دسته: راه و مسکن

  • مسکن؛ معضل صدساله ایران!

    مسکن؛ معضل صدساله ایران!

    به گزارش اقتصادران، مسأله مسکن در ایران صد سال است که حل نشده است. تنها در بازه‌های زمانی که رونق اقتصادی نسبی در کشور ایجاد شد، بخش‌هایی از جامعه توانسته‌اند مالک خانه شوند. طبق آمار‌های فعلی احتمالاً نزدیک ۶۰ درصد مردم ایران، مالکیت مسکن را در اختیار دارند، اما ۴۰ درصد و یا بیشتر، از این امکان محروم شده‌اند و با ارقام کنونی احتمالا هرگز نمی‌توانند خانه‌دار شوند.

    شنید‌ه ها حاکی از آن است که قیمت ساخت مسکن به متری ۶۰ میلیون تومان رسیده و این یعنی ساخت یک واحد‌ ۱۰۰ متری حداقل ۶ میلیارد تومان هزینه خواهد داشت. با وجود وام مسکنی که به ۱ میلیارد هم نمی‌رسد، رویای خانه دار شدن را باید به گور برد.

    بیت الله ستاریان، کارشناس مسکن درباره برآورد هزینه ساخت مسکن در سال ۱۴۰۵می گوید: در تهران ساخت یک خانه متوسط ۵ طبقه نزدیک ۴۵-۵۰ میلیون تومان هزینه خواهد داشت. با این حساب هزینه ساخت به ازای متری ۶۰ میلیون تومان، در واقع نرخ متوسط ساخت مسکن در پایتخت است.

    او می گوید این هزینه در شهرستان ها هم با تهران تفاوت چندانی ندارد. تنها تفاوت، در مقدار دستمزد است. مصالح همان مصالح است. قیمت مصالح در تمامی کشور یکسان است و شاید نهایتاً درصد کمی هزینه حمل و نقل متفاوت باشد. در شهر‌های کوچک دستمزد که ۳۰ درصد هزینه ساخت است، مقداری کم می‌شود.

    ستاریان می گوید اگرچه قیمت مسکن افزایش نسبی داشته، اما هنوز جایگاه اصلی خود را به دست نیاورده است. او پیش بینی کرده که اگر رونق اقتصادی رخ دهد، قیمت مسکن به شدت بالا می‌رود.

    این کارشناس مسکن توضیح داده کالا‌ها دو نوع متقاضی دارند؛ یک تقاضا مطلق و یک تقاضای موثر. فرض کنید فردی علاقه‌مند به بنز است، اما تا وقتی پول در جیب نداشته باشد، تأثیر مستقیمی بر بازار نمی‌گذارد؛ لذا کمپانی بنز هم روی اینها حساب نمی‌کند.

    او می گوید: با این حال مسکن کالایی نیست که بگوییم تقاضای مؤثر ندارد. به محض اینکه اقتصاد باز شود، اولین کالایی که متقاضی خواهد داشت، مسکن است.

    به گفته ستاریان، در ایران حدود ۸ میلیون خانوار از ۲۴ میلیون خانوار، اجازه نشین هستند. امروز یک کارمند به زحمت از پس اجاره مسکن بر می آید؛ یک پنجم حقوق‌ افراد برای اجاره صرف می شود و با این هزینه ها، مستاجران نمی توانند سمت مالکیت بروند.

    او با بیان اینکه در دو ماه اخیر ۶۰ درصد فیمت مسکن افزایش پیدا کرده می گوید: امسال قیمت مصالح حدود ۱۲۰ درصد رشد  داشته. ۶۵ درصد هزینه ساخت متعلق به مصالح است. با این وجود نباید انتظار داشت قیمت‌ها ثابت بماند. دستمزد کارگران هم ۶۰ درصد افزایش داشته است.

    به گفته این کارشناس مسکن، امروز هنوز بازار مسکن راکد است. او پیش بینی کرده که در بهار و تابستان شاهد رونق بازار مسکن باشیم. وام مسکن یکی از ابزار‌های مالی تولید مسکن است. در دنیا ده‌ها ابزار مالی برای خرید مسکن داریم که در اقتصاد ما جاری نیست. اقتصاد ما یک اقتصاد معیوب و مریض است. در این اقتصاد ابزار مالی کار نمی‌کند. فقط تسهیلات بانکی در این اقتصاد کار می‌کند.

    او در پایان می گوید: ما سالانه نیازمند ۱ میلیون عرضه مسکن هستیم. تمام بانک‌ها هم بخواهند جمع شوند و تسهیلات تکلیفی بدهند، به ساخت ۱ میلیون مسکن و یا خرید آن نمی‌رسد. با یک وام مسکن مشکل مردم حل نمی‌شود. این وام نهایتاً ممکن است به ۵۰ هزار نفر تعلق بگیرد. به صرفه نبودن وام مسکن نیز به این خاطر است که دیگر ابزار‌های مالی مسکن کار نمی‌کند.

  • بازار مسکن منتظر یک تلنگر!

    بازار مسکن منتظر یک تلنگر!

    به گزارش اقتصادران، سمانه محرمی‌نمین، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در پاسخ به این پرسش که «در صورت توافق سیاسی و رفع برخی از موانع اقتصادی، به نظر شما جهش قیمت‌ها در بازار مسکن چگونه خواهد بود؟» گفت: بازار مسکن سال‌هاست با هزینه‌های انباشته، تورم ساخت، و افزایش پی‌درپی هزینه‌ها روبه‌روست. حتی همین امروز نیز بسیاری از فایل‌ها در مناطق مختلف رشد ۳۰ تا ۵۰ درصدی داشته‌اند. حال تصور کنید فشارهای فعلی کمی آزاد شود، فنری که سال‌ها تحت فشار بوده، تنها یک تکانه لازم دارد تا رها شود.

    اقتصادنیوز نوشت: او ادامه داد: به محض کاهش ابهام‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاران و خریداران مردد هم وارد بازار خواهند شد و این یعنی افزایش تقاضا و جهش قیمت. بنابراین تأخیر در خرید می‌تواند برای بسیاری از متقاضیان، به معنای ازدست‌دادن کامل قدرت خرید باشد.

