دسته: راه و مسکن

  • سرگردانی هزاران سفر هوایی در جهان

    سرگردانی هزاران سفر هوایی در جهان

    به گزارش اقتصادران، با وجود اعلام آتش‌بس میان آمریکا و اسرائیل با ایران، سفر هوایی در سطح جهان با اختلالات شدید، افزایش بی‌سابقه قیمتها، طولانی شدن مسیرها و دشواری دسترسی به مقاصد مواجه شده است.

    بسیاری از مسافران همچنان قادر به رسیدن به مقصد خود نیستند، زیرا جنگ منجر به بسته شدن چندین فرودگاه کلیدی در منطقه شده است.

    در ادامه آخرین تحولات مربوط به پروازهای هوایی به نقل از رویترز ارائه میشود:

    هواپیمایی ایجین (Aegean)

    بزرگترین ایرلاین یونان پروازهای خود به ریاض و امان را تا ۲۷ ژوئن، به تلآویو و بیروت تا ۲۶ ژوئن، به اربیل و بغداد تا ۲ ژوئیه و به دبی تا ۲۹ ژوئن لغو کرده است.

    ایر بالتیک (Air Baltic)

    این ایرلاین لتونیایی تمام پروازهای خود به تلآویو را تا ۳۱ می و به دبی را تا ۲۴ اکتبر لغو کرده است.

    ایر کانادا (Air Canada)

    پروازهای این شرکت به تلآویو و دبی تا ۷ سپتامبر لغو شده است.

    ایر یوروپا (Air Europa) / ایر فرانس-کیالام

    ایرلاین اسپانیایی تمام پروازهای خود به تلآویو را تا ۳ می لغو کرده است. ایر فرانس نیز پروازهای خود به تلآویو، بیروت، دبی و ریاض را تا ۱۹ آوریل متوقف کرده و کیالام پروازهای خود به تلآویو، ریاض، دمام و دبی را تا ۱۷ می به حالت تعلیق درآورده است.

    کاتای پاسیفیک (Cathay Pacific)

    این ایرلاین مستقر در هنگکنگ تمام پروازهای مسافری خود به دبی و ریاض را تا ۳۱ می لغو کرده است. برای پاسخ به تقاضای فزاینده برای سفر به اروپا، پروازهای مسافری بیشتری به لندن، پاریس و زوریخ و همچنین افزایش ظرفیت پرواز به لندن در آوریل انجام خواهد داد

    دلتا (Delta)

    ایرلاین آمریکایی پروازهای خود بین نیویورک و تلآویو را لغو کرده و ازسرگیری پروازهای بین آتلانتا و تلآویو را تا ۵ سپتامبر به تأخیر انداخته است. همچنین راهاندازی خط جدید بوستون-تلآویو که برای اواخر اکتبر برنامهریزی شده بود، تا اطلاع بعدی به تعویق افتاده است.

    العال اسرائیل (El Al)

    این ایرلاین اسرائیلی پرواز مسافرانی را که قصد خروج از اسرائیل تا ۱۸ آوریل را داشتند، از جمله پروازهای برگشت، لغو کرده است. این شرکت تنها تعداد محدودی پرواز به چند مقصد اصلی انجام میدهد.

    امارات (Emirates)

    این ایرلاین اماراتی اعلام کرد که پس از بازگشایی جزئی حریم هوایی منطقهای، با جدول پروازی کاهشیافته فعالیت میکند.

    اتحاد (Etihad Airways)

    ایرلاین اماراتی اعلام کرد که با جدول پروازی محدود بین ابوظبی و حدود ۸۰ مقصد فعالیت میکند.

    فنایر (Finnair)

    پروازهای این ایرلاین فنلاندی به دوحه تا ۲ ژوئیه لغو شده و همچنان از حریم هوایی عراق، ایران، سوریه و اسرائیل اجتناب میکند. این شرکت پروازهای خود به دبی را تا اکتبر ازسر نخواهد گرفت.

    فلای ناس (Flynas)

    ایرلاین اقتصادی عربستان سعودی تعلیق پروازهای خود به دبی، ابوظبی، شارجه، دوحه، بحرین، کویت، عراق و سوریه را تا ۱۵ آوریل تمدید کرده است.

    آی.ای.جی (IAG) – بریتیش ایرویز، ایبریا اکسپرس

    بریتیش ایرویز متعلق به IAG لغو پروازهای خود به امان، بحرین، دبی و تلآویو را تا ۳۱ می و به دوحه را تا ۳۰ آوریل تمدید کرده و پروازهایی به بانکوک، سنگاپور و مالدیو تا آوریل اضافه کرده است. یک پرواز روزانه سوم بین لندن و بمبئی در ماه می انجام خواهد شد. پروازها به ابوظبی تا اواخر امسال متوقف میماند. همچنین ایرلاین اقتصادی ایبریا اکسپرس تمام پروازهای خود به تلآویو و از آن را تا ۳۱ می لغو کرده است.

    خطوط هوایی ژاپن (Japan Airlines)

    پروازهای برنامهریزیشده این شرکت از توکیو به دوحه تا ۱۰ می و از دوحه به توکیو تا ۱۱ می تعلیق شده است. همچنین پروازهای اضافی بین توکیو و لندن در ۲۵ آوریل اعلام شده است.

    خطوط هوایی کویت (Kuwait Airways)

    این شرکت از ۵ آوریل پروازهای خود به هند از طریق دمام را ازسر گرفته است.

    لوت (LOT – Polish Airlines)

    ایرلاین لهستان تمام پروازهای خود به تلآویو تا ۳۱ می، به ریاض تا ۳۰ ژوئن و به بیروت از ۳۱ مارس تا ۳۰ می را لغو کرده است. این شرکت قصد دارد خط زمستانی خود به دبی را در اکتبر راهاندازی کند.

    گروه لوفتهانزا (Lufthansa Group)

    لوفتهانزا، سوئیس، اوستریان ایرلاینز، بروکسل ایرلاینز، ایتا ایرویز و ادلوایس پروازهای خود به دبی و تلآویو تا ۳۱ می و به ابوظبی، امان، بیروت، دمام، ریاض، اربیل، مسقط و تهران تا ۲۴ اکتبر متوقف کردهاند. همین وضعیت برای لوفتهانزا کارگو اعمال میشود، بهجز تعلیق پروازها به تلآویو که تا ۳۰ آوریل ادامه دارد. یورو وینگز (ارزانقیمت) نیز پروازهای خود به تلآویو، بیروت و اربیل تا ۳۰ آوریل و به دبی، ابوظبی و امان تا ۲۴ اکتبر تعلیق کرده است.

    خطوط هوایی مالزی (Malaysia Airlines)

    تمام پروازهای این شرکت به دوحه تا ۱۴ ژوئن تعلیق شده است.

    نروجین ایر (Norwegian Air)

    این ایرلاین ارزانقیمت راهاندازی خدمات خود به تلآویو و بیروت را به ۱۵ ژوئن موکول کرده و تمام پروازهای خود به دبی را تا ۸ آوریل لغو کرده است.

    پگاسوس (Pegasus)

    ایرلاین ترکیه پروازهای خود به ایران، عراق، امان، بیروت، کویت، بحرین، دوحه، دمام، ریاض، دبی، ابوظبی و شارجه را تا اول می لغو کرده است.

