دسته: راه و مسکن

به گزارش اقتصادران، پیش‌بینی قیمت مسکن علاوه بر فاکتورهای همیشگی و موثر در بازار، امسال به متغیر جدیدی گره خورده است.

به گزارش اقتصادران، صنعت هوانوردی ایران که پیش از این نیز با فشار‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه دست‌وپنجه نرم می‌کرد، اکنون با عبور از طوفان یک نبرد سنگین، با ابعاد جدیدی از ویرانی و چالش‌های ساختاری مواجه شده است. مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، پرده از آمار‌هایی برداشته که نشان‌دهنده عمق آسیب به زیرساخت‌های حیاتی و ناوگان هوایی کشور است.

به گزارش اقتصادران، جنگ ۴۰ روزه ایران با آمریکا و اسرائیل که از ۹ اسفند آغاز شد و با یک آتش‌بس شکننده دو هفته‌ای ادامه یافت، فقط یک بحران نظامی نبود؛ این درگیری، یکی از حساس‌ترین شریان‌های اقتصادی کشور یعنی صنعت هوایی را نیز به شدت تحت فشار قرار داد. از زمین‌گیر شدن ده‌ها هواپیما و آسیب به زیرساخت‌های فرودگاهی گرفته تا خسارت‌های سنگین مالی، تعلیق پرواز‌ها و بحران نقدینگی شرکت‌های هواپیمایی؛ حالا این صنعت با انبوهی از تعهدات انباشته و آینده‌ای نامطمئن روبه‌روست.

به گزارش اقتصادران، آخرین آمارهای رسمی مربوط به ارزیابی خسارت‌های وارد شده ناشی از جنگ اخیر به واحدهای مسکونی و تجاری بخش خصوصی، از وارد شدن خسارت به حدود ۱۰۰ هزار واحد بخش خصوصی خبر می‌دهد.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد، با ارزیابی‌های صورت گرفته تاکنون میزان و درجه خسارت وارد شده به بیش از ۹۹ هزار واحد مشخص شده است. ۸۱هزار و ۴۳۴ واحد از مجموع بیش از ۹۹ هزار واحد مسکونی و تجاری آسیب دیده ناشی از جنگ که تاکنون عملیات ارزیابی خسارت وارد شده به آنها انجام شده است، از نوع واحدهای نیازمند به احداث مجدد یا تعمیرات هستند و مابقی، واحدهایی هستند که اسباب و اثاثیه آنها در جنگ دچار آسیب و خسارت شده است. از مجموع واحدهای نیازمند به احداث مجدد و انجام تعمیرات (۸۱هزار و ۴۳۴ واحد)، ۱۴هزار و ۶۹۵ واحد در کلانشهرها و ۶۶ هزار و ۷۳۹ واحد در سایر شهرها و روستاها قرار دارند. تاکنون تعمیرات مربوط به بیش از ۱۸هزار و ۴۷۰ واحد مسکونی انجام شده است.

از این تعداد نیز هزار و ۲۴۶ واحد کاملا تخریب شده و نیازمند احداث مجدد هستند که هزار و ۵۲ واحد از این واحدها، در غیرکلانشهرها (سایر شهرها) و روستاها قرار دارند. این آمار مربوط به ارزیابی‌های صورت گرفته تا تاریخ ۲۳ فروردین ماه است و با تداوم عملیات ارزیابی، به‌روزرسانی می‌شود.

دو همت اعتبار برای اسکان موقت آسیب‌دیده‌ها

چند روز بعد از آغاز جنگ اسراییل و امریکا، مصوبه هیات وزیران حاوی چارچوب ارزیابی خسارات و اسکان اضطراری و موقت آسیب‌دیدگان جنگ و همچنین دستورالعمل پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به ساکنان و مالکان واحدهای مسکونی آسیب‌دیده تصویب و ابلاغ شد. مسوولیت ارزیابی خسارت‌ها، تعیین تکلیف، پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در کلانشهرها و امور مربوط به بازسازی و تعمیرات واحدهای تخریب شده و آسیب‌دیده در کلانشهرها (شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر) به شهرداری‌های کلانشهرها و در سایر شهرها و روستاهای کشور به بنیاد مسکن واگذار شد تا از محل منابع صندوق ملی مسکن و منابع بانک مسکن، اقدامات لازم در این زمینه انجام شود. بر این اساس، برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه «جنگ رمضان»، در شهرها و روستاهای کشور (به استثنای کلانشهرها) دو همت اعتبار کلی برای اسکان موقت آسیب‌دیدگان در نظر گرفته شد. از هفته دوم فروردین‌ماه نیز فرآیند پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به آسیب‌دیدگان جنگ که واحدهای مسکونی آنها غیرقابل سکونت است، آغاز شد. در کلانشهرها نیز مقرر شد از منابع شهرها برای این منظور استفاده شود.

