دسته: راه و مسکن

  • چرخش عجیب در بازار مسکن / زرقانی: بازار مسکن دیگر توان پروژه‌های بزرگ، پرهزینه و کم‌بازده را ندارد

    چرخش عجیب در بازار مسکن / زرقانی: بازار مسکن دیگر توان پروژه‌های بزرگ، پرهزینه و کم‌بازده را ندارد

    به گزارش اقتصادران، مطالعات میدانی نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از تقاضای واقعی بازار، به سمت واحدهای کوچک‌متراژ و میان‌قیمت حرکت کرده است؛ واحدهایی که متناسب با توان خرید زوج‌های جوان و اقشار متوسط طراحی می‌شوند و بازده سریع‌تری دارند. در چنین شرایطی، نگاه سازندگان نیز ناگزیر از تغییر است؛ از ساخت پروژه‌های بزرگ و پرهزینه، به سمت پروژه‌های اقتصادی‌تر و نقدشونده‌تر.

    مهدی زرقانی، توسعه‌گر صنعت ساختمان و انبوه‌سازی به تحلیل شرایط بازار، فرصت‌های پیش‌ رو و مدل‌های موفق ساخت‌وساز در شرایط فعلی پرداخته است. زرقانی در این گفت‌وگو معتقد است آینده از آن سازندگانی است که به جای حجم، به بازده فکر می‌کنند و ساخت‌وساز را با واقعیت‌های اقتصادی جامعه همسو می‌سازند.

    بازار ساخت‌وساز ایران در حال عبور از یک تغییر جدی است

    بسیاری از فعالان حوزه ساخت‌وساز این روزها با تردید به بازار نگاه می‌کنند و می‌پرسند در این شرایط اقتصادی، چه نوع پروژه‌ای توجیه اقتصادی دارد و می‌تواند بازگشت سریع‌تری برای سرمایه‌گذار داشته باشد. زرقانی در پاسخ به این سوال، به تجارت‌نیوز گفت: «بازار ساخت‌وساز ایران در حال عبور از یک تغییر جدی است. اگر در سال‌های گذشته معیار موفقیت پروژه‌ها، بزرگی و تجمل بود، امروز این شاخص‌ها کاملا تغییر کرده است. در وضعیت فعلی کشور که پروژه‌های سنگین با بازگشت دیرهنگام و پرریسک همراه‌اند، توجیه اقتصادی با گذشته متفاوت شده است.»

    در حال حاضر پروژه‌های میان‌قیمت و کوچک‌متراژ گردش سرمایه را حفظ می‌کنند

    این کارشناس بازار مسکن افزود: «امروز پرسش اصلی هر سازنده این است که چه نوع پروژه‌ای زودتر به نقدینگی می‌رسد و گردش سرمایه را حفظ می‌کند. پاسخ روشن است، پروژه‌های میان‌قیمت و کوچک‌متراژ که هم‌راستا با تغییر ساختار تقاضای جامعه‌اند.»

    در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، بیشترین تقاضای واقعی در بازار مسکن مربوط به واحدهای زیر ۸۰ متر و میان‌قیمت بوده است

    زرقانی در ادامه اظهار کرد: «داده‌های میدانی نشان می‌دهد که در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، بیشترین تقاضای واقعی در بازار مسکن مربوط به واحدهای زیر ۸۰ متر و میان‌قیمت بوده است. امروز زوج‌های جوان و مستاجرانی که توان خرید خانه‌های بزرگ را ندارند، به دنبال واحدهایی هستند که بتوانند بخرند یا اجاره کنند و در عین حال کیفیت قابل قبولی داشته باشد.»

    دوران ساخت پروژه‌های چابک و اقتصادی در بازار مسکن آغاز شده است

    این استاد دانشگاه افزود: «به همین دلیل، مسیر بازار از پروژه‌های لوکس و سرمایه‌ای، به سمت پروژه‌های میان‌قیمت با بازده سریع‌تر تغییر کرده است. به بیان دیگر، دوران پروژه‌های بزرگ و پرهزینه در حال پایان است و دوران ساخت پروژه‌های چابک و اقتصادی آغاز شده است.»

    دوره بازگشت سرمایه در پروژه‌های کوچک‌متراژ کوتاهتر و نقدشوندگی آنها بالاتر است

    زرقانی در ادامه، مزیت‌های ساخت پروژه‌های چابک را برشمرد و گفت: «پروژه‌های کوچک‌متراژ چند مزیت کلیدی دارند. اول اینکه دوره بازگشت سرمایه در آن‌ها کوتاهتر است. زیرا اجرای چنین پروژه‌هایی سریع‌تر انجام می‌شود و فروش آن هم زمان کمتری می‌برد، سرمایه‌گذار زودتر به نقدینگی‌اش برمی‌گردد و می‌تواند وارد پروژه بعدی شود.»

    در شرایط تورمی، گردش سریع سرمایه در پروژه‌های اقتصادی حیاتی است

    این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: «در شرایط تورمی، همین گردش سریع سرمایه حیاتی است. از سوی دیگر، تقاضای ثابت و دائمی برای واحدهای کوچک باعث می‌شود ریسک فروش به حداقل برسد. در بازاری که بحران اصلی فروش است، این نقدشوندگی بالا کلید بقای سازنده‌هاست.»

    پروژه‌های کوچک‌تر و کم‌ریسک‌تر در بافت‌های میان‌قیمت و فرسوده شانس بیشتری برای دریافت وام یا جذب سرمایه مشارکتی دارند

    اما نکته قابل توجه دیگر این است که در شرایط سخت تامین مالی، بسیاری از انبوه‌سازان از مشکلات بانکی گلایه دارند. آیا این مدل ساخت‌وساز می‌تواند در تامین منابع مالی هم مؤثر باشد؟ پاسخ زرقانی به این سوال مثبت است. او در این باره  گفت: «پروژه‌های کوچک‌تر و کم‌ریسک‌تر در بافت‌های میان‌قیمت و فرسوده شانس بیشتری برای دریافت وام یا جذب سرمایه مشارکتی دارند. بانک‌ها و سرمایه‌گذاران به این مدل اعتماد بیشتری دارند چون ریسک پایین‌تر و بازده مطمئن‌تری ارائه می‌دهد.»

    او افزود: «در واقع، سازنده‌ای که مدل پروژه‌اش را با واقعیت‌های اقتصادی تطبیق دهد، نه‌تنها از رکود عبور می‌کند بلکه در مسیر توسعه پایدار هم گام برمی‌دارد.»

    محلات قدیمی و کم‌برخوردار امروز بهترین زمین بازی برای ساخت‌وساز هوشمندانه‌اند

    این فعال بازار مسکن اظهار کرد: «محلات قدیمی و کم‌برخوردار امروز بهترین زمین بازی برای ساخت‌وساز هوشمندانه‌اند. قیمت زمین در این مناطق هنوز منطقی است، هزینه تملک پایین‌تر است و از طرفی دولت و شهرداری قانون های خوبی را برای پروانه ساخت، انشعابات و هزینه جواز بافت های فرسوده نسبت به سایر ملک ها در نظر گرفته‌اند.»

    او اضافه کرد: «اگر این فرصت با مدیریت صحیح پروژه، تامین مالی مرحله‌ای و طراحی متناسب با الگوی تقاضا همراه شود، می‌تواند به یک مدل سودآور و پایدار ساخت‌وساز تبدیل شود.»

    بازار مسکن دیگر توان پروژه‌های بزرگ، پرهزینه و کم‌بازده را ندارد

    زرقانی در ادامه تصریح کرد: «واقعیت این است که بازار دیگر توان پروژه‌های بزرگ، پرهزینه و کم‌بازده را ندارد. آینده متعلق به سازندگانی است که به جای حجم، به بازده فکر می‌کنند؛ به جای متراژ، به سرعت نقدشوندگی.»

    او افزود: «تغییر نگاه از ساخت پروژه‌های لوکس به سمت پروژه‌های میان‌قیمت و کوچک‌متراژ، نه‌تنها پاسخی به شرایط اقتصادی و اجتماعی امروز است، بلکه راهی برای عبور از رکود تورمی و حفظ جریان اشتغال در صنعت ساختمان محسوب می‌شود. در یک جمله باید بگویم بازار آینده، بازار سازندگان هوشمند است؛ نه سازندگان بزرگ.»

  • خواب سنگین بازار ملک ایران / سرمایه ایرانیان در خاک ترک‌ها

    خواب سنگین بازار ملک ایران / سرمایه ایرانیان در خاک ترک‌ها

    به گزارش اقتصادران، بر اساس تازه‌ترین گزارش موسسه آمار ترکیه (TÜİK)، در سپتامبر ۲۰۲۵ ایرانی‌ها با خرید ۲۰۲ واحد مسکونی در رتبه دوم خریداران خارجی مسکن در این کشور قرار گرفتند. در این ماه شهروندان روسیه با ۲۶۷ واحد در صدر فهرست خریداران بودند و عراقی‌ها با ۱۴۶ واحد جایگاه سوم را به خود اختصاص دادند.

    وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در توضیح علت‌های افزایش چشمگیر خرید ملک در ترکیه از سوی ایرانی‌ها به «اعتماد» می‌گوید که خروج سرمایه در هر اقتصادی، پیش از هر چیز، تابع مستقیم شرایط سیاسی و اقتصادی آن کشور و افق پیش‌روی آن است. به گفته او، هر زمان که در یک کشور «نااطمینانی سیاسی- اقتصادی» افزایش پیدا کند یا تصویری روشن از آینده وجود نداشته باشد، سرمایه‌گذاران و حتی مردم عادی تمایل پیدا می‌کنند دارایی‌های خود را از آن کشور خارج کنند. از نظر شقاقی شهری، خروج سرمایه یکی از مولفه‌های بسیار کلیدی در سلامت یا بحران هر اقتصاد است؛ زیرا در صورت تشدید، منابع داخلی کشور را کاهش می‌دهد و این برای کشوری مثل ایران که برای بازسازی زیرساخت‌های خود به منابع مالی بسیار گسترده نیاز دارد، ضایعه‌ای جدی محسوب می‌شود.

    او با اشاره به جدیدترین آمار موسسه آمار ترکیه می‌گوید: اگر به فهرست کشورهایی که بیشترین خریداران ملک در ترکیه را تشکیل می‌دهند نگاه کنیم، یک ویژگی مشترک میان آنها دیده می‌شود؛ همه این کشورها درگیر سطح بالایی از بی‌ثباتی سیاسی- اقتصادی یا شرایط بحرانی هستند. روسیه درگیر جنگ و تبعات اقتصادی آن است؛ ایران با تحریم‌ها و نااطمینانی‌های سیاسی- اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ عراق همچنان تنش‌های داخلی و فقدان آرامش پایدار را تجربه می‌کند. از نظر او، همین همزمانی نشان می‌دهد که متغیرهایی مانند جنگ، تنش سیاسی، نااطمینانی، تحریم و بحران‌های داخلی از مهم‌ترین محرک‌های خروج سرمایه از کشورها هستند.

    خروج سرمایه برابر با صعود

    داده‌های موسسه آمار ترکیه نشان می‌دهد، در مجموع هزارو ۸۶۷ ملک به خریداران خارجی فروخته شد که نسبت به سپتامبر سال گذشته ۷.۷ درصد کاهش داشته است. درضمن خریدهای خارجی در این ماه تنها ۱.۲ درصد از کل معاملات مسکن ترکیه را تشکیل داده‌اند.

    براساس این داده‌ها، همچنین در مجموع دوره ژانویه تا سپتامبر میزان فروش مسکن به اتباع خارجی ۱۲.۶ درصد کاهش یافته و به ۱۴ هزار و ۹۴۴ مورد رسیده است. ولی در نهایت استانبول با ۷۴۴ واحد، آنتالیا با ۵۵۷ واحد و مرسین با ۱۲۴ معامله، بیشترین سهم را از فروش مسکن به خارجی‌ها داشتند. یعنی متقاضیان کماکان به دنبال بهترین ملک‌ها در ترکیه بودند.

    نکته قابل تامل‌تر اینکه ایرانیان دومین متقاضیان هستند و خروج سرمایه به سمت املاک ترک‌ها ادامه دارد. شقاقی شهری توضیح می‌دهد که وقتی خروج سرمایه از سطح مشخصی فراتر می‌رود، خودِ این پدیده به بی‌ثباتی اقتصادی، جهش‌های ارزی و تورم دامن می‌زند و عملا یک «دور باطل» شکل می‌گیرد. او می‌گوید: ابتدا نااطمینانی سیاسی- اقتصادی موجب خروج سرمایه می‌شود؛ سپس خروج سرمایه به کسری حساب سرمایه و فشار بر بازار ارز منجر می‌شود؛ این فشار به شوک ارزی و تورم تبدیل می‌شود و همین بی‌ثباتی مجددا موج تازه‌ای از خروج سرمایه ایجاد می‌کند. از نگاه او، خروج سرمایه یک «علامت هشدار» برای سیاستگذاران است و به آنها می‌گوید که در اقتصاد «درد و بیماری» وجود دارد، زیرا مردم ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را بیرون از مرزها نگهداری کنند.
    شقاقی شهری در ادامه به عاملی اشاره می‌کند که به‌گفته او اخیرا نگرانی‌ها را در میان سرمایه‌گذاران و مردم افزایش داده و آن موضوع بحران آب و مساله نشست زمین در کلانشهرهای ایران است. او تاکید می‌کند که در شهرهایی مانند تهران، مشهد، اصفهان و چند کلانشهر دیگر، بحران آب و فرونشست زمین به سطحی رسیده که سرمایه‌گذار یا حتی خانوار مصرف‌کننده احساس می‌کند امنیت سرمایه‌گذاری در املاک و همچنین امنیت سرپناه در آینده در معرض تهدید است. به همین دلیل، برای حفظ سرمایه و آینده خانواده، برخی ترجیح می‌دهند به سمت سرمایه‌گذاری ملکی در کشورهای همسایه بروند؛ کشورهایی که از بحران‌هایی مانند کمبود آب یا فرونشست گسترده رنج نمی‌برند. او می‌گوید: ترکیه به دلیل موقعیت جغرافیایی در امتداد مدیترانه و برخورداری از شرایط بارشی مناسب، در نگاه ایرانی‌ها به عنوان مقصدی امن‌تر و باثبات‌تر در حوزه ملک دیده می‌شود.

    شقاقی شهری تصریح می‌کند که این دو عامل یکی « تحریم‌ها و بی‌ثباتی سیاسی- اقتصادی داخلی»، و دیگری «بحران آب و نشست زمین» همزمان عمل کرده‌اند و نتیجه آن، این شده که ایران بعد از روسیه در سپتامبر، دومین کشور خریدار ملک در ترکیه باشد.

    بازار ملک خواب است

    خروج سرمایه ایرانیان به سمت املاک ترک‌ها یا سایر کشورها از نگاه بسیاری از تحلیلگران اثر به‌شدت منفی روی «صنعت ساختمان» و «بازار ملک» در ایران می‌گذارد. موضوعی که شقاقی شهری نیز آن را تایید می‌کند. این اقتصاد‌دان هشدار می‌دهد که ادامه این روند، آثار بسیار جدی روی بخش مسکن ایران خواهد گذاشت. البته او کلان‌تر نیز به این ماجرا نگاه می‌کند. به گفته شقاقی شهری، بخش مسکن در هر اقتصادی «یکی از مهم‌ترین موتورهای رشد اقتصادی و اشتغال» است و سرمایه‌گذاری در این بخش علاوه بر تامین نیاز مصرفی جامعه، اشتغال گسترده و زنجیره‌ای ایجاد می‌کند. اگر سرمایه‌گذاران ایرانی به این نتیجه برسند که به‌جای مشارکت در ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری در مسکن داخل، دارایی‌های خود را به بازار املاک ترکیه منتقل کنند، یکی از موتورهای اصلی رشد و اشتغال در اقتصاد ایران از کار خواهد افتاد.

    این اقتصاددان توضیح می‌دهد که بخش مسکن ایران در سال‌های اخیر به دلیل ضعف سرمایه‌گذاری و ناتوانی در افزایش عرضه، فاصله معناداری میان عرضه و تقاضا پیدا کرده است. خروج سرمایه از کشور این شکاف را عمیق‌تر می‌کند و در نتیجه هم فشار قیمتی افزایش می‌یابد و هم رکود و کاهش اشتغال در حوزه ساخت‌وساز تشدید می‌شود. او همچنین یادآوری می‌کند که ایران دقیقا در زمانی با بحران خروج سرمایه روبه‌رو شده که بیش از هر زمان دیگر نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و حتی به‌طور کلی، نیازمند سرمایه‌گذاری برای احیای سرزمین و رفع بحران‌های داخلی است. او تاکید می‌کند که اگر سیاستگذاران نتوانند بحران زمین و بحران آب را مهار کنند و همچنین چشم‌انداز روشنی برای اقتصاد ایران ترسیم کنند، روند خروج سرمایه ادامه پیدا خواهد کرد و تبعات آن هم در قیمت مسکن و هم در اشتغال و هم در عمق رکود اقتصادی بروز خواهد کرد. در پایان گفت‌وگو، شقاقی شهری از این منظر تاکید می‌کند که سرمایه‌گذاری در ملک ترکیه برای ایرانی‌ها به ترکیبی از نگرانی درباره آینده، جست‌وجوی امنیت سرمایه و تلاش برای یافتن سرپناهی خارج از معرض بحران‌های داخلی تبدیل شده است.

    بیشترین خرید و فروش از آن استانبول

    طبق اعلام معاونت امور بین‌الملل اداره اروپا در ماه سپتامبر، ۱۵۰ هزار و ۶۵۷ واحد مسکونی در سراسر ترکیه به فروش رسید. بر اساس آمارهای رسمی، میزان فروش مسکن نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۶.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

    استانبول همچنان پیشتاز بازار ملک ترکیه است و با ۲۴ هزار و ۱۱۹ معامله در صدر قرار گرفت. پس از آن، آنکارا با ۱۳ هزار و ۴۱۷ و ازمیر با ۸۵۴۴ معامله در رتبه‌های دوم و سوم جای گرفتند.

