دسته: راه و مسکن

به گزارش اقتصادران، بر اساس داده‌های رسمی، قیمت مسکن در پایتخت در بازه زمانی ۱۳۳۹ تا ۱۴۰۲ رشدی خیره‌کننده و بیش از تورم عمومی افزایش یافته است. این شکاف عمیق، تبیین‌گر این واقعیت تلخ است که مسکن در ایران دیگر صرفاً یک کالای مصرفی یا سرپناه نیست، بلکه به کارآمدترین ابزار حفظ ارزش دارایی در برابر تورم مزمن و کاهش ارزش پول ملی تبدیل شده است. این گزارش با رویکردی تبیینی و با استفاده از چارچوب‌های اقتصاد نهادی و رفتاری، به کالبدشکافی علل ریشه‌ای این وضعیت پرداخته و راهکارهایی فراتر از بسته‌های سیاستی متعارف برای تصمیم‌گیران ارشد ارائه می‌دهد.

بخش اول- تبیین مکانیزم‌های اقتصادی و مدل‌های علی بحران مسکن

برای تحلیل دقیق بازار مسکن ایران، تفکیک بین همبستگی‌های ظاهری و روابط علی ضروری است. بسیاری از سیاست‌گذاران به اشتباه تصور می‌کنند که کمبود عرضه تنها علت گرانی است، در حالی که مدل‌های علی نشان می‌دهند که تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرانه موتور محرک اصلی قیمت‌ها در اتمسفر اقتصاد کلان ایران است.

رابطه بین نقدینگی و قیمت مسکن یک رابطه خطی ساده نیست، بلکه از طریق مکانیزم انتظارات تورمی و سرکوب مالی عمل می‌کند. در اقتصادی که نرخ بهره واقعی در اکثر سال‌ها منفی بوده است (نرخ تورم منهای نرخ بهره بانکی)، نقدینگی سرگردان به جای حرکت به سمت تولید، به دنبال پناهگاهی امن می‌گردد. مسکن به دلیل ویژگی‌هایی نظیر غیرقابل تجارت بودن، محدودیت فیزیکی زمین و ریسک پایین افت قیمت اسمی، به جذاب‌ترین گزینه تبدیل شده است.

تحلیل روابط علی نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز (به عنوان دماسنج ریسک‌های ژئوپلیتیک) به سرعت انتظارات تورمی را تحریک کرده و منجر به پدیده جایگزینی دارایی می‌شود. در این فرایند، خانوارها و بنگاه‌ها ریال خود را به ملک تبدیل می‌کنند. این تقاضای هجومی، قیمت را بالا می‌برد و چون عرضه زمین و مسکن در کوتاه‌مدت صلب است، قیمت‌ها جهش می‌کنند.

در تحلیل بازار مسکن ایران، سه لایه از شوک‌ها قابل شناسایی است که در جدول زیر به تفکیک ارائه شده‌اند:

 

نوع شوک	منشأ و محرک اصلی	مکانیزم اثر بر بازار مسکن	بازه زمانی اثرگذاری
شوک کوتاه‌مدت	نوسانات ارزی، تنش‌های منطقه‌ای	تحریک تقاضای سفته‌بازی و افزایش قیمت نهاده‌ها	کمتر از ۱ سال
شوک ساختاری	رشد نقدینگی، کسری بودجه، ناترازی انرژی	افزایش مستمر هزینه تولید (نهاده‌های ساختمانی)	میان‌مدت و بلندمدت
شوک انتظاراتی	عدم قطعیت‌های سیاسی، ابهام در مذاکرات	تغییر رفتار بازیگران از عرضه به احتکار ملکی	فوری و پیش‌نگر

این تفکیک نشان می‌دهد که سیاست‌های تمرکز یافته بر عرضه (مانند نهضت ملی مسکن) تنها با شوک‌های ساختاری مقابله می‌کنند و در برابر شوک‌های کوتاه‌مدت و انتظاراتی که موتورهای اصلی جهش قیمت در ایران هستند، کارایی چندانی ندارند.

بخش دوم- تحلیل داده‌محور وضعیت موجود و محدودیت‌های آماری

بررسی داده‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان‌دهنده یک رکود تورمی عمیق در بازار مسکن است. در حالی که قیمت‌ها به رشد خود ادامه می‌دهند، حجم معاملات به کمترین میزان در دهه‌های اخیر رسیده است.

در پایان فروردین ۱۴۰۳، متوسط قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران به حدود ۸۱ میلیون تومان رسید که نسبت به سال قبل رشدی ۳۴.۷ درصدی داشت.  با این حال، در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۳ و ابتدای ۱۴۰۴، این رقم در برخی مناطق به ۱۱۰ میلیون تومان نیز نزدیک شد. اختلاف قیمت میان مناطق نیز معنادار است؛ منطقه ۱ با میانگین ۱۵۰ میلیون تومان و منطقه ۱۸ با حدود ۴۲ میلیون تومان، شکاف طبقاتی شدیدی را بازنمایی می‌کنند.

شاخص اقتصادی	وضعیت در سال ۱۴۰۳	پیامد برای سیاست‌گذار
تورم سالانه مسکن	۴۰.۳ درصد	خروج کامل دهک‌های متوسط از بازار خرید
تورم نقطه به نقطه اجاره	۵۴.۷ درصد	انتقال فقر به سبد خوراک و سلامت مستأجران
نسبت قیمت به درآمد	رکوردهای جهانی (بالای ۷۰ سال انتظار)	ناامیدی اجتماعی و کاهش نرخ ازدواج
هزینه خرید اوراق تسهیلات	حدود ۷۹ تا ۱۱۶ میلیون تومان	افزایش هزینه اولیه ورود به بازار

یکی از بزرگترین چالش‌های تحلیل‌گران در ایران، عدم شفافیت و تاخیر در انتشار آمارهاست. بانک مرکزی در مقاطعی انتشار آمارهای ماهانه را متوقف کرده است. همچنین، آمارهای مربوط به خانه‌های خالی که توسط نهادهای مختلف ارائه می‌شود، تفاوت‌های میلیونی دارند. این ابهام ساختاری منجر به کوری سیاست‌گذاری شده و باعث می‌شود مداخلات دولت بر پایه حدس و گمان باشد تا واقعیت‌های میدانی.

بخش سوم- نقد انتقادی سیاست‌های نهادی و ترک‌فعل‌های تاریخی

وضعیت فعلی مسکن محصول تصادف نیست، بلکه نتیجه منطقی سلسله‌ای از ترک‌فعل‌های نهادی و طراحی‌های غلط سیاست است.

۱-تمرکز بر پروژه‌های حجیم: مسکن مهر اگرچه عرضه را افزایش داد، اما به دلیل تامین مالی از طریق پول پرقدرت، خود به محرک تورم تبدیل شد و به دلیل مکان‌یابی غلط، هزینه‌های اجتماعی و زیرساختی سنگینی را به دولت تحمیل کرد. ۲-وعده ۴ میلیون مسکن: تمرکز بر تعداد واحد بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های ناترازی بانک‌ها و توان مالی متقاضیان (آورده اولیه)، این طرح را با کندی روبرو کرد. نقد جدی به دولتها، عدم تمرکز بر اصلاح نظامات مالیاتی و اکتفا به روش‌های ساخت سنتی است.

۳- تصویب قوانینی نظیر سقف افزایش اجاره‌بها مصداق بارز مداخله قیمتی است که در بلندمدت منجر به خروج سرمایه از بازار اجاره و افزایش قراردادهای غیررسمی می‌شود. مجلس در زمینه تصویب مالیات بر ارزش زمین  و مالیات بر عایدی سرمایه به نفع ذینفعان پرنفوذ، سال‌ها ترک‌فعل داشته است.

یک زاویه مغفول در تحلیل‌ها، اثر ناترازی انرژی بر قیمت تمام‌شده مسکن است. قطع برق و گاز صنایع فولاد و سیمان در فصول گرم و سرد، منجر به نوسانات شدید قیمت نهاده‌های ساختمانی می‌شود که مستقیماً بر قیمت نهایی مسکن اثر می‌گذارد. همچنین، اختلالات اینترنتی اخیر بر کسب‌وکارهای واسطه‌گری ملکی و استارتاپ‌های حوزه مسکن اثر منفی داشته و شفافیت بازار را کاهش داده است.

بخش چهارم- مقایسه تطبیقی بین‌المللی؛ مسیرهای متفاوت سیاست‌گذاری

ایران می‌تواند از تجربیات کشورهای در حال توسعه با شباهت‌های نهادی، درس‌های بزرگی بیاموزد.

برزیل: برنامه مسکن من، زندگی من (PMCMV)

برزیل با اجرای یکی از بزرگترین برنامه‌های مسکن حمایتی در جهان، از سال ۲۰۰۹ تلاش کرد شکاف مسکن را پر کند.

برزیل از توسعه‌گران خصوصی به عنوان موتور اصلی استفاده کرد، اما با چالش پراکندگی شهری روبرو شد. زیرا پروژه‌ها در حاشیه شهرها ساخته شدند. ایران نیز در مسکن مهر با همین تله مواجه شد.

اندونزی: مدل تسهیلات نقدینگی (FLPP)

اندونزی از مدل FLPP برای کاهش نرخ بهره وام مسکن برای دهک‌های پایین استفاده می‌کند. تخصیص منابع بر پایه امتیاز اعتباری و شفافیت مالیاتی متقاضیان. در سال ۲۰۲۵، اندونزی رکورد جدیدی در توزیع این تسهیلات ثبت کرده که نشان‌دهنده پایداری مدل مالی آن است.

ژاپن: بازتنظیم زمین (Kukaku-seiri)

ژاپن به جای تملک اجباری زمین، از مدل بازتنظیم زمین استفاده کرد. مالکان بخشی از زمین خود را برای زیرساخت عمومی می‌دهند و در عوض ارزش باقی‌مانده زمین‌شان به دلیل نوسازی افزایش می‌یابد. این مدل خودتامین است و نیاز دولت به بودجه‌های کلان را از بین می‌برد.

