دسته: راه و مسکن

  • تکلیف خانه‌های آسیب‌دیده در جنگ چیست؟

    تکلیف خانه‌های آسیب‌دیده در جنگ چیست؟

    به گزارش اقتصادران، وزیر راه و شهرسازی در نشست وبیناری با مدیران استان‌ها بر ضرورت حضور میدانی مسئولان در کنار مردم، تسریع در ارزیابی و بازسازی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی، مستندسازی خسارات برای پیگیری حقوقی در مجامع بین‌المللی ، تأمین اسکان موقت آسیب‌دیدگان، توجه ویژه به استان‌ها و شهرهای مرزی و تداوم اجرای پروژه‌های مسکن در سراسر کشور تأکید کرد.

     وزیر راه و شهرسازی در این نشست اظهار داشت ارزیابی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی و تشکیل پرونده‌ها با قید فوریت و در اسرع وقت به‌صورت دقیق توسط کارشناسان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان‌ها و با کمک کارشناسان سازمان نظام مهندسی ساختمان و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه انجام شود و گزارش عملکرد به‌صورت روزانه برای ستاد وزارت راه و شهرسازی ارسال شود.

    بنا بر این گزارش، در این نشست مقرر شد تعمیرات جزئی واحدهای آسیب‌دیده با استفاده از تنخواه تخصیصی از ستاد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و منابع داخلی بنیاد مسکن استان‌ها و با بسیج امکانات ادارات کل راه و شهرسازی با قید فوریت انجام شود.

    همچنین مقرر شد در خصوص آن دسته از واحدهایی که به دلیل حجم بالای آسیب قابلیت سکونت ندارند، بنیاد مسکن با قید فوریت و با حداکثر مساعدت نسبت به اجاره واحد برای ساکنان با اولویت همان محل یا روستاهای آنان اقدام کند. در این راستا و به‌ویژه در روستاها و شهرهای کوچک، در صورت امکان اسکان مردم با استفاده از واحدهای پیش‌ساخته آغاز شود.

    وزیر راه و شهرسازی همچنین بر ضرورت ایجاد سازوکارهای مشخص برای ارتباط مستقیم مردم با دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و گفت: لازم است سرشماره‌ای در استان‌ها برای اعلام تلفنی خسارات از سوی مردم به‌صورت عمومی اطلاع‌رسانی شود تا امکان ثبت و پیگیری خسارات در بنیاد مسکن استان‌ها فراهم شود.

    وزیر راه و شهرسازی در این نشست دستور داد آب و برق کارگاهی و اضطراری سایت‌های مسکن ملی که عملیات آماده‌سازی آن‌ها انجام شده است را برای اسکان موقت احتمالی پیگیری کنند.

    وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر تداوم اجرای پروژه‌های مسکن در استان‌ها تصریح کرد: هیچ‌گونه پیامک یا اطلاعیه‌ای مبنی بر تکمیل وجه برای متقاضیان طرح‌های مسکن ارسال نشود.

  • آزادراه زنجان-قزوین دوباره راه افتاد

    آزادراه زنجان-قزوین دوباره راه افتاد

    به گزارش اقتصادران، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای رضا اکبری، امروز دوشنبه از بازگشایی آزادراه زنجان-قزوین خبر داد. این محور پس از آسیب‌دیدگی پل مرشون در کیلومتر ۸۹، لاین شمالی، بر اثر حملات تروریستی و متجاوزانه صهیونیستی-آمریکای، بسته شده بود.

    به گفته اکبری، با تلاش جهادی راهداران، در کمتر از ۴۸ ساعت یک لاین از سه لاین آسیب‌دیده بازسازی و آماده تردد شد و خسارت تخمینی وارده به آزادراه در این حادثه، مبلغ هشت میلیارد تومان برآورد شده است.

    وی افزود: عملیات آماده‌سازی محل، تهیه و جاگذاری تیرهای بتنی، آرماتوربندی و بتن‌ریزی با سرعت بالا انجام گرفت. پس از کسب مقاومت لازم بتن و مساعد شدن شرایط جوی، آسفالت مقطع آسیب‌دیده نیز تکمیل خواهد شد.

    معاون وزیر راه همچنین اظهار داشت که در طول مدت مسدود شدن بخشی از آزادراه، محور جایگزین تاکستان-زنجان برای رفاه حال کاربران به سرعت مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

  • حال و هوای پایانه های اتوبوس در روزهای بمباران

    حال و هوای پایانه های اتوبوس در روزهای بمباران

    به گزارش اقتصادران، حسن فتحی، با بیان اینکه تردد در پایانه ها به صورت عادی انجام می شود و مشکلی وجود ندارد، گفت: گاهی ممکن است در برخی مسیرها مردم برای چندساعت معطل ، اما سفر آنها حتماً انجام می شود.

    وی افزود: در پایانه ها وضعیت عادی است.مسافران مراجعه می کنند و با تهیه بلیت، سفر خود را انجام می دهند.

    مدیرعامل اتحادیه مسافربری تصریح کرد: بلیت در همه مسیرها وجود دارد و طبیعی است وقتی تقاضا زیاد شود ممکن است در برخی مسیرها چندساعت معطلی پیش بیاید. ولی این اطمینان خاطر را به مردم می دهیم که رانندگان همه پای کار هستند.

    وی در پایان در پاسخ به نظارت بر قیمت ها نیز  گفت: نرخ ها دائما رصد و نرخ مصوب اعمال می شود و هیچ افزایشی قیمتی تا کنون در بلیت اتوبوس رخ نداده است.

  • شوک جنگ به بازار اجاره روزانه خانه در حاشیه تهران

    شوک جنگ به بازار اجاره روزانه خانه در حاشیه تهران

    به گزارش اقتصادران، متقاضیان اجاره روزانه خانه مبله در شهرهای حاشیه تهران در میانه جنگ اخیر نسبت به جنگ ۱۲روزه در نیمه اول سال افت محسوسی داشت، کاهش نقل مکان و سفر به شهرهای حاشیه‌ای تهران درحالی رقم خورد که دولت از صبح روز یکشنبه دهم اسفند ماه نسبت به تعطیل کردن یک هفته‌ای کشور اقدام کرد و همانند جنگ گذشته رژیم صهیونیستی علیه کشور، تهران آماج حملات هوایی قرار دارد.

    با وجود این به نظر می‌رسد که دلایلی از جمله «کاهش ترس از جنگ»، «هزینه قابل‌توجه اجاره روزانه خانه» و «نبود چشم‌انداز روشن از پایان حملات در کوتاه‌مدت» باعث شده تا بخشی از شهروندان زندگی در خانه‌هایشان را به «اقامت موقت در حومه» ترجیح دهند. البته همچنان شهرهای حاشیه تهران به‌خصوص با محوریت پردیس با ورود مسافران تهرانی مواجه بوده و بررسی میدانی از این شهر و گفت‌وگو با ساکنان بومی و مسافران آن را تایید می‌کند.

