دسته: راه و مسکن

  • بازار اجاره مسکن در خواب زمستانی!

    بازار اجاره مسکن در خواب زمستانی!

    به گزارش اقتصادران، آخرین آمار  مربوط به سطح ۳۲/۷درصدی رشد شاخص اجاره مسکن در دی ماه ۱۴۰۴  است که این میزان از نیمه دوم سال ۱۴۰۱، کمترین سطح تورم نقطه به نقطه این شاخص بوده است

    بررسی تازه‌ترین وضعیت بازار اجاره در شهرها نشان می‌دهد این بخش از بازار املاک مسکونی که در واقع حساس‌ترین و شکننده‌ترین بخش بازار مسکن محسوب می‌شود، در ماه پایانی سال جاری، در خواب عمیق زمستانی فرو رفته است. در حالی که از ابتدای سال جاری، روایت مستمر از کاهش تورم اجاره مسکن در کشور در آمارهای رسمی (گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده مرکز آمار ایران) منعکس و گزارش شد، بررسی‌های میدانی از آخرین وضعیت بازار اجاره نشان می‌دهد، هم‌اکنون این بازار، تحت تاثیر چهار عامل مهم در خواب زمستانی قرار دارد و تحرک خاصی به لحاظ تغییرات سطح اجاره‌بها، میزان تقاضا و حجم معاملات در آن رصد نمی‌شود. همین موضوع باعث کاهش محسوس تعداد فایل‌های عرضه شده با سطح نامعقول اجاره‌بها در بازار واقعی و افزایش تعداد فایل‌های عرضه شده متناسب با بهای روز و نزدیک به سطح متوسط اجاره‌بهای منطقه‌ای که در آن واقع شده‌اند، شده است.

    بررسی‌ها نشان می‌دهد تمایل موجرها به تمدید قرارداد و اعمال تخفیف در قراردادهای قبلی و جدید نیز افزایش یافته است. هر چند در برخی پلتفرم‌های مجازی که عملا نظارتی بر نحوه فعالیت، قیمت‌گذاری و صحت‌سنجی واحدهای فایل شده در آنها وجود ندارد، در برخی موارد فایل‌های فیک و غیرواقعی با سطوح بالا و نامتعارف اجاره‌بهای پیشنهادی دیده می‌شود که آگهی‌دهندگان با نیت از بین بردن آرامش بازار و در شرایطی که تقاضا در بازار حضور پررنگ ندارد، اقدام به انتشار آنها کرده‌اند. از این رو داده‌های این پلتفرم‌ها را نمی‌توان به عنوان مرجعی درست و قطعی برای اطلاع از تغییرات و تحولات قیمتی بازار مسکن و اجاره مورد استناد قرار داد. با این حال، چهار عامل مهم مربوط به «روال فصلی بازار»، «سبقت عرضه به تقاضای اجاره»، «تمایل دوجانبه مستاجرها و موجرها برای تمدید قرارداد سال قبل» و «کشش‌ناپذیری توان مالی مستاجرها برای تحمل سطوح بالاتر اجاره‌بهای مسکن در شرایط تورم بالای سایر کالاها و خدمات مصرفی»، روند متفاوت‌تری را در واقعیت بازار نسبت به آنچه در برخی از این پلتفرم‌ها در جریان است، روایت کرده و نشان می‌دهد.

    ماجرای روال سنتی بازار اجاره

    اولین عامل مربوط به کاهش تقاضا برای جابه‌جایی در بازار اجاره در آخرین ماه سال به «روال معمول و سنتی حاکم بر این بازار» مربوط می‌شود. اگرچه سه ماه پایانی سال برای متقاضیان خرید مسکن، مقطع زمانی شب عید بازار تلقی شده و در این مقطع زمانی تقاضا برای خرید خانه و آپارتمان افزایش می‌یابد، اما فصل اوج جابه‌جایی مستاجرها، عمدتا از اواسط اردیبهشت ماه آغاز شده و در سه ماهه تابستان به بیشترین میزان خود می‌رسد. در پاییز و به خصوص زمستان، تعداد کمتری از مستاجرها تمایل به جابه‌جایی داشته و در این بازار جابه‌جا می‌شوند. اسفندماه امسال نیز مانند روال سنتی هر سال که حجم معاملات در بازار اجاره مسکن به کمترین حد می‌رسد، تقاضا و در نتیجه حجم معاملات و جابه‌جایی در این بازار بسیار اندک است و این موضوع یکی از عوامل خواب زمستانی بازار اجاره در روزهای اخیر محسوب می‌شود. هر چه به روزهای پایانی سال نزدیک‌تر می‌شویم، تقاضا، معاملات و جابه‌جایی‌ها در این بازار کمتر می‌شود. تشدید ریسک‌های غیراقتصادی و انتشار اخبار دوگانه از مذاکره و احتمال جنگ نیز بر این رخداد بی‌اثر نبوده است.

    شارژ بازار با فایل‌های سرمایه‌گذاران

    عامل دوم مربوط به «سبقت عرضه به تقاضای اجاره مسکن» در اسفندماه است. بررسی‌های میدانی و اظهارات واسطه‌های ملکی به خصوص در شهر تهران و سایر کلانشهرها نشان می‌دهد، هم‌اکنون تعداد فایل‌های عرضه شده به بازار اجاره نسبت به تقاضای حاضر در این بازار بیشتر شده است.  علت این موضوع علاوه بر کاهش سنتی تقاضا در بازار اجاره اسفندماه، به افزایش نسبی حجم معاملات خرید مسکن در هفته‌های اخیر تحت تاثیر ورود گروهی از سرمایه‌گذارهای بلندمدت به بازار مربوط می‌شود. طی یک ماه اخیر، طیف خاصی از تقاضای مسکن، شامل خریداران سرمایه‌ای که به انگیزه حفظ ارزش دارایی‌ها وارد بازار مسکن شده و اقدام به خرید آپارتمان کردند، واحدهای خود را به بازار اجاره عرضه کردند. بخش قابل توجهی از این افراد که پیش‌تر اقدام به سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی به خصوص بازار طلا و ارز کرده بودند، در مقطع زمانی فعلی که نوسانات سایر بازارها هنوز به بازار مسکن سرایت نکرده است، ترجیح دادند دارایی‌های خود را از این بازارها به بازار ملک منتقل کنند. گروهی از این افراد برای تامین بخشی از هزینه خرید واحد مسکونی مورد نظر روی رهن آپارتمان حساب باز کرده و بنابراین این واحدها را روانه بازار اجاره کردند. واسطه‌های معاملات مسکن شهر تهران و دیگر کلانشهرها با تایید این موضوع از افزایش مدت زمان اجاره فایل‌های عرضه شده به این بازار تحت تاثیر افزایش تعداد فایل‌ها نسبت به تقاضای اندک حاضر در بازار اسفندماه خبر می‌دهند.

