دسته: راه و مسکن

  • افزایش کوچ مستأجران تهرانی به حاشیه شهر

    افزایش کوچ مستأجران تهرانی به حاشیه شهر

    به گزارش اقتصادران، تهران سال‌هاست نه فقط پایتخت سیاسی بلکه پایتخت گرانیِ مسکن هم هست؛ جایی که متوسط قیمت هر متر آپارتمان، حوالی ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان در نوسان است و یک واحد ۶۰ متری معمولی می‌تواند بین ۷ تا ۹ میلیارد تومان قیمت داشته باشد.

    مهاجرت زمانی در فرار نخبه‌ها خلاصه می‌شد اما حالا مهاجرت سرمایه هم رنگ‌وبوی جدیدی گرفته، این بار نه از هجرت از مرزهای کشور که از تهران به شهرهای کوچک.

     در بخش‌هایی از جنوب و غرب تهران، فروش یک واحد ۶۰ متری می‌تواند آن‌قدر قدرت خرید بسازد که صاحب‌خانه با همان پول، در بعضی شهرهای کوچک‌تر یا شهرک‌های اقماری، دست‌کم دو واحد و در مواردی حتی سه واحد کوچک‌تر بخرد؛ چون در این مناطق، قیمت هر متر مربع گاهی به حدود یک‌سوم تهران می‌رسد و عددهایی در بازه حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان هم دیده می‌شود.

    برای خیلی از تهرانی‌ها، «کوچ» یعنی رفتن به شهرها و حاشیه‌های دورتر؛ جایی که با پول یک خانه در تهران، می‌شود چند خانه کوچک‌تر خرید.

     این مهاجرت سرمایه، فقط از تهران چیزی کم نمی‌کند؛ به شهرهای کوچک، تورم و فشار تقاضا صادر می‌کند. تهرانی‌ها سه واحد می‌خرند، اما ساکنان قدیمی همان شهرها، آرام‌آرام حتی از یک واحد هم جا می‌مانند.
  • پیش‌بینی قیمت‌ مسکن در سال آینده / سایه سنگین «رکود تورمی» بر معاملات مسکن

    پیش‌بینی قیمت‌ مسکن در سال آینده / سایه سنگین «رکود تورمی» بر معاملات مسکن

    به گزارش اقتصادران، بازار مسکن در ماه‌های اخیر با ترکیبی از رکود طولانی و شیب ملایم افزایش قیمت مواجه بوده است؛ شرایطی که معامله‌گران و متقاضیان را در بلاتکلیفی نگه داشته است.

    سمانه محرمی نمین، نایب‌رئیس دوم اتحادیه مشاوران املاک، با تاکید بر تغییر رفتار خریداران و تأثیر تحولات اقتصادی و اجتماعی اخیر، آخرین وضعیت معاملات، ریسک‌های حقوقی و چالش‌های سامانه‌های جدید را تشریح کرد.

    وی معتقد است رونق بازار به معنای گرانی نیست و سرمایه‌گذاری در مسکن، علی‌رغم نوسانات بازارهای موازی مانند طلا، همچنان امن‌تر است، اما هشدار داد که قراردادهای دستی و ثبت‌های غیررسمی می‌تواند سرمایه افراد را در معرض خطر قرار دهد.

    سمانه محرمی نمین در خصوص وضعیت فعلی بازار مسکن اظهار داشت که لازم است ابتدا اشاره شود که الگوی خرید مردم تغییر کرده است و دیگر لزوماً بر طبق رسوم و آیین‌های سنتی، اقدام به خریدهای کلانی همچون مسکن نمی‌کنند.

    وی با بیان اینکه این موضوع بی‌تأثیر نیست، تصریح کرد که نیمه دوم هر سال قطعاً زمان رونق خرید و فروش است.

    نایب‌رئیس دوم اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به رکود طولانی‌مدت در بازار ملک افزود که در اردیبهشت ماه سال جاری، بازار روند بسیار خوبی را طی می‌کرد و در حال رونق گرفتن بود، اما با وقوع جنگ ۱۲ روزه، مجدداً با افت مواجه شد. وی خاطرنشان کرد که پیش‌بینی‌ها در همان زمان نیز بر این بود که در ماه‌های دی و بهمن شاهد بازار خوبی باشیم.

    نمی‌توان گفت قیمت ملک ثابت مانده است

    محرمی نمین با تأکید بر تعریف صحیح «رونق» از دیدگاه کارشناسی گفت که رونق از نظر مشاوران املاک به معنای افزایش تعداد معاملات است و نباید از آن برداشت افزایش قیمت شود.

    وی افزود که در مدت اخیر، بازار دچار «رکود تورمی» بوده است؛ به این معنا که قیمت ملک افزایش یافته اما حجم معاملات بالا نبوده است، لذا نمی‌توان گفت قیمت ملک ثابت مانده است.

    وی با اشاره به شیب ملایم افزایش قیمت‌ها اظهار داشت که ملک با شیبی بسیار ملایم، بدون حباب و حتی با حباب منفی افزایش قیمت خود را داشته است، اما برای آینده نه افزایش قیمت هیجانی پیش‌بینی می‌شود و نه تاکنون چنین اتفاقی رخ داده است.

    وی تأکید کرد که آغاز افزایش رونق بازار از دی‌ ماه رقم خورده است.

    امنیت سرمایه‌گذاری در مسکن در مقابل نوسانات طلا

    نایب‌رئیس دوم اتحادیه مشاوران املاک در ادامه به موضوع هدایت سرمایه‌ها اشاره کرد و ابراز امیدواری نمود که جوانان از بازارهای سوداگرانه و ارز خارج شده و به دنبال سودهای کوتاه‌مدت در بازه‌های زمانی محدود نباشند.

    وی افزود که سرمایه‌ها باید به سمت «سرمایه امن» هدایت شود؛ چراکه ملک دارای امنیت است، در حالی که بازار طلا همواره با ترس و ریسک همراه است.

    محرمی نمین با مقایسه رفتار خریداران «خانه اولی» در گذشته و حال گفت که در گذشته جوانان با فروش هدایای ازدواج و طلا و اخذ وام، اقدام به خرید مسکن می‌کردند، اما در حال حاضر به دلیل حباب سنگین در بازار طلا، تصمیم آن‌ها تغییر کرده است.

    وی افزود: قیمت طلا نسبت به بهمن ماه سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و همین موضوع باعث شده برخی افراد به طمع سود کوتاه‌مدت از ورود به بازار مسکن باز بمانند.

    وی تصریح کرد که مسکن همواره یک سرمایه‌گذاری میان‌مدت (۳ تا ۵ سال) است و نباید با دید کوتاه‌مدت به آن نگریست. اگر کسی تصور می‌کند بازار مسکن به گونه‌ای است که می‌توان با خریدهای یک‌هفته‌ای یا یک‌ماهه به سود رسید، سخت در اشتباه است، هرچند که افزایش قیمت در آینده قطعی خواهد بود.

    پیش‌بینی قیمت‌ مسکن در سال آینده

    محرمی نمین درباره وضعیت بازار در سال آتی گفت که قطعاً از اردیبهشت ماه سال آینده، با توجه به تورم سال جدید، قیمت‌ها افزایش خواهد یافت.