    «نزدیکی به تهران»، «سهولت تردد روزانه به پایتخت»، «عدم حمله هوایی مستقیم» و حتی «آب‌وهوای خوب» در انتخاب پردیس به‌عنوان مقصد بخشی از مسافران تهرانی در روزهای اخیر دخیل بود. در این شرایط اگرچه اجاره واحدهای مبله در پرند ارزان‌تر از پردیس است، اما بعد مسافتی و نگرانی از احتمال حمله به مناطق نظامی و تاسیسات در حاشیه پرند باعث شده تا تقاضای اجاره روزانه خانه در پرند نسبت به پردیس در طول این جنگ کمتر باشد.

    بازار اجاره شبانه خانه در حاشیه تهران

    دور جدید حملات رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به کشورمان که از صبح روز شنبه نهم اسفند ماه آغاز شد و همچنان نیز ادامه دارد به خروج بخشی از پایتخت‌نشینان از تهران و استقرار بخشی از آنها در شهرهای اقماری اطراف تهران حکایت دارد، با وجود این بررسی میدانی خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» از دو شهر پردیس و پرند و گفت‌وگو با «ساکنان بومی»، «شهروندانی که برای کاهش احتمالی خطر و دور شدن از جنگ به این شهرها نقل مکان موقت داشته‌اند» و «افرادی که در این شرایط نسبت به اجاره روزانه خانه» در این دو شهر اقدام می‌کنند، اگرچه خروج بخشی از خانواده‌ها و استقرار آنها در این دو شهر جدید و به‌خصوص پردیس را تایید می‌کند، اما در عین حال از کاهش محسوس خانواده‌هایی که در طول یک هفته سپری شده از جنگ اخیر نسبت به جنگ ۱۲روزه به این شهرها نقل مکان کرده‌اند، حکایت دارد.

    اگرچه در طول هفته گذشته تهران آماج حملات هوایی گسترده قرار داشت و علی‌رغم تعطیلی یک هفته‌ای این شهر، بخش قابل‌توجهی از شهروندان ترجیح دادند که از خانه‌های خود در پایتخت خارج نشوند و به این ترتیب از سویی تهران همانند جنگ ۱۲روزه در اواخر خرداد امسال خالی از سکنه نشد و بازار اجاره روزانه خانه در شهرهای حومه‌ای تهران نیز همانند جنگ گذشته رونق نداشت.

    بررسی‌های میدانی نشان از آن دارد که شهر پردیس نسبت به پرند با مسافران بیشتری در طول جنگ اخیر مواجه شده، این در حالی است که متوسط اجاره‌بهای روزانه در پردیس بالاتر از متوسط اجاره‌بهای روزانه در پرند است. بازار اجاره روزانه خانه با بازار اجاره معمول سالانه تا حدی متفاوت است؛ درحالی‌که در اجاره یک‌ساله یک واحد متراژ، سن بنا، تعداد اتاق و پارکینگ در زمره فاکتورهای اصلی مورد بررسی قرار دارد، در اجاره روزانه یک واحد پارامترهایی نظیر تجهیز واحد به وسایل ضروری، نظافت، پارکینگ و تعداد اتاق‌ها در اولویت بررسی قرار دارد. در عین حال قیمت پیشنهادی برای اجاره یک واحد به شکل روزانه عمدتا بر اساس تعداد نفرات مشخص می‌شود؛ به این نحو که قیمت پیشنهادی در سکوهای آنلاین براساس یک ظرفیت پایه (عموما ۲ نفر) اعلام می‌شود و به ازای افزایش تعداد مسافران، هزینه مشخصی به قیمت پایه اضافه می‌شود.

    پردیس مسافر دارد؟

    شهر جدید پردیس در طول جنگ ۱۲روزه تبدیل به یکی از مقاصد اصلی نقل مکان تهرانی‌ها برای در امان ماندن از حملات هوایی شد، بررسی میدانی «دنیای‌اقتصاد» از حال و روز این شهر طی یک هفته سپری‌شده از جنگ اخیر از آن حکایت دارد که اگرچه همچنان این شهر با ورود مسافرانی از تهران مواجه شده، اما تعداد آنها نسبت به جنگ گذشته کاهش محسوسی داشته است.

    مسافران پردیس علت انتخاب این شهر برای سکونت در شرایط کنونی را حس امنیت به‌دلیل عدم حمله مستقیم هوایی به منطقه، نزدیکی به تهران و سهولت در بازگشت به خانه در صورت نیاز یا لزوم تردد روزانه یکی از اعضای خانواده به تهران عنوان می‌کنند. متوسط قیمت پیشنهادی برای اجاره روزانه یک واحد مبله یک خواب در پردیس در بازه ۲ تا ۳.۵‌میلیون تومان به ازای هر شب و متوسط قیمت پیشنهادی برای اجاره روزانه یک واحد مبله ۲ خوابه در پردیس در بازه ۳ تا ۶‌میلیون تومان در نوسان است. این در حالی است که قیمت پیشنهادی برای واحدهای بزرگ‌تر ۳خواب که عمدتا در فاز یک که شخصی‌ساز است واقع شده‌اند به ۸ تا ۱۰‌میلیون تومان نیز می‌رسد. قیمت پیشنهادی کاملا وابسته به نظر صاحب ملک، تجهیزات خانه، برخورداری از پارکینگ مسقف، موقعیت جغرافیایی و میزان عرضه و تقاضا است. درواقع کاهش نسبی تعداد متقاضیان اجاره روزانه در پردیس عاملی در جهت ارائه تخفیف از سوی دارندگان آپارتمان در این منطقه به شمار می‌رود.

    در بررسی میدانی از وضعیت اجاره بازار روزانه در پردیس با آقای میانسالی گفت‌وگو می‌کنیم که به‌علت جنگ به این شهر نقل مکان موقت داشته است، وی می‌گوید صاحب یک واحد در فاز۱۱ پردیس است و البته این واحد محل اصلی زندگی آنها نیست. اما در طول جنگ ۱۲روزه و جنگ اخیر با خانواده و اقوام به این خانه آمده‌اند. وی معتقد است که اگرچه بر تعداد ساکنان پردیس در طول جنگ اخیر نسبت به شرایط عادی شهر به شکل محسوسی افزوده شده، اما تعداد مسافران تا این لحظه نسبت به جنگ قبل به مراتب کمتر است. به‌عنوان نمونه در جنگ ۱۲روزه یافتن فضای مناسب برای پارک خودرو برای او و اقوامش تبدیل به چالش شده بود، اما این چالش این مرتبه هنوز ایجاد نشده و همین موضوع نشان از کاهش تعداد مسافران دارد. وی ادامه می‌دهد: صدای انفجار در شرق تهران و همچنین مناطق جنوب شهر تهران در پردیس شنیده می‌شود و حتی دود از طبقات بالای برج‌ها قابل مشاهده است، اما به‌دلیل عدم اصابت مستقیم موشک به منطقه مردم به ایمنی منطقه اطمینان خاطر دارند.