    توافق دوجانبه برای تمدید قراردادها

    «تمایل دوجانبه مستاجرها و موجرها برای تمدید قراردادهای اجاره در برابر جابه‌جایی»، سومین عامل موثر در خواب زمستانی عمیق این بازار در اسفند ۱۴۰۴ است. امسال و به خصوص ماه‌های پایانی سال، بخش قابل توجهی از مستاجرها و موجرها، تمدید قراردادهای سال گذشته را به جابه‌جایی ترجیح دادند. افزایش هزینه‌های جابه‌جایی در کنار کاهش تورم اجاره مسکن که در آمارهای رسمی نیز منعکس شد، دو عامل مهم برای مصمم‌تر شدن مستاجرها و موجرها برای توافق و تمدید قرارداد، در سال جاری محسوب می‌شود.

    توان اقتصادی شکننده در سمت تقاضا

    در شرایط افزایش شکاف بین درآمد واقعی و هزینه تامین کالاها و خدمات ضروری خانوارها (تورم بالا)، توان اقتصادی خانوارها در همه بخش‌ها و از جمله در بازار اجاره، به میزان محسوسی کاهش یافته است. اگرچه در همین شرایط، روند تورم اجاره مسکن طی یک‌سال و نیم اخیر کاهشی بوده و تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن خانوارهای کشور از سطوح بالای ۴۰ درصدی در نیمه اول سال گذشته، هم‌اکنون به حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است. آخرین آمار رسمی منتشر شده در این زمینه مربوط به سطح ۳۲.۷ درصدی رشد شاخص اجاره مسکن در دی ماه ۱۴۰۴، است که این میزان دست‌کم از نیمه دوم سال ۱۴۰۱، کمترین سطح تورم نقطه به نقطه این شاخص بوده است. تورم سالانه شاخص اجاره نیز بنا بر اعلام مرکز آمار ایران در دی ماه ۱۴۰۴ به سطح ۳۵.۲ درصدی رسیده که کمترین میزان در ۳۱ ماه اخیر (از خرداد ماه ۱۴۰۲ تاکنون) است. در ۱۰ ماه ابتدای امسال، میانگین تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن به سطح ۳۴.۹ درصدی رسیده است. این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از ۶ واحد درصد کاهش یافته است. در ۱۰ ماه اول سال ۱۴۰۳، متوسط تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن معادل ۴۱.۲ درصد بوده است.

    تورم؛ متهم اصلی رشد اجاره‌بها

    این در حالی است که بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد در صورت مهار تورم عمومی و کاهش سرعت رشد بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارها می‌توان انتظار داشت که تورم اجاره مسکن نیز مسیر کاهشی خود را با شتاب بیشتری ادامه دهد، چراکه اصلی‌ترین دلیل رشد اجاره‌بها با توجه به سنتی بودن این بازار و نقش آن در تامین هزینه‌های زندگی خانوار فرد موجر، رشد بهای سایر کالاها و خدمات مصرفی است. در واقع میزان افزایش اجاره‌بها با میزان رشد بهای سایر کالاها و خدمات (تورم عمومی) رابطه مستقیم دارد. هر چند در همین شرایط فعلی نیز تورم اجاره حدود یک‌دوم تورم عمومی است. مجموعه این عوامل باعث شده است که تحت تاثیر افت شدید تقاضای زمستانی برای جابه‌جایی در بازار اجاره مسکن، هم‌اکنون سطوح معقول‌تری ارقام اجاره‌بها برای فایل‌های عرضه شده به بازار، تعیین شود. به‌طوری که تعداد فایل‌هایی که با اجاره‌بهای متناسب با ارزش روز به بازار عرضه شده‌اند و حتی مالکان حاضر به تخفیف به مستاجرها در زمان انعقاد قرارداد هستند نسبت به سایر فایل‌ها افزایش یافته است. اگر چه هنوز هم ممکن است مواردی استثنا از عرضه واحدهای اجاره‌ای با اجاره‌بهای نامعقول در بازار وجود داشته باشد که به دلیل افزایش عرضه نسبت به تقاضا در این بازار، در ماه پایانی سال، عملا احتمال پذیرش این واحدها و اجاره‌بهای تعیین شده برای آنها، از سمت مستاجرها بسیار کم است.

  • گرانی بلیت قطار به بهانه «ملحفه و آب معدنی»!

    گرانی بلیت قطار به بهانه «ملحفه و آب معدنی»!

    به گزارش اقتصادران، چراغ سبز راه‌آهن به گرانی بلیت، پیامی فراتر از یک تغییر قیمت ساده به بازار مخابره کرد و آن این است که موج جدید تورم در راه است. اما این افزایش قیمت که با توجیه نوسانات ارزی صورت گرفته است، به زودی بهانه‌ای برای رشد زنجیره‌ای قیمت سایر کالاها به بهانه‌ی افزایش هزینه‌ جابجایی خواهد شد؛ آن هم در شرایطی که دولت می‌توانست با تخصیص یارانه سوخت یا معافیت‌های مالیاتی، مانع از اصابت ترکش‌های گرانی به معیشت مردم شود.

    با موافقت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، به دلیل افزایش قیمت ارز و به دنبال آن افزایش هزینه‌های تمام‌شده حمل‌ونقل ریلی، قیمت بلیت قطار ٢۵ درصد افزایش پیدا کرده است همچنین براساس نامه منتشرشده در فرابورس، یکی از شرکت‌های ریلی اعلام کرده است که با مجوز شرکت راه‌آهن قیمت بلیت قطار‌های مسافری تا ۲۵ درصد افزایش یافته و از ابتدای اسفندماه در سامانه فروش اعمال شده است.

    ابوالقاسم سعیدی، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی مسافری و خدمات وابسته دلیل این افزایش قیمت را بالا رفتن هزینه شرکت‌های ریلی دانست و گفت: خدمات قطار شامل آب معدنی، ملحفه، چرخ، واگن و… افزایش یافته است و قیمت‌ها باید اصلاح می‌شد همچنین به دلیل بالا رفتن هزینه‌ها، سرمایه‌گذاری در این بخش صرفه اقتصادی ندارد و این امر باعث کاهش رغبت سرمایه‌گذاران شده است و روزبه‌روز نیز تعداد واگن‌های فعال کمتر می‌شود.

    اما افزایش ۲۵ درصدی نرخ بلیت قطار، آن هم در شرایطی که سبد معیشتی خانوار تحت فشار‌های تورمی است درشرایطی که قطار همواره به عنوان «امن‌ترین و ارزان‌ترین» وسیله حمل و نقل برای طبقه متوسط و ضعیف جامعه است این وسیله نقلیه را از دسترس دهک‌های پایین خارج کرده و آن را به یک کالای نیمه‌لوکس تبدیل می‌کند.

    اگرچه مسئولان هدف از گرانی را «جلوگیری از کاهش کیفیت» بیان شده است اما تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که با هر بار گرانی، نه تنها کیفیت خدمات مانند نظافت، پذیرایی، سرمایش و گرمایش بهتر نشده، بلکه میانگین عمر ناوگان ریلی ایران افزایش یافته و فرسودگی قطار‌ها بیشتر شده است.

    همچنین زمانی که بلیت قطار ۲۵ درصد گران می‌شود، این پیام به بازار مخابره می‌شود که موج جدیدی از گرانی در راه است و این موضوع باعث می‌شود قیمت سایر خدمات و کالا‌ها نیز با توجیه «افزایش هزینه جابجایی» بالا برود و فشار مضاعفی به معیشت مردم وارد می‌شود.

