دسته: راه و مسکن

  • بازار مسکن غیرقابل پیش‌بینی شد!

    بازار مسکن غیرقابل پیش‌بینی شد!

    به گزارش اقتصادران، بخش مسکن همه ساله در نوروز در تعطیلی به سر می برد و حالا که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران به اوج خود رسیده است نمی توان انتظار داشت که مسکن از حالت دفاعی خود خارج شود.

    بازار مسکن در اواخر روزهای سال گذشته تا حدودی دچار رونق شده بود و معاملات مسکن نیز انجام می شد اما همزمان با جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران رکود شدیدی بر این بازار حاکم شده به طوریکه حتی مشاوران املاک مناطق پر رونق مثل منطقه دو منطقه پنج نیز به این نکته اعتراف کردند که حتی یک مورد هم معامله مسکن از اواسط اسفند ماه تا پایان سال صورت نگرفت.

    بر اساس این گزارش، بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ در حالی به پایان رسید که این بازار نیز مانند بسیاری از بخش‌های اقتصادی تحت تأثیر شرایط خاص اقتصادی و تحولات جنگ قرار گرفت. مجموعه‌ای از نااطمینانی‌ها و شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد باعث شد بسیاری از پیش‌بینی‌هایی که پیش‌تر درباره مسیر بازار مسکن مطرح می‌شد، با تردید مواجه شود و فعالان این حوزه ارزیابی دقیقی از چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار نداشته باشند.

    در چنین فضایی، رکود معاملات، کُند شدن فعالیت‌های ساختمانی در برخی شهرهای بزرگ و افزایش تقاضا در بازار اجاره از جمله مسائلی است که مورد توجه کارشناسان این حوزه قرار گرفت.

    همزمان، تحولات اقتصادی و شرایط حاکم بر کشور نیز به‌عنوان متغیرهایی اثرگذار بر بازار مسکن مطرح می‌شود؛ بازاری که به‌طور سنتی پیوند عمیقی با وضعیت اقتصاد کلان دارد و از آن تأثیر می‌پذیرد.

    ایرج رهبر، عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره به اینکه حداقل سه تا شش ماه زمان لازم است تا ارزیابی دقیقی از وضعیت بازار مسکن بتوان ارائه کرد گفت: هر زمان که مشخص شود اقتصاد به چه سمتی حرکت می‌کند می توان در مورد مسکن نیز اظهار نظر کرد. اما آنچه که مشخص است این است که چون مسکن سهم بزرگی در اقتصاد کلان دارد و از تحولات آن تأثیر می‌پذیرد، روند بازار مسکن نیز به شرایط کلی اقتصاد وابسته خواهد بود.

    رهبر با تاکید بر اینکه فعلا در شرایط کنونی پیش‌بینی دقیق از وضعیت بازار مسکن امکان‌پذیر نیست اظهار داشت: خرید و فروش مسکن با بازار اجاره مسکن رابطه‌ای معکوس دارند. هر زمان که معاملات مسکن دچار رکود می‌شوند، تقاضا برای اجاره مسکن افزایش می یابد. همین موضوع زمینه ساز رشد اجاره‌بهای مسکن خواهد شد.

    بازار مسکن امسال در همین حالت رکود و حتی رکود تورمی باقی می ماند؟

    عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن با اشاره به اینکه شرایط موجود بازار مسکن با توجه به جنگ در منطقه شرایطی خاص است ادامه داد: شاید از قبل پیش‌بینی‌هایی درباره روند بازار مسکن در سال ۱۴۰۵ مطرح شده بود، اما در وضعیت کنونی ممکن است این پیش‌بینی‌ها دیگر با شرایط فعلی تطابق نداشته باشد. هر چند ممکن است در سال جاری نیز وضعیتی مشابه آنچه سال ۱۴۰۴ مشاهده می‌شد ادامه یابد و بازار مسکن در همین حالت رکود و حتی رکود تورمی باقی بماند.

    آینده بازار مسکن تا حد زیادی به تغییر شرایط و وضعیت کنونی بستگی دارد

    عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن درباره چشم‌انداز سال ۱۴۰۵ گفت: آینده بازار مسکن تا حد زیادی به تغییر شرایط و وضعیت کنونی بستگی دارد. ممکن است شرایط جنگی تغییر کند و وضعیت به حالت عادی بازگردد، اما حتی در چنین حالتی نیز به دلیل رکودی که بازار مسکن تجربه کرده است، تغییرات به سرعت قابل مشاهده نباشد.

    رهبر افزود: تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده است که در دوره‌های رکود خرید و فروش، فشار تقاضا به سمت بازار اجاره منتقل می‌شود. از این رو، با توجه به شرایط اقتصادی موجود، اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد، احتمال دارد روند افزایش اجاره‌بها نیز مشابه گذشته ادامه پیدا کند.

    سه تا شش ماه زمان لازم است تا بتوان ارزیابی دقیق‌تری از وضعیت بازار مسکن داشت

    رهبر تأکید کرد: حداقل سه تا شش ماه زمان لازم است تا بتوان ارزیابی دقیق‌تری از وضعیت بازار مسکن داشت و مشخص شود اقتصاد در مجموع به چه سمتی حرکت می‌کند.

    در تهران و برخی شهرهای بزرگ پروژه‌های ساختمانی در وضعیت نیمه‌تعطیل قرار دارند

    رهبر گفت: در برخی از مناطق کشور که شرایط جنگی کمتری را شاهد هستیم، فعالیت‌ها تقریباً با همان روال قبلی ادامه دارد، هرچند بازار مسکن همچنان در رکود به سر می‌برد. با این حال، در تهران و برخی شهرهای بزرگ می‌توان گفت پروژه‌های ساختمانی تا حدی در وضعیت نیمه‌تعطیل قرار دارند و شرایط عادی بر آن‌ها حاکم نیست.

    او ادامه داد: شرایط موجود نوعی فضای احتیاط و نگرانی در فعالیت‌های ساختمانی ایجاد کرده است؛ به‌طوری که حتی برخی کارگران، به‌ویژه نیروهای مؤثر در پروژه‌ها، تمایل کمتری برای ادامه فعالیت در این شرایط دارند. به همین دلیل بسیاری از پروژه‌ها با کندی یا وقفه مواجه شده‌اند و در حال حاضر می‌توان گفت بخشی از فعالیت‌ها در این حوزه در وضعیت نیمه‌تعطیل قرار دارد.

    او تاکید کرد: در حال حاضر بازار مسکن در وضعیت خاصی قرار دارد و تا حدی خرید و فروش که متوقف شده است و ساخت و ساز هم در برخی مناطق به طور کامل و یا نیمه تعطیل در آمده است. ممکن است در مناطقی مثل شهرهای شمالی یا بخش‌هایی از شرق کشور که شرایط جنگی کمتری را شاهد هستیم تحرک بیشتری در معاملات دیده شود و خریداران مسکن در بازار حضور داشته باشند.

    بازار مسکن این روزها در رکودی عمیق به سر می‌برد. رکودی که برخلاف دوره‌های گذشته، نه تنها کوتاه نشده، بلکه به‌واسطه تورم افسارگسیخته، افزایش بی‌سابقه قیمت مصالح ساختمانی و ناترازی میان قدرت خرید مردم و قیمت فروش مسکن، شدت بیشتری یافته است.