    محرمی نمین گفت: بازار مسکن اکنون در یک وضعیت فوق‌العاده حساس قرار دارد. حجم مراجعات، استعلام‌ها و بازدیدها در دفاتر املاک در حال افزایش است و این یعنی برخلاف تصور برخی، بازار وارد یک فاز جدید شده است؛ فاز بیداری. نوسانات اقتصادی، افزایش هزینه‌های ساخت، رشد قیمت مصالح، و حساسیت سرمایه‌گذاران نسبت به آینده، همگی دست به دست هم داده‌اند و بازار را در مسیر افزایش تدریجی قرار داده‌اند. این‌ها همان عواملی هستند که در ماه‌های گذشته نیز نشانه‌هایش را دیدیم و امروز کاملاً نمایان‌تر شده‌اند. برای جلوگیری از بی‌ثباتی، سیاست‌ها باید شفاف، کوتاه‌مدت و دقیق باشند؛ اما تا زمانی که این سیاست‌ها به مرحله اجرا برسند، متقاضیان نباید منتظر بمانند. سابقه بازار نشان داده که وقتی نشانه‌های صعود ظاهر می‌شود، پنجره فرصت برای خرید بسیار کوتاه است.

    احتمال دارد رشد اجاره‌بها با همدلی موجرین کنترل‌شده‌تر باشد

    او همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «در وضعیت فعلی، بازار اجاره چگونه به تغییرات قیمت و تقاضا پاسخ داده است؟ به صورت کلی وضعیت اجاره بها چگونه است؟» افزود: در بخش اجاره نیز با نزدیک شدن به فصل نقل‌وانتقال، طبیعی است که افزایش قیمت رخ دهد. اما اگر ثبات اقتصادی ادامه پیدا کند، احتمال دارد رشد اجاره‌بها نسبت به سال گذشته با همدلی موجرین متعارف‌تر و کنترل‌شده‌تر باشد.بارها مشاهده کرده‌ایم که افراد بدون مراجعه به دفاتر مجاز، وارد معامله مستقیم شده‌اند و به دلیل نبود قرارداد رسمی، عدم بررسی اصالت سند، یا بی‌اطلاعی از بدهی‌ها و توقیف ملک، تمام سرمایه‌شان به خطر افتاده است.

  • چشم‌انداز تیره بازار مسکن / بحران در راه است؟

    چشم‌انداز تیره بازار مسکن / بحران در راه است؟

    به گزارش اقتصادران، فعالان حوزه مسکن نسبت به شکل‌گیری بحران تازه‌ای در بازار مسکن در سمت عرضه هشدار می‌دهند؛ بحرانی که به اعتقاد کارشناسان، می‌تواند در صورت بازگشت ثبات سیاسی و اقتصادی، خود را در قالب جهش شدید قیمت‌ها نشان دهد.

    افزایش هزینه‌های ساخت، افت قدرت خرید متقاضیان، نبود نقدینگی در بخش تولید و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران، شرایطی را رقم زده که بسیاری از سازندگان از ورود به پروژه‌های جدید عقب‌نشینی کرده‌اند.

    در همین رابطه، حسن محتشم، عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران، به تشریح آخرین وضعیت بازار مسکن و چالش‌های پیش روی انبوه‌سازان پرداخت.

    محتشم در ابتدای این گفتگو اظهار کرد: آینده بازار مسکن با توجه به شرایط فعلی جامعه، بسیار تیره‌تر از گذشته است. بخش مسکن حدود سه سال است که در رکود به سر می‌برد و این وضعیت که از زمان تنش‌های منطقه‌ای ۱۲ روزه آغاز شده و تا جنگ ۴۰ روزه ادامه یافته، همچنان در شرایط نه جنگ و نه صلح کنونی تداوم دارد.

    او افزود: زمانی که قیمت‌ها توجیه اقتصادی برای ساخت‌وساز نداشته باشند، استقبال برای ورود به پروژه‌های جدید کاهش می‌یابد. در حال حاضر حتی فعالانی که در پروژه‌ها حضور دارند، تنها برای اتمام کار یا مدیریت شرایط تلاش می‌کنند، چرا که وضعیت اقتصادی فعلی بسیار ناگوار و ناهنجار است.

    نقدینگی تنها در بازارهای غیرمولد می‌چرخد

    عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران، ریشه این وضعیت را کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم دانست و گفت: در چنین موقعیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری معمولاً به سمتی می‌رود که نقدشوندگی اطمینان‌بخش و سهل‌الوصول داشته باشد. در شرایط فعلی، بخش مسکن به دلیل مشخص نبودن وضعیت سیاسی کشور اطمینان‌بخش نیست؛ چرا که در شرایط جنگی، هر لحظه امکان آسیب به سرمایه افراد وجود دارد و جبران آن بسیار دشوار خواهد بود. به همین دلیل، سرمایه‌گذاران تمایلی به ورود به این بخش ندارند.

    او در ادامه به تاثیر تورم بر هزینه‌های تولید اشاره کرد و گفت: تورم باعث جهش قیمت نهاده‌های ساختمانی، دستمزدها و خدمات شده که در نتیجه قیمت تمام‌شده مسکن را به شدت بالا برده است. با این حال، در سوی دیگر بازار، خریداری وجود ندارد؛ چرا که متقاضیان یا توان خرید ندارند و یا اگر قصد سرمایه‌گذاری داشته باشند، به دلیل وضعیت نامطلوب بورس و تولید، به سمت بازار ارز، سکه و طلا می‌روند.

    محتشم با اشاره به بروکراسی‌های پیچیده و محدودکننده اداری، جذابیت تولید را برای افراد اندک دانست و گفت: نقدینگی تنها در بازارهای غیرمولد می‌چرخد که این امر برای اقتصاد آسیب‌زا است.

