دسته: اجتماعی

به گزارش اقتصادران،  در چهلمین روز بعد از اعتراضات، درباره مسیر پیش‌رو، عملکرد حاکمیت و حال‌وهوای جامعه با مرتضی پدریان جامعه‌شناس گفت‌وگو کردیم. او در این گفت‌وگو تأکید می‌کند: «حاکمیت باید بیاید رفتارهایش را مبتنی بر خرد و عقلانیت مبتنی بر انسانیت بکند.»

گفتگو با مرتضی پدریان جامعه‌شناس را بخوانید.

اگر بخواهیم ریشه‌یابی کنیم، اعتراضات اخیر یک رخداد دفعی و مقطعی نیست؛ بلکه برآمده از انباشت مطالباتی است که دست‌کم از سال ۱۳۷۶ و حتی پیش از آن خود را در اشکال مختلف نشان داده است از مبارزه مثبت مدنی تا مبارزه منفی مدنی ، از صندوق رای تا حضور خیابانی . از مشارکت گسترده در انتخابات و طرح مطالبات در چارچوب‌های رسمی گرفته تا اعتراضات ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ و پس از آن؛ همه این‌ها بیانگر انتظاراتی است که هیچ پاسخی نگرفته‌اند.

حاکمیت در مدیریت اقتصاد، معیشت و حتی در ارتقای سرمایه اجتماعی چالش جدی دارد

در کنار این مسائل، افکار عمومی با اخبار مربوط به فساد و رانت نیز مواجه بوده است از فساد بابک زنجانی، طبری خاوری و…. بانک آینده و موسسه ملل و‌ … . بخشی از جامعه مشکلات را نه صرفاً ناشی از تحریم، بلکه ناشی از ضعف مدیریت و عدم تخصیص بهینه منابع در سرمایه گذاری های برد با رفته می‌داند. در نتیجه این برداشت تقویت شده که حاکمیت در مدیریت اقتصاد، معیشت و حتی در ارتقای سرمایه اجتماعی و اخلاق عمومی با چالش جدی روبه‌روست.

*از نگاه شما حاکمیت اقدامی کرده یا این وضعیت همچنان رها شده است؟ آیا این اعتراضات ماهیت اقتصاد سیاسی داشت یا طیف‌های مختلفی در خیابان حضور داشتند؟

در جامعه ایران، اقتصاد و سیاست از هم جدا نیستند. وقتی تورم، کاهش قدرت خرید، احساس تبعیض و ادراک فساد وجود دارد، طبیعی است که مطالبات اقتصادی به سرعت ابعاد سیاسی پیدا کند. اما تقلیل این اعتراضات به یک طیف خاص یا یک پروژه سیاسی، ساده‌سازی واقعیت است.

اعتراضات فراقشری و فرا طبقه‌ای بود

بر اساس شواهد و ترکیب آسیب‌دیدگان و جان‌باختگان، طیف گسترده‌ای از اقشار جامعه در این رخدادها حضور داشته‌اند؛ از کودکان تا سالمند، از کارگر تا استاد دانشگاه از دانش اموز تا دانشجو .

بر اساس آنالیز و شخصیت شناسی کشته شدگان این واقعیت آشکار می‌شود که در اعتراضات از تمامی اقشار جامعه بدون در نظر گرفتن سن ، جنس ،طبقه اجتماعی، گروهای تحصیلی در اعتراضات شرکت داشتند به بیان دقیق تر این اعتراضات فرا قشری و فرا طبقه ای بود

اکنون طیفی از آسیب‌دیدگان و خانواده‌های داغدار در این جامعه باید به زندگی‌شان ادامه دهند، به نظر شما چه التیام و رسیدگی برای این طیف باید انجام داد؟

در اینجا من بر یک مفهوم کلیدی تأکید می‌کنم: عقلانیت مبتنی بر انسانیت.عقلانیتی که انسان را پیش از هر عنوان سیاسی، امنیتی یا ایدئولوژیک ببیند. عقلانیتی که کرامت انسانی را محور تصمیم‌گیری قرار دهد.

اگر حاکمیت بر اساس عقلانیت عمل کند، می‌تواند:نخست، در مورد بازداشت‌شدگان بازنگری جدی انجام دهد و با رأفت انسانی و اسلامی، کسانی را که دستگیر کرده اند را آزاد کند تا خانواده‌ها از نگرانی رها شوند.

اعتراضات همچون آتش زیر خاکستر می‌ماند اگر…

اگر حاکمیت همچنان برای حل‌وفصل اعتراضات اقدامی نکند، زمینه بروز دوباره ناآرامی‌ها را چطور می‌بینید؟

در آن صورت، نارضایتی‌ها خاموش نمی‌شود؛ بلکه به آتشی زیر خاکستر تبدیل می‌شود. خانواده‌ای که فرزندش جان باخته ، فرزندی که پدر یا مادر او کشته شده است ، جوانی که نابینا شده، پدر و مادری که فرزندشان در بند است، اگر جبران و دلجویی نشود ، احساس بی‌عدالتی در او به کینه و خشم تبدیل می‌شود و احتمالا خود به جبران ان اقدام خواهد کرد.

