی محور شود.
اگر ما این اقدام را انجام ندهیم و اقتصاد و تمام سرمایههای ملی را فدای ایدئولوژی کنیم، نتیجهاش همین خواهد بود و در نهایت به وضعیتی مشابه شوروی سابق خواهیم رسید؛ بنابراین، ابتدا باید تورم را کنترل کنیم و بر اساس واقعیتهای موجود، به ماده ۴۱ و دو بند آن که به تورم روز مربوط می شود، توجه کنیم. چاره کار این نیست که آقای مرتضوی تورم ۴۹.۷ درصدی را ۲۷ درصد اعلام کند یا تورم ۴۳ درصدی را ۳۵ درصد معرفی کند. این موضوع به طور طبیعی تأثیر منفی بر حداقل حقوق و حقوق بازنشستگان داشت.
بسیاری از بازنشستگان درآمد دیگری ندارند و تنها با همین حداقل حقوق زندگی خود را میگذرانند و دیگر توانایی کار کردن ندارند. اگر به ابتدای دهه ۹۰ نگاه کنیم، میبینیم که در این دوره کمتر بازنشستهای حداقلبگیر بوده است.
*به نظر شما قدرت خرید بازنشستگان در سالهای اخیر چه تغییری کرده است؟
در رابطهبا تورم ما در ۱۳ سال گذشته جمع تورم با میانگین ۳۱ درصد در سال ۳۹۷ درصد رشد داشته است و در مقابلش جمع افزایش حقوق در ۱۳ سال گذشته جمعاً با ۲۰۹ درصد با میانگین حدود ۱۶ درصد در سال رشد داشته است. این یعنی ما ۱۰۰ درصد قدرت خریدمان را که از دست دادیم هیچ و اصلاً چیزی هم به معنای افزایش حقوق نداشتیم
* بحران حقوق بازنشستگان از چه سالی شروع شد و اصلاً سرآغاز بحران عقبماندگی چه دولتی بود؟
مشکلات کشور ما از زمان ریاستجمهوری آقای احمدینژاد آغاز شد. دولت ایشان عامل بسیاری از شکافهای اجتماعی است. او با رویکرد خاص پوپولیستی خود وارد عرصه شد و سپس یارانهها را حذف کرد، درحالیکه این اقدام اصلاً منطقی نبود. چه سیستمی وجود دارد که هم یارانه پرداخت کند و هم دوباره سوبسید بدهد؟ او سوبسیدها را در قالب یارانه حذف کرد و ای کاش همان سوبسیدها ادامه مییافت. در آغاز دوره چهارساله اولش، مردم احساس شادی کردند، اما در چهار سال دوم، آثار تصمیماتش را بهوضوح حس کردند. در آن زمان، من و دکتر محجوب و آقای راغفر هشدار دادیم که این کار را انجام ندهند.
حاصل دولت آقای احمدینژاد این بوده که دولتهای ما را معتاد دلار فروشی و… کرده است و این موضوع تأثیرات منفی خود را بر زندگی کارگران و بازنشستهها گذاشته است.آمادهام با آقای احمدینژاد مناظره کنم و ثابت کنم که او عامل بدبختی کشور بوده است.
دولت آقای احمدینژاد شرایطی را به وجود آورد که هر دولتی که بعد از او روی کار بیاید، هم باید بار مشکلات را به دوش بکشد و هم با چالشهای ناشی از تصمیمات او مواجه شود. همه دولتها در دام این فرمول نادرست آقای احمدینژاد گرفتار شدند. او در ابتدا تا حدودی شکاف اجتماعی را پوشش داد، اما در دوره دوم خود این کار را انجام نداد.
بنابراین، راه نجات کشور ایجاد اقتصادی بدون تورم است؛ اقتصادی که در آن ثبات حاکم باشد. اقتصادی که دلار بهعنوان معیار توسعه کشور محسوب نشود و قیمت سکه هر روز افزایش نیابد. همچنین، باید از ارتباط با کشورهای نامناسب پرهیز کرده و به سمت کشورهای دیگر حرکت کنیم.
وقتی ما FATF و پالرمو را در جامعه جهانی نمیپذیریم، اما به طور عینی آنها را در ساختار کشور پیادهسازی میکنیم، چه انتظاری از مردم داریم؟ بهعنوانمثال، اکنون شما دو ریال حقوق میگیرید رصد میشود که این مبلغ کجا خرج میشود. این همان FATF است که در سطح جهانی نامناسب تلقی میشود، اما برای اجرای آن در جامعه داخلی، خوب به نظر میرسد!
حاصل دولت آقای احمدینژاد این بوده که دولتهای ما را معتاد دلار فروشی و… کرده است و این موضوع تأثیرات منفی خود را بر زندگی کارگران و بازنشستهها گذاشته است. تا زمانی که دولت نتواند از جیب مردم فاصله بگیرد و با فروش دلار خود را تأمین کند، این وضعیت ادامه خواهد داشت. من معتقدم که بدترین دولت در تاریخ ایران، دولت آقای احمدینژاد بوده و بیشترین آسیب را به ساختار اقتصادی کشور وارد کرده است. این دولت اقتصاد تولید محور را تضعیف کرد و به نفع بانکهای خصوصی و اقتصاد غیرمولد بازار را رونق داد. امروز نتایج این سیاستها را مشاهده میکنیم. من آمادهام با آقای احمدینژاد مناظره کنم و ثابت کنم که او عامل بدبختی کشور بوده است.
