به گزارش اقتصادران ، رئیس مجلس شورای اسلامی توضیح داده که سقف افزایش سنوات خدمتی برای مردان حداکثر ۳۵ سال یا ۶۲ سال سن است و سقف سن بازنشستگی برای زنان ۵۵ سال است. روابط عمومی مجلس هم اعلام کرد که براساس مصوبه مجلس، میزان افزایش سنوات خدمت پلکانی است و بیشتر افراد در حد چندماه به سنوات خدمتشان اضافه میشود و افرادی که بهتازگی شروع بهکار کنند، به میزان سنوات خدمت آنها حداکثر ۵ سال اضافه میشود. این توضیحات، اما کارگران را قانع نکرد: «کسی که یکسال سابقه بیمه دارد و ۲۹ سال از خدمتش مانده، باید ۱۲ سال اضافهتر کار کند؟ به همین سادگی ۴۲ سال خدمت برای بازنشستگی تصویب شد؟» این را یکی از کارگران میگوید. احساس بیعدالتی، اما موضوعی است که ازسوی اغلب آنها مطرح میشود؛ اینکه ۴۳ سال کار کنند، اما در مقابل برای ۳۰ روز مستمری بگیرند. درحالیکه باید مستمری هم براساس ۴۳ روز محاسبه شود. یکی از آنها جوانی ۳۲ ساله است با ۹ سال سابقه کار: «یعنی من با ۹ سال سابقه کار باید ۳۰ سال دیگر کار کنم و بعد بازنشسته شوم و مستمری بگیرم؟ بهتر است بگویند کلاً بازنشستگی نداریم.» کارمند دیگری، اما میگوید که در کشورهای اروپایی، بازنشستهها از حق مسکن دولتی، درمان و داروی رایگان برخوردارند، اما در ایران چنین شرایطی وجود ندارد: «تمام قوانین برعلیه کارگر است، بهجای اینکه حقوق را بالا ببرند، این قوانین را تصویب میکنند. کجا یک کارگر ماهانه ۷ تا ۸ میلیون تومان حقوق میگیرد؟»
اواخر آبانماه بود که خبر آمد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، افزایش سن بازنشستگی را تصویب کردند و اعلام شد که این تصمیم برای کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی و تقویت توان صندوقها صورت گرفته است. در جزئیات خبر اعلام شد: «بیمهپردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند، به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمیشود. همچنین بیمهپردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند، به سنوات اشتغال آنها بهازای هر سال تا زمان بازنشستگی دوماه، بیمهپردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند، به سنوات اشتغال آنها بهازای هر سال تا زمان بازنشستگی سهماه، بیمهپردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها بهازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه و به بیمهپردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند، به سنوات اشتغال آنها بهازای هرسال تا زمان بازنشستگی، پنجماه اضافه میشود.» در ادامه هم اعلام شد که اجرای تمام یا بخشی از احکام اعلامشده مشروط بر آن است که سن بیمهشده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.
بدهی کلان دولت به تامین اجتماعی
براساس آن چه در بند الحاقی بند خ ماده ۲۹ لایحه آمده، این تصمیم به منظور «کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی و تقویت توان صندوقها» گرفته شده است. درحالیکه به گفته کارشناسان، ناترازی در صندوقهای بازنشستگی را بدهیهای سنگین دولت ایجاد کرده است. دولت بدهیهایش را بدهد، این ناترازی برطرف میشود.
علی دهقانکیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، انتقادهای فراوانی به افزایش سن بازنشستگی دارد. او به «هممیهن» میگوید که ناترازی در صندوقهای سازمان تامین اجتماعی، یکی از بحثهای طرح پارامتریک است که در این مورد خاص، سن سابقه اشتغال و بازنشستگی را مطرح میکند. البته در این طرح، موارد دیگری هم مطرح شده. اما مسئله این است که هر زمان در یک سازمان، منابع و مصارف با هم همخوانی نداشته باشند، باید طوری مدیریت کرد که آن سازمان بقا داشته باشد، در غیر اینصورت به ضرر خواهد بود.
قبلاً در توضیح طرح اصلاحات پارامتریک گفته شده بود که این طرح حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای بازنشستگی را از ۲۰ سال به ۲۵ سال ارتقا میدهد، رشتهای از معافیتهای بیمهای سرمایههای کوچک را حذف میکند، فرمول محاسبه حقوق را از ۲ سال به متوسط ۲۰ سال به صورت پلکانی میرساند و نرخ حق بیمه را از ۷درصد به ۹درصد افزایش میدهد. در اجرای طرح پارامتریک، اولویت این است که دولت دست از سر صندوق بردارد یا مطالبات صندوق را بدهد و بدهی جاری خود را پرداخت کند؛ چراکه وقتی بدهی را بهروز نمیدهند و ۵ تا ۱۰ سال میگذرد و آن پول را پرداخت میکنند، دیگر ارزشی ندارد و تورم، ارزندگی آن را کاهش داده و ازطرف دیگر، سازمان بهشدت آسیب دیده است.