    در آینده با یک بحران قیمتی شدید در بازار مسکن مواجه خواهیم شد

    او افزود: هیچ آینده روشنی برای مسکن در این روال نمی‌توان پیش‌بینی کرد و با کاهش تولید و عرضه، در حالی که تقاضا به قوت خود باقی است، توازن بازار به هم می‌خورد. اگر وزارت راه و شهرسازی یا تیم اقتصادی دولت فکر اساسی برای این قضیه نکنند، در آینده با یک بحران قیمتی شدید در بازار مسکن مواجه خواهیم شد.

    این مقام صنفی در پاسخ به پرسشی درباره سیاست‌های حمایتی دولت، بر لزوم ارائه تسهیلات تاکید کرد اما یادآور شد که دولت ابزارهای کافی در اختیار ندارد.

    او گفت: یکی از ابزارهای مهم، بانک‌ها هستند که در بخش مسکن، به جز همراهی نسبی بانک مسکن، بقیه بانک‌ها همکاری چندانی ندارند. دولت نتوانسته است برنامه‌ریزی درستی برای متقاعد کردن بانک‌ها انجام دهد و در حوزه‌هایی مانند مالیات و بیمه‌های اجتماعی نیز موفق به تسهیل شرایط برای تولیدکنندگان نشده است.

    نهضت ملی مسکن با تورم فعلی توجیه اقتصادی ندارد

    محتشم در خصوص طرح نهضت ملی مسکن اظهار داشت: این پروژه با قیمت‌های بسته شده قبلی و با توجه به تورم فعلی، توجیه اقتصادی ندارد. به دلیل عدم همراهی بانک‌ها، این طرح از روند مطلوبی برخوردار نیست. اگر دولت با مشارکت واقعی بخش خصوصی فعالانه عمل می‌کرد، شاید می‌توانست به متقاضیان کم‌درآمد کمک موثری کند.

    او با اشاره به آمارهای وزارت راه و شهرسازی گفت: پیش‌بینی خرید یا ساخت حدود ۱۰ هزار واحد در مقابل کسری ۶ میلیون واحدی مسکن برای مستاجران و افراد فاقد مسکن، نشان‌دهنده ضعف در امکانات و عملکرد دولت است.

    عضو هیات‌مدیره انبوه‌سازان تهران در بخش دیگری از سخنانش به عقب‌ماندگی قیمت مسکن نسبت به تورم و ارز اشاره کرد و افزود: در یک سال گذشته، قیمت مسکن نسبت به رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی و تورم عمومی عقب افتاده است.

    او افزود: در حالی که تورم در بسیاری از کالاها بالای ۱۰۰ درصد بوده و قیمت ارز نیز رشد مشابهی داشته، قیمت مسکن تنها حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد تغییر کرده است که این امر توجیه ساخت را از بین می‌برد. این کاهش تولید، به صنایع وابسته به ساختمان نیز آسیب جدی وارد کرده است.

    خانه‌دار شدن برای افرادی که مسکن ندارند، بسیار سخت‌تر از گذشته خواهد شد

    محتشم در پیش‌بینی آینده بازار مسکن گفت: این روند تا رسیدن به یک ثبات سیاسی تداوم خواهد داشت. به محض دستیابی به ثبات و رفع سایه جنگ، با یک افزایش قیمت بیش از حد انتظار مواجه خواهیم شد تا مسکن بتواند عقب‌ماندگی خود را جبران کرده و برای سازندگان توجیه پیدا کند. در آن زمان، خانه‌دار شدن برای افرادی که مسکن ندارند، بسیار سخت‌تر از گذشته خواهد شد.

    او در پایان پیرامون پروژه‌های نیمه‌تمام و خانه‌های خالی اظهار داشت: بیش از ۵۰ تا ۶۰ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که در سال‌های گذشته که به صورت مرتب دولت‌ها اعلام می‌کردند؛ اما شرایطی که گذاشتند به صورتی نبود که بخش خصوصی بتواند به طور جدی ورود کند؛ اما بخش خصولتی گاها همکاری کرده‌اند.

    محتشم گفت:‌در بخش مسکن که بیش از ۹۰ درصد آن در اختیار بخش خصوصی است، سازندگان پروژه‌های خود را متوقف نمی‌کنند مگر آنکه منتظر ثبات نسبی باشند. پروژه‌های نیمه‌تمام بخش خصوصی منتظر رفع خطر و ثبات هستند تا نسبت به اتمام یا پیش‌فروش اقدام کنند، اما شرایط فعلی هیچ امیدی به فعالان این بخش نمی‌دهد. امیدوارم با خروج از شرایط فعلی و دستیابی به صلح، فعالیت‌های بخش مسکن مجدداً رونق بگیرد.

  • سرگردانی مستاجران در فصل داغ اجاره

    سرگردانی مستاجران در فصل داغ اجاره

    به گزارش اقتصادران، بررسی‌های میدانی در بازار اجاره در فصل داغ جابه‌جایی مستاجران نشان می‌دهد فایل‌های اجاره بسیار کمیاب‌تر از سالیان گذشته است.

     یک مشاور املاک در منطقه‌ی غرب تهران درباره دلیل کاهش تعداد فایل‌های اجاره‌ای در پایان اردیبهشت نسبت به سال گذشته گفت: مهمترین علت این است که مستاجران ترجیح داده‌اند در خانه‌هایی که هستند بمانند و قراردادها تمدید شود و مالکان توافق با مستاجران را ارحج بر تغییر می‌دانند.

     او گفت: رشد قیمت اجاره بسیار بالا بوده است به طوری که واحدی که در سال گذشته یک میلیارد و پانصد میلیون تومان رهن کامل قیمت‌گذاری شده و قراردادش موجود است، امسال با قیمت سه میلیارد تومان در بازار فایل شده در نتیجه جابه‌جایی صرفه ندارد.

     به گفته‌ی وی اغلب مالکان و مستاجران امسال ترجیح داده‌اند که قراردادهایشان را تمدید کنند از این رو کسانی که دنبال خانه می‌گردند کار سخت‌تری را نسبت به سال‌های قبل پیش رو دارند .

     یکی از مشاوران املاک فعال در مرکز تهران نیز در این خصوص با تایید کاهش فایل‌های اجاره گفت: موج اولیه برای مستاجرانی که فرزند ندارند اوایل خرداد است اما موج دوم پایان خرداد از راه می‌رسد که مستاجران فرزند دار هستند .