    خانم دیگری که از میانه هفته اخیر به پردیس نقل مکان کرده است، می‌گوید: معلم آموزش و پرورش بوده و با همسر و دو فرزند خردسال و پدر و مادرش یک واحد دو خواب را در این منطقه اجاره کرده‌اند. وی ادامه می‌دهد: در جنگ گذشته روز دوم از تهران خارج شدیم و واحدی در پردیس اجاره کردیم تا همسرم روزانه بتواند به تهران تردد کند، اما در جنگ اخیر تا روز چهارم در تهران ماندیم، در نهایت به‌دلیل شدت حملات در محل زندگیمان مجبور به نقل مکان به پردیس شدیم. او نیز معتقد است که اگرچه به نظر می‌رسد جمعیت گسترده‌ای در شهر ساکن هستند، اما پردیس همانند جنگ گذشته شلوغ نیست. وی قیمت بالای اجاره روزانه خانه در منطقه و کاهش ترس از جنگ را عامل اصلی کاهش سفر می‌داند و امیدوار است که با کاهش شدت حملات بتوانند به خانه بازگردند. وی تاکید دارد در شرایط کنونی اجاره واحد مستقر در آن را به شکل روزانه تمدید می‌کنند و البته چالشی از بابت ضرورت تمدید پیش از موعد به‌دلیل رزرو از سوی مشتری دیگر را نیز ندارند که این موضوع نیز بیانگر کاهش تعداد مسافران است.

    نبض اجاره روزانه در پرند

    در طول یک هفته سپری‌شده از جنگ اخیر، قیمت پایه پیشنهادی برای اجاره یک واحد تک خواب مبله در پرند در محدوده یک تا ۲.۵‌میلیون تومان به ازای یک شب متغیر بود، موقعیت قرارگیری، نظافت و میزان تجهیزات واحد در قیمت اجاره دخیل است، به عنوان نمونه موجرهایی که قیمت بالاتری را پیشنهاد می‌دهند بر برخورداری واحد مدنظر از وسایلی نظیر ماشین لباسشویی، ظرفشویی و اتو تاکید دارند. قیمت واحدهای دوخوابه در شهر جدید پرند نیز در محدوده ۱.۸ تا ۳‌میلیون تومان به ازای هر شب متغیر است. امکانات داخلی واحدها، موقعیت جغرافیایی و دسترسی به مرکز شهر در نرخ‌های پیشنهادی اثرگذار است. البته با توجه به آنکه برخی مراکز نظامی در اطراف شهر پرند نیز در این دور جدید جنگ مورد حمله هوایی قرار گرفته، این شهر در جنگ اخیر همانند جنگ ۱۲ روزه با ورود قابل‌توجه مسافر مواجه نشده است.

    گفت‌وگو با خانمی نسبتا جوان که ساکن پرند است از آن حکایت دارد که برخلاف جنگ پیشین، بخشی از ساکنان پرند از شهر خارج شده‌اند. وی می‌گوید: همسایگان آنها که اقوامی در سایر شهرهای کشور دارند و در این زمان تعطیل شده‌اند، به منزل اقوام خود رفته‌اند و به این ترتیب شهر نسبت به روزهای عادی خلوت‌تر شده است. وی ادامه می‌دهد که در طول یک هفته ابتدایی سپری‌شده از جنگ اخیر، همانند جنگ گذشته خبری از مسافران متعدد که از تهران به پرند نقل مکان کرده باشند، نیست. البته این گزاره به مفهوم نبود مسافر در شهر نیست، بلکه به آن معنی است که حضور مسافران تهرانی در پرند پررنگ و پرتعداد نیست.

    در ادامه بررسی از نبض بازار اجاره روزانه در پرند با آقایی میانسال گفت‌وگو می‌کنیم که بنگاه معاملات ملکی دارد، او نیز کاهش تعداد مسافران روزانه به پرند را تایید کرده و معتقد است اغلب مسافران فعلی شهر نیز به خانه اقوام خود سفر کرده‌اند. البته تعدادی متقاضی اجاره روزانه واحد در شهر پرند وجود دارد که نسبت به جنگ قبل به شدت کاهش داشته‌اند. وی اضافه می‌کند: درحالی‌که متقاضی اجاره واحد در پرند محدود است، میزان عرضه چنین واحدهایی نیز در این شهر پایین است؛ چراکه به شکل معمول پرند شهری گردشگری نبوده و در گذشته اجاره روزانه خانه در این منطقه عمومیت نداشته است. به این ترتیب در حال حاضر تعداد واحدهای مبله که در پرند برای اجاره روزانه عرضه می‌شوند نسبتا محدوده بوده و همین محدودیت در تعداد واحدها می‌تواند در افزایش قیمت پیشنهادی دخیل باشد.

  • گران‌فروشی برخی ویلاهای شمال در جنگ / اسکان اضطراری به کجا رسید؟

    گران‌فروشی برخی ویلاهای شمال در جنگ / اسکان اضطراری به کجا رسید؟

    به گزارش اقتصادران، هانی رستگاران، دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر با اشاره به سفرهای اضطراری گروهی از مردم در پی تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران، گفت: درحال حاضر بیشترین بار جمعیت مسافران اضطراری به ترتیب در استان‌های مازندران، گیلان، اردبیل و گلستان ثبت شده است. شهر سرعین تقریبا یکی از پرترددترین شهرها در روزهای نخست جنگ بوده و بعضی از استان‌ها که در اطراف شهرهای بزرگ و در معرض حملات گسترده‌تر هوایی قرار دارند، از جمله مرکزی و چهارمحال و بختیاری با موج سفرهای اضطراری مواجه شده‌اند.

    به گفته دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، این مناطق درحال حاضر با بحران اسکان مواجه نیستند.

    رستگاران در ادامه درباره امکانات و شرایطی که به منظور خدمات‌رسانی در این مناطق فراهم شده است و همچنین چالش‌ها و کمبودهایی که تاکنون وجود داشته و اقداماتی که برای رفع آنها صورت گرفته است، به ایسنا گفت: با درنظر گرفتن شرایط، ستادهای اجرایی هماهنگی خدمات سفر در استان‌ها فعال هستند و اختیارات به آنها تفویض شده است، هم به استانداران و به مدیران کل گردشگری استان‌ها تا اقدامات لازم را برای اسکان اضطراری، سوخت‌رسانی، تأمین اقلام و مایحتاج مورد نیاز مردم و برطرف کردن کمبودها انجام دهند.

    دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر کشور افزود: در روزهای نخست جنگ و با آغاز خروج اضطراری مردم از برخی نقاط کشور، کمبودهایی در برخی مناطق استان‌های شمالی وجود داشت که بلافاصله پیگیری و برطرف شد. در استان‌های جنوبی نیز با توجه به موج گسترده حملات، به‌ویژه در مناطقی مانند کنارک و چابهار، تمهیدات لازم برای خانواده‌هایی که آسیب دیده یا منزلشان تخریب شده است، صورت گرفته و در برخی روستاهای اطراف و یا مناطق دور از بحران، اسکان داده شده‌اند.

