دسته: راه و مسکن

به گزارش اقتصادران، پاسخ ایران به حمله هوایی‌ای که آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه علیه آن آغاز کردند، شامل حملات موشکی و پهپادی نه‌تنها به اسرائیل، بلکه به چند کشور حاشیه خلیج فارس بوده است. علاوه بر تاسیسات آمریکایی در منطقه، فرودگاه‌های اصلی امارات متحده عربی در دبی و ابوظبی هم هدف قرار گرفتند. خطر برای هوانوردی غیرنظامی باعث بسته شدن حریم هوایی در سراسر منطقه شده است.

اکونومیست در گزارشی نوشت:اندرو چارلتون از مؤسسه مشاوره‌ای «اِویِیشن اَدوُکِسی» می‌گوید: ایران به‌خوبی از اهمیت اقتصادی شرکت‌های هواپیمایی برای امارات متحده عربی که میزبان دو شرکت «امارات» و «الاتحاد» است و برای قطر، محل استقرار شرکت هواپیمایی «قطر ایرویز»، آگاه است. برای سایر شرکت‌های هواپیمایی، بسته شدن حریم هوایی یک دردسر پرهزینه دیگر است:

بسیاری از آن‌ها پس از تهاجم تمام‌عیار روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ مجبور شدند مسیر پروازهایشان را تغییر دهند تا از عبور بر فراز روسیه خودداری کنند، و یکی از مسیرهای جایگزین محبوب میان اروپا و آسیا از خاورمیانه می‌گذرد. انحراف‌های تازه، زمان سفر و هزینه سوخت را افزایش داده است. قیمت سهام شرکت‌های بزرگ هواپیمایی اروپایی با باز شدن بازارها در دوم مارس به‌شدت سقوط کرد(در مقطعی سهام «آی‌ای‌جی»، مالک «بریتیش ایرویز» و چند شرکت دیگر، بیش از ۱۲ درصد کاهش یافت) هرچند بخشی از این افت جبران شد.

بر اساس داده‌های شرکت اطلاعات هوانوردی «او‌ای‌جی»، «امارات» و «قطر ایرویز» از نظر «صندلی-کیلومتر عرضه‌شده» (یعنی مجموع ظرفیت صندلی ضرب‌در مسافت طی‌شده) بزرگ‌ترین شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی جهان هستند. فرودگاه بین‌المللی دبی نیز با جابه‌جایی ۹۵ میلیون مسافر در سال ۲۰۲۵، شلوغ‌ترین فرودگاه جهان برای مسافران بین‌المللی به‌شمار می‌رود.

مسافران سرگردان شده‌اند

مدل کسب‌وکار «ابر-پیونددهنده»‌های حوزه خلیج فارس عمدتا بر این اساس است که مسافران پروازهای طولانی را به مراکز اصلی خود منتقل می‌کنند و سپس آن‌ها را به مقصد نهایی می‌فرستند (هرچند خود دبی نیز به مقصدی محبوب برای خرید و آفتاب‌گرفتن تبدیل شده است). بنابراین آغاز درگیری هزاران مسافر را نه‌فقط در منطقه، بلکه در سراسر جهان سرگردان کرده است. کسانی که خارج از خلیج فارس هستند شاید بتوانند مسیرهای جایگزینی برای بازگشت به خانه یا هتل‌های محل اقامتشان پیدا کنند، اما تا زمانی که پروازها اندک است، افرادی که در کشورهای حوزه خلیج فارس هستند احتمالا همان‌جا گرفتار می‌مانند.