آنطور که دهقانکیا میگوید دولت بدهی بسیار کلانی به سازمان تامین اجتماعی دارد و در کنار بدهی کلان، بدهیهای جاری دارد: «بدهی جاری دولت به تامین اجتماعی در قالب ۲۶ قانونی قرار میگیرد که در دورههای قبلی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، براساس این قوانین کارفرما از بیمه معاف شده و دولت سهم او را متقبل شده است، شاید یکی از دلایلی که منابع و مصارف سازمان بههمریخته، وجود قوانینی ازاینقبیل است که منجر شده بار مالی روی دوش سازمان قرار گیرد. چراکه دولت حتی سهم خود را هم پرداخت نمیکند که برای امسال حدود ۲۱۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. آن چیزی که منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی را بههمریخته و در صندوقهای تامین اجتماعی ناترازی ایجاد کرده، چنین تصمیمگیریهایی است؛ بنابراین دولت ماهانه نزدیک ۱۵ هزار میلیارد تومان بار مالی به سازمان وارد میکند.»
به گفته رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، دولت خدمات دریافت میکند، اما پولش را نمیدهد و از این محل ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است، درحالیکه براساس بند ۳ سیاستهای کلی صندوق تامین اجتماعی ابلاغی رهبری، طرحی که تضمین بار مالی نداشته باشد، نباید اجرا شود؛ بنابراین قوانین تصویبشده خلاف سیاستهای ابلاغی است. البته این موضوع هم تنها مختص به این دولت نیست و در دولتهای گذشته هم همین وضعیت بوده است.
به گفته او، سیاستهای کلی رهبری درباره صندوقهای بازنشستگی در ۲۱ فروردینماه سال ۱۴۰۱ به سران سهقوه ابلاغ شد، چراکه یک نگرانی نسبت به روند در پیش گرفتهشده در سازمان تامین اجتماعی احساس شد: «بدهی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی در دوره ریاستجمهوری فعلی رخ نداده، بخشی از آنها مربوط به دورههای قبل است و حالا هم این روند ادامه دارد، ازنظر ما ناترازی صندوقهای تامین اجتماعی را پرداخت بدهیها ازسوی دولت برطرف میکند. ما میگوییم که ۲۶ قانونی که وضع شده و بار مالی بر دوش تامین اجتماعی گذاشته، باید اصلاح شود. اگر همین حالا ماهانه ۱۶ هزار میلیارد تومان برای بودجه تامین اجتماعی در نظر گرفته شود، بسیاری از مشکلات این سازمان حل میشود.»
۳ میلیون و ۲۰۰ هزار مهمان سر سفره تامین اجتماعی
براساس اعلام دهقانکیا، سازمان تامین اجتماعی ۵۲درصد از جمعیت کشور را تحت پوشش قرار داده است؛ سازمانی است که یار دولت بوده نه بار: «قبلاً میگفتند که از هر ۷ نفر شاغل، یکنفر بازنشسته میشود، اما حالا از ۴ کارگر، یک نفر بازنشسته میشود. ناترازی در صندوقهای تامین اجتماعی بهواسطه وضع یکسری از قوانین بهوجود میآید، برخی از دوستان در مجلس شورای اسلامی میگویند که افزایش سن بازنشستگی بهدلیل ناترازی در صندوق صورت گرفته. ما هم قبول داریم، اما حرفمان این است که دولت سه میلیون و ۲۰۰ هزار مهمان سر سفره تامین اجتماعی آورده که اول باید تکلیف آنها مشخص شود و بودجهشان پرداخت شود. اگر با این روش مشکل حل نشد، ما از خود شاغلان طرح پارامتریک را اجرا میکنیم تا مشکلات حل شود.» براساس اعلام رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، تمام دولتها بهدلیل نقدینگی مشکل مالی دارند، اما مسئله این است که هر روز قوانین جدیدی اضافه میشود ازجمله اینکه مصوب کردهاند پول بیمهشدهها باید به حساب اداره مالیات واریز شود: «این تصمیم در حالی گرفته میشود که همین حالا که حق بیمهها را نقدی میگیریم، دچار کسری هستیم، اگر به اداره مالیات واریز شود، تا این پول برود و دوری در خزانه بزند و به ما برسد، دچار انواع بحرانها میشود. ازسویدیگر، اعلام میشود که بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی نباید ازطریق تهاتر پرداخت شود، اما دولت که نقدینگی ندارد بنابراین این پول دیگر پرداخت نمیشود.»