     او با اشاره به افزایش قابل ملاحظه‌ قیمت‌ها گفت: تورم بالاست و کسانی که ورودی به بازار اجاره هستند، با قیمت‌های عجیب مواجه می‌شوند . وی گفت: واحد مسکونی ۴۱ متری در شرق تهران سیصد هزار تومان رهن و پانزده میلیون تومان اجاره ماهانه فایل شده در حالی که سال گذشته قیمت همین واحد مسوکین دویست میلیون رهن و ده میلیون تومان اجاره بود.

     وی گفت: در دوره‌هایی که افزایش قیمت‌ها شدید می‌شود هم مستاجران و هم مالکان ترجیح می‌دهند توافق کنند چرا که در این صورت هزینه جابه‌جایی نیز برای هر دو طرف سبک‌تر می‌شود .

     وی در جواب این پرسش که میزان قیمت توافقی میان مالکان و مستاجران چقدر افزایش دارد؟ گفت: بین بیست تا چهل درصد، بسته به توان هر دو طرف شاهد افزایش هستیم . هر چه هست جنگ و بعد از آن اتش‌بس معادلات را به هم ریخت و بسیاری از مالکان در این دوره با مستاجران همکاری کرده‌اند.

    مالکان ترجیح‌ می‌دهند با مستاجران به توافق برسند

    محمد ، کارمند متاهل که به گفته‌ی خودش سه هفته ای است بازار مسکن را برای یافتن یک واحد مسکونی مناسب زیر و رو می‌کند، در گفتگو با خبرنگار ما در یک بنگاه معاملات ملکی گفت: من ورودی تازه به بازار هستم چرا که از ماه اینده ازدواج خواهم کرد اما قیمت‌ها رد قیاس با تصورم شوکه‌کننده هستند . واحدی که سال گذشته سیصد میلیون تومان رهن کامل بوده، حالا به نرخ چهارصد میلیون فایل شده و این افزایش صد میلیونی بسیار عجیب است . در عین حال که مالک همین واحد حاضر شد با نرخ ۳۵۰ میلیون تومان با مستاجر خود به توافق برسد و قراردادش را برای یک سال تمدید کند .

    به گفته‌ی وی در روزهایی جستجو در بازارمسکن، دیده که اغلب مالکان ترجیح می‌دهند در شرایط فعلی با مستاجران خود توافق کنند.

     او گفت: جالب اینجاست که دیگر نقاط مختلف تهران تفاوت قیمت چندانی با هم ندارند . برای توان مالی من همه‌جا گران است.

    خانمی که برای خانواده‌ی چهار نفره‌اش به دنبال واحد مسکونی است نیز گفت: ما در واحدی حدود هفتاد متر زندگی می‌کنیم . تصمیم داشتیم با پس اندازمان خانه را کمی بزرگتر کنیم تا دو فرزندمان اتاق جداگانه داشته باشند اما واحدی برای اجاره پیدا نکردیم . حالا مشاوران املاک به ما وعده داده‌اند که شاید در شهریور امسال بتوانید واحد مسکونی جدید بیابید اما ان زمان در حقیقت مدرسه بچه‌ها مشخص شده و جابه جایی برای ما سخت است.

    بازار به کدام سو می‌رود؟

    بازار مسکن در رکودی سخت و سنگین در حوزه خرید و فروش به سر می‌برد . فعلا طبق آن چه مشاوران املاک در تماس تلفنی با خبرنگار ما اعلام کردند فایل های اجاره نیز کمیاب‌تر از همیشه است. فعالان بازار می‌گویند واحددهای پرتقاضا یعنی واحدهای ۵۰ تا ۸۰ متر امسال بسیار کمتر از سال‌های گذشته فایل شده است. این موضوع می‌تواند مالکان و مستاجران جدیدالورود به بازار مسکن را در موقعیتی متفاوت قرار دهد . فعالان بازار مسکن می‌گویند در مناطق پرتقاضا با کاهش عرضه ملک برای اجاره روبه‌رو هستیم اما در شهرک‌های اقماری تهران فایل‌های اجاره بیشتری وجود دارد.

    بسیاری معتقدند در فضای فعلی به دلیل شرایط حاکم بر بازارها و نقد شوندگی پایین مسکن، افزایش قیمت به صورت جهشی منتفی است .

    بر اساس داده‌های مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص اجاره مسکن در فروردین‌ماه سال‌جاری به ۳۱.۱ درصد رسیده است؛ در عین حال، تورم ماهانه اجاره نیز در فروردین‌ماه ۱.۶ درصد اعلام شده که در مقایسه با تورم عمومی ماهانه ۵ درصدی، فاصله قابل توجهی را نشان می‌دهد. این اختلاف بیانگر آن است که بازار اجاره نسبت به سایر بخش‌های اقتصاد، رشد کندتری را تجربه کرده است.

  • به دنبال «همخانه»؛ خداحافظ «زندگیِ مستقل»!!

    به دنبال «همخانه»؛ خداحافظ «زندگیِ مستقل»!!

    به گزارش اقتصادران، بررسی آگهی‌های اجاره مسکن در تهران نشان می‌دهد که همزمان با کاهش تعداد فایل‌های اجاره، آگهی‌هایی با عنوان «همخانه» در حال افزایش است؛ روندی که می‌تواند نشانه‌ای از فشار سنگین هزینه‌های زندگی و دشوارتر شدن تامین هزینه مسکن برای مستاجران باشد.

    فعالان بازار مسکن معتقدند بخشی از کاهش فایل‌های اجاره به تمدید قرارداد مستاجران بازمی‌گردد؛ چراکه بسیاری از خانوارها برای فرار از هزینه‌های جابه‌جایی، ثبت قرارداد، کمیسیون بنگاه و همچنین ناتوانی در تامین مبالغ جدید رهن و اجاره، ترجیح می‌دهند قرارداد فعلی خود را تمدید کنند.