مصر: صندوق مالی مسکن اجتماعی

مصر با همکاری بانک جهانی، صندوقی را برای تامین مالی مسکن دهک‌های پایین ایجاد کرده است که تا پایان ۲۰۲۶ بودجه آن به یک میلیارد دلار می‌رسد. این صندوق به جای ساخت مستقیم، قدرت خرید را تقویت می‌کند.

کشور	رویکرد اصلی	نقش بخش خصوصی	ابزار مالی
ایران	عرضه مستقیم دولتی	پیمانکار صرف	استقراض بانکی و پول پرقدرت
برزیل	یارانه به عرضه و تقاضا	توسعه‌گر فعال	صندوق‌های تضمین
اندونزی	سقف نرخ بهره ثابت	رقابتی	بازار سرمایه و بودجه عمومی
ژاپن	بازتنظیم و تراکم هوشمند	مشارکت‌کننده محلی	خودگردان

 بخش پنجم- تحلیل آثار توزیعی بحران بر دهک‌ها و نسل‌ها

بحران مسکن در ایران فراتر از اقتصاد، در حال تخریب سرمایه اجتماعی و ساختار جمعیت است.

۱-نسل‌کشی اقتصادی جوانان: افزایش قیمت مسکن منجر به ناامیدی از آینده در نسل جوان شده است. داده‌ها نشان می‌دهد که ۱۲ میلیون جوان در سن ازدواج به دلیل عدم توانایی در تامین مسکن، قادر به تشکیل خانواده نیستند.

۲-آثار توزیعی بر دهک‌ها: دهک‌های ۱ تا ۳ عملاً از بازار مسکن خط خورده‌اند. این دهک‌ها اکنون مجبورند بین تغذیه و اجاره‌بها یکی را انتخاب کنند. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که خانواده‌ها از هزینه‌های ضروری غذا می‌زنند تا سرپناه خود را حفظ کنند.

۳-توزیع ناعادلانه ثروت: تورم مسکن منجر به انتقال ثروت عظیم از دهک‌های فاقد مسکن به دهک‌های دهم (مالکان املاک چندگانه) شده است. تورم برای دهک دهم ۵۲ درصد و برای دهک دوم ۵۸.۲ درصد گزارش شده که بخشی از این فاصله ناشی از وزن هزینه‌های مسکن در سبد مصرفی است.

بخش ششم- سناریوهای سیاستی و برآورد اثرات

برای افق ۵ ساله، سه سناریوی اصلی قابل تصور است:

سناریوی ۱: تداوم وضع موجود (ادامه مسیر فعلی)

• شرح: اصرار بر ساخت مستقیم دولتی، عدم اصلاح نظام مالیاتی و نرخ بهره منفی.
• اثر: قیمت مسکن همگام با دلار رشد می‌کند، حجم معاملات در حداقل باقی می‌ماند، و مسکن به یک کالای لوکس غیرقابل دسترس تبدیل می‌شود. حاشیه‌نشینی به ۶۰ درصد جمعیت شهری گسترش می‌یابد.

سناریوی ۲: اصلاح ناقص (مداخلات مقطعی و دستوری)

• شرح: افزایش سقف تسهیلات بانکی بدون کنترل نقدینگی و فشار تعزیری بر بازار اجاره.
• اثر: منجر به تورم مجدد در کل اقتصاد می‌شود. افزایش وام‌ها به سرعت توسط قیمت‌ها بلعیده می‌شود (اثر خنثی) و بازار اجاره به سمت قراردادهای غیررسمی و کاهش امنیت سکونت حرکت می‌کند.

سناریوی ۳: اصلاح نهادی عمیق (گذار به حکمرانی زمین)

• شرح: اجرای مالیات بر ارزش زمین، بازتنظیم اراضی شهری و ثبات پولی.
• اثر: جذابیت سوداگری زمین از بین می‌رود. قیمت مسکن به سمت قیمت تمام‌شده میل می‌کند. سرمایه‌ها از احتکار زمین به سمت ساخت‌وساز صنعتی و فعالیت‌های مولد هدایت می‌شوند.

بخش هفتم- راهکارهای واقعی، اجرایی و جایگزین (خارج از بسته‌های متعارف)

۱. مالیات بر ارزش زمین (LVT)؛ تیر خلاص به سوداگری

به جای مالیات بر کل ملک (بنا + زمین)، دولت باید تنها بر ارزش رانتی زمین مالیات وضع کند.

• منطق: زمین محصول تلاش انسان نیست و عرضه آن ثابت است. مالیات بر زمین باعث می‌شود احتکار آن ضررده شود و مالکان مجبور شوند زمین را به چرخه تولید وارد کنند یا بفروشند. این مالیات، خنثی است و باعث فرار سرمایه از بخش تولید نمی‌شود، بلکه سرمایه را از زمین به سمت بنا و صنعت هدایت می‌کند.

۲. مدل بازتنظیم زمین در بافت فرسوده

به جای تملک اجباری توسط شهرداری‌ها، باید به ساکنان بافت‌های فرسوده اجازه داد با تجمیع زمین‌های خود و واگذاری سهم کوچکی به شهرداری (برای معابر)، از تراکم عمودی بهره‌مند شوند. این کار بدون ریالی بودجه دولتی، نوسازی شهری را رقم می‌زند.

۳. ایجاد بازار اجاره حرفه‌ای با مشارکت بخش خصوصی

دولت باید به شرکت‌های دارای صلاحیت، زمین‌های اجاره به شرط تملیک واگذار کند تا آن‌ها مجتمع‌های اجاره‌ای بسازند. این شرکت‌ها ملزم به قراردادهای ۵ تا ۱۰ ساله با مستأجران هستند.

استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مستغلات در بورس برای تامین مالی این پروژه‌ها، تا مردم عادی هم از سود اجاره‌داری بهره‌مند شوند.

۴. تفکیک حق مالکیت بنا از حق مالکیت زمین

برای دهک‌های ۱ تا ۴، دولت باید زمین را به صورت اجاره ۹۹ ساله واگذار کند و تنها هزینه بنا را از متقاضی بگیرد. این کار قیمت تمام‌شده را تا ۶۰ درصد کاهش می‌دهد.

• تفاوت با مسکن مهر: در این مدل، مدیریت و نگهداری مجتمع‌ها به تعاونی‌های ساکنان و شرکت‌های تخصصی سپرده می‌شود تا از استهلاک سریع جلوگیری شود.

۵. هدایت اعتبار غیرتورمی

بانک مرکزی باید نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها را مشروط به تخصیص اعتبار به تولید صنعتی مسکن (نه خرید مسکن آماده) کاهش دهد. این کار نقدینگی را به سمت زنجیره تولید (فولاد، سیمان، اشتغال) هدایت می‌کند، نه سوداگری دارایی.

بخش هشتم- مرحله‌بندی اجرایی و نقشه راه

مرحله ۱: سال اول (شفافیت و مالیات)

• تکمیل سامانه املاک و اسکان و شناسایی دقیق اراضی معطل شهری.
• تصویب و ابلاغ مالیات بر ارزش زمین (LVT) با نرخ تصاعدی برای زمین‌های بالای ۵۰۰ متر مربع در کلان‌شهرها.
• حذف قیمت‌گذاری دستوری در بازار اجاره و جایگزینی آن با بیمه اجاره‌بها برای حمایت از مستأجران.

مرحله ۲: سال دوم و سوم (تولید صنعتی و بازتنظیم)

• واگذاری اراضی دولتی درون‌شهری به شرکت‌های توسعه‌گر خصوصی برای ساخت مجتمع‌های اجاره‌ای.
• اجرای گسترده مدل بازتنظیم زمین در محلات هدف و بافت‌های فرسوده کلان‌شهرها.
• راه‌اندازی اولین صندوق‌های مسکن حمایتی در بازار سرمایه.

مرحله ۳: سال چهارم و پنجم (ثبات و پایداری)

• گذار از ساخت‌وساز سنتی به صنعتی (کاهش زمان ساخت از ۲۴ ماه به ۶ ماه).
• کاهش نسبت قیمت به درآمد به سطوح متعارف (۱۰ تا ۱۵ سال) از طریق کنترل تورم پولی و افزایش عرضه موثر.
• انتقال کامل نقدینگی از بازار سوداگری مسکن به بورس تولید مسکن.

کلام آخر: ضرورت شجاعت در جراحی نهادی

بحران مسکن در ایران با توصیه و شعار حل نمی‌شود. سیاست‌گذار باید بپذیرد که زمین در ایران به تله سرمایه تبدیل شده است. آزادسازی این سرمایه‌ها نیازمند جراحی نهادی و ایستادگی در برابر گروه‌های ذینفع است که از تورم ملکی سود می‌برند. راهکارهای ارائه شده در این گزارش، با تمرکز بر اصلاح انگیزه‌های رفتاری و مداخلات غیرمستقیم، مسیری کم‌هزینه و پایدار برای تامین حق قانونی مسکن برای آحاد جامعه فراهم می‌آورد. دولت باید از نقش سازنده به نقش طراح قواعد بازی تغییر جهت دهد تا بخش خصوصی مولد جایگزین سوداگران غیرمولد گردد.

 

نویسنده: شهرام عیدی‌زاده / پژوهشگر اقتصادی و مدرس دانشگاه

به گزارش اقتصادران، مسکن از اواخر فروردین ماه وارد فاز جدیدی از فعالیت شده و با شیب ملایم صعودی قیمت‌ها در حال حرکت است. اکثر فعالان و کارشناسان حوزه مسکن این رشد قیمتی را نه رونق، بلکه رشد هزینه‌های ساخت به واسطه رشد قیمت مصالح ساختمانی عنوان می‌کنند. آن‌گونه که اخیرا اعلام شده در حال حاضر هزینه ساخت هر مترمربع ساختمان ۵ طبقه به‌طور میانگین به حدود ۵۰ تا ۵۱ میلیون تومان و هزینه ساخت هر مترمربع مسکن لوکس به ۶۰ میلیون تومان رسیده است و آن‌گونه که عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان می‌گوید هزینه ساخت مسکن ملی نیز که در محدوده هر مترمربع ۱۰ میلیون تومان بوده، در حال حاضر و با اتفاقات اخیر به ۳۵ میلیون تومان در هر مترمربع رسیده است.