    وی به متقاضیان توصیه کرد که خریدهای خود را در بازار باثبات فعلی، تا پیش از پایان فروردین ماه انجام دهند.

    وی در خصوص عدم اعلام عدد دقیق افزایش قیمت توضیح داد که پیش از این در «سامانه املاک و مستغلات»، مشاوران املاک کد رهگیری دریافت می‌کردند و اتحادیه می‌توانست با مقایسه اعداد، حجم معاملات و تغییرات قیمتی را به صورت دقیق به رسانه‌ها اعلام کند.

    انتقاد از آمارهای غیرکارشناسی پلتفرم‌های آنلاین و سامانه خودنویس

    در ادامه، نایب‌رئیس دوم اتحادیه مشاوران املاک با انتقاد از پلتفرم‌های آنلاین گفت که اعداد اعلامی در این پلتفرم‌ها، قیمت‌های معاملاتی نیستند، بلکه قیمت‌های آگهی‌شده و بعضاً غیرکارشناسی و بالاتر از نرخ واقعی معامله هستند که باعث بروز مشکل در بازار می‌شود.

    وی همچنین با اشاره به توقف انتشار آمارهای بانک مرکزی طی سال‌های اخیر افزود که اطلاعات دقیق معاملات دیگر در دسترس اتحادیه نیست.

    محرمی نمین با انتقاد از جایگزینی «سامانه خودنویس» به جای «سامانه املاک و مستغلات» تصریح کرد که حاکمیت تصور کرد با کتمان آمار و عدم اعلام قیمت‌ها، نرخ مسکن کاهش می‌یابد، در حالی که شفافیت راهگشای حل مسائل است.

    وی خاطرنشان کرد که مشاهدات میدانی نشان‌دهنده افزایش حجم معاملات برای واحدهای زیر ۱۲ میلیارد تومان در سطح کشور است.

    هشدار درباره مخاطرات قراردادهای دستی و سامانه خودنویس

    محرمی نمین در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به قوانین جدید و سامانه‌هایی نظیر «خودنویس» و «کاتب» هشدار داد و گفت که مردم اطلاعات حقوقی کافی برای عقد قرارداد بین خود را ندارند.

    وی افزود که در سامانه خودنویس، امکان ثبت قرارداد اجاره توسط خود افراد فراهم شده است، اما این موضوع می‌تواند سرمایه یک عمر یک مستأجر را به دلیل اشتباهات حقوقی در کافی‌نت‌ها از بین ببرد و پرونده‌های متعددی در این زمینه در دادگاه‌ها تشکیل شده است.

    وی با تأکید بر اینکه مشاوران املاک دارای مجوز، دوره‌های تخصصی حقوقی و ثبتی را گذرانده‌اند، از هموطنان خواست تا حتماً برای تنظیم قراردادهای خود به دفاتر املاک دارای پروانه تخصصی مراجعه کنند تا دچار مشکلات جبران‌ناپذیر نشوند.

    قانون جدید اسناد سبز و مهلت ۵ روزه

    نایب‌رئیس دوم اتحادیه مشاوران املاک به یک نکته بسیار حیاتی حقوقی اشاره کرد و گفت که طبق قانون جدید، برای سندهای سبزرنگ که بعد از سوم تیرماه ۱۴۰۳ صادر شده‌اند، متعاملین تنها ۵ روز مهلت دارند پس از ثبت قرارداد در دفتر املاک، به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کنند.

    وی هشدار داد که اگر در این مهلت ۵ روزه اقدام به رسمی کردن قرارداد نشود، قرارداد منحل شده و خریدار تنها می‌تواند پولی را که پرداخت کرده بازپس بگیرد و دیگر حق تحویل خانه را نخواهد داشت.

    وی افزود که این خلأ قانونی در صورت افزایش قیمت‌ها می‌تواند مورد سوءاستفاده فروشندگان قرار گیرد.

    محرمی نمین در پایان تأکید کرد که مردم به دلیل عدم اطلاع از این قوانین، اقدام به نوشتن قراردادهای دستی می‌کنند که باعث مغبون شدن آن‌ها می‌شود، لذا مراجعه به دفاتر املاک دارای مجوز برای عقد هرگونه قراردادی الزامی است.

  • مالیات هر واحد مسکن مهر چقدر است؟

    مالیات هر واحد مسکن مهر چقدر است؟

    به گزارش اقتصادران، محمد برزگری معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در نامه‌ای که ۲۷ آبان امسال به رئیس مرکز دادرسی مالیاتی نوشت، اعلام کرد که بر اساس بند «الف» تبصره ۱۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳، مالیات هر واحد مسکونی بر اساس قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی بابت ساخت، آماده‌سازی، محوطه‌سازی، زیربنایی و روبنایی برای سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳، رقم ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

    مطابق نامه معاون سازمان امور مالیاتی، هیچ گونه مالیات دیگری غیر از مالیات بر ارزش افزوده خرید مصالح به پروژه‌های مسکن مهر تعلق نمی‌گیرد؛ بنابراین بابت خدمات نظارت بر ساخت و طراحی پروژه‌های مسکن مهر، مالیات بر ارزش افزوده تعلق نمی‌گیرد.

  • تحقیر کارگران با حق مسکن ۳ میلیونی / آقای وزیر! چشم هایت را باز کن

    تحقیر کارگران با حق مسکن ۳ میلیونی / آقای وزیر! چشم هایت را باز کن

    به گزارش اقتصادران، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران طی یادداشتی مطرح کرد:

    جامعه کارگری ایران امروز در مواجهه با یک رقم مضحک و خنده‌دار تحت عنوان «حق مسکن» برای سال جاری، بیش از هر زمان دیگری احساس تحقیر و سرخوردگی می‌کند. مبلغ ۳ میلیون تومان که دولت و وزارت کار به عنوان سقف حمایت از حق مسکن کارگران تصویب کرده‌اند، نه تنها دردی از دردهای معیشتی این قشر زحمتکش دوا نمی‌کند، بلکه توهینی آشکار به شعور و کرامت انسانی آن‌ها است. این رقم، شوخی تلخی است که در اتاق‌های بسته و با فاصله‌ای نجومی از واقعیت‌های کف بازار اجاره، متولد شده است.

    خانواده ۴ نفره در کابوس اجاره‌بها

    بیایید با ساده‌ترین محاسبات ممکن، عمق فاجعه را بررسی کنیم. یک خانواده کارگری متشکل از ۴ نفر (۲ والد و ۲ فرزند) در کلان‌شهرهایی مانند تهران، اصفهان، شیراز یا تبریز برای حفظ حداقل‌های زندگی، نیازمند سرپناهی با حداقل متراژ ۶۰ تا ۷۰ متر است.

    واقعیت بازار اجاره (حداقل تخمین محافظه‌کارانه):

    در حال حاضر، حتی ارزان‌ترین اجاره‌بهای ممکن برای یک واحد استیجاری متوسط در حومه تهران یا شهرهای بزرگ، رقمی در حدود ۷ تا ۱۰ میلیون تومان اجاره ماهانه به علاوه چند صد میلیون تومان ودیعه نجومی است.

    اگر ما فرض را بر این بگذاریم که صاحبخانه با مسامحه، پایین‌ترین قیمت ممکن را برای اجاره یک سوئیت کوچک و غیرقابل سکونت (با شرایط بهداشتی و دسترسی نامناسب) در نظر بگیرد، باز هم رقم اجاره به راحتی از ۵ میلیون تومان عبور می‌کند.