اختلال ادامه دارد

 دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است حملات به ایران ممکن است هفته‌ها ادامه یابد؛ بنابراین اختلال‌ها هم می‌تواند ادامه‌دار باشد. حتی پس از ازسرگیری کامل پروازها، بازگرداندن مسافران سرگردان و ناراضی به مسیرهایشان و تنظیم دوباره برنامه‌ها در حالی که هواپیماها و خلبانان در مکان‌های نامناسب قرار گرفته‌اند، زمان خواهد برد. با اینکه شرکت‌های هواپیمایی حوزه خلیج فارس بزرگ، از نظر مالی باثبات و مورد حمایت دولت‌های ثروتمند هستند، شعله‌ور شدن درگیری‌ها ممکن است مسافران را نسبت به تعویض پرواز در این منطقه یا رزرو تعطیلاتی در سواحل طلایی آن مردد کند.

این آشفتگی ممکن است در کوتاه‌مدت به برخی شرکت‌های هواپیمایی سود برساند. حذف بخش بزرگی از ظرفیت شرکت‌های حوزه خلیج فارس احتمالاً برخی مسافران را به سوی گزینه‌های دیگر سوق می‌دهد؛ مانند شرکت‌های بزرگ هواپیمایی چین که برای جابه‌جایی مسافران بین‌المللی با «ابر-پیونددهنده»ها رقابت می‌کنند، یا شرکت «هواپیمایی اتیوپی» که می‌تواند مسافران عازم آفریقا را جذب کند. اما برای صنعت هواپیمایی در مجموع، این درگیری به معنای هزینه‌های بالاتر و تقاضای کمتر است. جهش قیمت نفت پس از حملات اگر ادامه پیدا کند به معنای سوخت گران‌تر و بلیت‌های گران‌تر خواهد بود. و خصومت‌ها ممکن است تمایل مردم به سفر را کاهش دهد؛ چه به خلیج فارس و چه شاید به هر جای دیگر.

به گزارش اقتصادران، در پی شرایط ویژه‌ای که از صبح، شنبه ۹ اسفند، با حملات دشمن به نقاطی از تهران و برخی دیگر از شهرهای کشورمان به وجود آمده، فضای عمومی کشور تحت تأثیر تحولات امنیتی قرار گرفته است.

در چنین وضعیتی، طبیعی است که بازارهای مختلف دچار نوسان، هیجان و رفتارهای پیش‌بینی‌ناپذیر شوند. از این رو لازم است مردم با در نظر گرفتن «احتیاط‌های جنگی» و پرهیز از تصمیم‌های عجولانه، نسبت به فعالیت‌های اقتصادی خود اقدام کنند.

به گزارش اقتصادران، تازه‌ترین داده‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران درباره شاخص قیمت مصرف‌کننده در بهمن‌۱۴۰۴ تصویری متفاوت از بازار اجاره مسکن ترسیم می‌کند؛ بازاری که طی سال‌های اخیر همواره در کانون فشارهای تورمی قرار داشت این‌بار با ثبت تورم نقطه‌به‌نقطه ۳/۳۲درصدی، کمترین رشد قیمت را در میان ۱۲گروه اصلی کالاها و خدمات مصرفی خانوارها به خود اختصاص داده است. این عدد نه‌تنها به شکل معناداری پایین‌تر از تورم عمومی نقطه‌به‌نقطه ۱/۶۸‌درصدی قرار دارد بلکه نسبت به روند سه سال گذشته نیز کاهشی محسوب می‌شود. با این حال پرسش اساسی آن است که آیا این کاهش شتاب تورم اجاره به معنای ورود بازار به فاز ثبات پایدار است یا باید آن را نوعی آرامش پیش از موج جدید افزایشی تلقی کرد؟

شکاف بی‌سابقه میان تورم عمومی و تورم اجاره

بررسی جزئیات آمار بهمن‌۱۴۰۴ نشان می‌دهد تورم ماهانه شاخص اجاره به ۲/۲‌درصد رسیده در حالی که تورم ماهانه کل اقتصاد ۴/۹‌درصد گزارش شده است. همچنین تورم سالانه اجاره ۷/۳۴‌درصد ثبت شده که در مقایسه با تورم سالانه ۵/۴۷‌درصدی کل، فاصله قابل‌توجهی دارد. این شکاف کم‌سابقه میان تورم عمومی و تورم اجاره، این تصور را تقویت می‌کند که بازار اجاره در ماه‌های اخیر کمتر از سایر بازارها تحت‌تاثیر شوک‌های قیمتی قرار گرفته است اما تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد که چنین فاصله‌ای معمولا پایدار نمی‌ماند و در افق میان‌مدت، نرخ رشد اجاره‌بها تمایل دارد خود را با روند عمومی قیمت‌ها تطبیق دهد.

