دسته: راه و مسکن

به گزارش اقتصادران، ساختار طبقاتی جامعه به‌گونه‌ای دگرگون شده که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند قشر متوسط -که زمانی ستون تعادل اجتماعی و موتور محرک توسعه به شمار می‌رفت- عملا در حال حذف شدن است. فشار تورمی مزمن، رشد سرسام‌آور هزینه‌های زندگی و محدودیت فرصت‌های اقتصادی باعث شده که بخش قابل‌توجهی از خانوارها از سطح معیشتی متوسط به طبقه فرودست سقوط کنند. امروز جامعه بیش از هر زمان دیگری دچار دوگانه‌ «دارا» و «ندار» شده است؛ گروه کوچکی که از تورم دارایی‌ها سود می‌برد و جمعیت گسترده‌ای که زیر بار هزینه‌های روزافزون به‌ویژه هزینه مسکن در حال فرسایش اقتصادی است. مسکن که به‌طور سنتی اصلی‌ترین شاخص سنجش ثبات مالی خانوارها و نماد امنیت اجتماعی بود، اکنون به کالایی لوکس و خارج از دسترس تبدیل شده است.

ناتوانی درآمدها در همخوانی با واقعیت بازار

بررسی‌ها حاکی از آن هستند که میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران تا پایان شهریور۱۴۰۴ به حدود ۸/‌‌۱۲۵‌میلیون تومان رسیده است؛ رقمی‌که در مقایسه با قدرت خرید اغلب خانوارهای شهری نه‌تنها غیرمنطقی بلکه از منظر اقتصادی غیرقابل‌پشتیبانی به‌نظر می‌رسد. رشد قیمت‌ها در شرایطی رخ داده که تقاضای مصرفی واقعی به‌میزان چشمگیری سقوط کرده و بخش بزرگی از معامله‌گران بازار مسکن یا سرمایه‌گذاران سفته‌باز بوده‌اند یا افرادی که دارایی‌های‌شان بر اثر تورم به‌ناچار به بازار مسکن پناه برده است. در مقابل درآمد حقوق‌بگیران، بازنشستگان و کارگران به‌هیچ‌وجه با آهنگ تورم عمومی و به‌ویژه تورم مسکن همگام نشده است. این شکاف عظیم میان هزینه و درآمد، یکی از اصلی‌ترین محرک‌های حذف قشر متوسط از ساختار اقتصادی جامعه و بزرگ‌تر شدن طبقه کم‌درآمد محسوب می‌شود.

فشار خردکننده اجاره‌نشینی

همزمان با رشد افسارگسیخته قیمت مسکن، بازار اجاره نیز به نقطه‌ای رسیده که برای بسیاری از خانوارها تحمل‌ناپذیر شده است. به‌گفته یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس، هزینه مسکن بین ۵۰ تا ۷۰‌درصد سبد هزینه خانوارها را تشکیل می‌دهد؛ سهمی‌که از منظر اقتصاد خانوار کاملا غیرعادی و نشانه روشنی از بحران ساختاری است. امروز بیش از نیمی از جمعیت تهران مستاجر هستند و این نسبت همچنان رو به افزایش است. برای بسیاری از این خانوارها، تامین مبلغ اجاره‌بها تنها با صرف‌نظر کردن از نیازهای اساسی مانند سلامت، آموزش و حتی تغذیه ممکن شده است. افزایش بی‌سابقه اجاره‌ها ده‌ها‌هزار خانوار را مجبور به مهاجرت از تهران یا سکونت در واحدهای کوچک، فرسوده و کم‌کیفیت کرده است؛ روندی که علاوه‌بر کاهش استاندارد زندگی، موجب گسترش فقر شهری و تشدید آسیب‌های اجتماعی خواهد شد.