    مقایسه با حق مسکن پیشنهادی:

    حق مسکن ۳ میلیون تومانی، تنها یک‌سوم نیاز واقعی یک خانواده کارگری را پوشش می‌دهد. این بدان معناست که دولت چهاردهم، عملاً از خانواده کارگری می‌خواهد که باقی‌مانده اجاره‌بها را از بودجه ناچیز سه‌چهارم حقوق خود تامین کند؛ حقوقی که خود کفاف خوراک، پوشاک و درمان را نیز به زحمت می‌دهد.

    این شکاف، شکاف فقر و نداری است که خانواده کارگر را مجبور می‌کند یا در شرایط غیرانسانی زندگی کند یا برای تامین مابه‌التفاوت، فرزندانش را از تحصیل بازدارد یا سلامت خود را به خطر اندازد.

    نقد مستقیم به وزیر کار و دولت: چشم باز کنید

    آقای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی! آیا شما یا مشاورانتان، مدتی است که در برج‌های عاج سیاست‌گذاری نشسته‌اید و دیگر خبری از حال و روز کارگرانی که قرار است تحت چتر حمایتی شما باشند، ندارید؟ وقتی کف بازار اجاره در کلان‌شهرها قیمت‌ها را به سوی مرزهای غیرقابل تحمل هل داده است، ارائه رقم ۳ میلیون تومان، نه دفاع از کارگر، بلکه همکاری ناخواسته با موج گرانی مسکن است.

    دولت که ادعای عدالت‌محوری دارد، چگونه می‌تواند توجیه کند که تنها مبلغی معادل اجاره یک گاراژ در برخی مناطق تهران را به عنوان «حق مسکن» کارگرانی تعیین می‌کند که موتور محرک اقتصاد کشور هستند؟ این تصمیم، نشان‌دهنده عجز مطلق دولت در درک سازوکار بازار مسکن و یا بدتر از آن، بی‌تفاوتی عامدانه به تبعات اجتماعی سیاست‌های اقتصادی آن‌ها است.

    حتی یک کارگر مجرد را هم نجات نمی‌دهد

    فاجعه زمانی عمیق‌تر می‌شود که بدانیم این ۳ میلیون تومان حتی برای یک کارگر مجرد که نیاز به فضای مستقل و آبرومندی دارد نیز کفایت نمی‌کند.

    یک کارگر جوان و مجرد که قصد دارد از زندگی کارتن‌خوابی یا هم‌خانگی‌های چند نفره و غیربهداشتی فاصله بگیرد، حداقل به یک اتاقک کوچک نیاز دارد. اجاره چنین فضایی در اطراف کارخانه‌ها و مراکز صنعتی از ۴ میلیون تومان آغاز می‌شود.

    ادعای ما صریح است: رقم حق مسکن ۳ میلیونی، یک کارگر مجرد را هم از خطر سقوط به ورطه کارتن‌خوابی نجات نمی‌دهد. این مبلغ صرفاً هزینه‌های جابجایی یا تامین رهن حداقلی یک اتاق بسیار ناامن را پوشش می‌دهد و نه اجاره ماهانه.

    نتیجه: کرامت کارگر کجاست؟

    حق مسکن نباید تابع ارقام دستوری باشد که با سلیقه سیاست‌گذاران تنظیم شده‌اند، بلکه باید تابعی از واقعیت‌های اقتصادی و نرخ تورم و اجاره‌بها باشد. این «شوخی تلخ» نه تنها بار سنگینی بر دوش خانواده‌های کارگری می‌گذارد، بلکه اعتماد آن‌ها را به تمام نهادهای حمایتی دولتی به صفر می‌رساند.

    اگر دولت و وزارت کار، صداقت و تعهدی به قشر زحمتکش دارند، باید فوراً نسبت به تجدید نظر اساسی در این رقم اقدام کرده و سازوکاری شفاف برای همسان‌سازی حق مسکن با نرخ واقعی اجاره در مناطق مختلف کشور تعریف کنند. در غیر این صورت، تاریخ این تصمیم را نه یک حمایت، بلکه نشانه‌ای از سرکوب معیشتی طبقه کارگر ثبت خواهد کرد.

  • تغییر فاز بازار مسکن در آستانه شب عید

    تغییر فاز بازار مسکن در آستانه شب عید

    به گزارش اقتصادران، بازار مسکن تهران که طی سال‌های اخیر یکی از طولانی‌ترین دوره‌های رکود خود را تجربه کرده، حالا نشانه‌هایی از تحرک دوباره بروز داده است؛ نشانه‌هایی که هرچند هنوز به معنای رونق نیست، اما می‌تواند از تغییر تدریجی فاز بازار حکایت کند. افزایش تعداد معاملات از ابتدای دی‌ماه، همزمان با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، توجه فعالان اقتصادی و متقاضیان مصرفی را به این پرسش جلب کرده که آیا بازار مسکن در مسیر خروج از رکود قرار گرفته یا این تحرک صرفا یک واکنش فصلی و کوتاه‌مدت است؟داود بیگی‌نژاد، نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران، با تأیید آغاز افزایش معاملات می‌گوید: از ابتدای دی‌ماه شاهد افزایش معاملات مسکن در تهران هستیم. البته باید توجه داشت که شب عید بازار مسکن از دی آغاز می‌شود و محدود به اسفند نیست. معمولا در ۷۵ روز پایانی سال، معاملات  افزایش پیدا  می‌کند.

    شب عید مسکن  واقعیتی  قدیمی با  اثرگذاری جدید

    برخلاف تصور عمومی که رونق شب عید بازار مسکن را به هفته‌های پایانی اسفند محدود می‌کند، فعالان این بازار معتقدند تحرک واقعی از دی‌ماه آغاز می‌شود. خانواده‌هایی که قصد جابه‌جایی، تبدیل به احسن یا تعیین تکلیف وضعیت سکونتی خود پیش از سال جدید را دارند، زودتر وارد بازار می‌شوند. همین رفتار فصلی باعث شده حتی در شرایط رکودی، بازار مسکن در زمستان با افزایش مراجعات و معاملات روبه‌رو شود.به گزارش ایلنا، با این حال، کارشناسان تأکید دارند که این افزایش معاملات الزاما به معنای خروج کامل از رکود نیست. بیگی‌نژاد در این باره می‌گوید: بازار مسکن تابع مجموعه‌ای از مولفه‌هاست؛ از قیمت تمام‌شده ساخت گرفته تا میزان تقاضا و شرایط بازارهای موازی. نباید تصور کرد صرف افزایش معاملات فصلی،  بازار وارد رونق  پایدار شده است.

    یکی از پرسش‌های اصلی در شرایط کنونی، نسبت بازار مسکن با نرخ ارز است؛ به‌ویژه در دوره‌ای که بازارهای طلا و دلار نوسانات شدید و بعضا هیجانی را تجربه کرده‌اند. بیگی‌نژاد در پاسخ به این سوال که معاملات مسکن با چه نرخی از دلار انجام می‌شود، تصریح می‌کند: این‌گونه نیست که نرخ دلار به‌طور مستقیم بر قیمت مسکن اثر بگذارد. باید سایر مولفه‌ها از جمله هزینه نهاده‌های تولید، قیمت تمام‌شده ساخت و میزان تقاضا را در نظر گرفت.تورج سرباز، عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز معتقد است: در شرایطی که قیمت دلار و سکه از منطق اقتصادی فاصله گرفته‌اند، تنها بازاری که هنوز رفتار نسبتا منطقی دارد، مسکن است؛ اما همین دیرپذیری و نقدشوندگی پایین باعث شده فعلا در رکود باقی بماند.