کاهش تورم اجاره در مقیاس تاریخی

نگاهی به روند سه سال اخیر نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره در بهمن‌۱۴۰۱ معادل ۶/۴۱‌درصد، در بهمن ۱۴۰۲ برابر ۴/۴۱‌درصد و در بهمن۱۴۰۳ حدود ۶/۳۷‌درصد بوده است. ثبت رقم ۳/۳۲‌درصد در بهمن امسال کمترین سطح رشد سالانه اجاره در بیش از سه سال گذشته را نشان می‌دهد. افزون بر آن، تورم سالانه ۷/۳۴‌درصدی نیز پایین‌ترین سطح این شاخص در ۳۲‌ماه اخیر از خرداد۱۴۰۲ تاکنون محسوب می‌شود. این داده‌ها از منظر آماری حاکی از کند شدن شتاب رشد اجاره است اما در تحلیل اقتصادی باید دید این کندی ناشی از چه عواملی بوده و آیا قابلیت تداوم دارد یا خیر.

عبور از پیک جابه‌جایی، عامل فصلی آرامش

یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش فشار تورمی اجاره در ماه‌های زمستان عبور از فصل اوج جابه‌جایی مستاجران است. به‌طور سنتی سه‌ماهه دوم سال به‌ویژه تابستان زمان اوج نقل‌وانتقالات مسکن در کشور محسوب می‌شود و همین تمرکز تقاضا در بازه‌ای کوتاه، زمینه بروز رفتارهای هیجانی و افزایش‌های تند قیمتی را فراهم می‌کند. در تابستان‌۱۴۰۴ تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره به ترتیب ۶/۳۶، ۷/۳۵ و ۳۶‌درصد ثبت شد که بالاتر از سطح فعلی است بنابراین بخشی از افت تورم بهمن را می‌توان نتیجه فروکش کردن فشار تقاضای فصلی دانست؛ عاملی که ماهیتی موقتی دارد و با نزدیک شدن به بهار و تابستان‌۱۴۰۵ بار دیگر فعال خواهد شد.

از منظر نظری اجاره‌بها تابعی از دو متغیر کلیدی تورم عمومی و تورم مسکن است. در بلندمدت مالکان برای حفظ قدرت خرید سرمایه خود، نرخ اجاره را متناسب با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و ارزش دارایی تنظیم می‌کنند. با این حال در کوتاه‌مدت ممکن است به دلایل فصلی، رکودی یا روانی، این همبستگی دچار وقفه شود. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد در برخی مقاطع، رشد اجاره کمتر از تورم عمومی بوده و در سال‌هایی دیگر از آن پیشی گرفته است بنابراین فاصله کنونی میان تورم ۱/۶۸‌درصدی کل و تورم ۳/۳۲‌درصدی اجاره، لزوما نشانه گسست پایدار این رابطه نیست بلکه می‌تواند بیانگر نوعی تاخیر زمانی در انتقال شوک‌های تورمی به بازار اجاره باشد.