مردم چه می‌خواهند؟

 امنیت پایدار محصول رضایت و کرامت است، نه صرفاً کنترل. اگر حاکمیت شهروندان را پیش از هر چیز به‌عنوان انسان ببیند و حقوق بنیادینی چون حق حیات، معیشت و امید به آینده را تضمین کند، بخش بزرگی از تنش‌ها فروکش خواهد کرد. اکثریت معترضان خواسته‌ای فراتر از یک زندگی آرام و باثبات ندارند.

اما اگر عقلانیت مبتنی بر انسانیت مبنای حکمرانی قرار نگیرد، چرخه اعتراض و بی‌اعتمادی می‌تواند در اشکال دیگر تکرار شود که خسارات احتمالی آن غیر قابل پیش بینی است و مخاطرات جدی‌تری برای جامعه و حاکمیت ایجاد کند.

به گزارش اقتصادران، این روزها فضای مجازی پر است از آگهی‌هایی که هر کدام بخشی از نیازهای پنهان و آشکار جامعه را هدف گرفته‌اند؛ از استخدام محافظ شخصی و کشف خیانت گرفته تا اعطای وام‌های چند صد میلیونی بدون ضمانت‌های بانکی. در میان این آگهی‌ها، عنوانی بیش از همه جلب توجه می‌کند: «وصول طلب و گرفتن حق». عنوانی که در نگاه اول می‌تواند به معنای پیگیری قانونی یک طلب باشد، اما بررسی میدانی نشان می‌دهد دامنه آن بسیار فراتر از مسیرهای رسمی و حقوقی تعریف شده است.

خبرنگار خبرآنلاین با چند آگهی‌دهنده «وصول طلب» تماس گرفته و خود را به عنوان فردی نیازمند معرفی کرده است؛ فردی که یا از مسیر قانونی به نتیجه نرسیده یا اساساً قصد پیگیری قضایی ندارد و تنها می‌خواهد «حقش» را به هر شکل ممکن بگیرد. حاصل این تماس‌ها، روایتی است از بازاری که در آن، خشونت قیمت‌گذاری می‌شود.

روایت اول؛ کتک‌کاری با تعرفه

در نخستین تماس، آگهی‌دهنده‌ای که آگهی ساده‌ای ثبت کرده، بدون طرح پرسش درباره هویت یا انگیزه تماس‌گیرنده، اعلام آمادگی می‌کند. او تأکید دارد که نیازی به دانستن نام و مشخصات سفارش‌دهنده ندارد و تنها اطلاعات لازم، محل دسترسی به فرد مورد نظر است. به گفته او، پول باید پیش از انجام کار پرداخت شود.

وقتی از او درباره هزینه پرسیده می‌شود، پاسخ روشن است: «قیمت‌ها فرق می‌کند.» به گفته این فرد، میزان آسیب تعیین‌کننده نرخ است؛ اینکه دست بشکند، پا آسیب ببیند یا صرفاً فرد سیاه و کبود شود، هر کدام هزینه متفاوتی دارد. او می‌گوید اگر قرار باشد «یک‌جوری کتک‌کاری کنیم که از دلتان دربیاید»، حداقل ۱۵ میلیون تومان باید پرداخت شود.

این وصولگر مدعی است تیمی در اختیار دارد که می‌تواند با طراحی سناریو، درگیری ساختگی ایجاد کند. از فرستادن دختری برای نزدیک شدن به هدف تا ایجاد بهانه‌ای برای دعوا، همه چیز در چارچوبی برنامه‌ریزی‌شده تعریف می‌شود. او حتی برای جلب اعتماد پیشنهاد می‌دهد زمان اجرای عملیات اعلام شود تا سفارش‌دهنده از دور شاهد ماجرا باشد. زمان انجام کار نیز منوط به آماده بودن پول است.

در این روایت، «وصول طلب» نه به معنای دریافت چک برگشتی یا مطالبه حقوقی، بلکه به معنای اجرای خشونت سفارشی است؛ خدمتی که فیلم آن نیز به مشتری تحویل داده می‌شود.

روایت دوم؛ شرکت وصول مطالبات

دومین تماس، تصویری متفاوت ارائه می‌دهد. در اینجا، منشی یک شرکت مستقر در شهرک صنعتی پاسخگوست. او در ابتدا تصور می‌کند تماس درباره استخدام است و توضیح می‌دهد که شرکت نیروی خانم نمی‌گیرد. پس از روشن شدن موضوع، جزئیات فعالیت شرکت تشریح می‌شود.