    افزایش تقاضا،  افزایش قیمت؟  قاعده‌ای که  استثنا  ندارد

    همزمان با افزایش معاملات، نگرانی‌ها درباره رشد قیمت مسکن نیز پررنگ‌تر شده است. بیگی‌نژاد در این باره می‌گوید: امکان ندارد تقاضا در بازاری افزایش پیدا کند و قیمت ثابت بماند. هر بازاری متأثر از متقاضیان، قیمت را تغییر می‌دهد و بازار مسکن هم از این قاعده مستثنی نیست.با این حال، بیشتر کارشناسان معتقدند اگر هم افزایش قیمتی رخ بدهد، شیب آن ملایم و غیرهیجانی خواهد بود. سمانه محرمی نمین، نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک، می‌گوید: بازار هنوز کاملا از رکود خارج نشده، اما افزایش محدود معاملات و رشد قیمت‌ها، به‌ویژه در واحدهای کوچک‌متراژ، قابل مشاهده است. با توجه به افزایش هزینه‌های ساخت، روند قیمت‌ها صعودی اما آرام خواهد بود.

    قیمت‌های بازار  واقعیت معاملات یا  ذهنیت فروشندگان؟

    خاموشی سامانه املاک و مستغلات که مرجع ثبت رسمی قراردادهای ملکی بود، یکی از چالش‌های جدی بازار در ماه‌های اخیر به شمار می‌رود. نبود داده‌های شفاف باعث شده بسیاری از قیمت‌های اعلامی، بیش از آنکه بر معاملات واقعی استوار باشند، بر اساس آگهی‌ها و انتظارات ذهنی مالکان شکل بگیرند.بیگی‌نژاد در این باره هشدار می‌دهد: پس از خاموش شدن سامانه، عملاهر قیمتی که اعلام می‌شود یک تصور ذهنی است. قیمت‌هایی که اعلام می‌شود اغلب بر اساس آگهی‌هاست و با واقعیت بازار فاصله دارد.با این وجود، او با استناد به اطلاعات میدانی مشاوران املاک می‌گوید: در حال حاضر متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در محور آزادی حدود ۱۱۰ میلیون تومان است.

    آینده بازار از  نگاه تحلیلگران

    رکود ساخت‌وساز؛ بحران پنهان بازار مسکن

    اگرچه تمرکز افکار عمومی بر قیمت و معاملات است، اما بسیاری از کارشناسان ریشه بحران بازار مسکن را در رکود ساخت‌وساز می‌دانند. افزایش هزینه‌های تولید، نااطمینانی اقتصادی و جاماندگی قیمت مسکن از تورم، بسیاری از سازندگان را از شروع پروژه‌های جدید منصرف کرده است.پژمان جوزی، رییس انجمن صنعت ساختمان می‌گوید: چنین رکودی در پنج دهه اخیر بی‌سابقه است. شش میلیون تقاضای  انباشته وجود دارد، اما ساخت‌وساز کافی انجام  نشده  است.

    بخر یا صبر کن؟ دو راهی متقاضیان مصرفی

    در این شرایط، متقاضیان مصرفی با یک تصمیم دشوار روبرو هستند. فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن، توصیه می‌کند: بازار از لحاظ قیمتی هنوز مناسب است و تورم عمومی وارد آن نشده. خریداران مصرفی بهتر است قبل از نوروز ۱۴۰۵ اقدام کنند.در مقابل، حسین عبده تبریزی، اقتصاددان، هشدار می‌دهد که سرمایه‌گذاری هیجانی می‌تواند زیان‌بار باشد و تصمیم‌گیری محتاطانه و بلندمدت را ضروری می‌داند.بازار مسکن تهران امروز نه در آستانه جهش قیمتی قرار دارد و نه در رکود مطلق. افزایش معاملات از دی‌ماه، بیش از آنکه نشانه رونق باشد، بیانگر تحرک فصلی و پاسخ به نیازهای مصرفی است. آینده این بازار بیش از هر چیز به ثبات سیاسی، سیاستگذاری اقتصادی و احیای ساخت‌وساز وابسته است.اگر آرامش به متغیرهای کلان بازگردد، مسکن می‌تواند با شیبی ملایم مسیر رشد را طی کند؛ در غیر این صورت، رکود فرسایشی همچنان واقعیت غالب بازار مسکن ایران باقی خواهد ماند.

  • صنعت هوایی گرفتار تعدد ایرلاین‌ / تعداد ایرلاین‌های ایران بیشتر از چین است!!

    صنعت هوایی گرفتار تعدد ایرلاین‌ / تعداد ایرلاین‌های ایران بیشتر از چین است!!

    به گزارش اقتصادران، در ایران چیزی حدود ۲۷ شرکت هواپیمایی وجود دارند که گاهی با شمار ایرلاین‌های پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان برابری می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۲۵ حدود ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی فعالیت می‌کنند که مجموعا نزدیک به ۱۵۶ فروند هواپیما، اعم از متعلق به خود یا اجاره‌ای دارند؛ اگرچه باید تاکید کرد که بخش قابل‌توجهی از ناوگان به دلیل کمبود قطعات غیرفعال است. این موضوع در حدی است که کشوری به وسعت امریکا که به نوعی مهد صنعت هوایی است تنها حدود ۲۶ ایرلاین دراختیار دارد.

    گرفتاری تعدد ایرلاین‌ها

    بررسی‌ها نشان می‌دهد در حالی که ایران با کمبود ناوگان هوایی و تعداد محدود پرواز مواجه است، حدود ۲۷ شرکت هواپیمایی در کشور فعالیت می‌کنند؛ رقمی که چندین برابر کشورهای پیشرفته و منطقه است. در کشورهایی مانند قطر،امارات و ترکیه با وجود حجم بالای پرواز، تنها  ۴ تا ۵ ایرلاین فعال وجود دارد و در اغلب کشورهای بزرگ نیز میانگین ۸ تا ۱۰ ایرلاین فعالیت می‌کنند. براساس آمار سال ۱۴۰۳، مجموع پروازهای داخلی ایرلاین‌های ایرانی حدود ۱۶۲ هزار پرواز بوده و برخی ایرلاین‌ها روزانه تنها ۴پرواز انجام داده‌اند، در‌حالی که ایرلاین‌های بزرگ منطقه روزانه حدود ۲۰۰ پرواز دارند. چندی پیش حمیدرضا صانعی، معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری درباره تعداد بالای ایرلاین‌ها در کشور به تسنیم گفت که «شکل‌گیری سیستم هوانوردی در کشور یک شبه نبوده و در حمل‌ونقل هوایی یکی از اصلی‌ترین پارامترها برای بروز این اتفاق (تاسیس ایرلاین‌های متعدد در کشور) آن است که به هر حال محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌دار بودن در کشور است.»