    با گران شدن بلیت قطار، بسیاری از مسافران به سمت خودرو‌های شخصی یا اتوبوس‌های بین‌شهری روی می‌آورند و با توجه به آمار بالای تصادفات جاده‌ای، هر چقدر هزینه سفر ریلی گران‌تر شود، تمایل مردم به سفر جاده‌ای بیشتر شده و به دنبال آن، آمار تلفات جاده‌ای نیز افزایش می‌یابد.

    اما سوال مهمی که مطرح می‌شود این است که چرا همواره ساده‌ترین راه، یعنی گران کردن برای مصرف‌کننده انتخاب می‌شود و یا چرا شرکت‌های ریلی به جای اصلاح ساختار هزینه‌ای خود، کاهش بروکراسی اداری و افزایش بهره‌وری ناوگان، بلافاصله به دنبال افزایش قیمت بلیت هستند؟ درحالی که حوزه ریلی باید شفاف سازی کند که درآمد‌های حاصل از گرانی‌های قبلی دقیقاً در کدام بخش توسعه‌ای هزینه شده است.

    درحالی که دولت می‌توانست به جای افزایش قیمت، از طریق تخصیص یارانه‌های مستقیم به بخش انرژی ریلی یا معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های این حوزه هزینه‌ها را مدیریت می‌کرد تا بار آن مستقیماً بر دوش مسافرانی که به دنبال سفری امن و ارزان هستند، نیفتد.

    تجربه تلخ سال‌های گذشته نشان داده که در صنعت ریلی ایران، بین قیمت بلیت و کیفیت خدمات رابطه معکوس وجود دارد؛ در حالی که از ابتدای اسفندماه هزینه‌ها ۲۵ درصد بالا رفته، ناوگان ریلی همچنان با بحران فرسودگی، تاخیرهای مکرر و خدمات رفاهی نازل دست‌ و‌ پنجه نرم می‌کند اما سوال بزرگ اینجاست که چرا دولت به جای اصلاح ساختار هزینه‌ای و بهره‌وری، ساده‌ترین راه یعنی دست‌کردن در جیب مسافر را برای جبران زیان‌دهی شرکت‌ها انتخاب کرده است؟

  • قیمت‌ مسکن؛ گران یا عقب‌مانده از واقعیت؟

    قیمت‌ مسکن؛ گران یا عقب‌مانده از واقعیت؟

    به گزارش اقتصادران، بازار مسکن ایران امروز در دوراهی عجیبی ایستاده است؛ از یک‌سو کارشناسانی آن را بیماری می‌دانند که زیر بار «سیاست‌های نادرست» به وضعیت بحرانی رسیده و نیازمند جراحی فوری است و از سوی دیگر برخی فعالان بازار معتقدند هنوز زمان این جراحی نرسیده و ابتدا باید قلب بازار دوباره به تپش بیفتد. میان این دو نگاه، «صنعتی‌سازی ساختمان» به عنوان نسخه‌ای فناورانه مطرح می‌شود؛ نسخه‌ای که عده‌ای آن را راه نجات می‌دانند و عده‌ای دیگر معتقدند بدون رونق، کارایی نخواهد داشت. احسان قرائتی، کارشناس حوزه مسکن، در گفت‌وگو با مهر با لحنی انتقادی از وضع موجود سخن گفت. او تأکید کرد: سیاست‌های غلط در این حوزه باعث شده امروز بازار مسکن کشور با مشکلات جدی و ساختاری مواجه شود. به گفته او، ورود گسترده دستگاه‌ها، سازمان‌ها و بانک‌ها به ساخت‌وساز و همچنین طرح مولدسازی، عملاً سازمان‌ها را به حضور مستقیم در این بازار تشویق کرده است. قرائتی معتقد است این روند نه‌تنها به تعادل بازار کمک نکرده بلکه بر پیچیدگی‌ها افزوده است. او ریشه بخشی از بحران را در نبود نگاه صنعتی به ساختمان می‌داند و می‌گوید: نخستین مساله مهم، نبود طراحی یکپارچه ساختمان در کشور است، در حالی که ساختمان یک محصول تولیدی محسوب می‌شود و فقدان این نگاه، بخش زیادی از مشکلات فعلی را ایجاد کرده است. در نگاه او، تا زمانی که ساختمان نه به عنوان یک «محصول» بلکه به عنوان پروژه‌ای مقطعی دیده شود، مشکلات ساختاری پابرجا خواهد ماند.

    انرژی‌ای که در دیوارها می‌سوزد

    دومین چالش اساسی از نگاه قرائتی، مصرف بالای آب و انرژی در فرآیند ساخت است. او هشدار داد که در شرایط فعلی، میزان انرژی مصرفی در مصالح و فرآیند ساخت بسیار بالاست؛ به‌گونه‌ای که هر متر مربع ساختمان‌سازی معادل مصرف ۰.۸۵ تا یک بشکه نفت خام انرژی مصرف می‌کند که رقم بسیار نگران‌کننده‌ای است. به گفته او، این مصرف بالا فقط به دوره ساخت محدود نمی‌شود و در دوره بهره‌برداری نیز ادامه دارد. او با ارایه آمارهای مقایسه‌ای توضیح داد که مصرف آب در سازه‌های بتنی به ازای هر متر مربع حدود ۴۰۰ لیتر، در اسکلت‌های فلزی ۳۲۰ لیتر، در سیستم ICF حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ لیتر و در سیستم LSF بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ لیتر است.

    قرائتی راهکار را در صنعتی‌سازی می‌بیند و تصریح کرد: با حرکت به سمت صنعتی‌سازی، می‌توان بیش از ۵۰ درصد مصرف انرژی در دوره ساخت را کاهش داد و مدت زمان ساخت را به کمتر از یک سال رساند که این موضوع نقش مهمی در کاهش هزینه‌های ساخت دارد. این کارشناس مسکن همچنین بر عمر مفید ساختمان تأکید کرد و گفت: عمر مفید ساختمان‌ها باید حداقل ۱۰۰ سال باشد؛ موضوعی که در بسیاری از کشورهای جهان مانند انگلستان، چین و ایتالیا رعایت می‌شود. از نگاه او، سبک‌سازی نیز یکی از ارکان اصلی صنعتی‌سازی است و ساختمان‌سازی در دنیا به سمت وزن ۳۰۰ تا ۴۰۰ کیلوگرم در هر متر مربع حرکت کرده است؛ رویکردی که به گفته او، کاهش مصرف انرژی، صرفه‌جویی در مصالح، افزایش سرعت ساخت و ارتقای ایمنی ساختمان‌ها را به همراه دارد.

    صنعتی‌سازی؛ پیشرو در ایده ضعیف در اجرا

    در سوی دیگر ماجرا، گزارش ایرنا به ابعاد اجرایی این موضوع می‌پردازد. در این گزارش تأکید شده است که صنعتی‌سازی ساختمان اگرچه ممکن است به دلیل استفاده از فناوری‌های نوین، هزینه اولیه ساخت را افزایش دهد، اما در دوره بهره‌برداری، با کاهش هزینه‌های نگهداری و مصرف انرژی، به نفع خانوارها خواهد بود.