    هواپیمایی سلطنتی مراکش (Royal Air Maroc)

    این شرکت پروازهای خود به دوحه تا ۳۰ ژوئن و به دبی تا ۳۱ می را لغو کرده است.

    کوانتاس (Qantas)

    ایرلاین استرالیا برای پاسخ به تقاضای رو به رشد پروازهای اروپایی، پروازهایی به رم و پاریس اضافه میکند. تعداد پروازها به پاریس از سه رفت و برگشت به پنج بار در هفته افزایش مییابد و پروازهای پرت-سنگاپور از یک بار در روز به ده بار در هفته افزایش خواهد یافت. جدول زمانی جدید از اواسط آوریل تا اواخر ژوئیه به تدریج اجرا میشود.

    خطوط هوایی قطر (Qatar Airways)

    این شرکت اعلام کرد که بهتدریج بر تعداد پروازهای خود به دوحه و از آن میافزاید و تا اواسط می به بیش از ۱۲۰ مقصد پرواز خواهد داشت.

    خطوط هوایی سنگاپور (Singapore Airlines)

    تعلیق پروازهای بین سنگاپور و دبی تا ۳۱ می تمدید شده است. همچنین پروازهای جدیدی در مسیرهای سنگاپور-لندن گاتویک و سنگاپور-ملبورن از اواخر مارس تا ۲۴ اکتبر برای پاسخ به تقاضای فزاینده اضافه شده است.

    خطوط هوایی ترکیه (Turkish Airlines) – سان اکسپرس

    سان اکسپرس، سرمایهگذاری مشترک ترکیش ایرلاینز و لوفتهانزا، پروازهای خود به دبی را تا ۳۰ آوریل لغو کرده است.

    ویز ایر (Wizz Air)

    این ایرلاین ارزانقیمت پروازهای خود به اسرائیل تا ۱۳ آوریل، به دبی، ابوظبی و امان از مقاصد اروپایی تا اواسط سپتامبر را متوقف کرده است. همچنین تمام پروازها به مدینه منوره تا اطلاع بعدی تعلیق شده‌اند.

  • سرنوشت مسکن در کشاکش «مذاکره» و «جنگ»

    سرنوشت مسکن در کشاکش «مذاکره» و «جنگ»

    به گزارش اقتصادران، سال ۱۴۰۴ نقطه عطفی در تاریخ بازار مسکن ایران بود؛ سالی که این بازار، برخلاف سنت‌های پیشین، نه زیر بار افزایش پیوسته قیمت‌ها، بلکه در مواجهه با رکود شدید معاملات، فشار تورم عمومی و شوک‌های سیاسی داخلی و بین‌المللی قرار گرفت. دو رخداد سیاسی «مذاکره» و «جنگ» را می‌توان به عنوان بازیگردانان اصلی بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ معرفی کرد. تحت تاثیر این دو رویداد، رقابت میان بازارهای سرمایه‌ای، انتظارات تورمی، کاهش تقاضای مصرفی و تغییر رفتار سرمایه‌گذاران در مواجهه با نوسانات دلار و طلا باعث شد نقش سابق مسکن به عنوان پناهگاه سرمایه تضعیف شود و بازار ملک به سوی یک تحول ساختاری پیش رود. در سال ۱۴۰۴، مسکن نسبت به سایر بازارهای دارایی، کمترین میزان رشد قیمت را تجربه کرد.

    یک‌سال متفاوت در بازار مسکن

    بازار مسکن در سال ۱۴۰۴، یکی از عمیق‌ترین رکودهای تاریخی خود را تجربه کرد. در حالی که در سال‌های قبل، پیوستگی رشد قیمت‌ها با تورم عمومی، تقاضای سرمایه‌گذاری و انتظارات تورمی، این بازار را به قطب اصلی حفظ ارزش دارایی‌ها تبدیل کرده بود، در سال گذشته رکود تقاضا و کاهش معاملات واقعی با شدتی بی‌سابقه به چشم خورد. این رکود در سه ماهه دوم سال تشدید شد، به‌گونه‌ای که حتی در تابستان، زمانی که در حالت معمول فصلی پرتحرک برای املاک است، حجم خرید و فروش به پایین‌ترین سطح سال رسید.

    در متن تحولات این سال، چیزی بیش از رکودی معمولی در یک بازار مصرفی وجود داشت: مسیری که بازار مسکن را در معرض تهدید واقعی فروپاشی تقاضای موثر قرار داد، به ویژه زمانی که شوک سیاسی جنگ ۱۲ روزه وارد شد و انتظارات فعالان بازار را جابه‌جا کرد. در یک تحلیل کلی می‌توان گفت سال ۱۴۰۴، یک «بازنگری کامل» در نحوه تعامل مسکن با اقتصاد کلان بود.

    رکود معاملات در سایه غیبت تقاضای موثر

    بازار معاملات مسکن در سال ۱۴۰۴ به گونه‌ای بی‌سابقه رکود را تجربه کرد. برخلاف انتظار فعالان که با شروع بهار رشد نسبی در حجم معاملات را پیش‌بینی می‌کردند، آمار بنگاه‌های املاک و تحلیل‌های کارشناسی متکی بر داده‌های میدانی نشان داد تقاضای واقعی عملا در نیمه اول سال کمرنگ بود. بسیاری از مشاوران املاک گزارش دادند که تماس‌ها و مراجعه خریداران بالقوه به ‌طرز چشمگیری کاهش یافته و بازار خرید و فروش به حالتی نیمه‌ منجمد فرو رفته است.  این رکود در تابستان، عمیق‌تر شد و حتی فصل معمولا پرتقاضا برای مسکن نیز نتوانست جانی به معاملات ببخشد. تحلیلگران بازار می‌گویند کاهش تقاضا نه صرفا ناشی از مسائل ساختاری مسکن، بلکه تحت ‌تاثیر، ریسک جنگ، تورم عمومی بالا، کاهش درآمد واقعی خانوارها و رقابت با بازارهای موازی با قابلیت نقدشوندگی بالا مثل دلار و طلا بوده است. در چنین محیطی، معامله واقعی کمتر انجام و قیمت‌ها بیشتر در قالب فایل‌های آگهی رونمایی شد، قیمت‌هایی که تقاضا آنها را تایید و پذیرش نمی‌کرد.

    تحولات بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ را می‌توان به چند مقطع زمانی کلیدی تقسیم کرد:

    بهار ۱۴۰۴ : فایل‌های گران و خریداران اندک: در آغاز سال، بازار مسکن از منظر پیشنهاد قیمت شرایط متفاوتی داشت؛ عرضه فایل‌های فروش همراه با پیشنهادهایی با سطوح قیمت بالاتر نشان می‌دادند که مالکان یا سرمایه‌گذاران انتظار افزایش دارند. با این حال، تقاضای واقعی اندک بود و معاملات در عمل به سختی انجام می‌شد، به‌گونه‌ای که قیمت‌های پیشنهادی افزایشی بود، اما قدرت خرید و تقاضای موثر خریداران، در این بازار حضور نداشت. در بهار متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در شهر تهران به محدوده ۹۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان رسید.