    او ادامه داد: «سرمایه‌داران به دلیل ریسک‌ها و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها نمی‌توانند فعالیت‌ها را گسترش دهند و ریسک افزایش می‌یابد، ضمن اینکه سرمایه‌گذاری هم در این وضعیت اقتصادی کار را سخت می‌کند و آورده اولیه که بتوانیم یک ایرلاین بزرگ را تاسیس کنیم، سخت‌تر است.» صانعی با اشاره به نقش سیاست‌های اقتصادی گفت: «در برخی مقاطع شرایط اقتصادی کشور مزایایی را برای فعالان اقتصادی درنظر می‌گیرد و به‌گونه‌ای مردم و سرمایه‌گذاران را ترغیب می‌کند که خودشان از این مزایا بهره‌مند شوند. ازسوی دیگر تضامین لازم در قوانین بالادستی برای سوق دادن مردم به سمت تشکیل هلدینگ‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مشارکتی با مشکلاتی مواجه است. باوجود مزایای متعدد تجمیع کسب‌وکارها، سرمایه‌گذاران به دلیل مخاطرات و ریسک‌ها ترجیح می‌دهند وارد این حوزه نشوند.»

    معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری تاکید کرد: «یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های توسعه صنعت هوانوردی در دنیا، نقش فاینانسورها و لیزورهاست. در بسیاری از کشورها از چین گرفته تا امریکا، شرکت‌هایی وجود دارند که مالک تعداد زیادی هواپیما هستند و آنها را متناسب با نیاز کسب‌وکارها به ‌صورت «لیز خشک» یا «لیز تر» دراختیار ایرلاین‌ها قرار می‌دهند. در لیز خشک (Dry Lease) اجاره هواپیما بدون خدمه پروازی، تعمیر و بیمه بوده و فقط خود هواپیما تحویل ایرلاین می‌شود. این درحالی است که در لیز‌ تر (Wet Lease) اجاره هواپیما همراه با خدمه پروازی، تعمیرات و بیمه است و ایرلاین فقط مسیر و فروش بلیت را مدیریت می‌کند.» صانعی افزود: «شرکت‌های هواپیمایی منطقه مانند ترکیش‌ایر یا پگاسوس نیز غالبا مالک تمام ناوگان خود نیستند و از سرمایه‌گذاران و لیزورها استفاده می‌کنند، اما به دلیل محدودیت‌های موجود در کشور، چنین امکانی برای ایرلاین‌های ایرانی فراهم نیست. فاینانسورها معمولا با نرخ بهره بانکی بسیار پایین، حتی تا ۹۰درصد هزینه خرید هواپیما را تامین مالی می‌کنند و بازپرداخت وام از محل درآمد همان هواپیما انجام می‌شود، اما این روش به دلیل محدودیت‌ها در کشور ما عملا غیرممکن است. درنتیجه سرمایه‌گذار ایرانی با وجود تمام مخاطرات، ناچار است به‌ صورت نقدی و با دور زدن محدودیت‌ها، ناوگان هوایی تهیه کند، در‌حالی که در دنیا با ۵ میلیون دلار و کمک فاینانسور می‌توان یک هواپیمای ۵۰ میلیون دلاری خرید، اما سرمایه‌گذار ایرانی همان هواپیمای ۵ میلیون دلاری را نیز با دشواری وارد کشور می‌کند.»

    چندی قبل رضایی‌کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس با اعلام اینکه در کشور شمار بالایی ایرلاین داریم و با ابراز تعجب بابت این تعداد شرکت هواپیمایی گفت: «کشورهای بزرگ دنیا ۲ تا ۳ شرکت هواپیمایی دارند، اما در کشور هر کسی با هر شغلی می‌آید و مجوز تاسیس ایرلاین دریافت می‌کند. تعدد ایرلاین‌های کوچک و با بهره‌وری پایین در ایران به این دلیل است که استانداردهای صدور مجوز در ایران نسبت به بسیاری از کشورها سهل‌گیرانه و پیش پا افتاده‌تر است؛ در برخی موارد متقاضی با تعداد کم هواپیما یا حتی هواپیماهای اجاره‌ای می‌تواند گواهی بهره‌بردار هواپیمایی (AOC) دریافت کند که باعث افزایش تعداد شرکت‌ها شده است.  گذشته از این نبود رقابت واقعی سبب شده است که ایرلاین‌ها به صورت قارچ‌گونه در ایران رشد کنند و برخلاف نظام‌های حرفه‌ای در بسیاری از کشورها، تعدد ایرلاین‌ها در ایران از استانداردهای جهانی فراتر رفته؛ به‌طوری ‌که جمعیت ایران حدود یک‌پانزدهم چین است، اما تعداد ایرلاین‌های ایران بیشتر از چین است، درحالی که مقیاس بازار هوایی ایران به مراتب کمتر از بسیاری کشورهاست. همچنین نباید عامل فشار تحریم‌های بین‌المللی را در این وضعیت دست‌کم گرفت. تحریم‌ها باعث مشکلات بسیار جدی در تهیه هواپیما و قطعات یدکی شده‌اند. شرکت‌ها برای ادامه کار مجبور شده‌اند به روش‌های مختلف، از‌جمله تکیه بر ناوگان قدیمی و شبکه‌های پیچیده تامین قطعات متوسل شوند، اما این شرایط جای رشد نامتوازن در میان شرکت‌ها ایجاد کرده است. همچنین در‌حالی که برخی شرکت‌ها دولتی هستند، بخش خصوصی نیز وارد صنعت شده که در نبود سازوکار رقابتی دقیق، تعدادی شرکت مختلف با سرمایه محدود و ناوگان کوچک شکل گرفته‌اند.  تعدد ایرلاین‌های کوچک با بهره‌وری پایین از نگاه فعالان صنعت هوایی پیامدهای متعددی داشته است. آنها می‌گویند که به ‌دلیل تعداد زیاد شرکت‌ها با ناوگان کم تعداد و قدیمی، بخش بزرگی از هواپیماها به ‌صورت غیرفعال هستند که می‌تواند بر کیفیت خدمات و ایمنی تاثیر بگذارد. همچنین تعداد زیاد شرکت‌ها به‌ معنای رقابت سالم اقتصادی نیست و با وجود این  کارشناسان معتقدند تحریم‌ها، محدودیت تامین هواپیما و جذابیت درآمدزایی باعث افزایش تقاضا برای تاسیس ایرلاین شده است. با این حال، پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده روند ادغام ایرلاین‌های کوچک و خروج برخی آنها از بازار آغاز شود. درآمد صنعت هوایی کشور در سال گذشته حدود یک میلیارد دلار برآورد شده است، اما ضعف خدمات و تاخیرهای مکرر همچنان از چالش‌های اصلی این صنعت به شمار می‌رود. در ایرلاین‌های متعدد، رشد قابل‌توجه در جابه‌جایی مسافر و بهره‌وری دیده نمی‌شود. در مجموع کارشناسان معتقدند تحریم‌ها، محدودیت تامین هواپیما و جذابیت درآمدزایی باعث افزایش تقاضا برای تاسیس ایرلاین‌های کوچک شده است.