به گزارش اقتصادران، «تورم در زندگی بازنشستگان بیداد میکند»؛ حسین غلامی، فعال صنفی بازنشستگان کارگری با انتقاد از تورم سنگین و ناتوانی دولتها در کنترل بازار گفت: به دنبال تورم مستمر و افسارگسیخته، فقر در سفره بازنشستگان عیان و آشکار است؛ در روزهای اخیر، محمدرضا باهنر که هفت دوره معاون رئیس مجلس بوده و اکنون عضو مجمع تشخیص مصلحت است؛ اظهار کرده «میزان تورم به صورت تصاعدی طی هفت سال اخیر ۶۰۰ درصد بوده است».
غلامی معتقد است؛ بودجه تنظیم شده از سوی دولت برای سال ۱۴۰۴، کمکی به بهبود اوضاع نمیکند، دستاورد چنین بودجهای افزایش تورم و تشدید فقر در میان مزدبگیران و خانوادههای با درآمد ثابت است.
این کارگر بازنشسته در ادامه اضافه کرد: رئیس جمهور با ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۴، تصمیم بر کاهش قدرت خرید حقوقبگیران و گسترش فقر و فلاکت را ابلاغ کرد یعنی نه تنها حقوقها نسبت به تورمهای سرسامآور بهبود نسبی نخواهد یافت بلکه فاصلۀ آن با سطح معیشت باز هم عمیقتر خواهد شد.
به گفته این فعال صنفی کارگران بازنشسته، به جای تأمین حقوق مکفی آحاد مردم به خصوص فرودستان مطابق اصول سوم بند ۱۲ و اصول ۲۹ و ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی، مواد ۴۱ قانون کار و ۹۶ قانون تأمین اجتماعی؛ با پاک کردن صورت مسئلهی فقر و و ناتوانی معیشتی، به اقدامات بیفایدهای مانند بازی با عباراتِ بدون بازده مانند همسانسازی و یکسانسازی و پرداخت یک میلیون تومانیِ گاه به گاه به سبک کمیته امداد اشتغال دارند.
غلامی افزود: نتیجهی عملیِ این راهکارهای غیرموثر، در واقع مسدود کردن کمترین راه تنفس زندگی کارگران و بازنشستگان و گسترش هرچه بیشتر فقر و فلاکت است، فقر مطلق گروههای بیشتری از مزدبگیران حتی مزدبگیران سایر سطوح و نسبتاً با حقوق بالاتر را در برخواهد گرفت؛ از این پیامد منفی راه گریزی نیست.
وی با بیان اینکه «تقریباً هر تصمیم سیاسی به طور مستقیم و غیرمستقیم در سطح معیشت مزدبگیران و احاد مردم اثرگذار است، تا جایی که غالب اقتصاددانان حتی اقتصاددانان نزدیک به دولت نیز اذعان میکنند که راهکار برونرفت از وضعیت فعلی نه اقتصادی بلکه سیاسی است» تصریح کرد: سیاستهای بودجهای دولت، اوضاع را بدتر خواهد کرد، با حذف ارز ترجیحی کالاهای مختلف، تورم بیش از قبل افسار خواهد گسیخت و در چنین شرایطی، خواست محوری ما باید حقوق و دستمزد در سطح رفاه باشد، حقوقی که با آن بتوانیم یک رفاه حداقلی را برای خانوادههایمان فراهم کنیم؛ بازنشسته سی سال زجر کشیده و عرق ریخته، رفاه حداقلی، حق مسلم اوست و باید از سوی دولت و حاکمیت به رسمیت شناخته شود.
به اعتقاد این فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعیِ تهران، در یکسو، گروهها و افرادی هستند که ۶۵ درصد ثروت را در دست خود انباشتهاند و غالباً مالیات هم نمیدهند و در طرف دیگر اکثریت ۹۰ درصدی مردم هستند که عموماً از ثروتها و مواهب محروماند، با فقر دست و پنجه نرم میکنند و از قضا همینها هستند که مالیات میپردازند و هزینههای دولت را تامین میکنند؛ اما باید پرسید دولت سمت چه کسی ایستاده است، لایحه بودجه ۱۴۰۴ پاسخ این سوال را به روشنی داده است!
غلامی ادامه می دهد: لایحه بودجهای که توسط دولت چهاردهم تنظیم و به مجلس ارائه شده به روشنی حکایت از ترجیح منافع اقلیت بر اکثریت دارد؛ متاسفانه بازهم ما به حاشیه رفتهایم؛ در این سند، بودجههای برخی نهادها چند برابر شده اما مزد و حقوق فقط ۲۰ درصد افزایش یافته؛ آیا این سیستم، مصداق عدالت است و آیا این بودجه از زمرهی همان اقداماتیست که برای رفع تبعیض وعده داده بودند؟!
این بازنشسته با بیان اینکه «در چنین اوضاع و احوال نابسامانی، مطالبات بازنشستگان به راستی حداقلیست» تاکید میکند: آنچه بازنشستگان در اعتراضات و تجمعات خود طلب میکنند، کف یک زندگی ساده است، آنها حداقلهای حیات را میخواهند؛ و اگر با چنین خواستههای حداقلیای مخالفت کنند یا با کنشگری بازنشستگان برخورد نمایند (کما اینکه تا امروز این اتفاق افتاده است) معنایی جز این ندارد که برای ۹۰ درصد از جمعیت کشور و حق حیات آنها، حقی قائل نیستند؛ معنایش این است که برایمان یک سرنوشت محتوم در نظر گرفته اند: کار و کار و فربه کردن دولت و محرومیت از یک زندگی ساده، یک زندگیِ بسیار ساده……
به گزارش اقتصادران، علیرضا یزداندوست مدیرعامل شرکت بیمه ملت، داود قاسمپور رئیس هیئت مدیره، محمدتقی چراغی نائب رئیس هیئت مدیره و داود شکری معاون پشتیبانی و سرمایه انسانی، از شعبه قم این شرکت بازدید کردند.