معرفی ۸۹۲ نفر به بانک پرداخت ۵۱۸ فقره تسهیلات

آخرین آمار بانک عامل پرداخت‌کننده این تسهیلات، نشان می‌دهد تا ۲۴ فروردین ۱۴۰۵، تعداد ۸۹۲ نفر از مشمولان به شعب بانک مسکن معرفی شده‌اند که از این تعداد، فرآیند تشکیل پرونده ۵۱۸ متقاضی نهایی شده و این تسهیلات را دریافت کرده‌اند.  این تسهیلات از محل اعتبارات بانک مسکن و صندوق ملی مسکن در تمامی شهرها و روستاها (به استثنای کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) به متقاضیانی که پس از بررسی‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مشمول این تسهیلات شوند، تعلق می‌گیرد. در کلانشهرها مسوولیت تعیین تکلیف و پرداخت تسهیلات اسکان موقت بر عهده شهرداری‌ها قرار داده شده است. وزارت راه و شهرسازی نیز به عنوان ناظر عالیه، فرآیند ثبت‌نام، تایید و معرفی متقاضیان به شبکه بانکی برای دریافت تسهیلات ودیعه را بر عهده گرفته و آخرین وضعیت و اقدامات مربوط به ارزیابی‌ خسارت‌ها، پرداخت تسهیلات ودیعه و عملکرد استان‌ها و سایر مسوولان امر بازسازی را در جلسات هفتگی پایش فرآیند اسکان و بازسازی مسکن مورد بررسی قرار می‌دهد.

جزییات ۵ نوع وام ودیعه مسکن جنگ

به موجب مصوبه هیات وزیران و دستورالعمل پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن برای اسکان موقت خانوارهای آسیب‌دیده از «جنگ رمضان»، ۵ نوع تسهیلات ودیعه مسکن برای ۵ گروه از نقاط شهری و روستاهای آسیب‌دیده تعیین شده است.

تسهیلات ودیعه مسکن تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان برای سایر مراکز استان‌ها (غیر از کلانشهرها) تا سقف ۶۰۰ میلیون تومان برای شهرهای با جمعیت بیش از ۲۵ هزار نفر و تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان برای شهرهای کوچک تا ۲۵هزار نفر جمعیت مصوب شده است. برای روستاها نیز این تسهیلات تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان تعیین شده و در دستور کار قرار گرفت.

مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات با اعلام بنیاد مسکن برای واحدهای «احداثی و مقاوم‌سازی» به مدت دو سال و برای واحدهای «تعمیری غیرقابل سکونت» به مدت یک‌سال از تاریخ پرداخت تسهیلات تعیین و در سررسید به صورت یکجا توسط تسهیلات‌گیرنده تسویه می‌شود. در کلانشهرها (شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر) مسوولیت تعیین و پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن خانوارهای آسیب‌دیده از جنگ، بر عهده شهرداری‌ها گذاشته شد. در شهر تهران، شهرداری و شورای شهر تهران از تعیین ودیعه تا سقف دو میلیارد تومان و اجاره ماهانه تا سقف ۴۰ میلیون تومان برای واحدهای مسکونی تخریب شده و غیرقابل سکونت خبر دادند. در سایر کلانشهرها نیز مسوولیت این موضوع بر عهده شهرداری‌ها قرار داده شد.

مسیر دریافت وام چگونه است؟

در شهر تهران، آن‌طور که مسوولان شهرداری پایتخت اعلام کرده‌اند، این اقدام از مسیر شناسایی و معرفی متقاضیان به سازندگان انجام می‌شود تا علاوه بر پیشبرد عملیات بازسازی واحدهای تخریب شده از سوی این سازنده‌ها، از ظرفیت واحدهای آماده آنها برای اسکان موقت با استفاده از تسهیلات اعلام شده، استفاده شود. متقاضیان سایر کلانشهرها می‌توانند ضوابط دریافت این تسهیلات را از شهرداری‌های محل سکونت خود استعلام کنند.