تولید ناچیز مسکن؛ حلقه گمشده امنیت اقتصادی خانوارها

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی

اقتصاد مسکن در ایران دیگر صرفا یک بازار مالی نیست؛ به نقطه‌ای رسیده که آثار آن به شکل مستقیم بر بافت اجتماعی جامعه، وضعیت اشتغال، کیفیت زندگی و حتی مهاجرت داخلی و خارجی اثر می‌گذارد. حذف قشر متوسط در بلندمدت به معنای تضعیف تقاضای موثر، کاهش مشارکت اجتماعی، کوچک‌شدن اقتصاد رسمی و گسترش بی‌عدالتی است. افزایش تعداد مستاجران بدون توان مالی پایدار موجب بالا رفتن ریسک بی‌خانمانی پنهان، مهاجرت اجباری و شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیراستاندارد خواهد شد. کاهش امنیت روانی و مالی خانوارها، افت بهره‌وری نیروی کار و افزایش شکاف طبقاتی از دیگر پیامدهایی است که در صورت ادامه روند فعلی دامنگیر جامعه خواهد شد.

ضرورت بازتعریف سیاست‌های مسکن و احیای قشر متوسط

شواهد موجود به‌روشنی نشان می‌دهد که بحران مسکن به مرحله‌ای رسیده که بدون اصلاحات ساختاری گسترده در سیاست‌های مالی، تولیدی و حمایتی قابل‌حل نیست. مسکن باید از کالایی سوداگرانه به کالایی مصرفی و حامی ثبات اجتماعی تبدیل شود. بازگشت قشر متوسط – یا حداقل جلوگیری از کوچک‌تر شدن آن- مستلزم افزایش قدرت خرید واقعی، توسعه تولید انبوه مسکن با مدل‌های نوین مشارکتی، مهار تورم دارایی و بازگشت نظارت موثر دولت است. در غیر این صورت، روند حذف طبقه متوسط سرعت بیشتری خواهد گرفت و بحران مسکن از یک مساله اقتصادی، به یک بحران ملی و تهدیدکننده امنیت اجتماعی تبدیل خواهد شد.

احتمال افزایش بیشتر اجاره‌بها

علیرضا محمدی، کارشناس مسکن در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» گفت: طی چند سال گذشته، تورمی که بر بازار مسکن حاکم بوده، کمتر از تورم موجود در بازارهای سرمایه‌ای دیگر مانند طلا و ارز بوده است اما با این حال مسکن همچنان بخش بزرگی از هزینه خانوار را دربر می‌گیرد.

او اضافه کرد: هزینه‌های اجاره‌خانه نیز از نرخ واحدهای مسکونی تبعیت می‌کند؛ هزینه‌هایی که هنوز هم به تعادل قیمت مسکن نرسیده‌اند. به‌نظر می‌رسد که نرخ اجاره مسکن حداقل به میزان تورم افزایش خواهد یافت.

محمدی همچنین گفت: در حال حاضر سکونت در نقاط متوسط شهرهای بزرگ مانند تهران برای قشر متوسط جامعه امری دشوار است. پس از اینکه طرح اخراج اتباع بیگانه از کشور اجرایی شد – افرادی که بیشتر در نقاط پایین شهرها سکونت داشتند- تا حدودی شاهد کاهش اجاره‌بها بودیم چراکه حجم زیادی از تقاضا از بازار مسکن خارج شد. کارشناس مسکن افزود: با این تفاسیر باز هم قیمت‌ها با درآمدی که قشر متوسط جامعه دارند، همخوانی ندارد؛ درآمدهایی که سازمان تامین اجتماعی برای کارمندان مشخص کرده است.