به گفته او، شرکت دارای فاکتورهای وصول‌نشده است و وصولگرها موظف‌اند به محل کسب بدهکار مراجعه و طلب را پیگیری کنند. در پاسخ به پرسش درباره احتمال درگیری، منشی می‌گوید این موضوع به «روانشناسی وصولگر» بستگی دارد؛ برخی بدهکاران با گفت‌وگو و مدارا تسویه می‌کنند و برخی دیگر ممکن است واکنش تند نشان دهند. با این حال، او تأکید می‌کند تا کنون کتک‌کاری رخ نداده و درگیری‌ها در حد لفظی بوده است.

ساختار کاری شرکت رسمی توصیف می‌شود: عقد قرارداد، بیمه از روز نخست، حقوق پایه مطابق اداره کار، مزایایی مانند بن و مسکن، بیمه تکمیلی و عمر، و حقوقی بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان به‌علاوه پورسانت. داشتن کارت پایان خدمت نیز از شروط استخدام است. هر روز فهرستی شامل ۱۰ تا ۱۵ بدهکار به وصولگر داده می‌شود تا برای پیگیری مراجعه کند. به گفته منشی، معمولاً نتیجه مراجعه صدور چک جدید یا تعیین مهلت پرداخت است.

در این روایت، «وصول طلب» در چارچوبی شرکتی و با ادعای رعایت ضوابط رسمی تعریف می‌شود؛ هرچند احتمال تنش در فرایند وصول رد نمی‌شود.

روایت سوم؛ گوشمالی ۵۰ تا ۲۰۰ میلیونی

سومین آگهی‌دهنده، بدون توضیح اضافی، درخواست تماس می‌کند. او خود را ساکن تهران معرفی کرده و پس از شنیدن ماجرا، به‌سرعت وارد بحث هزینه می‌شود: «۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان.» به گفته او، این بازه بسته به نوع «گوشمالی» متغیر است و سفارش‌دهنده باید انتخاب کند چه میزان برخورد مدنظر دارد.

این فرد نیز تأکید می‌کند که پول پیش از کار دریافت می‌شود. حتی برای ملاقات اولیه و دیدن او پیش از اجرای کار، ۱۰ میلیون تومان به عنوان هزینه ایاب و ذهاب مطالبه می‌کند. درباره احتمال آسیب جدی یا مرگ، پاسخ کوتاه است: «کارم را انجام می‌دهم، با بقیه‌اش کاری نداشته باش.»

در این روایت نیز همه چیز مبتنی بر پرداخت پیشینی و توافق اولیه است؛ بیعانه، قرار ملاقات و سپس تعیین مراحل بعدی.

نگاه حقوقی؛ ضرورت پیشگیری

در کنار این روایت‌ها، محمدهادی جعفرپور، وکیل پایه یک دادگستری، بر نقش دادستانی در پیشگیری از جرم تأکید می‌کند. به گفته او، در ساختار دادسرا معاونتی با عنوان «پیشگیری از جرم» وجود دارد که وظیفه رصد ناهنجاری‌های اجتماعی و ارائه راهکار برای جلوگیری از بروز جرم را بر عهده دارد. دادستان به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند در امور شهری ورود کند و از طریق ضابطان قضایی برای تأمین امنیت عمومی اقدام کند.

او با اشاره به تجربه دهه هشتاد در موضوع آگهی‌های پیش‌فروش ساختمان می‌گوید زمانی که انتشار آگهی‌های بی‌ضابطه منجر به سوءاستفاده می‌شد، با وضع مقررات مشخص، از جمله الزام به اخذ مجوز، میزان جرائم مرتبط کاهش یافت. از نظر او، آگهی‌های «وصول طلب» نیز نیازمند رصد و ساماندهی‌اند تا پیش از آنکه به تشکیل پرونده‌های متعدد کیفری و حقوقی منجر شوند، مهار شوند.

جعفرپور تصریح می‌کند که صرف انتشار آگهی با عنوان «وصول طلب» لزوماً جرم نیست، زیرا ممکن است فرد مدعی همکاری با وکلا و فعالیت در چارچوب قانونی باشد. با این حال، او تأکید دارد که فقط وکلا آن هم از طریق مسیرهای قانونی و ثبت شکایت می‌توانند پیگیر وصول مطالبات باشند و تبلیغ برای وکیل نیز تخلف انتظامی محسوب می‌شود.

به گفته این وکیل، ناامیدی مردم از دستگاه قضایی می‌تواند دو پیامد داشته باشد: مراجعه به «شرخر» یا مراجعه به کارچاق‌کن‌هایی که خود را مرتبط با دستگاه قضایی معرفی می‌کنند. او می‌گوید در مراجعات مردمی به دفاتر وکلا، گاه نخستین پرسش نه درباره تخصص، بلکه درباره آشنایی با قاضی یا امکان اعمال نفوذ است؛ مسئله‌ای که به گفته او ریشه در بی‌اعتمادی دارد.