    تمرکز آگهی «همخانه» در مناطق مرکزی پایتخت

    بررسی نقشه پراکندگی آگهی‌های «همخانه» نشان می‌دهد بخش عمده این آگهی‌ها در مناطق مرکزی و نیمه‌مرکزی تهران ثبت شده است. به نظر می‌رسد نزدیکی به مراکز اداری، شرکت‌ها و محل کار، یکی از مهم‌ترین دلایل تمرکز این نوع آگهی‌ها در مرکز شهر باشد. بسیاری از افرادی که به دنبال همخانه هستند، ترجیح می‌دهند در مناطقی سکونت داشته باشند که دسترسی آسان‌تری به محل کار و خطوط حمل‌ونقل عمومی داشته باشد تا هزینه رفت‌وآمد آن‌ها نیز کاهش پیدا کند. با این حال، این روند تنها محدود به مرکز تهران نیست و در مناطق شرقی، غربی و حتی برخی محله‌های جنوبی پایتخت نیز آگهی‌های مشابه دیده می‌شود.

    بررسی متن آگهی‌ها نشان می‌دهد اغلب افرادی که به دنبال همخانه هستند، جوانان شاغل، کارمندان، دانشجویان یا افرادی‌ هستند که به تنهایی توان پرداخت اجاره یک واحد مسکونی را ندارند. در بسیاری از این آگهی‌ها تاکید شده که فرد متقاضی باید در پرداخت اجاره و هزینه‌های جاری خانه سهیم باشد. همچنین بخش قابل توجهی از متقاضیان اعلام کرده‌اند که توان تامین مبلغ رهن را ندارند و تنها قادر به پرداخت سهم ماهانه اجاره هستند.

    در میان این آگهی‌ها، افراد با موقعیت‌های شغلی و اجتماعی مختلف دیده می‌شوند؛ از پزشک و کارمند دولت گرفته تا برنامه‌نویس، پیمانکار، فعال خرید و فروش خودرو، مهندس عمران، مهندس هوافضا، مدرس موسیقی و دانشجو. تنوع شغلی متقاضیان نشان می‌دهد فشار هزینه‌های مسکن تنها محدود به اقشار کم‌درآمد نیست و حتی بخشی از طبقه متوسط شهری نیز برای تامین هزینه سرپناه با مشکل مواجه شده است.

    برخی آگهی‌ها نیز مربوط به افرادی است که آپارتمان خود را به صورت کامل و همراه با لوازم منزل در اختیار همخانه قرار می‌دهند تا بتوانند بخشی از هزینه‌های زندگی را جبران کنند. در این آگهی‌ها معمولا به امکانات خانه، تعداد اتاق‌ها، دسترسی به مترو و شرایط رفت‌وآمد اشاره شده و گاهی نیز ترجیح‌های شخصی مانند جنسیت، وضعیت شغلی یا محدوده سنی همخانه ذکر شده است. در بخش زیادی از آگهی‌ها، محدودیت سنی تا ۴۵ سال تعیین شده و برخی نیز بر مجرد بودن یا شاغل بودن فرد تاکید کرده‌اند.

    تغییر الگوی سکونت در تهران

    افزایش آگهی‌های همخانه را می‌توان نشانه‌ای از تغییر الگوی سکونت در تهران دانست؛ تغییری که تحت تاثیر تورم، رشد مداوم اجاره‌بها، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی اقتصادی شکل گرفته است. در سال‌های اخیر هزینه اجاره مسکن با سرعتی بیشتر از رشد درآمد خانوارها افزایش یافته و همین موضوع باعث شده برخی افراد برای حفظ سرپناه، ناچار به اشتراک گذاشتن فضای زندگی و حریم شخصی خود شوند.

    سبک زندگی اجباری برخی شاغلان و طبقه متوسط در تهران

    کارشناسان معتقدند گسترش پدیده همخانه شدن، در کنار آثار اقتصادی، می‌تواند تبعات اجتماعی و روانی نیز به همراه داشته باشد. کاهش حریم خصوصی، افزایش تنش‌های ناشی از زندگی اشتراکی، ناامنی روانی، کاهش کیفیت زندگی و دشوارتر شدن تشکیل خانواده از جمله پیامدهایی است که ممکن است در بلندمدت تشدید شود. همچنین تداوم این روند می‌تواند نشانه‌ای از عمیق‌تر شدن بحران دسترسی به مسکن برای طبقه متوسط و حقوق‌بگیران باشد؛ به‌طوری که زندگی مستقل برای بخشی از شاغلان به تدریج به یک کالای دست‌نیافتنی تبدیل شود.

    برخی کارشناسان نیز هشدار می‌دهند اگر روند افزایش هزینه‌های مسکن ادامه پیدا کند و درآمدها متناسب با آن رشد نکند، پدیده همخانه شدن در تهران فراگیرتر خواهد شد؛ موضوعی که پیش‌تر بیشتر در میان دانشجویان یا مهاجران رایج بود اما اکنون به بخشی از سبک زندگی اجباری برخی شاغلان و طبقه متوسط تبدیل شده است

  • تناقض بزرگ در بازار مسکن!

    تناقض بزرگ در بازار مسکن!

    به گزارش اقتصادران، بازار مسکن ایران در بهار ۱۴۰۵ با سه تصویر متفاوت اما به‌هم‌پیوسته روبروست؛ از یک‌سو آمارهای رسمی از جهش کم‌سابقه صدور پروانه‌های ساختمانی در تهران خبر می‌دهد، از سوی دیگر انبوه‌سازان نسبت به حبس سرمایه در پروژه‌های نیمه‌تمام و خانه‌های خالی هشدار می‌دهند و همزمان فعالان صنعت ساختمان از عملکرد نظام بانکی در تأمین مالی ساخت‌وساز ابراز نارضایتی می‌کنند. ترکیب این سه روایت، تصویری پیچیده از بازار مسکن ارایه می‌دهد؛ بازاری که ظاهراً در بخش صدور مجوزهای ساخت جان گرفته، اما همچنان با بحران نقدینگی، ناکارآمدی سیاست‌گذاری و ضعف بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود دست‌وپنجه نرم می‌کند. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در پاییز سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۵ هزار و ۶۵۸ واحد مسکونی در پروانه‌های صادر شده برای احداث بنا در شهر تهران پیش‌بینی شده است؛ رقمی که نسبت به فصل قبل ۹۵.۱ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۱.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