محمدی گفت: این موضوعات باعث گسترش حاشیه‌نشینی شده است. بیشتر اقشار متوسط جامعه، در حال حاضر در شهرهای اقماری کلانشهرها و شهرهای بزرگ سکونت دارند. به عبارتی امروزه شاهد مهاجرت معکوس هستیم؛ مهاجرت‌هایی که از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک‌تر و به اجبار صورت می‌گیرند. او اضافه کرد: افزایش میزان حقوق مشخص‌شده توسط دولت برای قشر متوسط جامعه که بیشترشان را کارمندان و کارگران تشکیل می‌دهد، هیچ سنخیتی با تورم ندارد. عدد اعلام‌شده برای تورم نزدیک به ۴۰‌درصد است؛ عددی‌که به‌نظر واقعی نمی‌آید. این در شرایطی است که ‌درصد افزایش حقوق کارمندان و کارگران بسیار بسیار کمتر از میزان افزایش حقوق و دستمزدهای آنان است. این کارشناس مسکن خاطرنشان کرد: این روزها قشر متوسط روزبه‌روز در حال کوچک‌تر شدن است. مهاجرت معکوس تشدید شده و حاشیه‌نشینی گسترش یافته است.

واکنش کُند ولی ناگزیر مسکن

محمدی در ادامه گفت: چنانچه قرار باشد شرایط بازر مسکن به همین صورت پیش برود –به‌طوری‌که میزان افزایش قیمت در این بازار کمتر از بازارهای موازی باشد- شرایط برای قشر متوسط مناسب‌تر خواهد شد تا بتوانند واحدهای مسکونی بهتری تهیه کنند اما باید توجه داشت که این موضوع بعید به‌نظر می‌رسد. با توجه به شرایط موجود، بازار مسکن همواره پس از مدتی با تورم عمومی هماهنگ می‌شود؛ این هماهنگی با توجه به واکنش‌های کند مسکن به شرایط اقتصادی، کمی زمان‌بر خواهد بود. او اضافه کرد: این اتفاق خواه‌ناخواه در آینده رخ خواهد داد.

پیامدهای شرایط «نه جنگ، نه صلح»

این کارشناس مسکن گفت: طرح‌های تشویقی دولتی مانند افزایش میزان وام مسکن و کمک هزینه‌های اجاره‌خانه هیچ تناسبی با واقعیت‌های بازار مسکن و اقتصاد کشور ندارند. محمدی در ادامه بیان کرد: واکنش بازار مسکن به تورم عمومی مدتی است کندتر از پیش نیز شده است؛ موضوعی که از شرایط «نه جنگ، نه صلح» ناشی می‌شود. چنانچه سایه جنگ از روی ایران برداشته شود، باز هم شاهد این خواهیم بود که تورمی افسارگسیخته گریبانگیر مسکن شود؛ موضوعی که از گرانی نرخ نهاده‌های ساختمانی و رشد نرخ ارز نشات می‌گیرد. او افزود: باید توجه داشت که بروز نیافتن تورم در بازار مسکن تنها به خاطر سایه‌ای است که جنگ همچنان بر سر ایران انداخته است.

اگر این سایه از سر کشورمان برداشته شود، شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود. محمدی در پایان گفت: به‌طور کلی، تا زمانی که اقتصاد کشور بیمار باشد و تحریم‌ها تداوم داشته باشند، افزایش قیمت‌ها و اختلاف میان واقعیت‌های بازار و میزان دستمزدها را شاهد خواهیم بود. در چنین شرایطی قشر متوسط روزبه‌روز آب می‌رود و کوچک‌تر و تبدیل به قشر ضعیف جامعه می‌شود. به نظر می‌رسد در آینده شاهد گسترش حاشیه‌نشینی، افزایش مهاجرت‌های معکوس و اتفاقات ناگوار اجتماعی باشیم.

به گزارش اقتصادران، ابوالفضل مشکینی گفت: برای انبوه سازان، مشاوران، پیمانکاران و همه بخش‌های حوزه مسکن قسمت‌های مدیریتی در وزارت راه و شهرسازی داریم ولی برای ۵۰ درصد مستاجری که در جامعه داریم، اتاقی وجود ندارد.

وی در ادامه افزود: در قانون اساسی آمده که دولت باید برای کارگران شهری، زوج‌های جوان، سالمندان فاقد درآمد کافی، زنان سرپرست خانوار، معلولان و گروه‌های آسیب پذیر مسکن تهیه کند.