خلأ نظارت و خطر گسترش خشونت

آنچه از این تماس‌ها برمی‌آید، وجود بازاری دوگانه است: در یک سو، افرادی که آشکارا خشونت را قیمت‌گذاری می‌کنند و از شکستن دست و پا تا «درآوردن دل» مشتری نرخ تعیین می‌کنند؛ در سوی دیگر، شرکت‌هایی که با ساختار رسمی و قرارداد و بیمه فعالیت می‌کنند و وصول را در قالب مراجعه حضوری و مذاکره پیگیری می‌کنند.

با این حال، انتشار آزادانه چنین آگهی‌هایی در پلتفرم‌های عمومی، پرسش‌هایی درباره نظارت بر ثبت آگهی‌ها ایجاد می‌کند. تأکید بر فیلترینگ یا محدودیت‌های کلی، بدون ساماندهی دقیق بخش آگهی و تبلیغات، نمی‌تواند مانع شکل‌گیری این بازار شود. از سوی دیگر، تسریع و دقت در رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و احقاق حق افرادی که مدارک قابل اتکا دارند، می‌تواند از گرایش افراد درمانده به مسیرهای غیرقانونی بکاهد.

گفت‌وگوهای انجام‌شده با آگهی‌دهندگان و شماره تماس آن‌ها نزد خبرآنلاین موجود است و در صورت درخواست مسئولان مربوطه قابل ارائه خواهد بود.

به گزارش اقتصادران، انتخاب روایت از میان مزارها آسان نبود. تا چشم کار می‌کرد مزار جوانانی بود که اغلب روی سنگ‌ مزارشان نوشته شده بود: «تاریخ فوت: ۱۸یا۱۹دی۱۴۰۴». بیشترشان نیز متولد دهه‌های۷۰و۸۰ بودند. شمع‌های نیمه‌سوخته، گل‌های پرپرشده و خشکیده و تلی از خاک نم‌دار. از کدام‌شان می‌توان گفت، وقتی هریک می‌تواند روایت چندین صفحه‌ای باشد؟ بازگو کردن فضایی که در چهلم جانباختگان اعتراضات در بهشت‌زهرا وجود داشت کار آسانی نیست. از کدام مادر بگویم که بر سر مزار فرزندش چنان مویه‌ای می‌کرد که صدایش سکوت سنگین آرامستان را در هم می‌شکست؟ از کدام پدر روایت کنم که خیره به مزار تنها پسرش، مات و مبهوت مانده بود و حتی توان ریختن قطره‌ای اشک را نداشت؟ از خودم چه بگویم. چگونه از فضایی که دیده‌ام بنویسم؟ زمانی که پا به میان مزارها گذاشتم، هر مزاری را که دیدم، جوانی بود که زیر خروارها خاک آرام گرفته. جمعیتی نیز برای تسلی‌بخشیدن به خانواده‌های کشته‌شدگان آمده بودند. گاهی شعار می‌دادند: «این گل پرپر شده، هدیه به میهن شده» و گاهی زیر لب زمزمه می‌کردند: «از خون جوانان وطن لاله دمیده؛ از ماتم سرو قدشان سرو خمیده.» به راستی که این سوگ با همه غم‌ها فرق دارد.

دلتنگی بی‌امان بازماندگان

زمانی که به بهشت‌زهرا رسیدم اولین تصویری که دیدم و نخستین صدایی که شنیدم، ناله‌های خواهر جوانی بود بر سر مزار برادرش. هرچه در توان داشت فریاد می‌زد: «دلم برات تنگ شده داداش» و «دیدن لباس دامادیت، داغش به دلم موند.» هیچ‌کس جرات نزدیک شدن نداشت. هرکس می‌خواست نزدیکش شود با فریاد او عقب می‌رفت: «نیایید، بذارید تنها باشم.» صورتش را چنان به خاک فشرده بود که از دور لکه‌های کبودی دیده می‌شد. عده‌ای از مردم حضور داشتند اما احترام می‌گذاشتند. از دور کف می‌زدند و برخی زنان نیز با صدای بلند ناله می‌کردند. از عکس وی مشخص بود که او حدود ۲۵یا۲۶ساله بود. از فریادهای خواهرش فهمیدم که دانشجوی مهندسی بوده است. به راستی چه جوان برومند و رشیدی بود.

رقص در سوگ یک دوست

چهلم در سکوت

از دور جمعیت زیادی نسبت به دیگر قطعات توجهم را جلب کرد. شمار حاضران بر سر مزار بیشتر از بقیه بود. نتوانستم به نزدیکی مزار برسم اما از صدای اطرافیان فهمیدم نامش مهدی است. فضای مراسم چهلمش برخلاف دیگر جانباختگان، سنگین و با سکوت نسبی همراه بود. چهره مادرش را ندیدم ولی صدای لرزانش شنیده می‌شد: «مهدی، منو فراموش نکنی» و «آی مردم، خواهش می‌کنم برای پسرم دعا کنین. می‌دونم جاش راحته اما هر وقت یادش افتادید، دعاش کنید.» جمعیت به سخنان مادرش با دست زدن و گاهی با شعار: «قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان» پاسخ می‌دادند.