     

  • وضعیت قیمت مسکن در روزهای جنگ

    وضعیت قیمت مسکن در روزهای جنگ

    به گزارش اقتصادران، سال ۱۴۰۴ در حالی سپری شد که دو جنگ بر ایران تحمیل شد. یکی جنگ دوازده روزه در آخرین روزهای خرداد و اولین روزهای تیر و دیگری جنگی که از نهم اسفندماه سال گذشته آغاز شد و تا کنون ادامه دارد.

    ایرج رهبر می‌گوید هر چند سازندگان برای آغاز پروژه‌ی جدید کمی محتاط‌ تر از قبل عمل می‌کنند و این امر طبیعی است اما کسانی که پروژه‌ی نیمه‌تمام داشتند یک هفته‌ای بعد از آغاز جنگ کار خودشان را از سر گرفتند و این موضوع هم طبیعی است.

    وی با اشاره به این‌که در دو سال اخیر مسکن درگیر رکود تورمی بود، تاکید کرد: همین مساله سبب شد میزان افزایش قیمت مسکن شبیه سایر کالاها نباشد اما به دلیل گرانی مسکن در قیاس با قدرت خرید، طبیعتا عدم رشد قیمت مسکن همپای تورم نتوانست کمکی به خریدار کند.

    وی گفت: نکته اینجاست که رکود تورمی، هم خرید و فروش را کاهش داده و هم ساخت و ساز را. حالا این جنگ نیز مزید بر علت شده است و باید هر چه سریع‌تر برای احیای بازار مسکن و بهبود وضعیت اقدامی جدی را پس از پایان جنگ در دستور کار قرار دهیم.

    عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: مشاهدات نشان می‌دهد با وجود رکود شدید بازار مسکن در شهرهای بزرگ، خرید و فروش در برخی شهرهای شرقی و شمالی ایران در جریان است، گفت: این شهرها به نسبت با حملات کمتری روبه‌رو هستند و دلیل این خرید و فروش نیز در شرایط فعلی همین است. از سوی دیگر در شهرهای بزرگ شاهدیم که کسی دست به خرید و فروش نمی‌زند.

    محکومیت حمله به زیرساخت‌ها

    رهبر در پاسخ به سئوالی در خصوص هدف قرار گرفتن کارخانه‌های فولاد و سیمان و … نیز گفت: هر چند این اقدام اصلا قابل توجیه نیست و باید محکوم شود اما ما خوشبختانه با پراکندگی بالای کارخانه‌های فولاد و سیمان مواجه هستیم و می‌توانیم پس از پایان جنگ تدابیر لازم را برای افزایش تولید موارد اولیه مورد نیاز ساخت مسکن در دستور کار قرار دهیم. لازم به توضیح است روز هفتم فروردین دو کارخانه فولاد و یک کارخانه‌ی سیمان هدف حمله‌ی دشمن آمریکایی- صهیونی قرار گرفت.

    او در خصوص تعداد واحدهای آسیب دیده و تخریب شده در جریان جنگ اخیر گفت: متاسفانه واحدهایی مسکونی در جنگ دوازده روزه هم تخریب شدند . اما در مورد جنگ اخیر ما هنوز آماری در مورد تعداد واحدهای تخریب شده نداریم البته که آمادگی خودمان را در انجمن انبوه‌سازان برای مشارکت در بازسازی‌ها اعلام کرده‌ایم و منتظر اعلام امار نهایی و برنامه بازسازی از سوی سیاستگذار هستیم.

    وی گفت: ضروری است که در این فضا یک دستگاه نظیر بنیاد مسکن یا شهرداری‌ها یا حتی وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی بازسازی تعیین شوند و به سرعت کار رده‌بندی میزان خسارت از خسارات جزئی تا تحریب کامل را انجام دهند تا برنامه‌ی بازسازی مشخص شود. در این قالب روشن می‌شود که چگونه باید تسهیلات برای بازسازی پرداخت شود و شکل پرداخت تسهیلات از بلاعوض تا شیوه‌های دیگر هم توسط سیاستگذار روشن می‌شود.

    وی گفت: بدیهی است اقدام برای بازسازی کامل و ساخت واحدهای تخریب شده باید پس از پایان این جنگ تحمیلی صورت گیرد اما قبل از آن واحدهایی که خسارت جزئی دیده‌اند می‌توانند با بازسازی وارد چرخه‌ی استفاده‌ی مجدد توسط ساکنانشان شوند.

    تردید در این بازار طبیعی است

    وی تاکید کرد: فعالا تردید در بازار برای ورود به سرمایه‌گذاری یا خرید یا فروش طبیعی است و در شهرهای بزرگ هم کمتر کسی در بازار خرید و فروش حضور دارد. امیدواریم پس از پایان جنگ و برقراری دوباره‌ی امنیت در ایران امکان رونق بازارها از جمله بازار مسکن فراهم شود.

  • بازار مسکن زیر سایه جنگ

    بازار مسکن زیر سایه جنگ

    به گزارش اقتصادران، در این گزارش، برای بررسی وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۴، ابتدا با اتکا به شاخص‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران روند کلی متغیرهای مرتبط تحلیل شده است.

    از آنجا که آخرین داده‌های رسمی تا دی‌ماه در دسترس بوده، نرخ رشد مربوط به ماه‌های بهمن و اسفند به‌صورت محاسباتی برآورد شده است. در ادامه، با استفاده از داده‌های عددی و اطلاعات میدانی به‌دست‌آمده، عملکرد بازار مسکن در چهار فصل سال به تفکیک بررسی شده و تأثیر رویدادها و تحولات مهم هر فصل بر روندهای مشاهده‌شده مورد تحلیل قرار گرفته است.

    بررسی روند فصلی شاخص قیمت مصرف‌کننده بر اساس داده‌های منتشرشده توسط مرکز آمار نشان می‌دهد که سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد طی سال مورد بررسی با افزایش قابل توجهی همراه بوده است. شاخص کل قیمت مصرف‌کننده از ۳۳۸ واحد در فصل بهار به ۳۷۲ واحد در تابستان افزایش یافته و در ادامه با رشد بیشتری به ۴۱۹ واحد در پاییز رسیده است. این روند در فصل زمستان نیز ادامه یافته و شاخص کل به حدود ۵۰۶ واحد رسیده است. در مجموع، شاخص از بهار تا زمستان حدود ۵۰ درصد افزایش را تجربه کرده که بیانگر تشدید قابل توجه فشارهای تورمی در ماه‌های پایانی سال است در کنار شاخص تورم عمومی بررسی روند فصلی شاخص قیمت مسکن نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها به‌صورت تدریجی در طول سال شکل گرفته است. این شاخص از ۳۱۴ واحد در بهار به ۳۳۵ واحد در تابستان رسیده که بیانگر رشد حدود ۶.۷ درصدی است. در ادامه، روند افزایشی در پاییز شدت بیشتری گرفته و شاخص با افزایش ۸.۷ درصدی نسبت به تابستان به ۳۶۴ واحد رسیده است که بیشترین رشد فصلی سال محسوب می‌شود. در زمستان نیز این روند ادامه یافته و شاخص با رشد حدود ۷.۴ درصدی به ۳۹۱ واحد رسیده است.