    با این حال، آمارها نشان می‌دهد که تاکنون تنها ۷ درصد ساختمان‌های کشور به شیوه صنعتی ساخته شده‌اند؛ عددی که فاصله معناداری با اهداف اعلام‌شده دارد.

    لهون اسدی، مدیرکل دفتر توسعه و مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در گفت‌وگو با ایرنا، به طرح «پیشران تحول فناورانه و صنعتی‌سازی در صنعت ساختمان و شهرسازی ایران» اشاره کرد و گفت: دولت از ساخت و سازهایی حمایت می‌کند که اقشار بیشتری بتوانند از آن بهره‌مند شوند. او با اشاره به تناقض موجود در بازار افزود: اگرچه به لحاظ آماری تعداد خانوارها با تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده در کشور تقریبا برابر است، اما در بررسی‌های کارشناسی مشاهده می‌شود که حجم قابل توجهی از واحدهای ساخته شده در کشور با نیاز گروه‌های فاقد مسکن همخوانی ندارد و توزیع آن به صورت نامتوازن انجام شده است. اسدی تصریح کرد: در برابر تعداد قابل توجه خانوارهای نیازمند مسکن، رقم بالایی از خانه‌های خالی در کشور وجود دارد که مطابق نیاز جامعه بی‌مسکن‌ها نبوده و اساسا تقاضای موثر برای آنها وجود ندارد.

    به گفته او، بخشی از راه‌حل در جهت‌دهی مشوق‌ها نهفته است: یک بحث این است که مشوق‌ها و حمایت‌ها را به سمتی ببریم که تسریع در کوچک‌سازی واحدهای مسکونی و اجاره‌داری حرفه‌ای را به دنبال داشته باشد.

    او همچنین به طرح‌هایی نظیر مسکن ۹۹ ساله، مسکن کارگری، اجاره‌داری حرفه‌ای و ودیعه مسکن اشاره کرد که با هدف حمایت از اقشار مختلف طراحی شده‌اند.

    آیا زمان صنعتی‌سازی فرا رسیده است؟

    اما همه با این رویکرد موافق نیستند. خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران، نگاه متفاوتی دارد. او در گفت‌وگو با ایرنا تصریح کرد: در شرایط فعلی و فضای حاکم بر صنعت ساختمان کشور، مواجهه با رکود عمیق در بازار، غیر اقتصادی بودن هرگونه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در این بخش و اینکه واحدهای مسکونی از استطاعت خریداران خارج شده، پرداختن به موضوع صنعتی‌سازی در صنعت ساختمان نمی‌تواند ما را به اهداف برساند. او معتقد است: ابتدا باید بازار و چرخه تولید مسکن را احیا کرد و سازندگان را به فضای تولید بازگرداند. از نگاه او، عبور از تولید سنتی به صنعتی زمانی معنا دارد که رونق به بازار بازگشته باشد. باقرپور تأکید کرد: به‌طور مشخص در آن زمان می‌توان به ایجاد بسته صنعتی‌سازی و ورود فناوری‌های نوین به صنعت ساختمان فکر کرد و دولت می‌تواند با انجام بسترسازی‌های لازم رونق تولید را به رونق بهره‌ور و کیفی تبدیل کند .

    پیش‌بینی رونق در ۱۴۰۵

    او در بخش دیگری از سخنانش پیش‌بینی کرد: سال ۱۴۰۵ در مقایسه با امسال و چند سال گذشته، سال رونق بازار مسکن خواهد بود و در ادامه افزایش قیمت‌ها را در بازار شاهد خواهیم بود. به گفته باقرپور، بازار ابتدا با ورود سرمایه‌گذاران رونق می‌گیرد و پس از به‌روز شدن قیمت‌ها، به‌تدریج مصرف‌کنندگان مسکن نیز به بازار اضافه خواهند شد. او توضیح داد که در بازار مسکن همواره دو تیپ مشتری وجود دارد: سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان، و این دو با نیت‌های متفاوت وارد بازار می‌شوند. او همچنین با رد مقایسه بازار مسکن و خودرو گفت: ماهیت بازار مسکن تفاوت‌های اساسی با بازار خودرو دارد، چرا که در بازار خودرو با مافیاهایی مواجهیم که اجازه دسترسی محصولات ارزان‌تر را به مردم نمی‌دهند .

    قیمت‌ها؛ گران یا عقب‌مانده از واقعیت؟

    باقرپور درباره قیمت‌ها نیز دیدگاه متفاوتی دارد: اکنون قیمت‌ها در بازار مسکن گران به نظر می‌رسد اما باید گفت در مقایسه با بازارهای موازی و همچنین هزینه‌های ساخت و ساز، اینگونه نیست. او به منطقه ۲۲ تهران اشاره کرد و گفت: قیمت تمام شده تولید هر متر مربع مسکن با الحاقات آن بین ۱۰۵ تا ۱۱۰ میلیون تومان است، در شرایط فعلی قیمت‌ها نمی‌توانست کمتر از متری ۱۶۰ میلیون تومان باشد، اما در عمل در محدوده حدود ۱۳۰ میلیون تومان معامله می‌شود. در کنار همه این مباحث، او بر ضرورت حرکت به سمت واحدهای کوچک‌مقیاس تأکید کرد و هشدار داد که خلأ موجود در تولید این نوع واحدها می‌تواند در آینده نزدیک به جهش قیمتی در همین بخش منجر شود.

    دو روایت، یک بازار

    در مجموع، آنچه از کنار هم گذاشتن این دیدگاه‌ها به دست می‌آید، تصویری چندلایه از بازار مسکن ایران است؛ بازاری که از یک‌سو با مصرف بالای انرژی، ضعف طراحی و عمر پایین ساختمان‌ها دست به گریبان است و از سوی دیگر با رکود، نبود تقاضای موثر و عدم توازن عرضه و نیاز واقعی.حامیان صنعتی‌سازی آن را ضرورتی گریزناپذیر برای کاهش هزینه‌های ملی و خانوارها می‌دانند؛ مخالفان اما می‌گویند بدون احیای رونق و بازگشت سرمایه‌گذاران، هر تحول فناورانه‌ای در حد شعار باقی می‌ماند. مسکن ایران امروز میان «اصلاح ساختار» و «احیای بازار» معلق است. شاید پاسخ نهایی نه در حذف یکی به نفع دیگری، بلکه در همزمانی این دو مسیر نهفته باشد؛ هم بازاری پویا و هم ساختمانی که واقعاً به عنوان یک محصول صنعتی، کم‌مصرف، بادوام و متناسب با نیاز جامعه تولید شود.

  • حضور چشمگیر فایل‌های «سیاه» در بازار اجاره مسکن

    حضور چشمگیر فایل‌های «سیاه» در بازار اجاره مسکن

    به گزارش اقتصادران، در حال حاضر بخش عمده فایل‌های عرضه‌شده به جهت اجاره در محدوده «سیاه» قرار دارند؛ یعنی با قیمتی نزدیک به میانگین املاک مشابه همان منطقه آگهی شده‌اند.