    در مقابل، کمترین تعداد فروش مسکن به استان‌های کوچک ترکیه تعلق داشت: اردهان با ۷۰ مورد، بایبورت با ۱۱۷ مورد و تونجلی با ۱۴۲ معامله کمترین آمار ثبت‌شده را به خود اختصاص دادند.

    این گزارش تصویری روشن از روند رو به رشد بازار مسکن ترکیه ارایه می‌دهد و نشان می‌دهد اختلاف چشمگیری میان استان‌های بزرگ و کوچک در حجم معاملات وجود دارد.

    این گزارش نشان می‌دهد؛ فروش مسکن در ترکیه طی دوره ژانویه تا سپتامبر با رشد ۱۹.۲ درصدی همراه بود و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به یک میلیون و ۱۲۸ هزار و ۷۲۷ واحد رسید.

    تقاضا برای خانه‌های دست دوم

    این گزارش نشان می‌دهد در نتیجه سایر فروش‌ها در ماه سپتامبر به ۲۱ هزار و ۲۶۶ واحد دست به دست شده است.

    فروش سایر خانه‌ها در سراسر ترکیه در ماه سپتامبر در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۳.۴ درصد افزایش یافت و به ۱۲۹ هزار و ۳۹۱ مورد رسید. سهم سایر فروش‌ها در کل فروش خانه ۸۵.۹ درصد بود. فروش سایر خانه‌ها بین ژانویه و سپتامبر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۳.۰ درصد افزایش یافت و به ۹۶۶ هزار و ۲۳۴ مورد رسید.

    این گزارش نشان می‌دهد، تعداد فروش خانه‌های دست‌اول در ترکیه طی ماه سپتامبر به ۴۷ هزار و ۱۱۷ واحد رسید. این رقم نسبت به سپتامبر سال گذشته ۵ درصد افزایش نشان می‌دهد و ۳۱.۳ درصد از کل معاملات مسکن را شامل می‌شود.
    همچنین فروش خانه‌های دست‌اول در بازه ژانویه تا سپتامبر با رشد ۱۳.۹ درصدی همراه بوده و به ۳۴۲ هزار و ۶۴۱ واحد رسیده است.

    این گزارش نشان می‌دهد، در ماه سپتامبر، ۱۰۳ هزار و ۵۴۰واحد مسکونی دست‌دوم در سراسر ترکیه معامله شد که نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۷.۸ درصد رشد نشان می‌دهد و ۶۸.۷ درصد از کل فروش مسکن را شامل می‌شود.

    همچنین، فروش خانه‌های دست‌دوم در دوره ژانویه تا سپتامبر با افزایش ۲۱.۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۷۸۶,۰۸۶ واحد رسید که نشان‌دهنده پویایی بالای بازار خانه‌های موجود و تقاضای قوی خریداران است.

    به عبارت دیگر بازار خانه‌های دست‌دوم همچنان محور اصلی معاملات مسکن در ترکیه را تشکیل می‌دهد. سهم بالای این واحدها دو موضوع را نشان می‌دهد، یکی اینکه خریداران به دنبال خانه‌های آماده سکونتی هستند که به سرعت تحویل داده شود و قیمت‌های معقول‌تر داشته باشد. البته کاهش قدرت خرید مردم به تبع رشد تورم نیز باعث شده استقبال از واحدهای نوساز محدود و بخش عمده معاملات از بازار تازه‌سازها به خانه‌های موجود منتقل شود.

    با این حال واحدهای نوساز نیز در مسیر رشد قرار دارند و استمرار فعالیت بخش ساخت‌وساز نشان می‌دهد عرضه همچنان فعال است. اما غلبه بازار دست‌دوم بر نوسازها پیامدهای اقتصادی خاص خود را دارد؛ از سیاست‌های قیمت‌گذاری گرفته تا برنامه‌های توسعه مسکن و تصمیم سرمایه‌گذاران، همه تحت تاثیر این روند قرار می‌گیرند و شکل‌دهنده چشم‌انداز کوتاه‌مدت و میان‌مدت بازار خواهند بود.

  • مسکن استیجاری؛ مُسکن کم‌اثر بازار اجاره

    مسکن استیجاری؛ مُسکن کم‌اثر بازار اجاره

    به گزارش اقتصادران، اجرای طرح ساخت ۱۰‌هزار واحد مسکن استیجاری در کلانشهرها هرچند به‌عنوان یک اقدام آغازین می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت دولت به سیاست‌های حمایتی مستقیم در بازار اجاره باشد اما باید توجه داشت که این رقم در برابر حجم بحران بازار اجاره در سال۱۴۰۴ عملا بسیار ناچیز است. طبق برآوردهای کارشناسان بخش مسکن، تنها در شهر تهران بیش از ۶۰۰‌هزار خانوار مستاجر در وضعیت «فشار هزینه‌ای شدید» قرار دارند و سالانه ده‌ها‌هزار خانوار جدید به جمعیت مستاجران اضافه می‌شود. در چنین شرایطی ساخت ۱۰‌هزار واحد -آن هم در تمام کلانشهرهای کشور- نمی‌تواند حتی یک‌درصد از نیاز واقعی سالانه بازار اجاره را پوشش دهد. بازار اجاره در سال‌های اخیر نه‌تنها با شوک قیمت مواجه شده بلکه به دلیل کاهش عرضه واحدهای کوچک‌متراژ و مقرون‌به‌صرفه، به‌شدت از طرف تقاضای کم‌درآمد و طبقه متوسط تحت‌فشار قرار گرفته است. بنابراین طرح مسکن استیجاری در صورتی که تنها محدود به چنین اعدادی باشد، بیشتر جنبه نمادین پیدا می‌کند تا تاثیر عملی. این شکاف میان نیاز واقعی و مقیاس طرح، یکی از نخستین نشانه‌های احتمال شکست آن است.

    ابهام در تامین منابع مالی؛ گره اصلی اجرای طرح

    طرح مسکن استیجاری همانند بسیاری از برنامه‌های دولتی در حوزه مسکن به شدت وابسته به تامین منابع مالی پایدار است. ساخت واحدهای جدید، خرید واحدهای آماده، حمایت از سازندگان و حتی پرداخت یارانه‌های اجاره‌ای، همگی نیازمند سرمایه‌گذاری کلان و مستمر است اما دولت تاکنون هیچ توضیح روشنی درباره سازوکار مالی این طرح ارائه نکرده و مشخص نیست سرمایه اولیه از کدام محل و با چه شیوه‌ای تامین خواهد شد. تجربه طرح‌های گذشته -از جمله مسکن اجتماعی، اقدام ملی و نهضت ملی مسکن- نشان می‌دهد که هرگاه منابع مالی طرح‌ها مبهم و متغیر بوده، پروژه‌ها یا به تعویق افتاده‌اند یا نیمه‌تمام رها شده‌اند. حتی وعده‌های مرتبط با صندوق ملی مسکن نیز در سال‌های اخیر به دلیل کمبود ورودی منابع موثر نتوانسته پشتوانه مناسبی برای طرح‌های بلندمدت فراهم کند. اگر دولت بخواهد تنها با اتکا به بودجه عمومی یا وام‌گیری از بانک‌ها این طرح را پیش ببرد، احتمالا با همان بحران‌های گذشته مواجه خواهد شد: تاخیرهای طولانی، تورم هزینه ساخت و در نهایت ناتوانی در تحویل واحدها. بنابراین از هم‌اکنون می‌توان گفت که بدون سازوکار مالی مشخص، طرح مسکن استیجاری در نقطه شروع با مانع بزرگ و ساختاری روبه‌رو است.

    نقش مبهم بخش‌خصوصی و نبود مشوق‌های مشخص

    در ایران اما نه‌تنها مالیات بر اجاره‌داری حرفه‌ای اصلاح نشده بلکه سیاست‌های دولت در بازار مسکن به‌صورت سالانه تغییر می‌کند و هیچ ثباتی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد. نبود مشوق‌هایی مانند کاهش مالیات، تضمین اجاره‌بها، تسهیلات کم‌بهره ساخت یا تضمین خرید واحدهای کامل‌شده از سوی دولت باعث می‌شود بخش خصوصی تمایلی برای ورود جدی به طرح نداشته باشد. اگر قرار باشد دولت بخش عمده اجرا را خود به عهده بگیرد نه‌تنها هزینه‌ها چندبرابر می‌شود بلکه سرعت اجرای پروژه نیز به‌شدت کاهش خواهد یافت. این ابهام در مشارکت بخش‌خصوصی، نقطه ضعف مهم دیگری است که احتمال شکست طرح را افزایش می‌دهد.

    مشکلات زمینی و اداری؛ دیوار بلند بوروکراسی در مسیر ساخت

    طرح مسکن استیجاری قرار است در کلانشهرها اجرا شود؛ جایی که قیمت زمین و هزینه خدمات شهری در بالاترین سطح قرار دارد. دولت تاکنون اعلام نکرده که زمین این پروژه‌ها قرار است از چه محلی تامین شود: اراضی دولتی، شهرداری‌ها، شرکت عمران شهرهای جدید یا توافق با بخش خصوصی؟ اگر اراضی دولتی محدود باشد، پروژه‌ها ممکن است به مناطق کم‌جاذبه منتقل شوند که این خود انگیزه سکونت را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، سابقه طرح‌های مشابه نشان می‌دهد که فرآیندهای اداری، صدور مجوزها، تامین زیرساخت‌ها و هماهنگی با شهرداری‌ها غالبا با تاخیرهای طولانی مواجه است. همین بوروکراسی پیچیده سبب شده بسیاری از پروژه‌های مسکن ملی و اجتماعی پس از سال‌ها هنوز در مراحل ابتدایی باقی بمانند. بدون اصلاحات ساختاری در نظام صدور مجوز ساخت و بدون تعیین‌تکلیف زمین، طرح مسکن استیجاری نیز در همان شروع با کندی شدید روبه‌رو خواهد شد و احتمال نیمه‌تمام ماندن پروژه‌ها افزایش می‌یابد.