یزدان دوست در این بازدید ضمن گفتوگو با پرسنل شعبه از خدمات رسانی به بازنشستگان صندوق بازنشستگی و سایر بیمه گزاران و هموطنان استان قم تشکر و قدردانی کرد.
وی همچنین در جلسهای صمیمی با پرسنل شعبه، به بررسی چالشها و مشکلات موجود پرداخته و بر لزوم رفع موانع و بهبود مستمر خدمات تاکید کرد.
عقیل میرزایی رئیس شعبه قم نیز در این بازدید توضحیاتی درخصوص نحوه خدمات به مشتریان ارائه کرد.
بهگزارش اکونگار: همواره فعالان حوزه تامین اجتماعی به بدهیهای دولت به تامین اجتماعی در سالیان اخیر همواره انتقاد داشتهاند و معتقدند که دست دولتها همواره در جیب سازمان است و هرجا که پول ندارد از ذخایر کارگران و کارفرماها برداشت میکند. روالی که متاسفانه عادی شده است و حتی هزینه طرحهای بحث برانگیز دولتی مانند «طرح تحول سلامت» یا حتی پرداخت دستمزد «سرمربی تیم ملی فوتبال» هم از حساب ما پرداخت میکنند.
حالا در یک حرکت پیشبینی نشده که نمیتوانیم چندان امیدی هم بهبود وضعیت داشته باشیم قرار است صندوقهای بازنشستگی فولاد و کشوری بابت بدهیهای دولت به سازمان واگذار شود. داراییهایی که میگویند نهتنها سودی برای سازمان ندارند بلکه ضرر ده هم هستند. در ادامه این گزارش نگاهی به سناریور نویسی جدید دولتیها برای بازپرداخت بخشی از بدهیهایش به سازمان خواهیم داشت.
نگاهی به بودجه 1404
طبق این بودجه سال ۱۴۰۴ دولت مبلغ ۲۰۰هزار میلیارد تومان بابت تسویه بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی و سایر طلبکاران در نظر گرفته است. دولتها بهدلیل عدم پرداختِ بدهیهای خود که بهخاطره عدم پرداخت حق بیمهی برخی از گروهها، بزرگترین بدهکار سازمان تامین اجتماعی محسوب میشود. طبق برآوردهی انجام شده نهاد ریاست جمهوری مبلغی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان بدهیی دارد که هر بار قول پرداختش را میدهند ولی در نهایت نتیجهای در بر ندارد.
ابهام در تامین بودجه
طبق بررسی برخی از کارشناسان حوزه تامین این دارایی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود. داستان از این قرار است که بر اساس این تبصره دولت تمام تعهدات صندوقهای بازنشستگی در قبال بازنشستگان صندوقهای کشوری و فولاد را عهدهدار بوده است. البته این روال چند سال اخیر نیز برقرار بود چرا که همواره حدود ۹۰ درصد مستمری این صندوق از منابع بودجه عمومی پرداخت میشد. بنابراین دولت مالک داراییهای صندوقها میشود که نه تنها بسیار زیانده هستند بلکه حواشی زیادی در خصوص انتصابات حاشیهدار این شرکتها در سنوات اخیر به گوش میرسیده است.
صندوقهای ورشکسته در ازای بدهیها؟
باتوجه به اینکه هنوز در مورد جزییات بودجه بحثی نشده ولی یکی از بندهای قانون بودجه ۱۴۰۴، تکلیف صندوقهای بازنشستگیِ دولتی و در معرض ورشکستگی را مشخص کرده است. طبق آن «صندوقهای فولاد» و «صندوقهای کشوری» قرار است به تامین اجتماعی منتقل شوند. طبق گفته «حمید پورمحمدی»، رییس سازمان برنامه و بودجه این حکم بخشی از اصلاح ساختاری بودجه است که در ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم نیز بر آن تاکید شده است.
لازم به ذکر است که دو صندوق فولاد و کشوری، زیر مجموعه دولت محسوب میشوند و چیزی بیش از ۹۰ درصد تعهداتشان برعهده نهاد ریاست جمهوری است. حالا در بودجه ۱۴۰۴ آمده است از سال آینده تمام کارکنان جدید دولت باید مشترک صندوق تامین اجتماعی شوند و از آن مهمتر اینکه دولت تمام داراییهای صندوق کشوری و فولاد را به سازمان در چارچوب پرداخت بدهیها منتقل خواهد شد.
سریز کارکنان دولت و تعطیلی صندوقها
به دلیل اینکه پس از این دیگر صندوق کشوری دیگر وجود ندارد، از سال آینده تمام کارکنان جدید دولت باید مشترک صندوق تامین اجتماعی شوند. البته این اتفاق رخ داده جدیدی نیست. در واقع با توجه به اینکه اکثر کارکنان دولت در ابتدا پیمانی هستند در همان ابتدا نیز مشترک صندوق تأمین اجتماعی میشوند و در زمان رسمی قطعی شدن اگر بخواهند سنوات خود را انتقال دهند باید هزینه بالایی بپردازند که در عمل بسیاری از افراد این هزینه را پرداخت نمیکنند. در واقع تمام شرکتهای زیرمجموعه این صندوقها به تامین اجتماعی منتقل میشوند و کارمندان جدید دولت نیز بیمه تامین اجتماعی میشوند. این حکم به معنای تیر خلاص بر پیکر صندوقهای دولتیِ کشوری و فولاد است.