در سایر شهرها و روستاها براساس دستورالعمل پرداخت تسهیلات ودیعه اسکان موقت جنگ، شش گام مهم، از ارزیابی خسارت تا پرداخت وام، باید طی شود. در گام اول فرآیند ارزیابی خسارت وارد شده به واحدها توسط بنیاد مسکن استان و تشخیص غیرقابل سکونت بودن واحد مسکونی آسیب‌دیده انجام می‌شود. گام دوم، مربوط به تشکیل پرونده و تعیین سقف فردی تسهیلات توسط بنیاد مسکن و ارسال اطلاعات به سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی (تم) است.

در گام سوم، ثبت‌نام متقاضی در سامانه حمایتی مسکن و انتخاب گزینه تسهیلات ودیعه اسکان موقت «جنگ رمضان» انجام می‌شود و در گام چهارم، متقاضی واجد شرایط باید با مراجعه به سامانه نسبت به تعیین شعبه بانکی اخذ تسهیلات اقدام کند. هموطنانی که واحدهای مسکونی آنها در جنگ رمضان آسیب دیده است، می‌توانند پس از معرفی توسط بنیاد مسکن، جهت دریافت تسهیلات در سامانه حمایتی مسکن به آدرس saman.mrud.ir ثبت‌نام کنند. معرفی الکترونیکی متقاضی توسط سامانه حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی به بانک، جهت پرداخت تسهیلات، پنجمین گام در این مسیر است. در گام ششم نیز لازم است متقاضی به شعبه بانک مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده برای دریافت تسهیلات اقدام کند.

شرط مهم پرداخت وام

آن‌طور که مسوولان شبکه بانکی کشور اعلام می‌کنند، در حال حاضر و با تدابیر انجام شده، مانع خاصی در مسیر پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن اسکان موقت به آسیب‌دیدگان جنگ وجود ندارد و پس از معرفی افراد به بانک در صورت پیگیری متقاضیان و انجام مراحل لازم، تسهیلات در کوتاه‌ترین زمان به آنها پرداخت می‌شود. از این رو، لازم است متقاضیان در این فرآیند پیگیری لازم را داشته باشند تا هر چه سریع‌تر تسهیلات ودیعه مسکن را دریافت کنند.

با وام ودیعه چه خانه‌ای می‌توان گرفت؟

شورای شهر و شهرداری تهران در حالی به تازگی از اختصاص تسهیلات ودیعه اسکان موقت در قالب وام ودیعه مسکن به خانوارهای آسیب‌دیده از جنگ اخیر خبر داده‌اند که یک سوال مهم در این باره مربوط به قدرت پوشش‌دهی این تسهیلات از هزینه اجاره مسکن در مناطق مختلف پایتخت است.

سازوکار پرداخت این تسهیلات از سوی شهرداری تهران در قالب پرداخت وام ودیعه مسکن تا سقف دو میلیارد تومان و اجاره ماهانه تا سقف ۴۰ میلیون تومان به خانوارهایی که واحدهای مسکونی آنها تخریب شده و قابل سکونت نیست، تعریف و تعیین شده است.

به این معنا که متناسب با اجاره‌بهای مسکن در هر یک از مناطقی که واحدهای مسکونی آنها به واسطه حملات اخیر تخریب شده‌اند، این تسهیلات به مردم خسارت‌دیده پرداخت می‌شود.

با توجه به پراکندگی خسارت‌ها و واحدهای مسکونی تخریب شده در نقاط مختلف شهر تهران از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب پایتخت، به‌طور قطع انواع و ارقام مختلفی از این تسهیلات باید به متقاضیان پرداخت شود. اما در حال حاضر حدود هزینه‌های اجاره‌نشینی در مناطق مختلف تهران چقدر است؟