    مقایسه روند تغییرات این دو شاخص نشان می‌دهد که اگرچه قیمت مسکن در تمامی فصول سال با افزایش همراه بوده، اما سرعت رشد آن نسبت به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها کمتر بوده است. به‌طوری که شاخص کل قیمت‌ها از بهار تا زمستان حدود ۴۹ درصد افزایش یافته، در حالی که شاخص قیمت مسکن در همین بازه زمانی حدود ۲۵ درصد رشد داشته است. این اختلاف می‌تواند بیانگر آن باشد که در دوره مورد بررسی، سایر گروه‌های کالایی و خدماتی سهم بیشتری در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها داشته‌اند.

    برای بررسی جایگاه بازار مسکن نسبت به روند عمومی تورم، نسبت شاخص قیمت مسکن به شاخص کل قیمت مصرف‌کننده محاسبه شد. نتایج نشان می‌دهد این نسبت در تمامی فصول سال کمتر از یک بوده است؛ به‌طوری‌که مقدار آن از حدود ۰٫۹۳ در بهار به ۰٫۹۰ در تابستان، ۰٫۸۷ در پاییز و نهایتاً به حدود ۰٫۷۷ در زمستان کاهش یافته است. به بیان دیگر، در حالی که تورم عمومی اقتصاد با شتاب بیشتری افزایش یافته، رشد قیمت‌ها در بازار مسکن با آهنگی ملایم‌تر صورت گرفته و همین موضوع موجب کاهش تدریجی نسبت شاخص مسکن به شاخص کل در طول سال شده است.

    مسکن در بهار ۱۴۰۴ – رکودمعاملاتی با ثبات نسبی قیمت

    بازار مسکن تهران در بهار ۱۴۰۴ در وضعیتی از ثبات نسبی قیمت‌ها همراه با رکود معاملاتی قرار داشت. میانگین قیمت پیشنهادی آپارتمان‌های میان‌متراژ در شهر حدود ۱۰۲ میلیون تومان به ازای هر متر مربع بود. در مناطق شمالی مانند مناطق ۱ و ۳ قیمت‌ها به حدود ۱۵۰ تا ۱۸۰ میلیون تومان می‌رسید، در مناطق مصرفی‌تر مانند ۴ و ۵ حدود ۹۰ تا ۱۱۰ میلیون تومان و در مناطق جنوبی معمولاً بین ۶۵ تا ۷۵ میلیون تومان قرار داشت. بر این اساس میانگین قیمت یک واحد ۷۵ متری در مناطق مصرفی حدود ۷ تا ۸ میلیارد تومان برآورد می‌شد.

    در اردیبهشت نشانه‌های تثبیت قیمت بیشتر شد و تورم ماهانه مسکن تقریباً صفر گزارش شد. بازدهی بازار مسکن در دو ماه نخست سال حدود ۲.۷ درصد بود که نسبت به سایر بازارها بسیار محدود محسوب می‌شد. همزمان حجم معاملات نیز کاهش یافت و برآوردها نشان می‌دهد تعداد معاملات نسبت به سال قبل حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر شده است. طبق اطلاعات قیمتی بازار اجاره مسکن در خرداد ماه، اجاره یک واحد ۸۰ تا ۹۰ متری در مناطق ۴ و ۵ به طور متوسط حدود ۱۹.۷ میلیون تومان اجاره ماهانه همراه با ۶۶۷ میلیون تومان ودیعه گزارش شد و سطح اجاره‌بها نسبت به ابتدای سال حدود ۵ درصد افزایش داشت.

    در سمت عرضه نیز رشد ساخت‌وساز بسیار محدود بوده و رشد بخش ساختمان در سال ۱۴۰۳ حدود ۰.۵ درصد ثبت شده است. هزینه ساخت هر متر مربع در تهران بسته به کیفیت حدود ۲۰ تا ۳۵ میلیون تومان برآورد می‌شود. افزایش قیمت زمین، مصالح، محدودیت مالی و کاهش سود سازندگان از عوامل اصلی کاهش سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز هستند.

    بازار مسکن در تابستان ۱۴۰۴

    تابستان ۱۴۰۴ بازار مسکن تهران با شوک جنگ ۱۲روزه از ۲۳ خرداد آغاز شد؛ شوکی که نااطمینانی سیاسی را افزایش داد و بازاری ذاتاً کند را وارد تعلیق و انتظار کرد. در تیرماه تقاضای خرید، به‌ویژه تقاضای سرمایه‌ای، تقریباً از بازار خارج شد و خریداران مصرفی نیز تصمیم‌های خود را به تعویق انداختند. در نتیجه حجم معاملات نسبت به تابستان قبل به حدود یک‌سوم کاهش یافت. قیمت‌های پیشنهادی که در ابتدای تیر به کمتر از ۹۵ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده بود، پس از آتش‌بس تا حدود ۹۸ میلیون تومان افزایش یافت.

    در مردادماه اگرچه شوک اولیه جنگ فروکش کرد، اما نااطمینانی باقی ماند و رکود ادامه یافت. فروش‌های اضطراری تیرماه کاهش یافت، فروشندگان و سازندگان به دلیل رشد هزینه‌های ساخت و زمین تمایل بیشتری به صبر و کاهش عرضه نشان دادند. قیمت‌های پیشنهادی دوباره به سطح پیش از جنگ بازگشت و میانگین قیمت از حدود ۱۰۰.۳ میلیون تومان به ۱۰۲.۱ میلیون تومان در هر متر مربع رسید، هرچند در معاملات محدود واقعی در برخی مناطق حتی کاهش قیمت تا ۱۵ درصد نسبت به بهار دیده شد.

    ساختار تقاضا نیز تغییر کرد؛ سهم خریدهای سرمایه‌ای به کمتر از ۲۰ درصد رسید و بازار عملاً در اختیار خریداران تبدیل به احسن قرار گرفت، در حالی که خانه‌اولی‌ها به دلیل افت شدید قدرت خرید از بازار حذف شدند.در بازار اجاره، همزمانی فصل جابه‌جایی با شرایط جنگی باعث تمدیدهای کوتاه‌مدت در تیر شد و فشار تقاضا به مرداد منتقل گردید. در مرداد تورم ماهانه اجاره به ۲.۴ درصد رسید و متوسط اجاره در تهران به حدود ۲۰ میلیون تومان اجاره ماهانه و ۶۲۱ میلیون تومان ودیعه افزایش یافت. همزمان ترکیب قراردادها به سمت اجاره ماهانه بالاتر و ودیعه کمتر تغییر کرد. کاهش عرضه واحدهای اجاره‌ای، افت خرید سرمایه‌ای و کاهش ساخت‌وساز فشار بر بازار اجاره را تشدید کرد و در مناطق جنوبی نیز هزینه اجاره واحدهای کوچک به سطوح سنگین رسید. . در مجموع هزینه اجاره مسکن در کشور نسبت به سال گذشته حدود ۳۵ درصد افزایش یافت، هرچند این رقم هنوز از تورم عمومی ۴۲ درصدی پایین‌تر بود.در مجموع، تابستان ۱۴۰۴ را می‌توان فصل رکود سنگین معاملات، ثبات نسبی قیمت‌ها، خروج سرمایه‌گذاران و تداوم رشد اجاره‌بها دانست؛ بازاری که بیش از هر زمان دیگری در انتظار تعیین تکلیف متغیرهای سیاسی و اقتصادی باقی ماند.