به گزارش اقتصادران، بحران مسکن سال‌هاست به یکی از اصلی‌ترین عوامل فشار معیشتی بر کارگران تبدیل شده است. اگرچه طبق اصل ۳۱ قانون اساسی، تأمین مسکن متناسب با نیاز برای همه شهروندان به‌ویژه اقشار کم‌درآمد وظیفه دولت است، اما کارگران همچنان بیشترین سهم از درآمد خود را صرف هزینه‌های سرسام‌آور مسکن می‌کنند.

گزارش‌های رسمی، سهم مسکن از هزینه‌های خانوار شهری را بیش از ۴۰ درصد اعلام می‌کنند، اما کارشناسان معتقدند این سهم برای خانوارهای کارگری بسیار بالاتر است و در مواردی به ۷۰ تا ۸۰ درصد می‌رسد.

در چنین وضعیتی، حق مسکن کارگران نیز عملاً هیچ کمکی به تأمین نیازهای حداقلی آنان نمی‌کند. حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی که بسیاری از کارگران حتی از آن نیز بی‌بهره‌اند فاصله‌ای جدی با واقعیت بازار مسکن دارد. هزینه‌های مسکن هر سال جهش چندبرابری را تجربه می‌کند و این رقم کوچک نه توان جبران هزینه‌ها را دارد و نه با وظایف حاکمیتی دولت در حوزه تأمین مسکن متناسب است.

آنچه بیش از همه به چشم می‌آید، نبود برنامه‌ریزی مؤثر برای مسکن کارگری و تبدیل‌شدن وعده‌ها به شعارهای تکراری است.

پرویز زعیمی (فعال صنفی کارگران ایران پوپلین رشت) در ابتدای گفتگو اظهار کرد: دولت‌های پس از انقلاب همواره درباره عدالت و به‌ویژه موضوع مسکن سخن گفته‌اند. اما واقعیت این است که در سال‌های ابتدایی انقلاب و حتی در دوران جنگ، توجه به معیشت و مسکن کارگران به‌مراتب بیشتر از الان بود. بسیاری از کارگرانی که امروز صاحب خانه هستند، در همان سال‌ها توانستند مسکن بگیرند.

او ادامه داد: هرجا یک مرکز صنعتی تعریف می‌شد، در کنار آن واحدهای مسکونی کارگری نیز پیش‌بینی می‌کردند. نمونه روشن آن کارخانه ایران پوپلین است؛ مجموعه‌ای ۲۵ هکتاری که برای کارگران ۴۸ واحد مسکونی ساختند و حتی تا مرحله سفت‌کاری هم پیش رفت، اما پس از جنگ این روند رها شد؛ نه به کارگران واگذار شد و نه از آن زمین استفاده شد، آن واحدها همچنان نیمه‌کاره باقی مانده است.

زعیمی افزود: بعد از جنگ، همه مسئولان به سمت رفاه‌نشینی رفتند و قشر ضعیف – از جمله کارگران – فراموش شد. تنها در دوره‌ای بخش کوچکی از کارگران از طریق طرح مسکن مهر، صاحبخانه شدند؛ بعد از آن، هرچه دیدیم و شنیدیم، فقط شعار بود.

حق مسکن ناکافی

او در مورد حق مسکن کارگران گفت: حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی که حتی همه کارگران دریافت نمی‌کنند، عملاً هیچ نسبتی با واقعیت بازار مسکن ندارد. بیش از نیمی از کارگران کشور بیمه نیستند یا شغل آزاد دارند و حتی همین مبلغ نیز به آن‌ها نمی‌رسد. چگونه می‌توان انتظار داشت کارگری که ۱۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد و حق مسکن‌اش ۹۰۰ هزار تومان است، بتواند متقاضی واحدهای طرح مسکن ملی باشد؟ دولت خود اقساط و شرایطی گذاشته که با توان کارگر قابل قیاس نیست.