اثر بازارهای موازی و انگیزه‌های سرمایه‌ای

بازار اجاره در ایران در بستری شکل گرفته که ساختار اجاره‌داری حرفه‌ای سهم اندکی دارد و بخش عمده واحدهای استیجاری در اختیار مالکان خردی است که با انگیزه حفظ ارزش پول یا کسب سود سرمایه‌ای وارد بازار مسکن شده‌اند. در چنین شرایطی، بازدهی بازارهای موازی نقش مهمی در تعیین انتظارات آنان ایفا می‌کند. از ابتدای سال‌۱۴۰۳ تا ۲۱بهمن۱۴۰۴ قیمت‌دلار ۱۶۲‌درصد و طلا ۴۹۲‌درصد رشد کرده در حالی که قیمت مسکن در تهران حدود ۵۳‌درصد افزایش یافته است. این اختلاف بازدهی می‌تواند این ذهنیت را در میان مالکان ایجاد کند که بازار ملک نسبت به سایر دارایی‌ها عقب مانده و باید بخشی از این جاماندگی از مسیر افزایش قیمت فروش یا رشد اجاره جبران شود. به همین دلیل حتی اگر معاملات خرید و فروش در رکود باشد، فشار برای افزایش اجاره ممکن است در ماه‌های آینده تقویت شود.

هیجانات تازه در بازار املاک

اگرچه بازار مسکن طی دو سال گذشته در رکود معاملاتی قرار داشته، گزارش‌های میدانی مشاوران املاک از سه ماه اخیر حاکی از رشد قابل توجه قیمت‌های پیشنهادی در برخی مناطق تهران است به‌گونه‌ای که در برخی محله‌های پرتقاضا افزایش ۳۰تا۵۰‌درصدی قیمت‌های اعلامی مشاهده شده و در مواردی مالکان از فروش واحد خودداری می‌کنند. این رفتارها بیش از آنکه بر مبنای معاملات قطعی باشد، ناشی از انتظارات تورمی و سیگنال‌های دریافتی از سایر بازارهاست. با توجه به ماهیت دیرپذیر بازار مسکن، چنین هیجاناتی ممکن است با وقفه زمانی به بازار اجاره منتقل شود و در فصل جابه‌جایی ۱۴۰۵ خود را در قالب افزایش‌های محسوس اجاره‌بها نشان دهد.

عدم تعادل در عرضه واحدهای کوچک‌متراژ

از منظر ساختاری یکی از ریشه‌های فشار قیمتی در بازار اجاره، ناهماهنگی میان الگوی ساخت‌وساز و الگوی تقاضاست. طی سال‌های اخیر بیش از نیمی از واحدهای مسکونی ساخته‌شده مساحتی بیش از ۹۰مترمربع داشته‌اند در حالی که حدود ۶۰‌درصد معاملات خرید و اجاره به واحدهای کمتر از ۹۰‌متر اختصاص دارد. این عدم تطابق به‌ویژه در بخش واحدهای کوچک‌متراژ که سهم بالایی از تقاضای مستاجران را تشکیل می‌دهد، کمبود نسبی ایجاد و زمینه رشد اجاره را فراهم کرده است بنابراین حتی اگر در مقیاس کلان، تعداد خانه‌های خالی بالا باشد، در زیر‌بخش پرتقاضای بازار فشار قیمتی همچنان پابرجاست.

نقش ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری مسکونی

کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن طی سال‌های اخیر به معنای محدود شدن عرضه آتی واحدهای استیجاری است. هرچند مازاد ساخت‌وساز در اواخر دهه‌۸۰ و اوایل دهه‌۹۰ به افزایش تعداد خانه‌های خالی انجامید اما در سال‌های اخیر روند تولید مسکن نزولی بوده است. استمرار این وضعیت می‌تواند در میان‌مدت به کاهش موجودی واحدهای مناسب اجاره بینجامد و دست مالکان را برای تعدیل صعودی قیمت‌ها بازتر کند. در چنین بستری حتی کاهش مقطعی تورم اجاره نیز نمی‌تواند به تنهایی نشانه بهبود پایدار شرایط بازار تلقی شود.