براساس اعلام او، اموال تامین اجتماعی حقالناس است و دولت نمیتواند از آن استفاده کند و بودجه برای سازمان تعریف کند. دولت در جایی میتواند بودجه تعریف کند که منابع داشته باشد و پول را خودش پرداخت کرده باشد، اما دولت در اموال تامین اجتماعی نقشی ندارد: «سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است، صاحبان آن بیمهشدهها هستند و ما نمیتوانیم مثلاً بگوییم که وزیر اقتصاد دلسوزتر از صاحبان اصلی سازمان هستند. مشکل بعدی این است که میگویند ۵درصد از درآمد سازمان باید برای تامین بهداشت دیگران صرف شود، درحالیکه براساس اصل ۲۹ قانون اساسی، دولت مکلف است به تمام مردم خدمات درمانی، بازنشستگی و از کارافتادگی ارائه دهد و در سیاستهای کلی رهبری هم اعلام شده که بیمههای امدادی برعهده دولت است.»
تشکیل کمیته بررسی شورای نگهبان
براساس اعلام او، در راستای همین موضوع با گروه حقوقدانان شورای نگهبان در قالب کمیتهای، اولین جلسه تشکیل شد: «ما دلنگرانیهای خود را از بابت افزایش سن بازنشستگی مطرح کردیم و گفتیم که این مسئله نه در لایحه دولت، نه در مجلس، مطابقتی با سیاستهای رهبری ندارد و با شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در میان گذاشتیم. درهمینزمینه کمیتهای تشکیل و اولین جلسه هم برگزار شد. اگر تشخیص شورای نگهبان و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام این بود که مصوبات برنامه هفتم در ارتباط با بازنشستهها همخوانی ندارد، قطعاً تاییدش نمیکنند و به مجلس برمیگردانند تا اصلاح شود.»
فرار رو به جلو
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان خانه کارگر هم مخالفت زیادی با افزایش سن بازنشستگی دارد و درباره دلایلش به «هممیهن» میگوید که این مصوبه جدید نیست. در دورههای گذشته مجلس هم این طرح و طرحهای مشابه در حوزه صندوقهای بازنشستگی مطرح شده بود. اما آنجا آقای علیرضا محجوب بهعنوان نماینده کارگران در مجلس حضور داشت و مسائل مطرحشده ازایندست را در نطفه خفه و از دستور کار خارج میکرد. آن زمان فراکسیون کارگری قوی بود و اجازه طرح این مسائل داده نمیشد، اما در دوره فعلی چنین افرادی وجود ندارند و دوستان از فرصت استفاده کرده و این مورد و حتی موارد نامطلوبتر در حوزه تامین اجتماعی را مطرح و تصویب میکنند. به گفته او، مصوبات جدید، تابآوری سازمان تامین اجتماعی را کاهش میدهد و پشتیبانی را کم میکند. همه اینها در شرایطی است که دولت سهم سهدرصدی در پرداخت حق بیمه را به یکدرصد رسانده و دودرصد دیگر را بر دوش کارگران انداخته است: «قوانینی که در حوزه سازمان تامین اجتماعی تصویب شده، در بلندمدت دامنگیر سازمان میشود. ازطرفدیگر تمام این قوانین مغایر با سیاستهای ابلاغی رهبری است که بر تابآوری صندوقهای تامین اجتماعی و افزایش سطح درآمد، توسعه و حمایتهای سازمان از گروه تحت پوشش تاکید کرده است، مصوبات مجلس شورای اسلامی تمام این موارد را نقض کرده و اصرار دارد که سن بازنشستگی افزایش یابد. این موضوع مسائل اساسیتر در سازمان را هم تحتتاثیر خود قرار داده است. درحالیکه این موضوع تنها یکی از موارد مطرحشده است و ۱۹ بخش دیگر درحوزه تامین اجتماعی وجود دارد؛ ازجمله اینکه درآمد سازمان از حق بیمه بهصورت مالیات گرفته شود یا سهم دولت و کارفرما در پرداخت بیمه کاهش یابد و سهم کارگر بیشتر شود. یا سازمان تامین اجتماعی موظف است که روزانه دوساعت به غیربیمهشدهها خدمات درمانی ارائه دهد و…»
به گفته او، این مصوبه شامل کسانی که ۲۸-۲۷ سال سابقه کار دارند، نمیشود؛ پلکانی به عقب میرود و مثلاً برای افرادی که ۲۶ سال سابقه کار دارند دو ماه، برای ۲۵ سال سابقه سهماه و همینطور به عقب میرود تا به صفر برسد: «از نظر من این روند ۴۲ سال و از نظر آقایان مسئول ۳۲ سال زمان میبرد. یعنی افراد با ۳۵ سال سابقه و با ۶۲ سال سن به گفته آنها و براساس نظر من، با ۴۲ سال سابقه و ۶۲ سال سن میتوانند بازنشسته شوند.»