  • مستأجران؛ قربانیان خاموش رکود در بازار مسکن

    مستأجران؛ قربانیان خاموش رکود در بازار مسکن

    به گزارش اقتصادران، بازار مسکن در حالی وارد سال جدید می‌شود که آمارها از تثبیت نسبی تورم، اما تداوم فشار هزینه‌ای بر خانوارها حکایت دارد؛ بازاری که نه توان جهش قیمتی گذشته را دارد و نه ظرفیت پاسخ‌گویی به تقاضای مصرفی را.  نوسانات شدید ارز و طلا، کاهش قدرت خرید، رشد هزینه‌های ساخت و عقب‌نشینی سازندگان، مجموعه‌ای از عوامل را شکل داده که نتیجه آن، حذف خانه‌اولی‌ها و دورتر شدن رویای خانه‌دار شدن برای مستأجران است. براساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه بخش «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» به ۳۶.۵ درصد رسیده است. تورم ماهانه این بخش ۲.۶ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۵.۴ درصد اعلام شده که فاصله اندک میان این دو شاخص، از تثبیت نسبی تورم مسکن حکایت دارد. اما در دل این ثبات نسبی، یک شاخص نگران‌کننده خودنمایی می‌کند؛ تورم خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی که به ۴۷.۹ درصد رسیده است. این رقم نشان می‌دهد فشار هزینه‌ای بازار مسکن، بیش از آنکه از مسیر خرید ملک باشد، از کانال اجاره، تعمیرات و خدمات جانبی، مستقیماً به خانوارها منتقل می‌شود. این داده‌ها تصویری دوگانه از بازار مسکن ترسیم می‌کند: از یک سو، خبری از جهش‌های قیمتی افسارگسیخته سال‌های قبل نیست و از سوی دیگر، هزینه زندگی در بخش مسکن همچنان با سرعتی بالا در حال افزایش است؛ وضعیتی که بیشترین آسیب را به مستأجران و دهک‌های متوسط و پایین وارد کرده است.

    چرا مسکن دیگر هم‌پای دلار  حرکت نمی‌کند؟

    در دهه‌های گذشته، بازار مسکن همواره رابطه‌ای معنادار با نرخ ارز و قیمت طلا داشت. هر زمان دلار و طلا افزایش می‌یافت، بازار مسکن نیز با وقفه‌ای کوتاه، وارد مسیر صعودی می‌شد و به‌نوعی از تورم انتظاری تبعیت می‌کرد. اما به گفته کارشناسان اقتصادی، این الگوی سنتی در سال‌های اخیر دچار گسست شده است. با وجود رشد شدید نرخ ارز و طلا، بازار مسکن واکنش متناسب و فوری از خود نشان نداده و بیشتر در یک رکود فرسایشی گرفتار مانده است. تحلیلگران دلیل اصلی این تغییر رفتار را در افت شدید قدرت خرید خانوارها می‌دانند. رشد پیوسته قیمت‌ها در کنار رکود درآمدی، باعث شده تقاضای مصرفی، به‌ویژه از سوی خانه‌اولی‌ها عملاً از بازار حذف شود. در چنین شرایطی، حتی اگر انتظارات تورمی بالا باشد، بازار توان جذب افزایش قیمت‌های سنگین را ندارد و در حالت انتظار و سکون باقی می‌ماند.

    با این حال، نیمه دوم سال جاری نقطه عطفی برای بازار مسکن بود. نوسانات شدید نرخ ارز و طلا، فضای نااطمینانی گسترده‌ای در بازارهای دارایی ایجاد کرد. سرمایه‌گذارانی که تا پیش از این، دلار، سکه یا طلا را پناهگاه امن سرمایه می‌دانستند، با تردید نسبت به آینده این بازارها مواجه شدند. در این فضا، مسکن بار دیگر هرچند محدود به عنوان یک پناهگاه نسبی سرمایه مطرح شد. به گفته فعالان بازار، بخشی از سرمایه‌های سرگردان به سمت مسکن حرکت کرد، اما این ورود سرمایه ماهیت مصرفی نداشت. نتیجه این روند، افزایش معاملات سرمایه‌ای در برخی مناطق، کاهش فایل‌های عرضه و شکل‌گیری التهاب قیمتی موضعی بود؛ بدون آنکه به رونق واقعی بازار منجر شود.

    اثر روانی دلار؛ التهاب بدون رونق

    کارشناسان بازار مسکن تأکید دارند که نوسانات نرخ ارز، بیش از آنکه اثر واقعی و بنیادی بر قیمت مسکن داشته باشد، اثر روانی ایجاد کرده است.  افزایش نرخ ارز، انتظارات تورمی را در ذهن فعالان بازار تقویت کرده و باعث شده برخی مالکان، با تصور رشد قیمت‌ها در آینده، از عرضه واحدهای خود خودداری کنند. در همین رابطه، نایب‌رییس دوم اتحادیه مشاوران املاک معتقد است، خانه‌اولی‌ها عملاً از بازار مسکن حذف شده‌اند. این رفتار مالکان، درکنار ورود تقاضای سرمایه‌ای، موجب کاهش فایل‌های فروش و تشدید التهاب قیمتی در برخی مناطق شده است؛ التهابی که نه از جنس رونق، بلکه ناشی از کاهش عرضه موثر است.

    سازندگان چرا عقب نشستند؟

    در حالی که اثر روانی دلار بیشتر در بخش معاملات خود را نشان داده، اثر واقعی نوسانات ارزی در بخش ساخت‌وساز بسیار عمیق‌تر بوده است. فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به شرایط بازار مسکن می‌گوید: آنچه واضح است، بازار مسکن طی شش تا هفت سال گذشته شرایط مناسبی نداشته و بخش زیادی از سرمایه‌های سرگردان مردم به بازارهایی مانند طلا، بورس و دلار هدایت شده بود. مردم برای حفظ سرمایه‌های خود، سرمایه‌هایشان را به دلار، سکه و طلا تبدیل می‌کردند. او درباره وضعیت مصالح ساختمانی و تأثیر نوسانات ارزی تصریح می‌کند: قیمت مصالح ساختمانی طی سال‌های گذشته افزایش یافته و نوسانات دلار، بازار تولید سیمان، فولاد و سایر کالاهای مرتبط را تحت تأثیر قرار داده است. این روند روی تمام بخش‌های تولیدی و ساختمان‌سازی کشور تأثیرگذار بوده است. پورحاجت با اشاره به هزینه ساخت مسکن اظهار می‌کند: میانگین هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در حال حاضر حدود ۳۵ میلیون تومان است.

    به گفته کارشناسان، افزایش مستمر هزینه‌های ساخت، مستقیماً به قیمت تمام‌شده مسکن منتقل می‌شود و حتی اگر قیمت زمین در برخی مناطق کنترل شود، رشد هزینه مصالح اجازه کاهش قیمت نهایی را نمی‌دهد. همین موضوع باعث شده سازندگان با احتیاط بیشتری وارد پروژه‌های جدید شوند و عرضه مسکن با سرعتی کمتر از نیاز بازار افزایش یابد.

    در این میان، مستأجران بیشترین فشار را متحمل شده‌اند. رشد اجاره‌بها، هزینه‌های جانبی مسکن و خدمات نگهداری، در کنار کاهش توان خرید، بسیاری از خانوارها را به مرز فرسودگی اقتصادی رسانده است.