سود بانکی و تصمیمات موجران

نرخ سود بانکی و بازدهی سپرده‌ها نیز در معادله تعیین اجاره بی‌تاثیر نیست. در شرایطی که نرخ سود حقیقی منفی باشد، مالکان برای جبران کاهش ارزش پول، تمایل بیشتری به افزایش اجاره خواهند داشت. در مقابل اگر بازدهی سپرده‌ها جذاب‌تر شود، ممکن است بخشی از فشار بر بازار اجاره کاهش یابد. با این حال در اقتصاد تورمی، تصمیمات موجران عمدتا بر پایه انتظارات تورمی شکل می‌گیرد و نه صرفا نرخ‌های رسمی سود.

سناریوهای پیش‌روی مسکن در سال۱۴۰۵

با توجه به مجموعه عوامل یادشده می‌توان سه سناریوی محتمل برای بازار اجاره در سال‌۱۴۰۵ ترسیم کرد. در سناریوی نخست، اگر تورم عمومی در مسیر نزولی قرار گیرد و هیجانات بازارهای دارایی فروکش کند، ممکن است رشد اجاره در محدوده‌ای نزدیک به نرخ‌های فعلی باقی بماند. در سناریوی دوم، چنانچه شکاف میان تورم عمومی و تورم اجاره از مسیر افزایش نرخ اجاره پر شود، شاهد جهش نسبی در نیمه نخست سال خواهیم بود. سناریوی سوم که محتمل‌تر به نظر می‌رسد، ترکیبی از اثر فصلی جابه‌جایی، انتقال تدریجی انتظارات تورمی و تلاش برای جبران جاماندگی بازار ملک است؛ سناریویی که می‌تواند به افزایش محسوس شاخص اجاره از نیمه بهار تا پایان تابستان بینجامد.

آرامش شکننده بازار اجاره

در مجموع آمار بهمن۱۴۰۴ تصویری امیدوارکننده از کاهش شتاب تورم اجاره ارائه و نشان می‌دهد این بازار در مقطع کنونی کمترین فشار قیمتی را در میان گروه‌های اصلی کالا و خدمات تجربه کرده است. با این حال تحلیل ساختاری و رفتاری بازار مسکن حاکی از آن است که این آرامش بیش از آنکه حاصل تعادل پایدار عرضه و تقاضا باشد، نتیجه ترکیب عوامل فصلی، رکود معاملاتی و تاخیر در انتقال شوک‌های تورمی است. با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی و در صورت تداوم انتظارات تورمی و هیجانات بازار ملک، احتمال بازگشت فشار افزایشی بر شاخص اجاره‌بها در سال‌۱۴۰۵ دور از ذهن نخواهد بود؛ موضوعی که می‌تواند بار دیگر معیشت خانوارهای مستاجر را در معرض تنگنای جدی قرار دهد.

به گزارش اقتصادران، مجید اخوان، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه گران‌فروشان بلیت هواپیما را نقره داغ می‌کنیم، اظهار داشت: در مصوبه شورای عالی هواپیما هزینه‌های ارزی هر ساعت پرواز ۴۸ دلار تعیین شده و معادل ریالی این رقم در بلیت هواپیما محاسبه می‌شود.

وی تاکید کرد: شرکت‌های هواپیمایی و دفاتر فروش بلیت هواپیما باید براساس نرخ مصوب، نسبت به فروش بلیت اقدام کنند و در غیر این صورت با برخورد جدی سازمان هواپیمایی کشوری مواجه می‌شوند.

سخنگوی سازمان هواپیمایی درباره گران‌فروشی مسیرهای پرتقاضا در ایام تعطیلات به ویژه نوروز مانند مسیر تهران – کیش گفت: نرخ مصوب پرواز تهران- کیش حدود ۱۰ میلیون تومان است و نرخ بالاتر از این رقم یا نرخ بلیت صندلی‌های بیزنس هواپیما است یا گران‌فروشی که قطعا با گرانفروش‌ها برخورد قاطع صورت می‌گیرد.

اخوان با بیان اینکه در روزهای آینده کمیته سفرهای نوروزی برگزار می‌شود، اظهار داشت: تصمیمات درباره پروازهای نوروزی در این کمیته اتخاذ خواهد شد و قطعا یکی از موضوعات مهم این کمیته، مسأله مهار گران‌فروشی بلیت هواپیما در ایام نوروز است و امسال نظارت سختگیرانه خواهیم داشت و گرانفروش‌ها نقره داغ می‌شوند.