به گزارش اقتصادران، با رشد و بازدهی قابل توجه بازارهای مالی و افزایش شدید قیمت‌ها در بازار مسکن، این سوال برای بسیاری از متقاضیان و سرمایه‌گذاران مطرح شده که آیا در شرایط فعلی باید نسبت به سرمایه‌گذاری در این بازار اقدام کرد؛ در صورتی که پاسخ مثبت است، سرمایه‌گذاری در کدام بخش می‌تواند گزینه بهتری باشد؟

آیا خرید واحدهای نوساز توصیه می‌شود یا بافت فرسوده؟ واحدهای کوچک‌متراژ ارزنده‌تر هستند یا بزرگ‌متراژ؟ همچنین آیا خرید زمین سرمایه‌گذاری مناسبی خواهد بود؟

ملک دارایی امنی‌ست که هم استفاده مصرفی دارد و هم مناسب سرمایه‌گذاری است

منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن مطرح کرد: «دارایی ملکی و املاک، صرف نظر از اینکه زمین آپارتمان یا سایر موارد باشد، به ذات خود و در فرهنگ ایرانی همواره واجد نوعی ارزش، هویت و باور اجتماعی و خانوادگی بوده است.»

او افزود: «از این رو، این حوزه علاوه بر ارزش مادی، از یک ارزش معنوی نیز برخوردار بوده و هست. به همین دلیل، بسیاری از خانواده‌ها تلاش می‌کنند اگر خانه‌اولی هستند، اقدام به خرید کنند و اگر سرمایه‌ای دارند، آن را به ملک و زمین و املاک تبدیل کنند؛ زیرا هم برایشان اعتبار به همراه دارد و هم به‌عنوان یک دارایی برای نسل‌های آینده تلقی می‌شود و در عین حال، یک دارایی امن محسوب می‌شود.»

غیبی ادامه داد: «این رویکرد همواره به‌عنوان یک توصیه در خانواده‌ها، به‌ویژه برای جوان‌ترها مطرح بوده و حتی خود پدرها و مادرها نیز در همین مسیر اقدام کرده‌اند. اما اگر از این مقدمه عبور کنیم و به اصل سوال درباره بازار و فضای رقابتی در بخش‌های مختلف، از جمله متراژ آپارتمان، زمین کلنگی یا مستغلات بپردازیم، باید همه این موارد را در یک چارچوب کلی دید. در واقع، مجموعه آنچه به‌عنوان املاک نام برده می‌شود، در یک حوزه از بازار تعریف می‌شود که هم می‌تواند کارکرد و ارزش سرمایه‌گذاری داشته باشد و هم مصرفی.»

هر فرد می‌تواند بر اساس وسع مالی خود وارد بازار مسکن شود

این کارشناس بازار مسکن بیان کرد: «طبیعتا هر فرد بر اساس توان مالی و اعتباری خود وارد بازار مسکن می‌شود؛ ممکن است فردی توانایی خرید مستغلات یا زمین کلنگی و ورود به حوزه ساخت‌وساز و مشارکت را داشته باشد و فردی دیگر تنها بتواند یک واحد آپارتمان کوچک، مثلا ۶۰ متری تهیه کند، با این نگاه که در آینده برای فرزندش باقی بماند و از همین حالا آن را در قالب رهن و اجاره مدیریت کند. بنابراین، اصل ورود به این بازار، بر اساس وسع مالی، امری پذیرفته‌شده و قابل توصیه است.»

فاصله زیادی میان واقعیت‌های اقتصادی و قیمت‌های اعلامی از سوی فروشندگان مسکن شکل گرفته است

غیبی بیان کرد: «اما درباره اینکه فردی با هدف سرمایه‌گذاری و کسب سود وارد این حوزه شود، برای مثال، خرید و فروش آپارتمان، بازسازی و فروش مجدد یا خرید ملک کلنگی و اخذ پروانه برای ساخت، باید گفت این موضوع در بستری متفاوت تعریف می‌شود.»

او افزود: «در حال حاضر، به‌دلیل ناپایداری قیمتی در بازار مسکن که مشاهدات میدانی نیز آن را تایید می‌کند، فاصله‌ای میان واقعیت‌های اقتصادی و قیمت‌های اعلامی از سوی فروشندگان شکل گرفته است. این اختلاف، عمدتا ناشی از انتظارات تورمی و بار روانی بالایی است که در فضای اقتصادی جامعه حاکم شده است.»

دسترسی به فایل‌های مناسب و سودآور برای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن مانند گذشته فراهم نیست و قیمت‌ها دائما نوسان می‌کنند

این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: «در چنین فضایی، افرادی که پیشتر در حوزه خرید و فروش سریع آپارتمان فعالیت می‌کردند، مثلا یک واحد پنج میلیاردی می‌خریدند و هزینه‌ای برای بازسازی و فروش آن با قیمت بالاتر صرف می‌کردند، امروز با محدودیت مواجه هستند؛ زیرا دسترسی به فایل‌های مناسب و سودآور مانند گذشته فراهم نیست و قیمت‌ها دائما نوسان می‌کنند.»

فضا برای افرادی که قصد دارند در کوتاه‌مدت وارد خرید و فروش مسکن شوند، چندان مهیا نیست

غیبی گفت: «در واقع، در شرایط فعلی، می‌توان گفت ملک ارزان در بازار مسکن وجود ندارد؛ زیرا تقاضای خرید از عرضه پیشی گرفته است. در نتیجه، فضا برای افرادی که قصد دارند در کوتاه‌مدت وارد خرید و فروش شوند، چندان مهیا نیست و امکان «کمین» برای شکار فرصت‌های مناسب، مانند گذشته فراهم نیست.»

سازندگان به دلیل ریسک‌های اقتصادی، نوسانات نامتعادل تورمی و دشوار بودن پیش‌بینی قیمت مصالح و هزینه‌های ساخت با احتیاط وارد پروژه‌های جدید مسکن می‌شوند

این کارشناس بازار مسکن مطرح کرد: «از سوی دیگر، فعالان حوزه ساخت‌وساز نیز با نگرانی‌ها و تردیدهایی مواجه‌اند. ریسک‌های اقتصادی حاکم بر کشور، نوسانات نامتعادل تورمی و دشوار بودن پیش‌بینی قیمت مصالح و هزینه‌های ساخت، باعث شده تصمیم‌گیری برای ورود به پروژه‌های جدید با احتیاط همراه شود.»

او در ادامه اضافه کرد: «در چنین شرایطی، سازنده با این پرسش مواجه است که آیا اساسا در یک فضای اقتصادی باثبات و قابل پیش‌بینی قرار دارد که بتواند اقدام به تولید مسکن کند یا خیر.»

برخی از سازندگان مسکن ترجیح می‌دهند در شرایط فعلی به جای شروع پروژه جدید، واحدهای ساخته‌شده را در قالب رهن و اجاره عرضه کنند

غیبی ادامه داد «به همین دلیل، برخی از فعالان این حوزه ترجیح می‌دهند به‌جای آغاز پروژه‌های جدید، دارایی‌های قبلی خود را حفظ کنند؛ برای مثال، واحدهای ساخته‌شده را در قالب رهن و اجاره عرضه کنند تا سرمایه‌شان در وضعیت فعلی تثبیت شود، به‌ویژه اینکه همان دارایی‌ها نیز تحت تاثیر تورم، در حال افزایش ارزش هستند.»

بازار مسکن در وضعیت انتظار و احتیاط قرار دارد

این کارشناس بازار مسکن بیان کرد: «در مجموع، بازار در شرایطی از انتظار و احتیاط قرار دارد. در سال جدید، بسیاری از فعالان در انتظار آن هستند که نوعی تعادل اقتصادی و ثبات در فضای سیاسی و منطقه‌ای شکل بگیرد تا بتوانند با اطمینان بیشتری وارد تصمیم‌گیری شوند.»

او ادامه داد: «در حال حاضر، نه سازنده آن بی‌تابی لازم برای تبدیل دارایی و ورود به ساخت‌وساز جدید را دارد و نه بازار نشانه‌ای از تحرک نشان می‌دهد؛ در نتیجه، نوعی حالت تعلیق در این حوزه مشاهده می‌شود.»

تا زمانی که فضای امن سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن شکل نگیرد، مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار برای ورود انگیزه کافی ندارند

غیبی گفت: «در یک جمع‌بندی کلی، می‌توان گفت تا زمانی که فضای امن سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن شکل نگیرد، قیمت‌ها به ثبات نسبی نرسند، بازارهای موازی از التهاب فاصله نگیرند و سطحی از اطمینان در میان مردم ایجاد نشود، نه مصرف‌کننده برای تامین مسکن خود اقدام جدی خواهد کرد و نه سرمایه‌گذار برای ورود به حوزه تولید و ساخت‌وساز انگیزه کافی خواهد داشت.»

کمبود مواد اولیه ساخت و انتظارات تورمی باعث افزایش قیمت مسکن شده است

این کارشناس اقتصاد مسکن توضیح داد: «از سوی دیگر، عواملی مانند کمبود برخی مواد اولیه ساخت که اخیرا تحت تاثیر شرایط خاص، از جمله تنش‌های منطقه‌ای، تشدید شده، در کنار انتظارات تورمی و بار روانی حاکم بر جامعه، به افزایش التهاب در بازار دامن زده است. به‌طوری که اگر یک شخص بر قیمت دو واحد اثرگذار باشد، شخص دوم بر قیمت چهار واحد اثر خواهد گذاشت. مجموع این انتظارات می‌تواند بر چندین واحد اثر گذاشته و باعث ایجاد التهاب در بازار مسکن شود.»

قیمت‌های فعلی در بازار مسکن فرمان‌ناپذیر و توصیه ناپذیر هستند

غیبی با تاکید بر اینکه قیمت‌های فعلی در بازار مسکن فرمان‌ناپذیر و توصیه ناپذیر هستند، بیان کرد: «در چنین شرایطی، قیمت‌ها تا حدی از واقعیت فاصله گرفته‌اند؛ قیمت‌های فعلی نه لزوما بیانگر ارزش واقعی ملک هستند و نه مصرف‌کننده توان پرداخت آنها را دارد.»