     بازار مسکن تهران در پاییز ۱۴۰۴

    بازار مسکن تهران در پاییز ۱۴۰۴ پس از رکود سنگین تابستان وارد مرحله ثبات نسبی با تحرک محدود شد. میانگین قیمت پیشنهادی از ۱۰۵ میلیون تومان در مهر به ۱۰۷.۸ میلیون در آبان و حدود ۱۰۸.۵ میلیون در آذر رسید؛ یعنی رشد فصلی حدود ۳ درصد. این رشد نشان می‌دهد که بازار نه توان جهش دارد و نه با کاهش جدی قیمت روبه‌روست.در معاملات، نسبت به تابستان افزایش نسبی دیده شد و در برخی مناطق تعداد معاملات آبان چند برابر مهر بود، هرچند هنوز با رونق فاصله زیادی دارد. ترکیب تقاضا نیز تغییر کرد: سهم اصلی خریداران از نوع تبدیلی بود، سرمایه‌گذاران حضور محدود داشتند و خانه‌اولی‌ها تقریباً غایب بودند. بیشترین معاملات مربوط به واحدهای زیر ۸۰ متر و حتی زیر ۶۰ متر در مناطق جنوبی و با قیمت‌های زیر ۴ میلیارد تومان بود.

    در این فصل الگوی معاملات قطاری رواج یافت؛ یعنی فروش هر واحد وابسته به خرید واحد بعدی و ایجاد زنجیره‌ای از معاملات که با توقف یک حلقه کل زنجیره متوقف می‌شود. این نشان‌دهنده احتیاط شدید فروشندگان و نگرانی از نگهداری نقدینگی در اقتصاد تورمی است.در بازار اجاره، میانگین اجاره پیشنهادی از ۴۵۰ هزار تومان در هر مترمربع در مهر به ۴۷۰ هزار تومان در ابتدای آذر رسید (رشد حدود ۴ درصد). تورم نقطه‌ای اجاره به ۲۷ درصد کاهش یافت. مهم‌ترین تحول اجاره، افزایش سهم پول‌پیش بود؛ در بسیاری از قراردادها حدود دو سوم مبلغ کل به پول‌پیش اختصاص یافت و سهم رهن کامل به یک‌چهارم فایل‌ها رسید. این تغییر ناشی از تمایل موجران به سرمایه‌گذاری پول‌پیش و همچنین نگرانی از توان پرداخت اجاره ماهانه مستأجران بود.

    در سمت عرضه، ساخت‌وساز همچنان ضعیف باقی ماند. تورم نهاده‌های ساختمانی نسبت به سال قبل ۴۴ درصد بود و هزینه دستمزدها نیز به دلیل کاهش نیروی کار خارجی افزایش یافت؛ اما سرعت رشد قیمت مصالح به دلیل رکود بازار کمتر شد.

    این نمودار نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۴ شکاف شدیدی بین تورم ساخت و تورم قیمت مسکن در تهران ایجاد شده است؛ به‌طوری‌که هزینه‌های ساخت با رشدی حدود ۴۴ درصد (به‌دلیل افزایش دستمزدها و چسبندگی هزینه‌ها حتی در شرایط رکودی) بالا رفته، اما قیمت فروش مسکن تنها حدود ۱۶ تا ۱۷ درصد افزایش یافته است. این واگرایی باعث از بین رفتن حاشیه سود سازندگان شده و آن‌ها را بین افزایش قیمتی که بازار توان تحملش را ندارد و ادامه ساخت با هزینه‌های فزاینده گرفتار کرده است. نتیجه مستقیم این وضعیت، کاهش شدید انگیزه ساخت‌وساز و تداوم ضعف عرضه در بازار مسکن است که در صورت تداوم، می‌تواند در سال‌های بعد به کمبود عرضه و فشار قیمتی منجر شود.

    روند بازار مسکن تهران در زمستان ۱۴۰۴

    بازار مسکن تهران در زمستان ۱۴۰۴ یکی از پرنوسان‌ترین دوره‌های خود در سال‌های اخیر را پشت سر گذاشت. این فصل با افزایش تدریجی قیمت‌ها در دی‌ماه آغاز شد، در بهمن به اوج رشد و افزایش تقاضا رسید و در اسفند با شروع درگیری‌های نظامی و شرایط جنگی به سرعت به رکود و افت قیمت‌ها رسید. این تحولات نشان می‌دهد بازار مسکن به‌شدت تحت تأثیر متغیرهای بیرونی مانند بازارهای موازی، انتظارات تورمی و تحولات سیاسی قرار دارد.

    در دی‌ماه ۱۴۰۴ نشانه‌های خروج تدریجی بازار از رکود مشاهده شد. بررسی‌های دنیای اقتصاد نشان می‌دهد میانگین قیمت پیشنهادی واحدهای مسکونی در تهران در این ماه به حدود ۱۱۵ میلیون تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به ماه قبل حدود ۶ درصد افزایش داشت. این میزان رشد، بیشترین افزایش ماهانه قیمت از مرداد همان سال محسوب می‌شد.

    بر اساس داده‌ها و گزارش‌های روزنامه دنیای اقتصاد در برخی روزهای نیمه دوم دی‌ماه نیز قیمت‌های پیشنهادی تا حدود ۱۲۲ میلیون تومان در هر متر مربع افزایش یافت. چند عامل در شکل‌گیری این روند نقش داشتند؛ افزایش قیمت ارز و طلا، انتقال بخشی از سرمایه‌ها از بازار طلا و سکه به بازار مسکن، کاهش قابل توجه عرضه فایل‌های فروش و همچنین اختلال گسترده اینترنت که شفافیت بازار را کاهش داد. در این دوره تعداد فایل‌های عرضه‌شده در بازار آنلاین مسکن از حدود ۹ هزار فایل در روز به کمتر از ۵۰۰ فایل کاهش یافت که خود به افزایش فشار قیمتی در بازار کمک کرد.B3BjmhIjkm7W

    نمودار نشان‌دهنده روند کاهش عرضه واحدهای مسکونی و افزایش قیمت پیشنهادی در روزهای مختلف دی‌ماه است.

    روند صعودی در بهمن با شتاب بیشتری ادامه یافت. قیمت پیشنهادی در ابتدای ماه به حدود ۱۲۶ میلیون تومان و در برخی روزها به ۱۳۰ میلیون تومان رسید. سرعت رشد روزانه حدود نیم درصد بود.

    خانه‌اولی‌ها با استفاده از سود سرمایه‌گذاری در بازار طلا وارد بازار شدند و مناطق شمالی تهران (۱ تا ۵) پیشتاز افزایش نرخ بودند؛ نسبت قیمت شمال به جنوب از ۲٫۲۷ در سال قبل به ۲٫۶ رساین الگو معمولاً در دوره‌هایی که معاملات به بازار بازمی‌گردد مشاهده می‌شود؛ به این معنا که ابتدا مناطق گران‌تر رشد می‌کنند و سپس افزایش قیمت به سایر مناطق سرایت می‌کند.اما این روند صعودی در اسفندماه با یک شوک ناگهانی متوقف شد. در ۹ اسفند با آغاز حملات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه خاک ایران، بازار مسکن تهران واکنشی سریع و متفاوت نشان داد. بررسی‌های دنیای اقتصاد نشان می‌دهد که تنها طی سه روز نخست جنگ، یعنی از ۹ تا ۱۱ اسفند، میانگین قیمت پیشنهادی هر متر مربع واحد مسکونی در تهران حدود ۶ درصد کاهش یافت. سطح قیمت‌ها از حدود ۱۴۸ میلیون تومان به حدود ۱۳۹ میلیون تومان در هر متر مربع رسید. این افت ۹ میلیون تومانی قیمت در مدت کمتر از یک هفته، در مقایسه با سرعت افزایش قیمت در ماه‌های قبل بسیار قابل توجه بود.