    خطر افزایش هزینه ساخت و تورم مصالح

    بازار ساخت‌وساز در ایران در سال‌های اخیر تحت‌تاثیر تورم مصالح ساختمانی، کمبود سیمان، نوسان قیمت فولاد و افزایش هزینه دستمزد قرار داشته است. این روند همچنان ادامه دارد و انتظار می‌رود هزینه ساخت در سال۱۴۰۴ نیز رشد قابل‌توجهی داشته باشد. در چنین شرایطی، طرح‌های دولتی که فاقد پشتوانه مالی ثابت و نقدینگی کافی هستند، معمولا با افزایش شدید هزینه مواجه می‌شوند و بودجه‌های مصوب اولیه پاسخگوی هزینه‌های نهایی پروژه نخواهد بود. این مساله می‌تواند دولت را وادار کند متراژ واحدها را کاهش دهد، کیفیت مصالح را پایین بیاورد یا پروژه‌ها را با تاخیرهای طولانی ادامه دهد. نتیجه چنین وضعیتی، تولید واحدهایی با کیفیت پایین و غیرقابل‌رقابت با بازار است؛ واحدهایی که نمی‌توانند به‌عنوان سکونتگاه امن و مناسب برای زوج‌های جوان و اقشار کم‌درآمد عمل کنند. این خطر وجود دارد که طرح مسکن استیجاری به‌جای ارتقای کیفیت سکونت، تنها به تکمیل آماری چند پروژه کم‌کیفیت منجر شود.

    سیاستگذاری ناپایدار و بی‌برنامگی مزمن در وزارت راه‌وشهرسازی

    یکی از اصلی‌ترین مشکلات طرح مسکن استیجاری، نبود یک نقشه راه واقعی در وزارت راه‌وشهرسازی است. طی سال‌های اخیر، برنامه‌های مسکن در ایران به‌صورت مقطعی و بدون پشتوانه کارشناسی کافی تدوین شده‌اند. طرح مسکن اجتماعی، طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن، همگی در اجرا با تغییر رویکرد، کاهش بودجه و ترک برنامه از سوی دولت‌ها مواجه شده‌اند. ساخت ۱۰‌هزار واحد استیجاری نیز در صورتی که فاقد برنامه بلندمدت، جدول زمانی دقیق و مدل مالی شفاف باشد، در همان چرخه تکراری شکست‌های قبلی قرار خواهد گرفت. کارشناسان تاکید می‌کنند که اجرای موفق طرح‌های اجاره‌داری نیازمند قوانین باثبات، مدیریت مستقل، صندوق مالی پایدار و نظارت حرفه‌ای است اما تاکنون هیچ‌یک از این ابزارهای نهادی در طرح جدید مشخص نشده است. فقدان برنامه‌ریزی مستمر در وزارت راه‌وشهرسازی، خطر اصلی شکست این طرح به‌شمار می‌آید.

    بی‌توجهی به سیاست‌های مکمل در بازار اجاره

    یکی دیگر از نقاط ضعف طرح مسکن استیجاری، عدم توجه به مجموعه سیاست‌های مکمل است که می‌توانند بازار اجاره را در کنار تولید واحدهای استیجاری تنظیم کنند. به‌عنوان مثال، اصلاح نظام مالیاتی بر خانه‌های خالی، توسعه سامانه‌های اجاره‌داری حرفه‌ای، ایجاد ردیف اعتباری برای یارانه اجاره‌بها، حمایت از ساخت واحدهای کوچک‌متراژ و تدوین قراردادهای اجاره منصفانه با ضمانت اجرایی، همگی سیاست‌های مکمل ضروری برای موفقیت طرح هستند اما در سیاست‌های فعلی وزارت راه‌وشهرسازی هیچ برنامه مدونی برای این حوزه‌ها دیده نمی‌شود. اگر دولت تنها بر ساخت واحدهای جدید متمرکز شود و ابزارهای تنظیمی بازار اجاره را نادیده بگیرد، تاثیر طرح بسیار محدود خواهد بود و عرضه جدید در فضای کنترل‌نشده بازار به‌سرعت در حاشیه قرار خواهد گرفت.

    طرحی مهم اما ناتوان در حل بحران

    طرح مسکن استیجاری بدون تردید می‌تواند یکی از مهم‌ترین مسیرهای اصلاح بازار اجاره در ایران باشد و بسیاری از کارشناسان نیز آن را راه‌حل اصلی برای حمایت از زوج‌های جوان و اقشار کم‌درآمد می‌دانند اما اجرای موفق آن نیازمند منابع مالی پایدار، برنامه‌ریزی روشن، ساختار نهادی کارآمد و مشارکت فعال بخش‌خصوصی است. نبود این پیش‌نیازهای حیاتی، خطر شکست طرح را به‌شدت افزایش می‌دهد. اگر دولت نتواند منابع مالی قابل اتکا فراهم کند، زمین مناسب تخصیص دهد، بازار ساخت را تنظیم کند و قوانین پایدار برای اجاره‌داری حرفه‌ای تدوین کند، طرح مسکن استیجاری نیز به سرنوشت طرح‌های پیشین دچار خواهد شد: شروعی پر سر و صدا و پایانی بی‌فروغ. دولت باید از هم‌اکنون با شفاف‌سازی برنامه‌های مالی، زمانبندی دقیق، مشوق‌های واقعی برای سازندگان و اصلاحات ساختاری، مانع تبدیل شدن این طرح به یک پروژه نیمه‌تمام دیگر شود. تنها در این صورت است که ساخت مسکن استیجاری می‌تواند نقشی واقعی در بهبود بازار اجاره و افزایش امنیت سکونتی خانوارهای ایرانی ایفا کند.

    جای خالی نظام نوین اجاره‌داری

  • چینی ها برای ایران مسکن استیجاری می سازند؟

    چینی ها برای ایران مسکن استیجاری می سازند؟

    به گزارش اقتصادران، دولت چین قرار است در ساخت مسکن استیجاری با ایران همکاری کند. این در حالی است که اخیرا وزیر راه و شهرسازی از تملک برخی واحدهای مسکونی استیجاری برای واگذاری به متقاضیان خبر داده بود.

    در همین راستا امروز نشستی بین وزیر راه و شهرسازی ایران و وزیر مسکن و شهرسازی چین در حاشیه دومین نشست بین‌المللی اتصال ریلی چین به اروپا برگزار شد؛ نشستی که نقشه راه حوزه مسکن و ساختمان جهت امضای تفاهم‌نامه بین ایران و چین در آن ترسیم شد.

    همکاری در حوزه ساخت و ساز زیربناهای حمل ونقل و مسکن، انتقال تکنولوژی ساخت مسکن اجتماعی و مسکن صنعتی از محورهای اصلی گفت‌وگوی فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی ایران و نی هونگ وزیر مسکن چین بود.

    همکاری مراکز تحقیقاتی دو کشور در حوزه مسکن و شهرسازی و حوزه‌های تخصصی ساختمان، صدور گواهینامه‌های مشترک، توسعه پایدار نواحی شهری و ساخت و ساز با تاکید بر انرژی های تجدیدپذیر و منابع آب و همچنین مقاوم سازی در برابر بلایای طبیعی و آتش سوزی از دیگر موارد همکاری در حوزه مسکن دو کشور و محورهای گفتگوهای وزیر راه و شهرسازی کشورمان با وزیر مسکن جمهوری خلق چین محسوب می‌شود.

    اما موضوعی که در این دیدار مدنظر دو طرف قرار گرفت مشارکت در ساخت مسکن اجتماعی و مسکن استیجاری بود که فرزانه صادق ـ وزیر راه و شهرسازی ـ به آن اشاره کرد. صادق گفت که در این راستا علاقه‌مند هستیم تسهیلات را در اختیار شرکت‌های چینی قرار دهیم.

    چند روز قبل نیز فرزانه صادق ـ وزیر راه و شهرسازی ـ در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد: تمام تلاش ما این است که تا پایان سال بتوانیم حداقل ۱۰ هزار واحد استیجاری را در اختیار مردم، خصوصاً زوج‌های جوان، قرار دهیم. در حال حاضر خرید این واحدها آغاز شده و امیدواریم تا پایان سال به هدف‌گذاری ۱۰ هزار واحد برسیم. واحدهایی که خریداری می‌شوند با اجاره‌بهای کمتر، پول پیش پایین‌تر و امنیت سکونتی بیشتر به متقاضیان واگذار خواهند شد.