    بررسی تازه فایل‌های رهن و اجاره مسکن در مناطق مختلف تهران نشان می‌دهد آرایش قیمتی بازار در هفته جاری دستخوش تغییر شده است. در حال حاضر بخش عمده فایل‌های عرضه‌شده در محدوده «سیاه» قرار دارند؛ یعنی با قیمتی نزدیک به میانگین املاک مشابه همان منطقه آگهی شده‌اند.

    احتیاط موجران در تعیین نرخ پیشنهادی

    مشاهدات میدانی حاکی از آن است که وزن این فایل‌ها به‌طور محسوسی بیش از فایل‌های «سبز» (پایین‌تر از میانگین منطقه) و «قرمز» (بالاتر از میانگین منطقه) است؛ موضوعی که می‌تواند از احتیاط موجران در تعیین نرخ‌های پیشنهادی حکایت داشته باشد.

    این در حالی است که در اواخر بهمن‌ماه، ترکیب فایل‌ها متفاوت بود و سهم فایل‌های سبز نیز در کنار فایل‌های سیاه چشمگیر به نظر می‌رسید؛ نشانه‌ای از رقابت بیشتر میان مالکان برای جذب مستأجر.

    اکنون، اما با ورود به اسفندماه ــ که به‌طور سنتی زمان اوج جابه‌جایی‌ها و افزایش تقاضای فصلی در بازار اجاره و خرید و فروش است ــ و همچنین در سایه نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی اخیر، به نظر می‌رسد موجران رویکردی میانه‌تر در پیش گرفته‌اند؛ نه به‌سمت تخفیف‌های محسوس حرکت کرده‌اند و نه تمایل گسترده‌ای به قیمت‌گذاری‌های بالاتر از عرف نشان می‌دهند.

    غلبه فایل‌های سیاه بر سبز و قرمز نشانه چیست؟

    در واقع، بازار اجاره در شرایطی قرار گرفته که «حفظ تعادل» به استراتژی غالب تبدیل شده است؛ موجران می‌کوشند ضمن همسو شدن با سطح عمومی قیمت‌ها، ریسک خالی ماندن واحد خود را نیز به حداقل برسانند.

    غلبه فایل‌های سیاه بر سبز و قرمز را می‌توان نشانه‌ای از نوعی ثبات نسبی در انتظارات قیمتی دانست. در سال گذشته، بخشی از بازار تحت تأثیر انتظارات تورمی و نااطمینانی‌های سیاسی، به سمت قیمت‌گذاری‌های بالاتر متمایل شده بود؛ اما اکنون به نظر می‌رسد وزن «واقع‌گرایی معاملاتی» افزایش یافته است. موجران دریافته‌اند که در شرایط افت قدرت خرید خانوار‌ها و افزایش سهم اجاره در سبد هزینه‌ای، فاصله گرفتن از میانگین منطقه می‌تواند به طولانی شدن زمان عرضه بینجامد.

    اگرچه در مقطع فعلی نشانه‌هایی از احتیاط و میانه‌روی در قیمت‌گذاری دیده می‌شود، اما پایداری این وضعیت به متغیر‌های کلان اقتصادی، چشم‌انداز تورم و تحولات سیاسی وابسته خواهد بود.

    با ۸۰۰ میلیون تومان در کدام منطقه تهران می‌توان رهن کامل کرد؟

    بررسی فایل‌های رهن کامل با بودجه ۸۰۰ میلیون تومان در مناطق مختلف تهران نشان می‌دهد دامنه انتخاب‌ها از واحد‌های کوچک‌متراژ فاقد امکانات تا آپارتمان‌های بزرگ‌تر با پارکینگ و انباری متغیر است؛ به‌گونه‌ای که موقعیت جغرافیایی و سطح برخورداری محله، نقش تعیین‌کننده‌ای در کیفیت و متراژ واحد قابل اجاره دارد.

    در شرق تهران، در نارمک، واحدی ۶۵ متری با این بودجه عرضه شده که فاقد آسانسور، پارکینگ و انباری است. در تهرانپارس، با همین مبلغ می‌توان آپارتمانی ۷۲ متری دارای پارکینگ و انباری اجاره کرد. در پیروزی نیز واحدی ۶۸ متری با انباری در این سطح ودیعه فایل شده و در بلوار ابوذر، آپارتمانی ۷۰ متری دارای انباری با همین رقم پیشنهاد شده است.

    در سبلان شمالی یک واحد ۴۰ متری دارای آسانسور با ۸۰۰ میلیون تومان رهن کامل عرضه شده و در وحیدیه و شمس‌آباد نیز به‌ترتیب واحد‌های ۶۴ و ۴۵ متری دارای انباری با این بودجه در دسترس است. در دروازه شمیران، آپارتمانی ۷۰ متری با انباری در همین بازه قیمتی قرار دارد.

    در غرب تهران، در بلوار فردوس غرب، واحدی ۷۴ متری دارای انباری با ۸۰۰ میلیون تومان رهن کامل آگهی شده است. در آزادی نیز آپارتمانی ۶۳ متری با آسانسور و انباری با این بودجه عرضه شده و در نظام‌آباد جنوبی، حتی واحدی ۸۲ متری دارای پارکینگ و انباری با همین رقم قابل اجاره است. در قنات نیز آپارتمانی ۷۴ متری با پارکینگ و انباری در این سطح ودیعه فایل شده است.

  • دریافت غیرقانونی مالیات از بلیت پروازهای خارجی

    دریافت غیرقانونی مالیات از بلیت پروازهای خارجی

    به گزارش اقتصادران، نزدیک‌به چهارسال است که برخلاف قانون از پروازهای خارجی مالیات بر ارزش‌افزوده گرفته می‌شود. اتفاقی که باوجود قوانین داخلی و مقررات بین‌المللی صنعت هوایی است. فعالان صنعت هوایی و گردشگری می‌گویند که ماجرا از یک‌ابلاغ نادرست و کج‌فهمی در سال‌۱۴۰۰ شروع شده و باوجود نامه‌نگاری‌ها و جلسات مکرر دیگر مساله درست نشده است. همین مساله سبب شده که بهای گزافی به‌بلیت پروازهای خارجی اضافه شود و البته در این‌میان متضرر اصلی مسافران هستند. چالش عجیب مالیات بر ارزش‌افزوده بلیت پروازهای خارجی از یک‌ابلاغیه سازمان هواپیمایی شروع شد؛ ابلاغیه‌ای که به‌گفته بسیاری از فعالان صنعت هوایی و گردشگری اشتباهی بود و سازمان امور مالیاتی دیگر تن به‌اصلاح آن نداد.

    در دی‌ماه سال۱۴۰۰ محمد محمدی‌بخش، رییس وقت سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که از این‌پس پروازهای خارجی باید مالیات بر ارزش‌افزوده بپردازند. بر این‌اساس محمدی بخش توضیح داد که در نامه‌ای به‌ایرلاین‌های غیر‌ایرانی قانون اطلاق مالیات بر ارزش‌افزوده در فروش هر بلیت را به‌آنها ابلاغ کرده است‌. او در این‌نامه آورده بود که قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۴تیر‌ماه۱۴۰۰ تصویب و اجرای آن از ۱۳‌دی‌ماه مطابق ۳‌ژانویه‌۲۰۲۲ آغاز شده و براساس این‌قانون حمل‌و‌نقل هوایی شامل از بار و مسافر شامل مالیات بر ارزش‌افزوده شده و خریداران بلیت از ۳ژانویه‌۲۰۲۲ باید ۹‌درصد از ارزش هر بلیت را به‌عنوان مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت کنند. محمدی بخش در این‌نامه به‌ایرلاین‌های خارجی هشدار داده بود که برای جلوگیری از هرگونه عواقب غیر‌مترقبه با سازمان امور مالیاتی ایران به‌کلیه ایرلاین‌ها توصیه می‌شود که اقدامات پرداخت مالیات را ازطریق کانال‌های مالی مربوطه پیاده‌سازی کنند.