    تابستان ۱۴۰۴: رکود عمیق و فشار اجاره: بازار مسکن، تابستان ۱۴۰۴ به شکلی غیرمنتظره رکود عمیق‌تری را تجربه کرد. حجم معاملات خرید و فروش حتی در ماه‌هایی که معمولا بازار پررونق است، بسیار پایین باقی ماند و تقاضا به‌طور محسوس کاهش یافت. فعالان بازار و کارشناسان، این وضعیت را به «بازار بدون خریدار» تعبیر کردند. همزمان بخش اجاره‌بها به‌طور همزمان تحت فشار تورم عمومی قرار گرفت و تا ۳۰ درصد افزایش در بهای واحدهای استیجاری به ثبت رسید. هر چند این رشد نسبت به تورم عمومی، رشد سایر بازارها و همچنین در مقایسه با سرعت رشد اجاره‌بها در سال قبل کمتر بود.

    پاییز و زمستان ۱۴۰۴ :  ثبات قیمتی نسبی در برابر رکود مزمن: در پاییز در شرایطی که همچنان رکود بر بخش خرید و فروش سایه افکنده بود، نشانه‌های ثبات نسبی قیمت اسمی در فایل‌ها دیده شد. اما در میانه زمستان علایمی از رشد محسوس قیمت‌های پیشنهادی همراه با افزایش تقاضا برای خرید مسکن از سمت دو طیف مصرف‌کننده و سرمایه‌گذاران بلندمدت رصد شد. همزمان آمارهای رسمی نیز گزارش کردند نرخ تورم بخش مسکن و اجاره‌ همچنان بالا بوده، اما سرعت رشد آن نسبت به تورم عمومی و نرخ‌های رشد بهای مسکن و اجاره در سال گذشته کمتر شده است. وضعیت پیچیده‌ای که نشان می‌دهد بازار نه از پویایی لازم برخوردار و نه به‌طور کامل در شرایط وقفه معاملاتی و رشد قیمت قرار گرفته است. با این حال، شاید مهم‌ترین و مثبت‌ترین وجه بازار مسکن ۱۴۰۴ را بتوان در افزایش فاصله رشد قیمت و اجاره‌بهای مسکن با تورم عمومی عنوان کرد. آمارهای رسمی در خصوص تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان داد، در همه ماه‌های سال ۱۴۰۴ تورم مسکن و اجاره، با فاصله محسوس از تورم عمومی از یک سو و از سوی دیگر از تورم مسکن و اجاره در دست کم سه سال قبل از آن، کمتر بوده و از تب‌های بالای تورمی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ فاصله گرفته است.

    شوک سیاسی جنگ ۱۲ روزه

    آتش زیر خاکستر بازار: نیمه نخست سال ۱۴۰۴ با تحولات سیاسی- امنیتی منطقه همراه بود و یکی از مهم‌ترین آنها جنگ ۱۲ روزه بود. این رویداد به شکل «شوک فوری» اثر خود را بر بازار مسکن گذاشت؛ کاهش تعداد معاملات و حتی افزایش محسوس ثبت فایل‌های فروش در مناطق متوسط و شمالی کلانشهرها (عمدتا تهران) برای خروج سریع از سرمایه‌گذاری ملکی گزارش شد. در برخی مناطق تهران، قیمت مسکن در پی این تنش کوتاه، اما اثرگذار کاهش یافت که می‌توان از آن به عنوان نشانه‌ای از ترس و بازنگری سرمایه‌گذاران نسبت به دارایی غیرنقدی تعبیر کرد. این کاهش قیمت مقطعی بخشی از بازار را تحت تاثیر قرار داد، اما اثر آن طولانی و همه‌جانبه نشد و با کاهش نسبی تنش سیاسی و آتش‌بس، قیمت‌ها دوباره به سمت ثبات اسمی و در ماه‌های بعد رشد تدریجی حرکت کردند؛ موضوعی که نشان می‌داد انتظارات فعالان بازار به ‌شدت تحت تاثیر اخبار سیاسی و غیراقتصادی است.

    تورم عمومی، هزینه زندگی و قدرت خرید

    همزمان بخش مسکن در سال ۱۴۰۴ تحت تاثیر تورم عمومی بالا قرار گرفت؛ تورمی که قدرت خرید خانوارها را کاهش داد و توان مالی آنها برای خرید ملک را تضعیف کرد.  سطح بالای تورم عمومی در کنار افزایش هزینه‌های زندگی، قدرت خرید واقعی جامعه را که پیش‌تر هم در سال‌های قبل تضعیف شده بود، بیشتر کاهش داد. بسیاری از خانوارها به ویژه خانه‌اولی‌ها، با دشواری شدید در تامین نقدینگی برای خرید مسکن مواجه شدند؛ اتفاقی که رکود معاملات را تشدید کرد و این وضعیت را که «بازار مسکن برای اکثریت جامعه غیرقابل ‌دسترس شده است» ملموس‌تر کرد. بر اساس داده‌های غیررسمی و اطلاعات میدانی متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران در روزهای پایانی سال به حول و حوش۱۲۰ تا  ۱۲۵ میلیون تومان رسید.

    بازیگردانان  بازار

    جنگ، مذاکره، طلا، دلار و تورم: ۱۴۰۴ در ایران سالی پرنوسان به لحاظ سطح و تغییرات ریسک‌های سیاسی و غیراقتصادی و سرایت آن به مجموعه اقتصاد کشور بود. سالی که ابتدا در آن، دور جدیدی از مذاکرات سیاسی آغاز، اما در میانه راه به جنگی غافلگیرکننده ختم شد. ادامه سایه جنگ در کنار شروع دور تازه مذاکرات در ماه‌های پایانی سال نیز نوسان و نااطمینانی در بازارها را تشدید کرد.

    در کنار تورم عمومی و رکود تقاضا، یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده به بازار در سال ۱۴۰۴ رقابت با بازارهای موازی سرمایه‌ای بود. افزایش قیمت دلار و طلا در این دوره باعث شد سرمایه‌گذاران ترجیح بدهند به ‌جای سرمایه‌گذاری در بخش غیرنقدی و کم‌تحرک مسکن، منابع خود را به بازارهای نقدشونده‌تر منتقل کنند. بازار ارز و طلا سال گذشته نسبت به بخش مسکن، بازدهی جذاب‌تری ارائه دادند، به‌ویژه برای سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت یا کسانی که خواهان حفظ ارزش سرمایه در برابر تورم هستند. این جابه‌جایی سرمایه‌ها یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش سرعت معاملات در بازار مسکن محسوب می‌شود، زیرا مسکن نقدشوندگی‌ پایین‌تری نسبت به دلار و طلا دارد و در شرایط نامطمئن اقتصادی و سیاسی، سرمایه‌گذاران، بازارهای کم‌ریسک‌تر را ترجیح می‌دهند.

    این پدیده نشان داد که بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ بیش از آنکه با چالش‌های داخلی روبه‌رو باشد، رقابت مستقیم با دارایی‌های مالی دیگر، به‌ویژه در شرایط تورم بالا، در مسیری متفاوت، شرایط آن را تغییر داد.

    رتبه آخر مسکن در رشد قیمت (بازدهی) 

    محاسبه میزان رشد قیمت، در بازارهای مختلف نشان‌دهنده جاماندگی بازار مسکن ۱۴۰۴ از سایر بازارها در رتبه بازدهی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، بازدهی طلای ۱۸ عیار، در پایان بهمن ماه نسبت به ابتدای سال، حول و حوش ۱۳۷ درصد بوده و این بازار رتبه اول رشد قیمت و بازدهی را نسبت به سایر بازارها به خود اختصاص داده است. بازدهی سکه تمام بهار آزادی طرح جدید (امامی) در همین بازه زمانی (ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان بهمن ماه)، حدود ۱۰۱ درصد، بازدهی دلار امریکا حول و حوش ۶۷ درصد، شاخص کل بورس ۳۹ درصد و مسکن شهر تهران (براساس داده‌های میدانی و غیررسمی) رقمی حدود ۳۱ درصد بوده است.