    استفاده از تجربیات جهانی در ماه‌های اخیر

    اوایل شهریور امسال هم نشست مشترک مسئولان وزارت راه و شهرسازی ایران و کره جنوبی برای بررسی تجربه کشور کره جنوبی در حوزه اجاره‌داری حرفه‌ای و تامین مسکن استیجاری با اولویت دهک‌های کم‌درآمد در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

    در پی این نشست، جزئیات عرضه مسکن استیجاری با دو مدل «تامین واحدهای مسکونی آماده» و «ساخت مسکن استیجاری» برای زوج‌های جوان که طی پنج سال اخیر ازدواج کرده‌اند، با حضور وزیر راه و شهرسازی به تصویب رسید.

    در زمان دولت سیزدهم نیز وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران قصد داشتند طی همکاری با چین برای ورود فناوری ساخت و کمک به اجرای طرح نهضت ملی مسکن در ایران اقدام کنند. حتی علیرضا زاکانی ـ شهردار تهران ـ درباره دستاوردهای سفری که دو سال قبل به چین داشت از شهرک‌سازی نوین چینی‌ها برای تهرانی‌ها خبر داد و اعلام کرد: تفاهم ما این بود که طراحی از سوی شهرداری باشد و چینی‌ها شهرک‌سازی نوین انجام دهند. در ادامه اما خبری از این برنامه‌ها به گوش نرسید. به نظر می‌رسد آن طرح‌ها به دلایلی همچون نبود مکانیسم مشخص در مبادلات پولی و بانکی، محقق نشد.

    یک سال بعد از اعلام این خبر توسط شهردار تهران، اصغر فخریه کاشان ـ معاون ارزی اسبق بانک مرکزی ـ بیان کرد: چینی‌ها به دلیل نپیوستن ایران به FATF حساب‌های بانکی ایران را بسته‌اند. او یادآور شد: «سال‌هاست که گفته می‌شود چینی‌ها قرار است در ایران مسکن بسازند و حتی موافقت‌نامه نوسازی بافت‌های فرسوده تهران امضا شد، اما هیچ‌گاه شکل اجرایی به خود نگرفت.  عدم ورود ایران به FATF طی سال‌های گذشته باعث شد ترکیه جای ما را در صدور خدمات فنی و مهندسی بگیرد و حداقل ۲۵ میلیارد دلار که از این ناحیه می‌توانست سالیانه وارد کشور شود از دست برود.»

    با همه این احوالات، مسکن استیجاری  در ایران سابقه دارد. دهه ۷۰ خورشیدی در دوران مسئولیت عبدالعلی‌زاده در وزارت مسکن، ساخت واحدهای استیجاری با مدل اجاره به شرط تملیک برخی شهرهای کشور از جمله تهران اجرا شد. اگرچه این برنامه نیز به گفته‌ی افراد مطلع و کارشناسان در آن زمان حدود یک دهه به طول انجامید نهایتا به خانه‌دار شدن تعدادی از افراد منجر شد. اما این برنامه‌ها به دلیل نبود ساختار و مکانیسم مشخص ادامه پیدا نکرد.

    چرا مسکن  استیجاری دهه ۷۰ به سرانجام نرسید؟

    درباره چگونگی اجرای مسکن استیجاری با استفاده از مدل عقیم اجاره به شرط تملیک که سه دهه قبل در تهران اجرا شد با حسن محتشم ـ کارشناس بازار ـ مسکن گفت‌گو کردیم.

    حسن محتشم که در جریان اجرای برنامه مسکن استیجاری در تهران قرار داشته است یادآور شد: در دهه ۷۰ شمسی برای اولین بار مسکن استیجاری توسط و وزارت مسکن وقت و شهرداری تهران مطرح شد. در سراسر کشور، زمین‌هایی را گرفتند و شروع به ثبت نام از مستاجران کردند. دولت در قالب مدل اجاره به شرط تملیک به متقاضیان این امتیاز را داد که اجاره را به عنوان اقساط خانه‌ها در نظر بگیرد و بعد از چند سال، صاحب خانه شوند.

    وی خاطرنشان کرد: این طرح در ابتدا خیلی موفق نبود؛ زیرا دولت اجرای آن را بر عهده گرفت و به همین دلیل درگیر سیستم بروکراسی حاکم بر ادارات کشور شد. بعد از چند سال اجرای آن را به یک شرکت خصوصی واگذار کردند و آن شرکت واحدها را تکمیل کرد و اواسط دهه ۸۰ به متقاضیان تحویل داد.

    این عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران با بیان این‌که مسکن استیجاری در آن دوران به دلیل نبود مکانسیم پایدار تامین مالی ادامه پیدا نکرد گفت: دولت باید بتواند پروژه‌ای را که شروع می‌کند به‌موقع به پایان برسد. اگر این‌گونه شود در بازار مسکن اثرگذار است اما تجربه ناموفق تمام طرح‌های دولتی از جمله مسکن استیجاری و هم‌چنین مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی مسکن که بعد از مسکن استیجاری اجرا شده نشان می‌دهد دولت‌ها سازنده‌ی خوبی نیستند و نباید به تصدی‌گری در این طرح‌ها اصرار کنند. به طور مثال دولت سیزدهم قرار بود چهار میلیون واحد مسکونی بسازد اما بعد از چهار سال اعلام شده که ۴۰ هزار واحد ساخته شده، یعنی یک درصد برنامه تحقق یافته است.

    محتشم راهکار اصلی برای موفقیت پروژه‌های ساخت و ساز را استفاده از توان بخش خصوصی دانست و افزود: این‌که وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده ۱۰ هزار واحد مسکونی را برای واگذاری به مستاجران به تملک خود درآورده‌ایم برای شروع کار خوب است اما به این تعداد هیچ تاثیر معناداری در بازار مسکن نخواهد داشت. البته برای شروع کار خوب است. دولت باید یک فرآیند میان‌مدت و بلندمدت برای این طرح‌ها تعیین کند و مدل مسکن استیجاری را در کنار سایر مدل‌های ساخت و ساز در کشور نهادینه کند.

    به گفته محتشم، دولت می‌تواند بعد از ساخت واحدها با چند روش آنها را به متقاضیان واگذار کند و دست آنها را برای انتخاب مدل متناسب با سلیقه و بودجه‌ی خودشان باز بگذارد. مثلا می‌تواند به مستاجران بگوید نصف قیمت واحدها را پرداخت کنند و مابقی مبلغ را به صورت تدریجی بپردازد. یا می‌تواند واحدها را با مبالغ اجاره اندک در اختیار دهک‌های  پایین قرار دهد. به هر ترتیب همین که دولت به چنین طرحی ورود کرده را باید به فایل نیک گرفت اما انتظار این است که در راستای نهادینه کردن مسکن استیجاری و استمرار این طرح اهتمام داشته باشد.

  • زیرپوست بازار اجاره مسکن چه می گذرد؟ / اولاد: مستاجران ترس از دست‌دادن قدرت اجاره‌‌‌‌بها در سال‌بعد را دارند

    زیرپوست بازار اجاره مسکن چه می گذرد؟ / اولاد: مستاجران ترس از دست‌دادن قدرت اجاره‌‌‌‌بها در سال‌بعد را دارند

    به گزارش اقتصادران، سیاستگذاران به کاهش نسبی تورم اجاره دلخوش هستند؛ اما نتایج یک مطالعه درباره زیرپوست بازار اجاره‌نشین‌ها از «ناتوانی دهک‌های پایین و قدرت شکننده دهک‌های میانی در پرداخت ارقام فعلی اجاره‌خانه» حکایت دارد.

    داده‌های رسمی از فروکش تورم اجاره طی ماه‌های اخیر حکایت دارد، اما این موضوع لزوما به مفهوم کاهش فشار بر مستاجران نیست. در شرایط کنونی بازار اجاره با ۴ هشدار اصلی مواجه است. اولین هشدار عدم‌تطبیق درآمد با نرخ اجاره‌‌‌‌بها و الزام بخشی از مستاجران به جابه‌‌‌‌جایی به خانه‌‌‌‌ای ارزان‌تر و باکیفیت پایین‌تر است.

    هشدار دوم در بازار اجاره‌‌‌‌بها را باید در محل رشد اقتصادی صفر و منفی در دهه‌۹۰ و رشد همزمان جمعیت جست‌وجو کرد. این موضوع با کاهش درآمد سرانه، قدرت خرید خانه را در بسیاری از اقشار جامعه از میان برده است.

    هشدار سوم در بازار اجاره مربوط به فاکتورهای خارج از این بازار یعنی عوامل ایجادکننده تورم و رشد اقتصادی منفی است. تا زمانی‌که چالش‌های بنیادی اقتصاد یعنی تورم و رشد اقتصادی مرتفع نشود، نمی‌توان با اقداماتی نظیر مسکن استیجاری و یارانه اجاره‌‌‌‌بها، چالش گروه‌های کم‌‌‌‌درآمد در دسترسی به مسکن را برطرف کرد.

    هشدار چهارم در بازار اجاره‌‌‌‌بها، ناامیدی بخش قابل‌توجهی از مستاجران از خانه‌‌‌‌دار‌شدن است. این موضوع خلاف چیزی است که در دهه‌های ۷۰ در کشور وجود داشت. محمود اولاد، پژوهشگر اقتصاد شهری ضمن بیان ۴ هشدار مهم در مورد بازار اجاره، ۴ سناریو از چشم‌‌‌‌انداز پایان اجاره‌‌‌‌نشینی ارائه داد.

