برچسب: بازنشستگان

به گزارش اقتصادران ، زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه‌، میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به این صورت است که اگر شخصی هنگام بازنشستگی به عنوان مثال حقوقش ۵ برابر حداقل حقوق همان سال بوده، باید هم اکنون نیز حقوقش ۵ برابر حداقل حقوق سال جاری باشد.

مثلا شخصی که سال ۹۶ که حداقل حقوق یک میلیون تومان بود با حقوق ۳ میلیون تومانی یعنی ۳ برابر حداقل حقوق بازنشسته شده است امسال که حداقل حقوق ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است باید ۳ برابر آن یعنی حداقل ۲۳ میلیون تومان دریافتی داشته باشد.

به گزارش اقتصادران ، حقوق بازنشستگان بر مبنای مصوبه شورای عالی کار (افزایش ۲۵ درصدی برای حداقل‌بگیران و ۲۱ درصدی برای سایر سطوح) پرداخت می‌شود.

تصویب افزایش حقوق بازنشستگان با شرایط خاص و براساس جدولی طراحی شده اجرایی می شود.

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران گفت: حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی بر مبنای مصوبه شورای عالی کار (افزایش ۲۵ درصدی برای حداقل‌بگیران و ۲۱ درصدی برای سایر سطوح) پرداخت می‌شود.

بنا بر پیگیری‌های انجام شده و قول‌هایی که مسئولان سازمان تامین اجتماعی داده‌اند، ان‌شاءالله افزایش حقوق بازنشستگان این سازمان عملیاتی می‌شود.

بر همین اساس حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی بر مبنای مصوبه شورای عالی کار (افزایش ۲۵ درصدی برای حداقل‌بگیران و ۲۱ درصدی برای سایر سطوح) پرداخت می‌شود.

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران گفت: بنابر پیگیری‌های صورت گرفته قرار است مابه‌التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان به حساب بازنشستگان تامین اجتماعی واریز شود.

بر اساس جدول طراحی شده، حقوق بازنشستگان هر ماه از بیستم بر اساس حروف الفبا به حسابشان واریز خواهد شد.

به گزارش اقتصادران ،در حالی اعداد و ارقام مهم بودجه دیروز منتشر شد که مشاهده یکی از مهم‌ترین اعداد بودجه، از عقب ماندن آن از تورم حکایت دارد.

براساس لایحه بودجه سال آینده، میزان افزایش حقوق کارمندان ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد تعیین شده است. این عدد البته ۲ درصد پایین‌تر از رقم بخشنامه بودجه است. ابتدای مهرماه امسال سازمان برنامه و بودجه با انتشار بخشنامه بودجه ۱۴۰۳، از عدد ۲۰ درصد برای افزایش حقوق کارکنان دولت رونمایی کرده بود.

در بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ اعلام شده بود: دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص، افزایش ضریب ریالی حقوق را علی‌الحساب به طور متوسط ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ لحاظ کنند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار علی‌الحساب به طور متوسط ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌شود.

اما حال دو ماه پس از مشاهده این اعداد، رقم‌های دیگری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مشاهده می‌شود. در لایحه بودجه سال آینده که بخشی از متن آن دیروز منتشر شد، میزان افزایش حقوق این‌گونه اعلام شد: ۱۸ درصد.

بر همین اساس، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی کرده است نرخ رشد ضریب حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و نرخ رشد ضریب حقوق بازنشستگان نیز ۲۰ درصد باشد.

خاندوزی: می‌خواهیم تورم را مهار کنیم
پیش از این نیز وزیر اقتصاد در روز سه‌شنبه هفته‌جاری و یک روز قبل از انتشار متن لایحه بودجه، از بخشی از اعداد و ارقام بودجه سال آینده رونمایی کرده بود. سید احسان خاندوزی در یک نشست خبری اعلام کرده بود: در راستای انضباط‌بخشی به بودجه سال آتی، مجموعا با هدف رشد اقتصادی و مهار تورم که دستور کار امسال دولت است، لایحه تنظیم شده و مجموع رشد عمومی دولت در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال جاری ۱۸ درصد افزایش دارد.