او توضیح داد: اگر دولت واقعاً قصد دارد برای قشر کارگر مسکن فراهم کند، باید از مدل‌هایی مانند اجاره به شرط تملیک یا وام‌های بلندمدت با مبالغ بالا و دوره بازپرداخت طولانی استفاده کند؛ مشابه آنچه برای کارکنان بانک‌ها یا دستگاه‌های اداری وجود دارد. اما نه‌تنها این کار انجام نشده بلکه حق مسکن کارگران هم افزایش معناداری نداشته است. امروز تورم و هزینه‌های مسکن از صد درصد هم عبور کرده، اما دولت سالانه ۲۰ تا ۲۵ درصد دستمزد را بالا می‌برد؛ این اصلاً عادلانه نیست.

فقدان الزام برای ساختِ مسکن کارگری

زعیمی ادامه داد: یکی از مشکلات بزرگ این است که در دهه‌های اخیر دولت  هنگام صدور مجوز برای ایجاد واحدهای صنعتی، کارفرمایان را ملزم به ساخت مسکن کارگری نکرده است، نتیجه این شده که شرکت‌های زیادی ایجاد شده‌اند، اما کنارشان هیچ واحد مسکونی برای کارگران تعریف نشده است.

او افزود: نمونه آن شهرک‌های صنعتی است؛ در شهرک‌های صنعتی برای همه چیز فکر شده: آتش‌نشانی، کلانتری، خدمات شهری، اما برای مسکن کارگران هیچ برنامه‌ای وجود ندارد. کارگران از شهرهای مجاور با سرویس رفت‌وآمد می‌کنند و این رویکرد کاملاً اشتباه است.

راهکارهای پیشنهادی

زعیمی در ادامه گفت: اینکه امروز گفته می‌شود ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری ساخته خواهد شد، بیشتر شبیه یک سنگ بزرگ است که علامت نزدن است؛ چون با شرایط فعلی هیچ کارگری قادر به خرید آن نخواهد بود. کارفرما نیز در وضعیت فعلی غالباً درگیر پرداخت حقوق، بیمه، مالیات و هزینه‌های تولید است و عملاً توان ساخت مسکن ندارد.

او پیشنهاد کرد: دولت باید وام‌های بلندمدت و قابل‌پرداخت برای کارگران تعریف کند و ضمانتش را به‌عهده کارفرما بگذارد، همان‌طور که پرداخت بیمه برای کارفرما الزام قانونی است. بخش بزرگی از کارگران امنیت شغلی ندارند؛ قراردادهای سه‌ماهه دارند یا کار فصلی انجام می‌دهند. کسی با چنین شرایطی نمی‌تواند وام بلندمدت مسکن بگیرد.

زعیمی افزود: اگر دولت می‌خواهد واقعاً کاری انجام دهد، یا باید خود مسکن بسازد و بدون پیش‌پرداخت در اختیار کارگران قرار دهد، یا باید الزام بگذارد که کارفرمایان وام‌های بلندمدت با ضمانت خودشان برای کارگران دریافت کنند. در کشورهای اروپایی مسکن را دولت می‌دهد؛ اما در کشور ما وزارت مسکن و شهرسازی وجود دارد بدون اینکه عملاً مسکنی ساخته شود. حتی سیستم وام‌دهی هم به نوعی به دلالی تبدیل شده؛ بانک مسکن می‌گوید وام نداریم مگر اینکه اوراق بخرید، یعنی خود دولت مردم را به سمتِ خرید اوراق چند ده میلیونی سوق می‌دهد.

نقش ناکافی کارگران در تصمیم‌گیری

او گفت: کارگران در ساختار حکمرانی هیچ نقشی ندارند. در شورای تعیین دستمزد هم دولت عملاً بدون نظر کارگران تصمیم می‌گیرد. تا زمانی که کارگر نقش تعیین‌کننده نداشته باشد، نمی‌تواند دولت را به انجام تعهداتش ملزم کند.