    این درحالی است که پیش‌ازاین‌ بارها سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده بود که مالیات بر ارزش‌افزوده شامل بلیت پروازهای خارجی نمی‌شود چراکه براساس مفاد ماده دو قانون مالیات بر ارزش‌افزوده عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات قانون مذبور است. در همین زمینه فعالان صنعت گردشگری هم بارها اعتراض خود را به‌این موضوع منعکس کردند. انجمن دفاتر خدمات مسافرتی اعلام کرد که اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده از پروازهای خارجی فاقد وجاهت قانونی بوده و این‌موضوع عاملی برای گرانی بلیت هواپیماست. این‌انجمن حتی تاکید کرد که نامه‌ای خطاب به‌سازمان امورمالیاتی و نهادهای مرتبط ارسال کرده و خواهان توقف دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده از بلیت سفرهای خارجی شده و تاکید کرد که «ابلاغ ناصحیح و بدون دقت سازمان هواپیمایی درخصوص امکان اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده چنین وضعیتی را رقم زده که این‌امر باعث افزایش قیمت بلیت و درنهایت ایجاد خسارات مادی به‌مسافران شد.»بنابر توضیحات فعالان صنعت گردشگری سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه‌ای توضیح داده بود امکان معافیت پروازها از اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده وجود دارد اما همچنان مالیات بر ارزش‌افزوده بلیت  پروازهای خارجی دریافت می‌شود. فعالان صنعت گردشگری تاکید می‌کنند که از اساس گرفتن مالیات ارزش بر افزوده از پروازهای خارجی برابر با کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی که ایران نیز عضو آن بوده کار غلط و ناصحیحی است.

    ازآن‌سو انجمن شرکت‌های هواپیمایی هم تاکید می‌کند که این‌مالیات هزینه پروازهای خارجی را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد حال آنکه دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده از پروازهای خارجی صورت قانونی ندارد. براساس توضیحات این‌انجمن ابهام در دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده پروازهای خارجی از سال‌۱۴۰۰ ایجاد شده و تا پیش‌ازاین پروازهای خارجی مطابق با مقررات بین‌المللی مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده نمی‌شد.

    این‌تشکل صنفی فعال در صنعت هوایی تاکید می‌کند که مالیات بر ارزش‌افزوده هم از ایرلاین‌های داخلی و خارجی کسر شده و  این‌رقم به‌مصرف کننده نهایی تعلق می‌گیرد و شرکت هواپیمایی به‌عنوان مسوول وصول این‌پایه مالیاتی است که درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش‌افزوده به‌خزانه داری کل و از آنجا به‌سازمان امور مالیاتی منتقل می‌شود.

    گذشته از این‌فعالان صنعت هوایی می‌گویند که مشخص نیست که اگر یک‌بلیت چند دست چرخانده و فروخته شود آیا مسافر باید چند بار مالیات بر ارزش‌افزوده بپردازد؟

    دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش‌افزوده از بلیت پروازهای خارجی در شرایطی رخ می‌دهد که دولت بارها مدعی شده خواهان کاهش قیمت بلیت هواپیما بوده و غائله را تا جایی پیش برده که نرخ بلیت را برخلاف قانون سرکوب کرده و کار را به‌برخوردهای تعزیراتی کشانده است. ازآن‌سو ایرلاین‌ها در پاسخ به‌مداخلات غیرقانونی دولت در نرخ بلیت هواپیما شکایت به‌دیوان عدالت اداری بردند و دولت حتی از حکم دیوان عدالت اداری به‌نفع ایرلاین‌ها تمکین نکرده است.

    این درحالی است که دولت برای کاهش قیمت بلیت هواپیما باید دریافت وجوه غیرقانونی را از مسافران متوقف کند اما باوجود تلاش‌های مکرر فعالان صنعت هوایی و گردشگری این‌مساله مسکوت مانده است.

  • قیمت مسکن در پایتخت به بالاترین سطح ۱۲ سال اخیر رسید

    قیمت مسکن در پایتخت به بالاترین سطح ۱۲ سال اخیر رسید

    به گزارش اقتصادران، بازار مسکن در ماه میانی زمستان، شدیدترین رشد قیمت، دست‌کم از سال۹۱ به بعد را تجربه کرد.

    بررسی‌ها درباره این جهش تاریخی نشان می‌دهد، ترکیبی از شرایط همچون «انتظارات تورمی» در جامعه و «جاماندگی ۱۸ماهه بازدهی ملک از سایر دارایی‌ها» باعث شده به‌رغم ورود خریدار به صحنه، خروج فروشنده از میز معاملات اتفاق بیفتد که نتیجه‌اش، جهش پرقدرت قیمت مسکن بود.

    تورم نقطه ای مسکن

    بر این اساس، تورم نقطه‌ای مسکن پایتخت به حدود ۴۱‌درصد رسیده‌است، اما پرواز تاریخی تورم مسکن در نرخ که در «نرخ ماهانه» خود را نشان ‌داده‌است. تورم ماهانه مسکن در بهمن به ۱۵.۶درصد رسید؛ رقمی که دست‌کم از سال‌۹۱، زمان اعلام رسمی میانگین قیمت مسکن از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی و پس از آن مرکز آمار ایران و بانک‌مرکزی، سابقه نداشته‌است، با این‌حال این جهش بی‌سابقه قیمتی در یک ماه گذشته، صرفا ناشی از جهش هم‌زمان حجم خرید مسکن نبوده‌است.

    تحقیقات میدانی نشان می‌دهد تورم ماهانه بی‌سابقه مسکن در بهمن، بیش از آنکه حاصل رشد شدید معاملات خرید باشد، ناشی از «تقابل‌رفتار عرضه و تقاضا» بوده‌است. یخ معاملات که از پاییز به‌تدریج در حال باز‌شدن بود، در دی‌ماه با افزایش محسوس خرید همراه شد و این روند در بهمن نیز ادامه‌یافت، با این‌حال در بهمن‌ماه حجم تقاضا نسبت به دی‌ماه افزایش قابل‌توجهی نداشت و تنها در مقایسه با ماه‌های پیش از آن در سطح بالاتری قرارگرفت.

    در سمت مقابل، اما فروشنده‌ها با دریافت سیگنال‌هایی از ورود تقاضای جدید، جاماندگی قیمتی بازار ملک و تشدید «انتظارات تورمی»، رفتار محتاطانه در پیش گرفتند و در نتیجه بخشی از فایل‌های فروش از بازار خارج شد..

  • بلیت اتوبوس بین شهری گران شد / فتحی: چاره ای جز افزایش قیمت نداریم!