نگرانی مهم در بازار مسکن، شکل‌گیری پدیده‌ای مانند رکود تورمی است

این کارشناس بازار مسکن گفت: «نگرانی مهم در بازار مسکن، شکل‌گیری پدیده‌ای مانند رکود تورمی است؛ به این معنا که قیمت‌ها در سطوح بالا باقی بمانند، اما توان خرید کاهش یافته و معاملات با افت مواجه شود. در چنین شرایطی، نوعی چسبندگی قیمتی شکل می‌گیرد که اصلاح آن به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.»

او افزود: «در واقع، قیمت‌های پیشنهادی فعلی با وجود معاملات موردی و محدود، دیگر افت نخواهد کرد. به‌عبارتی، درخت بازار مسکن در برگ‌های بالایی شاخه‌ها خودنمایی می‌کند که از آسیب‌های این حوزه محسوب می‌شود.»

اگر شخصی توان خرید ملک دارد، بهتر است معامله خود را انجام دهد

غیبی در پاسخ به این پرسش که یک سرمایه‌گذار برای حفظ ارزش دارایی خود چه اقدامی باید انجام دهد، گفت: «این موضوع کاملا به میزان نقدینگی و توان مالی او بستگی دارد. اگر فرد توانایی خرید یک واحد آپارتمان را دارد، به نظر می‌رسد اقدام به خرید، تصمیم قابل قبولی باشد.»

او اضافه کرد: «در واقع، این موضوع به همان میزان سرمایه‌ای که فرد در اختیار دارد، برمی‌گردد. اگر سرمایه به اندازه‌ای‌ست که متقاضی بتواند یک واحد آپارتمان خریداری کند، باید همان را بخرد.»

مصرف‌کننده یا حتی سرمایه‌گذاری که بازارهای طلا و ارز را نمی‌شناسد، می‌تواند ملک یا آپارتمان خریداری کند

این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: «پیش‌تر نیز عرض گفته بودم، کسی که در مسیر رشد مالی قرار دارد و مصرف‌کننده است، یا حتی پول مازادی در اختیار دارد و بازارهایی مانند طلا و ارز را نمی‌شناسد، اگر توان مالی دارد، می‌تواند ملک یا آپارتمانش را خریداری کند.»

پیش‌بینی ریزش ۶۰ درصدی قیمت مسکن غلط از آب درآمد

غیبی توضیح داد: «ما سال گذشته، در کامنت‌ها مدام می‌دیدیم که افراد مختلف به هم قول می‌دادند و برخی کارشناس‌نماها می‌گفتند قیمت مسکن ریزش ۶۰ درصدی خواهد داشت. در حالی که چنین اتفاقی نیفتاد و حتی رشد قیمت هم اتفاق افتاد.»

متقاضیان واقعی بازار مسکن نباید به تحلیل‌های فضای مجازی توجه کنند

این کارشناس بازار مسکن بیان کرد: اگر من مصرف‌کننده‌ام و برای مثال ۱۰ میلیارد تومان نقدینگی دارم و می‌خواهم آپارتمان بخرم، قرار نیست منتظر بمانم که صفحه‌های مجازی چه می‌گویند یا چه سناریویی مطرح می‌کنند که آیا فرضا قیمت ملک ۶۰ درصد بالا می‌رود یا پایین می‌آید؛ بنابراین، اگر متقاضی به خرید ملک نیاز و نقدینگی آن را هم دارد، باید اقدام کند.»

انتظار کاهش قیمت مسکن با تورم ۴۰ درصدی، واقع‌بینانه نیست

غیبی توضیح داد: «نهادهای رسمی اقتصادی و دولت، از جمله بانک مرکزی، نرخ تورم را اعلام می‌کنند. وقتی گفته می‌شود تورم مسکن ۴۰ درصد است، معنایش این است که در یک سال آینده ملک به همان اندازه رشد می‌کند. بنابراین دیگر فرد چه انتظاری باید داشته باشد؟ وقتی داده رسمی وجود دارد، دیگر تحلیل‌های هیجانی فضای مجازی مبنای تصمیم‌گیری نیست.»

او افزود: «اینکه گفته شود قیمت‌ها ۶۰ درصد بالا می‌رود یا پایین می‌آید، با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد. از نظر فنی و تحلیلی هم در حوزه مسکن این موضوع کاملا روشن است و نیاز به استدلال پیچیده‌ای ندارد.»

خرید ملک در حومه تهران جایگزین مناسبی برای متقاضیانی است که نقدینگی کامل ندارند

این کارشناس بازار مسکن بیان کرد: «اگر فرد توان خرید آپارتمان دارد، باید اقدام کند. یا زمین، یا ملک کلنگی و یا آپارتمان بخرد. همه‌چیز به میزان نقدینگی خریدار بستگی دارد. کسی که مثلا سه میلیارد تومان در اختیار دارد هم باید متناسب با همان نقدینگی وارد بازار مسکن شود.» او ادامه داد: «اگر متقاضی در تهران امکان خرید ندارد، می‌تواند در حومه تهران سرمایه‌گذاری کند. شهرک‌های اطراف تهران، گزینه‌های مناسبی هستند.»

فروش ملک برای سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی منطقی نیست

غیبی اظهار کرد: «همیشه نگاه ما حمایت از مصرف‌کننده در حوزه مسکن بوده است. اگر فرد مصرف‌کننده است، حتی اگر نقش سرمایه‌گذار هم پیدا کند، به نظر من اولویت این است که ملک و آپارتمانش را بخرد. اینکه کسی بیاید و بگوید خانه‌ام را بفروشم، بروم طلا بخرم چون رشد می‌کند، من به شخصه به‌ هیچ عنوان، این کار را نمی‌کنم، حتی اگر ارزش دارایی دو برابر شود.»

او در ادامه اضافه کرد: «بنابراین، نباید فرش زیر پا را بفروشیم برای اینکه وارد یک فضای پرریسک شویم. اگر فرد سرمایه‌ای مازاد دارد و ریسک‌ها را می‌شناسد، با مصرف‎کننده واقعی متافوت است.»

بازار مسکن در یک بازه چند ساله عقب‌ماندگی خود را از سایر بازارها جبران می‌کند

غیبی در ادامه خاطرنشان کرد: «به‌طور کلی حوزه مسکن معمولا در یک بازه چندساله خود را نشان می‌دهد. هر آنچه در بازارهای دیگر مثل ارز و طلا ممکن است اتفاق بیفتد، در نهایت در مسکن هم اثر خود را می‌گذارد. این حوزه مثل یک سونامی آرام است، دیده نمی‌شود، اما اگر تعلل شود، در یک مقطع خودش را نشان می‌دهد و دیگر امکان جبران ساده وجود ندارد.»

او افزود: «در چنین شرایطی، فردی که پیش‌تر امکان خرید داشته، ممکن است در آینده، با همان میزان دارایی، دیگر قادر به ورود به بازار مسکن نباشد.»

به گزارش اقتصادران، بازار مسکن از اواخر فروردین ماه وارد فاز جدیدی از فعالیت شد و با شیب ملایم صعودی قیمت‌ها حرکت کرد. اکثر فعالان و کارشناسان این رشد قیمتی را نه رونق، بلکه رشد هزینه‌های ساخت به واسطه رشد قیمت مصالح ساختمانی عنوان کردند.

به گزارش اقتصادران، دبیر کمیته نهضت ملی مسکن در انجمن انبوه‌سازان استان تهران با اشاره به اینکه پروژه‌های مسکن ملی در مسیر توقف کامل قرار دارند، هشدار داد که بروز این اتفاق، منجر به ضرر مستقیم بانک‌ها، متقاضیان و سازندگان خواهد شد.

به گزارش اقتصادران، روزنامه شرق نوشت: مخالفان این مداخله را ناعادلانه و ناکارآمد تلقی می‌کنند و می‌گویند دولت باید به عوامل عرضه و تقاضا اجازه بدهد آزادانه عمل کنند و بازار را به تعادل برسانند و اگر دولتمردان هدف حل معضل مسکن را دنبال می‌کنند، با شیوه‌ای کارآمدتر وارد میدان بشوند.

به گزارش اقتصادران، در حالی که تازه‌ترین داده‌های رسمی از افت قابل توجه تورم اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۵ حکایت دارد، همزمان برخی فعالان بازار نسبت به «فضاسازی قیمتی» در آگهی‌های اینترنتی هشدار می‌دهند. ترکیب این دو روایت، تصویری دوگانه از بازار اجاره ارائه می‌دهد؛ بازاری که از یک‌سو نشانه‌هایی از تعدیل تورم را بروز داده و از سوی دیگر، در معرض اثرگذاری انتظارات و قیمت‌سازی‌های غیرواقعی قرار دارد.براساس گزارش جدید مرکز آمار ایران، روند نزولی تورم اجاره مسکن که از شهریور ۱۴۰۳ آغاز شده، در فروردین ۱۴۰۵ نیز ادامه یافته و به ثبت پایین‌ترین سطح تورم این ماه در سال‌های اخیر انجامیده است. مهم‌ترین شاخص در این میان، تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره است که به ۳۱.۱ درصد رسیده؛ رقمی که پایین‌ترین سطح چهار سال اخیر محسوب می‌شود.این در حالی است که تورم عمومی نقطه‌به‌نقطه در همین ماه ۷۳.۵ درصد گزارش شده و فاصله قابل توجهی میان رشد قیمت اجاره و سایر کالاها و خدمات دیده می‌شود. به بیان دیگر، بازار اجاره در حال حاضر کمترین فشار تورمی را در میان ۱۲ گروه اصلی سبد مصرفی خانوار تجربه می‌کند.از سوی دیگر، تورم ماهانه اجاره نیز تنها ۱.۶ درصد اعلام شده، در حالی که تورم عمومی ماهانه به ۵ درصد رسیده است. همچنین تورم سالانه اجاره در فروردین ۳۳.۷ درصد بوده که باز هم به‌مراتب پایین‌تر از تورم سالانه کل اقتصاد (۵۳.۷ درصد) است.این ارقام نشان می‌دهد که اگرچه اجاره‌بها همچنان در حال افزایش است، اما سرعت رشد آن نسبت به گذشته و نسبت به سایر بازارها کاهش محسوسی داشته است؛ موضوعی که می‌تواند برای مستأجران، نشانه‌ای از کاهش فشار هزینه‌ای در کوتاه‌مدت تلقی شود.