میراث بدون سود صندوقها
اما مسئله این است که دولت دیون خود را در قالب واگذاری سبدی از داراییهای غیرپولی پرداخت میکند که برخی از اقلام این سبد سودده نیستند و تامین اجتماعی با پذیرش آنها سودی نمیکند. اما دولت مصر است که همه سبد با هم واگذار میشود و قیمتگذاری نیز با خود دولت است؛ اما اگر تامین اجتماعی پول نقد بگیرد خودش با رویکرد حداکثرسازی سود، سرمایهگذاری میکند و داراییهای سودآور نصیب تامین اجتماعی میشود.
به گزارش اقتصادران، دیگر هیچ چیز ارزان نیست، برای کارگر شاغل یا بازنشستهای که ده یا ۱۱ میلیون تومان حقوق میگیرد، دیگر گزارههایی مانند «نان و تخم مرغ» و «نان و پنیر» هم به معنای دشواریهای بنیادینِ دنیای سختِ واقعیت است؛ نان، به تنهایی بخش قابل توجهی از حداقل حقوق یا مستمری را میبلعد.
در ماه های اخیر، قطار گرانیها با سرعت به راه خود ادامه داده و از یک ایستگاه به ایستگاه دیگر رسیده؛ ایستگاه اول، گرانیِ «نان» بود، بعدی، گرانی لبنیات و بعدتر گرانی گوشت و سایر اقلام… پاندول قیمت لرزان دلار در بازه ۶۵ تا ۶۸ هزار تومان در حال نوسان است و لاجرم همه چیز، دقیقاً همه چیز برای یک خانواده ایرانیِ حقوقبگیر گران است.
در این میان، مسئولان گاهی با گفتاردرمانی قصد تسکین موقت بازار را دارند و مدعی میشوند در نظام عرضه کالاها و سیاستهای ارزی هیچ مشکلی نیست؛ برای نمونه، در روزهای ابتدای آبان، وزارت جهاد کشاورزی گرانی کالای ناممکنِ سفرههای فرودستان یعنی گوشت قرمز را تکذیب کرد و وزیر جهاد کشاورزی اعلام نمود «خبر حذف ارز ترجیحی گوشت قرمز شایعهای بیش نیست» و « ما دام مازاد آماده پروار زیادی برای کشتار در کشور داریم» اما یکی دو روز قبل از این تکذیبیه، افشین صدردادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک، در گفتگویی تصریح کرده بود «اکنون قیمتها به مرز تمام شده رسیده؛ به طوری که دامداران با زیان دام خود را عرضه میکنند، در حالی که قیمت گوشت در بازار داخل نهتنها کاهش پیدا نکرده، بلکه افزایش یافته است».
البته نیازی به این جدلهای رسانهای نیست؛ قیاس قیمت گوشت قرمز در روزهای پایانی اسفند با قیمت همین کالا در روزهای ابتدایی آبان، نشان از افزایش بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومانی دارد؛ برای مثال ۲۶ اسفند سال قبل، هر کیلو گوشت سردست ممتاز گوسفندی ۶۹۹ هزار تومان بوده اما سوم آبان امسال قیمت آن به کیلویی ۷۸۸ هزار تومان رسید. در همین مدت، دیگر نمونههای گوشت قرمز بیش از اینها گران شدهاند.
«گوشت» کالایی لاکچریست و در سبد خرید فرودستان و کارگران نمیگنجد؛ لاجرم این قلمِ زینتبخش سفرههای ثروتمندان را کنار بگذاریم؛ در همین یکی دو ماه اخیر، نان بیش از ۲۵ درصد و لبنیات ۳۰ درصد گران شده است؛ ۲۸ مهرماه، محمدحسین مولاخواه، مدیرکل بازرسی اقلام مصرفی سازمان حمایت درخصوص افزایش قیمت لبنیات گفت: «تغییرات قیمتی این اقلام بین ۱۵ تا ۳۰ درصد متفاوت است و تغییرات قیمتی سایر اقلام لبنی نیز باید در همین بازه باشد.». و این یعنی مُهر کاملاً رسمی پای گرانی لبنیات، کالایی که فقدان آن در سبد خرید مردم، موجب بروز بیماریهای ریز و درشت میشود و رشد نرمال کودکان را به خطر میاندازد.
و نکته اینجاست که دادههای بسیار محافظهکارانهی تورم نیز شتاب قطار گرانیها و عدم توقف آن را تایید میکند؛ براساس اعلام مرکز آمار ایران، در مهر ماه سال جاری، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور نسبت به ماه قبل، ۲.۷ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۱.۶ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۳.۶ درصد افزایش داشته است.
به این ترتیب، در مهرماه بازهم قیمت همه کالاها و خدمات افزایش داشته است؛ براساس اعلام مرکز آمار، تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات»، ۲.۳ درصد بوده است.
در مهرماه کمترین قیمت خوراکیها، آنهم براساس سبد رسمی و حداقلی مرکز آمار ایران، ۲.۳ درصد به نسبت شهریور افزایش داشته است.
برای درک بهتر از اوضاع، اقلامی مانند گوشت، تخم مرغ و مرغ را کنار میگذاریم، گرانی یک قلم بسیار ساده یعنی «نان» به تنهایی دمار از روزگار کارگران و بازنشستگانِ فرودست درآورده است. «خسرو رنجبری امجد» بازنشسته حداقلبگیر کارگری با بیان اینکه «مگر ما بازنشستگان به جز اجرای قانون و افزایش حقوق به اندازه این تورم سرسامآور چه میخواهیم» میگوید: فقط از یک قلم ساده به نام «نان» که جدیداً افزایش قیمت داشته سخن میگویم. مصرف ماهانه نان سنگک در خانواده چهارنفره حدود ۱۰۰ دانه است. قبلاً هر نان سنگک در محلهای که ما ساکن هستیم (طرشت تهران) ۵۰۰۰ تومان بود و حالا ۱۰۰۰۰ تومان شده است و این در حالیست که حقوق منِ مستمری بگیر حدود ۱۰ میلیون تومان است.