    همزمان با کاهش قیمت‌ها، معاملات نیز تقریباً به طور کامل متوقف شد. گزارش‌ها نشان می‌دهد در روزهای ابتدایی جنگ تقریباً هیچ تماس تلفنی با بنگاه‌های املاک برقرار نشد و بسیاری از دفاتر مشاور املاک نیز تعطیل بودند. علاوه بر این، تعطیلی عمومی کشور و اختلال در سامانه‌های بانکی، ثبتی و مالیاتی عملاً امکان انجام فرآیندهای مالی و حقوقی معاملات ملکی را از بین برد. در چنین شرایطی حتی افرادی که قصد خرید داشتند نیز قادر به تکمیل فرآیند معامله نبودند؛ زیرا انتقال پول، تبدیل دارایی‌ها و ثبت رسمی معاملات امکان‌پذیر نبود.RwHicRfNiz6Z

    یکی دیگر از نشانه‌های رکود جنگی در بازار مسکن، رسوب فایل‌های فروش در پلتفرم‌های آنلاین بود. در شرایط عادی روزانه بیش از ۸ هزار فایل جدید در بازار آنلاین مسکن تهران منتشر می‌شود، اما در روزهای پس از شروع جنگ این تعداد به حدود ۵۰۰ فایل کاهش یافت. بسیاری از فایل‌هایی که تحت عنوان فایل جدید نمایش داده می‌شدند در واقع فایل‌های قدیمی بودند که توسط فروشندگان مجدداً بازعرضه شده بودند. این وضعیت دقیقاً برعکس شرایط ماه‌های قبل از جنگ بود؛ در آن زمان تقاضا در بازار وجود داشت اما عرضه‌کنندگان به دلیل انتظار افزایش قیمت از فروش خودداری می‌کردند، در حالی که پس از شروع جنگ عرضه محدود وجود داشت اما تقاضا تقریباً به صفر رسید.

    در مجموع، زمستان ۱۴۰۴ برای بازار مسکن تهران فصلی با دو چهره متفاوت بود. در دو ماه نخست زمستان، بازار تحت تاثیر رشد بازارهای موازی، انتظارات تورمی و ورود تقاضای جدید به‌ویژه از سوی خانه‌اولی‌ها با افزایش قابل توجه قیمت مواجه شد. اما در اسفندماه با شروع شرایط جنگی، بازار به سرعت وارد رکود شد و همزمان با توقف معاملات، قیمت‌ها نیز کاهش یافت. این تحولات نشان می‌دهد که بازار مسکن علاوه بر عوامل اقتصادی، به شدت نسبت به شوک‌های سیاسی و امنیتی نیز حساس است و چنین شوک‌هایی می‌توانند در مدت کوتاهی مسیر حرکت بازار را تغییر دهند.

  • جنگ و مالکانی که هوای مستأجران را دارند

    جنگ و مالکانی که هوای مستأجران را دارند

    به گزارش اقتصادران، داود بیگی‌نژاد، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره وضعیت بازار اجاره و نحوه تعامل مالکان و مستأجران در این شرایط جنگی و اقتصادی کشور اظهار داشت: گزارش‌های میدانی و اطلاعات به دست آمده از مشاوران املاک در سطح تهران نشان می‌دهد که تعامل بین طرفین قرارداد، مستأجران و مالکان بسیار خوب بوده و مالکان با مستأجران کنار آمدند.

    وی تاکید کرد: همانطور که می‌دانیم قانون و قانون گذار حقوق مالکان در زمان جنگ و در این شرایط را از بین نبرده اما شاهد آن بودیم که مالکان تعامل فوق العاده‌‌ای با مستاجران دارند.

    نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: هر چند که مالکان هم در این شرایط اقتصادی به وجه کرایه نیاز دارند اما بر خلاف ماه‌های گذشته هیچ تماسی با مشاوران املاک در جهت شکایت از عدم پرداخت وجه کرایه از مستأجران نداشتند، این در حالی است که در ماه‌های گذشته تماس‌هایی گرفته می‌شد مبنی بر اینکه مشاوران املاک به مستاجر درباره پرداخت به موقع اجاره متذکر شود.

    بیگی‌نژاد با بیان اینکه در حالی که سنوات گذشته مالکان، شب عید نسبت به تسویه اجاره واحد‌های مسکونی و تجاری اقدام می‌کردند اما امسال رفتار متفاوتی داشتند و هیچ شکایتی از عدم دریافت اجاره نداشتند، ادامه داد: می‌دانیم که واحد‌های تجاری بیشترین آسیب اقتصادی را متحمل شدند، برخی از کسب و کارها بیشترین سود را از فروش چند روز منتهی به سال کسب می‌کنند اما امسال می‌توان گفت برخی از مشاغل شب عید نداشتند و مگر دو سه شب آخر که درآمد آن هم کفاف هزینه‌ها را نمی‌داد و مالکان با درک خوب این شرایط؛ هیچ تماسی با مستأجران برای دریافت اجاره اسفند ماه نداشتند و دریافت اجاره را زمان بهتر موکول کردند.

  • زمان و جزییات پیش فروش بلیت‌ قطارهای مسافری فروردین و اردیبهشت اعلام شد

    زمان و جزییات پیش فروش بلیت‌ قطارهای مسافری فروردین و اردیبهشت اعلام شد

    به گزارش اقتصادران، پیش فروش بلیت‌ قطارهای مسافری برای بازه زمانی ۱۸ فروردین ماه تا ۳۱اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ از امروز چهارشنبه ۵ فروردین ماه آغاز شد.فروش بلیت در همه محورها مسیرهای رفت تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه و مسیرهای برگشت تا تاریخ یکم خردادماه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز چهارشنبه (۵ فروردین ماه) از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز شد.پیش فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه (۵ فروردین ماه) از طریق دفاتر مجاز فروش حضوری انجام می شود.

    لازم به ذکر است از ساعت ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه به بعد به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.هموطنان برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند.

  • جزئیات محدودیت ترافیکی جاده‌ها در تعطیلات سال نو

    جزئیات محدودیت ترافیکی جاده‌ها در تعطیلات سال نو

    به گزارش اقتصادران، یک مقام مسئول سازمان راهداری گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده و هماهنگی با مراجع استانی، در شرایط فعلی نیازی به اعمال محدودیت سراسری در محورهای کشور وجود ندارد.

    علی زندی فر، مدیرکل دفتر ایمنی و پایش هوشمند سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: در حال حاضر هیچ‌گونه محدودیت سراسری برای تردد خودروها، کامیون‌ها و وسائط نقلیه حامل محموله‌های ترافیکی در محورهای مواصلاتی اعمال نشده و تصمیمات مربوط به محدودیت‌ها به‌صورت مقطعی و توسط استان‌ها اتخاذ می‌شود.