وی عنوان کرده بود: دولت تلاش دارد در مواردی که کمترین میزان نیاز به مصارف وجود دارد، افزایش را داشته باشد و برخی از ارقامی که در بودجه سال‌جاری قدری بالاتر از عملکرد مصوب شده بود، در سال ۱۴۰۳ متوقف شده و بودجه واقعی را در جهت انضباط‌بخشی و با هدف کمک به توازن‌ها و ترازهای مالی دولت و رشد بخش غیردولتی و مهار تورم ارایه دهد.

خاندوزی خبر داده بود: در مقابل این درآمدها، تلاش شده هزینه‌های جاری و عمرانی نیز مدیریت شود که کمترین ناترازی شکل گیرد و بتوان با حدود ۱۸ درصد افزایش ضریب حقوق کارکنان و ۲۰ درصد افزایش ضریب حقوق بازنشستگان، کسری‌ها و تورم‌های محتمل برای سال آینده را کاهش دهیم تا مسیر مهار تورم ادامه یابد.

حقوق از تورم عقب ماند
اما نکته‌ای که در میان این اعداد و ارقام بودجه‌ای قابل توجه است، شکاف عمیق میان نرخ تورم و میزان افزایش حقوق پیش‌بینی شده است. آن‌طور که در آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار دیده می‌شود، نرخ تورم در عددی بالای ۴۵ درصد قرار دارد. براساس گزارش مرکز آمار ایران، در مهرماه ١۴٠٢ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۵.۵ درصد رسیده است.

مشاهده این ارقام نشان می‌دهد که حقوق کارمندان در سال آینده ۲۷.۵ درصد و حقوق بازنشستگان ۲۵.۵ درصد از تورم عقب مانده است.

این در شرایطی است که چهار سال است که اقتصاد ایران تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه می‌کند و پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی نشان از این دارد که تا پایان امسال و برای دو سال آینده این روند ادامه داشته باشد.

به این ترتیب، با احتساب عملی شدن پیشنهاد دولت در لایحه بودجه و تصویب آن در مجلس، می‌توان این نکته را دریافت که میزان رشد حقوق کارمندان در سال آینده کمتر از نصف تورم خواهد بود.

بر همین اساس، برخی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی اعتقاد دارند؛ واقع‌گرایی در پیشنهادات دولت در بودجه وجود ندارد و همواره یک رقمی را که متناسب با شاخصه‌های اقتصادی کشور نیست، در بودجه می‌آورد و به همین دلیل به طور معمول در میانه سال، انتقاد گروه‌های حقوق‌بگیر را در کشور شاهد هستیم، زیرا تامین معیشت آن‌ها با شاخصه‌های اقتصادی جور در نمی‌آید.

به اعتقاد آن‌ها، مشکلات و شرایط اقتصادی سختی که در جامعه وجود دارد، همه حقوق‌بگیران و آحاد مردم را تحت‌تاثیر قرار داده و این حق گروه‌های کارگری، کارمندی و بازنشستگان است که حقوق‌هایشان متناسب با شرایط اقتصادی افزایش یابد.

به گزارش اقتصادران ، نمایندگان مجلس با همسان سازی حقوق بازنشستگان در طول اجرای برنامه هفتم موافقت کردند. قرار است حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز برسد. برای عدالت در پرداخت حقوق بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق آنها طبق هدف عنوان شده دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه هفتم اقدام لازم را به‌عمل آورد. این افزایش در سال اول معادل ۴۰درصد و در سال‌های بعد هرکدام ۳۰درصد خواهد بود.

آیین‌نامه اجرایی این بند به تصویب هیات وزیران می‌رسد. پیش از تصویب متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، داوود منظور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه اگرچه با افزایش حقوق بازنشستگان موافقت کرد، اما درعین حال از اختلاف میان دولت و مجلس برسر اجرا و ابهامات آن سخن گفت‌. او گفت: بهبود معیشت و متناسب‌سازی پرداختی بازنشستگان و شاغلان اتفاق نظر بین دولت و مجلس شورای اسلامی است، بنابراین دولت برهمین اساس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ ضریب افزایش حقوق بازنشستگان را بالاتر از شاغلان تعیین کرده است. به گزارش «ایسنا»، وی با اشاره به مذاکرات کارشناسی در تلفیق برسر این موضوع گفت: اصل موضوع بر این است که مجلس و دولت در موضوع بهبود معیشت و متناسب‌سازی پرداختی بازنشستگان و شاغلان اتفاق نظر دارد.