او ادامه میدهد: یک ضرب و تقسیم ساده کفایت میکند؛ منِ بازنشسته قبلاً یکبیستمِ مستمریام صرف خرید نان میشد اما حالا یکدهم مستمریام برای خرید نان هزینه میشود. یعنی تورم نان ده درصد حقوق من را بلعیده است. نان فقط یک قلم خیلی ابتدایی از سفره منِ بازنشسته است که قاعدتاً نباید در محاسبات هزینههای زندگی به حساب بیاید!
«در این چند ساله سبد معیشت من و امثال من را آنقدر محدود و غیرقابل دسترس کردهاند که قابل تصور نیست». رنجبر با بیان این جمله اضافه میکند: روزگاری نه چندان دور نان جزو کف سبد معیشت بود، قیمتش به حساب نمیآمد، اما حالا با تورم سنگین، بیست درصد حقوقم را به تنهایی میبلعد.
وقتی یکبیستم حقوق یک بازنشسته صرف خریدِ نان به تنهایی میشود، چطور انتظار داشته باشیم گوشتِ کیلویی ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومانی سر سفره داشته باشد یا به طور مرتب برای یک بطری شیر حداقل ۲۵ هزار تومانی هزینه کند؟ زندگی این گروههای فرودست و کمدرآمد، زندگی نه، فقط «خوراکشان» چطور قرار است تامین شود، دقیقاً چه معجزهای باید برای گذران امور بلد باشند؟!
به گزارش اقتصادران، فضل الله رنجبر درباره جلسه امروز کمیسیون اجتماعی اظهار کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس امروز جلسه ای با وزیر کار و معاونان روسای صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و تامین اجتماعی برگزار کرد و پس از ارائه نکته نظرات وزیر کار و اعضای کمیسیون اجتماعی، قرار شد در آبان ماه احکام بازنشستگان لشکری، کشوری و تامین اجتماعی صادر و متناسب سازی شود و تا پایان آبان ماه بر مبنای احکام صادر شده، حقوق مربوطه واریز شود.
رنجبر تاکید کرد: همچنین مقرر شد معوقات حقوقی بازنشستگان در صورت تامین منابع نیز در ماه آبان پرداخت شود اما اگر تامین منابع صورت نگرفت، در اولین فرصت و با تامین منابع، معوقات حقوق بازنشستگان پرداخت شود.
این عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: همچنین در جلسه امروز کمیسیون آخرین وضعیت رسیدگی به بازماندگان فوت شدگان حادثه معدن طبس از وزیر کار پیگیری و قرار شد بهرهبردار معدن مابهالتفاوت احکام و حقوق کارگران را پرداخت کند.
تلخ آنکه، معضلات بازنشستگان، به ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی، به کرات به عنوان ابزاری برای اهداف تبلیغاتی و سیاسی مورد استفاده قرار میگیرد. هرچند این قشر به دلیل سالها کار و تلاش در سختترین شرایط، مستحق توجه ویژه هستند، اما واقعیت این است که بحران زندگی آنها اغلب تنها در مقاطع زمانی خاص، مانند انتخابات یا مناسبتهای ملی، مورد به چشم میآید. مسئولان میآیند، نامسئولانه وعده میدهند و میروند. شعار میدهند، گروهی را امیدوار و سرگرم میکنند تا به سرمنزل مقصود برسند.
حال بر همگان مسجل شده که وعدههای مالی و واریزهای ناگهانی، تنها تلاشی کوتاهمدت برای جلب رضایت بازنشستگان و حمایت آنها برای گرم کردن تنور انتخابات بود. مبلغ سه میلیون تومان که قبل از انتخابات ریاستجمهوری به عنوان علیالحساب طرح متناسبسازی به حساب بازنشستگان تأمین اجتماعی واریز شد، قرار بود در ماههای بعد نیز یک میلیون تومان دیگر به حقوق آنها اضافه شود، اما پس از پایان انتخابات، دیگر خبری از این واریزها نبود و اکنون حتی پرداخت حقوق این افراد نیز با تأخیرهای چند روزه انجام میشود.
روزنامه جمهوری اسلامی نیز در گزارشی ادعا کرده که متناسبسازی حقوق بازنشستگان، واقعیت ندارد. این نوع رفتار، که بر پایه وعدههای کوتاهمدت و تسکینهای مقطعی استوار است، تنها باعث افزایش بیاعتمادی و سرخوردگی در میان بازنشستگان میشود. این روند نهتنها از منظر اخلاقی نادرست است، بلکه نشاندهنده عمیقتر شدن مشکلات ساختاری در سیستم بازنشستگی کشور است.
بحرانهای مالی و مدیریتی در صندوقهای بازنشستگی به حدی ریشهدار و پیچیده هستند که با چنین وعدهها و اقدامات سطحی نمیتوان آنها را حل کرد. یکی از مهمترین معضلات این سیستم، عقبماندگی مزدی است. قانون بهصراحت تعیین میکند که حقوق بازنشستگان باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد، اما این قانون بهندرت بهطور کامل رعایت میشود. در نتیجه، قدرت خرید بازنشستگان به مرور زمان کاهش یافته و شرایط معیشتی آنها روزبهروز دشوارتر میشود.