به گزارش اقتصادران، فتح الله بیات درباره آخرین وضعیت پیشنهاد حق مسکن سه میلیون تومانی که قرار بود پس از تصویب در هیات وزیران از بهمن ماه عملیاتی شود، گفت: حق مسکن کارگران ۲ سال است که بدون تغییر ۹۰۰ هزار تومان مانده و ریالی به کارگران از بابت افزایش حق مسکن پرداخت نشده است. این رقم مشکل مسکن و هزینه اجاره بهای کارگران را حل نمی‌کند و تنها به عنوان یک مسکن موقتی حداقلی به کارگران پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: این مسأله باعث شد اعضای شورای عالی کار به این نتیجه برسند که برای کمک به معیشت کارگران مبلغ حق مسکن را افزایش دهند و در جلساتی که با وزیر کار برگزار شد این درخواست را مطرح کردند. ابتدا نظر گروه کارگری مبلغ پنج میلیون تومان بود، ولی مورد موافقت قرار نگرفت تا اینکه روی رقم سه میلیون تومان توافق شد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ادامه داد: بر اساس این پیشنهاد قرار بود در صورت تصویب هیأت وزیران برای دو برج بهمن و اسفند، حق مسکن کارگران سه میلیون تومان پرداخت شود تا کمکی به هزینه‌های معیشتی و اجاره بهای آنها شود، اما متأسفانه تاکنون این پیشنهاد شورای عالی کار در هیات وزیران تصویب نشده است.

بیات با بیان اینکه در صورت عدم تصویب مصوبه پیشنهادی تا قبل از پایان سال این مصوبه به سال آینده موکول خواهد شد، افزود: این پیشنهاد دیر مطرح شد و اگر اعضای شورای عالی کار زودتر اقدام می‌کردند و وزارت کار هم سریع‌تر مصوبه پیشنهادی را به هیات وزیران می‌برد تاکنون به اجرا درآمده بود و کارگران از بهمن ماه حق مسکن سه میلیون تومانی دریافت می‌کردند.

این مقام مسئول کارگری در پاسخ به این پرسش که آیا حق مسکن سه میلیون تومانی کفاف هزینه اجاره بها و مسکن کارگران را می‌دهد؟ اظهار کرد: اگر مشکل مسکن کارگران را به طور جدی حل می‌کردیم امروز کارگران با اجاره بهای سرسام آور مسکن روبه رو نبودند، لذا امیدواریم برای سال آینده مبلغ حق مسکن به گونه‌ای باشد که هم دو سال عدم افزایش آن را جبران کند و هم گره‌ای از مشکلات مسکن کارگران را باز کند.

به گفته بیات با توجه به افزایش کرایه خانه ها، حق مسکن کارگران در سال آینده نباید کمتر از پنج میلیون تومان تعیین شود تا بخشی از هزینه‌های مسکن کارگران در کنار مشکلات معیشتی را پوشش دهد.

به گزارش اقتصادران، خانه برای بسیاری از خانوارهای ایرانی فقط یک دارایی نیست؛ نماد ثبات، امنیت و آغاز یک زندگی مستقل است. اما بازار مسکن در سال‌های اخیر چنان شتابی گرفته که این تصویر ذهنی به تدریج جای خود را به نگرانی و تردید داده است. رشد قیمت‌ها با سرعتی اتفاق افتاده که افزایش دستمزدها حتی به آن نزدیک هم نشده است. در حالی که حقوق کارگران و کارمندان سالانه حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش می‌یابد، بهای مسکن در مقاطعی چند برابر شده و نتیجه آن شکافی است که هر سال عمیق‌تر می‌شود.