او در ارتباط با راه حل پیشنهادی توضیح داد: نمایندگان مجلس، به‌ویژه کمیسیون اجتماعی که عملاً کمیسیون کارگری است، باید طرحی جامع برای مسکن کارگری ارائه کنند و برای آن در بودجه سالانه ردیف اعتباری بگذارند. همچنین کمیسیون‌های کارگری در استانداری‌ها باید مشکلات معیشتی و مسکن کارگران را جمع‌بندی و به مجلس منتقل کنند. اما عملاً چنین اتفاقی نمی‌افتد و به‌جای کار کارشناسی، جلسات و همایش‌های بی‌نتیجه برگزار می‌شود.

تجربه مسکن مهر و وضعیت فعلی

زعیمی با اشاره به تجربه مسکن مهر گفت:  اکنون تورم لحظه‌ای است؛ قیمت لبنیات و مرغ هر هفته بالا می‌رود و هیچ‌کس پاسخگو نیست. در چنین شرایطی چگونه کارگر می‌تواند صاحب خانه شود؟

او جمع‌بندی کرد: من معتقدم همه این وعده‌ها در حد شعار است. اگر مجلس بخواهد، می‌تواند دولت را ملزم کند که برای کارگران مسکن بسازد، همان‌طور که برای نمایندگان خود، ردیف اعتباری جهت مسکن پیش‌بینی کرده است اما متأسفانه اراده‌ای برای انجام این کار وجود ندارد.

به گزارش اقتصادران، قانون جهش تولید مسکن در مرداد ۱۴۰۰ با هدف ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال تصویب شد؛ قانونی که اختصاص زمین رایگان و ارزان دولتی و تخصیص تسهیلات بانکی ۲ ستون اصلی آن بود؛ اما در ۴ سالگی نهضت ملی مسکن، آنچه مشخص است یکی از این ستون‌ها بسیار سست‌تر از هدف‌گذاری‌ها بوده و عملاً پیشبرد این طرح ملی را مختل کرده است.

تعهد و عمل بانک‌ها

همشهری نوشت: ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را مکلف کرده بود حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات سالانه خود را به بخش مسکن اختصاص دهند؛ به‌گونه‌ای که در همان سال نخست، پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تضمین شود و در سال‌های بعد این سهم ۲۰ درصدی متناسب با تورم افزایش پیدا کند.

البته اجرای این تکلیف هیچ‌گاه با اهداف قانون همخوانی نداشت؛ به‌گونه‌ای که گزارش دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد بانک‌ها طی دوره ۴ ساله منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ از مجموع ۲۲۲۱ هزار میلیارد تومانی تعهدی که برای پرداخت تسهیلات به پروژه‌های نهضت ملی داشتند، فقط ۶۰۱ همت به این طرح وام داده‌اند و ۷۳ درصد تعهدات آنها ایفا نشده است. به بیان ساده، چیزی حدود ۱۶۲۰ همت از منابعی که باید موتور مالی نهضت ملی مسکن می‌شد، هرگز وارد پروژه‌ها نشد.

خسارت بانک‌ها به اقشار کم‌درآمد

کم‌کاری بانک‌ها، پیامدهای اقتصادی بسیار سنگینی برای متقاضیان نهضت ملی مسکن که اقشار کم‌درآمدتر جامعه محسوب می‌شوند به‌جا گذاشت.

نهضت ملی مسکن بر مبنای ساخت در زمان کوتاه و با استفاده همزمان از آورده متقاضی و وام بانکی طراحی شده بود. اما وقتی تسهیلات در موعد مقرر تزریق نشد، پروژه‌ها چاره‌ای جز ادامه مسیر با اتکای تقریباً کامل به آورده نقدی متقاضیان نداشتند. نتیجه آن شد که در بسیاری از پروژه‌ها، سهم آورده خانوارها از چند صد میلیون به حوالی یک میلیارد تومان رسید و کل بار افزایش هزینه ساخت به متقاضیان تحمیل شد؛ اتفاقی که اساساً قرار نبود شامل حال متقاضیان شود.