    او اضافه کرد: به طور کل از ستادهای هماهنگی خدمات سفر خواسته شده است، اقامتگاه‌ها و فضاهای اقامتی را، چه به صورت موقت یا برای مدت طولانی‌تر  فراهم کنند تا افرادی که محل سکونت خود را از دست داده‌اند در آن مناطق اسکان داده شوند. این امکانات بیشتر برای افرادی است که در محل زندگی خود، امکان سکونت را از دست داده‌اند.

    دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر کشور درباره تخلیۀ مناطق بحرانی از مسافرانی که پیش از آغاز جنگ به آن نواحی سفر کرده بودند و با آغاز حملات و بسته شدن حریم هوایی و لغو پروازه، برای برگشت دچار مشکل شدند، توضیح داد: عموم مسافران در همان روزهای نخست جنگ، به شهرهای مبدأ خود برگشته‌اند، به‌ویژه از مناطق و جزایر جنوبی که از همان ابتدا هدف حملات هوایی آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند. اکنون جزایر قشم، کیش، هرمز و هنگام از مسافر خالی شده‌اند اما بومی‌ها و ساکنان آنها همچنان در این مناطق حضور دارند. مسافران هم از طریق لنج‌ها و شناورهای دریایی در یکی دو روز نخست به بندرعباس منتقل شدند و از آنجا با اتوبوس و قطار، زمینی به شهرهای خود بازگشتند.

    او یادآور شد: در چند روز نخست جنگ، ظرفیت ناوگان ریلی کشور و تعداد قطارها در چند مسیر پرتردد افزایش یافت تا حمل و نقل مسافران سریعتر انجام شود، و الان هم در شرایط ثبات هستیم و مسافرانی که جابجا شده بودند به مبدأ رسیده‌اند، جاده‌ها خلوت‌تر شده و حجم تردد در روزهای نخست که بحث خروج از شهرهای بزرگتری مثل تهران و اصفهان و سفر به شهرهایی مثل مشهد، شیراز و تبریز مطرح بود، نیز کاهش یافته، سوخت‌رسانی هم درحال انجام است و کمبودی وجود ندارد.

    رستگاران با اشاره به برخی کمبودهای ناشی از سفر اضطراری، گفت: کمبود خاصی تا کنون گزارش نشده است، به جز روزهای نخست جنگ و در شهرهایی که محل توزیع جمعیت مسافران اضطراری بود، از جمله در برخی نواحی شمال کشور که به یکباره با موج‌ جمعیت مواجه شدند و برخی مواد غذایی، از حمله نان، مرغ و تخم مرغ دچار کمبودهایی شد که بلافاصله تامین شد و درحال حاضر طبق گزارش اعضای ستاد مرکزی خدمات سفر، در اقلام خوراکی و سوخت مشکلی نداریم.

    دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر کشور درباره اسکان اضطراری و افزایش نامتعارف نرخ اجارۀ یک شب و ماهانه ویلا و خانه‌های شخصی در برخی نواحی شمالی کشور با توجه به حجم جمعیت مسافران اضطراری، تأیید کرد که این افزایش قیمت رخ داده است و در ادامه اظهار کرد: ادارات کل گردشگری در استان‌ها، که حتی در هفته گذشته، کل کشور تعطیل شده بود، به صورت ۲۴ ساعته فعال بودند و خدماتی چون اسکان اضطراری را پیگیری و تامین می‌کردند. درباره افزایش قیمت اجاره ویلاها و خانه‌های شخصی، با توجه به اینکه از نظارت برخوردار نیستند و چون از وزارت گردشگری و اداره‌های کل استانی مجوز ندارند از شمول نظارت و کنترل ما خارج هستند. متاسفانه قیمت این اماکن، به گونه‌ای است که ما هم رضایت نداریم ولی ابزار نظارتی در اختیار نداریم، هرچند اداره اماکن و نیروی انتظامی و دستگاه‌های مرتبط می‌توانند به موضوع نظارت بر قیمت‌ها و خدمات اقامتگاه‌های شخصی اجاره‌ای ورود کنند.

    او اضافه کرد: ما نسبت به وضعیت خدمات و قیمت تاسیسات گردشگری که دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری هستند، پاسخگو و پیگیر هستیم و اگر مردم با نرخ نامتعارف و خارج از مصوب در این تأسیسات مواجه شدند، با شماره ۰۹۶۲۹ تماس بگیرند و شکایت را اعلام کنند و به محض ثبت آن، در سریع تمرین زمان ممکن رسیدگی خواهد شد و ابزار نظارتی آن را داریم.

    دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر کشور در ادامه درباره تامین اسکان اضطراری برای مسافران نیز توضیح داد: از تمام استان‌ها خواسته شده است در محورهای مواصلاتی پرتردد و پرمتقاضی، به‌ویژه در مسیر مشهد با توجه مناسبت پیش‌رو و تشییع پیکر رهبر انقلاب، فضاها و امکانات لازم را برای اسکان اضطراری پیش‌بینی کنند. برای اطلاع از این مکان‌ها، به ادارات کل گردشگری استان‌ها و فرمانداری‌ها اعلام شده است که تابلوهای بین‌راهی نصب کنند و یا از طریق سامانه تلفنی ۰۹۶۲۹ می‌توان به این اقامتگاه‌ها هدایت شد. تاکید ستاد مرکزی بر این است که این فضاها حتی‌الامکان در ورودی و خروجی جاده اصلی شهرها و محورهای مواصلاتی درنظر گرفته شود تا مردم ناچار نشوند وارد شهرها و سرگردان شوند.

  • بوی باروت در بازار ملک دبی پیچید!

    بوی باروت در بازار ملک دبی پیچید!

    به گزارش اقتصادران، بازار ملک دبی در شوکی عمیق فرو رفته است. قیمت‌ها در تنها پنج روز گذشته ۱۵٪ سقوط کرده است. این سقوط قیمت، سرمایه‌گذاران را غافلگیر کرده و دارایی‌هایشان را ظرف چند روز ذوب کرده است. بسیاری از خریداران که با وحشت به دنبال فروش هستند، با فقدان تقاضا مواجه شده‌اند. چشم‌انداز بازار برای ماه‌های آینده به شدت تاریک و پرریسک ارزیابی می‌شود.

    کارشناسان معتقدند فضای روانی بازار به شدت متأثر از تحولات ژئوپولیتیکی منطقه شده و چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار املاک دبی در ماه‌های آینده با ریسک و عدم‌قطعیت قابل توجهی همراه است.بازار املاک دبی در سال‌های اخیر یکی از سریع‌ترین دوره‌های رشد خود را تجربه کرده بود. پس از رکود ناشی از همه‌گیری کرونا سرمایه‌گذاری خارجی به سرعت به این شهر بازگشت و قیمت املاک از سال ۲۰۲۲ به بعد روندی صعودی به خود گرفت.