چرا تورم اجاره کاهش یافته است؟

کاهش تورم اجاره را می‌توان حاصل چند عامل همزمان دانست. نخست، کاهش نسبی انتظارات تورمی در بازار مسکن که به‌طور سنتی با تأخیر نسبت به سایر بازارها واکنش نشان می‌دهد. دوم، رکود نسبی در معاملات ملکی که موجب کاهش قدرت موجران در افزایش شدید اجاره‌بها شده است.عامل سوم نیز به سیاست‌های حمایتی دولت بازمی‌گردد. در همین راستا، اخیرا هیات عالی بانک مرکزی با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای افزایش سقف تسهیلات ودیعه مسکن موافقت کرده است. بر اساس این مصوبه، سقف کلی این تسهیلات از ۲۰۰ همت به ۳۰۰ همت افزایش یافته و سقف فردی نیز رشد قابل توجهی داشته است؛ به‌طوری که در تهران به ۳۶۵ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها به ۲۸۰ میلیون تومان، در سایر شهرها به ۱۸۵ میلیون تومان و در روستاها به ۷۵ میلیون تومان رسیده است.افزایش این تسهیلات می‌تواند قدرت چانه‌زنی مستأجران را تا حدی تقویت کرده و از جهش‌های ناگهانی اجاره جلوگیری کند، هرچند اثر واقعی آن به نحوه اجرا و دسترسی متقاضیان بستگی دارد.

شکاف میان داده‌های رسمی و آگهی‌های اینترنتی

با وجود این روند کاهشی در آمارهای رسمی، آنچه در فضای مجازی و آگهی‌های اینترنتی مشاهده می‌شود، تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد؛ قیمت‌هایی که در بسیاری موارد از افزایش‌های چشمگیر حکایت دارند و نگرانی مستأجران را تشدید کرده‌اند. در همین زمینه، داود بیگی‌نژاد، نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران، نسبت به این وضعیت هشدار داد و گفت: مردم به ویژه ساکنان تهران توجه داشته باشند که قیمت‌های درج شده در آگهی‌های سکوهای اینترنتی با واقعیت بازار همخوانی ندارد.او با تأکید بر اینکه افزایش قیمت در بازار مسکن غیرقابل انکار است، تصریح می‌کند: اما نرخ درج شده در این آگهی‌های اجاره واقعی نیست.

بازار هنوز وارد فاز معاملات  نشده است

یکی از نکات مهمی که می‌تواند این شکاف را توضیح دهد، زمان‌بندی بازار اجاره است. به گفته بیگی‌نژاد، اساساً هنوز بازار اجاره وارد معاملات نشده و فصل جابه‌جایی مستأجران آغاز نشده است که قیمت‌ها و میزان افزایش قیمت مشخص شود.این اظهارات نشان می‌دهد که بسیاری از قیمت‌های منتشرشده در فضای مجازی، پیش‌نگرانه و مبتنی بر انتظارات هستند، نه بر اساس معاملات واقعی. به عبارت دیگر، بازار هنوز به‌طور رسمی «قیمت‌گذاری» نشده و آنچه دیده می‌شود بیشتر نوعی سیگنال‌دهی یا حتی تلاش برای جهت‌دهی به قیمت‌هاست.

ادعای «جریان سازمان‌یافته» در قیمت‌سازی

نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران پا را فراتر گذاشته و از وجود نوعی سازماندهی در انتشار این آگهی‌ها گفت و افزود: انتشار این آگهی‌ها با این میزان افزایش قیمت مدیریت شده و سازمان‌یافته است.او معتقد است: عده‌ای عامدانه با قیمت‌های غیر واقعی دست به انتشار آگهی‌های اجاره مسکن می‌زنند و در بازار هیچ قراردادی با این قیمت‌ها بین موجر و مستأجر منعقد نشده است.این ادعا اگرچه نیازمند بررسی دقیق‌تر است، اما به یک واقعیت مهم اشاره دارد: در غیاب داده‌های شفاف و به‌روز از معاملات واقعی، آگهی‌ها می‌توانند به مرجع ذهنی قیمت تبدیل شوند و انتظارات تورمی را شکل دهند.

نبود داده‌های شفاف؛ حلقه مفقوده بازار

یکی از چالش‌های اساسی بازار اجاره، نبود سامانه‌ای شفاف و در دسترس برای انتشار اطلاعات معاملات واقعی است. در حال حاضر سامانه‌ای وجود ندارد که داده‌ها و مشخصات و تعداد قراردادهای انجام شده و میزان افزایش قیمت را اعلام کند.او به سامانه‌های «کاتب» و «خودنویس» اشاره کرده و می‌افزاید: این دو سامانه هنوز خروجی و داده‌ای را اعلام نکرده‌اند.نتیجه این خلأ اطلاعاتی، تبدیل شدن آگهی‌های غیررسمی به مرجع قیمت‌گذاری است؛ وضعیتی که می‌تواند به شکل‌گیری حباب‌های قیمتی و تصمیم‌گیری‌های نادرست از سوی موجران و مستأجران منجر شود.

اثرات روانی قیمت‌سازی بر بازار واقعی

ادامه این روند، به گفته فعالان بازار، می‌تواند به‌تدریج بر معاملات واقعی نیز اثر بگذارد. بیگی‌نژاد هشدار می‌دهد و می‌گوید: ادامه این جریان مشکوک در فضای مجازی بر فضای واقعی بازار هم تاثیر می‌گذارد و باید نهادهای نظارتی به این موضوع رسیدگی کنند. این نکته از منظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا بازار اجاره به‌شدت تحت تأثیر انتظارات است. اگر موجران تصور کنند که قیمت‌ها در حال افزایش شدید است، حتی در نبود تقاضای واقعی، ممکن است نرخ‌های پیشنهادی خود را بالا ببرند و این امر به افزایش واقعی قیمت‌ها منجر شود.

ترجیح به تمدید قراردادها

در شرایط فعلی، به نظر می‌رسد بسیاری از طرفین بازار هم موجران و هم مستأجران تمایل بیشتری به تمدید قراردادهای موجود دارند تا ورود به معاملات جدید. بیگی‌نژاد در این خصوص می‌گوید: پیش‌بینی می‌شود در این شرایط طرفین ترجیح می‌دهند قراردادها را تمدید کنند. این رفتار می‌تواند یکی از عوامل کاهش تورم اجاره باشد؛ چرا که تمدید قراردادها معمولاً با افزایش‌های محدودتری نسبت به قراردادهای جدید همراه است.

بازار در مسیر تعادل یا در آستانه نوسان؟

ترکیب داده‌های رسمی و روایت‌های میدانی نشان می‌دهد که بازار اجاره مسکن در نقطه حساسی قرار دارد. از یک سو، کاهش تورم اجاره و فاصله گرفتن آن از تورم عمومی، نشانه‌ای مثبت از حرکت به سمت تعادل است. از سوی دیگر، نبود شفافیت اطلاعاتی و انتشار گسترده آگهی‌های غیرواقعی، می‌تواند این روند را مختل کند. در کوتاه‌مدت، ادامه سیاست‌های حمایتی مانند افزایش تسهیلات ودیعه و نظارت بر بازار آگهی‌ها می‌تواند به تثبیت شرایط کمک کند. اما در بلندمدت، ایجاد یک نظام اطلاعاتی شفاف و قابل اتکا برای ثبت و انتشار معاملات، شرط لازم برای شکل‌گیری بازاری کارآمد و قابل پیش‌بینی است. در نهایت، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، فاصله گرفتن از «قیمت‌های ذهنی» و اتکا به داده‌های واقعی است؛ مسیری که بدون آن، حتی کاهش تورم نیز ممکن است نتواند به بهبود واقعی وضعیت مستأجران منجر شود.

به گزارش اقتصادران، تعدادی از شهروندان آسیب دیده از جنگ ۴۰ روزه که به دلیل تخریب خانه‌هایشان در هتل‌ها ساکن هستند، به خبرنگار « اعتماد » گفتند که به دنبال اخطار سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران، باید تا پایان این هفته هتل محل اقامت‌شان را تخلیه کنند در‌حالی که به دلیل ناامنی خانه‌هایشان، جایی برای زندگی ندارند‌.

تعدادی از شهروندان هم که در جنگ ۴۰ روزه، خودروهایشان به دلیل ریزش آوار دچار خسارات فراوان شد، به خبرنگار « اعتماد » گفتند که در مراجعه به کارگزاری بیمه ایران با جواب منفی برای پرداخت خسارات مواجه شده‌اند.

تعدادی از شهروندانی هم که به دلیل تخریب کامل منزل مسکونی‌شان در جنگ ۴۰ روزه، تمام وسایل زندگی خود را از دست داده‌اند، به خبرنگار «اعتماد»  گفتند که بعد از بارها رفت و آمد به ادارات شهرداری مناطق و پیگیری دریافت کمک هزینه ۴۰۰ میلیون تومانی برای خرید وسایل منزل، درنهایت این جواب را شنیده‌اند که باید از جیب خودشان هزینه کنند و فاکتور هزینه‌ها را به شهرداری تحویل بدهند تا شاید از ۱۰ ماه بعد، این کمک هزینه به حساب‌شان واریز شود .

اخطار به تخلیه هتل

یکی از شهروندانی که اخطار تخلیه هتل دریافت کرده، ساکن در طبقه هفتم آپارتمانی در منطقه ۶ تهران بوده است . این شهروند به خبرنگار « اعتماد » می‌گوید که شامگاه ۱۰ اسفند پارسال به دنبال حمله موشکی به یک هدف در فاصله ۲۰ متری این ساختمان مسکونی، با موج انفجار، تمام شیشه‌های این خانه شکست و ترکش شیشه‌ها، مثل خنجرهای یک سانتی، دیوارهای خانه را سوراخ کرد و یخچال و تلویزیون و لپ‌تاپ و تختخواب به اطراف پرتاب و تخریب شد و لایه ضخیمی از غبار سفید رنگ، تمام فضای خانه را پر کرد، راه پله‌ها و آسانسور ساختمان هم با موج انفجار تخریب شد و طبق نتایج بازدید هلال‌احمر و آتش‌نشانی، هم واحدهای مسکونی این آپارتمان و هم آنچه از راه‌پله‌های این ساختمان ۷ طبقه باقی مانده، ناامن و غیرقابل استفاده شده است.