نارضایتی کارگران
براساس اعلام صادقی، نتیجه افزایش سن بازنشستگی، نارضایتی طبقه کارگر است و معمولاً در کشورهایی که دست به چنین اصلاحاتی میزنند با تبعات اجتماعی همراه میشوند: «ما با کمبود نیروی انسانی در بازار کار مواجهیم، اگر با ترافیک نیروی کار مواجه بودیم شاید به آنها حق میدادیم چنین تصمیمهایی بگیرند، اما اوضاع و احوال بهگونهایاست که از کارگران افغان برای فعالیت در بازار کار استفاده میشود. با این قوانین، کارگران و نیروی انسانی در بدنه اشتغال حفظ نمیشوند. بهجای آن باید دولت مطالباتش را پرداخت میکرد، تصمیم به افزایش سن بازنشستگی، یک حرکت انحرافی و فرار رو به جلوست.»
پیشازاین اعلام شده بود که باتوجه به مشکلات مالی شدید صندوقهای بازنشستگی در سالهای اخیر، «افزایش سن بازنشستگی» بهعنوان راهحلی برای کاهش بحران این صندوقها قابل پیشبینی بود و دولت درنهایت چارهای جز این نداشت که چنین تصمیمی بگیرد. بااینحال، اما صادقی این موضوع را نمیپذیرد و معتقد است که این دلیل خوبی برای گرفتن چنین تصمیمی نبوده است: «موضوع ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی را باید از ناحیه دولت دید، اگر دولت مطالبات تامین اجتماعی را پرداخت میکرد، این اتفاق نمیافتاد. ما این نوع طرحها را در ماندگاری صندوقهای تامین اجتماعی، موثر ارزیابی نمیکنیم و معتقدیم که میتواند در بلندمدت بحران ایجاد کند.» براساس اعلام رئیس اتحادیه پیشکسوتان خانه کارگر، هماکنون حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در قالب بازنشسته، ازکارافتاده و بازمانده از تامین اجتماعی حقوق دریافت میکنند: «مشکل در ساختار نظام بیمهای است، چرا باید فردی با ۶۲ سال سن و ۴۰ سال سابقه کار، باید مستمریاش ۳۵ روزه حساب شود درحالیکه مثلاً ۴۰ سال کار کرده است؟ وقتی میگویند با ۴۲ سال سابقه کار بازنشسته میکنند، باید حقوق هم ۴۲ روز در نظر گرفته شود.» با همه این توضیحات، صادقی میگوید که این مصوبه در انتظار تایید شورای نگهبان است و قطعاً به آن ایرادهای فراوانی گرفته میشود.
اجرای کامل قانون برای استخدامیهای ۱۴۰۳ بهبعد
همایون سامهیح، نماینده مجلس و عضو کمیسیون بهداشت و درمان است. او جزو موافقان این مصوبه است و درباره دلایل موافقتاش توضیحهایی به «هممیهن» میدهد، با طرح این پرسش که «آیا ما اولین کشوری هستیم که سن بازنشستگی را بالا میبریم؟ واقعیت این است که بسیاری از کشورها افزایش سن بازنشستگی داشتهاند، بهویژه در کشورهای اروپایی و ضرر هم نکردهاند. به هر حال سطح کارآیی، کارآمدی و سلامت افراد بالا رفته است و تا زمانی که نیروی کار ناتوان نشده، میتوان او را به کار گرفت. ازسویدیگر، وقتی سن بازنشستگی پایین باشد افراد به فکر اشتغال دوباره میافتند. بههرحال آنطور که رئیس مجلس گفته، میزان افزایش سن بازنشستگی به اندازهای نیست که در سالهای اول مشکلی ایجاد کند. این قانون شامل افرادی میشود که از سال ۱۴۰۳ استخدام میشوند و قانون بهطور کامل برایشان اجرا میشود.» به اعتقاد او، بسیاری از بازنشستگان، نارضایتی دارند و با مشکلات مالی مواجه میشوند. قانون در نگاه اول شاید برای افراد سخت باشد، اما در کل، بهنفع جامعه است: «بههرحال این ماجرا پس از انجام مشاورهها و کارشناسیهای لازم، مطرح شده و به نتیجه رسیده است.»