    ورود سرمایه‌گذاران از اروپا، روسیه و آسیا، همراه با سیاست‌های اقامتی جدید امارات، باعث شد بسیاری از مناطق مسکونی و پروژه‌های لوکس در دبی با رشد چشمگیر قیمت روبه‌رو شوند.در همین دوره، پروژه‌های عظیم ساختمانی در مناطقی مانند پالم جمیره و دبی مارینا نیز توجه سرمایه‌گذاران بین‌المللی را جلب کرد و دبی را به یکی از قطب‌های اصلی بازار املاک در خاورمیانه تبدیل نمود.با این حال، تحلیلگران مدت‌ها پیش هشدار داده بودند که رشد سریع قیمت‌ها، افزایش عرضه واحدهای جدید و وابستگی شدید بازار به سرمایه خارجی می‌تواند در صورت بروز تنش‌های منطقه‌ای یا تغییر شرایط اقتصادی، بازار را در معرض اصلاح شدید قرار دهد. تحولات اخیر منطقه اکنون این نگرانی‌ها را دوباره به مرکز توجه بازگردانده است.

  • تعلیق گسترده پروازها؛ از دوحه تا تهران

    تعلیق گسترده پروازها؛ از دوحه تا تهران

    به گزارش اقتصادران، با تشدید تنش‌های امنیتی در منطقه و بسته شدن حریم هوایی دست‌کم هشت کشور خاورمیانه، آسمان منطقه عملاً قفل شده است؛ وضعیتی که به تعـلیق گسترده پروازها، لغو هزاران سفر و سرگردانی صدها هزار مسافر انجامیده است. در تازه‌ترین تحول، شرکت هواپیمایی    Qatar Airways (قطر ایرویز) اعلام کرد که تعلیق پروازهایش «تا اطلاع ثانوی» ادامه خواهد داشت؛ تصمیمی که به گفته این شرکت، در پی بسته بودن حریم هوایی کشورهای منطقه و تشدید تنش‌های امنیتی اتخاذ شده است. بر اساس گزارش‌ها، حریم هـوایی کشورهایی از جمله قطر، ایـران، عراق، بحرین و کویـت  به روی پروازهای تجاری بسته شده و ایـن محدودیت‌ها زنجیره پروازی منطقه را به‌طـور بی‌سابقه‌ای مختل کرده است. این اقدام موجب لـغو هزاران پرواز و ایجاد اختـلال جدی در برنامه‌های سفر مسافـران داخلی و بین‌المللی شده است. Qatar Airways که یکی از مهم‌ترین هاب‌های ترانزیتی جهان را در دوحه مدیریت می‌کند و روزانه ده‌ها هزار مسافر را میان قاره‌ها جابه‌جا می‌کند، از آغاز حملات امریکا و رژیم صهیونیستی، پروازهای خود را متوقف کرده بود. این شرکت اکنون اعلام کرده است که تمامی پروازها «تا اطلاع ثانوی متوقف خواهد بود» و از مسافران خواسته برای دریافت اطلاعات تکمیلی، اطلاعیه‌های رسمی را دنبال کنند.

    موج تعلیق در خطوط هوایی بین‌المللی

    تعلیق پروازها محدود به یک شرکت یایک کشور نیست. همزمان با بسته شدن حریم‌های هوایی، شرکت‌های بزرگ هواپیمایی جهان نیز پروازهای خود به مقصد کشورهای منطقه را متوقف کرده‌اند. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به Lufthansa، British Airways، Air France، Turkish Airlines، Air India و Philippine Airlines اشاره کرد که همگی پروازهای خود به مقصد قطر و دیگر کشورهای منطقه را به حالت تعلیق درآورده‌اند.

    کارشناسان صنعت هوانوردی معتقدند چنین سطحی از اختلال در شبکه پروازی منطقه، در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است. بسته شدن همزمان چندین کریدور هوایی مهم، نه‌تنها پروازهای مستقیم به منطقه، بلکه بسیاری از پروازهای عبوری میان آسیا، اروپا و آفریقا را نیز تحت تأثیرقرار داده است. تغییر مسیرهای پروازی، افزایش زمان سفر، بالا رفتن مصرف سوخت و فشار مضاعف بر شرکت‌های هواپیمایی از پیامدهای فوری این بحران است.

    سرگردانی مسافران و بلاتکلیفی سفرها

    در فرودگاه‌های منطقه، هزاران مسافر با بلیت‌های صادرشده برای روزهای آینده در انتظار روشن شدن وضعیت پروازها هستند. بسیاری از پروازهای ترانزیتی که از طریق دوحه، تهران، بغداد یا دیگر فرودگاه‌های منطقه انجام می‌شد، اکنون لغو شده و مسافران ناچار به تغییر برنامه سفریا بازگشت به مبدأ شده‌اند. در چنین شرایطی، مهم‌ترین دغدغه مسافران، تکلیف بلیت‌های خریداری‌شده و نحوه بازپرداخت وجوه پرداختی است؛ موضوعی که دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی به آن پاسخ داده است.

    استرداد کامل وجه بلیت‌ها پس از عادی شدن شرایط

    مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به توقف پروازها به دلیل حمله امریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، تصریح کرد: طبق روال، تمام پروازهایی که خارج از اراده مسافران لغو شود، وجه بلیت به صورت کامل به مسافران بازگردانده خواهد شد. او با تأکید بر اینکه این قاعده شامل تمامی پروازهای داخلی و خارجی لغو شده می‌شود، افزود: «با توجه به تعطیلی بانک‌ها، ممکن است بازپرداخت کمی با تأخیر انجام شود، اما شرکت‌های هواپیمایی به محض عادی شدن شرایط، سریع‌ترین زمان ممکن وجه را به مسافران عودت خواهند داد. وی در پاسخ به پرسشی درباره تعداد پروازهای لغو شده نیز گفت: فعلاً به دلیل تعطیلی شرکت‌های هواپیمایی، آمار دقیقی در دست نیست، اما آنچه مسلم است، هیچ بلیتی بدون بازگشت وجه باقی نخواهد ماند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از مسافران، به‌ویژه در مسیرهای بین‌المللی، مبالغ قابل توجهی برای خرید بلیت پرداخت کرده‌اند و نگرانی از بازگشت سرمایه، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های آنان در روزهای اخیر بوده است.

    چالش نقدینگی و فشار بر ایرلاین‌ها

    تعلیق گسترده پروازها علاوه بر مسافران، شرکت‌های هواپیمایی را نیز با چالش‌های جدی مالی مواجه کرده است. بازپرداخت همزمان هزاران بلیت، آن هم در شرایطی که جریان درآمدی شرکت‌ها به دلیل توقف پروازها تقریباً متوقف شده، فشار مضاعفی بر نقدینگی ایرلاین‌ها وارد می‌کند. با این حال، طبق تأکید مقصود اسعدی سامانی، اصل بازگرداندن کامل وجه بلیت‌ها قطعی است و شرکت‌ها موظف به اجرای آن هستند. وی تصریح کرده است که تأخیر احتمالی صرفاً ناشی از شرایط خاص بانکی و تعطیلی‌هاست و به محض بازگشت شرایط عادی، فرآیند استرداد با سرعت انجام خواهد شد.