ماشین عروسی مشکی‌پوش

دور یکی از میدان‌های حوالی قطعه۳۲۷ ماشینی قرمز رنگ، شبیه ماشین عروس با گل تزئین شده بود. به جای روبان سفید، نوارهای مشکی سرتاسر ماشین را پوشانده بود. هیچ اعلامیه یا عکسی از جانباخته روی ماشین نبود. فقط برادرش پشت ماشین نشسته بود، آهنگ نسبتا شادی گذاشته و فریاد می‌زد: «داداشمو کشتن، داداشم داماد بود.» گریه می‌کرد و میدان را دور می‌زد. دو ماشین خاکستری نیز همراه این ماشین عروس مشکی‌پوش حرکت می‌کردند. نمی‌دانم از بستگانش بودند یا مردم عادی اما با هر دور ماشین، با ریتم بوق عروسی همراهی‌اش می‌کردند. تعدادی از افراد توجه‌شان به این صحنه جلب شده بود. خانمی همراه شوهرش کنارم ایستاده بود. صحنه را که دید، شروع کرد به گریه کردن و از اشک‌هایش می‌شد اندوه او را فهمید. زیر لب گفت: «دردت به جونم مادر.»

برار سیگار داری؟

سیگارم را روشن کردم و به اطراف خیره شدم تا ببینم مراسم چهلم کجا برگزار می‌شود. پسری تقریبا ۲۲یا ۲۳‌ساله به طرفم آمد. لباس‌هایش خاکی شده بود. با لهجه مشهدی گفت: «برار سیگار داری؟» سیگاری از من گرفت و چند ثانیه سکوت کرد. ناگهان با صدای بلند گفت: «می‌بینی وضعیتو؟ چقدر جوون کشته شدن. اون طرف یه پدر تنها داشت برای دخترش چهلم می‌گرفت.» آدرس مزار را از او پرسیدم. گفت: «برار، رفتش. نزدیک یک ساعت باباش بالا سر قبر بچه‌ش وایساده بود و فقط گریه می‌کرد. جرات نکردم ازش بپرسم، عمو چرا کسی نیومده سر خاک؟ یهو حال پدرش بد شد، پاهاش سست شد و روی زمین افتاد. دستشو گرفتم و بلندش کردم. صورتمو بوسید. برار حالم خیلی خرابه، تو بگو من شب چجوری بخوابم؟»

برای سنگینی غم پریا

۳سال از من کوچک‌تر بود

زمانی که از مزار پریا کمی فاصله گرفتم، خودم را میان چند مزار کشته‌شدگان اعتراضات دی‌ماه یافتم. حس عجیبی بود. لحظه‌ای خودم را میان این همه جوان خفته پیدا کردم. برایم سخت بود که کدامشان را روایت کنم. کافی بود یک یا دو قدم بردارید تا به مزار دیگری برسید. چند قدم آن‌طرف‌تر عکس پسری روی سنگ چسبانده شده بود: پارسا رحمتی، متولد‌۸۴ و تاریخ وفات ۱۸‌دی‌ماه۱۴۰۴. دو شمع سوخته کنار عکس و دو شمع دیگر روی آن قرار داشت. گل بنفش رنگی نیز گوشه عکس چسبانده شده بود. فضای مزار او نیز سنگین بود. چندین دقیقه آنجا ماندم و پاهایم یاری نمی‌کرد که بلند شوم. اسمش را در اینستاگرام جست‌وجو کردم. روایت شده که پارسا در منطقه فلاح تهران از ناحیه گردن مورد هدف گلوله قرار گرفته بود و خانواده‌اش پس از سه روز جست‌وجو، پیکرش را در میان کشته‌شدگان کهریزک شناسایی کردند و در روز ۲۲‌دی‌ماه به خاک سپرده شد. فردی با انتشار عکس پارسا نوشته بود: «پارسا به‌دلیل شرایط دشوار اقتصادی خانواده، برای کمک به تامین هزینه‌های زندگی در یک کارگاه تولیدی کوچک به کارگری مشغول بود.»