    این رشد چشمگیر، در نگاه اول می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت سازندگان به بازار و افزایش انتظارات برای رونق ساخت‌وساز تلقی شود؛ به‌ویژه آنکه مجموع زیربنای پروانه‌های صادر شده در تهران نیز به بیش از ۴ میلیون و ۵۹۶ هزار متر مربع رسیده که نسبت به فصل قبل ۹۳.۵ درصد و نسبت به سال قبل ۹۳.۴ درصد افزایش داشته است. همچنین شهرداری تهران در پاییز ۱۴۰۴ تعداد ۱۹۰۳ پروانه احداث بنا صادر کرده که نسبت به فصل گذشته ۲۸.۴ درصد و نسبت به سال قبل ۷ درصد رشد داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه نیز ۱۳.۵ واحد اعلام شده؛ آماری که نشان می‌دهد بخش مهمی از ساخت‌وسازهای جدید به پروژه‌های نسبتاً بزرگ و چندواحدی مربوط می‌شود. اما پشت این اعداد، پرسش مهمی وجود دارد: آیا افزایش پروانه‌های ساختمانی به معنای رونق واقعی بازار مسکن است یا صرفاً واکنشی به تورم و تلاش برای حفظ ارزش سرمایه؟

    رشد ساخت‌وساز نتیجه تورم یا امید به آینده؟

    بخش قابل توجهی از کارشناسان معتقدند جهش صدور پروانه‌ها الزاماً به معنای افزایش قطعی عرضه مسکن در آینده نزدیک نیست. تجربه سال‌های اخیر نشان داده بسیاری از پروژه‌هایی که مجوز ساخت دریافت می‌کنند، به دلیل کمبود نقدینگی یا مشکلات تأمین مالی، هرگز به مرحله تکمیل نمی‌رسند یا سال‌ها نیمه‌تمام باقی می‌مانند. افزایش شدید قیمت زمین، مصالح ساختمانی و دستمزدها باعث شده سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به سمت اخذ مجوز ساخت حرکت کنند؛ حتی اگر اجرای پروژه با ابهام همراه باشد. در واقع، در شرایط تورمی، پروانه ساختمانی خود به یک دارایی ارزشمند تبدیل شده است.

    از سوی دیگر، آمار کل کشور تصویر متفاوتی را نشان می‌دهد. طبق داده‌های مرکز آمار، در پاییز ۱۴۰۴ تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی‌شده در پروانه‌های ساختمانی کل نقاط شهری کشور ۱۰۳ هزار و ۲ واحد بوده که نسبت به فصل قبل ۲۵.۳ درصد افزایش اما نسبت به سال گذشته ۴.۷ درصد کاهش داشته است. همچنین تعداد پروانه‌های صادر شده در کل کشور با افت ۱۹.۱ درصدی نسبت به سال قبل همراه بوده است. این اختلاف میان تهران و سایر شهرها نشان می‌دهد رونق ساخت‌وساز فعلاً بیشتر در پایتخت متمرکز شده و هنوز به یک روند فراگیر ملی تبدیل نشده است.

    پروژه‌های نیمه‌تمام سرمایه‌های منجمد اقتصاد ایران

    همزمان با انتشار آمار رشد پروانه‌های ساختمانی، رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران نسبت به وضعیت پروژه‌های نیمه‌کاره و خانه‌های خالی هشدار داده است؛ موضوعی که می‌تواند یکی از مهم‌ترین موانع اثرگذاری واقعی افزایش ساخت‌وساز باشد. رامین گوران با اشاره به وضعیت کنونی بازار مسکن گفت: امروز با یک واقعیت دوگانه در بازار مسکن مواجه هستیم؛ از یک‌سو کمبود عرضه موثر و افزایش قیمت‌ها و از سوی دیگر، حجم قابل‌توجهی از پروژه‌های نیمه‌تمام و واحدهای خالی که عملاً از چرخه بهره‌برداری خارج مانده‌اند. او معتقد است سیاست‌گذار به‌جای تمرکز بر احیای ظرفیت‌های موجود، همچنان به تعریف پروژه‌های جدید تمایل دارد؛ رویکردی که به گفته او موجب اتلاف منابع ملی می‌شود. گوران تصریح کرد: در شرایطی که منابع مالی، انرژی و ظرفیت اجرایی کشور محدود است، شروع پروژه‌های جدید بدون تعیین تکلیف پروژه‌های رها شده، تصمیمی قابل دفاع نیست. به اعتقاد او، پروژه‌هایی که ۵۰ یا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، با هزینه و زمان بسیار کمتری نسبت به پروژه‌های تازه قابل تکمیل‌اند و از منظر اقتصادی منطقی‌تر هستند.

    خانه‌های خالی ظرفیت فراموش‌شده بازار

    یکی دیگر از محورهای مهم اظهارات رییس انجمن انبوه‌سازان تهران، موضوع خانه‌های خالی بود؛ مساله‌ای که سال‌هاست به یکی از چالش‌های ساختاری بازار مسکن ایران تبدیل شده است. گوران در این باره گفت: خانه‌های خالی نیز بخشی از همین معادله هستند. این واحدها به دلایل مختلف از جمله نگاه سرمایه‌ای به مسکن یا نبود سیاست‌های تنظیمی موثر، وارد بازار مصرف نمی‌شوند. او تأکید می‌کند که اگر سیاست‌گذاری مناسبی برای هدایت این واحدها به بازار وجود داشته باشد، می‌توان بخشی از فشار بازار را کاهش داد، بدون آنکه نیاز فوری به ساخت انبوه پروژه‌های جدید باشد. این تحلیل در شرایطی مطرح می‌شود که طی سال‌های اخیر، سیاست‌هایی مانند مالیات بر خانه‌های خالی نتوانسته تأثیر محسوسی بر افزایش عرضه واقعی مسکن داشته باشد. بسیاری از کارشناسان معتقدند ضعف بانک اطلاعاتی، نبود شفافیت مالکیتی و ناکارآمدی نظام اجرایی از جمله دلایل شکست این سیاست‌ها بوده است.