     آینده مبهم پروازها در منطقه

    کارشناسان معتقدند تداوم بسته بودن حریم‌های هوایی می‌تواند پیامدهای بلندمدتی برای صنعت هوانوردی منطقه داشته باشد. بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی که از مسیرهای عبوری خاورمیانه استفاده می‌کردند، اکنون ناچار به انتخاب مسیرهای جایگزین طولانی‌تر شده‌اند؛ مسیری که هزینه‌های عملیاتی را افزایش می‌دهد و ممکن است بر قیمت نهایی بلیت‌ها در آینده اثرگذار باشد. از سوی دیگر، هاب‌های منطقه‌ای مانند دوحه که نقش کلیدی در اتصال شرق و غرب ایفا می‌کنند، در صورت تداوم بحران، بخشی از سهم بازار خود را از دست خواهند داد. با این حال، تجربه بحران‌های گذشته نشان داده است که صنعت هوانوردی، هرچند آسیب‌پذیر، اما انعطاف‌پذیر است و پس از بازگشت ثبات، به سرعت روند احیا را آغاز می‌کند. در شرایط کنونی، به مسافران توصیه می‌شود پیش از مراجعه به فرودگاه، وضعیت پرواز خود را از طریق وب‌سایت رسمی شرکت هواپیمایییا تماس با آژانس فروش بررسی کنند. همچنین نگهداری رسیدها و مدارک مربوط به خرید بلیت برای تسهیل فرآیند استرداد وجه ضروری است. با وجود فضای پرتنش منطقه، آنچه از سوی مسوولان صنعت هوانوردی مورد تأکید قرار گرفته، حفظ حقوق مسافران و بازگرداندن کامل مبالغ پرداختی است. همانطور که دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی تصریح کرده است: هیچ بلیتی بدون بازگشت وجه باقی نخواهد ماند. اکنون همه نگاه‌ها به تحولات سیاسی و امنیتی منطقه دوخته شده است؛ تحولاتی که تعیین‌کننده زمان بازگشایی حریم‌های هوایی و ازسرگیری پروازها خواهد بود. تا آن زمان، آسمان خاورمیانه در یکی از کم‌سابقه‌ترین دوره‌های رکود پروازی خود به سر می‌برد و صنعت هوانوردی، مسافران و اقتصاد منطقه در انتظار بازگشت ثبات هستند.

  • گره کور مسکن / ذی‌نفعان پنهان گرانی مسکن چه کسانی هستند؟

    گره کور مسکن / ذی‌نفعان پنهان گرانی مسکن چه کسانی هستند؟

    به گزارش اقتصادران، میانگین قیمت مسکن در پایتخت با ثبت رکورد ۱۳۳ میلیون تومان در بهمن ۱۴۰۴، شدیدترین جهش خود را از سال ۱۳۹۱ تا کنون تجربه کرد تا رویای خانه‌دار شدن رسماً برای طبقه متوسط محو شود. در این اقتصادِ بیمار، خانه دیگر یک سرپناه مصرفی نیست، بلکه به دارایی استراتژیکی بدل شده که قرار است همزمان زیان‌های انباشته ترازنامه بانک‌ها را بپوشاند و بودجه مبتنی بر تراکم‌فروشیِ شهرداری‌ها را تأمین کند. به نظر می‌رسد گره کور بازار مسکن با هیچ طرح دستوری و کلنگ‌زنی دولتی باز نخواهد شد؛ مگر آنکه ذی‌نفعان پنهان این گرانی، سرانجام وادار به ترک زمین بازی شوند.

    قیمت مسکن در بهمن‌ماه ۱۴۰۴، «شدیدترین رشد قیمت، دست‌کم از سال ۱۳۹۱ به بعد را تجربه کرد» و میانگین قیمت آن در شهر تهران، به ۱۳۳ میلیون تومان به ازای هر متر مربع رسید. بدین منظور، در این گزارش در پی تدقیق در علل تورم مسکن در اقتصاد ایران با چشم‌انداز اقتصاد سیاسی هستیم؛ چرا و چگونه قیمت مسکن در ایران چنین بر بال صعود نشسته است؟

    مسکن؛ از حق شهروندی تا تکیه‌گاه قدرت و ثروت

    مسکن در اقتصاد مدرن و بر اساس قوانین بالادستی، یک کالای اساسی و حق اولیه شهروندی محسوب می‌شود. اما در اقتصاد سیاسی ایران، مسکن از یک «کالای مصرفی بادوام» به یک «دارایی استراتژیک مالی» و ابزاری برای حفظ و انباشت ثروت تغییر ماهیت داده است. این تغییر ماهیت تصادفی نیست؛ بلکه برآیند ساختاری است که در آن تورم مزمن، کسری بودجه نهادهای عمومی- خاصه شهرداری‌ها- و ناترازی نظام بانکی، مسکن را به تنها پناهگاه امن برای حفظ ارزش دارایی‌ها در برابر بی‌ارزش شدن پول ملی تبدیل کرده است.

    در حالی که آمارهای رسمی و گزارش‌های میدانی از رکود تورمی سنگین در بخش ساخت‌وساز و کاهش شدید قدرت خرید خانوارها حکایت دارند، قیمت‌ها در بازارهای کلان‌شهری همچنان چسبندگی بالایی به سمت پایین نشان می‌دهند. در این ساختار، کاهش عرضه و تبدیل شدن ملک به کالای سرمایه‌ای، صرفاً معلولِ عواملی بنیادین نظیر طولانی بودن روند اعطای مجوزها، هزینه‌های تحمیلی ناشی از فروش تراکم، و ورود نهادهای مالی به عرصه بنگاه‌داری ملکی است.

    سهم زمین و تورم مصالح؛ موتور محرک هزینه‌های ساخت

    بررسی داده‌های بازار مسکن نشان می‌دهد که قیمت ملک در ایران نه بر اساس «ارزش مصرفی»، بلکه بر مبنای «هزینه‌های جایگزینی» و «انتظارات تورمی» تعیین می‌شود. در این میان، زمین به عنوان نهاده اصلی تولید مسکن، نقشی بلامنازع ایفا می‌کند. در اکثر کلان‌شهرهای توسعه‌یافته جهان، سهم زمین از قیمت نهایی مسکن بین ۲۰ تا ۳۰ درصد متغیر است. اما در ایران و خاصه در پایتخت، گزارش‌ها حاکی از آن است که سهم زمین در قیمت تمام‌شده مسکن به بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد و در برخی مناطق مرغوب به ۸۰ درصد رسیده است.

    از منظر اقتصاد سیاسی، زمین کالایی غیرقابل تولید و محدود است که سیاست‌گذاری عرضه آن در انحصار دولت و نهادهای حاکمیتی قرار دارد. به تعبیری معروف، خداوند دیگر زمین خلق نخواهد کرد. محدودیت‌های اعمال‌شده در تعیین محدوده قانونی شهرها (خط محدوده شهری) و احتکار زمین توسط نهادهای دولتی و عمومی، عرضه را به شدت محدود کرده و رانتی عظیم برای مالکان بزرگ اراضی به وجود آورده است.