    پیامدها  و درس‌های ساختاری  بازار

    تحولات سال ۱۴۰۴ به ‌وضوح نشان داد که بازار مسکن ایران در برابر چند نیروی کلان ساختاری آسیب‌پذیر است.

    در وهله اول، تورم عمومی بالا و کاهش مستمر و فرسایشی قدرت خرید خانوارها باعث استمرار کاهش تقاضای مصرفی واقعی در بخش خرید شد.  همچنین رقابت با بازارهای موازی نقدشونده مثل دلار و طلا موجب انتقال سرمایه از بخش کم‌تحرک املاک و مستغلات، به بخش‌های سریع‌تر و با نقدشوندگی بالاتر شد. این در حالی است که رکود در بازار معاملات و کاهش ساخت‌وسازها به‌ویژه در بخش‌های حقیقی نشان داد که تقاضای سرمایه‌گذاری برای مسکن در شرایط عدم اطمینان اقتصادی به ‌شدت تضعیف شده است. این عوامل نه‌تنها زمینه تعمیق رکود را فراهم کردند، بلکه ساختار بازار مسکن را به چالشی بلندمدت سوق دادند؛ چالشی که در سال‌های آتی نیز تبعات خود را نشان خواهد داد.

    چشم‌انداز آتی بازار

    می‌توان گفت سال ۱۴۰۴ در بازار مسکن ایران، سالی بود که الگوهای سنتی قیمت‌گذاری و تقاضا تغییر یافت: رکود عمیق در معاملات، فشار تورم عمومی، رقابت سرمایه‌ها با بازارهای موازی و شوک‌های سیاسی، بازار را به چالشی ساختاری رساند. در حالی که بازارهای موازی مثل طلا و ارز بازدهی جذابی ارایه کردند و سرمایه‌ها را جذب کردند، مسکن شاهد کاهش فعالیت و عدم توانایی در حفظ نقش «پناهگاه سرمایه» در کوتاه‌مدت بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش مسکن، برخلاف گذشته، دیگر تنها تحت تاثیر سیکل‌های مقطعی و سنتی رکود و رونق نبوده، بلکه این بازار، بازتاب‌دهنده پیچیدگی‌های اقتصاد ایران در سطوح مختلف است، جایی که تصمیمات خانوارها، سرمایه‌گذاران و سیاستگذاران در سایه تورم، نوسانات ارزی و تحولات سیاسی، مسیر بازار را رقم می‌زند.

    با شعله‌ور شدن دوباره آتش جنگ، در دهه ابتدایی اسفند ماه و ادامه آن تا زمان حاضر، هم‌اکنون «جنگ» مهم‌ترین مولفه تعیین‌کننده مسیر بازار مسکن ۱۴۰۵ و حتی سال‌های بعد از آن است. صرف‌نظر از موضوع جنگ، نگاه به آینده بازار مسکن ایران بعد از سال ۱۴۰۴، نیازمند توجه به چند محور کلیدی است؛ در وهله نخست، بهبود تقاضای مصرفی واقعی، به‌ شدت وابسته به افزایش قدرت خرید و دسترسی به تسهیلات حمایتی مناسب خواهد بود. کاهش تورم عمومی و بهبود فضای اقتصاد کلان می‌تواند به تدریج بازار را از رکود خارج کند و از مهم‌ترین ضرورت‌های احیای بازار مسکن است. همچنین نحوه تعامل بازار مسکن با بازارهای موازی (دلار، طلا و سایر ابزارهای سرمایه‌ای) نشان می‌دهد که مسکن اگر نتواند نقدشوندگی را بهبود بخشد، سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های دیگر سوق داده خواهند شد.

    حالا دیگر، در بحبوحه آتش جنگ، کاهش یا افزایش ریسک‌های ناشی از این تقابل نظامی بین‌المللی، به کلیدی‌ترین و موثرترین عامل در جهت‌دهی به رفتار حال حاضر و آینده طیف‌های مختلف بازار مسکن (خریدار، فروشنده، سازنده و…) تبدیل شده است. در مجموع مسیر بازگشت شرایط معمول به بازار مسکن، مستلزم فروکش کردن ریسک جنگ و سایر ریسک‌های اقتصادی و غیراقتصادی است. آشتی میان درآمدهای واقعی خانوارها، تقاضای مصرفی، سیاست‌های حمایتی موثر و ثبات اقتصاد کلان در وهله بعد و برای بازگشت به مسیر رونق ضروری است، ترکیبی که اگر در سال‌های آینده شکل بگیرد، می‌تواند بازار ملک را از رکود به سمت رشد سالم هدایت کند.تحلیلگر   مسکن

  • بازار مسکن پس از بمباران

    بازار مسکن پس از بمباران

    به گزارش اقتصادران، داود بیگی نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، با بیان اینکه فروردین ماه، به طور معمول و روال چندین ساله ماه سکوت مسکن در ایران است، اظهار داشت: هرچند در ماه‌های پایانی سال گذشته اندکی معاملات ملکی بهبود یافته بود اما شرایط ناشی از جنگ که از ۹ اسفند ماه آغاز شد، بار دیگر رکود را در بازار مسکن حاکم کرد.

    وی افزود: انتظار می رود از اردیبهشت ماه که فصل نقل و انتقالات ملکی آغاز می شود، بازار املاک واقعیت های خود را نشان دهد و در این صورت میزان تمایل مردم به خرید ملک مشخص تر خواهد شد.

    این فعال بازار مسکن با یادآوری اینکه با پایان یافتن قطعی جنگ به نظر می رسد که شاهد رونق بازار مسکن باشیم، بازار مسکن را مستقل از سایر بازارهای مالی دانست و گفت: در سایر بازارها شاید شاهد نوساناتی در تقاضا و خرید مردم باشیم، اما در بازار مسکن شرایط متفاوت است به طوری که حتی پس از جنگ ۱۲ روزه شاهد کاهش مستمر قیمت مسکن بودیم.

    بیگی نژاد افزود: اولویت کشور در دوره پساجنگ، موضوع بازسازی اماکن آسیب دیده و تخریب شده است که این مهم به شهرداری ها در کلان شهرها و بنیاد مسکن در سایر شهرها و روستاهای آسیب دیده سپرده شده است و به نظر می رسد با پایان یافتن جنگ، دوره بازسازی و نوسازی آغاز خواهد شد و رونق به این بازار باز خواهد گشت.

    نایب رئیس اتحادیه املاک تهران در ادامه به تعامل مالکان و مستاجران در ایام جنگ اشاره کرد و گفت: مالکان با وجود شرایط و فشارهای اقتصادی، در این ایام رعایت حال مستاجران را داشته اند و هیچ شکایتی در این زمینه به اتحادیه واصل نشده است.

    بیگی نژاد یادآور شد: در واحدهای تجاری نیز در حالی که بسیاری مشاغل شب عید خوبی نداشتند، با این حال شاهد درک موضوع از سوی مالکان هستیم، هرچند در این واحدها میزان اجاره بها حاصل توافق مالک و مستاجر است و قانونی برای آن وجود ندارد.