از خون جوانان وطن لاله دمیده

«از خون جوانان وطن لاله دمیده، از ماتم سرو قدشان سرو خمیده» مشهورترین تصنیف عارف قزوینی است؛ شعری که سال‌هاست در چنین رخدادهایی بیش از هر زمان دیگری به گوش می‌رسد. سنگ مزاری مشکی، آراسته با همین شعر متعلق به علی‌اصغر علی‌زاده بود. روی سنگ نوشته شده بود: «آغاز قصه او ۱۹خرداد ۱۳۷۷؛ آغاز غصه ما ۱۹دی۱۴۰۴.» اسم مادر و پدرش همراه یکدیگر حک شده بود. کلمه «خون» با رنگ قرمز و کلمه «پسرم» با خط نستعلیق درشت به چشم می‌خورد. بالای عکس نیز نوشته بودند: «فرزند ایران، جوان ناکام.» وقتی به مزار علی‌اصغر رسیدم، مشخص بود تازه کسی به آنجا رفته بود. سنگ شسته و تمیز شده در آن فضا به چشم می‌آمد. تصنیف عارف قزوینی، چهره زیبای علی‌اصغر و عبارت «فرزند ایران» با هم ترکیب شده و حس سنگینی و احترام را منتقل می‌کرد.

آرمین ۱۹‌سالش بود

روی سنگ کوچکش خط و خش‌های زیادی افتاده بود. آرمین سلطان محمدی، متولد سال‌۸۴ و تاریخ وفات۱۸‌دی‌ماه‌۱۴۰۴. همانند دیگر جانباختگان، اگر اسمش را جست‌وجو کنید، می‌توانید روایت‌های مرتبط با او را پیدا کنید. ۱۹‌ساله بود و در تهرانپارس کشته شده بود. عکسی از او کنار مزارش نبود اما در فضای مجازی تصاویرش وجود داشت. در فیلم‌های خاکسپاری مردم فریاد می‌زدند «با غیرت» و گل بر پیکرش می‌ریختند تا بدرقه‌اش کنند. حالا پس از گذشت چند روز در سکوت آرام گرفته است.

در مسیر بازگشت از بهشت‌زهرا در تاکسی نشسته بودم. چند نفر از مسافران یکدست مشکی پوشیده مشغول تماشای ویدئوهای خاکسپاری و چهلم دیگر جانباختگان اعتراضات دی‌ماه بودند. هیچ‌کس حتی پلک نمی‌زد. این زمستان تلخ گمان نمی‌کنم از حافظه جمعی ایرانیان پاک شود.

هزاران هزار جوان کشته شده‌اند، هزاران مادر داغدیده، هزاران پدر شکسته، هزاران برادر و خواهر بهت‌زده و حتی فرزندانی که پدر یا مادرشان رفتند و بازنگشتند.

تاکسی به آرامی از بهشت‌زهرا دور شد اما آنچه همراه من برگشت خاطره‌ای تلخ، اندوه و تامل است.

به گزارش اقتصادران، هرساله داوطلبان کنکور سراسری با حجم گسترده‌ای از مشکلات، تغییرات ناگهانی در قوانین و تصمیمات اجرایی مواجه می‌شوند؛ تغییراتی که مستقیماً آینده تحصیلی و شغلی آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. حالا، داوطلبان کنکور ۱۴۰۵ با اضطراب و سردرگمی بیشتری نسبت به گذشته، مسیر آماده‌سازی امتحانات و آزمون سراسری را طی می‌کنند. یکی از این تغییرات در خصوص تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم در کنکور است.

در این گزارش، روایت داوطلبان کنکور را درباره تأثیر قطعی معدل پایه یازدهم بر سرنوشت آزمون سراسری می‌خوانید؛ داوطلبانی که می‌گویند این مصوبه، به‌جای کاهش استرس، با افزودن بر حجم امتحانات نهایی (ترمیم معدل) و پیچیده‌تر شدن مسیر برنامه‌ریزی، فشار آموزشی و روانی آن‌ها را دوچندان کرده است.

حامد، داوطلب کنکور پایه دوازدهم از ارومیه می‌گوید: «هر سال تغییرات زیادی در قوانین کنکور ایجاد می‌شود. سال گذشته تأثیر مثبت معدل پایه یازدهم تا حدی فشار را کاهش داد، اما امسال دوباره قوانین ناپایدار و مداخله‌های متعدد باعث شده است حجم آزمون‌ها و ترمیم معدل‌ها بر دوش ما سنگینی کند.»

به گفته او، بسیاری از داوطلبان پشت‌کنکوری فاقد سابقه تحصیلی پایه یازدهم هستند و آموزش‌های گذشته آن‌ها محدود به امتحانات مدرسه‌ای بوده است. این موضوع، همراه با افزایش تعداد امتحانات نهایی و حذف قانون ترمیم تک‌درس، موجب شده تا شرکت در ۱۶ تا ۱۷ امتحان طی یک ماه، به چالشی طاقت‌فرسا برای داوطلبان تبدیل شود.

او ادامه می‌دهد: «شرکت در این حجم از امتحانات پیش از کنکور، انرژی و انگیزه ما را برای جمع‌بندی و شرکت مؤثر در آزمون تیرماه کاهش می‌دهد. علاوه بر فشار روحی، هزینه‌های بالای دوره‌های آموزشی و ترمیم معدل زندگی دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.»