    وی با اشاره به پایش مستمر وضعیت راه‌ها و سامانه‌های هوشمند ترافیکی کشور ادامه داد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده و هماهنگی با مراجع استانی، در شرایط فعلی نیازی به اعمال محدودیت سراسری در محورهای کشور وجود ندارد و رویکرد سازمان راهداری تمرکز بر تسهیل جریان تردد همراه با حفظ ایمنی سفرها است، تصمیمات محدودیت ترافیکی در صورت نیاز، صرفاً با توجه به وضعیت اقلیمی، حجم ترافیک و مقتضیات محلی، توسط استان‌ها و به‌صورت مقطعی اجرا می‌شود.

    زندی‌فر ‌افزود: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نظارت بر تردد، از جمله سامانه‌های هوشمند ثبت ترافیک و تحلیل داده‌های سفر، وضعیت راه‌های بین‌استانی را به‌صورت برخط پایش می‌کند.

    مدیرکل دفتر ایمنی و پایش هوشمند سازمان راهداری با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی رانندگی گفت: از همه هموطنان و رانندگان وسایل نقلیه شخصی و عمومی درخواست می‌شود پیش از آغاز سفر، نکات ایمنی و ضروریات فنی وسیله نقلیه خود را بررسی کرده و با استراحت کافی پیش از حرکت، سفری ایمن را آغاز کنند.

    وی فزود: توصیه می‌شود رانندگان در طول سفر، هر دو ساعت رانندگی، حداقل ۱۵ دقیقه در مکان‌های امن، مجتمع‌های خدماتی و رفاهی یا پارکینگ‌های بین‌راهی توقف و استراحت داشته باشند. خستگی مفرط و خواب‌آلودگی از عوامل اصلی بروز سوانح رانندگی است و مدیریت زمان و الگوی استراحت از مهم‌ترین اصول ایمنی سفر محسوب می‌شود.

    این مقام مسئول سازمان راهداری در پایان خاطرنشان کرد: رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی ایمن، توجه به علائم هشداردهنده جاده‌ای و همکاری با نیروهای پلیس راه و راهداری، از عوامل مؤثر در تضمین ایمنی سفرهای بین‌شهری است.

  • بازار املاک «دبی» زیر آوار جنگ

    بازار املاک «دبی» زیر آوار جنگ

    به گزارش اقتصادران، جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در حالی وارد هفته سوم خود شده است که ادامه آن اگر چه بر روی بازار نفت و گاز و یا صنایع غذایی تاثیر مثبت گذشته و این بازار‌ها را چندین بار دچار نوسان قیمتی کرده و بهای آن‌ها را رشد قابل ملاحظه‌ای داده است، اما بازار املاک را بر عکس این بازار‌ها آن هم در شهر «دبی» ریزشی کرد.

    دبی طی دهه‌های گذشته بیش از هر چیز تلاش کرده است تا یک مزیت کلیدی برای خود بسازد؛ شهرتی که به خوبی مشخص کرده است تا به ثبات و امنیت اقتصادی بر روی این شهر می توان حساب کرد.

    در واقع آنچه «دبی» به جهان مخابره و عرضه می‌کند نه صرفاً نفت، املاک یا گردشگری، بلکه تصویر یک اقتصاد باثبات و قابل پیش‌بینی است؛ موضوعی که اکنون با افزایش تنش‌ها در منطقه که وارد هفته سوم خود شده با چالش مواجه شده است.

    ساختار اقتصاد امارات فقط وابسته به نفت نیست

    اگر چه در سال‌های اخیر ساختار اقتصاد امارات به‌گونه‌ای تغییر کرده که بخش عمده رشد اقتصادی آن دیگر وابسته به نفت نیست و بر اساس برآورد‌ها بیش از سه‌چهارم تولید ناخالص داخلی امارات از بخش‌های غیرنفتی تأمین می‌شود؛ بخش‌هایی مانند گردشگری، تجارت، بانکداری، فناوری، املاک و لجستیک که اکنون موتور اصلی اشتغال و فعالیت اقتصادی در این کشور به شمار می‌روند.

    اما هر پرتابه ای به سمت این شهر، پیکره این بخش ها به نوعی ریزش می کند و هر روز نسبت به روزهای قبل خود دچار ترس و وحشت می شود.

    چشم‌انداز اقتصاد جهانی: اقتصاد امارات در سال ۲۰۲۶ حدود ۵ درصد رشد دارد

    گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» بانک جهانی که در ژانویه ۲۰۲۶ منتشر شده، پیش‌بینی می‌کند اقتصاد امارات در سال ۲۰۲۶ حدود ۵ درصد رشد داشته باشد و این رقم در سال ۲۰۲۷ به ۵.۱ درصد برسد. همچنین طبق گزارش مؤسسه «کراو امارات»، نرخ تورم در این کشور در سال ۲۰۲۶ بین ۱.۶ تا ۱.۸ درصد برآورد شده که نشان‌دهنده ثبات نسبی قیمت‌ها در اقتصاد این کشور است.

    این شاخص‌ها در سال‌های گذشته به تقویت تصویر امارات به‌عنوان یک اقتصاد نوظهور موفق و باثبات کمک کرده است. «دبی» نیز به‌عنوان مهم‌ترین مرکز تجاری این کشور تلاش کرده با توسعه زیرساخت‌های مالی، گردشگری و حمل‌ونقل هوایی، خود را به هاب منطقه‌ای تجارت و خدمات تبدیل کند.

    اما نبود امنیت و ثبات در منطقه برای کشور‌هایی که اقتصاد آنها به شدت به نفت است و بخش‌های خدماتی، گردشگری و حمل‌ونقل نیز بدون امنیت بی معنی است می‌توان پذیرفت که امارات دیگر نه آن کشور با امنیت بالا است و دیگر توان و تحمل ادامه جنگ در منطقه را ندارد.

    املاک ۳۷ درصد سقوط کرد

    حال گزارشی که بلومبرگ تهیه و منتشر کرده است حاکی از این است که شاخص املاک بازار مالی دبی (DFM Real Estate Index) از ابتدای جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران ۳۷ درصد سقوط کرده و کل سود این بخش در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ از بین رفته است.

    پیش از آغاز بحران در خاورمیانه، پایتخت اقتصادی امارات یعنی دبی با شعار «امن‌ترین مکان برای سرمایه‌گذاری در جهان» ثروتمندان و سرمایه‌گذاران را از سراسر جهان جذب می‌کرد، اما اکنون بازار املاک این شهر شاهد یک سقوط آزاد بی‌سابقه است.

    تحلیلگران این افت را نه یک «خونریزی تدریجی»، بلکه یک «فروپاشی سریع» توصیف می‌کنند. درحالی‌که در سال ۲۰۰۸ ماه‌ها طول کشید تا بازار دبی چنین افت شدیدی را تجربه کند، این بار تنها دو هفته کافی بوده است.

    بر اساس گزارش بلومبرگ، شاخص املاک بازار دبی از تاریخ ۲۸ فوریه تاکنون ۳۳ درصد از ارزش خود را از دست داده و این روند با سرعت نگران‌کننده‌ای برای سرمایه گذاران ادامه دارد.

    شاخص مذکور روز دوشنبه ۴ درصد دیگر سقوط کرد و این افت بر روی کاهش‌های قبلی در روز‌های گذشته و هفته قبل قرار گرفت.