    وی، مهاجرت و سفر موقت تعداد زیادی از افراد و خانواده ها به استان های شمالی کشور را یادآور شد و افزود: به طور حتم جابه جایی این جمعیت تقاضا و قیمت ها را دستخوش تغییر خواهد کرد، هرچند بیشتر این افراد به قصد اقامت موقت و نه خرید ملک به این استان ها سفر کرده اند، با این حال سایت و آماری وجود ندارد که از روی آن بدانیم قرارداد خرید ملک ثبت شده است یا خیر؟ در این زمینه اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت می توان آمار درستی ارائه داد.

  • عوارض آزادراهی به حالت قبل از جنگ بازگشت

    عوارض آزادراهی به حالت قبل از جنگ بازگشت

    به گزارش اقتصادران، میلاد دوستی در پاسخ به اخذ عوارضی در آزادراه‌های کشور، گفت: در ابتدای شروع جنگ به منظور رفاه حال مردم، کاهش ترافیک و جلوگیری از توقف در جاده‌های کشور، آزادراهایی که تردد زیادی داشتند و پرداخت عوارض آنها به صورت دستی بود به صورت موقت رایگان شدند و پرداخت عوارض در آنجا صورت نمی‌گرفت.

    وی افزود: بدین منظور در آزادراه‌های پر تردد از جمله تهران – شمال و ساوه – سلفچگان در ایام شروع جنگ و پیش از تعطیلات نوروز هیچ‌گونه عوارضی اخذ نشد.

    معاون آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه تصریح کرد: اما در حال حاضر براساس قانون پرداخت عوارض در آنها به حالت قبلی بازگشته و گیت‌های پرداخت عوارض مجددا در این مسیرها فعال شده اند.

  • وام ودیعه؛ مُسکن برای مَسکن؟!

    وام ودیعه؛ مُسکن برای مَسکن؟!

    به گزارش اقتصادران، در حالی که پیامدهای اقتصادی و اجتماعی درگیری‌های اخیر همچنان بر زندگی هزاران خانوار سایه انداخته، تصمیم جدید برای پرداخت وام ودیعه مسکن به آسیب‌دیدگان، نشانه‌ای از تلاش دولت و نهادهای مرتبط برای مدیریت بحران در حوزه اسکان است؛ اقدامی که اگرچه می‌تواند بخشی از فشارهای فوری را کاهش دهد، اما پرسش‌های مهمی درباره کفایت منابع، سرعت اجرا و نحوه دسترسی عادلانه به این تسهیلات را نیز به همراه دارد. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از آغاز پرداخت وام ودیعه مسکن به آسیب‌دیدگان جنگ رمضان خبر داده و اعلام کرده است که این تسهیلات در روستاها تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان و در شهرها تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. به گزارش تسنیم، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در توضیح جزییات این طرح گفته است: پرداخت ودیعه مسکن برای خانوارهای آسیب‌دیده در روستاها تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان و در شهرها تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

    تهران در صدر مناطق آسیب‌دیده

    او همچنین با اشاره به گستردگی خسارات، تاکید کرده است: کلان‌شهر تهران در صدر فهرست مناطق آسیب دیده در جنگ قرار دارد» و افزوده است: بیش از ۹۱ هزار واحد مسکونی و تجاری در جنگ دچار آسیب شده‌اند.

    این آمار، ابعاد قابل توجه بحران را نمایان می‌کند؛ بحرانی که نه‌تنها به تخریب فیزیکی واحدهای مسکونی منجر شده، بلکه امنیت روانی و اقتصادی خانوارها را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در همین راستا، پیش‌تر و در تاریخ ۶ فروردین ماه سال جاری، علی خورسندیان به موضوع جبران خسارات پرداخته و نقش شبکه بانکی، به‌ویژه بانک مسکن، را در این فرآیند مهم دانسته بود. او در اظهاراتی اعلام کرده بود: تلاش و برنامه‌ریزی برای جبران خسارات به هموطنان آسیب‌دیده در اثر حملات ددمنشانه امریکایی –  صهیونیستی و کمک به خانوارها را بخشی از وظیفه شرعی و رسالت ذاتی بانک مسکن می‌دانیم و «بر تسریع و تسهیل در پرداخت تسهیلات به هموطنان» تاکید کرده بود.

    تقسیم وظایف میان نهادهای اجرایی

    خورسندیان در ادامه به تقسیم وظایف میان نهادهای مختلف برای اسکان آسیب‌دیدگان اشاره کرده و گفته است: در حال حاضر، اسکان هموطنان در شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر بر عهده شهرداری‌ها و در شهرهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر و روستاها بر عهده وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن قرار دارد.

    این تقسیم کار، اگرچه از نظر ساختاری منطقی به نظر می‌رسد، اما موفقیت آن به میزان هماهنگی میان دستگاه‌ها و سرعت عمل آنها بستگی دارد.

    جزییات پرداخت تسهیلات و مدت زمان آن

    او همچنین درباره نحوه تأمین و پرداخت این تسهیلات توضیح داده است: بانک مسکن از محل منابع داخلی و به تناسب میزان آسیب به منازل هموطنان، تسهیلات قرض الحسنه ودیعه مسکن موقت به ارزش ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان طبق جمعیت شهرهای کمتر از یک میلیون نفر جمعیت و روستاها را برای مدت یک تا ۲ سال (براساس میزان آسیب منزل) به هموطنان پرداخت می‌کند. این نکته که تسهیلات به‌صورت قرض‌الحسنه و با دوره زمانی مشخص ارایه می‌شود، می‌تواند تا حدی از فشار مالی بر خانوارها بکاهد، هرچند بازپرداخت حتی وام‌های بدون بهره نیز در شرایط اقتصادی دشوار، چالش‌برانگیز است.

    منابع مالی؛ ۲ همت برای جبران خسارات

    از سوی دیگر، مساله منابع مالی این طرح نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. خورسندیان در این باره اعلام کرده است: به‌طور کلی ۲ همت اعتبار برای این امر در نظر گرفته شده است که یک همت آن از محل منابع داخلی بانک مسکن و یک همت نیز از محل منابع صندوق ملی مسکن تخصیص خواهد یافت. این ارقام نشان می‌دهد که دولت تلاش کرده با ترکیب منابع بانکی و صندوقی، پشتوانه‌ای برای اجرای این طرح فراهم کند. با این حال، با توجه به تعداد بالای واحدهای آسیب‌دیده، این سوال مطرح می‌شود که آیا این میزان اعتبار پاسخگوی تمامی نیازها خواهد بود یا خیر.

    چالش‌ها و ابهامات پیش‌رو

    یکی از نکات قابل توجه در این طرح، تمرکز بر «ودیعه مسکن موقت» است؛ به این معنا که سیاست‌گذار در کوتاه‌مدت، هدف خود را تأمین سرپناه موقت برای خانوارها قرار داده است، نه بازسازی کامل واحدهای تخریب‌شده. همچنین باید به این نکته توجه داشت که تعیین سقف ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان برای ودیعه مسکن، در شرایط فعلی بازار اجاره، می‌تواند تا حدی کمک‌کننده باشد، اما در کلان‌شهری مانند تهران ممکن است این مبالغ برای تأمین مسکن مناسب کافی نباشد.