بررسی‌های انجام شده بر مبنای داده‌های میدانی و آگهی‌های اجاره مسکن بنگاه‌های معاملات ملکی و پلتفرم‌های آنلاین (بهای پیشنهادی اجاره مسکن) نشان می‌دهد، سقف تعیین شده برای پرداخت وام ودیعه و اجاره مسکن، در منطقه یک و سه شهر تهران به‌طور متوسط برای تامین یک آپارتمان مسکونی ۸۰ تا ۱۰۰ مترمربعی قابل استفاده است. با توجه به متوسط بهای رهن کامل مسکن در این دو منطقه شمالی پایتخت که در آگهی‌های عرضه شده به بازار حول و حوش مترمربعی ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان است، برای رهن کامل یک واحد ۱۰۰ مترمربعی به مبلغی حدود ۳ تا ۳.۵میلیارد تومان نیاز است که ودیعه ۲میلیارد تومانی و اجاره ۴۰ میلیون تومانی (مجموعا معادل حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رهن کامل) می‌تواند هزینه تامین چنین واحدی را پوشش دهد. نکته مهم آن است که در منطقه یک و سه ممکن است به جهت لوکس بودن و سوپر لوکس بودن برخی واحدهای عرضه شده، رهن و اجاره‌های بالاتری نیز در بازار وجود داشته باشد یا مواردی از رهن و اجاره‌های کمتر نیز در آگهی‌ها به چشم بخورد.

سطوح اشاره شده اجاره‌بها و رهن مسکن در این گزارش بر مبنای عرف بازار و برای واحدهای مسکونی معمولی متناسب با الگوی تقاضای مصرفی در مناطق مختلف اعلام شده است. در منطقه دو شهر تهران (محلات شمالی شامل سعادت‌آباد و شهرک غرب)، با توجه به متوسط رهن کامل پیشنهادی ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومانی هر مترمربع آپارتمان، به‌طور میانگین به مبلغی معادل ۲.۵ تا ۳ میلیارد تومان رهن کامل جهت یک آپارتمان معمولی ۱۰۰ مترمربعی نیاز است.  متوسط بهای پیشنهادی رهن کامل واحدهای مسکونی در منطقه چهار پایتخت به مبلغی حول و حوش ۱۷ تا ۲۰میلیون تومان به ازای هر مترمربع رسیده است که با این حساب، هزینه رهن کامل یک واحد مسکونی ۱۰۰ مترمربعی در این منطقه نیز حدود ۱میلیارد و ۷۰۰ میلیون تا دو میلیارد تومان برآورد می‌شود. در منطقه ۵ تهران، واحدهای مسکونی عرضه شده به بازار اجاره به‌طور متوسط ۲۰ تا ۲۳ میلیون تومان به ازای هر مترمربع، فایل شده‌اند که هزینه رهن کامل یک واحد مسکونی با این اعداد و ارقام پیشنهادی، حول و حوش متوسط ۲ میلیارد تا ۲میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان تخمین زده می‌شود. در منطقه ۶ تهران، در مناطق مسکونی امیرآباد، یوسف‌آباد و جهان‌آرا، مبلغ پیشنهادی برای رهن کامل هر مترمربع آپارتمان حول و حوش ۲۵ تا ۲۷ میلیون تومان اعلام شده است. با این احتساب برآورد هزینه رهن کامل یک واحد مسکونی ۱۰۰ مترمربعی در این محله‌ها چیزی حدود ۲.۵ میلیارد تا دو میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان می‌شود.

در منطقه ۷ پایتخت در محله عباس‌آباد، خیابان‌های اندیشه و سهروردی شمالی، متوسط مبلغ رهن کامل اعلام شده برای هر مترمربع آپارتمان عرضه شده در تازه‌ترین فایل‌های اجاره این منطقه به سطح ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومانی رسیده است که هزینه رهن کامل یک واحد مسکونی ۱۰۰مترمربعی نیز در این منطقه حول و حوش ۲تا ۲.۵ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

در محلات شرقی منطقه ۷ تهران، همچون منطقه حشمتیه و ارامنه و همچنین محله‌های بررسی شده در منطقه ۸ همچون سبلان شمالی، مبلغ رهن کامل هر مترمربع آپارتمان عرضه شده به بازار اجاره، به‌طور متوسط حدود ۱۵ میلیون تومان اعلام شده است که با احتساب این اعداد، رهن کامل پیشنهادی یک آپارتمان ۱۰۰مترمربعی در این مناطق نیز حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برآورد می‌شود. البته در این مناطق به جهت تقاضای غالب مستاجرها برای واحدهای کوچک‌متراژ، واحدهای با مساحت ۱۰۰مترمربع ممکن است با بهای پایین‌تری نیز عرضه شود که به صورت موردی قابل مشاهده است.