اختلاف بر سر شیوه اجرا است. رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گفت: مجلس شورای اسلامی به شیوه اجرایی رسیده که از نظر ما ابهامات قابل توجهی دارد و می‌تواند در مرحله‌ اجرا باعث گلایه‌مندی زیادی شود. قید شدن برخی واژه‌ها و درصدها به گونه‌ای است که به گفت‌وگوی جدیدتر و دقیق‌تری نیاز دارد تا بتوان احکام شفاف و روشنی را درباره نحوه انجام کار به دست آورد و ما باید در این زمینه با مجلس شورای اسلامی توافق کنیم. منظور اظهار کرد: اعتقاد ما این است که باید روش روشن‌تری وجود داشته باشد تا بتوان ضرایب سنواتی افزایش حقوق بازنشستگان را به میزان بالاتر از ضرایب شاغلان تعیین کرد و این کار به تدریج در طول سال‌های برنامه رخ داده و متناسب‌سازی اجرایی شود.

معاون رئیس‌جمهور اظهار کرد: توافق اولیه در مذاکراتی که در محضر رئیس مجلس شورای اسلامی داشتیم این بود که برای اجرایی شدن کار ضرایب افزایش سالانه حقوق بازنشستگان بالاتر از شاغلان انتخاب شود. برهمین اساس ما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ همین روند را پیش بردیم؛ به گونه‌ای که ضریب افزایش حقوق بازنشستگان بالاتر از شاغلان تعیین شد. این نخستین گام در سال اول برنامه برای حرکت به سمت متناسب‌سازی است و در سال‌های بعد نیز تکرار می‌شود. منظور در ادامه از مجلس خواست تا برای رسیدن به توافق در نحوه اجرا و نبود ابهام و گلایه‌های بعدی این بند به کمیسیون تلفیق ارجاع شود. درخواستی که با مخالفت رئیس مجلس روبه‌رو شد. محمدباقر قالیباف در جریان بررسی بند مربوط به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: اصل این موضوع که حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغلان برسد بین مجلس شورای اسلامی و دولت قطعی شده است و اختلاف نظر درباره مدت اجرای این کار است.

وی اظهار کرد: این موضوع بین دولت و مجلس و شخص بنده و سازمان برنامه‌وبودجه قطعی شده است که حقوق بازنشستگان ۹۰ درصد حقوق شاغلان باشد. قالیباف اظهار کرد: خواهش دوستان در دولت این بود که این کار در طول پنج سال اجرایی شود و اولویت در سال اول بیشتر برای افراد ضعیف‌تر باشد؛ من در جلسه کمیسیون تلفیق هم صحبت کردم، اما به هرحال دوستان در تلفیق تصویب کردند که این موضوع در طول سه سال اجرایی شود؛ در اینجا اختلاف نظر وجود دارد. قالیباف با اشاره به صحبت‌های منظور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه که گفت این بند از لایحه دوباره به کمیسیون تلفیق ارجاع شود، اظهار کرد: با توجه به اینکه این بند قبلا به کمیسیون تلفیق ارجاع شده است مجدد ارجاع نخواهد شد ان‌شاءالله موضوع در تدوین آیین‌نامه توسط دولت اصلاح می‌شود.

ارجاع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به تلفیق
درهمین حال نمایندگان مجلس ‌بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه را که در آن وزارت تعاون مکلف می‌شد تا نسبت به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اقدام کند، به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. در بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ لایحه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با هماهنگی هیات امنا و کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان این سازمان به نحوی اقدام کند که ضریب حقوق بازنشستگان سازمان در طول اجرای این قانون نسبت به حقوق شاغلان در پایان سال سوم، به میزان ۹۰ درصد حقوق و مزایای شاغلین افزایش یابد.