رضا دانش آموز پایه دوازدهم و یکی دیگر از داوطلبان کنکور با اشاره به مشکل تعطیلات تحصیلی و تاثیر آن بر آمادگی برای کنکور، به خبرنگار ایلنا می‌گوید: «تعطیلات در سال تحصیلی جدید فشار زیادی را به دانش آموزان وارد کرده است، از درس ها عقب افتادیم و معلمان مجبورند فشرده‌تر درس بدهند. در واقع فرصت کافی برای جبران عقب‌ماندگی‌ها فراهم نشده است.»

این داوطلب با اشاره به تغییرات مداوم در مصوبات کنکور و تعطیلات پی در پی در سال جاری، آمادگی خود را برای شرکت در کنکور امسال این گونه توصیف کرد: «با وجود همه مشکلات، برنامه‌ریزی کرده‌ایم که شرکت کنیم، اما بدون شک فشار و اضطراب زیادی روی ما هست و خیلی‌ها نگران هستند که نتوانند به طور کامل آمادگی لازم را کسب کنند.»

مینا، یک داوطلب پشت‌کنکوری که فارغ‌التحصیل سال ۱۴۰۲ است، در گفت‌وگو با ایلنا از آنچه «بی‌ثباتی فرساینده» در قوانین کنکور می‌نامد، گلایه می‌کند؛ بی‌ثباتی‌ای که به گفته او، بیش از هر چیز گریبان دانش‌آموزان سال‌های کرونایی و پشت‌کنکوری‌ها را گرفته است.

او می‌گوید بعد از چند سال فاصله از درس، تصمیم گرفته دوباره به کنکور برگردد: «فکر می‌کنم هر کسی در هر مقطعی از زندگی‌اش اگر به این نتیجه برسد که درس راه رسیدن به خواسته‌هایش است، باید حق داشته باشد شانسش را امتحان کند. اما انگار نظام آموزشی ما دارد این حق را از پشت‌کنکوری‌ها می‌گیرد.»

این داوطلب معتقد است از سالی که او پایه دوازدهم بوده، مصوبه‌های مربوط به کنکور مدام تغییر کرده‌اند: «یک سال گفتند پایه دهم تأثیر دارد، بعد گفتند یازدهم، بعد دهم را حذف کردند. هر سال یک قانون تازه آمد. چرا آزمونی که این‌قدر سرنوشت‌ساز است باید هر سال این همه تغییر کند؟»

او به شرایط خاص دوران کرونا اشاره می‌کند؛ سال‌هایی که آموزش مجازی، به باور او، پایه علمی بسیاری از دانش‌آموزان را تضعیف کرد: «کل سال دهم ما مجازی بود. دبیرستان را آن‌طور که باید درک نکردیم. شیوه تدریس عوض شده بود و خیلی از معلم‌ها هم در آموزش آنلاین عملکرد مطلوبی نداشتند. از همان اول یک ضعف پایه‌ای برای ما شکل گرفت.»

به گفته این داوطلب، در سال یازدهم هیچ اطلاع‌رسانی روشنی درباره نهایی شدن امتحانات و تأثیر قطعی آن‌ها در کنکور صورت نگرفته بود: «آموزشی که دیدیم در حد امتحان مدرسه بود. حالا می‌گویند باید در امتحانات نهایی یازدهم هم شرکت کنید. منِ پشت‌کنکوری حتی کتاب چاپ جدید ندارم؛ کتاب‌های من مربوط به چند سال قبل است و چند بار ویرایش شده. برای خرید نسخه جدید هم باید از ماه‌ها قبل در سامانه ثبت‌نام می‌کردیم. دیگر مثل گذشته نیست که برویم کتاب‌فروشی و کتاب پایه را تهیه کنیم.»

او تأکید می‌کند شرکت در امتحانات نهایی یازدهم برایش به معنای صرف هزینه و زمان مضاعف است: «نه جزوه مناسب دارم، نه منبع به‌روز. اگر بخواهم امتحان بدهم، باید در چند دوره آموزشی ثبت‌نام کنم و همه مطالب را از اول بخوانم. این یعنی هزینه‌های چندمیلیونی و وقت زیادی که باید صرف شود.»