در جنوب تهران همچون محله‌های نواب، مهرآبادجنوبی و … نیز فایل‌های عرضه شده به بازار مسکن با رهن کامل پیشنهادی هرمترمربع حدود ۱۱ میلیون تا ۱۳میلیون تومان مشاهده می‌شود. برآورد رهن کامل یک آپارتمان ۱۰۰مترمربعی در این محله‌ها نیز چیزی حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تا یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان خواهد بود. برای واحدهای بزرگ‌متراژ ممکن است این هزینه تعدیل شده و قدری کمتر شود. در منطقه ۲۲ شهر تهران، حدود بهای پیشنهادی درج شده در فایل‌های اجاره مسکن برای هر مترمربع به‌طور متوسط بین ۱۳ تا ۱۵میلیون تومان است که با این حساب رهن کامل پیشنهادی یک آپارتمان ۱۰۰مترمربعی در این منطقه چیزی حدود یک میلیارد و ۳۰۰ تا یک میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان قابل برآورد است.

به گزارش اقتصادران، با آغاز تجاوز رژیم آمریکایی – صهیونی به کشورمان از نهم اسفند ۱۴۰۴ آسمان کشور ابتدا به صورت محدود و سپس تا اطلاع ثانوی مسدود شد. بلافاصله پس از بسته شدن فضای کشور و کنسل شدن پرواز‌ها سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که بلیت دریافتی از مسافران بازگردانده می‌شود و دفاتر فروش و خدمات مسافرت هوایی و شرکت‌های هواپیمایی ملزم هستند نسبت به بازگردندان وجه بلیت پرواز مسافران در اسرع وقت اقدام کنند.

به گزارش اقتصادران، در روزهایی که بخش مسکن به عنوان یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته، انتشار سه خبر مهم از سوی نهادهای مرتبط، نشان‌دهنده شکل‌گیری یک بسته سیاستی چندوجهی در حوزه مسکن است.بسته‌ای که از بازسازی مناطق آسیب‌دیده آغاز می‌شود، به حمایت از خانوارها در قالب قانون جوانی جمعیت می‌رسد و در نهایت به احیای بافت‌های فرسوده شهری ختم می‌شود. این سه محور اگرچه در ظاهر مستقل به نظر می‌رسند، اما در واقع اضلاع یک مثلث سیاستی هستند که هدف نهایی آنها، بازتنظیم بازار مسکن و پاسخ به نیازهای انباشته این حوزه است.

نخستین محور، مربوط به بازسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده از جنگ اخیر است؛ موضوعی که به‌دلیل فوریت و ابعاد انسانی آن، در اولویت سیاستگذاری قرار گرفته است. بر اساس اعلام بنیاد مسکن، پیشنهاد میزان تسهیلات نوسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده از جنگ به دولت ارایه شده و این رقم طی هفته جاری به تصویب خواهد رسید.این جمله به‌خوبی نشان می‌دهد که اگرچه هنوز رقم نهایی تسهیلات مشخص نشده، اما فرآیند تصمیم‌گیری وارد مرحله نهایی شده است. نکته مهم‌تر، تداوم اقدامات اجرایی پیش از تصویب نهایی است؛ رویکردی که می‌تواند نشانه‌ای از تلاش برای کاهش بروکراسی و تسریع در بازسازی باشد.در همین راستا تأکید شده است: اگرچه مصوبه نهایی هنوز ابلاغ نشده، اما اقدامات اجرایی متوقف نشده و برای این واحدها فرآیندهای اولیه از جمله معرفی جهت صدور پروانه ساختمانی آغاز شده است. این اقدام را می‌توان یک نوآوری در مدیریت بحران دانست؛ چرا که معمولاً در ساختار اداری ایران، اجرای پروژه‌ها تا زمان ابلاغ رسمی مصوبات متوقف می‌ماند.