    در تاریخ بازار املاک دبی، سرعت سقوط این شاخص در پی حملات نظامی ایران بی سابقه بوده است. حتی در بحران مالی سال ۲۰۰۸، ماه‌ها زمان برد تا بازار چنین افت شدیدی را تجربه کند، اما این بار این اتفاق تنها در عرض دو هفته رخ داده است.

    ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار از ارزش بازار املاک دبی از بین رفت

    بر اساس گزارش‌ها، حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار از ارزش بازار املاک دبی از بین رفته و تمام سود‌های حاصل از سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نابود شده است.

    بر اساس گزارش‌ها، حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار از ارزش بازار املاک دبی از بین رفته و تمام سود‌های حاصل از سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به باد فنا رفته است. شرکت اعمار (Emaar)، سازنده نمادین برج خلیفه، با زیان‌های هنگفتی مواجه شده و اوراق بدهی املاک دبی نیز طبق گزارش بلومبرگ، با وضعیت وخیمی رو‌به‌رو هستند.

    تحلیلگران این افت را نه یک «خونریزی تدریجی»، بلکه یک «فروپاشی سریع» توصیف می‌کنند. درحالی‌که در سال ۲۰۰۸ ماه‌ها طول کشید تا بازار دبی چنین افت شدیدی را تجربه کند، این بار تنها دو هفته کافی بوده است.

    اکنون پرسش اصلی و چالش‌برانگیز که بسیاری از سرمایه‌گذاران و ناظران بازار از پاسخ دادن به آن طفره می‌روند این است: آیا این سقوط سریع، فرصتی طلایی برای خرید در کف قیمت (خرید قرن) فراهم کرده است یا نشانه‌ای از آغاز یک بحران عمیق‌تر و وخیم‌تر در اقتصاد دبی است؟

    این در حالی است که غول‌های بانکی جهان از جمله «گلدمن ساکس» و «سیتی‌گروپ» به کارکنان خود در امارات هشدار داده‌اند که از حضور در دفاتر خودداری کنند، سایر مؤسسات مالی نیز گزینه‌های خروج موقت کارکنان از این کشور را ارائه داده‌اند.

    بلومبرگ پیش از این در گزارشی از تصمیم ثروتمندان آسیایی برای جابه‌جایی سرمایه‌های خود از دبی به سنگاپور و هنگ‌کنگ خبر داده بود.

    هر چند جابه‌جایی سرمایه‌ها از دبی به سنگاپور می‌تواند تبعات زیادی برای سرمایه گذاران داشته باشد چرا که سنگاپور مققرات سخت تری نسبت به امارات دارد.

    حال امارات و به طور مشخص دبی این روز‌ها به شدت تحت تاثیر جنگ و تنش در منطقه قرار گرفته است. از یک سو با ریزش بازار‌های مالی مواجه شده و از سوی دیگر با جابه جایی سرمایه‌ها روز‌های به شدت پر استرس را دنبال می‌کند. حتی اگر این جا به جایی سرمایه‌ها هم صورت نگیرد، برای یک بار هم که شده فرار سرمایه را به فکر سرمایه گذاران انداخته است.

  • ساخت‌وساز مسکن در تسخیر هیولای جنگ!

    ساخت‌وساز مسکن در تسخیر هیولای جنگ!

    به گزارش اقتصادران، بازار ساخت‌وساز مسکن در تهران وارد دوره‌ای بی‌سابقه از رکود و فشار هزینه‌ها شده است. آمارهای رسمی از کاهش چشمگیر صدور پروانه‌های ساختمانی حکایت دارند؛ در تابستان امسال تنها ۲۳ هزار و ۱۱۱ پروانه صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۳۰ درصد کاهش نشان می‌دهد و روند نزولی بهار نیز با افت ۲۲.۶ درصدی پروانه‌ها ادامه یافته است. اما روایت‌های میدانی از لایه‌های زیرین بازار، تصویری بحرانی‌تر ارائه می‌کنند؛ برخی از پروژه‌های دولتی و خصوصی متوقف شده‌اند، حاشیه سود توزیع‌کنندگان به حداقل رسیده و بخش حمل‌ونقل مصالح در وضعیت استیصال قرار دارد.

    نوسانات شدید بازار مصالح پایه، از سیمان و پوکه گرفته تا گچ و کاشی، فشار بر سازندگان را دوچندان کرده است. قطعی‌های انرژی از ابتدای فروردین‌ماه، توقف تولید کارخانه‌ها و تغییر ناگهانی قیمت سیمان در بورس کالا، باعث ضرر به توزیع‌کنندگان و سردرگمی سازندگان شده است. در این شرایط، فعالان صنفی برای ادامه چرخه کاری، کالا را با سود ناچیز عرضه می‌کنند و بسیاری مجبور به تعدیل نیرو و تعطیلی واحدهای خود شده‌اند.

    در فضای جنگی حاکم بر کشور، بازار مسکن تهران با رکود گسترده، افزایش قیمت‌های ناهمخوان با هزینه تولید و تنگنای نقدینگی مواجه است و آینده ساخت‌وساز به شرایط سیاسی، اقتصادی و روند سرمایه‌گذاری وابسته خواهد بود.

    فروش مصالح ساختمانی محدود شد، سازنده ها استپ کردند

    یکی از فروشندگان مصالح ساختمانی در تهران درباره وضعیت این روزهای بازار می‌گوید: خریدها محدود شده است. با وجود کاهش تقاضا، تا پیش از وقوع جنگ برخی مشتریان از ترس گرانی سال آینده، خریدهای بعدی خود را زودتر انجام داده بودند و پیشاپیش مصالح مورد نیازشان را تهیه کردند.

    او معتقد است: با توجه به افزایش نرخ دلار و احتمال قطعی برق و آب در سال آینده، شرایط بازار می‌تواند دشوارتر شود و حتی احتمال دارد قیمت سیمان دوباره تا دو برابر افزایش پیدا کند. برخی از ملزومات ساده کار ساختمانی نیز رشد قابل توجهی داشته‌اند؛ به‌عنوان مثال سطل گالوانیزه و استانبولی که از ابتدایی‌ترین ابزارهای کار هستند، بیش از دو برابر شده‌اند.

    او همچنین اشاره کرد: تا پیش از جنگ قیمت پوکه حدود ۴۰ درصد افزایش یافته بود و به تبع آن، بلوک سیمانی نیز حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد گران‌تر می‌شود. در بخش دیگری از مصالح، گچ، کاشی و سرامیک نیز بین ۴۰ تا ۸۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.

    این فروشنده در ادامه تأکید کرد: به طور کلی فارغ از فضای جنگی حاکم بر کشور، کار ساختمان متوقف شده و بسیاری از سازنده‌ها فعالیت خود را خوابانده‌اند. به گفته او، همین مسئله باعث شده فروش مصالح ساختمانی به شدت کاهش پیدا کند.