دو دهه از تشکیل این وزارتخانه میگذرد و به جز نمایشهای تبلیغاتی در رسانه ملی، هیچ دستاورد ملموسی در رفع مشکلات واقعی جامعه نداشته است. در همین حین، نهادهای کلیدی تحت مدیریت آن، یعنی صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی، به همراه شرکتهای وابسته به شستا، به باتلاقی از فساد و ناکارآمدی فرو رفتهاند؛ همان نهادها که روزگاری قرار بود مأمنی برای بازنشستگان و تأمینکنندگان اجتماعی کشور باشند!
نبود نظارت مؤثر از سوی نهادهای قانونی مانند دیوان محاسبات، به این وضعیت دامن زده است، نظارتی که اگر هم وجود داشته باشد، آنچنان ضعیف و کمرنگ است که هیچگونه تأثیری بر جلوگیری از این فسادها ندارد. به جای آنکه وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی به عنوان یک نهاد حامی و مدافع حقوق بازنشستگان و کارکنان شناخته شود، به مرکزی برای توزیع امتیازات و منافع خاص تبدیل شده است.
طبق گزارشها، صندوقهای بازنشستگی کشور نزدیک به ورشکستگی قرار دارند و دولت مجبور شده است سالانه میلیاردها تومان از بودجه عمومی را برای پرداخت حقوق بازنشستگان اختصاص دهد. این وضعیت نهتنها بحران مالی دولت را تشدید میکند، بلکه اعتماد عمومی به سیستم بازنشستگی را نیز به شدت کاهش میدهد.
در پس واژه بازنشستگی، هزاران دلهره، مشکل و مشغله ذهنی پنهان شده است! البته این وضعیت و شرح عنوان در ایران و سایر کشورهای همتراز وجود دارد در صورتی که بسیاری از کشورها، دوران بازنشستگی منتهی به روزگار خوشی است که یک نیروی کار پس از سالها تلاش و کوشش برای ارتقای یک سیستم حاکم در آینده برای خود ترسیم میکند و نظام سیاسی و اقتصادی نیز فرد بازنشسته را در این مسیر همراهی خواهد کرد.
در ایران اما، بازنشستگی برای بسیاری از مردم معنا ندارد و در همین راستا همواره شاهد آن هستیم که بسیاری از بازنشستگان به جای گذران باقی مانده عمر در کنار خانواده باز هم در مشاغل دوم و گاهی کاذب مانند مسافرکشی، دفترداری، مستخدمی، نگهبانی و سایر فعالیتها که به آنها شغل نمیشود گفت و تنها منبع درآمدی برای افراد است، مشغول به فعالیت میشوند.
با توجه به تورم فزایندهای که در ایران مشاهده میشود، یکی از بزرگترین مشکلات بازنشستگان کاهش شدید قدرت خرید است. بسیاری از بازنشستگان با حقوقهای ثابتی که ماهها بهروزرسانی نشدهاند، مجبور به تأمین زندگی خود هستند، در حالی که قیمت کالاهای اساسی بهطور مداوم در حال افزایش است. در چنین شرایطی، بازنشستگان دیگر نهتنها قادر به تأمین نیازهای اولیه خود نیستند، بلکه بسیاری از آنها برای پوشش هزینههای درمانی و دارویی خود نیز با مشکلات جدی روبهرو هستند. برای همین در روزها، ماهها و سالهای گذشته بارها شاهد تجمعات اعتراضی بازنشستگان وزارتخانهها و ادارات مختلف بودیم که به وضعیت معیشت و دریافتیهای خود اعتراض داشتند.
سیستم و سن بازنشستگی در هر کشور شرایط متفاوتی دارد؛ در همین راستا چندی پیش رسانههای داخلی در بررسی و مقایسه سیستم بازنشستگی در کشورهای گوناگون گزارشی ارائه دادند که میتوان نگاه سیاسی نظامهای حاکم را در این مهم به خوبی مشاهده کرد.
ترکیه: سن بازنشستگی در ترکیه برای مردان ۶۰ و برای زنان ۵۸ سال است و احتمالا در سالهای آینده به تدریج افزایش یابد. طی مصوبه جدید حداقل دستمزد بازنشستگان در ترکیه از ابتدای ماه جدید میلادی حدود ۴۰۰ دلار خواهد بود. دولت ترکیه در ابتدای تابستان جاری، حداقل دستمزد معلمان، پرستاران، نیروهای نظامی و کارمندان را نیز برای دومین بار افزایش داده بود. حداقل دستمزد معلمان ترکیه ۱۴۸۰ دلار و حداقل دستمزد پرستاران ۱۵۰۰ دلار است.
امارات متحده عربی: سن بازنشستگی در امارات متحده عربی، ۵۰ سال است. کل حق بازنشستگی اجباری ۲۰ درصد حقوق کارمند است. برای آن دسته از کارمندان شاغل در بخش دولتی، کارمند ۵ درصد از سهم و دولت ۱۵ درصد باقی مانده را پرداخت میکند. برای آن دسته از کارمندان شاغل در بخش خصوصی، کارفرما ۱۲.۵ درصد و دولت ۲.۵ درصد از سهم را پرداخت میکند و کارمند ۵ درصد باقی مانده را تامین میکند.