    از منظر اجرایی نیز چالش‌هایی مانند شناسایی دقیق آسیب‌دیدگان، تعیین میزان خسارت، و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی مطرح است؛ مسائلی که در صورت بی‌توجهی می‌تواند اثربخشی این طرح را کاهش دهد.

    لزوم تسریع در پرداخت و حمایت‌های تکمیلی

    در کنار این موارد، سرعت پرداخت تسهیلات نیز عامل تعیین‌کننده‌ای در موفقیت این طرح خواهد بود. خانوارهایی که خانه‌های خود را از دست داده‌اند، نیاز فوری به سرپناه دارند و هرگونه تأخیر در پرداخت وام می‌تواند مشکلات آنها را تشدید کند.

  • خواب سنگین بازار مسکن در هیاهوی جنگ

    خواب سنگین بازار مسکن در هیاهوی جنگ

    به گزارش اقتصادران، در نیمه ابتدایی بهار ۱۴۰۵، بازار مسکن ایران در شرایطی قرار گرفته که تلاقی رکود معاملاتی با تداوم سطح بالای قیمت‌ها، تصویری کم‌تحرک اما پیچیده از این بازار ارائه می‌دهد.

    این وضعیت در حالی شکل گرفته که هم‌زمان با روزهای پایانی سال ۱۴۰۴ و آغاز سال جدید، فضای کلی اقتصاد کشور تحت تأثیر تنش‌های سیاسی و افزایش ریسک‌های بیرونی، وارد مرحله‌ای از نااطمینانی شده است؛ با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار مسکن، برخلاف برخی انتظارات، از الگوی رفتاری سه سال اخیر خود فاصله نگرفته است.

    بررسی روندهای موجود و شواهد میدانی حاکی از آن است که حجم معاملات در بازار مسکن همچنان در سطح پایینی قرار دارد.

    کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش فاصله میان درآمد و قیمت مسکن و محدود شدن تقاضای مصرفی، از جمله عواملی هستند که در ماه‌های اخیر، نقش تعیین‌کننده‌ای در افت معاملات ایفا کرده‌اند. این شرایط در هفته‌های پایانی اسفند و روزهای ابتدایی فروردین نیز ادامه یافته و نشانه‌ای از بازگشت رونق به بازار مشاهده نمی‌شود.

    در این میان، هم‌زمانی این وضعیت با افزایش تنش‌های منطقه‌ای و فضای نیمه‌جنگی، بر رفتار بازیگران بازار تأثیرگذار بوده است. در چنین شرایطی، معمولاً انتظار می‌رود که بازارهای دارایی با واکنش‌های سریع‌تری مواجه شوند، اما بازار مسکن ایران به‌دلیل ماهیت خاص خود، واکنشی متفاوت از سایر بازارها نشان داده است. برخی از تحلیلگران بر این باورند که در دوره‌های نااطمینانی، بازار مسکن بیش از آنکه دچار افت قیمتی شود، وارد فاز «تعلیق معاملاتی» می‌شود؛ به این معنا که خریداران از تصمیم‌گیری فاصله می‌گیرند و فروشندگان نیز از تعدیل قیمت‌ها خودداری می‌کنند.

    همین الگو در مقطع کنونی نیز قابل مشاهده است. به گفته برخی از فعالان بازار، اگرچه تعداد فایل‌های عرضه‌شده کاهش محسوسی نداشته، اما معاملات نهایی به‌شدت محدود شده است. در مقابل، فروشندگان همچنان بر قیمت‌های پیشنهادی خود پافشاری می‌کنند و حاضر به کاهش قابل توجه نرخ‌ها نیستند. این رفتار، که تا حد زیادی ناشی از انتظارات تورمی و نگرانی نسبت به آینده ارزش پول است، باعث شده تا شکاف میان قیمت‌های پیشنهادی و قدرت خرید واقعی خریداران عمیق‌تر شود.

    از سوی دیگر، فضای جنگی و افزایش ریسک‌های سیاسی، به‌طور مستقیم بر رفتار خریداران نیز اثر گذاشته است. در چنین شرایطی، بخش قابل توجهی از متقاضیان، به‌ویژه خریداران مصرفی، ترجیح می‌دهند تصمیم‌گیری را به زمان دیگری موکول کنند. این رویکرد محتاطانه، که در ادبیات اقتصادی به‌عنوان واکنش طبیعی به نااطمینانی شناخته می‌شود، عملاً به کاهش بیشتر حجم معاملات دامن زده و بازار را در وضعیت کم‌تحرک‌تری قرار داده است.

    با این حال، نکته قابل توجه آن است که این کاهش تقاضا، تاکنون به افت معنادار قیمت‌ها منجر نشده است. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده که بازار مسکن در ایران، بیش از آنکه تابع نوسانات کوتاه‌مدت باشد، از انتظارات تورمی و نگاه سرمایه‌ای به دارایی تأثیر می‌پذیرد. به همین دلیل، حتی در دوره‌های رکودی یا شرایط خاص سیاسی، قیمت‌ها معمولاً با مقاومت در برابر کاهش مواجه می‌شوند و بازار در قالب «رکود تورمی» به مسیر خود ادامه می‌دهد.

    در کنار این عوامل، شرایط بخش عرضه نیز نقش مهمی در شکل‌گیری وضعیت فعلی ایفا می‌کند. افزایش هزینه‌های ساخت، نوسانات قیمت مصالح و ابهام در بازگشت سرمایه، طی سال‌های اخیر باعث شده تا روند سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز با احتیاط بیشتری دنبال شود. این موضوع، به‌ویژه در میان‌مدت، می‌تواند مانعی برای افزایش عرضه و در نتیجه کاهش قیمت‌ها باشد.

    همچنین نباید از تأثیر بازارهای موازی غافل شد. در دوره‌های تنش و نوسان، بخشی از سرمایه‌ها به سمت بازارهایی با نقدشوندگی بالاتر حرکت می‌کند، اما این جابه‌جایی معمولاً به خروج کامل سرمایه از بازار مسکن منجر نمی‌شود، بلکه بیشتر به تعویق در تصمیم‌گیری و کاهش سرعت معاملات می‌انجامد. در واقع، بازار مسکن در چنین شرایطی نه دچار ریزش شدید می‌شود و نه وارد فاز رونق، بلکه در یک وضعیت میانی و کم‌تحرک باقی می‌ماند.

    در این میان، سناریوهای پیش‌روی بازار مسکن در صورت تداوم شرایط جنگی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در سناریوی نخست، که می‌توان آن را «تداوم رکود تورمی» نامید، فرض بر این است که سطح تنش‌ها در وضعیت فعلی باقی بماند و شوک جدیدی به اقتصاد وارد نشود. در این حالت، بازار مسکن احتمالاً همچنان با حجم پایین معاملات و ثبات نسبی قیمت‌ها مواجه خواهد بود؛ به‌گونه‌ای که شکاف میان خریدار و فروشنده حفظ شده و بازار در وضعیت انتظار باقی می‌ماند.

    سناریوی دوم، مبتنی بر تشدید نااطمینانی‌ها و افزایش ریسک‌های اقتصادی است. در این وضعیت، ممکن است بخشی از سرمایه‌ها به‌منظور حفظ ارزش دارایی، بار دیگر به سمت بازارهایی مانند مسکن حرکت کند. با این حال، این ورود سرمایه لزوماً به افزایش معاملات مصرفی منجر نخواهد شد و بیشتر در قالب تقویت سمت سرمایه‌ای بازار ظاهر می‌شود. در چنین شرایطی، احتمال رشد اسمی قیمت‌ها وجود دارد، هرچند این رشد می‌تواند هم‌زمان با تداوم رکود در معاملات باشد.