    اولاد  تاکید کرد:  کیفیت و ویژگی‌های موردانتظار از یک خانه بسته به دهک درآمدی متفاوت است. فقرا طی سال‌های متمادی راه‌‌‌‌حل چالش تامین مسکن خود را پیدا کرده‌اند؛ گروه‌های کم‌‌‌‌درآمد زندگی در یک مسکن غیررسمی را به‌‌‌‌ اجاره‌‌‌‌نشینی در مسکن متعارف ترجیح می‌دهند و این مسکن را راه‌نجات خود از چالش نداشتن خانه می‌دانند.

    اولاد تاکید کرد: سهم ۳۳٫۷‌درصدی جمعیت مستاجران نسبت به آمار جهانی بالا نیست، اما مساله اصلی در ایران نداشتن چشم‌‌‌‌انداز مثبت نسبت به آینده است. اگرچه تورم اجاره‌‌‌‌ از تورم عمومی کم‌تر‌شده، اما میزان رشد درآمد کمتر از میزان تورم اجاره‌‌‌‌ است و بنابراین در شرایط کنونی بخش عمده‌ای از مستاجران با واهمه از دست‌دادن قدرت اجاره‌‌‌‌بها در سال‌بعد مواجه هستند.

    اولاد در ادامه به تورم بخش مسکن پرداخت و گفت: تورم بخش مسکن و اجاره‌‌‌‌بها در ایران در صدر تورم در این دو حوزه در دنیا قرار دارد و سهم هزینه اجاره‌‌‌‌بها از کل هزینه خانوار در کشور ‌برابر ۴۴‌درصد است.

    ۴ سناریو از شاخص دسترسی به مسکن

    اگر رشد اقتصادی ۵ تا ۶ درصد و تورم زیر ۱۰ درصد باشد، شاخص دسترسی خانوار به ۶٫۵ سال می‌رسد.

    اگر رشد اقتصادی ۳ درصد و تورم ۱۰ تا ۱۵ درصد باشد، شاخص به ۱۳٫۵ سال می‌رسد.

    اگر رشد اقتصادی ۱ تا ۲ درصد و تورم ۱۵ تا ۳۰ درصد باشد، شاخص به ۱۸٫۷ سال می‌رسد.

    اگر رشد اقتصادی صفر یا کمتر و تورم بالای ۳۰ درصد باشد، شاخص به ۲۳٫۵ سال می‌رسد.

  • فاجعه در صنعت ساختمان / پورحاجت: کاهش ۵۰ درصدی تولید مسکن تبعات سنگین اقتصادی دارد

    فاجعه در صنعت ساختمان / پورحاجت: کاهش ۵۰ درصدی تولید مسکن تبعات سنگین اقتصادی دارد

    به گزارش اقتصادران، فرشید پورحاجت با اشاره به وضعیت بازار مسکن در نیمه دوم سال جاری، اظهار کرد: در خصوص روند بازار مسکن، کماکان رکود در بازار آپارتمان مشهود است و بیشتر معاملات به‌صورت تهاتر انجام می‌شود. در حوزه زمین و املاک کلنگی، متناسب با تورم کل اقتصاد، افزایش قیمت هم‌تراز با نرخ تورم، دلار و سکه مشاهده می‌شود.

    وی افزود: بخش عمده هزینه‌های تمام شده ساخت مسکن در کشور از طریق زمین و املاک کلنگی شکل می‌گیرد. با افزایش قیمت زمین و کلنگی، بخش خصوصی ناچار به تجدید ارزیابی قیمت فروش واحدهای خود است تا از ورشکستگی و ضرر سرمایه اولیه جلوگیری کند.

    پورحاجت بیان کرد: پیش‌بینی من این است که در ماه‌های آینده، افزایش قیمت‌ها در خریدوفروش آپارتمان نیز خود را نشان خواهد داد. حتی در شرایطی که فروش واحدها دشوار باشد، برای جلوگیری از ورشکستگی و تأمین سرمایه اولیه، قیمت‌ها باید به‌روز شوند.

    ریسک سرمایه‌گذاری در بازار مسکن به‌شدت افزایش یافته

    وی یادآور شد: بر اساس پیش‌بینی‌ها در ماه‌های آتی، افزایش قیمت‌ها در حوزه اقتصاد کلان و تورم شکل‌گرفته در زمین، خود را در بازار خریدوفروش آپارتمان نشان دهد. ریسک سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به‌شدت افزایش‌یافته است. این ریسک ناشی از دو موضوع است.

    دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان ادامه داد: نخست شرایط سیاسی و وضعیت پساجنگی کشور و دوم قوانین و مقرراتی که پس از سال ۱۳۹۰ توسط مجلس و دولت در صنعت ساختمان تصویب شده و بخش خصوصی را با هزینه‌های اضافی مواجه کرده است. این موضوع باعث افزایش حدود ۲۰ درصدی هزینه‌های تمام شده برای بخش خصوصی و مردم شده است.

    پورحاجت بیان کرد: حدود ۲۰ درصد از هزینه‌های تمام شده ساخت مسکن به هزینه‌هایی بازمی‌گردد که دستگاه‌های خدمات‌رسان به واسطه قوانین و مقرراتی که مجلس تصویب کرده، دریافت می‌کنند. این هزینه‌ها باعث افزایش قابل‌توجه هزینه تمام شده برای بخش خصوصی و مردم شده است.

    وی افزود: به طور تقریبی، از هر مترمربع بین ۵ تا ۶ میلیون تومان از هزینه‌های تمام شده ساخت مسکن مربوط به خدمات مختلف دستگاه‌های دولتی و خدمات‌رسان است. این موضوع نقش مهمی در افزایش هزینه تولید مسکن دارد.

    این مقام صنفی تصریح کرد: تحصیلات بانکی طی ۱۰ تا ۱۲ سال گذشته هم‌تراز با نرخ تورم افزایش نیافته است. در حال حاضر، هزینه‌ای که در قالب خدمات بانکی پرداخت می‌شود، تقریباً یک‌پنجم هزینه‌ای است که دستگاه‌های دولتی از مردم دریافت می‌کنند. این امر شرایط بسیار پیچیده‌ای ایجاد کرده و تا زمانی که این مشکل حل نشود، تحول خاصی در بازار رخ نخواهد داد.

     

    کاهش ۵۰ درصدی تولید مسکن تبعات سنگین اقتصادی دارد

    وی ادامه داد: نکته مهم این است که کاهش ۵۰ درصدی تولید مسکن چه تأثیری بر کشور خواهد داشت. اگر این موضوع را از منظر اقتصادی بررسی کنیم، حدود ۲۰ درصد از هزینه‌های تمام شده مربوط به دستگاه‌های خدمات‌رسان است و به عبارتی ساده‌تر، نزدیک به ۴۰ درصد از درآمدهای شهرداری‌ها از محل هزینه‌های پروانه ساختمان به صنعت ساختمان بازمی‌گردد.

    پورحاجت گفت: امروز بیش از ۶۰۰ هزار مهندس در کشور در حوزه صنعت ساختمان فعالیت می‌کنند و منبع درآمد بسیاری از آن‌ها کاهش‌یافته است. همچنین، از دو میلیون کارگر ساختمانی فعال در کشور، حدود ۵۰ درصد با مشکلات جدی مواجه شده‌اند.

    دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان تأکید کرد: در حوزه اقتصاد کلان، سهم صنعت ساختمان از تولید ناخالص داخلی که پیش‌تر حدود ۸ تا ۹ درصد بوده، امروز به ۲ تا ۳ درصد کاهش‌یافته است. همه اذعان دارند که صنعت ساختمان لوکوموتیو اقتصاد کشور است، اما امروز این صنعت به بخشی غیر کارآمد و معیوب تبدیل شده و محدودیت‌های مختلف بر آن تحمیل شده است.

    پورحاجت ادامه داد: من این موضوع را هشدار می‌دهم که اگر اصلاحات لازم انجام نشود، تبعات سنگین اجتماعی در حوزه‌های مختلف کشور بر جای خواهد گذاشت. باید بپذیریم که ریل‌گذاری‌های گذشته مجلس و دولت اشتباه بوده و برای اصلاح، نیاز به همکاری سه‌جانبه دولت، مجلس و بخش خصوصی وجود دارد.

    وی یادآور شد: بخش خصوصی، به‌ویژه مجموعه‌سازان که سکان‌دار و پیشران صنعت ساختمان هستند، باید در کنار هم مسیر جدیدی برای سرمایه‌گذاری و تولید مسکن رقم بزنند. تجربه برنامه‌های توسعه گذشته، مانند اصلاح سیاست‌های بیمه‌ای در دولت قبل، نشان می‌دهد که اصلاح رویه‌های گذشته می‌تواند چشم‌انداز بهتری برای صنعت ساختمان در ماه‌ها و سال‌های آینده ایجاد کند.

    دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر، میانگین هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در تهران، باتوجه‌به داده‌های موجود، حدود ۳۰ میلیون تومان برای یک ساختمان متوسط پنج‌طبقه است. این رقم ممکن است ماهانه باتوجه‌به تورم‌های شکل‌گرفته تغییر کند. تولیدکنندگان مسکن تقریباً هر ۱۵ روز یک‌بار قیمت‌های خود را به‌روزرسانی می‌کنند و قیمت دقیق مشخص نیست.

  • پیش‌بینی انبوه‌سازان از قیمت مسکن در ماه‌های آینده/ ریسک سرمایه‌گذاری در بازار مسکن بالا رفت

    پیش‌بینی انبوه‌سازان از قیمت مسکن در ماه‌های آینده/ ریسک سرمایه‌گذاری در بازار مسکن بالا رفت

    به گزارش اقتصادران، فرشید پورحاجت با اشاره به وضعیت بازار مسکن در نیمه دوم سال جاری، اظهار کرد: در خصوص روند بازار مسکن، کماکان رکود در بازار آپارتمان مشهود است و بیشتر معاملات به‌صورت تهاتر انجام می‌شود. در حوزه زمین و املاک کلنگی، متناسب با تورم کل اقتصاد، افزایش قیمت هم‌تراز با نرخ تورم، دلار و سکه مشاهده می‌شود.

    وی در گفت‌وگو با مهر افزود: بخش عمده هزینه‌های تمام شده ساخت مسکن در کشور از طریق زمین و املاک کلنگی شکل می‌گیرد. با افزایش قیمت زمین و کلنگی، بخش خصوصی ناچار به تجدید ارزیابی قیمت فروش واحدهای خود است تا از ورشکستگی و ضرر سرمایه اولیه جلوگیری کند.

    پورحاجت بیان کرد: پیش‌بینی من این است که در ماه‌های آینده، افزایش قیمت‌ها در خریدوفروش آپارتمان نیز خود را نشان خواهد داد. حتی در شرایطی که فروش واحدها دشوار باشد، برای جلوگیری از ورشکستگی و تأمین سرمایه اولیه، قیمت‌ها باید به‌روز شوند.

    ریسک سرمایه‌گذاری در بازار مسکن به‌شدت افزایش یافته

    وی یادآور شد: بر اساس پیش‌بینی‌ها در ماه‌های آتی، افزایش قیمت‌ها در حوزه اقتصاد کلان و تورم شکل‌گرفته در زمین، خود را در بازار خریدوفروش آپارتمان نشان دهد. ریسک سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به‌شدت افزایش‌یافته است. این ریسک ناشی از دو موضوع است.

    دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان ادامه داد: نخست شرایط سیاسی و وضعیت پساجنگی کشور و دوم قوانین و مقرراتی که پس از سال ۱۳۹۰ توسط مجلس و دولت در صنعت ساختمان تصویب شده و بخش خصوصی را با هزینه‌های اضافی مواجه کرده است. این موضوع باعث افزایش حدود ۲۰ درصدی هزینه‌های تمام شده برای بخش خصوصی و مردم شده است.

    پورحاجت بیان کرد: حدود ۲۰ درصد از هزینه‌های تمام شده ساخت مسکن به هزینه‌هایی بازمی‌گردد که دستگاه‌های خدمات‌رسان به واسطه قوانین و مقرراتی که مجلس تصویب کرده، دریافت می‌کنند. این هزینه‌ها باعث افزایش قابل‌توجه هزینه تمام شده برای بخش خصوصی و مردم شده است.

    وی افزود: به طور تقریبی، از هر مترمربع بین ۵ تا ۶ میلیون تومان از هزینه‌های تمام شده ساخت مسکن مربوط به خدمات مختلف دستگاه‌های دولتی و خدمات‌رسان است. این موضوع نقش مهمی در افزایش هزینه تولید مسکن دارد.

    این مقام صنفی تصریح کرد: تحصیلات بانکی طی ۱۰ تا ۱۲ سال گذشته هم‌تراز با نرخ تورم افزایش نیافته است. در حال حاضر، هزینه‌ای که در قالب خدمات بانکی پرداخت می‌شود، تقریباً یک‌پنجم هزینه‌ای است که دستگاه‌های دولتی از مردم دریافت می‌کنند. این امر شرایط بسیار پیچیده‌ای ایجاد کرده و تا زمانی که این مشکل حل نشود، تحول خاصی در بازار رخ نخواهد داد.

    کاهش ۵۰ درصدی تولید مسکن تبعات سنگین اقتصادی دارد

    وی ادامه داد: نکته مهم این است که کاهش ۵۰ درصدی تولید مسکن چه تأثیری بر کشور خواهد داشت. اگر این موضوع را از منظر اقتصادی بررسی کنیم، حدود ۲۰ درصد از هزینه‌های تمام شده مربوط به دستگاه‌های خدمات‌رسان است و به عبارتی ساده‌تر، نزدیک به ۴۰ درصد از درآمدهای شهرداری‌ها از محل هزینه‌های پروانه ساختمان به صنعت ساختمان بازمی‌گردد.

    پورحاجت گفت: امروز بیش از ۶۰۰ هزار مهندس در کشور در حوزه صنعت ساختمان فعالیت می‌کنند و منبع درآمد بسیاری از آن‌ها کاهش‌یافته است. همچنین، از دو میلیون کارگر ساختمانی فعال در کشور، حدود ۵۰ درصد با مشکلات جدی مواجه شده‌اند.

    دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان تأکید کرد: در حوزه اقتصاد کلان، سهم صنعت ساختمان از تولید ناخالص داخلی که پیش‌تر حدود ۸ تا ۹ درصد بوده، امروز به ۲ تا ۳ درصد کاهش‌یافته است. همه اذعان دارند که صنعت ساختمان لوکوموتیو اقتصاد کشور است، اما امروز این صنعت به بخشی غیر کارآمد و معیوب تبدیل شده و محدودیت‌های مختلف بر آن تحمیل شده است.

    پورحاجت ادامه داد: من این موضوع را هشدار می‌دهم که اگر اصلاحات لازم انجام نشود، تبعات سنگین اجتماعی در حوزه‌های مختلف کشور بر جای خواهد گذاشت. باید بپذیریم که ریل‌گذاری‌های گذشته مجلس و دولت اشتباه بوده و برای اصلاح، نیاز به همکاری سه‌جانبه دولت، مجلس و بخش خصوصی وجود دارد.

    وی یادآور شد: بخش خصوصی، به‌ویژه مجموعه‌سازان که سکان‌دار و پیشران صنعت ساختمان هستند، باید در کنار هم مسیر جدیدی برای سرمایه‌گذاری و تولید مسکن رقم بزنند. تجربه برنامه‌های توسعه گذشته، مانند اصلاح سیاست‌های بیمه‌ای در دولت قبل، نشان می‌دهد که اصلاح رویه‌های گذشته می‌تواند چشم‌انداز بهتری برای صنعت ساختمان در ماه‌ها و سال‌های آینده ایجاد کند.

    دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر، میانگین هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در تهران، باتوجه‌به داده‌های موجود، حدود ۳۰ میلیون تومان برای یک ساختمان متوسط پنج‌طبقه است. این رقم ممکن است ماهانه باتوجه‌به تورم‌های شکل‌گرفته تغییر کند. تولیدکنندگان مسکن تقریباً هر ۱۵ روز یک‌بار قیمت‌های خود را به‌روزرسانی می‌کنند و قیمت دقیق مشخص نیست.

     

  • یخ زدگی بازار مسکن در پساجنگ / نه ساخت و سازی هست نه خرید و فروشی!

    یخ زدگی بازار مسکن در پساجنگ / نه ساخت و سازی هست نه خرید و فروشی!

    به گزارش اقتصادران، اگرچه فرو نشستن آتش جنگ ۱۲روزه در ظاهر می‌توانست نشانه‌ای از آرامش اقتصادی باشد اما بازار مسکن تهران و سایر کلانشهرها هنوز نتوانسته به وضعیت پیش از درگیری‌ها بازگردد. آنچه امروز در رفتار معامله‌گران مشاهده می‌شود، نه خوش‌بینی و نه بدبینی مطلق بلکه نوعی بلاتکلیفی عمیق نسبت‌به آینده اقتصاد است.

    این وضعیت سبب شده بسیاری از خریداران سرمایه‌ای و مصرفی، دست‌کم تا روشن‌تر شدن چشم‌انداز نرخ ارز، سیاست‌های حمایتی دولت و وضعیت نقدینگی، از ورود به معامله خودداری کنند. در چنین فضایی حتی کاهش نسبی تورم عمومی نیز نتوانسته موتور معاملات را روشن کند زیرا جهت حرکت قیمت‌ها همچنان مبهم است و خریداران ترجیح می‌دهند نخرند تا اینکه اشتباه بخرند.