این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر سال ۳۰ درصد افزایش می‌یابد. اعتبار مورد نیاز اجرای این حکم از محل منابع مندرج در جزء (۱) این ماده تامین می‌گردد. عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس که اداره جلسه علنی را بر عهده داشت، تاکید کرد: متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مطالبه جامعه است. اما این بند اکنون دارای ابهام بوده و برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود. پیش از ارجاع این بند به کمیسیون تلفیق، محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه ما نمی‌توانیم واقعیت‌های جامعه را نادیده بگیریم، بلکه دولت باید همان‌طوری که مکلف به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری شد همسان‌سازی حقوق را برای بازنشستگان تامین اجتماعی نیز بپذیرد، گفت: ما با مسائلی در جامعه مواجه هستیم که واقعیت جامعه بوده یا باید برای این واقعیت که جامعه از آن رنج می‌برد چاره‌ای بیندیشیم یا کلا صورت‌مساله را پاک کنیم.

بالاخره زمانی که تورم بالای ۴۰درصد بوده معیشت مردم موضوع مهمی است. آیا مجلس و دولت برای وضعیت معیشتی مردم نباید تصمیم‌گیری کنند؟ به گزارش «ایسنا»، وی در ادامه اظهار کرد: مردم از ما پاسخ می‌خواهند. ما نمی‌توانیم همواره مخالفت کنیم. ما دولت را مکلف کردیم که همسان‌سازی بازنشستگان لشگری و کشوری را انجام دهد. حال انتظار می‌رود که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز صورت گیرد. اختلافی که بین حقوق شاغلان و بازنشستگان در نظام تامین اجتماعی وجود دارد، از لشگری و کشوری کمتر است. از سوی دیگر وضعیت صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی نیز در بین صندوق‌های دیگر بهتر است.

به دنبال این سخنان، سید مهدی نیازی، معاون سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با این بند گفت: ما اگر تعهدی برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد کنیم باید منابع آن را پیش‌بینی کنیم. دولت با این موضوع موافق است که متناسب‌سازی حقوق باید هم برای بازنشستگان لشگری و کشوری و هم برای بازنشستگان تامین اجتماعی انجام شود، اما باید منابع آن نیز برای صندوق تامین اجتماعی دیده شود. در غیر این‌صورت تنها وعده‌ای است که قابلیت اجرایی ندارد. در نهایت عبدالرضا مصری که ریاست جلسه علنی مجلس را بر عهده داشت این بند از لایحه را برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.

به گزارش اقتصادران ، سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، از تکمیل کلیه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری کالابرگ الکترونیک خبر داد.

او در ادامه عنوان کرد که حدود ۱۵۰ هزار فروشگاه به این سامانه پیوسته‌اند و هر چه زمان می‌گذرد، با استقبال عمومی بیشتری مواجه می‌شود. ۲.۵ میلیون نفر از ۱۷ آبان تا به امروز از آن استفاده کرده‌اند که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز توجه ویژه‌ای به آن شده است.

مرتضوی در تشریح برنامه دولت پیرامون موضوع بازنشستگی نیز چنین اظهار نظر کرد: منابع حقوق بازنشستگان و پرداخت مستمری در تمام دنیا اساسا از کسورات قانونی شاغلان و کارمندان در بخش‌های خصوصی و دولتی تامین می‌شود. ضریب پایداری و پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی، افزایش نرخ میانگین امید به زندگی که به ازای هر بازنشسته باید در چارچوب مقررات و شاخص‌های بین‌المللی، شش به یک باشد، روند آن در کشور به شدت کاهشی است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین عنوان کرد که این نرخ در صندوق تامین اجتماعی، که نسبت به سایر صندوق‌های بازنشستگی وضعیت بهتری دارد،  ۴.۱ به یک و در صندوق بازنشستگی کشوری و سایر صندوق‌ها 0.7 به یک است. از علل اصلی آن نیز می‌توان به افزایش نرخ میانگین امید به زندگی و کاهش ضریب پشتیبانی پایداری صندوق‌ها اشاره کرد. طبق مصوبه مجلس افرادی که ۲۸ و ۲۹ سال تمام، سابقه بیمه دارند مشمول مصوبه نمی‌شوند. البته این مصوبه مجلس از ابتدای سال ۱۴۰۵ اجرایی می‌شود.