کمکهای بازنشستگی که از طرف کارمندان ملی امارات متحده عربی انجام میشود مشمول حداقل و حداکثر حقوق قانونی که به ترتیب ۱۰۰۰ و ۵۰۰۰۰ درهم است و بر اساس آن میزان سهم بازنشستگی محاسبه میشود. در عمل، این بدان معنی است که اگر فردی بیش از ۵۰۰۰۰ درهم درآمد داشته باشد، سهم بازنشستگی تنها در برابر سقف حداکثر حقوق ۵۰۰۰۰ درهم محاسبه میشود و هرگونه درآمد اضافی برای اهداف سهم بازنشستگی در نظر گرفته نمیشود. فقط کارمندان ملی امارات متحده عربی که دارای کتاب خانواده هستند (یعنی کسانی که مدتی است تابعیت امارات متحده عربی بوده اند و اخیراً تابعیت نشدهاند) حق شرکت در طرح بازنشستگی دولتی را دارند.
عربستان: به گزارش میدل ایست نیوز سازمان تامین اجتماعی عربستان اعلام کرد که حداقل مستمری بازنشستگی در نظام تامین اجتماعی این کشور یک هزار و ۹۸۳ ریال (معادل حدود ۵۳۰ دلار یا ۳۱ میلیون تومان) است. عربستان سعودی تنها کشوری در دنیا است که مردانی که در ۲۲ سالگی شروع به کار میکنند در سن ۴۷ سالگی میتوانند خود را بازنشسته کرده و از تمامی امتیازات مربوطه برخوردار شوند. برای کسانی که از ۴۰ سالگی وارد بازار کار میشوند، بعد از عربستان کشور اندونزی با ۵۷ سال سن بازنشستگی کمترین حد نصاب را دارد
عراق: سن بازنشستگی در عراق ۶۰ سال برای مردان و ۵۵ سال برای زنان است. حداقل حقوق بازنشستگی نیز به دلیل نوسانات اقتصادی و جنگهای مداوم، حداقل حقوق بازنشستگی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ دلار در ماه است که طبق گزارشها قرار است افزایش یابد.
آذربایجان: سن بازنشستگی در آذربایجان ۶۵ سال برای مردان و ۵۵ سال برای زنان است. حداقل حقوق بازنشستگی نیز حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار در ماه بسته به شرایط اقتصادی و تورم و تقریبا ۱۶.۶ درصد بیشتر از حقوق پایه است.
استرالیا یکی از بهترین سیستمهای بازنشستگی جهان را دارد که پس از اجرای اصلاحات، به این جایگاه دست یافت. در سال ۲۰۱۵ ارزش سیستم رفاهی آن ۱۵۰ میلیارد دلار بود، اما ضعفهایی داشت که اصلاحاتی به دنبال داشت. حمایتهای گسترده دولت باعث افزایش طول عمر و سلامت جسمی و روانی سالمندان شده است. در سال ۲۰۱۳ تعداد افراد بالای ۶۵ سال، ۵۳۳ هزار نفر بیشتر از ۲۰۰۸ بود و ۱۷٪ افراد بالای ۴۵ سال اعلام کردند که بعد از ۷۰ سالگی نیز کار خواهند کرد. در سال ۲۰۱۲-۲۰۱۳ نیمی از مردان و یکچهارم زنان بازنشسته، مستمریهای دولتی را منبع اصلی درآمد خود میدانستند. افراد بالای ۶۵ سال که حداقل ۱۰ سال در استرالیا زندگی کردهاند، مستمری بازنشستگی دریافت میکنند. در سال ۲۰۱۱، ۶۰٪ ساکنان این کشور مستمری دریافت میکردند و حداقل دریافتی ماهانه ۷۷۶.۷۰ دلار استرالیا بود. سالمندان متأهل هر یک ۵۸۵.۵ دلار استرالیا دریافت میکنند. سالمندان بالای ۶۰ سال از تخفیفات سفر و خریدهای خردهفروشی برخوردار میشوند. خدمات مراقبت خانگی و نگهداری از سالمندان نیز رایگان است.
آلمان سیستم بازنشستگی برجستهای دارد. ۱۵.۵٪ از درآمد ماهانه برای بهداشت، ۳٪ برای بیمه اشتغال و ۱۸.۹٪ برای بیمه بازنشستگی کسر میشود. افراد بین ۵۰ تا ۷۵٪ مستمری ماهانه دریافت میکنند و مابقی به صورت هزینههای بهداشتی و درمانی تأمین میشود. ۸۵٪ افراد شاغل تحت پوشش بیمههای دولتی بازنشستگی هستند. بازنشستگی عادی برای متولدین بعد از ۱۹۶۴، ۶۷ سال است. شکاف پرداختی میان زنان و مردان در این کشور وجود دارد، به طوری که مردان در غرب و شرق آلمان به ترتیب ۱۰۵۲ و ۱۰۰۶ یورو در ماه دریافت میکنند، در حالی که زنان در غرب ۷۰۵ و در شرق ۵۲۱ یورو دریافت میکنند.
ژاپن یکی از پیرترین کشورهای جهان است و انتظار میرود تا ۲۰۲۵، از هر سه نفر، یک نفر بالای ۶۵ سال باشد. هزینههای بازنشستگی بالاست و حداقل حقوق بازنشستگی در ۲۰۱۲ برابر با ۷۸۶،۵۰۰ ین بود. تمامی افراد بین ۲۰ تا ۵۹ سال باید حق بیمه بازنشستگی بپردازند و افراد بالای ۶۵ سال که حداقل ۲۵ سال کار کرده باشند، حقوق بازنشستگی دریافت میکنند. ۸۵٪ نیروی کار تحت پوشش بیمه بازنشستگی کاری قرار دارند. افراد بالای ۷۵ سال تنها ۱۰٪ هزینههای درمانی خود را میپردازند، در حالی که سایر افراد ۳۰٪ هزینهها را پرداخت میکنند.