از سوی دیگر، حذف هزینه‌های جانبی نیز به عنوان یک مشوق مهم در نظر گرفته شده است. به‌طوری‌که اعلام شده «با توجه به رایگان بودن صدور پروانه و خدمات نظام مهندسی، زمینه برای تسریع در بازسازی فراهم شده است.» این تصمیم می‌تواند بار مالی قابل‌توجهی را از دوش خانوارهای آسیب‌دیده بردارد و انگیزه بازسازی را افزایش دهد.در نهایت، سازوکار تأمین مالی نیز به‌گونه‌ای طراحی شده که پیچیدگی‌های رایج نظام بانکی را کاهش دهد. مسوولان بنیاد مسکن تأکید کرده‌اند: به محض تصویب مصوبه مربوط به تسهیلات، عملیات بازسازی با مشارکت مردم آغاز خواهد شد و منابع مالی نیز بدون پیچیدگی و با سازوکار تسهیل‌شده از طریق بانک مسکن پرداخت می‌شود.این وعده اگر محقق شود، می‌تواند یکی از چالش‌های دیرینه پروژه‌های بازسازی، یعنی تأخیر در پرداخت تسهیلات را برطرف کند. با این حال، تجربه‌های گذشته نشان داده که فاصله میان وعده و اجرا در این حوزه قابل توجه است و موفقیت این طرح، به میزان پایبندی دستگاه‌های اجرایی به این تعهدات بستگی دارد.

واگذاری زمین به ۱۵۰ هزار خانوار

در ادامه نیز تأکید شده است: اجرای قانون جوانی جمعیت با تلاش فراوان در حال انجام است. این جمله اگرچه کلی به نظر می‌رسد، اما نشان‌دهنده آن است که دولت این طرح را به عنوان یکی از اولویت‌های راهبردی خود دنبال می‌کند.

در کنار این طرح، موضوع مسکن محرومان نیز همچنان در دستور کار قرار دارد. به گفته مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، با تأکید رییس دولت چهاردهم و وزیر راه و شهرسازی، موضوع مسکن محرومان در کنار سایر تکالیف توسط سازمان ملی زمین و مسکن در حال انجام است.

در همین راستا اعلام شد که تاکنون زمین به تعداد احداث ۴۵ هزار واحد مسکن محرومان تأمین و تحویل بنیاد مسکن شده است. این اقدام نشان می‌دهد که دولت تلاش کرده میان سیاست‌های حمایتی کوتاه‌مدت و برنامه‌های بلندمدت تعادل برقرار کند.

نکته قابل توجه در این بخش، نقش نهادهای مردمی در اجرای پروژه‌هاست. بر اساس این گزارش، بنیاد مسکن «با کمک‌های مردمی و حساب ۱۰۰ امام (ره) و تسهیلات کم‌بهره این اراضی را تبدیل به واحد مسکونی کرده و تحویل مشمولان این طرح قرار خواهد داد.» این مدل مشارکتی، اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند بخشی از محدودیت‌های مالی دولت را جبران کند.با این حال، چالش اصلی این طرح‌ها در مرحله ساخت و تأمین زیرساخت‌ها نمایان می‌شود. تجربه نشان داده که صرف واگذاری زمین، به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل مسکن را حل کند و بدون تأمین خدمات زیربنایی، این اراضی ممکن است برای سال‌ها بلااستفاده باقی بمانند.

سومین محور، به یکی از پیچیده‌ترین مسائل حوزه مسکن یعنی بافت‌های فرسوده شهری اختصاص دارد. در این زمینه، عضو هیات‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن بیان کرد: یکی از برنامه‌های اجرایی سازمان در سال جاری، اجرای طرح کلید به کلید است که با هدف احیا و بهسازی بافت‌های فرسوده شهری مصوب و ابلاغ شده است.

طرح «کلید به کلید» در واقع تلاشی برای حل یکی از مهم‌ترین موانع نوسازی شهری، یعنی عدم تمایل مالکان به مشارکت در پروژه‌های بازسازی است. در این طرح، دولت تلاش کرده با ارایه مشوق‌های ملموس، انگیزه لازم را برای مالکان ایجاد کند.در همین راستا او گفت: وزارت راه و شهرسازی به منظور تشویق مالکان بافت‌های فرسوده، امکان تهاتر و معاوضه املاک با اراضی دولتی را تحت عنوان طرح کلید به کلید در نظر گرفته است. این رویکرد می‌تواند بسیاری از پیچیدگی‌های حقوقی و مالی پروژه‌های نوسازی را کاهش دهد.