این شهروند که از ۱۴ اسفند پارسال در یکی از هتل‌های متعلق به شهرداری تهران ساکن است، به  «اعتماد» می‌گوید: « اواسط هفته قبل (روزهای اول اردیبهشت) خانمی از سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران با من تماس گرفت و پرسید که آیا بازسازی خانه‌ام را شروع کرده‌ام و من هم در جواب گفتم که شروع نکرده‌ام چون پولی برای بازسازی ندارم. این خانم به من گفت که در پرونده‌ام می‌نویسد که بازسازی خانه را شروع نکرده‌ام و به دنبال این جمله، گفت که باید تا آخر این هفته، هتل را تخلیه کنم. در جواب گفتم من جایی برای اقامت ندارم و طبق اعلام آتش‌نشانی و هلال‌احمر، خانه‌ام فعلا قابل سکونت نیست و حتی اگر خانه‌ام هم تخریب نشده بود، اصلا راه‌پله‌ای در ساختمان نیست که بتوانم در این ساختمان رفت و آمد داشته باشم. به این خانم گفتم شهرداری باید برای من مکانی اجاره کند یا ودیعه‌ای برای منزل اجاره‌ای به من بدهد که این خانم هم گفت فعلا شهرداری چنین بودجه‌ای ندارد و خودم باید به دنبال اجاره مسکن باشم.»

این شهروند به خبرنگار «اعتماد» می‌گوید که کارمندان سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران، با سه نفر دیگر از آسیب‌دیدگان جنگ که در همین هتل اقامت داشته‌اند تماس گرفته‌اند و تاکید بر تخلیه هتل تا پایان هفته جاری داشته‌اند. الزام این شهروندان به تخلیه هتل در حالی بوده که ایشان، از اهالی منطقه ضرابخانه، رسالت و ونک بودند و به دنبال حمله به ساختمان کنار محل سکونت‌شان، خانه و وسایل زندگی‌شان، دچار تخریب گسترده و غیر قابل استفاده شده و هیچ کدام هم، توانی برای هزینه بازسازی منزل و خرید وسایل جدید ندارند ولی با این حال، این حکم شفاهی را گرفته‌اند که زمان مشخصی برای پرداخت کمک هزینه خرید وسایل منزل وجود ندارد و فعلا ودیعه و اجاره‌ای هم از طرف شهرداری برای مکان استیجاری پرداخت نخواهد شد.

پرداخت نشدن خسارت خودروهای آسیب‌دیده به برخی شهروندان

شهروندی که از ساکنان یکی از مناطق شمالی تهران است و دو خودروی آسیب‌دیده در جنگ ۴۰ روزه دارد، به خبرنگار «اعتماد» می‌گوید: «در زمان حمله موشکی به ساختمانی نزدیک به آپارتمان محل سکونتم، دو خودرو در پارکینگ ساختمان داشتم که با ریزش آوار، یکی از خودروها زیر آوار ماند و آن یکی هم دچار خسارت زیادی شد. به کارگزاری بیمه ایران رفتم تا بابت دریافت خسارت اقدام کنم. کارمند بیمه ایران گفت که هنوز حتی خسارات خودروهای آسیب دیده در جنگ ۱۲ روزه هم پرداخت نشده و بنابراین، برای پرداخت خسارات این نوبت از جنگ هم هیچ زمان مشخصی معلوم نیست . »

شهروند دیگری از ساکنان منطقه رسالت هم مشکل مشابهی دارد و به خبرنگار « اعتماد » می‌گوید که وقتی برای دریافت خسارت خودرو به کارگزاری بیمه ایران مراجعه کرده، به او اعلام شده که فعلا باید از جیب خودش هزینه کند و زمان پرداخت خسارت هم نامعلوم است .

پرداخت نشدن اجاره و ودیعه برای مسکن استیجاری به برخی شهروندان

تعدادی از شهروندان که به دلیل تخریب منزل مسکونی‌شان در جنگ ۱۲‌روزه، مشمول اسکان موقت در هتل‌ها شدند، به خبرنگار « اعتماد » گفتند که بعد از اجبار به تخلیه هتل‌ها، با مشکلات زیادی برای اقامت مواجه شده‌اند .

یکی از این شهروندان، ساکن در یک ساختمان ۵ طبقه در خیابان پاسداران و همسایه یکی از مکان‌های هدف حمله موشکی بود و روزهای آخر جنگ ۱۲روزه، کل این ساختمان مسکونی با موج انفجار تخریب و غیر قابل سکونت شد . این شهروند، از پاییز پارسال تاکنون، به همراه همسر و پسرش در یک انباری ۳۰ متری در خیابان مولوی زندگی می‌کند و در توضیح مشکلاتی که بعد از الزام به تخلیه هتل با آن مواجه شد به خبرنگار« اعتماد» می‌گوید: « ما سه ماه در هتل بودیم و بعد از سه ماه، یک روز از طرف شهرداری به اتاق‌مان آمدند و گفتند تا آخر امشب مهلت دارید که هتل را تخلیه کنید . گفتیم ما جایی برای اقامت نداریم و در جواب گفتند که پس باید برای هر شب اقامت در هتل هزینه بدهید . چون پولی برای پرداخت هزینه هتل نداشتیم، به ناچار به خانه یکی از اقوام رفتیم . در زیرزمین محل کار همسرم، یک انباری ۳۰ متری بود که وسایل بلااستفاده را آنجا گذاشته بودند . با درخواست همسرم، انباری تخلیه شد، انباری را تمیز و نقاشی کردیم و بعد از یک هفته، با همسر و پسرم به این انباری رفتیم و هنوز هم در همین انباری در خیابان مولوی ساکن هستیم چون توان پرداخت اجاره و ودیعه مسکن نداشتیم . »

این شهروند به خبرنگار « اعتماد » می‌گوید که پارسال، کمک هزینه ۲۵۰ میلیون تومانی برای خرید وسیله منزل را دریافت کرده ولی در مراجعه به فروشگاهی وابسته به شهرداری تهران و با مشاهده قیمت اجناس این فروشگاه، متوجه شده که با این کمک هزینه، خرید همزمان وسایل ضروری مثل اجاق گاز و یخچال و تلویزیون و فرش، غیر ممکن است و بنابراین، یک یخچال کهنه ولی سالم از یکی از اقوام گرفته‌اند و چند دست رختخواب هم از قوم و خویش دیگری گرفته‌اند و با این کمک هزینه، چند تکه ظرف و چند دست لباس خریده‌اند چون شدت تخریب خانه‌شان در حمله هوایی در حدی بوده که حتی یک تکه لباس هم نتوانستند از دل آوار بیرون بیاورند و حالا تمام وسایل زندگی‌شان، همین‌هاست که تعدادی با کمک هزینه ۲۵۰ میلیون تومانی خریده شده و مابقی، اجناس کهنه‌ای است که از خانه اقوام‌شان آورده‌اند .  این شهروند به دلیل آسیب جسمی و روانی شدید، مشکلات زیادی در دست‌ها و پاها پیدا کرده و در این ۱۱ ماه، جلسات مکرر فیزیوتراپی داشته و همزمان برای معلوم شدن وضعیت بازسازی خانه‌اش هم در رفت و آمد به واحدهای مختلف شهرداری بوده ولی هر بار جواب‌های عجیب و غریبی شنیده که به وخامت وضعیت روحی و جسمی‌اش منجر شده است.

« به ما گفتند که تنها کمک شهرداری به شما، تخفیف تراکم است . به ما گفتند که خودمان باید یک پیمانکار پیدا کنیم و شهرداری برای صدور مجوز ساخت آپارتمان ۵ طبقه، یک طبقه را به ما تخفیف می‌دهد . ما در جواب به شهرداری گفتیم اگر می‌توانستیم با پیمانکار شریک شویم به سراغ شهرداری نمی‌آمدیم ولی هیچ پولی برای شرکت در ساخت نداریم و شهرداری به ما گفت این مشکل شماست و کمک بیشتر هم ممکن نیست . »

شهروند دیگری، ساکن در یک ساختمان ۵ طبقه در منطقه سیدخندان بود که در جنگ ۱۲‌روزه، ساختمان کنار آپارتمانش هدف حمله موشکی قرار گرفت و این آپارتمان هم به‌طور کامل ویران شد و در گروه خانه‌های نیاز به بازسازی قرار گرفت . این شهروند هم وضع مشابهی دارد و به خبرنگار «اعتماد»  می‌گوید: « پارسال، بعد از تخریب کامل خانه‌مان، به یکی از هتل‌ها منتقل شدیم . بعد از سه ماه، یکی از کارکنان شهرداری به اتاق‌مان آمد و گفت تا آخر امشب برای تخلیه هتل فرصت دارید وگرنه باید برای هر شب اقامت، ۱۰ میلیون تومان بدهید . به اجبار هتل را تخلیه کردیم و به منزل مادرم رفتیم. چند روز بعد از شهرداری تماس گرفتند و گفتند که ۲۰۰ میلیون تومان به عنوان ودیعه اما به صورت امانت و بابت اجاره هم، ماهانه ۱۰ میلیون تومان کمک هزینه می‌دهند . ما هم با همین رقم‌ها به دنبال خانه اجاره‌ای در جنوب تهران گشتیم و تا امروز هم رقم کمک هزینه اجاره تغییری نکرده است.».

تکلیف شهرداری تهران در قبال شهروندان آسیب دیده تهران چیست ؟ 

پارسال و در ایام جنگ ۱۲ روزه، شهرداری تهران با ارایه لایحه‌ای به هیات دولت و شورای شهر، به صورت داوطلبانه متعهد به تامین خسارت جنگ برای شهروندان پایتخت شد . اسکان موقت برای آسیب‌دیدگان جنگ، یکی از این تعهدات بود و ساکنان خانه‌های تخریب شده و آسیب دیده در جوار هدف حملات موشکی و بمباران امریکا و اسراییل، بعد ازهماهنگی‌های ستاد مدیریت بحران شهرداری تهران، به هتل‌ها منتقل می‌شدند . همچنین اعلام شد که برای آسیب دیدگان جنگ، کمک هزینه‌ای با مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان برای تامین وسایل منزل و ودیعه‌ای با مبلغ ۱٫۵ میلیارد تومان و تا سقف ۳۰ میلیون تومان برای اجاره ماهانه در نظر گرفته شده است . جبران خسارت خودروهای آسیب دیده در جنگ هم برعهده بیمه ایران بود . طبق اعلام سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران، پارسال در جنگ ۱۲روزه، ۱۹۴۷ دستگاه خودرو و ۸۵۰۰ واحد مسکونی دچار خسارات جزیی تا شدید و در حد تخریب کامل شد .