    در کنار زمین، تورم عمومی کشور مستقیماً بر نهاده‌های ساختمانی- نظیر فولاد، سیمان و تأسیسات- اثر می‌گذارد. سیاست قیمت‌گذاری مواد اولیه بر اساس نرخ‌های جهانی و نوسانات نرخ ارز باعث شده تا هرگونه شوک ارزی، بدون وقفه در قیمت تمام‌شده مسکن تخلیه شود و ریسک سرمایه‌گذاری برای سازندگان بخش خصوصی را به شدت افزایش دهد.

    اقتصاد سیاسی مجوزها و تله درآمدی شهرداری‌ها

    یکی از تاریک‌ترین و در عین حال تعیین‌کننده‌ترین زوایای بازار مسکن، فرآیند بوروکراتیک صدور مجوزها و وابستگی نهاد مدیریت شهری به درآمدهای ناشی از صنعت ساختمان است. بر اساس گزارش‌های کارشناسی، فرآیند صدور پروانه ساختمانی در کلان‌شهرهای ایران بعضاً بیش از یک سال- و در مواردی تا ۱۸ ماه- به طول می‌انجامد. این تطویل بوروکراتیک، خواب سرمایه سازنده را در یک اقتصاد با تورم بالای ۴۰ درصد به شدت افزایش می‌دهد و این هزینه پنهان، نهایتاً به قیمت فروش ملک افزوده می‌شود.

    اما مسئله عمیق‌تر از یک ناکارآمدی اداری ساده است. شهرداری‌ها در ایران به دلیل فقدان درآمدهای پایدار شهری- نظیر مالیات سالانه بر املاک که در جهان مرسوم است- به شدت به درآمدهای ناپایدار و عوارض ساخت‌وساز وابسته‌اند. فروش تراکم، تغییر کاربری‌ها و درآمدهای حاصل از جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰، به شاهرگ حیاتی بودجه شهرداری‌ها بدل شده است.

    در طول دوره ششم تا پایان آذر ۱۴۰۲، شهرداری تهران مبلغ ۲۵ هزار و ۵۰۹ میلیارد تومان از محل فروش تراکم درآمد کسب کرده است. نکته حائز اهمیت آن‌که در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، درآمدهای ناشی از این منبع، صفر در نظر گرفته شده است. این صفرشدن، به معنای حذف این منبع درآمدی نیست؛ بلکه شهرداری تهران «با اجرایی کردن مصوبه عوارض ساختمانی و محاسبه تراکم به عنوان بخشی از عوارض زیر بنا» اسماً این درآمد را صفر در نظر گرفت. با نگاهی به متمم بودجه ۱۴۰۲ و بودجه ۱۴۰۳، می‌توان دریافت که درآمدهای شهرداری از این محل با افزایشی چشم‌گیر مواجه شده است؛ درآمد حاصل از عوارض زیربنا در بودجه ۱۴۰۲ از هزار و ۲۰۹ میلیارد تومان به ۲۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۳ به ۴۵ هزار و ۳۶۹ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. به گزارش فرهیختگان، در سال ۱۴۰۴ بخش اعظم درآمدهای شهرداری- ۴۲ درصد- از محل «توسعه شهر یا همان عوارض ساخت‌وساز و و فروش تراکم» تأمین خواهد شد. «رقم این بخش در سال آینده ۱۰۰ هزار و ۸۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.»

    در این مدلِ اقتصاد سیاسی، شهرداری از جایگاه یک نهاد «تنظیم‌گر و ناظر» خارج شده و به یک «شریک تجاری ذی‌نفع در گرانی» تبدیل می‌شود. افزایش قیمت مسکن، ارزش تراکم فروخته‌شده و پایه محاسبه عوارض را بالا می‌برد. این ساختار انگیزشی معیوب سبب می‌شود که نهاد مدیریت شهری، در عمل تمایل و اراده‌ای برای ارزان شدن مسکن نداشته باشد؛ چرا که هرگونه افت قیمت به معنای بحران کسری بودجه برای اداره شهر خواهد بود. بنابراین، عوارض و بروکراسی خود به موتور محرک تورم نهادی در بخش مسکن تبدیل شده‌اند.

    نظام بانکی؛ بازیگر پنهان و ذی‌نفع تورم ملکی

    بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی در خصوص املاک تملیکی و سرمایه‌گذاری بانک‌ها، نظام بانکی ایران به یکی از بزرگترین مالکان و بازیگران بازار مسکن و مستغلات تبدیل شده است. این پدیده که در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان «بنگاه‌داری بانک‌ها» یاد می‌شود، یکی از کلیدی‌ترین موانع ساختاری در برابر تنظیم بازار مسکن است.

    بسیاری از بانک‌ها- خاصه بانک‌های خصوصی- طی دهه‌های اخیر، بخش قابل‌توجهی از سپرده‌های بانکی را به جای هدایت به سمت اعتباردهی به بخش‌های مولد صنعتی و تولیدی، به سمت خرید اراضی، مستغلات و ساخت مال‌های تجاری و پروژه‌های مسکونی لوکس سوق داده‌اند. مطابق داده‌های بانک مرکزی در آذرماه ۱۴۰۴، بانک‌ها در مجموع در تمام کشور، ۴۵۲۲ املاک مسکونی ثبت‌شده در اختیار دارند که این قیمت این املاک، بیش از ۴۲۷ همت برآورد قیمت شده‌اند.

     از منظر اقتصاد سیاسی، این املاک تنها دارایی‌های فیزیکی نیستند؛ بلکه «ضامن بقای ترازنامه‌ای» بانک‌ها محسوب می‌شوند. در شرایطی که شبکه بانکی با ناترازی‌های شدید و مطالبات غیرجاری دست‌وپنجه نرم می‌کند، افزایش تورم مسکن به بانک‌ها اجازه می‌دهد تا با «تجدید ارزیابی دارایی‌های ملکی» خود در پایان سال مالی، زیان‌های انباشته را پوشش داده و خود را از منظر حسابداری سودده نشان دهند.

    به همین دلیل، بانک‌ها مقاومت شدیدی در برابر کاهش قیمت مسکن از خود نشان می‌دهند. در دوره‌های رکود معاملاتی، منطق اقتصادی ایجاب می‌کند که عرضه‌کننده برای تحریک تقاضا قیمت را کاهش دهد؛ اما بانک‌ها به عنوان مالکان عمده، ترجیح می‌دهند املاک خود را خالی نگه دارند (احتکار مسکن) تا اینکه با کاهش قیمت، ارزش پایه دارایی‌هایشان در ترازنامه سقوط کند و ورشکستگی پنهان آن‌ها عیان شود. این انجماد سرمایه، هم نقدینگی را از چرخه تولید خارج کرده و هم عرضه واقعی به بازار مصرفی را به شدت کاهش داده است.