    کارشناسان معتقدند سیاست‌هایی مانند اعطای تسهیلات بانکی یا واگذاری زمین رایگان، در شرایط تورم مصالح و بی‌ثباتی اقتصادی، نتوانسته به‌طور موثر مشکل مسکن اقشار متوسط و پایین را حل کند. وام‌هایی که قدرت پوشش هزینه ساخت یا خرید را ندارند، زمین‌هایی که بدون زیرساخت یا در مناطق کم‌تقاضا واگذار می‌شوند و نبود ثبات اقتصادی، باعث شده این سیاست‌ها بیش از آنکه راهگشا باشند، اثرات محدودی داشته باشند.

    سه ضلع خروج از بحران  نسخه کارشناسان چیست؟

    تحلیلگران بازار مسکن معتقدند بدون ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، به‌ویژه نرخ ارز، نمی‌توان انتظار بازگشت تعادل پایدار به بازار مسکن را داشت.

    از نگاه آنان، سه عامل کلیدی برای خروج بازار از وضعیت فعلی ضروری است: کنترل انتظارات تورمی از طریق ثبات ارزی و سیاست‌های اقتصادی قابل پیش‌بینی، افزایش عرضه هدفمند مسکن متناسب با قدرت خرید واقعی خانوارها و حمایت موثر از تقاضای مصرفی به‌ویژه خانه‌اولی‌ها، نه تقاضای سرمایه‌ای.  در غیراین صورت، بازار مسکن در چرخه‌ای معیوب از رکود معاملاتی، فشار هزینه‌ای و حذف تقاضای واقعی باقی خواهد ماند. آنچه امروز در بازار مسکن ایران دیده می‌شود، ترکیبی از رکود معاملاتی، حذف تقاضای مصرفی و ورود محدود سرمایه‌های غیرمولد است. شرایطی که شاید در کوتاه‌مدت به افزایش نسبی قیمت‌ها در برخی مناطق منجر شود، اما در بلندمدت، خطر تعمیق شکاف میان عرضه و تقاضای واقعی و تشدید بحران دسترسی به مسکن را به همراه دارد. اگر سیاست‌گذار نتواند هم‌زمان ثبات اقتصادی، کاهش هزینه‌های ساخت و تقویت قدرت خرید خانوارها را دنبال کند، رویای خانه‌دار شدن نه‌تنها برای خانه‌اولی‌ها، بلکه برای بخش بزرگی از جامعه، هر روز دورتر از گذشته خواهد شد.

  • سایه ترس و نگرانی بر سر بازار مسکن / فروشندگان عقب می‌نشینند، خریداران مردد هستند

    سایه ترس و نگرانی بر سر بازار مسکن / فروشندگان عقب می‌نشینند، خریداران مردد هستند

    به گزارش اقتصادران، بازار مسکن در حالی روزهای سرد و کم‌رمقی را پشت سر می‌گذارد که زمزمه‌های تنش نظامی میان ایران و امریکا، نوسانات لحظه‌ای قیمت ارز و جهش‌های پیاپی طلا، فضای سرمایه‌گذاری را به ‌شدت ملتهب کرده است. در این میان، مسکن برخلاف بازارهای موازی هنوز از موج‌های پرشتاب سودآوری جا مانده و خریداران را در دوراهی انتظار یا ورود زودهنگام نگه داشته است.کاهش قدرت خرید، افت معاملات و رشد انتظارات تورم باعث شده تا بسیاری از فعالان بازار از رکودی عمیق اما پرریسک سخن بگویند؛ رکودی که هر لحظه ممکن است با یک شوک سیاسی یا اقتصادی، به جهش قیمتی ناگهانی تبدیل شود.

    فروشندگان عقب می‌نشینند یا قیمت‌ها جهش می‌کند؟

    «ع – م»، کارشناس املاک در محدوده «فردوس غرب» در خصوص بررسی وضعیت معاملات مسکن به «اعتماد» توضیح می‌دهد: رفتار بازار این روزها بیش از هر چیز تحت تاثیر نوسانات اقتصادی و سیاسی و انتظارات خریداران قرارگرفته است و متقاضیان هنگام تماس با مشاوران املاک معمولا درباره جزییات ملک، امکانات ساختمان، شرایط آسانسور، سن بنا و همچنین امکان تخفیف و قیمت ملک در ماه‌های آتی سوال می‌کنند و این نشان می‌دهد خریداران نسبت به گذشته محتاط‌تر شده‌اند و تصمیم‌گیری را با بررسی‌های بیشتری انجام می‌دهند. این کارشناس ملک بیان می‌کند: بخش زیادی از فایل‌های موجود در این محدوده مربوط به واحدهای چند سال ساخت است که در طبقات بالا قرار دارند و اغلب دارای آسانسور و امکانات پایه هستند، هر چند برخی واحدها سریع‌تر فروش بروند. در مقابل، فایل‌هایی که قیمت‌گذاری غیرواقعی دارند یا امکاناتشان کمتر است، مدت طولانی‌تری در بازار باقی می‌مانند.

    تردید خریداران درباره زمان مناسب خرید

    او توضیح می‌دهد: یکی از پرتکرارترین سوالات این روزها درباره مناسب بودن زمان خرید است. بسیاری از متقاضیان نگران هستند که با کاهش یا افزایش ناگهانی قیمت‌ها ضرر کنند.  به گفته این کارشناس، بازار مسکن به دلیل ماهیت سرمایه‌ای خود همیشه با نوعی انتظار و تحلیل همراه است و همین مساله روند تصمیم‌گیری را طولانی‌تر می‌کند. در حال حاضر نیز برخی خریداران ترجیح می‌دهند مدتی بازار را زیر نظر بگیرند تا تصویر روشن‌تری از روند قیمت‌ها داشته باشند. این کارشناس املاک تاکید می‌کند: افزایش نرخ ارز به ‌صورت غیرمستقیم بر قیمت مسکن اثر می‌گذارد. زمانی که دلار رشد می‌کند، هزینه ساخت‌وساز، قیمت مصالح و حتی انتظارات تورمی افزایش پیدا کرده و همین موضوع فروشندگان را به بالا بردن قیمت‌ها ترغیب می‌کند. در نتیجه طی هفته‌های اخیر در برخی فایل‌های منطقه ۵ تهران رشد قیمت حدود سی درصد مشاهده شد، هر چند این افزایش قیمت در همه واحدها یکسان نیست و به عوامل متعددی وابسته است. او می‌گوید: در حال حاضر یک واحد ۱۰۸ متری در منطقه فردوس غرب دوخوابه در طبقه پنجم با امکانات کامل (آسانسور، روف گاردن، پارکینگ، انباری و لابی) هر مترمربع۲۰۸ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شده است. به گفته او، قیمت‌گذاری در بازار مسکن معمولا بر اساس معاملات انجام ‌شده در همان محله، شرایط اقتصادی، امکانات ملک و میزان تقاضا صورت می‌گیرد. طی چهل روز گذشته، بسیاری از واحدها رشد قیمت را تجربه کردند که بیشتر ناشی از انتظارات تورمی و افزایش هزینه‌های ساخت بوده است. البته این رشد لزوما به معنای افزایش واقعی ارزش همه املاک نیست و برخی فروشندگان صرفا بر اساس فضای روانی بازار قیمت را بالا می‌برند. این کارشناس مسکن توصیه می‌کند: خریداران قبل از تصمیم نهایی، چندین فایل مشابه را بررسی کنند و از مشاوران معتبر اطلاعات بگیرند و با تحلیل دقیق شرایط مالی خود وارد معامله شوند تا از تصمیم‌های هیجانی جلوگیری شود.