۹ اسفند پارسال و با آغاز دور دوم جنگ، تعهدات شهرداری تهران در قبال شهروندان آسیب دیده به قوت خود باقی بود و آسیب دیدگان ساکن در واحدهای مسکونی در جوار هدف حملات موشکی و بمباران، به هتل‌ها منتقل شدند و اعلام شد که رقم کمک هزینه برای خرید وسایل منزل به ۴۰۰ میلیون تومان، ودیعه به ۲ میلیارد تومان و کمک هزینه اجاره به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته است . طبق اعلام سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران، در جنگ ۴۰ روزه، ۴۲۳۹ دستگاه خودرو و ۴۷۳۰۰ واحد مسکونی در پایتخت دچار خسارت جزیی تا شدید و در حد تخریب کامل شد . حالا حدود ۱۱‌ماه از جنگ ۱۲ روزه و دو‌ماه از جنگ ۴۰‌روزه می‌گذرد و شهروندان تهرانی از نحوه ایفای تعهدات شهرداری تهران و بیمه ایران می‌گویند و از اینکه بسیاری از تعهدات، فقط به گوش مردم رسید ولی در عمل، اجرا نشد . شورای شهر تهران، نهاد ناظر بر عملکرد شهرداری پایتخت است ولی با آنچه که تعدادی از شهروندان آسیب دیده در پایتخت به خبرنگار « اعتماد » می‌گویند، چنین برمی‌آید که شورا هم در قبال فرار شهرداری تهران از تعهدات خود در قبال برخی شهروندان آسیب دیده از جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه، سکوت کرده یا نظارتی کمرنگ بر عملکرد شهرداری پایتخت داشته است . طی هفته‌ای که گذشت، تلاش خبرنگار « اعتماد » برای گفت‌وگو با رییس سازمان مدیریت بحران و سخنگوی شهرداری تهران به نتیجه نرسید ولی علیرضا نادعلی که سخنگوی شورای شهر تهران است به خبرنگار « اعتماد » پاسخ داد.

گفت و گوی «اعتماد» با سخنگوی شورای شهر تهران

با چند نفر از شهروندان آسیب‌دیده در جنگ ۴۰ روزه که به دلیل تخریب خانه‌هایشان در هتل‌ها اسکان داده شده‌اند، صحبت کردم و این شهروندان می‌گفتند به ایشان اعلام شده که خانه‌هایشان ناامن و غیرقابل سکونت است. سازمان مدیریت بحران شهرداری، هفته قبل به این شهروندان گفته که باید بازسازی خانه را هر چه زودتر با هزینه خودتان شروع کنید و برای ما فاکتور بیاورید تا این هزینه را پرداخت کنیم. این شهروندان به سازمان گفته‌اند که ما پول برای بازسازی نداریم و سازمان مدیریت بحران در جواب گفته باید تا آخر این هفته، هتل را تخلیه کنید. می‌دانم که شورای شهر مصوب کرد که مسوولیت بازسازی خانه جنگ‌زدگان پایتخت با شهرداری تهران است. در مورد وظایف شهرداری و این مصوبه توضیح دهید. 

در جنگ ۱۲ روزه، چند لایحه از شهرداری دریافت و تصویب کردیم و برمبنای همین لوایح، سعی شد که با اقدامات داوطلبانه شهرداری تهران، آن تعداد از شهروندان پایتخت که محل سکونت‌شان به دلیل اصابت موشک یا سایر پرتابه‌ها دچار خسارت شده، نیازی به مراجعه به سایر نهادها نداشته باشند و تمام امور مرتبط با محل سکونت‌شان، توسط شهرداری‌ها انجام شود. در جنگ تحمیلی سوم، همین لوایح در حال به‌روز رسانی است اما آسیب منازل مسکونی و واحدهای تجاری و مغازه‌ها، در ۴ گروه اصلی قرار گرفت؛ نوع اول، تخریب کامل واحد مسکونی یا تجاری بود که در گروه تخریب و نوسازی قرار می‌گیرد، چون خانه و محل کسب و کار شهروند به‌ طور کامل از دست رفته است. نوع دوم، واحدهای مسکونی نیازمند تعمیر بود و البته همین تعمیرات هم در سه گروه تفکیک می‌شود. گروه اول، باید مقاوم‌سازی شوند وگرنه قابل سکونت نیستند و البته، مقاوم‌سازی، اقداماتی بیشتر از تعمیرات جزیی است.

گروه دوم، به تعمیرات بیشتری نیاز دارند ولی مقاوم‌سازی نمی‌خواهند چون به عنوان مثال، بر اثر موج انفجار، یک دیوار یا بالکن منزل تخریب شده است. گروه سوم، نیازمند تعمیرات جزیی هستند و تخریب‌شان در حد شکستن شیشه‌ها و درهای ورودی و کمدهاست. برای گروه سوم، تعمیرات جزیی از همان لحظه بعد از اصابت پرتابه‌ها شروع شد چون بدون این تعمیرات، منزل مسکونی قابل سکونت نبود و اگر این تعمیرات با سرعت انجام نمی‌شد، این شهروندان هم باید به هتل‌ها و اقامتگاه‌ها منتقل می‌شدند و تعداد موارد اسکان موقت به ‌شدت افزایش می‌یافت. طبق بازدیدهایی که از این خانه‌ها داشتم، برای این گروه، تعمیرات جزیی، یا توسط شهرداری و پیمانکاران شهرداری و گروه‌های جهادی که از شهرهای مختلف به تهران آمده بودند، انجام شد یا اینکه در بعضی مناطق، رقمی برای انجام این تعمیرات به صاحبان خانه‌ها پرداخت شد. برای واحدهای مسکونی نیازمند مقاوم‌سازی، طبق تاکید شهردار تهران، باید دقت بیشتری صورت می‌گرفت چون اقدامات غیراصولی، ایمنی سازه را در حوادث آتی در معرض خطر قرار می‌داد و بنابراین، لازم بود که مقاوم‌سازی، دقیق و تدریجی باشد. در مجموع در تمام مناطق شهر تهران سعی شد اقدامات به گونه‌ای باشد که مشکل مردم حل شود ولی شاید در این میان، مواردی هم بوده که کمی پیچ خورده و مثلا، مدت انتظار شهروند برای دریافت خدمات شهرداری، طولانی شده و این شهروند -به خصوص کسی که تا مدت‌ها پس از اصابت، در تهران حضور نداشته- خودش برای بازسازی منزلش اقدام کرده تا هر چه زودتر به خانه‌اش برگردد.

در این ایام، هم در بازدیدهایمان و هم از طریق گزارش‌های مردمی، با مواردی از مشکلات شهروندان و برخی ناهماهنگی‌ها مواجه شدیم که درباره این موارد، هم به شهرداران مناطق تذکر دادیم و هم به این شهروندان توصیه کردیم که به شهرداری مراجعه کنند تا پرونده‌شان بررسی شده و نقص پرونده مشخص شود، ولی در مجموع، تا این حد که اطلاع دارم و طبق نتایج جلساتی که در شورای شهر تهران با مسوولان شهرداری داریم، دستور شهردار تهران این است که هر چه ممکن است، برای تسهیل حال مردم و حل مشکل‌شان باید انجام شود که یک مصداق هم در مورد رقم ودیعه و اجاره پرداختی به آن تعداد از شهروندانی است که از مرحله اسکان موقت خارج شده‌اند. در‌حالی که مقرر بوده برای منزل استیجاری این گروه از شهروندان، دو میلیارد تومان ودیعه و ۴۰ میلیون تومان اجاره ماهانه تا زمان ساخته شدن منزل مسکونی‌شان درنظر گرفته شود، علاوه بر اینکه ممکن است در بعضی مناطق، اجاره‌ها ارزان‌تر یا گران‌تر باشد، شهردار تهران اعلام کرد که برای موارد خاص، کمیسیونی در شهرداری مرکز تشکیل می‌شود تا عدد، متناسب با وضعیت هر منطقه تعیین شده و شهروندان دچار مشکل نشوند.

در جنگ ۱۲ روزه هم قرار بود که شهرداری تهران مبلغی به عنوان ودیعه یا اجاره برای شهروندان آسیب‌دیده درنظر بگیرد ولی یکی از شهروندان به من گفت شهرداری، ۱۰ میلیون تومان از رقم اجاره مسکن را برایش پرداخت می‌کند و شهروند دیگری هم که خانه‌اش، پلاک مجاور یکی از نقاط مورد حملات بوده و به ‌طور کامل تخریب شده، به من گفت که شهرداری هیچ پولی بابت ودیعه و اجاره نداده و این شهروند، در یک انباری در محل کار همسرش زندگی می‌کند. بعضی شهروندانی هم که در جنگ ۴۰ روزه آسیب دیدند و در هتل‌ها ساکن هستند، به من گفتند که طبق اعلام سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران، قرار نیست رقمی بابت ودیعه و اجاره دریافت کنند و باید تا پایان این هفته، هتل را تخلیه کنند. دلیل تفاوت سطح خدمات چیست؟ 