از سوی دیگر، تأخیر در تأمین مالی، پروژه‌ها را در معرض یکی از بی‌رحم‌ترین واقعیت‌های اقتصادی ۴ سال اخیر قرار داد؛ تورم. هزینه ساخت‌وساز، مصالح و دستمزد در این مدت جهش‌های پیاپی را تجربه کرد به‌گونه‌ای که بنا به محاسبات غیررسمی، هرماه تأخیر، معادل افزایش متوسط ۴ تا ۶ درصدی هزینه‌های ساخت بوده است.

اگر بانک‌ها تعهدات خود را اجرا می‌کردند و پروژه‌ها طبق تقویم پیش می‌رفت، حجم بزرگی از عملیات عمرانی در سال‌های نخست انجام می‌شد؛ سال‌هایی که هزینه ساخت به‌مراتب پایین‌تر بود و متقاضیان در حال واریز آورده ۴۰ میلیون تومانی بودند؛ اما با همکاری نکردن بانک‌ها، فرصت احداث بنا با قیمت ارزنده از دست رفت و حالا متقاضیان باید آورده‌های صدمیلیونی و بالاتر واریز کنند.

پیش‌ازاین، گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تأیید کرده بود که بانک‌ها بزرگ‌ترین مانع در مسیر اجرای نهضت ملی بوده‌اند. طبق گزارش این مرکز، در سال نخست اجرای طرح، فقط ۱۴ درصد تعهدات بانکی محقق شده بود و بعد از ۴ سال، گزارش‌های رسمی از رسیدن این عدد به ۲۷ درصد حکایت دارد؛ رقمی که با هدف‌گذاری قانون فاصله‌ای عمیق دارد.

اتفاق عجیب دیگر این است که قانون جهش تولید مسکن در تلاش بود سهم مسکن از تسهیلات بانکی را به ۲۰ درصد برساند درحالی‌که طبق آمارهای بانک مرکزی، سهم مسکن از کل تسهیلات بانکی که در زمان تصویب این قانون بالای ۶ درصد بوده، در ۵ ماه امسال به ۳.۲ درصد رسیده و عملاً نصف شده است.

جریمه و خسارت سنگین تخلف بانک‌ها

براساس تبصره ۵ ماده ۴، سازمان امور مالیاتی باید ۲۰ درصد تعهدات انجام‌نشده بانک‌ها را اخذ کند؛ رقمی که برای دوره مورد بررسی حدود ۳۲۴ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

دیوان محاسبات اعلام کرده است پس از پایان مهلت قانونی، ترک فعل بانک‌های عامل پیگیری خواهد شد؛ اما بانک‌ها در تلاش هستند از راه‌های حقوقی خود را از پرداخت این جرائم معاف کنند.

این در حالی است که بانک‌ها همواره متهم به پرداخت تسهیلات صوری به زیرمجموعه‌ها و وابستگان خود بوده‌اند و اکنون مبلغ مطالبات غیرجاری آنها به ۱۲۶۸ همت می‌رسد که ۴۵۵ هزار میلیارد تومان از آن فقط مربوط به ۱۰۰ شخص حقوقی است.

اکنون پرسش اصلی این است که اگر بانک‌ها در ۴ سال گذشته به تکالیف قانونی خود عمل می‌کردند، نهضت ملی مسکن امروز چه موقعیتی داشت؟ براساس حجم تعهدات پرداخت‌نشده، می‌توان تصور کرد که بخش بزرگی از پروژه‌ها حداقل یکی دو سال زودتر به مرحله بهره‌برداری می‌رسید؛ یعنی پیش از جهش‌های سنگین تورمی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴.در آن صورت هم سرعت ساخت بالا می‌رفت، هم هزینه نهایی واحدها چند صد میلیون تومان کمتر می‌شد و هم فشار مالی از دوش متقاضیان برداشته می‌شد.