این فاصله فقط یک عدد در گزارش‌های اقتصادی نیست؛ فشار واقعی بر بودجه خانوارهاست. جوانی که تازه وارد بازار کار شده، پیش از آنکه به خرید خانه فکر کند، با اعداد نجومی قیمت هر متر مربع روبه‌رو می‌شود. در چنین شرایطی، خانه‌دار شدن از یک هدف میان‌مدت به رؤیایی دوردست تبدیل شده است.

تورم و سرمایه‌ای شدن مسکن؛ چرخه‌ای که متوقف نمی‌شود

یکی از عوامل کلیدی این وضعیت، تورم مزمن در اقتصاد است. با کاهش ارزش پول ملی، بسیاری از سرمایه‌گذاران برای حفظ دارایی خود به بازارهایی مانند مسکن پناه می‌برند. این تغییر نگاه، مسکن را از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده است. افزایش تقاضای سرمایه‌ای، قیمت‌ها را بالا می‌برد و همین رشد قیمت، انگیزه ورود سرمایه‌های جدید را تقویت می‌کند. چرخه‌ای که خود را بازتولید می‌کند و خروج از آن بدون اصلاحات بنیادی دشوار است.

در این میان، عرضه مسکن نیز متناسب با نیاز جامعه رشد نکرده است. افزایش جمعیت شهری، مهاجرت به کلان‌شهرها و تشکیل خانوارهای جدید، تقاضای بالقوه را بالا برده اما ساخت‌وساز نتوانسته پاسخگوی این نیاز باشد. نتیجه، رقابت فشرده برای خرید و حتی اجاره است؛ رقابتی که هر سال مستأجران را با اضطراب تمدید قرارداد و خریداران را با حسرت عقب‌نشینی مواجه می‌کند.

وام مسکن؛ مُسکن یا راه‌حل؟

ابزار تأمین مالی نیز نتوانسته گرهی اساسی باز کند. وام‌های بانکی اگرچه روی کاغذ به‌عنوان حمایت از خانه‌دار شدن معرفی می‌شوند، اما اقساط سنگین، نرخ سود بالا و فاصله چشمگیر میان سقف وام و قیمت واقعی مسکن، اثربخشی آن را محدود کرده است. برای بسیاری از خانواده‌ها، حتی دریافت وام نیز فاصله خرید یک واحد معمولی را پر نمی‌کند و تنها بخشی کوچک از هزینه را پوشش می‌دهد.

پیامدهای این وضعیت فراتر از اقتصاد است. تأخیر در خانه‌دار شدن، به تعویق افتادن ازدواج، افزایش نااطمینانی نسبت به آینده و کاهش احساس ثبات اجتماعی را به همراه دارد. نسلی که پیش‌تر در دهه‌های ابتدایی زندگی خود صاحب خانه می‌شد، اکنون با افقی مبهم‌تر روبه‌روست.

بدون اصلاحات ساختاری، رؤیا دورتر می‌شود

بازار مسکن امروز در نقطه‌ای ایستاده که حل بحران آن تنها با یک ابزار ممکن نیست. مهار تورم عمومی، افزایش واقعی و مستمر ساخت‌وساز، هدایت سرمایه‌ها از فعالیت‌های غیرمولد به تولید مسکن و طراحی نظام تأمین مالی کارآمد برای خریداران مصرفی، مجموعه‌ای از اقداماتی است که می‌تواند این شکاف را کاهش دهد. در غیر این صورت، روند فعلی فاصله میان درآمد و قیمت را بیشتر خواهد کرد و خانه‌دار شدن برای بخش بزرگ‌تری از جامعه به آرزویی دورتر تبدیل می‌شود.

رؤیای خانه‌دار شدن هنوز زنده است، اما استمرار وضعیت موجود می‌تواند آن را به امتیازی محدود برای دارندگان سرمایه‌های کلان تبدیل کند. آینده این بازار نه فقط به تحولات اقتصادی، بلکه به کیفیت سیاست‌گذاری و اراده اصلاح ساختارها گره خورده است.