    روایت یک توزیع‌کننده مصالح ساختمانی در تهران

    پس از مراجعه به این فروشنده مصالح ساختمانی در انبار نفت تهران؛ به سراغ یک توزیع‌کننده رفتیم. این فروشنده انواع مصالح ساختمانی در ابتدا با اشاره به روند کلی ساخت‌وساز در تهران گفت: میزان فعالیت‌ها نسبت به سال گذشته با افت بسیار شدیدی مواجه شده است؛ به گونه‌ای که درصد این کاهش اصلاً با سال قبل قابل مقایسه نیست. امسال چندین رخداد در جامعه به وقوع پیوست که تغییرات شگرفی در حوزه ساختمان ایجاد کرد. رخدادهایی نظیر جنگ ۱۲ روزه و جریانات مربوط به تاریخ‌های ۱۷ و ۱۸ ماه، تأثیرات مستقیمی داشتند. جنگ اخیر نیز قطعا اثرات خود را بر بازار خواهد گذاشت.

    او ادامه داد: در مجموع، بازار ملک با افت ساخت‌وساز روبه‌رو است. سرمایه‌گذاران متفاوتی در این بخش حضور دارند؛ از سرمایه‌گذاری‌های دولتی گرفته تا بخش خصوصی. بخش خصوصی نیز خود به چند شاخه تقسیم می‌شود: بخشی وابسته به ارگان‌های دولتی و نظامی هستند و بخشی دیگر شرکت‌هایی هستند که صرفاً به کار ساخت‌وساز اشتغال دارند. دسته دیگری نیز در کنار فعالیت‌های اصلی خود، به ساختمان‌سازی می‌پردازند که تعدادشان بسیار زیاد است.

    این توزیع‌کننده مصالح ساختمانی افزود: در خصوص بخش دولتی، پس از خروج آقای رئیسی، رئیس جمهوری دولت سیزدهم از مجموعه «مسکن امید»، پروژه‌ها عملاً با مشکل مواجه شدند؛ پیمانکاران مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند و بر اساس شنیده‌ها، مردم در حال انصراف و بازپس‌گیری وجوه خود هستند. نکته کلیدی اینجاست که هرگاه دولت در حوزه‌ای سرمایه‌گذاری کند، بخش خصوصی و زیرمجموعه‌ها نیز به تبع آن حرکت می‌کنند و زمانی که دولت سرمایه‌اش را خارج کند، بخش خصوصی نیز عقب‌نشینی خواهد کرد.

    او ادامه داد: دولت بودجه کافی برای پروژه‌های ساختمانی و عمرانی در اختیار ندارد. در سال‌های گذشته، بودجه‌هایی برای این پروژه‌ها تخصیص می‌یافت، اما به نظر می‌رسد اکنون حتی برای پروژه‌های عمرانی نیز بودجه‌ای در نظر گرفته نشده است. ارگان‌های نظامی نیز پس از جنگ ۱۲ روزه با مشکلات مالی مواجه شده و پیمانکاران بخش عمرانی آن‌ها بدهی‌های سنگینی به بار آورده‌اند. به عنوان یک توزیع‌کننده، وقتی مشاهده می‌کنم که اداره دارایی سود ما را ۶ درصد محاسبه می‌کند، اما در واقعیت برای اینکه فقط چرخ کسب‌وکار بچرخد، مجبورم کالا را با سود ۱ تا ۳ درصد بفروشم، با بحران جدی روبه‌رو می‌شوم. این اتفاق باعث می‌شود پتانسیل‌های کاری‌ام را بلااستفاده بگذارم، تعداد نیروهایم را تعدیل کنم و خودروهای باربری را متوقف نمایم.
    در بخش «ماسه» افزایش قیمتی متناسب با تورم نداشتیم

    او در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه « کدام یک از مصالح ساختمانی بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند؟» اظهار کرد: وضعیت اقتصاد ما به مرحله‌ای از ورشکستگی رسیده است که شاهد پدیده‌های عجیبی هستیم. در برخی بخش‌ها به جای افزایش، با کاهش قیمت مواجه بوده‌ایم؛ اما این کاهش به معنای بهبود اوضاع نیست. وقتی هزینه‌های تولید بالا می‌رود و تولیدکننده تحت فشار تورم سه‌ساله اجازه افزایش قیمت ندارد، برای پاس کردن چک‌های خود مجبور می‌شود کالا را زیر قیمت بازار بفروشد که این روند در نهایت به تعطیلی آن مجموعه منجر می‌شود. برای مثال در بخش «ماسه» افزایش قیمتی متناسب با تورم نداشتیم.

    به دلیل ناتوانی کارخانه‌ها در تولید، قیمت سیمان افزایش چشم‌گیری یافت

    این فروشنده ادامه داد: اما در مورد «سیمان»، اوضاع متفاوت بود. تا پیش از جنگ ۱۲ روزه، در خردادماه، ما با پدیده بی‌سابقه‌ای مواجه شدیم؛ در حالی که همیشه قطعی برق از خردادماه آغاز می‌شد، امسال از همان فرودین شاهد قطعی بودیم. با وجود کاهش تقاضا، به دلیل ناتوانی کارخانه‌ها در تولید، قیمت سیمان افزایش چشم‌گیری یافت. در یک اقتصاد دستوری، کارخانه‌ها را مجبور به فروش کالایی می‌کردند که توان تولیدش را نداشتند.

    وی گفت: در خردادماه قیمت پایه سیمان برای هر تن به ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید، در حالی که حتی با این قیمت هم کالا تحویل داده نمی‌شد. به عنوان توزیع‌کننده در این میان میلیاردها تومان ضرر کردم. درست دو هفته پس از جنگ ۱۲ روزه، در حالی که تقاضایی وجود نداشت، عرضه سیمان در بورس را برگزار کردند و سیمانی که هفته قبل آن با قیمت ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله شده بود، به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. سازنده‌ای که سیمان را با قیمت ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خریداری کرده، اکنون نمی‌تواند محصول نهایی خود را با قیمت مناسب به فروش برساند. در این میان، تنها دولت بود که سود کرد.

    مجبور به تعدیل نیرو هستیم

    او در پاسخ به این پرسش «با توجه به رکود حاکم، پیش‌بینی شما از وضعیت بازار مصالح در سال آینده چیست؟» گفت: بسیاری از همکاران ما فعالیت خود را تعطیل کرده‌اند. بنده نیز با وجود اینکه یک شرکت قانون‌مدار هستم و مالیات پرداخت می‌کنم و قصدم حذف دلال‌ها برای رساندن جنس ارزان به مصرف‌کننده است، مجبور به تعدیل نیرو هستم. ماه گذشته قصد اخراج تعدادی از پرسنل را داشتم که به دلیل شرایط جامعه فعلاً منصرف شدم.اما شرایط فعلی حاکم بر کشور خصوصا بعد از جنگ ما را نیز به این سمت خواهد کشاند.

    او همچنین در پایان در رابطه با وضعیت بخش حمل‌ونقل و رانندگان این حوزه اظهار کرد: اوضاع رانندگانی که خودشان صاحب ماشین هستند بسیار وخیم است. هزینه یک پنچرگیری یا خرید لاستیک با کرایه‌های دریافتی اصلاً همخوانی ندارد. به دلیل نبود کار، رقابت منفی شکل گرفته است؛ راننده‌ای که کرایه واقعی‌اش ۳۰۰ هزار تومان است، حاضر می‌شود با ۱۰۰ هزار تومان بار حمل کند تا فقط مبلغی دریافت کرده باشد. بسیاری از رانندگان توان تعمیر ماشین‌آلات خود را ندارند و در صورت خرابی، خودروی آن‌ها در تعمیرگاه‌ها متوقف می‌ماند.