    تغییر ماهیت مسکن؛ غلبه تقاضای سرمایه‌ای بر تقاضای مصرفی

    ترکیب عوامل یاد شده- یعنی تورم مصالح، انحصار زمین، رانت شهرداری‌ها و بنگاه‌داری بانک‌ها- منجر به تغییر رفتار عاملان اقتصادی شده است. در دهه ۱۳۷۰ خورشیدی، بیش از ۷۰ درصد از تقاضای موجود در بازار مسکن را «تقاضای مصرفی» (خانوارهایی که برای سکونت خرید می‌کردند) تشکیل می‌داد. اما امروز این نسبت کاملاً وارونه شده و بر اساس برآوردها، بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد معاملات بازار مسکن با انگیزه «سرمایه‌گذاری» و «حفظ ارزش پول» انجام می‌شود.

    وقتی مسکن به یک کالای سرمایه‌ای بدون ریسک و معاف از مالیات‌های تنظیم‌گر- مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی که در اجرا عقیم مانده‌اند- تبدیل می‌شود، تقاضای سوداگرانه بر تقاضای مصرفی غلبه می‌کند. سرمایه‌های سرگردان برای فرار از مالیات تورمی به سمت بازار ملک هجوم می‌آورند و این فشار تقاضا در کنار محدودیت عرضه، به افزایش لگام‌گسیخته قیمت‌ها ضریب می‌دهد. در این رقابت نابرابر، مصرف‌کننده واقعی که متکی به درآمد حاصل از دستمزد است، به طور کامل از بازار اخراج می‌شود.

    سقوط قدرت خرید و بحران دسترسی به مسکن

    تبعات اجتماعی و اقتصادی این ساختار بیمار، به وضوح در شاخص‌های رفاهی نمایان است. شاخص «دسترسی به مسکن» و شاخص «دوره انتظار واقعی» در این زمینه راهگشا خواهد بود. در تعریف، «شاخص دسترسی به مسکن» بیانگر تعداد سال‌های مورد نیاز برای خرید یک واحد مسکونی ۷۵ متر مربعی است، به شرطی که کل درآمد خانوار به خرید مسکن اختصاص یابد. با این حال، این شاخص چندان نمی‌تواند با زندگی اقتصادیِ واقعی نسبتی پیدا کند؛ چرا که نمی‌توان تمام درآمدها را تنها و تنها به مسکن اختصاص داد. بدین منظور، مطابق استاندارد برنامه اسکان بشر سازمان ملل (UN-Habitat)، با فرض اختصاص یک‌سوم درآمد به مسکن، چه میزان زمان لازم است تا همان واحد مسکن خریداری شود. این شاخص، دوره انتظار واقعی نامیده می‌شود.

    بر این اساس، شاخص دسترسی‌ به مسکن در تمام کشور، از ۶.۱ در سال ۱۳۷۱ به ۹ در سال ۱۴۰۳ رسیده است. در همین بازه زمانی، شاخص دوره انتظار واقعی، از ۱۸ سال به تقریباً ۳۰ سال افزایش یافته است. این دو شاخص صرفاً برای شهر تهران در بازه زمانی ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۳ نیز رشد قابل توجهی را تجربه کرده است؛ شاخص دسترسی‌ به مسکن در شهر تهران، از ۹.۷ به تقریباً ۱۵ سال و دوره انتظار واقعی، از ۳۲.۴ به ۴۹.۷ رسیده است.

    این کاهش قدرت خرید، به طور مستقیم به «کاهش ساخت‌وساز» نیز دامن زده است. سازندگان بخش خصوصی با درک این موضوع که توان خرید متقاضیان مصرفی به شدت افت کرده، تمایلی به تعریف پروژه‌های جدید ندارند؛ چرا که نگران فروش نرفتن واحدهای خود هستند. این مسئله یک دور باطل ایجاد کرده است: گرانی مسکن قدرت خرید را از بین می‌برد، کاهش قدرت خرید به رکود ساخت‌وساز می‌انجامد، و رکود ساخت‌وساز با کاهش عرضه، دوباره باعث گرانی بیشتر می‌شود. خروجی این وضعیت، گسترش حاشیه‌نشینی، رانده شدن طبقه متوسط از مراکز شهرها به حومه، و افزایش سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار- گاهی تا بیش از ۶۰ درصد سبد هزینه- است که مستقیماً به کاهش مصرف کالاهای اساسی، آموزش و سلامت منجر می‌شود.

    شکست سیاست‌های دستوری و مداخله‌گرایانه

    دولت‌ها در مواجهه با این بحران، همواره سعی کرده‌اند با دور زدن ساختارهای اقتصاد سیاسی، از طریق سیاست‌های دستوری و پروژه‌های انبوه دولتی- مانند مسکن مهر یا نهضت ملی مسکن- به تنظیم بازار بپردازند. اما این طرح‌ها به دلیل نادیده گرفتن ریشه‌های اصلی- همچون مانند تورم عمومی، خلق پول، و انحصار زمین- نتوانسته‌اند گره کور بازار مسکن را باز کنند.

    تزریق پایه پولی برای تامین مالی پروژه‌های دولتی، خود به موتور جدیدی برای تورم تبدیل شده و جانمایی نامناسب این پروژه‌ها (خارج از محدوده‌های دارای زیرساخت شهری و اشتغال) تقاضای واقعی را پاسخ نداده است. سیاست‌های نظارتی مانند تعیین سقف برای اجاره‌بها نیز در عمل به دلیل عدم وجود ابزارهای ضمانت اجرایی و نادیده گرفتن تورم نقطه به نقطه، با شکست مواجه شده و صرفاً به تشکیل بازارهای غیررسمی و قراردادهای زیرزمینی دامن زده است.

    کلاف سردرگم مسکن در ایران

    بازار مسکن در ایران، قربانی مجموعه‌ای از تعارض منافع نهادی و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی است. تا زمانی که مسکن نقش ضربه‌گیر تورم و لنگرگاه ترازنامه بانک‌ها را ایفا می‌کند، و تا زمانی که بودجه مدیریت شهری به فروش آسمان شهر وابسته است، هرگونه سیاست تحریکی برای افزایش عرضه یا کنترل قیمت‌ها، اثری مقطعی و مسکن‌وار خواهد داشت. حل بحران مسکن نه از مسیر قیمت‌گذاری دستوری یا پروژه‌های عمرانیِ متکی بر چاپ پول، بلکه از مسیر اصلاح اقتصاد سیاسی می‌گذرد.

    این امر نیازمند سه جراحی بزرگ است: نخست، مهار تورم عمومی و کنترل خلق پول ناتراز بانکی؛ دوم، اصلاح ساختار درآمدی شهرداری‌ها و وضع مالیات‌های تنظیم‌گر شهری (برای قطع وابستگی به تراکم‌فروشی)؛ و سوم، خروج اجباری نظام بانکی از بنگاه‌داری ملکی و عرضه زمین‌های محتکرانه دولتی به بازار. بدون این اصلاحات ساختاری، مسکن همچنان ابزاری برای بازتولید نابرابری و انتقال ثروت از طبقات فاقد دارایی به طبقات رانت‌یر باقی خواهد ماند.