نروژ سیستم بازنشستگی توسعهیافتهای دارد و سن بازنشستگی رسمی ۶۷ سال است. کارمندان ممکن است تا ۶۲ سالگی بازنشسته شوند، اما به کار خود ادامه دهند. در بیشترین حالت، ۵۰٪ درآمد افراد به عنوان حق بیمه بازنشستگی پرداخت میشود و پس از ۴۰ سال کاری، ۶۷٪ درآمدشان را به عنوان مستمری دریافت میکنند. بازنشستگان نروژ معادل ۵۰٪ دستمزد دوره کاری خود را به عنوان مستمری دریافت میکنند. حداقل دریافتی بازنشستگان یکسوم دستمزد آنها در دوره کاری است و از تخفیفات حملونقل عمومی و موزهها برخوردار میشوند.
در روسیه سن بازنشستگی مردان ۶۰ و زنان ۵۵ سال است. برخی کارگران شرایط سخت میتوانند زودتر بازنشسته شوند. حداقل پرداختی مستمریبگیران ۴۰ پوند در ماه است و با مزایا، هر بازنشسته روسی ۱۱۰ پوند در ماه دریافت میکند. بازنشستهها از یارانههای سفر و تخفیفهای خرید دارو برخوردارند. سیستم بازنشستگی روسیه تحت تأثیر تحریمهای اقتصادی اخیر با مشکلاتی مواجه شده است.
در آفریقای جنوبی، افراد بالای ۶۰ سال سالانه ۲۷۶۳ پوند برای مجردان و ۵۵۲۷ پوند برای متأهلان دریافت میکنند. خدمات بهداشتی و درمانی رایگان است و حملونقل نیز رایگان است. افرادی که پیش از ۳۰ سال کار کرده یا قبل از ۶۰ سالگی بازنشسته شوند، ۳.۶٪ کمتر دستمزد دریافت میکنند.
بازنشستگان ایتالیایی ۲۱۹ تا ۲۳۰ یورو در هفته دریافت میکنند که معادل ۶۳۶ تا ۶۸۸ پوند در ماه است. افراد بالای ۸۰ سال ۱۷۵ پوند در هفته دریافت میکنند. خدمات بهداشتی رایگان است و افراد بالای ۷۰ سال در رم از حملونقل رایگان بهرهمند میشوند.
در فرانسه سن قانونی بازنشستگی ۶۲ سال است. افراد پس از ۲۵ سال کار، ۷۵٪ از درآمد خود را به عنوان مستمری دریافت میکنند.
در ایالات متحده، سیستم بازنشستگی به دو بخش اصلی تقسیم میشود، تأمین اجتماعی و حسابهای بازنشستگی شخصی و شرکتی. تأمین اجتماعی منبع اصلی درآمد بازنشستگی برای بسیاری از آمریکاییها است و این برنامه توسط دولت فدرال مدیریت میشود. افراد شاغل و کارفرمایانشان موظف به پرداخت مالیات برای تأمین اجتماعی هستند.
برای بهرهمندی از مزایای تأمین اجتماعی، افراد باید به مدت ۱۰ سال کار کرده و مالیات تأمین اجتماعی پرداخت کرده باشند. میزان مستمری بازنشستگی به طول مدت کار و سطح درآمد فرد بستگی دارد. در سال ۲۰۲۳، میانگین مستمری ماهانه برای یک بازنشسته حدود ۱۸۰۰ دلار بود، اما این مبلغ بسته به درآمد گذشته و سالهای کار متغیر است. افراد میتوانند بین سنین ۶۲ تا ۷۰ سالگی برای دریافت مستمری بازنشستگی اقدام کنند؛ هرچه فرد دیرتر درخواست دهد، مستمری بیشتری دریافت میکند. افراد همچنین میتوانند در حسابهای بازنشستگی سرمایهگذاری کنند که این حسابها مزایای مالیاتی ویژهای دارند. این حسابها به افراد اجازه میدهند که به مرور زمان سرمایه خود را افزایش دهند و پس از بازنشستگی از این سرمایهها استفاده کنند؛ و ایران…
این در حالی است مجلس انقلابی ایران سن بازنشستگی را در سال گذشته افزایش داد و در حال حاضر خط فقر در تهران برای هر خانوار به طور متوسط ماهی ۳۰ میلیون تومان تخمین زده میشود، در حالی که حداقل حقوق بازنشستگی پنج و نیم میلیون تومان است. افزایش سن بازنشستگی با توجه به افزایش امید به زندگی و سالمند شدن جمعیتها چالشی جهانی است و عمده کشورها در سیاستگذاریهایشان با این چالش مواجه هستند.
سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD) پیشبینی کرده که به طور متوسط سن بازنشستگی در دنیا تا سال ۲۰۶۰ دو سال افزایش پیدا میکند، ولی کشورهای توسعهیافته همانگونه که برای همه مسائل برنامه و راهبرد دارند برای این موضوع نیز طرحهای بلند مدت در نظر دارند در حالی که در ایران همواره از حال ناخوشایند صندوقهای بازنشستگی صحبت میشود؛ بحرانی که حال بسیاری از مردمی که برای روزگار بازنشستگی خود برنامه داشتند را ناخوش کرده و باری سنگینی بر سایر بارهای دوران کهولت تلنبار کرده است؛ همانگونه که همیشه برای بازههای مختلف زندگی اعم از دوران تحصیل، خدمت، کار و … در ایران آب خوش از گلوی مردم پایین نرفت حال نیز نوبت به بازنشستگی رسیده تا استرس به جان مردم بیفتد مانند بختکی که نطفهاش را بیکفایتیها منعقد کرده است.