    در سناریوی سوم، که مبتنی بر کاهش سطح تنش‌ها و بهبود نسبی چشم‌انداز اقتصادی است، می‌توان انتظار داشت که بخشی از تقاضای به تعویق‌افتاده به بازار بازگردد. در این حالت، افزایش تدریجی معاملات دور از انتظار نخواهد بود، هرچند سطح قیمت‌ها همچنان تحت تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی باقی خواهد ماند. این سناریو، بیش از سایر حالت‌ها، به تغییر در انتظارات و بهبود شاخص‌های اقتصادی وابسته است.

    در کنار سناریوهای مطرح‌شده، برخی کارشناسان بر این باورند که یکی از متغیرهای کلیدی اثرگذار بر بازار مسکن در ماه‌های آینده، نحوه سیاست‌گذاری دولت در حوزه مسکن و اقتصاد کلان خواهد بود. در شرایطی که نااطمینانی‌های سیاسی افزایش یافته، هرگونه تصمیم‌گیری در حوزه‌هایی مانند کنترل نقدینگی، سیاست‌های اعتباری بانک‌ها و برنامه‌های حمایتی بخش مسکن می‌تواند بر انتظارات بازار اثرگذار باشد. به‌ویژه در صورتی که سیاست‌های حمایتی به‌صورت هدفمند و مؤثر اجرا نشود، احتمال تداوم وضعیت فعلی و حتی تعمیق رکود در این بازار وجود خواهد داشت.

    در نهایت، آنچه از مجموع داده‌ها و تحلیل‌ها برمی‌آید، این است که بازار مسکن ایران در شرایط کنونی، بیش از آنکه به شوک‌های کوتاه‌مدت واکنش تند نشان دهد، در چارچوب روندهای بلندمدت و انتظارات تورمی حرکت می‌کند. به همین دلیل، حتی تداوم شرایط جنگی نیز الزاماً به تغییر ناگهانی مسیر این بازار منجر نخواهد شد، بلکه بیشتر به تعمیق وضعیت رکودی و افزایش احتیاط در معاملات خواهد انجامید.

    در چنین فضایی، بازار مسکن همچنان در وضعیت انتظار باقی می‌ماند؛ بازاری که در آن خریداران دست نگه داشته‌اند، فروشندگان از مواضع قیمتی خود عقب‌نشینی نمی‌کنند و متغیرهای کلان اقتصادی، نقش تعیین‌کننده‌تری نسبت به تحولات مقطعی ایفا می‌کنند. همین ویژگی باعث شده است که بازار، علی‌رغم تمامی تحولات اخیر، همچنان در همان مسیر آشنای سال‌های گذشته حرکت کند؛ مسیری که با رکود معاملاتی و پایداری نسبی قیمت‌ها تعریف می‌شود.

  • چرا بازار املاک دوبی سقوط کرد؛ ایران نه؟

    چرا بازار املاک دوبی سقوط کرد؛ ایران نه؟

    به گزارش اقتصادران، در چند روز ابتدایی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران شاید کمتر کارشناسی تصور می کرد که این تنش بتواند بر کشوری که بیشترین آمار سرمایه گذاری خارجی در بخش ملک را به خود اختصاص داده است دچار یک فروپاشی و یا خسارت فراوانی شود.

    امارات در میان سه شریک اصلی تجاری ایران

    بر اساس این گزارش، امارات در چند سال گذشته همواره در میان سه شریک اصلی تجاری ایران قرار داشته و ارزش مبادلات دو کشور در برخی سال‌ها به بیش از ۲۵ میلیارد دلار می رسید.

    سرمایه‌گذاری ایرانیان در امارات سابقه‌ای چند دهه‌ای دارند به طوریکه از دهه ۱۳۵۰ خورشیدی به بعد، دوبی به یکی از مهم‌ترین مراکز تجاری ایرانیان در منطقه تبدیل شد. بسیاری از شرکت‌های بازرگانی، صرافی‌ها، شرکت‌های حمل‌ونقل و حتی شرکت‌های فناوری توسط ایرانیان در امارات تأسیس شده‌اند.

    تعداد ایرانیان مقیم امارات به ۶۰۰ هزار نفر رسیده است

    آمارهای رسمی و تا حدودی هم غیررسمی نشان می‌دهد تعداد ایرانیان مقیم امارات در سال‌های اخیر به ۶۰۰ هزار نفر هم رسیده است و این جامعه بزرگ علاوه بر اینکه می توانند نقش اجتماعی در این کشور داشته باشند می توانند به خوبی نقش اقتصادی مهمی در تجارت منطقه‌ای ایفا کنند.

    حال اگر توجه ویژه ای به بخش املاک کشور امارات داشته باشیم متوجه خواهیم شد که تنها در شهر دوبی بازار خرید و فروش املاک آن هم توسط ایرانی ها به شدت داغ است چرا که یکی از گزینه های دریافت اقامت خرید املاک و سرمایه گذاری در بخش مسکن این کشور است.

    دوبی رکورد دار فروش املاک و مستغلات

    گزارش های رسمی نشان می دهند که امارات متحده عربی برای سومین سال متوالی بزرگ‌ترین جذب‌کننده ثروت در جهان بوده و آنطور که آمار‌ها از سایت‌های رسمی فروش املاک در سراسر جهان نشان می‌دهد، شهر دوبی در بازار خرید و فروش املاک توانسته است در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ رکورد فروش املاک و مستغلات را به نام خود به ثبت برساند.

    پیش از آغاز بحران در خاورمیانه، پایتخت اقتصادی امارات یعنی دوبی با شعار «امن‌ترین مکان برای سرمایه‌گذاری در جهان» ثروتمندان و سرمایه‌گذاران را از سراسر جهان جذب می‌کرد، اما اکنون بازار املاک این شهر شاهد یک سقوط آزاد بی‌سابقه است.

    تاثیر متفاوت جنگ ایران با بحران مالی سال ۲۰۰۸ بر بخش املاک امارات

    در تاریخ بازار املاک دوبی، سرعت سقوط این شاخص در پی حملات نظامی ایران بی سابقه بوده است. حتی در بحران مالی سال ۲۰۰۸، ماه‌ها زمان برد تا بازار چنین افت شدیدی را تجربه کند اما این بار این اتفاق تنها در عرض دو هفته رخ داده است.

    جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران باعث شد تا نه تنها این آمارها رنگ ببازند بلکه گزارش ها حاکی از ریزش و سقوط آزاد شاخص املاک دوبی و بازار املاک در یک ماه گذشته بدهند. نکته ای که اتفاقا به برخی تصمیمات سیاسی مقامات این کشور در قبال ایرانی های مقیم این کشور به سرعت این سقوط شاخص نیز افزود. چرا که با لغو اقامت ۹۹ ساله ایرانی ها بسیاری از سرمایه ها از بازار املاک خارج و به سمت سایر کشورها گسیل خواهد شد.