    بحران تأمین مالی گلایه شدید انبوه‌سازان از بانک‌ها

    در کنار مشکلات سیاست‌گذاری، مساله تأمین مالی نیز به یکی از جدی‌ترین موانع ساخت‌وساز تبدیل شده است.

    به گزارش تسنیم، فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور، با صراحت از عملکرد نظام بانکی انتقاد کرد و گفت: صادقانه بگویم از سیستم بانکی ناامید شده‌ایم.

    او با مقایسه وضعیت ایران و کشورهای توسعه‌یافته توضیح داد: در حالی که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته تا ۷۰ درصد هزینه تولید از طریق تسهیلات بانکی تأمین می‌شود، این رقم در ایران بسیار پایین است و حتی شاید به حدود ۵ درصد هم نرسد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که هزینه ساخت‌وساز طی دو سال اخیر جهش شدیدی داشته است. به گفته پورحاجت، در حال حاضر هزینه ساخت هر متر مربع حدود ۵۰ میلیون تومان برآورد می‌شود؛ به این معنا که ساخت یک واحد ۱۰۰ متری حدود ۵ میلیارد تومان هزینه دارد، در حالی که وام‌های ساخت در بهترین حالت حدود یک میلیارد تومان است. او تأکید کرد: این اعداد باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور اصلاح شود.

    مدل ناکارآمد پرداخت تسهیلات

    یکی از مهم‌ترین انتقادهای انبوه‌سازان به شبکه بانکی، نحوه پرداخت تسهیلات است.پورحاجت در این زمینه گفت: سازوکار موجود که بر اساس آن ابتدا باید پروژه ساخته شود و سپس وام پرداخت شود، منطقی نیست و در هیچ نظام کارآمدی چنین مدلی وجود ندارد. به گفته او، سازندگان در مراحل ابتدایی پروژه بیشترین نیاز را به نقدینگی دارند، اما بانک‌ها معمولاً پس از پیشرفت پروژه اقدام به پرداخت وام می‌کنند؛ موضوعی که فشار مالی سنگینی به فعالان ساختمانی وارد می‌کند. او همچنین یادآور شده که حدود ۹۶ درصد ساخت‌وسازهای کشور توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و بدون حمایت موثر مالی، امکان جهش واقعی تولید مسکن وجود ندارد.

    تناقض بزرگ بازار مسکن ایران

    مجموع این تحولات نشان می‌دهد بازار مسکن ایران با یک تناقض اساسی مواجه است؛ از یک‌سو آمارهای صدور پروانه در تهران از افزایش تمایل به ساخت حکایت دارد و از سوی دیگر، انبوهی از پروژه‌های نیمه‌تمام، خانه‌های خالی و بحران تأمین مالی، مسیر تبدیل این مجوزها به واحدهای قابل سکونت را دشوار کرده است.

    در واقع، مشکل اصلی بازار مسکن صرفاً کمبود ساخت نیست؛ بلکه ناکارآمدی در تکمیل، تأمین مالی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود است. اگر سیاست‌گذار همچنان بر تعریف پروژه‌های جدید بدون حل مشکلات ساختاری تمرکز کند، احتمالاً بخش مهمی از پروانه‌های جدید نیز به سرنوشت پروژه‌های نیمه‌تمام امروز دچار خواهند شد؛ پروژه‌هایی که سرمایه ملی را در خود حبس کرده‌اند. اکنون به نظر می‌رسد بازار مسکن بیش از هر زمان دیگری به یک بازنگری جدی در سیاست‌های کلان نیاز دارد؛ بازنگری‌ای که همزمان سه هدف را دنبال کند: فعال‌سازی خانه‌های خالی، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و اصلاح نظام تأمین مالی ساخت‌وساز. بدون تحقق این سه محور، حتی رشد ۹۰ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی نیز بعید است بتواند بحران مزمن مسکن در ایران را درمان کند.

  • حذف قولنامه از معاملات ملکی؟

    حذف قولنامه از معاملات ملکی؟

    به گزارش اقتصادران، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از الزامی شدن ثبت رسمی تمامی قراردادهای پیش‌فروش و مشارکت در ساخت خبر داد.

    اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به ماده ۱۴ «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» تصریح کرد: سازمان ثبت مکلف است برای املاکی که دستور نقشه آن شامل تعداد طبقات، سطح اشغال و تعداد واحدهای هر طبقه بوده و توسط مراجع قانونی صادرکننده پروانه ساختمانی تأیید شده است، امکان تنظیم سند رسمی تقسیم‌نامه بین مالکان را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد فراهم کند و برای هر واحد، شناسه یکتا اختصاص دهد.

    وی تأکید کرد: تنظیم سند رسمی برای اعمال حقوقی موضوع ماده یک این قانون، صرفاً با استفاده از شناسه یکتای مذکور امکان‌پذیر خواهد بود.

    قویدل در ادامه به ماده یک اصلاحی قانون پیش‌فروش ساختمان اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده، هر قراردادی با هر عنوانی که به موجب آن مالک رسمی زمین با شخص دیگری برای ساخت و تحویل واحد ساختمانی توافق کند، یا هر قراردادی که شخصی متعهد به ساخت و تحویل واحد مشخصی در برابر دیگری شود، همچنین هر نوع انتقال حقوق و تعهدات ناشی از این قراردادها، در حکم پیش‌فروش ساختمان محسوب می‌شود.

  • بازار مسکن از خواب زمستانی بیدار شد؟

    بازار مسکن از خواب زمستانی بیدار شد؟

    به گزارش اقتصادران، بازار مسکن در ماه‌های اخیر در تقاطع عوامل متعددی از جمله تورم ساخت، نوسانات اقتصادی و نااطمینانی‌های سیاسی قرار گرفته است؛ وضعیتی که هم‌زمان نشانه‌هایی از افزایش تحرک و تغییر رفتار متقاضیان را نیز به همراه داشته است. در چنین فضایی، ارزیابی دقیق از روند قیمت‌ها، حجم معاملات و آینده بازار، بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند. به‌ویژه آنکه تحولات سیاسی و احتمال تغییر در سطح ریسک‌های اقتصادی می‌تواند مسیر قیمت‌ها و رفتار متقاضیان را دستخوش تغییر کند.