نباید این‌طور باشد. ما این آمادگی را داریم که مشکل این شهروندان، را پیگیری کنیم. در جنگ سوم، برای تمام موارد، چه آنهایی که در گروه مقاوم‌سازی و بازسازی بودند و چه بعضی موارد خاص که در گروه تعمیرات جزیی شامل شکستن در و پنجره بودند، اسکان موقت انجام شد چون خیلی از حمله‌ها در ایام سرد سال بود. طبق آماری که داشتم، ۲۱۰۰ خانواده به هتل‌ها منتقل شدند ولی به دنبال برخی تعمیرات، ۳۰۰ خانواده به محل سکونت‌شان برگشتند. البته شرایط خانه‌های نیازمند تعمیر یا مقاوم‌سازی یا نوسازی متفاوت است ولی هر گزارشی که از رسانه‌ها به ما برسد حتما توسط اعضای شورای شهر تهران پیگیری می‌شود چون تدبیر ما و قولی که به شهروندان داده شده، همین بوده که شهرداری تهران، تمام هزینه مربوط به اصابت‌ها و آسیب‌های ساختمانی را تقبل کند. البته باید به گستردگی تخریب‌ها در جنگ ۴۰ روزه هم توجه کنیم. چند روز قبل، آمار ما از خانه‌های آسیب‌دیده حدود ۴۰ هزار و ۳۰۰ واحد بود ولی حالا این عدد هم افزایش یافته چون تعدادی از شهروندان، به تازگی به خانه‌هایشان برگشتند و به تازگی با تخریب‌ها مواجه شده‌اند اگرچه که ممکن است آسیب‌ها جزیی باشد ولی اگر این آسیب‌های جزیی هم مرمت نشود، حتما سکونت در منزل آسیب‌دیده برایشان سخت است. بررسی وضعیت هر واحد مسکونی آسیب‌دیده و مشکلات هر خانواده هم شرایط خاص خودش را دارد و کمی پیچیده است ولی شهرداری تهران و شورای شهر برای همین مواردی که البته زیاد هم نیست، ظرف مدت کوتاهی تصمیم‌گیری خواهند کرد چون در حال بازدید مناطق هستیم و آنچه می‌بینیم، انجام اقدامات است ولی موارد اینچنینی را هم حل خواهیم کرد.

شهردار تهران چندبار اعلام کرد که هزینه ساخت واحدهای مسکونی تخریب شده با شهرداری تهران است ولی بعضی شهروندان به من گفتند که شهرداری یکی از مناطق گفته که خودشان بروند و پیمانکار برای ساخت پیدا کنند و در منطقه دیگری به شهروند گفته‌اند که شهرداری بابت تراکم تخفیف قائل خواهد شد. تفاوت تصمیم‌گیری‌ها برای ساخت واحدهای تخریبی چه دلیلی دارد؟ 

این تفاوت‌ها مربوط به وضعیت هر منطقه است. مناطق دارای بافت فرسوده، قواعد خاص خودش را دارد و ساخت و ساز در بعضی مناطق جنوب تهران هم نیاز به مشوق خاص دارد. حتی قواعد تراکم در مناطق شمالی تهران با مناطق پایین‌تر از خط خیابان انقلاب متفاوت است. در لایحه اول که در جنگ ۱۲ روزه توسط شهرداری تهران به شورای شهر تقدیم شد، مصوب کردیم که برای این موارد، متناسب با تصمیمات شهرسازی اقدام شود. ابتدای هفته جاری هم جلسه جدیدی برای بررسی نیازهای اصلی شهرداری در فضای جنگ داشتیم و مصوب شد که لایحه اول که مربوط به زمان جنگ ۱۲ روزه بود، مبنا قرار بگیرد و تکمیل و مشکلات قانونی حل شود. معاونت شهرسازی شهرداری تهران و شورای شهر در تلاش برای رفع این مشکلات هستند ولی بخشی از این تفاوت‌ها هم مبتنی بر قانون است. تلاش ما بر تسریع اجرای مصوبات است تا وضع سکونت شهروندان به ثبات برسد که البته هنوز هم وارد مرحله ساخت و ساز نشده‌ایم.

طبق مصوبه شورای شهر، مردمی که خانه‌های ناامن و غیرقابل سکونت دارند تا چند وقت می‌توانند در هتل‌ها ساکن باشند؟ 

تا آنجا که می‌دانم، ما سقف زمان تعیین نکردیم بلکه گفتیم پایان مدت سکونت موقت، منوط به آماده شدن فضایی برای اجاره و تقدیم ودیعه باشد. در حال حاضر حدود ۵۰ هتل برای اسکان موقت شهروندان اختصاص یافته که غیر از دو هتل متعلق به شهرداری تهران، بقیه هتل‌ها توسط شهرداری از نهادهای مختلف و بخش خصوصی اجاره شده است. از آنجا که با شناختی که از دشمن داریم احتمال می‌دهیم حملات دشمن به شهر تهران باز هم ادامه داشته باشد، پیش‌بینی‌هایی برای آینده داریم ولی باید تلاش بر تسریع جابه‌جایی شهروندان باشد، چون علاوه بر اینکه سکونت در هتل، سخت است، جابه‌جایی‌ها کمک می‌کند که باقی شهروندان هم بتوانند از اسکان موقت استفاده کنند.

هم‌اکنون پشت نوبتی برای اسکان موقت داریم و تعدادی از شهروندان در منزل دوستان و اقوام مانده‌اند چون هنوز جایی برایشان درنظر گرفته نشده است. 

این هم نکته‌ای است و البته تمام تلاش این بوده که در شهر تهران، صحنه‌هایی مشابه سایر کشورها از جنس اسکان در چادرها نداشته باشیم. نباید از یاد ببریم که هتل‌ها و اقامتگاه‌های تهران هم ظرفیت محدودی برای اسکان موقت دارند ولی فکر می‌کنم که با درنظر گرفتن تمام پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی و امنیتی، می‌توانیم از ظرفیت‌های مردمی هم استفاده کنیم چنان‌که در تمام بازدیدهایمان از نقاط محل اصابت پرتابه‌ها، مردم اعلام آمادگی کردند که خانه یا واحدی از ملک‌شان را دراختیار شهروندان آسیب‌دیده قرار بدهند. ظرفیت‌های مردمی، نسبتا نامحدود است و محدودیت‌های هتل‌ها را ندارد و ما این مورد را هم پیشنهاد دادیم ولی ترجیح شهرداری تهران بر این بوده که شهروندان در هتل‌ها مستقر باشند و با جابه‌جایی هر خانواده، ظرفیت برای پذیرش جدید فراهم شود.

پس اگر سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران بدون تامین ودیعه و اجاره به بعضی خانواده‌ها گفته که تا پایان این هفته باید اتاق هتل را تخلیه کنند، این اعلام، برخلاف مصوبه شوراست؟ 

نباید این‌طور باشد و این اعلام، خلاف مصوبه شوراست ولی مصوبه شورا هم لایحه خود شهرداری است و شهرداری تهران، در ایام جنگ ۱۲ روزه در هیات دولت اعلام کرد که اسکان موقت شهروندان آسیب‌دیده را به صورت داوطلبانه برعهده می‌گیرد. اگر مواردی از اجبار به تخلیه اسکان موقت هست، به ما معرفی کنید و حتما در شورای شهر پیگیری می‌شود.

تعدادی از شهروندان که خودروهایشان در جنگ ۱۲ روزه آسیب دید، هنوز خسارت خود را از بیمه ایران نگرفته‌اند و تعدادی از شهروندان هم هنوز هدیه ۲۵۰ میلیون تومانی خرید وسایل منزل مربوط به جنگ ۱۲ روزه را دریافت نکرده‌اند. در جنگ  ۴۰ روزه هم تعدادی از شهروندان می‌گفتند که وقتی به کارگزاری‌های بیمه ایران مراجعه کرده‌اند تا پرونده خسارت خودرو تشکیل دهند، کارگزاری‌ها گفته‌اند که هنوز خسارت جنگ ۱۲ روزه را پرداخت نکرده‌اند و بعضی شهرداری‌ها هم در جواب شهروندان برای هدیه ۴۰۰ میلیون تومانی بابت خرید وسایل منزل گفته‌اند خودتان خرید کنید و فاکتور هزینه را برای ما بیاورید تا حداقل طی ۱۰ ماه آینده پرداخت کنیم. آیا مصوبه شورای شهر، برای دولت هم الزام ایجاد می‌کند؟ 

خیر. مصوبه شورای شهر برای دولت الزام ایجاد نمی‌کند ولی طبق تفاهمی که در جنگ ۱۲ روزه در هیات دولت صورت گرفت، شهرداری تهران، ساخت و ساز واحدهای مسکونی آسیب‌دیده، احصای خسارت خودروهای آسیب‌دیده و معرفی به کارگزاری بیمه را تقبل کرد و جبران خسارت خودروها با بیمه تعیین شد. پرداخت هدیه ۲۵۰ میلیون تومانی جنگ

۱۲ روزه و هدیه ۴۰۰ میلیون تومانی جنگ ۴۰ روزه برای خرید وسایل خانه هم کار داوطلبانه شهرداری تهران بود که شاید کمی کمک همشهریان آسیب‌دیده تهرانی در این وضعیت باشد. واقعا نمی‌توانیم ادعا کنیم که توان جبران تمام لطماتی که دشمن به مردم زده را داریم و این امر، حتما نشدنی است. وسایل زندگی بسیاری از شهروندان، به ‌طور کامل از بین رفت و این هدیه هم برای آن است که شهروندان، بعد از جابه‌جایی از اسکان موقت، بتوانند وسایل اولیه‌ای تهیه کنند. به هر حال بودجه شهرداری که باید همزمان برای اداره شهر و پروژه‌های عمرانی هزینه شود، نامحدود نیست. در همین هفته، یک ایستگاه مترو افتتاح شده و ایستگاه مترو، تزیینات شهر نیست بلکه وظایفی است که اگر انجام نشود، گرهی به گره‌های بعد اضافه می‌کند. برای این هزینه‌ها، باید درآمدهای شهر وصول شود و اگر شهرداری در برخی جاها به شهروندان گفته که فعلا هزینه‌ها را از جیب‌شان بدهند تا بعدا با شهرداری تسویه کنند، احتمالا به همین منظور است که فرصتی برای جایگزینی و تامین نقدینگی داشته باشد ولی حتما این هزینه‌ها به شهروندان بازمی‌گردد و حتما هدایا به شهروندان پرداخت خواهد شد. البته هدیه ۴۰۰ میلیونی بابت تهیه لوازم منزل هم فقط برای همان گروهی است که خانه‌شان تخریب شده و وسایل زندگی‌شان به ‌طور کامل از بین رفته است.