    بلیت اتوبوس بین شهری گران شد / فتحی: چاره ای جز افزایش قیمت نداریم!

    به گزارش اقتصادران، حسن فتحی در خصوص افزایش بهای بلیت اتوبوس برون شهری گفت: تغییر ۲۵ درصدی نرخ به معنای افزایش جدید یا خارج از روال نیست، بلکه هر ساله به دلیل تورم در بهمن‌ماه اعمال می‌شود. البته در برخی شرایط خاص ممکن است افزایش به‌صورت داوطلبانه انجام نشود. برای مثال در دوره قبل و هم‌زمان با جنگ ۱۲ روزه، با وجود پیش‌بینی افزایش، بخش حمل‌ونقل با توجه به شرایط جنگی و تردد مردم، داوطلبانه افزایش را اعمال نکرند.

    مدیرعامل اتحادیه مسافربری درباره سقف قیمتی مسیرها توضیح داد و گفت: بیشترین نرخ مربوط به مسیر تهران ـ سیستان و بلوچستان است که به حدود یک میلیون تومان می‌رسد. البته این مسیر طولانی است ولی اکثر مسیرها کوتاه هستند. در مسیرهایی مانند اراک، نرخ حدود ۳۵۰ هزار تومان است که با افزایش حدود ۷۰ هزار تومانی همراه می‌شود و با توجه به شرایط تورمی، چندان قابل توجه نیست. در بسیاری از مسیرهای معمول، این افزایش چندان محسوس نخواهد بود.

    فتحی درباره اعمال نرخ تشویقی ۲۵ درصدی یک سرخالی در اسفندماه نیز بیان کرد: با توجه به هم‌زمانی با ماه مبارک رمضان، ممکن است میزان سفر کاهش یابد که امری طبیعی است. در صورت کاهش تقاضا، احتمال دارد افزایشی تحت عنوان یک سرخالی اعمال نشود. این موضوع به شرایط روزهای آینده و استقبال از سفر بستگی دارد. اگر شرایط عادی باشد، ممکن است بخش حمل‌ونقل خود تصمیم بگیرد افزایش را اعمال نکند.

    فتحی در پایان تأکید کرد: نرخ‌های جدید ابلاغ و اجرایی شده است و خوشبختانه تخلف قیمتی در حوزه جاده‌ای مشاهده نمی‌شود.

  • «قفل‌شدگی» در بازار مسکن / سه سناریو برای سرنوشت مسکن در ۱۴۰۵

    «قفل‌شدگی» در بازار مسکن / سه سناریو برای سرنوشت مسکن در ۱۴۰۵

    به گزارش اقتصادران، در بازاری که سال‌ها با دلار ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ دلاری برای هر متر مربع سنجیده می‌شد و امروز به گفته فعالانش به محدوده ۸۰۰ دلار رسیده، یک پرسش کلیدی شکل گرفته است: آیا این افت دلاری، نشانه ارزندگی مسکن است یا بازتاب رکودی عمیق که توان خرید را بلعیده؟  هم‌زمان با کاهش ۲۲.۵ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی، سایه نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی بر سر بازار سنگینی می‌کند؛ بازاری که به باور برخی بازیگران آن، «در هر سه سناریو» پیش‌رو، با رشد ۵۰ درصدی قیمت ریالی مواجه خواهد شد. در نشست خبری «چشم‌انداز بازار مسکن و طرح‌های سال ۱۴۰۵»، خشایار باقرپور مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران، تصویری دوگانه از وضعیت فعلی ارایه کرد: از یک سو رکود معاملاتی و کاهش سرمایه‌گذاری، و از سوی دیگر فشار هزینه‌های ساخت که به گفته او از تورم عمومی سبقت گرفته است. او با اشاره به تحولات اخیر گفت: بعد از حوادث دی‌ماه به دلیل ایجاد تشکیک و تنش‌ها شاهد افزایش قیمت مسکن هستیم، قبل از آن هم نرخ‌ها افزایشی بود. از سوی دیگر سایه جنگ بازار مسکن را کاملا قفل کرده است. این «قفل‌شدگی» به تعبیر او نه به معنای کنترل تورم، بلکه نتیجه از بین رفتن استطاعت خرید است؛ وضعیتی که در آن، معاملات کاهش می‌یابد اما سطح قیمت‌ها پایین نمی‌آید.

    صنعت ساختمان در مرز ورشکستگی؟

    باقرپور با استناد به آمارهای رسمی اعلام کرد: پروانه‌های ساختمانی ۲۲.۵ درصد کاهش یافته است. او این افت را نشانه‌ای از وضعیت بحرانی تولید دانست و تصریح کرد: صنعت ساختمان عملا به ورشکستگی کشیده شده و هزینه تولید، گران‌تر از قیمت‌های بازار است. البته تورم مسکن کنترل نشده، فقط استطاعت خرید از بین رفته است. به گفته او، در ماه‌های گذشته تورم نهاده‌های ساختمانی حدود دو برابر تورم عمومی بوده است؛ در دی‌ماه که تورم عمومی ۶۰ درصد اعلام شد احتمالا باید تورم ساخت را حدود ۸۰ درصد ببینیم. این منجر به کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساخت‌وساز می‌شود. این روایت، تصویری از بازاری ارایه می‌دهد که در آن سازنده انگیزه‌ای برای آغاز پروژه جدید ندارد، خریدار توان ورود به بازار را از دست داده و سیاست‌گذار نیز با محدودیت منابع روبروست.

    سه سناریو برای سال آینده

    تحلیل اصلی باقرپور از آینده بازار مسکن بر سه سناریو استوار است: جنگ، تداوم وضعیت «نه جنگ و نه صلح» و توافق در مذاکرات. او درباره سناریوی نخست گفت: اگر جنگ شود بازار مسکن به رکود و جمود محض فرو می‌رود. من احتمال جنگ را پایین می‌بینم. او دلیل این ارزیابی را تحولات سیاسی امریکا دانست و اظهار کرد: اولین علت آن به انتخابات قریب‌الوقوع سنای امریکا مربوط می‌شود که کنگره به دست دموکرات‌ها می‌افتد و ترامپ در دو سال آخر ریاست‌جمهوری خود شرایط سختی خواهد داشت. باقرپور همچنین به منطق اقتصاد سیاسی امریکا اشاره کرد: سیاست امروز امریکا این است که ارزش از دست رفته دلار را برگرداند؛ بنابراین موازنه دلار و طلا باید معکوس شود. اگر شعله جنگ روشن شود ممکن است به جنگ گسترده‌ای در سطح خاورمیانه تبدیل شود و به تضعیف هژمونی دلار بینجامد. بنابراین احتمال جنگ پایین است. در سناریوی دوم، یعنی تداوم وضعیت فعلی، او معتقد است بازار مسیر خود را ادامه خواهد داد؛ مسیری که با تورم ساخت بالا و رکود معاملاتی همراه است. اما در سناریوی سوم، یعنی توافق، تحلیل او متفاوت است: اگر به توافقی در مذاکرات برسیم قیمت ارز و طلا کاهش شدیدی خواهد داشت و سرمایه‌ها به سمت بازار ملک می‌رود. اگر این اتفاق بیفتد سال ۱۴۰۵ را باید سال بازار مسکن بدانیم. او در توضیح پیوند بازارها افزود: به لحاظ قیمتی نیز بازار ارز که به صادرات نفت و بنیان‌های تورمی و پولی وابسته است. اما بازار طلا در بهترین حالت انس جهانی طلا ثابت می‌ماند یا کاهشی می‌شود و افزایش قیمت طلا بعید است. اما در ایران قیمت طلا تابع ارز است.