یکی دیگر از نکات مهم این طرح، الزام‌آور بودن آن برای استان‌هاست. به گفته این مقام مسوول، «اجرای طرح کلید به کلید تکلیف قانونی تمامی استان‌هاست و استان‌ها در اجرای این طرح پایش و رصد می‌شوند.» این موضوع نشان می‌دهد که دولت تلاش کرده از طریق نظارت مستمر، از اجرای این طرح اطمینان حاصل کند.با این حال، موفقیت این طرح به عوامل متعددی بستگی دارد؛ از جمله جذابیت مشوق‌ها، شفافیت فرآیندها و توانایی دولت در تأمین زمین‌های جایگزین. در صورتی که این عوامل به‌درستی مدیریت نشوند، طرح «کلید به کلید» نیز ممکن است به سرنوشت برخی طرح‌های پیشین دچار شود.

  آیا مثلث سیاستی مسکن به نتیجه می‌رسد؟

سه سیاست مطرح‌شده بازسازی مناطق آسیب‌دیده، واگذاری زمین در قالب قانون جوانی جمعیت و اجرای طرح کلید به کلید در مجموع نشان‌دهنده یک رویکرد فعال در حوزه مسکن است. این رویکرد تلاش می‌کند به‌صورت همزمان به سه چالش اصلی پاسخ دهد: جبران خسارات، حمایت از خانوارها و نوسازی شهری.با این حال، نقطه مشترک هر سه محور، وابستگی شدید به نحوه اجراست. تجربه‌های گذشته نشان داده که حتی بهترین سیاست‌ها نیز در صورت ضعف در اجرا، نمی‌توانند به نتایج مطلوب برسند.اگر دولت بتواند وعده‌هایی مانند «پرداخت تسهیلات بدون پیچیدگی»، «واگذاری موثر زمین» و «اجرای واقعی طرح‌های تشویقی» را محقق کند، می‌توان امیدوار بود که این بسته سیاستی، بخشی از مشکلات ساختاری بازار مسکن را  کاهش دهد. در غیر این صورت، این اقدامات نیز به فهرست بلند طرح‌های نیمه‌تمام اضافه خواهند شد.در نهایت، آینده بازار مسکن در گرو یک عامل کلیدی است: اعتماد. اعتمادی که باید میان دولت، مردم و فعالان بازار شکل بگیرد؛ اعتمادی که تنها از مسیر اجرای دقیق، شفاف و پایدار سیاست‌ها به دست خواهد آمد.

به گزارش اقتصادران، براساس برآوردهای صورت گرفته و براساس گزارش منتشر شده در روزنامه وال استریت ژورنال، پرتیراژترین روزنامه آمریکا، فرودگاه‌های مهرآباد تهران، فرودگاه تبریز، فرودگاه کاشان، فرودگاه ارومیه، فرودگاه خرم‌آباد، فرودگاه‌های بهرام و آزمایش در تهران طی جنگ رمضان بارها هدف حملات هوایی و بمباران ارتش تروریست آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفتند و علاوه بر آسیب به زیرساخت‌ها از قبیل باندها و برج‌های مراقبت پرواز و آشیانه‌ها و…، ده‌ها هواپیمای مسافربری ایران که کاربرد گردشگری و مسافرتی داشتند نیز بطور کامل منهدم یا به دلیل اصابت ترکش و خسارت‌های جانبی از چرخه پروازی خارج شدند.

سازمان هواپیمایی کشوری هنوز در حال جمع‌بندی خسارات وارد شده به فرودگاه‌ها و هواپیماهای مستقر در آن‌ها است. اما براساس برخی گزارش‌های منتشر شده، تعداد هواپیماهای مسافربری آسیب دیده یا منهدم شده در طول جنگ رمضان بیش از هواپیماهای نظامی برآورد شده است.

در حالی که گزارش‌های غیررسمی از انهدام کامل حدود ۲۰ فرورند هواپیمای مسافرتی در کشور و آسیب به ۴۰ فروند هواپیمای مسافربری دیگر که از زیرساخت‌های مهم صنعت گردشگری کشور محسوب می‌شوند، حکایت دارد.

براساس پیگیری‌های ایلنا، تاکنون هواپیمایی ماهان بیشترین آسیب ناشی از انهدام هواپیماهای مسافرتی را متحمل و پس از این ایرلاین که به صدها مسیر پرواز مسافرتی در داخل و خارج از کشور خدمات‌رسانی داشت، ایران ایر و هواپیمایی زاگرس نیز در فهرست بیشترین خسارت دیدگان ناشی از جنگ تحمیلی رمضان به ایران هستند.