طبق توضیحات او، در ساختار فعلی پذیرش، ۴۰ درصد نتیجه به آزمون سراسری و ۶۰ درصد به سوابق تحصیلی اختصاص دارد؛ ۴۳ درصد مربوط به پایه دوازدهم و ۱۷ درصد مربوط به پایه یازدهم. او می‌گوید: «من باید برای ترمیم معدل دوازدهم در همه امتحانات شرکت کنم، چون قانون ترمیم تک‌درس برداشته شده. در کنار آن، ۶ درس یازدهم هم قطعی است. یعنی در خرداد باید ۱۰ امتحان دوازدهم و ۶ امتحان یازدهم را امتحان بدهم؛ ۱۶ امتحان در یک ماه. آیا این معقول است؟»

به باور او، تمرکز بر این حجم از امتحانات، زمان جمع‌بندی برای کنکور را از داوطلبان می‌گیرد: «اگر یک ماه کامل برای امتحانات نهایی بخوانم، دیگر چه زمانی برای تست‌زنی و مرور کنکور می‌ماند؟ حتی از نظر ذهنی هم سخت است؛ امروز برای یک امتحان آماده شوی، فردا برای امتحان دیگر.»

او بعد اقتصادی ماجرا را نیز پررنگ می‌داند: «اکثر جامعه ما قشر متوسط و ضعیف هستند. وقتی هر سال مصوبه جدید می‌آید و تعداد امتحانات بیشتر می‌شود، دانش‌آموز مجبور است کتاب‌های جدید بخرد و در دوره‌های آموزشی ثبت‌نام کند؛ هر درس بین دو تا پنج میلیون تومان. آیا واقعاً چنین فشاری قابل توجیه است؟»

این داوطلب از نبود یک بستر رسمی برای شنیدن صدای دانش‌آموزان نیز انتقاد می‌کند: «مسئولان می‌گویند دانش آموزان از وضعیت راضی‌اند، اما هیچ درگاهی برای اعلام مستقیم نظر دانش‌آموزان وجود ندارد. اگر با بچه‌ها صحبت کنند، می‌بینند خیلی‌ها از شرایط راضی نیستند.»

او در پایان می‌گوید بسیاری از داوطلبان به دلیل فشارهای موجود، تصمیم گرفته‌اند برنامه خود را به تعویق بیندازند: «خیلی‌ها می‌گویند امسال فقط امتحان نهایی می‌دهیم و کنکور را می‌گذاریم برای سال بعد. کاری که می‌شود در یک سال جمع کرد، حالا به دو یا سه سال کشیده می‌شود. فقط به این خاطر که احساس می‌کنیم کسی شرایط ما را درک نمی‌کند.»

روایت این داوطلب، تصویری از نسلی ارائه می‌دهد که در میانه تغییرات پیاپی سیاست‌های آموزشی، میان امتحانات نهایی و آزمون سراسری، به دنبال ثباتی است که بتواند آینده تحصیلی‌اش را بر آن بنا کند. این داوطلبان خواستار مثبت شدن تأثیر معدل پایه یازدهم و ثبات قوانین کنکور هستند و معتقدند تصمیم‌گیری‌ها باید با در نظر گرفتن عدالت آموزشی، سلامت روان و آینده تحصیلی دانش‌آموزان انجام شود.

این در حالی است که نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون آموزش، با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور و شورای عالی انقلاب فرهنگی، خواستار بازنگری در تصمیمات شد ه‌اند، اما تاکنون پاسخی رسمی دریافت نکرده‌اند.

احسان عظیمی‌راد، سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت بازنگری در مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، اخیرا اعلام کرده است: رئیس‌جمهور باید یک‌بار برای همیشه مسائل و چالش‌هایی را که این مصوبه برای داوطلبان کنکور ایجاد کرده، برطرف کند. اجرای تأثیر قطعی معدل در شرایطی که زیرساخت‌های آموزشی در بسیاری از مناطق کشور فراهم نیست، به تشدید نابرابری آموزشی انجامیده است.

او با اشاره به نشست‌های اخیر مجلس درباره نحوه اعمال تأثیر معدل در کنکور اظهار کرد: در این جلسات، بررسی‌های کارشناسی مفصلی انجام شد و حتی نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز اذعان داشتند که مصوبه فعلی دارای ایراداتی است و باید اصلاح شود؛ هرچند پیشنهاد آنان این بوده که این اصلاحات از کنکور ۱۴۰۶ به بعد اجرایی شود.

به گفته‌ی او پیشنهاد اعمال «تأثیر مثبت» برای پایه یازدهم با هدف حمایت از دانش‌آموزان مطرح شده است. در همین راستا نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، به‌عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی تنظیم و ارسال شده تا با استفاده از اختیارات قانونی، تصمیمی فوری برای کنکور ۱۴۰۵ اتخاذ شود.

بنا بر اعلام سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، مجلس در تلاش است تا حداکثر تا اوایل اسفندماه، وضعیت نحوه تأثیر معدل در کنکور ۱۴۰۵ مشخص شود تا داوطلبان از بلاتکلیفی خارج شوند و بتوانند با آرامش بیشتری برنامه‌ریزی کنند. به گفته وی، رایزنی‌ها با دفتر ریاست‌جمهوری همچنان ادامه دارد تا تصمیمی در چارچوب عدالت آموزشی اتخاذ شود.