    مقایسه سرمایه‌گذاری در مسکن و طلا

    «س- الف»، کارشناس املاک دیگری در جنوب تهران و در منطقه جوادیه در مورد وضعیت معاملات واحدهای مسکونی در این منطقه به «اعتماد» می‌گوید: در بازار فعلی اغلب فروشندگان مقدار محدودی برای تخفیف در نظر می‌گیرند، اما میزان آن به شرایط مالی فروشنده، زمان عرضه ملک و میزان تقاضا بستگی دارد. برخی واحدها با قیمت بالاتر از عرف آگهی می‌شوند تا در فرآیند مذاکره امکان کاهش قیمت فراهم شود. در مقابل، فایل‌هایی که قیمت واقعی دارند، سریع‌تر به مرحله قرارداد می‌رسند و کمتر وارد چانه‌زنی طولانی می‌شوند. به گفته این کارشناس مسکن، مهم‌ترین پرسش خریداران درباره زمان ورود به بازار است، البته روند عمومی قیمت‌ها در بلندمدت افزایشی است و همین موضوع باعث می‌شود بسیاری از متقاضیان خرید زودتر را گزینه کم‌ریسک‌تری بدانند.  او در عین حال تاکید می‌کند: تصمیم خرید باید متناسب با توان مالی و هدف فرد از سرمایه‌گذاری یا مصرف شخصی باشد، زیرا شرایط بازار ممکن است در کوتاه‌مدت دچار نوسان شود. این کارشناس املاک منطقه جوادیه توضیح می‌دهد: در برخی بازه‌ها طلا بازدهی سریع‌تری نسبت به ملک دارد، اما بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل ثبات نسبی و امنیت دارایی، همچنان بازار مسکن را انتخاب می‌کنند.  از نگاه او، ملک علاوه بر حفظ ارزش سرمایه، امکان استفاده مصرفی نیز دارد و همین ویژگی باعث می‌شود بخشی از خریداران با وجود رشد بازارهای موازی، همچنان به خرید واحد مسکونی تمایل نشان دهند، آن هم به این خاطر است که امنیت در ملک بیشتر است. او می‌گوید: در حال حاضر یک واحد دوخوابه در طبقه چهارم با آسانسور در محله جوادیه هر مترمربع ۸۲ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده که ممکن است مالک به دلیل رشد قیمت دلار تا چند روز دیگر آن را متری ۱۰۰ میلیون تومان هم اعلام کند.

    کاهش عرضه و پیش‌بینی روند قیمت‌ها

    «ش- ع»، کارشناس املاکی دیگر در شرق تهران و در منطقه تهرانپارس در مورد تغییرات قیمتی مسکن به «اعتماد» عنوان می‌کند: قیمت‌گذاری واحدهای مسکونی در تهرانپارس هر روز در حال تغییر است و یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خریداران نوسانات لحظه‌ای قیمت‌ها در این بازار است.  او معتقد است: با توجه به روند تورمی و افزایش تدریجی هزینه‌های ساخت، بسیاری از فعالان بازار خرید زودتر را منطقی‌تر می‌دانند. با این حال تصمیم‌گیری باید بر اساس شرایط مالی فرد و هدف از خرید انجام شود، زیرا نوسانات کوتاه‌مدت در بازار مسکن همیشه وجود دارد. این کارشناس املاک بیان می‌کند: در برخی ماه‌ها تعداد فایل‌های مناسب کاهش پیدا کرده و همین موضوع فشار افزایشی بر قیمت‌ها وارد می‌کند و در صورت ادامه شرایط فعلی، احتمال رشد قیمت برخی واحدها تا ماه‌های آینده وجود دارد، هرچند هیچ پیش‌بینی قطعی در فضایی که هر روز زمزمه‌های جنگ و تنش‌های منطقه‌ای وجود دارد، نیست و بازار تحت تاثیر عوامل کلان سیاسی و اقتصادی قرار دارد. او می‌گوید: در حال حاضر یک واحد دوخوابه در فلکه دوم تهرانپارس هر مترمربع ۱۸۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده که با این روند قیمت‌های صعودی ارز تا تابستان به ۳۰۰ میلیون تومان می‌رسد، البته واحدهای نوساز در فلکه اول تهرانپارس را همین امروز هم برای هر مترمربع تا ۲۷۰ میلیون تومان نرخ‌گذاری کرده‌اند.

    زمان مناسب خرید ملک از نگاه یک کارشناس مسکن

    «م -ه»، یک کارشناس دیگر املاک در منطقه شمال تهران و در محله هروی با اشاره به افزایش جست‌وجوی خریداران در آگهی‌های آنلاین می‌گوید: بخش زیادی از فایل‌های عرضه ‌شده مربوط به ساختمان‌های کم‌واحد و نسبتا نوساز است که از نظر لابی، نورگیری و دسترسی شهری مورد توجه متقاضیان قرار دارد.  به گفته او، خریداران هنگام تماس اولیه معمولا درباره تعداد واحدها، کیفیت مشاعات، وضعیت نور و امکان دریافت ویدیو یا کلیپ از ملک سوال می‌کنند تا پیش از بازدید حضوری تصویر دقیق‌تری داشته باشند. به گفته این کارشناس املاک، یکی از مهم‌ترین پرسش‌های متقاضیان درباره زمان ورود به بازار است. با این حال او تاکید می‌کند: بازار مسکن همواره تحت تاثیر شرایط اقتصادی است و پیش‌بینی قطعی از این بازار وجود ندارد، بنابراین خریداران باید بر اساس توان مالی و نیاز واقعی خود تصمیم بگیرند. او می‌گوید: در حال حاضر یک واحد ۹۵ متری طبقه یک از پنج، ۲ خوابه کلید نخورده در محله هروی هر مترمربع ۲۳۱ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است، البته در ماه‌های اخیر برخی فایل‌ها افزایش قیمت قابل ‌توجهی در قیمت پیشنهادی داشته‌اند که بخشی از این افزایش به دلیل کاهش عرضه واحدهای مناسب و بخشی ناشی از فضای روانی بازار است. اما در شرایط فعلی بهتر آن است که خریداران به جای تکیه بر ارقام اعلامی، معاملات واقعی و قیمت واحدهای مشابه را ملاک قرار دهند. او در پایان یادآور می‌شود: در برخی نقاط این منطقه، مسائل مربوط به سند، مالکیت یا شرایط خاص حقوقی اهمیت ویژه‌ای دارد. بنابراین خریداران باید پیش از عقد قرارداد، وضعیت سند، نبود مشکلات حقوقی و اصالت مدارک را با کمک مشاوران معتبر و کارشناسان حقوقی بررسی کنند تا معامله‌ای مطمئن و بدون ریسک داشته باشند. بر اساس این گزارش برخی مشاوران املاک به دلیل روند تورمی و کاهش نسبی عرضه مسکن، خرید زودتر را پیشنهاد می‌کنند و معتقدند؛ پس از تعطیلات نوروز احتمال رشد قیمت‌ها در بازار مسکن وجود دارد.