    دلایل کاهش قیمت ملک در دوبی

    فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در تازه ترین اظهارنظر خود با تاکید بر اینکه اگر تمام ایرانیان مقیم امارات بخواهند سرمایه خود را وارد ایران کنند ما شاهد کاهش شدید قیمت املاک در دوبی خواهیم بود گفت: ایرانیان مقیم امارات با توجه به فرصت محدودی که امارات برای خروج آنها تعیین کرده است، نمی‌توانند املاک خود را به قیمت بفروشند. از طرفی، پول این افراد در بانک‌های دوبی، صندوق‌های بلندمدت با سود، یا در اوراق قرضه یا فاند‌های دوبی سرمایه‌گذاری شده است.

    او معتقد است که در طول سالیان گذشته حجم زیادی از منابع و سرمایه ایرانی ها به دلیل تورم شدید و رکود در تولید به سمت املاک در دوبی حرکت کرده است. بنابراین با اتمام جنگ می توان امیدوار بود که حجم زیادی از سرمایه‌های خارج از کشور به ایران برگردد، زیرا شاهد تنظیم‌گری جدیدی در ارتباط با منطقه خواهیم بود و کشور پذیرای تولید ارزش افزوده و تولید ثروت باشد.

    ۳۰۰ میلیارد دلار از ارزش بازار املاک دوبی از بین رفت

    بر اساس گزارش‌ها، حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار از ارزش بازار املاک دوبی از بین رفته و تمام سودهای حاصل از سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نابود شده است.

    سوال این است چرا در حالیکه این جنگ به طور مستقیم با ایران در ارتباط است اما بازار ملک کشور تحت تاثیر قرار نگرفته است. پاسخی که به طور مشخص و واضح می توان به آن ارائه کرد این است که بازار مسکن در ایران بسیار متفاوت از بازار مسکن در دوبی است.

    اگر چه تحلیلگران این کاهش قیمت ملک در دوبی را یک «فروپاشی سریع» توصیف می‌کنند اما برخی کارشناسان اقتصاد مسکن در ایران بر این باور هستند که بازار مسکن در ایران بسیار متفاوت از بازار مسکن در دبی است.

    ریزش ۳۵ درصدی قیمت مسکن در دوبی؛ ایران ثبات قیمتی

    کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نسبت به فروش ملک به اتباع خارجی اقدام کردند و اقامت اتباع خارجی هم به شدت وابسته به شرایط آن کشور است و در شرایطی مانند جنگ، به سرعت آن کشور را ترک می‌کنند و به همین دلیل است که شاهد ریزش ۳۵ درصدی قیمت مسکن در دوبی هستیم.

    به هر سوی به نظر می رسد که شرایط بازار مسکن در ایران و منطقه با دو سناریوی پایان جنگ یا ادامه جنگ مواجه است. چرا که به‌طور قطع با پایان جنگ با شوک‌هایی مواجه و شاهد بازگشت سرمایه از سایر بازارها به بازار مسکن خواهیم بود.

     

  • پیش بینی مسکن در ۱۴۰۵

    پیش بینی مسکن در ۱۴۰۵

    به گزارش اقتصادران، جنگ «اسفند» در سال گذشته باعث «توقف معاملات ملک و در نتیجه ترمز رشد قیمت آپارتمان» در پایتخت شد.  شاخص مسکن نشان می‌دهد، میانگین قیمت سالانه هر مترمربع آپارتمان در ۱۴۰۴ به ۱۰۹‌ میلیون تومان رسید. با احتساب نرخ تورم عمومی ۵۱ درصدی در سال ۱۴۰۴، مشخص می‌شود «قیمت واقعی مسکن» در تهران طی سال گذشته نه تنها افزایش پیدا نکرده که ۲۸ درصد افت کرده است.

    مواجهه بخش مسکن و ساختمان با جنگ، آن هم ۲ بار، «صریح‌ترین پیام» برای تحلیل «چرایی عدم جهش قیمت آپارتمان» در سال به شدت‌ تورمی ۱۴۰۴ است.  مطابق تجربه‌های جهانی، بروز جنگ، «ریسک نگهداری ملک یا سرمایه‌گذاری جدید در ملک» را بخاطر احتمال خرابی یا ویرانی ساختمان، افزایش می‌دهد و بروز انتظارات تورمی ناشی از شرایط اقتصاد جنگی، میل افراد به حفظ دارایی‌های مالی زودنقدشونده را به شدت بالا می‌برد.

    در کل ۶ ماه اول سال ۱۴۰۴، میانگین قیمت مسکن فقط ۲.۷ درصد افزایش یافت. در نیمه اول سال گذشته، تحت‌تاثیر «شرایط قبل،‌ حین و بعد از جنگ ۱۲ روزه»، سرعت افزایش قیمت مسکن به یک‌ششم سال‌های جهش کاهش یافت.

    از ابتدای زمستان اما ورود تقاضای خرید به بازار معاملات مسکن به شکل بسیار محسوس شروع شد. طی ماه‌های دی و بهمن، این بازار شاهد ورود خریدار از مبدا بازارهای سکه و طلا و سایر بازارهای دارایی بود.  قیمت مسکن در بهمن ماه ۱۵.۶درصد افزایش یافت.

    اما در آخرین ماه سال، بازار معاملات مسکن مجددا به سمت «توقف و رکود سنگین» چرخش کرد؛ در اسفند ماه سرعت رشد ماهانه قیمت مسکن به یک‌سوم بهمن رسید؛ ۵ درصد.

    چهار سناریو از بازار مسکن ۱۴۰۵

    سال گذشته، در کنار متغیرهایی همچون «ضعف قدرت خرید»، «تورم تولید» و «فقر وام مسکن»، کارگردان جدیدی تحت عنوان «ریسک جنگ»، فرمان بازار معاملات مسکن و همچنین روند قیمت‌ها را به‌دست گرفت تا جایی که تسلط این وزنه اثرگذار به مراتب بیش‌از سایر پارامترها بود. با این حال، این پرسش مطرح می‌شود که «بر حسب مدت زمانی که جنگ ادامه خواهد داشت»، رفتارها در بازار مسکن چه واکنش احتمالی نشان خواهند داد؟

    در قالب سناریوی اول، اگر جنگ در هفته‌های آتی به پایان برسد، «الگویی مشابه جنگ ۱۲ روزه» تکرار خواهد شد به این معنا که انجماد معاملاتی در تابستان به تدریج از بین خواهد رفت. بهار امسال جنگ تمام شود، در فصل تابستان احتمال رشد محسوس معاملات وجود خواهد داشت.

    سناریوی دوم برای حالتی است که جنگ ادامه پیدا کند حتی تا پایان سال. در این صورت، چنانچه از شدت حملات در شهر تهران کاسته شود، احتمال اینکه معاملات تحرکی نسبی در مقایسه با توقف اسفند و این روزها داشته باشد، زیاد خواهد بود.

    اما در سناریوی سوم، چنانچه «حملات شدید» باشد، بازار معاملات مسکن کماکان در همان فاز شوک، یعنی نبود میل به خرید و فروش و کم‌تحرکی قیمت باقی می‌ماند.

    سناریوی چهارم نیز مربوط به «بسیار طولانی‌شدن جنگ» است. این سوال وجود دارد که در جنگ تحمیلی ۸ ساله، بازار مسکن یکسال پس‌از شروع، چه رفتاری از خود بروز داد. به نظر می‌رسد، این جنگ تا زمانی که به طول بینجامد، نباید انتظار «چرخش معنادار» در بازار مسکن داشته باشیم.