    از سوی دیگر، بازار اجاره نیز در آستانه فصل جابه‌جایی‌ها با فشار تقاضا روبه‌روست و نحوه واکنش آن به متغیرهای اقتصادی، برای بخش قابل توجهی از خانوارها تعیین‌کننده خواهد بود.

    در همین راستا، سمانه محرمی‌نمین، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، به بررسی وضعیت فعلی بازار مسکن، عوامل اثرگذار بر نوسانات قیمتی و حجم معاملات، سناریوهای پیش‌روی این بازار در صورت تغییر شرایط اقتصادی و سیاسی، و همچنین تحولات بازار اجاره پرداخته و توصیه‌هایی را برای خریداران، فروشندگان و مستأجران مطرح کرده است.

    مشروح گفتگو را در ادامه می‌خوانید.

    ****

    *خانم محرمی‌نمین! با توجه به شرایط فعلی و نوسانات اقتصادی، بازار مسکن (حجم معاملات و نوسانات قیمتی) در حال حاضر در چه وضعیتی قرار دارد و عوامل اصلی تاثیرگذار بر قیمت‌ها و حجم معاملات چیست؟ در این شرایط، چه نوع سیاست‌هایی برای تعادل و پایداری بازار مسکن ضروری به نظر می‌رسند؟

    بازار مسکن اکنون در یک وضعیت فوق‌العاده حساس قرار دارد. حجم مراجعات، استعلام‌ها و بازدیدها در دفاتر املاک در حال افزایش است و این یعنی برخلاف تصور برخی، بازار وارد یک فاز جدید شده است؛ فاز بیداری.

    وقتی نشانه صعود ظاهر می شود، پنجره فرصت برای خرید بسیار کوتاه است

    نوسانات اقتصادی، افزایش هزینه‌های ساخت، رشد قیمت مصالح، و حساسیت سرمایه‌گذاران نسبت به آینده، همگی دست به دست هم داده‌اند و بازار را در مسیر افزایش تدریجی قرار داده‌اند. این‌ها همان عواملی هستند که در ماه‌های گذشته نیز نشانه‌هایش را دیدیم و امروز کاملاً نمایان‌تر شده‌اند. برای جلوگیری از بی‌ثباتی، سیاست‌ها باید شفاف، کوتاه‌مدت و دقیق باشند؛ اما تا زمانی که این سیاست‌ها به مرحله اجرا برسند، متقاضیان نباید منتظر بمانند. سابقه بازار نشان داده که وقتی نشانه‌های صعود ظاهر می‌شود، پنجره فرصت برای خرید بسیار کوتاه است.

    بازار در سکوت درحال تغییر است

    امروز هر فردی که قصد خرید مصرفی یا سرمایه‌گذاری دارد، باید با دقت و سرعت عمل کند و در دفاتر رسمی مشاوران املاک، مشاوره صحیح دریافت کند. بازار در سکوت، در حال تغییر است.

    بسیاری از فایل‌ها در مناطق مختلف رشد ۳۰ تا ۵۰ درصدی داشته‌اند

    *در صورت توافق سیاسی و رفع برخی از موانع اقتصادی، به نظر شما جهش قیمت‌ها در بازار مسکن چگونه خواهد بود؟ 

    بازار مسکن سال‌هاست با هزینه‌های انباشته، تورم ساخت، و افزایش پی‌درپی هزینه‌ها روبه‌روست. حتی همین امروز نیز بسیاری از فایل‌ها در مناطق مختلف رشد ۳۰ تا ۵۰ درصدی داشته‌اند. حال تصور کنید فشارهای فعلی کمی آزاد شود، فنری که سال‌ها تحت فشار بوده، تنها یک تکانه لازم دارد تا رها شود.

    به محض کاهش ابهام‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاران و خریداران مردد هم وارد بازار خواهند شد و این یعنی افزایش تقاضا و جهش قیمت. بنابراین تأخیر در خرید می‌تواند برای بسیاری از متقاضیان، به معنای ازدست‌دادن کامل قدرت خرید باشد.

    احتمال دارد رشد اجاره‌بهابا همدلی موجرین کنترل‌شده‌تر باشد

    *در وضعیت فعلی، بازار اجاره چگونه به تغییرات قیمت و تقاضا پاسخ داده است؟ به صورت کلی وضعیت اجاره بها چگونه است؟ 

    در بخش اجاره نیز با نزدیک شدن به فصل نقل‌وانتقال، طبیعی است که افزایش قیمت رخ دهد. اما اگر ثبات اقتصادی ادامه پیدا کند، احتمال دارد رشد اجاره‌بها نسبت به سال گذشته با همدلی موجرین متعارف‌تر و کنترل‌شده‌تر باشد.

    بارها مشاهده کرده‌ایم که افراد بدون مراجعه به دفاتر مجاز، وارد معامله مستقیم شده‌اند و به دلیل نبود قرارداد رسمی، عدم بررسی اصالت سند، یا بی‌اطلاعی از بدهی‌ها و توقیف ملک، تمام سرمایه‌شان به خطر افتاده است.

    بازار مسکن آرام‌آرام از خواب زمستانی خارج شده

    مشاوران املاک دارای مجوز، تنها بنگاهدار نیستند؛ بلکه کارشناس امنیت معاملاتی‌اند. صدور کد رهگیری، بررسی حقوقی ملک و تنظیم اصولی قرارداد فقط در دفاتر معتبر انجام می‌شود.

    بازار مسکن آرام‌آرام از خواب زمستانی خارج شده و کسانی که امروز با اطلاعات درست و از طریق دفاتر معتبر اقدام کنند، ضرر نخواهند کرد. تأخیر در تصمیم‌گیری مساوی است با ازدست‌دادن فرصت‌های طلایی. دفاتر املاک در سراسر کشور آماده‌اند تا با راهنمایی حرفه‌ای، هم امنیت معامله را تضمین کنند و هم مسیر خرید را آسان کنند.