۳۰ هزار میلیارد تومان خسارت‌ عدم النفع شرکت‌های هواپیمایی در نوروز

پیگیری‌های ایلنا از برخی فعالان صنعت هوانوردی و دفاتر هواپیمایی کشور مشخص کرد که بیشترین موج حملات به هواپیماهای مسافربری ایران صورت گرفته است.

مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی کشور در گفت‌وگو با ایلنا اعلام کرد: خسارت‌های وارد شده شامل‌عدم النفع شرکت‌های هواپیمایی با توجه به اینکه در تعطیلات نوروز قرار داشتیم و همچنین خسارات وارد شده به هواپیماها و پس از آن خساراتی است که به فرودگاه‌های کشور وارد شده است.

او با اعلام اینکه برآوردهای خسارات ناشی ازعدم النفع شرکت‌های مسافرتی که برای جابه جایی مسافران نوروزی برنامه‌ریزی کرده بودند، روزانه بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان است و اگر حتی وضعیت سفرهای نوروزی را هم حساب نکنیم خسارت‌های وارد شده به دفاتر هواپیمایی کشور در مجموع طی ۴۰ روز جنگ تحمیلی علیه ایران حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است.

دبیر انجمن‌های شرکت‌های هواپیمایی با اعلام اینکه اینم عدد تنها شامل‌عدم انفع شرکت‌های هواپیمایی برای از دست دادن مسافران نوروزی و بازماندن از پرواز است وگرنه با احتساب خسارات وارد شده به زنجیره شرکت‌های خدماتی به شرکت‌های هواپیمایی نظیر هلدینگ‌دهنده‌ها و تعمیرکنندگان و نگهداری هواپیماها میزان خسارت وارد شده به زیرساخت هوایی صنعت گردشگری کشور از محل‌عدم النفع این شرکت‌ها بسیار بیشتر از این رقم است.

مقصود اسعدی سامانی اعلام کرد: ۱۴۰ فروند هواپیما برای جابه‌جایی مسافران در نوروز فراهم شده بود که روزانه بطور میانگین هر هواپیما قادر به انجام ۶ پرواز بود و در هر پرواز ۱۲۰ مسافر جابه‌جا می‌شدند که از دست رفتن این ظرفیت با توجه به قیمت بلیت‌های پروازی خسارات زیادی به شرکت‌های هواپیمایی و زنجیره تامین خدمات گردشگری در فروش بلیت و… وارد کرد.

جذب ۱۵ میلیون گردشگر و نیاز به ۵۰۰ فروند هواپیما

اردیبهشت ماه سال گذشته نیز مشاور عالی رییس اتاق بازرگانی تهران در نشست کمیسیون حمل و نقل این اتاق اعلام کرده بود که ۳۲۱ فروند هواپیمای مسافرتی در ایران وجود دارد که از این تعداد تنها ۱۶۲ فروند هواپیما فعال هستند که عمدتا فرسوده هستند.

محمد عیدیان گفته بود: براساس برنامه هفتم توسعه ایران باید تا پایان این برنامه ۱۵ میلیون گردشگر جذب کند در حالی که زیرساخت‌های هوایی برای جذب این تعداد گردشگر وجود ندارد و برای ایجاد تعادل در حمل‌ونقل هوایی و جابه‌جایی گردشگران به بیش از ۵۰۰ فروند هواپیما نیاز است.

اکنون با انهدام و خروج از چرخه پروازی هواپیماهای مسافرتی در جنگ تحمیلی رمضان علیه ایران، حدود ۶۰ هواپیمای مسافرتی کشور از بین رفته یا از چرخه پرواز خارج شده است و این موضوع آسیب بیشتری به صنعت گردشگری ایران و دفاتر خدمات مسافرت هوایی کشور که عمدتا در حوزه سفرهای هوایی فعالیت می‌کنند، وارد می‌شود.

به گزارش اقتصادران، شورای شهر مصوب کرد که شهرداری به افراد آسیب‌دیده از جنگ، ۲ میلیارد تومان ودیعه مسکن پرداخت کند.

عضو شورای شهر تهران، محمد اقامیری، می‌گوید که علاوه بر ودیعه، اجاره‌بها نیز تا سقف ۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.