    جنگ؛ شوکی که هنوز در اقتصاد مسکن هضم نشده است

    بازار مسکن برخلاف بازارهای مالی سریع واکنش نشان نمی‌دهد و پس‌لرزه‌های جنگ معمولا با تاخیر چندماهه در آن نمایان می‌شود. این تاخیر اکنون به‌وضوح در بازار دیده می‌شود: سازندگان نمی‌دانند هزینه نهایی پروژه‌ها با توجه به نوسانات مصالح ساختمانی چقدر خواهد بود؛ سرمایه‌گذاران نمی‌دانند ریسک‌های ژئوپلیتیک بازخواهد گشت یا نه و خانوارها هم از آینده درآمدی خود مطمئن نیستند. در چنین شرایطی توقف یا کاهش حجم معاملات بیش از هر چیز نتیجه عدم هضم کامل شوک جنگ در ساختار اقتصادی است. حتی آرامش نسبی پس از آتش‌بس نتوانسته این ترس را از بین ببرد زیرا تجربه چندماه گذشته نشان داده که نااطمینانی سیاسی می‌تواند در عرض چند روز شاخص‌های اقتصادی را زیرورو کند.

    نقدینگی در تله رکود

    یکی از مهم‌ترین عوامل رکود معاملات در ماه‌های اخیر، بحران نقدینگی در سطح خانوارها و بخش تولید مسکن است. نرخ‌های سود بانکی طی ماه‌های اخیر افزایش یافته و جذابیت سپرده‌گذاری را بالا برده است. نتیجه این شده که بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌های سرگردان که پیشتر به سمت بازار مسکن هجوم می‌آوردند اکنون در سیستم بانکی پارک شده‌اند. از سوی دیگر، وام‌های خرید و ساخت مسکن نیز عملا قدرت اثرگذاری خود را از دست داده‌اند چراکه سقف تسهیلات با قیمت‌های فعلی مسکن تناسبی ندارد و اقساط آنها برای خانوارها سنگین است. این کاهش جریان نقدینگی، هم سازندگان را در شروع پروژه‌های جدید دچار تردید کرده و هم خریداران مصرفی را از ورود به بازار بازداشته است.

    رکود معاملات در شمال و جنوب تهران؛ ۲روایت از یک بحران

    بازار مسکن تهران به‌طور همزمان دو نوع رکود را تجربه می‌کند: رکود سنگین در مناطق شمالی و رکود معاملاتی همراه با چسبندگی قیمتی در مناطق جنوبی. پس از جنگ، بخش لوکس و نیمه‌لوکس شهر بیشترین ضربه را خورد زیرا خریداران این مناطق معمولا نگاه سرمایه‌ای دارند و با اولین نشانه نااطمینانی عقب‌نشینی می‌کنند. در مناطق جنوبی نیز هرچند تقاضای مصرفی نسبتا پایدار است اما نبود توان خرید و رشد هزینه‌های زندگی موجب شده که خانوارهای متقاضی مصرفی معامله را به تعویق بیندازند. این همزمانی دو نوع رکود در شمال و جنوب شهر، عملا بازار تهران را در وضعیت انجماد قرار داده است؛ بازاری که نه تمایل فروشنده برای کاهش قیمت در آن جدی است و نه اشتیاق خریدار برای ورود به معامله.

    رفتار محتاطانه فروشندگان

    فروشندگان در این دوره مانند خریداران با تردید مواجه‌ هستند. بسیاری از مالکانی که قصد فروش دارند تصور می‌کنند کاهش قیمت در صورت وقوع، موقتی است و بازار دوباره بالا خواهد رفت. همین ذهنیت چسبندگی قیمتی را تشدید کرده و اجازه نمی‌دهد بازار با کاهش‌های واقعی مواجه شود. تعداد فایل‌های فروش افزایش یافته اما تقریبا همگی با قیمت‌هایی عرضه می‌شوند که مشتریان آنها را جدی نمی‌گیرند. درواقع تضاد میان قیمت‌گذاری فروشندگان و توان خرید خریداران، بازار را در بن‌بست کامل قرار داده است. این شکاف حتی در مناطق ارزان‌تر هم مشهود است و در نتیجه معاملات در سطحی بسیار پایین‌تر از میانگین چند سال اخیر باقی مانده است.

    پروژه‌های ساختمانی در وضعیت نیمه‌تعطیل

    یکی دیگر از دلایل عدم بازگشت معاملات، بحران هزینه‌های ساخت‌وساز است؛ بحرانی که پس از جنگ شدت گرفته و هنوز ادامه دارد. افزایش قیمت سیمان، فولاد، شیشه و سایر مصالح، سازندگان را با هزینه‌هایی مواجه کرده که امکان پیش‌بینی آنها بسیار دشوار است. وقتی سازنده نتواند هزینه نهایی پروژه را تخمین بزند، نه قیمت فروش واحدهای در حال ساخت را تعیین و نه پروژه جدیدی آغاز می‌کند. این شرایط به کاهش عرضه احتمالی آینده منجر می‌شود و خود به‌تنهایی یکی از عوامل تعمیق رکود معاملاتی فعلی است. به بیان دیگر نرخ‌های بالای مصالح مانند ترمزی عمل کرده‌اند که سرعت عرضه مسکن را کم کرده و باعث شده بازار در خلأ اطلاعاتی و کمبود محصول جدید گرفتار شود.

    نقش مبهم دولت

    اگرچه دولت اعلام کرده که برنامه‌هایی برای حمایت از ساخت‌وساز و ثبات‌بخشی به بازار دارد اما نبود سیاست‌های مشخص و قابل‌اجرا باعث شده بازار همچنان در انتظار بماند. سازندگان به‌دنبال مشوق‌های مالیاتی قابل‌اتکا هستند؛ خریداران منتظر تسهیلاتی ‌هستند که واقعا قدرت خرید آنها را افزایش دهد و سرمایه‌گذاران نیازمند اطمینانی حداقلی نسبت‌به شرایط سیاسی و اقتصادی‌ هستند. تا زمانی که دولت راهکاری روشن ارائه نکند، رکود معاملات پس از آتش‌بس بهبود محسوسی نخواهد داشت. بازار مسکن فعلا چشم به سیاستگذاری دارد اما پاسخ روشنی دریافت نمی‌کند.

    مسکن؛ بازاری یخ‌زده که با آتش‌بس گرم نمی‌شود

    آنچه اکنون مشاهده می‌شود، رکودی چندوجهی و عمیق است که تنها با توقف جنگ از بین نمی‌رود. نااطمینانی سیاسی، کمبود نقدینگی، چسبندگی قیمتی، افزایش هزینه ساخت و نبود سیاست‌های موثر باعث شده بازار مسکن پس از آتش‌بس همچنان در وضعیت انجماد باقی بماند. این بازار شاید آرام باشد اما نشانه‌ای از بازگشت رونق در آن دیده نمی‌شود؛ بازاری که بیش از آرامش سیاسی، به اعتماد اقتصادی نیاز دارد.

    وضعیت تولید مسکن در شرایط نه جنگ، نه صلح

    گوران در ادامه تصریح کرد: سرمایه‌گذاران به دلایلی مانند جنگ، شاخص‌های منفی و رکودهای به وجود آمده، معمولا از ادامه فعالیت در بخش ساخت و تولید مسکن دست کشیده‌اند. در شرایطی بلاتکلیفی که نه جنگ است و نه صلح، سرمایه مسیرهای متفاوتی را طی می‌کند. مدت زمان نقدشوندگی برای سرمایه‌گذاران از اهمیت بالایی برخوردار است. در چنین شرایطی و در برخی موارد، سرمایه‌گذاران از بازارهای اقتصادی خارج شده و حتی نسبت‌به تعدیل نیروی انسانی و خارج کردن منابع مالی خود اقدام کرده‌اند.

    ضرورت تحریک تقاضا

    دبیر انجمن انبوه‌سازان استان تهران  افزود: بازار مسکن اکنون در شرایطی به سر می‌برد که نیاز به تحریک تقاضا دارد. باید توجه داشت که تقاضا به‌صورت بالقوه وجود دارد ولی بالفعل نیست. طی چهار تا پنج‌سال گذشته، رشد قیمتی فزاینده‌ای را تجربه کرده‌ایم. شرایط به گونه‌ای رقم خوده که واحد مسکونی موجود در نقطه متوسط شهری در تهران در سال۹۸ که ۸میلیون تومان به ازای هر متر مربع قیمت داشت، اکنون به متری ۱۰۰میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود.

    گوران اضافه کرد: رشد قیمتی چشمگیر در فاصله شش‌سال شرایط بازار مسکن را به سویی برده که دسترسی متقاضیان واقعی و مصرف‌کنندگان مسکن به واحدهای مسکونی را بسیار دشوار کرده است.

    او افزود: به همین دلیل است که سازندگان از مناطق برخوردار به محله‌های غیربرخوردار کوچ کرده و اقدام به ساخت و تولید واحدهای مسکونی کوچک‌مقیاس کردند؛ اقدامی به منظور امکان نقدشوندگی بیشتر. در عمل انجام معاملات برای واحدهای مسکونی با قیمت بیش از ۱۰میلیارد تومان بسیار به‌ندرت انجام می‌شود اما در واحدهای کوچک‌مقیاس هنوز شاهد فعالیت نسبی هستیم.

    ناهمخوانی هزینه- فایده با شرایط استاندارد

    گوران تاکید کرد: همین قیمت‌هایی که در حال حاضر برای معاملات مسکن در نظر گرفته شده، پایین‌تر از هزینه‌هایی است که سازندگان برای تولید واحدهای مسکونی می‌پردازند. به عبارتی هزینه-فایده تولید مسکن به دلایلی که ذکر شد، با شرایط استاندارد همخوانی ندارد.