    پیش‌بینی رشد ۵۰ درصدی قیمت ریالی

    شاید بحث‌برانگیزترین بخش سخنان او، پیش‌بینی افزایش قیمت در هر سه سناریو باشد. باقرپور تصریح کرد: قیمت مسکن در تهران بین ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ دلار در هر متر مربع بوده که امروز به ۸۰۰ دلار رسیده که در هر سه سناریو شامل جنگ کوتاه‌مدت، نه جنگ و نه صلح یا توافق، قیمت ریالی مسکن ۵۰ درصد افزایش می‌یابد. این گزاره از یک سو بر ارزندگی دلاری مسکن تأکید دارد و از سوی دیگر بر استمرار تورم ریالی. به بیان دیگر، حتی اگر توافق به کاهش نرخ ارز بینجامد، از نگاه او جریان نقدینگی می‌تواند به بازار ملک منتقل شود و رشد اسمی قیمت را رقم بزند. در عین حال، او بر ضرورت مداخله در سمت تقاضای مصرفی تأکید کرد: یکی از اقدامات مهمی که باید صورت گیرد آن است که به تامین مسکن مردم توجه شود. اگر تورم مسکن ۳۰ درصد کاهش یابد کمک بسیار خوبی در سبد هزینه خانوارها خواهد بود.

    خانه‌ریز؛ ابزار سرمایه‌گذاری یا مسیر خانه‌دار شدن؟

    در همین نشست، نوید خاصه‌باف مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران، از اجرای طرحی با عنوان «خانه‌ریز» خبر داد؛ مدلی مشارکتی که قرار است با همکاری بخش خصوصی و تعاونی‌ها اجرا شود. او با اشاره به محدودیت منابع شهرداری گفت: شهرداری تهران در بخش مسکن وعده‌هایی داده بود که اقدامات خوبی صورت گرفته است… امروز شهرداری مثل گذشته صاحب املاک زیادی نیست بنابراین تملک و اختصاص املاک به شهروندان کار بسیار پیچیده و دشواری است. خاصه‌باف درباره ماهیت طرح توضیح داد: در یکی از این الگوها که به عنوان طرح برتر عرضه شد بحث خانه‌ریز است. پایه این طرح به صورت مشارکت با مردم است. یک ابزار برای سرمایه‌گذاری است که هرکس می‌خواهد در ملک سرمایه‌گذاری کند و امکان انتقال آن وجود دارد. اگر مشتری هم برای آن نبود خود شهرداری تعهد می‌کند که آن مقدار از ملک را از شخص خریداری کند. او هدف طرح را چنین تشریح کرد: هدف از این طرح صیانت از سرمایه‌های مردم در برابر تورم است. فرضا اگر یک نفر یک متر خانه‌ریز خریداری کند با فرض اینکه تورم ملک صفر باشد فرد سود می‌کند؛ زیرا پروژه پیشرفت فیزیکی خواهد داشت. به گفته او، خانه‌ریز «معادل یک صدم سانتی‌متر از یک متر مربع مسکن است» و قیمت‌گذاری آن «بر اساس نظر کارشناس رسمی به صورت ماهیانه» انجام می‌شود. خاصه‌باف تأکید کرد: این با توکن، سهام مسکن یا فروش متری متفاوت است… ما در طرح خانه‌ریز نمی‌خواهیم بورس‌بازی راه بیندازیم. پروژه، محل پروژه، میزان ارزش، پیشرفت پروژه، زمان اتمام و حتی شماره تماس سازنده به صورت شفاف ارایه می‌شود. او حتی با لحنی انتقادی به تجربه بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: در بورس سر مردم کلاه گذاشته شده است… ما قرار نیست از مردم سود بگیریم بلکه آنها را در سودمان شریک می‌کنیم.

    مسکن ۲۵ متری؛ واقعیت یا سوءتفاهم؟

    باقرپور درباره سرنوشت مسکن‌های کوچک‌متراژ گفت: ما ماهیت مستقلی‌تحت‌عنوان مسکن ۲۵ متری نداریم. مسکن اقتصادی و مسکن کوچک‌متراژ در قالب مجتمع‌های اقامتی تدوین شده بود و راهکارهای حقوق آن نیز ارایه شده بود. او افزود: مرکز تحقیقات راه و مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز برای مسکن اقامتی این طرح را بلامانع دانسته بود، عمده رغبت طرف تقاضا به سمت مسکن اقتصادی است و مسوولان ذی‌ربط باید هرچه زودتر شرایط اجرای این طرح‌ها را فراهم کنند. به گفته او، بازار نیاز واقعی به واحدهای کوچک و اقتصادی دارد: ما برای مسکن اقتصادی یک پوشش قانونی تحت عنوان مجتمع اقامتی ارایه دادیم اما شترسواری دولا دولا نمی‌شود. بازار نیاز به مسکن کوچک‌متراژ و اقتصادی دارد.

    بازار در آستانه چرخش یا تداوم رکود تورمی؟

    مجموع اظهارات مطرح‌شده در این نشست، تصویری از بازاری ترسیم می‌کند که در کوتاه‌مدت با رکود معاملاتی و فشار هزینه‌های ساخت دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما در افق میان‌مدت همچنان در مدار تورم حرکت خواهد کرد.

    از نگاه باقرپور، حتی توافق نیز به معنای کاهش قیمت اسمی مسکن نیست، بلکه می‌تواند با جابه‌جایی سرمایه‌ها به سمت ملک، به رونق قیمتی بینجامد. در مقابل، سناریوی جنگ رکود عمیق‌تری را رقم خواهد زد، هرچند او احتمال آن را پایین می‌داند. در این میان، طرح‌هایی چون «خانه‌ریز» تلاشی برای جذب سرمایه‌های خرد و هدایت آن به سمت ساخت‌وساز معرفی می‌شوند؛ ابتکاری که به گفته مدیران شهری قرار است هم ابزار سرمایه‌گذاری باشد و هم مسیر خانه‌دار شدن. با این حال، پرسش بنیادین همچنان باقی است: در بازاری که بیش از ۳۵ درصد جمعیت در خوشه فقر مطلق قرار دارند و استطاعت خرید کاهش یافته، آیا رشد ۵۰ درصدی قیمت ریالی می‌تواند با هدف «خانه‌دار کردن اقشار ضعیف» هم‌راستا باشد؟ پاسخ این پرسش، نه فقط به نتیجه مذاکرات یا تحولات سیاسی، بلکه به سیاست‌های پولی، مالی و حمایتی در ماه‌های پیش‌رو گره خورده است؛ سیاست‌هایی که تعیین خواهند کرد سال ۱۴۰۵ «سال مسکن» خواهد بود یا ادامه فصل طولانی رکود تورمی.